رابطه و نسبت عدالت و پيشرفت در دولت اسلامی

 

 

 

 

، سال دوم، شماره اول، بهار و تابستان 1389، 83 ـ 100

رابطه و نسبت عدالت و پيشرفت در دولت اسلامي

عليرضا صدرا*

چكيده

«عدالت» و «پيشرفت» در دو رويكرد متعارض سوسياليستي-كمونيستي و ليبراليستي-كاپيتاليستي، قابل جمع نيستند. اما در رويكرد دو ساحتي توحيدي و متعالي اسلام، به ويژه رهيافت راهبردي ولايي شيعي، نه تنها قابل جمع، بلكه لازم، ملزم و مكمل و هم‌افزا مي‌باشند و به اصطلاح داراي تاثير و تاثر متقابل، متزايد يا متكاملند. در حالي كه، در رويكرد مدرنيستي، اساساً با تقليل و حتي تحريف اين دو پديده، به عدالت و توسعه مادي و اقتصادي يعني؛ عدالت سوسياليستي و توسعه كاپيتاليستي، متعارض غير قابل جمع نمي‌دانند. در رويكرد توحيدي، دو ساحتي متعادل و متعالي پيشرفت اعم از:توسعه اقتصادي، توسعه، فرهنگي، معنوي و اخلاقي بوده و عدالت اعم از عدالت اقتصادي، سياسي و بلكه عدالت فرهنگي مي‌باشد و جهت توسعه اقتصادي معطوف به تعالي فرهنگي، معنوي و اخلاقي مي‌باشد.

بنابراين، توسعه اقتصادي، بدون عدالت، حتي اگر هم ممكن باشد، جامع نبوده و پايدار نخواهد بود. اين مقاله به واكاوي رابطه و نسبت ميان گفتمان متعالي، عدالت و پيشرفت در نظريه، نظام سياسي و دولت اسلامي، مي‌پردازد.

كليد واژه‌ها: عدالت، پيشرفت، متعالي، دولت، نظريه، نظام، سياست، سياسي.

مقدمه

عنوان «گفتمان عدالت و پيشرفت در دولت اسلامي» مناسب‌تر از «گفتمان عدالت و پيشرفت در دولت ديني» است؛ زيرا اسلام، هم دين و شريعت مدني، اعم از اجتماعي است و هم كامل (رسا و سازوار دروني و بروني)، جامع، نهايي و جهاني است. اسلام در يك سير واحد و يگانه، ولي تكاملي قرار دارد؛ ديني است متكامل از شريعت آدم(ع) و به ويژه ابراهيم(ع) تا شريعت موسي(ع) و حتي عيسي(ع) كه همة آنها را دربرگرفته و فراتر از آنهاست. همچنين دغدغة ايجاد نظام سياسي و دولت، و داعية تبيين علمي، ترسيم عملي و تحقق عيني آن را داشته و دارد؛ چنان‌كه نظام سياسي و دولت انقلابيِ نوبنياد، نمونه، الهام‌بخش و كارآمد جمهوري اسلامي ايران، كه برآمده از آموزه‌هاي ديني و وجوه مشترك همة اديان الهي است0، هم‌اينك در نظرية سياسي خود، اراده عملي آن را دارد؛ ‌به‌گونه‌اي كه در چهارمين دهة حيات پربار خويش، پس از پشت سر گذاشتن كمابيش موفقيت‌آميز تأسيس (نهادينه‌سازي و سازندگي)، تثبيت (دفاع مقدس و حفظ)، و توسعة زيربنايي (بازسازي)، هم‌ اكنون از يك سوچشم‌انداز توسعة متعالي را پيش‌روي خود دارد و از سوي ديگر، با چالش‌ كارآمدي علمي و عملي آن روبه‌رو است.

برپاية چشم‌انداز توسعة متعالي، توسعة اقتصادي، عمراني، صنعتي، خدماتي و رفاهي، همزمان با توسعه يا تعادل سياسي، اعم از بسيج و مشاركت مردمي، و عدالت اجتماعي (اقتصادي، سياسي و فرهنگي پيش‌بيني شده، و به كارآمدي ملي و نيز به دولت و نقش راهبردي آن در جهت تعالي فرهنگي، معنوي و اخلاقي جامعه توجه شده است. چالش‌هاي پيش‌روي آن نيز عبارت است از: چالش‌هاي راهبردي و كاربردي، متناسب‌سازي، ارتقاي كارآمدي، و كارآمدسازي متناسب (از حيث ماهوي، كيفي و كمي).

مسئله و پرسش اصلي

فرضيه: عدالت و پيشرفت در نظريه و نظام سياسي اسلامي‌ ـ‌ ولايي، مكمل و لازم و ملزوم يكديگرند».

فرضية مخالف: عدالت و پيشرفت، بسان نظريه‌ها و نظام‌هاي سياسي متعارض مدرنيستي، همچون سوسياليستي،كمونيستي‌ ـ ماركسيستي، و انديويدوآليستي ـ كاپيتاليستي و ليبراليستي، متباين بوده و قابل يا لازم جمع نيستند.

فرضية رقيب: دولت اسلامي در ترسيم عملي و تحقق عيني توسعة متعادل و متعالي، يعني ترسيم و تحقق راهبردي توسعة اقتصادي همزمان با تعادل سياسي،‌ شامل؛ عدالت اجتماعي(اقتصادي، سياسي و فرهنگي) در جهت تعالي فرهنگي، «معنوي و اخلاقي» نقشي راهبردي دارد.

جمع‌بندي: دولت اسلامي در نظريه و نظام سياسي اسلامي، عهده‌دار ترسيم عملي و تحقق عيني و كارآمد1 راهبرد پيشرفت، يعني سياست توسعة اقتصادي، همزمان با سياست تعادل، شامل عدالت اجتماعي، در جهت سياست توسعه به معناي تعالي فرهنگي؛ (معنوي و اخلاقي) است.

