معرفت سیاسی

 
مقدمه
«عدالت»، علت غايي و فلسفة سياسي دولت در اسلام است و اگر در انديشة اسلامي عنصري جز عدالت نبود براي اثبات ضرورت و فلسفه دولت كافي بود. اصل عدالت در انديشة اسلامي، نه‌تنها به عنوان فلسفه دولت، بلكه فلسفة امامت، بعثت انبيا، و خلقت انسان و آفرينش تلقي مي‌گردد.
عقل فلسفي، عقل كلامي و عقل فقهي در انديشة اسلامي بر اين اصل استوار تمركز يافته كه عدالت مطلوب در جامعه از طريق يك عامل نظام يافته و صاحب اقتدار ميسر است. فقهاي اسلامي نيز هرجا پاي جمع در ميان باشد، همان را به عنوان بستر عدالت و محل اجراي آن تلقي كرده‌اند و در همة نظام‌هاي ريز و درشت برخاسته از روابط خانوادگي، تجاري، اجتماعي، فرهنگي و سياسي و از عدالت به عنوان انگيزه و هدف ياد كرده‌اند»(عميدزنجاني، 1384، ج7، ص180).
عدالت در جامعه، جلوه‌ها و مصاديق گوناگوني دارد و در رفتار هر فرد با ديگري، جامعه با افراد و حكومت با افراد جامعه، همچنين در قراردادها و رسوم اجتماعي حاكم بر روابط افراد بروز مي‌يابد. موضوع بحث مقاله حاضر «عدالت در روابط حكومت اسلامي با مردم» است. با مراجعه به منابع اسلامي، ضرورت و اهميت عدالت اجتماعي، به‌ويژه در روابطي كه يك طرف رابطه از قدرت بيشتري بهره‌مند است، نمايان مي‌شود. رابطة دولت و مردم مصداق بارز اين‌گونه روابط نابرابر است. در منابع ديني، براي عدالت حاكمان آثار و فوايدي بيان گرديده است؛ از جمله آنكه عدل حاكمان عامل احياي احكام الهي، موجب دوام قدرت حق، ارزشمندترين شيوه سياست، ماية قوام و حيات ملت، ماية اصلاح خلق، موجب احساس رضايت و بي‌نيازي، بهترين سياست، باعث عمران و آباداني كشور، و عامل گشايش در كارها معرفي شده است.( رك: تميمي آمدي، 1410ق، ص339-340؛ نوري، 1408ق، ج11، ص123 وص320).
اميرالمؤمنان علي علت اصلي پذيرش مسئوليت حكومت را جلوگيري از ظلم و برقراري عدالت در روابط اجتماعي ذكر كردند(نهج‌البلاغه، خطبه 3). از سوي ديگر، ظلم حاكمان و كارگزاران حكومت بر مردم، علاوه بر آنكه به‌مثابة ظلم بر ضعيف است و بر اساس روايت «وَ ظُلْمُ الضَّعيفِ اَفْحَش الظُّلْمِ» (همان، نامه 31)، ناپسندتر و نابخشودني‌تر است، بر اساس روايات ديني، آثار و تبعات وضعي نيز دارد. در حديثي آمده است: «الذنوب التي تحبس غيث السماء جور الحكام»؛ (حرعاملي، 1409ق، ج 16، ص 283؛ صدوق، 1403ق، ص 270) ستم حاكمان موجب قطع بركات آسماني و نزول باران مي‌شود».
اجراي عدالت و دفع ظلم، كه يكي از اهداف و وظايف بنيادين حكومت اسلامي است، در بعد سازماني و ساختاري، به صورت اصول و قواعدي جلوه‌گر است. سؤال اصلي اين پژوهش آن است كه چه قواعد و اصول شكلي در ساختار و سازمان حكومت اسلامي، براي اجراي بهتر عدالت و تضمين حقوق مردم در روابط بين مردم و كارگزاران حكومت پيش‌بيني شده است؟
مقصود از «اصول و قواعد شكلي و سازماني در حكومت اسلامي»، قواعد برگرفته از اهداف و مباني حكومت اسلامي است كه الهام‌بخش شكل و طراحي نهادهاي اداري و تفكر و رفتار مقامات دولتي و كارگزاران حكومتي است. در حقيقت، اين اصول در نقش قواعد مياني ميان اهداف كلي حكومت و قوانين جزئي، اجراي عدالت را به مرحلة كاربردي و عملياتي نزديك مي‌سازد.
در ادامه، قواعد و مؤلفه‌هاي اجراي عدالت در ساختار و سازمان حكومت اسلامي را بررسي مي‌كنيم. مي‌توان اين اصول و قواعد را به دو قسم «قواعد پيشيني» و «قواعد پسيني» تقسيم كرد. مقصود از «قواعد پيشيني» قواعدي است كه در تأسيس و ايجاد تشكيلات حكومتي به منظور ظلم نكردن و دفع ظلم تعبيه شده است، و مقصود از «قواعد پسيني» قواعدي است كه در صورت وقوع ظلم، زمينة احقاق حقوق مردم و رفع ظلم را فراهم مي‌سازد.
اول. قواعد پيشيني
1. صفات حاكم و ماهيت رابطة وي و مردم
از يك‌سو، اسلام «عدالت» را يكي از شروط اساسي حاكم و رهبر جامعة اسلامي بيان كرده است؛ زيرا تنها انسان‌هاي عادلند كه مي‌توانند عدالت را در جامعه مستقر سازند، و از سوي ديگر، رابطة متقابل حاكم و مردم بر اساس اصول اخلاقي بنا نهاده شده است. رابطة حاكم اسلامي و كارگزاران او با مردم پرتوي از رابطة امام و امت است. در قاموس مفاهيم اسلامي، امام پدر امت، دلسوز و مهربان با مردم و از جنس آنان است. برخلاف انديشه‌هاي پيشين حاكم بر مكاتب سياسي كه منشأ حاكميت را نوعي برتري وراثتي يا اقتصادي و يا زور و غلبه مي‌دانستند و يا شيوه‌هاي امروزي حكومت‌هاي ـ به اصطلاح ـ دموكراتيك كه حاكمان با ترفندهاي سياسي و رقابت‌هاي حزبي قدرت را به دست گرفته، آن را در جهت منافع اطرافيان و حزب خويش به كار مي‌گيرند، در فرهنگ اسلامي، ولايت حاكم بر مردم منشعب از ولايت خداوند است. حاكم اسلامي جانشين انبيا و اوصياي الهي است و وظيفة هدايت و راهبري مردم به سوي سعادت و كمال را دارد و همواره همراه مردم و پشتيبان و دلسوز آنان است. در فرهنگ اصطلاحات اسلامي، به خليفه و حاكم، «راعي» و به مردم تحت حكومت او «رعيت» اطلاق شده است. «رعيت» در فرهنگ اصطلاحي ما، عنواني براي امت و ملت است به لحاظ اينكه بايد مورد رعايت و توجه و عنايت دايمي دولت و حكومت قرار گيرد. امام علي در توصيه‌هاي خود به كارگزاران حكومتي، مبناي رفتار آنان با مردم را بر اساس رحمت و مهرباني بيان فرموده‌اند. «... واشعر قلبك الرحمة للرعية...»(نهج‌البلاغه، نامه 53).
