تبيين نظريه ولايت فقيه با تأكيد بر ديدگاه آيت‌الله سيستاني

سال ششم، شماره اول، پياپي 11، بهار و تابستان 1393

 

سيدابراهيم حسيني / استاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره sehoseini@hotmail.com

دريافت: 6/8/1392ـ پذيرش: 1/2/1393

چکيده

اين پژوهش با رويكرد نظري و بررسي اسنادي، با بيان مبناي کلامي ولايت فقيه، در صدد تبيين مبناي مشروعيت و حدود اختيارات آن است. تأکيد اين مقاله کنکاش در آثار فقهي و اقدامات عملي آيت‌الله سيستاني است..آيت‌الله سيستاني، از جهت مبناي نظري معتقد به پيوند دين و سياست، و قائل به ولايت فقيه، در سه حوزه افتاء، قضاء و امور حسبيه به معني موسّعآن، بلکه برخي ديگر از شئون امام معصوم و حاکم اسلامي هستند. از‌اين‌رو، در زمينه زعامت سياسي جامعه، ولايت را براي فقيه جامع الشرايط در راستاي حفظ نظام مملکت اسلامي، که مقبول عامه مؤمنان باشد، پذيرفته‌اند. بنابراين، گرچه ايشان قائل به ولايت مطلقه فقيه نيستند، اما با توسعه گستره دايره امور حسبيه و نظر به إعمال ولايت در امور عامه، که نظم جامعه اسلامي بر آنها متوقف است، بسيار به نظريه ولايت مطلقه فقيه نزديک مي‌شوند.

کليد‌واژه‌‌ها: ولايت فقيه، سيستاني، انديشه سياسي، مشروعيت، حکومت اسلامي، حسبه، انتصاب، ولايت مطلقه، مرجعيت

 

مقدمه

مسئله حكومت و ولايت، بنيادي ترين مسئله در حقوق عمومي و انديشه سياسي به شمار مي آيد. در تفكر شيعي، اين موضوع در عصر غيبت، با بحث ولايت فقيه پيوند مي خورد كه از موضوعات مهم فقهي، حقوقي و سياسي، به ويژه در شرايط حساس كنوني اسلام و مسلمانان به شمار مي رود. آيت الله سيستاني در مباحث و ابواب يا قواعد فقهي مختلف، مسئله ولايت فقيه را مطرح كرده اند، اما در اين ميان، كتاب يا مقاله كه ديدگاه ايشان را تبيين كرده باشد، ارائه نشده است. سؤال اصلي اين است كه مباني كلامي و فقهي، حدود اختيارات و ماهيت ولايت فقيه چيست و ديدگاه آيت الله سيستاني در اين زمينه چيست؟

1. مبناي كلامي ولايت فقيه

حق حاكميت مبناي كلامي حكومت در اسلام است. از ديدگاه قرآن مجيد حكومت، دو نوع الهي يا طاغوتي است. در جهان بيني توحيدي، خداوند متعال و در جهان بيني مادي، انسان ها منشأ حق حاكميت به حساب مي آيند. اصل ولايت الهي و عدم ولايت انسان ها بر يكديگر، جز آنچه كه خداي متعال بدان دستور داده، مبناي كلامي ولايت فقيه است. زندگي اجتماعي انسان، بدون نظم و نظامي كه هماهنگ كننده، رفتارهاي مختلف باشد، و بدون والي و سرپرستي، كه پاسدار اين نظام باشد، شكل نخواهد گرفت. از اين رو، وجود قوانين و مقررات حقوقي و تشكيلات اجرايي و قضايي در جامعه انساني ضروري است. با توجه به برابري انسان ها در برابر يكديگر و اصل عدم ولايت، اين سؤال اساسي مطرح است كه خاستگاه حق حاكميت و اعمال اقتدار كجاست؟

در نگرش توحيدي، خداوند متعال خالق موجودات و ربوبيت مطلق در تكوين و تشريع از آنِ اوست تا همه مخلوقات را در مسير كمال شايسته آنها پرورش دهد. به مقتضاي ربوبيت تشريعي الهي، حق حاكميت مختص اوست. انسان موحد تن به فرمان احدي جز خداوند نمي دهد. آيات فراواني از قرآن كريم مؤيد اين دليل عقلي است: مانند ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ... إِنِ الْحُكْمُ إِلأ لِلَّهِ أمَرَ ألأ تَعْبُدُوا إِلأ إِيَّاهُ (يوسف: 40) يا ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أحَداً (كهف: 26). سرّ اينكه هيچ كاري از غير خدا در هيچ ذره اي از ذرات عالم ساخته نيست قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يَمْلِكُونَ مِثْقالَ ذَرَّةٍ فِي السَّماواتِ وَ لا فِي الْأرْضِ وَ ما لَهُمْ فِيهِما مِنْ شِرْكٍ وَ ما لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ (سبأ: 22).

وقتي مالكيت مخصوص خداوند است، طبعاً كسي جز ذات حق تبارك و تعالي حق حاكميت ندارد، مگر به اذن و اجازه او. بر اين اساس، فقط او مي تواند كسي را در جامعة بشري به عنوان حاكم نصب كند تا به امور جامعه رسيدگي نموده، نظم عمومي و عدالت اجتماعي را برقرار و در بين مردم حكومت كند (جوادي آملي، 1391، ص 147-148). هرگونه رهبري و سلطه كه منشأ الهي نداشته باشد، با اعتقاد به توحيد ربوبي ناسازگار و طاغوتي است.

براي سنجش عادلانه يا جائرانه بودن هر حكومت، دو معيار وجود دارد:

الف. ملاك رفتاري: يعني ارزيابي برنامه هايي كه در آن نظام، صورت قانون به خود مي گيرد و سپس عملاً به اجرا درمي آيد.

ب. ملاك مشروعيت: بر مبناي جهان بيني توحيدي، هيچ حكومتي بدون اذن الهي، عادلانه به حساب نمي آيد؛ زيرا عادلانه بودن حكومت، صرفاً به ملاك هاي رفتاري و كسب رضايت مردم بستگي ندارد، بلكه از آن نظر كه حكومت، حق انحصاري خداوند و تبع آن، افراد منصوب از طرف خداوند است، هر دولتي كه تأييد الهي را به همراه نداشته باشد، ظالم و غاصب شمرده مي شود.

يكي از اصول مسلّم فقهي، اصل عدم ولاية أحد علي أحد إلّا اللّه است. عموم فقها از جمله آيت الله سيستاني در ابواب مختلف فقهي، از جمله در تبيين تعليل دستور پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله به كندن درخت نخل سمرةبن جندب از باغ مرد انصاري به آن استناد مي كنند. براساس اين اصل، كسي جز خداي متعال حق ندارد در جان، اموال و عِرض و آبروي ديگري تصرف كند. آيت اللّه سيستاني در تبيين مفهوم لاضرر، مفاد قاعده الناس مسلطون علي اموالهم و نفي حق ممانعت ديگران از تصرّفات مالك را از مسلّمات فقهي و احكام عقلايي و امضايي مي داند (سيستاني، 1414ق، ص 269-270). ضمن بحث از مفاد قاعده، اصل را بر عدم ولايت و نفي حق دخالت در كار ديگران و إعمال حاكميت بر ديگران مي داند و دخالت به مقتضاي لاضرر و لاضرار را ناشي از ولايت پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله، ائمه عليها السلام و فقها در امور عمومي جامعه اسلامي براي حفظ نظام اسلامي مي داند (همان، ص 149ـ151).

