ولايت‌مداري در الگوي پيشرفت سياسي اسلامي ـ ايراني

سال سوم، شماره دوم، پاييز و زمستان1390، صفحه 101 ـ 134
Ma'rifat-i Syasi, Vol.3. No.2, Fall & Winter 2011-12

مهدي طاهري*

چکيده

در انديشه اسلامي، خداوند خالق و مالک عالم هستي است و تصرّف در ملک او نيازمند اذن و اجازه مي‌باشد. پيشرفت سياسي مستلزم تصرّف در عالم تشريع بوده و اين تصرف نيز مشروط به اذن و اجازه مالک است. وليّ الاهي، که در پيامبر(ص)، ائمه(ع) و در عصرغيبت، در فقيه عادل و با کفايت متجلي مي‌گردد، تنها کسي است که از سوي خداوند مأذون و مأمور بوده تا در راستاي هدف خلقت، در اين عالم تصرّف نمايد. ازاين‌رو، پيشرفت سياسي اسلامي، فرايندي است که در نتيجة انجام عمل صالح سياسي، از که توسط افرادِ ماذون از سوي وليّ امر، در جهت سعادت انساني براي برپايي عدالت و دست‌يابي به حيات طيبه، تحقّق يافته و موجب پويايي تمدن کمال محور مي‌گردد. تحقق اين امر مبتني بر عبوديت الاهي، و فرجام‌شناسي و باور به زندگي در سراي آخرت مي‌باشد. در اين صورت، جامعه از شاخص‌هايي هم‌چون عمل صالح‌ سياسي، بصيرت سياسي و اطاعت‌پذيري، كه شرط تحقق پيشرفت سياسي است، بهره‌مند خواهد شد، ازاين‌رو، پيشرفت سياسي در جامعه ولايي، تنها بر اساس نظريه انتصابي ولايت فقيه متصور است؛ ساير ديدگاه‌ها در اين مورد، ارتباط مستقيمي با پيشرفت سياسي نخواهند داشت. به عبارت ديگر، پيشرفت سياسي در صورتي محقق خواهد شد که انسان با اختيار سياسي خويش، ولايت وليّ‌الاهي را برگزيده و با انجام عمل صالح سياسي، خويشتن را مطيع اوامر او گرداند.

واژگان کليدي: خلقت، ملکيت، ولايت، تصرّف، پيشرفت، پيشرفت سياسي ولايت‌مداري


* دانش‌آموخته حوزه علميه قم و دانشجوي دكتري فلسفه سياسي اسلامي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)
دريافت: 09/11/1390 ـ پذيرش: 15/12/1390                                                       foad_mt@yahoo.com


پيش درآمد

با شکل‌گيري اوّلين جوامع بشري، يکي از پرسش‌هايي که همواره مورد گفتگوي انديشمندان در دوره‌هاي مختلف تاريخ بوده، پرسش از حقّ حاکميت مي‌باشد. چگونگي پاسخ به اين پرسش، موجب شکل‌گيري انواع گوناگون حکومت‌ها و تمدن‌هاي متفاوت شده است. اما در انديشه اسلامي، تنها کسي که به دليل برخورداري از ربوبيت تکويني و تشريعي، داراي ولايت بوده و از حقّ حاکميّت و تصرّف در موجودات عالم و از جمله انسان دارد، خداوند متعال است. ولايت تشريعي خداوند در عالم از طريق انبيا و اولياي او متحقّق مي‌گردد. تنها اين نوع ولايت و حاکميّت است که با هدف خلقت بشر سازگاري دارد. از اين رو، تنها در سايه چنين ولايتي است که انسان تکامل و تعالي مي‌يابد. بر اين اساس، وليّ خداوند محور امور جامعه به شمار مي‌آيد و موجب شکل‌گيري مدنيّت ولايي مي‌گردد.

در انديشه اسلامي، هدف غايي تمامي ابعاد پيشرفت، دست‌يابي بشر به تعالي و تکامل همه جانبه است. در اين ميان، افزون بر اين‌که حوزه‌هاي دنيايي خويش را به بهترين شکل ممکن سامان مي‌بخشد، راه تعالي و تکامل و رسيدن به قرب حقّ را طي مي‌كنند. لازمه دست‌يابي به اين امر، تربيت صحيح انسان بر اساس تعاليم ديني توسط اولياي الاهي است. اين مهم، در دوران حضور، توسط وليِّ معصوم(ع) و در عصر غيبت، به وسيله فقيه عادل جامع‌الشرايط محقّق مي‌گردد. بر اين اساس، در يک جامعه ديني، دست‌يابي به پيشرفت، تکامل و تعالي در صورتي محقق مي‌شود که افزون بر برخورداري افراد جامعه از بينش و باور ولايي، حوزه‌هاي گوناگون جامعه اعم از ساختار سياسي، فرهنگي و حقوقي و نيز حوزه‌هاي رفتارهاي، اعم از گروه‌ها و نخبگان و شهروندان، در امر تحقّق نظام ولايي، و تبعيّت از دستورات ولي فقيه مشاركت نمايند. از اين روي، اين تحقيق تلاش دارد تا شاخص ولايت‌مداري در پشرفت سياسي اسلامي‌ـ ايراني را واکاوي نموده و بايسته‌هاي نظام ولايي را بيان كند.

الف:کليات

ولايت در اصطلاح

براي اصطلاح «ولايت» تعريف‌هاي گوناگوني ارائه شده است. هر يك از اين تعاريف، به جنبه‌اي از شؤون «ولي» توجه دارد. به عنوان نمونه، مرحوم نائيني در تعريف «ولايت» بيان مي‌كند که ولايت نوعي رياست بر مردم در امور ديني و دنيايي، زندگي و آخرت ايشان است.1 مرحوم بحر العلوم ولايت را حفظ مردم و رعايت مصحلت آنان در امور دنيا و آخرت و ضرورت جلوگيري از فساد يا افساد آن چيزي مي‌داند که به مصلحت مردم باشد.2 ميرزا فتاح شهيدي معتقد است: ولايت اين است که انسان والي و حاکم بر سرزميني گردد. در واقع ولايت، مباشرت انسان بر امر ديگران و اقدام نمودن او بر کاري است، به اين دليل که او قادر بوده و تسلّط بر امور دارد.3

برخي ديگر، ولايت را نوعي رهبري رباني، خالي از وحي تلقي مي‌كند که خداوند متعال براي اداره امور بندگانش و برعهده گرفتن مصالح آنان، بر اساس قانون الاهي تا رسيدن به عدالت به برخي از بندگان خويش واگذار نموده است.4 عده‌اي نيز در تعريف ولايت، به آثار و لوازم آن اشاره داشته و ولايت را به نفوذ عمل5 يا کسي که محل رجوع رعيت6 است، تعريف نموده‌اند. از سوي ديگر، برخي نيز ولايت را سلطنت بر فرد يا اجتماع تصور نموده و ولايتِ زعامت را به معني رهبري اجتماعي‌ ـ‌ سياسي و ديني براي رفع نياز اجتماع و دين معرفي نموده‌اند.7

به نظر مي‌رسد، آنچه را كه مي‌توان به عنوان تعريف اصطلاحي «ولايت» بيان کرد، اين است که ولايت، عبارت است از: رهبري و اداره امور ديني و دنيوي مردم بر اساس قوانين الاهي براي دست‌يابي به عدالت و رسيدن به سعادت دنيا و آخرت که لازمة آن فرمان دادن و فرمان‌پذيري مي‌باشد.

ولايت‌مداري

انبيا و ائمه اطهار(ع) برخوردار از ولايت تکويني و تشريعي مي‌باشند. از اين رو، ايشان واسطة فيض الاهي در عالم هستند و سامان يافتن امور دنيا و آخرت انسان‌ها، جز از طريق تمسّک به ايشان در تمامي امور ميسّر نخواهد بود. وليّ خدا به اذن الاهي بر تمامي رخدادهاي عالم هستي تسلّط داشته و هيچ اتفاقي از نظر ايشان پنهان نخواهد ماند، و جز به اراده او تحولي در عالم رخ نخواهد داد.8 به لحاظ تشريعي نيز وليّ الاهي، قطب9 و محور10 انتظام امور تشريعي عالم بوده و سامان يافتن امور تشريعي عالم، جز از طريق ايشان، که مرتبط با وحي و برخوردار از عصمت است، ممکن نخواهد بود.11 در عصر غيبت امام معصوم(ع) نيز به دليل استنباط احکام تشريعي از قرآن کريم و بيان و سيره معصومين(ع) توسط فقيهان، ايشان محور و مدار امور تشريعي در اين دوره به شمار آمده و داراي ولايت تشريعي مي‌باشند. از بين فقهاي جامع‌الشرايط رهبري، کسي که متصدّي امر حکومت گردد، در واقع مدار و محور انتظام امور سياسي و اجتماعي تلقي خواهد شد.

بنابراين، ولايت مداري، يعني در حوزه فردي، اجتماعي و سازماني ولايت، قطب و محور همه انديشه‌ها، رفتارها، موضع‌گيري‌ها و حرکت‌ها مي‌باشد و تمامي نهادها و سازمان‌هاي مردمي و حکومتي، مديران و افراد، خود را با ولي امر هماهنگ و همراه سازند.12 ولايت‌مداري فرماني مي‌شود كه مومنان و نهادها در همه ابعاد، نسبت به جانشين خدا و تجلي‌بخش حاکميّت الهي، که به صورت طولي در عالم اعمال مي‌شود، تعبّد خردمندانه و تبعيّت کامل داشته باشند و به حکم همان عقلي که آنها را در برابر خدا تسليم و متعبد نموده، در مواضع فکري و اقدامات عملي تابع بي‌چون و چراي ولي امر بوده و به الزامّات آن متعبّد و پاي‌بند باشند.13

پيشرفت

«پيشرفت» در ابعاد گوناگون زندگي بشر، امري مطلوب و معقول است. تلاش انسان در زندگي، براي بهبود وضعيت خويش، و دست‌يابي به وضع مطلوب مي‌باشد. علاوه بر معقول بودن پيشرفت، منابع ديني نيز بر ضرورت سير به سوي کمال و پيشرفت انسان تأکيد دارند، به‌گونه‌اي که ايستايي و عدم‌تحرک در ابعاد گوناگون زندگي را مورد نکوهش قرار داده‌اند.14مطالعه در سير زندگي بشر نيز انسان را به اين امر رهنمون خواهد نمود که پيشرفت‌هاي زيادي در ابعاد گوناگون زندگي بشر شکل گرفته است. نکته اساسي در بحث پيشرفت، جهتي است که انسان به سوي آن در حرکت است. مفهوم پيشرفت، به تنهايي نشان دهنده اين جهت نيست و آن‌چه مسير اين حرکت را معين مي‌كند، مباني انديشه‌اي است که انسان به آن باور دارد.

«پيشرفت»، معادل واژه «Progress» در انگليسي، داراي کاربردهاي «اسمي» با معناي پيشروي، پيشرفت، رشد و توسعه مي‌باشد. در کاربرد «فعلي» نيز به صورت فعل «متعدي» به معناي، پيش‌بردن و جلو بردن و در کاربرد فعل «لازم» نيز به معاني پيش‌رفتن، پيشرفت کردن، ترقي کردن و ارتقاء يافتن به کار رفته است.15 در زبان فارسي نيز به صورت اسم و مصدر و با ترکيب «پيشرفت کردن» استعمال فعلي دارد.16 وجه جامع تمامي کاربردهاي اين واژه، «جلو رفتن» و «ترقي کردن» است.

واژه‌هاي متعددي هم‌معنا يا دست کم به لحاظ کاربرد، مشابه پيشرفت باشند؛ واژه‌هايي هم‌چون توسعه، تنميه، رشد، تطور و بهبود يا مطلوب. در اين ميان، آن‌که بيش از ساير واژگان کاربرد داشته و به گفتمان تبديل شده، واژه «توسعه» است. وجه مشترک همه کاربردهاي لغوي و اصطلاحي توسعه، مفهوم «تغيير» است.

