مشروعيت الهي حكومت در عصر غيبت؛ با نگاهي به آراء علامه نائيني

سال ششم، شماره اول، پياپي 11، بهار و تابستان 1393

محمدهادي زرافشان / دانشجوي دکتري حقوق عمومي واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي                            hadi.zar@gmail.com

دريافت: 11/11/1392 ـ پذيرش: 2/4/1393

چکيده

نظرية «انتصاب» بر آن است كه در زمان غيبت، فقهاي عادل جامع‌الشرايط به صورت عام از سوي خدا و به‌واسطة ائمه سلام الله عليها، به ولايت مسلمين منصوب و مشروعيت يافته‌اند. از جمله مهم‌ترين ادله عقلي و نقلي نظرية انتصاب، قاعدة لطف و مقبوله عمر‌بن حنظله مي‌باشد. از نظر علّامه نائيني ، حکومت مشروطه‌ در زمان ائمه سلام الله عليها، همان حکومت معصومان‰ است و در زمان غيبت، براساس نيابت عامه فقها به آنها واگذار شده است؛ چراکه مشروعيت حکومت کلاً از سوي شارع و به وسيله نصب است. بنابراين، علامه نائيني براساس پذيرش صريح مقبوله عمر‌بن حنظله، قائل به ولايت انتصابي فقها در عصر غيبت مي‌باشد. اما از آنجا که وي به‌دست گرفتن حکومت توسط فقها را در شرايط زمان خود غيرممکن مي‌داند، قائل به مشروطيت عرفي مي‌شود که البته آن هم بايد با اذن و تصويب فقها باشد، وگرنه مشروعيت ندارد.

كليدواژه‌ها: مشروعيت، نظريه انتصاب، نظريه انتخاب، نصب عام، نظريه مشروطه علامه نائيني.

 

مقدمه

در بحث مشروعيت حكومت در عصر غيبت، پيش فرض اوليه اين بحث، اين است كه حاكميت و ولايت مطلقاً از آن خداست؛ زيرا اگر اين پيش فرض پذيرفته نشود، اساساً بحث حكومت ديني و مشروعيت قدسي مطرح نمي شود تا به تبع آن، بحث ولايت فقيه طرح گردد. پس از پذيرش اين پيش فرض اوليه، بايد پيش فرض ثانويه اي را هم در نظر داشت؛ اينكه خداوند متعال امر حكومت را ـ كه از امور اساسي و ضروري هر جامعه اي است ـ براي عصر پس از پيامبر صلي الله عليه و آله و ائمه عليها السلام مورد توجه قرار داده، براي آن تعيين تكليف نموده است؛ چراكه اگر اين پيش فرض مقبول نيفتد، ديگر بحث ولايت فقيه معنا نخواهد داشت، تا به تبع آن انتخابي يا انتصابي بودن آن مطرح شود. در اين صورت، ورود به وادي نظريات اهل سنت دربارة حكومت پس از پيامبر صلي الله عليه و آله ناگزير است، آنجا كه معتقدند: خداوند امر حكومت را كلاً به اختيار و انتخاب امت سپرده است كه از طرق گوناگون، مثل زور و غلبه، اجماع اهل حل و عقد، بيعت، ولايتعهدي و نصب امام قبلي محقق مي شود (حاتمي، 1389، ص 89ـ132 و 276ـ284).

البته لازم به يادآوري است كه اگرچه علماي اهل تسنن، شرايطي را براي حاكم مطرح كرده اند، اما آنچه در نهايت تعيين كننده است، زور بيشتر و تغلب مي باشد. پس از پذيرش اين دو پيش فرض، يعني اختصاص حاكميت علي الاطلاق به ذات باري تعالي و تعيين تكليف حكومت عصر غيبت و شرايط كلي و عمومي آن، به خصوص در مورد حاكم اسلامي از جانب خداوند متعال، نوبت به اين بحث مي رسد كه آيا مشروعيت حكومت فقيه عادل در زمان غيبت، صرفاً از ناحيه انتصاب» الهي است و يا مشروعيت حكومت فقيه عادل با انتخاب» مردم منعقد مي شود؟ بنابراين، محل نزاع بر سر منشأ و مبناي مشروعيت حكومت فقيه عادل در عصر غيبت است. اين مقاله به شرح و بسط مفهوم و ادله نظريه انتصاب مي پردازد. هدف اين مقاله، پاسخ گويي به اين پرسش است كه علامه نائيني به كدامين نظريه معتقد بوده است؟ به نظر مي رسد، ايشان مشروعيت فقيه را ناشي از انتصاب الهي مي دانسته اند.

1. مفهوم و پيشينه نظريه انتصاب

مفهوم نظريه انتصاب

نظريه مشروعيت الهي حكومت در عصر غيبت (نظريه انتصاب) بر اين است كه حاكميت و ولايت علي الاطلاق از آن خداست؛ حاكم با ملاكات و معيارهاي شرعي از جانب خدا تعيين مي گردد. اين نظريه در زمينه حكومت پيامبر صلي الله عليه و آله و ائمه عليها السلام اختلافي با نظريه انتخاب ندارد؛ هر دو بر مشروعيت الهي حكومت اين ذوات مقدسه تأكيد دارند، اما محل اختلاف در حكومت در زمان غيبت است. در واقع، در هر دو نظريه خواست مردم در صورت مخالفت با احكام شرع و اهداف دين، فاقد ارزش است» و پاسخ هر دو نظريه به سؤال چه كسي بايد {در عصر غيبت} حكومت كند؟» واحد است: فقيه عادل مدبر» (كديور، 1379، ص 64ـ65)، اما اختلاف آنها بر سر منشأ و مبناي مشروعيت حكومت فقيه عادل است. قائلين به نظريه انتصاب معتقدند كه در زمان غيبت هم، فقهاي عادل همانند معصومان عليها السلام از سوي خدا به حكومت منصوب شده اند. اينجاست كه تفاوت اين نظريه با نظريه انتخاب آشكار مي شود؛ در اينجا ديگر مردم واسطه تفويض ولايت به فقها نيستند و رأي و رضايت آنها هيچ دخالتي در انعقاد مشروعيت حكومت فقهاي جامع الشرايط ندارد. بنابراين، حكومت هم حق ولي فقيه عادل است و هم وظيفه او و در مرحله انعقاد مشروعيت، حقي براي مردم متصور نيست. اما براساس نظريه انتخاب، منشأ مشروعيت حكومت مردم هستند؛ يعني امت اسلامي به دليل اختياري كه از جانب خداوند به آن اعطا شده است، بر سرنوشت سياسي و اجتماعي خود حاكم مي باشد. ازاين رو، مي تواند در چارچوب احكام شرع، با اختيار كامل يكي از فقهاي واجد شرايط را به عنوان حاكم اسلامي انتخاب كند. بنابراين، طبق اين ديدگاه، پيامبر صلي الله عليه و آله يا ائمه معصومان عليها السلام، فقهاي جامع الشرايط را به مقام ولايت منصوب نكرده اند، بلكه آنان را به عنوان نامزد احراز مقام ولايت به مردم معرفي كرده اند. اين حق مردم است كه يكي از آنان را انتخاب و به او مشروعيت بخشند (حاتمي، 1389، ص 317). هرچند، بنابر برخي نظريات قائلين به نظريه انتصاب، مردم در مرحله تشخيص ولي فقيه عادل، مي توانند نقش آفريني كنند، اما انتخاب مردم اولاً، طريقيت دارد نه موضوعيت و ثانياً، در مرحله تحقق حكومت و نه در مرحله شكل گيري مشروعيت، موجب بسط يد حاكم و كارآمدي حكومت مي گردد (مهدوي كني، 1380، ص 25). البته بايد توجه داشت كه منظور از واژه نصب» در اين نظريه، نصب خاص شخص معين نيست، همچنان كه نصب عنوان ـ عنوان فقيه جامع الشرايط ـ هم مطرح نيست، بلكه منظور نصب عام همه فقهاي واجد شرايط رهبري از سوي خدا و به واسطه ائمه عليها السلام، به ولايت بالقوه جامعه اسلامي است؛ هريك از فقها كه زمينه تشكيل حكومت را يافتند ـ يا به نظر عده اي از جمله امام خميني ره زمينه تشكيل حكومت را خود ايجاد كردند ـ به ولايت بالفعل مي رسند (ابراهيم زاده آملي، 1379، ص 171). بر همة مردم و حتي ساير فقها، واجب شرعي است كه او را بپذيرند و از او اطاعت كنند و هر نوع مخالفت با حكم چنين فقيهي، حرام خواهد بود. درواقع، پس از عهده دار شدن حكومت توسط يكي از فقهاي جامع الشرايط، يك واجب كفايي و تخييري به يك واجب عيني و تعييني تبديل مي گردد (عميد زنجاني، 1366، ج 2، ص 251).

