تمايز عدالت در ادبيات ليبراليستي و ادبيات اسلامي

سال 5، شماره 2، پاييز و زمستان 1392، صفحه 69 ـ 78

 داود مهدوي زادگان / استاديار پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي oloomsiasi@ihcs.ac.ir
دريافت: 19/7/1392 ـ پذيرش: 20/12/1392
چكيده
مفروض بنيادين در اين گفتار مبتني بر تمايز جوهري ميان دو مكتب معرفتي ـ عقيدتي اسلام و ليبراليسم است. اسلام مكتب وحياني و ليبراليسم ايدئولوژي انساني است. در بيان تمايز ذاتي ميان اين دو مكتب، مطالعه‌اي تطبيقي در موضوع عدالت انجام شده است. در اين مطالعه، معلوم گرديد كه مفهوم بنيادين و اصيل در ليبراليسم، آزادي فردي است. به هر ميزان كه ليبراليسم بر آزادي‌هاي فردي پافشاري كرده، عدالت بيشتر به حاشيه رفته است. اما در اسلام، پس از اصل توحيد، عدالت در كانون تفكر اسلامي جاي دارد. مؤمنان به عدالت‌ورزي فرا خوانده شده‌اند. بنياد حكومت اسلامي بر عدالت است. چنان‌كه امير مؤمنان علي(ع) بيعت با مردم مدينه را تنها به شرط اقامه قسط و عدل پذيرفتند.

كليدواژه‌ها: عدالت، آزادي فردي، منفعت‌گرايي، اقتدار، قانون.

 


مقدمه

اسلام و ليبراليسم دو نظام معرفتي ـ عقيدتي مستقلي هستند كه به دليل تمايزهاي بنيادي نمي توان يكي را به ديگر تأويل برد، يا وصفي براي يكديگر تلقي كرد. تأويل اسلام به ليبراليسم و بعكس، يا توصيف اسلام به ليبراليسم (اسلام ليبرالي) و ليبراليسم به اسلام (ليبراليسم اسلامي)، بدون فروكاستن و فرسايش مباني نظري ممكن نيست. اسلام آيين الهي است كه در فرايند نزول وحي به دست بشر رسيده است و در پردازش آن حتي رسول خداˆ هيچ نقشي نداشته است: ما ينطق عن الهوي إن هو الا وحي يوحي (نجم: 4). بنياد معرفتي اسلام بر خدامحوري استوار است و انسان مخلوق و بنده خدا است و بر پايه شريعت الهي، حيات اين جهاني خود را سامان مي دهد. در مقابل، ليبراليسم ايدئولوژي انساني است كه در شكل گيري آن تجربه بشري دخالت مستقيم دارد. به همين دليل، بر خلاف اسلام، كه بايد آن را فهميد، ليبراليسم را بايد طراحي و ايده پردازي كرد. بنياد معرفتي ليبراليسم بر انسان محوري و فرديت استوار است. ليبراليسم، هرگونه مرجعيت دين وحياني را برنمي تابد و آن را نفي يا انكار مي كند. انسان و جامعه ليبرال، نظام حقوقي و حيات دنيوي خويش را بر اين پايه قرار مي دهد. بر اين اساس، منطقي به نظر مي رسد كه رويكرد اسلام و ليبراليسم در موضوع مهمي چون عدالت، تمايز ذاتي و بنيادين با يكديگر داشته باشند.

ازآنجا كه محدود كردن دامنه تحقيق امر ضروري است، بحث با اين پرسش اساسي پي گيري مي شود كه عدالت در هر دو نظام معرفتي ـ عقيدتي اسلام و ليبراليسم، تا چه اندازه جدي گرفته شده است؟ آيا عدالت به طور يكسان در كانون انديشه اسلامي و ليبراليستي جاي دارد؟ آيا اسلام و ليبراليسم در ساماندهي هاي سياسي و اجتماعي به يك اندازه دغدغه عدالت محوري را دارند؟ پاسخي كه در اين تحقيق آمده، تأكيد بر اين فرض است كه آن گونه كه عدالت در اسلام اصالت و نقش محوري دارد، در ليبراليسم چنين نيست. عدالت در ليبراليسم بر خلاف اسلام، جدي گرفته نشده است.