توضيح مفاهيم اصلي فرضيه

گفتمان: گفتمان، اعم و برآمده از وجوه ذهني يا علمي (از جمله زباني يا بياني)، عملي (راهبردي و كاربردي) و عيني، است.

متعالي: نگاه و رويكرد معطوف به تعالي و حركت، در جهت آن براي رسيدن به تعالي فرهنگي (معنوي و اخلاقي) است.

عدالت: عدالت به معناي تعادل است؛ يعني تنظيم و توازن ميان توسعة مادي و اقتصادي، معطوف به تعالي و در جهت آن براي رسيدن به تعالي فرهنگي (معنوي و اخلاقي). همچنين دربردارندة عدالت اجتماعي است كه شامل عدالت اقتصادي ميان نيروها و نهادهاي دولتي، عمومي و خصوصي، و اقشار و طبقات بوده و اعم از برابري (تساوي) و تكافي تناسب و هماهنگي و همگونگي، با رعايت گوناگوني در عين يگانگي، تنوع و تفاضل شئون در عين تساوي اشخاص، و تأمين و تضمين حد مشترك و حداقل در عين كارانه بودن مازاد بر آن ا‌ست. همچنين شامل تعادل و تعديل يا اعتدال نيز مي‌باشد.

پيشرفت: اعم از توسعة مادي اقتصادي و تعالي فرهنگي (معنوي و اخلاقي) است.

نظريه: مراد، نظام بينشي (علمي ـ تئوري) و نظرية سياسي مبنايي يا نظريه مبنايي، سياسي است.

نظام: مراد، نظرية (عملي/دكترين) نظام سياسي و پديدة عيني و تحققي نظام سياسي است.

سياست: راهبرد نظام سياسي و دولت و كشور، اعم از سير و ساختار عمومي و فرابردي.

دولت: نيرو و نهاد يا فرانهاد راهبردي نظام سياسي.

اسلامي: رهيافت‌ها يا مذاهب اسلامي كه قرائت‌هاي متفاوت از اسلام هستند؛ شامل رهيافت ظاهرنگرانه و غير راهبردي خلافت سني، و رهيافت جامع‌نگرانه و راهبردي ولايت و امامت شيعه.شيعي است.

درآمد

گفتمان متعالي عدالت و پيشرفت در نظريه، نظام سياسي و دولت اسلامي، در حقيقت عبارت است از؛ گفتمان عدالت و پيشرفت در دولت اسلامي. اين گفتمان، اولاً مبين پديده است و به پديده‌شناسي عام شامل معرفت‌شناسي، روش‌شناسي، و پديده‌شناسي خاص، شامل هستي‌شناسي يا چرايي (مبادي يا بنياد و غايت‌شناسي)، چيستي‌شناسي و چگونگي يا نمودشناسي مي‌پردازد. اين نمودها عبارت از: عدالت، پيشرفت و دولت ديني، دولت و دين، و آميزة تركيبي و انضمامي آن دو. ثانياً متضمن رابطه و نسبت عدالت و پيشرفت در دولت ديني با دولت ديني و حتي با دولت و با دين است؛ رابطه شامل رابطة گسسته و پيوسته است و انواع آن عبارت‌اند از: 1ـ رابطة تعاملي، يعني تأثير و تأثر متقابل؛

2- رابطة تداول، يعني تأثير و تأثر متزايد؛ 3- رابطة علّي، يعني علت و معلولي؛ به ويژه در ميان علل چهارگانة فاعلي، مادي، صوري و غايي؛ به تعبير ديگر، علل دوبه‌دو يا دوگانة بروني (فاعلي ـ غايي) و دروني (مادي ـ صوري) نسبت نيز دو قسم است: مستقيم يا بي‌واسطه، غير‌مستقيم يا باواسطه. در تقسيمي ديگر نيز عبارت است از:

الف) نسبت مثبت، كه ارتقا و تحول يكي، ارتقا و تحول ديگري را به همان نسبت و ميزان، از آن نوع يا جوهره (ماهيت) و در همان جهت در برداشته باشد.

ب) نسبت منفي يا معكوس، كه افزايش يكي، كاهش ديگري را در پي داشته باشد.

ايجاد عوامل و رفع، موانع2 و تأمين و تضمين اين فرايند، يعني سير و ساختار راهبردي، متعادل و متعالي توحيدي و متكامل، به منزلة برترين نقش، و رسالت دولت، براساس گفتمان قرآني ديدگاه حضرت امام خميني(ره)، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و سند چشم‌انداز بيست‌ساله در افق 1404‌ش به‌صورت گذرا، طرح، و به اجمال مستندسازي مي‌‌شود.