توجه به يك نكته ضروري است؛ از آنجا كه قائلين نظريه انتخاب، همانند انتصابيون، معتقدند كه ولايت و حاكميت مطلقاً از آن خداست و هيچ كس در اين ولايت شريك و سهيم نيست، كسي هم طبق قاعده فقهي عدم ولايت» حق سرپرستي و تصرف در شئون ديگران را ندارد، انتخاب يك منبع مستقل براي مشروعيت تلقي نمي گردد و اعتبار آن نياز به تنفيذ از سوي خداوند حكيم دارد. به همين دليل، چنين ديدگاهي در فقه شيعه سابقه ندارد؛ زيرا كسي كه قائل به انتخاب است، ضرورتاً ملزم به اقامه دليل براي نظرية انتخاب، در مقابل نظريه انتصاب است وگرنه نظريه انتصاب خودبه خود ثابت مي شود؛ چراكه قائلين به نظريه انتصاب، به مقدماتي اعتقاد دارند كه مورد تأييد طرفداران نظريه انتخاب نيز مي باشد:

اگر آنچه كه فقها دربارة تعين نصب از مبادي عاليه (خداوند، پيامبر صلي الله عليه و آله و ائمه عليها السلام) و منحصر بودن مشروعيت حكومت بدان گفته اند صحيح باشد، پس از آنجا كه وجود حكومت شايسته، ضروري و اهمال شارع مقدس نسبت به آن در هيچ عصري جايز نيست، قهراً كشف [كاشف] از نصب الهي مي شود، هرچند كه در مقام اثبات و اقامه دليل، دليل بر نصب يافت نشود و يا در آنچه كه به عنوان دليل ذكر شده، مناقشه شود (منتظري، 1409ق، ج 1، ص 35).

بنابراين، در مقام شك و ترديد بين نظريه انتصاب و نظريه انتخاب در نظرات يك فقيه، بايد اصل را بر نظريه انتصاب گذاشت، مگر اينكه خلاف آن با ارائه ادله متقن اثبات شود و يا حداقل آن فقيه از ادله اي در بحث ولايت فقيه خود استفاده كرده باشد كه چيزي اضافه بر ادله نظرية انتصاب داشته و از ادله اختصاصي نظريه انتخاب باشد.

پيشينه نظريه انتصاب

نظرية انتصاب، نظريه غالب مشروعيت حكومت در عصر غيبت مي باشد. اين نظريه در يكي دو قرن اخير، تنها نظريه مشروعيت نزد علماي شيعه و از مسلمات اين مكتب حقه بوده است. به همين دليل، پيشينه تاريخي آن به اولين فقهاي شيعه، كه متصل به عصر امام دوازدهم عجل الله تعالي فرجه الشريف بوده اند، مي رسد. البته عده اي پيشينه اين نظريه را به برخي فلاسفه اسلامي همچون فارابي و ابن سينا بر مي گردانند (حاتمي، 1389، ص 372) كه چندان موجه به نظر نمي رسد؛ چراكه اولاً، ولايت انتصابي علاوه بر يك بحث كلامي، يك بحث فقهي هم مي باشد. ثانياً، انطباق نظريات فلسفي كلي ابن سينا و فارابي بر نظريه انتصاب محل ترديد است. ثالثاً، احراز قصد اين فيلسوفان براي نظريه پردازي در زمينه ولايت فقيه، به خصوص نظريه انتصاب براي انتساب اين نظريه به آنها ضروري است.

در مورد ابن سينا مي توان با استناد به اين جمله وي در كتاب شفا (الهيات)؛ الاستخلاف بالنص اصوب؛ فان ذلك لايؤدي الي التشعب و التشاغب و الاختلاف» (ابن سينا، 1380ق، به نقل از حاتمي، 1389)، رگه اي از برتري نظريه انتصاب، آن هم در مورد ائمه عليها السلام را استنباط كرد. اما در نظريات فارابي در اين زمينه هيچ دلالتي حتي دربارة ائمه عليها السلام وجود ندارد. هرچند، فارابي براي رئيس ثاني مدينه فاضله، ويژگي ها و شرايطي را بيان مي دارد، ولي لزوم وجود اين ويژگي ها الزاماً به معناي پذيرش نظريه انتصاب نيست. به هرحال، قدر متيقن اين است كه پيشينه نظريه انتصاب، به زمان نخستين فقهاي شيعه برمي گردد. شيخ مفيد، اولين فقيه بزرگ تشيع، حكومت بر جامعه را حق فقهاي جامع الشرايط مي داند و سلطان عادل اسلامي را منصوب از جانب خدا براي تصدي امور مسلمين و اقامه حدود مي داند. از  جملة آنها فقهاي شيعه هستند كه توسط ائمه عليها السلام منصوب شده اند؛ كان لفقهاء اهل الحق العدول من ذوي الرأي و العقل و الفضل ان يتولوا ما تولاه السلطان» (مفيد، 1410ق، ص 675). همچنين وي تصدي منصب ولايت را براي غير ـ يعني كسي كه از نظر علم به احكام و يا اداره امور مردم توانايي لازم را ندارد ـ حرام مي داند (همان، ص 810).

در انديشه شيخ طوسي، دولت حق و سلطان عادل شامل دو نوع حكومت مي شود؛ يكي امام منصوب از جانب خدا و رسول صلي الله عليه و آله و ديگري كساني كه از جانب امام عليه السلام، منصوب براي اقامه حدود مي باشند و آنان فقهاي شيعه مي باشند كه به هنگام عدم امكان اقدام مستقيم توسط ائمه عليها السلام، انجام امر به معروف و نهي از منكر و اقامه حدود و قضاوت به آنها تفويض گرديده است (طوسي، بي تا، ص 300).

ابن ادريس حلي نيز متصدي امر ولايت و مسئول اجراي احكام را در عصر غيبت، فرد واجد شرايط منصوب از سوي امام معصوم عليه السلام مي داند كه همه امور از سوي ائمه عليها السلام به او واگذار شده است. ويژگي هاي فقيه جامع الشرايط نيز از نظر وي، عدالت، علم، عقل، رأي، جزم، بردباري، آگاهي به مواضع صدور فتوا در امور متعدد و امكان قيام به آنهاست (ابن ادريس، 1411ق، ص 537539). محقق حلي از من اليه الحكم بحق النيابه»، به عنوان نائب امام معصوم عليه السلام تعبير مي كند (حلي، بي تا، ص 167) كه از آن اين  گونه برداشت مي شود كه اولاً، حكم و حكومت به او واگذار شده است (اليه الحكم) و ثانياً، اين واگذاري به طريق نصب است؛ چراكه اگر اين گونه نبود، حقي براي فقيه به وجود نمي آمد (بحق النيابه). البته، عبارت مبهم او من نصبه الامام» نيز در كتاب شرايع الاسلام محقق حلي وجود دارد. معلوم نيست منظور از آن، فقط نواب خاص امام عليه السلام در دوران حضور است، يا شامل نايبان عام در عصر غيبت نيز مي شود (عميد زنجاني و موسي زاده، 1388، ص 26-27). اما علامه حلي عبارت او من نصبه الامام» را شامل فقيه عادل دانسته و آن را شاهد و اعتبار احكام قضايي فقيه و دليل بر وجود مساعدت مردم در اقامه حدود و قصاص توسط فقيه مورد اعتماد شمرده و به صراحت فقيه عادل را منصوب از سوي امام معصوم عليه السلام محسوب نموده است (حلي، 1414ق، ج 2، ص 253). ولي فقيه جامع الشرايط را مجاز به قيام براي امر قضاوت و حكومت دانسته، تصدي اين امور را بر غير او مجاز نمي داند (حلي، 1412ق، ج2، ص 994). تأكيد صريح و پافشاري محقق كركي بر انتصابي بودن و نه انتخابي بودن ولايت فقهاي جامع الشرايط، يكي از تحولات مهمي بود كه وي در نظرية ولايت فقيه» ايجاد كرد. محقق كركي هم در كتاب رسائل و هم در جامع المقاصد، به ويژه با تأكيد بر مقبوله عمر بن حنظله، فقيه عادل جامع الشرايط فتوا را منصوب از جانب امام عليه السلام مي داند كه احتياجي به انتخاب مكلفين ندارد و بر اتفاق فقهاي شيعه بر اين امر تأكيد مي كند. وي، چنين فقيهي را كه از او به عنوان مجتهد» ياد مي كند، نائب امام عليه السلام در اقامه حدود، قضاوت و همه اموري كه نيابت بردار است، معرفي و اطاعت از فتاوا و احكام وي و مساعدت او در تمامي مراحل قيام، اقدام و فرجام را بر مردم واجب مي شمارد (محقق كركي، 1408ق، ج 2، ص 375ـ377؛ همو 1409ق، ج 1، ص 142ـ143).

