عدالت و وظايف دولت دينی

سال اول، شماره دوم، پاييز و زمستان 1388، 69 ـ 99

مسعود راعي*

چكيده

عدالت، مقدس‌ترين آرمان بشري در طول زندگي اجتماعي اوست. نيم‌نگاهي به تلاش مصلحان و انديشه‌هاي فرهيختگان جوامع انساني، به خوبي ترسيم‌گر اين آرمان‌شهر است. در فراز و فرودهاي تاريخي، هيچ‌گاه نمي‌توان به تعريف و تبيين واحدي از عدالت دست پيدا كرد. اين اختلاف، پيامدهاي متعددي در زندگي اجتماعي و نهادهاي مدني داشته است، ‌و علي‌رغم وحدت نظر اوليه، شاهد اختلافات بسياري در نهادهاي اجتماعي هستيم. يكي از اين اختلافات، مربوط به وظايف دولت و مبناي كاركردي آن وظايف است. ايجاد صلح، تحقق جامعه مدني، ايجاد حق و آزادي و تحقق مردم‌سالاري ديني، از جمله پاسخ‌هاي ارائه شده به سؤال مزبور است. اين مقاله درصدد است با تكيه بر ماهيت عدالت، به عنوان اصلي‌ترين وظيفه دولت ديني، به تعيين مصاديق آن بپردازد و با تكيه بر آموزه‌هاي ديني در خصوص عدالت اجتماعي و با ملاحظه عنصر انصاف، وظايف دولت را ترسيم نمايد.

كليد واژه‌ها: دولت، دولت ديني، عدالت، انصاف، تلازم حق، تكليف.

مقدمه

سخن از عدالت، سخن از مفهومي است كه قدمتي به طول هستي دارد. برخورداري از چنين سابقه‌اي، عدالت را با فراز و فرودهايي، هم در مباحث آكادميكي و هم در مباحث اجرايي، همراه كرده است، به گونه‌اي كه به جرئت مي‌توان گفت، هيچ مفهومي از چنين وضعيتي برخوردار نمي‌باشد. آنچه بيت‌الغزل اين مسير طولاني را شكل مي‌دهد، پذيرفتن اجماعيِ عدالت و ارائه آن به عنوان مطلوب همه انسان‌ها است، اما در خصوص اينكه ماهيت چنين واژه‌اي كدام است، نمي‌توان به مرز مشتركي رسيد، به گونه‌اي كه بايد گفت: اين پذيرش كلي و همگاني، تنها در حد واژه است و آنگاه كه از اين مرز عبور مي‌كنيم، سؤالات متعددي خودنمايي مي‌كند. محور تمام سؤالات، به ماهيت عدالت بر مي‌گردد؟ در رويكردي جزئي‌نگر، در خصوص عدالت اين سؤالات مطرح است: معيار تشخيص رفتار عادلانه كدام است. راه‌كار اجرايي كردن ماهيت عدالت چيست؟ نسبت عدالت و تساوي و نسبت عدالت و انصاف، چگونه تعيين مي‌شود؟ در نگاه ديني، عدالت چگونه تعريف شده و معيار اجرايي آن كدام است؟ اينها و سؤالات متعدد ديگر، همگي عوامل بر هم خوردن وحدت نظر در رابطه با تبيين ماهيت عدالت است. از بين سؤالات قابل پژوهش و تحقيق در رابطه با عدالت، نوشتار فعلي قصد دارد تا با تكيه بر آموزه‌هاي ديني و استمداد از تعاليم آسماني، ضمن تعريف و تبيين ماهيت عدالت، به اثبات دو موضوع مرتبط و مكمل، يعني اثبات اين نكته كه وظيفة اصلي دولت، ايجاد عدالت در جامعه و در قبال شهروندان است و تعيين مصاديق رفتار عادلانه، بپردازد.

ارزش عدالت

ضرورت هر واژه را مي‌توان از نوع آثار وجودي آن و نيز تعدد كاربرد چنين واژه‌اي شناخت؛ عدالت، حقيقتي است ماندگار در تاريخ و رمز ماندگاري دولت‌ها، ميزان كارآمدي دولت‌ها به ميزان پاي‌بند آنها به عدالت بستگي دارد، التزام عملي دولت‌ها به اجراي تعهدات عدالت‌خيز، به ميزان عدالت‌گرايي و عدالت‌محوري آنها وابسته است و عدالت، سمت و سوي فعاليت دولت در جهت ايجاد مدينه فاضله را نشان مي‌دهد.

با رجوع به آموزه‌هاي آسماني، اهميت عدالت نمايان خواهد شد. قرآن كريم از مؤمنان مي‌خواهد، نگه‌دار عدالت باشند و در دعاوي و اختلافات، بر مبناي عدالت شهادت دهند، هر چند نتيجة چنين رفتاري، بر ضرر فرد يا بستگان درجة يك او باشد. (نساء: 135) در جاي ديگر، خداوند به مؤمنان دستور اجراي عدالت را صادر مي‌كند (نحل:9) و در سورة‌ «شوري» از نمونه عيني اجراي عدالت سخن به ميان مي‌آورد.( شوري:15) اين آيه از قول پيامبراكرمˆ بيان مي‌كند كه مأموريت انجام و تحقق عدالت را بر عهده دارد. علامه طباطبائي در تفسير الميزان در خصوص اين آيه مي‌فرمايد: «يعني همة شما را به يك چشم ببينم؛ قوي را بر ضعيف، ثروتمند را بر فقير، سفيد را بر سياه ترجيح ندهيم. پس حقيقت دعوت، متوجه همه و عموم مردم در برابر دعوت مساوي هستند». امام علي(ع) در راستاي اهميت عدالت مي‌فرمايد: «برترين بندگان خدا در پيشگاه او رهبر عادل است كه خود هدايت شده و ديگران را هدايت مي‌كند، سنت شناخته شده را برپا دارد و بدعت ناشناخته را بميراند». در نامه، 53 امام(ع) خطاب به مالك مي‌فرمايد: «دوست داشتني‌ترين امور در نزد تو، در حقْ ميانه‌ترين و در عدلْ فراگيرترين و در جلب خشنودي مردمْ گسترده‌ترين باشد». امام در خطاب اتمام حجت‌گونة خويش، عدم رعايت عدالت و انصاف را به مثابه ظلم بر بندگان خدا تلقي كرده و آن را مساوي دشمني با خدا تعريف مي‌كند كه در نتيجه، خدا خصم او خواهد شد. امام در خطبه 126، خطبه 5 و نيز نامة 45، كاملاً به اهميت اين موضوع توجه كرده و آن را تبيين كرده‌اند. در يك جمله بايد گفت: به دليل اينكه ظلم و جور، محوكنندة همه ارزش‌ها است (الجور ممحاه شيء)، در مقابل، عدالتْ بنياد دين و بنياد حكومت است.

با لحاظ آنچه در كلمات آسماني بيان شده است، مي‌توان گفت: عدالتْ زيربناي همة حوزه‌هاي اجتماعي است البته مهم‌تر از خود عدالت، اجراي آن و نهراسيدن در انجام اين وظيفه است. امام با درك صحيح از اين موضوع، در نامة 53 به مالك اشتر گوشزد مي‌كند كه شجاعانه در راه عدالت اقدام كند، از هيچ پيشامدي نهراسد، همة مشكلات را تحمل كند، تنها به عاقبت نيك و فرجام بايستة آن توجه كند. امام علي(ع)، آرامش حاكم را در اين نكته خلاصه مي‌كند كه عدالت در حيطة او حاكميت پيدا كرده باشد

نكتة قابل ذكر آنكه، پررنگ‌ بودن عدالت، منافاتي با ارزشمند بودن اصل محبت و اخوت حاكمان و مردم، و تلاش براي حل مشكلات از طريق محبت ندارد، چرا كه عدالتْ يك اصل حقوقي و محبتْ يك اصل اخلاقي است؛ در نتيجه، همة آزادي‌ها و حقوق در پرتو عدالت شكل مي‌گيرند و جهت خود را پيدا مي‌كنند. ناگفته نماند، اصل عدالت در بسياري از مكاتب حقوقي هم مطرح است، اما ريشة اصلي اختلاف، معيار عدالت و عامل پيدايش حق در جامعه و در نهايت، نوع وظايف حكومت ناشي از معيار پذيرفته شده در خصوص عدالت مي‌باشد، براي مثال، ليبراليسمْ عدالت را به معناي برتري‌هاي طبيعي و توجه به اميال و مكتب ماركسيسم، عدالت را به معناي كار و تلاش اقتصادي تعريف مي‌كند.

