ساختار سياسي مردم‌سالاري ديني در جوامع چندفرهنگي

سال دوازدهم، شماره اول، پياپي23، بهار و تابستان 1399

منوچهر محمدي / دانشيار گروه علوم سياسي، دانشگاه تهران
محسن رضواني / دانشيار گروه علوم سياسي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره
* حفيظ‌الله مبلغ / کارشناسي ارشد علوم سياسي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    moballeghh@yahoo.com
دريافت: 21/08/1398 ـ پذيرش: 19/01/1399
چکيده
نسخۀ رايج مردم‌سالاري ديني مبتني بر رأي اکثريت، مناسب جوامع چندفرهنگي نيست؛ بلکه به نسخۀ خاصي از مردم‌سالاري ديني نياز است تا بتواند عدالت و امنيت در اين جوامع را فراهم کند. پرسش اين است که چه ساختار سياسي‌اي مناسب چنين جوامعي است؟ تحقيق پيش‌رو با استفاده از روش توصيفي و تجويزي و بر مبناي اصول و مؤلفه‌هاي اصلي مردم‌سالاري ديني، مانند عدالت اجتماعي، کثرت‌گرايي سياسي، مقبوليت مردمي، حاکميت قوانين ديني، و نظارت بر قدرت، ساختار خاصي را در چهار حوزۀ سرزميني، تقنيني، اداري و قضايي براي اين جوامع پيشنهاد مي‌کند. نتايج تحقيق نشان مي‌دهد که نظام فدرال با ساختار اداري دورکني مرکب از رئيس‌جمهور منتخب مردم و نخست‌وزير منتخب پارلمان و توزيع تناسبي قدرت و مزايا در سطوح مختلف، همراه با ساختار تک‌مجلسي مبتني بر نظام انتخاباتي تناسبي که در آن قوانين ديني حاکم باشد، همراه با نظارت يک نهاد ديني بر روند قانون‌گذاري و ساختار قضايي مبتني بر استقلال قضايي در احوال شخصيه، استفاده از دادگاه‌هاي مستقل، تقويت نهادهاي حقوق بشري و استفاده از قوانين پذيرفته‌شدة حقوق بشر و حقوق بشر اسلامي، مناسب‌ترين ساختار در جوامع چندفرهنگي است.
کليدواژه‌ها: مردم‌سالاري ديني، جوامع چندفرهنگي، ساختار سياسي، دموکراسي چندقومي، توزيع قدرت.