مقدس اردبيلي نيز با استناد به دلايل عقلي و نقلي مختلف، از جمله قاعده لطف و مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابي خديجه، نظر به ضرورت انتصاب فقها به ولايت مردم مي دهد و آنان را نائبان امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف مي داند. وي همچنين اين امر را مورد اجماع فقها بيان مي كند. بدين ترتيب، تمامي ادله اربعه را براي اثبات اين امر به كار مي گيرد (مقدس اردبيلي، 1402ق، ج 12، ص 10-11 و 27 و 29).

نظريات ملااحمد نراقي در زمينه ولايت مطلقه فقيه، بسيار گويا و روشن است. وي، كه يكي از هشتاد و هشت عائده كتاب عوائد الايام را به بحث طولاني فقهي درباره ولايت فقيه اختصاص داده است، با استناد به احاديث گوناگون، سعي در اثبات مدلل انتصابي بودن ولايت فقيه دارد و نه تنها اطاعت و پيروي مردم و مقلدين از ولي فقيه را لازم مي داند، بلكه تصدي ولايت را بر فقيه جامع الشرايط واجب مي شمارد (نراقي، 1408ق، ص 185188).

كاشف الغطاء هم مسئله ولايت فقيه را به صورت يك مسئله مستقل مطرح مي كند. وي فقها و مجتهدين را قائم مقام امام عليه السلام مي داند كه با اذن عام امام عليه السلام منصوب مي باشند و هركدام كه برتر باشد، در اين زمينه بر ديگران اولويت دارد (كاشف الغطاء، بي تا، ص 383). مرحوم صاحب جواهر، در كتاب معروف خود كه مبسوط ترين كتاب فقهي شيعه است، اگرچه به مباحث پراكنده در خلال فروع مختلف فقهي، به ويژه در كتاب متاجر، اكتفا مي نمايد و همانند استاد خود، شيخ جعفر كاشف الغطاء، مسئله مستقلي را به ولايت فقيه اختصاص نمي دهد، اما فقها را منصوبين عام امام عليه السلام مي داند. وي حتي معتقد است: آنجا كه شخص منحصربه فرد است، بر او واجب عيني است كه ولايت را در قضاوت، امور سياسي و تصدي نظام بر عهده گيرد، بلكه بايد كسب اين مسئوليت را دنبال كند و مقدمات آن را فراهم كند. اگر لازم باشد كه خود را معرفي كند، خصوصيات و امتيازات و صفات شايسته خود را برملا سازد. بنابراين، هرگاه قدرت لازم به دست آمد، قيام براي تصدي ولايت در امور قضايي، سياسي و حكومتي واجب خواهد بود؛ مگر در موارد عسر و حرج، ضرر و امثال آن، كه مسقط تكليف هستند. وي در راه اثبات انتصابي بودن ولايت فقيه، بيش از همه بر مقبوله عمر بن حنظله استناد مي جويد و نصب عام امام صادق عليه السلام را نيازمند نصب مجدد امامان بعدي نمي داند. وي معتقد است: اگر همچنين نصبي لازم باشد، در روايت اسحاق بن يعقوب از امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف ـ و اما الحوادث الواقعه...» ـ محقق شده است (نجفي، 1981، ج15، ص 155233).

شيخ انصاري در كتاب مكاسب، پس از بيان روايت فراوان، به ويژه حديث معروف و اما الحوادث الواقعه...»، ولايت را يك حق شرعي مي داند كه در زمان غيبت از سوي امام عليه السلام به فقهاي جامع الشرايط واگذار شده است. اين نصب، به صورت نصب كلي، منصب ولايت و حكومت براي فقيه است، نه صرفاً واگذاري يك سري امور و تكاليف به فقيه (انصاري، 1374، ص 154).

2. ادله نظريه انتصاب

آنچه در فقه شيعه، به عنوان ادله موجب حجيت امور و احكام مي شود، همان ادله چهارگانه كتاب، سنت، عقل و اجماع است. در بحث نظريه انتصاب، تمامي اين ادله چهارگانه مورد استناد فقها قرار گرفته است. بر همين اساس، ادلة نظرية انتصاب، در دو بخش طرح مي گردند، يكي ادله نقلي است كه شامل كتاب و سنت مي شود و ديگري ادله عقلي. لازم به يادآوري است كه دليل اجماع هم در اين زمينه، بسيار مورد استناد قرار گرفته است. البته بايد توجه داشت اجماعي حجيت شرعي دارد كه متصل به سنت معصومين عليها السلام باشد و از سنت حكايت كند. بنابراين، دليل اجماع هم ذيل دليل سنت قرار مي گيرد.

ادله نقلي نظريه انتصاب

دلائل نقلي بسياري بر انتصابي بودن ولايت فقيه از سوي فقها ارائه گرديده است. در اينجا مفاد چندي از متقن ترين آنها ارائه مي گردد.

1. مقبوله عمر بن حنظله

اين روايت، پر استنادترين روايت در زمينة نظريه نصب مي باشد و غالب فقهاي معتقد به اين نظريه، در مقام اثبات بدان استناد جسته اند. شرح اين روايت از اين قرار است كه عمر بن حنظله از امام صادق عليه السلام در خصوص رجوع شيعيان به حكام يا قضات جور، براي فصل خصومت و قضاوت بين آنها در مسائلي چون دين يا ميراث كسب تكليف مي كند كه امام عليه السلام او و شيعيان را از اين كار نهي مي كنند و چاره را در مراجعه به كساني بيان مي دارند كه روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا». ايشان سپس شيعيان را به رضايت دادن به احكام او امر مي كنند؛ چراكه فاني قد جعلته عليكم حاكما»؛ ازاين رو، قبول نكردن حكم او را، سبك شمردن حكم خدا و رد كردن ائمه معصومين عليها السلام بيان مي دارند كه همان رد كردن خداست كه عملي در حد شرك است (مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني ره، 1386، ص 172-173). هرچند در ارتباط با ميزان سنديت اين حديث، مباحث زيادي مطرح شده است، اما بايد گفت: اين حديث اولاً در سه كتاب از چهار كتاب اصلي روايي شيعه نقل شده است (حاتمي، 1389، ص 409). ثانياً، مورد استناد و استدلال و عمل فقها در اعصار گوناگون بوده است. به همين دليل، به مقبوله شهرت يافته است. بنابراين، به نظر مي رسد نمي توان به سادگي از مفاد اين روايت صرف نظر كرد. هرچند اين حديث، حاوي مطالب گوناگوني است، اما آنچه به اين بحث مربوط است، عبارت فاني قد جعلته عليكم حاكماً» مي باشد كه ظهور در نصب فقيه جامع الشرايط دارد. اطلاق اين عبارت، حاكي از نصب فقيه در تمامي شئون قضايي و حكومتي دارد و عقلاً هم نمي تواند منحصر در قضاوت باشد؛ چراكه قضاوت، بدون ولايت و حكومت هرگز كارساز نيست. قدرت رفع مخاصمه را نخواهد داشت. از اين رو، منصب قضا، جزء زيرمجموعه مقام ولايت است.