پيشرفت سياسي

«پيشرفت سياسي» به عنوان يکي از ابعاد پيشرفت، داراي جايگاهي پراهميّت و اساسي است. تمامي ابعاد پيشرفت، وابسته به کارآمدي بالاي نظام سياسي است. به‌گونه‌اي كه مي‌توان ‌گفت: پيشرفت سياسي، اساس پيشرفت يک کشور بوده و ساير انواع پيشرفت، فرع پيشرفت سياسي است.17 اين پيشرفت سياسي و مدني است که همواره مي‌تواند انسجام مردم را چنان قوي کند که به راحتي تاب تحمّل سختي‌هاي اقتصادي و فشارهاي خارجي را بياورند.18

اجمالاً، توسعه سياسي، بر آن است که همه جوامع از مراحل پي‌درپي توسعه سياسي مي‌گذرند و از جوامع ابتدايي سنتي، آغاز و به جوامع مدرن صنعتي تبديل مي‌شوند.19 توسعه سياسي، در واقع توصيف فرايند غربي شدن جوامع و يا دست‌کم توصيه به آن، براي برون رفت از وضعيت موجود است. وضعيت مطلوب، وضعيتي است که فرهنگ و انديشه غرب آن ‌را براي ساير جوامع ترسيم نموده و جوامع با پذيرش ابعاد گوناگون توسعه و از آن جمله توسعه سياسي، الزامّات و پيامدهاي آن را نيز خواهند پذيرفت.

به نظر مي‌رسد، براي جايگزيني مفهوم «پيشرفت سياسي» به جاي مکاتب «توسعه سياسي» و ارائه تعريفي متفاوت، توجه به چند نكته ضروري است: اوّل، توجه به ابعاد مختلف مادّي و معنوي مفهوم توسعه و پيشرفت لازم است. دوم، توجه به اعتقادات، اصول و مباني باورها و فرهنگ‌هاي گوناگون و ارائه تعريفي سازگار با اين مباني ضروري است. سوم، اگرچه تعاريف پسيني بيانگر يک مفهوم بر اساس شواهد موجود آثار يک رخداد است، اما در تدوين الگو، که نقشه جامع، و پيمودن راه براي رسيدن به هدفي خاص است، استفاده از تعاريف پيشيني، که بيانگر جهت حرکت است، مناسب‌تر مي‌باشد. و چهارم، به دليل نهفته بودن اصول و مباني خاص در فضاي مکتب توسعه سياسي، به هيچ‌وجه استفاده از اين مفهوم در انديشه بومي اسلامي ـ ايراني توصيه نمي‌شود.

بنابراين، مي‌توان گفت: «پيشرفت سياسي اسلامي، فرايندي است که در نتيجة انجام هر عمل صالح سياسي، که توسط افراد حقيقي يا حقوقي، با اذن يا اجازه ولي امر، در جهت سعادت انساني براي برپائي عدالت20و دست‌يابي به حيات طيّبه تحقّق يافته و موجب پويايي تمدن کمال محور مي‌گردد».21 اين تعريف، افزون بر توجه به جنبه‌هاي مادّي و معنوي پيشرفت سياسي و ابتناي بر اعتقادات و اصول ديني، به عوامل پيشرفت و موضوع و غايت آن توجه داشته و به دليل پيشيني بودن تعريف، مي‌تواند بيانگر الگو و نقشه جامع سياسي تلقي شود. بر اين اساس، پيشرفت سياسي نتيجة اعمال صالح سياسي است که با اذن يا اجازه وليّ امر در جامعه متحقّق مي‌شود. اذن ولي، در مواردي است که فرماني از سوي ولي امر براي تحقّق امري در جامعه صادر گرديده و اجازه او جايي است که عمل صالحي با توجه به ظرفيت‌هاي نخبگان موجود جامعه، تحقّق يافته و مورد رضايت و تأييد ولي امر قرار ‌گيرد.

ولايت‌مداري و پيشرفت سياسي

«ولايت‌مداري»، مستلزم پذيرش ولايت طولي خداوند، پيامبران و ائمه(ع) و در نهايت، قبول نظريه ولايت فقيه است. در حوزه انديشه شيعي، پذيرش ولايت خداوند و اولياي او، مورد اتفاق انديشمندان و عالمان ديني مي‌باشد. اما برخي22 بين شئون ولايي و شئون حکومتي اولياء الاهي، تفکيک قائل شده و حتي براي پيامبر و امام نيز شأن حکومتي قائل نبوده و يا تشکيل حکومت از سوي پيامبر و امام را ناشي از خواست و رضايت مردم تلقي نموده‌اند. ايشان پيوندي بين شئون ولايي و حکومتي اولياء الهي برقرار نمي‌سازند. با صرف نظر از ادعاي عدم برقراري حکومت23 از سوي پيامبر و ائمه(ع) به دليل ابتناي بحث بر نظريه ولايت فقيه، به بررسي برخي از اقوال پيرامون اين نظريه خواهيم پرداخت.

نظريات مطرح پيرامون رابطه «فقيه» و «حاکميت» را مي‌توان به سه سنخ «نظارت»، «وکالت» و «ولايت» فقيه، تقسيم نمود. نظرية «نظارت فقيه»، براي فقيه جايگاه ولايتي و حکومتي قائل نبوده و معتقد است که فقيه، تنها حقّ نظارت بر حاکم و والي را داشته و در صورت تخلف حاکم از قوانين الاهي و خروج از چارچوب شريعت، وظيفه تذکر به ايشان را بر عهده دارد.24 بر اين اساس، فقيه داراي حاکميت و ولايت نخواهد بود تا بتواند مدار و محور امور سياسي و اجتماعي قرار گيرد. ازاين‌رو، بين پيشرفت سياسي و فقيه ناظر، ارتباطي وجود ندارد، و يا اين ارتباط بسيار کم‌ اهميت است.

نظريه دوم، نظرية «وکالت فقيه»25 است. بر اين اساس، حاكم، وکيل مردم تلقي شده و حاکميّت او مديون اعطاء مردم است. قائلين به اين نظريه معتقدند که حاکميّت سياسي، مقامي است که بايد از سوي شهروندان، که مالکين حقيقي مشاع کشورند، به شخص يا اشخاصي که داراي صلاحيّت تدبير و واجد علم و آگاهي به امور جزييه و حوادث واقعه و متغيره آن کشور مي‌باشند، واگذار شود.26 بر مبناي پذيرش نظريه «وکالت فقيه»،27 به دليل تسلّط موکل بر وکيل و تعيين محدوده اعمال حاکميت فقيه از سوي موکلان، تصرّفات فقيه مشروط به اذن و رضايت موکلان اوست. از اين‌رو، فقيه داراي ولايت نبوده تا محور و مدار پيشرفت سياسي جامعه قرار گيرد. اين رضايت و خواست مردم جامعه است که محور پيشرفت سياسي تلقي خواهد شد.

ديدگاه سوم، مبتني بر نظريه «ولايت فقيه» مي‌باشد. بر اين اساس، حقّ حاکميت و ولايت از آنِ خداوند متعال بوده که اين حقّ را به پيامبران و پس از آن به ائمه(ع) واگذار نموده است. در دورة غيبت امامان معصوم(ع) نيز به دليل جامعيت و جاودانگي اسلام و لزوم اجراي احکام و حدود الاهي، اين حاکميت از ولايت ائمه(ع) به ولايت فقيهان عادل تنزّل يافته28 و ايشان محور و مدار امور معرفتي، اجتماعي و سياسي انسان‌ها تلقي مي‌شوند. مردم نيز با پذيرش ولايت اولياء الاهي، در تحقّق اهداف اين نظام ولايي خواهند کوشيد و براي رسيدن به تعالي، سعادت و پيشرفت، تمدني کمال‌محور را بنيان خواهند نهاد. بر اساس اين ديدگاه، ولايت‌مداري تنها راه نائل شدن به پيشرفت در ابعاد مختلف و از آن جمله پيشرفت سياسي است.

ولايت، امّت، پيشرفت

«ولايت فقيه» مبتني بر نظريه امامت شيعي بوده و داراي چند رکن است: يکي از ارکان اساسي آن، «ولايت» و رکن ديگر آن «حضور امّت» مي‌باشد. اوّلين شرط تحقّق پيشرفت سياسي در نظام ولايي، امکان اعمال ولايت از سوي فقيهِ برخوردار از شرايط، در عصر غيبت امام معصوم(ع) است. امکان اعمال ولايت به شکل وسيع و گسترده آن، زماني محقّق مي‌شود که مردم با «اقبالِ»29 خويش به حکومتِ مشروع ولي الاهي، زمينه‌ بسط حاکميّت، حاکم ديني را فراهم نمايند. رکن سومي که منجر به پيشرفت، بسط و تعالي جامعه ولايي مي‌گردد، عنصر «اطاعت» است. به هر ميزان که مردم با اقبال خويش به اطاعت از اوامر منبعث از اراده الاهي، که توسط وليّ ‌امر صادر مي‌گردد، بپردازند، فرايند پيشرفت سياسي جامعه، در جهت مصالح عموم مردم تسريع مي‌يابد. بنابراين، پيشرفت سياسي در نظام ولايي، وابسته به «اراده عمومي امّت» خواهد بود.

ب: جامعه ولايت‌مدار و پيشرفت سياسي

ولايت‌مدار، اگرچه ممکن است در برخي ويژگي‌ها هم‌چون ساير جوامع باشد، اما در برخي شاخص‌ها و يا دست‌کم در برداشت از اين مفاهيم، از جوامع غيرولايي متمايز است. اين مقاله، به بررسي اين شاخص‌ها در دو حوزه بينش و رفتار جامعه ولايي مي‌پردازد. پيش از ورود به بحث، لازم به يادآوري است که شاخص‌هاي مورد بررسي، شاخص‌هايي است که در يک جامعه ولايي بايسته‌اند و به هر ميزان که جامعه از اين شاخص‌ها برخوردار باشد، از پيشرفت سياسي مطلوب‌تري بهرمند خواهد بود.

شاخص‌هاي حوزه بينش

انگيزه انجام هر عمل سياسي بي‌ارتباط با حوزه بينش و باور افراد يک جامعه نيست. بهرمندي از بينش صحيح، انسان را به انجام اعمال صالح در حوزه امور سياسي رهنمون مي‌سازد. چنان‌که لغزش انديشه از مسير حق نيز موجب انحراف از انجام اعمال صالح سياسي مي‌شود. بر اساس انديشه اسلامي، مباني انديشه سياسي انسان، آن‌گاه خواهد توانست راهنماي پيشرفت سياسي گردد که ارتباط خويش را با مباني برگرفته از مکتب وحي الاهي و شريعت اسلام حفظ نموده و از معارف آن بهره‌مند شوند. فاصله گرفتن از اين مکتب و جايگزيني عقل خودبنياد بشري، ارتباط انسان را با ارزش‌هاي غايي منقطع ساخته و او را از دست‌يابي به مقصود حقيقي باز مي‌دارد. غفلت از آن، گاه انسان را به راهي سوق مي‌دهد که افزون بر پوچ‌انگاري زندگي و غفلت از علّت غايي خويش، علّت فاعلي خود را نيز انکار مي‌كند.

اساسي‌ترين مباني اثر گذار بر حوزه انديشه و بينش انسان را مي‌توان در مباني معرفت‌شناسانه، هستي‌شناسانه، انسان‌شناسانه و فرجام‌شناسانه ارزيابي نمود. در اينجا به بررسي اين مباني به عنوان شاخص‌هاي حوزه بينش مي‌پردازيم.

معرفت‌شناسي

خلقت انسان به گونه‌اي است که مي‌تواند معرفت و واقعيّات عالم هستي را آن‌گونه که هست، دريافت كند. دست‌يابي به معرفت في‌الجمله، بديهي و بي‌نياز از اثبات است. آن‌چه قابل بررسي است، تعيين قلمرو معرفت انسان، راه دست‌يابي به معرفت يقيني و امکان‌ آن، و بحث از معيار شناخت و معرفت است. برخي بر اين باورند که انسان، معيار حقّ بوده و حقيقت تابع ادراک انسان است.30 برخي ديگر، به کلي دست‌يابي انسان به «مطلق» معرفت يقيني را انکار مي‌كنند.31 نتيجه اين اعتقاد، پلوراليزم معرفتي و ايجاد شکاکيت است. بحث تفصيلي اين موضوعات، در مباحث معرفت‌شناسي است.32 انديشمندان اسلامي و غيراسلامي، ضمن تأکيد بر امکان شناخت، معيارهايي را براي درک معرفت حقيقي ارائه نموده‌اند. از آن جمله، مي‌توان از مبناي «انسجام گروي»33، «مبناگروي»34و «بداهت نظام‌مند»35 نام برد.

