تفكيك دو مقام در انديشة سياسي: «انديشة سياسي ثابت» و «الگوي سياسي»

سال ششم، شماره دوم، پياپي 12، پاييز و زمستان 1393

علي رضا جوادزاده / استاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره Javadi4@qabas.net

دريافت: 30/5/1393 ـ پذيرش: 7/10/1393

چكيده

انديشة سياسي از منظَر كلي و دايمي يا ناظر به محيط سياسي خاص بودن، بر دو قسم تقسيم مي شود. نگارنده، اين دو قسم را به: انديشة سياسي ثابت و الگوي سياسي نام گذاري كرده است. انديشة سياسي ثابت عبارت است از: مجموعه گزاره هاي انتزاعي، كلي و دايمي در حوزة سياست كه اصالتاً ناظر به محيط سياسي و زمان و مكان خاص نيست. در مقابل، الگوي سياسي مجموعه گزاره هاي عيني در حوزة سياست است كه اصالتاً ناظر به محيط سياسي خاص مي باشد. به عبارت ديگر، الگوي سياسي بخشي از انديشة سياسي است كه بر اساس مباني و انديشة سياسي ثابت، اصالتاً در پاسخ به محيط سياسي ارائه شده، و دربارة نوع حكومت، بيانگر الگوي حكومتي مطلوب و قَدر مقدور متناسب با آن عصر است. در نسبت سنجي عمل سياسي با دو نوع انديشة مذكور، مي توان گفت: برخلاف ارتباط زيادي كه ميان عمل سياسي با الگوي سياسي وجود دارد، اما از عمل سياسي مشكل مي توان به انديشة سياسي ثابت پي برد.

كليدواژه ها: انديشه سياسي، انديشه سياسي ثابت، الگوي سياسي، محيط سياسي، عمل سياسي.

 


مقدمه

انسان موجودي اجتماعي است و لازمة نظم اجتماعي، تشكيل حكومت مي باشد. بر اين اساس، وجود حكومت در ميان بشر، داراي قدمتي ديرين است. از سوي ديگر، تفكر و انديشيدن ويژگي ذاتي انسان را تشكيل مي دهد. بخشي از تفكر، دربارة مسائل اجتماعي و از جمله موضوع حكومت است. انديشة سياسي در فضاي تفكر و تأمل در باب حكومت، معنا و مفهوم مي يابد كه طبعاً از قدمت زيادي برخوردار است. اين نوع انديشه گسترة وسيعي داشته، گرايش ها و گونه هاي متعدد (فلسفي، فقهي، كلامي، اخلاقي و...) را شامل مي شود. از آنچه ذكر شد، مي توان سخن متفكر سياسي معاصر، لئو اشتراوس را دريافت كه مي نويسد:

انديشة سياسي تأمل دربارة آراء سياسي يا ارائة تفسيري از آنهاست و منظور از رأي سياسي، خيال، مفهوم، يا هر امر ديگري است كه براي تفكر دربارة آن، ذهن به خدمت گرفته شود و با اصول اساسي سياست نيز مرتبط باشد. بنابراين، هر فلسفة سياسي انديشة سياسي است، اما هر انديشة سياسي فلسفة سياسي نيست... انديشة سياسي كه فلسفه سياسي نيست، خود را افزون بر چيزهاي ديگر، در قوانين، مقررات، شعر، داستان، يا نشريات و سخنراني هاي عمومي بيان مي كند. اما شكل مناسب براي ارائة فلسفة سياسي، رساله است. انديشة سياسي به قدمت نژاد بشر است (اشتراوس، 1373، ص 4ـ5).

اما غير از گسترة وسيع انديشة سياسي و توجه به گرايش هاي گوناگون علمي دربارة آن، نكتة ديگري كه در بررسي تفكرات سياسي اهميت دارد، توجه به مقام انديشه پردازي است: اينكه يك متفكر، در چه شرايط، با چه انگيزه و ناظر به چه چيزي، تأمل و انديشه نموده است؟ آيا انديشة وي كاملاً انتزاعي و فرازماني و فرامكاني بوده، يا با انگيزة حل مشكل زمان و مكان خويش و ناظر به محيط سياسي شكل گرفته است؟ هر يك از اين دو انديشه پردازي دو مقام و رويكرد هستند كه به رغم ارتباط با يكديگر، مستقل و مغاير بوده، اقتضائات متفاوتي دارند.

عدم توجه و عنايت به تفكيك ميان اين دو مقام، اشتباهات و خلط هاي زيادي را در شناخت و بررسي انديشه هاي سياسي متفكران، به ويژه انديشة سياسي فقهاي شيعه (كه هم دغدغة ارائة انديشه هاي انتزاعي داشتند و هم دغدغة ارائة انديشه هاي ناظر به عمل) به وجود آورده است. براي نمونه، برخي نويسندگان در گزارش از تاريخ فقه سياسي شيعه و تبيين انديشة سياسي فقهاي دورة صفويه و قاجار، نوشته اند: فقهاي اين مقطع تاريخي به مشروعيت دو قطبي حاكميت ـ كه در يك طرف، فقها قرار داشتند و در قطب ديگر، سلاطين ـ اعتقاد داشتند. از سوي ديگر، در بررسي ديدگاه فقيهاني كه از نظام مشروطيت حمايت كردند، گفته شده است: فقهاي مشروطه خواه به مشروعيت حضور مردم ـ در كنار فقها و سلاطين ـ معتقد بودند. بر همين اساس، اختلاف علما در مشروطه، بر مبناي تفاوت ديدگاه آنها دربارة مشروعيت نقش مردم در حكومت تفسير شده است؛ چنان كه از منظر نويسندگان و تحليل گران مذكور، بيشتر فقهاي معاصرِ دوره هاي صفويه، قاجار و مشروطه، به عموميت ولايت فقيه اعتقاد نداشتند (كديور، 1387، ص58-60، 73-78 و 112-126؛ زرگري نژاد، 1377، ص15-46). همچنين ـ به عنوان نمونه اي ديگر از خلط صورت گرفته دربارة دو مقام انديشه ورزي ـ در تحليل انديشة سياسي امام خميني ره برخي برآنند كه ايشان انديشه ثابتي نداشت و بنا بر موقعيت ها و اقتضائات متفاوت، انديشة سياسي ايشان تغيير مي كرد؛ چنان كه زماني حكومت سلطان عادل با انتخاب و نظارت مجلس فقها را پيشنهاد نمود، و در دوره اي، نظام مشروطة سلطنتي را تأييد كرد، و زماني نظرية ولايت عامة فقيه را بيان نمود، و در دوره اي نيز انديشة جمهوري اسلامي را مطرح كرد (براي اطلاع از چند نقل در تحليل تضاد ظاهري انديشه امام، ر.ك: لكزايي، 1383، ص69-90).

به نظر مي رسد در دهه هاي اخير، بخش قابل توجهي از خلط صورت گرفته در تفسير و تحليل انديشة متفكران سياسي عموماً و فقهاي شيعه خصوصاً، در ساية استفاده از چارچوب هاي نظري برخاسته از فضاي فكري پست مدرن، از جمله نظريات گفتمان، صورت گرفته و رواج يافته است.

نوشتار حاضر گامي در جهت عرضة چارچوبي جديد در تحليل انديشه هاي سياسي، به ويژه انديشة فقهاي شيعه، به شمار مي رود كه البته نقد چارچوب هاي مبتني بر نسبيت گرايي را نيز درون خود دارد.

1. تبيين سه واژه

انديشة سياسي

با وجود استعمال و كاربردِ زياد اصطلاح انديشة سياسي (Political Thought)، متفكران سياسي كمتر به توضيح آن پرداخته اند. در تعاريف ارائه شده نيز اختلاف نظرهايي وجود دارد (اشترواس، 1373، ص 4ـ5؛ رِدهد، 1373، ص 11؛ بشيريه، 1376، ص 16ـ17).

مفهوم مورد نظر از واژة انديشه سياسي تا حدي تعريف عامِ استنباط شده از عبارات لئو اشتراوس است كه در سطور قبل ذكر شد؛ همچنان كه برخي محققان و نويسندگان مفهوم عام را از عبارات مذكور دريافته اند (رجايي، 1373، ص يك ـ چهار؛ سيدباقري، 1388، ص 25؛ حقيقت، 1383، ص294ـ295).

بر اين اساس، انديشة سياسي را چنين تعريف مي كنيم: مجموعه تأملات انجام شده از سوي يك انديشمند يا گزاره هاي ارائه شده از سوي يك مكتب، در عرصة اصول اساسي سياست.

مطابق اين تعريف، براي تحقق انديشة سياسي، لازم نيست: 1. انديشه، منسجم (منظم و سازگار) باشد. 2. بر آنها استدلال شده باشد. 3. توسط متفكري كه داراي عنوان متفكر سياسي است، صورت پذيرد. 4. از مرحلة تأمل، به قالب بيان و ارائه درآمده باشد. آنچه در صدق انديشة سياسي اهميت دارد سه نكته است: 1. مجموعة تفكر و گزاره باشد، نه تفكر موردي و تك گزاره يا گزاره هاي بسيار محدود. 2. تفكر و گزاره در عرصة اصول اساسي سياست باشد، نه آنكه مربوط به حوادث جزئي سياسي و ارائة تحليل در اين حوزه باشد. 3. انديشه ورزي ـ نه از سوي يك فرد عادي، بلكه ـ از سوي يك مكتب يا متفكر مصطلح (كه درعرف و مقام استعمال، عنوان متفكر و انديشمند بر او صدق كند)، صورت گيرد.