2. دست‌رسي آسان به حاكم اسلامي
يكي از ويژگي‌هاي ساختاري دولت اسلامي «ارتباط نزديك و تنگاتنگ مردم با حاكمان و كارگزاران» است. بي‌گمان، تشكيلاتي كه به مردم صاحب حاجت، فرصت ملاقات حضوري با حاكمان و صاحبان قدرت بدهد به عدالت نزديك‌تر است. باز بودن تشكيلات اداري به معناي امكان مراجعة مردم به مسئولان، در برابر نظام بستة اداري، كه كارگزاران را به پشت پرده‌ها و حجاب‌ها مي‌كشاند و آنها را از آلام و خواسته‌هاي مردم بي‌اطلاع مي‌گرداند، يكي از خواسته‌هاي امام علي و توصيه‌هاي ايشان به واليان خود مي‌باشد. توصية اكيد امام به والي و كارگزار خود چنين است: «نيازمندى را از ديدارت محروم مكن، كه اگر در ابتداى كار از درگاهت رانده شود براى روا شدن حاجتش در آخر كار ستايش نشوى»(همان، نامه 67). امام علي به مالك اشتر به عنوان حاكم و والي سرزمين بزرگ مصر، توصيه مي‌كنند كه خود را در دسترس نيازمندان و صاحبان حاجت قرار دهد؛ موانع را برطرف كند تا آنان بتوانند نزد وي آيند و به راحتي سخن خود را بيان كنند. «براى كسانى كه به تو نياز دارند، زمانى معين كن كه در آن فارغ از هر كارى به آنان بپردازى. براى ديدار با ايشان در مجلس عام بنشين؛ مجلسى كه همگان بتوانند در آن حاضر شوند و براى خدايى كه آفريدگار توست، در برابرشان فروتنى نما و بفرماى تا سپاهيان و ياران و نگهبانان و پاسپانان به يك‌سو روند تا سخنگويشان بي‌هراس و بى‏لكنت زبان سخن خويش را بگويد، كه من از رسول الله بارها شنيدم كه مي‌فرمود: "پاك و آراسته نيست امتى كه در آن، زيردست نتواند بدون لكنت زبان، حق خود را از قوى دست بستاند". پس درشت‌گويى يا عجز آنها را در سخن گفتن تحمل كن، و تنگ‌حوصلگى و خودپسندى را از خود دور ساز تا خداوند درهاى رحمتش را به روى تو بگشايد و ثواب طاعتش را به تو عنايت فرمايد»(همان).
اهميت توجه حاكم اسلامي به مردم، به‌ويژه ضعيفان و ناتوانان و تأمين نيازهاي آنان به قدري مهم است كه براي احتجاب و فاصله گرفتن حاكم از مردم، در روايات كيفر اخروي شديدي بيان شده است. اميرالمؤمنين مي‌فرمايند: «هر حكم‌راني كه از پاسخ به نيازهاي مردم روي‌گردان باشد خداوند در روز قيامت از او و نيازهايش روي‌گردان خواهد بود»(صدوق، 1382، ص 262). امام محمدباقر در اين زمينه، خطاب به عمربن‌عبدالعزيز مي‌فرمايند: «اي عمر، در حكم‌راني، تقواي الهي را در نظر بگير و درب را بر مردم باز كن و مانع وصول آنان به خود مباش و ستم‌ديده را ياري و مظالم را به صاحبانشان برگردان» (مجلسي، 1406ق، ج‌13، ص183). علاوه بر رفع موانع و امكان دست‌رسي مردم به حاكمان، حضور حاكمان و كارگزاران در بين مردم نيز روش ديگري است كه موجب دست‌رسي آسان مردم به كارگزاران و حاكمان مي‌شود. حاكم و كارگزاران اسلامي بايد به شيوه‌هاي گوناگون در ميان مردم حضور يابند و مشكلات و خواسته‌هاي آنان گوش فرا دهند. پيامبر و اميرالمؤمنين به عنوان حاكمان اسلامي، همواره در ميان مردم رفت وآمد داشتند. 
3. اهميت و ضرورت رضايت مردم از حكومت اسلامي
توجه به رضايت عموم مردم و نه افراد خاص، طبقه يا حزب و گروه خاص، بايد مطمح‌نظر حكومت و حاكم اسلامي باشد. اميرالمؤمنين علي در توصيه‌هاي خود به مالك اشتر مي‌فرمايد: «بايد محبوب‌ترين كارها نزد تو، كارهايى باشد كه... خشنودى رعيت را در پى دارد؛ زيرا خشم توده‏هاى مردم خشنودى نزديكان را زير پا مى‌نهد، و حال آنكه اگر توده‏‌هاى مردم از تو خشنود باشند، خشم نزديكان ناچيز مي‌گردد» (نهج‌البلاغه، نامه 53). همچنين در ادامة توصيه‌ها با تأكيد مجدد، اين نكته را مي‌فرمايند: «بايد بهترين ماية شادمانى واليان بر پاي داشتن عدالت در شهرها و پديد آمدن دوستى در ميان افراد رعيت باشد» (همان). توجه به عموم مردم علاوه بر آنكه موجب رضايت آنان از حكومت اسلامي مي‌گردد، دل‌هايشان را دوستدار ولي امر و حاكم اسلامي قرارمي‌دهد و افزوني قدرت دين و دولت را در پي دارد.
4. ضرورت مباشرت حاكم اسلامي در برخي امور
اگرچه اقتضائات حكومت در گذشته و حال، تقسيم وظايف حكومت و اعطاي صلاحيت اجراي آنها را به افراد بوده است، اما بر اساس قواعد سازماني و ساختاري حكومت اسلامي، نبايد حاكم اسلامي همة امور را از طريق نيابت و تفويض اداره كند، بلكه برخي از وظايف و امور بنيادين حكومت را بايد شخصاً بر عهده گيرد. از جملة اين امور، مراقبت و محافظت از حقوق عمومي است.
بر اساس منابع و ادلة تاريخي، پيامبر و اميرالمومنين خود شخصاً برخي از نظارت‌هاي عمومي را، كه مرتبط با حقوق عمومي بود، انجام مي‌دادند و به برخي تظلم‌ها و شكايات رسيدگي مي‌كردند. اميرالمؤمنين در نامه‌اي خطاب به مردمي كه سپاه اسلام از سرزمين آنها عبور مي‌كند، مي‌فرمايند: «اگر اين سپاهيان در حين گذر از شهرها و روستاهاي شما، مرتكب ظلم و فسادي شدند من شخصاً به دنبال آنها در حركتم؛ شكايات و تظلمات خود را به من برسانيد تا رسيدگي كنم»(نهج‌البلاغه، نامه 60).
در سيرة حكومتي و دستورهاي اميرالمؤمنين به كارگزاران خود تصريح شده است كه برخي امور را خود حاكم بايد به صورت مستقيم عهده‌دار شود و آنها را به ديگري حواله ندهد؛ زيرا تا خود حاكم با قدرت وارد نشود آن كار به سامان نخواهد رسيد. «برخي كارهاست كه بايد خودت آنها را انجام دهي. از آن جمله است: پاسخ دادن به كارگزاران در جايى كه دبيرانت درمانده شوند. ديگر برآوردن نيازهاى مردم است در روزى كه بر تو عرضه مى‌‏شوند، ولى دستيارانت در اداى آنها درنگ مى‏كنند» (همان، نامه 53).
