گفتمان عدالت در دولت نهم

سال اول، شماره دوم، پاييز و زمستان 1388، 195 ـ 243

بهرام اخوان كاظمي*

چكيده

بررسي جايگاه عدالت در گفتمان‌هاي سياسي، اجتماعي جمهوري اسلامي نشان مي‌دهد که اين گفتمان‌ها، عملکردهاي افراطي و تفريطي داشته‌اند: در گفتمان سازندگي، عدالت تاحدودي مغفول ماند و در گفتمان اصلاح طلبي نيز مسائل اقتصادي، عدالت و ارزش‌ها دچار نگرش تفريطي شد. و در اثر اين افراط و تفريط، کشور دچار بي‌ثباتي‌هاي فراوان گرديد. در گفتمان اصول گرايي عدالت خواه دولت نهم، با احياي ارزش ها و آرمان‌هاي انقلاب، بر محور دال مرکزي «ولايت»، دال‌هاي چهارگانة «عدالت گستري»، «مهرورزي»، «پيشرفت و تعالي مادي و معنوي»، و «خدمت رساني» مفصل‌بندي و تلاش شد تا توجه ويژه‌اي به عدالت و عدالت گستري شود. اما در اين گفتمان نيز به عدالت، رنگ و لعاب اقتصادي گرفته، اجراي عدالت اقتصادي، دچار مشکلات و شتابزدگي‌ گرديد.

به نظر مي‌رسد، هيچ يك ازگفتمان‌هاي انقلاب اسلامي، نمونه کامل و آرماني اجراي آرمان‌هاي انقلاب اسلامي نبوده‌اند. ولي همه آنها در تعاقب يکديگر بوده، گفتمان‌هاي بعدي مزيت هاي بيشتري نسبت به گفتمان قبلي داشته‌اند. از اين‌رو، مي‌توان گفتمان اصول‌گرايي عدالت خواه را، از دو گفتمان قبلي سازندگي و اصلاح‌طلبي، کم‌عيب‌تر دانست.

کليد واژه‌ها: عدالت، گفتمان سازندگي، گفتمان اصلاح طلبي، گفتمان اصول‌گرايي، تحول اقتصادي، تورم.

مقدمه

بر اساس آموزه‌هاي قرآني، يكي از از اهداف بنيادين رسالت پيامبران الهي تحقق عدالت بوده است. به همين دليل، انقلاب اسلامي ايران هم، به ويژه در خلال سي و يك سال گذشته، همواره تحقق اين آرمان سترگ الهي و بشري را وجهه همت خود قرار داده همه گفتمان‌هاي اين انقلاب ديني ـ كم و بيش‌ـ به اين آرمان بلند توجه داشته‌اند و در حد توان خويش در تحقق آن تلاش كرده‌اند. البته، بديهي است كه ميزان پرداخت هر يك از اين گفتمان‌‌ها به مقوله با اهميت عدالت از يك نواختي و كميت و كيفيت يكساني برخوردار نبوده است. از جمله با روي كار آمدن دولت نهم در سوم تير 1384، موضوع عدالت به عنوان موضوعي محوري در گفتمان اصول‌گرايان اين دولت اهميت ويژه‌ايي يافت. به همين دليل، گفتمان دولت نهم را مي‌توان به «اصول‌گرايي عدالت خواه» موسوم نمود. نوشتار حاضر تلاش مي‌كند با طرح اين پرسش از نگاه دولت نهم، در حد مقدور جايگاه نظري و عملي موضوع عدالت را در اين گفتمان تبيين نمايد.

مدعاي اين نوشتار اين است كه، به نظر مي‌رسد، كليه گفتمان‌هاي مهم دوران سي و يك ساله انقلاب اسلامي ـ 1357تا 1388ـ از جمله گفتمان‌هاي سازندگي، اصلاح‌طلبي، و اصول‌گرايي، در جهت تحقق آرمان‌هاي انقلاب اسلامي، تلاش نظريه پردازانه و اقدامات عملي خود را با طرح دال‌ها وشعارهاي لازم ساماندهي كرده‌اند. ولي به‌طور طبيعي و با وجود موانع و مشكلات تاريخي، ساختاري، عملكردي و...، با ناكارآمدي‌ها و ضعف‌هايي مواجه بوده‌اند. يكي از اين ضعف‌ها، عدم پرداخت كافي به حوزه نظريه پردازي و نهادينه سازي اجراي عدالت مي‌باشد. در حقيقت، مي‌توان اذعان نمود كه گفتمان اصول‌گرايي عدالت خواه دولت نهم، گام‌هاي اوليه را در اين مسير با وجود دشواري‌هاي زياد برداشته است. در اين گفتمان، موضوع عدالت به شكل مبنايي و در قالب يكي از دال‌هاي چهارگانه و بنيادين در نظام معنايي و زير بناي اقدامات اساسي دولت نهم گنجانده شده است. از اين‌رو، مي‌توان گفتمان اصول‌گرايي عدالت خواه را، دست كم در حوزه مفصل بندي و ارائه دال‌هاي خود، از دو گفتمان قبلي كم عيب‌تر دانست. توجه اين گفتمان به موضوع عدالت و عدالت گستري، بسيار افزون‌تر از گفتمان‌‌هاي قبلي است. در واقع، عدالت‌خواهي از ويژگي اصلي و مبنايي اين گفتمان ونظام معنايي آن، در عرصه داخلي و خارجي به شمار مي‌آورد. هر چند اين گفتمان نيز در زمينه اجرا و تحقق دال‌هاي سياسي و اجتماعي خود ـ همانند عدالت ـ با ناكارآمدي‌هاي مهمي مواجه بوده است. تذاكرات و توصيه‌هاي مكرر رهبري اشعار بر اهميت رفع اين معايب دارد.

نگرشي به مفهوم عدالت و گفتمان

الف. مفهوم عدالت در انديشه غربي و اسلامي

از دير باز تاكنون، يكي از اشتغالات عمدة انديشمندان، جستجوي مباني عدالت و قانون عادلانه در جامعه‏ بوده است. در فلسفة سياسي غرب، يكي از مشكلات اساسي درباره‏ مفهوم عدالت، گستردگي تعاريف و برداشت‌ها درباره آن است. يكي از انديشمندان غربي به نام پرلمان (Prelman) معتقد است، چند معنايي بودن مفهوم عدالت موجب استعمال آن به صُور متنوع و مختلط شده است. از اين‌رو، احصاي تمام معاني عدالت، وَهمي بيش نيست. وي چند معناي‏ آشتي‏ناپذير اين مفهوم را به شرح زير عنوان مي‏كند:

1. به هر كس چيزي يكسان تعلق گيرد.

2. به هر كس متناسب با شايستگي‏اش چيزي اختصاص يابد.

3. به هر كس متناسب با كاركرد و توليداتش چيزي اختصاص يابد.

4. به هر كس متناسب با نيازهايش چيزي تعلق گيرد.

5. به هر كس متناسب با رده و طبقه‏اش چيزي داده شود.

6. به هر كس متناسب با آنچه قانون براي وي در نظر گرفته چيزي اختصاص يابد.

پرلمان همه معاني مزبور را نقد نموده و اشكالات بسياري را بر آنها وارد مي‏سازد. از نظر وي، مفهوم مشترك در معاني فوق از عدالت، در معناي صوري آن، يعني «عمل به طريقه برابر» نهفته است. وي عقيده دارد كه «هم مفهوم انتزاعي عدالت و هم مفهوم انضمامي آن، از حيث‏ معنا متعدد و متكثّر هستند; زيرا اختلافات ارزشي در گذشته و حال و در كل جوامع و همچنين تغيير ارزش‌هاي اجتماعي در گردونه زمان، باعث تغيير در روية اِعمال عدالت و مفاهيم انضمامي آن است.»

برخي در يك منظرِ عمومي، مشاجرة فلاسفه سياسي غرب، اعم از كلاسيك و مدرن، دربارة عدالت را ناشي از تعبير اين مفهوم در سه معناي متفاوت مي‏دانند. «به عبارت ديگر، در تعابير مختلف، عدالت بر يكي از سه اصل زير استوار است: 1) برابري، 2) شايستگي، 3) نياز.» انديشمند معاصر بريان باري بر اين باور است كه، «مفهوم عدالت امروز به نحوي تحليلي به استحقاق و نياز وابسته شده است، به‏ طوري كه با اِتقان مي‏توان گفت: بخشي از آنچه هيوم قواعد عدالت مي‏ناميد، غيرعادلانه بوده است.»

نظر كلي آنتوني كوئينتن نيز درباره مفهوم عدالت، شايان توجه است. وي دو نظريه بنياني و عمومي در اين باره دارد كه يكي نظريه سلبي و ديگري نظريه ايجابي است:

نظريه سلبي در مورد عدالت اين است كه، دولت نبايد با شهروندان با تبعيض و تفاوت رفتار كند، مگر در صورتي كه در زمينه‏هاي مورد نظر ميان خود ايشان‏ تفاوت‏هايي وجود داشته باشد. در حالي كه، بنا بر نظريه ايجابي عدالت، دولت‏ بايد در پي آن باشد كه نابرابري‏هاي طبيعي و امتيازات شهروندان را از ميان‏ بردارد و يا آن را جبران كند. مي‏توان استدلال كرد كه، دو نظريه اخير هيچ گونه‏ تفاوت واقعي با يكديگر ندارند; زيرا همان را كه يك طرف نابرابري طبيعي‏ قلمداد مي‏كند كه دولت بايد آن را برطرف كند، طرف ديگر مي‏تواند تفاوتي بداند كه تبعيض در رفتار دولت راتوجيه مي‏كند...

بايد گفت: همواره دو مقوله مهم‏ «قدرت» و «ثروت» مورد توجه عدالت‏جويان بوده است. از اين‏رو، اجمالاً تاريخ عدالت‏خواهي در مغرب زمين را مي‏توان‏ در دو نهضت عمده مشاهده كرد:

«نهضتِ نخست، حساسيت عمده‏اش را معطوف توزيع‏ عادلانه قدرت در جامعه نمود. اين نهضت از انديشه‏هاي‏ سياسي، معرفت شناختي و انسان شناختي خاصي آغاز گشت‏ و نهايتاً به مشروط كردن قدرت مطلقه انجاميد و نظام‏هاي‏حكومتي مشروطه و دموكراتيك را معرفي نمود. بدين‏ترتيب، كانون توجه دموكراسي، قدرت بود و شاخصه‏ مهم‏عدالت، توزيع عادلانه قدرت به شمار مي‏آمد. نهضت‏ دوم، سوسياليزم بود كه در قرن نوزدهم آغاز گشت و در اوايل‏ قرن‏بيستم به بار نشست. عدالت‏جويي سوسياليزم بيشتر معطوف به ثروت و قدرت ناشي از ثروت و اشرافيت و مالكيت‏ وتبعيض طبقاتي بود و شاخصه مهم عدالت نزد او، توزيع ثروت‏ محسوب مي‏شد.

البته، امروزه در بيشتر نظريات عدالت در انديشه‏هاي‏ سياسي‏غرب، نسبيّت و تابع هر نوع ذوق و سليقه شدن مشاهده مي‏شود، به گونه‏اي كه‏ بعضي‏از تعابير و استنباط‌هاي جديد از اين واژه، فاقد تناسب با معناي لغوي و عمومي‏ آن است. گرچه چنين امري، دامنه نظريه‏پردازي دراين حوزه را گسترش زيادي داده است.

همچنين درباره مفهوم عدالت تعريف‏ها و ديدگاه‏هاي متنوع و متعدّدي‏ به وسيله انديشمندان رشته‏هاي گوناگون علوم اسلامي، در گذشته و حال، عرضه شده است. بيشتر اين دانشورانِ اسلامي، به وجود تعريف مفهوم مزبور در متون‏ اسلامي اذعان دارند. به عنوان نمونه، شهيد محمدباقر صدر بر اين باور است كه، تفسير عدالت‏ در اسلام، به جاي آن كه انتزاعي و باز باشد، انضمامي و متعيّن و واقعيتي زنده و عجين با اسلام است و با بينش تفصيلي آن پيوند كامل دارد.

برخي از تعاريف كلي مفهوم عدالت كه، در نحله‏ها و گرايش‌هاي مختلف اين انديشه، مانند فلسفة سياسي، فقة سياسي، اندرزنامه نويسي، ادبيات‏ سياسي و تاريخ و فلسفة اجتماعي آمده، بدين شرح است:

1. عدالت، خصيصه ماهوي نظم بر كائنات.

2. عدالت به معناي «وضع كل شئ في موضعه» يعني قرار دادن هر چيز در جاي خويش.

3. عدالت به معناي «اعطأ كلّ ذي‏حق حقّه» يعني حق را به حق‏دار رساندن و ايفاي اهليّت‏ و رعايت استحقاق‏ها و نفي تبعيض و عدم ترادف با برابري مطلق.

4 . عدالت به معناي اعتدال‏گرايي، ميانه‏روي و رعايت ملكات متوسطه.

5. عدالت به معناي تعادل سه قوه در نفس و مدينه و سپردن راهبري نفس و مدينه به خرد و خردمندان.