تعريف و تفسير مختار از اصطلاح انديشة سياسي، مطابق ارتكاز ذهني و استنباط و
فهم عمومي است.

محيط سياسي

اگرچه به تعريف روشني از واژة محيط سياسي دست نيافتيم، اما در فرهنگ نامه هاي علوم اجتماعي و سياسي، دربارة واژة محيط (Environment) و نيز محيط اجتماعي (Social Milieu) برخي تعاريف و توضيحات ذكر شده است (گولد و كولب، 1376، ص758؛ بيرو، 1375، ص 366؛ آقابخشي و افشاري راد، 1379، ص 546).

با كمي تغيير و اصلاح در تعاريف ارائه شده، محيط چنين تعريف مي شود: شرايط خارجي كه يك موجود زنده در آن جاي گرفته و موجود زنده را دربر دارد. همچنين محيط اجتماعي ـ با بهره گيري از تعريف آلن بيرو (بيرو، 1375، ص 366) ـ عبارت است از: مجموع شرايط، اوضاع و مقتضيات چارچوب حيات اجتماعي كه اعضاي يك جامعه يا گروه با آن مواجه مي شوند.

با توجه به آنچه ذكر شد، مي توان محيط سياسي را ـ كه خود جزئي از محيط اجتماعي است ـ چنين تعريف كرد: مجموع شرايط، اوضاع و مقتضيات سياسي كه اعضاي يك جامعه يا گروه با آن مواجه مي شوند. به عبارت كوتاه تر، محيط سياسي عبارت است از: وضعيت سياسي حاكم بر زندگي فرد يا گروه.

عمل سياسي

براساس تحقيق انجام شده، واژة تركيبي عمل سياسي در كتاب ها و فرهنگ نامه هاي مرتبط، كمتر مورد توجه و تفسير قرار گرفته است (دربارة برخي تعاريف، ر.ك: عالم، 1390، ص 28؛ راسخ، 1391، ص 800؛ ميراحمدي و ديگران، 1389، ص 99 و 133ـ134).

به رغم تعاريف محدود از عمل سياسي، اما واژة مشابه فارسي آن، يعني رفتار سياسي، بسيار به كار گرفته مي شود: رفتار سياسي (political behavior) اصطلاحي است كه وسيعاً مختص علوم سياسي آمريكايي دانسته شده است و اشاره دارد به فعاليت هاي سياسي افراد و پيامدهايي كه اين فعاليت براي نهادهاي سياسي دربر دارد. بر اين اساس، مطالعة رفتار سياسي، موضوعاتي مانند مشاركت يا عدم مشاركت در سياست، رفتار رأي دهندگان، تكوين سلوك سياسي، و شكل گرفتن افكار عمومي را دربر مي گيرد (آبركرامبي و ديگران، 1376، ص 285؛ نيز ر.ك: گولد و كولب، 1376، ص 443؛ هيوود، 1387، ص105ـ106).

مقصود از واژة عمل سياسي متفاوت از رفتار سياسي مصطلح است. تعريف نگارنده از عمل سياسي عبارت است از: موضع و اقدامي كه يك فرد يا گروه در فضاي محيط سياسي و ناظر به شرايط زماني و مكاني خاص انجام مي دهد.

با استفاده از اصطلاح سنّت در فقه شيعه و اقسامي كه براي آن ذكر مي شود، مي توان عمل سياسي را داراي اقسام سه گانة ذيل دانست: قول سياسي (اعم از نوشتار و گفتار)، فعل سياسي و تقرير سياسي.

2. تفكيك ميان انديشة سياسي ثابت و الگوي سياسي

انديشة سياسي ثابت عبارت است از: مجموعه گزاره هاي انتزاعي، كلي و دايمي در حوزة سياست كه اصالتاً ناظر به زمان و مكان خاص نيست. در مقابل، الگوي سياسي عبارت است از: مجموعه گزاره هاي عيني در حوزة سياست كه اصالتاً ناظر به زمان و مكان خاص است. به عبارت ديگر، مؤلفه ها و قضاياي انديشة سياسي ثابت كلي و دايمي است و در ظرف كلي و دايمي بودن، ممكن است به صورت خاص، ناظر به محيط سياسي نيز باشد. اما قضاياي الگوي سياسي به عكس هستند؛ يعني اصالتاً ناظر به محيط سياسي مي باشند، هرچند ممكن است كليت و دايمي بودن نيز از آنها فهم شود. انديشة سياسي ثابت و الگوي سياسي به عنوان دو نوع و دو قسم تشكيل دهندة انديشة سياسي، مي توانند حوزة وسيعي داشته باشند. مهم ترين مسئلة اين دو، تبيين ويژگي هاي حكومت مطلوب است:

به طور معمول، مكاتب و متفكران سياسي از منظري كلي و بدون آنكه ناظر به وضعيتي خاص باشند، نوعي از حكومت را، كه داراي شرايط و ويژگي هاي مشخص است، مطلوب مي دانند. در مقابل، انواع و وضعيت هاي ديگري را ـ كه ويژگي هاي وضعيت مطلوب در آنها نباشد ـ غيرمطلوب ارزيابي مي كنند، هرچند به سبب مباني متفاوت، ديدگاه مكاتب و متفكران در زمينة نوع مطلوب و انواع غيرمطلوب حكومت، با يكديگر تفاوت دارد. انواع غيرمطلوب نيز در يك مرتبه قرار نمي گيرند، بلكه به ميزان نزديكي به وضعيت مطلوب و ايده آل، طبقه بندي مي شوند. البته متفكران در ترسيم اين وضعيت ها، يكسان نيستند. برخي انديشمندان با استقراء انواع حكومت ها، ترسيم كاملي از انواع حكومت و ميزان مطلوبيت آنها ارائه مي كنند، يا دست كم براي خود مشخص مي سازند. برخي نيز به صورت ناقص اين كار را انجام مي دهند. در نهايت، عده اي نيز صرفاً به نوع مطلوب پرداخته، مراتب و درجات بعد را تعيين نمي كنند. به نظر مي رسد حتي در فرض اخير نيز با تأمل در وضعيت مطلوبِ ترسيم شده و شرايطي كه انديشمند براي موقعيت ايده آل بيان كرده است، تا اندازه اي مي توان به مراتب و درجات مطلوب بعدي مورد نظر وي دست يافت؛ زيرا ترسيم وضعيتِ مطلوب، درواقع، بيان شروط و قيود است؛ در اين صورت، فقدان هر شرط، به منزلة نزول به مرحله و درجه اي پايين تر از وضعيت ترسيم شده است. البته ممكن است تشخيص طبقه بندي درجات پايين تر به لحاظ ميزان مطلوبيت آنها از منظر انديشمند، مشكل بوده و در مواردي امكان پذير نباشد.

انديشمندي كه داراي انديشة سياسي ثابت است، اگر به وضعيت جامعة زمان خود نظر كند و بخواهد با توجه به محيط سياسي، بهترين نوع حكومت و نظام سياسي را، كه قابل تحقق در آن شرايط است، مشخص كند، طبعاً بر اساس اصول و عناصر ثابت انديشة سياسي خود به ارائة ديدگاه مي پردازد. به عبارت ديگر، پاسخي كه انديشمند سياسي به محيط سياسي خود مي دهد بر مبناي انديشة سياسي ثابت خواهد بود. در اين زمينه، انديشمند در ابتدا، مطلوب ترين نوع حكومت در انديشة سياسي ثابت خود را بر شرايط موجود و محيط سياسي مي سنجد؛ اگر آن نوع حكومت را قابل تحقق در شرايط و محيط خاص خود ببيند نظريه و پاسخ او به محيط سياسي، مدل و طرحي خواهد بود بر اساس مطلوب ترين حكومت. اما اگر به هر دليل، حكومت ايده آل را در شرايط خاص سياسي و عيني جامعة زمان خود قابل تحصيل نداند، طبعاً نزديك ترين وضعيت و نوع حكومتي به مورد مطلوب، پيشنهاد وي در مدل سازي سياسي خواهد بود. در صورتي كه اين درجه و مرتبه نيز از منظر وي ممكن الحصول نباشد، نظرية وي الگويي خواهد بود از آن نوع حكومت كه درجة سوم از مطلوبيت را در انديشة سياسي ثابت براي وي داراست. درواقع، انديشمند سياسي در پاسخ به
محيط سياسي، به دنبال حاكميتِ حكومتِ قدر مقدور است. به همين سبب، الگو و طرحي سياسي را بر مبناي بهترين نوع حكومتي كه مقدور مي بيند، پيشنهاد مي دهد. چنين پاسخي را كه انديشمند سياسي به محيط سياسي مي دهد الگوي سياسي مي ناميم.

