گونه‌شناسي ادله نقلي ولايت فقيه

سال سوم، شماره دوم، پاييز و زمستان1390، صفحه 57 ـ 72
Ma'rifat-i Syasi, Vol.3. No.2, Fall & Winter 2011-12

مهدي قرباني* / قاسم شبان نيا ركن آبادي**

چکيده

بررسي ادله نقلي ولايت فقيه، يکي از موضوعات اساسي در باب نظريه ولايت فقيه است. منظور از «ولايت فقيه» در اين نظريه، رياست و زمامداري فردي است که مي­تواند با مراجعه به منابع اسلامي، احکام و قوانين اسلامي را استخراج و استنباط نمايد. با توجه به اهميت موضوع، اين مقاله، با رويكرد تحليلي و نظري، به گونه­شناسي ادلة نقلي ولايت فقيه مي‌پردازد؛ گونه­هاي مختلفي که مي­تواند در اثبات ولايت فقيه به کار آيد، ازاين‌رو، به سه گونه از ادله نقلي در اين زمينه مي­توان اشاره کرد: ادلة سلبي. يعني ادله­اي که در آنها از رجوع حکومت­ها عرفي و داشتن ارتباط با آنها در سطوح مختلف، نهي شده است. ادله ايجابي؛ يعني ادله­اي که در آنها شايستگان براي حکومت و مأذون از ناحيه خداوند مشخص شده­اند. در نهايت، ادله تلفيقي؛ روايت­هايي که در آنها رسالت هر دو دسته قبلي با هم مطرح شده است. در اين روايت­ها، ابتداء به نوعي مشروعيت سلاطين عرفي نفي شده و در ادامه به جايگاه فقهاء اشاره مي­شود که بيانگر مشروعيت سياسي آنها مي­باشد.

كليدواژه­‌ها: ادله نقلي، ولايت فقيه، ادله سلبي، ادله ايجابي، ادله تلفيقي.


* دانش‌آموخته حوزه علميه قم و دانشجوي كارشناسي ارشد علوم سياسي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)
                                                                                                         mqorbani60@yahoo.com
** استاديار گروه علوم سياسي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)              shaban1351@yahoo.com
دريافت: 12/07/1390 ـ پذيرش: 19/12/1390


مقدمه

نظريه­هاي سياسي در طول تاريخ، همواره به عنوان رکني از جهان سياست مطرح بوده‌اند. پاسخ به اينکه در طول تاريخ، نظريه­هاي سياسي، نهادهاي سياسي را شکل داده­اند يا به عکس، نهادهاي سياسي، زمينه­هاي شکل­گيري و رشد نظريه­ها را فراهم نموده­اند، يا تعامل دو سويه بين آنها وجود دارد، داراي اهميت به سزايي مي­باشد، به هر حال هيچ‌گاه نمي‌توان نظريه‌هاي سياسي را در بررسي تحولات تاريخي سياسي و در مجموعه علوم سياسي ناديده گرفت. از اين‌رو، انديشمندان سياسي به بررسي تاريخ انديشه­هاي سياسي مي­پردازند و همة نظريه­هاي مطرح در تاريخ تفكر سياسي را موضوع تأملات سياسي خود قرار مي‌دهند. در اين مجموعه دانش­ها، معمولاً ضمن تبيين نظريه‌ها، خاستگاه، مباني، اصول، ويژگي‌ها و تأثيرات سياسي و... نيز مورد توجه قرار مي‌گيرد و در نهايت، به قضاوت و داوري درباره آن پرداخته مي­شود. در اين ميان، نظرية ولايت فقيه بر اساس مباني انديشه اسلامي و با الهام از آنها، در کنار ساير نظريه‌ها، مطرح بوده است. اما پيروزي انقلاب اسلامي و شکل­گيري نظام سياسي در ايران اسلامي بر مبناي نظريه ولايت فقيه، اين نظريه توجه بيشتري را در سطح جهان، و به‌خصوص در جهان اسلام به خود معطوف ساخت. همين امر زمينه­اي را فراهم آورد تا فقهاء و محققان، بررسي بيشتر اين نظريه در محورهاي گوناگون را موضوع پژوهش خود قرار دهند. بدين ترتيب، پژوهش­هاي متعددي در محورهاي گوناگون از قبيل، خاستگاه، مباني، اصول، ادله ولايت فقيه و ... شکل گرفته است. ادلة نقلي ولايت فقيه، به صورت مبسوط در بسياري از مکتوبات مربوط به نظرية ولايت فقيه مطرح گرديده و حتي آثار مستقلي به اين موضوع اختصاص يافته است. با اين حال، در اکثر اين آثار، به بررسي ادلة نقلي ايجابي در اثبات ولايت فقيه پرداخته شده و ادله ديگري، که مي‌تواند در اين زمينه مفيد باشد، مغفول مانده است. از اين­رو،­ در اين نوشتار تلاش شده است ضمن بيان گونه‌هاي مختلف ادله نقلي ولايت فقيه، رويکردي جديدي در اين موضوع ارائه گردد تا بتوان از اين طريق، با اتقان بيشتري به اثبات ولايت فقيه بر اساس ادله نقلي پرداخت.

