تحليل وفاق اجتماعي در انديشه امام خميني ره با تأكيد بر الگوي تكثرگرايي حق‌مدار

سال ششم، شماره اول، پياپي 11، بهار و تابستان 1393

محمدرضاکريمي‌والا / استاديار گروه معارف اسلامي دانشگاه قم                     r.karimivala@qom.ac.ir

دريافت: 27/12/1392 ـ پذيرش: 24/6/1393

چکيده

يکي از دستاوردهاي مهم انقلاب اسلامي، تأمين عرصه‌هاي لازم براي بروز انديشه‌ها و ظهور آرا و سلايق گوناگون در مسائل اجتماعي، سياسي مي‌باشد تا با زدودن تيرگي‌هاي استبداد، جامعه اسلامي را در سلوکي راستين براساس تعاليم وحياني، به سوي سعادت حقيقي، رهنمون كند. اما روشن است که چنين فرجامي، رهين حراست از هر نوع انحراف از شاخص همدلي و وفاق اجتماعي است که رمز اصلي پيروزي انقلاب اسلامي است.                            
در اين تحقيق، مسئلة اصلي تبيين موضع امام خميني€ از ميان ديدگاه‌هاي«همانندگرا»، «تثبيت‌گرا» و «تکثرگرا» در عرصه انديشه و بيان باورهاي مکتبي و اظهار نظر در مسائل اجتماعي و سياسي است. بدين‌ترتيب، ضمن احراز محوريت وفاق اجتماعي بر نگاه تکثرگراي بنيانگذار جمهوري اسلامي، ثابت مي‌شود که اين محوريت، براساس اصول بنيادينِ وفاق مردم مسلمان ايران، يعني اسلام، قانون اساسي و مصالح ملي بوده است.

کليد‌واژه‌ها: امام خميني  ره، انديشه، بيانِ نظر، تکثرگرايي، اسلام، وفاق اجتماعي.

 

مقدمه

وفاق اجتماعي از موضوعات اساسي در مطالعات جامعه شناختي است. با توجه به اهميت استراتژيك آن، همواره مورد توجه دانشوران بوده و همة نظام هاي سياسي جهان، با درك درست از اين واقعيت، به دنبال تحقق و تثبيتِ هرچه بيشتر همگرايي و وفاق ملي در جوامع خود هستند. در پرتو وفاق اجتماعي، افراد، در متن وفاق و همدلي اجتماعي و به دليل تعهد دروني در قبال ديگران، أعمال خود را در منظر همگان يافته، و هرگونه تخلف از قواعد اجتماعي و بروز فسادِ اخلاقي، سياسي و مالي، به دليل احساس تقصير و شرم، و نه بيم از عقاب قانون، رو به كاهش خواهد گذاشت.

اميرمؤمنان علي عليه السلام در التزام به وفاق و همگرايي و اينكه جدايي از انبوه مردم، جز ضلالت نيست، مي فرمايند: با انبوه مردم همگام باشيد؛ زيرا دست عنايت الهي بر سر انبوه مردم است. از كنارهگيري و پراكندگي بپرهيزيد. آن كه كناره گرفت، طعمه شيطان خواهد بود، همانگونه كه گوسفندِ جدا از گله، طعمه گرگ است (نهج البلاغه، خطبه 127). همچنين مي فرمايند: در امت اسلام، هيچ كس همانند من وجود ندارد كه به وحدت امت محمد صلي الله عليه و آله از من حريص تر و انس او نسبت به همبستگي جامعه از من بيشتر باشد. من از اين كار، پاداش نيك و سرانجام شايسته را از خدا مي طلبم (نهج البلاغه، نامه 78).

ازاين رو، وقتي در جامعه اي با تأكيد بر وجوه اشتراك، همراهي و همدلي حاصل آمد و از خشنودي يكي، غريو شادي از همگان برآمد، بالندگي و انتظامي پايدار و پويا ارزاني آن مي شود و غبار جدايي و عزلت، جز از خدعه گري نااهلان، از چهره آن رخت برمي بندد: خلوت از اغيار مي بايد نه يار / پوستين، بهر دي آمد ني بهار (مولوي - مثنوي: دفتر دوم، بيت 25/1؛ يعني آنچنان كه پوستين را در دي و زمستان مي پوشند تا از سرما در امان باشند، نه در هواي بهاري، خلوت گزيني نيز بايد براي رهايي از ناجنسان و نااهلان باشد؛ زيرا روح را صحبت ناجنس عذابي است اليم حافظ).

در اين ميان، پرسش اساسي اين است كه آيا لازمة وفاق اجتماعي، يك دستي، يك رنگي و تبعيت از يك نظام فكري، سياسي و رفتار منفعلانه در برابر آن است؛ يعني لازم است افراد و گروه هاي اجتماعي به يك شيوه انديشيده، از نقد و نظر و رقابت هاي سياسي منصرف، و از هر نوع ابراز نظر و رفتاري كه سياست هاي حاكميتي را مخدوش نمايد، بپرهيزند؟

بي ترديد مطلوبيت و وفاق ملي، زماني است كه، با فراهم ساختن زمينه تضارب ايده ها و اظهار نظرهاي ترقي خواه و از سوي ديگر، توان مديريت تنش ها و تعارض ها، از طريق تحكيم روابط و تقويت اجماع گروه هاي اجتماعي و سياسي بر اصول و قواعد پذيرفته شده و تعيين دقيق آستانة رقابت ها، بستري آماده براي تعالي جامعه فراهم مي شود.

براي نيل به اين مطلوب و تعيين قلمرو انديشه و بيان، براساس شاخص وفاق اجتماعي، سه ديدگاه قابل طرح است:

1. ديدگاه مشابه ساز يا همانندگرا

در اين ديدگاه، اعتقاد بر اين است كه نيل به وحدت و وفاق اجتماعي، تنها در گرو همانندسازي انديشه ها و بيان انظار، از طريقِ شكل گيري غايتي واحد براي انديشوران است. تلاش بر اين است كه براي وصول به همگرايي اجتماعي، انديشه هاي غيرمعتقد به اين غايت طرد و تضارب آرا، تنها براي معتقدين به چنين غايتي محترم شمرده شود.

بنابراين، اين ديدگاه به دنبال تحقق وفاق و وحدت سياسي ـ اجتماعي، از طريق طرد گروه هاي رقيب يا تقليل خطوط تمايز فرهنگي و اجتماعي اعضاي جامعه است (افتخاري، 1378، ص 41). نتيجة اين مشابه سازي با تعريف غايتي جداگانه براي نقض و ابرام ها، در عرصه هاي مختلف جامعه و ادغامِ جريان هاي فكري و سياسي، اغلب، مقاومت ها و نا آرامي هاي سياسي و اجتماعي، آشفتگي ها و ستيزه جويي هاي مدني و گاه عواقب ناگوار شكنجه و كشتار است.

2. ديدگاه تثبيت گرا

a

در اين ديدگاه، تثبيت وضعيت سياسي ـ اجتماعي كشور، بيشتر براساس اولويت امنيت، و تضمين آن، به ويژه در راستاي ايجاد تحول و رونق اقتصادي است. در اين نگرش، هدف، ايجاد نظم سياسي است تا نظم اجتماعي و وفاقي. نظم سياسي و نظم وفاقي، دوگونه نظم اند: يكي از بيرون و با پشتوانه قدرت مستقر مي گردد و ديگري، تابع اراده خودِ گروه ها و متضمن همدلي آنان بوده و از پايين استقرار مي يابد (چلبي، 1372، ص 18).

