معرفت سیاسی

 
مقدّمه
انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي ايران با ايجاد تحول عظيم معنوي در جهان، جامعيت اسلام را به عنوان مكتبي كه پاسخگوي نيازهاي امروز جامعه است به منصه ظهور رساند. اين نظام به واسطه ماهيتي اسلامي و برخاسته از مكتب الهي، اكنون در حال عرضه الگويي براي سعادت دنيوي و اخروي مسلمانان، بلكه براي بشريت است. بدون شك، سعادتي كه با نگاهي به زندگي جاودان در آخرت، دنيايي آباد، سالم و همراه با عدالت اجتماعي را به ارمغان آورد، مبنايي براي تحول در جهان خواهد شد، و سهم حقيقي جهان اسلام را جلوه‏گر خواهد ساخت. اين سهم حقيقي زماني به تحقق مي‏پيوندد كه در قبال انديشه‏هاي مادي مسلط فعلي الگويي متناسب با ابعاد مادي، معنوي و فطري انسان‏ها به جامعه بشري ارائه شود. 
از سوي ديگر، ارزش‏هاي يك جامعه فراتر از توسعه اقتصادي، جهت‏گيري و نتايج توسعه را تحت‏الشعاع قرار داده و شكل مي‏دهند. سرمايه‏هاي انباشته شده مادي و انساني در اختيار ارزش‏ها و اعتقادات جامعه قرار مي‏گيرند. اينكه چگونه يك جامعه توسعه اقتصادي را با ارزش‏هاي خود منطبق كند بستگي به تعريفي دارد كه از حيات ارائه مي‏دهد و حدّي كه ميان ماديت و معنويت قايل مي‏شود. واقعيت امر اين است كه تاريخ فقط سلطه‏گري سياسي و فرهنگي را با توسعه اقتصادي آميخته است. تلفيق انسان دوستي و معنويت و توجه به زندگي اخروي با توسعه اقتصادي به مراتب كمتر ديده شده است. اما تجربيات انساني و قضاوت‏هاي او هنوز به پايان نرسيده و اميد است كه بتواند اين دو امر را به صورتي زيبا در هم ادغام كند. در اين زمينه، دين مبين اسلام كه هم راهنماي دنيوي انسان است و هم راهنماي اخروي، منطقي‏ترين و علمي‏ترين تلفيق را ارائه داده است. 
اين نوشتار، ضمن توضيح مفهوم توسعه و هدف توسعه از منظر اسلام، شاخص‏هاي توسعه از ديد اسلام، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و امام خميني، را بررسي نموده و تا حد ممكن چارچوب‏هاي كلي الگوي اسلامي توسعه را شناسايي مي‏نمايد. البته شايان ذكر است كه هدف اين مقاله، صرف ارائه يك الگو و مدل نهايي نيست؛ زيرا در اساس، زندگي بشر با ارائه الگو و مانند آن، درست نمي‏شود. يكي از اين مدل‏ها، مانيفيست ماركس بود كه شاهد نتايج آن بوديم. 
در اين مقاله، روش ما روش اثباتي خواهد بود؛ يعني مفهوم‏بندي چارچوبه‏هاي كلي الگوي اسلامي فرهنگ توسعه در سطح كلان، كه از طريق گردآوري داده‏ها، اسناد و مدارك گوناگون صورت مي‏پذيرد. پيش از ورود به بحث، لازم است براي روشن شدن مطلب، تعاريف و مفهوم متبادر به ذهن خود را از برخي مفاهيم و اصطلاحاتي كه در اين نوشتار استفاده شده است روشن نماييم.
مراد ما از «اسلام» در اين نوشته مي‏تواند يكي از منابع زير باشد:
1. «قرآن»، كه به عنوان آخرين كتاب آسماني دربردارنده خطوط اصلي هدايت بشر براي هميشه است و اصلي‏ترين، مهم‏ترين و معتبرترين ابزار شناخت دين به شمار مي‏آيد. روش‏هاي فهم قرآن و مستند قرار دادن آن به تفصيل در علوم قرآني و علم اصول فقه مورد بررسي قرار گرفته است. بنابراين، اگر موضوعي در آيات محكم قرآن آمده باشد مي‏توان به آن به عنوان يك آموزه اسلامي توجه كرد و آن را مبناي عمل قرار داد.
2. «نهج‏البلاغه»، كه مجموعه گفتار هدايتگر امام علي به پيروانش مي‏باشد.
دو منبع ديگري كه درحقيقت، يك قرائت نو از اسلام متناسب با جامعه ايران و دوره تاريخي كنوني‏اند و در واقع، بيشتر جزء منابع اصلي منبعث از اسلام در ايران مي‏باشند، عبارتند از:
3. «قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» به عنوان سند و ميثاق ملي معتبر و برداشتي مورد وفاق از اسلام متناسب با محيط زماني و مكاني كنوني ايران كه توسط جمعي از نخبگان و علما به رشته تدوين درآمد.
4. «ديدگاه‏هاي امام خميني» در امور مختلف كه در صحيفه نور متبلور شده است.
درباره مراد ما از «توسعه»، شايان ذكر است كه اصولاً يكي از علل اصلي ابهامات و نارسايي‏هاي تعاريف توسعه، خود ماهيت مقوله توسعه است. مقوله توسعه ماهيتي ارزشي، هنجاري و نسبي دارد. به عبارت ديگر، توسعه مفهومي است كه هر فرد و گروه و جامعه‏اي معنا و ارزش‏هاي موردنظر خود را از آن استنباط مي‏كند و روشن است كه اين معاني و ارزش‏ها بسته به موقعيت و حتي مشغوليت افراد و گروه‏ها كم‏وبيش متفاوتند. مثلاً، اقتصاددانان ارزش را در رشد اقتصادي و افزايش سطح زندگي، جامعه‏شناسان در نظم و تعادل اجتماعي و آگاهان سياسي در كارآمدي و مشروعيت نظام سياسي مي‏دانند. در ميان توده مردم هم عده‏اي ارزش را در رفاه و ثروت، برخي در نظم و امنيت، عده‏اي در گسترش اخلاق و معنويت و بعضي نيز در گسترش آزادي و عدالت مي‏دانند. از خود اين ارزش‏ها نيز افراد، گروه‏ها و جوامع مختلف، تعريف و تفسيرهاي بسيار متفاوتي ارائه كرده‏اند. 