6. عدالت به معناي راستي و راستكرداري و راست كردن.

7. عدالت به معناي تناسب و تساوي جرم با مجازات در حوزه قضا.

8. عدالت به معناي تأمين مصلحت عمومي، به بهترين وجه ممكن و اصلي‏ترين مبناي‏ تأمين عمران و امنيّت.

9. عدالت در مدينه، به معناي تقسيم مساوي خيرات مشترك عمومي.

10. عدالت به معناي «حُسن در مجموع» و كمال فضايل و جور به معناي «مجموعه و تمام‏ رذايل.»

11. عدالت به معناي تقواي فردي و اجتماعي و همسازي با نظم الهي حاكم بر طبيعت.

12. عدالت به معناي انصاف.

13. عدالت به معناي عقد و قرارداد اجتماعي افراد، با هدف تقسيم كار در حيات مدني‏ مبتني بر شريعت.

14. عدالت به معناي مفهومي همسان با عقل و خرد عملي.

15. عدالت از ديد فقها، به معناي ملكه راسخه‏اي كه موجب ملازمت تقوا در ترك‏ محرمات‏و انجام واجبات مي‏گردد.

16. عدالت به معناي استقامت در طريق شريعت.

لازم به يادآوري است، برخي از اين تعريف‏ها رواج افزون‌تري دارد. از جمله اكثر انديشمندان اسلامي، اعم از قديم و جديد، اذعان‏داشته‏اند كه «عدالت به معناي قرار دادن هر چيز در جاي‏ خويش و حق را به حق‏دار رساندن و ايفاي اهليت و رعايت‏ استحقاق‏ها است» به هر حال، اين تعريف از اجماعي‌‌ترين تعاريف دربارة عدالت در آراء انديشمندان متقدم و متاخر اسلامي است.

ب. مفهوم گفتمان

مفهوم «گفتمان» در سال‌هاي اخير، كاربردهاي معنايي متعدد و متفاوتي پيدا كرده است. اين واژه در گرايش‌هاي علمي گوناگون مانند علوم سياسي، جامعه‌شناسي، نقد ادبي، زبان‌شناسي و ...، اين معاني خاص خود را دارد. معمولاً مراد از گفتمان، متن، زبان، سخن و يك رويداد ارتباطي و صورت زباني است كه بخشي از يك شبكه پيچيده اجتماعي، سياسي و فرهنگي را تشكيل مي‌دهد و در موقعيت‌هاي مختلف، داراي كاركردهاي متفاوت در اين شبكه است. از سويي، مطالعه گفتمان‌ها و گفتارهاي سياسي و اجتماعي، براي فهم حدود و نحوة تحولات سياسي، اجتماعي و گستره و ميزان ارتباط اين تحولات و آتيه نگري آنها بسيار حائز اهميت است. به همين دليل، تحليل گفتماني و نظريات گفتمان، داراي مكان ارزشمند و بايسته اي در ميان علوم و روش‌هاي علمي مي‌باشند و با گذشت زمان، بر اهميت اين حوزه مطالعاتي افزوده شده است.

بايد اذعان داشت كه تحليل گفتماني يا نظريه گفتمان به بررسي نقش اعمال و عقايد اجتماعي معنادار در زندگي سياسي مي‌پردازد. به عبارت ديگر، شيوه تحليل گفتماني با پرداختن روشمند به نظام‌هاي معنايي و آرايش گفتمان‌ها، تلاش مي‌كند تا باورها و انديشه‌هاي مفصل بندي شده، منضبط و معنادار را، كه در قلمروهاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي قالب‌ريزي و هويت يافته و متمايز شده‌اند، مورد شناسايي و ارزيابي قرار دهد و با استفاده از نتايج اين روش علمي، به بهينه سازي اين گفتمان‌ها و حيات سياسي، اجتماعي جوامع مبادرت ورزد.

انقلاب اسلامي ايران نيز داراي گفتمان‌هاي سياسي متنوع و متعاقبي مانند گفتمان سازندگي، و گفتمان اصلاح طلبي بوده است. با روي كار آمدن دولت نهم، گفتماني در جمهوري اسلامي در اين دولت شكل گرفت كه با تأكيد بر اصول وارزش‌هاي انقلابي و اسلامي و تأكيد ويژه بر موضوع عدالت، مي‌توان آن را«گفتمان اصول‌گرايي عدالت خواه» ناميد.

ب. عدالت در گفتمان هاي«سازندگي» و «اصلاح طلبي»

در سال‌هاي 1357-1368، فضاي حاكم بر جامعه به گونه اي بود كه بواسطه شور و شعف انقلابي، ايمان استوار ديني و رهبري بي‌بديل امام خميني(ره)، مردم به صورت همه جانبه از نظام سياسي حمايت مي‌كردند. مردم در شرايط اضطراري آن روز كشور، مطالبات چنداني نداشتند و مشاركت سياسي فعالانة خود را به مثابة تكليف شرعي مي‌پنداشتند و در قبال گروه‌هاي سياسي معاند و دشمن مهاجم بعثي، سختي‌هاي فراوان و جانفشاني‌هاي بسياري نمودند. در اين فضاي ارزشي، مشاركت در انتخابات سياسي نيز در سطوح بالا انجام مي‌شد. در مقابل، توقعات عمومي از نظام سياسي كمتر مطرح مي‌شد بديهي است. در چنين فضاي انقلابي و ارزشي، عدالت خواهي به عنوان يكي از شعارهاي اساسي اسلامي و انقلابي، حضور قوي و پررنگي در عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي داخلي و بين المللي جمهوري اسلامي داشته باشد. ولي به دليل اولويت مسائل نظامي و دفاع از كشور، برنامه و گفتماني منسجم براي تحقق ضابطه مند عدالت در كشور بوجود نيامد تنها دولت تلاش مي‌نمود با اِعمال نوعي اقتصاد دولتي و دخالت‌هاي خود در اقتصاد و انجام اقداماتي مانند توزيع كالا برگ، تهيه ارزاق و مايحتاج عمومي، اجراي عدالت را در مقدورات و توان محدود آن زمان، محقق سازد.

اما در دوره دوم يعني 1368 ـ 1376، با پايان جنگ تحميلي و توجه به ضرورت‌هاي ناشي از آن و با ارتحال معمار و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، گفتمان جديدي آغاز شد كه با نام دوران يا«گفتمان سازندگي» معروف گرديد. پذيرش قطعنامه 598 و پايان جنگ عراق عليه ايران، خسارات‌هاي ناشي از جنگ تحميلي، بازنگري قانون اساسي، انتظار مردم براي پايان يافتن مشكلات رفاهي، پس از يك دهه تحمل سختي‌ها، روبه سراشيبي بودن اقتصاد سوسياليستي و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و تأثير آن بر سياست‌هاي جهاني و از جمله اقتصاد ايران، كاهش سرماية ملي، تحريم اقتصادي و برخي الزامات بين المللي مبني بر اصلاح ساختار اقتصادي كشور، از جمله عوامل طرح گفتمان «سازندگي» و آغاز توسعه اقتصادي بر اساس اقتصاد آزاد در قوه مجريه بود.

بدين ترتيب، گفتمان سازندگي و نيروهاي تكنوكرات آن زمان به اتخاذ سياست‌هاي جديد اقتصاد پرداختند. نكته حائز اهميت آن است كه، در اين گفتمان «عدالت اجتماعي» به مرحله پس از افزايش توليد موكول شد و برنامه‌هاي تعديل اقتصادي و افزايش توليد در اولويت قرار گرفت. اتخاد سياست‌هاي سرمايه دارانة خصوصي‌سازي و تعديل اقتصادي، مهم‌‌ترين برنامه و راه حل دولت براي رسيدن به جامعه‌اي ثروتمند و آباد در نظر گرفته شد.

با وجود تلاش‌هاي زياد و گسترده گفتمان سازندگي، اين گفتمان با ناكارآمدي‌ها و انتقادات فراواني روبرو گرديد. از محورهاي اصلي اين انتقادات بي توجهي به عدالت اجتماعي، توسعه سياسي، توسعه فرهنگي، طرح يك سويه توسعه اقتصادي و طرح توسعه آمرانه و از بالا به پائين و بي توجه به مردم بود. همچنين از ديگر آفات اين گفتمان مي‌توان از تقليد الگوه‌هاي توسعه اقتصادي غربي و عدم عنايت به محروميت زدايي و ايجاد محروميت‌هاي جديد توسط اين گفتمان، نام برده. به تعبير يكي از فعالان سياسي، گفتمان سازندگي داراي سه ايراد: بيگانگي با فرهنگ، يك سويه بودن و شتابان بودن آن بود. جالب اينجاست كه وجه سياسي توسعه، بعد از دوم خرداد و گفتمان اصلاح طلبي نيز از اين ايراد بعدها برخوردار گشت.

در اين دوره، ارزش‌هاي انقلابي مانند ايثار، شهادت، معنويت خواهي، عدالت طلبي، قناعت و ساده زيستي رفته رفته كمرنگ شد و عواملي مانند تحولات سريع اقتصادي و ايجاد رقابت براي كسب ثروت و بالا رفتن توقعات و امكانات رفاهي، ارزش‌هاي مادي را در برابر ارزش‌هاي انقلابي مطرح نمود و نوعي مسابقة كسب ثروت و رفاه زدگي را به خصوص در سطح مديران مياني دامن زد به دليل ضعف نظام ديوان سالاري و ناكارآمدي سامانه‌هاي نظارتي، سوء‌ استفاده‌ها مالي، ارتشاء و اختلاس و ساير پديده‌هاي فساد مالي مانند رانت‌خواري، پول شويي، رواج يافت. و اين‌ آفت‌ها، دولت را در ارائه و تحقق كامل راهبرد اقتصادي همه جانبه، ناتوان نمود. همچنين در چنين وضعيتي و با تضعيف ارزش‌هاي انقلابي و تقويت الگوهاي غربي، بحث تهاجم فرهنگي، از سوي منتقدان گفتمان سازندگي، به مثابه «شبيخون فرهنگي»، «غارت فرهنگي» و «قتل عام فرهنگي» مطرح شد و بر دفاع از ارزش‌هاي خودي و، اسلامي و انقلابي تأكيد گرديد. از منظر منتقدين مزبور، گفتمان سازندگي حتي باعث تغير هويت شهرها و فضاهاي اجتماعي، ظهور سليقه‌هاي نابهنجار فرهنگي در ميان جوانان و كاهش وفاداري‌هاي بخش‌هايي از جامعه به«ارزش‌هاي انقلابي» و«مراجع رسمي اقتدار» شده بود.

لازم به يادآوري است كه، كارگزاران سازندگي و بانيان گفتمان سازندگي با عدم قبول بسياري از اين انتقادها، از مجموعه عملكرد خود دفاع مي‌نمودند. البته، بسياري از صاحب نظرات منصف نيز با قبول انتقادات وارده بر گفتمان سازندگي، پاره اي از موفقيت‌هاي آن را، بويژه درتوسعه تأسيسات زيربنايي، (احداث سدها و نيروگاه‌ها، پالايشگاههاي جديد، توسعه خطوط انتقال گاز، توسعه بخش مخابرات، صنايع مادر و....، غير قابل انكار دانسته‌اند و مي‌توان با آنها هم صدا شد كه در اين دوره بازسازي اقتصادي و توسعه اجتماعي در دستور كار قرار گرفت. اولويت‌هاي امنيتي و تخصيص منابع به گونه اي تغيير يافت تا ضمن حفظ آمادگي دفاعي، رشد اقتصادي سرعت گيرد و سطح توليدات كشور در بخش‌هاي اقتصادي ارتقاء يابد و منابع بيشتري به آموزش نيروي انساني و گسترش تحصيلات تكميلي اختصاص يافت. تلاش شد با اتخاذ سياست‌هاي موسوم به «تعديل اقتصادي»، سهم بخش خصوصي در اقتصاد كشور افزايش يابد و موانع «اداري» و غير اقتصادي موجود در راه سرمايه گذاري محدودتر گردد.

علاوه بر اين، رشد تقاضاي مؤثر براي كالاها و خدمات، اختصاص بخش قابل توجهي از منابع ارزي و سرمايه اي كشور به طرح‌هاي عمراني زيربنايي، رشد بي روية واردات و اتخاذ سياست‌هاي ارزي نه چندان سنجيده در سال‌هاي 1369 و 1370، همراه با كاهش درآمدهاي واقعي ارزي كشور و آشكار شدن بحران بدهي‌هاي خارجي و ظهور اقشار جديد سرمايه دار ودلالان اقتصاد رانتي، بويژه در دستگاه‌هاي اداري، برخورداري از اطلاعات ذي‌قيمت محرمانه اقتصادي،، وضعيتي را پديد آورد كه رويكرد‌هاي عدالت خواهي نظام جمهوري اسلامي را در آن مقطع، به شدت تضعيف شد اين امر، كاستي‌هاي سياست تعديل اقتصادي و گفتمان سازندگي را برجسته نمود و به تدريج، از توان و نيروي حركت آن كاست و راه براي گفتمان‌هاي كامل‌تر باز كرد.