مطابق نگرش تثبيت گرا و ايجاد نظم سياسي، تلاش بر اين است كه نه بر مبناي ميل و اراده، اعتماد و هويت جمعي گروه هاي فكري و سياسي، بلكه در ساية ثابت نگه داشتن سطح گروه بندي هاي سياسي و نزديك كردن هرچه بيشتر ديدگاه آنها به يكديگر، حتي به قيمت انزواي مقطعي يك گروه براي مصالح كشور، امنيت در زمينه سرمايه گذاري و توسعة اقتصادي تأمين گردد (افتخاري، 1378، ص 34ـ35). در اين الگو، هرچند كه براي گروه هاي فكري و سياسي، غايت واحدي تعريف نمي شود، اما امنيت معيشتي و رونق اقتصادي به عنوان آستانه تعدد افكار و بيان انظار به شدت مورد تأكيد مي باشد.

3. ديدگاه تكثرگرا

در اين ديدگاه، توسعه يافتگي جامعه، حاصل مشاركت اجتماعي، تنوع و تكثرِ عقايد، توأم با فراگيري روح وفاق، همدلي در عرصه هاي مختلف فكري و سلوك اجتماعي و سياسي است، تا از انديشه ها و انظارِ متكثر، برآيندي مثبت در مسير تكامل جامعه و نمايان شدن حق ناب به وجود آيد.

در اين نگاه، وجود گرايش هاي متفاوت با انديشه هاي مخلتف و تضارب آرا، موجب تقويت حاكميت است. ازاين رو، حكومت موظف به رعايت حقوق همة گروه هاي فكري و سياسي و اقليت هاي قومي است (صالحي اميري، 1388، ص 59ـ69). لازم است با تلاش همه جانبه، همة نيروهاي متفكر، بتوانند نظرات خود را در فضايي منطقي، عقلاني، آزاد و امن طرح كرده، به رقابت سالم و سازنده بپردازند. در اين نگرش، وحدت و وفاق، به معناي يك رنگي و يك دستي انظار آحاد نيست؛ زيرا چنين جامعه اي مرده و غيرفعال است، بلكه هركسي كه چارچوب قوانين نظام و هنجارهاي اجتماعي را پذيرفته، ملتزم و پايبند بر اصول بنيادين و محورهاي نهادينه شده جامعه باشد، بايد حق انتخاب و حضور در صحنه را داشته باشد (ابوطالبي، 1378، ص 186).

ازاين رو، هدف در اين چارچوب، كثرت گرايي و پذيرش حق هاي متعدد نيست، بلكه دستيابي به واقعيت و حق ناب از طريق تضارب انديشه ها و انظارِ متقن و انتظام يافته، مبني بر اصول عقلاني و منطقي است كه با اتكاء بر سازوكارهاي خود تنظيم كننده اي ظهور و بروز مي يابند كه ميان نيروها و نهادهاي گوناگون اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، با گسترش فرهنگ تعامل، مشاركت، اخلاق و هنجارهاي بنيان نهاده، بر اصول پذيرفته شده جامعه برقرار مي شود.

هدف اين نوشتار، شناسايي و معرفي ديدگاه مورد تأييد بنيانگذار جمهوري اسلامي، در اين زمينه است. بدين منظور، نخست، جستاري بر ابعاد مختلفِ تكثرگرايي از منظر امام خميني ره، ارائه، آنگاه با تبيين اهميت، چارچوب و بنيادهاي وفاق اجتماعي از نگاه ايشان، مشي تكثرگراي ايشان با محوريت وفاق اجتماعي را پي خواهيم گرفت.

الف. ابعاد تكثرگرايي از منظر امام خميني ره

1. تكثر افكار و انديشه ها

روشن است كه سفارش اسلام به جدال احسن: وَ لا تُجادِلُوا أهْلَ الْكِتابِ إِلأ بِالَّتِي هِيَ أحْسَنُ (عنكبوت: 46)؛ با اهل كتاب جز به روشى كه از همه نيكوتر است مجادله نكنيد. نه در پي همانندسازي افكار و انديشه ها يا تثبيت آنها، بلكه براي مناقشه و مباحثة خالصانه و مشفقانه در انتظام بخشيدن به استدلال ها و استوار ساختن انحراف ها در افكار و انديشه هاست؛ زيرا هر انديشمندي، عقيده خود را براساس انديشه در مقدماتي كه برايش فراهم شده، دريافت مي كند. صحت يا بطلان اين عقيده، به درستي يا نادرستي مقدمات و ترتيب منطقي آنها وابسته است. به عبارت ديگر، هر عقيده اي، پس از يقين و يا اطمينان به صحت مقدمات است. اما آنچه قابل مناقشه است، مقدماتِ تفكر و انديشه است، نه خود انديشه و باور؛ زيرا اساساً عقيده و باور، عمل اختياري نيست تا منع و تجويز به آن تعلق گيريد (طباطبائي، 1417ق، ص 117). ازاين رو، كوشش انديشمندانِ بزرگ و تأكيد رهنمودهاي شرع، بر اين است كه انديشهها را از راه تبيين مقدمات بديهي و تمهيد طُرُق استدلال متين، پاك و استوار سازند (معرفت، 1378، ص 89)، نه اينكه با توسل به اجبار و تحميل درصدد تثبيت يا همسو نمودن آنها برآيند.

يكي از نمودهاي بارزِ پذيرش تكثر افكار، انديشه ها و ناصحيح بودن تحميل يا تحديد آنها در قرآن كريم، تحريص مردم به انديشه ورزي و بهره گيري از قدرت تفكر و عقلانيت براي رسيدن به نظر و عقيدة صحيح است. به گونه اي كه افرادي كه انتخاب شان، بي بهره از فكر و انديشه سليم است، چهارپايان، حتي از آن نيز گمراه تر معرفي مي شود: به يقين، گروه بسيارى از جن و انس را براى دوزخ آفريديم، آنها دل ها [عقل ها]يى دارند كه با آن (انديشه نمىكنند، و) نمىفهمند و چشمانى كه با آن نمىبينند و گوش هايى كه با آن نمىشنوند، آنها همچون چهارپايانند، بلكه گمراه تر! اينان همان غافلانند (چراكه با داشتن همهگونه امكانات هدايت، باز هم گمراهند) (اعراف: 179).

در منطق امام خميني ره نيز اصل تكثر افكار و انديشه ها، پذيرفته شده است. به هيچ وجه نمي توان براي همانند نمودن يا تثبيت انتخاب ها، انديشه اي خاص را تحميل نمود: كسى [مردم را] الزامشان نمىكند كه شما بايد حتماً اين عقيده را داشته باشيد. كسى الزام به شما نمىكند كه حتماً بايد اين راه را برويد. كسى الزام به شما نمىكند كه بايد اين را انتخاب كنى (موسوي خميني، 1378، ج 10، ص 95).

در پي همين مبنا، ايشان تأكيد فرمودند: بر هيچ كس و هيچ جا اسلام تحميل نمىشود. اسلام با تحميل مخالف است... ما فقط اسلام را ارائه مىكنيم. هركس خواست مىپذيرد و هركس نخواست نمىپذيرد (همان، ج 11، ص 157).

لازم به يادآوري است كه گرچه پذيرش تكثرِ انديشه، ازآن رو كه خداوند، انسان را تكويناً فَكور و انديشمند، آفريده است و او در گزينش هيچ انديشه و ديني مجبور نيست، اما به حكم عقل و تشريعاً، موظف است انديشه و تفكر خود را از تأثير طواغيت حق ستيز، مصون نگهداشته، در پي تحصيل دين حق باشد. اين امر خواسته فطرتِ پاك و الهي اوست: لَا إِكْرَاهَ فىِ الدِّينِ قَد تَّبَينَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَىِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ يُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَ اللَّهُ سمِيعٌ عَلِيمٌ (بقره: 256)؛ در قبول دين، اكراهى نيست؛ (زيرا) راه درست از راه انحرافى، روشن شده است. بنابراين، كسى كه به طاغوت كافر شود و به خدا ايمان آورد، به دستگيره محكمى چنگ زده است، كه گسستن براى آن نيست و خداوند، شنوا و داناست. به اين معنا كه وقتي راه رشد و كمال و هدايت، از بيراهة گمراهي و ضلالت جدا و متمايز گشته است، پس هر انسانِ خواهان سعادت و كمال، بايد هدايت الهي را مغتنم شمارد و از طغيان و طاغوت، دوري ورزد و به خداوند ايمان آورد. در اين صورت، به دستگيره هدايت و ريسمان الهي دست يافته كه هيچ گاه او را در ميان راه نمي گذارد و از هدايت محروم نمي سازد (جوادي آملي، 1378، ص 30).