2. حديث و اما الحوادث الواقعه»

روايت مشهور ديگري كه در اثبات نظريه انتصاب به كار رفته است، توقيع شريف حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالي فرجه الشريف مي باشد و آن، پاسخ امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف به پرسش اسحاق بن يعقوب است كه به واسطه محمد بن عثمان، دومين نائب خاص امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف، صورت گرفته است. امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف در پاسخ، به تمامي شيعيان امر مي فرمايند: و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجة الله عليهم». سند اين روايت هم به جهت نقل آن با سند معتبر توسط علماي بزرگي چون شيخ كليني، شيخ مفيد، شيخ طوسي و علامه طبرسي، مورد وثوق و اطمينان است (موسوي خميني، 1381، ص 78-83). اما آنچه كه از محتواي حديث براي اثبات نصب فقها استفاده مي شود، عبارت فانهم حجتي عليكم و انا حجت الله عليهم» مي باشد. اين فقره دلالت بر نصب الهي نسبت به امام عليه السلام و نصب امام عليه السلام نسبت به فقها دارد؛ چراكه فقها حجيت خود را در برابر مردم از امام عليه السلام كسب نموده اند، نه از مردم. امام خميني ره در اين باره مي فرمايند:

از نظرگاه مذهب تشيع، اين از امور بديهي است كه مفهوم حجت خدا بودن امام عليه السلام آن است كه امام داراي منصبي الهي و صاحب ولايت مطلقه بربندگان است و چنان نيست كه او تنها مرجع بيان احكام الهي است. لذا از گفته آن حضرت كه فرمود: انا حجه الله و هم حجتي عليكم»، مي توان دريافت كه مي فرمايد هرآنچه از سوي خداوند به من واگذار شده است و من در مورد آنها حق ولايت دارم، فقها نيز از طرف من صاحب اختيارات هستند و روشن است كه مرجع اين حقوق جعل ولايت از جانب خداوند براي امام عليه السلام و جعل ولايت از جانب امام براي فقيهان است» (موسوي خميني، 1365، ص 47).

به علاوه، عبارت فارجعوا فيها الي رواة حديثنا» امر به رجوع كرده است و كاري به انتخاب مردم ندارد. همچنين، اطلاق الحوادث الواقعة»، دامنة شمول ولايت فقها را بر تمامي امور جامعه اسلامي، اعم از سياسي، اقتصادي، قضايي و حكومتي مي گستراند. سرانجام اينكه روشن است منظور از راويان حديث، صرف نقل كنندگان احاديث اهل بيت عليها السلام نيست، بلكه منظور كساني است كه با علم و اشراف نسبت به روايات ائمه عليها السلام، توانايي پاسخ گويي به مسائل مستحدثه مسلمين را دارند؛ يعني همان فقهاي عادل آگاه.

3. مشهوره ابي خديجه

ابي خديجه از امام جعفر صادق عليه السلام نقل كرده است فرمود: اياكم ان يحاكم بعضكم بعضاً الي اهل الجور ولكن انظروا الي رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا فاجعلوه بينكم قاضيا فاني قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه». اين روايت هم توسط شيخ صدوق نقل شده است و هم به وسيله شيخ طوسي (منتظري، 1369، ج 2، ص 217-219). البته، اين روايت توسط افراد بسياري و با عبارات مشابهي نقل گرديده است، اما اين امر موجب نمي شود كه سند اين روايت مورد خدشه واقع شود. در مورد مفاد اين حديث، بايد گفت: همان مفاد مقبوله عمر بن حنظله را بيان مي دارد؛ با اين تفاوت كه در اينجا با عبارت فاني قد جعلته قاضياً»، بر نصب بر قضاوت تأكيد شده است و استنباط نصب در ساير امور احتياج به دقت بيشتر در دلالت اين حديث دارد.

4. حديث ان العلماء ورثة الانبياء» و احاديث مشابه

اين احاديث، كه با الفاظ گوناگون يك حقيقت را بيان كرده اند، مشتمل بر احاديثي چون، ان العلماء ورثة الانبياء»، العلماء امناء»، الفقها امناء الرسل»، الفقهاء حصون الاسلام»، العلماء حكام علي الملوك»، العلماء حكام علي الناس» و مانند آن مي باشد. اين گونه احاديث، اگرچه ظاهر اخباري دارد، اما با توجه به اين اصل اولي در استنباط احاديث معصومان عليها السلام كه اين احاديث ظهور در تشريع دارند و نه از رخدادهاي تكويني كه هيچ تعهد شرعي و وظيفه ديني به همراه نداشته باشند، از آنها چنين نتيجه گرفته مي شود كه دلالت بر جعل وراثت و دستور جانشيني و فرمان وارث بودن علماي دين نسبت به احكام الهي دارد. جعل وراثت و انشاء جانشيني، غير از نصب فقيهان دين شناس چيز ديگري نخواهد بود (جوادي آملي، 1385، ص 190).

ادله عقلي نظرية انتصاب

براي نظرية انتصاب چند دليل عقلي آورده شده است. بسياري از آنها يك حقيقت را با عبارات گوناگون بيان كرده اند. ازاين رو، در اينجا مهم ترين دلايل طرح، دلايل مشابه به عنوان يك دليل آمده است.

1. جمع قاعده ترجيح و قاعده الاقرب فالاقرب

اين دليل عقلي با مقدمات زير تبيين مي گردد:

الف. تشكيل حكومت براي تأمين نيازمندي هاي اجتماعي و جلوگيري از هرج و مرج و فساد و اختلال نظام از ضرورت ها و بديهيات عقل عملي است؛ زيرا برقراري نظم و عدالت، از عهده افراد به تنهايي برنمي آيد.

ب. اسلام نيز ديني سياسي ـ اجتماعي بوده و در همة زمينه هاي عبادي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي، حقوقي، جزايي، دفاعي، تربيتي، خانوادگي و ساير ابعاد حيات آدمي داراي احكام و قوانين مترقي و حيات بخش است.

ج. اين احكام و قوانين گسترده و متنوع نيز پايدار و ابدي بوده، هرگز منسوخ نمي شود؛ زيرا دين خاتم، كامل و جهاني بايد جهت برآوردن نيازهاي هر عصر و زمان مردم، احكام و قوانين فرازماني داشته باشد.

د. تحقق بخشيدن و پياده كردن احكام و قوانين اسلام بدون تشكيل حكومت، ميسر نيست؛ زيرا احكام مربوط به جهاد و دفاع و همچنين قوانين اقتصادي، مالي، بين المللي و ساير قوانين الهي، اسلامي، بدون برپا داشتن حكومت ديني و داشتن تشكيلات اداري و اجرايي قابل اجرا نيست.

ه‍ . عقل حكم مي كند كه رئيس دستگاه حكومتي و مدير اجرايي جامعه اسلامي، فردي متخصص، كارشناس در مسايل ديني ـ اسلامي، وارسته اخلاقي، مدير شايسته، به ويژه عادل و باتقوا باشد. همچنين در اجراي قوانين الهي و انطباق قوانين كلي بر جزئيات داراي شجاعت و عصمت و صيانت نفس باشد.