عدالت در ادبيات ليبراليستي

در ادبيات ليبراليستي، بيشترين واژه اي كه توجه اذهان را به خود جلب مي كند، واژه آزادي است. كمتر واژه اي همچون آزادي در ادبيات ليبراليستي موضوعيت دارد. سازمان ادبيات سياسي و اجتماعي با محوريت آزادي است. مقصود از آن، آزادي هاي فردي است. جان استوارت ميل در تعريف آزادي گفته است:

آزادي حقيقي ـ به مفهومي كه واقعاً شايسته اين نام باشد ـ همين است كه ما بايد آزاد باشيم كه منافع خود را به هر راهي كه خود مي پسنديم، تعقيب كنيم مشروط بر اينكه در ضمن اين تعقيب نكوشيم به منافع حقه ديگران لطمه بزنيم، يا اينكه از كوشش آنها براي تحصيل منافعي كه با مصالح مشروع ما اصطكاك ندارد، جلوگيري كنيم (ميل، 1375، ص50).

ژرژبوردو، تعريف ساده شده آزادي را اينگونه بيان كرده است: آزادي توانايي اي است موجود در هر انسان براي عمل كردن بر طبق اراده خاص خويش، بي آنكه ملزم به تن دادن الزامات ديگري جز آنچه براي آزادي ديگران ضروري است باشد (بوردو، 1378، ص47). برداشت و تعريف اغلب نويسندگان و روشنفكران ليبرال از مفهوم آزادي، تقريباً به اين دو تعريف نزديك است. دغدغه اصلي آنان تأمين و حراست آزادي هاي فردي است. به طوري كه كارل پوپر در كتاب جامعة باز و دشمنان آن و آبزايا برلين در آزادي و خيانت به آزادي، دربارة دشمنان آزادي سخن گفته اند. چنين دغدغه اي در ادبيات ليبراليستي، نسبت به عدالت منقود است. تأليف اثري دربارة دشمنان عدالت براي ليبرال ها چندان جذاب نبوده است. به تعبير دكتر رضا داوري، اكنون آزادي لفظ و مفهومي هر جايي شده و عدالت در حجاب و حصار خود بنيادي بشر و ايدئولوژي ها و خطابه هاي متعلق به دوره جديد پوشيده و محجوب گشته است (داوري اردكاني، 1383، ص225). هرچند خود وي هم گرفتار همين سلطة ليبرالي شده و در عنوان كتاب خود، به جاي عدالت، آزادي را برمي گزيند.

مفهوم آزادي را نمي توان در ادبيات ليبراليستي ناديده گرفت؛ زيرا موجب انكار ليبراليسم مي شود. ولي در مورد عدالت اين چنين نيست. عدالت در انديشه ليبرال قابل چشم پوشي است؛ هر فردي آزاد است هرگونه كه مايل است، زندگي خود را انتخاب كند. اگرچه اين انتخاب، عادلانه نباشد. افراد مجازند عالمي را براي خود بسازند كه با عدالت سازگاري نداشته باشد. تنها چيزي كه آزادي فرد را تحديد مي كند، آسيب رساندن و اضرار به ديگران است. چنين حدي براي آزادي لزوماً به معناي عدالت نيست؛ زيرا هر آسيب نرساندن و عدم اضراري عدالت نيست. طبيعي است كه وقت عدالت در انديشه سياسي ليبرال جدي گرفته نشود، نابرابري هاي سياسي و اجتماعي به معضلي جبران ناپذير تبديل خواهد شد. چنان كه امروزه جوامع ليبرال گرفتار آن شده اند. به عقيده ژرژبوردو، ليبرال ها بسيار دير با اين انتقاد مواجه شدند: هنگامي كه ليبراليسم با تبديل شدن به آموزه اي غالب به تحميل نظمي اجتماعي پرداخت كه در آن آزادي به سبب پديد آوردن بي عدالتي ها شكل اصلي خود را از دست داد (بوردو، 1378، ص 37).

