سير تاريخي فقه حكومتي شيعه نزد قدما

سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان 1391، صفحه 31 ـ 48

Ma'rifat-i Syasi, Vol.4. No.1, Spring & Summer 2012

رضا ميرزايي سراي ملكي*

چكيده

بر اساس اعتقادات شيعه، ادارة جامعة اسلامي يكي از شئون پيامبر(ص) بود كه پس از ايشان به جانشينان آن حضرت؛ يعني امامان معصوم(ع) منتقل شد. از اين‌رو لزوم برپايي حكومتي عادل توسط امامان معصوم و وجوب ياري چنين حكومتي، از جمله پايه‌اي‌ترين اعتقادات شيعي است. همين مسئله موجب شده است تا مباحث مهمي در ارتباط با ادارة جامعه و كيفيت تعامل افراد جامعه با حكومت، اعم از عادل يا ظالم، در بين فقهاي شيعه مطرح شود؛ مباحثي از قبيل جهاد، امر به معروف و نهي از منكر، اجراي حدود الهي و... . در اين مقاله، تلاش شده است تا سير تاريخي طرح مباحث حكومتي در فقه شيعه نزد فقهاي قرون اوليه تا زمان محقق حلّي مورد بررسي قرار گيرد. فقهاي بزرگي همچون شيخ صدوق طلايه‌دار اين بحث مي‌باشد. كساني چون شيخ مفيد به صورت گسترده‌تري به اين بحث پرداخته است. در اين مقاله، به ديدگاه فقهايي چون سيد مرتضي، ابوصلاح حلبي، شيخ طوسي، سلار، ابن‌براج و ابن‌ادريس نيز اشاره شده است.

كليد‌واژه‌ها: سلطان، امام، سياسي، حكومتي، فقه، شيعه، فقها.


* دانشجوي دكتري مباني نظري اسلام، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)                 mirzaei1031@yahoo.com

دريافت: 13/ 03/ 1391ـ پذيرش: 29/ 07/ 1391


مقدمه

مراد از «فقه سياسي» مباحثي است كه تحت عنوان حقوق اساسي، حقوق اداري، حقوق مالي، حقوق بين‌الملل و نظاير آن مطرح بوده و مرتبط با ادارة جامعه مي‌باشد. در فقه، مباحثي تحت عنوان جهاد، امر به معروف و نهي از منكر، امامت و خلافت، مأموران جمع‌آوري وجوهات شرعيه، صلح و قرارداد با دولت‌هاي ديگر، همكاري با حاكمان، تولي و تبري، جمعه و جماعات و... مطرح شده است كه از آنها به «احكام سلطانيه» يا «فقه سياسي» تعبير مي‌شود.(عميد زنجاني، 1389، ج2، ص308)

فقه شيعه به دليل تأثيرپذيري از تعاليم نوراني اهل‌بيت(ع)، در تمام دوران حيات خود سياسي بوده است، به گونه‌اي كه مباحث مربوط به مسائل حكومتي، بخش مهمي از مباحث فقهاي شيعه از آغاز دوران غيبت تا عصر حاضر را به خود اختصاص داده است. از آنجايي كه شيعه مشروعيت حكومت را الهي و حق زمامداري را مختص به حضرات معصومين(ع) يا نايبان آنها مي‌داند، نگاه او به حكومت‌هاي وقت، به عنوان حكومت‌هايي غاصب، كه هيچ مشروعيتي از سوي خداوند براي زمامداري جامعه اسلامي ندارند، بوده است. فقهاي نامدار شيعه، به فراخور شرايط زمان و مكان و با توجه به مصلحت‌هايي كه لحاظ مي‌كردند، به بيان برخي از احكام فقهي مرتبط با مسائل سياسي، از قبيل شرايط زمامدار، كيفيت تعامل با حكومت‌هاي وقت، مسائل جهاد، اجراي حدود الهي، امر به معروف و نهي از منكر و... مي‌پرداختند.

از آنجايي كه تاريخ فقه شيعه، دوره‌هاي مختلفي را پشت سر گذاشته و فقهاي به‌نام و بزرگ زيادي را به خود ديده است، پرداختن به ديدگاه همة فقها تا عصر حاضر، در قالب يك مقاله چند صفحه‌اي كاري بس دشوار است. به همين دليل، اين مقاله تنها به بررسي مباحث فقه سياسي از منظر فقهاي بزرگ شيعه در قرون اوليه فقه شيعه، تا دوران محقق حلّي(602-676 ق) مي‌پردازد. با ظهور محقق حلّي و تلاش‌هاي خستگي‌ناپذير ايشان به عنوان يكي از نوابغ و فقهاي بزرگ تاريخ شيعه، مرحله جديدي از دوران فقه شيعه شكل مي‌گيرد. برخي از انديشمندان از اين دوره، به دوران استقلال و تكامل فقه شيعه(موسسه دايرةالمعارف فقه اسلامي، 1390، ص51-53) ياد مي‌كنند.