ريشه اصل حاكميت انسان بر سرنوشت خويش، به دو اصل عدم ولايت كسي بر ديگري و عدم جواز تصرف در اموال و حقوق ديگران برمي گردد. ريشه اين دو اصل نيز در اصل ولايت الهي است. چنان كه آيت الله شهيد صدر مي فرمايد: وجود رابطه اقتداري رب - عبد يا ربوبيت - عبوديت، بيانگر اصل اساسي حاكميت مطلقه خداوند بر جهان و انسان است. خداوند بر مبناي حكمت خود انسان را آفريد و او را به دليل دارا بودن گوهر عقل و نيروي تعقل و تدبر، كرامت و فضيلتي ذاتي و فطري بخشيد. انسان به اعتبار عقل و نيروي تعقل و انديشه و قدرت تشخيص و استنباط در طي طريق و اخذ تصميم و اراده بر سرنوشت خود و اداره امور زندگاني خود، از آزادي و اختيار برخوردار گشت و هيچ كس بر او سلطه و نفوذ ندارد. توانايي و استعداد خدا در اداره جامعه، آدميان را واجد حقي مي سازد كه حق حاكميت يا حق ولايت نام دارد. ويژگي هاي فطري و استعدادهاي ذاتي به او، حق تعيين سرنوشت خويش مي دهد. شهيد صدر از اين حاكميت يا ولايت اعطايي خداوند به بشر به صورت جعل تكويني تحت عناوين خلافة العام، خلافة الانسان، استخلاف، استئمام و استئمان ياد مي كند كه مبناي ايجاد دولت و نظام سياسي و تشكيل حكومت مي باشد. از اين رو، مسئله خلافت انسان، از ديدگاه قرآن، در حقيقت شالوده حكومت انسان بر هستي است (صدر، بي تا، ص 129و 197؛ همو؛ بي تا، ص 244 و 196؛ همو؛ بي تا؛ ص 134؛ همو؛ 1399ق؛ ص 9-10).

بر همين اساس در اصل 56 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر شده است: حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد....

حاصل آنكه، طبق اصل اولي لا ولاية لاحد علي احد و الناس مسلطون علي اموالهم او أنفسهم او حقوقهم (طوسى، 1407ق، ج 3، ص 176)، هيچ كس را بر ديگري حاكميت و سرپرستي نبوده و حكم و دستور هيچ فرد بر ديگري ساري و نافذ نيست. تمام انسان ها آزاد و مستقل آفريده شده اند و براساس آن بر جان خويش و بر اموالي كه به وسيله تلاش خود به دست آورده اند، مسلط مي باشند. پس هرگونه تصرف در شئون زندگي و اموال مردم ظلم و تجاوز نسبت به آنان محسوب مي شود.

اصول مزبور، قاعده اوليه هستند كه خروج از آن با مباني و ادلّه خاص امكان پذير است. خروج از اين اصل، به دو صورت ممكن است:

الف. خروج موضوعي و تخصصي: مدار اين اصل، امر الناس يعني شأن و كار مربوط به مردم است. از اين رو، خروج امرالله از اصل مزبور، از قبيل تخصص است نه تخصيص. مثلاً ولايت معصوم عليه السلام بر انفال، خمس، زكات، و...، از سنخ تخصيص نيست؛ زيرا اموال ياد شده، از قبيل اموال شخصى يا ملى و عمومى نيست، بلكه از قبيل اموال دولت اسلامى. بنابراين، ولايت فقيه عادل بر آنها، از قبيل ولايت بر امر الناس نخواهد بود تا به نحو تخصيص از اصل معهود خارج شده باشد (جوادي آملي، 1391، ص 149-150).

ب. خروج حكمي و تخصيصي: دخالت در حوزه خصوصي زندگي افراد، خواه به موجب قرارداد و معاملات و يا تعهدات اجتماعي باشد، خواه به سبب حجر، سفه و جنون يا ...، استثنا بر اصل ياد شده است و پس از آنكه داخل در حكم بود، به واسطه ادله خاص تخصيص خورد و خارج شد. ازاين رو، كساني كه در اداره جامعه قايل به نيابت فقيه از معصوم نيستند، ولي از باب حسبه وظايف و اختياراتي را براي فقها اثبات مي كنند، از همين باب است و تا دليل اقامه نشود، به حداقل و قدر متيقن از آن بسنده مي كنند. اما كساني كه در اداره جامعه قايل به نيابت فقيه از معصوم هستند، كافي است كه اولاً، اثبات كنند امر مورد نظر از امرالله است و ثانياً، دليلي وجود نداشته باشد كه آن را به معصومين عليها السلام اختصاص داده باشد.

از اين رو، آيت الله جوادي آملي مي فرمايد:

جواز تصرف فقيه عادل در اموال و حقوق غائبان و قاصران، اگر از سنخ ولايت باشد، گذشته از تصحيح خروج از اصل قبلى، زمينه خروج از اصل فعلى را نيز تأمين مىنمايد؛ زيرا تصرف مزبور، هرچند از قبيل حسبه باشد و نه ولايت، مجوز تصرف در آن اموال و حقوق خواهد بود. و تنبّه به اين مطلب، براى آن است كه اولاً جريان صرف جواز تصرف در مال ديگرى، از مسئله ولايت جداست و ثانياً جواز تصرف مزبور، هرچند تخصص اصل عدم ولايت نيست، ليكن مخصص اصل عدم جواز تصرف در اموال و حقوق اغيار خواهد بود (همان، ص 150).

لازم به يادآوري است ازآنجا كه هيچ دليلى، اعم از اصل يا أماره، عهده دار موضوع خود نيست، پيش از استدلال به اصل عدم ولايت در هر موردى، بايد احراز شود كه آيا شأن و كار و امر مورد استدلال، از مصاديق امر الناس است يا نه؛ زيرا با يقين به اينكه شأن مزبور، از مصاديق امر الله است نه امرالناس، يا با شك در اينكه شأن ياد شده، از مصاديق امرالله است يا امرالناس، نمىتوان به اصل عدم ولايت تمسك كرد (همان، ص 149).

مبناي كلامي ولايت فقيه را با تحليل فوق الذكر در كلام فقها مي توان ملاحظه كرد. مرحوم نراقي از جمله فقهاي بزرگ اسلامي است كه در آغاز بحث ولايت فقيه آن را به ولايت الهي استناد مي كند:

بدان كه ولايت از طرف خداوند سبحان بر بندگانش، براي رسولش و اوصياء رسول كه داراي صفت عصمت عليه السلام هستند، ثابت و مسلّم است. ايشان (اوصياي معصوم) سلاطين بر همة مردم مي باشند و (نيز) آنها ملوك و والي و حاكم هستند. زمام امور به دست باكفايت ايشان است و مردم رعاياي آن بزرگواران مي باشند. اما غير از رسول و اوصياي معصومش، پس شكي نيست در اينكه اصل عدم ثبوت ولايت كسي بر فرد ديگري است؛ مگر كسي كه خداوند سبحان يا رسول الله يا يكي از اوصياي معصوم او را متولي قرار دهد، بر ديگري در امر خاصي، كه در اين صورت آن فرد ولي هست در آنچه نسبت به آن ولايت عطا شده است (نراقى، 1417ق، ص 528-529).

وي پس از ذكر صاحبان ولايت، در پايان مي فرمايد: مقصود ما در اينجا بيان ولايت فقها است؛ زيرا اينها حاكم در زمان غيبت مي باشند و نيابت دارند از طرف ائمه معصومين عليها السلام (همان، 529-530).

آيت الله سيستاني در توجيه دستور پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله به كندن درخت خرماي سمرة و استناد به قاعدة لاضرر و لاضرار، به همين اصول تمسك نموده، مي فرمايد: تصرف در مال ديگري بدون اجازه مالك صحيح نيست و قاعده اي در حقوق و فقه اسلامي نداريم كه چنين چيزي را اجازه دهد، حتي لاضرر هم آن را توجيه نمي كند. آنگاه با نقد و بررسي پاسخ آيت اللّه ناييني و جمعي ديگر از فقها، در پاسخ از اين اشكال مبني بر اينكه دستور كندن درخت به خاطر ولايت عامه و اختصاصي پيامبر صلي الله عليه و آله بر مال و جان همه افراد، مي فرمايند: از آنجا كه مسئله حفظ نظم عمومي و امر حكومتي در ميان بود آن حضرت با ولايت حكومتي دخالت كردند و اين ولايت مخصوص حضرت رسول صلي الله عليه و آله و ائمه معصومين عليها السلام نيست، بلكه فقيهي را كه فقها براي تصدي امور حكومتي برگزيده اند نيز داراي اين حكومت است (سيستانى، 1414ق، ص 204ـ205). از اين رو، به نظر ايشان ماهيت ولايت فقيه در اينجا همان ولايت پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و معصومين عليها السلام مي باشد.