مفهوم‌شناسي عدل

ضرورت تعريف عدالت و شناخت ماهيت آن، به دليل وجود ابهام‌هايي متعددي است كه در اين حوزه، خودنمايي مي‌كند. اشاره به برخي از اين موارد، بيانگر ضرورت تعريف مي‌باشد، براي مثال، آيا عدالت يك امر ذهني فاقد ملاك و معيار است، يا امري است، عيني و داراي ملاك؟ آيا عدالت قابل تقسيم به عدالت مثبت و منفي مي‌باشد؟ آيا عدالت همين توافقات جمعي است؟ و بالأخره، آيا انجام رفتار عادلانه در هر حالي مطلوب است؟ و سؤالات متعدد ديگري كه همگي از ضرورت تعريف و شناخت ماهيت عدالت،حكايت دارند.

در نگاه سقراط، عدالتْ همسازي بين اصالت فرد و اصالت جامعه است؛ بدين معنا كه با بهتر ساختن خويش، مي‌توان ديگران را بهتر كرد، بدون اينكه نيازي به از پاي در‌آوردن ديگران باشد. اتخاذ روش مدارا و اقناع افكار، راه‌كار عملي اجراي عدالت در حوزه فلسفه سياسي است.

در انديشه سياسي افلاطون، عدالتْ سپردن امور به دست فيلسوف شايسته است و نه داشتن دموكراسي، كه شيوه‌اي بيخردانه و لاابالي‌گرانه مي‌باشد. از نظر ارسطو، فلسفه سياسي در تحقق خير كثير است كه از طريق حاكميت قانون شكل مي‌گيرد و اين روش موجب مي‌شود فرمانروا به جاي تبعيت از هوا و هوس، به تبعيت از قانون وادار شود و قانونْ خردي است پيراسته از همة هوا و هوس‌ها. در نگاه سيسرون (106-43 ق.م) عدالت، حاكميت قانون، و آزادي است. قانون، محصول قدرت فائقه پادشاه و اختيار طبقه ممتاز است. در باور انديشمندان مسيحي قرون وسطي، از جمله سنت اوگستين و سن‌توماداكن عدالت آن است كه وفق خواسته‌هاي يزداني عمل شود و قوانين طبيعي نيز در صورت هماهنگي با مشيت الهي، معتبر مي‌باشند.

در نگاه فارابي مدينة فاضله براساس عدالت و تعاون اجتماعي شكل مي‌گيرد و عدالت به معناي تقسيم مساوي خيرات عمومي است و وظيفه دولت، تصويب قانوني براي اجرايي شدن اين توزيع است. خيرات عمومي از نظر فارابي شامل: امنيت، سلامت، كرامت، آبرو و مانند اينها مي‌باشد. در نگاه فارابي، توزيع مساوي به معناي ناديده گرفتن شايستگي فردي نيست، كه وجود اين شايستگي‌ها خود عاملي در راستاي تحقق توزيع مساوي است.

بنابراين، مي‌توان دربارة ماهيت عدالت، اين موارد را با در نظر گرفتن انديشه‌هاي گوناگون اشاره كرد:

الف: عدالت به معناي قواعد موجود در طبيعت است كه از اراده حاكم يا قرارداد اجتماعي؛

ب: عدالت به معناي دريافت‌هاي عقلي؛

ج: عدالت به معناي زندگي آرام؛

د: عدالت به معناي فراهم شدن خير و صلاح عموم؛

ه‍ : عدالت يعني مطابقت با نظم؛

و: عدالت به معناي مشيت الهي.

ز: عدالت به معناي برخورداري از توسعه پايدار.

اكنون اين سؤال مطرح است: از منظرگاه ديني چه تعريفي از عدالت مي‌توان ارائه كرد؟ با رجوع به آموزه‌هاي وحياني، مي‌توان گفت: عدالت به معناي ايجاد فرصت مناسب در راستاي تحقق شايستگي‌هاي افراد است. رسيدن به اين هدف منوط، بسته به ايجاد رقابت سالم بين شهروندان، توسط دولت است. افراد جامعه از استعدادها و توانمندي‌هاي متفاوتي برخوردار هستند و عدالت، يعني بروز اين استعدادها از طريق فراهم ساختن شرايط يك مسابقة سالم با توزيع امكانات لازم و مناسب و مدنظر قرار دادن وضعيت افراد؛ از اين رو، برخي به دليل شايستگي و برخي به دليل نياز، مستحق برخورداري از عدالت مي‌شوند. بنابراين، هم بايد زمينة عدالت معاوضي و هم عدالت توزيعي توسط دولت فراهم آيد.

مقتضاي عدالت، تساوي در شرايط يكسان و تفاوت در شرايط متفاوت است. با رجوع به نامه 53 امام علي(ع) در خصوص نحوه توزيع عدالت، دو معيار «شايستگي» و« نياز» خودنمايي مي‌كند. امام علي(ع) در اين نامه، در رابطه با خويشان حاكم، رفتار خاصي را عادلانه مي‌داند و در مورد نظاميان و قضات، به گونة ديگري رفتار عادلانه را براي مالك اشتر (استاندار خويش) ترسيم مي‌كند و آن‌گاه كه به قشر آسيب‌پذير نظر مي‌اندازد، معيار سومي را در تحقق عدالت تعيين مي‌كند. پس بايد گفت: عدالت قرار گرفتن هر چيزي در جايگاه خود است. توجه به هدف خلقت و مد نظر قرار دادن توانمندي افراد، توجه به سطح نيازمندي افراد جامعه، نگاه منصفانه داشتن و در نهايت، كمك گرفتن از دستاوردهاي وحياني، همگي كليدهايي هستند كه جايگاه افراد را از نمايان كرده و دست حاكم را اعمال سليقه، انحراف، استبداد و هر رفتار غيرعادلانه فرو مي‌كاهد. وجود چنين شاخصه‌هايي موجب مي‌شود، عدالت اجتماعي در اسلام، كاملاً يك امر عيني ـ و نه ذهني ‍‍ـ گردد و كارآمدي خود را براي ادارة جامعه، در همة شرايط و اوضاع و احوال، با تكيه بر عدالت فردي حاكم به اثبات برساند.

چنين تعريفي از عدالت، نمي‌تواند از مفهوم انصاف جدا باشد. با نگاهي به كلمات نهج‌البلاغه، كه حضرت در نامة خود به مالك بيان كرده‌اند و در آن نامه از مالك مي‌خواهد كه انصاف را در مورد خدا، مردم، خود و نزديكان رعايت كند، مي‌توان استنباط كرد، نمي‌توان به عدالت اجتماعي، بدون لحاظ انصاف نايل شد. يادآوري اين نكته ضروري است كه واژة «انصاف» با سه كاربرد همراه شده است. در مواردي، انصاف همان خودمعياري است؛ به دين معنا كه فرد در هنگام قضاوت و داوري در مورد ديگران خود را به جاي آنها قرار داده و اين‌گونه تصور كند كه اگر در موقعيت ديگري بود، دوست داشت با او چه رفتاري صورت گيرد. در مواردي انصاف همان معناي عدالت را مي‌دهد و در مواردي، انصاف به معناي متفاوت عمل كردن و توجه ويژه داشتن و حتي عطاكردن بهره بيشتري از بيت‌المال مي‌باشد، چنانچه امام علي(ع) در خصوص رفتار با قشر آسيب‌پذير در نامه 53 به مالك، آنجا که با عنوان «واما الطبقه السلفي...» سخن مي‌گويد، و مي‌فرمايد «اين گروه از ساير رعايا، به نگاه انصاف‌دار تو محتاج‌تر هستند»، چنين موضوعي را گوشزد مي‌كند.