براساس آنچه ذكر شد، انديشة سياسي ثابت را ـ كه بخش مهمي از آن دربارة مشروعيت حاكم است ـ چنين تعريف مي كنيم: انديشة سياسي كه گزاره هاي آن كلي و دايمي بوده، اصالتاً ناظر به محيط سياسي نيست.

همچنين تعريف الگوي سياسي عبارت است از: انديشة سياسي كه بر اساس مباني و انديشة سياسي ثابت، اصالتاً در پاسخ به محيط سياسي ارائه مي شود (و دربارة نوع حكومت، بيانگر الگوي حكومتي مطلوب و قَدْر مقدور متناسب با آن عصر است).

به رغم آنچه گذشت، جهت روشن شدن بحث، قيود تعريفِ الگوي سياسي به اختصار، توضيح داده مي شود. با اين توضيحات، تعريفِ انديشة سياسي ثابت نيز وضوح مي يابد:

1. اولين عنصر در اين تعريف، آن است كه الگوي سياسي نوعي انديشة سياسي است. انديشة سياسي بر اساس تعريف مورد نظر ـ كه قبلاً گذشت ـ عبارت است از: مجموعه تأملات انجام شده از سوي يك انديشمند يا گزاره هاي ارائه شده از سوي يك مكتب، در عرصة اصول اساسي سياست؛

2. اين انديشة سياسي، انتزاعي نبوده، ناظر به وضعيت جامعه و واقعيت هاي عيني آن است. به عبارت ديگر، محيط سياسي يك جامعه در شرايطي قرار دارد كه از نظر متفكر، اقتضاي مدل و الگوي خاصي از حكومت را دارد؛

3. قيد اصالتاً براي احتراز از برخي انديشه هاي سياسي است كه در ظرف كليت و دايمي بودن، شامل زمان و مكان خاص شده و به نوعي، پاسخ گوي محيط سياسي است. روشن است كه اين پاسخ گويي اصالت ندارد، بلكه در اين انديشه ها، آنچه اصالت دارد كليت و دايمي بودن آنهاست كه موجب مي شود به عنوان انديشة سياسي ثابت شناخته شوند. از سوي ديگر، قيد مذكور براي داخل كردن برخي انديشه هاي سياسي است كه به ظاهر، كلي و دايمي مي باشد، اما در اصل، در پاسخ گويي به محيط سياسي ارائه شده است؛

4. انديشة سياسي ارائه شده بدون مبنا نيست، بلكه بر اساس مباني مشخص و گزاره هاي انديشة سياسي ثابت پي ريزي شده است. درواقع، الگوي سياسي بر اساس نگاه همزمانِ دوسويه به انديشة سياسي ثابت و محيط سياسي خواهد بود: عنصر محيط سياسي در تعريف، تا حدي نشان دهندة ويژگي تغيير و عدم ثبات در مفهوم الگوي سياسي است، اما اين مطلب به معناي ناديده گرفتن ثبات انديشه و فروغلطيدن به نسبي گرايي در تفكر سياسي نيست؛ زيرا انديشة سياسي ثابت داراي اصولي است كه اين اصول در هنگام مدل سازي و الگوسازي سياسي مطمح نظر قرار مي گيرد. در نتيجه، هرچند الگوي سياسي اصالتاً ناظر به شرايط و موقعيت زماني و مكاني خاص است، اما اين نظارت، ريشه در اصول و گزاره هاي انديشة سياسي ثابت دارد؛

5. انديشة سياسي در قالب هر دو قسم آن (انديشة سياسي ثابت و الگوي سياسي) مي تواند داراي حوزه و مسائل وسيعي باشد. از مهم ترين مسائل آن، نوع مطلوب حكومت است. انديشة سياسي ثابت انواع و وضعيت هاي گوناگون حكومت را مي تواند در خود داشته باشد كه هر يك واجد مرتبه و درجه اي خاص از مطلوبيت نزد متفكر يا متفكران مورد نظر است؛ دست كم، اگر انواع حكومتي را نيز مشخص نساخته باشد، ويژگي هاي مطلوب ترين حكومت را بيان كرده است كه تا حدي مي توان انواع و درجات ديگر را از آن استنباط كرد. الگوي سياسي درواقع، ناظر به قدر مقدورِ نوعِ مطلوب حكومت با توجه به محيط سياسي است. اين قدر مقدور ممكن است مطلوب ترين نوع و وضعيت حكومت باشد كه در انديشة سياسي ثابت مشخص شده، و ممكن است درجة دوم از وضعيت مطلوب باشد، يا درجه سوم و... .

3. تطبيق بر چند نمونة تاريخي

براي روشن شدن بحث در خصوص تفكيك ميان انديشة سياسي ثابت و الگوي سياسي، مناسب است چند تطبيق ذكر شود. در اين زمينه، سه نمونه از انديشمندان سياسي غرب، بيان مي شود: افلاطون از غرب باستان، آگوستين از قرون وسطا، و ماكياول از غرب جديد (تلاش مي شود مطالب ذكرشده دربارة انديشة سياسي اين سه انديشمند، بر اساس مسلمات باشد. با اين حال، مبناي گزارش برخي انديشه هاي ذكرشده به صورت خاص، كتاب معتبر و مشهور دكتر حميد عنايت، با عنوان بنياد فلسفة سياسي در غرب است). در كنار اين سه نمونه، به انديشة سياسي مكتب تشيع هم اشاره شده، ديدگاه آخوند خراساني و امام خميني ـ به عنوان دو تن از مهم ترين متفكران سياسي شيعه و معاصر جهان ـ ذكر مي شود. البته بايد توجه داشت كه اين نمونه ها و تطبيق ها يكسان نيستند؛ زيرا برخي از متفكران (مانند امام خميني)، هم در حوزة نظر و مقام انتزاع، و هم در حوزة عمل و ناظر به محيط سياسي، دغدغه داشته و انديشة خويش را در هر دو مقامِ انديشة سياسي ثابت و الگوي سياسي بيان كرده اند. اما عده اي از انديشمندان (مانند افلاطون و آگوستين) بيشترين دغدغه شان در حوزة انديشة سياسي ثابت بوده، و كمتر ناظر به محيط سياسي خاص خود، به بحث پرداخته اند. بدين روي، به روشني و با قطعيت، نمي توان الگوي سياسي مشخصي به آنها نسبت داد. در نقطة مقابل، گروه سومي (مانند ماكياول)، درگيري ذهني شان بيشتر ناظر به مقام عمل و محيط سياسي خويش بوده و به همين سبب، انديشة سياسي ثابت آنها به وضوح بيان نشده است. بلكه براي دست يابي به برخي مؤلفه هاي انديشة سياسي ثابتشان، بايد در الگوي سياسي ارائه شده توسط آنها، مداقّه نمود تا بتوان به آن مؤلفه ها دست يافت. با در نظر داشتن اين دسته بندي سه گانه، به بيان نمونه ها و تطبيق ها مي پردازيم تا با توضيح مختصر آنها، اصل بحث و تفكيك دو مقام در انديشة سياسي روشن شود:

افلاطون ـ از مهم ترين انديشمندان غرب باستان ـ در كتاب جمهوريت، به طرح انديشة سياسي خود پرداخته است. وي با شرح مباني خود در زمينة سياست و حكومت ـ همچون مُثُل، عدالت و تربيت ـ به تبيين جامعه و حكومت مطلوب از ديدگاه خويش پرداخته است. از نظر وي، جامعة مطلوب جامعه اي نيست كه حكومت در دست مردم (دموكراسي) يا در دست ثروتمندان (اليگارشي) يا دست يك فرد ظالم (تيراني) باشد، بلكه جامعه اي است كه از دو طبقه تشكيل شود: پاسداران (در قالب فرمان روايان و ياوران) و تودة مردم. از نگاه افلاطون، پاسداران اولاً، استعداد و فضيلت فطري براي سروري و فرمان روايي را دارا هستند. ثانياً، با توجه به آموزش و تربيت خاصي كه ديده اند، بايد در زندگي خانوادگي و دارايي اشتراك داشته باشند تا آز و كينه و دشمني از ميانشان بركنده شود.

نكتة اساسي و مهم در انديشة سياسي افلاطون آن است كه وي لازم مي داند حاكم و شهريار ـ كه در رأس گروه پاسداران قرار دارد ـ فيلسوف باشد؛ يعني كسي كه معرفت به مُثُل و حقايق كلي پيدا كرده است. از نظر افلاطون، فيلسوف ـ پادشاه به تنهايي مي تواند جامعه را از گم راهي برهاند و مدينة فاضله را تحقق بخشد. از منظر وي، چه بسا مدينة فاضلة او هرگز تحقق نيابد، بلكه به صورت نمونه اي در آسمان باشد تا آرزومندان بتوانند آن را ببينند و مانند آن را در دل هاي خود بنياد نهند.

