الملخص

بيان معنى الكرامة الإنسانية عبر تسليط الضوء على الكرامة السياسية في التعاليم القرآنية

 

مسعود راعي / أستاذ مساعد في قسم القانون-كلية القانون-الإلهيات والمعارف الإسلامية- فرع نجف آباد جامعة آزاد الإسلامية، نجف آباد، أصفهان، إيران                                                                                                                     masoudraei@yahoo.com

الوصول: 19 ذي القعده 1435 ـ القبول: 4 ربيع الثاني 1436

 

الملخّص

الكرامة الإنسانية في التعاليم الإسلامية وفي النظام الدولي لحقوق الإنسان، تعدّ من المسائل التي يرام تحقيقها بشكلٍ خاصٍّ. أهمّية هذا الأمر في الرؤية القرآنية يرجع إلى ما يلعبه من دور وما له من مكانة لدى الإنسان في نظام الخلقة بشكلٍ عامٍّ، وفي النظام السياسي بشكلٍ خاصٍّ. وأمّا على صعيد نظام حقوق الإنسان فهو يرجع إلى كونه أساساً مبنائياً لتشخيص حقوق الإنسان وحقوق المواطنة. رغم أنّ مسألة كرامة الإنسان لها جذور تأريخية عميقة، ولكن الأمر الذي يحظى باهتمام الساسة والعلماء في العصر الراهن، هو آثارها الواسعة في النظامين الحقوقي والسياسي. تتضمّن هذه المقالة تقييم ما يرتبط بموضوع البحث، وهذا الأمر مرهون بفهم معناها ومعرفة الوجهة المبنائية لها، وما يطرح فيها هو أنّ جذورها المعنائية والمبنائية المذكورة في مختلف المجالات العلمية، وبما فيها النظام السياسي الإسلامي، مرهونة بفهم معانيها القرآنية.

الكرامة الإنسانية تعني التمتّع بقدرة التعقّل والفكر، ورغم أنّ ما يستلهم من المعنى القرآني هو أنّ هدف الفكر والتعقّل في العلاقات الاجتماعية والسياسية يتمحور حول التقوى. أمّا نتائج البحث فقد أشارت إلى أنّ هذا المصطلح قد حظي بأهميةٍ كبيرةٍ وعميقةٍ، بل وحتّى مختلفة عمّا كانت عليه سابقاً.

كلمات مفتاحية: المبنا، المعنى، الكرامة، الإنسان، السياسي، النظام


تقييم مدى رضا المواطنين في تبرير سلطة الحكومة

 

محمّد قاسمي / طالب دكتوراه في الفلسفة السياسية ـ مؤسّسة الإمام الخميني ره للتعليم والبحوث

الوصول: 29 ذي القعده 1435 ـ القبول: 13 ربيع الثاني 1436         ghasemi_m33@yahoo.com

 

الملخّص

لأجل تنظيم العلاقات الاجتماعية فإنّ الحكومة والحاكم السياسي لا محيص لهما من إصدار الأوامر والنواهي، ومن ناحية أخرى فلا بدّ لأعضاء المجتمع من الإذعان إليها. هذه العلاقة يصطلح عليها (سلطة الحاكم على المواطنين) ويترتّب عليها السؤال التالي: ما هو الحقّ الذي يسوّغ للحكومة أن تفرض سلطتها على أبناء المجتمع؟ وبعبارةٍ أخرى: لماذا يجب علينا إطاعة الحاكم السياسي؟ من الأجوبة والتبريرات التي طرحت حول هذين السؤالين، نظرية (رضا المواطنين)، وعلى أساس هذه النظرية فإنّ إرادة الشعب ورضاه هما السبب في تبرير هذا الأمر وإضفاء اعتبارٍ للأوامر والنواهي الصادرة من الحكومة. قام الباحث في هذه المقالة بتعميم هذه النظرية إلى معظم الفلاسفة السياسيين وبيان مختلف جوانب الرضا وقيّم مستنداتها الفلسفية.