سئوال اصلي عبارت است از: گونه­هاي مختلف ادله نقلي ولايت فقيه کدام هستند؟ با توجه به اين سئوال، سئوالات فرعي ديگري نيز در محورهاي زير مطرح مي‌باشند: ـ مفهوم ولايت فقيه چيست؟ - جايگاه ادلة سلبي در اثبات ولايت فقيه چيست؟ - جايگاه ادله ايجابي در اثبات ولايت فقيه چيست؟ - ادله تلفيقي چه جايگاهي در اثبات نقلي ولايت فقيه دارند؟

با توجه به اين سئوالات، اين تحقيق در پي اين است كه آيا براي اثبات ولايت فقيه، مي­توان از سه گونه ادله سلبي، ايجابي و تلفيقي بهره برد؟

براي پاسخ به اين سئوال، ابتداء به بررسي مفهوم واژه­هاي «ولايت»، «فقيه» و «ولايت فقيه» خواهيم پرداخت. در ادامه به ترتيب، ادله سلبي، ادله ايجابي و ادله تلفيقي را که مي­توانند در روند اثبات ولايت فقيه سودمند باشند، بيان خواهيم کرد.

مفهوم شناسي بحث

1. مفهوم ولايت

«ولايت» در لغت واژه­اي است که علاوه بر کاربرد لغوي، در حوزه‌هاي گوناگون علوم اسلامي، مانند کلام، فلسفه، فقه، و عرفان نيز به کار رفته است. «ولايت» در باب‌هاي گوناگون فقه مثل قصاص، وصايت، حجر، نکاح و مکاسب از واژه­هاي رايج محسوب مي­شود. «ولايت» در زبان عربي از ماده «ولي» گرفته شده و براي آن معاني متعددي از قبيل قرب، دوست، ياور، قيام به کار، اختياردار و سرپرست ميان شده است. براي واژه «ولايت»، افزون بر آنها معناي سلطنت و رهبري را نيز بيان مي‌کنند.1 در يک تقسيم­بندي کلي، معاني متعدد مزبور را مي­توان به چهار دسته تقسم کرد: 1. قرابت يا نزديکي، 2. محبت يا دوستي، 3. نصرت يا ياري، 4. حکومت يا تصدي امر.

در بحث از «ولايت فقيه» سه مفهوم «نخست» مورد توجه نيست؛ آنچه از اين واژه اراده شده است با مفهوم چهارم، يعني حکومت يا تصدي امر ارتباط پيدا مي‌کند.2 همان­گونه که امام خميني(ره) در اين باره مي‌فرمايند: «ولايت يعني حکومت و اداره کشور و اجراي قوانين شرع مقدس.»3 بنابراين، مراد از واژه «ولايت»، در اصطلاح حکومت و زمامداري در امور مربوط به جامعه سياسي مي­باشد که در کلام برخي فقهاي ديگر نيز به صراحت به آن اشاره شده است.4

برخي از فلاسفه به جاي واژه «ولايت فقيه»، از اصطلاح «رياست فقيه» استفاده کرده­اند. اين امر مي­تواند شاهدي بر معناي مورد نظر از کلمه «ولايت» باشد. فارابي در کتاب­هاي متعدد خود از رياست فقيه بحث کرده است. به عنوان مثال، ايشان در کتاب سياست مدنيه تأکيد مي­کند: اگر در جامعه شخص واجد ويژگي­هاي رئيس اول وجود نداشته باشد، در اين صورت بايد شرايع، تدبيرها و سنت­هاي رئيس اول مکتوب شده و به وسيله آن جامعه اداره شود. در چنين شرايطي، رئيسي که جامعه را با شرايع مکتوب رؤساي گذشته اداره مي­کند، پادشاه سنت (ملک السنه) ناميده خواهد شد.5

با اين وجود، در برخي از آثار خود به صراحت بيان مي­کند که در صورت فقدان رئيس اول6، رئيس دوم، يعني کسي که عالم به شريعت است و بتواند احکام امور جديد را بر اساس روح شريعت و روش رؤساي پيشين استنباط کند، جانشين رئيس اول خواهد شد.7 از نگاه فارابي، چنين شخصي که بتواند در عين فهم شريعت، در صورت نياز قدرت بر استنباط هم داشته باشد، همان «فقيه» است. وي معتقد است در صورت فقدان رئيس اول، کساني که در همه شرايط همانند او هستند، جانشين وي مي‌شوند. ولي هرگاه کسي که در همه احوال مماثل و همانند اوست نباشد، در اين صورت لازم است که در همه احوال و اعمالي که در جوامع و مدينه­هاي تحت رياست اوست، از مقدرات گذشته تبعيت شده و با آن مخالفت نگردد و در مواردي که نيازمند به وضع و تقدير جديدي باشد، استخراج و استنباط آن بر عهده فقيه بوده و ايشان جانشين رئيس اول خواهد شد.8 بنابراين، فارابي فقيه را از جمله کساني مي­داند که در فقدان رئيس اول و کساني که همانند او هستند، جانشين ايشان بوده و مقام رياست به ايشان منتقل مي‌شود. بنابراين، منظور از «ولايت» همان رياست و زمامداري است ولي چون در فقه شيعه واژه «ولايت» اصطلاح رايجي است، فقهاء در موضوع «ولايت فقيه» آن را بر ساير اصطلاحاتي که مي‌توانست در اين بحث مورد استفاده قرار گيرد، ترجيح داده‌اند.

2. مفهوم فقيه

«فقيه» از مشتقات واژه «فقه» است. فقه در قرآن کريم و احاديث زيادي به کار رفته است. مفهوم اين کلمه، در همه جا، با تعمق و فهم عميق همراه مي­باشد.9 فقه در اصطلاح، به دو معنا به کار رفته است: 1. علم و آگاهي به مجموعه دين و 2. دانش احکام و مقررات اسلامي.