اما افلاطون در اواخر عمر، كتاب قوانين را نوشت و در آن برخي ديد گاه هاي متفاوت ـ در مقايسه با كتاب جمهوريت ـ بيان كرد و تا اندازه اي به سازگاري با زمانة خود گرايش پيدا كرد. در قوانين مانند جمهوريت، لزوم حكومت فيلسوفان را مي پذيرد، اما از اختيارات آنان مي كاهد. قوانين با جمهوريت اين فرق را دارد كه اصل مالكيت خصوصي را قبول مي كند. همچنين به جاي حكومت اشراف (آريستوكراسي)، نظام آميخته اي از اشراف و مردم را براي ادارة جامعه توصيه مي كند؛ زيرا در عين آنكه اصل برابري و رسم انتخابي بودن اعضاي مجلس ملي را مي پذيرد، مقرر مي كند كه اين اعضا از ميان توانگران انتخاب شوند، و همچنين بالاترين دستگاه اداري كشور در دست 36 فيلسوف باشد. از سوي ديگر، در قوانين ـ برخلاف جمهوريت ـ از ضروريت قوانين تدوين يافته سخن مي گويد (ر.ك: عنايت، 1386، ص44ـ67؛ افلاطون، 1367، ج2، ص867-1286؛ ج4، ص2028-2450).

ترديدي نيست كه ديدگاه هاي افلاطون در كتاب جمهوريت، انديشة سياسي ثابت وي را تشكيل مي دهد. اما ديدگاه هايش در كتاب قوانين را به يكي از دو صورت مي توان توضيح داد و تفسير نمود:
1. وي از نظرات خود در كتاب جمهوريت عدول نموده است و در نتيجه، انديشة سياسي ثابتش تغيير كرده است؛ 2. ديدگاه هاي افلاطون در كتاب قوانين، ناظر به شرايط زماني و مكاني خود بوده، در پاسخ به محيط سياسي ارائه شده است. به عبارت ديگر، وي با توجه به انديشة سياسي ثابت، كه در كتاب جمهوريت ارائه كرده بود، و با در نظر داشتن عدم امكان عملي شدن آن در شرايط خاص زماني و مكاني خويش، تلاش نمود نوع حكومتي را طراحي و پيشنهاد دهد كه اولاً، نزديك ترين وضعيت به نوع مطلوب حكومت در انديشة سياسي ثابتش باشد. ثانياً، امكان عمل داشته باشد. بنابراين، بهترين الگوي حكومتي قابل تحقق و قَدْر مقدور متناسب با آن عصر را ارائه كرد.

در صورتي كه تفسير دوم را از مطالب كتاب قوانين بپذيريم، در اين صورت، بر ديدگاه هاي افلاطون در اين كتاب، عنوان الگوي سياسي اطلاق مي كنيم.

از ديگر متفكران مهم غرب، كه داراي انديشه سياسي تأثيرگذار بوده و تفكراتش محل بحث و نظر قرار گرفته، آگوستين قدّيس، متفكر مسيحي قرون وسطا است. آگوستين در كتاب مهم شهر خدا، به مسئلة دوگانگي و درگيري ميان دين و دولت پرداخته، بيان مي كند كه در كائنات، ميان جامعة آسماني و جامعة زميني پيكار سياسي وجود دارد. جامعة آسماني نمايندة خداپرستي، و جامعة زميني نمايندة خودپرستي است. اولي ابدي است و دومي گذرا. در اين ميان، كليسا نمايندة جامعة آسماني در اين جهان است و كارش آماده كردن انسان ها براي پذيرفته شدن در جامعة آسماني است. در مقابل، دولت يا كشور نمايندة جامعة زميني است كه گناه كاران را دربر مي گيرد (ر.ك: عنايت، 1386، ص 133ـ136).

چنان كه ملاحظه مي شود، اين مباحث، مباني و نيز اصول انديشة سياسي ثابت است. آگوستين به صورت خاص، پاسخ روشني نسبت به محيط سياسي ارائه نداده است. درنتيجه، نمي توان الگوي سياسي خاصي را به وي نسبت داد. شايد اين مسئله يكي از دلايلي باشد كه مدافعان و مخالفان قدرت كليسا، هر يك به گونه اي ديدگاه هاي او را به نفع خود تفسير و مصادره كرده اند.

نيكولو ماكياول از پايه گذاران فلسفة سياسي غرب جديد به شمار مي آيد. وي در كتاب معروف خود به نام شهريار، به تبيين انديشة سياسي خويش پرداخته است. ماكياول با اصل قرار دادن قدرت سياسي، راه هاي رسيدن به آن را ـ فارغ از اخلاق ـ توضيح داده است. او استفاده از هر وسيله اي، حتي ظلم براي دست يابي به قدرت و افزايش آن را جايز، بلكه لازم مي شمارد.

ماكياول حكومت ها را به دو نوع جمهوري و پادشاهي تقسيم مي كند و پادشاهي را به موروثي و نوبنياد. ادارة موروثي آسان است، اما نوبنياد هم به دست آوردنش دشوار است و هم نگه داشتنش. نوبنياد، خود دو قسم است: كاملاً تازه، و مختلط (يعني: از الحاق سرزميني تازه به مملكت موروثي فراهم آمده باشد). مردم سرزمين هاي مغلوب نيز يا داراي همان فرهنگ قوم غالب هستند يا با آن تفاوت دارند. در صورت اول، خردمندانه ترين روش آن است كه نسل فرمان روايان پيشين يكسره از ميان برداشته شود. اما در فرض تفاوت فرهنگ، كار دشوارتر است. به نظر ماكياول، يكي از راه هاي مهم آن است كه مهاجراني را از كشور خود براي اقامت به كشور مغلوب گسيل دارد تا در مناطق سوق الجيشي آن سكونت كنند. در اين صورت، بجز عده اي از مردم بومي كه از خانه و زادگاه خود به زور بيرون رانده مي شوند تا مهاجران در آن ساكن شوند، كسي از شهريار ناخرسند نخواهد شد و اين بوميان بي خانمان نيز چون قليل و تهي دست و پراكنده اند، نمي توانند به شهريار گزندي برسانند. مردم ديگر هم چون از يك سو، زياني از شهريار نديده اند، و از سوي ديگر، بيم دارند كه اگر بر او بشورند مانند آن بوميان از خانه هاي خود بيرون رانده شوند، به فرمان او گردن مي نهند (ماكياوللي، 1374، ص39-46؛ عنايت، 1386، ص166-167). ماكياول در ادامه گفتار خود مي نويسد:

و اينجا بايد افزود كه مردم را يا بايد نواخت يا فروكوفت؛ زيرا كينِ زخم هاي كوچك را توانند ستاند، اما زخم هاي گران را پاسخ نتوانند گفت. ازاين رو، زخمي كه مي زنيم مي بايد چنان زخمي باشد كه بيم كين جويي در پي نداشته باشد (ماكياوللي، 1374، ص47).

از نظر ماكياول بر شهريار است كه هيچ هدفي در پيش و هيچ انديشه اي در سر نداشته باشد، مگر جنگ (همان، ص113). براي مبارزه با ديگران دو راه وجود دارد: يكي با قانون و ديگري با زور و فريب. روش اول، انساني است و روش دوم، حيواني. ازآنجاكه روش نخستين چه بسا كارامد نيست، ناگزير به دومين، روي مي بايد آورد. ماكياول از مقدمات بحث، نتيجه مي گيرد:

بنابراين، فرمانرواي زيرك نمي بايد پاي بند پيمان خويش باشد، هنگامي كه به زيان اوست... آنان كه روباهي پيشه كرده اند، از همه كامياب تر برآمده اند. اما مي بايد دانست كه چگونه ظاهرآرايي بايد كرد و با زيركي دست به نيرنگ و فريب زد. و مردم چنان ساده دلند و بندة دم كه هر فريفتاري همواره كساني را تواند يافت كه آماده فريب خوردنند (همان، ص130).

برخي صاحب نظران عقيده دارند، انديشه هاي مطرح شده در كتاب شهريار، كلي، دايمي و انتزاعي نيست، بلكه ماكياول در انديشه پردازي سياسي خود، ناظر به زمان و مكان خاص بوده، و به گونه اي در پاسخ به محيط سياسي و وضعيت بغرنج و نامناسب زمانة خويش، انديشة قدرت محور خود را سامان داده است، هرچند ديدگاه او مبتني بر برخي مباني و اصول ثابت است:

يكي از متفكران و تاريخ نويسان بزرگ آلماني به نام لئو پولد فن رنكه ، در دفاع از ماكياول نوشت: بسياري از اندرزهاي خلاف عرف و خارق اجماع در كتاب شهريار، حكم زهري را دارد كه گاه به بيمار مبتلا به دردي كشنده و درمان ناپذير مي خورانند تا او را از شكنجة احتضار ممتد برهانند. و اين گونه معالجه كه در يوناني خوب مرگي نام دارد، نزد برخي از پزشكان در گذشته و حال، كاري پسنديده بوده است. رنكه بر اين اساس، معتقد بود: بيشتر كساني كه از ماكياول بد گفته اند، معناي سخنان او را درست درنيافته اند و ازاين رو، نكوهش هايشان از او خلاف حق و انصاف بوده است (عنايت، 1386، ص 157ـ158). همچنين برخي متفكران، ستايش ماكياول از جنگ را به سبب مقتضيات سياسي و نظامي كشورش فلورانس ـ كه در حال حاضر، بخشي از ايتاليا به شمار مي رود ـ ارزيابي كرده اند؛ زيرا فلورانس در آن زمان، مملكتي كوچك با جمعيتي انبوه بود و نه خواربار كافي داشت و نه بندري آزاد براي بازرگاني. ازاين رو، سياست گسترش جويانة او در برابر همسايگانش، تنها راه طبيعي و اجتناب ناپذير براي بقايش بود (همان، ص170).