الف) گفتمان قرآني قرآن به منزلة منبع اصلي و كتاب مكتب توحيدي، دو ساحت مادي و معنوي را همان آية نخست، يعني «بسم الله الرحمن الرحيم» مطرح كرده و اساس نظام آفرينش را بر رحمت گذاشته است؛ يعني نعمت؛ اعم از رحمت رحمانيت يا بسط نعمت و توسعه، و رحمت رحيميت يا اكمال نعمت و تعالي، كه موجب آسايش و آرامش، به مثابه اركان دوگانة سعادت انسان و اجتماع مي‌‌شود. چنان‌كه رسالت اسلام نيز همين است. مكتب اسلام و نظريه و نظام ديني مدني و سياسي اسلامي، رويكردي دوساحتي، توحيدي، متعادل و متعالي دارد. چنان‌كه اشاره شد، رحمت رحمانيت يا بسط نعمت در دنيا و به تعبيري، نعمات مادي، هم كافر و هم مؤمن را دربرمي‌گيرد، اما رحمت رحيميت، اكمال نعمت و خاص مؤمنان است «بالمؤمنين رحيماً»، چه در دنيا و چه در آخرت. بيان اين دو مفهوم، از همان ابتدا و در مطلع قرآن، يعني آية پيش‌درآمدي«بسم الله الرحمن الرحيم»، مبيّنِ و متضمن ساحت‌هاي دوگانة مادي و معنوي و دوگونگي آنها در نگاه و نظرية الهي، قرآني و اسلامي است. شايد تكرار «الرحمن الرحيم» در آية سوم سورة فاتحه كه خود پيش‌درآمد (فاتحة‌الكتاب)، گزيده (ام الكتاب)، چهارچوبه (اس الكتاب و اساس الكتاب) و حتي سير و ساختار قرآن (سبع المثاني) است ـ پس از «الحمدلله رب العالمين» و پيش از «مالك يوم الدين»، نه‌تنها بر اين حقيقت تأكيد كرده، بلكه مبين و متضمن ضرورت و بايستگي عمل بدان و تحقق عيني آن است. ارائة راهبرد هدايت (راهنمايي و راهبري)، صراط (راه و روش) و مستقيم (مياني، متعادل و متعالي) در آية «اهدنا الصراط المستقيم» به منزلة برآمد سوره، پس از «اياك نعبد و اياك نستعين» كه نشانگر تكيه بر عبادت و استعانت الهي است، بيانگر رهيافت راهبردي و راهبرد متعادل است؛ آن هم با توجه به عوارض و تحريف و انحرافات راهبردي كه در «غير المغضوب عليهم» و نيز در «و لا الضالين» به آنها اشاره شده است.

حضرت امام خميني(ره)، بزرگ‌ترين نوپرداز معاصر جهان اسلام و نظريه‌پرداز، بنيان‌گذار و رهبري راهبردي انقلاب و نظام سياسي اسلامي فرموده‌اند: «اگر انسان‌ها در كلمة مباركة «الله»مجتمع شدند و همة بت‌ها را شكستند، به همة مقصدهاي عالي مي‌رسند؛ چه مقاصدي كه در اين دنيا براي بشر و اجتماعات بشري است و چه مقاصدي كه بالاتر و در عالم ديگر است».3 همچنين فرموده‌اند: «انسان يك بعد ندارد؛ جامعه هم يك بعد ندارد. انسان فقط يك حيوان نيست كه خوردن و خوراك، همة شئون او باشد. سياست (تك‌ساحتي صرفاً مادي و سكولاريستي يا جدايي ماديت و معنويت، و نيز دين و سياست) اگر صحيح هم باشد، امت را در يك بعد (تك‌ساحتي توسعه‌اي) هدايت مي‌كند و راه مي‌برد و آن، بعد حيواني است؛ بعد اجتماعي مادي (توسعة مادي) است. اين سياست يك جزء ناقص (و نارساي) سياست است كه در اسلام براي انبيا و اوليا ثابت است».4 بنابراين، اين سياست، يك بعد از سياستي است كه براي انبيا و اوليا و اكنون براي علماي اسلام بوده و در نظريه و نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران تبلور يافته است.5 اين سياست، غير از سياست نارساي تك‌ساحتي مادي ـ هرچند «صحيح....كه به خير و صلاح ملت باشد»6 ـ بوده و فراتر از آن است. چنان‌‌كه ضد سياست شيطاني فاسدان7 بوده كه سياستي تنازعي و سيطره‌جويانه است. سياست اسلامي، سياست متعادل و متعالي است كه همواره در برابر و حتي در مقابله با سياست شيطاني قرار دارد. به همين دليل، «سياست به معناي اين كه جامعه را راه ببرد و هدايت كند به آنجايي كه صلاح جامعه و صلاح افراد است، اين در روايات ما براي نبي اكرم(ص) با لفظ سياست ثابت شده است و در دعا و زيارت جامعه است كه «ساسة العباد» هم هست. در روايت است كه پيامبر اكرم(ص) مبعوث شد كه سياست امت را متكفل باشد».8 به تعبير و تأكيد مكرر حضور امام(ره) انبيا و اوليا و در نهايت، علما و نيز جمهوري اسلامي ايران «مي‌خواهند ملت‌ها، اجتماع و افراد را هدايت كنند؛ راه ببرند در همة مصالحي كه از براي انسان و جامعه متصور است».9 چنان‌كه در در تفسير رساي وي؛ «همان كه در قرآن كريم صراط مستقيم گفته مي‌شود و ما در نماز مي‌گوييم «اهدنا الصراط المستقيم» (و از خدا مي‌خواهيم كه) ملت، اجتماع و اشخاص را راه ببرد به يك صراط (راه‌ـ‌روش ـ راهبرد) مستقيمي (متعادل و متعالي) كه از اينجا شروع مي‌شود (توسعة مادي در دنيا و آسايش) و به آخرت (تعالي معنوي ـ آسايش، چه در دنيا و چه در آخرت) ختم مي‌شود و الي الله (مسير ـ سياست) است».10 چراكه تنها و تنها «بذكر الله تطمئن القلوب»؛ با ذكر خدا و با خدا قلب‌ها و انسان‌ها و در نتيجه، جوامع انساني و جهان سياسي آرامش مي‌گيرد.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براساس اين مباني بوده است كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ـ كه «مبين نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعة ايران بر اساس اصول و ضوابط اسلامي است كه انعكاس خواست قلبي امت اسلامي مي‌باشد»؛11 «به عنوان بيانگر نهادها و مناسبات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جامعه، بايد راهگشاي تحكيم پايه‌هاي حكومت اسلامي و ارائه دهندة طرح نوين نظام حكومتي بر ويرانه‌هاي نظام طاغوتي قبلي گردد».12 حكومتي كه در آن، «ديدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه‌گري فردي يا گروهي نيست؛ بلكه تبلور آرمان (سعادت حقيقي، يقيني و واقعي؛ يعني آسايش مادي و آرامش معنوي، با توسعة اقتصادي، تعادل سياسي و اجتماعي و در نتيجه تعالي معنوي و اخلاقي) سياسي ملتي هم‌كيش و هم‌فكر است كه به خود سازمان مي‌دهد تا در روند تحول فكري و عقيدتي، راه خود را به سوي هدف نهايي، (حركت به سوي الله = تعالي) بگشايد».13 در نتيجه، «بر چنين پايه‌اي، رسالت قانون اساسي اين است كه زمينه‌هاي اعتقادي نهضت را عينيت بخشد و شرايطي را به وجود آورد كه در آن، انسان با ارزش‌هاي والا و جهان شمول اسلامي پرورش يابد.»14 در اين صورت، «هدف از حكومت، رشد دادن انسان در حركت به سوي نظام الهي است (و الي الله المصير) تا زمينة بروز و شكوفايي استعدادها به منظور تجلي ابعاد خداگونگي انسان فراهم آيد (تخلقوا باخلاق الله)؛ و اين جز در گرو مشاركت فعال و گستردة تمامي عناصر اجتماعي (نيروها و نهادهاي دولتي، عمومي و مردمي) در روند تحول جامعه نمي‌تواند باشد»؛15 آن هم با تضمين «نفي هرگونه استبداد فكري و اجتماعي و انحصار اقتصادي...در خط گسستن از سيستم استبدادي، در سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان (يضع عنهم اصرهم و الاغلال التي كانت عليهم)»؛16 كه جملگي مبين سير و ساختار راهبردي زير است:

1. توسعة اقتصادي: عمراني، مالي، ابزاري، كشاورزي صنعتي، تجاري ـ توليدي، توزيعي-مصرفي، سلامت (بهداشت و طول عمر) و رفاه؛

2. توسعه و تعادل سياسي و اجتماعي، شامل:

الف‌) اصالت، نقش و حقوق مردم، آزادي‌هاي اساسي و مشروع فردي و جمعي، و بسيج، مشاركت و نظارت همراه با مسئوليت عمومي و همگاني؛

ب) عدالت اجتماعي، اعم از:

عدالت اقتصادي: رفع موانع و وچود امكانات قانوني، آموزشي و كار برابر، متناسب و كافي؛

عدالت سياسي: مشاركت و شركت سياسي؛

عدالت فرهنگي، معنوي و اخلاقي: كرامت و شئون اجتماعي و فرهنگي؛

ج) نقش راهبردي (امامت) و كارآمدي متعادل و متعالي دولت و اقتدار قانوني، مردمي (بسيجي، مردم‌داري و مردم‌مداري) و مؤثر آن؛

3. توسعه و تعالي فرهنگي، معنوي و اخلاقي (فرابخشي، بخشي و زيربخشي).

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با بيان اينكه «اقتصاد، وسيله است نه هدف، در تحكيم بنيادهاي اقتصادي، اصل را رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تكامل او مي‌داند، نه همچون ديگر نظام‌هاي اقتصادي كه تمركز و تكاثر ثروت و سودجويي را اصل قرار مي‌دهند. در مكاتب مادي، اقتصاد خود هدف است و بدين جهت، در مراحل رشد (توسعه، توسعة پايدار و حتي توسعة انساني ادعايي آنها) اقتصاد عامل تخريب و فساد و تباهي مي‌شود؛ ولي در اسلام، اقتصاد وسيله است و از وسيله انتظاري جز كارايي بهتر براي رسيدن به هدف نمي‌توان داشت».17 چنان‌كه«با اين ديدگاه، برنامة اقتصادي اسلامي فراهم كردن زمينة، مناسب براي بروز خلاقيت‌هاي متفاوت انساني است و بدين جهت، تأمين امكانات مساوي و متناسب (مانند كارانه) و ايجاد كار براي همة افراد و رفع نيازهاي ضروري (حداقلي مشترك) جهت استمرار حركت تكاملي او، بر عهدة حكومت اسلامي است».18 چنان‌كه مهم‌ترين اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ترسيم‌كنندة تأمين تا تضمين بنيادين، جامع، و همه‌جانبه، نظام‌مند و سازوار، و هدفمند توسعة مادي و اقتصادي، توسعه يا تعادل سياسي و اجتماعي، توسعه يا تعالي فرهنگي، معنوي و اخلاقي، به ترتيب پيش‌گفته بوده و هست.

چشم‌انداز بيست ساله

«1. در چشم‌انداز بيست‌ساله، ايران كشوري است توسعه‌يافته با جايگاه اول اقتصادي علمي و فنّاوري در سطح منطقه، باهويت اسلامي و انقلابي‌، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين‌الملل.

2. جامعة ايران در افق اين چشم‌انداز، چنين ويژگي‌هايي خواهد داشت:

توسعه‌يافته؛ متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود؛ و متكي بر اصول اخلاقي و ارزش‌هاي اسلامي، ملي و انقلابي، با تأكيد بر مردم‌سالاري ديني، عدالت اجتماعي، آزادي‌هاي مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسان‌ها؛ و بهره‌مند از امنيت اجتماعي و قضايي».

در نتيجة همراهي، لازم و ملزومي و مكمل بودن، پيشرفت (دو‌ساحتي مادي و معنوي يا و توسعه و تعالي) نه‌تنها مشخص بوده، بلكه شاخص است.