افزون بر اين، با بررسي منابع ديني به اين نتيجه رهنمون مي‌شويم که نه تنها معرفت حقيقي وجود دارد، بلکه دست‌يابي به آن نيز ممکن بوده، مي‌توان بر اساس معيار و ميزاني، حقّ را از باطل تشخيص داد. بررسي واژه‌هايي چون «حقّ»، «باطل»، «اتبع»، «سبيل»، «صراط مستقيم»، «ممتر» در قرآن کريم، نشانگر وجود «حقّ» در مقابل «باطل» و يا «صدق» در برابر «کذب» است. قرآن کريم، تأکيد فراوان بر پيروي از حقّ و دوري از شک و ترديد36 دارد و تبعيت از حقّ را ويژگي مؤمنان و پيروي از باطل را خصوصيت کافران برمي‌شمارد.37 بنابراين، حقّ به معناي «معرفت صادق» و مطابق با واقع در عالم، موجود و قابل دسترسي است. راه دست‌يابي به حقّايق عالم از طريق ابزارهاي متناسبي مي‌باشد که خداوند براي بشر خلق نموده است. از جمله اين ابزار، قدرت حس و عقل است. از آن‌جايي که اين دو نيرو، براي درک تمامي حقّايق عالم کافي نبوده و دستيابي به اراده تشريعي خداوند؛ تنها با استفاده از اين ابزار ممکن نيست، لزوم تبعيت از دستورات الاهي، که از طريق وحي38 به بشريت ابلاغ شده است، روشن مي‌شود. وحي، که در واقع اراده تشريعي خداوند است، مجراي شناخت حقّايق يقيني عالم هستي مي‌باشد که با پشتوانه عصمت، خطايي در آن راه ندارد.

تحقّق حقّ در عالم هستي، به واسطة کلمات الاهي صورت مي‌پذيرد.39 مراد از کلمات الاهي، بنابرآن‌چه در روايات اسلامي بيان شده، ائمه اطهار(ع) مي‌باشد.40 «کلمه الاهي» در روايات، گاهي به ولايت اهل بيت(ع)41 و گاه به امامت42 ائمه(ع) و گاهي نيز بر افراد خاصي از ائمه(ع)43 تطبيق شده است. جمع بين اين روايات، اين است که مراد از «کلمات الاهي» ولايت و امامت ائمه(ع) است که گاه مصداق خاص آن نيز بيان گرديده است. بنابراين، معيار تشخيص حقّ بر اساس انديشه اسلامي، مطابقت با کلمات الاهي است که اين حقّ در بيان، رفتار و اقرار ائمه(ع) نمايان گرديده و ايشان معيار و ميزان حقّ خواهند بود. از اين‌رو، تشخيص حقّ تنها از مسير ولايت اهل بيت(ع) ممکن بوده و ايشان مدار حقّايق عالمند. بر اين اساس، هرگونه حرکت و پيشرفت در مسير حقّ، تنها از طريق ولايت ايشان ميسّر خواهد بود. و هرگونه عمل سياسي نيز در صورت عدم مخالفت با ائمه(ع)، متّصف به عمل صالح خواهد شد.

هستي‌شناسي

اساسي‌ترين پايه‌اي که هر جهان‌بيني بر آن استوار است، موضع‌ آن نسبت به مبداء هستي يا «خداوند» است. بر اين اساس، نگرشي که معتقد به ادارة امور عالم به واسطه خداوند متعال است، «جهان‌بيني الاهي» و رويکردي که به اداره امور عالم، به صورت طبيعي و مادّي باور دارد، «جهان‌بيني مادّي» است. براساس جهان‌بيني مادّي، ارتباطي بين قوانين تکويني و تشريعي عالم وجود نداشته و ملاک حقّ و باطل، چيزي وراي قرارداد و اعتبار انساني نخواهد بود. در حالي که، بر اساس جهان‌بيني الاهي، نه تنها اعتقاد به ارتباط عالم تکوين و تشريع است، بلکه باور بر اين است که قوانين الاهي، مي‌بايست در جامعه جريان داشته باشند نه تنها اين اعتقاد موجب انتظام امور تشريعي عالم مي‌گردد، بلکه نوعي قداست نيز به قوانين خواهد بخشيد. كه افزون بر آثار دنيوي آن، موجب سعادت نهايي سراي آخرت نيز خواهد شد.44 اين دو رويکرد متفاوت به عالم هستي، در شکل‌دهي نظريه‌ها و موضع‌گيري‌ها نسبت به سعادت و شقاوت انسان‌ها نقشي اساسي و تعيين کننده دارد.

بنابر بنابراين، ميزان خداباوري، خدامحوري، اعتقاد به کفايت الاهي، خدا ترسي و اعتقاد به وجود ناظر مقدس بر اعمال انساني و اعتصام به حبل ‌الاهي، از جمله شاخص‌هايي است که در حوزه بينش و باور، در اعمال انسان، بر اساس جهان بيني الهي تاثيرگذار خواهد بود. در اينجا، به تبيين اين شاخص‌ها مي‌پردازيم.

خدا باوري

باور به خداوند متعال و حاکميّت مطلق او بر عالم هستي و اعتقاد به توحيد افعالي، موجب مي‌شود كه تمامي تحولات عالم در راستاي فاعليت خداوند در عالم، قابل بيان و تفسير باشد. بر اين اساس، هيچ عملي در عالم، خارج از اراده خداوند تحقّق نخواهد يافت. البته انسان‌ها در برابر اعمالي که در راستاي اراده الاهي انجام مي‌دهند، مسئول و پاسخ‌گو خواهند بود. بنابراين، اين باور مي‌تواند يکي از شاخص‌هاي پيشر‌فت سياسي در نظام ولايي‌ باشد که تمامي تحرّکات آن مشمول اراده الاهي است. حال آن‌که، بر اساس نظام‌هاي غيرولايي چنين باوري وجود ندارد. از اين‌رو، ميزان خدا باوري يکي از شاخص‌هاي حوزه باور در پيشرفت سياسي اسلامي به شمار مي‌رود؛ چرا که رسيدن به سعادت و قرب حقّ، جز با اعتقاد و باور به حقّ، ممکن و ميسّر نخواهد بود؛ به هر ميزاني که انسان در اين اعتقاد قوي‌تر و استوارتر باشد، از فيوضات رحماني بيشتري بهره‌مند خواهد شد. خداباوري در بين آحاد جامعه، منجر به اين امر منجر مي‌شود که تحولات سياسي و اجتماعي جامعه نيز بر اساس باور به خداوند متعال در امور تحقّق يابد.

خدا محوري

براساس هستي شناسي توحيدي، عالم ملک خداوند متعال است. تنها اوست که بر عالم، ولايت تکويني45 و تشريعي دارد. براساس اين ديدگاه، هرگونه تصرّف در عالم در اختيار خداوند بوده و تصرّف انسان‌ها در جهان خلقت، مي‌بايست مسبوق به اذن الاهي باشد. تصرّف در امور تکويني عالم، تنها در دست خداوند و کساني است که اولياي خاص او محسوب مي‌شوند. از اين رو، ديگران را قدرت دست‌يابي به اين نوع ولايت و تصرّف تکويني نخواهد بود. نوع ديگر ولايت خداوند در جهان خلقت، از طريق ولايت تشريعي او در عالم محقّق خواهد شد. اين نوع ولايت، که در عالم واقع، محقّق مي‌شود، با انسان و اختيار او مرتبط است. اگر انسان‌ها ولايت تشريعي خداوند، يعني همان دستورات الاهي که از طريق وحي و به وسيله انبيا الاهي در جوامع بشري جريان يافته است، را مورد قبول و پذيرش قرار دهند، در اين‌ صورت، افزون‌بر محوريت خداوند در عالم تکوين، به محوريت ولايت تشريعي خداوند نيز گردن نهاده‌اند.46

انکار محوريت خداوند متعال در عالم هستي، موجب شکل‌گيري نظام‌هاي غير الاهي مي‌گردد؛ نظام‌هايي که به موجب آن، انسان‌محوري و به جاي خدامحوري و عبوديت مي‌نشيند. در اين نظام‌ها، قوانين تفکّر خودبنياد بشر جايگزين قوانين برگرفته از وحي الاهي گرديده است. به هر ميزان که قوانين مدوّن جامعه از حوزه ولايت تشريعي خداوند فاصله گيرند، بر خود بنيادي بشر افزوده گرديده و محوريت خداوند متعال کم‌رنگ‌تر مي‌شود. طبيعي است که پيشرفت سياسي اسلامي در نظام ولايي، مي‌بايست بر اساس محوريت ولايت تشريعي خداوند و خدامحوري شکل گيرد. از اين رو، به هر ميزان که اعتقاد به لزوم تدوين قوانين بر اساس ولايت تشريعي خداوند باشد، ميزان ولايت‌پذيري و ولايت‌مداري جامعه بيشتر خواهد بود. در آيات و روايات فراوني نيز بر لزوم اين امر تأکيد شده و دوري از ولايت تشريعي، موجب خسران ‌شمرده ‌شده است.47

اعتصام به حبل الاهي

براساس انديشه اسلامي، آن‌چه امام و امّت را پيوندي ناگسستني مي‌بخشد، ايمان به خداوند و اعتصام به حبل متين الاهي است.48 آن‌چه ملاک همبستگي و وارد شدن در دايره مؤمنان در امّت اسلامي است، ايمان به خداوند و اعتصام به حبل الاهي است.49 مراد از «حبل الاهي» وجود مقدس امام معصوم(ع) در جامعه است.50 علاوه بر اين، روايات ديگري نيز بر اين امر دلالت دارد که مراد از اعتصام به حبل الاهي، متابعت از اهل بيت پيامبر(ص) است.51 مرحوم مجلسي نيز تمسّک به حبل الاهي را موجب وصول به بالاترين درجات و پيمودن راه نجات معرفي نموده و مراد از «اعتصام به حبل الاهي» را اعتصام به «ولايت» معرفي مي‌كند.52

تفاوت اين ملاک، با ساير ملاک‌هاي مرسوم در عرف بين‌الملل، اين است که در اين نظام‌ها، قوامِ «همبستگي» و «معيّت» به هم‌خوني و هم‌خاکي است.53 در حالي که، قوامِ «همبستگي» و «معيّت» در انديشه اسلامي، هم‌کيشي و هم‌آييني است. محور و اساس اين همبستگي، همان حبل الاهي است که بر اساس روايات، ائمه(ع) مصداق آن شمرده شده‌اند. بر اين اساس، آن‌چه جامعه مؤمنان را شکل مي‌دهد، اجتماع بر محور امام54 است، امام قوام بخش اجتماع ايماني و اخوّت اسلامي است. «معيّت» با امام در اين جامعه، همچون معيّت ساير افراد جامعه با يکديگر نيست، بلکه فقدان امام به معني فروپاشي جامعه ايماني تلقي مي‌شود.55

«معيت»، آن‌گاه محقق خواهد شد که امّت اسلامي، نسبت به اولياي الاهي «محبّت»56 و «اطاعت»57 داشته و در امور دين و دنياي خويش، ايشان را منبع تمسّک خود قرار دهند. روشني است که تحقّق اين امور، وابسته به درک حضوري انبيا و ائمه(ع) نبوده و مربوط به زمان خاصي نيست، بلکه همه‌ زماني و همه مكاني است. از اين رو تحقّق اين دو امراساسي، که معيتِ با ايشان را شکل مي‌دهد، به تبعيت از اوامر ايشان در عصر غيبت از طريق تبعيت از ولي فقيه داراي شرايط است، که از قدرت استنباط و درک اوامر نبوي و ائمه(ع) برخوردار مي‌باشد. از اين رو، يکي از شاخص‌هاي پيشرفت سياسي اسلامي، ميزان تمسّک به ولايت الاهي58 به صورت خاص و عام است، که شامل ولايت ائمه(ع) در عصر حضور و تمسّک به ولايت فقيه در عصر غيبت نيز مي‌گردد.