حميد عنايت، كه دو نقل قول مزبور را ذكر كرده است، خود در نگاهي كلي به انديشة سياسي ماكياولي، مي نويسد:

ماكياول چون قصدش اساساً شناخت واقعيات و چاره جويي مشكلات سياسي در حدود امكان جوامع زمان خود بود، از هرگونه تعميم و حكم كلي دربارة انسان و جامعة انساني پرهيز كرده و فلسفه بافي را خوش نداشته است و يا اگر بخواهيم از روي مسامحه عنواني براي فلسفة او معيّن كنيم، شايد آيين اصالت عمل را از مكاتب ديگر به مشرب او نزديك تر بيابيم. با اين وصف، از محتواي نوشته هاي او مي توان يك رشته عقايد كلي را استنباط كرد كه در حكم اصول موضوعه تفكر سياسي اوست و البته هر متفكري، حتي آن كس كه به همة نظام هاي فلسفي پشت پا بزند، از اين گونه اصول بي نياز نيست. يكي از اصول موضوعة تفكر سياسي ماكياول، اعتقاد او به يكساني سرشت انسان در جوامع سياسي همة زمان ها و مكان ها است (همان، ص 160؛ همچنين، ر.ك: همان، ص 182).

براساس آنچه ذكر شد، انديشة سياسي ماكياول در كتاب شهريار، از نوع الگوي سياسي است، نه انديشة سياسي ثابت؛ هرچند برخي مباني و اصول ثابتش را مي توان از الگوي سياسي ارائه شده به دست آورد و اساساً الگوي سياسي وي تا اندازه اي بر مبناي آن اصول تنظيم شده است.

شايد بهترين تطبيق در تبيين تفاوت انديشة سياسي ثابت با الگوي سياسي، انديشة سياسي مذهب تشيع باشد: در انديشة سياسي ثابت مكتب شيعه، بهترين نوع حكومت، حكومتي است كه در رأس آن، انسان معصوم (پيامبر يا امام) باشد. و در فرض دست رسي نداشتن به معصوم، بيشتر انديشمندان شيعه از منظري كلي و انتزاعي، انواع ديگر حكومت را (به لحاظ مطلوبيت و حقانيت)، حكومت هايي مي دانند كه در رأس آن ـ به ترتيب ـ فقيه جامع الشرائط، شيعة عادل، و مسلمان فاسق باشد. اما در فضاي عينيت سياسي و از منظر نگاه به شرايط خاص زماني و مكاني و پاسخ گويي به محيط سياسي، الگوهاي سياسي متعددي در تاريخ تشيع و در ميان انديشمندان شيعه (بر مبناي مؤلفه هاي گوناگون انديشه سياسي ثابت، به ويژه با درنظر داشتن انواع مطلوب و غيرمطلوب حكومت) شكل گرفته است. اين الگوها را با تعبيرات گوناگون مي توان نام برد. شايد به عنوان مهم ترين الگوها، بتوان به اين موارد اشاره كرد: الگوي دولت در دولت (به ويژه در برهه اي از عصر حضور ائمة اطهار عليها السلام)؛ الگوي همكاري با حاكم جائر (در بسياري از دوره ها)؛ الگوي حاكميت دو سويه (در دورة صفويه و به ويژه در دورة قاجاريه)؛ الگوي مشروطة اسلامي (در عصر مشروطيت)؛ و الگوي جمهوري اسلامي (پس از انقلاب اسلامي). ذكر ديدگاه دو تن از متفكران شيعه موجب وضوح بيشتر بحث خواهد شد. در همين زمينه، به اختصار، ديدگاه آخوند ملامحمدكاظم خراساني و امام روح الله موسوي خميني، كه از برجسته ترين انديشمندان سياسي شيعه بوده اند، ارائه مي گردد:

انديشة سياسي ثابت آخوند خراساني در حوزة مشروعيت حكومت ـ بر اساس آنچه در حاشية خويش بر بحث ولايت فقيه كتاب المكاسب نگاشته است (خراساني، 1406ق، ص 92ـ99 به ويژه ص 96) و نيز بر مبناي برخي منابع ديگر، از جمله تأييد و تقريظ بر رسالة تنبيه الامه ـ مراتب چهارگانة طولي حاكميت: معصوم عليهم السلام، فقيه جامع الشرائط، شيعة عادل، و مسلمان فاسق را تشكيل مي دهد. در نتيجه، مرحلة اول از حقانيت حكومت در عصر غيبت، منحصر به فقيه جامع الشرائط است.

آخوند خراساني از يك سو، با در نظر داشتن اين انديشة سياسي ثابت دربارة مشروعيت حكومت و نيز توجه به برخي اصول ديگر انديشة سياسي ثابت (همچون لزوم دفع و تقليل ظلم، وجوب نفي سلطة كفار، وجوب امر به معروف و نهي از منكر، و حُسن مشورت)، و از سوي ديگر، با نظر به محيط سياسي ايرانِ عصرِ مشروطيت، ضمن آنكه تشخيص داد شرايط و امكان عملي حكم راني فقهاي جامع الشرائط در آن زمانه وجود ندارد، با برداشت و تفسيري اسلامي از قانون اساسي مشروطة ايران و متمم آن، به حمايت و سپس رهبري نهضت و نظام مشروطيت اقدام كرد. تفسير اسلامي وي ـ و ديگر علماي مشروطه خواه ـ از نظام مشروطيت، موجب تولد الگوي سياسي مشروطة اسلامي گرديد
(براي نمونه، ر.ك: ناظم الاسلام كرماني، 1377، ص 198ـ199؛ حبل المتين، 1329، ص 9ـ 11).

اين الگو در مقايسه با الگوي سياسي حاكميت دو سويه (كه پيش از مشروطه برقرار بود)، ضمن كاهش ظلم و كم كردن اختيارات شاه و دربار، اولاً، مردم را در نظام سياسي و امور كشور وارد مي نمود و ثانياً، اختيارات فقها را بيشتر مي كرد؛ چنان كه به لحاظ تاريخي، در زمينه سازي الگوي سياسي جمهوري اسلامي تأثيرگذار بوده است.

انديشة سياسي ثابت امام خميني دربارة مشروعيت حكومت نيز ـ همچون بسياري از فقهاي شيعه ـ اين بود كه در زمان دست رسي نداشتن به معصوم، مشروعيت حكومت به وسيلة فقيه جامع الشرائط تأمين مي شود.

ايشان اين انديشه را، هم پيش از شكل گيري انقلاب اسلامي (در اواخر درس خارج اصول خويش، چنان كه در تقريرات تهذيب الاصول آمده) مطرح كرده بود، و هم پس از شكل گيري انقلاب در حدود سال 1348 (در درس خارج فقه مكاسب) طرح نمود كه نشر آن مباحث در كتاب ولايت فقيه، بازتاب گسترده اي داشت، و هم پس از پيروزي انقلاب، مكرر دربارة آن سخن گفت (كه در كتاب صحيفة امام قابل پي گيري است). بنابراين، در اين زمينه، عندالاقتضائي نبود تا بنابر شرايط گوناگون، انديشة سياسي ثابتش تغيير كند.

اما در عرصة الگوي سياسي، امام خميني، دو ديدگاه را مطرح كرد: در كتاب كشف الاسرار، كه در ابتداي سلطنت پهلوي دوم نوشت، با توجه به محيط سياسي آن زمان، ايده و الگوي حكومت مشروطة سلطان عادل با انتخاب و نظارت مجلس فقها را پيشنهاد نمود (موسوي خميني، بي تا، ص 185). (البته ايشان، در اوايل دهة چهل، الگوي مشروطة موجود بر اساس قانون اساسي مشروطه را تأييد نمود، ولي اين تأييد از باب ارائة الگوي مورد نظر خويش نبود، بلكه صرفاً از باب الزام خصم بر عمل طبق آنچه خود ادعاي تقيّد به آن را دارد، بود). امام خميني در جريان تحولات انقلاب اسلامي و در فضاي محيط سياسي خاص آن زمان، به حذف سلطنت نظر داده و در زمان اوج گيري انقلاب و به ويژه پس از پيروزي، نظرية جمهوري اسلامي را مطرح كرد. طبق الگوي جمهوري اسلامي ـ كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي تبلور روشني يافت ـ در رأس سه قوة تشكيل دهندة حكومت، فقيه جامع الشرائط قرار دارد، و مردم نيز در ادارة حكومت، تأثير و دخالت گسترده اي خواهند داشت. روشن است كه بر مبناي در نظر گرفتن مراتب حكومت در انديشة سياسي ثابت شيعه ـ به لحاظ مطلوبيت و حقانيت ـ الگوي سياسي دوم در مقايسه با الگوي سياسي اول، مطلوبيت بيشتري دارد (همچنان كه شايد بتوان در آينده، الگوي سياسي جديدي ـ به تناسب شرايط و محيط سياسي ـ مطرح كرد كه در مقايسه با الگوي جمهوري اسلامي، مطلوب تر باشد).