با توجه به اينكه؛ «اين چشم‌انداز، مبناي تنظيم سياست‌هاي كلي چهار برنامة پنج‌سالة آينده خواهد بود و افق جهت‌گيري كلي فعاليت‌هاي كشور را در ابعاد مختلف در بيست سال آينده مشخص مي‌نمايد»، نقش راهبردي دولت جمهوري اسلامي ايران در راستاي اين چشم‌انداز، و چالش كارآمدي زيرساختي، ساختاري و راهبردي دولت و ملي در چشم‌انداز توسعة متعادل و متعالي جمهوري اسلامي ايران نيز روشن و مبرهن مي‌شود.

نمودار)

چالشفراروي همة‌ نيروها و نهادهاي علمي (پژوهشي، آموزشي و اطلاع‌رساني)، كاربردي (اعم از راهبردي و كاربردي فرهيخته)، و مسئول و دلسوز (قوي و امين)، تبيين علمي، ترسيم عملي و تحقق عيني سير و ساختار راهبردي يا زير ساختي كارآمد، اعم از رسا و سازوار است كه به صورت بهينه و بسامان انجام مي‌شود و در نتيجه بهره‌ور و اثر بخش بوده، و ارتقاي هرچه بيشتر آن را به منظور دست‌يابي به توسعة متعالي يا توسعة متعادل و متعالي، يعني توسعة اقتصادي همراه با تعادل سياسي و در جهت تعالي فرهنگي، در پي‌دارد بايسته است تأكيد شود، فراي رابطة پيوست ميان عدالت و پيشرفت به تمامي معاني، مباني، مدل‌ها و مؤلفه‌هاي ياد شده، به ويژه همزماني توسعة اقتصادي، تعادل سياسي و تعالي فرهنگي، رابطة تعاملي و حتي تداولي، يعني تأثير و تأثر متساوي (دوري) و متزايد(حلزوني)، ميان عدالت و پيشرفت، و بلكه ميان توسعه، تعادل و تعالي) برقرار است. در اين صورت، تعالي فرهنگي، معنوي و اخلاقي، علت فاعلي و در‌عين‌حال غايي محسوب مي‌شود؛ توسعة اقتصادي نيز علت مادي و ماديت علي، و توسعه يا تعادل سياسي، مانند نظام سياسي و به ويژه دولت، به مثابه فرانهاد راهبردي، علت صوري و صورت علي به شمار مي‌آيند؛ فرانهادي كه نقش ترسيم راهبرد يا سياست‌گذاري‌هاي كلان و اعمال يا سياست‌مداري آنها را بر عهده دارد؛ همچون معماري در ساختن يك ساختمان، ضمن هدايت تهيه و طرح نقشه براي رسيدن به مطلوب) و ايجاد هماهنگي و نظارت، در عين حضور، و ايفاي نقش، و كارآمدي فراگير و راهبردي در جنبه‌هاي عمومي امور، از درگيري در اجرا و ورود به جزئيات پرهيز مي‌كند. بدين‌سان، دولت اسلامي نقش راهبردي با مدل معماري بر اساس مباني مكتبي و در چار چوب سياست‌گذاري و اعمال سياست‌ها بر عهده دارد؛ نقشي خطير و سرنوشت‌ساز، بدون اينكه به افراط و سياست دخالت گرفتار شود؛ مانند دولت‌سالاري همچون دولت حداكثري و همه كارة كارگري سوسياليتسي كمونيستي ماركسيستي مشهور به توتاليتريسم، به ويژه در گونه‌هاي ابسولوتيسم يا مطلقه‌گرايي كه در آن، نهاد دولت، هم خود منشأ قانون و هم فراي آن است و استبدادگرايي (كه فرد و خواسته‌هاي شخصي او، حاكم است). يا برعكس به وادي تفريط و سياست عدم دخالت كشيده شود؛ مانند سرمايه‌سالاري؛ يعني دولت حداقلي هيچ‌كاره و يا كارپرداز ليبراليستي-كاپيتاليستي (محافظه‌كاري كلاسيك اسميتي19، ثروت ملل و ريكاردويي20 اقتصاد سياسي و حتي دولت رفاه كينزي21 و دولت رفاه تا نئوليبرالي نومحافظه‌كاري جاري). دولت و نقش راهبردي و مدل معمارگونة آن در ترسيم و تحقق عدالت و پيشرفت، و به ويژه در توسعة متعادل و متعالي (يعني در ايجاد هم‌زماني و تعادل ميان توسعة اقتصادي، در جهت تعالي فرهنگي، معنوي و اخلاقيِ فردي، جمعي (خانوادگي و گروهي) و اجتماعي، همان است كه در عبارات اسلامي به درستي و به دقت، بدان هدايت22، ولايت23 و امامت24گفته شده است.

در خاتمه، همان‌گونه كه پيشرفت (چه توسعة مادي و اقتصادي و چه تعالي معنوي و فرهنگي)، زمينه‌ساز عدالت (چه عدل، چه تعادل، چه اعتدال و چه تعديل) است ـ يعني عدالت (اعم از تساوي و تناسب افراد و اقشار مشابه و متفاوت)، پيشرفت را مي‌طلبد؛ در غير اين صورت، عدالت چيزي جز توزيع عقب‌ماندگي و فقر اقتصادي، سياسي و فرهنگي نخواهد بود ـ پيشرفت نيز با عدالت تحقق‌پذير و قابل تداوم است و به اعتباري، شرط لازم و به تعبيري، شرط كافي آن مي‌باشد. ‌چنان‌كه پيشرفت بدون عدالت، حتي اگر به صورت جزئي و ظاهري تحقق پذيرد، ناپايدار خواهد بود. چنان‌كه از رسول گرامي اسلام(ص) نقل است كه «الملك يبقي مع الكفر و لا يبقي مع الظلم».