نقطه آغازين گفتمان اصلاحات، كه در خلال سال‌هاي 1376تا 1384 رخ نمود، با مشاركت گستردة مردم در انتخابات رياست جمهوري در دوم خرداد 1376 پيوند خورده. اما در واقع، باز شدن فضاي سياسي كشور، از بعد از دوم خرداد 1376، نتيجة اجتناب ناپذير انقلاب اسلامي بود و در قالب گفتمان انقلاب اسلامي قابل رديابي و ريشه يابي است. اما به دلايل مختلف از جمله جنگ تحميلي، محاصره اقتصادي، شرايط اضطراري كشور و ... اين بخش از گفتمان انقلاب اسلامي، كه ناظر به آزادي و به ويژه حقوق مدني و سياسي بود، فرصت ظهور و بروز نيافته بود. اصلاح طلبان در اين دوره، معتقد به ضرورت توسعه فرهنگي و سياسي و انجام اصلاحات مختلف سياسي، اجتماعي در اين مرحله جديد از بلوغ سياسي كشور بودند و اعتقاد داشتند بنا به تجربه دوم خرداد، بايد فضاي سياسي، اجتماعي كشور و فرايند تجميع تقاضاهاي مردم در قالب‌هاي جديد و پايداري مانند جوامع مدني و از جمله احزاب، ‌ساماندهي و نهادينه و مستدام شود. به همين دليل، در فضاي پس از دوم خرداد 1376، رشد كمي و كيفي مطبوعات، آزادي مطبوعات و نشريه ها، برگزاري اجتماعات سياسي در دانشگاه‌ها و سطح كشور، طرح مباحث سياسي و اجتماعي در رسانه‌ها، طرح مقولاتي مانند جامعه مدني، قانون گرايي، آزادي مطبوعات، آزادي بيان، تحزب، مشاركت سياسي، توسعه سياسي و امثال آن به عنوان شاخص‌هاي اين دوران جديد مطرح گرديد. آنچه بسيار مهم مي‌نمود آن است كه، متأسفانه در خلال سال‌هاي 1376 تا 1384، شعار و دال عدالت و عدالت خواهي، جزو شعارها و دال‌هاي اساسي گفتمان اصلاح طلبي مطرح نگرديد و در خوشبينانه‌‌ترين صورت شايد بتوان گفت كه، عدالت و عدالت خواهي به نفع آزادي و آزادي خواهي مصادره شد و يا اين‌كه به صورت اعلان نشده‌ايي، عدالت سياسي جايگزين عدالت اقتصادي گشت. اين در حالي بود كه، واژه عدالت سياسي نيز در گفتمان مزبور فاقد كاربرد معنا داري بود.

در چنين شرايطي، جبهه مشاركت ايران اسلامي، كه بر آمده از تجمع گروه‌هاي موسوم به دوم خردادي‌ها بود، به عنوان پايگاه حزبي دولت خاتمي، در بيانيه‌ اولين كنگره خود، ضمن اشارة بسيار جزيي و حاشيه اي به موضوع عدالت، دفاع از اين ارزش اسلامي و انقلابي را در زمرة اهداف درجه چندم خود به شمار آورد و در انتهاي خط مشي‌ها و اصول كلي سياست داخلي خود، بدان اشاره مي‌نمود.

بدين ترتيب، گفتمان اصلاحات بر آن بود كه با اتخاذ رويكردي اصلاحي و انتقادي، مطالبات و شعارهاي خود را به صورت مسالمت آميز، قانوني و با حفظ تعهد به نظام و انقلاب اسلامي دنبال كند. مدعاي جريان مزبور، تحقق ظرفيت‌هاي قانون اساسي، در راستاي تحقق همزمان دو بنياد اساسي انقلاب اسلامي، يعني اسلاميت و جمهوريت بود. در اين ميان، موضوع عدالت به عنوان يك هدف محوري و بنيادين و از جمله دال‌هاي اصلي اين گفتمان مطرح نگرديد؛ زيرا گفتمان اصلاح طلبي بر محور دال مركزي «مردم»، دال‌هاي «اصلاح طلبي»، «توسعه سياسي»، «جامعه مدني»، «قانون»، و «توسعه سياسي» را مفصل‌بندي نمود. «مردم» و به تبع آن مردم سالاري ديني را مي‌توان به عنوان دال مركزي گفتمان اصلاحات مطرح نمود.

بايد اذعان نمود كه در گفتمان اصلاح طلبي، به توسعه سياسي به صورت افراطي پرداخته شد و مسائل اقتصادي و معشيتي و عدالت خواهي، بويژه در عرصة اقتصادي و ارزش‌ها دچار نگرش تفريطي شد. در اثر افراط گرايي سياسي و مجادلات بي پايان جناحي، كشور دچار بي ثباتي‌ها و نا آرامي‌هاي فراوان گرديد. همين آسيب‌ها و آفت‌ها، موجبات ظهور و توفيق گفتمان اصول‌گرايي عدالت خواه را در انتخابات رياست جمهوري در سوم تير1384 فراهم ساخت.

ج. عدالت در نظام معنايي گفتمان اصول‌گرايي عدالت خواه

با پيروزي اصول‌گرايان در نهمين دورة انتخابات رياست جمهوري، دولت نهم روي كار آمد. با تأكيد محوري اين گفتمان بر موضوع عدالت، مي‌توان نظام معناي آنان راگفتمان اصول‌گرايي عدالت خواه ناميد. اين گفتمان داراي چهار دالِ «عدالت گستري»، «مهرورزي»، «پيشرفت و تعالي مادي و معنوي»، و«خدمت رساني» است كه بر حول محور دال مركزي «ولايت»، مفصل بندي شده‌اند. در نمودار زير، دال‌هاي چهارگانه و نظام معنايي گفتمان اصول‌گرايي عدالت خواه، كه بر حول دال مركزي «ولايت» مفصل بندي شده اند، نشان داده شده است:

نمودار شماره 1 : مفصل بندي و نظام معنايي گفتمان اصول‌گرايي عدالت خواه در دولت نهم.

مستندات و شواهد دال بر اين آرايش گفتماني را مي‌توان به خوبي، در برنامه‌هاي دولت نهم، بيانات رئيس جمهور و حوزه عملكرد اين دولت به اختصار بيان نمود:

1. در برنامه‌هاي دولت، احكام و پيام‌ها

دولت نهم پس از پيروزي در انتخابات سوم تير، 1384 بلا فاصله در مرداد همين سال برنامه تفصيلي خودرا به شكل مكتوب و مدوّن ارائه نمود. در اين برنامه، به خوبي ساختار، آرايش و دال‌هاي گفتماني دولت نهم و از جمله عدالت گستري، مشاهده مي‌شود. در مقدمه اين برنامه، با تأكيد بر انقلاب اسلامي و ارزش‌هاي آن، ولايت و رهبري الهي امام خميني(ره) عامل توفيق اين انقلاب و ماية تمدن سازي آن به شمار آمده و با تأكيد بر اصول‌گرايي انقلابي، دال‌هاي چهارگانة عدالت گستري، مهرورزي، پيشرفت و تعالي مادي و معنوي، و خدمت رساني مورد اشاره قرار گرفته است. در بخش‌هايي از اين مقدمه چنين آمده است:

... هم اينك ايران اسلامي به آرامي در اين سوي رخ مي‌نمايد تا بر نظام سلطه جهاني خط بطلان بكشد و نور عدالت و معنويت را بپراكند...ما توسعه به معناي تقليدي و شايد تحميلي آن را شجاعانه بايگاني مي‌كنيم. آنچه بالندگي، شكوفايي و در عين حال سرآمدي جامعه ما را تضمين مي‌كند، تنها تعبير قرآني «تعالي» است كه در سايه حكمت، بصيرت، عدالت و حكومت مبتني بر اسلام ناب محمديˆ فرا چنگ مي‌آيد و غايت آن سرآمدي موعود است ... اين سرآمدي حق مسلم ملت ما است؛ زيرا ملتي كه صراط مستقيم را به بهاي خون هزاران شقايق گلگون كفن طي مي‌كند، با دل مردگي و سستي ميانه‌اي ندارد. او تفرقه‌ها را به وحدت مي‌رساند، بركت را به سفرها مي‌آورد، نشاط را همگاني مي‌كند و رداي «عدالت» و عزت و «محبت» مي‌پوشد.... دولت نهم بر مبناي عقلانيت ديني و در راستاي تعهد به اصول و ارزش‌هاي اسلامي و نوگرايي در روش‌ها، همچنين با به كار گيري علوم و فنون براي تحقق كارآمدي نظام اسلامي، سعي خواهد نمود شعار خدمت رساني به مردم را تجلي بخشد.

در برنامه مزبور، در بخش راهبردهاي كلان دولت نهم، در ذيل عنوان«ارزش‌ها»؛ مواردِ كسب رضاي الهي از طريق عدالت گستري، مهرورزي، خدمت به بندگان خدا و پيشرفت و تعالي مادي و معنوي كشور آمده است. همچنين موارد توسعه عدالت محور، اقامة قسط توأم با مهرورزي، خدمت، و تعالي و پيشرفت، به عنوان زير مجموعة هدف بنيادين اين راهبردهاي كلان ذكر شده است.

همچنين در همين برنامه در بخش رئوس برنامه‌هاي دولت نهم، دال‌هاي چهارگانه مزبور در ذيل عناوين «ارزش‌ها» و «هدف بنيادين» مجدداً دوبار تكرار گرديده اند.

لازم به يادآوري است كه، در اكثر احكام انتصابات صادره از سوي رئيس جمهور، اشاره به دال‌ها يا شعارهاي چهارگانه دولت نهم، در بخش انتهايي اين احكام وجود دارد. همچنين وي در پيام‌هاي مكتوب خود، به كرّات به شعارهاي چهارگانه دولت اشاره نموده است. از سويي، ايشان در طول چهار سال خدمت دولت خود و در خلال سال‌هاي 84 الي 87 و در اول مهر ماه و با افتتاح سال تحصيلي، سؤال خود را از دانش آموزان پيرامون شعارهاي چهارگانه دولت نهم مطرح نموده است.

2. دربيانات احمدي نژاد و هيات دولت

رئيس جمهور و حتي اعضاي كابينه دولت نهم، به دفعات فراواني گفتمان اصول‌گرايي و دال‌هاي آن را مورد تبيين و تأكيد مستمر قرار داده‌اند. يكي از بهترين مستندات، نامة تشكر كابينة دولت نهم در دي‌ماه 1386 از حمايت رهبر انقلاب از دولت است. در اين نامه، ضمن اعلام پايبندي دولت به اصول و ارزش‌هاي انقلاب و خط روشن ولايت فقيه(دال مركزي)، شعارها و دال‌هاي چهارگانه گفتمان دولت نهم نيز به عنوان اهداف اصلي ذكر گرديده است. در بخشي از اين نامه آمده است:

حمايت رهبري بزرگوار از فرزندان انقلابي و خستگي ناپذير خود در دولت و همچنين اقدامات و تلاش‌هايي كه در جهت پيشبرد و ارتقاي نظام جمهوري اسلامي انجام مي‌پذيرد، تفكيك فصل خدمت از خود خواهي و قدرت طلبي ها، افزايش اميد و وحدت ملي، خود باوري و همچنين موجب تجديد روحيه خدمتگزاراني بود كه عدالت محوري، مهرورزي و خدمت به بندگان خدا و تعالي مادي و معنوي كشور را فرا راه خود قرار داده‌‌اند... .

اين مضامين مجددا در نامه تشكر هيات دولت از رهبر انقلاب در شهريور 1387 تكرار شده است.

همچنين رئيس جمهور دولت نهم با اشاره به ابلاغ سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي، تصريح مي‌كنند كه سياست‌هاي ابلاغي از سوي ايشان، خط شاخص و راهنمايي روشن براي يك برنامه ريزي ايراني و اسلامي خواهد بود وي با اعلام پاي‌بندي به فرامين مقام معظم رهبري، اظهار اميدواري مي‌كنند كه «اين ستور العمل در بخش‌هاي مختلف تدوين برنامه پنجم مورد توجه قرار گرفته و تلاش بي وقفه براي اجرايي شدن آن به عمل آيد»، «تشخيص درست مسير حركت» و «ايستادگي بر اصول» را ضامن تعالي و پيشرفت سريع كشور داشته، معتقدند:

خط ايستادگي بر اصول آموزه اصلي امام راحل(ره) و رمز پيروزي و بقاي انقلاب اسلامي و حاصل فداكاري ملت است و ايستادگي بر اصول با تمام مشكلات و مانع تراشي‌ها، موجب افتخار همة ما و لازمه ادامة راه امام خميني(ره) و تبعيت از رهبري معظم انقلاب است».

رئيس جمهور بر اين باور است، كه «حاكميت اسلام در سايه ولايت فقيه به عنوان حلقة اتصال با امام عصر در ايران اسلام برپا شده است و بايد دست در دست هم براي بر پايي عدالت در داخل و نيز در عرصه جهاني حركت كنيم.