امام خميني ره، با اين نگرش كه اساس استقلال در همه عرصه ها، مرهون استقلال در انديشه و رهايي آن از تمايلات دروني، و جاذبه ها و وابستگي هاي حزبي و گروهي است، اعلام مي دارند: ما اگر بخواهيم مستقل باشيم، بايد اول افكارمان را مستقل كنيم،... آزادى فكرى اين است كه انسان در فكرش آزاد و بدون اينكه متمايل به يك طرف باشد، فكر كند، در مسائل علمى هم همين طور است (موسوي خميني، 1378، ج 11، ص 181).

2. تكثر بيان و اظهار نظر

پيش از تبيين موضع امام خميني ره در مقولة بيان و اظهار نظر، لازم است به چند نكته به عنوان مقدمه توجه شود:

1. گرچه تفكر و انديشه، تحميل ناپذير و امري فردي و دروني است، اما بيان و عمل به آن، نمود بيروني و جنبه عمومي داشته، بسا ديگران را تحت تأثير قرار دهد. ازاين رو، مشمول بايد و نبايد اجتماعي و حكومتي است و با اين توجيه كه اظهار عقيده، لازمة آزادي انديشه است، نمي توان از برخي اظهار عقيده ها جلوگيري كرد.

2. در جامعه اي كه عقايد اظهار نشود، همواره احتمال انحراف زياد است؛ زيرا اولاً: تنها نظريه رايج در آن جامعه ممكن است كاستي هايي داشته باشد. ثانياً، مردمي كه به اين نظر اعتماد ندارند، براي دستيابي به حقيقت، مخفيانه راه هايي بپيمايند كه احتمال خطاي آنها نيز زياد است (منتظرقائم، 1381، ص 139). ثالثاً، ممكن است برخي عقايد به دليل همين محدوديت و ممنوعيت اظهار، در عين اينكه صحت و سلامت علمي ندارد، مهم انگاشته شوند. اما در پرتو بيانِ آرا، نقد و بررسي و تضارب انديشه ها، حقِ ناب ظاهر مي گردد و پيشرفت علمي به دست مي آيد.

3. براساس فرمودة قرآن كريم: يَأيهَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَ قُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا (احزاب: 70)؛ اى كسانى كه ايمان آوردهايد! تقواى الهى پيشه كنيد و سخن حق بگوييد. محكِ جواز و عدم جواز بيان و تبليغ نظر، موافقت با حق و واقع، همچون سدّي محكم در برابر امواج نامشروع باطل و تباهي است.

4. موضوعيت بيان و اظهار نظر، اغلب در دو عرصة مهمِ باورهاي مكتبي، و مسائل اجتماعي ـ سياسي است. بنابراين، لازم است گستره و قلمرو اين دو عرصه را از منظر انديشه امام خميني ره مورد بررسي و كنكاش قرار دهيم.

تكثرگرايي در بيانِ باورهاي مكتبي

مراد از تكثر در بيانِ باورهاي مكتبي اين است كه اشخاص، محدوديتي در ابراز باورهاي مكتبي خود نداشته و در انجام فرائض و تشكيل مجامع مذهبي خود آزادانه عمل كنند (طباطبايي مؤتمني،١٣٧٠، ص 94ـ96)، و يا حتي ممكن است كه شخص، به هيچ يك از اديان دل نبندد و بي ديني را بيان و تبليغ نمايد (منتظرقائم، 1381، ص 84).

در رابطه با لزوم تأمين فضاي لازم براي بيان و نقض و ابرام باورها، شهيد علّامه مطهري مي نويسد:

وجود افراد شكاك و افرادي كه عليه دين سخنراني مي كنند، وقتي خطرناك است كه حاميان دين آن قدر مرده و بي روح باشند كه در مقام جواب برنيايند؛ يعني عكس العمل نشان ندهند (مطهري، 1372، ص 134). از اسلام فقط با يك نيرو مي شود پاسداري كرد و آن علم است و آزادي دادن به افكار و مواجهه صريح و روشن با آنها (همان، 1361، ص 15).

مقوله بيانِ عقيده، گاهي در دايره مسائل نظري و عملي اسلام است كه البته دامنه و آستانه تعدد آن، تا جايي است كه منجر به تبليغ كفر و الحاد، انحراف و اضلال مؤمنان و توهين به مقدسات و يا بدعت و تشريع نشود (نائيني، 1386، ص 140). ازاين رو، در تأكيد بر اين محدوده، امام خميني ره مي فرمايند:

مردم آزادند در اسلام، هم در بيان عقايد و هم در اعمال، مادامي كه توطئه در كار نباشد و مسائلي را عنوان نكنند كه نسل ايران را منحرف كند (موسوي خميني، 1378، ج 5، ص 468).

بر اين اساس، وقتي از ايشان سؤال مي شود: بسيارى از مردم در ايران، به خصوص در بين روشنفكران با وجود اعتقاد، به فرايض مذهبى عمل نمىكنند و يا اصولاً به مذهب، عقيدهاى ندارند، روش حكومت اسلامى در برابر آنها چه خواهد بود؟ در پاسخ مي فرمايند: ما سعى مىكنيم به اين افراد راه سلامت و نجات را نشان دهيم. اگر نخواهند اين راه را بپيمايند، در زندگى يوميّه خود آزاد خواهند بود، مگر اينكه بخواهند توطئههاى زيان بخشى عليه ملت و كشور تدارك بينند (همان، ج 5، ص 414).

در رابطه با اظهار نظر و تبليغ ديني پيروان فرقه هاي مختلف اسلامي نيز، براساس تأكيد قرآن كريم فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أحْسَنَه (زمر: 18)؛ پس بندگان مرا بشارت ده! همان كسانى كه سخنان را مىشنوند و از نيكوترين آنها پيروى مىكنند؛ از زمان صدر اسلام همواره اهتمام ويژه اي در توجه به آراي مذاهب وجود داشته است. امام صادق عليه السلام، به ابان بن تغلب مي فرمودند: به آنچه از نظر آنان [مذاهب گوناگون] آگاهي داري، به ايشان خبر بده (تستري، 1410، ص 100). هرچند كه اين تجويزِ طرح آراي ديگر مذاهب، براي كساني رواست كه در خود توانايي شناخت و تبعيت از بهترين سخن را مي يابند.

امام خميني ره در ترسيم اين سيره، مي فرمايد:

آزادى آرا در اسلام از اول بوده است. در زمان ائمه ما عليها السلام بلكه در زمان خود پيامبر صلي الله عليه و آله آزاد بود. حرف هايشان را مىزدند. ما حجّت داريم. كسى كه حجت دارد از آزادى بيان نمىترسد، لكن توطئه را اجازه نمىدهيم (موسوي خميني، 1378، ج 6، ص 277).

اين سيره، منطبق با منش حضرت امير عليه السلام است. به عنوان نمونه، وقتي آن حضرت در يكي از خطابه ها فرمودند: تا زنده هستم هر سؤالي داريد بپرسيد، شخصي كه گويا از عرب هاي يهودي شده بود، گفت: اي مدعي جاهل و اي كسي كه نفهميده حرف مي زني، من سؤال مي كنم و تو جواب بده. اصحاب حضرت ناراحت شدند. علي عليه السلام فرمود: با عصبانيت نمي شود دين خدا را قائم و راست كرد. با عصبانيت برهان خدا ظاهر نمي شود. بعد به آن مرد فرمود: سَلْ بِكُلِّ لِسَانِكَ وَ مَا فِي جَوَانِحِكَ؛ بپرس با تمام زبانت؛ يعني بدون هراس و با تمام وجود و با هرگونه بيانت، بپرس (مجلسى، 1403ق، ص 232).