طبق اصطلاح نخست، «فقه» عبارت است از: بصيرت کامل نسبت به کل دين و مجموعة آنچه که خداوند براي هدايت بشر فرستاده است. اين مجموعه شامل عقايد، اخلاق و احکام مي­باشد. ولي بر اساس معناي اصطلاحي دوم، «فقه» علم به احکام و مقررات فرعي شرعي از روي ادله است.10 به تعبير فارابي، فقه صناعتي است که انسان مي­تواند به مدد آن، با استفاده از احکام موضوعه و مصرحه به استخراج و استنباط آنچه واضع شريعت، به تحديد و بيانش تصريح نکرده است، بپردازد.11 امروزه انصراف و تبادر فقه به همين معناي دوم است.12 کاربرد آن در معناي لغوي يا اصطلاحي نخست، نيازمند قرينه مي­باشد.

با توجه به معناي فقه، تصوير نسبتاً روشني از معناي «فقيه» در ذهن نقش مي­بندد. بر اين اساس، مي‌توان گفت: در اصطلاح، «فقيه» به کسي گفته مي­شود که توانايي فصلي براي استخراج احکام شرعي و قوانين کلي اسلام، از منابع اوليه آن، يعني کتاب، سنت، اجماع و عقل داشته باشد.13

با توجه به مفهوم «ولايت» و «فقيه»، مي­توان واژه مرکب «ولايت فقيه» را چنين تعريف نمود: «ولايت فقيه به معناي رياست و زمامداري فردي است که مي­تواند با مراجعه به منابع اسلامي، احکام و قوانين اسلامي را استخراج و استنباط نمايد.»

پس از روشن شدن مفهوم «ولايت فقيه» به بررسي گونه­هاي متعدد ادله نقلي ولايت فقيه مي‌پردازيم.

ادله سلبي

در اين زمينه به بررسي روايت­هايي مي‌پردازيم که دلالت مي­کنند حکومت­هاي عرفي، فاقد مشروعيت سياسي هستند. اين‌گونه روايت­ها، مسلمانان را از رجوع به حکومت­هاي عرفي و داشتن ارتباط با آنها در سطوح گوناگون، نهي مي­کنند. منظور از «حکومت­هاي عرفي»، هر گونه حکومتي است که فاقد اذن الهي براي ادارة جامعه سياسي است. هرچند اين دسته از روايت­ها، در اثبات ولايت فقيه نقش بسيار مهمي دارند، ولي توجه چنداني به آنها نمي‌شود. اگر اين دسته از روايت­ها، در کنار روايت­هاي ايجابي ولايت فقيه مورد توجه قرار گيرند، در فهم و استنباطي که از روايت­هاي ايجابي صورت مي­گيرد، تأثيرگذار خواهد بود و کمک مي­کند تا به لايه­هاي پنهان اين روايت­ها توجه بيشتري شود. در اين صورت، حتي مي­توان بر اساس برداشت­هاي حداقلي از روايت­هاي ايجابي نيز به اثبات «ولايت فقيه» پرداخت.

1. ممنوعيت پيروي فقهاء از سلاطين

بر اساس روايتي که از پيامبر اکرم(ص) نقل شده، پيروي فقهاء از سلاطين نهي شده است. حضرت در اين روايت مي­فرمايند:‏ دانشمندان فقيه تا هنگامى كه وارد دنيا نشده‏اند، امين پيامبرانند. ‏عرض شد يا رسول اللَّه! معنى ورودشان در دنيا چيست؟ فرمود: پيروى سلطان، پس چون چنين كنند، نسبت به دينتان از ايشان برحذر باشيد.»14

اين روايت، به روشني گوياي اين نکته است که حکومت­هاي عرفي، فاقد مشروعيت سياسي بوده و تبعيت عالم ديني از آنان، موجب سقوط وي از جايگاه خود خواهد شد. اگر حکومت­هاي عرفي داراي مشروعيت بودند، چنين حکمي نسبت به علمايي که با آنان ارتباط دارند و از چنين حکومت­هايي پيروي مي­کنند، فاقد استدلال منطقي مي­شد.

2. نهي از عمل براي سلاطين

روايت­هايي از معصومان(ع) نقل شده است که در آنها، از کار کردن براي سلاطين نهي شده است.

روايت اول، محمدبن‌منصور عياشي مي‌گويد: به امام رضا(ع) گفتم: نظر شما دربارة عمل کردن براي سلطان چيست؟ حضرت فرمودند: ورود در اعمال آنها و کمک به آنها و تلاش براي رفع احتياجات آنها، برابر با کفر است و توجه به آنها از روي عمد از گناهان کبيره­اي است که انسان به واسطه آن مستحق آتش مي­شود.»15

روايت دوم، مردي از امام صادق(ع) درباره گروهي از شيعيان، که براي اعمال سلطان ورود پيدا مي­کنند و براي آنها کار مي­کنند و آنها را دوست مي­دارند، پرسيد، حضرت در پاسخ فرمودند: اينان شيعه نيستند، بلکه از آنها هستند.»16

روايت سوم، از امام باقر(ع) درباره عمل براي سلاطين سئوال کردم. ايشان در پاسخ فرمودند: اين کار را نکنيد.»17

اين سه روايت هرگونه ارتباط با سلاطين عرفي را نفي مي­کند كه گوياي اين امر است که حکومت­هاي عرفي چون فاقد مشروعيت هستند، بايد از تمامي ارتباطاتي که مي­تواند در بقاء و استمرار حکومت آنان تأثيرگذار باشد، خودداري نمود.