ايشان با تأكيد بر ضرورت حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي، وظيفه دولت نهم را تحقق عهد خويش با ملت در اجراي شعارهاي چهارگانه با زعامت رهبري انقلاب مي‌داند.

لازم به يادآوري است كه برخي از دال‌هاي چهار گانه گفتمان اصول‌گرايي عدالت خواه، توسط رئيس جمهور در حوزة سياست خارجي نيز به كار رفته است. به عنوان مثال، ايشان«عدالت، مهرورزي، دوستي و برادري، حفظ كرامت انساني و توجه به اخلاق و معنويت» را از اصول سياست خارجي دولت نهم، بر شمرده است. البته، مفسران بيانات و انديشه رئيس جمهور، اين اصول را به گونة ديگري هم تفسير كرده‌اند. براي مثال پرفسور حميد مولانا از مشاوران رياست جمهوري در اين‌بارة مي‌نويسد:

نوانديشي فضيلت محور و حكمت آميز، عدالت خواهي و توحيد گرايي سه محوري است كه دكتر احمدي نژاد برآن تكيه دارد؛ سه گانه‌اي كه مي‌توان آن را جزوي از نظريه انقلاب نوين عمومي در عالم كنوني هم به شمار آورد.

البته، ديدگاه احمدي نژاد و گفتمان وي و دولت نهم در حوزه سياست خارجي، داراي رويكردهاي عميق جهاني و منظرهاي جهان وطنانه است. حركت و بستر سازي براي حكومت جهاني عدالت گستر حضرت مهدي از اهداف عالي اين دولت به شمار مي‌رود كه بارها مورد تصريح شخص جمهور و ساير دولتمردان قرار گرفته است.

3. در حوزه عملكردها

بررسي ميزان كاربري و تحقق عيني شعارها و دال‌هاي چهارگانه گفتمان اصول‌گرا، در دولت نهم كار ساده اي نيست. اين امر نياز شد پژوهشي تفصيلي و دقيق است. آنچه كه اين بررسي را دشوارتر مي‌سازد، وجود ديدگاه‌هاي فراوان انتقادي نسبت به اين عملكردها است كه برخي اوقات نيز رنگ تخريب به خود گرفته است. از سوي ديگر، وجود ديد گاه‌هاي اغراق گرايانه دربارة ابعاد ايجابي اين عملكرد هم بر اين دشواري‌ها مي‌افزايد. خوشبختانه با توجه به تأكيدات رهبر فرزانه انقلاب، دربارة ضرورت اطلاع رساني بيشتر دولت نهم درباره فعاليت‌ها، خدمات و عملكردهاي خود، در 31 مرداد سال 1387، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، چكيده عملكرد سه ساله دولت را از شهريور1384 الي شهريور 1387 به رشته تحرير در آورده كه در بخشي از مقدمه و چكيده اين گزارش كه مشتمل بر يكصد و دو صفحه مي‌باشد، بر محورهاي زير تأكيد شده است:

1. كوشش در جهت تحقق مطالبات مقام معظم رهبري از دولت‌ها مبتني بر تنظيم جهت‌گيري‌هاي اساسي دولت بر مبناي عدالت‌طلبي؛ عنصري كه مقام معظم رهبري در طول دوران پر بركت زعامت خود همواره بر آن تأكيد داشته و دارند. دولت نهم براي تحقق عدالت از نظريه‌پردازي و شعارها عبور كرده و وارد مرحله اجرايي شده است كه در اوج اين اقدامات «طرح تحول اقتصادي» قرار دارد كه هدف آن پس از شناسايي ريشه‌اي معضلات اقتصادي كشور، تدوين اين طرح با جوهر اصلي تحقق عدالت نسبي در بين آحاد جامعه است.

2. باور عميق دولت نهم به مردم‌داري؛ در اين راستا دولت سفرهاي استاني را ترتيب داد كه طي آن از نزديك با مشكلات آشنا شد. صداقت و صراحت با مردم، كه تجلي و بروز آن در تعداد گفتگوهاي مستقيم راديو تلويزيوني رئيس جمهور (نسبت به دولت‌هاي قبلي) و پرهيز از غلتيدن به مناسبات گروهي، باندي و حزبي به وضوح قابل مشاهده است، از ديگر جهت‌گيري‌هاي اصلي دولت نهم است.

3. ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري در سال 85، عرصه جديدي در كاركرد دولت نهم گشود كه در گذشته سابقه نداشت. پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44، دولت بلا فاصله مراحل تدوين و تصويب لايجه اجراي اصل 44 قانون اساسي را آغاز كرد و لايحة نسبتاً جامعي را تصويب و سال گذشته تقديم مجلس كرد كه متاسفانه مراحل تصويب و ابلاغ قانون مذكور در مجلس، شوراي نگهبان و نهايتاً مجمع تشخيص مصلحت نظام قدري طولاني شد و اخيراً اين لايحه به دولت ابلاغ شده است كه رئيس جمهور نيز بلافاصله آن را براي اجرا به دستگاه‌ها و سازمان‌ها ابلاغ كرد.

4. دولت نهم بر اساس ديدگاه محصول گرايانه، اهتمام ويژه اي نسبت به اصلاح ساختار تصميم گيري و اداري داشته و با حذف بورو كراسي زائد و دست و پاگير، كه فرآيند تصميم گيري در كشور را طولاني و با ترديد مواجه مي‌كرد، تلاش جدّي خود را براي شتاب بخشيدن به روند تعالي و آباداني كشور به منصه ظهور رسانده است.

در اين بخش ادغام شوراهاي عالي، انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، اصلاح شيوة بودجه نويسي و تخصيص بودجه، از اهم اقدامات انجام شده است. به طوري كه در شيوة نگارش بودجه سال 87 كل كشور تحولي ايجاد شده كه منجر به تبادل سريع توافقنامه ها، حذف مراحل زائد در تخصيص اعتبارات و حتي ابلاغ برخي آئين نامه‌هاي اجرايي بودجه پيش از آغاز سال جديد گرديد... .

د. نقد و ارزيابي گفتمان اصول‌گرايي عدالت‌خواه

الف. ديدگاه مقام رهبري

1. حمايت از گفتمان اصول‌گرايي عدالت‌خواه

گفتمان اصول‌گرايي عدالت خواه دولت نهم و دال‌هاي مهم و چهارگانه آن همواره مورد تأئيد ويژه مقام رهبري قرار گرفته و ايشان با ذكر خصوصيات ارزشي و انقلابي دولت نهم، برخورداري از اين ويژگي‌ها را علت قدرداني افزونتر خود از اين دولت اعلام نموده‌اند. ايشان در بيانات متعددي، اصول‌گرايي دولت نهم و احيا و بازگشت به شعارهاي انقلاب اسلامي توسط اين دولت را ستوده و يكي از شاخصه‌هاي اساسي شرايط استثنايي كشور را «غلبه گفتمان اصول‌گرايي و احياي ارزش‌ها و شعارهاي انقلاب اسلامي» به شمار آورده‌اند.

رهبر فرزانه انقلاب در خرداد سال 85، مهم‌‌ترين شاخصه‌هاي اصول‌گرايي را شامل باور به مواردي مانند «عدالت به عنوان فلسفة وجودي نظام اسلامي» دانسته‌اند. ايشان مجدداُ در ششم شهريور ماه سال 85، با تأئيد اينكه دولت نهم هم در قول و هم در عمل دولتي اصول‌گرا بوده است، به تبيين شاخصه‌هاي اصول‌گرايي پرداخته‌اند كه رأس اين شاخصه‌ها را «عدالت خواهي و عدالت گستري» را ذكر نموده‌اند و از دولت خواسته‌اند مجموعة اين شاخصه‌ها را كه به بخش‌هاي مهمي از آنها نيز متصفند، در برنامه دولت بگنجانند تا اصول‌گرايي دولت نهم به معناي حقيقي كلمه محقق گردد

مقام رهبري در چهارم شهريور سال 86، برداشت خود و اكثريت نزديك به اتفاق مردم را از دو سال رفتار دولت نهم، شامل ويژگي‌ها و خصوصياتي مانند پايبندي به اصول و ارزش‌هاي انقلاب، اسلامي چه در قول و چه در عمل و حاكم نمودن فضاي اصول‌گرايي و ارزش‌هاي انقلابي وپايبندي به عدالت دانسته‌‌اند.

ارزيابي مقام رهبري از عملكرد سه ساله دولت نهم نيز تأئيدي بر گفتمان اصول‌گرايي عدالت خواه آن است. ايشان در دوم شهريور سال 87، ضمن قدر داني ويژه از زحمات دست اندر كاران دولت نهم، به تمجيد صفاتي مانند عدالتخواهي و استكبار ستيزي اين دولت پرداخته اند. بسياري از اين ويژگي‌هاي مثبت، از منظر مقام رهبري در گفتمان قبل از دولت نهم يا وجود نداشته و يا فاقد قوت لازم بوده است.

همان‌طور كه قبلا اشاره گرديد، گفتمان اصول‌گرايي عدالت خواه دولت نهم، شامل دال‌هاي چهار گانة: عدالت گستري، مهرورزي، خدمت رساني، و پيشرفت و تعالي مادي و معنوي مي‌باشد. مقام رهبري، ضمن تأئيد اين دال‌هاي چهارگانه، به عنوان يك برنامه راهبردي دولت و نظام جمهوري اسلامي، تا حد مقدور نيز موارد مزبور را در بياناتشان مورد تصريح و تبيين قرار داده‌اند. در اينجا تنها به اهم اين رهنمودها و بيانات در حوزة دال «عدالت گستري» اشاره مي‌شود:

2. دال«عدالت گستري» در انديشه رهبري

مقام معظم رهبري، اميد و عدالت را دو نقطه برجسته در انتظار فرج حضرت مهدي به شمار آورده و در عصر حكومت پر نويد مهدوي، برجسته‌‌ترين نقطه را عدالت مي‌دانند؛ زيرا بشر تشنه عدالت است و بزرگترين خلأ دنياي امروز، خلأ عدالت مي‌باشد. ايشان با اعلان عدالت به عنوان اصلي‌‌ترين و مهم‌‌ترين شاخص اصول‌گرايي، از دولت نهم به دليل طرح شعار عدالت به عنوان اصلي‌‌ترين سرلوحة عملكرد و شعار دولت تقدير به عمل آورده و جهان امروز و كشور ايران را تشنة عدالت مي‌دانند و اساساً سرچشمه و سرمنشاء همه كمبودها، توقعات، انتظارات و آرزوهاي بلند مردم را با تأمين عدالت، قابل حل و ترميم به شمار مي‌آورند و معتقدند: نفس رويكرد دولت نهم به عدالت، چيز بسيار بار ارزشي است و هر مقداري كه مي‌توانند بايستي در اين مسير حركت نمايند. از منظر رهبر انقلاب، «امروز بيش از گذشته هم حتي گفتمان عدالت طلبي و رفع تبعيض و مبارزه با فساد در كشور مستقر و حاكم است. » به باور ايشان، عدالت بدون معنويت و بدون عقلانيّت قابل تحقق نيست و اين دو در تحقق عدالت شرط هستند. آيت الله خامنه اي به طور دقيق و مستوفايي دال عدالت را به عنوان شاخص اول اصول‌گرايي، تبيين نموده‌اند.

مقام رهبري، فلسفة وجودي نظام اسلامي را عدالت به شمار مي‌آورند و بر اين باورند كه، رشد اقتصادي بايد همپاي عدالت پيش رفته و در برنامه‌هاي توسعه و رشد اقتصادي به طور منطقي، عدالت ملحوظ گردد. ايشان با قبول اختلاف نظر در معاني عدالت، قدر مسلم مفهوم اين واژه را اين چنين بيان نموده و پيش شرط‌هاي آن را به صورت زير ذكر كرده‌اند:

البته، ممكن است در معنا كردن «عدالت» افرادي، كساني با گروه‌هايي اختلاف نظر داشته باشند، اما يك قدر مسلم‌هايي وجود دارد: كم كردن فاصله ها، دادن فرصت‌هاي برابر، تشويق درستكار و مهار متجاوزان به ثروت ملي، عدالت را در بدنة حاكميتي رايج كردن ـ عزل و نصب‌ها، قضاوت‌ها، اظهار نظرها، مناطق دور دست كشور و مناطق فقير را مثل مركز كشور زير نظرآوردن، منابع مالي كشور را به همه رساندن، همه را صاحب و مالك اين منابع دانستن، از قدر مسلم‌ها و مورد اتفاق‌هاي عدالت است كه بايد انجام بگيرد. بنابراين، عدالت يك اصل است و نيازمند قاطعيت.

... عدالت، با تعارف درست نمي‌شود، اولاً، قاطعيت مي‌خواهد. ثانياً، ارتباط با مردم مي‌خواهد. ثالثاً، ساده زيستي و مردمي بودن لازم دارد و بالاتر از همه، خود سازي و تهذيب مي‌خواهد. اين هم جزو پيش شرط‌ها و پيش نيازهاي اجراي عدالت است. اول، بايد خودمان را درست كنيم.. تا بتوانيم عدالت را اجرا كنيم. وظيفة من و شما اينهاست. واقعاً بايد با ويژه خواران و فساد مبارزه كنيم. ... عدالت را بايد در برنامه‌هاي گوناگون معنا كنيد، .. كه از جمله آنها تقويت پول ملي، مهار تورم و گراني، كم كردن شكاف و فاصله بين دهك‌هاي بالا و پايين جامعه از اين قبيل است. اين سياست‌ها بايد به برنامه تبديل شود، والا خود عنوان عدالت يك هدف آرماني است.