ج: انسان‌شناسي(عبوديّت)

نگاه متفاوت به ماهيت انسان، انديشه او را متفاوت ساخته، چنان که انديشه دولت استبدادي و لوياتاني، محصول نگاه شرارت‌گونه هابز59 به انسان، و دولت ليبرال، تساهل و تسامح برآمده از نگاه‌ نيک‌انگارانه جان لاک60 به بشر است. نگاه ‌واقع‌انگارانه انديشة اسلامي بشر را شر يا نيک سرشت مطلق نمي‌داند. انسان در اين تفکّر، مخلوق و عبد خداوند61 متعال است که او نيز قوانين تکوين62 و تشريع63 را براي تکامل روزافزون بشر مدوّن ساخته است. بشر مختار است تا آن‌ها را برگزيده و در مسير عبوديّت خداوند قرار گرفته و ملائکه الاهي را مسجود64 خويش سازد، و يا از پيمودن اين مسير سر باز زده و خود را ملعون65 درگاه خالق نمايد. بنابراين، گرچه انسان داراي طينتي پاک و فطرتي الاهي66 است، امّا ابعاد وجودي او به‌گونه‌اي است که مي‌تواند او را به مقام انسانيت و قرب حقّ رسانده و يا در پرتگاه حيواني67 قرار دهد.

پيمودن مسير حقّ براي دست‌يابي به سعادت دنيا و آخرت، جز از مسير ولايت الاهي امکان‌پذير نخواهد بود. تجلي اين ولايت در عالم هستي از طريق انبيا، ائمه(ع) و در عصر غيبت، از طريق فقيه واجد شرايط است. بنابراين، در حوزه بينش، پيرامون انسان‌شناسي، شاخص‌هايي است که تعيين‌کننده پيشرفت سياسي ولايت‌مدار خواهد بود. در اينجا به بيان اين شافعي‌ها مي‌پردازيم.

هويت انساني

انسان مخلوق خداوند متعال مي‌باشد که آفرينش او بر اساس بهترين نظام خلقت شکل گرفته است.68روح الاهي در او دميده شده69 و چنين خلقتي او را قادر ساخته تا بتواند به رفيع اعلى70 عروج نموده و به حياتى جاودان در جوار پروردگار خويش71 و به سعادتى خالص نائل آيد. دست‌يابي به اين مهم از طريق علم نافع72 و عمل صالح73 است که خداوند آن را در اختيار بشر قرار داده است. از سوي ديگر، انسان مملوک خدواند بوده و مملوک نسبت به مالک خويش، فقير74 و محتاج است.75 اين فقر، در همه جنبه‌هاي وجودي مملوک سرايت دارد؛ فقر در وجود و بقاء، علم و دانش، يافتن راه سعادت و کمال و فقر مطلق نسبت به تمامي ابعاد بشر، شکل دهنده هويت انساني اوست. مالک مطلق، يعني خداوند متعال ولايت بر شؤون مختلف عبد خويش را عهده‌دار است و بر او ولايت دارد. از اين رو، ميزان اعتقاد به هويت انساني فقير و محتاج، به ولايت الاهي در شؤون مختلف اداره زندگي بشري، شاخصي براي تعالي، سعادت و پيشرفت انسان در ذيل ولايت الاهي و اولياء اوست؛ چراکه انساني که به اين مهم دست‌يابد، مي‌کوشد تا خود را در مسير ولايت خداوند و اولياي او قرار دهد، تا موجبات سعادت، کمال و پيشرفت خويش را فراهم نمايد.

عبوديّت و کمال

انسان مي‌تواند در اثر پيمودن صراط عبوديت به کمال، يعني مقام «قرب حقّ»76 نائل آيد. تقرّب به خدا نتيجه اعمال انسان در عالم هستي است و بهره‌مندي از رحمت و عنايت خداوند، تنها در صورت طاعت و بندگي حاصل مي‌شود. پيمودن اين مسير تقرّب، انسان را شايسته سجود ملائک مي‌كند و جز ابليسيان،77 تمامي موجودات عالم به اين جايگاه اعتراف دارند.78 انسان افزون‌بر اين حيات ظاهري، حياتي معنوي دارد.79 رشد و کمال حيات معنوي انسان، از اعمال و اهداف80 او سرچشمه مي‌گيرد. بر اين اساس، کمال انسان تنها در عبوديت خداوند مي‌باشد. خداوند براي دست‌يابي بشر به اين مهم، رسولاني81 را به همراه کتب آسماني82 ارسال نموده است. عصاره دعوت انبيا و کتب الاهي، عبوديت و اطاعت83 خدواند است:84 «وَ أَنِ اعْبُدُوني‏ هذا صِراطٌ مُسْتَقيمٌ»،(يس: 61) راهي که انسان را به اين صراط مستقيم مي‌رساند، همان راه انبيا الاهي است.85

حقيقت عبوديت و دست‌يابي به چنين مقامي، آن‌گاه براي انسان ميسر خواهد بود که خود را ملک خداوند و بنده او تصور نمايد و تمامي امور خويش را به خداي رحمان واگذار كنند.86

بنابر آنچه گذشت عبوديت، اطاعت خداوند و حرکت در مسير انبيا الاهي، يعني صراط مستقيم است. تا زماني که نبي خدا در جامعه وجود دارد، همه مردم موظف به اطاعت از هستند.87 اطاعت از رسولان الاهي، ملاک و ميزان قبولي اعمال به شمار خواهد آمد.88 در دوران پس از نبي، معيار و ملاک عبوديت و اطاعت اوامر الاهي و تحقّق اراده الاهي در عالم، طريق اوصياي الاهي يعني ائمه(ع) مي‌باشد.89 پيمودن مسير عبوديت در دوره غيبت‌امام معصوم(ع) نيز بر اساس مسير کساني است که در اين دوره قادر به کشف ارادة الاهي از طريق قرآن و سنت بوده و در واقع، خلفاء و راويان احاديث ائمه(ع) مي‌باشند که از ايشان با عنوان فقيه واجد شرايط ياد مي‌شود.90 بر اين اساس، همراهي ولايت و عبوديت مي‌تواند براي انسان تعالي بخش و سعادت آفرين باشد. جدايي هر يک، از ديگري نمي‌تواند سعادت و پيشرفتي را براي انسان تضمين نمايد.91

از اين رو، دست‌يابي به سعادت و کمال انساني براي حيات مادّي و معنوي، تنها از طريق عبوديت و پيمودن صراط مستقيم بر اساس اين ملاک است و هرگونه انحراف از اين مسير، انسان را از دست‌يابي به هر پيشرفتي در ابعاد مختلف زندگي باز مي‌دارد. از اين رو به هر ميزان که انسان بر اين باور باشد که برخورداري از کمال و سعادت دنيا و آخرت تنها از مسير عبوديت خداوند شکل مي‌گيرد و راهي جز راه انبيا و اولياي الاهي انسان را به اين مقصود نخواهد رساند، اعمال خود را بر اساس موازين اين راه تنظيم نموده و به همين ميزان، از پيشرفت انساني برخوردار خواهد بود.

اختيار سياسي

بر اساس انديشه اسلامي، انسان موجودي مختار است. اختيار او در حوزه‌هاي فردي و اجتماعي زندگي‌ او جريان دارد. در نگاه انسان‌شناسي اسلامي، انسان مخلوقي از مخلوقات خداوند متعال و عبد اوست. به دليل برخورداري از ويژگي تعقّل و قدرت انتخاب آگاهانه، از ساير موجودات متمايز است. بر اساس انديشه ديني، انسان موجودي است که به صورت طبيعي به اجتماع گرايش داشته92 و يا اين‌که زندگي در اجتماع را برگزيده و به عنوان موجودي اجتماعي شناخته شده است. اين ويژگي انسان، افزون بر اينکه او را برخوردار از حقوق اجتماعي مي‌كنم، به دليل تلازم حقّ و تکليف، ايشان را مکلّف به انجام وظايفي نيز نموده است.

در انديشه اسلامي، انسان‌شناسي، مبتني بر عبوديت و تکليف بر اساس اختيار و انتخاب آگاهانه است. اين اختيار و آگاهي انسان‌هاست که رخدادهاي اجتماعي را تحقّق مي‌بخشد. نقش آفريني هر كدام از اين انسان‌ها در اجتماع، مي‌تواند به تحولات عظيم اجتماعي منجر شود. در انديشه ديني، تحولات اجتماعي در اعمالِ هدفمند انسان‌ها ريشه دارد. برخي آيات قرآن کريم، بيانگر اين است كه تا زماني كه ارادة انساني براي تغيير در امور آماده نباشد، تغييري در وضع اجتماعي او، اتّفاق نخواهد افتاد.93 اين مطلب حاكي از اهميت ارادة انساني در تحقّق امور اجتماعي و در واقع، اختيار سياسي است.

از آنجايي كه انسان داراي اختيار سياسي است، و به‌رغم اعتقاد به نصب الاهي حاکم، در انديشه سياسي تشيع بسط، گسترش و تحقّق حکومتِ ولي عادل، معصوم در عصر حضور، و فقيه داراي جامع‌الشرايط در عصر غيبت ‌شود، تنها از طريق اختيار و اراده سياسي مردم ممکن است. به هر دليلي که مردم حاکميت ولي عادل را اختيار نکنند، حکومت محقق نخواهد شد. هم‌چنين اگر پس از شکل‌گيري حکومت نيز او را ياري نکنند، موجبات فروپاشي چنين حکومتي را خواهد شد. از اين رو، تحقّق و بقاي حکومت ديني، ارتباطي تنگاتنگ با اختيار سياسي مردم دارد.

«مؤمنان فعال» با اقدام به تحقّق حکومت ولايي و همراهي و دفاع از آن، خواهند توانست بنيان يک جامعه پيشرفته بر محور ولايت را شکل دهند. بنابراين، به هر ميزان که انسان به وجود اختيار سياسي براي خويش قائل باشد، حضور او در سرنوشت خود و جامعه‌اش پررنگ‌تر بوده و موجبات پيشرفت سياسي آن را فراهم خواهد كرد. از اين جهت اعتقاد به اختيار سياسي مي‌تواند به عنوان يکي از شاخص‌هاي مهم در پيشرفت سياسي تلقي و ارزيابي گردد.

د: فرجام شناسي(قيامت)

باور به قيامت از عناصر معنا بخش زندگي بشر، به ويژه زندگي اجتماعي اوست. فرجام شناسي، بيانگر اعتقاد به وجود نظام نکوهش و پاداش انسان‌ها است. اين مبنا، نمايانگر اين است که نظام خلقت بيهوده نبوده94 و انسان مي‌بايست نسبت به تمامي اعمالي که توسط او انجام پذيرفته، پاسخ‌گو باشد.95 در قيامت، انسان با همه اعمال خويش مواجه مي‌گردد. در واقع، زندگي جديد خويش را بر اساس اعمال از پيش فرستاده آغاز خواهد نمود.96 در اين زمان، معيار و ميزاني که ملاک پذيرفته شدن تمامي اعمال انساني مي‌باشد، ولايت پيامبر اعظم(ص) و اوصياء اوست.97 تبعيت از اوامرِ اوصياي الاهي، مربوط به زمان و مکان خاصي نبوده و گستره زندگي بشر را خواهد پوشاند. از اين جهت، دست‌يابي و اطاعت از اوامر ايشان در همه روزگاران، لازم و ضروري است و تخلف از آن، موجب خروج از ولايت ولي الاهي است. بر اين اساس، نظام ولايي، سامان دهنده تکاليف بشر در حوزه امور اجتماعي بوده و تخلف از آن، موجب تخلّف از فرامين خداوند متعال و زمينه‌ساز عقوبت اخروي خواهد بود.