ورود حاكم اسلامي به بخشي از مسائل اجرايي و قضايي موجب اشراف كامل‌تر وي بر معضلات جامعه و نيازها و مشكلات مردم مي‌شود. اين احتمال هميشه وجود دارد كه برخي از كارگزاران با توطئه، حقايقي را پوشيده نگه دارند و اوضاع را آنچنانكه هست نشان ندهند. در اين حال، بي‌اطلاعي حاكم رافع مسئوليت الهي و انساني او نخواهد بود. چقدر زيبا، جامع و حكيمانه است توصية امام‌المتقين به مالك اشتر دربارة ارتباط مستقيم و نزديك با مردم. در جهان امروز، كه يك جمله از يك انديشمند غربي گاه مبنا و اصلي مي‌شود براي تأسيس و توجيه و عملكرد نهادهاي سياسي و حقوقي حكومت، سخنان گهربار معصومان در اين‌باره تبيين و تدقيق و توجه بيشتر ما شيعيان و پيروان آنان را مي‌طلبد. امام در اين فقره، هم ضرورت ارتباط با مردم و هم آثار و فوايد آن را متذكر مي‌شوند. «به هر حال، روى پوشيدنت از مردم به دراز نكشد؛ زيرا روى پوشيدن واليان از رعيت خود، نوعى نامهربانى به آنهاست و سبب مى‏شود كه از امور ملك آگاهى اندكى داشته باشند. اگر والى از مردم رخ بپوشد، چگونه مي‌تواند از شوربختي‌ها و رنج‌هاى آنان آگاه شود. آن‌وقت، بسا بزرگي، كه در نظر مردم خرد آيد، و بسا خردي، كه بزرگ جلوه كند و زيبا زشت، و زشت زيبا نمايد و حق و باطل به هم بياميزند؛ زيرا والى انسان است و نمى‌تواند به كارهاى مردم، كه از نظر او پنهان مانده، آگاه گردد، و حق را هم نشانه‏‌هايى نيست كه با آنها انواع راست از دروغ شناخته شود» (همان).
ماوردي در الاحكام السلطانية نيز مباشرت مستقيم حاكم در امور را موجب محافظت از حقوق مردم و آگاهي و شناخت بهتر وي بر تدبير امور و برنامه‌ريزي‌ها مي‌داند(ماوردي، 1406ق، ص18).
5. برابري حاكم و مردم در برابر قانون 
يكي از قواعدي كه مي‌تواند حقوق مردم را در برابر حاكمان و كارگزاران حكومتي تضمين كند پذيرش اصل «برابري مردم و حاكمان در مقابل قانون» است. اگر حاكمان و كارگزاران حكومت براي خود امتيازات و حقوق ويژه و مصونيت‌هاي خاص قايل نباشند طبيعتاً پشتوانه‌اي براي تجاوز و تعدي به حقوق مردم نخواهند داشت. در انديشة اسلامي، واليان و حاكمان در حقوق و تكاليف اجتماعي، هيچ‌گونه برتري و حق ويژه‌اي بر مردم ندارند. از نمونه‌هاي بارز برابري در مسؤليت‌‌پذيري، مشاركت همگاني در تكاليف اجتماعي و حقوقي مانند پرداخت ماليات‌ها و ديگر الزامات قانوني و انجام واجبات كفايي مانند دفاع است. در هيچ فرهنگي، جز قاموس مفاهيم اسلامي نمي‌توان نشستن يكسان خليفة مسلمانان و شاكي را در برابر قاضي دادگاه تبيين كرد. بر اساس قاعدة كلي «فالحق لا يجري لاحد الا جري عليه و ولايجري عليه الا جري له»(نهج‌البلاغه، خطبه 216)، حتي حاكم اسلامي نيز در قبال اعمال و رفتارهاي خود مسؤليت كيفري و مدني دارد. امام علي در عهدنامة مالك اشتر او را از نپذيرفتن مسئوليت رفتارهاي خويش برحذر مي‌دارند: «اگر به خطايى دچار گشتى و كسى را كشتى، يا تازيانه‏‌ات يا شمشيرت يا دستت در عقوبت از حد گذرانيد، يا به مشت زدن و يا بالاتر از آن، به ناخواسته مرتكب قتلى شدى، نبايد گردن‌كشى و غرور قدرت تو مانع شود كه خون‌بهاى مقتول را به خانواده‌اش بپردازى»(همان، نامه 53). حاكمان و كارگزاران اسلامي نبايد براي خود حقي بالاتر از ديگر مردم قايل شوند؛ همان‌گونه كه امام به مالك اشتر فرمودند: «بپرهيز از اينكه چيزى را به خود اختصاص دهى كه همگان در آن حق دارند»(همان).
6. صفات و ويژگي‌هاي كارگزاران حكومتي
به كارگيري انسان‌هاي تربيت شده در مشاغل و مناصب اداري، اولين و مهم‌ترين شرط موفقيت و حركت صحيح نهادها و سازمان‌هاي حكومتي است. از ديدگاه اسلامي، صرف نظارت‌هاي بيروني و مادي در جلوگيري از فساد و ظلم حاكمان كافي نيست، بلكه مهم‌تر از نظارت‌هاي بيروني، نظارت دروني يعني عدالت و تقواست كه يك زمامدار بايد داشته باشد (مصباح، 1391، ج2، ص26). در اسلام، تصدي امور عمومي مشروط به عدالت است؛ به اين معنا كه اشخاص براي تصدي امور عمومي و ايفاي مسئوليت، بايد در خود عدالت را احراز كنند و جامعه هم با احراز عدالت چنين مسئوليت‌هايي را به اشخاص صالح واگذار كند. شيخ طوسي در تمام مناصبي كه با تصرفات مالي همراه است، شرط «عدالت» را غيرقابل ترديد دانسته است(طوسي، 1414ق، ج3، ص283). در امور عمومي، هنگامي كه مسئوليت‌ها به اشخاص واگذار مي‌شود، در حقيقت مصالح و منافع و حقوق جمعي به فرد يا افرادي محول مي‌شود كه در صورت عدم احراز عدالت، به عنوان مصداق ركون به ظالم بر اساس آية شريفة «وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاء ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ»(هود: 113) محكوم و ممنوع است.
از سوي ديگر، واگذاري مسئوليت به افراد بي‌كفايت، كه صلاحيت‌هاي لازم و عدالتشان احراز نشده است، به مقتضاي دستور آية شريفه «انَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا..»(نساء: 58)، مغاير با اصول عقلي و منطق قرآني و ممنوع است. «عدالت» و «تقوا» به عنوان شرط تصدي امور عمومي داراي حداقل و حداكثر است. حداقل آن امانت‌داري و عدم خيانت در اموال و حقوق، و حداكثر آن التزام عملي به انجام تمام واجبات و ترك همة محرمات است. با توجه به منابع ديني، مهم‌ترين صفات و ويژگي‌هاي لازم در كارگزاران حكومت اسلامي عبارت است از:
الف. بهره‌مندي از رشد و آگاهي‌هاي لازم: علوم و آگاهي‌هاي فني، كه از آنها به «تخصص» تعبير مي‌شود، اگرچه براي تصدي پست‌هاي اداري و سازماني لازم است، اما قطعاً در جامعة اسلامي كافي نيست. آگاهي‌ها و شناخت‌هاي ايدئولوژيك و روحيات ديني و اخلاقي، كه از آن به «تعهد» نام برده مي‌شود، براي كارگزاران حكومت لازم و ضروري است.  نوع نگاه كارگزار به جهان و انسان و حكومت و جامعه و مردم، و نوع نگاه او به مسئوليتي كه دارد و اهداف آن، در روند كار بسيار تأثيرگذار است. كارگزار اسلامي بايد مسئوليت را يك امانت بداند، نه يك فرصت براي بهره‌بري شخصي. امام علي به اشعث‌بن قيس، كارگزار خود در آذربايجان، حقيقت مسئوليت را اين‌گونه گوشزد مي‌كنند: «حكم‌رانى براى تو طعمه نيست، بلكه امانتى است بر عهده‌ات»(نهج‌البلاغه، نامه 5).