در ضمن، اگرچه توسعه ذاتاً يك امر مادي است، لكن نتايج آن مي‏تواند در راستاي اهداف ارزشي قرار گيرد. به همين دليل، شايد به خاطر ارزشي بودن مقوله توسعه است كه انديشمنداني مانند گي‏روشه در تعريف توسعه گفته‏اند: «توسعه عبارت است از كليه كنش‏هايي كه به منظور سوق دادن جامعه به سوي تحقق مجموعه منظمي از شرايط زندگي جمعي و فردي كه در ارتباط با بعضي ارزش‏ها مطلوب تشخيص داده شده‏اند صورت مي‏گيرد.» 
پيش از پرداختن به فرهنگ توسعه و پيشرفت از ديدگاه اسلام، مروري اجمالي بر نظرياتي كه تاكنون در باب توسعه طرح شده‏اند الزامي به نظر مي‏رسد.
نظريات توسعه
در باب مسئله توسعه تاكنون نظريات متعددي از جانب انديشمندان اين حوزه مطرح گرديده و مورد بررسي قرار گرفته است. تمام كليه اين نظريات را مي‏توان به صورت كلي در سه شاخه تقسيم‏بندي نمود:
الف. نظريات نوسازي 
اين نظريات حاصل مباحث و نظريه‏هايي است كه از سوي پژوهشگران آمريكايي درباره مسائل مربوط به دگرگوني‏هاي جوامع جهان سوم ارائه شده. اين دسته از پژوهشگران جوامع موجود در جهان امروز را به دو دسته «سنتي» و «نوين» تقسيم مي‏كنند. آنان جوامع غربي را نمونه و الگوي جوامع نوين مي‏دانند و مشخصات آن جوامع را به عنوان معيارهاي «نو بودن» در نظر مي‏گيرند، و در مقابل، جوامع موسوم به جهان سوم را به عنوان جوامعي كم‏وبيش سنتي قلمداد مي‏كنند. در همين زمينه، نوسازي را عبارت از فرايندي مي‏دانند كه طي آن جوامع بشري از حالت سنتي به حالت نوين درمي‏آيند. آنها معتقدند: به هر ميزان كه ارتباط ميان جهان صنعتي و جهان غيرصنعتي (جهان سوم) افزايش يابد جهان سوم بهره‏هاي بيشتري در توسعه ساختاري و رفاهي خود خواهد برد. طرف‏داران اين نظريه  ضمن دروني دانستن عوامل توسعه و توسعه‏نيافتگي و اعتقاد به سير خطي تمام جوامع، رشد انباشت سرمايه را از عوامل مهم توسعه تلقّي مي‏نمودند.  اشكال عمده‏اي كه به اين نظريات وارد مي‏شود آن است كه آنها اقتباس، تقليد و وارد كردن برخي از جنبه‏ها و ظواهر زندگي جوامع صنعتي را از سوي كشورهاي جهان سوم مترادف با توسعه و نوسازي آنها قلمداد كرده و هيچ‏گونه جايگاهي براي ساخت فكري حاكم بر اين جوامع و فرهنگ آنها قايل نشده‏اند. آنان اين مسئله را مفروض نظريات خود قرار داده‏اند كه هدف توسعه در اين كشورها همان هدفي است كه كشورهاي غربي دنبال نموده‏اند.
ب. نظريات جبرگرايانه ماركسيستي 
اين نظريات، مطرح مي‏كنند كه سرمايه‏داري موجب توسعه جهان مي‏شود، اما اين توسعه به صورت متناسب و موزون و برابر در همه ممالك رشد نمي‏كند. از سوي ديگر، معتقدند: همه جوامع بايد سير تكاملي را در عبور از مراحل پنج‏گانه‏اي كه براساس شيوه‏هاي مختلف توليد، يا انواع مالكيت ابزار توليد مشخص مي‏گردد طي نمايند. اين مراحل عبارتند از: جامعه بدوي (كمون اوليه)، مرحله برده‏داري، فئوداليسم، سرمايه‏داري و كمونيسم. مبارزات طبقاتي اجتماع ناشي از شيوه توليد و چگونگي مالكيت ابزار توليد و روابط تقليدي، موجب تغيير و دگرگوني و عبور از مرحله‏اي به مرحله ديگر مي‏شود. بر اساس اين نظريه، در جامعه معاصر، به جاي تقابل جامعه سنتي و مدرن، تقابل شيوه توليد غيرسرمايه‏داري و سرمايه‏داري قرار دارد و توسعه يعني: عبور از جامعه فئودالي يا جامعه‏اي با شيوه توليد غيرسرمايه‏داري به جامعه سرمايه‏داري و سپس به مرحله سوسياليسم و كمونيسم. 
عمده‏ترين انتقادي كه بر نظريات ماركسيستي وارد مي‏شود بر جنبه جبرگرايانه آن است. نظريات ماركسيستي سير تكامل و توسعه همه جوامع را از ابتدا تا مرحله آخر ـ كه در نظر آنها همان جامعه ايده‏آل كمونيستي است ـ در يك سير خطي ترسيم نموده و معتقدند تمام جوامع بايد اين سيرخطي را طي نمايند.
ج. نظريات توسعه‏نيافتگي 
اساس نظريات توسعه‏نيافتگي بر اين اصل استوار است كه نظام اقتصادي سرمايه‏داري بين‏الملل به طور منظم عمل مي‏نمايد كه موجب عدم توسعه و اختلال اقتصادهاي جهان سوم مي‏شود. نحوه عملكرد اقتصاد بين‏الملل طبعا به ضرر آن دسته از كشورهايي است كه سرمايه‏داري نيستند و به طور نابرابري با جهان صنعتي مبادلات تجاري دارند. اين نظريات به دو بخش وسيع تقسيم مي‏شوند:
1. نظريات ساختاري: اين نظريات ضمن برشمردن شاخص‏هاي انبوه جمعيت، كشاورزي معيشتي، نرخ اندك پس‏انداز، وابستگي شديد به صادرات مواد اوليه، و تمركز سياسي به عنوان عوامل ساختاري مانع توسعه در كشورهاي جهان سوم، تشكيل سازمان‏هاي بين‏المللي مانند «انكتاد»  تنظيم سياست‏ها و مقرّرات بين‏المللي براي تثبيت روابط اقتصادي وقيمت‏هاي مبادله، و صنعتي شدن سريع و اتخاذ سياست جانشيني واردات را براي مبارزه با نارسايي‏هاي موجود پيشنهاد مي‏نمايند كه هدف اصلي اين توصيه‏ها، برابر نمودن شرايط مبادله است تا آثار مثبت اين مبادله از طريق افزايش درآمد، اشتغال، بازار داخلي و توسعه عمومي پديدار گردد. 