اين قبيل برخوردها براي تحرّي حقيقت، از سوي ائمه عليها السلام يا شاگردان آنها بارها افتاق مي افتاد و آنان در جلسات مناظره شركت مي كردند و عقايد به طور آزاد، حتي از سوي ملحدان دهري مسلك، مطرح مي شد (مطهري، 1372، ص 132).

بر اين اساس، موضع تكثرگراي امام خميني ره حتي در خصوص پيروان مكاتب الحادي چون ماركسيست ها قابل توجه است:

در جامعهاى كه ما به فكر استقرار آن هستيم، ماركسيست ها در بيان مطالب خود آزاد خواهند بود؛ زيرا ما اطمينان داريم كه اسلام دربردارنده پاسخ به نيازهاى مردم است. ايمان و اعتقاد ما قادر است كه با ايدئولوژى آنها مقابله كند. در فلسفة اسلامى از همان ابتدا مسئله كسانى مطرح شده است كه وجود خدا را انكار مىكردهاند. ما هيچ گاه آزادى آنها را سلب نكرده و به آنها لطمه وارد نياوردهايم. هركس آزاد است كه اظهار عقيده كند و براى توطئه كردن آزاد نيست (موسوي خميني، 1378، ج 3، ص 371).

اين موضع، در انطباق با اين اصل قرآني است كه مسلمانان با كفار و ملحداني كه به مبدأ و معاد اعتقاد ندارند، ولي درصدد براندازي نظام اسلامي نبوده، حاضرند با مسلمانان زندگي مسالمت آميزي داشته باشند، با مسالمت رفتار كنند: لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطين (ممتحنه: 8)؛ خدا شما را از نيكى كردن و رعايت عدالت نسبت به كسانى كه در راه دين با شما پيكار نكردند و از خانه و ديارتان بيرون نراندند نهى نمىكند؛ چراكه خداوند عدالتپيشگان را دوست دارد.

برخي منتفكران اروپايي تصريح كرده اند كه اگر امروز نامي از يهود باقي است، مرهون رأفت و مهرباني مسلمانان با آنهاست وگرنه مسيحيان آنها را قتل عام مي كردند (بوازار، 1358، ص 49). ازاين رو، از جمله وظايف حكومت اسلامي، حفظ جان و مال و ناموس اقليت هاي مذهبي است، به گونه اي كه آنان بتوانند براساس آموزه هاي خود عمل كنند: ألزِمُوهُم بما ألْزَمُوا بِهِ أنْفُسَهُم (حرعاملى، 1409ق، ج 26، ص 320).

ازاين رو، امام خميني ره در پاسخ اينكه، آيا در جمهورى اسلامى، مذاهب، آزادى عمل دارند، خصوصاً در مورد يهوديان، و آيا شما ضد نژاد سامى و يهود هستيد؟ مي فرمايد: همة اقليت هاى مذهبى در اسلام محترم هستند. همه گونه آزادى براى انجام فرايض مذهبى خود دارند. ما با هيچ بشرى ضديت نداريم. آنان ايرانىاند و مثل ساير ايرانيان همه گونه حق دارند (موسوي خميني، 1378، ج 5، ص 424).

لازم به يادآوري است كه چنين موضعي در بينش امام خميني ره، به معناي كثرت گرايي و حق دانستن ساير اديان معاصر نيست؛ بي ترديد از منظر ايشان، تنها راه سعادت، پيروي از شخص پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و گزينش شريعت اسلام است: وَ اتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ؛ و از من پيروى كنيد كه اين راه مستقيم است! (زخرف: 61)، وَأنَّ هَذَا صرِاطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَ لَاتَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَالِكُمْ وَصَّيكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ؛ اين راه مستقيم من است، از آن پيروى كنيد! و از راههاى پراكنده (و انحرافى) پيروى نكنيد، كه شما را از طريق حق، دور مىسازد! اين چيزى است كه خداوند شما را به آن سفارش مىكند، شايد پرهيزگارى پيشه كنيد! (انعام: 153)؛ بلكه پذيرش تكثر در اظهار باورها، صرفاً براي فراهم شدن فضاي گفت وگو و بالندگي افكار براي راهيابي به حق و تبعيت از آن و اتمام حجت است.

به همين دليل، امام ره در توصيه به دانشجويان مي فرمايند: شما دانشجويان محترم! نبايد با پيروان مكتب هاى ديگر با خشونت و شدت، رفتار و درگيرى و هياهو راه بيندازيد. خود با آنان به بحث و گفت وگو برخيزيد، و از دانشمندان اسلامى دعوت كنيد با آنان در بحث بنشينند، تا تهى بودن دست آنان ثابت شود (موسوي خميني، 1378، ج 10، ص 81).

با اين حال، تكثرگرايي امام خميني ره نسبت به عقايد پيروان اديان، هرگز به معناي مجاز بودنشان در تظاهر به منكرات و اعمال خلاف شرع نيست. ايشان در كتاب تحرير الوسيله، در شرط سوم از شرايط اهل ذمه مي نويسند:

تظاهر به چيزهايى كه نزد ما از منكرات است ننمايند، مانند آشاميدن شراب و انجام دادن زنا و خوردن گوشت خوك و ازدواج با محرمات (موسوي خميني، بي تا، ص 501)... آنى كه اسلام جلويش را گرفته و آزاد نيست، قماربازى است كه تباه مىكند ملت را؛ شرابخوارى است كه تباه مىكند ملت را (موسوي خميني، 1378، ج 10، ص 188).

نكته قابل توجه در جهت گيري تكثرگراي امام خميني ره نسبت به بيانِ عقايد مكتبي، با استثناي باورهاي گمراه، فتنه انگيز و توطئه گر است. تقابل منفي ايشان در اين خصوص، بسيار جدي و به دور از هر نوع تسامح است. ازاين رو، وقتي از امام خميني ره سؤال مي شود: آيا براى بهايي ها در حكومت آينده، آزادي هاى سياسى و مذهبى وجود دارد؟ مي فرمايند: آزادى براى افرادى كه مضر به حال مملكت هستند داده نخواهد شد (موسوي خميني، 1378، ج 5، ص 300).

در اين راستا، امام خميني ره فعاليت تمام فرقه هاي منحرفي را كه در قالب ايسم هاي متنوع، مروّج بي بندوباري و منكرات اند، هرچند كه در برخي كشورهاي غربي مورد تأييد و تبليغ بوده باشند، به شدت ممنوع دانسته، در وصيت نامه خويش اظهار مي دارند:

اگر مراد از تجدد و تمدن به آن معنى است كه بعضى روشنفكران حرفهاى مىگويند كه آزادى در تمام منكرات و فحشا حتى همجنسبازى و از اين قبيل، تمام اديان آسمانى و دانشمندان و عقلا با آن مخالفند، گرچه غرب و شرقزدگان به تقليد كوركورانه آن را ترويج مىكنند (موسوي خميني، 1369، ص 10).

ايشان همگان را موظف به مقابله با چنين جريان هايي دانسته، مي فرمايند:

تبليغات و مقالات و سخنراني ها و كتب و مجلات برخلاف اسلام و عفت عمومى و مصالح كشور حرام است و بر همة ما و همة مسلمانان جلوگيرى از آنها واجب است... و مردم و جوانان حزب الهى اگر برخورد به يكى از امور مذكور نمودند به دستگاه هاى مربوط رجوع كنند و اگر آنان كوتاهى نمودند، خودشان مكلف به جلوگيرى هستند. خداوند تعالى مددكار همه باشد (همان، ص 27).