آيت‌الله خامنه‌اي از راه كارهاي اقتصادي توزيع سهام عدالت، صندوق مهر رضا، ارائة عادلانه تسهيلات بانكي توسط دولت نهم نيز به نيكي ياد كرده و خواهان اطلاع رساني و تبيين آنها از سوي كارگزاران براي مردم شده اند:

يك نكته ديگر هم كارهاي خوبي است كه در زمينة اقتصاد انجام گرفته‌ـ مثل اين سهام عدالت، ادامة طرح‌هاي نيمه تمام، نوع عدالت در ارائة تسهيلات بانكي، صندوق مهر رضا و امثال اينهاـ محتوا و فوايد اين كارها را با شكل صحيح براي مردم بيان كنيد تا معلوم شود اين كارها انجام گرفته است.

3. توصيه‌ها و تذكرات مقام رهبري به دولت نهم

رهبر فرزانه انقلاب، همواره در كنار تأئيد گفتمان اصول‌گرايي عدالت خواهِ دولت نهم و تبيين امتيازات آن، به ضعف‌هاي اين دولت نيز اشاره نموده و توصيه‌ها و تذكرات لازم را نيز گوشزد نموده‌اند. به عنوان نمونه، ايشان در شهريور سال 87، پس از ذكر و تمجيد ويژگي‌ها و برجستگي‌هاي گفتمان مزبور اذعان مي‌دارند. «البته اين به معناي چشم بستن بر ضعف‌هاي دولت هم نيست».

بر همين مبنا، مقام رهبري به كرّات، وضع موجود كشور در دولت نهم را خالي از آفت و مشكل ندانسته و معتقد به وجود نيازهاي فوري، خلأهاي خطرناك و نقاط منفي و مشكلات اساسي در كشور مي‌باشند كه در مسائلي مانند اشتغال، تورم و گراني، وجود مناطق محروم، فساد، نياز به امنيت سرمايه گذاري، نياز به تثبيت جايگاه بين المللي، و ضرورت پيرايش چهره فرهنگي كشور نمود دارد.

مقام رهبري در موارد متعددي، سفارش‌ها، توصيه‌ها و تذكرات لازم را به دولت نهم و كارگزاران آن به صورت شفاهي و كتبي ايفاد نموده‌اند كه به روشني عمل به آنها، به تحقق افزون‌تر هدف والاي عدالت گستري دولت نهم مدد خواهد بخشيد كه برخي از آنها به شرح زير است:

اول. جدّي گرفتن سند چشم انداز 20 ساله به عنوان ميثاق و مبناي عمل و نقشه راه؛

دوم. تقويت كارشناسي، به ويژه در كارهاي مبنايي و بنياني؛

سوم. تعامل نظام مند با نخبگان و اهل نظر؛

چهارم. روحيه سازگاري و تعامل منطقي و صحيح با ديگر قوا؛

پنجم. اطلاع رساني صحيح به مردم؛

ششم. ضرورت جدي گرفتن بخش فرهنگ و رفع مطلوميت از اين بخش؛

هفتم. انتقاد پذيري، عدم رنجش از انتقاد و استقبال از آن با سعة صدر؛

هشتم. توجه جدي به نهضت علمي در كشور و جبران عقب‌ماندگي‌ها و افزايش بودجه‌هاي تحقيقاتي؛

نهم. توجه به سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي؛

دهم. توجه به موضوع گراني‌ها و لزوم مهارعلمي تورّم و عوامل تحريك كنندة آن؛

يازدهم. ضرورت رعايت قوانين؛

دوازدهم. ضرورت پيگيري مصوبات، به ويژه مصوبات سفرهاي استاني؛

سيزدهم. اهميت وافر به نظارت بر زير مجموعه‌ها؛

چهاردهم. توجه به عدم افزايش نابجاي توقعات مردم؛

پانزدهم. عزم در تحقق بدون شتابزدگيِ طرح تحول اقتصادي و مقابله با جوانب اجتناب پذير تورمي آن؛

شانزدهم. عدم بهانه سازي براي مسئله‌سازان و جنجال‌آفرينان و پرهيز از مواضع تهمت؛

هفدهم. اجراي طرح امنيت اخلاقي و اجتماعي؛

هيجدهم. مبارزه قاطعانه و درايت آميز با فساد اقتصادي؛

نوزدهم. پرهيز از ورود به مجادلات متداول سياسي و جناحي و اتلاف وقت؛

بيستم. ارزيابي و تقويم عملكردها و داوري بدون تعصب در مورد نقاط قوت و ضعف؛

بيست و يكم. برخورداري از سرعت عمل و دقت در انجام بدون شتابزدگي امور؛

بيست و دوم. تنظيم تعهدات با مقدورات و دامن نزدن به مطالبات و توقعات نا ممكن؛

بيست و سوم. لحاظ كامل تدبير و درايت در تصميم گيري‌ها و اجرا؛

بيست و چهارم. سالم سازي و آسيب زدايي دستگاه دولت و اجتناب از تصدي‌گري دولت در غير وظايف حاكميتي؛

بيست و پنجم. توجه به موضوع تمركز زدايي و لحاظ خصوصيات اقليمي و قومي در تمركز زدايي‌ها و واگذاري مسئوليت به استان‌ها؛

بيست و ششم. توجه جدّي به حفظ سرمايه‌هاي ملي و مقابله با تعدي به منابع طبيعي؛

بيست و هفتم. توجه به تحرك ديپلماسي جهت دار، برنامه دار، پخته و نافذ؛

همچنين، رهبر انقلاب در تبيين ويژگي‌هاي اصول‌گرايي، اصل شكوفايي اقتصادي را، كه الزاماُ شكوفايي و گسترش عدالت را نيز در بر خواهد داشت، براي مسئولان دولت نهم تشريح نموده و با تأكيد ويژه بر اين موضوع، آن را به معناي رسيدگي به زندگي مردم و اقتصاد كشور دانسته‌اند.

ب. ساير ديدگاه‌ها

گفتمان اصول‌گرايي عدالت خواه و نحوة عملكرد دولت نهم توسط صاحب نظران كشور نيز مورد ارزيابي‌هاي انتقادي بسياري قرار گرفته است. اين ارزيابي‌ها بيشتر داراي صبغة اقتصادي است و معمولاً مديرت ضعيف اقتصادي دولت نهم و تورم زايي سياست‌ها و برنامه‌هاي اين دولت نقد شده است. در حقيقت، دال«عدالت گستري» و دال«پيشرفت»، آن هم بيشتر از جنبة مادي و معيشتي مورد ارزيابي قرار گرفته است. البته، بسياري از نقاط ضعف عملكردي دولت نهم، كه توسط مقام رهبري مورد تذكر و توصيه قرار گرفته، در نظر كارشناسان نيز نمود ويژه داشته و مورد نقادي جدي قرار گرفته است. هر چند جنبه‌هاي فرهنگي عملكرد دولت نهم و حوزة تعالي و پيشرفت معنوي مردم در اين ارزيابي‌ها، تا حدي زيادي مغفول واقع شده و ارزيابي‌ها نوعاً داراي رويكرد‌هاي تخصصي اقتصادي است، ضمن آنكه، همانطور كه گفته شد اجراي عدالت اقتصادي توسط دولت نهم نيز مورد نقادي‌هاي جدي واقع شده است.

سياست‌هاي اقتصادي دولت نهم و نوع عدالت گستري آن، بويژه از سوي پاره‌ايي از اقتصاد دانان دانشگاه‌هاي كشور مورد نقد و هشدار قرار گرفته است. 50 اقتصاددان با نگارش نامه‌اي به رئيس جمهور موضوعات و انتقاداتي مانند پايبند نبودن دولت نهم به قواعد حكمراني خوب، نامساعد كردن فضاي سرمايه گذاري و محيط كسب و كار، افزايش بي رويه واردات، اتخاذ سياست مالي انبساطي، سياست پولي انبساطي و نرخ تورم بالا، بحران در بازار سرمايه، و ضعيت نابسامان نظام بانكي، مداخله بي رويه در بازار كار، سياست‌هاي نادرست منطقه‌اي و نحوة تعامل با جامعه جهاني را در خرداد 1385 مطرح ساختند. اين نامه نسبت به وضعيت اقتصادي كشور، بر اثر سياست‌هاي اقتصادي‌ـ مالي دولت هشدار مي‌داد و خواهان اصلاح سياست ها، تدابير و تقويت عملكرد دولت نهم و بهره گيري از علم اقتصاد و دستاوردهاي آن و توجه به نظارت و ديدگاه‌هاي كارشناسان مراكز علمي بود.

در تير ماه 1386 نامه ديگري از سوي اين اقتصاددانان تدوين و انتشار يافت. لازم به يادآوري است كه، ملاقات و مناظره حضوري و تلويزيوني رئيس جمهور و اعضاي اقتصادي كابينة وي با اين اقتصاددانان، دست كم حاكي از اهميت دغدغه‌هاي اقتصادي مطروحه و ضرورت پاسخ به آنها بوده است. هر چند برگزاري اين جلسه پس از نامه دوم نيز به نتيجه‌ايي منجر نشد.

اين نامه، كه توسط 57 اقتصاد دان امضا شده بود با طرح چهار محورِ: سياست‌هاي پولي و بانكي، سياست‌هاي تجاري دولت، رويكرد دولت در قبال سياست‌هاي اجرايي اصل 44 و سياست‌هاي مالي دولت نهم، رويكردهاي انتقادي و هشدار گونه خود را به اطلاع رياست جمهوري رساند و مجدداً از سياست‌هاي اقتصادي دولت نهم انتقاد كرد و راهبردهاي اصلاحي لازم را پيشنهاد نمود. در آبان ماه سال 1387، 60 اقتصاددان كشور، طي نامه‌ايي، كه به نامه سوم اقتصاددانان مشهور است، در خطاب به ملت ايران، رئيس جمهور و نمايندگان مجلس، عملكرد سه ساله اقتصاد ايران و طرح تحول اقتصادي دولت‌ـ معطوف به اجراي عدالت‌ـ را مورد نقد تفصيلي قرار داداند. در اين گزارش، با اشاره به ريشه‌هاي ساختاري و تاريخي شرايط نامساعد اقتصاد ايران، سياست‌گزاري‌هاي اقتصادي غلط دولت نهم را ماية گسترش فقر و نابرابري دانسته و از موضوعاتي مانند سياست‌هاي نادرست انبساط مالي، و عدم امكان سنجي طرح تحول اقتصادي و شتابزدگي در اجراي آن انتقاد شده است.

البته، رئيس جمهور در آبان 1387، به نامة به بيش از 200تن از متخصصان دانشگاهي و انديشمندان اقتصادي، با طرح سؤالاتي، آنها را دعوت به پاسخ نمود و از ايشان براي مشاركت در طرح ريزي جديد اقتصاد سالم، پويا و پايدار دعوت كرد. كه نامة سوم اقتصاد دانان در واقع، نوعي پاسخ به اين دعوت نيز بود. همچنين در اين تاريخ، رئيس جمهور دعوت خود را نيز از صاحب نظران اقتصادي حوزوي تكرار نمود و از آنها جهت تدوين و اجراي الگوهاي نوين اقتصادي استمداد جست.

احمد توكلي نيز در نقد برنامه اقتصادي دولت نهم، با اشاره به برخي ناهماهنگي‌هاي آن، در آبان 1386 اذعان داشته است:

به نظر من، در حال حاضر مهار تورّم بايد در دستور اول اقتصادي دولت باشد و در شرايط فعلي، روش مقابله با تورّم هم فقط آسيب‌شناسي تورّم موجود و مقابله با عوامل آن است؛ يعني مهار نقد ينگي و جلوگيري از فروش و هزينه كردن بيشتر دلارهاي نفتي در اقتصاد ايران. همچنين اصلاح ساختار و روش هزينه كردن بودجه عمراني و سياست‌هاي انبساطي پول.

دولت فعلي رويكردهاي خوبي داشته، اما چند تصميم اشتباه گرفته است. از جمله، هزينه كردن سريع درآمدهاي نفتي و ابتلاي ايران به بيماري هلندي و آثار ناهنجار آن در رشد شديد واردات و بيدار كردن غول تورّم، همچنين دستكاري ناشيانه تعرفه‌ها از جمله اشتباهات اين دولت بوده است. متأسفانه، با وجود تلاش صادقانه‌اي كه دولت نهم در عرصه اقتصادي داشته، اما به دليل نداشتن تئوري، برنامه و مسئول مشخص اقتصادي در اين دولت، نمي‌توان به آن نمره خوبي بدهم.