لازم به يادآوري‌ است كه تاريخ فقه شيعه تا پايان قرن پنجم هجري، شاهد سه روش در بيان مسائل فقهي بوده است. در روش اول، احكام فقهي در قالب الفاظ روايات با ذكر تمام اسناد آن بيان مي‌شد. شخصيت برجستة اين روش، شيخ كليني در كتاب كافي است. در روش دوم، بيان احكام فقهي با استفاده از الفاظ روايات، اما با حذف اسناد آن بيان مي‌شد. اين روش، نخستين بار توسط علي‌بن بابويه قمي، پدر شيخ صدوق، به كار رفت و تا زمان تأليف كتاب نهايه شيخ طوسي ادامه يافت. روش سوم، توسط شيخ طوسي و با تأليف كتاب مبسوط آغاز شد. در اين روش، احكام فقهي در قالب عبارات شخصي خود فقيه بيان مي‌شد.(جان بزرگي، 1380، ص124)

با توجه به آنچه گذشت، اگر در عبارات فقهاي اوليه، مطلبي بيانگر برخي مباحث فقهي وجود ندارد، دليل بر عدم وجود نظر فقهي آن مجتهد در اين رابطه نيست، بلكه بيان روايت در زمينه خاص در كتاب فقهي، دلالت بر اين مطلب دارد كه همان متن روايت، در واقع نظر فقهي آن فقيه نيز بوده است.

شيخ صدوق (م. 381ق)

در ميان آثار علماي شيعه كتاب المقنع في الفقه شيخ صدوق جزء اولين آثار فقهي است كه به صورت پراكنده به مباحث فقه سياسي پرداخته است. شيخ بابي تحت عنوان «الدخول في أعمال السّلطان و طلب الحوائج إليه» طرح، و به بيان رواياتي پرداخته كه ناظر به كيفيت تعامل با دستگاه حكومتي جائر است؛ رواياتي كه هرگونه همكاري و عرض حاجت به دستگاه جور مگر در صورت اضطرار را ممنوع مي‌داند، در اين صورت، بايد خمس مالي را كه از اين راه كسب كرده، بپردازد.

امام صادق(ع) مي‌فرمايند:

تقواي الهي پيشه كنيد و خودتان را با پرهيزكاري حفظ و با تقيه تقويت كنيد از خدا بخواهيد تا شما را از اينكه حوايج خودتان را از سلطان ظالم و جائر بخواهيد، بي‌نياز كند. بدانيد كه هركس كه در برابر سلطان ظالم يا كسي كه از او نسبت به دينش خائف است، به خاطر به دست آوردن دنيا خضوع كند، خداوند او را ذليل و موكول به همان ظالم مي‌كند. اگر از اين طريق، به اموالي دست يابد، خداوند بركت را از او دور كرده و نسبت به هيچ يك از اعمال خيرش، از قبيل حج و آزاد كردن بنده و كارهاي نيك اجري نخواهد داد.(صدوق، 1415ق، ص364)

اين روايت، كسي را مورد مواخذه امام(ع) معرفي مي‌كند كه براي كسب مال دنيا، به همكاري با حكومت ظلم و جور پرداخته باشد، نه به صورت مطلق.

عمار ساباطي مي‌گويد: از امام صادق(ع) سؤال شد كه آيا شخص مي‌تواند با حكومت ظلم همكاري داشته باشد؟ حضرت در پاسخ فرمودند: «اگر چاره‌اي جز اين براي ارتزاق نداشته باشد، اشكالي ندارد. البته به اين شرط كه اگر اموالي از اين طريق به دست آورد، بايد خمس آن را به اهل‌بيت پيامبر(ص) بپردازد.»(همان)

شيخ صدوق در بحث مكاسب و تجارت‌ها نيز شديداً از ورود در تشكيلات حكومت جور براي كسب درآمد نهي مي‌كند، مگر در صورت اضطرار. در اين صورت نيز بر اساس روايات شرايطي را براي اين كار تعيين مي‌كند:

از اينكه به همكاري با حكومت ظلم و جور بپردازي بپرهيز. اگر در اعمال حكومتي وارد شدي، نسبت به همه نيكي كن و هيچ كس را، كه انجام كار و حاجت او بر عهده توست، مأيوس بر مگردان؛ چراكه از امام رضا(ع) فرموده است خداوند همراه با سلاطين جور اوليايي دارد كه به وسيلة آنها حوايج اولياي خودش را برآورده مي‌سازد. همچنين امام صادق(ع) در پاسخ اين سؤال كه اگر شخصي كه محب اهل‌بيت(ع) است، در تشكيلات حكومتي دستگاه جور مشغول به فعاليت باشد و در زير پرچم آنها در جنگ كشته شود، حال او چگونه خواهد بود؟ حضرت فرمودند: خداوند او را بر اساس نيتش محشور خواهد كرد.(همان، ص364)

اين موضع شيخ، اشاره به اصل تحريم سياسي دولت‌هاي نامشروع دارد كه اولين گام در مبارزه سياسي به شمار مي‌آيد. بر اين اساس، آن هر نوع همكاري و مشاركت با دولت جائر ممنوع شمرده مي‌شود. در واقع، از ديدگاه صدوق، عدم همكاري با دولت جور، به معني بي‌طرفي و بي‌تفاوتي نسبت به وضعيت موجود نيست، بلكه وي با تأسيس اين اصل، به رابطه منفي با حكومت ظلم اشاره مي‌كند؛ رابطه‌اي كه ناشي از آگاهي نسبت به دستگاه حاكم و زمامداران آن بوده، و گوياي اين حقيقت است كه با چنين حكومتي، مشاركت و همكاري وجود ندارد، و اين به‌دليل شناختي است كه در نگاه شيعي نسبت به ماهيت، جايگاه و عملكرد آن وجود دارد.(عميد زنجاني و ابراهيم موسي‌زاده، 1388، ص15) از اين‌رو اگر ضرورت يا مصلحتي اقتضاي همكاري با دستگاه جور را داشت، بايد شرايط خاص آن را رعايت شود تا همدست آنان در ظلمشان نباشد.