وظيفة دولت و ديدگاه‌ها

در ارتباط با وظيفه دولت در خصوص شهروندان، بعضي با تكيه بر مبناي ليبرالي، مسئله تحقق آزادي هر چه بيشتر و عدم دخالت در حريم خصوصي و ايجاد توسعه، رفاه و پيشرفت را مطرح كرده‌اند. برخي با پذيرش الگوهاي ماركسيستي، ايجاد جامعة بي‌طبقه را وظيفة دولت تعريف كرده‌اند؛ چنانچه برخي با رويكردهاي سنتي و برخي با نگاه مدرنيسم و برخي نيز با آموزه‌هاي پست‌مدرنيسم، به تبيين وظايف دولت پرداخته‌اند. مي‌توان مهم‌ترين نظريات مطرح شده در خصوص وظيفة دولت را اين‌گونه بيان كرد:

الف: ايجاد سلطه و دولت مقتدر: مطابق اين ديدگاه، آنچه براي دولتْ اولويت هميشگي دارد، تحقق امنيت و نظم است و اين اولويت به گونه‌اي است كه بايد ساير مؤلفه‌هاي حاكميتي در پرتو آن تعريف شوند.

ب: ايجاد جامعه مدني: كاستن از حضور تماميت خواهانه دولت در سطح نهادهاي مدني، تكيه بر آزادي‌هاي فردي و پذيرش حريم خصوصي و پذيرش نوعي آزادسازي و خصوصي‌سازي از بالا، از ويژگي‌هاي اين ديدگاه به شمار مي‌آيد. در اين جامعه، رقابت فعالان اجتماعي، بيشتر در حوزه‌هاي غيرسياسي است كه به مرور به حوزه‌هاي سياسي هم كشيده مي‌شود.

ج: دموكراسي ديني: تعريف دولت بر پاية شورا و بيعت و اعتقاد به پيوند اساسي دين و آزدي، از مؤلفه‌هاي اين نظريه مي‌باشد.

د: تأمين و تحقق حق و آزادي: تكليف گريزي و محدود كردن اختيارات دولت، وجه مشترك اين نظريه است.

ه‍ : عدالت: مطابق اين نظريه، تحقق عدالت اجتماعي مهم‌ترين وظيفة دولت است. در هر حال، عدالت مقدم بر آزادي و برابري است. عملاً تحقق عدالت با مفهوم دولت مقتدر، گره خورده است؛ بدان معنا که هر اقدامي که از رهگذر اقتدار دولت صورت مي‌گيرد، عادلانه است، هر چند فارابي به گونه‌اي كاملاً متفاوت، به رابطة عدالت و اقتدار نگاه مي‌كند. در اين نظريه، براي پيوند عدالت، آزادي و انصاف، آن‌گونه كه در نظرية راولز و نوزيك مطرح است. تلاشي صورت نمي‌گيرد.

عدالت، رسالت اصلي

با توجه به آنچه، گذشت اثبات چرايي عدالت، ضروري است؛ بدين منظور، توجه به چند نكته مقدمه‌اي لازم است:

1. از منظرگاه ديني، حكومت يك منصب نيست، بلكه يك تكليف و امانت الهي است؛ بنابراين، حاكم بايد تمام تلاش خود را براي اداي اين امانت مصرف كند. روشن است، شاهراهي كه مي‌تواند اين مهم را عملياتي سازد، اجراي عدالت است. با رجوع به روايات وارده در خصوص امانت بودن حاكميت و حكومت، اين موضوع بديهي مي‌نمايد كه يكي از نمودهاي آن، در عدالت قضايي مطرح است. در روايتي، قضات به چهار دسته تقسيم مي‌شوند كه تنها يك گروه، اهل نجات هستند و آن، فردي است كه با علم و شناخت، حكم به حق مي‌نمايد.

2. توحيد، اساس همة نواميس اسلام است. از نظر علامه طباطبائي، اساس و بنيان همة معارف ديني اسلام، بر توحيد مترتب مي‌شود. اقتضاي چنين نگرشي در فلسفه سياسي و فلسفه حقوق، پذيرش ربوبيت تشريعي خداوند با محوريت عدالت است؛ چرا‌كه خداوند عادل است و از ظلم و جور نهي مي‌كند. اين قابل اثبات است كه نمي‌توان اعتقاد به توحيد داشت و آن را در فلسفة سياسي مشاهده نكرد. يکي از مهم‌ترين نمودهاي توحيدباوري در نظام سياسي، محوربودن عدالت است. شهيد مطهري در اين خصوص مي‌فرمايد:

در قرآن از توحيد گرفته تا معاد و از نبوت تا امامت و از آرمان‌هاي فردي تا اجتماعي، همه بر محور عدالت استوار است. عدل قرآن، همدوش توحيد، ركن معاد، هدف تشريع نبوت، فلسفة زعامت و امامت و معيار كمال فرد و مقياس سلامت اجتماع است.

3. در نگاه ديني، نوع نگاه افراد، از جمله حاكمان به دنيا بايد در قالب اين روايت شريف تعريف شود كه دنيا زراعت‌گاه آخرت است و در اين كشتزارگاه تمام، تلاش افراد بايد به منظور آماده شدن براي ورود به جهان ابدي باشد. اين تصوير، از قول يكي از هدايت يافتگان امت فرعون در قرآن كريم نقل شده است: اين دنياي مادي، تنها متاع زودگذري بيش نيست و جايگاه ابدي و ماندگار، تنها جهان آخرت است.( غافر: 39) اين نگاه، تنظيم كننده و عامل كنترل دروني حاكمان و دولت‌ها در تخلف از تعهدات خويش مي‌باشد. چنانچه ضمانت اجراي بيروني بسيار قوي در انجام تعهدات است؛ چراكه در هر حال، اين باور وجود دارد كه حاكم، همچنان‌كه در برابر مردم مسئوليت سياسي دارد، در برابر خداوند كه اين امانت را به او داده نيز مسئوليت سياسي دارد.

4. تشكيل حكومت عدالتخواه، آرمان‌شهر همة انبيا بوده است؛ از اين‌رو، بخشي از وظايف مهم و يا همة وظايف انبيا، اجراي عدالت بوده است. حكومت در اسلام مي‌تواند به عنوان هدف مياني مطرح شود؛ چنانچه از سوره «حديد» آية 25 مي‌توان به اين برداشت رسيد. محور بودن عدالت در فلسفة سياسي اسلام را مي‌توان از تقاضاي ابراهيم خليل، كه در آية 83 سوره «شعراء» مطرح شد، استنباط كرد؛ چرا كه صالح، آن كسي است كه در عمل خويش نيكوكار باشد و نيکوکاري در بعد اجتماعي، با عدالت اجتماعي معنا پيدا مي‌کند چنانچه، در بعد فردي با عدالت فردي؛ به عبارت ديگر، صالح كسي است كه عدالت را در تمام ابعاد فردي و اجتماعي اجرا كند. مي‌توان گفت: با توجه به مشتركات حكومت‌هاي ديني و غير ديني، در اموري همانند توسعه و رفاه، آنچه شاخصة حكومت اسلامي به شمار آمده و سمت و سوي ساير امور را شكل مي‌دهد، عدالت است.(يوسف: 72 ـ 73) مذمت مكرر قرآن از حكومت‌هاي طاغوتي، به دليل خروج آنان از اجراي عدالت بوده است.( زخرف: 51 ـ 54) زوال حكومت‌ها را بايد در رويگرداني آنها از اجراي عدالت دانست.( اعراف: 128 / اسراء: 4 و 6) در آية 105 سوره «انبياء» و نيز آيه 55 سورة «نور»، بر اين سنت لايتغير الهي تكيه شده است. بحران مشروعيت براي يك حكومت را نيز بايد در دوري از عدالت تعريف كرد، چنانچه ناكارآمدي دولت‌ها را نيز در همين خصلت بايد مشاهده كرد و نهايت آنكه، حكومت واحدة جهاني حضرت مهدي بر مبناي عدالت است. و از اين رو، با نام «العدل المنتظر»، حكومت حضرتش تعريف شده است. پس مي‌توان ادعا كرد، كار ويژة حكومت اسلامي، برقراري عدل و اداي حق كسي است كه خدمتي به جامعه ارائه مي‌دهد. همان‌گونه كه خداوند در قرآن مي‌فرمايد: «ان الله يأمر بالعدل و الاحسان»( نحل: 90) و احسان يعني خدمت به كساني كه فاقد توانايي براي خدمت به ديگران مي‌باشند. اين معنا در واقع، مصداقي از رفتارهاي منصفانه است.