2. نظريات وابستگي: طبق اين نظريه، وابستگي وضعيتي است كه در آن، اقتصاد گروهي از كشورها (مثلاً، كشورهاي موسوم به جهان سوم) تابع توسعه اقتصادي گروهي ديگر از كشورها (مثلاً، كشورهاي پيشرفته غربي) است و اين رابطه وابستگي از آنجا به وجود آمده است كه اين دو دسته از كشورها در حالي وارد روابط متقابل تجاري شده‏اند كه در درون كشورهاي گروه دوم (پيشرفته) انگيزه‏ها و توانايي‏هاي توسعه و گسترش وجود داشته است. ولي در كشورهاي گروه اول (وابسته) به دلايلي، چنين انگيزه‏ها و توانايي‏هايي وجود نداشته است. در چنين شرايطي، كشورهاي اخير فقط مي‏توانسته‏اند از توسعه كشورهاي پيشرفته متأثر شوند و بدين ترتيب، وابستگي متقابل به وابستگي تبديل شده است.  شايان ذكر است كه عدم توجه اين نظريات به مسائل دروني كشورهاي موسوم به جهان سوم از عمده‏ترين انتقادهايي است كه به آنها (نظريات وابستگي) وارد مي‏شود. 
بررسي نظريات مطرح شده در باب توسعه تاكنون و نيز تجربيات انساني در كشورهاي توسعه‏يافته مشخص مي‏سازد كه برخي اصول ثابت در باب توسعه در طي چهار قرن اخير وجود دارد كه انسان و كشورهاي در حال پيشرفت در پروسه توسعه، جداي از اينكه چه ارزش‏هايي را انتخاب مي‏كنند، بايد رعايت نمايند. اين اصول عبارتند از:
1. بافت توانايي‏هاي فكري ـ سازمان‏دهي هيأت حاكمه؛
2. توجه به علم؛
3. نظم؛
4. آرامش اجتماعي؛
5. حاكميت قانون؛
6. نظام آموزشي؛
7. فرهنگ اقتصادي. 
در استخراج اين عوامل، استنباط انساني به كار رفته است و به طور عملي و منطقي قابل تصحيح و تغييرند و خوب بودن يا بد بودن اين موارد موردنظر نبوده است. در اين پژوهش نيز ما سعي خواهيم نمود علاوه بر ساير مطالب كه ذكر خواهد شد، هماهنگي اصول ثابت توسعه را با اصول توسعه از ديد اسلام با ارائه اسناد و مدارك مشخص سازيم.
حال پس از بررسي اجمالي الگوهاي مرسوم توسعه و طرح اصول ثابت توسعه، وارد بحث اصلي اين نوشتار مي‏شويم.
مفهوم و هدف پيشرفت و توسعه در اسلام
«توسعه» لغت يا مفهوم جديدي است از تكامل بشري. بشر به طور فطري به تكامل و بهبود علاقه‏مند است و در اين راه دايم كوشش مي‏كند. به طور ذاتي در پي اين است كه از موقعيت فعلي به موقعيت مطلوب و مورد تصور خود دست يابد. از روز اول خلقت هم، بشر به دنبال اين تكامل بوده است. در چند قرن اخير، مفهوم قديمي تكامل به مفهوم جديد توسعه و توسعه‏يافتگي تبديل شده است. گردونه‏اي را كه غرب در چند قرن اخير به وجود آورده اين بوده كه براي همان فرايند تكامل بشري كه از قبل وجود داشته و بشر به آن علاقه‏مند بوده يك قالب علمي و كاربردي و روشي ايجاد كرده است. اما دست‏يابي به آن رفاه مطلق مادي كه هدف توسعه در غرب مي‏باشد براي انسان كمال مطلوب نبوده و هدف از آفرينش و خلقت انسان نيز آن نبوده است، بلكه آنها به صورت ابزاري براي رسيدن به اهداف عالي كه دين مبين اسلام تعيين نموده است جلوه‏گر مي‏شوند. قرآن كريم در موارد مختلف به اين نكته اشاره نموده است كه تمامي مساعي انسان بايد در جهت كسب و افزايش ايمان باشد تا بدين ترتيب شايستگي لازم را براي رسيدن به حضور خداوند متعال به دست آورد.  و اين كمال جز در سايه پرستش خداوند حاصل نمي‏شود.(يس: 61) در برخي از آيات هدف از آفرينش، پرستش خدا شمرده شده است.(ذاريات: 56) و از سوي ديگر، پرستش خدا نيز بايد براساس اختيار و داشتن آزادي در انتخاب  باشد تا موجب كمال آدمي شود و لازمه آن وجود زمينه براي آزمايش انسان است تا در مواجهه با عوامل مخالف و موافق و بر سر چند راهي‏ها از روي اختيار و به انتخاب خويش سرنوشت خود را رقم زند، از اين‏رو، در آيات ديگر، هدف از آفرينش انسان آزمايش او شمرده شده است.  و هدف نهايي، چيزي جز رسيدن به نزد خدا و برخورداري از لذت وصل او نيست.(هود: 118و 119)
اسلام مكتبي است كه بر جنبه‏هاي مادي انسان نيز تأكيد نموده، لكن آنها را به عنوان ابزاري براي رسيدن به اهداف متعالي انسان در نظر گرفته است. بدين‏سان، اگر ما رسيدن به اهداف متعالي را كه از خلقت انسان مدنظر بوده است، هدف توسعه در اسلام تلقّي نماييم، بدون شك، رسيدن به اين اهداف مستلزم در دست داشتن ابزار مادي و معنوي است؛ يعني توسعه در اسلام (رسيدن به اهداف متعالي انسان) داراي ابعاد مادي و معنوي مي‏باشد. در مورد ابعاد مادي توسعه، در قرآن كريم آمده است: «هُوَ أَنشَأَكُم مِنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا» (هود: 61)؛ او (خدا) شما را از زمين ايجاد كرد و به آباداني در آن گماشت.