تكثرگرايي در بيانِ آراي سياسي ـ اجتماعي

امام خميني ره در برابر سخن شاه ايران كه مدعي بود، نظر مردم ايران را محترم دانسته، براي آنها آزادي اعطا كرده است، سخت برآشفته، با سخره گرفتن اعطاي آزادي از سوي حكومت، مي فرمايند:

مگر آزادى اعطاشدنى است؟! خود اين كلمه جرم است. كلمه اينكه اعطا كرديم آزادى را اين جرم است. آزادى مال مردم هست، قانون آزادى داده، خدا آزادى داده به مردم، اسلام آزادى داده، قانون اساسى آزادى داده به مردم. اعطا كرديم چه غلطى است؟ به تو چه كه اعطا بكنى؟ (موسوي خميني، 1378، ج 3، ص 407).

اين موضع از اين جهت است كه در انديشه اسلام اولاً، حقوق و وظايف، طرفيني است و تنها حقِ يك جانبه و تضايف ناپذير، حقِ طاعت ذات ربوبي است كه حقي محض و غيرمشوب است. ساير حقوق، بي استثنا، آميخته با تكليف و وظيفه است. ثانياً، مهم ترين حق مجعولِ الهي كه طرفيني جعل شده است، حقوق و وظايف متقابل مردم و حكومت است كه در انديشة علوي به طور مبسوط اين حقوق و وظايف تنقيح شده و قابل رصد است (كريمي والا، 1387). بنابراين، منشأ اعتبار حق مردم در اظهار رأي و نظارت بر جريان حاكميت، اين نيست كه چنين حقي از سوي حاكمان به رسميت شناخته شده يا اينكه اغلب، رأي اكثريت، نزديك به واقع است، بلكه اين حق، گوهري والا، اوليه و طبيعي انسان است كه خدا به آنان داده است.

از ديگر سوي، اگر حق بيان و اظهار نظر مردم، در قالب مشاركت در حكومت و نظارت بر روند مديريتي نظام، كه از آن تعبير به آزادي سياسي مي شود (طباطبايي مؤتمني، 1370، ص 96؛ كوهن، 1373، ص 184؛ نويمان، 1373، ص 65-124)، به رسميت شناخته نشود، حاكميت با از دست دادن پشتوانه مقبوليت و حمايت مردمي، در مسير اقتدار استبدادي، و فقدان مشروعيتِ قابل دفاع، اصلاح ناپذير شده، رو به اضمحلال خواهد نهاد. ازاين رو، امام خميني ره با تمام قدرت از اين حق مردم در برابر حكام، دفاع كرده اعلام نمودند: هر فردى از افراد ملت حق دارد كه مستقيماً در برابر سايرين، زمامدار مسلمين را استيضاح كند و به او انتقاد كند و او بايد جواب قانعكننده بدهد (موسوي خميني، 1378، ج 5، ص 409).

ازاين رو، سفارش مؤكد ايشان به كارگزارن نظام چنين بود:

كارى نكنيد كه مردم از شما بترسند. شما كارى بكنيد كه مردم به شما متوجه بشوند. شما كارى بكنيد كه مردم محبت به شما بكنند. پشتيبان شما باشند. اگر مردم پشتيبان يك حكومتى باشند، اين حكومت سقوط ندارد. اگر يك ملت پشتيبان يك رژيمى باشند، آن رژيم از بين نخواهد رفت (همان، ج 8، ص 372).

در نظام سياسي مورد نظر امام خميني ره از حقوق اوليه هر ملتى است كه بايد سرنوشت و تعيين شكل و نوع حكومت خود را در دست داشته باشد (همان، ج 4، ص 367)، و در اين رابطه، بايد به طور مستقل عمل نمايند: هركسى، هر ملتى خودش بايد تعيين سرنوشت خودش را بكند، ديگران نبايد بكنند (همان، ج 3، ص 503). اين موضع، به اين جهت است كه اساساً از منظر ايشان، حقِ تعيين سرنوشت توسط مردم، يك مسلّم عقلي است: اين يك مسئله عقلى [است]، هر عاقلى اين مطلب را قبول دارد كه مقدّرات هر كسى بايد دست خودش باشد (همان، ج 4، ص 494). به همين دليل اظهار مي دارند: تعيين نظام سياسى، با آراى خود مردم خواهد بود. ما طرح جمهورى اسلامى را به آراى عمومى مىگذاريم (همان، ج 4، ص 358). تمام مردم آزادند كه آراى خودشان را بنويسند و بگويند، كه ما رژيم سلطنتى مىخواهيم، بگويند كه ما برگشت محمدرضا پهلوى مىخواهيم؛ آزادند! بگويند كه ما رژيم غربى مىخواهيم؛ جمهورى باشد، لكن اسلام نباشد! (همان، ج 6، ص 277). ايشان در فرازي ديگر تأكيد مي فرمايد: اينجا آراي ملت حكومت مىكند. اينجا ملت است كه حكومت را در دست دارد. اين ارگان ها را ملت تعيين كرده است و تخلف از حكم ملت براى هيچ يك از ما جايز نيست و امكان ندارد (همان، ج 14، ص 165).

بدين ترتيب، همة همت امام خميني ره بر اين بود كه زمينه هاي اظهار نظرها و دخالت هاي مردم در امور، جايگاه ارزشمند خود را بيابد و در برابر دموكراسي ليبرالي و حكومت ديني اربابان كليسا در قرون وسطا و يا حكومت امويان و عباسيان، در تاريخ اسلام، يك تئوري جديد حكومتي ارائه دهد و در عمل آن را پياده كند: همة برادران و خواهران ما امروز آزادند و آزادانه انتقاد مىكنند از دولت. انتقاد مىكنند از هر چيزى كه برخلاف مسيرشان باشد (موسوي خميني، 1378، ج 8، ص 384).

افزون بر اين، ضرورت آگاهي هاي سياسي ـ اجتماعي مردم، قدرت تحليل مسائل و اتخاذ موضع صحيح، مناسب و برخاسته از معرفت به مباني اسلام، و عدم تبعيت از هواى نفس، به عنوان لازمة بيّن در مشي امام خميني ره در پذيرش تعدد بيان و آراست. امير مؤمنان علي عليه السلام در همين زمينه مي فرمايند: مَنْ عَرَفَ الْأيَّامَ لَمْ يَغْفُلْ عَنِ الِاسْتِعْدَاد (كليني، 1407ق، ج8، ص23)؛ كساني كه آشنايي با شرايط و اوضاع زمانه دارند، از فراهم كردن و كسب آمادگي هاي لازم غافل نمي شوند. حضرت صادق عليه السلام نيز مي فرمايند: الْعَالِمُ بِزَمَانِهِ لَا تَهْجُمُ عَلَيْهِ اللَّوَابِس (همان، ج 1، ص 27)؛ كسى كه عالم به زمان خود باشد، مورد هجوم اشتباهات واقع نمىشود.

بنابراين، براي انتظام هرچه بيشتر رأي و انديشه هاي متكثر افراد بر صحت و صلاح، لازم است آحاد جامعه ميزان و كيفيت آگاهي هاي سياسي ـ اجتماعي خود را افزايش دهند و در غير از امور شخصي مردم، و مسائل امنيتي و اسرار نظام، هيچ چيز، جزو اسرار و اطلاعات محرمانه تلقي نگردد. بهترين دليل بر اين رويه، بيان امير مؤمنان عليه السلام است كه مي فرمايند: ألَا وَ إِنَّ لَكُمْ عِنْدِي ألَّا أحْتَجِزَ دُونَكُمْ سِرّاً إِلَّا فِي حَرْبٍ؛ حق شما بر من است كه هيچ چيز جز اسرار جنگي را از شما مخفي نكنم (نهج البلاغه، ن 50).