همچنين كارگزار حكومت اسلامي بايد اين اعتقاد را داشته باشد كه خداوند او را وسيلة انجام امور مردم قرار داده و اين مقام و مسئوليت هم‌آزموني و امتحاني از جانب خدا براي اوست. «ساختن كارشان را از تو خواسته و تو را به آنها آزموده است»(همان، نامه 53) همچنين ثواب اخروي و آثار و بركات دنيوي براي او به همراه دارد.
ب. داشتن صفات و ملكات مثبت اخلاقي: برخي از صفات پسنديده‌اي كه در كارگزاران حكومت اسلامي لازم دانسته شده است و موجب حسن رفتار آنان با مردم و در نتيجه، تضمين حقوق مردم مي‌شود عبارت است از:
يك. جديت، تلاش و دل‌سوزي براي مردم: كارگزاران بايد نسبت به مردم دلسوز باشند و با جديت، درصدد رفع رنج و مشكلات آنان باشند. اين يك اعتقاد صرف نيست، بلكه يك روحيه و خصلت رفتاري است. اينكه كارگزار بداند و معتقد باشد كه بايد در خدمت مردم باشد كافي نيست، بلكه بايد اين روحيه و ويژگي ملكة رفتاري او باشد. قرآن كريم در توصيف پيامبر مي‌فرمايد: «پيامبري به سوي شما آمده از جنس خودتان كه دلسوز و مهربان، و براي هدايت و سعادت شما بسيار كوشاست: «لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ»(توبه: 128).
يكي از توصيه‌هاي اميرالمؤمنين به كارگزاران خود، تلاش براي خدمت به مردم با تمام توان و قدرت است: «به اندازة قدرتت در كار رعيت بكوش؛ زيرا سودى كه از اين جهت به تو مى‌رسد بيش از سودى است كه از جانب تو به رعيت مى‌رسد.»(نهج‌البلاغه، نامه 59). به زيبايي، اميرالمؤمنين ارزش خدمت به مردم را در اين سخن بيان مي‌دارند و اعلام مي‌كند كه اين كار در واقع، خدمت به خودي است؛ يعني خدمت به مردم موجب رشد و تعالي و تقرب انسان به خدا و كسب حسنات براي اوست. امام جعفر صادق دربارة ارزش تأمين نيازهاي مؤمن و انجام كار او مي‌فرمايند: «مَن قَضى لأخيهِ المؤمنِ حاجةً قضى اللّه ُ عزّوجلّ له يومَ القيامةِ مائةَ ألفِ حاجةٍ» (مجلسي، 1403ق، ج ٦٧، ص١٥٨)؛ هركس يك حاجت از برادر مؤمنش برآورده كند، فرداي قيامت پروردگار عالم صدهزار حاجت او را برآورده مي‌كند. در مقابل پاداش و فضيلت كمك به مؤمنان و تأمين نيازهاي آنان، نتيجه و اثر بي‌اعتنايي و بي‌توجهي به نيازهاي مردم بسيار گران و سنگين است. امام موسي‌بن جعفر در اين زمينه مي‌فرمايند: كمك نكردن به مردم در عين توانايي، موجب خروج از ولايت خداست! «اگر برادر مؤمني سراغ انسان بيايد و مشكلش را اعلان كند و او بتواند انجام بدهد و قادر باشد، اما كاري نكند، حتماً از ولايت خدا بريده مي‌شود»(كليني، 1407ق، ج2، ص368، ح4).
دو. خوش خلقي و گشاده‌رويي و رفتار عادلانه با مردم: مهرباني با مردم و برخورد خوب و سخن نيك از وظايف كارگزاران اسلامي است. اميرالمومنين در عهدنامة معروف مالك اشتر، به زيبايي رابطة قلبي و چگونگي برخورد با مردم را گوشزد مي‌نمايند: «مهربانى به رعيت و دوست داشتن آنها و لطف در حق ايشان را شعار دل خود ساز. چونان حيوانى درنده مباش كه خوردنشان را غنيمت شمارى؛ زيرا آنان دو گروهند: يا همكيشان تو هستند يا همانند تو در آفرينش. از آنها خطاهايي سر خواهد زد و علت‌هايى عارضشان خواهد شد و به عمد يا خطا، لغزش‌هايى مي‌كنند. پس، از عفو و بخشايش خود نصيبشان ساز؛ همان‌گونه كه دوست دارى كه خداوند نيز از عفو و بخشايش خود نصيب دهد» (نهج‌البلاغه، نامه 53). در جاي ديگر مي‌فرمايند: «نسبت به رعيت فروتن باش و با خوش‌رويى برخورد كن و با ملايمت رفتار نما» (همان، نامه 46). همچنين از سفارش‌هاي آن حضرت به عبداللّه‌بن عباس اين است كه «در برخورد با مردم و در نشستن با ايشان و داورى ميان آنان، گشاده‌رو باش، از خشم حذر كن كه سبك‌سرى و انگيزة شيطانى است»(همان، نامه 76). فروتني در مقابل مردم وظيفه كارگزار اسلامي است. كساني كه اين اخلاق و اين روحيه را دارند شايسته مناصب خدمت هستند. بايد توجه داشت كه خوش‌رويي و برخورد مناسب بايد با همه به طور مساوي و عادلانه باشد و در اين‌باره تبعيضي صورت نگيرد. عدالت در رفتار مأموران و كارگزاران حكومت چنان اهميت دارد كه حتي كوچك‌ترين جلوة رفتاري و برخورد را دربر مي‌گيرد. امام به كارگزار خود توصيه مي‌كند كه حتي نگاهت به مردم نگاه يكسان باشد: «و در نظر انداختن به آنان، با گوشة چشم و خيره نگاه كردن و اشاره و تحيت يكسان رفتار كن»(نهج‌البلاغه، نامه 46).
سه. تقوا و مخالفت با نفس: حفظ حريم الهي و مخالفت با هواها و خواست‌هاي نفساني نيز شرط لازم و ضروري خدمت در نهادهاي قدرت است. كارگزار بايد نفس خود را كنترل و مراقبت كند. امام علي مراقبت از نفس را تكليف كارگزاران مي‌دانند و مي‌فرمايند: «از جمله حقوق لازم بر تو، پاييدن نفس خويش است»(همان، نامه 59). خواست‌هاي نفساني نبايد ملاك رفتار و گرايش‌هاي كارگزاران شود: «فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوي فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ»(ص: 26). آية شريفه تبعات پيروي از هوا و خواست‌هاي دروني را انحراف از راه خدا و در نهايت، عذاب و خسران جاودان مي‌داند. اميرالمؤمنين در نامه به يكي از فرمانداران سپاه خود مي‌نويسند: «هرگاه ميل و خواست حكمران گوناگون باشد او را از عدالت بسيار بازمى‌دارد» (نهج‌البلاغه، نامه 59)، كارگزاري كه تابع اميال و خواسته‌هاي نفساني خود باشد شايستگي احراز منصب حكومتي را ندارد. وجود او در دستگاه‌هاي حكومتي بسيار خطرناك است. امام در نامه‌اي به يكي از كارگزاران خود، او را عزل كردند و علت اين عزل را تبعيت از خواسته‌ها و هواهاي نفساني ذكر نمودند: «به من گزارش رسيده كه در تبعيت از هواى نفس دست‌بردار نيستى و ذخيره‌اى براى آخرتت باقى نمى‌گذارى. با ويران كردن آخرتت، دنيايت را آباد مى‌كنى... اگر آنچه از تو به من گزارش شده درست باشد شتر خانواده‌ات و بند كفشت از تو بهتر است! كسى كه مانند تو باشد نه اهليت دارد كه مرزى به وسيلة او بسته شود و نه برنامه‌اى توسط او اجرا گردد، و يا مقامش را بالا برند يا در امانتى شريكش سازند يا از خيانت او در امان باشند»(همان، نامه 71).