امروزه، قانون ريزي هاي ليبرال، به دليل تحميل تبعيض نژادي و نابرابري بر جامعه، از خلأ عادلانه بودن رنج مي برند. به طوري كه اين امر در نظر برخي، نشان دهنده نياز به مفهومي از عدل است كه با آن بتوان خود قوانين را مورد قضاوت قرار داد (آربلاستر، 1377، ص 112).

تمام تلاش جان راولز در نيمه دوم قرن بيستم اين است كه بتواند ليبراليسم را با مفهومي از عدالت (عدالت به مثابه انصاف) آشتي دهد. سؤال وي اين است كه چگونه مي توان برداشتي از عدالت را براي رژيمي مبتني بر قانون اساسي طراحي كرد كه هم بذاته قابل دفاع به نظر برسد و هم طرفداران بالفعل و بالقوه آن بتوانند اين برداشت را تأييد كنند (راولز، 1383، ص 73). درواقع، جان راولز پروژه تعديل ليبراليسم را بر عهده گرفته است؛ تعديلي كه ناظر به طبقه  اي است كه بيشترين سود را از نظام ليبراليستي برده است. بورژوازي پيروزمندانه توانست در اين آموزه تضميني سزاوار خويش بيابد و با معرفي ليبراليسم به مثابه ايدئولوژي، ستمگري هايش را توجيه كرد (بوردو، 1378، ص37). جان راولز، وظيفه خود دانسته به عنوان فيلسوف سياسي بر مسايل به شدت مناقشه برانگيز و مورد اختلاف تمركز كند. وي تضاد جدي ميان دعاوي آزادي و دعاوي برابري در سنت ليبراليستي مشاهده كرده است. به عقيده وي: مناقشه هاي حدود دو قرن گذشته نشان مي دهد كه هيچ گونه توافقي عمومي دربارة مناسب ترين طرز آرايش نهادهاي اساسي مدافع آزادي و برابري شهروندي دموكراتيك وجود ندارد (راولز، 1383، ص22). جان راولز، ريشه بي اعتنايي به عدالت را در مكتب فايده گرايي دانسته كه در سنت ليبراليسم نشو و نما يافته است. به عقيده وي، ويژگي تكان دهنده ديدگاه مكتب فايده گرايي در مورد عدالت اين است كه براي اين مكتب اهميتي ندارد. مگر به صورت غيرمستقيم كه اين مجموعه رضامندي چگونه ميان افراد توزيع گردد (ساندل، 1374، ص61).

ليبرال ها همواره از ناحيه دولت احساس خطر و نگراني مي كنند. دولت شرّ لازمي است كه بايد مهار شود. اما شرّ بودن دولت، نه از آن روست كه ممكن است بي عدالتي كند، بلكه چون موجب تحديد آزادي هاي فردي مي شود، نگران كننده است. دولت واقعيتي جزء من مستقل و نماد اقتدار است. اقتدارگرايي هم به معناي باز بودن نامحدود اقتدار دولتي است؛ چون هر دولتي بالقوه ظرفيت اقتدارگرايي را در خود دارد؛ تهديدي براي محدود سازي آزادي فردي به شمار مي آيد. ازاين رو، دولت مطلوب از نگاه ليبراليسم سياسي، آن است كه قلمرو هرچه وسيع تري را براي حقوق فردي در نظر بگيرد و خود را به دخالت در آن قلمرو مجاز نداند. بعكس، نامطلوب ترين دولت آن است كه مرزي ميان زندگي خصوصي و زندگي عمومي قايل نباشد و بخواهد در همه چيز دخالت كند (موحد، 1384، ص231). همين نگراني از اقتدار، موجب فاصله گرفتن برخي از ليبرال ها با ايدة برابري خواهي نزديك شود؛ زيرا برابري خواهي دولت دستاويزي براي رفتاري نابرابر با شهروندان مي شود. به عقيده فريدريش هايك، ايدة برابري را كه از قبول عام برخوردار است و در ظاهر با دموكراسي موافقت دارد، به وقت خود مي تواند آرمان هاي بنيادين آزادي و ارزش فرد را از اساس ويران كند و زندگي را بي معنا و تهي سازد. وي اين گزاره كه مي گويد: همة افراد برابر زاده مي شوند، نادرست دانسته است (ساندل، 1374، ص135).