و. هنگامي كه پيدا كردن چنين مدير و رئيس دستگاه حكومتي، در حد ايده آل و كامل تمام عيار (معصوم) ممكن نباشد، عقل حكم مي كند كه از باب ضرورت رجوع جاهل به عالم، بايد به نزديك ترين فرد به معصوم عليه السلام رجوع كرد. چنين فردي جز فقيه واجد شرايط نخواهد بود؛ زيرا اكنون كه در عصر غيبت كبرا هستيم و دست ما از حكومت مستقيم معصوم عليه السلام كوتاه است، يا بايد گفت خداوند از اجرا و پياده شدن احكام و قوانين اسلام،  به ويژه قوانين اجتماعي آن صرف نظر كرده است. اين امر،  با فلسفه ارسال پيامبران و تشريع قوانين الهي مباين و خلاف حكمت و لطف آن ذات يگانه حكيم است. يا بايد گفت كه اجراي آن را به فرد يا افراد غيرشايسته، غيراصلح و غيرمتخصص واگذار كرده است. اين امر نيز از باب اينكه ترجيح مرجوح بر راجح و غيراصلح بر اصلح است، خلاف حكمت و نقض غرض است و مردود مي باشد. با توجه به باطل بودن دو فرض مزبور، اين صورت قطعي مي شود كه شارع اسلام، نزديك ترين فرد به معصوم عليه السلام را براي تصدي منصب زعامت و حكومت ديني ـ اسلامي براي اجراي قوانين اسلام منصوب ـ به نصب عام ـ نموده است؛ يعني ما از راه عقل كشف مي كنيم كه چنين وظيفه و اجازه اياز سوي خداي متعال و به توسط اولياي خاص او به فقيه واجد شرايط داده شده است (بروجردي، 1362، ص 52-57؛ موسوي خميني، 1379، ج 2، ص460؛ جوادي آملي، 1366، ص 146-147؛ همو، 1375، ص 69-71).

قاعده لطف و حكمت و دلايل نصب امامت

از ديدگاه كلامي، ولايت فقيه به عنوان امتداد ولايت معصومين عليها السلام و نيز امامت كه رياست عامه در امور دين و دنيا مي باشد، مورد بحث قرار مي گيرد (شمس، 1384). از اين رو، بي ترديد همه دلايلي كه ولايت (به معناي امامت و زعامت سياسي) پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و ائمه معصومين عليها السلام را اثبات مي كند، همان دلايل، ولايت فقيه را در عصر غيبت اثبات مي كند؛ زيرا اسلام يك نظام است كه براي تنظيم حيات سياسي ـ اجتماعي و مادي ـ معنوي برنامه كاملي دارد، تا راه سعادت مندي حقيقي و سلامت و رفاه در زندگي را براي انسان هموار سازد. بنابراين، همان دليل حكمت و لطف الهي، كه اقتضاي ارسال رسل و شرايع آسماني، به ويژه شريعت اسلام براي هدايت و نجات بشريت را داشت، همچنين ضرورت امامت و ولايت پيامبر صلي الله عليه و آله و امامان معصوم عليها السلام را ايجاب كرده است، همان دليل حكمت و لطف، تداوم آن رهبري الهي را براي ادامه هدايت و نجات بشر در اين عصر نيز ضروري مي كند (معرفت، 1377، ص 113-116). هرچند بر دلالت اين قاعده بر نظريه نصب مناقشات بسياري شده است كه در جاي خود پاسخ داده شده است (حاتمي، 1389، ص 398-400)، اما اين قاعده، همچنان يكي از مهم ترين دلايل استنادي معتقدين به نظريه انتصاب است. خلاصه اين قاعده، كه يك قاعده كلامي است، اين است كه لطف» يعني هر چيزي كه موجب نزديكي مكلف به اطاعت يا دوري او از معصيت است، حكمت خداوند ايجاب مي كند كه آن را از بندگان دريغ نورزد. جعل نبوت، امامت و ولايت نيز يكي از مصاديق لطف است. بنابراين، واجب است. ازاين رو، جعل ولايت فقهاي عادل جامع الشرايط در عصر غيبت براي تداوم راه معصومين عليها السلام هم از مصاديق لطف الهي است. بنابراين، نصب ولي فقيه عادل از جانب خداوند در عصر غيبت به مقتضاي لطف و حكمت الهي واجب است (جوادي آملي، 1366، ص 416-417).

3. نظريه انتصاب در آراي علامه نائيني

فقيه و اصولي برجسته ميرزا محمدحسين نائيني، از شاگردان ميرزاي شيرازي و آخوند خراساني بود كه در سال هاي 1277 1355ق مي زيست. وي، علاوه بر دانش هاي رايج حوزه به علوم و فنون ديگر همچون فلسفه، كلام، ادبيات و تاريخ نيز آگاهي گسترده داشت. ميرزاي نائيني، شاگردان برجسته بسياري نيز تربيت كرده بود. ازجملة آنها مي توان از سيدابوالقاسم خويي و سيدمحمدهادي ميلاني نام برد. وي همچنين از لحاظ سياسي هم از فعالين عصر مشروطه بوده است و در اين زمينه، به نظريه پردازي براي تحولات سياسي اين نهضت پرداخته است. كتاب معروف وي تنبيه الامه و تنزيه المله، با همين دغدغه به رشته تحرير درآمد. بر اين كتاب، سه فقيه بزرگ و مرجع تقليد زمان، آخوند ملامحمدكاظم خراساني، شيخ عبدالله مازندراني و حاج ميرزاحسين تهراني تقريظ نوشته اند و مندرجات آن را مطابق تعاليم شرع مبين اعلام كرده اند (عميد زنجاني و موسي زاده، 1388، ص 40). علامه نائيني، هرچند به دليل مساعد نبودن شرايط، به حكومت مشروطه با اذن و نظارت فقها رضايت داد و غالب كتاب خود را براي پاسخ به نياز نهضت مشروطه به تشريح همين نظريه اختصاص داد و همين امر عده اي را به توهم دربارة نظريات حكومتي و سياسي ايشان انداخته است، اما بايد گفت: ميرزاي نائيني از قائلان به ولايت عامه فقيه بود و اصل ولايت فقيه همچون روحي در كالبد كتاب تنبيه الامه و تنزيه المله، جريان دارد. وي، در مقدمه كتاب اولاً، حكومت را لازمة زندگي بشر مي داند: بدان كه اين معني نزد جميع امم، مسلم و تمام عقلاء عالم بر آن متفقند كه ... تعيش {و ادامه حيات} نوع بشر متوقف به سلطنت و سياستي است» (نائيني، 1387، ص65). ثانياً، پس از تقسيم انواع حكومت ها به دو قسم، تمليكيه (استبدادي) و ولايتيه (مشروطه)، حكومت معصومين عليها السلام را از اقسام حكومت مشروطه مي داند:

و بالاترين وسيله اي كه از براي حفظ اين حقيقت و منع از تبدل و اداء اين امانت و جلوگيري از اندك ارتكابات شهواني و اعمال شائبة استبداد و استيثار متصور تواند بود، همان عصمتي است كه اصول مذهب ما طائفة اماميه بر اعتبارش در ولي نوعي مبتني است (نائيني، 1387، ص 72).

سپس اين سؤال را طرح مي كند كه در اين عصر غيبت كه دست امت از دامان عصمت كوتاه و مقام ولايت و نيابت نواب عام در اقامه وظايف مذكوره مغصوب و انتزاعش غيرمقدور است، آيا ارجاعش از نحوه اولي، كه ظلم زائد و غصب اندر غصب است، به نحوة ثانيه و تحديد استيلاء جوري به قدر ممكن واجب است و يا آنكه مغصوبيت مقام موجب سقوط اين تكليف است؟» (همان، ص 94). نظرية مشروطه علامه نائيني در ترجيح طرف اول اين سؤال، بر طرف دوم آن است. اما بايد توجه داشت كه اين ترجيح، بر دو پيش فرض ميرزاي نائيني استوار است: يكي آنكه، در عصر غيبت، فقها به عنوان نواب عام به نيابت و ولايت منصوبند و اين مقام و منصب به آنها سپرده شده است. ديگر اينكه، اين مقام و منصب فقها غصب گرديده است و بازپس گيري آن هم فعلاً امكان حصول ندارد. زماني كه اين دو فرض پذيرفته شود، منطقي است كه از باب حكم ثانوي و دفع افسد به فاسد، حكم به لزوم محدود شدن قدرت استبدادي به وسيله نوشتن قانون اساسي و انتخاب نمايندگان مردم داده شود:

در اين زمينه كه دستمان نه تنها از دامن عصمت، بلكه از ملكة تقوي و عدالت و علم متصديان هم كوتاه و به ضدحقيقي و نقطه مقابل آنها گرفتاريم، هم چنان كه بالضروره معلوم است، حفظ همان درجه مسلمه از محدوديت سلطنت اسلاميه كه دانستي متفق عليه امت و از ضروريات دين اسلام است، ...، جز به گماشتن مسدد و رادع خارجي، كه به قدر قوه بشريه به جاي آن قوه عاصمه الهيه عز اسمه و لااقل جانشين قوه علميه و ملكه عدالت و تقوي تواند بود، غيرممكن {است،} و به صرافت طبع، اين نوع متصديان عادتاً از محالات {مي باشد} ... . از اين رو، وجوب گماشتن هيأت مذكوره ـ چنانچه گذشت ـ بديهي و غيرقابل انكار است (نائيني، 1387، ص 121ـ122).