كلمات مفتاحية: السلطة، الرضا، المواطنون، المساواة، الملكية، الأكثرية


طرح لسيادة النبيّ وخلفائه سياسياً، والمعضلات العديدة المذكورة في سورة «ص»

 

السيّد محمود طيّب حسيني / أستاذ في معهد دراسات الحوزة والجامعة                                                                                                                            tayyebhoseini@rihu.ac.ir

الوصول: 6 رجب 1435 ـ القبول: 28 ذي القعده 1435

 

الملخّص

القرآن الكريم بصفته الكتاب المقدّس لخاتمة الأديان السماوية، يتضمّن آراءً منسجمةً حول مختلف جوانب الحياة السياسية والدينية. هناك الكثير من المستشرقين يعتقدون بوجود ارتباطٍ تأريخيٍّ - وليس ذاتياً - بينه وبين السياسة، وعلى هذا الأساس ادّعوا أنّ تسليطه الضوء على السياسة يتركّز في آياته المدنية فحسب، وهذه الرؤية تتعارض مع ما يطرح في هذه المقالة؛ فالحقيقة هي أنّ الآيات المكّية قد أعارت أهميةً بالغةً لمسائل السياسة والحكومة، وهذا الأمر بدوره ينمّ عن الصلة الذاتية بين القرآن الكريم والسياسة، بل وبين الإسلام والسياسة. وعلى هذا الأساس، قام الباحث هنا بدراسة وتحليل مسألة حكومة النبيّ صل الله عليه و آله في سورة «ص»، إذ إنّ طرح المسائل السياسية في هذه السورة المكّية يدلّ على الامتزاج الأساسي العميق بين الإسلام السياسي في مختلف الظروف، سواء عند وجود حكومة يقودها خاتم الأنبياء صل الله عليه و آله أم في الظروف التي كان الإسلام حينها يمثّل الأقلّية الاجتماعية قبل أن يتمكّن النبيّ من تأسيس حكومة.

الهدف من تدوين هذه المقالة هو دراسة وتحليل سورة «ص» بصفتها سورة مكّية نزلت في أواسط البعثة، أي بين السنوات السادسة والتاسعة، والموضوع الأساسي والمحوري لهذه السورة هو التأكيد على استقرار وترسيخ السلطة السياسية للنبيّ وتثبيت حكومته الدينية، وبيان تحدّيان أساسيان في هذا المضمار. فضلاً عن ذلك، نستوحي من هذه السورة أنّ المجتمع الإسلامي دائماً ما يشهد وجود أشخاصٍ لائقين لإدارة الحكومة الدينية، ولا يمكن للشيطان أن يتغلغل مطلقاً في أفكارهم وأرواحهم.

كلمات مفتاحية: سورة «ص»، الحكومة، الدين، التحدّي السياسي، السورة المكّية، السورة المدنية


السلوك السياسي لآية الله البروجردي؛ مدخل إلى نهضة الإمام الخميني ره

علي نقي ذبيح زاده / عضو الهيئة التعليمية في جامعة آزاد الإسلامية ـ فرع قم                                                                                                                              Nashrieh@qabas.net

الوصول: 14 رجب 1435 ـ القبول: 6 ذي الحجه 1435

 

الملخّص

آية الله السيّد البروجردي هو أحد أشهر الفقهاء ومراجع التقليد الشيعة المعاصرين، وله آراء سياسية على المستويين النظري والسلوكي في التعامل مع نظام الحكم الملكي في العهد البهلوي الثاني. هذا العالم الشيعي والإمام الخميني ره قد عاصرا ذلك العهد البائد وتولّيا مسؤولية المرجعية واحداً تلو الآخر آنذاك، لذلك من الحريّ بمكانٍ إجراء دراسة مقارنة بين سيرتهما السياسية في التعامل مع النظام البهلوي الثاني، وبالتالي معرفة انسجام سيرتيهما أو عدم انسجامهما كي نتوصّل إلى أنّ السيّد البروجردي هل كان سيتّخذ نفس المواقف الذي اتّخذه الإمام الخميني ره فيما لو كان قد عاش في الفترة التي عاصرها الإمام، وهل أنّ ردّة فعله كانت تنطبق مع ردّة فعل الإمام حينما سادت الإصلاحات الأمريكية في إيران؟ تمّ تدوين هذه المقالة وفق منهج بحث تحليلي بالاعتماد على دراسة المصادر الوثائقية، وذلك بهدف دراسة وتحليل فكر آية الله السيّد البروجردي وسيرته تجاه الإجراءات التي اتّبعها النظام الملكي البائد، ومقارنة ذلك مع سيرة الإمام الخميني ره. أمّا نتائج البحث فقد أشارت إلى وجود انسجامٍ ووحدة رأي بين السلوك السياسي لآية الله البروجردي مقارنةً مع نهضة الإمام الخميني التي نجمت عنها الثورة الإسلامية.