برداشت ليبراليستي از مفهوم عدالت، شباهت زيادي با تعريف ثراسوماخوس سوفسطايي دارد. منفعت شخصي تلازم ذاتي با انديشه آزادي دارد، بلكه اصالت نفع انگيزه اصلي در شكل گيري انديشه ليبرال است. ايده آزادي راهي براي تأمين منافع شخصي است. به همين دليل، ميان ليبراليسم و فايده گرايي همپوشاني و همخواني زيادي برقرار است. آن گونه كه از جان استوارت ميل نقل شد، آزادي حقيقي يعني تأمين منافع خود از هر راهي كه خود مي پسنديم. پس بنياد انديشه آزادي بر نفع خواهي خود استوار است. اگر هم دولت تهديدي براي آزادي به شمار مي رود، چون منافع شخصي فرد را مورد تهديد قرار مي دهد. همواره اقتدار از اتباع خود انتظار دارد كه منافع شخصي را فراموش كرده، به نفع اقويا عمل كنند. هرچند اين تبعيت در چارچوب قانون باشد. حال، اگر عدالت عبارت از: تبعيت و عمل به قانون است، معناي ديگر آن عبارت از: به سود و نفع اقتدار عمل كردن است. عدالت از ما مي خواهد به نفع خود عمل نكنيم، بلكه به نفع اقويا و حاكمان عمل كنيم؛ زيرا حاكمان قوانين را به نفع خود وضع مي كنند. بدين ترتيب، در نگاه فايده گران ليبرالي چون جان استوارت ميل، عدالت به مثابه معضلي برابر اصالت نفع به شمار مي رود. او عدالت را در سراسر تاريخ تفكر فلسفي، مانعي براي پذيرش فايده گرايي دانسته است:

در تمامي اعصار تفكر فلسفي، يكي از بزرگ ترين موانع در مقابل پذيرش اينكه فايده يا خوشبختي معيار درستي و نادرستي اخلاقي است، از انگارة عدالت ناشي شده است. احساس نيرومند و درك ظاهراً روشني كه اين واژه با سرعت و قطعيتي شبيه شمّ غريزي احضار مي كند، آن را در نگاه اكثريت متفكران چنان مي نماياند كه گويي به كيفيتي ذاتي در اشياء اشاره دارد. اين امر نشان مي دهد كه امر عادلانه بايد همچون چيز مطلقي در طبيعت و ماهيت موجود باشد كه به طور كلي متمايز از تغيير و تنوع و مصلحت است و از منظر نظري، متضاد آن است، اگرچه در بلندمدت، هرگز از آن واقعاً منفك نيست (ميل، 1388، ص123).