چهار. زهد و قناعت: داشتن صفت زهد و قناعت عاملي قوي براي اجتناب از دست‌يازي به حقوق ديگران است. وجود اين صفت براي كساني كه در مناصب قدرت هستند، ضروري‌تر است. امام علي همواره از عاملان و كارگزاران خود مي‌خواستند در قناعت و زهد مانند امامشان باشند، يا دست‌كم براي همراهي با روش و منش امامشان، سعي و تلاش كنند: «بدان‌كه هر مأمومى را امامى است كه به او اقتدا مى‌كند و از نور علمش بهره مى‌گيرد. آگاه باش كه امام شما از تمام دنيايش به دو جامة كهنه و از خوراكش به دو قرص نان قناعت كرده است. بدانيد كه شما قدرت تن دادن به چنين روشى را نداريد، ولى مرا با ورع و كوشش در عبادت و پاك‌دامنى و درستى يارى كنيد» (همان، نامه 45).
در نامه‌اي به پسر حنيف، امام او را به زهد دعوت مي‌كنند: «پسر حنيف، از خدا پروا كن و قرص‌هاى نان خودت برايت بس است، تا اين روش موجب خلاصى‌ات از آتش جهنم گردد»(همان).
ج. عاري بودن از رذايل اخلاقي: صفات و خصوصياتي كه در جهت تضمين حقوق مردم نبايد در كارگزاران و مأموران حكومتي باشد عبارت‌ است از:
يك. غرور به قدرت: بسياري از افراد ظرفيت منصب و رياست ندارند و وقتي با مراجعان و مردم مواجه مي‌شوند رفتاري از روي نخوت و غرور و تكبر دارند. اينان شايسته تصدي مناصب كارگزاري در حكومت ديني و اسلامي نيستند. اميرالمؤمنين اين نكته را نيز در توصيه‌هاي خويش به مالك اشتر متذكر مي‌شوند كه «هرگاه از سلطه و قدرتى كه در آن هستى در تو نخوتى يا غرورى پديد آمد به عظمت ملك خداوند بنگر كه برتر از توست و بر كارهايى تواناست كه تو را بر آنها توانايى نيست. اين نگريستن سركشى تو را تسكين مى‌دهد و تندى و سرافرازى را فرو مى‌كاهد و خردى را كه از تو گريخته است به تو بازمى‏گرداند. بپرهيز از اينكه خود را در عظمت با خدا برابر دارى يا در كبريا و جبروت، خود را به او همانند سازى، كه خداوند هر جبارى را خوار مي‌كند و هر خودكامه‌اى را پست و بي‌مقدار مي‌سازد» (همان، نامه 53).
همچنين امام علي در نامه‌اي به اميران سپاه خود، به آنان متذكر مي‌شوند كه مقام و منصب نه‌تنها نبايد براي شما علو و برتري و غرور ايجاد كند، بلكه بايد شما را به مردم نزديك‌تر سازد: «از بندة خـدا، على‌بن ابى‌طالب اميـرمـؤمنان، به مـرزداران: اما بعد، بر زمامدار لازم است كه اگر اموالي به دست آورد يا نعمتى به او اختصاص يافت با رعيت دچار دگرگوني نشود و با آن اموال و نعمت‌ها، كه خداوند نصيبش نموده، بيشتر به بندگان خدا نزديك شود و به برادرانش مهرباني كند»(همان، نامه 50).
دو. خشن و كينه‌توز بودن: ممنوعيت خشونت و غلظت در برخورد با مردم و مدارا با مردم در بسياري از توصيه‌هاي اميرالمؤمنين به كارگزاران خود، مشهود است: «از مردم، گره هر كينه‏‌اى را بگشاى و از دل بيرون كن و رشتة هر عداوتي را بگسل و خود را از آنچه از تو پوشيده داشته‏اند، به تغافل زن»(همان، نامه 53). در نامة آن حضرت به عبداللّه‌بن عباس، فرماندارش در بصره، آمده است: «مردمش را به احسان اميد ده، و گره ترس را از قلوبشان باز كن. به من خبر رسيده كه با بنى‌تميم درشتى كرده‌اى و از درِ خشونت درآمده‌اى...» (همان، نامه 18). همچنين در برخي نامه‌هاى آن حضرت به بعضى از كارگزارانش آمده است: «دهقانان محدوده‌ات شكايت كرده‌اند كه با آنان به خشونت و قساوت رفتار مى‌كنى و خوارشان شمرده‌اي و بر آنها ستم روا مى‌دارى» (همان، نامه 19).
سه. طمع‌كار وخيانت‌كار بودن در بيت‌المال: برخي افراد اين روحيه را دارند كه به حق خود قانع نيستند و طمع دارند كه سهم بيشتري را نصيب خود سازند. يقيناً سپردن مسئوليت و امكانات حكومتي به دست اينان اشتباهي بزرگ و نابخشودني است. امام علي به‌ويژه دربارة جمع‌آوري‌كنندگان زكات و كساني كه با بيت‌المال سروكار دارند توصيه و سفارش دقيقي در اين‌باره دارند. در يكي از نامه‌هاي آن حضرت به يكي از مأموران جمع‌آوري زكات آمده است: «تو را در اين زكات سهمى ثابت و حقى معلوم و شريكانى از مستمندان و ناتوانانى بينوا هست. ما حق تو را به طور كامل مى‌پردازيم. تو هم بايد حق آنان را تمام و كمال به آنان برسانى. اگر اين كار را انجام ندهى در قيامت بيشترين دشمن را خواهى داشت و بدا به حال كسى كه فقرا و مساكين و محرومانِ از حق و ورشكستگان و از راه‌ماندگان در پيشگاه خداوند شاكى و دشمن او باشند!» (همان، نامه 26).
عاقبت طمع خيانت و دست‌درازي به حقوق بيت‌المال و حقوق مردم بي‌آبرويي و خفت و ذلت در دنيا وآخرت است: «و كسى كه امانت را سبك شمارد، و به آن خيانت ورزد، و جان و دينش را از آن پاك نكند خود را در دنيا به ذلت و خوارى انداخته است و در آخرت خوارتر و رسواتر خواهد بود و قطعاً بزرگ‌ترين خيانت، خيانت به ملت، و رسواترين تقلب، تقلب با پيشوايان اهل اسلام است»(همان).
آنچه گفته شد مجموعه‌‌اي از صفات و روحيات و اعتقادات و بينشي است كه براي اجراي عدالت و تضمين حقوق مردم، بايد از سوي كارگزاران و متوليان امور دولتي و حكومتي در نظام اسلامي رعايت گردد. اهميت داشتن اين خصوصيات بدان‌روست كه كارگزاران حكومتي در حقيقت، بازوان اجرايي و فكري حاكم اسلامي براي اجراي منويات و اهداف متعالي حكومت اسلامي هستند، و اگر حاكم اسلامي بازوان و نيروهاي مناسبي نداشته باشد، اجراي اهداف متعالي امكان‌پذير نخواهد بود.