اعتقاد و يقين به مبناي فرجام‌شناسي و نظام نکوهش و پاداش، موجب مي‌شود که انسان اعمال خويش را به گونه‌اي سامان دهد تا موجبات کمال و سعادت دنيا و آباداني آخرت او را فراهم آورد. اين امر، جز از طريق پيمودن مسيري که راه اولياي الاهي است، ميسّر نخواهد بود. از اين رو، انسان با پذيرش ولايت ولي الاهي، به اطاعت و پيروي از فرامين او همّت خواهد گماشت. اعتقاد به جاودانگي انسان، و تجسم اعمال اين جهاني در سراي آخرت، و اعتقاد به روزي که اعمال انسان حسابرسي خواهد شد و يقين و باور به اين امور و سرايت آن به حوزه اعمال فردي و اجتماعي، مستلزم پيروي هم‌زماني و هم‌مكاني از ولي الاهي است. اين امر، بهروزي دنيا و آخرت را به دنبال خواهد داشت. در اينجا به بررسي چند شاخص از مبناي فرجام شناسي و ارتباط آن با ولايت‌مداري و پيشرفت سياسي مي‌پردازيم:

اعتقاد به جاودانگي انسان

مرگ به معناي نابودي انسان نيست، تنها مرحله‌اي است که انسان را به سراي جاويدان منتقل مي‌كند.98اعتقاد به شاخص «جاودانگي انسان»، تحولي اساسي در شکل‌دهي رفتار فردي و سياسي انسان ايجاد مي‌كند. انساني که باور دارد زندگي او به اين دنيا ختم نمي‌شود و حيات او در دنيايي ديگر ادامه مي‌يابد و در واقع، زندگي در سراي آخرت است که حيات اصلي و حقيقي او را شکل مي‌دهد، و در آن سرا شاهد تمامي اعمال99 خويش و اثرات100 آن است، تلاش مي‌كند اعمال فردي و اجتماعي خود را به‌گونه‌اي سامان دهد که منجر به سعادت دنيا و آخرت او گردد. از اين‌رو، مي‌بايد که تنها راه سعادت دنيا و آخرت، پيروي از دستورات الاهي و تبعيّت از اولياي اوست. اين اعتقاد، منجر به پيشرفت و تعالي افراد جامعه در ابعاد فردي و سياسي خواهد شد؛ چرا که تبعيّت از اوامر الاهي در همه جنبه‌هاي زندگي، منجر به حضور فعالانه و مسئولانه افراد در اجتماع خواهد بود.

بازگشت به خدا

تفکّر پيرامون مسايل مختلف عالم هستي، دريچه‌اي از دانايي را براي انسان آشکار مي‌سازد. مهم‌تر از کشف عللِ رخدادهاي عالم، دانايي پيرامون غايت آن است. تسخير تمامي موجودات عالم براي انسان،101 نشان از اهميت اين موجود دارد. اما مهمتر از اين موضوع، کشف غايت انسان و چگونگي و چرايي وجود او در عالم هستي است.

تدبر در آيات قرآن کريم، دو امر را نمايان مي‌سازد: اوّل اين‌که، عالم و هر آنچه در اوست، ملک خداوند متعال است.102 و دوم اينكه، تمامي امور عالم، افزون بر اينكه ملک خداوند مي‌باشند، به سوي او باز خواهند گشت.103 اين دو امر، نشانگر مبدأ و منتهاي موجودات عالم هستي است که يکي، اشاره به علّت فاعلي و ديگري، اشاره به علّت غايي عالم دارد. بر اين اساس، انساني که خداوند را خالق خويش انگاشته، خود و تمامي موجودات را ملک او مي‌داند و بر اين باور است که تمامي امور به خداوند بازگشت خواهند داشت، تصرّف در امور عالم را تنها، بر اساس رضايت الاهي به انجام مي‌رساند.

دست‌يابي به رضايت تشريعي خداوند، که افزون بر وظايف فردي انسان، مرتبط با وظايف سياسي و اجتماعي اوست، از طريق پيروي از دستورات کتاب آسماني الاهي و رسولان104 او محقّق مي‌شود. انساني که اعتقاد به بازگشت به سوي خداوند متعال دارد، از هرگونه تکذيب آيات و نشانه‌هاي الاهي دوري گزيده105 و مطيع اوامر الاهي مي‌گردد. از جمله دستوراتي که در کتاب الاهي و بيان رسول خدا(ص) به آن سفارش فراوان شده است، ولايت جانشينان پيامبر اعظم(ص)106 است که پس از نبي، عهده‌دار وظايف ايشانند.107 اين ولايت، در عصر غيبت بر عهدة کساني است که بر اساس قرآن کريم و سنت به يادگار مانده از رسول خدا(ص) و جانشينان او، قدرت دست‌يابي به اراده الاهي را دارند که در روايات معصومين(ع) از ايشان با عنوان «فقيه» ياد شده است. بنابراين، دست‌يابي به رضايت الاهي، بر اساس پيمودن اين سير نزول تدريجي ولايت است. روشن است که بسط، گسترش و پيشرفت در مسايل سياسي و اسلامي در جامعه ولايي، بر محور اطاعت از ولي و پيروي از اوامر او شکل خواهد گرفت. ميزان اعتقاد به اين شاخص، فرايند پيشرفت سياسي جامعه را تسهيل مي‌كنند.

يوم الحساب

براساس مباني ديني اعتقاد به قيامت، در انديشه پيشرفت سياسي، اعمال انسان به اين دنيا ختم نمي‌شود، بلکه جنبة حقيقي اعمال و آثار آن، در «يوم الحساب» نمايان‌ مي‌شود.108 در حالي که، در مبناي توسعه سياسي، محاسبه تمامي اعمال مربوط به امروز، و در نهايت، اعمال و نتيجه آن در اين دنياست. اعمال و تصرّفات انساني و نتايج آن، به اين دنيا محدود شده و از نتايج و پيامدهاي اخروي آن غفلت شده است. بر اساس مباني انسان مدار توسعه سياسي، رابطه‌اي بين اعمال دنيوي و اخروي انسان تصور نمي‌گردد. در نهايت، حتي با نگاه مثبت به سياست نيز عمل صالح سياسي انسان، منجر به بهبود وضع سياسي دنياي او خواهد شد. حال آنکه عمل صالح سياسي در مبناي پيشرفت سياسي، نه تنها آباداني دنيا را در پي خواهد داشت، بلکه موجب سعادت و کاميابي در «يوم الحساب» خواهد گرديد.

سعادتمندان در «يوم الحساب»، کساني هست که در منابع ديني از ايشان با عنوان «اصحاب اليمين» و «اصحاب الجنة» ياد شده است. راه دست‌يابي به اين سعادت در دنيا و آخرت، پيروي از اوامر پيامبر(ص) و اوصياي او به عنوان «ولي الله» است.109 هرگونه تخلف از اوامر ايشان، موجب خسران و ناکامي است. بر اين اساس، معتقدين به «يوم الحساب» و کساني که دريافته‌اند سعادت انسان تنها در دنيا به اتمام نخواهد رسيد و جنبه حقيقي آن را در سراي ديگر درک خواهند نمود، تلاش خواهند كرد تا اعمال خويش را در اين دنيا بر اساس ولايت ولي الاهي تنظيم نموده و از اين مسير، به سعادت حقيقي و نهايي نائل آيند. به هر ميزان که اعتقاد به شاخص«يوم الحساب» قوي‌تر باشد، تلاش براي دريافت و پيروي عملي از دستورات اولياي الاهي نيز بيشتر خواهد بود. پيروي از دستورات الاهي، که از طريق اولياي خويش به انسان‌ها ارزاني داشته است، منجر به پيشرفت سياسي در امور دنيوي و سعادت و کاميابي در «يوم الحساب» خواهد شد.

شاخص‌هاي حوزه رفتار

جامعه مبتني بر شاخص‌هايي فوق، که در بيشتر در حوزه باور و اعتقاد مردم يک جامعه ولايت‌مدار شايسته است، لازم است تا در حوزه عمل و رفتار سياسي نيز جريان يابد. نمود اين باورها را در شاخص‌هاي رفتاري. ذيل مي‌توان ارزيابي نمود.

عمل صالح سياسي

شرط اساسي دست‌يابي انسان به تعالي، سعادت و پيشرفت در دنيا و آخرت، انجام اعمال صالح است.110نکته شايسته بررسي در اينجا، پي‌بردن به مراد از «عمل صالح سياسي» است. در تبيين اين موضوع، مي‌توان گفت: اعمال انسان بر دو قسم است: قسم اوّل اعمالي که مربوط به امور فردي و نوعي، و تأمين کننده نيازها و سليقه‌ انسان‌هاست. نوع دوم، اعمالي که به حوزه امور اجتماعي و سياسي انسان مربوط مي‌شود. هر يك از اين اعمال، قابل اتّصاف به صحت و فساد است. اعمال فردي و اجتماعي انسان، آنگاه که به شکل درست انجام شده و تأمين کننده نيازهاي واقعي انسان باشد، صالح، و در غير اين صورت فاسد است. از اين جهت، افزون‌ بر لزوم شناخت اعمال صالح، براي دست‌يابي به زندگي‌اي طيب و سعادت بخش،111 دريافت ملاک صلاح و فساد اعمال نيز داراي اهميت است.112

درپي‌جويي چيستي عمل صالح سياسي، مي‌توان گفت: حقيقت عمل صالح، ‌آنگاه محقّق خواهد شد که افزون‌ بر حسن فعلي عمل، حسن فاعلي نيز آن ‌را همراهي كند. ملاک حسن فعلي عمل سياسي، برآوردن نيازهاي حقيقي انسان و ملاک حسن فاعلي، انجام عمل براي دست‌يابي به رضايت الاهي‌است.113 در اين صورت، تمامي اعمال فردي و سياسي انسان وجهه‌اي الاهي به خود مي‌گيرد114 و موجبات تعالي و سعادت را فراهم مي‌كنند. افزون بر اين خصوصيات، انجام عمل صالح، زمان و اندازه معيني دارد؛ تخلف از اين دو خصوصيت، موجب فساد عمل و در نهايت، بطلان و عدم تأثير آن خواهد شد. به عنوان نمونه، اعمال عبادي انسان نيز از اين دو ويژگي برخوردارند: هر کدام از اين اعمال، در وقت معين و با اجزا وشرايط معيني محقّق مي‌گردد. تخلف از زمان و اجزا و شرايط آن‌ها موجب بطلان و بي‌اثر بودن آن است. اهميت اين ويژگي‌ها در اعمال صالح سياسي، که جنبه اجتماعي بيشتري دارد، دو چندان خواهد بود.

پس از شناخت خصوصيات عمل صالح سياسي، توجه به اين مسئله لازم است که انجام عمل صالح سياسي، مستلزم وجود اختيار سياسي است. بنابراين، انسان آنگاه که با اختيار خويش در پي برآوردن نيازهاي حوزه اجتماعي و سياسي است، در واقع عمل سياسي انجام داده و اگر اين عمل متّصف به صحّت گردد، عمل صالح سياسي است.

موضوع ديگري که از لوازم عمل و اقدام سياسي است، تصرّف در عالم تشريع مي‌باشد. از آنجايي که عالم، ملک خداوند متعال بوده و هرگونه تصرّفي در آن، مستلزم اذن يا اجازه الاهي است، تصرّف در امور تشريعي عالم، که ارتباط بيشتري با عمل سياسي دارد نيز از جمله اموري است که نيازمند اذن يا اجازه است. خداوند متعال، اين اذن و اجازه را به ولي خويش، که پيامبر(ص) و پس از ايشان، ائمه اطهار(ع) و در عصر غيبت، در فقيه داراي شرايط متجلي مي‌شود، عنايت فرموده است. بنابراين، تنها کسي که صلاحيّت تصرّف در امور تشريعي عالم به دست اوست، ولي الاهي است. و ساير اعمال سياسي، در صورتي متّصف به صلاح خواهند شد، که مورد تأييد ولي خداوند باشند. از اين رو، کليه اعمال سياسي قواي قانون‌گذاري و اجرايي و گروه‌هاي سياسي جامعه، تنها در صورت تأييد ولي امر مشروع است. بر اين اساس، رياست جمهوري و نمايندگان مجلس و... که از سوي مردم انتخاب مي‌شوند، زماني مشروعيت خواهند داشت که به تأييد ولي امر رسيده و وي اين انتخاب را تنفيذ نمايد. انتخاب مردم به منزله پيشنهاد افراد به ولي امر، جهت تصدّي امور سياسي است. صلاحيت نهايي آن‌، تنها به دست ولي امر است که در عصر غيبت، فقيه عادل شيعه عهده‌دار اين مسئوليّت است.