چنين برداشت ليبراليستي از عدالت، دقيقاً شبيه تعريف ثراسوماخوس از عدالت است. افلاطون در كتاب جمهوري، اين برداشت از عدالت را در گفت و  گوي ميان سقراط و ثراسوماخوس سوفطايي روايت كرده است. ثراسوماخوس خطاب به سقراط مي گويد: عدالت هيچ چيز نيست جز آنچه براي قومي سودمند باشد. به عقيده وي، حاكمان يا اقويا هر قانوني را با ملاحظه منافع خود وضع مي كنند و از همه مردمان مي خواهند كه آن را محترم بشمارند و هر كسي را كه از آن سرپيچي كند، قانون شكن و ظالم مي نامند و به كيفر مي رسانند (افلاطون، 1380، ج 2، ص 829). ثراسوماخوس بر مبناي اصالت نفع و فايده، عدالت را به معناي عمل به نفع اقويا معنا كرده است؛ زيرا، وقتي مردم بخواهند عادلانه رفتار كنند، بايد قانون شكني نكرده مطابق قانون رفتار كنند. قانون را حاكمان به نفع خود وضع مي كنند. پس عدالت، يعني به سود اقويا عمل كردن است. بدين ترتيب، عدالت به نفع فرد نيست. سودمندي فرد در عدالت ورزيدن نيست، بلكه در ظلم كردن است. ثراسوماخوس نيك بخت رين مردمان را ستمكاران بزرگ دانسته است.

ستمكاران و ظالمان به سود خود اموال ديگران را، اعم از شخصي و عمومي، گاه از راه حيله و تزوير مي برند و گاه با توسل به زور و تعدي، آن هم نه خردخرد، بلكه همه را يكجا و يكباره مي برند. تازه چنين ستمگران بزرگي نزد هموطنانش مورد احترام است و بيگانگان هم با او به ديده ستايش مي نگرند (همان، ج 2، ص 838). درواقع، ثراسوماخوسِ پيش از ميلاد، به ايرادي كه بر فايده گرايي مدرن گرفته مي شود، پاسخ داده است. آري، بر مبناي فايده گرايي، ظلم اگر با مقياس بزرگ به مرحله عمل درآيد، به مراتب قوي تر، شريف تر و والاتر از عدل است.

عدالت در ادبيات اسلامي

آدميان اديان وحياني را پس از آموزه عقيدتي وجود خدا، با آموزه عدالت مي شناسند. براي كسي تصور دين وحياني بدون عدالت خواهي ممكن نيست. چنين باوري عاميانه نبوده، فطرت و ضرورت عقلي بر آن گواهي مي دهد. عقل بشر انتظار عدالت خواهي از همه انسان ها ندارد، بلكه زياد دور نمي داند كه اگر فرد يا گروهي ظلم را ستايش كند، آن گونه كه ثراسوماخوس سوفسطايي چنين كرد ـ يا عدالت را مانند فردريش فون هايك ـ سرابي بيش تلقي نكند (ر.ك: غني نژاد، 1372). اما عقل سليم چنين توقعي را از دين وحياني ندارد. چنانكه اين مقصود به گونه اي تامّ و صريح در دين مبين اسلام بيان شده است.

عدالت در نصوص اسلام اعم از كتاب و سنت بسيار استعمال شده است. به طوري كه مي توان گفت: يكي از كانون هاي معناشناختي قرآن كريم، عدالت است. خداوند سبحان در قرآن كريم از هرگونه ظلم و ستم بر بندگانش به دور است. اگر وعده عذاب دوزخ بر بعضي از بندگان داده شده، نه از آن روست كه خداوند اين گونه خواسته است، بلكه چون دوزخيان ظلم و ستم پيشه كرده اند. پس آنان به دست خود عذاب جهنم را براي خود خريداري كردند. حال آنكه خداوند بر بندگانش هيچ گونه ظلمي نمي ورزد: ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ (آل عمران: 182). از اين رو، خداوند سبحان وعده فرموده هيچ قوم درستكار و صالحي را به ستم نابود نكند: وَ ما كانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُري بِظُلْمٍ وَ أَهْلُها مُصْلِحُونَ (هود: 117)، بلكه هلاكت الهي سرنوشت محتوم شهرها و قريه هايي است كه ظلم و ستمگري را پيشه كرده اند. هلاكت الهي، آن گونه است كه آنها را به شهرهاي مخروبه و متروكه تبديل خواهد كرد و حيات و جنب و جوش را از آنها مي ستاند: فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها وَ هِيَ ظالِمَةٌ فَهِيَ خاوِيَةٌ عَلي عُرُوشِها وَ بِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَ قَصْرٍ مَشِيدٍ (حج: 45).