4. نكات تكميلي

براي توضيح بيشتر و تكميل بحث در خصوص تفكيك ميان انديشة سياسي ثابت و الگوي سياسي، لازم است نكاتي ذكر شود:

1. اگر بخواهيم از علم منطق قديم، در توضيح دو قسم انديشة مورد بحث و تفاوت آن دو با يكديگر استفاده كنيم، شايد بتوان چنين گفت: قضاياي بيانگر انديشة سياسي ثابت ـ چه در قالب حمليه بيان شود و چه در قالب شرطيه ـ از نوع قضاياي محصورة كليه هستند؛ يعني قضايايي كه ثبوت يا نفي ثبوت چيزي، به نحو كلي و دايمي است؛ اما قضاياي بيانگر الگوي سياسي ـ چه حمليه و چه شرطيه ـ از نوع قضاياي شخصيه يا قضاياي محصورة جزئيه يا قضاياي مهمله هستند كه در اين سه نوع، ثبوت يا نفي ثبوت چيزي، به نحو شخصي و معيّن، يا جزئي و موقت، يا مبهم (بدون عنايت به كلي و جزئي، و دايمي و موقتي بودن ) صورت مي گيرد (براي توضيح قضاياي مذكور، ر.ك: مظفر، 1405ق، ص 129ـ141).

2. از منظري ديگر، مي توان گفت: قضاياي بيانگر انديشة سياسي ثابت ـ به لحاظ ذهني، يا خارجي يا حقيقي بودن (ر.ك: همان، ص 142ـ143) ـ هم مي تواند از قضاياي خارجيه باشد و هم از قضاياي حقيقيه. اما قضاياي بيانگر الگوي سياسي صرفاً قضاياي خارجيه هستند (بايد توجه داشت كه تقسيماتِ منطقي ذكرشده در اين بند و بند قبل، در صورتي جاري است كه انديشة سياسي ثابت و الگوي سياسي به گونة خبري و در قالب قضيه، بيان شود، نه به صورت انشايي).

3. معناي ثبات در انديشة سياسي ثابت، كليت و دايمي بودن در ظرفِ اعتقادِ انديشمند به آن است. در نتيجه، اگر ديدگاه انديشمند سياسي نسبت به موضوعي كه قبلاً به گونه اي ديگر مي انديشيد، دچار تغيير شود، منافاتي با وجود ثبات نخواهد داشت. اين وضعيت، متفاوت از الگوي سياسي است كه از ابتدا، در ظرفِ اعتقادِ انديشمند، غيركلي و دايمي بوده يا دست كم، كليت و دايمي بودن در آن شرط و لحاظ نشده است. (البته مسئلة چگونگي و روند شكل گيري و تغيير انديشه هاي ثابت و ميزان تأثير زمان و مكان در آن، به بحث تفصيلي نيازمند است كه بايد در جاي ديگري آن را پي گرفت).

4. انديشمند سياسي، داراي انديشة سياسي ثابت است، اما لزوماً داراي الگوي سياسي نيست (چنان كه به عنوان نمونه، دربارة آگوستين قديس ذكر شد كه به رغم داشتن انديشة سياسي ثابت، فاقد الگوي سياسي است و يا به آساني نمي توان بدان دست يافت. دربارة انديشمنداني همچون توماس آكوئيناس، ژان بُدن، توماس هابز و برخي ديگر نيز همين گونه به نظر مي رسد ). در نقطة مقابل، در مواردي كه يك انديشمند صرفاً الگوي سياسي خود را بروز مي دهد، مي توان از الگوي سياسي او دست كم، به برخي مؤلفه هاي انديشة سياسي ثابت وي پي برد (چنان كه دربارة انديشة ماكياول اشاره شد). در همين زمينه، به نظر مي رسد وجود انديشة سياسي ثابت دربارة انديشمندان سياسي عمل گرا نيز ـ كه عمدتاً ناظر به محيط سياسي بوده، انديشه هايشان به ظاهر كلي و انتزاعي نيست ـ صادق باشد؛ زيرا در هر حال، اين متفكران نيز داراي برخي اصول ثابت بوده اند، به ويژه آنكه وضعيتي خاص از حكومت را مطلوب و ايده آل مي دانند، هرچند به آن توجه و خودآگاهي نداشته باشند. اين وضعيت را ـ مثلاًـ مي توان با اين عبارت بيان كرد: بالاترين ميزان كارآمدي حكومت و رضايتمندي انسان ها از آن. اما آيا ادعاي ذكر شده ـ مبني بر وجود انديشة سياسي ثابت، ازجمله تعيين نوع مطلوب حكومت ـ دربارة انديشمندان سياسي نسبي گرا، قابل خدشه نيست؟ قضاوت در اين باره مشكل است؛ زيرا از يك سو، نسبي گرايي به معناي حقيقي آن، اقتضاي تقييد ادعاي كلي مذكور را دارد. از سوي ديگر، عدم پاي بندي برخي نسبي گرايان به مبناي خويش، و وجود بعضي عناصر سياسي ثابت در انديشة آنها ـ هرچند به صورت ناخود آگاه ـ موجب مي شود ادعاي مذكور را دربارة، دست كم عده اي از آنها نيز تطبيق دهيم. در هر حال، مسئله قابل تأمل است (قبلاً گذشت كه حميد عنايت، در تحليل انديشة ماكياول، با ذكر اينكه از محتواي نوشته هاي او مي توان يك رشته عقايد كلي را استنباط كرد كه در حكم اصول موضوعه تفكر سياسي اوست، در ادامه، اين قضاوت كلي را آورد كه: البته هر متفكري، حتي آن كس كه به همة نظام هاي فلسفي پشت پا بزند، از اين گونه اصول بي نياز نيست (عنايت، 1386، ص 160).

5. روشن است كه الگوي سياسي يك انديشمند، الزاماً مساوي با آنچه در انديشة سياسي ثابت وي به عنوان مطلوب ترين حكومت محسوب مي شود، نيست؛ زيرا همواره اين احتمال وجود دارد كه حكومت مطلوبِ قابل تحقق در شرايط خاص زماني متفكر سياسي ـ كه در قالب الگوي سياسي ابراز مي شود و عنوان قدر مقدور بر آن اطلاق مي كنيم ـ نوع حكومت ايده آل و مطلوب ترين حكومت مورد نظر در انديشة سياسي ثابت وي نباشد، بلكه مراتب و درجات دوم و سوم از وضعيت هاي حكومتي مورد نظر انديشمند در انديشة سياسي ثابتش باشد. البته در مواردي ممكن است الگوي سياسي، برگرفته و تلفيقي از دو نوع و دو مرتبة وضعيت حكومتي باشد كه در انديشة سياسي ثابت مشخص شده است.

6. ممكن است متفكر در تشخيص و شناخت محيط سياسي دچار اشتباه مصداقي شود. در اين صورت، الگوي سياسي وي بر اساس محيط سياسي ذهني خواهد بود، نه محيط سياسي عيني.

7. مي توان در نظر گرفت: دو انديشمندي كه در زمان واحد، داراي انديشة سياسي ثابت مشتركي در حوزة مشروعيت حكومت هستند، اما دو الگوي سياسي متفاوت ارائه دهند (مقصود از تفاوت، دوگانگي در محتواي الگوست، نه در تعبير و عنوان. يك الگوي سياسي ممكن است با عناوين و ادبيات گوناگون بيان شود. روشن است كه اين گوناگوني تعبير، موجب نمي شود تا يك الگو به لحاظ ماهوي، به دو الگو تغيير كند). تفاوت محتوايي در ارائة دو الگو، ممكن است عوامل متعددي داشته باشد. از مهم ترين علل، شناخت متفاوت از محيط سياسي است. البته اختلاف در ميزان اهميت و اولويت برخي اصول و گزاره هاي انديشه سياسي ثابت در غيرحوزة مشروعيت حكومت نيز در تفاوت ارائة الگوي سياسي نقش دارد.

8. اقتضاي انديشة سياسي ثابت اصول كلي و انتزاعي است؛ اما اقتضاي الگوي سياسي، مدل سازي و بيان لوازم و ابعاد جانبي اصول كلي در مقام تحقق خارجي است. البته الگوهاي سياسي در اينكه چه ميزان از ابعاد و جزئياتِ ناظر به محيط را دارا هستند و نيز چه ميزان از انسجام را در بردارند، متفاوت خواهند بود؛ زيرا برخي انديشمندان كمتر، و برخي ديگر به ميزان بيشتري به جزئيات و انسجام ديدگاه مي پردازند. روشن است كه دارا بودن الگوي سياسي از ابعاد، جزئيات و انسجام بيشتر، موجب مي شود از قابليت اجرايي بيشتري برخوردار گردد.