البته علامه نائيني اين امر را لازم، اما ناكافي مي داند و اذن، تنفيذ و موافقت فقها را هم براي مشروعيت دخالت مجلس نمايندگان لازم مي داند. آنجا كه مي گويد:

بنابر اصول ما طايفه اماميه كه اين گونه امور نوعيه و سياست امور امت را از وظايف نواب عام عصر غيبت علي مغيبه السلام مي دانيم، اشتمال هيأت منتخبه بر عده اي از مجتهدين عدول و يا مأذونين از قبل مجتهدي و تصحيح و تنفيذ و موافقتشان در آراء صادره براي مشروعيتش كافي است (نائيني، 1387، ص 75) ... و غايت آنچه مع التمكن، محض رعايت اين جهت من باب الاحتياط لازم الرعايه تواند بود، وقوع اصل انتخاب و مداخله منتخبين است به اذن مجتهد نافذالحكومه و يا اشتمال هيأت مبعوثان به طور اطراد و رسميت بر عده اي از مجتهدين عظام براي تصحيح و تنفيذ آراء صادره (همان، ص 146).

وي  ابتداي فصل پنجم كتاب، كه به بيان شرايط و وظايف نمايندگان مجلس اختصاص دارد، اين نكته را يادآور مي شود: از آنچه سابقاً گذشت ظاهر و مبين شد، كه جز اذن مجتهد نافذالحكومه و اشتمال مجلس ملي به عضويت يك عده اي از مجتهدين عدول عالم به سياسات براي تصحيح و تنفيذ آراء ... شرط ديگري معتبر نباشد» (نائيني، 1387، ص 157). اساساً ميرزاي نائيني، يكي از ادله وجوب محدود كردن سلطنت و تبديل آن به حكومت مشروطه را اين مي داند كه سلطنت امكان مشروعيت يافتن با اذن فقها را ندارد، اما مشروطه اين قابليت را دارا مي باشد. اگر مشروطه هم اين ظرفيت را نداشت و اذن فقها بدان تعلق نمي گرفت، به عقيده ميرزاي نائيني، متنجسي بالذات و حكومتي نامشروع بود:

و با صدور اذن، عمن له ولايه الاذن، لباس مشروعيت هم تواند پوشيد و از اغتصاب و ظلم به مقام امامت و ولايت هم به وسيله اذن مذكور خارج تواند شد و مانند متنجس بالعرض است كه به وسيله همين اذن قابل تطهير تواند بود؛ و تصرفات نحوه اولي {يعني استبداديه} به عكس مذكور ظلمي است قبيح بالذات و غيرلايق براي لباس مشروعيت و صدور اذن در آن اصلاً جايز نيست. ... و مانند نفس اعيان نجاسات است كه تا در محل باقي {مي باشد} اصلاً قابل طهارت نتواند بود، الا بعد از ازاله (نائيني، 1387، ص 109).

ايشان، در ادامه حكومت مشروطه را به وادار كردن كنيز سياهي (غصبيت اصل تصدي حكومت)، كه دستش هم آلوده باشد (غصب زائد) به شستن دستش، تشبيه مي كند (نائيني، 1387، ص 110). وي در همين فصل و در بيان دليل ديگري بر وجوب محدود كردن سلطنت، به نوعي به اثبات ولايت فقيه از راه امور حسبيه مي پردازد و نيابت عام و انتصاب فقها را از قطعيات مذهب مي شمارد. امور حسبيه را هم به حفظ نظام و نظم ممالك اسلامي توسعه مي دهد:

از جمله قطعيات مذهب ما طائفه اماميه اين است كه در اين عصر غيبت علي مغيبه السلام، آنچه از ولايات نوعيه را كه عدم رضاء شارع مقدس به اهمال آن حتي در اين زمينه معلوم باشد، وظائف حسبيه ناميده و نيابت فقهاء عصر غيبت را در آن قدر متيقن و ثابت دانستيم، حتي با عدم ثبوت نيابت عامه در جميع مناصب و چون عدم رضاء شارع مقدس به اختلاف نظام و ذهاب بيضه اسلام، بلكه اهميت وظائف راجعه به حفظ و نظم ممالك اسلاميه از تمام امور حسبيه از اوضح قطعيات است. لهذا ثبوت نيابت فقها و نواب عام عصر غيبت در اقامه وظائف مذكوره از قطعيات مذهب است (نائيني، 1387، ص 107-108).

وي در جايي ديگر، وظائف سياسيه را هم به طور مسلم از امور حسبيه قلمداد مي كند: بالضروره از وظائف حسبيه نه از تكاليف عموميه بودن وظائف سياسيه اولاً و بالذات مسلم و مجال انكار نباشد» (نائيني، 1387، ص 145). البته در همين جا تذكر مي دهد كه اين امر، لزوماً به معناي تصدي مستقيم امور حسبيه توسط شخص فقيه نمي باشد، بلكه اذن او در صحت و مشروعيت آن كفايت مي نمايد. همچنين وي در جايي ديگر از نيابت عام فقها، به نيابت ثابته قطعيه» تعبير مي كند (نائيني، 1387، ص 169). از فحواي چنين تعبيري، اعتقاد به نصب فقها مستنبط مي گردد؛ چراكه اگر از نظر وي اين نيابت نيازمند انتخاب مردم بود، قطعي  بودن آن معنا نداشت و حال آنكه او قطعيت نيابت را به طور مطلق بيان داشته و قيدي براي آن قائل نشده است. البته بايد توجه داشت همان طور كه خود علامه نائيني، در پايان كتاب تنبيه الامه و تنزيه المله، بيان مي كند، برخي با توجه به مباحث مطروح در كتاب تنبيه الامه و تنزيه المله، علامه نائيني را از اولين و مشهورترين قائلان به نظريه انتخاب دانسته اند: نائيني معتقد است كه حكومت مشروطه در صورت عدم بسط يد مجتهدان عادل، اما با وجود مجتهدان در ميان وكيلان قوه مقننه و رعايت بررسي نظرات ايشان (نظارت)، مي تواند مشروعه باشد، كوشش او اولين تلاش در فقه شيعه براي سازگاري وظيفه الهي و حق مردمي به شمار مي رود» (كديور، 1376، ص 20). حال آنكه انتساب اين نظر به ميرزاي نائيني درست به نظر نمي رسد؛ چراكه اولاً، با توجه به عبارات متعددي كه از كتاب تنبيه الامه و تنزيه المله آورده شد، منظور نائيني از عبارت {عبارات} فوق اين بود كه تصدي مجتهد بالمباشره در امور حسبيه لازم نيست، بلكه مي تواند به منتخبان ملت اذن دهد. بدين ترتيب، مشروعيت فراهم شود» ولي در مبحث انتخاب يا انتصاب، سخن دربارة مبناي مشروعيت ولايت مجتهد اذن دهنده است كه در عبارت {عبارات} فوق هيچ سخني دربارة آن گفته نشده است. والا پس از اثبات مشروعيت ولايت او، انتصابيون نيز بر اين نكته اذعان دارند كه اذن رهبر مشروع، مي تواند ارگان ها و نهادهاي پاييني حكومت را نيز مشروع كند» (برجي، 1385، ص 272). اساساً ميرزاي نائيني در واكاوي معتقدات مذاهب شيعه و سني، در خصوص والي، امتياز شيعه در اعتقاداتشان را در نصب والي بيان مي كند (علي محمدي، 1388، ص 293). ثانياً، همان طور كه گفته شد، هرآنچه كه ميرزاي نائيني دربارة منتخبان ملت و وكلاي قوه مقننه گفته است، در مقام بيان حكم ثانويه و در شرايط اضطرار بوده است، وگرنه در شرايط عادي و در مقام بيان حكم اوليه، هيچ سخني از انتخاب مردم به ميان نمي آورد و صرفاً از نيابت نواب عام در حكومت سخن مي گويد. به نظر مي رسد، مقايسه اين دو حالت براي درك درست نظر علامه نائيني راه گشاست. توضيح آنكه، همان طور كه اشاره شد، ميرزاي نائيني در مقام بيان حكم ثانويه كه همان تشكيل مجلس شورا و تصميم گيري آن است، اين امر را بدون اذن، تصويب و تصحيح فقها فاقد مشروعيت مي داند. اما در مقام بيان حكم اوليه، كه همان نيابت نوام عام در حكومت است، اين امر را به صورت مطلق بيان مي دارد و هيچ اشاره اي هم به انتخاب مردم نمي كند. حال آنكه اگر او قائل به نظريه انتخاب بود، بايد همانند حالت قبل، حكومت نواب عام را بدون انتخاب مردم فاقد مشروعيت مي دانست؛ چراكه انتخابيون، انتخاب مردم را در انعقاد مشروعيت فقيه عادل لازم و ضروري مي دانند. ثالثاً، همان طور كه در پيشينه نظريه انتصاب بيان شد، نظرية انتصاب، نظريه غالب مشروعيت حكومت در عصر غيبت مي باشد. حتي تا يكي دو قرن اخير، تنها نظريه مشروعيت نزد علماي شيعه و از مسلمات اين مكتب حقه بوده است.