2. تحليل و تبيين فقهي ولايت فقيه

در اصل ولايت فقيه و ضرورت و يا حداقل جواز تشكيل حكومت اسلامي در ميان فقهاي شيعه بحث و اختلاف نظري نيست، جز عده اي اندك يا سكوت گراها (Quietism)، در عصر غيبت (راباسا و همكاران، 2007، ص 66) كه اينان مورد اعتناي فقهاي اسلام نيستند و به نظر آنان وقعي نمي نهند. بنابراين، نظر بعضي محققان (شمس الدين، 1420، ص 401-402)، مبني بر اينكه غيبت امام عصر عجل الله تعالي فرجه الشريف به تعطيلي و توقف نهادِ سياسي عهده دار مسئوليت و تصدي اداره جامعه اسلامي در عصر غيبت منجر شد و لذا نظام اسلامي در اين دوران، متولي خاصي ندارد و تشكيل حكومت اسلامي، بنا به نظر مشهور فقها نامشروع و خلاف شرع است، نادرست و مخدوش است؛ چه اينكه خود ايشان اذعان مي كند شايع بين فقهاي شيعه اين است كه تشكيل حكومت اسلامي مشروع است. علاوه بر آنكه بر فرض صحت استناد ايشان به مشهور فقها، سرّ نامشروع دانستن تأسيس دولت اسلامي در عصر غيبت، نه به دليل اصل غيبت، بلكه به دليل تقيه و تصور خون ريزي و عدم توفيق در تشكيل حكومت اسلامي است (وهبي العاملي، 1420ق، ص 284-285).

البته برخي مباني فقهي و نظريات اصولي فقها در آراي فقهي آنان بسيار تأثيرگذار است؛ چه بسا بي توجهي به آن مباني، سبب برداشت هاي ناصوابي از فتاوي و آراي فقهي و حتي نقد و بررسي نادرست آن نظريات گردد. براي نمونه، به نظر مي رسد نظريه آيت اللّه خويي مبني بر عدم تلاش سازمان يافته براي تشكيل حكومت اسلامي، ناشي از اين اصل باشد كه ايشان ولايت انتصابي را كه ايجاد حق مي كند، براي فقها قائل نيست (خويي، 1412ق، ج 5، ص 46). به ويژه آنكه در مباحث اصولي، اولاً مخالف با شهرت به عنوان قاعده و دليل در تأييد و تقويت يا رد دلايل نقلي است و شهرت روايي را از مرجّحات به حساب نمي آورند (خويى، 1409ق، ج 2، ص 141) و عمل مشهور را جبران كننده ضعف سند نمي دانند. ازاين رو، مقبوله عمر بن حنظله براي ايشان فاقد حجّيت معتبر مي شود (همان، ص 142، 201ـ202 و 240). همچنان كه اعراض مشهور موجب تضعيف روايات موثق و صحيح گردد (همان، ص 143، 203 و241). شهرت فتوايي نيز از نظر ايشان فاقد دليل حجيت است (همان، ص 146). يكي ديگر از مباني اصولي مؤثر ايشان در اين بحث، مسئلة مقدمة واجب است. از نظر ايشان، تحصيل مقدمات و شرايط واجب از نظر شرعي واجب نيست. بنابراين، تشكيل حكومت اسلامي حتي اگر واجب هم باشد، تحصيل مقدمه و شرايط آن واجب نيست (خويى، 1410ق، ج 2، ص 436ـ438). با اينكه از نظر ايشان تمسك به اطلاق ادله اجراي حدود و اخذ به قدر متيقن در مقام تصدي، مديريت جامعه و سياست از باب حسبه بر فقها واجب كفايي است.

درست برعكس نظر آيت اللّه خويي در مسئلة مقدمة واجب، آيت الله سيدمصطفي خميني ره در ضرورت تشكيل حكومت اسلامي، به وجوب عقلي و شرعي مقدمه واجب استناد مي كنند (خمينى، بي تا، ص 40-41).

مبناي فقهي ولايت فقيه

در تحليل و تبيين فقهي ولايت فقيه، به دو مسئله مهم يعني مبناي مشروعيت ولايت فقيه و گستره اختيارات يا وظايف ولي فقيه (وهبي العاملي، 1420ق، ص 286) با تأكيد بر ديدگاه آيت الله سيستاني مي پردازيم.

آنچه كه در مبناي فقهي ولايت فقيه محل بحث است، دو مسئله است:

يك: ادله ولايت فقيه اعم از دليل روايي (نصوص) و عقلي.

دو: مفاد ادله نصب فقيه و نيابت از امام معصوم است، يا تصدي يك وظيفه الهي يا انتخاب مردمي.

يك. ادله ولايت فقيه

آيا نصّ خاصي وجود دارد كه ائمه معصومين عليها السلام فقها را به ولايت عام و زعامت سياسي و رهبري امت نصب كرده اند؟ در اصل ولايت فقيه و نصب آنان در امور خاص، هيچ ترديدي وجود ندارد. همچنين در اينكه طبق دليل حسبه در عصر غيبت در حكومت اسلامي، حاكم فقيه است، مناقشه اي وجود ندارد يا اندك است (همان)؛ حتي آيت الله خويي، كه ولايت فقيه را در ابواب مختلف از جمله باب قضاء انكار كرده است، خود ايشان از راه دليل حسبه آن را اثبات مي كند.

آيت اللّه خويي براساس مباني فقهي خود روايات متعددي را مطرح مي كند، ولي معتقدند: هيچ يك از آنها ولايت فقيه را اثبات نمي كند (خويي، 1412ق، ج 5، ص 31- 40 و 46). به نظر ايشان، اين روايات يا مانند مقبوله عمر بن حنظله از نظر سندي اشكال دارند (خويي، 1428ق، ج 41، ص 11) و با مبناي خاص ايشان كه عمل و فتواي اصحاب به استناد آن را جبران كننده ضعف سند نمي دانند، پس فاقد حجّيت و اعتبارند. بعضي از روايات نيز فارغ از اشكال سندي، دلالت آنها بر ولايت فقيه از نظر ايشان ناتمام است. درنهايت، ايشان با استناد به معتبرة أبي خديجة، حكم فقيه را به عنوان قاضي تحكيم ـ نه قاضي منصوب ـ نافذ مي داند (همان، ص 6ـ14). البته ايشان به ادله عقلي يا بناء عقلا، ولايت محدود فقيه را از باب توقف حفظ نظام مادي و معنوي مثل ضرورت قضاوت به منظور حل و فصل اختلافات و رفع خصومت (همان، ص 6ـ11 و 273ـ275) يا انجام واجبات كفايي بدون اختلال نظام مثل ضرورت اجراي حدود (خويي، 1412ق، ج 5، ص 46) و تعزيرات (خويي، 1428ق، ج 41، ص 407-408) مي پذيرد. اين همان چيزي است كه در كلام فقها به دليل حسبه معروف است. البته ايشان از روايات ديگري از جمله روايات ابواب الجهاد، ولايت فقيه را به رهبري در جهاد ابتدايي توسعه مي دهد (خويي، 1410، ج 1، ص 365-366). با وجود اين، به نظر ايشان اين امور ولايت فقيه نيست، بلكه تصدي فقيه است (خويي، 1412ق، ج 5، ص 49ـ60)، و يا حداكثر ولايت جزئيه فقيه است (خويي، 1428ق، ص 355ـ360).

آيت اللّه سيستاني در باب ولايت فقيه علاوه بر دليل حسبه، به روايات متعددي استدلال مي كنند. ايشان در كتاب قاعدة لا ضرر و لاضرار، به قاعدة لاضرر و لاضرار براي اثبات ولايت فقيه در حفظ نظم عمومي استناد مي كند و با كنكاش در سند حديث لا ضرر و لا ضرار مي گويد: اين روايت از طريق شيعه و سني با مضامين مختلف و در 8 قضيه گوناگون نقل شده است. آنگاه از منابع معتبر شيعه از 3 نفر روايت مي كند (سيستانى، 1414ق، ص 72). آنگاه در توجيه دستور پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله به كندن درخت خرماي سمرة با استناد به حديث لاضرر و لاضرار مربوط به رفت و آمد سمرة به نخلستان مرد انصاري و در نقد نظر آيت اللّه ناييني مي فرمايد:

توجيه دستور حضرت براي كندن درخت سمرة بن جندب چيست؟ در حالي كه تصرف در مال ديگري بدون اجازه مالك صحيح نيست و قاعده اي در حقوق و فقه اسلامي نداريم كه چنين چيزي را اجازه دهد. حتي لاضرر هم آن را توجيه نمي كند؟ اگر رفت و آمد سمرة موجب اذيت و آزار مرد انصاري است، فقط رفت و آمدش حرام مي شود و قاعده لاضرر مجوز قلع و قمع درخت نمي شود. اگر مقصود از قاعده لاضرر، نفي حكم ضرري است، روشن است كه حق ِداشتن يك درخت در آن باغ، ضرري براي مرد انصاري نداشت تا موجب قلع و قمع آن درخت شود، بلكه آنچه كه موجب اذيت و آزار مرد انصاري بود، رفت و آمد سرزده و بدون اجازه سمرة بود كه مي شد همان را ممنوع كرد، بدون آنكه نيازي به قلع و قمع آن درخت باشد.