عمل سياسي، آنگاه متّصف به صلاحيت مي‌گردد، که افزون بر خصوصيات مزبور، با اذن يا اجازه ولي‌ امر و جهت تحقّق يا تقويت حقّ صورت پذيرد.115 به همين دليل تمامي تجمّعات، راهپيمايي‌ها و... تنها در صورت بهرمندي از اين شرايط، مشروع مي‌گردد. از اين‌رو، هر عمل و اجتماع سياسي، که به تقويت جبهه حقّ نيانجامد، گرچه «عمل سياسي»116 ناميده مي‌شود، امّا به دليل فقدان شرايط مذکور، عمل صالح سياسي و مشروع تلقي نخواهد شد.117 بنابراين، مراد از عمل صالح سياسي به معناي کلي آن، پذيرش ولايت سياسي ولي الاهي است.118 اين پذيرش، موجب رفعت و پيشرفت سياسي جامعه خواهد شد. تمامي اعمال انسان نيز بر اساس اين ملاک سنجيده و محاسبه مي‌گردد، کسي که اين ولايت اولياء الاهي را نپذيرد، عملي از او مورد پذيرش و قبول واقع نخواهد شد.119 امّا آنگاه که افراد جامعه بر اساس اين ملاک، اقدام سياسي خويش را تنظيم نمايند، به سعادت دنيا و آخرت نايل خواهد آمد.120

بصيرت سياسي

«بصيرت»، نشانگر هويت حقيقي انسان است. با بصيرت است که انسان از ساير موجودات متمايز مي‌شود.121 بصيرت در کاربرد معنوي آن، به معني درک حقايق عالم، معرفت نسبت به هستي و منشاء عالم و بهره بردن از آن در پيمودن راه کمال و سعادت است.122 آنگاه که بصيرت با ترکيب سياست و با عنوان «بصيرت سياسي» به کار مي‌رود، مراد دستيابي به قدرتي که انسان بتواند به واسطه آن، حقّ را از باطل تشخيص داده و تصميم به موقع و به اندازه بگيرد. بنابراين، هر‌گاه‌ حقّ و باطل با يکديگر آميخته مي‌گردند، ميزاني که نجات بخش انسان از فرورفتن در گرداب باطل است، مجهز شدن به صلاح بصيرت سياسي است.123دست‌يابي به بصيرت سياسي، مستلزم تعلّم،124 تفکّر،125 تعقّل126 و عبرت127 است. علم به تاريخ گذشتگان و تفکّر، تعقّل و تحليل صحيح مسايل، موجب عبرت‌آموزي و مانع از وقوع و تکرار حوادثي خواهد بود که مشابه آن در گذشته تاريخ بشريت رخ داده است. اين امر، منجر به افزايش بصيرت سياسي افراد مي‌گردد.

قرآن کريم، انبيا واولياي الاهي128 را پيشوايان بصيرت معرفي نموده و به ايشان دستور داده است تا مردم را با بصيرت به راه خداوند دعوت نمايند.129 دوري از ولايت اولياي الاهي را عملي غيرصالح معرفي نموده که به انحراف از مسير حقّ و حقيقت خواهد انجاميد. از اين رو، عمل فرزند پيامبر خدا را، که از ولايت نبي الاهي دور شده است، عملي غيرصالح معرفي مي‌كند.130 بنابراين، تبعيت از پيامبران خدا و جانشينان ايشان، ملاک دست‌يابي به بصيرت سياسي و تشخيص حقّ از باطل است.131

بر اين اساس، پيشرفت سياسي در جامعة ‌ولايت‌مدار، مستلزم بصيرت سياسي است. چنين بصيرتي، آنگاه محقّق مي‌شود که ولي الاهي محور تعلّم، تفکّر، تعقّل و در واقع، تمامي امور جامعه باشد. تخلّف از اين معيار، نه تنها موجب پيشرفت سياسي به معناي متعالي آن نخواهد بود، بلکه موجب دوري انسان از دست‌يابي به حقايق عالم خواهد شد. به همين دليل، امام علي(ع) کسي را به عنوان انسان سعادتمند معرفي مي‌كند، که از طريق امام‌بصير، به بصيرت نائل آمده و راه هدايت خويش را در او يافته و در رسيدن به اين تعالي، سعادت و پيشرفت، از او اطاعت مي‌نمايد.132

اطاعت پذيري

گزينش زندگي اجتماعي انسان، موجب شکل‌گيري جوامع بشري است. اين جوامع، نوعي همکاري براي رفع نيازهاي بشر را طلب مي‌كنند. رعايت حقوق، انجام تکاليف و در نهايت، معاشرت عادلانه بين مردم، مقتضي وجود قانون بوده و قانون، نيازمند قانون‌گذاري است که مردم، اطاعت از ايشان را بر خود لازم شمارند. بر اساس انديشه اسلامي، قانون‌گذاري تنها از آنِ خداوند متعال است.133 هرچند پيرامون حقّ قانون‌گذاري ديدگاه‌هاي متفاوتي وجود دارد، امّا لزوم وجود قانون و اطاعت از آن، مورد اتفاق همه نظريه‌ها است، از اين‌رو، مي‌تواند شاخص پيشرفت سياسي جوامع به شمار آيد.

در انديشه اسلامي، اراده خداوند متعال به عنوان خالق و مالک هستي، به اين امر تعلّق گرفته است تا قانون خويش را از طريق نبي به مردم ابلاغ نمايد. از سوي ديگر، اراده خداوند به لزوم اطاعت از رسول او، که حامل و مبلّغ پيام و قانون الاهي است، نيز تعلّق گرفته و راه دست‌يابي به سعادت دنيا و آخرت را تنها در پيمودن اين راه و اطاعت رسول الاهي مي‌داند که از جانب او داراي ولايت مي‌باشد.134 ارتباط قوانين الاهي با مصالح و مفاسد واقعي، لزوم تبعيت مردم از قانون الاهي را آشکار مي‌سازد. در حالي که بر اساس قانون بشري، قوانين جامعه، حاکي از ارتباط با واقع نبوده و تمامي ارزش آن تنها بر جعل و اعتبار، مبتني است. ديگر اين‌که چنين قوانيني بر فرض صحّت، تنها عهده‌دار سعادت اجتماعي و دنيوي بشرند و مخالفت با آن، مخالفت با سعادت، مصلحت و مفسده واقعي افراد نخواهد بود. حال آنکه، مخالفت با قوانين الاهي سعادت حقيقي انسان را دگرگون خواهد ساخت، و دست‌يابي به اين سعادت، تنها از راه تبعيت از خداوند و رسولان الاهي است.135

رسول الاهي، که از سوي خداوند مأمور هدايت انسان است، و از جانب ايشان ولايت بر اين امر دارد، جز بر اساس وحي الاهي سخن نمي‌گويد.136 از اين رو، خداوند اطاعت رسول و جانشينان او را هم‌چون اطاعت خويش شمرده، بر لزوم تبعيت ايشان فرمان داده137 و شرط هدايت و سعادت را تبعيت از رسول خود معرفي كرده است.138 براساس انديشه اسلامِ جامع‌نگر، اطاعتِ خداوند جز از طريق اطاعت ولي او، محقّق نخواهد شد.139 ولايت الاهي، که در نبي او متجلّي مي‌گردد، با شکل‌گيري مفهوم خاتميت در اوصيا و جانشيان ايشان ادامه داشته،140 اطاعت ايشان هم‌چون اطاعت رسول خداست.141 با شکل گيري مفهوم «غيبت» در انديشه تشيع، امر ولايت بر عهدة فقيهان جامع‌الشرايط مي‌باشد.142 تبعيت و لزوم اطاعت‌پذيري از فقيهي، که داراي ولايت اجتماعي است، هم‌چون اطاعت از رسول و جانشينان او لازم خواهد بود.143

افزون بر اين، تلازم حقّ و تکليف نيز به اين موضوع رهنمون خواهد بود که رابطه مردم و ولايت‌امر رابطه‌اي يک سويه نيست؛ رهبر وظيفه دارد برنامه سعادت دنيا و آخرت مردم را بر اساس قانون الاهي144 تنظيم نموده و براي احقاق حقوق مردم قيام کند و در جامعه بر اساس عدالت حکم كند.145 در مقابل، مردم نيز وظيفه درک پيام رهبري، اطاعت‌پذيري، اجابت دعوت ايشان به هنگام نياز به حضور مردم در صحنه عمل سياسي و اجتماعي و... را بر عهده دارند.146 بر اين اساس، به هر ميزان که مسئولان در مناصب مختلف جامعه، در انجام وظايف خويش مطيع امر ولايت بوده و به هر اندازه که مردم نسبت به دستورات ولي امر در جامعه ديني، اطاعت‌پذيري بيشتري داشته باشند، به همين ميزان نشانگر التزام عملي مردم و مسئولان به نظام ولايي بوده و در نهايت، چنين سامان بر آمده از ولايت و قانون الاهي، منجر به پيشرفت سياسي در همه ابعاد آن خواهد شد. اهميت اين موضوع، آنگاه دو چندان خواهد شد که مردم و مسئولان مناصب مختلف، اين اطاعت‌پذيري را بر اساس ميل و رغبت و نه از روي اکراه و اجبار انجام دهند؛ چرا که سعادت نهايي و ابدي انسان، رابطه‌اي مستقيم با ميل و رغبت او در انجام اعمال و از جمله اعمال صالح سياسي خواهد داشت.147

نتيجه‌گيري

توليد دانش در حوزه علوم انساني، متأثر از مباني و پيش‌فرض‌هايي است که بر شکل‌گيري اين دانش اثر گذارد، دگرگوني در اين مباني، که به طور عمده در حوزه بينش انسان حضور دارند، نظريات متفاوت را شکل مي‌دهند. به همين دليل، نمي‌توان تمامي نظريات توليد شده توسط دانشمندان علوم انساني را به تمامي مناطق تسري داده و يا براي حل مسايل همه جوامع تجويز نمود؛ چراکه تفاوت در مباني بينشي، دست‌کم تفاوت در راه حل برخي مسايل را درپي خواهد داشت. دانش سياسي نيز يکي از حوزه‌هاي معرفت بشري و از سنخ علوم انساني است؛ چراکه ناظر به رفتار انسان در حوزه امور اجتماعي است. گرچه بهره بردن از شواهد تجربي و تاريخي و تحليل‌هاي عقلاني، در کسب و گسترش اين دانش داراي اهميت است، اما دوري از مباني معرفت‌ساز در انديشه اسلامي و ابتناي نظريات بر تجربه و عقل خودبنياد بشر، گاه تحليل‌هاي او را از وراي ارزش‌هاي مادّي و اين جهاني فراتر نخواهد برد. انسان را به دستوراتي وادار مي‌كند که در حوزه انديشه اسلامي، ممنوع و يا مطرود است. دانش سياسي امروز جهان، بيش از اين‌که بهره‌مند از مباني اسلامي باشد، متأثر يا به تعبير دقيق‌تر، بر پايه تفکّر انسان محور انديشه غرب شکل گرفته و با مباني اسلامي فرسنگ‌ها فاصله دارد.