تعريف دولت ديني

واژة «دولت» در ادبيات حقوقي و سياسي، به سه معنا به كار رفته است:

1. دولت به معناي كشور؛ يعني كليت متمايز كه به دستگاه حكومت و يا افراد و نهادهاي قدرت، توصيف مي‌شود.

2. دولت به معناي هيئت حاكمه؛ در اين كاربرد، مفهوم دولت به كلية كارگزاران و نهادهاي فرمانده و حاكم اطلاق مي‌شود.

3.دولت به معناي لاية سياسي قوة مجريه كشور يا رده‌هاي فوقاني سياسي، نظير نخست‌وزير.

با توجه به ابهام در واژه «دولت»، ضروري است معناي دقيق اين واژه در حوزة حقوق عمومي روشن شود و آن‌گاه معناي دولت ديني تبيين ‌شود. بالحاظ آنچه گذشت، مي‌توان گفت: مفهوم «دولت ـ كشور»، بيانگر معناي دولت خواهد بود؛ چراكه اين واژه شامل همة معاني مزبور مي‌گردد . در اين معنا، دولت همان واحد سرزميني است كه با برخورداري از جمعيت، به اعمال حاكميت مي‌پردازد. دولت در معناي هيئت حاکمه (معناي دوم)، داراي اشكال گوناگون است كه به طور كلي، به «دموكراتيك» و «تئوكراتيك» تقسيم مي‌شود.

در خصوص دولت ديني، سه احتمال قابل طرح است؛ احتمال اول آنكه، منظور از دولت ديني همان حاكميت حاكمان الهي باشد؛ احتمال دوم آنكه، مقررات الهي اجرا مي‌شود، منهاي آنكه حاكم چه كسي باشد و احتمال سوم آنكه، جمعيتي مسلمان، دولتي را شكل داده باشند، منهاي اينكه مقررات ديني اعمال شود، يا خير. از بين سه احتمال مزبور، مي‌توان براي دولت ديني، حد نصابي را در نظر گرفت. در اين تعريف، دولت ديني يعني دولتي كه تابع مقررات ديني بوده و حكومت هم در دست دين‌شناسان و دين‌مداران معصوم و يا شبيه به معصوم باشد. در اين معناي از دولت، سياست به معناي روش ادارة كشور است، كه از ديانت جدا نبوده و مجري آن بايد اذن الهي را در عرصة اعمال قوانين داشته باشد. در چنين دولتي، شكل حكومت مي‌تواند متفاوت باشد، هرچند به طور قطع، اين مدل حكومت، نه دموكراسي است و نه تئوكراسي، بلكه حكومت اسلامي است.

وظايف حكومت ديني

اكنون كه ماهيت عدالت، با شايستگي و نياز در دولت ديني رقم مي‌خورد و چنين ماهيتي، نقش محوري در انجام رسالت حاكميتي دارد، مي‌توان در پرتو اين عنصر، به تبيين وظايف دولت ديني پرداخت.

در يك نگاه اجمالي مي‌توان موارد ذيل را به عنوان وظايف دولت ديني مدنظر قرار داد:

برقراري امنيت، ايجاد نظم، دفاع از جان، مال و آبروي مردم، ( بقره: 246ـ251 / يوسف: 99 ـ 101) رعايت عدالت قضايي،(ص: 26) كاستن از مسائل دست و پاگير اجتماعي،( كهف: 87 ـ 88) اجراي عدالت اقتصادي،( يوسف: 55) اجراي عدالت توزيعي و نظارت و كنترل بازار،( يوسف: 37) ايجاد زمينه‌هاي اشتغال و توسعه و حفظ منابع موجود،(بقره: 205) آموزش نيروها و منابع انساني كارآمد،(بقره: 205) توجه ويژه به توزيع درآمدهاي مالي،( توبه: 8) دميدن روح وحدت و ايجاد اخوت ديني،(نساء: 59) تلاش براي تحقق آرامش رواني جامعه در راستاي زدودن شبهات از طريق اطلاع‌رساني مناسب،(نساء: 83) كمك به مستضعفان جهان و رويكردي جهاني داشتن در خصوص مبارزه با ظلم و شرك،(نساء: 75) مسئوليت‌پذيري و وظيفه پاسخ‌گويي داشتن هم نسبت به رفتار خود و هم زيردستان(طه: 23 و 27) و مهم‌تر از همه، برخورداري از توانمندي بالاي نظارتي، آنچنان‌كه در داستان حضرت سليمان(ع) مشاهده مي‌شود. اين نظارت بايد جزيي، دقيق، كارآمد و شامل همة امور شود. چنين نظارتي، نيازمند ضمانت اجراي دقيق و همراه با مجازات سنگين است، كه عدالت جزائي را تشكيل مي‌دهد.(مائده: 8)

مهم‌تر از وظايف حاكم، وجود كارگزاران عدل‌گستر است. اهميت ياران توانمند و رهبران كارآمد در قرآن مجيد، در سوره «طه» آية 29 مطرح شده است؛ آنجا كه موسي(ع) از خداوند مي‌خواهد، از كسان خودش دستياري براي او قرار دهد و خداوند نيز پاسخ مثبت داد (فرقان آيه 30). رسيدن به اين نقطه، در گرو لياقت و كارآمدي كارگزاران و تلاش براي تربيت نيروهاي لايق و شايسته است و انجام اين مهم نيز در گرو علم و آگاهي از قوانين و مقررات اسلامي و ديني(يوسف: 55) و اعتقاد به كارآمدي عدالت در حكومت ديني است؛ چراكه: «لا يعدل الاّمَن يحسن العدل»؛ تنها كسي مي‌تواند در جهت تحقق عدالت قدم بردارد كه عدل را نيكو بشمارد. امام حسين(ع) در نامه خود به بزرگان كوفه نوشت:

به جان خودم سوگند، امام تنها كسي است كه به كتاب خدا عمل كند و برپادارنده قسط و عدالت و متدين به دين حق و وقف‌كنندة خود براي رضاي

خدا باشد.

حوزه‌هاي عدالت اجتماعي

1. عدالت اقتصادي

موضوع اقتصاد و اجراي عدالت در خصوص آن، از دغدغه‌هاي هميشگي مصلحان الهي و از موضوعات پررنگ در آموزه‌هاي ديني به شمار مي‌آيد. رفاه عمومي در پرتو عدالت اقتصادي، تعديل ثروت، از بين بردن فاصله طبقاتي، مبارزه با تكاثر و انباشت سرمايه، حمايت ويژه از محرومان، تقسيم عادلانه ثروت و امكانات عمومي، كه با نام «انفال» شناخته شده‌اند (عدالت توزيعي) و استفاده از راه‌كارهاي درآمدي همچون ماليات، خمس و زكات، از جلوه‌هاي عدالت اقتصادي است.

اقتضاي عدالت اقتصادي، جلوگيري از شكم‌بارگي ستمگر و گرسنگي ستمديده است (كظه ظالم و سغب مظلوم). ثروت و دارايي‌هاي عمومي بايد مانند خون در پيكرة جامعه، بر اساس توانمندي، تلاش و نياز، براي همگان به گردش درآيد. زندگي مطلوب همراه با كرامت بشري، مربوط به يك طبقه خاص نمي‌باشد. رويكرد ديني آن است كه حاكم با نگاه امانت‌مدار، به كليه اموال و دارايي‌هاي موجود نگاه كند. ترسيم عدالت اقتصادي را مي‌توان در خطبة 3 نهج‌البلاغه، به خوبي مشاهده كرد. قشر آسيب‌پذير نبايد در فشار و كمبود، دست و پنجه نرم كند، توانگران نبايد دچار كفران نعمت شده و حال اسراف و تبذير داشته باشند و نهايت آنكه نبايد فرصت بخل‌ورزي و زراندوزي در جامعه فراهم شود. يكي از راه‌هاي جلوگيري موارد مزبور، برخوردار كردن مساوي مردم از بيت‌المال است. اين كار هم، فرصت‌سوز است، هم فرصت‌ساز. براي تحقق زراندوزي، فرصت‌سوز و براي رفاه يكسان مردم، فرصت‌ساز است. اين روش امام علي(ع) در برابر اصحاب خود و در برابر كساني كه ادعاي زيادتي داشتند، بود (فانا لا يسعنا اَن نؤتي امرء من الفي اكثر من حقه...).

