مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) معرفت سیاسی 2008-4366 19 1 2027 09 06 تحلیل نظری نافرمانی مدنی: تقابل مکاتب حقوقی- قانونی و مکاتب ارزشی-اخلاقی 5003900 10.22034/siyasi.2026.5003900 FA سید یاسر صادقی دانشجوی دکتری - علوم سیاسی مؤسسه امام خمینی(ره) 0009-0006-1826-7223 مهدی امیدی نقلبری موسسه امام خمینی 0009-0002-9281-9648 Journal Article 2026 05 31 پدیده «نافرمانی مدنی» به مثابه کنشی آگاهانه و مسالمت‌آمیز در نقض قانون، همواره محل چالش میان مکاتب «قانون‌سالار» که حرمت مطلق قانون را محور می‌دانند و مکاتب «فراقانون‌سالار» که اصولی چون عدالت و اخلاق را مقدم بر قانون می‌شمرند، بوده است. موافقان، نافرمانی مدنی را بر مبنای معیارهایی نظیر عدالت، اخلاق، مصلحت، وجدان شخصی و آموزه‌های دینی توجیه می‌کنند. در مقابل، مخالفان بر تضعیف قانون و ایجاد هرج‌ومرج و نقض قرارداد اجتماعی به عنوان تبعات منفی نافرمانی‌مدنی تاکید دارند. این مقاله با روشی توصیفی ـ تحلیلی و با اتکا به منابع کتاب‌خانه‌ای، در پی واکاوی این مسئله است که آیا نافرمانی مدنی در برابر قوانین ناعادلانه یا ناهمخوان با شرع، می‌تواند به عنوان حق یا تکلیف شمرده شود. یافته‌های این پژوهش بعد از بررسی استدلال‌های دو طرف و نقد دیدگاه‌های قانون‌سالار نشان می‌دهد که نافرمانی مدنی با رعایت درجات و مراتب مخالفت، نه تنها تهدیدی برای نظم عمومی به شمار نمی‌آید بلکه ضامن پویایی و عدالت در هر نظام سیاسی خواهد بود.