علّامه طباطبائي در تفسير الميزان در ذيل اين آيه مي‏فرمايند: عمارت، تغيير دادن زمين به محصولي است كه بدان‏گونه بتوان از فوايد مورد انتظار از آن استفاده كرد.  با توجه به آيه مذكور، خدا انسان را مأمور آباداني زمين قرار داده است، طبعا اين مأموريت مستلزم در اختيار قرار دادن امكانات و ابزارهاي لازم براي عمران و آبادي زمين است كه ظاهرا اعطاي منصب خلافت الهي به انسان در زمين به همين منظور است: «وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً» (بقره: 30)؛ به ياد آر هنگامي كه خداوند به فرشتگان فرمود: من در روي زمين خليفه قرار مي‏دهم. و با توجه به اينكه انسانْ خليفه خدا بر روي
توسعه پايداري معنوي و مادي  تقوا + ايمان
زمين است، پس خداوند زمين و آنچه را در آن است براي زندگي او آفريده: «هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعا»(بقره: 29)؛ خداوند براي شما، همه آنچه در زمين وجود دارد آفريده است.
همچنين خداوند مي‏فرمايد: «هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً»(ملك: 15)؛ او (خدا) است كه براي شما زمين را رام قرار داد.
از آيات قرآن استفاده مي‏شود كه عمران و توسعه مورد نظر اسلام تنها داراي بعد مادي و اقتصادي نيست، بلكه براي عمران و توسعه ابعاد انساني، اخلاقي، رواني و معنوي نيز در نظر گرفته شده است. بر اين اساس، زمين آن‏گاه آباد (توسعه يافته) است كه رشد و افزايش ثروت انسان‏ها همراه با آرامش و آسايش آنان باشد. به همين خاطر، برخي آيات قرآن يك رابطه معنوي بين ايمان به خدا، عبادت او و آبادي زمين و رفاه مادي انسان‏ها را مطرح مي‏سازد: «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَي آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ»(اعراف: 96)؛ و چنانچه اهل آبادي‏ها ايمان آورده و تقوا پيشه مي‏كردند، به يقين
(درهاي) بركات آسماني (توسعه معنوي) و زميني (توسعه مادي) را به روي ايشان مي‏گشوديم.
امام علي در خطبه 91 نهج‏البلاغه مي‏فرمايند: «فأحبطه بعد التوبه ليعمر ارضه بنسله»؛ خداوند پس از توبه، آدم را به زمين فرود آورد تا زمين را با نسل او آباد كند.
همچنين ايشان در نامه خود به مالك مي‏فرمايند: «بايد نگريستن به آباداني بيشتر از گرفتن خراج باشد، كه گرفتن خراج جز با آباداني ميسر نشود. و آنكه خراج گيرد و به آباداني نپردازد، شهرها را ويران كند و بندگان را هلاك سازد.» 
در مقدّمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز آمده است: «در تحكيم بنيادهاي اقتصادي، اصل رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تكامل اوست نه همچون ديگر نظام‏هاي اقتصادي تمركز و تكاثر ثروت و سودجويي؛ زيرا كه در مكاتب مادي، اقتصادْ خود هدف است و بدين جهت، در مراحل رشد اقتصاد عامل تخريب و فساد و تباهي مي‏شود، ولي در اسلام اقتصاد وسيله است و از وسيله انتظاري جز كارآيي بهتر در راه وصول به هدف نمي‏توان داشت.» 
امام خميني ضمن تأكيد بر دو بعدي بودن اسلام مي‏فرمايند: «مكتب اسلام يك مكتب مادي نيست، يك مكتب مادي و معنوي است. ماديت را در پناه معنويت اسلام قبول دارد. معنويات، اخلاق، تهذيب نفس. اسلام براي تهذيب نفس آمده است.»  ايشان در جايي ديگر مي‏فرمايند: «اسلام هم آمده است اين انسان را درستش كند و بسازد و همه بعدهايش را، نه يك بعد فقط، نه همان بعد روحاني تنها، كه غفلت كند از اين جهات طبيعت، و نه فقط بعد طبيعت كه اكتفا كند به اين. اين وسيله است، آن مقصد.»  نيز مي‏فرمايند: «اسلام علاوه بر اينكه بشر را در روحيات غني مي‏كند در ماديات غني مي‏كند. اسلام دين سياست است، قبل از اينكه دين معنويات باشد. اسلام همان‏طوري كه به معنويات نظر دارد و همان‏طوري كه به روحيات نظر دارد و تربيت ديني مي‏كند و تربيت نفساني مي‏كند و تهذيب نفس مي‏كند، همان‏طور به ماديات نظر دارد و مردم را تربيت مي‏كند در عالم كه چطور از ماديات استفاده كنند و چه نظري داشته باشند در ماديات. اسلام ماديات را چنان تعديل مي‏كند كه به الهيات منجر مي‏شود. اسلام در ماديات به نظر الهيات نظر مي‏كند و در الهيات به نظر ماديات نظر مي‏كند. اسلام جامع ما بين همه جهات است. 
مفهوم و هدف توسعه و پيشرفت در اسلام را مي‏توان اين‏گونه جمع‏بندي نمود كه برخلاف هدف توسعه در غرب كه تنها جنبه مادي زندگي را در نظر مي‏گيرد، هدف توسعه در اسلام رسيدن به ارزش‏هاي متعالي انسان مي‏باشد و رشد انسان هدف فعاليت‏هاي مادي انسان قرار مي‏گيرد.  به عبارت ديگر، مكتب اسلام يك مكتب مادي نيست، بلكه يك مكتب مادي ـ معنوي است و ماديت را در پناه معنويت قبول دارد.  در مكتب اسلام، هدف توسعه جز به حداكثر رساندن سعادت انسان در تمام زمينه‏ها از جمله اقتصاد، اخلاق و فرهنگ نيست. به عبارت ديگر، از نظر اسلام مفهوم كلي توسعه فقط رفاه و آسايش در اين جهان را جست‏وجو نمي‏كند، بلكه رفاه در هر دو جهان را مدنظر دارد و بين اين دو هيچ فرقي وجود ندارد. 