وظيفة دولت، توجه به اصلاحات اقتصادي، رويكردهاي عمراني و ايجاد كارهاي زيربنايي و فراهم‌آوردن فرصت‌هاي توليد، به منظور جلوگيري از انباشته شدن سرمايه و ثروت در دست گروه خاص مي‌باشد و در يك جمله، تلاش براي بهينه كردن الگوي توليد و مصرف. در نگاه عدالت‌محور، به جاي تقسيم اموال به حرام و حلال، تراكم ثروت، نشانة بي‌عدالتي است؛ پس مي‌توان گفت: فقر نشانة بي‌عدالتي است، چنانچه ايجاد رفاه و آسايش اقتصادي و افزايش درآمدها، به منظور تأمين همة نيازهاي شهروندان، نشانة عدالت است.

ضرورت عدالت اقتصادي به‌گونه‌اي است كه رعايت آن، رمز بقاي دولت و عدم رعايت آن، ادبار دولت‌ها را به دنبال دارد. قرآن كريم در اين رابطه مي‌فرمايد:

چون بخواهيم جامعه‌اي را نابود سازيم، توانگران آن جامعه را دستور مي‌دهيم؛ پس آنان از سر توانگري، نافرماني مي‌كنند و ما هم آنها را به سختي در

هم مي‌كوبيم(اسراء: 16)

و در شرايط فعلي، دولت‌ها از جملة توانمندترين‌ها به شمار مي‌آيند.

عدالت اقتصادي را در روابط بين‌المللي نيز بايد مدنظر قرار داد. در روايتي كه از امام رضا(ع) نقل شده، اين موضوع مدنظر قرار گرفته است: اگر هر ملتي تنها به خود بينديشد، هلاك خواهد شد و مبادلات تجاري و منافع، از بين خواهد رفت. اگرچه محوريت اقتصاد و نقش آن در سلامت جامعه و توجه به رسالت دولت در اسلام و ساير نظام‌ها مشترك است، اما بايد توجه داشت اولاً،‌ در اسلام دولتْ يك ناظر صرف نيست، بلكه مداخله‌گر حامي است؛ ثانياً، اقتصاد نمي‌تواند فارغ از اصول اخلاقي باشد؛ از اين رو، مفاهيم انفاق، ايثار و صدقه، به عنوان نمادهاي اخلاقي اقتصادي، به طور جدي مطرح هستند؛ در نتيجه، اقتصاد به سوي زياده‌طلبي و تمركز خصوصي يا دولتي، نخواهد رفت.

اين رويكرد، هم شامل اكثريت جامعه و هم اقليت مي‌شود. نگاه فراگير اسلام در حوزة عدالت اقتصادي، بايد همراه با كرامت شهروندان باشد، به گونه‌اي كه در خود هيچ احساس حقارت و كوچكي نكنند؛ از اين رو، بايد خدمات تأمين اجتماعي، برخورداري از كار و اشتغال و منتفع شدن از انفال و ثروت‌هاي عمومي، مدنظر باشد و دولت موظف است، منابع طبيعي جامعه و كشور را عادلانه توزيع نمايد و ثروت‌هاي نامشروع و بادآورده را نيز به صاحب آن مسترد كند و اقتصاد خانواده و اقتصاد اجتماعي كار، كه زمينه‌ساز تحقق عدالت اجتماعي است را فراهم كند.

2. عدالت مديريتي

از نمودهاي ديگر عدالت، تحقق مديريت عدالت‌محور است. از نامة امام علي(ع) به مالك‌اشتر به دست مي‌آيد، واگذاري مسئوليت‌ها بايد تنها بر اساس شايستگي و توانمندي افراد و نه ديگر عوامل تأثيرگذار حاشيه‌اي، باشد. همچنين حاكم بايد به طور واضح، تشويق عملي انجام دهد. امام ‌علي(ع) در نامه‌اي به سعدبن‌ مسعود ثقفي، والي مدائن او را مورد تشويق قرار مي‌دهد. تنبيه افراد وظيفه نشناس و توبيخ آنها، و عدم اعمال رفتار شامل گونه در خصوص آنها از نمادهاي ديگر عدالت مديريتي است. حضور عدالت در مديريت، منجر به برنامه‌ريزي، پذيرش مساوات در برابر قانون، قاطعيت و سازش‌ناپذيري در برپا داشتن حق، مسئوليت‌خواهي، انتقاد‌پذيري، پاي‌بندي به حق، تقدم منافع جمع بر فرد و ميانه‌روي در اداره امور خواهد شد. در كنار موارد مزبور اجراي اصل رفق و مدارا، كارسازترين اصل در مديريت اسلامي است.(آل‌عمران: 59) امام صادق(ع) به عماربن ابي‌الحوص فرمودند:

بر مردم فشار نياوريد؛ آيا نمي‌دانيد روش مديريتي بني‌اميه، بر فشار و ستم بود، ولي روش ما بر نرمي و مهرباني است؛ پس كاري كنيد كه مردم به مسلك شما رغبت كنند.

امام علي(ع) در نامة 46، توجه به همة امور مزبور را به كارگزاران خود گوشزد مي‌كند:

درشتي را با پاره‌اي نرمي در هم آميز و هر جا كه مدارا شايسته‌تر است، مدارا كن...! با مردم فروتن باش و روي گشاده دار و نرمش را نصب‌العين خود گردان.

رمز چنين تأكيدي را بايد در باز شدن درهاي توفيق براي انجام برنامه‌ها و تحقق اهداف مديريتي و توان به كارگيري خرد فردي و جمعي، آسان كردن سبب‌هاي سخت، كاستن از تندي مخالف و در نهايت، تحقق رويكرد ميانه‌روي در مديريت، كه هم طريق حق و هم مسير عدالت مي‌باشد، دانست.

اجراي عدالت مديريتي، آثار مهمي را در عرصه حاكميت نمايان مي‌كند:

الف. توجه به طبقات گوناگون جامعه؛ امام علي(ع) در نامة 53، جامعه را به هفت طبقه تقسيم مي‌كنند. در اين نامه، امام توجه حاكمان را به ويژگي‌هاي هر كدام جلب كرده و مديريت خاصي براي هر كدام تعريف مي‌كند. اجراي عدالت در مورد برخي و اجراي انصاف نسبت به ديگري در راستاي كاستن از هزينه‌هاي بي‌مورد، ايجاد چشم‌روشني براي حاكم، تحقق ميل و رغبت مردم به حكومت و پرهيز از تفاوت‌هاي غيرمنطقي، رويكرد اصلي اين مديريت را تشكيل مي‌دهد.

ب. تقدم بخشيدن به مصالح عموم، به خاطر خواص؛ علت اصلي اين نگاه آن است كه حاكم از ناخشنودي خواص نگران نباشد، بلكه موجب نگراني او مي‌شود، نگراني عموم و تودة مردم باشد. پس سمت‌و‌سوي برنامه‌ها و سياست‌هاي كلان دولت بايد در راستاي تأمين منافع عامة مردم باشد، به گونه‌اي كه طعم شيرين مديريت ديني را احساس كنند.

ج. كنار زدن و دوري جستن از افرادي كه در پي‌عيب‌جويي از ديگران مي‌باشند؛ امام علي(ع) در نامة خويش به مالك، توصية اكيد دارد كه اين افراد نبايد در عرصه مديريت جامعه، حضور داشته باشند. رويكرد دين آن است كه افراد، بيش از هر چيز در صدد رفع عيب از خود باشند. وظيفة والي عدالت‌محور پوشاندنِ عيوب مردم است. اجراي اين مهم، نه در حذف افراد و مديران، بلكه بايد در راهنمايي، تذكر و ارشاد باشد و اگر هيچ‌كدام جواب نداد، آخرين گزينه

ـ و نه اولين گزينه ـ ، يعني حذف صورت گيرد. تحقق اعتماد متقابل، افزايش توان كاريِ مدير و كاهش هزينه‌هاي اجرايي جانبي، مديريت ديني عدالت‌گرا را تشكيل مي‌دهد.