ايشان با نقد پاسخ آيت اللّه ناييني و جمعي ديگر از فقها، در پاسخ از اين اشكال مبني بر اينكه دستور كندن درخت به خاطر ولايت عامه حضرت پيامبر صلي الله عليه و آلهبر مال و جان همة افراد است، مي فرمايند:

ولايت عامه مخصوص حضرت رسول صلي الله عليه و آله و ائمه معصومين عليها السلام است و آن در مواردي است كه مربوط به حفظ نظم عمومي و امر حكومتي نباشد. ولي آنجا كه مسئله حفظ نظم عمومي و امر حكومتي باشد، آن حضرت با ولايت حكومتي دخالت مي كنند و اين ولايت مخصوص حضرت رسول صلي الله عليه و آله و ائمه معصومين عليها السلام نيست، بلكه فقيهي را كه فقها براي تصدي امور حكومتي برگزيده اند نيز داراي اين حكومت است. در اين مورد، ممكن است از باب حكم حكومتي بوده باشد؛ يعني از آن جهت كه حضرت رسول صلي الله عليه و آله در حفظ نظام، ولايت داشتند و چون كندن درخت از جهت حفظ نظم عمومي لازم بود آن حضرت چنين دستوري دادند. از اين رو، بر فرض اينكه حضرت ولايت عامه بر جان و مال مردم نداشت باز مي توانست از جهت حفظ نظم عمومي به كندن درخت دستور بدهد (همان، ص 204205).

دو. مفاد ادله: تصدي، انتصاب يا انتخاب؟

آيا مفاد ادله، نصب فقيه براي منصب افتاء، قضاء، امور حسبيه و زعامت سياسي امت اسلامي و نيابت فقها از امام معصوم در اين امور است و ولايت منصبي براي فقها است، يا اينكه تصدي يك وظيفه الهي به عنوان واجب كفايي است و يا اينكه براي انجام اين امور، ولايت با انتخاب مردم به فقها واگذار مي شود.

ولايت به معناي تسلط و قدرت يافتن بر تصرف در مال خود يا ديگران است (خويى، 1418ق، ج 33، ص 251). در حوزه عمومي به معناي سلطنت مفوّضة، حكومت، خلافت و ولاية الأمر، رياست، حق تصميم گيري و اختيارداري در اداره حكومت و امور عمومي، نفوذ تصرف، جواز تصرف و سلطه حق طلبانه يا تصرف طلبانه است (خويى، 1412ق، ج 5، ص 34).

بعضي از فقها از جمله آيت الله خويي، ماهيت اين رياست و سلطه را تصدي و نفوذ و جواز تصرف قلمداد كرده اند و ترجيح داده اند ماهيت اين رياست و تصدي را ولايت به حساب نياورد. ايشان مي گويد:

در عصر غيبت به هيچ دليلي ولايت براي فقيه ثابت نشده است؛ بلكه ولايت مختص به پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و ائمه معصومين عليها السلام مي باشد. آنچه كه به دليل حسبه براي فقها ثابت مي شود حجّيت فتوا. نفوذ قضاوت و جواز تصرفات اوست. فقيه در امور حسبي ولايت دارد، اما نه به معناي ادعا شده، بلكه به معناي نفوذ تصرفاتش يا تصرفات وكيلش و نيز منعزل شدن وكيل فقيه با فوت فقيه و اين، از باب اخذ به قدر متيقن است ... قدر متيقن از كساني كه مالك حقيقي (خداوند) راضي به تصرفاتشان است، فقهاي جامع الشرايط مي باشند. بنابراين، آنچه براي فقيه ثابت مي باشد، جواز تصرف است، نه ولايت (خويي، 1428ق، ج 1، ص 360).

ايشان در مسئله ولايت عدول مؤمنان در اعتراض به مرحوم سيد صاحب عروة و در استدلال به جواز مزاحمت فقيهي براي فقيه ديگر، اصل نيابت فقيه را فاقد دليل مي داند و مي گويد: انه لا دليل على النيابة كما تقدم حتى يقال أن مقتضاه هو تنزيل الفقيه منزلة الامام عليه السلام فلايجوز مزاحمته و انما الولاية ثبت لهم و لغيرهم من المؤمنين على تقدير فقدانهم بمقتضى الأصل و الّا فليس هنا دليل لفظي يؤخذ بعمومه (خويي، 1412ق، ج 5، ص 58ـ59).

ايشان در جاي ديگر، با تعبير جاز له أن يتصدى لها- لا من باب الولاية- بل من باب الحسبة (خويي، 1428ق، ج 1، ص 358). بر اين امر تأكيد مي كند:

رياست فقيه در امور حسبه به معناي اثبات ولايت براي او نيست، بلكه اگر از آن به ولايت تعبير كنيم ولايت جزئيه يعني نفوذ تصرفات شخص او يا به وسيله وكيلش است و قدر متيقن در اينجا همين جواز يا نفوذ تصرف است، نه اثبات ولايت (همان، ص 359360).

آيت الله خويي در باب قضاء نيز چون دليل نصب را ناتمام مي داند، ولايت فقيه را از باب حسبه و به عنوان انجام يك واجب كفايي مي داند، نه يك منصب. از اين رو، قاضي را قاضي تحكيم مي داند، نه قاضي منصوب و ولايت او را به معناي نفوذ قضاوت و داوري او مي داند. ايشان مي فرمايد:

القضاء واجب كفائي و ذلك لتوقّف حفظ النظام المادّي و المعنوي عليه، و لا فرق في ذلك بين القاضي المنصوب، و قاضي التحكيم ... و لا شكّ في أنّ نفوذ حكم أحد على غيره إنّما هو على خلاف الأصل، و القدر المتيقّن من ذلك هو نفوذ حكم المجتهد، فيكفي في عدم نفوذ حكم غيره الأصل، بعد عدم وجود دليل لفظي يدلّ على نصب القاضي ابتداءً ليتمسّك بإطلاقه ... أنّ الرواية (المشهوره بالمقبوله) تامّة من حيث الدلالة على نصب القاضي ابتداءً، إلّا أنّها قاصرة من ناحية السند، فإن عمر بن حنظلة لم يثبت توثيقه، و ما ورد من الرواية في توثيقه لم يثبت، فإنّ راويها يزيد بن خليفة و لم تثبت وثاقته. و معتبرة أبي خديجة سالم بن مكرّم الجمّال صحيحة، و لكنّ الصحيح: أنّ الرواية غير ناظرة إلى نصب القاضي ابتداءً، و ذلك لأنّ قوله عليه السلام: فإنّي قد جعلته قاضياً متفرّع على قوله عليه السلام: فاجعلوه بينكم، و هو القاضي المجعول من قبل المتخاصمين. فالنتيجة: أنّ المستفاد منها أنّ من جعله المتخاصمان بينهما حكماً هو الذي جعله الإمام عليه السلام قاضياً فلادلالة فيها على نصب القاضي ابتداءً... (خويي، 1428ق، ج 41، ص6ـ14).