حضرت امير عليه السلام در توجه دادن مردم مصر، به ضرورت هشياري نسبت به مسائل پيرامون، در نامه اي، آنان را اين گونه آگاه مي كنند: وَ إِنَّ أخَا الْحَرْبِ الْأرِقُ وَ مَنْ نَامَ لَمْ يُنَمْ عَنْه؛ بي گمان مرد جنگ، بيدار و هشيار باشد و هر آن كه بخوابد، بايد بداند كه دشمنش در كمين او، خفته نماند (همان، ن 62).

نگاه امام خميني ره، به اهميت آگاهي، مشاركت و نظارت مردم، تا بدانجاست كه برخلاف ديدگاه تثبيت گرا، اين امر را نه تنها مخلّ امنيت نمي دانند، بلكه امنيت آفرين و حتي ضامن امنيت معرفي مي كنند: آگاهى مردم و مشاركت و نظارت و همگامى آنها با حكومت منتخب خودشان، خود بزرگ ترين ضمانت حفظ امنيت در جامعه خواهد بود (موسوي خميني، 1378، ج 4، ص 248).

ايشان در اين خصوص مي فرمايد: مهم ترين وظيفه دولت آينده اين است كه هرچه سريع تر شرايط انتخابات آزاد را فراهم كند. از قبيل آزادى مطبوعات به معنى واقعى، ذكر تمامى واقعيات و حقايق و آگاه ساختن مردم به همة مسائل (همان، ج 5، ص 333).

روشن است كه اطلاع از امور، در صورتي مفيد و مؤثر است و مي تواند در جامعه اسلامي تغييرات اصلاحي را به دنبال آورد كه حق قضاوت راجع به كارهاي خوب يا بد كارگزاران جامعه اسلامي، چه به شكل موافق يا مخالف، فراهم شده، به اعلام آن، به عنوان يك تكليف نگريسته شود: همه بايد نظر خودشان را بدهند و هيچ كدام هم برايشان حتى جايز نيست كه يك چيزى را بفهمند و نگويند. بايد وقتى مىفهمند، اظهار كنند. اين موافق هركه باشد، باشد، مخالف هركه هم باشد، باشد (همان، ج 13، ص 102).

در سيره امام علي عليه السلام، اين امر كاملاً آشكار است. آن حضرت در فرازي از نامه خود به مردم كوفه، هنگامي كه براي جنگ جمل، عازم بصره بودند و نياز به نيروي رزمي داشتند، مي نويسند: اينك به تمام كساني كه اين نامه را مي خوانند، مسئوليتي را كه در پيشگاه خداوند دارند، يادآور مي شوم كه به سوي من روي آرند، اگر نيكوكارم ديدند، ياري ام كنند و اگر بدكارم يافتند، مرا مورد عتاب قرار داده و مانع كارم شوند (نهج البلاغه، نامة 57).

ممكن است گفته شود: تصميم گيري در آن شرايط بحراني ايجاب مي كرد كه امام عليه السلام به دليل مصلحت نظام بگويد: من بر حقم و طبق پيماني كه بسته ايد، بايد از من دفاع كنيد. اما منشِ حضرت بر غير آن بود و به صراحت اعلام مي كرد: وَ لَيْسَ لِي أنْ أحْمِلَكُمْ عَلَى مَا تَكْرَهُون (نهج البلاغه، خطبة 208). درحقيقت، امام علي عليه السلام با اين شيوه مي خواست مردم، فكر كردن، استدلال منطقي، تصميم گيري و انتخاب آگاهانه را بياموزند و چيزي را عمل كنند كه خود به آن رسيده اند. همان گونه كه حتي گروه معاندي چون خوارج از منتها درجة آزادي برخوردار بودند و حضرت خود و اصحابشان در مناظره هاي آزاد با آنان روبه رو مي شدند (ابن ابي الحديد، 1357، ج 2، ص 311؛ مطهري، 1378، ج 16، ص 312).

بر اين اساس، در نظام حكومتي مورد نظر امام خميني ره، تكثرگرايي در بيانِ آراي اجتماعي ـ سياسي، ترديدناپذير مي باشد. اين امر، به ويژه از پافشاري ايشان بر ضرورت انتقاد و اعتقاد به تخطئه به دست مي آيد:

انتقاد بايد بشود. تا انتقاد نشود، اصلاح نمىشود يك جامعه. عيب هم در همه جا هست. سر تا پاى انسان عيب است و بايد اين عيب ها را گفت و انتقادات را كرد؛ براى اينكه اصلاح بشود جامعه (موسوي خميني، 1378، ج 14، ص 401) ... نبايد ما ها گمان كنيم كه هرچه مىگوييم و مىكنيم كسى را حق اشكال نيست. اشكال، بلكه تخطئه، يك هديه الهى است براى رشد انسان ها (همان، ج 20، ص 451).

ازاين رو، به نظر مي رسد تكثرگرايي ايشان، در برابر مشي تثبيت گرا و مشابه ساز، اصلي مسلّم تلقي شده و ضروري است زمينه هاي لازم براي ابراز نظر و نقد، فراهم و در رشد و شكوفايي آن تلاش شود.

ب. مشي تكثرگراي امام خميني ره بر مدار وفاق اجتماعي

1. وفاق اجتماعي از منظر امام خميني ره

از ديدگاه امام خميني ره، پس از تبيين مواضع امام خميني ره در مقوله بيان و اظهار نظر و احراز نگاه تكثرگراي ايشان هم در باب بيان باورهاي مكتبي و هم در عرصه مسائل سياسي ـ اجتماعي، مسئله مهم بينش اسلوب و چارچوب هاي مورد نظر ايشان به عنوان مبنا و محور تأثيرگذار بر اين الگوست. وحدت و وفاق اجتماعي يكي از ضرورت هاي حتمي جامعه است. همان گونه كه پيروزي انقلاب اسلامي ارمغان وفاق اجتماعي با پشتوانه ارزش هاي مكتبي بود، حفظ دستاوردهاي آن نيز بر محور وفاق ميسر بوده و لازم است همچنان مستحكم و پايدار باقي بماند. ايشان مي فرمايند: بين خودتان برادر باشيد، حفظ كنيد اين برادرى را، با حفظ برادرى، شما به اينجا رسيديد و با حفظ برادرى بايد جلو برويد. اگر خداى نخواسته خللى حاصل بشود در اين برادرى ... شكست همراه اوست (موسوي خميني، 1378، ج 20، ص 56)، ... بين خودتان برادروار باشيد. با هم برادرى كنيد، كينهتوزى نكنيد، انتقام جويى نكنيد، با بيدارى جلو برويد (همان، ج 7، ص 158)؛ اگر انتقاد دارند، انتقاد برادرانه داشته باشند، مصلحت گويى باشد (همان، ج 14، ص 51).

امام خميني ره معتقدند: شيطنت قدرت هاي بيگانه براي دستيابي به منافع از دست رفته خود، همواره با ايجاد مخاطره بر مسير وحدت و وفاق اجتماعي است. ازاين رو، حضور آحاد و تمام اقشار مردم در صحنه و حفظ وفاق و همدلي را موجب رفع فشارهاي خارجي معرفي مي كنند: بر يك ملتى كه همراه هم هستند و با هم هستند، هيچ قدرتى نمىتواند با او مقابله كند و لذا، شياطين در پى اين هستند كه از اين راه پيش بروند كه بين جناح ها اختلافى ايجاد كنند، اعتنا نكنيد به اين شياطين (همان).

2. تغاير جامعة وفاقي و جامعة توافقي در بينش امام خميني ره

در بينش امام خميني ره، وفاق اجتماعي، به معناي توافق اجتماعي بر يك سليقه، و تبعيت از يك نظام فكري و سياسي و رفتار منفعلانه در برابر آن، و كنار نهادن نقد و نظر و رقابت هاي سياسي نيست. ايشان هرگز اعتقادي بـه جـامعة تـك صـدايي نداشته، اختلاف در سليقه ها و نظريات و برداشت هاي فقهي، اقتصادي، فرهنگي، سياسي، عبادي و حتي اجتماعي را امري طبيعي در جامعه مي دانند؛ زيرا وجود اختلاف، ريشه در اراده الهي داشته و اساساً وفاق، زماني معنا پيدا مي كند كه اصل اختلاف را پذيرفته باشيم: وَ لَوْ شَاءَ رَبُّكَ لجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَاحِدَةً وَ لَا يَزَالُونَ مُختَلِفِينَ (هود: 118)؛ و اگر پروردگارت مىخواست، همه مردم را يك امت (بدون هيچ گونه اختلاف) قرار مىداد، ولى آنها همواره مختلفند.