قرآن كريم مي فرمايد، هر كس كه عمل صالح و شايسته اي به جا آورد، سودش از آن خود اوست و اگر هم عمل ظالمانه اي انجام دهد، زيان آن عمل به خود او باز مي گردد. اين سنت الهي از آن جهت است كه خداوند سبحان بر بندگانش ستمكار نيست: مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ أَساءَ فَعَلَيْها وَ ما رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ (فصلت: 46). ظالم كسي است كه خوبي اعمال ديگران را به نفع خود جلب مي كند و زيان اعمال آنها را به خودشان وامي گذارد. حال آنكه خداوند سبحان، وجودي بي نقص و بي نياز از مخلوقاتش است. پس، انسان ها به دليل آنكه خداوند ظلم نمي كند، آزادند كه اعمال صالحه يا اعمال سيئه و ظالمانه را انتخاب كنند. نتيجه هر عملي متوجه خودشان است. در حديثي از امام رضا عليه السلام مي خوانيم كه يكي از يارانش سؤال كرد: آيا خداوند بندگان را مجبور به گناه مي كند؟ فرمود: نه، بلكه آنها را آزاد مي گذارد و مهلت مي دهد تا از گناهان خويش توبه كنند. باز سؤال كرد: آيا بر بندگانش چيزي را كه طاقتش را ندارند، تكليف مي كند؟ امام فرمود: پدرم موسي بن جعفر عليه السلام از پدرش جعفر بن محمد عليه السلام چنين نقل فرموده است: كسي كه گمان كند خداوند بندگان را مجبور به گناه مي كند، يا چيزي را كه طاقتش را ندارند، تكليف مي كند، از گوشت حيواني كه او ذبح مي كند، نخوريد، شهادتش را نپذيريد، پشت سرش نماز نخوانيد و از زكات نيز چيزي به او ندهيد (مجلسي، بي تا، ج 5، ص 11).

مفروض اساسي در فرهنگ اسلامي اين است كه بنياد عالم، اعم از عالم تكوين و عالم تشريع، بر عدالت است. نظام آفرينش عادلانه است و هيچ ظلمي در آن راه ندارد كه اگر رخنه مي كرد، بي نظمي بر آن مستولي مي شود و بي نظمي هم فساد است. اگر نظم از جهان گرفته شود، لحظه اي پايدار نخواهد ماند. مرحوم فيض كاشاني ذيل آية شريفه وَ السَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَعَ الْمِيزانَ (الرحمن: 7)، از رسول خداˆ روايت كرده است كه آسمان ها و زمين به عدل بر پا شده است: بالعدل قامت السموات والارض (فيض كاشاني، 1402ق، ج 5، ص 107). حيات تشريعي انسان ها يا همان نظام سياسي و اجتماعي با عدالت پايدار مي ماند. بي عدالتي تهديدي براي حيات اجتماعي است. در روايتي از امام صادق عليه السلام دربارة تفسير آيه شريفه: اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها (حديد: 17) سؤال مي شود، ايشان حيات را به عدل و مرگ را به ظلم وجور معنا كردند: العدل بعد الجور (قمي، 1427 ق، ج 6، ص 175). حضرت علي عليه السلام توضيح فرموده است كه در عدالت ورزي توسعه و گشايش است، همگان مي توانند در سايه عدالت زندگاني كنند، حال اگر براي كسي عدالت تنگي و محدوديت به شمار آيد، پس بداند كه از ستمي كه به او مي رود بيشتر به تنگ آيد: العدل سعة و من ضاق عليه العدل فالجور عليه اضيق (نهج البلاغه، خ 15). قرآن كريم اغلب صاحبان عقل و درايت در جوامع پيشين را نكوهش كرده است كه چرا وقتي جامعه شان در ظلم و فساد غوطه ور شدند و از ظلم مترفين و مرفهين تبعيت مي كردند، آنها را از كارشان نهي نكردند. قرآن كريم همة افراد آن جامعه را جز آنان كه مردم را امر به معروف و نهي از منكر مي كردند، مجرم و گنهكار شمرده است: فَلَوْ لا كانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسادِ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ قَلِيلاً مِمَّنْ أَنْجَيْنا مِنْهُمْ وَ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ما أُتْرِفُوا فِيهِ وَ كانُوا مُجْرِمِينَ (هود: 116).