د. پذيرش اصل كنترل بر عملكرد مديران؛ اعم از كنترل متحرك كه خود حاكم آن را انجام مي‌دهد و كنترل ثابت، كه مأموران حاكم، كه جنس آنها از راست‌گويي و وفاداري است، اعمال مي‌كنند. اين كنترل نسبت به عملكرد مديران در روابط با شهروندان است و از اصل تنبيه و تشويق هم جداناپذير است. در واقع، بايد گفت: قانون خوب، مجري خوب و توانا مي‌خواهد.

3. عدالت سياسي و امنيتي

اسلام يك نظام اجتماعي است كه با محوريت اخلاق، به ترسيم نظام‌هاي گوناگون و متناسب با يك نظام اجتماعي، كه همگي زيرمجموعة نظام اخلاقي هستند، پرداخته است. اين نظام آرماني، دربرگيرندة دستورات الهي، همراه با ارسال پيامبران و فرستادگان الهي به منظور تحقق قسط و عدل مي‌باشد. جامعة ديني، كاملاً يك جامعة نمونه و الگو است. كارآمدي چنين نظامي، بسته به انتخاب آزاد افراد و ميزان پاي‌بندي آنها به دستورات الهي است. بنابراين، نيازي به انجام اصلاحات و يا بازنگري در خصوص اين فرامين وجود ندارد و آنچه ضروري است، پاي فشردن افراد و حاكمان، در عمل به اين مجموعة مقدس است. در اين نظام، هم مردم و هم حاكمان، مخاطبان دين و طرف حق و تكليف مي‌باشند، بلكه بايد گفت: سهم حاكمان در اين خصوص به مراتب بيشتر است. روابط مسئولانة حاكم بر اين جامعه، نمادي سه‌جانبه پيدا كرده است؛ از سويي، كلية افراد در برابر خداوند و فرامين او وظيفة پاسخ‌گويي دارند و از سويي ديگر، افراد در برابر جامعه و دولت در برابر افراد و بالعكس، از همين روابط مسئولانه برخوردار هستند.

در نظام سياسي اسلام، شهروندان در قبال حاكمان الهي، داراي وظايف خاصي هستند و در مقابل، حاكمان نيز موظف به رعايت عدالت و انصاف در برابر شهروندان مي‌باشند. بنابراين، دولت موظف به تأمين آزادي‌هاي مشروع و ايجاد امنيت در خصوص استفاده از اين آزادي‌ها است. رعايت عدالت، وظيفة پاسخ‌گويي را براي حاكم فراهم مي‌آورد و بالاترين جهاد نيز كلمة «عدل الهي» خواهد بود كه در برابر امام جائر بيان مي‌شود. عدالت ديني، ضرورت نظارت مردم بر دولت را به دنبال دارد. اين نظارت در غيرمعصوم مي‌تواند زمينة كاستن خطا را فراهم كند و در خصوص معصوم‰، احساس دلگرمي و تسهيل اجراي عدالت را به دنبال دارد. امام علي(ع) در اين زمينه بر وجود چنين نظارتي تصريح مي‌كنند. وجود نهاد نظارتي امر به معروف و نهي از منكر يا همان شيوة نظارت متقابل مردم و حاكم، ضمانت اجراي مستحكمي بر اين مسئله فراهم آورده است(توبه: 170) و از مردم به طور مؤكد خواسته شده كه به اين وظيفه عمل كنند. در نگاه دين، حاكم وظيفة برپا داشتن حدود الهي را بر عهده دارد. اين حدود شامل حرمت مسلمان، كه برتر از ساير حدود الهي است و حقوق آنها كه با يگانه‌پرستي گره خورده است، مي‌شود.

ابلاغ موعظه، نصيحت و ارشاد مردم، از ديگر وظايف دولت ديني است كه در اين راستا بايد كوشش و اجتهاد خود را مبذول دارد. از مشكل‌ترين وظايف دولت، كندن غل و زنجيرهاي دست و پاگير و بدعت‌هاي غلط سياسي، به منظور آماده كردن جامعه براي رسيدن به حيات طيبه است. امام علي(ع) اين دشواري را به عثمان‌بن عفان ياد آور شدند. راه رسيدن به چنين عدالتي، تعليم و افزايش درك سياسي شهروندان است. محوريت اين آموزش اسلام و ايمان بايد باشد و طبيعي است كه در چنين آموزشي بايد رشد فضايل اخلاقي كاملاً مدنظر باشد.

گره خوردن سياست با دين و اتحاد اين دو با هم در پرتو آموزه‌‌هاي وحياني، آثار متعددي را به وجود آورده است:

الف. محوريت عدالت در تعيين سياست‌ها و اجراي آنها؛ رسيدن به اين مهم، در گرو خود نگه‌داري و بهره‌مندي از تقواي سياسي است. آنچه انسان را در برابر وسوسه‌هاي قدرت، ثروت و مكنت اجتماعي حفظ مي‌كند، اعتقاد به عدالت و حاضر بودن خداوند و پذيرش اين حضور توسط حاكم است؛ در يك جمله، در حكومت عدالت‌محور، نه شاخ و بن كسي نابود مي‌شود و نه كشتزار ملتي تشنه مي‌ماند. امام علي(ع) در نامة خود به محمدبن ابوبكر، سياست‌هاي برخاسته از عدالت را اين‌گونه ترسيم مي‌كند:

ـ پذيرش تقوا و ترس از خدا در نهان و آشكار؛

ـ رفتار نرم داشتن با مسلمانان و درشتي كردن با خطاكاران؛

ـ گرفتن حق مظلوم و سخت‌گيري كردن با ستمگر؛

ـ رعايت حقوق اقليت‌ها.

ب. برخوردار شدن از روحيه «خادم بودن»؛ يعني حاكمْ خود را خدمتگزار مردم بداند و اين وظيفه را به دور از هر نوع تصنع و تكلف انجام دهد، كه اين امر در گرو حاكميت عدالت است. امام صادق(ع) در اين باره مي‌فرمايند: «مردم به منزلة خانواده و عيال خداوند مي‌باشند كه محبوب‌ترين افراد (حاكمان) نزد خداوند كسي است كه به اين خانواده سودمندتر باشد».

اعتقاد به عدالت برخواسته از دين، زمينه‌ساز تلاش حاكم براي كسب محبوبيت الهي خواهد بود و اين محبوبيت نيز در گرو سودرساني به مردم، محبت نسبت به آنها و برطرف كردن نيازهاي آنان بدون هرگونه منت و يا چشم‌داشتي مي‌باشد. ادبيات ديني با به كارگيري واژة «عيال»، بار عاطفي هم به موضوع داده‌اند و حضور انصاف در كنار عدالت را به نمايش گذاشته‌اند.

ج. احساس جدايي نداشتن با مردم؛ حضور عدالت در رفتار سياسي حاكم، آثار گوناگوني دارد؛ پرهيز از هرگونه امتياز‌خواهي براي خود و يا نزديكان، پرهيز از فاصله گرفتن با مردم، هرچند هزينه‌هاي زيادي را در برداشته باشد، دوري از تشريفات و باز نگه‌داشتن آنها از انجام تشريفات ـ چنانچه امام علي(ع) در قضية شهر انبار، به زيبايي آن را نمايان كرد ـ و شريك بودن در سختي‌هاي مردم، همگي ناشي از حس جدا نبودن از مردم است، كه خود ثمرة عدالت است. حاكم نمي‌تواند راضي باشد كه تنها حاكم است، اما هنگام سختي‌ها و مشكلات همراه مردم نباشد. در راستاي عملياتي شدن اين ويژگي، حاكم بايد از احتجاب بپرهيزد؛ چرا كه ديدن اوضاع و احوال توسط حاكم، هرگز مانند گزارش خواندن نيست. ضراربن صخره ضياني از خواص اصحاب امام علي(ع) است. هنگامي كه بر معاويه وارد شد، در توصيف حضرت اين‌گونه فرمود: «... به خدا سوگند، او در ميان ما مانند يكي از ما بود؛ هرگاه به سوي او مي‌آمديم، به ما نزديك مي‌شد و وقتي او را دعوت مي‌كرديم، مي‌پذيرفت...».