7. نظارت بر رفتار كارگزاران براي تأمين حقوق مردم
تصدي مناصب حكومتي ـ به تناسب هر منصب ـ به شروطي نياز دارد تا حتي‌الامكان، افراد گزينش شده به بهترين وجه، از پس مسئوليت‌هاي خود برآيند (مانند شرط عدالت، و تخصص). اما تجربه نشان داده كه بشر براي انجام وظايف خود، بجز انگيزه‌هاي دروني، به مراقبت‌هاي بيروني هم نيازمند است. ادارات و سازمان‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي به عنوان بخشي از حكومت، از قدرت عمومي بهره‌مندند و اين قدرت را در رفتارها و تصميم‌هاي خود به كار مي‌گيرند. از سوي ديگر، مردم براي اينكه بتوانند از بسياري از حقوق و آزادي‌هاي خود بهره ببرند، بايد با مراجعه به اين سازمان‌ها و قرار گرفتن در چرخة اداري، مجوزها و تأييدهاي لازم را جهت استيفاي حقوق دريافت كنند. بنابراين، نوع رفتار و تصميم‌هاي اداري تأثير بسيار بر روند احقاق حقوق شهروندان و كيفيت آن دارد. ازاين‌رو، در ساختار حكومت اسلامي، بر نوع رفتارها و تصميم‌هاي اداري براي استيفاي حقوق مردم و دفع ظلم، نظارت صورت مي‌گيرد. در سيرة حكومتي پيامبر و حضرت علي، نيز نظارت و مراقبت بر كارگزاران و مسئولان حكومتي فراوان مشاهده مي‌شود. از امام رضا نقل است: «پيامبر هرگاه لشكري را به سرداري اميري گسيل مي‌داشتند، همراه او كسي از معتمدان خود را مي‌فرستادند تا اخبار آن امير را جست‌وجو كند و به ايشان گزارش دهد»(حميري، 1413ق، ص 148).
شواهد فراواني از سيرة حكومتي اميرالمؤمنين در نظارت بر كارگزاران نيز وجود دارد. بخش عمدة نامة امام به مالك اشتر در خصوص رفتار با كارگزاران است. در قسمتي از اين نامه دربارة كارگزاران آمده است: «در كارهايشان نظارت كن و كاوش نما و جاسوسانى از مردم راستگو و وفادار به خود بر آنان بگمار؛ زيرا مراقبت نهانى تو در كارهايشان، آنان را به رعايت امانت و مدارا در حق رعيت وامى‌دارد»(نهج‌البلاغه، نامه 53). اين دستور امام علاوه بر آنكه ضرورت نظارت بر اعمال و رفتار كارگزاران را گوشزد مي‌كند، جهت و هدف اين نظارت را نيز دستيابي به ميزان رعايت امانت و مدارا در حقوق رعيت توسط كارمندان بيان مي‌دارد. حتي امام به رفتارها و اعمال شخصي كارگزاران، كه بر رفتارها و تصميمات اداري و حكومتي آنان مي‌تواند تأثيرگذار باشد نيز اهميت مي‌دهند و نسبت به گزارشي كه حتي مهماني رفتن يكي از كارگزاران به خانة ثروتمندان را اعلام كرده است حساسيت نشان مي‌دهند و كارگزار را توبيخ مي‌كنند(همان، نامه 45).
يكي از موارد نظارت بر كارگزاران و مسئولان حكومتي، كه با حقوق مردم ارتباطي تنگاتنگ دارد، نظارت بر نحوة استفاده از امكانات دولتي و بيت‌المال است. مسئوليت دولتي و به‌تبع آن امكانات و اموال دولتي، در دست مسئولان و كارگزاران حكومت اسلامي يك امانت تلقي مي‌گردد، نه يك موقعيت و فرصت براي بهره‌برداري‌هاي شخصي. بدين‌روي، امام به طور قاطع نسبت به خيانت در بيت‌المال به كارگزاران خود هشدار مي‌دهند. آن حضرت در نامه‌اي به زياد‌بن ابيه، زمانى كه در حكومت بصره جانشين عبداللّه‌بن عباس بود مي‌نويسد: «به خدا قسم مى‌خورم قسم صادقانه، اگر به من خبر رسد كه در بيت‌المال مسلمانان در مالى اندك يا زياد خيانت ورزيده‌اى، چنان بر تو سخت‌گيرى كنم كه تو را تهي‌دسـت و سنگين‌بـار و ذليـل و پسـت كنـد!»(همان، نامه 20). لحن امام علاوه بر وظيفة نظارت حكومت بر رفتارهاي مالي كارگزاران، شدت عمل در برخورد با مفاسد اقتصادي را نيز بيان مي‌دارد.
همچنين در يكي ديگر از نامه‌هاي آن حضرت، كه بـه مَصقلة‌بن هُبَيـره شـيبانى، كـه عامـل حضـرت در اردشـيرخُـرّه بـود، آمده است: «خبر انجام كارى از تو به من رسيده كه اگر آن را به‌جا آورده باشى خدايت را به خشم آورده و امام خود را غضبناك كرده‌اى. خبر اين است كه غنايمى كه نيزه‌ها و اسب‌هاى اهل اسلام گرد آورده و خونشان در اين راه به زمين ريخته، در ميان باديه‌نشينان قبيله‌ات، كه تو را انتخاب كرده‌اند، تقسيم مى‌كنى! به حق كسى كه دانه را شكافت و انسان را آفريد، اگر اين برنامه حقيقت داشته باشد خود را نزد من خوار و بى‌اعتبار خواهى يافت. پس حق خداوندت را سبك مشمار و دنياى خود را با نابودى دين خويش آباد مكن، كه از زيان‌كارترين مردم خواهى بود. بدان كه حقّ مسلمانانى كه نزد تو و ما هستند در سهم‌برى از بيت‌المال برابر است» (همان، نامه 43).
همان‌گونه كه بيان شد، اموال عمومي و امكانات دولتي نزد كارگزاران دولت امانت است و نبايد كارمندان و كارگزاران حكومت از كيسة دولت اين اموال را ببخشند يا به نفع خود و اشخاص غيرمرتبط از آن استفاده كنند يا در استفاده از آنها تبعيض قايل شوند. امام علي مي‌فرمايند: «بخشش حاكمان از بيت‌المال مسلمانان ستم و خيانت است» (محمدي ري‌شهري، 1388، ج ۱۰، ص ۷۴۵). حساسيت و دقت در استفاده از بيت‌المال آنچنان است كه حاكم اسلامي را وادار مي‌سازد تا به ادارات و سازمان‌هاي دولتي بخش‌نامه كند كه «قلم‌هايتان را تيز و نازك كنيد، و سطرهايتان را به هم نزديك سازيد، و حرف‌هاي غيرضروري را حذف نماييد، و به معاني بپردازيد، و مبادا كه زياده بنويسيد؛ كه اموال مسلمانان تحمل ضرر ندارد» (صدوق، 1382، ص310، ح 85).
صرف‌جويي شخصي امام در مصرف بيت‌المال نيز شگفت‌انگيز است. ايشان حاضر نبود حتي براي پاسخ‌گويي به كساني كه براي كار شخصي در شب به او مراجعه مي‌كنند از نور چراغي كه به درآمدهاي عمومي تعلق دارد استفاده كند؛ هنگامي كه در خزانه مشغول نوشتن چگونگي تقسيم بيت‌المال بودند و طلحه و زبير براي كار شخصي خدمت ايشان رسيدند، فوراً چراغي را كه متعلق به درآمدهاي عمومي بود خاموش كردند و دستور دادند چراغ ديگري از خانه‌اش بياورند (كشفي، 1380، ص289).
يكي از مصاديق ظلم به مردم و تضييع حقوق آنان عادت كارگزاران به دريافت رشوه براي انجام امور اداري است. در ساختار اداري حكومت اسلامي، هرگونه پرداخت اموال و هدايا خارج از نظام اداري و حكومتي به كارگزاران دولتي ممنوع است. پيامبر هداياي مردم به مسئولان و كارگزاران را يك هدية اختياري نمي‌دانستند و آن را نمي‌پسنديدند. ايشان شخصي به نام ابن اللتبيه را براي جمع‌آوري صدقات تعيين كردند. وي پس از آنكه صدقات را جمع كرد، نزد پيامبر آمد و عرض كرد: اين براي شماست و اين به من هديه داده شده است. پيامبر هديه و اموال را گرفتند و فرمودند: «چه مي‌شود افرادي را كه به برخي كارها مي‌گماريم، مي‌گويند: اين سهم ما و اين سهم شماست؟ آيا اگر در خانه مي‌نشستند چيزي به آنها مي‌دادند؟» سپس پيامبر فرمودند: «اگر والي و كارگزار هديه دريافت كند اين هديه مجاز نيست و ممنوع است، و اگر رشوه دريافت كند مشرك است» (صدوق، 1382، ص261).