بنابراين، نظام مطلوب در اسلام، نظام مبتني بر عدالت است. در نظام اسلامي از حاكمان خواسته شده بين مردم به عدل و داد حكمراني كنيد: وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ (نساء: 58). خداوند سبحان همگان به عدالت ورزي و نيكي كردن امر كرده است: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ (نحل: 90)، لزوم عدالت ورزي اختصاص به حاكم و كارگزار اسلامي ندارد، بلكه مردم در مناسبات ميان خود بايد به عدالت رفتار كنند و بر شاهد عادل تكيه كنند. چنان كه اگر ميان دو زن و مرد جدايي و طلاق افتد، بايد دو مرد عادل را به شهادت بگيرند: و اشهدوا ذوي عدلٍ منكم (حجرات: 2). مؤمنان در نظام اسلامي اجازه ندارند با مجرمان به دليل كردار بدشان با آنها خارج از عدالت رفتار كنند. بايد با مجرمان به عدالت رفتار كرد. عمل خارج از عدالت مؤمنان را از تقوا و پرهيزگاري دور مي كند: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلي أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوي وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ (مائده: 8).

حاكميت در نظام اسلامي از آنِ صالحان و پرهيزگاران است؛ زيرا تنها آنان بر عدالت استقامت مي ورزند و عادلانه حكم مي ورزند. قرآن كريم مي فرمايد: آنان كساني هستند كه اگر از جانب خداوند توان يابند و بر مردم حكومت كنند، نماز برپا دارند و زكات دهند و امر به معروف و نهي از منكر مي كنند؛ يعني حيات معنوي و رباني را بر مردم حاكم مي كنند: الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ (حج: 41). حضرت علي عليه السلام ازآن رو از پذيرش خلافت مردم استنكاف مي كردند كه مي ديد مسلمانان از خصلت هاي جامعه نبوي فاصله زيادي گرفته اند و هرگز تاب عدل علي را ندارند. آن حضرت از مردم مدينه مي خواستند او را رها كنند و از ديگري براي پذيرش حكومت التماس كنند؛ زيرا وي كسي نيست كه مطابق خواهش هاي نفساني مردم حكومت كند. وي بر مبناي دانش سياسي عمل مي كند كه رسول خداˆ به او آموخته است:

از من دست بداريد و ديگري جز مرا بطلبيد كه روي به كاري داريم كه چهره ها و رنگ هاي گوناگون دارد. نه دل ها در برابر آن طاقت شكيبايي است و نه عقل ها را تاب تحمل، سراسر آفاق را ابري سياه فرو پوشيده و راه هاي روشن ناشناخته مانده، بدانيد كه اگر دعوتتان را اجابت كنم، با شما چنان رفتار خواهم كرد كه خود مي دانم. نه به سخن كسي كه در گوشم زمزمه كند گوش فرا خواهم داد و نه به سرزنش ملامتگران خواهم پرداخت. اگر مرا به حال خود رها كنيد، من نيز چون يكي از شما خواهم بود. شايد بيشتر از شما، به سخن آنكه كار خود به او وا مي گذاريد، گوش سپارم و بيشتر از شما از او فرمان ببرم. اگر براي شما وزير باشم، بهتر از آن است كه امير باشم (نهج البلاغه، خ 91/104).