برآمد

بدين ترتيب، 1ـ پيشرفت يا ترقي در نظريه و نظام سياسي اسلام، اولاً توحيدي است كه يا 1- دوساحتي است:

توسعة مادي آسايش، تعالي معنوي آرامش، و يا سه‌بخشي: اقتصادي، سياسي و فرهنگي.

ثانياً داراي سير و ساختار راهبردي و راهبردهاي فرابخشي، ميان‌بخشي و كلان‌بخش‌هاي سه‌گانة توسعة اقتصادي، تعادل سياسي و اجتماعي، و تعالي فرهنگي، معنوي و اخلاقي است.

در نتيجه، پيشرفت اعم از توسعه و تعالي بوده، با عدالت، لازم و ملزوم است بلكه مكمل يكديگرند. حتي مي‌توان ادعا كرد كه پيشرفت شامل اين سه و برآمد آنهاست. در نتيجه، در صورت فقدان يا ضعف و عدم تأمين و يا تضمين هر يك از اينها به صورت متناسب و متوازن با هم، پيشرفت حتي اگر هم ممكن باشد بوده كه نيست، يقيناً نارسا (ناقص) و ناسازوار خواهد بود.

«تعالي فرهنگي» «تعادل سياسي/اجتماعي»+«توسعه اقتصادي» = پيشرفت

2. دولت اسلامي داراي نقش راهبردي (هدايت، ولايت و امامت) در سير و ساختار پيشرفت و عدالت در نظريه و نظام سياسي اسلام است. دولت اسلام به منزلة فرانهاد راهبردي نظام سياسي اسلامي، با كارويژه‌هاي دوگانة سياست‌گذاري و سياست‌مداري راهبردي (اعمال سياست‌هاي رسا و سازوار، يعني بهره‌ور و اثربخش كلان‌بخشي، ميان‌بخشي و فرابخشي توسعة اقتصادي، تعادل سياسي و تعالي فرهنگي، معنوي واخلاقي)، به ايفاي نقش سازمان‌دهي و مديريت سياسي يا راهبري راهبردي خويش مي‌پردازد.

3. بدين ترتيب، توسعة اقتصادي هم‌زمان با تعادل اجتماعي، در جهت تعالي فرهنگي جامعة سياسي/مدني، نظام سياسي و كشور، در تمامي گستره‌هاي اجتماعي، جمعي و حتي فردي باهم به صورت توحيدي، متعادل و متعالي ـ يعني به شكل مكمل و لازم و ملزوم هم ـ تبيين علمي شده، ترسيم عملي و تحقق عيني يافته، تأمين و تضمين مي‌شود.

*نقش راهبردي دولت

الف- سياست‌گذاري (ترسيم و تنظيم سياست‌هاي راهبردي)؛

ب- سياست‌مداري (اعمال و تحقق راهبردي سياست‌ها) كه شامل سامان‌دهي سياسي/راهبردي و مديريت راهبردي/سياسي است

سامان‌دهي سياسي راهبردي شامل: تدبر، تدبير، ادارة عمومي/راهبردي امور مي‌شود و مديريت راهبردي/سياسي نيز شامل: طرح‌ريزي، برنامه‌ريزي و اعمال يا جاري‌سازي مي‌شود.

قسم اخير نيز شامل؛ بسيج، سازمان‌دهي، اداره، نظارت (و كنترل و مهندسي مجدد، مكرر و مستمر) راهبردي كلان كشور، دولت و نظام سياسي و سياست‌ها و سازمان‌هاي مربوطه، به ويژه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است.

ايفاي اين نقش راهبردي، با كارآمدي، كه خود فراگير يا برآمد بهره‌وري، اثربخشي، ارتقا و متناسب‌سازي روزآمد آن است، ممكن و عملي است.

بنابراين، در نظام نظريه و نظرية نظام سياسي راهبردي اسلام، به ويژه در رهيافت راهبردي ولايي و در راهبرد مردم‌سالاري ديني يا اسلامي به ويژه شيعي، فرانهاد راهبردي دولت، كارايي نيروها، و كارآمدي، كارآمدسازي و ارتقاي فزاينده و روزامد نهادها، نقطة آغاز و عزيمت توسعة متعالي يا توسعة متعادل و متعالي ـ يعني پيشرفت و عدالت ـ و ترسيم، تضمين و تأمين نهايي و فراگير آن است.

نظام نظريه و نظرية نظام زيرساختي، ساختاري و راهبردي توسعة متعادل و متعالي، برترين زيرساخت راهبردي، ساختار راهبردي و راهبردي راهبردي نه‌تنها ترسيم و تحقق عدالت و پيشرفت جمهوري اسلامي ايران است، بلكه راهنماي راهبردي، راهبرد راهنمايي و راهبري راهبردي ترسيم عملي، تبيين علمي و تحقق عيني الگوي مصرف ملي كشور، دولت و نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران در چشم‌انداز توسعة متعالي بلندگستر فراآينده و در چالش فراروي ارتقاي علمي و عملي ملت و دولت، به مثابه نقطة آغاز و عزيمت آن به صورت كامل و كاملاً رسا و سازوار ـ يعني كارا-كارآمد، اعم از بهره‌ور و اثربخش است. اميد كه مورد توجه، تأكيد و بهره‌برداري قرار گيرد.

رهيافت راهبردي گفتمان عدالت و پيشرفت در دولت اسلامي

براي بررسي اين موضوع مي‌توان دو نوع تحليل عنواني و محتوايي داشته باشيم. تحليل به معناي تجزيه و تحليل است كه مي‌توان نوع/عنواني آن را كالبد شكافي و شناخت ـ اعم از شناسايي اجزا و عناصر تشكيل‌دهندة اعضا ـ و نوع محتوايي آن را شناخت كالبدي يا شناخت تركيب ساختاري دانست.