حضور حاكم در بين مردم، هزينه‌هاي خاص خود را دارد، همچنان كه نيازمند برخورداري از ويژگي‌هاي شخصيتي مثبت، از جمله آمادگي براي شنيدن و توقع رفتار احترام‌آميز خاص نداشتن است، كه حاكم بايد، هم هزينه‌ها را پذيرا باشد و هم از ويژگي‌ها برخوردار باشد.

د. پرهيز از هر نوع ظلم و ستم حاكميتي؛ رساترين و زيباترين سخن در اين زمينه، همان جمله‌اي است كه امام علي(ع) در رساي رفتار حاكم بيان فرمود:

به خدا سوگند، اگر اقليم‌هاي هفت‌گانه را با آنچه در زير آسمان‌هاست به من بدهند، كه خداوند را با گرفتن پوست جويي از دهان مورچه‌اي نافرماني كنم، هرگز نخواهم كرد.

پرهيز از ظلم، پيش‌نيازي‌هايي دارد. عادل بودن شخص حاكم، برخورداري از رفتار عدالت‌آميز همانند صراحت و صداقت، اقامة حق، كنار زدن باطل، عمل به دستورات دين و فرامين الهي، تلاش براي انجام اصلاحات و آبادي در زمين، به رسميت شناختن حقوق شهروندان، ايجاد توسعه و عمران و توان فراگير نمودن عدالت و مهرورزي، از مهم‌ترين‌ پيش نياز‌ها به شمار مي‌آيد.

4. حاكميت ارزش‌ها و معنويت

برخلاف آنچه در حاكميت‌هاي غيرديني وجود دارد و وظيفة دولت را محدود به سامان‌دهي امور دنيوي مردم كرده‌اند، اسلام رويكرد ديگري را پذيرفته است كه وظيفة دولت را در دو بعد مشخص مي‌كند. آنچه تا كنون گذشت، ناظر به وضعيت اين جهاني است كه تا حدود اندكي با ديدگاه حاكم بر نظام‌هاي غيرديني مشابه است، اما دولت ديني عدالت‌محور وظيفة ديگري هم دارد. اين وظيفه با «عنوان حاكميت ارزش‌هاي معنويت در جامعه» تعريف مي‌شود. رمز اين تفاوت، در نوع نگاه به انسان است. در نظر غربي، انسان در حد يك ماشين است كه فاقد روح الهي است و صحنة حيات نيز ميدان تنازع بقا مي‌باشد كه كلية ارزش‌ها، از جمله عدالت و نيكي، مولود آن است و از نظر برخي هم، ارزش‌هاي موجود ناشي از منافع اقتصادي است، در حالي‌كه اسلام، انسان را موجودي خداگونه و نماد تمام‌عيار آفرينندة جهان تعريف مي‌كند. به نظر اسلام، او موجودي است مركب از جسم و روح، كمال‌پذير و سيركنندة به سوي خداوند، داراي كرامات ذاتي، مسئول خويش و جهان مي‌باشد.

با پذيرش اين نگاه، حاكمْ رسالت ديگري نيز دارد. به همان اندازه و يا بيشتر كه حاكم بايد نيازهاي مادي مردم را تأمين كند، بايد نيازهاي معنوي مردم را هم دنبال كند؛ از اين رو ايجاد امنيت اخلاقي همانند ايجاد امنيت سرمايه‌گذاري، ضروري و لازم است. رويكرد حاكم در اين امنيت، انذار و تبشير همراه با ابلاغ و موعظه حسنه است و در مواردي نيز ضرورت اقدام سخت در قبال جهاد ابتدايي، امر به معروف و نهي از منكر و مبارزه با محارب و مفسد في‌الارض، خودنمايي مي‌كند. وجود چنين وظيفه‌اي، توجيه‌گر مبارزه با عناويني همچون مرتد، بغي و افساد مي‌باشد.

مي‌توان گفت: راز موفقيت دولت اسلامي در انجام ساير وظايف، به ميزان موفقيت در انجام اين وظيفه است. امام علي(ع) به مالك هشدار مي‌دهد: كم توجهي يا بي‌توجهي به اين رسالت، مساوي خواهد بود با از دست‌دادن اقتدار لازم براي ادامة حاكميت.

تأكيد بر اين وظيفه، در پرتو دو دليل عمده شكل مي‌گيرد:

الف. در آموزه‌هاي ديني، اين آموزش وجود دارد كه انسان بايد به خداوند برسد. اين هدف كه از طريق امر اختياري حاصل مي‌شود، تنها بر اثر فرمان‌برداري از خداوند متعال حاصل مي‌شود. طبيعي است كه در راستاي چنين هدفي، نبايد جز به مقتضاي حاكميت خداوند رفتاري داشت. پذيرش چنين حقي براي خداوند و تكليف براي انسان، تنظيم‌گر رابطة حاكم و شهروند مي‌باشد. در اين خصوص، هم فرد و هم حاكم وظيفه دارند با ارادة خويش، به چنين حاكميتي جامة عمل بپوشانند و روشن است، قرب الهي و سعادت جامعه و افراد، نمي‌تواند بدون توجه جدي به معنويت و حاكميت‌هاي ديني رخ بنمايد. تأكيد امام علي(ع) دربارة تربيت و رشد‌دادن اخلاق و فضايل اخلاقي و طرح آن در قالب وظيفة حاكم، بدان دليل است كه بدون وجود چنين آموزشي، هرگز نمي‌توان به هدف خلقت، كه رهيدن از خود و رسيدن به خداوند است، رسيد.

ب. برخلاف اصراري كه در تفكرات لبيراليستي، مبني بر محدودسازي وظايف دولت به روابط اين جهاني وجود دارد، و از اين رو، مفهوم حريم خصوصي با دايره‌اي به وسعت جامعه ترسيم مي‌شود كه در اين محدوده هيچ‌كس حق ندارد رفتار و اعتقاد ديگري را محدود يا ممنوع كند، مگر آنكه اين رفتار يا انديشه، مزاحم ديگري باشد، در نتيجه، ارزش‌هاي متعالي بايد نسبي و حتي امور ذهني تعريف شوند، در اسلام اين اصرار وجود دارد كه معنا و حقيقت «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيتته» با تمام ظرفيت درك و اجرا شود؛ از اين رو، هر رفتاري كه به سعادت (و نه صرف مزاحمت) جامعه لطمه وارد كند مقابله با آن وظيفة همه است. در شرايطي كه دولت ديني حاكم است، اين وظيفة خطير بر دوش دولت است، هرچند در مراحل سهل‌تر، وظيفة مردم نيز مي‌باشد. در اين نگاه، حريم خصوصي تا آنجا مطرح است كه سعادت فرد و يا جامعه به خطر نيفتد. دولت ديني، وظيفة آموزش، ابلاغ و اجراي فرامين الهي را دارد و هرآنچه كه به اوامر الهي خدشه وارد كند، وظيفة دولت را در مقابله با آن نمايان مي‌كند. روح اباحه‌گري و پذيرش رفتارهاي تساهل گرايانه، به ويژه در حوزة ارزش‌هاي ديني، نمي‌تواند در حاكم ديني وجود داشته باشد. عمل به اين وظيفه، مرز حاكميت ديني از غير ديني را تشكيل مي‌دهد.