تفاوت اين دو عنوان در آن است كه اولاً، ولايت از ديدگاه فقهي حق محسوب مي شود. در حالي كه جواز تصرف حق تلقي نمي گردد. اگر تصدي فقيه از قبيل حق باشد او از قدرت و اعمال نفوذ بيشتري برخوردار است و براي پيشبرد امور و دستورات خود مي تواند از نيروي زور و اجبار بهره گيرد، اما اگر رياست او از قبيل جواز تصرف و تكليف باشد، چنين قدرت و اختياري براي او ثابت نيست (خويي، 1412ق، ج 5، ص 4243)؛ ثانياً، بنابر نظريه ولايت و انتصاب، افرادي كه از سوي فقيه به عنوان سرپرست بر وقف يا صغير منصوب مي شوند، از سوي فقيه داراي منصب رسمي بوده و با مرگ فقيه، از مقامشان عزل نمي گردند. اما اگر ماهيت رياست فقيه از نوع جواز در تصرف باشد، منصوبان او حكم وكالت را دارند كه به محض مرگ فقيه، از وكالت عزل مي شوند (خويي، 1428ق، ج 1، ص 423424).

ايشان با صراحت بيشتري در كتاب الصوم مي فرمايد:

اعطاي منصب قضا از طرف امام براي علما و غيرعلما با هيچ دليل لفظي معتبر كه بشود به اطلاق آن استناد نمود، ثابت نگرديده است. بلي، از آنجايي كه ما به وجوب كفايي قضا به خاطر توقف حفظ نظام مادي و معنوي بر آن قطع داريم، زيرا اگر منصب قضا نباشد، نظام جامعه به دليل كثرت تنازع و اختلاف در اموال و مانند آن مثل ازدواج، طلاق، ميراث و غيره مختل مي شود و قدر متيقن از كسي كه وجوب براي او ثابت مي باشد مجتهد جامع الشرايط است. بنابراين، يقين حاصل مي كنيم كه فقيه از سوي شارع مقدس منصوب مي باشد (خويي، بي تا، ج 2، ص 88ـ89).

آيت الله سيستاني بحث ولايت فقيه را در ابواب مختلف فقهي مطرح و برخلاف استادشان، به ولايت انتصابي فقيه در فتوا، قضاء و بسياري از موارد ديگر و تولّي و تصدي امور عمومي امّت اسلامي كه حفظ نظام متوقف بر آن است، اعتقاد دارند و از راه روايات و دليل حسبه ولايت را به عنوان منصبي براي فقها به نيابت از ائمه معصومين عليها السلام در اين امور اثبات مي كند. اينك به برخي موارد مهم براساس مباني فقاهتي ايشان اشاره مي كنيم.

منصب إفتاء: اين منصب از زمان امام باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلام، بلكه در عصر رسول خدا صلي الله عليه و آله ثابت بود:

النّيابة في مسند القضاء و كذا الفُتيا ثابتة من زمن الامام الباقر عليه السلام بل منذ عهد الرّسول صلي الله عليه و آله كما تفيده آية النفر، و لذا ورد عن الامام الباقر عليه السلام مخاطباً لأبان: إجلس في مسجد المدينة و أفتِ الناس فإنّي أحبّ ان يرى في شيعتي مثلكب (نجاشي، بي تا، ص10).

آيت الله سيستاني با تصريح به اينكه كسي كه اهليت صدور فتوا ندارد، نه تنها فتواي او بي اعتبار است بلكه اين كار شرعاً حرام است؛ چه اينكه حق صدور فتوا براي مجتهد جامع الشرايطي است كه از جمله آن شرايط اجتهاد است (سيستانى، 1417ق، ج 1، ص 9ـ15؛ همو، 1414ق، ص 204ـ205).

آيت الله سيستاني با تعبير اختيارات و صلاحيت هاي حاكم و مجتهد جامع الشرايط به ولايت و حتي تأكيد بر ولايت شرعي، اين منصب را يك وظيفه و حق ديني مي دانند (سيستانى، 1417ق، ج 1، ص 15). شرايط و حدود اختياراتي كه براي قاضي معتبر مي دانند، با عنوان قاضي تنصيب و استناد به مقبوله عمربن حنظله و روايات ديگر سازگار است. فتوا به وجوب رضايت و انقياد عملي در برابر حكم قاضي و عدم جواز نقض آن حتي از سوي مجتهد ديگر نيز با منصب قضاء و تنصيبي دانستن آن سازگار است؛ چون قاضي منصوب است كه نياز به تسليم شدن و فرمانبري دارد (همان).

منصب تولي و تصدي امور عمومي امت اسلامي كه حفظ نظام متوقف بر آن است، يعني امور حسبيه به مفهوم موسّع آن. ايشان با صراحت بيان مي كنند فقيه جامع الشرايط ولايت عامه ندارد. اين از اختيارات و صلاحيت هاي اختصاصي پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و ائمه معصومين عليها السلام است، اما ولايت در امور عمومي جامعه اسلامي دارد و ضمن تعبير از آن به ولايت مي فرمايند: اين امر اختصاصي به پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و ائمه معصومين عليها السلام ندارد (سيستانى، 1414ق، ص 204-205).

تشكيل حكومت يا نهادهاي حكومتي به عنوان قدرت اجرايي به منظور نظارت بر ادارة جامعه اسلامي و تصدي امور عمومي امت اسلامي و آنچه كه مربوط به حفظ نظم عمومي مي شود؛ چنان كه برخي فقها و انديشمندان گفته اند: تشكيل حكومت براي اين امور بديهي است وگرنه تصميمات و احكام قضايي بي ارزش خواهد بود (همان؛ علاوي، 1432ق، ص 16؛ بحرانى، 1429ق، ص 188).

نظريه انتخاب، در مقابل نظريه انتصاب است. مبناي مشروعيت در اين نظريه مردمي يا الهي ـ مردمي قلمداد مي شود. بر اين اساس، ولي فقيه به وسيله انتخاب مردم و با توجه به شرايط مقرر در شرع از جمله اجتهاد، توانايي و حسن تدبير امور انتخاب مي شود (منتظري، 1409ق، ج 1، ص 259367). در اين نظريه، شارع مقدس تنها به شرايط حاكم اكتفا كرده است و در عصر غيبت، مردم فقيه داراي شرايط را برمي گزينند. در اين حال، اگر فقهاي واجد شرايط منصب امامت از جانب ائمه به صورت عام ثابت مي شد، مشكلي در بين نبود و مبناي نصب تمام بود. اما چنين امري محقق نشده است، وگرنه بر امت واجب است از ميان فقها، فقيه واجد شرايط را تشخيص داده و او را براي تصدي اين مقام نامزد و انتخاب كند. البته انتخاب مردم فقط در دايره فقهاي جامع الشرايط محدود مي شود. پس نه فقهاي غيرمنتخب مشروعيت دارند و نه غير فقها (همان، ص 407 و 408).

صاحب اين نظريه، اصل اوليه را نصب مي داند. اما معتقد است: چون نصب، ثبوتاً محال است، پس اثباتاً باطل است. ايشان با بررسي احتمالات پنچ گانه ممكن درباره نصب ولايت عام فقها در عصر غيبت (عام استغراقي، عموم نصب اما إعمال ولايت فقط براي يكي؛ نصب فقط يك نفر؛ عموم نصب اما إعمال ولايت هر يك مشروط به هماهنگي و اتفاق نظر با ديگران؛ عام مجموعي يعني لزوم اتفاق نظر با همه فقهاي واجد شرايط)، امكان نصب عموم فقها به صورت بالفعل در مقام ثبوت را رد مي كند. از اين رو، نصب عام فقها در عصر غيبت اثباتاً متوقف بر صحت آن در مقام ثبوت است. اما صحت چنين امري ثبوتاً مخدوش است؛ زيرا اگر در زمان غيبت بيش از يك فقيه جامع الشرايط نبود، نصب آن اشكالي نداشت، اما چون فقهاي جامع الشرايط در عصر غيبت بي شمارند، نصب ولي فقيه امكان پذير نيست (همان، ص 407-490). تنها در يك صورت مي توان گفت: نصب فقها از سوي ائمه صحيح است و آن اينكه فقها صرفاً از جانب آنان براي احراز چنين مقامي پيشنهاد شده باشند تا مردم به آنان روي آورند و براي ادارة امور جامعة خويش آنان را برگزينند. البته بر مردم واجب است از ميان آنان، كسي را به رهبري برگزينند تا به تعطيلي حكومت و در نتيجه، تعطيل حقوق و حدود و احكام و تسلط كفار و تجاوزگران بر شئون مسلمانان نينجامد (همو، 1370، ج 2، ص 202203). نتيجه اين ديدگاه، اين است كه فقيه جامع الشرايط مديريت سياسى، از جانب مردم انتخاب مي شود و در حد صلاحديد مردم و چارچوب قانون وظيفه و اختيار دارد (همو، ۱۳۸۰، ص ۱۶۶-۱۷۷).