همچنين شيخ به بيان رواياتي مي‌پردازد كه به برخي از ويژگي‌هاي يك حاكم يا والي مانند عدالت‌ورزي و اهتمام او نسبت به رفع گرفتاري‌ها و مشكلات مردم تأكيد كرده است:

پيامبر اكرم(ص) فرمودند: «هر كسي كه ولايت و سرپرستي ده نفر را بپذيرد و بين آنها به عدالت رفتار نكند، روز قيامت در حالتي محشور مي‌شود كه دستان و پاها و سر او در سوراخ تيشه‌اي قرار دارند.»

همچنين در روايتي از اميرالمؤمنين(ع) نقل شده كه فرمودند: هر شخصي كه مسئوليت و سرپرستي امري از امور مسلمانان را بر عهده بگيرد، ولي درِ محل كار خودش را بر روي مسلمانان ببندد، مورد لعنت و نفرين الهي خواهد بود تا زماني كه در را به روي آنان بگشايد تا كساني كه حاجتي يا شكايتي از ظلمي دارند، به او مراجعه كنند.(صدوق، 1415ق، ص539-540)

در اين دو روايت، عدالت‌ورزي و اهتمام و رسيدگي به امور مسلمانان از جمله وظايف مسئولان جامعه اسلامي معرفي شده است.

از جمله مباحث حكومتي مورد توجه شيخ صدوق موضوع اعلام شروع و پايان ماه رمضان است. ايشان در كتاب من لايحضره الفقيه مسئوليت اعلام ماه رمضان و عيد فطر را متوجه حاكم شرع مي‌داند و از او تعبير به «سلطان» مي‌كند؛ چراكه در غير اين صورت، آنها را داخل در اين نهي الهي مي‌د‌اند كه فرمود: با دستان خودتان خود را به هلاكت نيندازيد.(صدوق، 1413ق، ج2، ص127)

شيخ مفيد (336-413ق)

شيخ مفيد در جاهاي متعددي از كتاب المقنعه و به مناسبت بحث از اجراي وصيت ميت، اجراي حدود، جهاد، زكات و...، به مباحث فقه سياسي اشاره كرده است. وي نظارت بر اجراي وصيت ميت، در صورت فوت وصي يا اختلاف بين اوصياء و همچنين اجراي حدود، تعزيرات و مسائل جهاد را از شئون و اختيارات حاكم اسلامي مي‌داند كه از او به «سلطان اسلام» يا «سلطان عادل» يا «ناظر امور مسلمين» تعبير مي‌كند. براي نمونه:

1. به اعتقاد شيخ در صورتي كه وصي ميت از دنيا برود، مسئوليت اجراي وصيت، برعهده ناظر امور مسلمين خواهد بود و وصي حق تفويض اجراي وصيت را به شخص ديگري ندارد، مگر اينكه ميت هنگام تعيين وصي، چنين شرطي كرده باشد. در غير اين صورت، پس از فوت وصي، اجراي وصيت بر عهده ناظر امور مسلمين خواهد بود و ورثه حق ندارند اجراي وصيت را خودشان برعهده بگيرند.(مفيد، 1413ق، ص675)

شيخ مفيد، ناظر امور مسلمين را سلطان عادل مي‌داند. تأكيد مي‌كند در صورت عدم دسترسي به سلطان عادل، بايد به فقهاي عادل اماميه مراجعه كرد. البته نه هر فقيهي، بلكه فقهايي كه از عقل و درايت بالايي برخوردار باشند. اين در صورتي است كه چنين شرايطي براي اعمال ولايت فقها فراهم باشد. در غير اين صورت، مسئوليت از آنها نيز ساقط خواهد شد.(همان) ‌اين عبارت شيخ به خوبي نشان مي‌دهد كه در صورت نبود سلطان عادل، يا همان ناظر امور مسلمين، اختيارات او كه اعم از امور حكومتي و قضايي است، به فقهاي جامع‌الشرايط، كه از درايت، فضل و فهم عميق برخوردارند، منتقل مي‌شود. اين مطلب، همان چيزي است كه بعدها از آن به «ولايت فقيه» تعبير شد.

2. شيخ همچنين در بحث جواز فروش آب، اختياراتي را براي سلطان عادل بيان مي‌كند، با توجه به تأكيد قبلي ايشان، در صورت نبود سلطان عادل، اين اختيارات نيز به فقهاي جامع‌الشرايط منتقل مي‌شود:

اگر به اذن سلطان حق، نهر آبي در زميني موات حفر شود و به واسطه آن آب، زمين موات احياء شود، سلطان حق دارد كه اضافي آب آن نهر را به هركس كه بخواهد بفروشد. اگر آب در سرزميني جريان داشته باشد كه اهل آن نابود شده‌اند، سلطان نسبت به مالكيت آن آب از همه احق است. و اگر اين زمين محصولي داشته باشد، براي سلطان خواهد بود.(همان، ص613)‌

3. شيخ در رابطه با عدم جواز همكاري با حكومت جور، معتقد است كه حتي كسي حق ندارد مال مجهول‌المالك را هم به سلطان جور و عمال او تحويل دهد. بلكه بايد آن را به فقرا و مساكين تحويل دهد.(همان، ص706)

4. ايشان تعيين مقدار و اجراي تعزيرات و تأديبات را نيز از اختيارات سلطان اسلام مي‌داند:

 هر سخني غير از اتهام زنا و لواط، كه باعث آزار مسلمانان شود، در مورد آن با صلاحديد سلطان اسلام تأديب و تعزير صورت مي‌گيرد. همچنين اگر يك ذمي نسبت به ذمي ديگر اتهام زنا يا لواط، وارد كند و براي حلّ اختلاف به سلطان اسلام مراجعه كند؛ سلطان اسلام شخص اتهام زننده را تأديب مي‌كند ولي نمي‌تواند حدي را كه در اسلام براي اتهام زننده مسلمان در چنين مواردي مشخص شده است، بر او جاري كند.(همان، ص797)