نتيجه‌گيري

در نگاه جامعه‌شناسان كاركردگرا، عوامل هبستگي و پايداري يك جامعه و يا يك دولت در چهار امر خلاصه مي‌شود؛ ارزش‌ها، هنجارها، نهادها و نقش‌ها عوامل چهارگانه‌اي هستند كه روح همبستگي يك جامعه را به خود اختصاص مي‌دهند. ارزش‌ها، غايات زندگي را نشان مي‌دهند؛ هنجارها، روش‌هاي عملي اجتماعي را مي‌نمايانند؛ نهادها، تبلور ارزش‌ها و هنجارها مي‌باشند و نقش‌ها، مجموعة كار ويژه‌هايي هستند كه ارزش‌ها و هنجارها را اجرا مي‌كنند. ادعا آن است كه در نگاه دولت ديني بايد، عدالت‌، محور هر چهار عامل را شكل دهد. برعكسِ كساني كه عدالت، را در پرتو تفكرات فردگرايانه و يا جمع‌گرايانه تعريف مي‌كنند دولت ديني همه آموزه‌هاي خويش را بايد در عدالت ببينند. عدالت، هر‌چند در قالب اشتراك اسمي، مورد پذيرش همه است، اما تعريف ديني از عدالت، توجه به شايستگي‌ها و توانمندي‌ها همراه با انصاف به عنوان عامل تكميل كننده كه كار ويژة خود را در نوع نگاه حاكم به گروه‌هاي متفاوت اجتماعي نمايان مي‌كند، ‌‌‌‌مي‌باشد.

اين تعريف از عدالت، با نمادهايي در حوزه مسائل اقتصادي، سياسي، مديريتي، امنيتي و حاكميت ارزش‌ها و معنويت همراه است. در اين نوشتار تلاش شده حضور عدالت ديني، به عنوان محور اصلي تعيين‌گر وظايف دولت ترسيم شود. اقتضاي عدالت، نگاه جامع داشتن به وظايف دولت و پذيرش اصل خودتوبيخي در كوتاهي از انجام وظايف است. نگاه دولت ديني آن است كه مشكل شهروند، مشكل اوست و بر اساس اصل انصاف، همچنان‌كه حاكم دوست دارد همگان در حل مشكلات به او كمك كنند، پس او هم بايد چنين احساس وظيفه‌اي داشته باشد و در هر حال، خود را به جاي ديگران قرار داده تا بتواند دقيق‌تر وظايف خود را بشناسد و آنها را اجرايي كند. اين رويكرد، حاكم را به اعمال اصل انصاف مي‌كشاند و عدالت نيز برخوردارشدن از اين نگاه است.

منابع

ـ نهج‌البلاغه، ترجمة محمد دشتي، قم، پارسايان، 1379.

ـ آلوسي، سيدمحمود، روح المعاني، به كوشش محمدحسين عرب، بيروت، دارالفكر، 1417 ق.

ـ ابراهيمي، محمد و همكاران، اسلام و حقوق بين‌الملل عمومي، تهران، سحت، 1372.

ـ الاحسائي (ابن ابي جمهور) محمدبن علي بن ابراهيم، غوالي اللنالي العزيز يه في الاحاديث الدينيه، قم، سيدالشهداء(ع)، 1403 ق.

ـ احمدبن يعقوب، تاريخ يعقوبي، قم، مؤسسه نشر فرهنگ اهل‌بيت‰، بي‌تا.

ـ ارسطو، سياست، ترجمة حميد عنايت، تهران، نيل، 1337.

ـ اسحاقي، سيدحسين، «شاخصه‌هاي عدالت گستري در حكومت ديني»:

www.hawzah.net/hawzah/magazines/magArt

ـ تميمي آمدي، عبدالواحد بن محمد بن، غررالحكم و درر الكلم، بيروت، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، 1407ق.

ـ ثقفي، ابن‌هلال، الغارات، تحقيق حسيني، بيروت، دارالاضواء، 1407ق.

ـ حرعاملي، محمدبن حسن، وسائل‌الشيعه، بيروت، دار احياء التراث العربي، چ پنجم، 1403.

ـ حقيقت، سيدصادق و سيدعلي ميرموسوي، مباني حقوق بشر، قم، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1381.

ـ خوانساري، جمال‌الدين محمد، شرح غررالحكم و دررالكلم، تصحيح ميرجمال‌الدين حسيني ارموي، تهران، دانشگاه تهران، چ سوم، 1360.

ـ دلشاد، مصطفي، دولت آفتاب، انديشه‌هاي سياسي و سيرة حكومت علي(ع)، تهران، خانة انديشه جوان، 1377.

ـ راسل، برتراند، تارخ فلسفه غرب، ترجمه نجف دريابندري، كتاب پرواز، 1373.

ـ راعي، مسعود، «از عدالت تا انصاف راهي به عدالت توزيعي»، در: مجموعه مقالات همايش مالك اشتر، قم، مؤسسه امام خميني(ره)، 1387.

ـ راولز، جان، عدالت به مثابه انصاف، ترجمة عرفان ثابتي، تهران، ققنوس، 1383.

ـ سپهر، محمدتقي، ناسخ التواريخ، تهران، مكتبة الاسلاميه، 1363.

ـ شريعت‌پناهي، ابوالفضل، بايسته‌هاي حقوقي اساسي، تهران، نشريه يلدا، 1373

ـ طباطبائي، سيدمحمدحسين، الميزان، بيروت، مؤسسه الاعلمي للمطبوعات، 1417 ق.

ـ طباطبائي، سيدمحمدحسين، بررسي‌هاي اسلامي، مقاله اسلام و آزادي، قم،‌ دارالتبليغ اسلامي، 1396ق.

ـ طبري، محمدبن جرير، تاريخ الرسل و الملوك، ترجمة، ابوعلي بلعمي، تهران، اساتيد، 1350.

ـ غزالي، محمد، نصيحة الملوك، تحقيق جلال‌الدين همايي، تهران، بابك، 1361.

ـ فاستر، مايكل(ب)، خداوندان انديشه سياسي، ترجمة جواد شيخ‌الاسلامي، تهران، اميركبير، 1358.

- فيرحي، داود، «دولت بحران، مشروعيت و رقابت‌هاي سياسي»، 1387،

www.rasekhoon.net/article/show

ـ كاپلستون، فردريك، تاريخ فلسفه، ترجمة سيد‌جلال‌الدين مجتبوي، تهران، سروش، چ سوم، 1375.

ـ كاتوزيان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران، تهران، شركت سهامي انتشار، چ چهل و ششم، 1384.

ـ كليني، محمدبن يعقوب، الكافي، تصحيح علي‌اكبر غفاري، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1388 ق.

ـ لك زاني، نجف، «عدالت مهدوي، تداوم رسالت انبياء»، پژوهه، ش 13، مهرداد و شهريور 1384.

ـ مجلسي، محمدتقي، بحارالانوار، بيروت، مؤسسه الوفاء، 1403 ق.

ـ مسعودي، علي‌بن‌الحسين، اثبات الوصية الامام علي بن ابي طالب(ع)، بيروت، دارالاضواء، چ دوم، 1409ق.

ـ مصباح، محمدتقي، پرسش‌ها و پاسخ‌ها دربارة نظام سياسي اسلام، قم، مؤسسه امام خميني(ره)، 1380.

ـ مصباح، محمدتقي، حقوق و سياست در قرآن، قم، مؤسسه امام خميني(ره)، 1377.

ـ مطهري، مرتضي، بررسي اجمالي اقتصاد اسلامي، تهران، حكمت، 1403 ق.

ـ مطهري، مرتضي، بيست گفتار، قم، صدرا، چ هشتم، 1361.

ـ مطهري، مرتضي، نظام حقوق زن در اسلام، قم، صدرا، چ هشتم، 1375.

ـ مقتل الامام‌اميرالمؤمنين‌علي‌بن‌ابي‌طالب(ع)، تحقيق محمدباقر محمودي، مؤسسه طبع و نشر، 1411 ق.

ـ نائيني، محمدحسين، تنبيه الامه و تنزيه اكمله، تصحيح سيدمحمود طالقاني، تهران، شركت سهامي انتشار، چ نهم، 1378.

ـ نادري، محمدمهدي، «آموزه‌هايي در مديريت دولتي بر مبناي رويكرد اسلامي»، در: مجموعه مقالات همايش مالك‌اشتر، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1388.

ـ نعمان، محمد بن محمد (شيخ مفيد)، الارشاد في معرفة حجج ا... علي العباد، تصحيح سيدكاظم موسوي، تهران، دارالكتب الاسلامي، 1377 ق.

ـ هاشمي، سيدمحمد، حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي، تهران، ميزان، 1384.

، سال اول، شماره دوم، پاييز و زمستان 1388، 101 ـ 125