پس از بررسي مفهوم و هدف توسعه در اسلام، در اين قسمت ضمن بررسي شاخص‏هاي توسعه از ديد اسلام، هماهنگي تعاليم اسلامي را با اصول ثابت توسعه نيز مشخص مي‏سازيم.
زمينه‏هاي فرهنگي توسعه و پيشرفت در اسلام
در نگرش اسلامي، معيارهاي رشد و توسعه هنگامي مي‏تواند گوياي «توسعه نظام رفتاري» انسان و جامعه باشد كه بتواند توضيح كافي براي حفظ تعادل و توازن معنوي و مادي، اخروي و دنيوي در عرصه‏هاي مختلف اجتماعي ارائه كند و در عمل شاخص‏هايي را معرفي نمايد كه گوياي جنبه‏هاي كيفي و كمّي باشد.  در اين قسمت، اساسي‏ترين زمينه‏هاي فرهنگي توسعه و پيشرفت از ديدگاه اسلام كه از منابع اسلامي و منابع اصلي منبعث از اسلام در ايران استخراج گرديده است، در ابعاد مادي و معنوي مورد بررسي قرار مي‏گيرد. سعي بر آن است تا در توضيح هريك از اين معيارهاي فرهنگي، به برخي منابع معتبر نيز اشاره شود.
تقوا
تقوا مزيتي حقيقي است كه آدمي را بالا مي‏برد و به سعادت حقيقي‏اش (زندگي طيبه و ابدي در جوار رحمت پروردگار) مي‏رساند؛ از خدا پروا كردن و پاس حرمتش داشتن. آري، تنها و تنها وسيله براي رسيدن به سعادت آخرت همان تقواست كه به طفيل سعادت آخرت سعادت دنيا را هم تأمين مي‏كند. 
در آيه 96 سوره «اعراف» داشتن تقوا و ايمان، عملي مهم براي توسعه پايدار معنوي و مادي معرفي مي‏شود. همچنين تقوا در كردار و رفتار اقتصادي يك مسلمان نقش هدايت‏كننده و جهت‏دهنده را دارد؛ چراكه خدا متقين را دوست دارد و مشكلات آنها را زودتر و آسان‏تر حل مي‏نمايد و به آنها وعده‏هاي نيكو مي‏دهد: «وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرا» (طلاق: 4)؛ هركس متقي و خداترس باشد خدا مشكلات كار او را (در دو عالم) آسان گرداند.
در برخي آيات قرآن كريم، تقوا رمز شكوفايي و بركت معرفي شده است. 
امام علي در اين رابطه مي‏فرمايند:
پس هر كه تقوا و پرهيزگاري پيشه گيرد لطف و كرامت (خداوند متعال) بعد از نايابي براي او بسيار، و رحمت و مهرباني پس از دور شدن به او بازگشت كند و نعمت‏ها پس از كم شدن بر او فراوان گردد و بركت مانند باران بزرگ‏قطره پس از اندك باريدن به او برسد. 
در اصول 5، 109 و 115 قانون اساسي جمهوري ايران نيز يكي از شرايط رهبري و حاكم اسلامي و همچنين رئيس‏جمهوري كه به عنوان انتخاب‏كنندگان و تصميم‏گيرندگان امر توسعه مطرح‏اند، تقوا معرفي شده است.
علم‏محوري
نهادي شدن علم در يك جامعه، استدلال، مطالعه، تحقيق، بحث و گفت‏وگو و انديشه و روحيه علمي را به دنبال مي‏آورد. علم به انسان كمك مي‏كند تا از ذهن‏گرايي و تصحيح‏ناپذيري به سوي عينيات، محاسبه، بهبود و تصحيح و انتقادپذيري حركت كند. توسعه ذاتا به دنياي عيني بيشتر توجه دارد و علم هم ابزار اين توجه را در اختيار انسان قرار مي‏دهد و توجه او را به نظام و كارآيي مجهز مي‏نمايد. به طور كلي، از آن‏رو كه توسعه شامل شناخت، بهينه‏سازي، سازمان‏دهي برنامه‏ريزي و عينيات مي‏شود، علم به مفهوم استدلالي نمودن انديشه‏ها و اعمال، زمينه‏ساز، تسهيل‏كننده و عامل تكامل توسعه مي‏باشد.  علم و ايمان با هم دو بال پروازند و به قول استاد مطهّري «علمْ ابزار مي‏سازد و ايمانْ مقصد؛ علم سرعت مي‏دهد و ايمان جهت.» 
قرآن كريم در جاهاي مختلف تعميم و تعميق دانش و بينش را فلسفة بعثت انبيا معرفي نموده است  و عالمان و ژرف‏انديشان، مخاطبان آشناي قرآن معرفي شده‏اند.  قرآن ضمن معرفي دانش و بينش به عنوان امتياز پيامبران،  ارزش دانش و بينش را در مقايسه با زور و زر مشخص نموده است. 
امام علي در اين رابطه مي‏فرمايند: «خير آن نيست كه مال و فرزندت بسيار شود، بلكه خير آن است كه علمت فراوان گردد.» 
امام خميني ضمن سفارش به جديت در كسب علم مي‏فرمايند: «بايد كوشش در راه علم و به دست آوردن تخصص در رشته‏هاي مختلفه، اساس فعاليت جوانان دانشجوي عزيز ما باشد كه نيازمندي‏هاي ميهن به دست خود آنها برآورده و كشور ما با كوشش شما خودكفا شود.» 
در اصل دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، استفاده از علوم پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها مورد تأييد قرار گرفته است. در اصل سوم هم بر تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در زمينه‏هاي علمي تأكيد شده است. همچنين در اصل 43، استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور مطرح شده است، ضمن آنكه در اصل 109 يكي از شرايط و صفات رهبر، صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه دانسته شده است.
قانون‏مداري
براي آنكه محاسبات مادي و برنامه‏ريزي و سياست‏گذاري در امر توسعه از جانب مردم و دولت قابل اجرا و پيشرفت و از كارآيي لازم برخوردار باشد، بايد ثبات قانوني و حاكميت قانون جدي گرفته شود. زماني محاسبات نسبت به آينده قابل تدوين خواهد بود كه با پشتوانه قانوني بتوان به طور نسبي وضعيت آينده را پيش‏بيني نمود.
