ضوابط فقهي حاكم بر مذاكرات دولت اسلامي با ساير دولت‌ها

سال هشتم، شماره دوم، پياپي 16، پاييز و زمستان 1395

قاسم شبان نيا / دانشيار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                          shaban1351@yahoo.com

دريافت: 04/03/1395 ـ پذيرش: 23/07/1395

چكيده

اسلام، «مذاكره» را به عنوان يكي از ابزار تحقق اهداف سياست خارجي دولت اسلامي به رسميت شناخته است. از مباحث مهم در مذاكرات، بهره گيري از فنون، ضوابط و مهارت هايي است كه تحقق اهداف كشورها را از ورود به مذاكرات تسهيل مي كند. فقه اسلامي، با ارائة برخي ضوابط براي مذاكره دولت اسلامي با ساير دولت ها، تلاش دارد تا نتيجة مذاكرات را به سمت تحقق اهداف دولت اسلامي سوق دهد. اين مقاله، با روش توصيفي- تحليلي و با استنباط از منابع معتبر فقهي، نشان مي دهد كه پيش از آغاز مذاكرات، مذاكره كنندگان بايد در عين استقبال از پيشنهاد صلح، از موضع اقتدار مذاكره، و با تحليل دقيق وضعيت طرفين، وارد مذاكرات شوند. در حين مذاكره نيز بر رعايت اصولي همچون تناسب رفتاري، تأكيد بر مشتركات، گفت وگوي حكيمانه، موقعيت شناسي، كتمان دشمني، عدم خودباختگي در عين انعطاف در موارد لازم، بيان صريح مفاد پيمان و كتبي كردن نتايج مذاكرات تأكيد شده است. در مرحلة پس از مذاكرات، لازم است ضمن حفظ هوشياري نسبت به فريب كاري دشمن، به مفاد پيمان ناشي از مذاكره پايبند باشند. در صورت نقض عهد توسط طرف ديگر، بايد مقابله به مثل نمود.

كليدواژه ها: مذاكره، دولت اسلامي، فقه، ضوابط، قبل از مذاكره، حين مذاكره، بعد از مذاكره.