ترسيم وضع مطلوب براي جامعه، دغدغه‌ انديشمندان در طول تاريخ بشر بوده و هر کدام طرحي براي ترسيم مدينه فاضله مورد نظر خويش ارائه نموده‌اند. بر اساس انديشه اسلامي، خداوند خالق و مالک عالم هستي است. تصرّف در ملک او، محتاج اذن يا اجازه مي‌باشد. پيشرفت سياسي مستلزم تصرّف در عالم تشريع بوده و اين تصرف نيز مشروط به اذن و اجازه مالک است. ولي الهي، که در پيامبر(ص)، ائمه(ع) و در عصرغيبت در فقيه با کفايت متجلي مي‌گردد، تنها کسي است که از سوي خداوند مأذون بوده تا در راستاي هدف خلقت، در اين عالم تصرف نمايد. اين همان، انديشه «ولايت انتصابي فقيه» است که توسط امام خميني(ره) به دنياي امروز عرضه گرديد.

ارائه طرحي نو براي اداره امور اجتماع، بر اساس انديشه سياسي شيعي، مبتني بر مباني متفاوت از مباني موجود در انديشه بشر غربي است و به تبع، انديشه متفاوتي را توليد مي‌كند. بنابراين، مسير پيشرفت جامعه مبتني بر اين انديشه نيز متفاوت از مسير جوامع مبتني بر انديشه غربي است. تفاوت اين دو نوع نگرش، دست‌کم در دو بخش بوده که اين مقاله، به بررسي آن دو جنبه بر اساس مباني اسلامي پرداخته است.

در بررسي مباني بينشي، معتقد به لزوم پي‌جويي مباني معرفت‌شناسانه مبتني بر حقانيّت، هستي‌شناسي‌توحيدي، انسان‌شناسي مبتني بر عبوديّت خداوند متعال هستم كه به عنوان ولي عالم هستي و اعتقاد به فرجام‌شناسي و قيامّت و باور به اين‌که دنيا نهايت زندگي و سعادت انسان نبوده، و بُعد ديگر زندگي انسان، در قيامّت شکل خواهد گرفت. بخش ديگر و اين مقاله، پيرامون حوزه کنش و رفتار افراد يک جامعه ولايي پيشرفته است. در اين بخش نيز لزوم انجام عمل صالح سياسي، برخورداري از بصيرت سياسي، و در نهايت اطاعت‌پذيري از شاخص‌هاي پيشرفت سياسي به شمار مي‌آيد. توجه به اين شاخص‌ها، که با محوريت ولايت ولي الاهي در جامعه شکل مي‌گيرد، تفاوت شاخص‌هاي توسعه سياسي غربي را با پيشرفت سياسي جامعه ولايي آشکار مي‌سازد.

پيشرفت سياسي آنگاه که مبتني بر مفاهيم متعالي و انسان‌ساز ديني و خدامحور باشد، افزون بر سعادت دنيا، تضمين کننده سعادت آخرت است. توجه به شاخص «فرجام شناسي» در مباني «پيشرفت سياسي»، بسياري از مفاهيم ارزشمند ديني همچون ايثار، جهاد، شهادت، انفاق و... را با معنا نموده و تفسيري درست از آن بيان مي‌نمايد. در حالي که، غلفت از اين شاخص در مباني انسان‌مدار «توسعه سياسي»، قادر نخواهد بود که اين مفاهيم را توجيه و تبيين نمايد. از اين‌رو، وجود آنها را بي‌معنا تلقي نموده و به حذف آن از فرهنگ سياسي دستور مي‌دهد. پيشرفت سياسي، پيشرفت‌هاي عرصه سياست در دنيا را تنها يک روي سکّه به‌شمار مي‌آورد، که روي حقيقي آن، در فرجامين روز انسان، چهره خويش را نمايان خواهد ساخت. به همين جهت، فرهنگ سياسي خويش را بر تبعيّت از اولياي الاهي که ملاک‌ دست‌يابي به پيشرفت و سعادت دنيا و آخرتند، تنظيم خواهد نمود.


پي‌نوشت‌ها:

1 . ميرزا محمدحسين بن عبدالرحيم غروي نائيني، المكاسب و البيع، ج‏2، ص 333.
2 . محمدتقي بن محمد بحرالعلوم، بلغة الفقيه،ج3،ص 227.
3 . ميرزا فتاح شهيدي تبريزي، هداية الطالب إلي أسرار المكاسب، ج‏1، ص 14.
4 . عباس سلامي، بحوث استدلاليه في ولاية الفقيه،ص24 .
5 . سيد عبدالأعلي سبزواري، مهذب الاحکام في بيان الحلال و الحرام،ج11،ص24.
6 . سيد مير عبدالفتاح بن حسيني مراغي، العناوين الفقهية، ج‏2، ص566.
7 . عباس احمد شحادي، الولاية المصطلح و الدلالة، ص55 .
8 . بصائر الدرجات في فضائل آل محمدˆ، باب في قدرة الأئمة(ع)، ص 408.
9 . بحارالأنوار ج 36، ص 353.
10 . نهج البلاغة، خطبه شقشقيه.
11 . شرح نهج البلاغه ابن ميثم بحراني ج:1،ص313ـ 314.
12. رسائل الشريف المرتضى، ج2، ص107.
13. ر.ک: عبدالله حاج صادقي، ولايت محوري، ص 35.
14 . وسائل الشيعة،ج‏16، ص94.
15 . فرهنگ هزاره، فرهنگ حييم و...
16 . فرهنگ دهخدا،فرهنگ عميد، فرهنگ معين و...
17 . محمد جواد، لاريجاني، تدين، حکومت و توسعه، ص 263.
18. همان، ص 264.
19. مايکل راش، جامعه و سياست، ص: 245ـ247. و: ر.ک: عبدالعلي قوام، مقاله تحول مفهوم سياسي، مندرج در فصلنامه تدبير،سال دوم،شماره14.
20. « لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ » (الحديد: 25).
21. «مَن عَملَ صالحاً مِن ذكَر اَواُنثى و هو مُؤمِنٌ فَلَنُحيينّه حَياةً طيّبةً و لَنجزينّهم اَجرهم بِاَحسنِ مَا كَانوا يَعملونَ» (نحل:97).
22 . ر.ک: مهدي حائري يزدي، حکمت و حکومت، ص:141ـ144.
23 . ر.ک: علي، عبدالرازق، الاسلام و اصول الحکم، ص42. و مهدي بازرگان، آخرت و خدا هدف بعثت انبياء، ص:82ـ83.
24 . ر.ک: محسن کديور، حکومت ولايي، چاپ اول، ص 135.
25 . ر.ک: محسن کديور، حکومت ولايي، ص:150. و ر.ک: مهدي حائري يزدي، حکمت و حکومت، ص 131.
26 . ر.ک: مهدي حائري يزدي، حکمت و حکومت،ص177.
27 . براي نقد نظريه «وکالت فقيه» ر.ک: عبدالله جوادي‌آملي، ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت، ص207.
28 . ر.ک: محمدتقي مصباح يزدي، نظريه سياسي اسلام، ج2، ص96.
29 . «مِنْهُ فَأَقْبَلْتُمْ إِلَيَّ إِقْبَالَ الْعُوذِ الْمَطَافِيلِ عَلَى أَوْلَادِهَا تَقُولُونَ الْبَيْعَةَ الْبَيْعَةَ قَبَضْتُ كَفِّي فَبَسَطْتُمُوهَا ...» شرح ‏نهج‏البلاغة، ج : 9، ص38.
30. ر.ک: فردريک کاپلستن، تاريخ فلسفه، ترجمه جلال الدين مجتبوي،ج1، ص126.
31. همان، ص134.
32.ر.ک: محمد حسين زاده، در آمدي بر معرفت‌شناسي و مباني معرفت‌ديني.
33. ر.ک: محمد حسين زاده، پژوهشي تطبيقي در معرفت‌شناسي معاصر، ص 67.
34. ر.ک: پژوهشي تطبيقي در معرفت‌شناسي معاصر، محمد حسين زاده، فصل ششم.
35. اين مبنا برگرفته از بيانات استاد حجة الاسلام دکتر عبدالحسين خسروپناه در جلسات درس ايشان است.
36. آل‏عمران : 60.
37. محمد:3.
38. الأنعام: 106
39. يونس: 82
40. محمد باقر مجلسي، بحار الأنوار، ج‏23، ص 238.
41. همان، ج‏24، ص 176.
42. همان، ص 175.
43. همان، ص: 176.
44. ر.ک: مجموعه ‏آثار استاد شهيد مطهرى، ج3، صص: 350ـ351.
45. يس: 82
46. يوسف: 40
47. المائده:45
48. النساء:146
49 . آل‏عمران : 103
50.  أصول الاستنباط، ص28).
51. ابن بابويه، روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ج2، ص331.
52. همان، بحار الأنوار، ج97، ص316.
53 . محمد نصيري، حقوق بين الملل خصوصي، تنظيم و ويرايش: مرتضي کاخي، ص32ـ33.
54 . مراد جايگاه امامت است که شامل نبي، امام و جانشينان ايشان مي‌شود.
55 . ر.ک: عبدالله جوادي آملي، تفسير موضوعي، ج8، ص:301.
56 . شيخ طوسي، الأمالي، ص 296.
57 . النساء: 69
58. الأنفال: 40.
59. ر.ک: توماس هابز، لوياتان، ترجمه حسين بشريه.
60. ر.ک: جان لاک، نامه‌اي در باب تساهل، ترجمه شيرزاد گلشاهي کريم.
61. مريم: 93
62. الجاثية: 13
63. الشورى: 13
64. البقره:34
65. بقره:162ـ161
66. الروم: 30
67. الأعراف: 179
68. توبه:4
69. الحجر: 29
70. مريم: 57
71. ص: 40
72. ابن ابي الجمهور، غوالي اللئالي العزيزية،ج‏1،ص: 274.
73. فاطر:10
74. مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج‏11ص 173
75. محمد: 38
76. ص: 25
77. البقرة: 34
78. ر.ک: مرتضي، مطهري، مجموعه آثار، ج3، ص284- 295.
79. ر.ک: سيد محمد حسين طباطبايي، ترجمه الميزان، ج‏20، ص 476.
80. شيخ كليني، الكافي،ج‏1،ص: 28.
81. المؤمنون:32
82. الفرقان:1
83. (الكافي،ج‏1، 148).
84. نوح: 3
85. آل‏عمران:51
86. همان، بحارالأنوار ج 1، ص226.
87. آل‏عمران: 32
88. محمد: 33
89. همان، الكافي،ج‏1،ص 417.
90. ابن بابويه، من لا يحضره الفقيه،ج‏4، ص420.
91. همان، بحار الأنوار، ج‏24، 149.
92. ر. ک: محمد حسين طباطبايي، الميزان في تفسير القرآن، ج‏2، ص: 117.
93. انفال : 53.
94. المؤمنون: 115.
95. الأنبياء: 23.
96. يس: 12.
97 . همان، بحار الأنوار، ج‏6، ص235.
98. ر.ک: ابن بابويه، معاني الأخبار، ص: 289.
99 . الأنبياء: 47
100. يس: 12
101. لقمان: 20
102. آل‏عمران: 189
103. آل‏عمران: 109
104. النساء: 59
105. حويزي، تفسيرنورالثقلين،ج‏3،ص 518.
106. المائدة: 55
107. همان، بحار الأنوار، ج‏27، ص 61 ؛ همان، نورالثقلين؛ج2 ؛ص : 207.
108.  يس:12
109. ر.ک: همان، بحار الأنوار، ج‏24، ص: 263.
110. همان، بحار الأنوار، ج‏22،ص:467.
111.  النحل: 97
112. امام خميني «ره»، تقريرات فلسفه،ج‏3،ص 455.
113. فيض كاشاني، الوافي، ج‏8، ص 1149؛ همان، الكافي، ج‏2، ص 48.
114.حسين بن محمد تقي نوري، مستدرك الوسائل، ج‏13، ص 54.
115. التوبة: 120
116. الأعراف: 168
117. ر.ک: همان، مستدرك الوسائل، ج‏1، ص: 155.
118. همان، الوافي، ج‏3، ص 900.
119. ر.ک: همان، مستدرك الوسائل، ج‏1، ص: 170).
120.  النحل: 97
121 . «انسان، با روحْ انسان است؛ با بصيرتْ انسان است»(امام خميني، صحيفه امام، ج‏8، ص : 462)
122 . الذاريات: 20ـ21
123 . نهج البلاغة،خ 133.
124 . همان، بحار الأنوار، ج‏75، ص346.
125 . ر.ک: همان، الكافي،ج‏2، ص599).
126 . ر.ک: همان، الكافي، ج‏1، ص 25
127 . ر.ک: همان، وسائل الشيعة، ج‏16، ص97.
128 . ص: 45
129. يوسف: 108
130. هود: 46
131.ر.ک: همان، الوافي،ج‏3، ص896.
132 . نهج البلاغة و من خطبة له(ع) يصف جوهر الرسول، و يصف العلماء، و يعظ بالتقوى.
133 . ر.ک: مرتضي، مطهري، مجموعه‏آثار،ج‏16، ص:324؛ و آيات: ( الأنعام: 57 )؛ ( الأنعام: 62 )؛ (يوسف: 40)؛ ( القصص: 70 )؛ (القصص: 88).
134. النساء: 69؛ محمد: 33
135. همان، الكافي، ج‏1، ص:184؛ همان، بحار الأنوار، ج‏46، ص: 82.
136. النجم:3
137.  آل‏عمران: 32؛ النساء: 59
138. النور:54
139 . همان، الكافي، ج‏1، ص 184.
140 . همان، الكافي، ج‏1، ص: 186؛ آقا حسين طباطبايي بروجردي، جامع أحاديث الشيعة، ج‏31، ص: 674؛ همان، الكافي، ج‏1، ص: 187)؛ همان، الكافي، ج‏1، ص:188.
141 . همان، الكافي، ج‏1، ص: 206؛ همان، بحار الأنوار، ج‏39، ص 94.
142 . همان، بحار الأنوار، ج‏1، ص:216؛ همان، بحار الأنوار، ج‏1، ص216؛ همان، وسائل الشيعة، ج‏27، ص131؛ همان، جامع أحاديث الشيعة، ج‏22، ص 544.
143. همان، الكافي،ج‏1، ص: 68 ؛ همان، وسائل الشيعة، ج‏27، ص: 140.
144. المائدة: 44 ـ 47
145. النساء: 58
146 . سيوطي، الدر المنثور في تفسير المأثور، ج‏2، ص: 172؛ همان، الكافي، ج‏1، ص:405 .
147 . همان، مستدرك الوسائل، ج‏11، ص: 64.


