اصل «وحدت سرزميني»؛ استلزامات و چالش‌ها

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال دهم، شماره اول، پياپي 19، بهار و تابستان 1397

قاسم شبان‌نيا / دانشيار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره.    shaban1351@yahoo.com
دريافت: 11/02/1397 ـ پذيرش: 28/07/1397
چکيده
اصل «وحدت سرزميني» از جمله اصول بنيادين در فقه و نظام سياسي اسلام است. اين اصل، که خود منبعث از رسالت جهاني اسلام است، استلزامات عملي در فقه سياسي بر جاي مي‌گذارد. از جملة مهم‌ترين استلزامات آن مي‌توان به اصل «وحدت امام» و نيز اصالت نداشتن مرزهاي جغرافيايي، اعم از مرزهاي قراردادي و اعتقادي اشاره كرد. در اين نوشتار، از طريق استنباط در منابع معتبر و تحليل نصوص اسلامي، نشان داده شده است که اصل وحدت سرزميني ريشه در رسالت جهاني اسلام دارد. در نتيجه، اولاً، به رسالت دولت اسلامي در قبال کل جامعة بشري اشعار دارد. ازاين‌رو، اولاً جامعة بشري براساس اهداف متعالي اسلام، تعدّدپذير نيست و بدين‌روي اصل «وحدت امام يا خليفه» از اصول ضروري بسياري از مذاهب اسلامي است. ثانياً، هرگونه مرزبندي ميان سرزمين‌ها، چه اعتقادي و چه قراردادي، غير قابل توجيه قلمداد مي‌گردد. البته اصل «وحدت سرزميني»، «اصل وحدت امام» و اصل «نفي هرگونه مرزبندي در ميان جوامع بشري»، نگاه آرماني اسلام در حوزة روابط بين‌الملل را به تصوير مي‌کشد، ليکن اسلام براي وضعيت موجود بين‌الملل نيز بديلي ارائه مي‌دهد که در آن، تعدّد سرزميني و وجود مرزبندي‌هاي جغرافيايي، تحت شرايطي پذيرفته مي‌شود. اما اين مرزبندي‌ها اولاً، رسالت فراملّي دولت اسلامي را از دوش آن برنمي‌دارد. ثانياً، ملاک ارزش‌گذاري افراد قرار نمي‌گيرد. ثالثاً، مانع اولويت دادن شيعيان بر ساير مسلمانان و نيز مسلمانان بر غير آنان و همچنين اهل کتاب بر کفّار و مشرکان نمي‌گردد.
کليدواژه‌ها: فقه، اصل «وحدت سرزميني»، وحدت امام، مرزهاي اعتقادي، مرزهاي قراردادي.