بنابراين، مي توان گفت: پيش فرض فقها در بحث مبناي مشروعيت حكومت در عصر غيبت، كه براي آنان بديهي و اجماعي بوده، بر نظريه انتصاب استوار بوده است و در مقام شك و ترديد، بين نظريه انتصاب و نظريه انتخاب در نظرات يك فقيه، بايد اصل را بر نظريه انتصاب گذاشت، مگر اينكه خلاف آن با ارائه ادله متقن اثبات شود و يا حداقل، آن فقيه در بحث ولايت فقيه خود از ادله اي استفاده كرده باشد كه چيزي اضافه بر ادله نظريه انتصاب دربرداشته و از ادله اختصاصي نظريه انتخاب باشد. نظرات علامه نائيني، هم از اين قاعده مستثنا نيست؛ يعني بر فرض شك و ترديد نسبت به انتصابي بودن يا انتخابي بودن وي، بايد اصل را بر انتصابي بودن او گذاشت، مگر اينكه دليل محكمي بر انتخابي بودن ميرزاي نائيني اقامه شود و يا وي در بحث ولايت فقيه خود از ادله اي استفاده كرده باشد؛ يعني چيزي اضافه بر ادله نظريه انتصاب دربرداشته و از ادله اختصاصي نظريه انتخاب باشد. حال آنكه چنين چيزي در نظرات ميرزاي نائيني ديده نمي شود. اهميت اين استدلال در كنار استدلال قبل بيشتر نمايان مي شود؛ چراكه در استدلال قبل اين نتيجه حاصل شد كه علامه نائيني، حداقل در مقام بيان حكم اوليه، قائل به نظريه انتخاب نبوده است. در اين استدلال، هم مشخص شد كه اصل بر نظريه انتصاب است. ازاين رو، جمع بين اين دو استدلال، فرضيه قائل بودن علامه نائيني به نظريه انتصاب را به قطعيت بسيار نزديك مي كند. رابعاً، براي بررسي نظريه نائيني دربارة حكومت و ولايت فقيه، بايد به هر سه كتاب او يعني تنبيه الامه و تنزيه المله، حاشيه المكاسب (منيه الطالب) تقريرات شيخ موسي نجفي خوانساري و المكاسب و البيع، تقريرات شيخ محمد تقي آملي، رجوع كرد كه نه تنها رجوع به تنبيه الامه و تنزيه المله نادرستي نظر فوق را نشان داد، بلكه رجوع به اين دو كتاب تقريري، هم بطلان اين ادعا را ثابت مي كند. جالب اينكه مدعي فوق، كه ميرزاي نائيني را قائل به نظريه انتخاب دانسته است، خود نيز معترف است كه علامه نائيني حداقل در تقرير مرحوم آملي، با پذيرش مقبوله، ولايت انتصابي عامه فقيهان را پذيرفته است» (كديور، 1376، ص 121-122). افزون بر اين، نائيني در منيه الطالب ولايت تشريعي را به سه مرتبه تقسيم مي كند. يكي از آنها مخصوص معصومين عليها السلام و غيرقابل واگذاري به غير است. اما دو مرتبه ديگر، كه يكي امور سياسي، كه همان وظايف ولات و امرا مي باشد، و ديگري افتاء و قضاء است، قابل واگذاري به غير مي باشد. حال ممكن است هريك از اين شئون به فردي اعطا شود و يا اينكه هر دو به يك فرد واگذار شود، ولي در هر صورت هر دوي اين مقامات، منصوب ائمه عليها السلام مي باشند. البته وي متذكر اين نكته مي شود كه اگر دليل قطعي بر ولايت سياسي و تدبيري فقيه وجود نداشت، به همان قدر متيقن منصب قضاء و افتاء بسنده مي شود (نجفي خوانساري، 1418ق، ج 2، ص 232).

علامه نائيني در المكاسب و البيع، به بررسي ادله نقلي ولايت فقيه مي پردازد، اما دلالت آنها را براي اثبات اين امر ناكافي مي داند. وي سرانجام، در مقابل مقبوله عمر بن حنظله تسليم مي گردد و آن را بهترين دليلي مي داند كه براي اثبات ولايت فقيه بدان تمسك شده است (برجي، 1385، ص 270). وي در توضيح اين مطلب مي گويد:

نعم، لا بأس بالتمسك بمقبوله عمر بن حنظله، فان صدرها ظاهر في ذلك حيث ان السائل جعل القاضي مقابلاً للسلطان و الامام عليه السلام قرر علي ذلك، بل يدل عليه ذيلها ايضاً، فان الحكومه ظاهره في الولايه العامه، فان الحاكم هو الذي يحكم بين الناس بالسيف و السوط ليس ذلك شأن القاضي» از آنجا كه در مقبوله، هم در سؤال راوي و هم در پاسخ امام عليه السلام، اين معني ولايت و حكومت براي فقيه تثبيت شده است و حكومت در روايت فراتر از قضاوت بوده و در ولايت عامه ظهور دارد، پس حاكم همان قاضي نيست، بلكه كسي است كه داراي اختيارات سياسي و تدبيري در جامعه مي باشد. حاكم كسي است كه احياناً با شمشير و شلاق بين مردم حكم مي راند؛ در حالي كه قاضي اين گونه نيست» (نجفي خوانساري، 1418ق، ص 236ـ237).

در نتيجه، از بررسي تمامي مباحث علامه نائيني به دست مي آيد كه وي در تنبيه الامه و تنزيه المله، ولايت فقيه را مبناي مشروعيت به مشروطه مي داند و در بحث تخصصي فقهي خود نيز بر طبق تقريرات شيخ موسي نجفي خوانساري، حاشيه المكاسب؛ منيه الطالب و تقريرات شيخ محمد تقي آملي المكاسب و البيع، به صراحت مقبوله عمر بن حنظله را پذيرفته و قائل به ولايت انتصابي عام فقيهان شده است.