كلمات مفتاحية: السلوك، المرجعية، ولاية الفقيه، السيّد البروجردي، التعامل، الطاغوت، الإمام الخميني ره


الحوزات العلمية(المدارس الدينية)،

والحكم الإسلامي، وحضور رجال الدين في المجال السياسي

نعمةالله كرم اللهي / أستاذ مساعد في فرع العلوم الاجتماعية بجامعة باقر العلوم سلام الله عليها                                                                                    n.karamollahi@gmail.com

الوصول: 1 شوال 1435 ـ القبول: 22 ربيع الاول 1436

 

الملخّص

إنّ العلاقة بين الحوزة العلمية والنظام الإسلامي وبين دخول رجال الدين في الساحة السياسية، تعدّ واحدةً من المواضيع الهامّة التي ترتّبت عليها آراء عديدة. الهدف من تدوين هذه المقالة هو طرح صورة واقعية عن تقييم طلاب الحوزة العلمية في قم حول هذين الموضوعين الهامّين. قام الباحث في هذه المقالة بإجراء دراسته حول 650 طالباً وطالبةً من طلاب الحوزة العلمية ـ في المستوى الثاني والمستويات الأعلا ـ وذلك وفق منهج بحث استقرائي وبالاعتماد على استبيان إحصائي، وقد أثبتت النتائج أنّ أكثر من 96 بالمائة من الذين أجابوا على الاستبيان يعتقدون بوجود ارتباطٍ وثيقٍ بين مصير النظام الإسلامي والحوزات العلمية، وأكثر من 80 بالمائة يعتقدون أنّ النسبة بين النظام الإسلامي ورجال الدين هي نسبة حماية ونصيحة. أمّا 97.1 بالمائة يرون ضرورة تواجد رجال الدين في خضمّ التطوّرات الاجتماعية والسياسية في المجتمع، وكانوا متّفقين على ذلك بالكامل، وما نسبته 93.2 بالمائة يرون أنّ عدم اكتراث رجال الدين بالقضايا السياسية التي تطرأ على المجتمع تسفر عن حدوث معضلة في مجال الإيمان بالدين، في حين أنّ 18.6 بالمائة فقط يعتقدون بأنّ تدخّل الحوزة العلمية في القضايا السياسية تؤدّي إلى احتراز الناس عن الدين. كما أنّ دراسة العلاقة بين المتغيّرات الأساسية مع المتغيّرات المذكورة تشير إلى عدم امتلاك الطلاب رؤية موحّدة حول كيفية تقييم العلاقة بين الحوزات العلمية وبين النظام الإسلامي، رغم اختلافهم في الخصائص الأساسية.

كلمات مفتاحية: الحوزة، النظام، الإسلام، رجال الدين، الدين، السياسة


الديمقراطية والأخلاق الليبرالية

 

حمزة علي وحيدي منش / أستاذ مساعد في فرع العلوم السياسية ـ مؤسّسة الإمام الخميني ره للتعليم والبحوث

الوصول: 1 ذي الحجه 1435 ـ القبول: 4 ربيع الثاني 1436 Nashrieh@qabas.net

 

الملخّص

تدّعي الديمقراطية أنّها حاملة لواء حماية الشعب وأنّها تناهض الاستبداد في إطار ثلاثة أُطر أساسية، هي النزعة القانونية والمشاركة السياسية وتقبّل الإشراف، ولكن يبدو أنّ الهدف المذكور لا يمكن تحقيقه فيما لو اعتمد على هذه الأُطر الثلاثة فحسب، وقد شهد التأريخ صفحات سوداء على هذا الصعيد، حيث قام دعاة الديمقراطية بارتكاب أعمال شنيعة لا حصر لها، والأمر الذي جعل من الديمقراطية التي تتلبّس بظاهر إنساني وأن تصل إلى هذه العاقبة غير الإنسانية، هو ضعف الإطار الرابع المفقود فيها، ألا وهو الأخلاق، وبالأحرى فقدانه من الأساس.