5. يكي از مباحث حكومتي، كه غالباً مورد توجه فقهاي شيعه بوده است، مسئله امر به معروف و نهي از منكر است. شيخ مفيد پس بعد از بحث از مراتب مختلف امر به معروف و نهي از منكر، مرتبه‌اي را كه منجر به جرح و قتل مي‌شود، مشروط به اذن سلطان زمان، كه منصوب براي تدبير انسان‌هاست، مي‌داند.(همان، ص809)

6. بحث از كيفيت تعامل با حكومت جور از مواردي است كه در مباحث سياسي شيخ، بخش مهمي را به خود اختصاص داده است. از نظر شيخ، همكاري با دستگاه جور تنها در صورتي جايز است كه شخص، نهايت تلاش خود را در ياري كردن اهل ايمان و حفظ آنها از آسيب‌ها به كار برد. خمس اموالي را كه از راه تصدي امور حكومتي ظالمين به دست مي‌آورد، به اهل‌بيت(ع) پرداخت كند. به اعتقاد شيخ مفيد؛ كسي كه به دليل جهل نسبت به احكام يا عجز از انجام وظايف، صلاحيت ولايت را ندارد، هرگز نبايد خود را در معرض چنين مسئوليتي قرار دهد. در صورت دعوت به همكاري از سوي سلطان جور، بايد از پذيرش تصدي چنيني اموري پرهيز كند. در غير اين صورت، مورد بازخواست خداوند متعال قرار خواهد گرفت.(همان، ص812)

شيخ به صورت صريح بيان مي‌كند كه مقصود او از «سلطان اسلام»، كسي است كه مشروعيت الهي داشته و از سوي خداوند نصب شده باشد. شيخ، اين شخص را همان ائمه معصومين(ع) و امرا و حكام از ناحيه ايشان مي‌داند. شيخ معتقد است كه در زمان عدم حضور، اين اشخاص اختيارات سلطان عادل اسلام از سوي امامان(ع) به فقهاي شيعه تفويض شده است. در صورت تمكن از اين كار، بايد براي اجراي اين وظايف قيام كنند و در صورت عدم تمكن، به هر اندازه كه امكان داشته باشد، بايد از روي زمين ماندن اين وظايف جلوگيري كنند.

سلطان اسلام كه منصوب از سوي خداست، ائمه هدي از آل‌پيامبر(ص) و امراء و حاكماني كه از سوي ايشان براي اين مسئوليت نصب شده‌اند، مي‌باشد. حضرات معصومين اين مسئوليت را در صورت فراهم بودن شرايط، به فقهاي شيعه تفويض كرده‌اند. پس هر كسي از فقهاي شيعه، كه امكان اقامه حدود بر فرزند و غلام خود را دارد و خوفي از جانب سلاطين جور ندارد كه آسيبي به او برسانند، بايد اقامه حدود در همان اندازه توانايي خود بكند. هر فقيهي كه خوف ضرر يا تهديدي نسبت به جان يا دين خود از طرف حكومت ظلم در صورت اقدام به اجراي حدود دارد، وجوب اقامه حدود از او ساقط مي‌شود... پس بايد دست سارق را قطع كرده، زاني را تازيانه زده و قاتل را قصاص كند. اين كار واجب است بر كسي كه چنين امكاني برايش فراهم است، يا به دليل ولايتي كه از طرف حكومت جور يافته است و يا امارت و سلطه‌اي كه خودش بر قوم و قبيله خودش دارد. پس بر او واجب است اقامه حدود و اجراي احكام اسلام و امر به معروف و نهي از منكر و جهاد با كفار و فجار. بر برادران مؤمن او نيز واجب است كه اگر از آنها ياري طلبيد، او را در اين امور ياري كنند. البته تا زماني كه او از حدود الهي تجاوز نكرده و يا در انجام معاصي و گناهان مطيع سلطان ظلم و جور نشده باشد. در اين صورت، در چنين مواردي ياري او جايز نيست، گرچه در هر موردي كه مطابق قوانين شريعت و در جهت اجراي احكام الهي باشد معونت او جايز است. همچنين بر فقهاي شيعه لازم است كه در صورت امكان و ايمني از اهل فساد، با برادران ديني در نمازهاي پنچ‌گانه، نماز اعياد، نماز باران و كسوف و خسوف جماعت برگزار كنند. همچنين بين برادران ديني قضاوت به حق كرده، در صورت عدم وجود بينه در دعاوي و اختلافات، بين آنها صلح و آشتي برقرار كنند و هر وظيفه‌اي كه براي قضات در اسلام تعيين شده است، انجام دهند؛ چراكه امامان(ع) طبق اخبار صحيح اين اختيارات را در صورت امكان اجرا به ايشان تفويض كرده‌اند. و هيچ فقيه حقي، كه داراي شرايط لازم است و يا از سوي سلطان جور داراي منصب قضاوت است، حق ندارد بر خلاف حكم ثابت از اهل‌بيت پيامبر قضاوتي بكند، مگر اينكه به خاطر تقيه و ترس در مورد دين و نفس خودش، مضطر به انجام چنين قضاوتي شود. در اين صورت، تا زماني كه حكم مربوط به ريختن خوني از اهل ايمان نباشد، انجام چنين قضاوت‌هايي بر او جايز است. وگرنه حكم به ريختن خون اهل ايمان بر خلاف احكام اهل‌بيت پيامبر، تحت هيچ شرايطي جايز نيست. اگر كسي ولايتي از سوي ظالمان پيدا كند و طبق آن مجبور شود حكمي را بر اساس روش آنان اجرا كند، اين مسئله در حالت اختيار جايز نيست. اما در صورت اجبار و از روي تقيه، مي‌تواند چنين كاري بكند، ولي در دماء تقيه وجود ندارد.