قرآن كريم بارها از قانونمندي جامعه و تحولات آن سخن به ميان آورده است. 
امام خميني حكومتي را قابل قبول مي‏داند كه تابع قانون باشد: «ما مي‏خواهيم يك حكومتي باشد كه لااقل تابع قانون باشد و تبع قانون اسلام باشد. تبع قوانين مجهوله صحيح باشد.» 
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مكررا رجوع و عمل به قانون را مورد تأكيد قرار داده است. 
رفع فقر از جامعه (رفع نيازهاي مادي)
رسيدن به اهداف متعالي كه خداوند متعال از خلقت انسان در نظر داشته است، هنگامي بهتر ميسر خواهد شد كه انسان به لحاظ نيازهاي جسماني و مادي احساس كمبودي نداشته باشد. خداوند متعال در قرآن كريم فقر را باعث گرايش انسان‏ها به زشتي‏ها و انحراف از راه راست معرفي مي‏نمايد و مي‏فرمايد: «الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاء وَاللّهُ يَعِدُكُم مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ» (بقره: 268)؛ شيطان به وعده فقر و ترس و بي‏چيزي شما را به كارهاي زشت و بخيلي وادار كند و خداوند (براي رغبت و احسان) به شما وعده آمرزش و احسان دهد و خدا را فضل و رحمت بي‏منتهاست و به امور جهان داناست.
در جاهاي مختلف قرآن كريم، فقرزدايي در سياست و فرهنگ اسلامي مورد تأكيد قرار گرفته است. 
امام علي نيز ضمن برشمردن فقر به عنوان بزرگ‏ترين مرگ،  خطاب به فرزندشان محمّدبن حنفيه مي‏فرمايند: «پسركم، از فقر بر تو ترسانم. پس، از آن به خدا پناه بر، كه فقر دين را نقصان مي‏رساند و خرد را سرگردان كند و دشمني پديد آرد.» 
امام خميني خود هدفشان را رفع فقر معرفي مي‏نمايند: «ما آمده‏ايم اين محروم‏ها را از محروميت دربياوريم.»  «همه آرمان و آرزوي ملت و دولت و مسئولين كشور ماست كه روزي فقر و تهيدستي در جامعه ما رخت بربندد و مردم عزير و صبور و غيرتمند كشور از رفاه در زندگي مادي و معنوي برخوردار باشند.»  ايشان همچنين مي‏فرمايند: «[نظام جمهوري اسلامي] هدفش قبل از هر چيز از بين بردن فقر و اصلاح شرايط زندگي براي اكثريت قاطع مردم است كه از همه جهت مورد ظلم واقع شده‏اند.» 
رفع نيازهاي مادي انسان در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول مختلف مورد تأكيد قرار گرفته است. 
عقل‏گرايي
در اسلام تأكيد بسياري بر عقلانيت شده است، لكن عقلاني بودن يك فعل است و عطف آن فعل صرفا به سود مادي قابل احراز نيست و نمي‏توان عقلانيت را تنها در نوع نسبت ميان هدف و وسيله دنبال كرد، بي‏آنكه از عقلانيت هدف كه سرّ اصلي اين نسبت است پرسشي به ميان آورد. به همين خاطر، چه بسا رفتاري كه در دستگاه «هزينه ـ سود» در يك انسان‏شناسي غيرالهي «عقلاني» تلقّي مي‏شود، در دستگاه «هزينه ـ سود» جامع‏تر كه انسان‏شناسي اسلامي مدعي آن است، غيرمقرون به صرفه و كاملاً غيرعقلاني از آب درآيد و بعكس. 
قرآن كريم در رابطه با ارزش خرد و خردمندي، ضمن معرفي حكمت‏آموزي و شكوفايي خرد در فلسفه بعثت و نزول قرآن،  ايجاد انگيزه تعقل در فلسفه پيام‏هاي خداوند در تكوين و تشريع معرفي مي‏كند  و از قبح آشكار پيروي از بي‏خردان  سخن به ميان مي‏آورد. همچنين، ضمن معرفي خرد و انديشه به عنوان راز تحليل درست مسائل،  بهره‏گيري از برهان عقلي را در سيرة پيامبران مطرح مي‏كند. 
امام علي در اين رابطه مي‏فرمايند: «گرانمايه‏ترين بي‏نيازي خرد است و بزرگ‏ترين درويشي بي‏خردي است.»  همچنين مي‏فرمايند: «هيچ مالي از خرد سودمندتر نيست.»  و در تعريف خردمندي مي‏فرمايند: «خردمند آن بود كه هر چيزي را به جاي خود نهد.» 
مردم‏مداري
اسلام مردم را يكي از پايه‏هاي مهم توسعه مي‏داند و نقش مهمي براي آنان قايل است. اين نقش به دو صورت مستقيم و غيرمستقيم انجام مي‏پذيرد. نقش مستقيم مردم در روند توسعه اين است كه آنان در ابعاد عملي به وجود آورندگان و تحقق بخشندگان اهداف توسعه تلقّي مي‏شوند. به عبارت ديگر، مردم جهت‏دهندگي نخبگان و برنامه‏ريزي‏هاي نظام سياسي در مسير توسعه و تكامل را تحقق بخشيده و به نتيجه مي‏رسانند. بنابراين، مردم از سويي، مجريان توسعه و تكامل، و از سوي ديگر، هدف توسعه و كمالند؛ زيرا تمامي جهت‏دهي‏ها به سمت رشد، توسعه و كمال، و تمام برنامه‏ريزي‏ها در اين روند به خاطر آنان بوده و خودشان نيز در تحقق آن سهم بزرگي دارند. نقش غيرمستقيم مردم در روند رشد و توسعه كشور اين است كه بر عملكرد نخبگان و نظام سياسي نظارت مي‏نمايند. آنان از طريق مشاركت در تصميم‏گيري‏ها، كيفيت برنامه‏ريزي‏ها و بازدهي آن را افزايش داده و در صورت وجود كوچك‏ترين تعلل و تخلف در نخبگان يا نظام سياسي، آنان را مورد سؤال قرار داده، به پاسخ‏گويي فرامي‏خوانند. 