3. نهي از پذيرش دعوت ظالم

امام سجاد(ع) نامه­اي به محمد بن مسلم زهري نوشته­اند. در اين نامه، مواردي را به ايشان تذکر مي‌دهند. در بخشي از اين نامه، حضرت مي‌فرمايند:

بدان كه كمترين چيزى كه كتمان نموده‏اى و سبك‌ترين بارى كه بر دوش دارى، اين است كه با انس خود، ستمگر را از وحشت تنهايى رها ساخته‏اى و راه گمراهى را با نزديك شدن به او، و پذيرفتن دعوتش، برايش هموار كرده‏اى. وه! چه مى‏ترسم كه فرداى قيامت همراه با خيانتكاران، گرفتار گناه خود باشى و به خاطر درآمدى كه در اثر كمك به ستمگران به دست آورده‏اى، مورد بازخواست قرار گيرى؛ زيرا تو چيزى را دريافت كرده‏اى كه نه از آن تو است، و نه از آن كسى كه آن را به تو بخشيده است. به كسى نزديك شده‏اى كه حقّ هيچ كس را نپرداخته است. تو نيز از اين نزديكى خود به او، براى جلوگيرى از باطل استفاده نكرده‏اى و كسى را كه به جنگ خدا رفته، دوست داشته‏اى.18

اين روايت نيز به روشني گوياي اين مطلب است که سلاطين عرفي، فاقد مشروعيت سياسي هستند. بايد از هر ابزار ممکني براي تضعيف آنها استفاده نمود. در واقع، روايت با ظرافت تمام گونه­اي از مبارزه نرم را براي مقابله حاکمان نامشروع توصيه مي­کند.

البته در کنار روايت­هاي سلبي، روايت­هايي نيز وجود دارد که در آنها، بر اصل ضرورت شناختِ مأذون از ناحيه خداوند تأکيد شده است. امام صادق(ع) در تفسير انواع ولايت‌ها مي‌فرمايند:

ولايت و حكومت بر مردم دو راه دارد: يكى از آن دو، ولايت حكمرانان دادگر است كه خدا به ولايت آنان فرمان داده و آنان را بر مردم سرپرست نموده ولايت و حكومت مأموران و كارگزاران حكمرانان است تا برسد به پايين‏ترين رده آنان. اين بابى از ابواب ولايت است، از نظر كسى كه بر آنها مأموريت دارد. راه ديگر ولايت، ولايت و حكومت حكمرانان ناحق است و ولايت كارگزاران او تا برسد به پايين‏ترين رده آنان. اين نيز بابى از ابواب به عهده گرفتن امور حكومتى است. پس، نوع حلال كارگزارى، همان پذيرفتن ولايت حكمران دادگر است كه خداوند فرمان داده به شناخت او و تحت ولايت او قرار گرفتن و در خدمت او و كارگزارانش بودن، در همان جهتي كه خداوند حكمران دادگر را مأمور داشته، بدون افزودن يا كاستن از آنچه خدا نازل فرموده است و بدون تحريف و تجاوز از فرمان الهى. پس، در صورتى كه حكمران دادگر و عادل باشد، از لحاظ خدمت كردن و يارى و همكارى با او در عرصه حكومتش و تقويت او، حلال و مشروع است و معامله با آنها نيز حلال است. اين از آن جهت است كه در ولايت و حكومت حكمران دادگر و كارگزاران او، هر حقّ و عدالتى احيا مى‏گردد و هر ستم و بيداد و فسادى محو مى‏شود. پس، براى همين است كه هر كس در تقويت قدرت و حكومت، چنين حكمرانى تلاش نمايد و در امور حكومتى به او يارى رساند. در واقع در طاعت خدا كوشيده و دين او را تقويت كرده است. امّا راه حرام ولايت و حكومت، خدمت به حكمران بيدادگر و كارگزاران اوست، از آن رئيس گرفته تا پيروان حكمران و زير دستان او و از كارگزاران او تا پايين‏ترين رده آنان در هر بابى از ابواب كارگزارى بر مردمى كه متصدّى كار آنهاست. پس، در خدمت آنها بودن به عنوان كارمند، حرام است و معامله با آنها از راه‌كار كردن براى آنان، حرام شده است هر چه كم يا زياد چنين چيزى را مرتكب شود، گرفتار عذاب خواهد بود؛ زيرا هر گونه كمك به آنها، گناه كبيره به شمار مى‏آيد. اين از آن جهت است كه در حكومت حكمران بيدادگر، حقّ و حقوق به طور كامل پايمال مى‏شود و باطل نيز به طور كامل زنده مى‏گردد. اظهار ظلم و ستم و فساد و ابطال كتاب‌هاى آسمانى و كشتار پيامبران و مؤمنان و ويران شدن مساجد و تبديل سنّت خدا و احكام او، رايج مى‏‌شود. پس، به همين دليل كار كردن براى آنها و كمك و فعاليّت درآمدزا براى آنها، حرام است، مگر از روى ناچارى مانند ضرورت در خوردن خون و مردار.19

اين روايت، ضمن بيان اين‌که مشروعيت نظام سياسي، از ناحيه خداوند است؛ تنها حکومت­هايي داراي مشروعيت سياسي هستند که اذن حکومت از ناحيه خداوند به آنها داده شود، تاکيد مي­کند که مسلمانان براي دسترسي به کساني که از ناحيه خداوند اذّن حکومت پيدا کرده­اند، بايد تلاش کنند. دستور تلاش براي شناسايي ولي خدا، گوياي اين نکته است که شواهد کافي براي اين امر وجود داشته و دسترسي به چنين شناختي، امري ممکن است.