9. در برخي موارد، انديشمند در مقام ابراز الگوي سياسي، برخي از مؤلفه هاي انديشة سياسي ثابت خود را كه قبلاً طرح نشده بود يا مجال بروز پيدا نكرده بود، بروز مي دهد. حتي اين امكان وجود دارد كه متفكر سياسي هيچ گونه انديشه پردازي در حوزة سياست نداشته يا ابراز نكرده باشد، اما هنگام ساخت الگوي سياسي و بيان آن ـ كه ناظر به محيط سياسي خويش است ـ اصول و انديشة سياسي ثابت خود را تبيين و روشن سازد و يا دست كم، ديگران بتوانند آن اصول و انديشه ها را از ابعاد الگوي سياسي وي كشف كنند.

10. به طور كلي، برخي از متفكران به صورت روشن و جامع، انديشة سياسي خود را در اثر مشخصي بيان كرده اند. اما عده اي ديگر، به صورت پراكنده و متشتت انديشه و الگوي سياسي خود را بروز مي دهند. در اين صورت، براي كشف انديشه و الگوي سياسي آنان، بايد استقرا و فحص زيادي صورت گيرد. اساساً ممكن است بخش زيادي از انديشه هاي برخي انديشمندان سياسي
ـ نه تنها به لحاظ اثباتي و بيروني، بلكه ـ حتي به لحاظ وجودي و ثبوتي، نامشخص باشد. در اين صورت، صرفاً همان بخش محدودِ تصريح شده و نيز تبعات و لوازم منكشف از آن بخش را مي توان به متفكران مذكور نسبت داد.

11. در مواردي، تفاوت انديشة سياسي ثابت با الگوي سياسي صرفاً تفاوت در حيث ها است. براي نمونه، اگر متفكر شيعي به گونة كلي، دايمي و انتزاعي و بدون آنكه اصالتاً در مقام پاسخ گويي به محيط سياسي باشد، ديدگاه ولايت عامه فقيه را مطرح كند، اين انديشه، انديشة سياسي ثابت است كه نوعاً در انديشه هاي انديشمندان شيعه چنين است. اما اگر طرح ولايت عامه فقيه، اصالتاً در پاسخ به محيط سياسي خود و ناظر به زمان و مكان خاص باشد، اين انديشه، الگوي سياسي است. طبعاً شناخت اين دو حيث، راه هايي دارد. يكي از راه هاي شناخت، آن است كه ملاحظه شود آيا در زمان فقدان امكان عملي تحقق آن، اين انديشه مطرح شده است، يا نه؟ اگر در اين وضعيت مطرح شده باشد، انديشة سياسي ثابت است؛ مثلاً، ميرزا محمدحسين ناييني در رسالة تنبيه الامه، نوع مطلوب حكومت را در زمان غيبت، مبتني بر حاكميت و ولايت فقيهان مطرح مي كند، اما به سبب فقدان امكان تحقق عملي آن در زمانه اش، وي الگوي مشروطة اسلامي را پيشنهاد مي دهد.

12. در برخي موارد، كه علم اجمالي به وجود انديشة سياسي ثابت و الگوي سياسي هر دو، در انديشة يك متفكر وجود دارد، به سبب آميختگي زياد اين دو با يكديگر، تشخيص و مرزبندي آنها از يكديگر مشكل مي شود. همچنين گاهي ممكن است با علم به اينكه انديشة سياسي مطرح شده توسط يك متفكر يكي از اين دو است، تشخيص و تعيين اينكه آيا از نوع انديشة سياسي ثابت است يا الگوي سياسي، مشكل باشد. براي نمونه، تطبيق انديشة سياسي ارسطو در كتاب مشهور سياست، بر دو نوع انديشة سياسي محل بحث، مشكل است؛ زيرا از هر دو سو، زمينه هايي دارد.

13. داشتن عمل سياسي براي انديشمند سياسي، امري است محتمل، نه قطعي. به عبارت ديگر، همچنان كه ممكن است انديشمند سياسي، داراي الگوي سياسي نباشد، اين احتمال وجود دارد كه عمل سياسي نيز نداشته باشد. در نتيجه، واكنش نسبت به محيط سياسي ـ چه در قالب الگوي سياسي و چه عمل سياسي ـ از سوي انديشمند سياسي، محتمل خواهد بود. از سوي ديگر، متفكر سياسي كه داراي الگوي سياسي است نيز مي تواند عمل سياسي داشته باشد يا نداشته باشد.

14. در نسبت سنجي الگوي سياسي و عمل سياسي، مي توان گفت: به رغم عدم تلازم اين دو با يكديگر، از يك سو، ابراز الگوي سياسي ـ و نه خود الگوي سياسي ـ عمل سياسي است، و از سوي ديگر، عمل سياسي غالباً در چارچوب الگوي سياسي شكل مي گيرد. (روشن است كه بحث در فرض تقيّد عملي انديشمند به ديدگاه سياسي خويش است، نه آنكه به هر سبب، همچون ترجيح منافع شخصي، در مقام عمل، تقيّد و تحفّظ بر انديشة سياسي خود را كنار گذارد). درنتيجه، اولاً، عمل سياسيِ يك انديشمند براي كساني كه مي خواهند به الگوي سياسي وي دست يابند، نقش يك منبع مهم به شمار مي رود و مي تواند مبيّن و روشنگر اجزاي الگوي سياسي مورد نظر باشد. ثانياً، عمل سياسي مي تواند متأخر از ساخت الگوي سياسي ملاحظه شود و بيانگر تأثير عملي الگوي سياسي در خود متفكر سياسي باشد. البته هرگاه الگوي سياسي متفكر در خارج محقق نشود، يا به صورت ناقص تحقق يابد و يا متفكر، خود به اشتباه تصور كند كه نظريه اش محقق نشده است، درحالي كه محتواي الگوي سياسي او تحقق خارجي پيدا كرده است، و يا بعكس ـ در تمام اين فروض ـ ماهيت عمل سياسي وي در نسبت با الگوي سياسي او، ابعاد پيچيده تري پيدا خواهد كرد و ممكن است از ارتباط ميان اين دو كاسته شود.

15. برخلاف ارتباط زيادي كه ميان عمل سياسي با الگوي سياسي وجود دارد، ميان عمل سياسي و انديشة سياسي ثابت ، نمي توان اين ميزان ارتباط را در نظر گرفت؛ زيرا عمل سياسي يك انديشمند در فضاي محيط سياسي و با انگيزة خاصي شكل مي گيرد كه اطلاع صحيح نداشتن از شرايط محيطي و انگيزة عمل، موجب مي شود در تفسير و گزارش عمل و به دنبال آن، استنتاج اصول ثابت انديشة سياسي، دچار اشتباه شويم. بنابراين، تشخيص انديشة سياسي ثابت با ملاحظة عمل سياسي، بسيار دشوار بوده، نيازمند كشف ماهيت و ابعاد گوناگون عمل سياسي و قراين و شواهد اطمينان بخش است. براي وضوح بحث، دو نمونه ذكر مي شود:

1. ماكياول بخش قابل توجهي از عمرش را در خدمت به نظام جمهوري فلورانس گذراند؛ اما از عمل سياسي ماكياول در خدمت به نظام جمهوري زمان خود، نمي توان به دست آورد كه در انديشة سياسي ثابت وي، مشروعيت حكومت با مردم بوده و بهترين نوع حكومت، حكومت جمهوري باشد؛ چراكه عمل وي مي تواند تفاسير متعددي داشته باشد و اختيار هريك ـ ازجمله، مشروعيت مردمي حكومت از ديدگاه وي ـ نيازمند شواهد و قراين اطمينان آور است.

2. امام خميني در اوايل انقلاب اسلامي (در جريان اعتراض هاي شكل گرفته نسبت به انجمن هاي ايالتي و ولايتي)، در نامه اي به محمدرضا شاه پهلوي، از يك سو، بر نظام مشروطه و قانون اساسي آن تأكيد كرده، و از سوي ديگر، موضع گيري محترمانه اي نسبت به اصل سلطنت و شخص محمدرضا شاه داشت. قطعاً اين موضع سياسي امام خميني به معناي آن نيست كه در انديشة سياسي ثابت ايشان، نظام سلطنت مشروطه مشروعيت داشته و نوع مطلوب حكومت از منظر ايشان بوده است؛ بلكه ـ همان گونه كه مي دانيم ـ از نظر ايشان، مشروعيت حكومت در عصر غيبت، با فقيه جامع الشرائط است. تفسير اين عمل سياسي ـ چنان كه خود توضيح داده ـ بر اساس الزام خصم به آنچه مورد پذيرش اوست و نيز رجوع ايشان به مؤلفه هاي ثابت شيعه در بحث امر به معروف و نهي از منكر و تطبيق يكي از مراتب اين واجب بر مورد زمانة خويش بوده است.