وي مهمترين موانع اجرايي قانون سياست‌هاي اصل 44 را تصورات غلط از نقش دولت در اقتصاد و باور نداشتن آن توسط برخي از مديران دولتي دانسته و اينكه بعضي مديران نمي‌توانند حالتي را تصور كنند كه، تصدي‌ها و كنترلِ يك فضاي رقابتي به دست بنگاهاي خصوصي باشد. بنا براين، به بهانه‌هاي مختلف در مقابل آزاد سازي و خصوصي‌سازي موضع مي‌گيرند. به نظر توكلي، اگر شعار بسط عدالت، نهضت خدمت رساني، رفع موانع توليد و سرمايه گذاري و مهارم تورّم، صادقانه بيان گردد و عالمانه طراحي و مصممانه اجرا شود، مي‌تواند پرچم خوبي باشد. همچنين توكلي به عنوان رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس، با بيان اينكه رئيس جمهور در مورد طرح اقتصادي خود با مجلس مشورت نكرده است، مخالفت خود را نيز با تغيير مداوم وزيران كابينه اعلام كرده است.

از سوي ديگر، محمد خوش چهره، از ديگر اقتصاددانان كشور با اعتقاد به مسبوق به سابق بودن طرح تحول اقتصادي در دولت‌هاي سابق، طرح هدفمند كردن يارانه‌ها را نيز داراي سابقه‌ايي دو دهه‌اي مي‌داند. اما در شيوة و زمان اجراي طرح با دولت نهم اختلاف عقيده دارد و معتقد است كه، منطق عقلي و ملاحظات اخلاقي، اجراي شتابزده اين طرح‌ها را توسط دولت نهم توصيه نمي‌كند و بر اين باور است كه، طرح‌هاي ياد شده بايد در فضاي پخته كارشناسي و با عنايت به برنامه پنجم توسعه و با استفاده از تمام نظرات كارشناسان بيرون و درون نهادهاي جمهوري اسلامي مجدداً بررسي شده و با از بين رفتن ناپختگي آن، در وقت مناسب تدوين شده و شيوه اجراي دقيق آن روشن گردد تا شائبه اقدام عجولانة دولت را ـ كه مهر سياسي انتخاباتي به آن مي‌خوردـ از بين برده شود. وي، پيامدهاي وخيم استمرار اين عملكرد را در تغييرات عجيب در بازار مسكن و افزايش روز افزون قيمت زمين و مسكن بر مي‌شمرد كه، موجب شد منابع مالي بخش‌هاي مولد به سمت بازار مسكن سرازير شوند و در نتيجه، با تعطيلي تدريجي بنگاهاي توليدي روبه رو شويم. از سوي ديگر، افزايش بي‌سابقه قيمت زمين موجب غناي ثروتمند و فقر فقير مي‌شود. به عبارت ديگر، اختلاف طبقاتي افزايش مي‌يابد و به رغم تمايل مسئولان نظام از جمله هيات دولت، كه طرفدار تحقق عدالت و حمايت از مستضعفان و دهك‌هاي كم در آمد جامعه هستند، نتايج بر عكسي داشت و جامعه يك بي‌عدالتي و اختلاف طبقاتي شديد را تجربه كرد.

معضل ديگر تغيير چگونگي توزيع يارانه‌ها در صورت ناپختگي مي‌باشد. تورّم ايجاد شده ناشي از حذف يارانه‌ها، كه با يك نگرش بدبينانه براي اهداف و اغراض سياسي است، آثار و پيامدهاي بسيار مخربي دارد. برخي از صاحب نظران تورم پانصد درصدي را رهاورد چنين اقدامي بر شمرده‌اند. اين امر مي‌تواند موجب ايجاد تنش‌هاي اجتماعي و گستردگي خط فقر شود. بايد مراقب بود كه آخر اين راه، به فرو پاشي اقتصادي پايان نيابد.

در همين زمينه، برخي اقتصاد دانان حوزوي نيز موضع‌گيري‌هاي مشابهي داشته‌اند. از جمله غلامرضا مصباحي در فروردين سال 87 ضمن اشاره به تلاش موفق اقتصاد دانان مجلس هفتم در مهار تورّم تا سال 84، علت اصلي تورم افسار گسيختة بعد از اين مقطع را ناشي از عملكردهاي تورم زاي دولت نهم دانسته است. وي با ذكر نبود ظرفيت متناسب براي جذب نقدينگي و با انتقاد از تزريق بيش از حد و فساد آور نقدينگي توسط دولت نهم، اين سؤال مهم را مطرح مي‌كند كه مگر مي‌شود رشد نقدينگي در سال 1385، 40 ./ و در سال 1386، 36/. تورم وحشتناك به دنبال نداشته باشد؟

همچنين حجت الاسلام دري نجف آبادي، پرداخت سهام عدالت را رافع مشكل ندانسته و با تأكيد بر ضرورت اشتغال و توليد براي رفع فقر، در دومين همايش بحران مالي جهاني، فرصت‌ها و چالش ها، اين باور خود را چنين تفصيل مي‌دهد:

سياست‌هاي اصل 44 بايد به معناي واقعي اعمال شود و نه به صورت صوري. اينكه به همه سهام عدالت بدهيم مشكلي را حل نمي‌كند.واگذاري يك موضوع حاشيه ايي است اصل اين است كه يك ميدان دو براي 70 ميليون نفر ايجاد شود كه همه بتوانند اهداف سند چشم انداز توسعه را محقق سازند اسلام با گدا پروري صددر صد مخالف است اسلام نمي پذيرد كه در يك جامعه اسلامي بي كار و فقير وجود داشته باشد.

وي با اشاره به اختلاف نظر اسلام با ماركسيت‌ها اذعان مي‌كند كه، بيش از پيروزي انقلاب اسلامي، بحث‌هاي زيادي با ماركسيت‌ها داشتيم. آنها به ما مي‌گفتند: در باب اقتصاد شما مي‌خواهيد ماهي يا «نفت» را سر سفره مردم ببريد يا اينكه به مردم «تور بافي» به آنان ياد بدهيد؟ در اين ميان، ما تأكيد داشتيم كه، به دنبال آموزش توربافي هستيم. اساس اسلام اين است كه، زير پرو بال افراد فقير گرفته شود. دري نجف آبادي با تأكيد بر اين نكته كه، بقاي اسلام و مسلمانان پايداري و پويايي است معتقد است كه، بايد مديريت اموال، كار آمد و صرفه جو باشد.

دولت نهم همچنين از انتقادهاي گروه‌هاي مندرج در گفتمان اصول‌گرايي هم بي نصيب نمانده است. از جمله جمعيت ايثار گران انقلاب اسلامي در شهريور سال 1386 هشدار‌ها و نقدهاي اقتصادي خود را متوجه اين دولت نموده است. از جمله در بيانية اين جمعيت، با تأكيد بر اينكه گاهي اوقات مسئولان ارشد دولت، رشد قيمت‌ها را انكار مي‌كنند و يا با اين مسئله به شكل مطايبه برخود مي‌نمايند، خطاب به دولتمردان آمده است:

تورم موجود فشار شديدي بر اقشار كم درآمد وارد كرده و جدّي‌تر از آن است كه قابل انكار باشد، و انكار تورّم يا عبور از كنار آن با مزاح و شوخي به هيچ وجه قابل قبول نيست.

در اين نامه، برخي سياست‌هاي دولت نهم و عدم توجه به هشدارهاي اقتصاد دانان عامل تشديد تورّم به شمار آمده و به دولت توصيه شده با ايجاد فرماندهي واحد در حوزه اقتصاد و با بهره‌مندي از دانش اقتصاد، بدون مواجهه دستوري با مشكلات به حل معضلات اقتصادي مردم و تك نرخي كردن نرخ تورّم و مهار آن به عنوان يك ضرورت و تكليف قانوني بپردازد. در اين بيانيه از دولت خواسته است تا ضمن مهار نقدينگي و جلوگيري از رشد آن، با اتكاي به علم اقتصاد و روش‌هاي تخصصي آن نگرش جزء نگري، تك نگري و سطحي به مقولات اقتصاد را كنار بگذارد و با رفع مستمر موانع توليد و سرمايه گذاري، نقدينگي موجود را به سوي سرمايه گذاري‌هاي توليدي هدايت كند. اعضاي اين جمعيت با قدرداني از تلاش بي‌وقفه و خالصانه و صادقانه دولت نهم از رئيس جمهور خواستند كه، براي اقتصاد ايران يك فرماندهي واحد با نگاهي جامع و عميق به اقتصاد ايران و داراي تئوري و برنامه اي روشن و با اهدافي كمي دربارة تورّم، اشتغال و مسكن طراحي و معرفي نمايد. مهار تورم به عنوان هدف اصلي دولت اعلام شود و ديگر اهداف و برنامه‌ها ذيل آن تنظيم شوند. با اين وجود، بيانيه مزبور، سياست‌هاي نادرست دولت نهم را ماية تشديد تورّم دانسته و اعلام مي‌دارد:

سياست‌هاي دولت در افزايش بي‌رويه هزينه‌هاي عمراني و رشد كم سابقه نقدينگي در دو سال گذشته را بايد از جمله مهم‌‌ترين دلايل تورّم در ماه‌هاي اخير ارزيابي كرد. در واقع، با رشد پرشتاب هزينه‌هاي عمراني و نقدينگي در سال 84 و 85، تورّم امروز قابل پيش بيني بود و هشدارهاي لازم و به موقع، توسط اقتصاد دانان دلسوز و خيرخواه داده شد.

ه‍ . پاسخ‌هاي دولت نهم به انتقادها

مجموعه كارگزاران دولت نهم، به ديدگاه‌هاي انتقادي پاسخ‌هايي داده‌اند واز عملكرد و برنامه‌هاي اقتصادي عدالت محورانه خود دفاع نموده‌اند. از جمله رئيس جمهور مدعي است: تورم مختص امروز نيست و علت و ريشه درگذشته دارد، اما تلاش دولت كنترل عوامل ساختاري افزايش تورّم است. رئيس جمهور با برشمردن مشكلات ساختاري اقتصادي كشور، به بهره‌وري پايين، بالا بودن هزينه تمام شده كالا، نداشتن انعطاف‌پذيري در توليد، اتكاي درآمدهاي دولت به نفت، بالا بودن مصرف دولت، تراز منفي و فزاينده تجاري كشور اشاره كرده و اتكاء به واردات و ارز را از جمله عوامل اصلي افزايش تورم بر شمرده كه از دوران گذشته بر جاي مانده است. وي با اشاره به اقدامات دولت در كنترل تأثيرگذاري اين عوامل، معتقد است: بهره‌وري ما از 48% به 84% صدم در سال 85 رسيده است. وي با اشاره به تلاش‌هاي دولت در زمينه افزايش بهره‌وري، كاهش هزينه‌هاي مصرفي دولت، توزيع مناسب‌تر منابع در سطح كشور، كاهش دخالت دولت در اقتصاد، واگذاري امور به مردم و توسعه آموزش اظهار مي‌دارد: «دولت تلاش كرده است با هدايت منابع به سمت توليد و امور زيربنايي كشور، عوامل تورم را كنترل كند.» رئيس جمهور برخي از افزايش قيمت‌ها را ناشي از افزايش قيمت‌ها در سطح جهاني مي‌داند و معتقد است: افزايش قيمت كالاهاي وارداتي در تورّم تأثير زيادي داشته است.

وي معتقد است «بر خلاف همه اين هجمه‌هاي ناجوانمردانه، كه عليه دولت مي‌شود، تصميمات اقتصادي دولت بسيار عالمانه است. البته، نه اينكه ضعف يا اشكالي ندارد.» وي يكي از علل دشواري حل مشكلات اقتصادي و اجراي عدالت را، دشواري مبارزه با شبكه قدرتمند فعالان فاسد اقتصادي، كه به وي‍ژه در حوزه نفت و بانك‌ها صاحب قدرت هستند، به شمار آورده، معتقد است:

در اين مبارزه سخت بايد كوچه به كوچه و سنگر به سنگر، جلو رفت و در مقابل گردن كلفت‌هايي كه داراي حاميان مهمي هم در عرصه‌هاي سياسي هستند، ايستادگي كرد. اجراي عدالت به صورت بخشنامه ايي ممكن نيست. به همين دليل، اجراي عدالت و اصلاحات اساسي، سنگين‌‌ترين مرحله استقرار حكومت الهي است. اين در حالي است كه، اگر كسي جرمي انجام دهد و شما مي‌خواهيد آن را پيگيري نموده و اعمال مجازات نمايد، هزاران دست بيرون آمده و از مجرم حمايت مي‌كند و ما اين فتنه‌هاي داخلي را هم داشته‌ايم.

رئيس جمهور با ذكر موفقيت‌هاي مختلف دولت نهم در حوزه‌هاي اقتصادي، عمراني و علمي مي‌گويد:

در طول پنج سال قبل از اين دولت، در مجموع 42 هزار پروژه عمراني در كشور شروع شد و در طول پنج سال 19 هزار پروژه تمام شد. 13 هزار پروژه آن در دولت نهم تمام شد. 10 الي 12 هزار آن را هم الان داريم تمام مي‌كنيم. در اين دولت، 99 هزار پروژه شروع شده كه در خلال اين دو سال و نيم، 49 هزار از آنها تمام شده است. دربخش علمي و توليد علم، در همين دو سال و نيم به اندازه كل اين پنج سال توليد علم صورت گرفته است. در اين مدت، بيش از كل پنج سال توليد اختراع داشتيم. فقط در سال 86، يك و نيم برابر كل پنج سال توليد اختراع انجام شد.