بنابراين، از آنجايي كه حکومت­هاي عرفي، فاقد مشروعيت­ سياسي هستند، و بايد براي شناخت ولي خدا و حاکم مأذون از ناحيه او تلاش کرد و از آن تبعيت نمود. در اين صورت، بايد در ادله نقلي ايجابي، براي شناخت حاکم جامعه اسلامي جست‌وجو کرد. در چنين شرايطي، هر روايتي که در آن ولايتي براي گروهي ثابت شده باشد، مي­تواند مورد استدلال قرار گيرد. بدين­سان، با نگاهي به ادله سلبي، مي‌توان گفت: اولاً، نظام­هاي عرفي و حکومت­هايي که فاقد اذن از ناحيه خداوند هستند، داراي مشروعيت سياسي نخواهند بود. ثانياً، بين ادله نقلي سلبي و اثبات حاکميت براي شخص ماذون از سوي خداوند، ارتباط تنگاتنگي وجود دارد؛ به اين معنا که با نفي مشروعيت سلاطين عرفي، حاکميت شخص ماذون استفاده مي‌شود.

ادله ايجابي

در ادلة سلبي ولايت فقيه، يعني ادله­اي که از طريق نفي مشروعيت از حکومت­هاي عرفي، روشن گرديد که طبق روايت­هاي اهل بيت(ع)، مشروعيت نظام سياسي حاکم بايد ريشه در اذن الهي داشته باشد؛ کساني مي­توانند بر مردم حکومت کنند که صلاحيت آنها از ناحيه خداوند تأييد شده باشد. مسلمانان نيز موظف به شناسايي کساني هستند که از اذن الهي برخوردارند. بر اين اساس، در ادلة ايجابي ولايت فقيه، به بررسي روايت­هايي مي‌پردازيم که در آنها، شايستگان براي حکومت و مأذون از ناحيه خداوند مشخص شده باشند. در اين مرحله، هر روايتي که در آن نوعي از ولايت براي فقيه اثبات شده باشد، براي اثبات «ولايت کلي فقيه» کفايت مي­کند؛ زيرا از طرف مقابل، يعني حکومت­هاي عرفي به طور کلي نفي مشروعيت شده است. ازاين‌رو، در چنين شرايطي، اثبات ولايت براي کساني، هرچند در موارد محدود، مي­تواند دليلي بر ولايت آنها در ساير موارد باشد؛ چرا که اگر ملاک مشروعيت، ولايت و اذن الهي باشد، کساني که ولايت آنها در چندين مورد ثابت شده است، نسبت به کساني که هيچ گونه ولايتي براي آنها ثابت نيست، مقدم در اداره جامعه و ولايت بر امور خواهند بود. در اينجا به بررسي اين دسته از آيات و روايت‌هايي که در اثبات ولايت فقيه مي­توان به آنها تمسک کرد، مي­پردازيم.

الف. آيات

1. «اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد پيامبر خدا و اولو الأمر [اوصياى پيامبر] را» (نساء: 59).

در ابتداي اين آيه خطاب «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» به کار رفته است. از اين­رو، اختصاص به زمان حضور معصوم(ع) نخواهد داشت و زمان غيبت معصوم را نيز شامل مي­شود. روشن است که در عصر غيبت، اطاعت معصوم ممکن نيست. بنابراين، مصداق «اولي الامر» بايد شخص ديگري باشد. قدر متيقن آن، «فقيه جامع الشرايط» است. بنابراين، اگر فقيه جامع الشرايط متصدي امور جامعه اسلامي شود، اطاعت از وي واجب خواهد بود.20

2. «سرپرست و ولىّ شما، تنها خداست و پيامبر او و آنها كه ايمان آورده‏اند همانها كه نماز را برپا مى‏دارند، و در حال ركوع، زكات مى‏دهند» (مائده: 55).

اين آيه نيز به دليل اينکه با خطاب «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» شروع شده است، مختص به کساني که در زمان نزول آيه حضور داشتند، نخواهد بود. «ولي» طبق اين آيه، خدا، رسول خدا و مؤمنان هستند. اما بايد بپذيريم که منظور از مومنان در آيه شريفه، گروهي از آنان هستند؛ زيرا در غير اين صورت، لازم مي­آيد كه همه مومنان بر يکديگر ولايت داشته باشند. بنابراين، منظور از مومنان در آيه، ائمه معصومين(ع) و کساني که شبيه به آنها هستند، مي­باشد. مسلم است که فقهاي عادل، شبيه­ترين افراد و قدر متيقن از کساني هستند که به لحاظ سلوک فردي و اجتماعي، شبيه به معصومان(ع) هستند. از اين­رو، حمل «ولايت» در آيه، بر «محبت» درست نيست و با آيات بعدي همين سوره همسو نخواهد بود؛ چرا که در آيات بعدي، بحث از حزب­الله و غلبه آنها است. از اين‌رو روشن مي­شود که اين آيه، هم در صدد بيان رئيس و رهبر حزب است.21

آيات ديگري نيز براي اثبات ايجابي ولايت فقيه مورد تمسک قرار گرفته است، اما به دليل اينکه هدف از بيان اين مباحث، شناخت گونه­هاي مختلف ادله نقلي ولايت فقيه است و نه بررسي تفصيلي آنها، از بيان آنها صرف نظر مي­کنيم.