نظارت به معناي صحيح آن، نه‌تنها عامل بازدارندگي نيست، بلكه مفهوم بازدارندگي در آن در جهت هدايت و ايجاد شتاب در حركت است. بيان روشنگرانة امام علي در عهدنامة مالك اشتر به اين نكته اشاره دارد كه مي‌فرمايند: «نظارت پنهاني و مستمر تو بر امور كارگزاران، همچون آواز و بانگ ساربان در همراهي با قافلة شتران است كه آنها را هماهنگ و پايدار و رو به سمت هدف مي‌راند و موجب درست‌كاري در امانت و مدارا با مردم در سلوك اداري مي‌شود»(نهج‌البلاغه، نامه 53). تشبيه نظارت اداري به آوازخواني و بانگ ساربان مي‌تواند معاني دقيقي در مفهوم نظارت به ذهن متبادر كند: آرامش، هشياري، رفق و مدارا، تلاش در رسيدن به هدف، دل‌نشيني، عطوفت، رازداري، ارائه راه بدون ذكر خطا، همدلي، انس، اعتماد متقابل و نظاير آنكه جملگي از مقولة هدايت و لازمة مديريت است و در هيچ‌يك از آنها جنبة منفي و خشونت ديده نمي‌شود (عميدزنجاني و موسي‌زاده، 1389، ص42).
دوم. قواعد پسيني
1. شناسايي حق تظلم و شكايت مردم از كارگزاران 
در خصوص سابقة تاريخي شناسايي و ترتيب اثر دادن به حقوق مردم در مقابل فرمانروايان، برخي معتقدند:
تابع كردن اداره به قانون، محصول ايدئولوژي ليبراليسم است و با نهضت آزادي و دموكراسي، كه عملاً از سدۀ هجدهم آغاز شد، حكومت‌ها مكلف شدند براي افراد در برابر قدرت، حقوقي را بشناسند. قبل از پيروزي دموكراسي، قواعد ثابت و مشخص و منظمي كه بتواند حقوق افراد را در برابر حكومت تضمين كند، نبود. البته اين وضعيت منطبق با حقوق الهي، فلسفة سياسي وقت بود و به مجريان امور اجازه مي‌داد كه هر طور مقتضي مي‌دانند كارهاي عمومي را اداره كنند» (طباطبائي مؤتمني، 1385، ص7).
در رابطه با ديدگاه فوق، بايد گفت: اگرچه حقوق الهي، كه توسط كليسا در قرون ميانه تبليغ مي‌شد، چهره‌اي نادرست و تحريف‌شده از حقوق الهي را معرفي كرده است، اما آموزه‌هاي واقعي اديان توحيدي بر خلاف نظرية مزبور، سال‌ها پيش از پيدايش تفكر دموكراسي در اروپا، قواعد ثابت و روشني از روابط حاكم و مردم و حقوق متقابل آنان را بيان كرده است. حقوق الهي به معناي واقعي، نه‌تنها تعدي حاكم بر رعيت و مردم را اجازه نمي‌دهد، بلكه مي‌توان گفت: تابع كردن حكومت به رعايت حقوق مردم و فرمان‌برداران ريشه در تعاليم وحياني و محصول فطرت انساني بشر است. يكي از آموزه‌هاي ارزشمند اسلام برپايي عدالت در همۀ سطوح و لايه‌هاي جامعه، حتي در روابط بين بالاترين شخص جامعه، يعني پيامبر و امام و مردم عادي است. حقوق مردم در برابر حاكمان از توصيه‏هاي جدي دين مبين اسلام است. در منابع معتبر ديني، حقوق حاكم در برابر مردم و حقوق مردم در برابر حاكم به طور كامل بيان شده است (شيرواني، 1382، ص 135).
براين‌اساس، نمونه‌هاي بسياري از وصول شكايت از واليان و كارگزاران حكومتي و ترتيب اثر دادن به آن را در سيرة حكومتي پيامبر و اميرالمؤمنين شاهديم. در حكومت‌هاي خلفاي اسلامي نيز تحت تأثير اين تعاليم و توصيه‌ها، مردم اين حق را داشتند كه از عاملان حكومتي نزد قاضي شكايت كنند. نمونه‌هايي از شكايت مردم از حاكمان در دورة خلفا در منابع تاريخي ذكر شده است (رفاعي، 1989، ص9). اهميت استماع و رسيدگي به تظلمات مردم از كارگزاران و صاحب‌منصبان آنچنان است كه اميرالمؤمنين به مالك اشتر، والي خود در مصر، توصيه مي‌كنند مراقب خواسته‌ها و دادخواهي‌هاي مردمي باشد كه نمي‌توانند صداي خود را به گوش حاكم برسانند و آنقدر ضعيف هستند كه ديده نمي‌شوند. امام به مالك تأكيد مي‌كنند كه برخي افراد و اقشار توان رساندن شكايات و مشكلات خود را ندارند. بازرسان بايد به اين‌گونه اقشار توجه ويژه مبذول دارند: «و تفقد امور من لايصل اليك منهم ممن تقتحمه العيون...».
2. رسيدگي ويژه به شكايت مردم از كارگزاران در سيرة حكومتي پيامبر و اميرالمؤمنين
پيامبر اكرم به مظالم ولات و كارگزاران خود رسيدگي مي‌كرد. جريان كشتار قبيلة «بني‌جذيمه» توسط خالدبن وليد و محكوم كردن اين عمل توسط پيامبر نمونه‌اي از اين توجه است. رسول خدا خالد را براي دعوت عده‌اي از مردم به اسلام و نه براي جنگ، به سمت بني‌جذيمه فرستادند. وقتي خالد به نزد ايشان رسيد، مشاهده كرد كه ايشان اسلام آورده‌اند، اما بر خلاف دستور رسول خدا با ايشان جنگيد و عدة زيادي از ايشان را كشت. پيامبر در اين ماجرا حضرت علي را مأمور كردند تا به موضوع رسيدگي كند و مظالم را برطرف سازد (سبحاني، 1385، ج 3، ص 347). بر اساس نقل‌هاي تاريخي، اميرالمؤمنين دية كشته‌شدگان و تمام خسارت‌هاي آنان، حتي قيمت كاسة سگان آنها را نيز پرداخت (طبري، 1403ق، ج 2، ص 164؛ ابن‌هشام، 1411ق، ج 5، ص 96).
در دورة خلافت اميرالمؤمنين، جامعة اسلامي تحت تأثير فرمانروايان و حكام فاسد، به آفاتي مانند ظلم و نيرنگ و چپاول ضعيفان توسط زورگويان و صاحبان قدرت مبتلا شده بود. هنگامي كه حضرت علي به خلافت رسيدند و با جامعة آفت‌زده و به دور از سيره و سنت نبوي مواجه شدند و آثار سوء اعمال خلاف كارگزاران پيشين را در اطراف و اكناف قلمرو اسلام ديدند، با تمام قدرت به مخالفت و اصلاح آن امور پرداختند. ديوان مظالم يا «بيت المظالم» براي رسيدگي به دعاوي و شكايات و اقامة داوري توسط حضرت علي تأسيس شد. آن حضرت خانه‌اي را در مدينه به اين كار اختصاص دادند و آن را «بيت القصص» يا «قصص المظالم» ناميدند (ابن ابي‌الحديد، 1385، ج5، ص63) و از مردم خواستند تا شكايت‌هاي خود را در نامه‌اي نوشته، براي رسيدگي به درون آن خانه بيندازند. خود حضرت آن نامه‌ها را مطالعه و بررسي مي‌كردند تا حق كسي ضايع نشود و كرامت هيچ كس زايل نگردد (كتاني، بي‌تا، ج 1، ص 268).