امام خميني ره در تجويز و ضرورت تكثّر سلايق، اما در چارچوب وفاق و همدلي مي فرمايد:

سليقههاى مختلف بايد باشد، لكن سليقههاى مختلف اسباب اين نمىشود كه انسان با هم خوب نباشد. اگر در يك ملتى اختلاف سليقه نباشد، اين ناقص است. اگر در يك مجلسى اختلاف نباشد، اين مجلسِ ناقصى است. اختلاف بايد باشد، اختلاف سليقه، اختلاف رأى، مباحثه، جار و جنجال اينها بايد باشد، لكن نتيجه اين نباشد كه ما دو دسته، بشويم دشمنِ هم. بايد دو دسته باشيم، در عين حالى كه اختلاف داريم، دوست هم باشيم (موسوي خميني، 1378، ج 21، ص 47).

3. عبوديت و حق محوري، قائمه هاي وفاق اجتماعي مطلوب در انديشه امام خميني ره

در رابطه با وفاق اجتماعي، توجه به اين نكته ضروري است كه چون ذات اوليه انسان ها، پاك انديش و به طور فطري حق پسند و حق گو است و اگر متأثّر از القائات سوءِ تعصب هاي قومي و خطوط سياسي نباشد، راه صواب را پيش مي گيرد: فَطَرهُم عَلي المَعرِفَة؛ سرشت آنان را بر پايه شناخت حق نهاده است (كلينى، 1407ق، ص 13).

امام رضا عليه السلام مي فرمايند: بِالْفِطْرَةِ تَثْبُتُ حُجَّتُه؛ تنها از راه فطرت است كه حجت الهي ثابت مي شود (ابن بابويه، 1398، ص35).

بنابراين، به وفاق اجتماعي، بايد با ديد اصل سلامت نگريست و انحراف و آلودگي را برخلاف اصل و امري عارضي تصور نمود. با اين حال، بايد توجه داشت كه هميشه سوگيري وفاق اجتماعي، ملازم حق و بر مدار عدالت نيست، بلكه اين مهم در صورتي است كه وفاق اجتماعي از مسير مستقيم فطرت الهي كه در عبوديت و خداپرستي نهفته است، منحرف نباشد. از اين رو، وقتي از پيامبراكرم صلي الله عليه و آله، درباره جماعت امت كه همواره بر صراط حق اند، سؤال شد، فرمودند: جَمَاعَةُ اُمَّتِي أهْلُ الْحَقِ وَ إِنْ قَلُّوا؛ جماعت امت من، كسانياند كه بر حق استوار باشند؛ هرچند اندك باشند (ابن بابويه، 1403ق، ص 154).

بر اين اساس، در نگرش امام خميني ره، هيمنه هواپرستي و خودخواهي، شالوده هر وفاقي را نامبارك ساخته و تنها با سيطره عبوديت و در سايه تعاليم وحدت آفرين اسلام است كه مي توان وفاقي ترقي خواه را به نظاره نشست. در فرازي از رهنمودهاي ايشان، چنين آمده است: شما اختلافاتى را كه از نفسانيت سرچشمه مىگيرد، بايد از بين ببريد و مطمئن باشيد كه اگر كارهايتان از الوهيت سرچشمه نگيرد و از وحدت اسلامى بيرون برويد، مخذول مىشويد (موسوي خميني، 1378، ج 18، ص 135).

4. وفاق بر اصول بنيادين جامعه اسلامي، آستانه تكثرگرايي در انديشه امام خميني ره

در انديشه امام خميني ره، مرز تكثر آرا و رقابت هاي سياسي، اصول بنيادين، قوانين و هنجارهايي است كه افراد جامعه اسلامي بر آن اجماع داشته و درواقع شالوده اصلي وفاق اجتماعي را شكل مي دهند. بنابراين، هيچ تكثري بر سر اين اصول بنيادين، پذيرفتني نيست. اين بايستگي در تأسي به امير مؤمنان عليه السلام است كه فرمودند: اِلزِمُوا مَا عُقِدَ عليه حَبلُ الجَماعَةِ و بُنِيت عليه أركانُ الطّاعةِ؛ آنچه را كه پيوند امت اسلامي بدان استوار و پايه هاي طاعت بر آن پايدار است، بر خود لازم شماريد (نهج البلاغه، خطبة 151).

از منظر امام خميني ره اسلام، قانون اساسي و مصالح ملي، اصول بنيادين وفاق اجتماعي مردم مسلمان ايران و تعيين كنندة ثغور رقابت هاي سياسي و حدود تكثر بيان است. ايشان در اين زمينه مي فرمايند: آزادى در حدود قانون است. دينِ كشور ما اسلام است. آزادى در حدود اين است كه به اسلام ضرر نخورد. قانون اساسى ما دين را اسلام مىداند (موسوي خميني، 1378، ج 7، ص 487).

ازاين رو، به طور جدّ به قانون گذران دستور مي دهد: اگر صد ميليون آدم، اگر تمام مردم دنيا يك طرف بودند و شما ديديد كه همه آنان حرفي مي زنند كه برخلاف اصول قرآن است، بايستيد و حرف خدا را بزنيد، ولو اينكه تمام بر شما بشورند (همان، ج 13، ص 53).

در فرازي ديگر، در التزام به رعايت حدود قانون مي فرمايند:

مردم آزاد نيستند كه قانون را بشكنند. معنى آزادى اين نيست كه هركس برخلاف قوانين، برخلاف قانون اساسى يك ملت، برخلاف قوانين ملت، هرچه دلش مىخواهد بگويد. آزادى در حدود قوانين يك مملكت است. مملكت ايران، مملكت اسلامى است و قوانين ايران قوانين اسلام است (همان، ج 7، ص 535)؛ ...مطبوعات در نشر همة حقايق و واقعيات آزادند. هرگونه اجتماعات و احزاب از طرف مردم در صورتى كه مصالح مردم را به خطر نيندازند، آزادند و اسلام در تمامى اين شئون حد و مرز آن را تعيين كرده است (همان، ج 4، ص 266).

ازاين رو، گرچه تنوع و تكثر انديشه هاي فكري و سياسي موجب پيشرفت و بالندگي است و لازم است فضاي مساعد براي رقابت گروه هاي اجتماعي ـ سياسي فراهم شود، اما اين مهم هرگز نبايد اصولِ محوري وفاق اجتماعي را به مخاطره انداخته، دستاويزي براي فتنه گري و هرج و مرج شده، جامعه را به ورطه سقوط كشاند. در اين صورت، چنين تكثري هيچ جايگاهي در نظام انديشگي امام خميني ره ندارد. تقابل شديد و بي پرواي امام خميني ره، در برابر كساني كه با نقاب تكثرگرايي، موازين اسلام و قانون اساسي را نقض كرده، با ناديده انگاشتن مصالح عمومي، وفاق اجتماعي را به مخاطره مي افكنند، حكايت از ناموجه و مردود بودن چنين تكثّري در منطق ايشان دارد:

همه ما موظفيم كه مصالح اسلام را حفظ كنيم و اين طوايف دارند مصالح اسلام را از بين مىبرند. بنابراين، در كمال تأسف ما ديگر نمىتوانيم آن آزادى كه قبلاً داديم بدهيم، و نمىتوانيم بگذاريم اين احزاب به كار خودشان و فسادهايى كه داشتند مىكردند و مىكنند [ادامه] بدهند (موسوي خميني، 1378، ج 9، ص 301).