نتيجه گيري

نظرية مشروعيت الهي حكومت بر اين است كه حاكميت و ولايت علي الاطلاق از آن خداست؛ حاكم هم با ملاكات و معيارهاي شرعي از جانب او تعيين مي گردد. منظور از نصب، نصب عام همه فقهاي عادل واجد شرايط رهبري از سوي خدا و به واسطه ائمه عليها السلام، به ولايت بالقوه جامعه اسلامي در زمان غيبت است؛ يعني هر كسي زمينه تشكيل حكومت را يافتند، به ولايت بالفعل مي رسند و بر همه مردم و حتي ساير فقها واجب شرعي است كه او را بپذيرند و از او اطاعت كنند. نظرية انتصاب، نظريه غالب مشروعيت حكومت در عصر غيبت مي باشد. به همين دليل، پيشينه تاريخي آن به اولين فقهاي شيعه، كه متصل به عصر امام دوازدهم عجل الله تعالي فرجه الشريف بوده اند، مي رسد. اكثر فقهاي شيعه به اين نظريه معتقدند كه ازجمله نامدارترين آنها شيخ مفيد، شيخ طوسي، ابن ادريس، محقق حلي، علامه حلي، محقق كركي، مقدس اردبيلي، ملااحمد نراقي، شيخ جعفر كاشف الغطا، صاحب جواهر و شيخ مرتضي انصاري مي باشند. نظرية انتصاب داراي ادله عقلي و نقلي متعددي است كه مهم ترين ادله عقلي آن، فطرت، جمع قاعده ترجيح و قاعده الاقرب فالاقرب، دلايل نصب امامت و قاعده لطف و حكمت هستند. بارزترين ادله نقلي آن، مقبوله عمر بن حنظله، حديث و اما الحوادث الواقعه»، مشهوره ابي خديجه و حديث ان العلماء ورثة الانبياء» و احاديث مشابه مي باشند.

علامه نائيني، اگرچه به نظريه مشروطه خود معروف است، اما از معتقدين به نظريه انتصاب مي باشد. از بررسي مجموع يك اثر باقي مانده از ايشان، و دو كتاب تقريرات درس مكاسب ايشان، تقريرات شيخ موسي نجفي خوانساري، حاشيه المكاسب؛ منيةالمطالب و تقريرات شيخ محمدتقي آملي، المكاسب و البيع، اين نتيجه به دست مي آيد كه او به حكومت مشروطه معتقد بوده است، اما حكومت مشروطه اي كه در زمانه ائمه عليها السلام، همان حكومت معصومين عليها السلام است. در زمان غيبت، براساس نيابت عامه فقها به آنها واگذار شده است و ولايت و حكومت از آن فقهاست؛ چراكه مشروعيت حكومت و ولايت كلاً از سوي شارع مقدس و به وسيله نصب است. اين نصب در مورد ائمه معصومين عليها السلام ذاتي و اصيل و در مورد فقها، از روي اضطرار و به صورت نيابتي است.

بنابراين، سلطنت حكام و سلاطين وقت، غاصبانه و غيرمشروع است، اما ازآنجا كه ميرزاي نائيني، تصدي مقام ولايت به دست گرفتن حكومت توسط فقها را در آن شرايط غيرممكن مي دانسته است، از باب وجوب تحديد استيلا و مظالم حكام جور و دفع افسد به فاسد، قائل به مشروطيت مي شود كه به وسيله نوشتن قانون اساسي و انتخاب نمايندگان مجلس صورت مي گيرد. البته آن هم بايد با اذن و تصويب و تصحيح فقها باشد، وگرنه مشروعيت ندارد. در نهايت ميرزاي نائيني با پذيرش صريح مقبوله عمر بن حنظله و براساس آن، قائل به ولايت انتصابي فقها در عصر غيبت بوده است.


منابع

ابراهيم زاده آملي، نبي الله، 1379، منشأ مشروعيت حكومت در انديشة سياسي اسلام و امام خميني ره»، حكومت اسلامي، ش15، ص165-181.

ابن ادريس حلي، محمد، 1411ق، السرائر، قم، نشر اسلامي.

انصاري، مرتضي،1374، مكاسب، قم، اسماعيليان.

آملي، شيخ محمدتقي، 1413ق، المكاسب و البيع: تقرير الابحاث الاستاذ الاعظم الميرزا النائيني، قم، دفتر نشر اسلامي.

برجي، يعقوب علي، 1385، ولايت فقيه در انديشة فقيهان، تهران، دانشگاه امام صادق عليه السلام و (سمت).

بروجردي، حسين، 1362، البدر الزاهر في صلاةالجمعه و المسافر، حسينعلي منتظري، قم، دفتر تبليغات اسلامي.

جوادي آملي، عبدالله، 1366، پيرامون وحي و رهبري، قم، الزهراء.

ـــــ ، 1375، سيري در مباني ولايت فقيه»، حكومت اسلامي، ش1، ص50-80.

ـــــ ، 1385، ولايت فقيه: ولايت فقاهت و عدالت، چ ششم، قم، اسراء.

حاتمي، محمدرضا، 1389، مباني مشروعيت حكومت در انديشة سياسي شيعه، تهران، علوم و فنون رازي.

حلي، حسن بن يوسف، 1412ق، منتهي المطلب في تحقيق المذهب، مشهد، مجمع مباحث اسلامي.

ـــــ ، 1414ق، المختلف، بي جا، مكتب الاعلام الاسلامي.

حلي، جعفربن حسن، بي تا، شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام، بي جا، نرم افزار جامع فقه اهل بيت 2.

شمس، علي، 1384، ولايت فقيه؛ انديشه اي كلامي، قم، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره.

طباطبائي، سيدمحمدحسين، 1387، معنويت تشيع، چ چهارم، قم، تشيع.

طوسي، محمد بن حسن، بي تا، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، قم، محمدي.

علي محمدي، حجت الله، 1388، سير تحول انديشه ولايت فقيه در فقه سياسي شيعه، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي.

عميد زنجاني، عباسعلي و ابراهيم موسي زاده، 1388، بايسته هاي فقه سياسي، تهران، مجد.

عميد زنجاني، عباسعلي، 1366، فقه سياسي؛ نظام سياسي و رهبري در اسلام، تهران، اميركبير.

كاشف الغطاء، جعفر، بي تا، كشف الغطاء عن مبهمات شريعه الغراء، اصفهان، مهدوي.

كديور، محسن، 1379، دغدغه هاي حكومت ديني، تهران، نشر ني.

ـــــ ، 1376، نظريه هاي دولت در فقه شيعه، تهران، نشر ني.

محقق كركي، علي بن حسين، 1408ق، جامع المقاصد، قم، آل البيت.

ـــــ ، 1409ق، رسائل المحقق الكركي، قم، كتابخانه آيت الله مرعشي.

معرفت، محمدهادي، 1377، ولايت فقيه، قم، التمهيد.

مفيد، محمدبن نعمان، 1410ق، المقنعه، چ دوم، قم، دفتر نشر اسلامي.

مقدس اردبيلي، احمدبن محمد، 1402ق، مجمع الفائده و البرهان في شرح ارشاد الاذهان، قم، نشر اسلامي.

منتظري، حسينعلي، 1409ق، دراسات في ولايةالفقيه، قم، مركز العالمي للدراسات.

ـــــ ، 1369، مباني فقهي حكومت اسلامي؛ امامت و رهبري، ترجمه و تقرير محمود صلواتي، قم، تفكر.

موسوي خميني، سيدروح الله، 1365، شؤون و اختيارات ولي فقيه، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

ـــــ ، 1379، كتاب البيع، تهران، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني ره.

ـــــ ، 1381، ولايت فقيه، چ دوازدهم، تهران، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني ره.

مهدوي كني، محمدرضا، 1380، دين و دموكراسي»، علوم سياسي، ش13، ص11-31.

مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني ره، 1386، حكومت اسلامي و ولايت فقيه در انديشة امام خميني ره، چ دوم، تهران.

نائيني، ميرزا محمدحسين، 1387، تنبية الامه و تنزيه الملة، تصحيح روح الله حسينيان، چ دوم، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي.

نجفي خوانساري، موسي، 1418ق، تقريرات النائيني للخوانساري: حاشيه المكاسب (منيه الطالب)، قم، اسلامي.

نجفي، محمدحسن، 1981، جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام، چ هفتم، بيروت، دار احياء التراث العربي.

نراقي، ملااحمد، 1408ق، عوائد الايام، قم، بصيرتي.