اين نظريه، با مباني فكري شيعه ناسازگار است و به ديدگاه اهل سنت نزديك مي شود، بلكه يكي از وجوه تمايز شيعه و سني، مسئله نصب و انتخاب امام و رهبري است. در تفكر شيعه، فقهاي جامع الشرايط نائبان ائمه معصومين عليها السلام و ولايت آنان استمرار ولايت ائمه معصومين عليها السلام است. لسان روايات وارده لسان انتخاب مردم نيست، بلكه همان طور كه بسياري از فقها از جمله آيت الله سيستاني فرموده اند: امامان معصوم مراجعه به فقها را الزامي كرده اند. ازاين رو، منصب قضاوت كه از روايت عمربن حنظله و روايات ديگر استنباط شده است، قضاوت تنصيبي است، نه قضاوت تحكيمي. بنابراين، واژه انتخاب رهبر، به معناي انتخاب مصطلح نيست، بلكه از قبيل تشخيص مصداق است. انتخاب به معناي رايج آن، در فقه و تاريخ بي سابقه است (مكارم شيرازي، 1413ق، ج 1، ص 514-515).

به اين شبهه پاسخ هاي متعددي داده شده است. در اينجا به پاسخ آيت الله جوادي آملي بسنده مي كنيم. ايشان ضمن بيان احتمالات پنج گانه، در پاسخ مي فرمايد:

تناسب حكم و موضوع خود اين مسئله را روشن مي كند كه انتصاب الهي نه به نصب يك فرد واحد است و نه به نصب من حيث المجموع، بلكه به نصب جميع است. به اين صورت كه همه فقهاي جامع شرايط، منصوب به ولايت هستند ولذا عهده داري اين منصب بر آنها واجب است، ليكن به نحو وجوب كفايي؛ به اين معنا كه هرگاه يكي بر اين مهم مبادرت ورزيده، تكليف از ديگران ساقط است (جوادي آملي، 1391، ص 184) ... مسئلۀ ولايت چون مسئلۀ نماز جماعت نيست تا هر عادلي بتواند عهده دار سِمَت آن باشد، بلكه ولايت در مرتبۀ اولي وظيفۀ كسي است كه اعلم، اتقي، اشجع و با تدبيرتر از ديگران باشد و حال آنكه كمتر اتفاق مي افتد دو نفر در تمام اين خصوصيات مساوي باشند. علاوه بر اينكه، طبع مسئلۀ ولايت به خاطر مشكلات و مصايبي كه دارد، بر خلاف افتا و امثال آن، به گونه اي است كه كمتر كسي داوطلب قيام بر آن مي شود (همان، ص 187).

گستره صلاحيت هاي ولي فقيه

درباره اختيارات (مناصب و صلاحيت ها) و يا مسئوليت ها (وظايف) فقهاي جامع الشرايط، جز بر مبناي نظريه شاذّ انتخاب، كه به لحاظ زماني و محتوايي محدود است به آنچه كه از سوي مردم به آنان واگذار شده است، در ميان مشهور فقها دو نگاه كلي وجود دارد:

يك. ولايت محدود و مقيد

پاره اي از فقيهان شيعه مانند آيت الله خويي، حوزه وظايف شرعي فقيه را به سمت هاي افتاء، قضاء و امور حسبيه منحصر كرده اند و ساير امور را خارج از حوزه ولايت و اختيارات فقيه مي دانند (خويي، 1428ق، ص 424). امور حسبى، يعني امور داراى مصلحت عمومى، يا امور مهمي كه شارع مقدس، به اهمال آن راضى نيست و برپايى آن را ضرورى مى داند. در عين حال، عنوان متصدى خاص يا عامى براى آن تعيين نشده است. مانند سرپرستى افراد صغير و ديوانۀ بدون سرپرست، اموال فرد مفقود الاثر، موقوفات بدون متولى، وصاياى بدون وصى و صرف خمس و يا حتي قضاوت و جهاد ابتدايى در كلمات بعضي فقها (شاهرودى، 1426ق، ج 1، ص 666667).

در تفسير امور حسبيه ميان فقها اختلاف نظر وجود دارد: برخي آن را مضيق و منحصر در امور جزئي مربوط به غُيّب و قُصَّر دانسته اند. ولي برخي آن را موسّع و كلّى دانسته و اجراى احكام الهى مانند حدود و تعزيرات و اقامۀ عدل در پرتو تشكيل حكومت اسلامى يا نهادهاي اجرايي لازم و تصدي امور عمومي امت اسلامي و آنچه را كه حفظ نظم عمومي يا نظام اسلامي متوقف بر آن است نيز در زمره امور حسبيه قرار داده اند. اين دسته به لحاظ اختياراتي كه براي فقيه واجد شرايط قائل شده اند، به نظريه ولايت مطلقه فقيه بسيار نزديك اند.

مشروعيت تصدى امور حسبيه اى كه تحت عنوان خاص يا عام، متصدى دارد و نيز همۀ امور حسبى اعم از كلى و جزئى، بنابر قول به ثبوت ولايت عامه و مطلقه براى فقيه واجد شرايط، مورد بحث نيست؛ زيرا بنابر قول به ثبوت ولايت مطلقه، متصدى امور ياد شده تعيين شده است. اما بنابر قول به عدم ثبوت ولايت مطلقه براى فقيه، اين بحث مطرح است كه متصدي اين امور چه كسي است.

در اين زمينه، بر مشروعيت تصدى فقيه واجد شرايط، بلكه تعين وى از باب قدر متيقّن نسبت به امور حسبى جزئى، ادعاى اتفاق و اجماع شده است. بنابراين، با وجود فقيه، غيرفقيه بدون كسب اجازه از وى نمى تواند امور ياد شده را تصدى كند، اما در صورت دسترسى نداشتن به فقيه واجد الشرايط، مؤمنان عادل مى توانند عهده دار آن گردند. در جواز تصدى فقيه نسبت به امور حسبى كلى، اختلاف است.

برخى فقها امور حسبى را از جهت نياز به كسب اجازه از فقيه و عدم نياز، به دو قسم تقسيم كرده اند:

1. امور حسبى اى كه اصل جارى در آنها، اصل اشتغال است. مانند تصرف در اموال، نفوس و اعراض. اصل جارى در اين گونه موارد اين است كه اعمال تصرف احدى نافذ نيست. تصرف در سهم امام عليه السلام از اين موارد است. تصرف در اين گونه امور براى غيرفقيه جز با كسب اجازه از وى جايز نيست.

2. امور حسبى اى كه اصل جارى در آنها اصل برائت است. مانند اقامۀ نماز بر ميّتى كه ولىّ ندارد، واجب كفايى است و در صورت شك در اشتراط اقامۀ آن به اذن فقيه، اصل برائت جارى مى شود. در اين امور، نياز به اذن فقيه نيست (همان).

مرحوم شيخ انصاري در اين زمينه معياري را بيان مي كند:

الضابطة لما يجب استئذان الفقيه فيه: كلّ معروف علم من الشارع إرادة وجوده في الخارج، إن علم كونه وظيفة شخص خاصّ، كنظر الأب في مال ولده الصغير، أو صنفٍ خاصّ، كالإفتاء و القضاء، أو كلّ من يقدر على القيام به كالأمر بالمعروف، فلا إشكال في شي ءٍ من ذلك. و إن لم يُعلم ذلك و احتمل كونه مشروطاً في وجوده أو وجوبه بنظر الفقيه، وجب الرجوع فيه إليه. ثمّ إن علم الفقيه من الأدلّة جواز تولّيه لعدم إناطته بنظر خصوص الإمام أو نائبه الخاصّ تولّاه مباشرةً أو استنابةً إن كان ممّن يرى الاستنابة فيه، و إلّا عطّله؛ فإنّ كونه معروفاً لاينافي إناطته بنظر الإمام عليه السلام عليه السلام و الحرمان عنه عند فقده كسائر البركات التي حُرمناها بفقده عجّل الله فرجه.و مرجع هذا إلى الشكّ في كون المطلوب مطلق وجوده أو وجوده من موجد خاصّ (الأنصاري، 1415ق، ج 3، ص 553ـ554).