ب. روايات

روايت­هايي از معصومان(ع) نقل شده است که هر يك از آنها، بيانگر ولايت براي فقها در عصر غيبت هستند. هرچند در مورد گستره اين ولايت، اختلاف نظرهايي به چشم مي‌خورد، اما همان­گونه که گذشت، بر اساس رويکرد اين نوشتار، چنين اختلاف نظرهايي تأثير چنداني در اثبات اصل مطلب نخواهد داشت؛ چرا که بر اساس اين رويکرد، اثبات ولايت فقها در چندين مورد، براي اثبات ولايت کلي آنها در امور مربوط به اداره جامعه کفايت مي­کند. از اين­رو، در اين بخش روايت­هايي را که بيانگر جانشيني فقها در عصر غيبت و اثبات‌کننده گونه­اي از ولايت براي آنها هستند، بيان مي­کنيم. البته بايد به اين نکته توجه داشت که منطوق اکثر روايت­هايي که در اينجا بيان مي‌شود، ولايت عام را براي فقها در عصر غيبت ثابت مي­کند. اما براي همراهي با کساني که در دلالت اين دسته از روايت­ها ترديد دارند، بر برداشت حداقلي از آنها اکتفا کرده و بر اين اساس، به اثبات مدعاي خود خواهيم پرداخت.

1. فقهاي اهل رياست

امام باقر(ع) فرمود: «هر كه علم جويد براى اينكه بر علما ببالد، يا بر سفها ستيزد، يا مردم را متوجه خود كند، بايد آتش دوزخ را جاى نشستن خود گيرد. همانا رياست جز براى اهلش شايسته نيست.»22

2. فقهاي جانشينان پيامبر

رسول خدا(ص)، سه بار فرمود: پروردگارا جانشينان مرا مورد رحمت قرار ده، اصحاب گفتند: اى رسول خدا! جانشينان شما چه كساني هستند؟ فرمود: آنان كه پس از من، بيايند و احاديث مرا براى مردم روايت كنند و سنّت مرا به مردم بياموزند».23

3. فقهاء و قضات عادل، اوصياء نبي

اميرالمومنين(ع) خطاب به شريح‏ قاضى مي­فرمايند:‏ «اى شريح‏! در جايى نشسته‏اى كه در آنجا به جز پيامبري يا وصى پيامبري يا مردى که شقي و بدبخت است، ننشيند.»24

از اين روايت استفاده مي­شود، فقيه قاضي، وصي پيامبر است که ولايت امر به او تفويض شده است.

4. مجاري امور در دست علماء

در روايتي امام حسين(ع) مي­فرمايند: «جريان امور و احكام به دست علما است، كه امانتدار حلال و حرام خدايند.»25

5. علماء حاکمانند

امام علي(ع) درباره علماء تصريح مي­کنند: علما حاكمان و فرمانروايان بر مردم هستند.»26

6. علماء محل رجوع در حوادث

«حوادثي که پيش مي­آيد، به روايان حديث ما رجوع کنيد، همانا آنان حجت من بر شما و من حجت خدا بر آنان هستم.»27

ظاهراً منظور از «راوي» در اين روايت، کسي نيست که فقط نقل روايت مي‌کند؛ زيرا راويان بدين معنا حجت بر مردم نيستند. بنابراين، بايد منظور حضرت کساني باشد که توانايي آنها بيشتر از روايت، صرف نقل حديث باشد و بتوانند بر اساس روايات، احکام شرعي را استنباط کنند.

اين روايت­ها، تنها بخشي از روايت­هايي است که در اين دسته قرار مي­گيرند. به نظر مي­رسد، همين تعداد براي نشان دادن مدعاي ما کافي است. بنابراين، وقتي اين دسته از روايت­ها را، هرچند در ابتداء دلالت آنها بر ولايت فقيه روشن نباشد، در کنار دسته اول قرار دهيم، به روشني گوياي اين امر است که از منظر روايات، در عصر غيبت، اگر بنا باشد که حکومتي برقرار شود، حکومت فقهاي جامع الشرايط خواهد بود، مگر اينکه کسي ادعا کند که در عصر غيبت، نيازي يه تشكيل حکومت نيست!

ادله تلفيقي

منظور از اين دسته، روايت­هايي هستند که در آنها، رسالت هر دو دسته قبلي با هم مطرح شده است. در اين روايت­ها، ابتدا به نوعي مشروعيت سلاطين عرفي، نفي شده و به جايگاه فقهايي اشاره مي­شود که داراي مشروعيت سياسي هستند.

1. سلاطين طاغوت، علماي حاکم

اولين روايتي در اين زمينه، مقبوله عمربن حنظله از امام صادق(ع) است. متن روايت
چنين است:

عمر بن حنظله مي‌گويد: از امام صادق(ع) پرسيدم: دو نفر از اصحاب ما درباره دين يا ميراثى نزاع دارند و نزد سلطان و قاضيان وقت به محاكمه مي­روند، اين عمل جايز است؟ فرمود: كسى كه در موضوعى حق يا باطل، نزد آنها به محاكمه رود، چنان است كه نزد طغيانگر به محاكمه رفته باشد. آنچه طغيانگر برايش حكم كند، اگر چه حق مسلم او باشد، چنان است كه مال حرامى را مي­گيرد؛ زيرا آن را به حكم طغيانگر گرفته است. در صورتى كه، خدا امر فرموده است به او كافر باشند. خداى تعالى مي­فرمايد: مي­خواهند به طغيانگر محاكمه برند، در صورتى كه مأمور بودند به او كافر شوند. عرض كردم: پس چه كنند؟ فرمود: نظر كنند به شخصى از خود شما، كه حديث ما را روايت كند و در حلال و حرام ما نظر افكند و احكام ما را بفهمد، به حكميت او راضى شوند، همانا من او را حاكم شما قرار دادم. اگر طبق دستور ما حكم داد و يكى از آنها از او نپذيرفت، همانا حكم خدا را سبك شمرده و ما را رد كرده است و آنكه ما را رد كند، خدا را رد كرده و اين در مرز شرك به خدا است‏.28

