سال چهاردهم، شماره دوم، پياپي 28، پاييز و زمستان 1401، ص75-92

* محمد قاسمي / دكتراي فلسفة سياسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) و پژوهشگر مرکز فقهي ائمه اطهار(ع)      m.ghasemi@whc.ir 
محمد کنعاني / کارشناسي ارشد فقه سياسي دانشگاه باقرالعلوم(ع)
دريافت: 20/07/1401 ـ پذيرش: 30/09/1401
چكيده
امروزه به جهت ماهيت سکولاري حاکم بر جهان‌بيني دولت‌ها، بايد و نبايدهاي عرفي نقش بسزايي را در تنظيم الگوي رفتاري دولت‌ها ايفا مي‌کنند. در حوزه سياست خارجي و روابط بين‌الملل نيز عرف بين‌الملل مهم‌ترين نقش را در تنظيم الگوي رفتاري دولت‌ها عهده‌دار است. بنابراين نظر به اهميت عرف بين‌الملل، مقاله حاضر الزام برآمده از عرف مذکور را مورد توجه قرار داده، اعتبار شرعي آن را به بحث مي‌گذارد. در همين راستا مقاله حاضر از منظر اصول فقه حکومتي و با تکيه بر روش اجتهادي، نشان مي‌دهد که حتي براساس مبناي آن دسته از فقيهاني که در حجيت عرف، معاصر بودن آن با عصر معصوم را شرط نمي‌دانند نيز نمي‌توان معيارهاي حجيت عرف فقهي را براي عرف بين‌الملل اثبات کرد. بنابراين در صورت عدم سازگاري حکم شرعي با بايدها و نبايدهاي عرف بين‌الملل، حکم شرعي به ‌عنوان حکم اولي قابل تخصيص نبوده و التزام به آن به صورت موجبۀ جزئيه و با اذن ولي امر جامعه اسلامي و در قالب عنوان ثانوي مصلحت امت اسلامي، قابل توجيه خواهد بود.
کليدواژه‌ها: فقه، اصول فقه حکومتي، عرف، بين‌الملل، حجيت و اعتبار.