در متن مقاله بهتحليل محتوايي،يعنيگونه يا نوع عدالت وپيشرفت و نيز نسبت عدالت و پيشرفت در گفتمان عدالت و پيشرفت در دولت ديني/اسلامي پرداخته‌ايم. ضرورت عدالت و پيشرفت، حقانيت (تقدم و تأخر ذاتي)، اولويت و تركيب و همزماني اين اهميت فراوان دارد كه بدان پرداخته‌ايم.

در ادامه به تحليل عنواني، يعني تجزيه و تركيب واژگاني، مفهومي و عناصر تشكيل‌دهنده و تركيب عبارت «گفتمان عدالت و پيشرفت در دولت ديني» و سرانجام تركيب راهبردي آنها مي‌پردازيم.

گزارة «گفتمان عدالت و پيشرفت در دولت ديني» در واقع متضمن واكاوي نسبت ميان عدالت و پيشرفت در دولت، به ويژه در دولت ديني ـ اسلامي ـ به‌شمار مي‌آيد.

دولت: نظام سياسي

تحليل گزارة دولت به معناي واكاوي؛ شناخت و تجزيه و تركيب اين گزاره است.

*پرسمان پديده و پديده‌شناسي، گفتمان عدالت و پيشرفت در دولت ديني برآمده از پروسه‌هاي معرفت‌شناسيي، روش‌شناسي و پديده‌شناس به معناي خاص آن است.

پروسة پديده‌شناسي (خاص) عدالت و پيشرفت در دولت ديني متضمن و مبين هستي‌شناسي يا مبادي در پاسخ به پرسش از چرايي، چيستي يا مباني ماهوي و چگونگي يا نمودشناسي شكلي و سازكار آن مي‌باشد

گفتمان، مبين تعامل عناصر و در حقيقت جنبه‌هاي نظري، عملي، گفتاري، نوشتاري، عيني «عدالت»، «پيشرفت» و «دولت اسلامي» است.

دولت در اينجا

الف ـ چه به معناي اعم، و در سطح نظام سياسي اعم از؛ ملت يا جامعة سياسي و هيئت حاكمه است و چه به معناي خاص و در سطح هيئت حاكمه و در حقيقت هيئت مديريت راهبردي نظام سياسي كشور به شمار مي‌آيد. دولت بدين معنا اعم از قوا و اركان سه‌گانة مقننه، مجريه و قضاييه است. در نظام سياسي نوين، و الهام‌بخش جمهوري اسلامي ايران نهاد رهبري چه به عنوان قوة چهارم و چه اول و حتي اصلي، نيز وجود دارد كه نقش آن ترسيم و تحقق چشم‌انداز توسعة متعالي كشور و تبيين و ايجاد هماهنگي لازم و رفع ناهماهنگي ميان قواي سه‌گانه است. البته تأييد اسلامي بودن نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به صورت غيرمستقيم و از طريق فقهاي شوراي نگهبان كه برگزيدة رهبري‌اند، و تنفيذ حكم رياست جمهوري و صحت انتخابات و تعيين رئيس قوة قضاييه، نيز با رهبري است.

در هر صورت، مراد دولت به معناي خاص، قوه مجريه به تنهايي نيست و همچنين دولت به معناي اخص يعني هيئت وزيران يا كابينه نمي‌باشد.

* مراد از دين و دولت ديني در حقيقت دين و دولت در اسلام است كه با رويكرد توحيدي هر دو ساحت مادي و معنوي را دربرمي‌گيرد و در رهيافت راهبردي ولايي و شيعه مي‌باشد؛ مانند نظام مردم‌سالار جمهوري اسلامي.

مراد از رابطه و نسبت

اصل رابطه ميان پيشرفت و عدالت و يا اين دو با دولت اسلامي است؛ يعني آيا رابطة اين دو گسسته است يا پيوسته؟ اگر پيوسته است نوع آن علّي يا تعاملي و يا تداولي است؟ آيا اين رابطه مستقيم مي‌باشد يا غير مستقيم؟ و يا هر دو.

پيشرفت و گسترش آن، عدالت و ارتقاي آن را مي‌طلبد؛ يعني پيشرفت در ضمن اينكه عدالت را به همراه خود دارد، در نهايت نيز بدان منجر مي‌شود. در برابر، عدالت، ارتقا و فراگستري آن نيز در تعامل و تداول با توسعه، افزايش پيشرفت را به دنبال خواهد داشت و بدان مي‌انجامد؛ مراد پيشرفت و عدالت در تمام جنبه‌هاي كيفي، كمي و جوهري است.

پيشرفت: اعم از توسعه دو ساحتي مادي و معنوي است. همچنين مبين و متضمن توسعة كلان بخشي و بخش‌هاي سه‌گانة كلان اقتصادي، سياسي و فرهنگي و به‌ويژه معنوي و اخلاقي است.

عدالت: اولاً اعم از عدل، اعتدال، تعادل و حتي تعديل، و فراگير و برآمد از اينهاست؛ ثانياً: بيانگر و متضمن تناسب و تنظيم ساحت‌هاي دوگانة مادي و معنوي در بخش‌هاي سه‌گانه توسعة اقتصادي، سياسي و فرهنگي است.

عدالت: تناسب و توازن ميان نيروها (افراد و گروه‌ها) و نهادهاست.

الف) اعطاء كل شئ ذي‌حقه؛ رسيدن يا دريافت هر كس يا گروهي متناسب با استعداد و استحقاق است. به ويژه با شناسايي، آموزش نظري (ارزش، بينش و منش دروني) و پرورش عملي (كنش و روش بروني) و كارايي نيروها.