اين روايت از نظر سند قوي است. به همين دليل، محدثين و فقهاء عنوان «مقبوله» به اين حديث داده­اند. نجاشي و شهيد ثاني بر وثاقت عمر بن حنظله تأکيد کرده­اند. مشهور و بزرگان شيعه نيز به روايت­هاي ايشان عمل نموده­اند.29

در اين روايت، هر دو جنبه سلبي و ايجابي در کنار هم بيان شده است. در صدر روايت، ابتداء به عدم مشروعيت سلاطين عرفي و نظام مبتني بر آن اشاره شده و تأکيد مي‌شود که شهروند مسلمان، حق شرعي خود را نيز نبايد توسط آنها بدست آورد. در واقع، نوعي تحريم سياسي و مبارزه نرم با سلاطين عرفي را توصيه و واجب مي‌كند. در مقابل، ذيل روايت تکليف ايجابي مسلمانان را بيان مي­کند. اگر در بحث ولايت فقيه، اين دو جهت باهم و در کنار يكديگر در نظر گرفته شوند، بهتر مي‌توان به فهم مقصود و مراد روايات ايجابي دست يافت. حتي اگر در اين روايت‌ها، اشاره مستقيم هم به بحث ولايت سياسي فقيه نمي‌شد، باز هم از طريق اين اقتران مي‌توان به ضرورت ولايت فقيه در عصر غيبت پي‌برد.

2. نفي قضاوت سلاطين و اثبات قضاوت فقيهان

روايت ديگري از امام صادق(ع) نقل شده است که حضرت فرمودند: مبادا يكى از شما شيعيان در مورد دادخواهى، كسى را براى دادرسى نزد حاكم جور برد، بلكه بنگرد چه كسى در ميان شما با احكام و طرز حكومت ما آشنا مى‏باشد، او را براى رفع خصومت و داورى برگزينيد. پس حكم را به نزد او برده، و داورى و قضاوتش را بپذيريد. من نيز او را بر شما قاضى و داور قرار مى‏دهم.‏30

در اين روايت نيز، توجه به چند نکته لازم است: اولاً، قضاوت، از امور حاکميتي است. حتي اگر بپذيريم اين روايت فقط در مورد قضاوت است، باز ضرري به نتيجه مطلوب ما از اين حديث نمي‌زند؛ زيرا حاکميت دوگانه در يک کشور، مسلماً مردود است. نفي بخش اعظمي از حاکميت يک دولت، به معناي نفي ساير ارکان حاکميت است. ثانياً، طبق رويکردي که در اين نوشتار مطرح شد، در طرف مقابل (ولايت فقهاء)، لازم نيست به ولايت کامل سياسي اشاره شود، بلکه با نفي مشروعيت حاکميت عرفي و اثبات برخي از امور حاکميتي، مثل قضاوت براي فقهاء و با در نظر گرفتن رواياتي که در آنها امر به تفحص از ولي شده بود، مي‌توان به اثبات ولايت فقها در عصر غيبت رسيد. همين مقدار براي اثبات سلسله ولايت فقيه کفايت مي‌کند. البته، همان‌گونه که قبلاً بيان شد، ما معتقديم که روايت‌هاي ايجابي، فراتر از ولايت حداقلي را بيان مي‌کنند ولي از باب مماشات با منکرين اين امر، تلاش شد طبق ديدگاه آنها، به اين نتيجه برسيم.

نتيجه گيري

از مجموع آنچه گذشت، به اين نتيجه مي‌رسيم که براي اثبات ولايت فقيه از منظر روايي، بايد رويکردي جديدي را در پيش گرفت و بتوان حتي با پذيرش ديدگاه­هاي معتقدين به برداشت حداقلي از ادلة نقلي ولايت فقيه، به اثبات اين امر پرداخت. بدين منظور، ضروري است ضمن توسعه در ادله نقلي ولايت فقيه، به دسته­بندي آنها پرداخته شود تا از اين طريق، با مجموعه­اي از ادله و با يک نگاه جامع به روايات، به اثبات ولايت فقيه پرداخت. البته اين رويکرد، از آنجايي كه چندان مورد توجه قرار نگرفته است، در بحث ادلة نقلي ولايت فقيه، شاهد اختلافاتي در امکان يا عدم امکان اثبات نقلي ولايت فقيه هستيم. در صورتي كه با رويکرد پيشنهادي حتي بر اساس برداشت حداقلي از روايات ايجابي نيز مي­توان ولايت فقيه را اثبات نمود.