منابع

ابراهيمي ديناني، غلامحسين، دفتر عقل و آيت عشق، تهران، طرح نو،چاپ سوم 1385.
ارسطو، سياست، ترجمه: حميد عنايت، چاپ ششم، تهران، علمي و فرهنگي: 1386.
ـــــ، اخلاق نيکوماخوس، ترجمه: محمد حسن لطفي، تهران، طرح نو:1385.
افلاطون، مجموعه آثار، (جمهوري، مرد سياسي، قوانين) ترجمة محمدحسن لطفي، چ سوم، تهران، خوارزمي، 1380.
بازرگان، مهدي، آخرت و خدا هدف بعثت انبيا، تهران، خدمات فرهنگي رسا،1377.
بديع، برتران، توسعه سياسي، ترجمة احمد نقيب زاده، تهران، قومس، 1376.
تافلر، الوين، موج سوم، ترجمة شهسندخت خوارزمي، تهران، خوارزمي، 1371.
جعفري، محمدتقي، شرح نهج البلاغه، چ هفتم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1376.
جوادي آملي، عبداله، تفسير موضوعي(سيره رسول اکرم (ص) در قرآن)، قم، اسراء، 1376.
ـــــ، ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت، چ يازدهم، قم، اسراء، 1379.
حائري يزدي، مهدي، حکمت و حکومت، بي‌جا، بي‌نا، بي‌تا.
حسين زاده، محمد، مباني معرفت ديني، چ يازدهم، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1385.
ـــــ، در آمدي بر معرفت‌شناسي و مباني معرفت‌ديني، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1385.
ـــــ، پژوهشي تطبيقي در معرفت‌شناسي معاصر، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1385.
حسينى همدانى، سيدمحمد حسين، انوار درخشان، تهران، لطفي، 1404ق.
حسيني دشتي، سيدمصطفي، معارف و معاريف: دائرة المعارف جامع اسلامي، تهران، مؤسسه فرهنگي آرايه، 1385.
راش، مايکل، جامعه و سياست؛ مقدمه‌اي بر جامعه شناسي سياسي، ترجمه منوچهر صبوري، تهران، سمت،1377.
طباطبايي، سيد محمد‌حسين، تفسير الميزان، ترجمه: سيد محمدباقر موسوي همداني، چاپ يازدهم، قم: انتشارات اسلامي، 1378.
طوسي، خواجه نصير الدين، اخلاق ناصري، تصحيح: مجتبي مينوي و عليرضا حيدري، تهران، خوارزمي: 1369.
العسل، ابراهيم، توسعه در اسلام، ترجمه: عباس عرب، مشهد، شرکت نشر،1378.
قرشى سيد على اكبر، قاموس قرآن‏، تهران، دار الكتب الإسلامية، چاپ ششم، 1371.‏
کاپلستن، فردريک، تاريخ فلسفه، ترجمه جلال الدين مجتبوي، تهران: علمي فرهنگي،چاپ سوم، 1375.
کديور، محسن،حکومت ولايي، تهران: نشر ني، چاپ اوّل، 1377.
لاريجاني، محمدجواد، تدين، حکومت و توسعه، تهران:موسسه فرهنگي انديشه معاصر،1377.
لاک، جان، نامه‌اي در باب تساهل، ترجمه شيرزاد گلشاهي کريم، تهران، نشر ني، 1377.
مصباح يزدي، محمدتقي، آموزش فلسفه، تهران، سازمان تبليغات اسلامي،چاپ دوم، 1379.
ـــــــــــ، جامعه و تاريخ، تهران، سازمان تبليغات اسلامي، مرکز چاپ و نشر 1368.
ـــــــــــ، حقوق و سياست، تحقيق و نگارش: محمد شهرابي، قم، مؤسسه امام خميني، 1377.
ـــــــــــ، نظريه سياسي اسلام، تحقيق و نگارش: کريم سبحاني، چاپ دوم، قم، مؤسسه امام خميني، 1388.
مطهري، مرتضي، مجموعه آثار، قم، صدرا، چاپ ششم،1370.
مكارم شيرازى ناصرى‏، تفسير نمونه‏، تهران، دار الكتب الإسلامية، چاپ اول، 1374 ش‏.
موسوي خميني، سيدروح‌اله، آداب الصلاة (آداب نماز)، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، بي‌تا.
ـــــ، ولايت فقيه(حکومت اسلامي)، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، بي‌تا.
ـــــ، تقريرات فلسفه، مقرر سيد عبد الغنى اردبيلى‏، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، بي‌تا.
ـــــ، سر الصلاة، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، بي‌تا.‏
ـــــ، صحيفه امام، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، بي‌تا.‏
نصيري، محمد، حقوق بين الملل خصوصي:(کليات، تابعيت، اقامتگاه)، تنظيم و ويرايش: مرتضي کاخي، تهران:آگاه، 1372.
هابز، توماس، لوياتان، ترجمه حسين بشريه، تهران، نشرني، 1380.
هانتينگتون، ساموئل، موج سوم دمکراسي در پايان سده بيستم، ترجمه احمدشهسا، تهران: علمي فرهنگي،1373.
‏ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب‏، بيروت، ناشر: دار صادر، چاپ سوم، 1414 ه ق.‏
احسايى، ابن ابى جمهور، محمد بن على‏، عوالي( غوالي) اللئالي العزيزية، قم، دار سيد الشهداء للنشر،چاپ اول، 1405 ه.ق.
بحر العلوم، محمد بن محمد تقى‏، بلغة الفقيه، تهران، ناشر: منشورات مكتبة الصادق، چاپ چهارم، 1403 ه ق‏.
بحرانى سيد هاشم‏، البرهان فى تفسير القرآن، تهران، بنياد بعثت‏،1416 ق.
بحراني، ابن ميثم، شرح نهج البلاغه، بيروت، دارالثقلين، چاپ اوّل،1420ق.
برقى، ابو جعفر احمد بن محمد بن خالد، المحاسن، قم، چاپ دوم، 1371 ق.‏
بهبهاني، سيد علي، مصباح الهداية في إثبات الولاية، با اشراف رضا استادي، قم،مدرسه دارالعلم، چاپ چهارم،1418ق.
حائرى تهرانى مير سيد على‏، مقتنيات الدرر و ملتقطات الثمر، تهران‏، دار الكتب الاسلاميه‏، 1377 ش‏.
خمينى، سيد روح اللَّه موسوى‏، كتاب البيع، ناشر: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (قدس‌سره).‏
راغب اصفهانى، حسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، ‏ مصحح: صفوان عدنان داودى، بيروت، ناشر: دار العلم، الدار الشامية، چاپ اول، 1412 ه ق.‏
سلامي، عباس، بحوث استدلاليه في ولاية الفقيه، قم : عرش انديشه،1385.
صادقى تهرانى محمد، الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن‏، قم، انتشارات فرهنگ اسلامى‏، چاپ دوم، 1365 ش‏.
صفار، محمد بن حسن، بصائر الدرجات في فضائل آل محمد(ص)، قم، مكتبة آية الله المرعشي‏، چاپ دوم، 1404 ق.‏
طباطبايى سيد محمد حسين، الميزان فى تفسير القرآن، قم،‏ دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ى مدرسين حوزه علميه قم‏، چاپ پنجم، 1417 ق‏.
طباطبايى بروجردى، آقا حسين، جامع أحاديث الشيعة، تهران، انتشارات فرهنگ سبز، چاپ اول، 1429 ه ق‏.
طبرسى فضل بن حسن‏، مجمع البيان فى تفسير القرآن، تهران، انتشارات ناصر خسرو، چاپ سوم،1372 ش‏.
طريحى، فخرالدين‏، مجمع البحرين، مصحح: سيد احمد حسينى، تهران، ناشر: كتابفروشى مرتضوى، چاپ سوم،‏1416ه ق.‏
طوسي،(شيخ طوسي)، الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، تهران، اسلاميه، چاپ سوم، 1390.
عبدالرازق، علي، الاسلام و اصول الحکم، نقد و تعليق، ممدوح حقّي، بيروت، منشورات دار مکتبة الحياة، 1966.
عروسى حويزى، عبد على بن جمعه، تفسير نور الثقلين، تحقيق: سيد هاشم رسولى محلاتى، چاپ چهارم قم، اسماعيليان‏، 1415 ق‏.
فارابي، أبونصر، محمدبن محمد، السياسة المدنية، تهران، سروش، 1376.
فراهيدى، خليل بن احمد، كتاب العين‏، قم، منشورات الهجرة، چاپ دوم، 1410 ه ق‏.
فيض كاشانى، محمد محسن، الوافى، مصحح: ضياء الدين حسينى اصفهانى، اصفهان، كتابخانه امام امير المؤمنين علي 7، چاپ اول، 1406 ه ق.‏
کليني، محمدبن يعقوب،اصول کافي، اسوه، چاپ دوم، 1372.
كاشف الغطاء، جعفر بن خضر، كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء (ط-الحديثة)، قم، ناشر: دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم‏،بي‌تا، چاپ اول.
لارى،سيدعبدالحسين،‏ مجموع الرسائل، قم، ‏ناشر: مؤسسة المعارف الإسلامية، چاپ اول،1418ق.‏
مصطفوى، حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، تهران، مركز الكتاب للترجمة و النشر، چاپ اول، 1402 ه ق‏.
نائينى، ميرزا محمد حسين بن عبد الرحيم غروى، منية الطالب في حاشية المكاسب، ‏مقرر: شيخ موسى بن محمد نجفى خوانسارى، تهران، ناشر: المكتبة المحمدية، چاپ اول، 1373 ه ق.‏
‏نجفى، محمد حسن بن باقر، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، مصحح: شيخ عباس قوچانى، بيروت، دار إحياء التراث العربي‏،بي‌تا، چاپ هفتم.
نورى، ميرزا حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، بيروت، ناشر: مؤسسه آل البيت :، چاپ اول، 1408 ه ق‏.