و كسي حق ندارد كه مسئوليتي در تدبير عباد يا بلاد از سوي فاسقين بپذيرد، مگر به اين شرط كه تمام سعي و تلاش خود را در جهت ياري اهل ايمان و حفظ آنها از ناگواري‌ها به كار بگيرد و خمس تمام اموالي و دارايي‌هايي را كه از اين راه به دست مي‌آورد را بپردازد. هر كس از اهل حق، كه از سوي ظالمين اميري بر مردم داشته باشد، گرچه در ظاهر، امارت او از سوي ظالمين است، ولي حقيقتاً اين شخص از جانب امام عصر امير است كه اجازه چنين امارتي به او داده است.

اگر مسئول ظاهري از سوي اهل ضلالت، امكان اقامه حدود بر فجار و مجازات مستحقين اهل خلاف را داشته باشد، بايد تمام تلاش خود را در اين زمينه به كار گيرد؛ چراكه اين كار از بزرگ‌ترين مصاديق جهاد است. و اگر كسي به دليل جهل به احكام الهي و يا عجز و ناتواني از انجام مسئوليت محوله در مورد مردم، صلاحيت ولايت بر مردم را نداشته باشد، پذيرش چنين ولايتي بر او جايز نيست. با اين حال، اگر اقدام به پذيرش چنين مسئوليتي كرد، عاصي و گناهكار بوده، از سوي حضرت صاحب‌الامر نيز اذن چنين كاري را نداشته است. لذا مورد بازخواست و مواخذه قرار خواهد گرفت.(همان، ص810-812)

با توجه به آنچه گذشت، در رابطه با ديدگاه شيخ مفيد در مورد مباحث فقه سياسي، نكات ذيل قابل استفاده است:

1. در مرحلة اول و با وجود معصوم(ع) هيچ حكومتي مشروعيت ندارد و تنها حكومت مشروع و مورد تأييد از جانب خدا، حكومتي است كه سلطان و حاكم آن معصوم(ع) يا منصوب از سوي ايشان باشد.

2. در زمان عدم حضور معصومين(ع)، اختيارات ايشان در مسائل مربوط به حكومت مانند اجراي حدود، جهاد با كفار و فساق، امر به معروف و نهي از منكر و... به فقهايي از شيعه تفويض شده است كه داراي شرايط لازم براي اين امر از قبيل عقل، علم، درايت و فضل باشند.

3. در صورتي كه اين امكان براي فقهاي شيعه فراهم نباشد كه تمام مسئوليت را برعهده بگيرند، بايد به هر اندازه كه امكان دارد تصدي امر كرده، به انجام اختياراتي كه از سوي معصومين(ع) به ايشان تفويض شده است، بپردازند. در صورتي كه لازم باشد همكاري‌هايي نيز با حكومت ظلم و جور صورت دهند تا از اين طريق به اقامه حدود و احكام الهي و خدمت به مؤمنان بپردازند، مانعي ندارد.

4. ولايتي كه شيخ مفيد براي فقهاي شيعه از سوي حضرات معصومين(ع) اثبات مي‌كند، ولايتي است مطلق كه شامل تمام اختيارات حكومتي معصومين(ع) مي‌شود. دليل اين مطلب عباراتي است كه در كلمات ايشان بيان شد. از جمله عبارت «اذا عدم السلطان العادل فيما ذكرناه من هذه الأبواب كان لفقهاء أهل الحق العدول من ذوي الرأي و العقل و الفضل أن يتولوا ما تولاه السلطان.»(همان، ص675) در اين بيان، شيخ مفيد عبارت «هذه الابواب» تمام ابواب فقهي را شامل مي‌شود. و عبارت «ما تولاه السلطان» نيز اطلاق دارد.(عميد زنجاني و موسي‌زاده، 1388، ص16)

شاهد ديگر اينكه شيخ در بحث از «وجوب اخراج زكات الي الامام» تصريح مي‌كند. زماني كه پيامبر يا جانشين او يعني امام(ع) و يا نواب خاص امام(ع) حضور نداشته باشند، بر مردم واجب است كه زكات اموال خود را به فقهاي شيعه، كه مورد اعتماد ائمه هستند، تحويل بدهند؛ چراكه فقها بهتر از ديگران به موضع مصرف زكات آشنا هستند.(مفيد، 1413ق، ص252)

سيد مرتضي علم‌الهدي (355-436ق.)