قرآن كريم، مردم‏دوستي و مردم‏داري را اصلي در سياست و فرهنگ اسلام و اديان الهي مي‏داند  و بر ارزش آگاهي مردم و قضاوت افكار عمومي نيز تأكيد مي‏نمايد.  امام علي ضمن اينكه يكي از اركان حكومت و اداره جامعه را مشورت مي‏دانند،  مردم را از مخاطبان براي مشورت معرفي مي‏نمايند. 
امام خميني در اين رابطه مي‏فرمايند: «سياست ما هميشه بر مبناي حفظ آزادي، استقلال و حفظ منافع مردم است كه اين اصل را هرگز فداي چيزي نمي‏كنيم.» 
ايشان در جاي ديگر مي‏فرمايند: «ما بناي بر اين نداريم كه يك تحميلي به ملتمان بكنيم و اسلام به ما اجازه نداده است كه ديكتاتوري بكنيم. ما حق نداريم، خداي تبارك و تعالي به ما حق نداده است، پيغمبر اسلام به ما حق نداده است كه به ملتمان چيزي را تحميل بكنيم.» 
ايشان ضمن اينكه مي‏فرمايند: «ما تابع آراي ملت هستيم. ملت ما هر طوري رأي داد ما هم از آن تبعيت مي‏كنيم»،  ميزان را رأي ملت معرفي مي‏نمايند  و معتقدند كه بدون پشتيباني مردم نمي‏شود كار كرد. 
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز در اصول مختلف بر مردم و مشاركت مردمي تأكيد شده است. 
آزادي
اسلام ضمن اعتقاد به اينكه انسان آزاد آفريده شده، آزادي را عامل ايجاد تحولات، پيشرفت‏ها، انقلاب‏ها و تمدن‏ها مي‏داند و آزادي را سبب پيشرفت جامعه در جهت سازندگي و ترقي معرفي مي‏نمايد. 
قرآن كريم ضمن تأكيد بر آزادي عقيده،( بقره: 256) آزادي و اختيار را شرط تكليف دانسته  و آزادي از نوع اسارت‏ها را در فلسفه بعثت معرفي نموده است. 
امام علي ضمن تأكيد بر آزادي انتقاد از حاكمان،  بر آزادي بيان تأكيد مي‏نمايد  و در مورد آزادي افراد و احزاب مخالف مي‏فرمايند: «كسي كه از روي اطاعت با من بيعت كرد پذيرفتم و كسي كه از بيعت كردن با من امتناع ورزيد او را وادار به بيعت نكرده و رهايش كردم.» 
امام خميني پايه سياست داخلي و خارجي كشور را حفظ آزادي مردم و مسلمانان معرفي مي‏نمايد.  ايشان ضمن معرفي آزادي به عنوان يك نعمت بزرگ الهي،  آزادي را به عنوان حقوق بشريت معرفي مي‏نمايند،  اما تأكيد مي‏كنند كه «آزادي بايد طبق قانون باشد.» 
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز در اصول متعددي بر ابعاد مختلف آزادي تأكيد نموده است. 
شايسته‏مداري و تخصص
توسعه كه به يك معنا به كارگيري صحيح نيروها مي‏باشد، در نظامي مفهوم پيدا مي‏كند كه تخصص به صورت اصيل در آن مطرح باشد و نظر تخصصي بر اظهار نظر سليقه‏اي مقدم گردد. بحث توسعه كه به معناي پيشرفت و تكامل و كمال مادي و معنوي يك جامعه است، در گردونه فعلي بين‏المللي، فقط از طريق شايسته‏مداري امكان‏پذير است و منظور از آن اصلاح حوزه نخبگي است كه بتواند با تخصص، تعهد، مهارت، تفكر و نظارت نه تنها پيشرفت جامعه را به دست گيرد، بلكه الگويي براي آن باشد. 
قرآن كريم ضمن معرفي دانش و توانمندي به عنوان شرط رهبري،  صالح و نيكوكار بودن را به عنوان ملاك شايستگي آورده است.(جن: 11)
امام علي در خطبه شقشقيه ضمن بيان لياقت و شايستگي خود براي امر حكومت، لزوم توجه به اين معيار را يادآور مي‏شود  و مي‏فرمايند: «كار مردم جز به شايستگي زمام‏داران سامان نمي‏يابد.»  ايشان معتقدند: «كارها به وسيله كاركنان و كارگزاران راست و درست مي‏شود و آفت كارها ناتواني كاركنان است»  و صريحا مي‏فرمايند: «كارها را به دست افراد متخصص و خبره بسپاريد.» 
امام خميني درباره تخصص و شايستگي مي‏فرمايند: «تا آنجا اسلام كوشش دارد براي متخصص كه در احكام عادي و احكام شرعي متخصص‏تر را ميزان قرار داده است، رأي تخصصي‏تر را ميزان قرار داده است.»  ايشان ضمن اذعان به اين مطلب كه دولت بدون گزينش اشخاص متعهد و متخصص در رشته‏هاي مختلف موفق نخواهد شد.  مي‏فرمايند: «شما سعي كنيد از متخصصين متدين و متعهد استفاده كنيد، ما بارها گفتيم كه ما متخصص مي‏خواهيم ولي متخصص متعهد، ولي دشمنان ما فرياد زدند كه اينها با تخصص مخالفند. البته كه متخصص منحرف از هركس خطرناك‏تر است.» 
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز در اصول مختلف بر شايسته‏مداري و تخصص‏گرايي تأكيد شده است. 
نظم
اصولاً توسعه با ترتيب و مراحل كار امكان‏پذير است. از اين‏رو، براي رعايت ترتيب زماني و ترتيب عملي تصميم‏گيري‏ها و اقدامات توسعه، جامعه به شدت به نظم و ترتيب در تمامي شئون زندگي وابسته است. به طور فوق‏العاده بديهي، نظم از ويژگي‏هاي بارز جوامعي بوده است كه توسعه اقتصادي به مفهوم بهينه‏سازي نيروهاي مادي انساني را اساس قرار داده‏اند.