دو. ولايت مطلقه

در برابر نظريه نخست، بعضي از فقهاي شيعه از جمله محقق كركي، محقق نراقي، صاحب جواهر، آخوند خراساني، آيت الله بروجردي، امام خميني و آيت الله خامنه اي بر اين باورند كه حوزه اختيارات و مسئوليت هاي ولي فقيه مطلق از قيود پيش گفته است، بلكه محدوده ولايت فقيه، در چارچوب قوانين و مقررات شرع و مصلحت امت اسلامي، تمامي اموري است كه براي پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و ائمه معصومين عليها السلام در مقام و به عنوان حاكم لازم بوده است، مگر مواردي كه به دليل خاصي ثابت شود كه در شمار ويژگي هاي پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و ائمه معصومين عليها السلام و به لحاظ مقام عصمت بوده است (خميني، 1379، ص 467).

همة فقهاي بزرگ شيعه، ولايت فقيه جامع الشرايط را در سه حوزه افتا، قضاء و امور حسبيه پذيرفته اند. ولي برخي با تمسك به اطلاق ادله موجود، معتقد به ولايت فقيه در زمينه زعامت سياسي جامعه شده و حيطه آن را تا پهنه تشكيل حكومت نيز گسترش داده و گفته اند: اين ولايت درواقع همان ولايت نبي اكرم صلي الله عليه و آله و امامان معصوم عليها السلام است، اما عده اي ديگر، از اين ادله چنين اطلاقي استفاده نكرده و آن را محدود به موارد فوق دانسته اند.

آيت الله سيستاني در زمرة دسته دوم از فقها مي باشند كه ولايت را براي فقيه جامع الشرايط در راستاي حفظ نظام مملكت اسلامي كه مقبول عامه مؤمنين باشد، پذيرفته اند كه در حقيقت منظور، همان ولايت مقيده فقيه مي باشد. ايشان در اين زمينه معتقدند:

ولايت فقيه در زمان غيبت در امور عامه ثابت مي شود و حكم حاكم شرعي عادل كه مورد قبول عامه مؤمنين است در مواردي كه نظام جامعه بر آن متوقف است، نافذ است. حكم كسي كه ولايت شرعي دارد در امور عامه كه نظام جامعه و معاش مردم به آن مبتني است، بر همه نافذ است حتي بر مجتهدين ديگر (http://www.sistani.org).

آيت الله سيستاني در توجيه دستور پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله به كندن درخت خرماي سمرة و استناد به قاعدة لا ضرر و لا ضرار و در نقد نظر آيت الله ناييني و جمعي ديگر از فقها، در پاسخ از اين اشكال مبني بر اينكه دستور كندن درخت به خاطر ولايت عامه حضرت پيامبر صلي الله عليه و آله بر مال و جان همه افراد است، فرمودند: مسئله حفظ نظم عمومي و امر حكومتي است و ولايت حكومتي مخصوص معصومين نيست، بلكه فقيهي را كه فقها براي تصدي امور حكومتي برگزيدند نيز داراي اين حكومت است (سيستاني، 1414ق، ص 205 ). از اين بيان استنباط مي شود ايشان با استناد به قاعده لاضرر، مستفاد از احاديث لاضرر و لاضرار، تمام اختياراتي را كه پيامبر به عنوان حاكم به مقتضاي تصدي امور عمومي و مصالح عامه مسلمين و حفظ نظم عمومي آنان دارد، در صلاحيت فقيه جامع الشرايط به نيابت از آن بزرگوار مي داند؛ چه اينكه در غير اين صورت، و عدم تعيين متصدي خاص براي حل مشكلات عمومي آنان، به ويژه با منع از رجوع به حكام و سلاطين جور، مستلزم اختلال در زندگي عمومي و سياسي شيعيان خواهد بود.

در مسئله امر به معروف و نهي از منكر در مرتبه شديد، ضرورت تأسيس قدرت اجرايي و تنفيذي به عنوان ضامن اجراي اين احكام ضروري است وگرنه بدون اين قدرت، اجراي اين احكام و اعمال اختيار و ولايت امكان پذير نيست.

3. ولايت فقيه در سيره عملي آيت الله سيستاني

آيت الله سيستاني يكي از مراجع فعالي است كه به برپايي حكومت تأكيد داشته و خواستار تحقق وحدت و يك پارچگي مردم عراق هستند. سيرة عملي ايشان، به خصوص در حوادث عراق بعد از اشغال، همگي حكايت از پايبندي ايشان به اصل مهم ولايت فقيه در دوران غيبت امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف مي باشد. چنان كه در ديدار آقاي هاشمي رفسنجاني با آيت الله سيستاني در نجف، ايشان بر تبعيت از رهبري صريحاً تاكيد مي نمايند و آن را رمز موفقيت ايران و حل مسائل مي شمرند (http:// rasekhoon.net/news.).

آيت الله سيستاني، با اعتقاد به همبستگي دين و سياست، پس از اشغال نظامي عراق، مصرّانه پيگير برگزاري انتخابات آزاد، تهيه قانون اساسي عراق و تشكيل دولتي مردمي بودند و با تدابير ويژه تمامي كارشكني هاي اشغالگران را در ايجاد اخلال در شكل گيري حكومت مردمي و مسلمان عراق خنثي كردند. ازاين رو، به عنوان يك وظيفه شرعي همواره نسبت به سرنوشت مسلمانان حساسيت داشته و با توجه به آموزه هاي ديني ولايت دشمنان خدا و همراهي با بيگانگان و تسلط كفار بر سرزمين هاي اسلامي را نمي پذيرند. بنا به اعتراف روزنامه آمريكايي واشنگتن پست:

آيت الله سيدعلي سيستاني، نه تنها جورج بوش و هيچ يك از فرماندهان آمريكايي در عراق را به حضور نپذيرفت، بلكه آنها را همچون عروسك خيمه شب بازي كنترل مي كند... آيت الله سيستاني هم اكنون قدرتمندترين چهره در عراق است و شيعيان نيز كه اكثر جمعيت عراق را تشكيل مي دهند، قوي ترين نيرو سياسي در عراق هستند و هدايت دولت و وزارت كشور عراق را نيز در دست دارند (كيهان، 1385).

ايشان با فروپاشي رژيم بعث، براي گنجاندن اسلام و قوانين مذهبي در قانون اساسي عراق تلاش مي كنند. تاآنجاكه در قانون اساسي عراق، اسلام به عنوان دين رسمي كشور و منبعي براي تدوين قوانين كه نمي توان برخلاف آن، قانوني را وضع كرد، بيان شده است. مطابق ماده 2 قانون اساسي عراق، اسلام، دين رسمي كشور و يك منبع اساسي قانون گذاري است و در ماده 2 اضافه شده است: هيچ قانوني كه مغاير با احكام بي چون و چراي اسلام باشد، نمي تواند تصويب شود (الخفّاف، 1427ق، ص 18). آيت الله سيستاني با توجه به وضعيت فعلي كشور عراق، تشكيل حكومت ديني براساس ولايت فقيه را امري ناممكن مي داند. ازاين رو، در پاسخ به سؤالي كه آيا مايل هستند كه دولتي مانند دولت ايران در عراق پديد آيد؟ گفته اند: اين چنين نيست، بلكه خواهان وضعيتي هستم كه اصل دين اسلام كه دين اكثريت مردم عراق است و احكام آن، محترم شمرده شود (همان، ص 43). فهم و تحليل صحيح پاسخ ايشان با در نظر گرفتن شرايط بحراني عراق است. از اين رو، همان طور كه يكي از صاحب نظران عراقي مي گويد: تصميم آيت الله سيستاني با توجه به اين نكته است كه حل سياسي بحران عراق براي جامعه اسلامي و شيعي عراق به مراتب بهتر و نافع تر و كم هزينه تر از حكم جهاد با آمريكاي اشغالگر يا رژيم بعثي و درگيري با آنان و حمام خون راه انداختن است (علاوي، 1432ق، ص 10).