سيد مرتضي، كه شاگرد برجستة شيخ مفيد و از فقها، اصوليان و متكلمان بزرگ شيعه مي‌باشد، در كتاب الانتصار خود به بيان برخي ديدگاه‌هاي اختصاصي فقهاي شيعه در مقابل اهل سنت پرداخته است. يكي از اين احكام فقهي حكومتي، اين است كه اگر كسي عليه امام عادل (معصوم) طغيان كرده، به محاربه با او بپردازد، مانند محارب با پيامبر است و حكم كافر بر او جاري مي‌شود. هرچند در برخي از احكام مثل ارث، دفن و غنيمت اموال، احكام كفار بر آنها جاري نمي‌شود.(شريف مرتضى، 1415ق، ص476)

سيد مرتضي بحث ديگري تحت عنوان «همكاري با سلطان و پذيرش ولايت از سوي او» و «كيفيت تعامل با دستگاه حكومت» مطرح كرده و به پرسش‌هايي كه در اين مورد مطرح شده است، پاسخ مي‌دهد. به اعتقاد سيد ‌سلطان يا بر حق و عادل است و يا باطل و ظالم و متغلب. در مورد پذيرش ولايت از سوي سلطان عادل، هيچ بحثي نيست. چه‌بسا در مواردي كه سلطان تكليف بر پذيرش چنين ولايتي كند، تولي آن ولايت وجوب نيز داشته باشد. بحث اصلي در مورد تولي از سوي سلطان ظالم متغلب است. به نظر سيد، اين مسئله شقوق مختلفي دارد. گاهي اين تولي امري واجب است. گاهي حتي به حد ضرورت و اجبار نيز مي‌رسد؛ يعني چاره‌اي جز پذيرش آن ندارد. گاهي هم مباح است. اما در برخي موارد، پذيرش چنين ولايتي امري قبيح و حتي گاهي نيز امري حرام مي‌باشد.

سيد در توضيح اين شقوق مي‌گويد: «شق واجب جايي است كه شخص متولي علم يا ظن داشته باشد كه از طريق اين ولايت، مي‌تواند اقامه حق و دفع باطل كرده، به امر به معروف و نهي از منكر بپردازد. در صورت ردّ چنين ولايتي، هيچ‌كدام از اين امور محقق نخواهد شد. در اين صورت، پذيرش اين ولايت امري واجب است. مورد اجباري نيز جايي است كه او را به زور تهديد وادار به پذيرش چنين ولايتي بكنند كه در اين صورت براي حفظ جان خود مجبور به قبول اين ولايت است. مورد مباح نيز به جايي اختصاص دارد كه تهديدي كه از سوي حكومت جور نسبت به شخص براي پذيرش اين ولايت مي‌شود، امر معتنابهي نباشد. مانند تهديد نسبت به اموال او يا تهديد قابل تحمل نسبت به جان او.»(همان، ج 2، ص 90)

سيد در پاسخ به اين اشكال، كه حَسَن بودن تولي از سوي سلطان ظالم، امري غيرقابل قبول است، چه رسد كه بخواهد وجوب هم داشته باشد؛ چون قبح ولايت از سوي ظالم، امري روشن و ثابت است. مي‌گويد: اينكه قبح اين كار به دليل انتساب اين ولايت به ظالم باشد، امري غيرمسلم است. شاهد اين مطلب اين است كه در صورت اكراه به پذيرش، قبول اين ولايت ديگر قبحي ندارد. پس مي‌توان ادعا كرد كه در صورتي كه پذيرش آن، موجب اقامه حق و ابطال باطلي شود نيز ديگر قبحي نخواهد داشت. شاهد ديگر اين ادعا، قضيه حضرت يوسف(ع) و تقاضاي ايشان براي تولي امر خزانه‌داري مملكت مصر بود كه با اختيار خود، به چنين كاري اقدام كرد. تنها توجيه اقدام حضرت يوسف اين است كه ايشان ديد مي‌تواند از اين طريق، به اقامه حقوق الهي واجب بپردازد. سيد نتيجه مي‌گيرد كه وجه قبح پذيرش ولايت از سوي ظالم، انجام اموري است كه از سوي شارع قبيح به شمار مي‌آيند. (همان، ص 90ـ91)

سيد مرتضي به اين مطلب نيز اشاره مي‌كند كه اگر كسي با وجود شرايط لازم، به پذيرش ولايت از سوي ظلمه اقدام كرد، گرچه اين ولايت در ظاهر از سوي ظلمه است، ولي در واقع از سوي ائمه معصومين(ع) مي‌باشد؛ چراكه آنها اذن به تولي چنين ولايتي داده‌اند و اجراي حدود الهي را نيز براي چنين متولي امري جايز دانسته‌اند: «به همين دليل است كه در روايت صحيح وارد شده كه براي چنين كسي جايز است حدود الهي را اقامه كرده، دست دزد را قطع و هر كاري از اين قبيل را، كه اقتضاي شريعت است، انجام دهد».(شريف مرتضى، 1405ق، ج2، ص92)

سيد اين نكته را بيان مي‌كند كه شخص اگر مكره به پذيرش ولايت از سوي ظلمه شد، جواز پذيرش آن تا زماني است كه اين كار او منجر به ريخته شدن خون بي‌گناهي نشود؛ چراكه براساس روايات حضرات معصومين(ع) در دماء تقيه معنا ندارد، گرچه در غير دماء، اگر خائف بر نفس باشد، مي‌تواند تقيه كند.(همان، ص89-94)

ابوالصلاح تقي‌الدين عبدالله الحلبي (347-447ق)

ابوصلاح حلبي، از فقهاي بزرگ و معاصر شيخ طوسي است. وي در كتاب الكافي في الفقه، جهاد ابتدايي با كفار و فساق محارب را براي هر مرد آزاد، كامل العقل، سالم از لحاظ بدني، كه استطاعت جنگ دارد، واجب مي‌داند. البته شرط مشاركت در چنين جهادي اين است كه انسان يقين يا ظن داشته باشد كه دعوت‌كننده‌ بر اين جهاد، به دستورات الهي در امر جهاد عمل مي‌كند. با وجود چنين شرايطي، اگر شخصي معذور از شركت در جهاد بود، در صورت غناي مالي، نبايد از هيچ نوع كمك و همياري در جهاد با كفار و محاربين دريغ كند. از نظر ابوصلاح، اگر دعوت‌كننده به چنين جهادي كسي باشد كه شرايط لازم را ندارد و اطميناني به عامل بودنش به احكام جهاد نيست، در صورت وجود اختيار، بر شخص مسلمان حرام است كه با چنين كسي در امر جهاد مشاركت كند.