5. جمع بندي

بر اساس آنچه ذكر شد، در بررسي انديشة سياسي متفكران به صورت عام، بايد سه مقوله از يكديگر تفكيك شود: انديشة سياسي ثابت، الگوي سياسي و عمل سياسي. عدم دقت در تفكيك اين سه، سبب درك نادرست از انديشة سياسي متفكران خواهد شد. در همين زمينه، مي توان علاوه بر نقد برخي بهره گيري ها از روش گفتمان كه در آنها عمل و الگوي سياسي با انديشه سياسي ثابت خلط مي شود، بعضي تفاسير ديگرِ نسبتاً رايج در تحليل انديشه هاي سياسي ـ همانند ديدگاه توماس اسپريگنز، در كتاب فهم نظريه هاي سياسي ـ را نيز مورد نقد قرار داد.

از مهم ترين خلط هاي صورت گرفته، ارائة تفاسير نادرست از انديشة سياسي فقهاي شيعه است. براي نمونه، برخي از نويسندگان در تبيين انديشة سياسي فقيهان عصر مشروطه، به گونه اي سخن گفته اند كه به نظر مي رسد بسياري از فقهاي اين دوره، كه به حمايت از مشروطه اقدام كردند يا با نظام مشروطه مخالفت نمودند، عموميت ولايت فقيه را نپذيرفته، حكومت و حاكم مطلوب شيعه در عصر غيبت را داراي ويژگي هاي ديگري دانسته اند. از نظر اين نويسندگان، تلقي و استنباط فقهاي مخالف مشروطيت، كه شعار مشروعه خواهي مي دادند و در رأس آنها شيخ فضل الله نوري قرار داشت، اين بود كه حكومت مطلوب شيعه در عصر غيبت، عبارت است از: سلطنت مشروعه؛ يعني نظام دوقطبي بر مبناي حاكميت حَمَله احكام (مجتهدين) و اولي الشوكة من اهل الاسلام (پادشاه)؛ بدين صورت كه فقيهان در صدور فتوا، انجام قضاوت و برخي شرعيات و امور خاص (مانند سرپرستي امور افراد غايب و قاصر)، داراي ولايت هستند؛ اما خارج از اين محدوده، كه به آن عرفيات اطلاق مي شود، سلطانِ صاحب شوكت با شرايطي به رسميت شناخته مي شود. مقصود از عرفيات، قلمرو حقوق عمومي، روابط داخلي و خارجي اسلامي است.

در مقابل، در انديشة عالمان مشروطه خواه و در رأس آنها آخوند خراساني، حكومت مطلوب عبارت بود از: دولت مشروطه؛ يعني در كنار فقها و سلاطين و با تدوين قانون اساسي، مردم در جايگاه ركن سوم، مشروعيت يافته، بخشي از اموري را كه فقها و به ويژه سلاطين انجام مي دادند، بر عهده مي گيرند. بنابراين، آنچه مسلّم است از نظر هر دو گروه از فقهاي مشروطه خواه و مخالف مشروطه، فقيهان در امور سياسي و حكومتي ولايت ندارند. از نگاه طراحان اين نسبت، و قايلان به اين ديدگاه، اولاً، بيشتر فقيهان عصر صفوي و قاجار بر مبناي ديدگاه اول، سلوك كرده اند. ثانياً، حمايت علماي مشروطه خواه از مشروطه و نگاشته شدن رسايلي در اين زمينه، موجب شد تا در بحث مشروعيت حكومت در عصر غيبت، ديدگاه جديدي در ميان فقها مطرح شود، و آن ورود عنصر مردم و رأي اكثريت بود (كديور، 1387، ص 58 ـ60، 73 ـ 78 و 112ـ126 ؛ زرگري نژاد، 1377، ص15ـ46).

ايراد اساسي ديدگاه مذكور، تفكيك نكردن آن چيزي است كه در تحقيق حاضر ذكر شد؛ يعني عدم تفكيك ميان انديشة سياسي ثابت و الگوي سياسي. آنچه به عنوان انديشة سلطنت مشروعه و نظام دوقطبي بيان شد ـ كه بسياري از فقهاي دورة صفويه و قاجار، از جمله فقهاي مشروعه خواه و مخالف مشروطه، طبق آن عمل كرده اند ـ و همچنين آنچه به عنوان انديشة دولت مشروطه ـ به عنوان ديدگاه جديد فقهاي شيعه ـ ذكر شد، درواقع ، الگوي سياسي فقيهان بوده است، نه انديشة سياسي ثابت آنان. شاهد بر اين مطلب، وجود مطالب و عبارات متعددي از فقهاي هر دو طيف (موافق و مخالف مشروطه) است كه ديدگاه ديگري از آنان را نشان مي دهد. اين ديدگاه همان انديشة سياسي ثابت فقهاي شيعه دربارة حاكم مشروع در عصر غيبت، يعني عموميت ولايت فقيه نسبت به امر حكومت است.

در پايان، ذكر اين نكته لازم است كه پيچيده بودن شخصيت و انديشة انسان، اقتضا مي كند ابهام نسبي در چارچوبِ تحليلِ مباحثِ علوم انساني، طبيعي باشد. تحليل ارائه شده براي تفكيك دو نوع انديشه سياسي نيز خارج از اين اصل كلي نيست. با اين حال، تطبيقِ تفصيلي اين چارچوب بر انديشة متفكران سياسي، موجب وضوح بيشتر بحث و رفع برخي ابهام ها، خواهد بود (در همين راستا، نگارنده، در رسالة بررسي انديشه سياسي آخوند ملامحمدكاظم خراساني، چارچوب مقالة حاضر را به تفصيل، بر انديشه اين فقيه برجستة شيعي تطبيق داده است).


منابع

آبركرامبي، نيكلاس و ديگران، 1376، فرهنگ جامعه شناسي، ترجمة حسن پويان، تهران، چاپخش.

آقابخشي، علي و مينو افشاري راد، 1379، فرهنگ علوم سياسي، تهران، چاپار.

اشتراوس، لئو، 1373، فلسفة سياسي چيست؟، ترجمة فرهنگ رجايي، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي.

افلاطون، 1367، دوره كامل آثار افلاطون، ترجمة محمدحسن لطفي، تهران، شركت سهامي انتشارات خوارزمي.

بشيريه، حسين، 1376، تاريخ انديشه هاي سياسي در قرن بيستم، تهران، نشر ني.

بيرو، آلن، 1375، فرهنگ علوم اجتماعي، ترجمة باقر ساروخاني، چ سوم، تهران، كيهان.

حبل المتين (كلكته)، 1329ق، سال نوزدهم، ش 9، ص9ـ11.

حقيقت، صادق، 1383، گزارش جلسه نقد كتاب انديشه سياسي صدرالمتألهين، علوم سياسي، ش 28، ص293ـ313.

خراساني، محمدكاظم، 1406ق، حاشية كتاب المكاسب، به كوشش سيدمهدي شمس الدين، تهران، وزارت ارشاد اسلامي.

راسخ، كرامت الله، 1391، فرهنگ جامع جامعه شناسي و علوم انساني، جهرم، دانشگاه آزاد اسلامي واحد جهرم.

رجايي، فرهنگ، 1373، مقدمه مترجم، در: لئواشتراوس، فلسفه سياسي چيست؟، ترجمه فرهنگ رجايي، تهران، علمي فرهنگي.

رِدهِد، برايان، 1373، انديشة سياسي از افلاطون تا ناتو، ترجمة مرتضي كاخي و اكبر افسري، تهران، آگاه.

زرگري نژاد، غلامحسين، 1377، رسايل مشروطيّت، چ دوم، تهران، كوير.

سيدباقري، كاظم، 1388، فقه سياسي شيعه: سازوكارهاي تحول در دوران معاصر، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.

عالم، عبدالرحمن، 1390، بنيادهاي علم سياست، چ بيست و دوم، تهران، نشر ني.

عنايت، حميد، 1386، بنياد فلسفة سياسي در غرب، به اهتمام حميد مصدق، چ پنجم، تهران، زمستان.

كديور، محسن، 1387، نظريه هاي دولت در فقه شيعه، چ هفتم، تهران، نشر ني.

گولد، جوليوس و ويليام ل.كولب، 1376، فرهنگ علوم اجتماعي، ترجمة گروهي از مترجمان، تهران، مازيار.

لكزايي، نجف، 1383، سير تطور تفكر سياسي امام خميني، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.

ماكياولي، نيكولو، 1374، شهريار، ترجمه داريوش آشوري، چ دوم، تهران، كتاب پرواز.

مظفر، محمدرضا، 1405ق، المنطق، چ دوم، بيروت، دارالتعارف للمطبوعات.

موسوي خميني، سيدروح الله، بي تا، كشف الاسرار، بي جا، بي نا.

ميراحمدي، منصور، و ديگران، 1389، درس گفتارهايي در فقه سياسي، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي .

ناظم الاسلام كرماني، محمد، 1377، تاريخ بيداري ايرانيان (بخش اول)، تهران، پيكان.

هيوود، اندرو، 1387، مفاهيم كليدي در علم سياست، ترجمة حسن سعيد كلاهي و عباس كاردان، تهران، علمي و فرهنگي