اقتصاد رابايد از ريشه بسازيم. ديگران چقدر فرياد زدند كه ما بايد واردات را كنترل كنيم و صادرات كنيم تا اشتغال درست بشود. كدام دولت اين كار را كرد؟ روزي كه ما دولت را نحويل گرفتيم، 36 ميليارد دلار واردات بود و 5/7 ميليارد دلار صادرات. اما الان 45 الي 46 ميليارد واردات است. 21 ميليارد دلار صادرات.

رئيس جمهور، افرادي را كه اجراي طرح تحول اقتصادي را انتخاباتي مي‌دانند، افراد غرق در حزب و گروه توصيف نموده و مي‌افزايد: «اگر اينطور است اجازه بدهيد ديگران رأي بياورند، ولي حتي اگر يك روز از دولت نهم باقي ماند باشد، اين طرح بايد اجرا شود.

همچنين، همان‌طور كه قبلا يادآوري شد، ‌رئيس جمهور، اقتصادانان و نويسندگان نامه‌هاي اقتصادي را طي نامة متقابلي به ترسيم الگوي نوين اقتصادي دعوت نمود.

سخنگوي كار گروه تحول اقتصادي در پاسخ به انتقادها، 9 محور از جهت‌گيري‌هاي اساسي لايحة عدالت محوارانه هدفمند كردن يارانه‌ها را شامل محورهاي زير دانسته است.: تخصيص بهينه منابع، بهينه سازي و ارتقاي فناوري، ‌افزايش بهره‌وري عوامل توليد و توزيع عادلانه بين نسلي منابع تجديد ناپذير كشور، كاهش وابستگي بودجه دولت به منابع نفتي، تسريع در اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، گسترش فضاي رقابتي بين فعاليت‌هاي اقتصادي و ايجاد مزيت‌هاي جديد، مديريت مصرف منابع جهت جلوگيري از مصرف بي رويه آنها.

از سوي ديگر، وزير اقتصاد و دارايي و دبير كارگروه تحولات اقتصادي، در واكنش به نامه شصت اقتصادان و در دفاع ازطرح تحول اقتصادي و هدفمند كردن يارانه‌ها، از تدوين بسته سياسي مكمل در كنار لايحه مزبور خبر داده و با بيان اينكه، اصلاح قيمت‌ها برروي بخش‌هاي مختلف آثار متفاوتي دارد، عنوان داشته است:

در لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها، شيوه‌هاي جبران پيش بيني شده و قرار است براي برخي موارد خاص روش ترجيح قيمت را براي مواردي كه قابل كنترل است اعمال كنيم. در خصوص برخي از كالاها، كه مورد مصرف عمومي هستند، حدس مي‌زنيم ممكن است اختلالاتي ايجاد يا كمبودهايي ايجاد شود، برنامه تنظيم بازار را مدنظر قرار خواهيم داد و وزارت بازرگاني پيش بيني و تداركات لازم براي مقابله با چنين موضوعي را پيش بيني كرده است.

وي اصلاح قيمت‌ها را سبب افزايش كارايي و بهره وري دانسته و معتقد است: نتيجه اين طرح جز اصلاح ساختارهاي تورمي نخواهد بود. به نظر وزير مزبور، «طرح تحول اقتصادي يك برنامه اصلاح ساختار است و ضمن اينكه از مباني علمي دقيقي برخوردار است، نيازمند يك پشتيباني عمومي و ايجاد يك فضاي ثبات و آرامش است» . وي گفته است: «نظرات موجود در نامه اقتصادانان را بررسي و مورد استفاده قرار خواهيم داد.»

لازم به يادآوري است، در خرداد سال 86، هشت اقتصادان صندوق بين المللي پول به برخي نقاط قوت عملكرد اقتصادي دولت نهم در سال 84 و 85 اشاره نموده اند. در گزارش اين افراد، پيش بيني رشد 6 درصدي، افزايش ذخاير ارزي، كاهش بدهي خارجي، رشد صادرات غير نفتي، آغاز اجراي اصل 44 قانون اساسي، تمركز سياست‌ها بر كاهش تبعيض، كاهش نرخ بيكاري به 2/10 درصد، كاهش نرخ سود، افزايش اعتبارات بخش خصوصي، افزايش 5 درصد سهام بورس، پيگيري خصوصي‌سازي با قوت بيشتر، توسعه بنگاه‌هاي كوچك، تلاش براي حذف يارانه سوخت، ثبات نرخ ريسك سرمايه و مبارزه با پولشويي به عنوان نقاط قوت دولت نهم در سال‌هاي 84 و 85 عنوان شده است. بنابراين گزارش، نرخ تورّم بالا، اتخاذ سياست‌هاي پولي انبساطي، ثبات نرخ ارز، عدم برنامه ريزي براي جلب اعتماد سرمايه گذاران، برداشت زياد از حساب ذخيره ارزي، كندي اجراي اصل 44، افزايش هزينه‌هاي جاري، عدم استقلال بانك مركزي، رشد نقدينگي و عدم كاهش تعرفه‌ها از نقاط ضعف دولت نهم ارزيابي شده است.

نتيجه‌گيري

1. بررسي جايگاه عدالت در گفتمان‌هاي سياسي، اجتماعي جمهوري اسلامي نشان مي‌دهد كه، متأسفانه معمولاً اين گفتمان‌ها، رويكردهاي تك سويه، و عملكردهاي افراطي و تفريطي داشته‌اند. به عنوان نمونه، در گفتمان سازندگي، عدالت و جنبه‌هاي فرهنگي و ارزشي تاحدودي مغفول انگاشته شده است. و در گفتمان اصلاح طلبي، با نگرش افراطي، به توسعه سياسي پرداخته شد و مسائل اقتصادي، معشيتي، عدالت و ارزش‌ها دچار نگرش تفريطي شده است. در اين دوران، در اثر افراط گرايي سياسي و مجادلات بي پايان جناحي، كشور دچار بي ثباتي‌ها و نا آرامي‌هاي فراوان گرديد.

2. همچنان‌كه بيان شد، با روي كار آمدن دولت نهم، گفتمان اصول‌گرايي عدالت خواه، با احياي ارزش‌ها و آرمان‌هاي انقلاب، بر محور دال مركزي «ولايت»، دال‌هاي چهارگانة «عدالت گستري »، «مهرورزي»، «پيشرفت و تعالي مادي و معنوي»، و «خدمت رساني» را مفصل بندي و چينش نمود و تلاش كرد كه توجه ويژه و مبنايي خود را بيش از ساير گفتمان‌ها به موضوع عدالت و عدالت گستري معطوف كند.

3. مستندات پژوهش نشان مي‌دهد كه مقام رهبري، حمايت گفتماني ويژه اي ازگفتمان اصول‌گرايي عدالت خواه داشته‌اند. اين گفتمان را احياگر آرمان‌ها، ارزش‌ها و شعارهاي انقلاب دانسته‌اند. هرچند ايشان اين گفتمان را همانند دو گفتمان قبلي اصلاح طلبي و سازندگي، از نقدها و تذكرات جدي و توصيه‌هاي لازم، بي بهره نگذاشته‌اند و با شفافيت و ژرف انديشي ويژه اي، راهكارهاي كارآمدي و اثربخشي بيشتر اين گفتمان را يادآور گشته‌اند. همچنان‌كه اين رويه، توسط ايشان در قبال ساير گفتمان‌هاي انقلاب اسلامي نيز انجام شده و مسبوق به سابق است.

4. همچنين در گفتمان اصول‌گرايي عدالت خواه، اگرچه به كم داشت‌هاي گفتمان‌هاي قبلي در حوزه عدالت و ارزش‌ها توجه ويژه شد، اما به موضوع عدالت، بيشتر از زاويه اقتصادي توجه گرديد. هر چند در حوزه اجراي عدالت اقتصادي هم، تحقق اين منويات دچار مشكلات و شتابزدگي‌هايي گرديد و تورّم حاصل از افزايش و تزريق غيركارشناسانه نقدينگي، دامن عموم جامعه را گرفت و بسياري از كارشناسان و صاحب نظران اقتصادي، به انتقاد و هشدار دهي نسبت به طرح‌هاي اقتصادي مانند طرح تحول اقتصادي و اعطاي سهام عدالت و تزريق بي‌حساب نقدينگي و امثال آن، كه با هدف تحقق عدالت طراحي شده‌اند، پرداختند و بر ضرورت طراحي علمي و اجراي كارشناسانه‌تر و پخته‌تر و فارغ از شتابزدگي اين‌گونه جراحي‌هاي اقتصادي اصرار ورزيدند.

5. از سوي ديگر، اگرچه دولت نهم، بنا به قول دولتمردان و كارگزاران آن، «دولت كار» بود ولي ازحيث نظريه پردازي و جنبش نرم افزاري و تبيين مفاهيم دقيقي مانند عدالت ، و اجراي كارشناسانه و علمي آن دچار كاستي‌هاي جدي گرديد. اين ضعف نرم افزاري در حوزة تئوري‌ها، الگوها، و برنامه‌ريزي اقتصادي كشور نمود بيشتري داشت. در اين مدت، نظام مالي، اقتصادي و بانكي كشور فراز و نشيب‌هاي زيادي را طي كرد. اين امر انتقاد بسياري از اقتصاددانان و صاحب نظران را به دنبال داشت، به عنوان نمونه، در مورد اجرا و تحقق عدالت توسط ابزار‌هايي مانند سهام عدالت، بحث‌هاي جدي و تئوريكي قابل طرح است. براي مثال مي‌توان پرسيد كه آيا چهل وچهار ميليون نفر گيرندگان اين سهام، داراي استحقاق گرفتن اين سهم هستند؟ اساساً آيا ملاك‌هاي برخورداري اين عده ا ز برخوداران سهام از نابرخورداران، به خوبي و دقت تعريف و تعيين شده است.

آيا ملاك دهك‌هاي درآمدي مي‌تواند ملاك خوبي براي دريافت اين سهام، وحتي تقسيم بندي و رتبه بندي خود گيرندگان باشد؟ آيا پرداخت دائم اين سهام مي‌تواند عادلانه باشد؟ آيا پرداخت نقدي بهترين و عادلانه‌‌ترين شيوه است ؟وآيا اين شيوة پرداخت موجب افزايش هميشگي نقدينگي و داراي بازتاب‌هاي تورّمي شديدي نخواهد بود و قدرت خريد مردم را بيش از پيش كاهش نخواهد داد؟ آيا اين دريافت نقدي، با شأن و منزلت و عزت مندي اين خيل عظيم گيرندگان متناسب است؟ آيا اين‌گونه پرداخت‌ها، با فرهنگ اسلامي و جهاني ترغيب و تشويق كار و تلاش متنافر نيست و منجر به تبديل دولت به يك كميتة امداد بزرگ نخواهد گرديد كه مددجويان آن، قشر عظيمي از ملت خواهند بود؟ اساساً اگر كسي در ميدان تلاش و كوشش توانسته باشد به منزلت مالي بالاتري دست يابد، چرا بايد به جاي تشويق، با جريمه‌هايي مانند عدم دريافت سهام، و عدم برخورداري از يارانه‌ها روبرو شود؟ آيا اين امر منجر به تضعيف طبقات كوشا و مولد جامعه و گسترش بينواپروري نخواهد شد؟ همچنين با توجه به محدوديت منابع مالي كشور و وابستگي آن به اقتصاد پرفراز و نشيب تك‌محصولي نفتي و فشارهاي دايمي اقتصادي جهان خواران بر كشور انقلابي ايران، آيا همواره مي‌توان به پرداخت اين سهام به مثابة يك جيرة اقتصادي دائم اقدام نمود و در مقاطع اضطراري اين توقع و مطالبه ايجاد شده را بي پاسخ گذاشت؟ متأسفانه در دولت نهم و توسط دولتيان، اين سؤالات‌ـ چه در سطوح دولت و چه در مجامع اسلامي و دانشگاهي ـ طرح و به صورت شفاف پاسخ داده نشده است. همچنان‌كه دقيقاًٌ مشخص نيست كه با وجود تعاريف متعدد از عدالت، كدام تعريف از اين مفهوم محوري، مد نظر سياست گذاران دولت نهم بوده و هست؟

6. هر حال، هيچ‌كدام ازگفتمان‌هاي انقلاب اسلامي، چه در حوزه تحقق عدالت و چه در مورد اجراي ساير ارزش‌هاي اسلامي، نمونه كامل و آرماني اجراي اهداف و آرمانهاي انقلاب اسلامي و منويات بلند امام راحل(ره) و مقام رهبري نبوده‌اند. ولي كليه اين گفتمان‌ها، در تعاقب و تكامل يكديگر و جبران نقائص هم مطرح و به گونه‌اي مقطعي تثبيت شده‌اند. به همين دليل كليه گفتمان‌هاي مزبور، اعم از سازندگي، اصلاح طلبي، و اصول‌گرايي عدالتخواه، داراي تأثيرات عملي و ايجابي گسترده اي در حوزه‌هاي سياسي و اجتماعي و اقتصادي بوده‌اند. مي‌توان گفت: هر كدام از آنها كه در مرحلة زماني پسيني‌تر از گفتمان قبلي بوده، داراي مزيت‌هاي بيشتري نسبت به گفتمان قبلي بوده است؛ زيرا تلاش نموده تا معايب گفتمان قبلي را از خود پيرايش نمايد. از اين‌رو، مي‌توان گفتمان اصول‌گرايي عدالت خواه را، دست كم در حوزه مفصل بندي و ارائه دال‌هاي خود، از دو گفتمان قبلي كم عيب‌تر دانست. و توجه آن را به موضوع عدالت و عدالت گستري، بسيار افزون‌تر از گفتمان‌هاي قبلي دانست و عدالت خواهي را بايد ويژگي اصلي و مبنايي اين گفتمان ونظام معنايي ان در عرصه داخلي و خارجي به شمار آورد. هر چند اين گفتمان نيز در زمينه اجرا و تحقق دال‌هاي سياسي و اجتماعي خود با ناكارآمدي‌هاي مهمي مواجه بوده است و تذاكرات و توصيه‌هاي مكرر رهبري نيز اشعار بر اهميت رفع اين معايب دارد.