پي‌نوشت‌ها:

1. رک: احمد المقري، مصباح المنير، ج2، ص 396، ابن منظور، لسان العرب، ج 15، ص 401 و طريحي، مجمع البحرين، ج1، ص 455.
2. رک: محمد مومن، ولاية اليه الاسلاميه او الحکومه الاسلاميه، ج 1، ص 6.
3. روح الله خميني، ولايت فقيه، ص 40.
4. محمدکاظم رحمان ستايش، رسائل في ولاية الفقيه، ص 54.
5. ابونصر فارابي، سياسة المدنيه، مقدمه علي بو ملحم، ص 90.
6. منظور فارابي از رئيس اول پيامبر است. ر.ک: فارابي، آرائ اهل المدينة الفاضلة و مضاداتها، مقدمه علي بوملحم، ص 121.
7. ابونصر فارابي، آراء اهل المدينة الفاضله و مضاداتها، مقدمه علي بوملحم، ص 125.
8 . ابونصر فارابي، کتاب الملة و نصوص اخري، مقدمه محسن مهدي، ص 50-48.
9 . محمود عبدالرحمان، معجم المصطلاحات و الافاظ الفقهيه،ج 3، ص 49. و مرتضي مطهري، مجموعه آثار، ج20. ص 64.
10 . مصطفي جعفرپيشه، مفاهيم اساسي نظريه ولايت فقيه، ص 127-126.
11. ابونصر فارابي، احصاء العلوم، مقدمه عثمان امين، ص 107.
12 . سعدي ابوحبيب، القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا، ص 289.
13 . رک: ابونصر فارابي ، کتاب الملة و نصوص اخري، پيشين، ص 52-51.
14. محمد بن يعقوب کليني، اصول كافي، ج 1، ص 58.
15 . محمد بن حسن حرعاملي، الوسائل الشيعه،ج 12، ص 138.
16 . همان.
17 . همان، ص 129.
18 - ابو محمد حراني، تحف العقول، ترجمه صادق حسن زاده، ص 482.
19 - همان، ص 598-600.
20 . مصطفى موسوى خميني، ولاية الفقيه، ص 20.
21 . مصطفي موسوي خميني، پيشين، ص 21.
22 . شيخ کليني، پيشين، ص 59.
23 . ابن بابويه، عيون أخبار الرضا (ع)، ج 2، ص 37. و شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه‏، ج 4، ص 420.
24 . شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، ج 3، ص 5.
25 . ابو محمد حراني، تحف العقول، پيشين، ص 242.
26 . عبد الواحد تميمى آمدى‏، تصنيف غرر الحكم و درر الكلم، ص 47.
27 . احمد بن على طبرسى‏، الإحتجاج على أهل اللجاج‏، ج 2، ص 470.
28 . شيخ کليني، اصول کافي، پيشين، ص 86-87.
29 . محسن حيدرى، ولاية الفقيه، تأريخها و مبانيها، ص 205.
30 . شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، ج 3، ص 3.


منابع

ابن منظور، لسان العرب، مصحح امين عبدالوهاب و محمد الصادق العبيري، بيروت، دارالارشاد التراث العربي، بي‌تا.
ابوحبيب، سعدي، القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا، دمشق، دارالفکر، 1408ه.ق.
احمد بن على طبرسى‏، الإحتجاج على أهل اللجاج‏، مشهد، مرتضى،1403 ق‏.
تميمى آمدى‏، عبد الواحد، تصنيف غرر الحكم و درر الكلم‏، قم، دفتر تبليغات‏،1366.
حائري يزدي، مهدي، حکمت و حکومت، بي جا، بي‌تا.
حراني، ابو محمد، تحف العقول، ترجمه صادق حسن زاده، قم، انتشارات آل علي عليه السلام، 1382.
حرعاملي، محمد بن حسن، الوسائل الشيعه،تحقيق عبدالرحيم رباني شيرازي، بيروت، دار احياء التراث العربي، بي‌تا.
حيدرى، محسن، ولاية الفقيه، تأريخها و مبانيها، بيروت، دار الولاء للطباعة و النشر و التوزيع، 1424 ه‍ ق.
رحمان ستايش، محمدکاظم، رسائل في ولايه الفقيه، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، 1425ه.ق.
شيخ صدوق، عيون أخبار الرضا(ع)‏، تهران‏، نشر جهان، 1378.‏
ـــــ، من لا يحضره الفقيه‏، قم‏، جامعه مدرسين،‏ 1404 ق‏.
الطريحي، مجمع البحرين، تحقيق السيد احمد الحسيني، تهران، انتشارات کتابفروشي مرتضوي، 1365.
عبدالرحمان، محمود، معجم المصطلاحات و الافاظ الفقهية، بي‌جا، بي‌تا.
فارابي، ابونصر، آراء اهل المدينه الفاضله و مضاداتها، مقدمه علي بوملحم، بيروت، مکتبه الهلال، 1995م.
ـــــ، سياسه المدنيه، مقدمه علي بوملحم، بيروت، مکتبه الهلال، 1996م.
ـــــ، کتاب المله و نصوص اخري، مقدمه محسن مهدي، بيروت، دارالمشرق، 1991م.
کليني، محمدبن يعقوب، اصول كافى، ترجمه جواد مصطفوى‏، تهران،كتاب فروشى علميه اسلاميه‏، بي­تا
مشکيني، ميرزاعلي، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، قم نشر هادي، 1416ه.ق.
مطهري، مرتضي، مجموعه آثار، تهران، انتشارات صدرا، ج 20. 1380.
المقري، احمد، المصباح المنير، مصحح محمد محي الدين عبدالحميد و حسن الهادي حسين، بي جا، 1929م.
موسوي خميني، سيدروح اله، ولايت فقيه، تهران، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1373.
موسوي خمينى، سيدمصطفى، ولاية الفقيه‌،‌ تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، بي­‌تا.
مومن قمي، محمد، الولايه الهيه الاسلاميه أو الحکومه الاسلاميه، قم، مؤسسه نشر اسلامي، 1428ه.ق.
هادوي تهراني، مهدي، ولايت و ديانت، قم، مؤسسه فرهنگي خانه خرد، 1380.