ب) يضع كل شئ في موضعه؛ قرار گرفتن هر كس يا گروه در جاي خود و در برابر بهره‌مندي به تناسب آمادگي و استحقاق از آن مي‌باشد؛ رسايي و سازواري، زيرساخت راهبردي،‌ راهبردسازي و كارآمدي اعم از اثربخشي.

عدل: اعم از برابري يا تساوي در ميان يا مساوي‌ها، تكافي در ميان متكافيين يا شئون مكمل25 و تفاوت ميان گونه‌هاي گوناگون در عين يگانگي مبدأ غايت و نظام است. در اين صورت، نه تساوي به معناي عينيت است و نه تبعيض، اختلاف و شكاف مي‌باشد.

اعتدال: ميانه‌روي است؛ يعني عدم افراط و تفريط چه در پيشرفت و توسعه يا توسعة تك‌ساحتي مادي بسان مدرنيسم كه به يوتيليتاريانيسم (سود و سودگرايي)، هدونيسم (لذت‌گرايي تا حد اپيكوريانيسم و فرويديسم) و ماترياليسم (مادي‌نگري و مادي‌طلبي)صرف و تك‌ساحتي كشيده مي‌شود؛ يا در طرف مقابل به توسعه يا تعالي تك‌ساحتي فرهنگي يا معنوي بسان بوديسم و يا هندويسم كه به رهبانيت و ترك دنيايي مي‌گرايد.

تعادل تنظيم و تناسب ميان توسعه اقتصادي به‌ويژه با توجه به رويكرد اثربخش اسلام (قرآن و سنت)، راهبردي ولايي و امامي(شيعه) و راهبرد جمهوري اسلامي (امام خميني، قانون اساسي و سند چشم انداز ايران)، تعالي فرهنگي، معنوي و اخلاقي است؛ يعني توسعه اقتصادي و تعالي فرهنگي.

توسعه اقتصادي همراه با تعادل سياسي و تعالي فرهنگي، معنوي و اخلاقي را به همراه خواهد داشت. به تعبير ديگر، توسعه اقتصادي توأم با تعادل سياسي و تعالي فرهنگي و اخلاقي، به توسعة متعالي مي‌انجامد.

تعديل: فرايند يا جريان، فرابرد يا سير ارادي و راهبرد گرايش به عدالت و عدالت‌گرايي، و اعم از اعتدال، تعادل و عدل است.

 

 

منابع

ريكاردو، ديويد، اصول اقتصاد سياسي و ماليات ستاني، تيموري، حبيب‌الله، تهران، ني، 1374.

اسميت، آدام، ثروت ملل، ابراهيم‌زاده، سيروس، پيام، 1357.

كينز، جان مينارد، نظريه عمومي اشتغال، بهره و پول، تهران، ني، 1387.

امام خميني(ره)، رساله نوين، شماره4- رساله سياسي و حقوقي، فراهمي بي آزار شيرازي، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1371.

صدرا، عليرضا، نقش راهبردي دولت در نظريه نظام سياسي امام خميني(ره)، در جريان انتشار.


* دانشيار دانشگاه تهران Alirezasadra@Gmail.com

دريافت: 3/6/88 ـ پذيرش: 1/7/89


0. تَعالَوْا إِلي كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمْ»(آل‌عمران:64).

1. كارآمدي به معناي رسا، سازدار، بهره‌ور و اثر بخش است. ..

2 الَّذينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَ الْإِنْجيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتي كانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذينَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»؛ «همانان كه از اين فرستاده، پيامبر درس‌نخوانده -كه (نام) او را نزد خود، در تورات و انجيل نوشته مي‏يابند- پيروي مي‏كنند؛ (همان پيامبري كه) آنان را به كار پسنديده فرمان مي‏دهد و از كار ناپسند باز مي‏دارد، و براي آنان چيزهاي پاكيزه را حلال و چيزهاي ناپاك‌ را حرام مي‏گرداند، و از (دوش) آنان قيد و بندهايي را كه بر ايشان بوده است برمي‏دارد. پس كساني كه به او ايمان آوردند و بزرگش داشتند و ياريش كردند و نوري را كه با او نازل شده است پيروي كردند، آنان همان رستگاران‌اند» (اعراف: 157). 1. برداشتن موانع هدايت و رشد؛ 2. فراهم ساختن عوامل، شرايط و زمينه‌ها و امکانات توسعه، تعادل و تعالي، يا توسعة متعادل و متعالي.

3. امام خميني(ره)، 7/12/59 به نقل از رساله نوين، ج4، ص23.

4. امام خميني(ره)، 1/8/58 به نقل از همان، ص69.

5. همان.

6. همان.

7. همان.

8. همان، نقل از همان، ص70.

9. همان

10. همان

11. مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

12. همان

13. همان

14. همان

15. همان

16. همان

17. همان

18. همان

19 اشاره به «آدام اسميت».

20. اشاره به «ديويد ريكاردو».

21. اشاره به «ادوارد مينارد كينزي».

22. راهبرد/راهنمايي/راهبرد راهنمايي/راهنمايي راهبردي/حتي راهبرد راهبري.

23. سرپرستي، بازگرداني و خودگرداني بر اساس اختيار مردمي نه به خودواگذاشتگي/ تفويض و نه جباريت/جبر.

24. راهبري راهبردي، پيش‌روي، پيش رويي، پيشوايي-پيروي/رهبري رهروي.

25. مثل حدود و حقوق زن و مرد به عنوان همسر يا مادر و پدر در خانه و خانواده که هم خود و نقش اين دو و هم حدود و هم حقوقتان به عنوان همسر، مکمل و لازم و ملزوم‌اند، ولي نه متساويند و نه تبعيض‌آميز. تفاوت به در عين يگانگي و مکمل بودن نقش و جايگاه و نيز حدود و حقوق در خانه و خانواده.