الحقيقة أنّ الديمقراطية تتعامل مع كائن اسمه (الإنسان)، وهو يمتلك قوّة التعقّل ويبحث عن النفع وله نزعة ذاتية ويرغب بتسخير الأشياء لصالحه، لذا فإنّ خضوع السلطة إلى هكذا كائن بأيّة وسيلة كانت ستقوده إلى الطغيان وعدم الاكتراث بأيّة قيودٍ، وبما في ذلك القواعد التي تحدّد نطاق الديمقراطية. الأمر الذي يجعل الإنسان المتّصف بهذه الخصوصيات يذعن للتكاليف التي تقرّرها الديمقراطية والتي هي نوعاً ما تتطابق مع القواعد الأخلاقية، هو أنّ الديمقراطية تغرس في أساس عقلاني ومنطقي يبرّر الأخلاق؛ وفي هذه الحالة فقط يجد الإنسان الباحث عن الربح أنّ الالتزام بالقواعد المنطقية للديمقراطية يعدّ أمراً منطقياً، وبالتالي سيذعن للأُطر التي تحدّدها، إلا أنّ الحقيقة التي هي غير واضحةٍ إلى حدٍّ بعيدٍ هي أنّ الكثير من المدارس الفكرية التي تدّعي هذه الرؤية المعاصرة تعجز عن توفير أرضيةٍ لها، ومزاعمها في رغبة تحقيقها لا تتجلّى إلى أرض الواقع الاجتماعي. يتطرّق الباحث في هذه المقالة إلى بيان الموضوع على صعيد الليبرالية بصفتها أكبر منادٍ للديمقراطية، والنتائج التي تمّ التوصّل إليها تدلّ على عدم فائدة العقلانية الليبرالية لغرس الديمقراطية وتنميتها، والحقيقة أنّ الليبرالية في الوهلة الأولى قد نقضت القواعد الأخلاقية وجرّدتها من قيمتها وبالتالي جعلت الالتزام بقواعد الديمقراطية جزءاً من الحالات التي ينتفع منها الإنسان، كما أنّها اعتبرت هذه القواعد غير معقولةٍ، وذلك من خلال طرح العقلانية المرتكزة إلى النزعة الإنسانية والفردية والعلمانية والنفعية.

كلمات مفتاحية: الأخلاق، الديمقراطية، العقلانية الليبرالية، الليبرالية الديمقراطية


الفصل بين أمرين في الفكر السياسي – الفكير السياسي الثابت والأنموذج السياسي

 

علي رضا جوادزاده / أستاذ مساعد في فرع العلوم السياسية ـ مؤسّسة الإمام الخميني ره للتعليم والبحوث                              

الوصول: 24 شوال 1435 ـ القبول: 5 ربيع الاول 1436 Javadi4@qabas.net

 

الملخّص

الفكر السياسي من منظارٍ عامٍّ ودائمٍ يمكن أن يكون ناظراً إلى بيئةٍ سياسيةٍ خاصّةٍ، ومن هذه الناحية يمكن تصنيفه إلى قسمين أطلق الباحث على أحدهما عنوان الفكر السياسي الثابت وعلى الآخر عنوان الأنموذج السياسي. القسم الأوّل هو عبارة عن مجموعة المفاهيم الانتزاعية والكلّية والدائمية على صعيد السياسة، وهي بالأساس ليست ناظرة إلى البيئة السياسية وإلى زمان ومكان خاصّين. وفي مقابل ذلك، القسم الثاني الذي هو عبارة عن مجموعة المفاهيم العينية في مجال السياسة التي تكون بالأساس ناظرة إلى بيئة سياسية محدّدة. وبعبارةٍ أخرى فإنّ الأنموذج السياسي يعدّ جزءاً من الفكر السياسي الذي يتقوّم على أساس أصول وأفكار سياسية ثابتة، وقد طرح بهدف تلبية متطلّبات البيئة السياسية، وهو من حيث نوع الحكومة يعكس نوع الأنموذج الحكومي المطلوب والقدر المستطاع الذي يتناسب مع كلّ عصر. عند تقييم النسبة بين العمل السياسي وبين النوعين المذكورين للفكر السياسي، يمكن القول إنّه على خلاف الارتباط الوطيد بين العمل السياسي والأنموذج السياسي، فإنّه يمكن من خلال العمل السياسي المعقّد معرفة الفكر السياسي الثابت.

كلمات مفتاحية: الفكر السياسي، الفكر السياسي الثابت، الأنموذج السياسي، البيئة السياسية،
العمل السياسي