قرآن كريم بارها از انضباط حاكم بر نظام هستي سخن به ميان آورده  و فرمان‏پذيري و انضباط را شرط اصلي سير و سلوك معرفي نموده است.(كهف: 72ـ73) همچنين ضمن توضيح نظم در سيره پيامبران،  نظم و زيبايي را در پيوندي تنگاتنگ قرار داده(طور: 20) و از نظم به عنوان زمان‏بندي نيز ياد كرده است. 
در اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز بر ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غيرضروري اشاره شده است.
عدالت اجتماعي
شايد در مورد هيچ امري به اندازه عدالت در اسلام تأكيد و سفارش نشده باشد. قرآن كريم ضمن توضيح تأكيد بر عدالت در فرهنگ اديان،  بر پايبندي به عدالت در داوري(نساء: 58 / مائده: 45) تأكيد مي‏كند و از حقوق اقليت(مائده: 5) و قرار گرفتن عدالت به عنوان اصل حاكم بر سياست و سيره پيامبران سخن به ميان مي‏آورد.(شورى: 15 / ممتحنه: 8ـ10) و در بسياري از سوره‏هاي قرآن كريم بر عدالت اجتماعي تأكيد شده است.  قرآن كريم هدف انبيا را برقراري عدالت و قسط معرفي مي‏نمايد.(حديد: 35)
امام علي نيز عدل را به عنوان «رستگاري و كرامت»، «برترين فضيلت»، «بهترين خصلت» و «بالاترين موهبت الهي» مي‏داند.  و «مأنوس خلايق» و رعايت آن را موجب «افزايش بركات» ذكر مي‏كند.  به نظر امام علي، جوهره و هسته اصلي ايمان عدالت است و تمام نيكويي‏ها از آن سرچشمه مي‏گيرند.  از نظر ايشان، ملاك حكمراني عدل است  و عدالت محكم‏ترين اساس و بنياني است كه در نظام اجتماعي وجود دارد. 
حضرت علي مي‏فرمايند: «تحقيقا بهترين چيز براي حاكمان اقامه عدالت است و ظهور محبت مردم (را به دنبال دارد) و به درستي كه محبت مردم ظاهر نمي‏شود، مگر به سلامت سينه‏هايشان (به خالي بودن از كينه و بغض حاكمان).» 
امام خميني هدف را عدالت اجتماعي معرفي نموده و مي‏فرمايند: «غايت اين است كه مردم قيام به قسط بكنند. عدالت اجتماعي در بين مردم باشد.»  ايشان در جايي ديگر مي‏فرمايند: «پيغمبر اسلا تشكيل حكومت داد مثل ساير حكومت‏هاي جهان، لكن با انگيزه بسط عدالت اجتماعي.»  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز در اصول 2، 3، 14، 61 و 109 عدالت را مورد تأكيد قرار داده است.
نتيجه‏گيري
در طراحي الگوي اسلامي از پيشرفت و توسعه، مي‏توان از مواردي كه به صورت كامل در شكل زير آمده است بهره گرفت:     توسعه پايداري مادي و معنوي  تقوا + ايمان
همان‌گونه كه شكل مذكور بيان مي‏دارد، در اسلام يك تعامل دوجانبه بين رفع نيازهاي معنوي و رفع نيازهاي مادي براي رسيدن به هدف توسعه (رسيدن به اهداف متعالي كه در خلقت انسان مدنظر بوده است) وجود دارد. در مورد اين رابطه، مي‏توان به آيات و روايات متعددي در اسلام مراجعه نمود. براي مثال، در آيات متعددي داشتن تقوا عامل رفع نيازهاي مادي انسان معرفي شده است.  قرآن كريم صريحا در آيه 96 سوره «اعراف» مي‏فرمايد: «چنانچه اهل آبادي‏ها ايمان آورده و تقوا پيشه مي‏كردند، به يقين (درهاي) بركات آسماني (توسعه معنوي) و زميني (توسعه مادي) را به روي ايشان مي‏گشوديم.»
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (بند 12 اصل 3) پي‏ريزي اقتصادي مبتني بر ضوابط اسلامي عاملي در جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‏هاي تغذيه مسكن كار بهداشت و... معرفي مي‏گردد.
امام خميني نيز در اين رابطه مي‏فرمايند: «اگر ايمان به خدا و عمل براي خدا در فعاليت‏هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي و ساير شئون زندگي انسان وارد شود پيچيده‏ترين مشكلات امروزي جهان به آساني حل مي‏شود.» 
در آيات ديگري، خداوند متعال ضمن بيان هماهنگي زمين و آسمان در تأمين خوراك زمينيان،  به معرفي تأمين قانونمندي نيازهاي انسان در نظام آفرينش به عنوان درسي از خداشناسي  مي‏پردازد و صريحا در سوره «نحل» (آيات 80 و 81) هدف آفرينش امكانات مادي را رسيدن به معنويات معرفي مي‏نمايد.
امام علي در همين رابطه، فقر مادي را باعث نقصان دين معرفي مي‏نمايند.  اصل 43 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هم برآورده شدن نيازهاي انسان در جريان رشد را منوط بر ايجاد يك سري ضوابط (از جمله تأمين نيازهاي مادي انسان‏ها) مي‏داند.
امام خميني نيز در مورد وسيله بودن نيازهاي مادي مي‏فرمايند: «... اسلام هم آمده است اين انسان را درستش كند و بسازد و همه بعدهايش را نه يك بعد فقط، نه همان بعد روحاني تنها كه غفلت كند از اين جهات طبيعت و نه فقط بعد طبيعت كه اكتفا به اين كند از او، اين وسيله است، آن مقصد.» 
ايشان در جايي ديگر مي‏فرمايند: «در راستاي حفظ منافع محرومين و گسترش مشاركت عمومي آنان و مبارزه اسلام با زراندوزان، بزرگ‏ترين هديه و بشارت، آزادي انسان از اسارت فقر و تهيدستي است.» 
در پايان شايان ذكر است كه هدف اين نوشتار، ارائه الگوي نهايي و كامل از فرهنگ پيشرفت و توسعه در اسلام نبوده است، بلكه مباحث مطرح شده در اين مقاله مي‏تواند درآمدي باشد بر تدوين الگوي جامع و كامل از فرهنگ توسعه در اسلام توسط صاحب‏نظران ديني در حوزه و دانشگاه، كه در اين ارتباط به تحقيق و پژوهش مشغول مي‏باشند.