ابوصلاح، به صورت مفصل احكام حرب و محاربين و همچنين احكام تقسيم غنايم را بيان مي‌كند. به اعتقاد وي، هيچ مسلماني حق پناه دادن يا امان دادن به هيچ كافري را ندارد، مگر به اذن سلطان جهاد. اگر بدون اذن وي چنين كاري را انجام دهد، گناهكار خواهد بود.(حلبى، 1403ق، ص255-260)

ابوصلاح در مبحث ميراث نيز بحثي حكومتي مطرح كرده است. پنجمين مرتبه از مراتب ورثه ميت را سلطان اسلام، كه واجب‌الطاعه است، معرفي مي‌كند. در صورت عدم وجود طبقات قبلي، ماترك ميت به او خواهد رسيد و در صورتي كه ميتِ مرد، همسر داشته باشد، ربع (سود) مال به او و بقيه به امام خواهد رسيد، ولي اگر همسر نداشته باشد، همه مال به امام مي‌رسد.(همان، ص374) همچنين ايشان معتقدند كه اگر همه اولياي دمِ مقتولي كافر باشند، ولايت دم بر عهدة سلطان اسلام خواهد بود.(همان، ص389) ابوصلاح در بحث از شرايط قاضي، صدور حكم و اجراي احكام الهي معتقد است، در صورت نبود امام يا نائب خاص ايشان، اين جايگاه به افرادي از شيعيان با شرايط خاص تفويض شده است. ابوصلاح شرايط چنين كساني را علم به حكم حق در موردي كه به او مراجعه شده، تمكن از امضاي آن، اجتماع عقل و رأي، سعه صدر، حلم و بردباري، بصيرت، عدالت، پرهيزكاري، تدين به حكم و قدرت بر اجراي آن مي‌داند.(همان، ص421)

شرايطي كه حلبي براي نايب معصوم(ع) در زمان عدم حضور ايشان بيان مي‌كند، فقط قابل تطبيق بر فقهاي جامع‌الشرايط شيعه مي‌باشد.

شيخ طوسي (385-460 ق)

دورة حيات شيخ طوسي، به‌عنوان بنيان‌گذار حوزة علمي نجف، با شرايط خاصي همراه بود كه هريك از اين شرايط، بستر لازم براي گرفتن روش تقيه‌اي در مسائل حكومتي بود. از جمله اينكه:

1. مرجعيت عام و رياست‌حوزة تشيع سبب شده بود تا لقب «شيخ الطايفه» به ايشان داده شود. اين جايگاه در قلب حكومت مخالفان شيعه، يعني بغداد، سبب مي‌شد كه شيخ از سوي مخالفان شديداً تحت نظر باشد، تا آنجا كه خانه او همراه با كتابخانه بزرگش،‌ كه منبع عظيم علمي براي شيعه بود، توسط مخالفان به آتش كشيده شد.

2. با توجه به جايگاه بالاي شيخ، توجه به شخصيت علمي و اجتماعي او توسط دستگاه حاكمه اجتناب‌ناپذير بود. از اين‌رو خليفة عباسي «القائم بامرالله»، كرسي رسمي و بالاترين مقام ديني را كه به كسي واگذار نشده بود، به او واگذار كرد، اين مسئله سبب ايجاد حساسيت‌هايي در بين مخالفان شد.

3. شرايط انتقال قدرت از ديلمي‌هاي شيعي به تركان سلجوقي شديداً مخالف شيعه، شرايط سخت و خطرناك سياسي را براي شيخ رقم زد. همين مسئله موجب شد تا شيخ در سال (448ق)، از كرخ بغداد به نجف اشرف مهاجرت و به تأسيس حوزه علميه نجف اقدام كند.

4. تشديد فشارهاي سياسي و اتخاذ روش سركوب نسبت به شيعيان بغداد به اتهام طرفداري از حكومت فاطميان مصر.(عميد زنجاني و موسي‌زاده، 1388، ص18-20)

با وجود چنين شرايط سخت، تصويري كه شيخ از حكومت و دخالت فقهاي شيعه در امور حكومتي در آثار خود، به ويژه النهايه ارائه مي‌دهد، همان حالت دولت در دولت مصطلح است.(همان، ص22)

شيخ طوسي برخي از مباحث فقه حكومتي را در كتاب الخلاف در مبحث «احياء الموات» مطرح كرده است. از نظر وي اراضي آباد در بلاد اسلامي و بلاد شرك، كه صاحب معيني ندارد و همچنين زمين‌هاي موات ملك امام معصوم(ع) است و زمين موات از طريق احياء كردن به ملكيت كسي در نمي‌آيد، مگر با اذن امام. همچنين در صورتي كه يك كافر ذمي با اذن امام، زميني را در بلاد اسلامي احياء كند، مالك آن خواهد بود. وي معتقد است: امام مي‌تواند زميني را به عنوان مرتع و چراگاه شخصي خود و يا عموم مسلمانان قرار دهد يا تصرفات ديگري در آن انجام دهد. دليل اين مطلب مقام عصمت اوست كه موجب مي‌شود همه كارهاي او صواب و حجت براي ما باشد.(طوسى، 1409ق، ص525-529)