ايشان در پاسخ به سؤالي كه نظرتان در مورد ولايت فقيه چيست؟ مي گويد: ولايت فقيه در امور حسبيه براي فقيه جامع الشرايط تقليد ثابت است. اما در امور عامه، كه نظم جامعه اسلامي بر آنها متوقف است، هم در شخص فقيه و هم در شرايط به كار بستن ولايت امور ديگري معتبر است، از جمله مقبول بودن نزد عامه مؤمنين (www. Sistani.org). در پاسخ به اين سؤال كه اگر حكم مرجع تقليد با حكم ولي فقيه، فرق داشت، مقلد بايد از كدام اطاعت كند؟ مي نويسد: حكم كسي كه ولايت شرعي دارد، در امور عامه كه نظام جامعه و معاش مردم بر آن مبتني است، بر همه نافذ است، حتي بر مجتهدين ديگر (الخفّاف، 1427، ص 43). همچنين در پاسخ به سؤالي ديگر كه نظر شما راجع به شخص ولايت فقيه چيست؟ مي نويسد: حكم حاكم شرعي عادل كه مورد قبول عامه مؤمنان است در مواردي كه نظام جامعه بر آن متوقف است، نافذ مي باشد (همان). در ادامه، در پاسخ به اين سؤال كه محدوده اختيارات ولايت فقيه تا چه حد است و آيا عمل به دستورات ولي فقيه، فقط تحت قانون اساسي، نه بيشتر كفايت مي كند؟ مي نويسد: در اموري كه مربوط به حفظ نظام است، فقيه مقبول نزد عامه مؤمنان ولايت دارد (همان).

نتيجه گيري

در تبيين ديدگاه آيت الله سيستاني در بحث ولايت فقيه نكات ذيل شايان توجه است:

1. از جهت مبناي نظري و سيرة عملي و در عينيت خارجي معتقد به پيوند دين و سياست است.

2. قائل به ولايت انتصابي فقيه در فتوا، قضاء و بسياري از موارد ديگر مي باشند.

3. معتقد به ولايت مقيده فقيه و نه ولايت مطلقه است.

4. قائل به گسترده بودن دايره امور حسبيه و حوزه إعمال ولايت فقيه در آن حوزه مي باشند.

5. معتقد به ولايت فقيه در امور عمومي امت اسلامي كه حفظ نظام متوقف بر آن است، از باب ولايت فقيه در تصدي امور عمومي با توجه به دليل حسبه هستند.

6. از نظر ايشان نافذ بودن حكم كسي كه ولايت شرعي دارد در امور عامه كه نظام جامعه و معاش مردم به آن مبتني است، بر همه حتي بر مجتهدين ديگر لازم است.

7. انتخاب فقيه متصدي امور عمومي از ناحيه فقها لازم مي باشد.


منابع

انصارى، مرتضى، 1415ق، المكاسب المحرمة و البيع و الخيارات، قم، ط الحديثة.

آصفي محمدمهدي، 1416ق، ولاية الأمر، بي جا، المركز العالمي للبحوث و التعليم الإسلامي.

بحرانى، محمد سند، 1429ق، هيويات فقهية، قم، اجتهاد.

جوادي آملي، عبدالله، 1391، ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت، چ چهاردهم، قم، اسراء.

جعفرپيشه فرد، مصطفي، 1381، چالش هاي فكري نظريه ولايت فقيه، قم، بوستان كتاب.

حائري، سيدكاظم، 1414ق، ولاية الأمر في عصر الغيبة، قم، مجمع الفكر الإسلامي.

حامد الخفّاف، 1427ق، النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني في المسالة العراقيه، بيروت، دارالمورخ العربي.

حرعاملي، محمدبن حسين، 1391ق، وسائل الشيعة، چ چهارم، بيروت، دار احياء التراث العربي.

حسيني تهراني، سيدمحمد، 1415ق، ولايت فقيه در حكومت اسلام، تهران، مؤسسة ترجمه و نشر.

حسيني، سيدابراهيم، 1391، جهاد و اصل منع توسل به زور، قم، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره.

موسوي خميني، سيدروح الله، 1379، كتاب البيع، تهران، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني ره.

موسوى خمينى، سيدمصطفى، بي تا، ولاية الفقيه، تهران، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خمينى ره.

خوئي، سيدابوالقاسم، 1412ق، مصباح الفقاهة في المعاملات، تقرير محمدعلي توحيدي، بيروت، دارالهادي.

ـــــ ، 1428ق، التنقيح في شرح العروة الوثقي، الإجتهاد و التقليد، تقرير ميرزاعلي غروي، چ سوم، قم، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي.

ـــــ ، 1418ق، موسوعة الإمام الخوئي، المباني في شرح العروة الوثقي، بقلم محمدتقي خوئي، قم، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي.

ـــــ ، بي تا، المستند في شرح العروة الوثقى؛ الصوم ، تقرير مرتضي بروجردي، بي جا، بي نا.

ـــــ ، 1410ق، منهاج الصالحين، قم، مدينه العلم.

ـــــ ،1428ق، مباني تكملة المنهاج، چ سوم، قم، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي.

ـــــ ، 1409ق، مصباح الاصول، تقرير محمد واعظ، قم، مكتبة الداوري.

ـــــ ، 1410ق، محاضرات في اصول الفقه، تقرير محمداسحاق فياض، چ سوم، قم، دارالهادي.

جمعى از پژوهشگران زير نظر سيدمحمود هاشمى شاهرودى، 1426ق، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليها السلام، قم، مؤسسة دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليها السلام.

سيستانى، سيدعلى، 1414ق، قاعدة لا ضرر و لا ضرار، قم، دفتر آيت الله سيستانى.

ـــــ ، 1422ق، المسائل المنتخبة، چ نهم، قم، دفتر آيت الله سيستانى.

ـــــ ، 1416ق، الفتاوى الميسَّرة، قم، دفتر آيت الله سيستانى.

ـــــ ، 1417ق، منهاج الصالحين، چ پنجم، قم، دفتر آيت الله سيستانى.

شمس الدين، محمدمهدي، 1420ق، نظام الحكم و االاداره في الاسلام، چ هفتم، بيروت، مؤسسة الدولية للدراسات والنشر.

صدر، سيدمحمدباقر، بي تا، المدرسة القرانية، بيروت، دار التعارف للمطبوعات.

ـــــ ، بي تا، سنت هاي تاريخ در قرآن تفسير موضوعي، ترجمة سيدجمال موسوي، قم، جامعه مدرسين.

ـــــ ، بي تا، الاسلام يقود الحياة، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

ـــــ ، 1399ق، خلافة الانسان وشهادة الانبياء، تهران، مطبعة الخيام.

صالحي نجف آبادي، نعمت الله،1382، ولايت فقيه، حكومت صالحان، چ دوم، تهران، اميد فردا.

علاوي م.د، 1432ق، صاحب هلال المرشدي؛ الوله المدنيه عند السيستاني، عراق، وزاره التعليم و البحث العلمي.

طوسى، محمدبن حسن، 1407ق، الخلاف، قم، جامعه مدرسين.

مجلسي، محمدباقر، بي تا، بحارالانوار، بيروت، الوفاء.

مكارم شيرازي، ناصر، 1413ق، انوار الفقاهة، قم، مدرسه الامام اميرالمؤمنين.

منتظري حسينعلي، 1409ق، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الاسلامية؛ قم، المركز العالمي للدّراسات الإسلامية.

ـــــ ، 1370، مباني فقهي حكومت اسلامي؛ امارت و رهبري، ترجمة محمود صلواتي، تهران، تفكر.

ـــــ ، 1380، نظام الحكم فى الاسلام، خلاصه كتاب دراسات فى ولايت الفقيه، تهران، سرايى.

نجاشي، ابوالحسن، بي تا، رجال النجاشي (فهرست اسماء مصنفي الشيعه)، نرم افزار جامع فقه اهل البيت2.

نراقى، مولى احمدبن محمدمهدى، 1417ق، عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، قم، دفتر تبليغات اسلامى.

وهبي العاملي، مالك مصطفي، 1420ق، الفقيه و السلطه و الأمه (بحوث في ولايه الفقيه و الأمه)، لبنان، الدار الاسلاميه.

Angel Rabasa, Cheryl Benard, Lowell H. Schwartz, Peter Sickle; Building Moderate Muslim Networks; The RAND Corporation.

Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples (14 Dec.1960) A/RES/1514.

http://www.sistani.org.

http://rasekhoon.net/news.