شهادت امير مؤمنان علي عليه السلام، گواهي بر درستي سخنان بالا مي دهد. مردم مدينه تاب چنين حكومتي را كه بر پايه بندگي خدا و عدالت ورزي استوار است، ندارند. مردم مدينه بسيار زود از وليّ خدا فاصله گرفتند و آن حضرت را با ناكثين و قاسطين و مارقين تنها گذاشتند و هرگز بر آن حضرت خرده نگرفتند كه چرا دارالخلافه را از مدينةالنبي به كوفه انتقال داده است. به عقيده استاد مطهري، قاتل علي عليه السلام، عدالتش بود:

آن نوع عدالت مولا كه قاتلش شناخته شد، در حقيقت فلسفة اجتماعي او و نوع تفكر مخصوص بود كه در عدالت اجتماعي اسلامي داشت و خودش شديداً اصرار مي ورزيد كه عدالت اجتماعي اسلام و فلسفة اجتماعي اسلام صرفاً همين را اقتضا مي كند (مطهري، 1386، ج 25، ص 224).

نتيجه گيري

با مقايسه ميان ادبيات اسلامي و ليبراليسم معلوم مي گردد كه اين دو مكتب، كه يكي وحياني است و ديگري انساني، در موضوع عدالت اختلاف جوهري دارند. ليبراليسم در همة عرصه ها، به ويژه عرصة حكومت، آزادي را اصيل مي شمارد و عدالت در نظام فكري ليبراليسم جدي نيست، بلكه عدالت در نظر برخي از ليبراليست ها سرابي بيش نيست. در نظر برخي ديگر، چاره اي از آشتي دادن ميان آزادي و عدالت نيست. نظام هاي سياسي ليبرال چاره اي از التفات به عدالت به مثابة انصاف ندارد. اما در مكتب سياسي اسلام، عدالت پايه و ركن نظام آفرينش و نظام تشريعي است. مؤمنان به عدالت ورزي امر شده  اند. مشروعيت حكومت حاكم اسلامي بر بندگي و عدالت ورزي اوست.


منابع

نهج البلاغه، 1385، ترجمة عبدالمحمد آيتي، چ هفدهم، تهران، فرهنگ اسلامي.

آربلاستر، آنتوني، 1377، ليبراليسم غرب، ترجمة عباس مخبر، چ سوم، تهران، مركز.

افلاطون، 1380، مجموعه آثار (كتاب جمهوري)، ترجمة محمدحسن لطفي، چ سوم، تهران، خوارزمي.

برلين، آيزيا، 1390، آزادي و خيانت به آزادي، ترجمة عزت اله فولادوند، چ سوم، تهران، ماهه.

بوردو، ژرژ، 1378، ليبراليسم، ترجمة عبدالوهاب احمدي، تهران،، ني.

داوري اردكاني، رضا، 1383، فرهنگ، خرد و آزادي، چ دوم، تهران، ساقي.

راولز، جان، 1383، عدالت به مثابه انصاف، ترجمة عرفان ثابتي، تهران، ققنوس.

ساندل، مايكل، 1374، ليبراليسم و منتقدان آن، ترجمة احمد تدين، تهران، علمي و فرهنگي.

غني نژاد، موسي، 1372، سراب عدالت از ديدگاه هايك، نامة فرهنگ، ش 10 و 11، ص 42 ـ 49.

فيض كاشاني، محسن، 1402ق 1980م، تفسير الصافي، چ دوم، بيروت، مؤسسه الاعلمي للمطبوعات.

قمي، شيخ عباس، 1427ق، سفينة البحار، چ چهارم، تهران، اسوه.

مجلسي، محمدباقر، بي تا، بحارالانوار، چ سوم، بيروت، دارالاحياء التراث العربي.

مطهري، مرتضي، 1386، مجموعه آثار، تهران، صدرا.

موحد، محمدعلي، 1384، در هواي حق و عدالت، چ سوم، تهران، كارنامه.

ميل، جان استوارت، 1375، رساله درباره آزادي، ترجمة جواد شيخ الاسلامي، چ چهارم، تهران، علمي و فرهنگي.

ـــــ، 1388، فايده گرايي، ترجمة مرتضي مرديها، تهران، ني.