7. به هر حال، كليه گفتمان‌هاي سازندگي، اصلاح طلبي، و اصول‌گرايي عدالت خواه، در جهت تحقق آرمان‌هاي انقلاب اسلامي، تلاش نظريه پردازانه و اقدامات عملي خود را با طرح دال‌ها وشعارهاي لازم ساماندهي كرده‌اند. ولي به طور طبيعي و با وجود موانع و مشكلات تاريخي، ساختاري، عملكردي و...، با ناكارآمدي‌ها و ضعف‌هايي مواجه بوده‌اند. يكي از آنها، عدم پرداخت بهينه در حوزه نظريه پردازي و نهادينه سازي اجراي عدالت مي‌باشد. در حقيقت، مي‌توان اذعان نمود كه گفتمان اصول‌گرايي عدالت خواه دولت نهم، گام‌هاي اوليه در اين مسير را با وجود دشواري‌هاي زياد برداشته است و موضوع عدالت را به شكل مبنايي و در قالب يكي از دال‌هاي چهارگانه و بنيادين در نظام معنايي و زير بناي اقدامات اساسي خود گنجانده است.

8. بديهي است گفتمان اصول‌گرايي عدالت خواه دولت نهم، در راستاي تحقق كارآمد عدالت و ساير دال‌ها و اهداف آرماني خويش، مي‌بايست با توجه به مقتضيات زماني و مكاني، دال‌هاي شناور لازم را اخذ و تثبيت نموده و بدين‌وسيله، بر كارايي و اثربخشي و به هنگامي خود بيفرايند و همواره با فرايند إعمال «بازخورد» و تحقق عملكرد آسيب شناسي و خود انتقادي، به شناسايي معايب خود بپردازد. براساس شاخص مهم اهداف و آرمان‌هاي اصيل انقلاب اسلامي و رهنمودهاي رهبري و توجه به ديدگاه‌هاي صاحب نظران، و با تقويت حوزة كارشناسي و تعامل بيشتر و سازنده‌تر با نخبگان و متخصصان، خود را بهسازي و سامان دهي مجدد نمايد. بديهي است، توجه به موارد مزبور، به افزايش كارآمدي و اثربخشي گفتمان اصول‌گرايي عدالت خواه و ساير گفتمان‌هاي انقلاب اسلامي در حوزه‌هاي نظري و عملي خواهد انجاميد و نتيجه و محصول چنين فرايندي، شكل گيري گفتمانهاي سياسي، اجتماعي كارآمدتر، و با پويايي و تناسب بيشتر با اهداف و آرمان‌هاي بلند و متعالي انقلاب اسلامي وتحقق افزون‌تر آنها، از جمله عدالت خواهي و عدالت گستري- خواهد بود.

منابع

ـ نهج‏البلاغه، ترجمه و شرح سيدعلينقي فيض الاسلام، تهران: بي‏نا، 1351 ش.

ـ آل‌اسحاق، يحيي، «حوزه اقتصاد جاي حرفهاي خاكستري نيست»، روزنامه جام جم، مورخ 1 شهريور 1386، شماره 2080، ص 7.

ـ آل‌اسحاق، يحيي، «دلايل تورم در گزارش اتاق بازرگاني تهران»، روزنامه جام جم، 19 فروردين 1387، شماره 2251 ص 4.

ـ ابن خلدون، عبدالرحمان، مقدمه، ج اول، ترجمه محمد پروين گنابادي، چ پنجم، تهران:انتشارات علمي‏ و فرهنگي، 1366.

ـ ابن سينا، الإشارات و التنبيهات، ج چهارم، تهران:دفتر نشر كتاب، 1362.

ـ ابن سينا، الشفأ و الاًّلهيات، به كوشش الاب قنواتي و سعيد زايد، قاهره، 1964م.

ـ احمدي نژاد، محمود، «گفتمان اصول‌گرايي و نقد و بررسي آن از منظر مقام معظم رهبري »، ماهنامه معرفت، ش 138، خرداد 1388، ص 13-33

ـ احمدي نژاد، محمود، افروغ، عماد، چالش‌هاي كنوني ايران، تهران، حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي، 1380.

ـ احمدي نژاد، محمود، العاملي، ياسين عيسي، الاصطلاحات الفقهيه في الرسائل العمليه، بيروت، دارالبلاغه، 1413 ق.11.

ـ احمدي نژاد، محمود، حقيقت، گوهر گمشده، جهان و سياست، مركز پژوهش و اسناد رياست جمهوري، 1387

ـ احمدي نژاد، محمود، ديپلماسي نامه، مركز پژوهش و اسناد رياست جمهوري، 1387.

ـ احمدي نژاد، محمود، عدل و صلح، مركز پژوهش و اسناد رياست جمهوري، 1387

ـ احمدي نژاد، محمود، نقد و ارزيابي گفتمان‌هاي سياسي و اجتماعي مطرح در ايران( از 2خرداد 1374تا 22 خرداد 1388)، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، ( زير چاپ)

ـ اخوان كاظمي، بهرام، عدالت در انديشه‌هاي سياسي اسلام، قم، بوستان كتاب، چ دوم، 1386.

ـ الهام، غلامحسين، «سخنراني در جمع دانشجويان دانشگاه امام صادق(ع)»، روزنامه خبر، شماره 7988، مورخ 4/10/1387، ص 38.

ـ باري، برايان، «عدالت و خير عمومي» ر.ك: آنتوني كوئينتن (ويراسته) فلسفه سياسي، مرتضي اسعدي، تهران، 1374.

ـ برنامه دولت نهم، تهران: دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، مرداد، 1384.

ـ بشيريه، حسين، انتخابات سال 79 از چشم انداز مبارزات طبقاتي در ايران، تهران، علوم نوين، 1378.

ـ بشيريه، حسين، دولت عقل، تهران، علوم نوين، 1374.

ـ توكلي، احمد، «كشتي اقتصاد دولت قطب نما ندارد»، روزنامه جام جم، 7 آبان 1386، شماره 2132، ص 2

ـ چكيده عملكرد 3 ساله دولت مردمي، شهريور 1384، تهران، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، انتشارات اسوه (وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه)، شهريور 1387.

ـ حيدري كرد زنگنه، غلامرضا، «فراخوان 15 ميليون مشمول جديد براي دريافت سهام عدالت »، روزنامه خبر، 10 اسفند 1387، شماره 8038، ص2.

ـ خليليا ن، صادق، «نكاتي پيرامون نامه 60 اقتصادان و چند پرسش؟»، كيهان، مورخ 29 آبان 1387، شماره 19235، ص 6.

ـ دري نجف آبادي، قربانعلي، «اعطاي سهام عدالت مشكل را حل نمي كند»، روزنامه خبر، مورخ 29 دي ماه 1387، شماره 8007 ص 2.

ـ رضايي، عبدالعلي/ عبدي، عباس، انتخاب نو، تحليل‌هاي جامعه شناسانه از واقعه دوم خرداد، تهران، طرح نو، چاپ سوم، 1387.

ـ زارعي، مجتبي، حكمت و دياليكتيك، (گفتارهاي در انديشه و روش دكتر محمود احمدي نژاد، محمود، رئيس جمهوري اسلامي ايران)؛ قم، نشر مجنون، 1387.

ـ صدر، محمدباقر، اقتصادنا، بيروت: دارالتعارف، 1979م، 1399ه‏ ق.

ـ صفايي دلويي، محمد، جبهه مشاركت ايران، تهران، نسل كوثر، 1380

ـ طوسي، خواجه نصيرالدين، اخلاق ناصري، تصحيح مجتبي مينوي و عليرضا حيدري، تهران: خوارزمي، چ پنجم، 1373.

ـ طوسي، خواجه نظام الملك، سياستنامه، تصحيح عباس اقبال، تهران، اساطير، چ دوم، 1369.

ـ فارابي، ابونصر محمد، فصول المدني، تحقيق م.دنلوپ، انگلستنان :كمبريج، 1961م.

ـ فارابي، ابونصرمحمد، انديشه‏هاي اهل مدينه فاضله، ترجمه و تحشيه سيدجعفر سجادي، تهران، طهوري، چاپ دوم‏، 1361.

ـ مك دانل، دايان، مقدمه اي بر نظريه‌هاي گفتمان، ترجمه حسين علي نوذري، تهران، فرهنگ گفتمان، 1380.

ـ نظري، علي اشرف/ سازمند، بهاره، گفتمان هويت و انقلاب اسلامي ايران، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، بهار 1387.

ـ هوارث، ديويد، «نظريه گفتمان»؛ ترجمه سيدعلي اصغر سلطاني، فصلنامه علوم سياسي، شماره 2، پاييز 1377، ص156-183.

ـ وزارت اوقاف و الشئون الاسلاميه، الموسوعة الفقهيه، الجزء الثلاثون، الكويت: دارالصفوه، 1414 ق.

- chaim Prelman.justice et Raison, edition de universitie de puxelles, 2ed,1970

منابع اينترنتي

ـ بيا نات رهبر انقلاب اسلامي، پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري : (http://www.leader.ir).

ـ سخنراني ها، پيام ها، دستور العملها، احكام ِمحمود احمدي نژاد، پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري اسلامي ايران (http://wwww.president.ir.fa).

ـ پايگاه اطلاع رساني دولت: http:www.dolat.ir)).

ـ پايگاه خبري، تحليلي فردا: (http://ww.fardanews.com) شامل:

نامه هشدار گونه 50 اقتصاد دان به رئيس جمهوري مورخ 25 خرداد، 1385 كد خبر: 20718.

«توكلي با تغيير وزراء مخالفم» مورخ 25 فروردين 1385 كد خبر: 49905 .

الهام، «مجلس هفتم بيشترين برخورد را با دولت داشت »، مورخ5 خرداد 1387، كدخبر: 52651.

گفت و گو با دكتر محمد خوش چهره، «فروپاشي اقتصادي فرجام اقدامات نا آگاهانه» مورخ 15 مرداد 1387 كد خبر: 14853.

مصباحي، غلامرضا، «تورم تقصير دولت است»، مورخ 23 فروردين 1387، كد خبر: 49782.

محمدرضا فرزين، «9محور اساسي لايحه هدفمند كردن يارانه»، مورخ2 مهر 1387، كد خبر: 61368.

سيد شمس الدين حسيني، «واكنش وزير اقتصاد به نامه اقتصادانان »، مورخ 19 آبان 1387؛كدخبر65686.

«سخنراني خبرساز احمدي نژاد در جمع روحانيون مشهد»، مورخ 18 ارديبهشت 1387، كدخبر:51471 .

«جراحي اقتصادي حتي در روز آخر دولت نهم»، مشروح گفتگوي احمدي نژاد در سيما، پايگاه خبري فردانيوز، مورخ 25 تير 1387، كدخبر : 55949.

ـ پايگاه خبري، تحليلي تابناكhttp://www.tabnak.ir شامل:

«نامه 60 اقتصاد دان به رئيس جمهور»، مورخ 18 آبان 1387 كد خبر: 24564 .

ـ پايگاه خبرساني بازتاب http://www.baztab.com) شامل:

«هشدار اقتصادي جمعيت ايثارگران به دولت»، مورخ 27 شهريور 1386، كد خبر: 75388 .

ـ پايگاه خبري آفتاب نيوز: ( http://www.aftabnews.ir)، شامل:

«گزارش : اقتصاددان جهان از 15 موفقيت اقتصادي دولت نهم»، مورخ 22 خرداد 1386.

ـ خبرگزاري فارس: http://www.farsnews.comشامل:

«گزارش رئيس جمهور از عوامل تورم و گراني به مردم، خبرگزاري فارس، مورخ 26 آذر 86، شماره : 8609260001 88