هشدار جدي امام خميني ره و بيان بسيار متقن ايشان در اين خصوص قابل توجه است:

نمىشود از شما پذيرفت كه ما قانون را قبول نداريم. غلط مىكنى قانون را قبول ندارى! قانون تو را قبول ندارد. نبايد از مردم پذيرفت، از كسى پذيرفت كه ما شوراى نگهبان را قبول نداريم. نمىتوانى قبول نداشته باشى... مردمى كه به قانون اساسى رأى دادند منتظرند كه قانون اساسى اجرا بشود... نه! همه بايد مقيد به اين باشيد كه قانون را بپذيريد، ولو برخلاف رأى شما باشد. بايد بپذيريد... اگر [كسي] بخواهد مردم را تحريك بكند، مفسد فى الارض است؛ و بايد با او دادگاه ها عمل مفسد فى الارض بكنند (همان، ج 14، ص 377).

نتيجه گيري

اين پژوهش، با در نظر گرفتن الگوهاي همانندگرا، تثبيت گرا و تكثرگرا در عرصه انديشه و بيان باورهاي مكتبي و اظهار نظر در مسائل اجتماعي و سياسي، بر مدار و مبناي شاخص وفاق اجتماعي، تلاش كرد تا ديدگاه مورد تأييد بنيانگذار جمهوري اسلامي را با كنكاشي در مواضع و فرمايش هاي ايشان احراز نمايد. بدين منظور، با طرح بحث دو عرصه مهمِ باورهاي عقيدتي، و مسائل اجتماعي ـ سياسي، روشن نموديم كه در بينش امام خميني ره تكثر انديشه با لحاظ اسلوب هاي عقلاني و شرعي، در همة عرصه هاي مكتبي، چه در دايره مسائل اسلامي و چه در رابطه با اظهار نظر و تبليغ فرقه هاي مختلف غيراسلامي، مورد قبول و احترام بوده و حتي در خصوص پيروان مكاتب الحادي چون ماركسيست ها اين مهم مورد تأكيد ايشان مي باشد.

با اين حال، در انديشه امام خميني ره، آزادي فرقه اي، جهت توطئه، فتنه، حركت برخلاف امنيت جامعه و تشكيل احزاب وابسته و براندازي، هيچ جايگاهي ندارد. هر عقيدة خرافي و منحرفي كه مروّج بي بندوباري و منكرات باشد، هرچند در برخي كشورهاي غربي مورد تأييد و تبليغ هستند، به شدت ممنوع مي باشد.

اما حق بيان و اظهار نظر مردم، در قالب مشاركت در حكومت و نظارت بر فرايند مديريتي نظام و قبول تكثر در اين خصوص كه از آن تعبير به آزادي سياسي مي شود، نه اعطا شده از سوي حاكميت، بلكه حقي ارجمند، اوليه و طبيعي انسان است. بر اين اساس، امام خميني ره با تمام قدرت از اين حق، در مقابل حكّام دفاع مي كند. در عين حال، حاكميت مردم بر سرنوشت خود را از ضرورت هاي نظام تلقي مي كند. اما قلمرو احكام خدا را از امور مردم جدا دانسته، قانون گذران و حافظان احكام شرع را به رعايت احكام شرع دستور مي دهد.

اين بررسي ها، به روشني الگوي تكثرگرايي را در انديشه امام خميني ره معرفي كرده، نشان مي دهد كه ايشان هرگز معتقد به جامعة تك حزبي و تأمين وفاق اجتماعي با نفي تكثر در بيان عقيده و رأي نبوده و حتي براي حفظ امنيت اقتصادي، هيچ اصراري بر استقرار نظم سياسي با پشتوانه قدرت و ثابت نگه داشتن سطح گروه بندي هاي سياسي يا انزواي مقطعي برخي گروه هاي فكري و سياسي ندارد.

با اين حال، نگرش تكثرگراي امام خميني ره، بر مدار وفاق اجتماعي است. در اين بينش، حراست از دستاوردهاي انقلاب اسلامي، تنها در صورت پايداري و استحكام وفاق اجتماعي ميسر بوده و با وجود اينكه اختلاف سليقه ها و نظريات، امري طبيعي و مبتني بر اراده الهي تلقي مي شود، اما هرگز به بهاي تزلزل چارچوب هاي وفاق و همدلي اجتماعي نخواهد بود. در اين نگاه، لازم است تكثر بينش ها و روش ها، به دور از اهواي نفساني و برخاسته از عبوديت الهي، و در هر حال، در مسير محافظت از اصول بنيادين وفاق مردم مسلمان ايران، يعني اسلام، قانون اساسي و مصالح ملي باشد.


منابع

ابن ابي الحديد، 1357، شرح نهج البلاغه، چ دوم، بي جا، دارالإحياءالكتب العربيه.

ابن بابويه، محمدبن على،1403ق، معاني الأخبار، قم، جامعة مدرسين.

ـــــ ، 1398ق، التوحيد، قم، جامعة مدرسين.

ابوطالبي، علي، 1378، حقوق قومي، اقليت ها و همگرايي، ترجمة كريمي مله، مطالعات ملي، ش 1، ص129-154.

افتخاري، اصغر، 1378، چهرة متغير امنيت داخلي، مطالعات راهبردي، ش4، ص17-52.

موسوي خميني، سيدروح الله، 1369، وصيتنامه، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

ـــــ ، 1378، صحيفة امام، تهران، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني ره.

ـــــ ، بي تا، تحرير الوسيله، قم، دارالعلم.

بوازار، مارسل، 1358، اسلام و حقوق طبيعي انسان، ترجمة محسن مؤيدي، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي

تستري، محمدتقي، 1410ق، قاموس الرجال، چ دوم، قم، مؤسسة النشرالإسلامي.

جوادي آملي، عبدالله، 1378، ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت، قم، اسراء.

چلبي، مسعود، 1372، وفاق اجتماعي، نامه علوم اجتماعي، ش6، ص15-28.

حرعاملى، محمدبن حسن، 1409ق، وسائل الشيعة، قم، آل البيت عليها السلام.

صالحي اميري، سيدرضا، 1388، مديريت منازعات قومي در ايران، چ دوم، تهران، مركز تحقيقات استراتژيك.

طباطبائي، محمدحسين، 1417ق، الميزان فى تفسير القرآن، قم، جامعهى مدرسين.

طباطبايي مؤتمني، منوچهر، ١٣٧٠، آزادي هاي عمومي و حقوق بشر، تهران، دانشگاه تهران.

كريمي والا، محمدرضا، 1387، وظايف متقابل مردم و حكومت در حاكميت علوي، قم، بوستان كتاب.

كلينى، محمدبن يعقوب، 1407ق، الكافي، تهران، دار الكتب الإسلامية.

كوهن، كارل، 1373، دموكراسي، ترجمة فريبرز مجيدي، تهران، خوارزمي.

مجلسى، محمدباقر، 1403ق، بحار الأنوار، بيروت، دار إحياء التراث العربي.

مطهري، مرتضي، 1361، پيرامون انقلاب اسلامي، قم، انتشارات اسلامي.

ـــــ ، 1372، پيرامون جمهوري اسلامي، تهران، صدرا.

ـــــ ، 1378، مجموعه آثار، (ج 16)، تهران، صدرا.

معرفت، محمدهادي، 1378، دموكراسي در نظام ولايت فقيه، انديشة حوزه، ش 18، ص72-104.

منتظر قائم، مهدي، 1381، آزادي هاي شخصي و فكري، تهران، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني ره.

نائيني، حسين، 1386، تنبيه الامة و تنزيه الملة، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي.

نويمان، فرانتس، 1373، آزادي و قدرت و قانون، ترجمة عزت اللّه فولادوند، تهران، خوارزمي.