براي مثال، در يك نمونه، حضرت لشكري از سپاهيان را به منطقه‌اي اعزام داشتند و پيش از رسيدن سپاه به آن منطقه، طي نامه‌اي نكاتي را به اطلاع واليان و مردم ساكن در مسير حركت سپاه رساندند كه بسيار قابل توجه است. حضرت مي‌فرمايند: «من سپاهى را فرستادم كه به خواست خداوند، از منطقة شما عبور مى‌كند و آنان را به آنچه خداوند بر آنان واجب نموده، سفارش كرده‌ام تا از آزار مردم و رساندن رنج به آنان اجتناب نمايند... و من به دنبال سپاه در حركتم. شكايات خود را به من برسانيد و از ستمى كه از آنان به شما مى‌رسد و جز به كمك خدا و من قدرت دفع آن را نداريد. به من شكايت كنيد تا به يارى خدا آن ستم را از شما برگردانم، ان شاء اللّه»(نهج‌البلاغه، نامه 60).
حضرت در اين نامه اولاً، اعلام مي‌دارند كه من آموزش‌ها و توصيه‌هاي لازم را براي اينكه مردم از سوي لشكريان اذيت و ستم نشوند، انجام داده‌ام. ثانياً، با وجود اين توصيه‌ها، اگر ظلمي بر مردم واقع شد آمادگي دريافت شكايات را دارم. ثالثاً، به مردم اطمينان مي‌دهم كه مظالم را رسيدگي كرده، حقوق ازدست‌رفته را بازگردانم. 
به‌سبب اهميت استيفاي حقوق مردم از قدرتمندان و صاحب‌منصبان، امام علي نيروهاي امين و قابل اعتماد خود را براي تحقيق و پي‌گيري مطالبات مردم به كار مي‌گرفتند. ايشان را بايد مبتكر تشكيل «پليس ويژه» دانست؛ زيرا بخشي از سپاه خود در انجام مأموريت‌هاي خاص و سنگين را به نام «شرطةالخميس»‌ ناميدند (ساكت، 1365، ص370-378). خالص‌ترين و فداكارترين نيروها و ياران امام در «شرطة الخميس» سازمان‌دهي شده بودند. اين نيروها كارايي بالايي داشتند و براي اهداف ويژه به كار گرفته مي‌شدند (محمدي ري‌شهري، 1379، ص 25). سبب نام‌گذاري اين نيروها به «شرطةالخميس» علامت ويژة آنان يا پيمان خاصي بود كه آنان با امام داشتند. از اصبغ‌بن نباته پرسيدند: «چگونه شد كه شرطةالخميس نام گرفتيد؟ پاسخ داد: چون ما جان‌فشاني را تضمين داديم و اميرالمؤمنين فتح و پيروزي را» (طريحي، 1375، ج2، ص349).
حكما و انديشمندان اسلامي نيز با الهام از آيين حيات‌بخش اسلام، سال‌ها پيش از تحولات آزادي‌خواهانه و انقلابي در اروپا، بر رعايت حقوق مردم توسط حاكمان تأكيد داشتند. در سياست‌نامه خواجه نظام الملك آمده است: «چاره‌اي نيست پادشاه را از آنكه در هفته، دو روز به مظالم نشيند و داد از بيدادگر بستاند و انصاف بدهد و سخن رعيت به گوش خويشتن بشنود بي‌واسطه، و چند قصه كه مهم‌تر بود بايد كه عرضه كنند و در هريك مثالي دهد، كه چون اين خبر در مملكت پراكنده شود كه خداوند جهان متظلمان و دادخواهان را در هفته دو روز پيش خويش مي‌خواند و سخن ايشان مي‌شنود، همة ظالمان بشكوهند و دست‌ها كوتاه دارند و كس نيارد بيدادي و دست‌درازي كردن از بيم عقوبت او» (خواجه نظام الملك، بي‌تا، ص9).
3. شدت عمل و سخت‌گيري در قبال متجاوزان به حقوق مردم 
بر اساس آموزه‌هاي اسلامي، نه‌تنها حكومت اسلامي موظف است حق تظلم و شكايت مردم از كارگزاران حكومتي را به رسميت بشناسد و به آن با دقت رسيدگي كند، بلكه بايد در صورت احراز ظلم و تعدي كارگزاران، بدون مسامحه و با شدت عمل متخلفان را مجازات نمايد. 
اين رفتار شديد با متجاوزان به حقوق مردم در حقيقت، مرهمي است بر آلام مردم رنج‌ديده، كه امام با تعبير زيبايي به آنان روحيه مي‌دهد: «ضعيف نزدم عزيز است تا حقش را از ظالم بگيرم، و قوى نزدم ناتوان است تا حق مظلوم را از وى بستانم» (نهج‌البلاغه، خطبه 37).
نتيجه‌گيري
الف. آرمان عدالت اجتماعي در اسلام، علاوه بر آنكه در اهداف و مباني نهادهاي اجتماعي مورد تأكيد است، در قواعد و شيوه‌هاي عملي نيز مورد بدان توجه شده و مؤلفه‌ها و قواعد عملي زمينه‌ساز عدالت در همة ابعاد اجتماعي به طور ملموس از منابع ديني قابل استخراج است.
ب. در خصوص رابطة مردم و حاكمان و كارگزاران حكومتي، با توجه به نابرابري اين رابطه، ضرورت برقراري عدالت اهميت دوچندان مي‌يابد. ازاين‌رو، اصل «عدالت» علاوه بر آنكه به عنوان مبنا و هدف و وظيفة كلي حكومت اسلامي مطرح مي‌شود، در قواعد عملي و ساختاري حكومت نيز تجلي مي‌يابد.
ج. برخي از قواعد ساختاري پيش‌بيني‌شده در حكومت اسلامي، مانند عدالت حاكم و كارگزاران، صفات ممتاز و برجستة آنان ماهيت رابطة كارگزاران حكومت با مردم، دست‌رسي آسان مردم به ايشان، ارتباط مستقيم صاحب‌منصبان با مطالبات و خواست‌هاي مردم، توجه به رضايت مردم از حكومت، مسئوليت كارگزاران و عدم مصونيت آنان در نوع رفتار با مردم و همچنين برابري آنان با مردم در برابر قانون به عنوان قواعد پيشيني و زمينه‌ساز رعايت عدالت و تضمين حقوق مردم تلقي مي‌گردد.
د. درصورتي‌كه به هر علت با وجود قواعد پيشيني، كه از ظلم حاكمان بر مردم پيش‌گيري خواهد كرد، ظلمي بر حقوق مردم واقع شود، اقداماتي مانند نظارت بر رفتار كارگزاران، به رسميت شناختن دادخواهي و تظلم مردم ازآنان، رسيدگي ويژه به شكايت مردم و مجازات قاطع و بدون مسامحة متجاوزان به حقوق مردم، از قواعد درخشان و مؤثر حكومت اسلامي در اجراي عدالت و تضمين حقوق مردم خواهد بود كه مي‌توان از اين‌گونه قواعد به قواعد پسيني اجراي عدالت در ساختار حكومت اسلامي ياد كرد.