سال چهاردهم، شماره دوم، پياپي 28، پاييز و زمستان 1401، ص27-42

* علي ابوالفضلي/ دانشجوي دکتري حقوق مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)     abolfazlialii@gmail.com
فيروز اصلاني/ دانشيار دانشگاه تهران    aslanif@ut.ac.ir
عباس کعبي/ استاديار گروه حقوق مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) 
سيدابراهيم حسيني/ استاديار گروه حقوق مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    sehoseini@hotmail.com
دريافت: 05/08/1401 ـ پذيرش: 01/10/1401
چکيده
«خودساماني» در اين مقاله بر سامان‌بخشي روابط اجتماعي توسط انسان‌ها از طريق تحديد اراده و التزام به الزامات ناشي از آن، اطلاق مي‌شود. خودساماني اصلي عقلي است و لازمه حضور در زندگي اجتماعي، كاربست آن و پايبندي به ‌نتايجي است كه بر آن مترتب مي‌شود. بشر به محض ورود به جامعه، چاره‌اي جز پذيرش اين اصل عقلي و حرکت در چارچوب آن ندارد. از طرفي، حاکميت که قدرت برتر فرماندهي و نماد اراده آزاد در جامعه سياسي است تنها براساس اصل عقلي خودساماني اعمال مي‌شود و قوا و نهادهاي ناشي از آن براساس آن تحديد و سامان مي‌يابند. در جمهوري اسلامي نيز پذيرش حاکميت اراده الهي که ريشه در باورهاي ديني دارد، با خودساماني و تحديد اراده ملت متبلور و محقق مي‌شود. با توجه به آنچه گفته شد پرسش اين است که مسئله حاکميت بر مبناي اصل عقلي خودساماني ملت چيست و در مقام تطبيق آن قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چه تحليلي مي‌توان ارائه کرد؟ تحقيق پيش‌رو با استفاده از روش توصيفي ـ تحليلي، مفهوم و نتايج اصل عقلي خودساماني و نسبت آن با اعمال حاكميت را بررسي مي‌كند. انسان‌ها براساس اختيار، در هنگام مواجهه با گزينه‌هاي مختلف با گزينشگري عقلاني حركت كرده، با پذيرش گزينه‌اي، عملاً گزينه‌هاي ديگر را نفي مي‌كنند و بدين ‌ترتيب به جامعه و خود، سامان و نظم لازم را مي‌بخشند. نتايج تحقيق نشان مي‌دهد هيچ انساني نيست که وارد جامعه بشود، مگر اينکه ناگزير با اختيارخودش بر محدوديت‌پذيري اراده‌اش مُهر تأييد بزند و حركت خود را در چارچوب الزامات و بايد و نبايدهاي حاصله از آن بپذيرد. ازاين‌رو اعمال حاکميت که بسترساز زندگي اجتماعي انسان در قالب قانون، نظم و سامان سياسي است، براساس اين اصل انجام مي‌گيرد.
کليدواژه‌ها: اعمال حاکميت، اصل عقل خودساماني، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.