مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) معرفت سیاسی 2008-4366 6 1 2014 11 19 مشروعیت الهی حکومت در عصر غیبت؛ با نگاهی به آراء علامه نائینی 105 124 117 FA محمد هادی زرافشان کارشناس ارشد - حقوق عمومی/علامه طباطبایی Journal Article 2014 01 31 According to the theory of “designation” only a just faqih (jurist) who enjoys all the requirements is generally designated for the guardianship of Muslim and regarded legitimate through Divine command and through the decree of Imams during occultation. The principle of grace (lutf) and ‘Omar b. Hanzaleh's narration which is approved by religious scholars are among the most important intellectual and tradition-based proofs of this theory. According to Allamah Naiini’s view, establishing a constitutional government during the lifetime of the infallible Imams is the same government as that of Imams and it is entrusted to faqihs during occultation because government is generally deemed legitimate only by Islamic law and through designation. Therefore, Allamah Naiini believes in the designated guardianship of faqihs because he openly accepts ‘Omar b. Hanzaleh’s accepted tradition. However, he sees that since faqihs’ coming to power under the conditions of his time is not possible, he calls for conventional constitutionality, which demands faqhis' permission and approval, without which it will be illegitimate نظریه‌ی «انتصاب» بر آن است که در زمان غیبت، فقهای عادل جامع الشرایط به صورت عام از سوی خدا و به واسطه‌ی ائمه سلام الله علیها، به ولایت مسلمین منصوب و مشروعیت یافته اند. از جمله مهم ترین ادله عقلی و نقلی نظریه‌ی انتصاب، قاعده‌ی لطف و مقبوله عمر بن حنظله می باشد. از نظر علّامه نائینی ، حکومت مشروطه در زمان ائمه سلام الله علیها، همان حکومت معصومان‰ است و در زمان غیبت، براساس نیابت عامه فقها به آنها واگذار شده است؛ چراکه مشروعیت حکومت کلاً از سوی شارع و به وسیله نصب است. بنابراین، علامه نائینی براساس پذیرش صریح مقبوله عمر بن حنظله، قائل به ولایت انتصابی فقها در عصر غیبت می باشد. اما از آنجا که وی به دست گرفتن حکومت توسط فقها را در شرایط زمان خود غیرممکن می داند، قائل به مشروطیت عرفی می شود که البته آن هم باید با اذن و تصویب فقها باشد، وگرنه مشروعیت ندارد. https://siyasi.nashriyat.ir/sites/siyasi.nashriyat.ir/files/article-files/6_6.pdf