شيخ در النهايه، جهاد ابتدايي را مشروط به اذن امام معصوم(ع) يا كسي كه از سوي امام معصوم(ع) براي ادارة امور مسلمين نيابت دارد، مي‌داند. وي معتقد است: اگر كسي همراه با ائمه جور يا غير امام معصوم(ع) يا نائب او به جنگ با دشمنان اسلام بپردازد، گناهكار خواهد بود. اما اگر تهديدي از سوي دشمنان متوجه اسلام يا مسلمين شود، در اين صورت شخص مي‌تواند حتي همراه با ائمه جور نيز به جنگ با آنها بپردازد. لكن اين كار را بايد فقط به نيّت دفاع از كيان اسلام و مسلمين انجام دهد نه همراهي با امام جور. (طوسي، 1400ق، ص290)

شيخ دشمنان اسلام را به دو دسته اهل كتاب (يهود، نصارا و مجوس) و غير اهل كتاب تقسيم مي‌كند. وي معتقد است: اگر اهل كتاب آماده پرداخت جزيه و پذيرش شرايط آن شدند، جهاد با آنها جايز نيست. نسبت به غير اهل كتاب هم، ابتدا بايد اسلام و شهادتين از طرف امام معصوم(ع) يا نمايندة او بر آنها عرضه شود، در صورت عدم پذيرش اسلام، جهاد با آنها واجب است تا جايي كه اسلام را بپذيرند و يا همه آنها كشته شوند و اموالشان ضبط شود.(همان، ص291-292)

از نظر شيخ كساني كه در مقابل امام عادل قرار مي‌گيرند و دستورات او را نمي‌پذيرند، اهل بغي شمرده مي‌شوند. امام مي‌تواند به قتال با آنها بپردازد. و اگر امام به كسي دستور مقاتله با آنها را داد، او حق تخطي از دستور امام را ندارد. اين در حالي است كه اگر كسي عليه امام جائر قيام كند، مقاتله با او جائز نيست. البته شيخ مقاتله با اهل بغي را، كه عليه امام عادل خروج كرده‌اند، مشروط به اذن امام مي‌داند. كسي حق ندارد سرخود به چنين كاري اقدام كند.(همان، ص296-297)

شيخ در بحث از «امر به معروف و نهي از منكر»، بالاترين مرتبه آن را كه مرتبه تأديب و جرح و قتل است، مشروط به اذن سلطان وقت، كه منصوب به رياست امور مسلمين است، مي‌داند. اين شخص، همان امام عادل يا نماينده او مي‌باشد.(همان، ص300)

شيخ بر خلاف استاد خود، شيخ مفيد اقامة حدود را از مختصات امام معصوم(ع) يا نماينده او مي‌داند. در حالي كه، شيخ مفيد اين ويژگي را براي فقها نيز ثابت مي‌دانست: «فأمّا إقامة الحدود، فليس يجوز لأحد إقامتها، إلّا لسلطان الزّمان المنصوب من قبل اللّه تعالى، أو من نصبه الإمام لإقامتها‌ و لا يجوز لأحد سواهما إقامتها على حال». (همان) البته وي معتقد است: اگر شخصي خوفي از حكومت جور نداشته باشد، مي‌تواند تا جايي كه ممكن است در مورد زيردستان خود به اقامه حدود بپردازد. حتي اگر شخصي از سوي حكومت جور مأمور به اقامه حدود شد، مي‌تواند به اقامه حدود بپردازد. در اين صورت، بايد خودش را در اجراي حدود مأذون از سوي سلطان حق بداند، نه سلطان جائري كه نمايندگي ظاهري او را دارد. در چنين موردي بر مؤمنان واجب است تا زماني كه اين شخص از حدود الهي خارج نشده، به ياري او برخيزند.(همان، ص301)

از برخي عبارات شيخ در بحث اجراي حدود، مي‌توان چنين استفاده كرد كه اجراي حدود در زمان غيبت براي فقهاي شيعه ثابت است. وي مي‌گويد: «و يقيم الحدود من إليه الأحكام.»(همان، ص732) طبق اين بيان شيخ، اجراي حدود بر عهده كسي است كه صدور احكام بر عهده اوست؛ چون به نظر شيخ صدور احكام و قضاوت از سوي حضرات معصومين(ع) به فقهاي شيعه واگذار شده است. پس مي‌توان نتيجه گرفت كه اجراي حدود نيز از اختيارات فقهاست.

البته ايشان معتقد است تفويض منصب قضاوت و صدور احكام به فقها مشروط به اين است كه خطري از سوي سلاطين جور متوجه آنها نباشد. وي همچنين اقامة نماز جمعه و نماز عيدين را نيز از اختيارات فقهاي شيعه در عصر غيبت مي‌داند. (همان، ص301-302) شيخ پذيرش ولايت از سوي دستگاه عادل را مشروط به توانايي انجام آن لازم مي‌داند. پذيرش چنين مسئوليتي از سوي دستگاه ظلم را در صورت داشتن اطمينان، به وجود توانايي اجراي دستورات الهي امري مستحب مي‌داند. در غير اين‌صورت، در حالت اختيار آن را امري غير‌جائز تلقي مي‌كند:

 اما نسبت به سلطان جور، هر وقت انسان علم يا ظن داشته باشد كه در صورت پذيرش چنين ولايتي، مي‌تواند اقامه حدود الهي كرده، به امر به معروف و نهي از منكر بپردازد و خمس و صدقات را در محل خود مصرف و خير و نيكي نسبت به برادران ديني خود داشته باشد، به گونه‌اي كه هيچ‌گونه اخلالي از اين جهت نسبت به واجبات ديني صورت نگيرد و كار قبيحي نيز از او صادر نشود، بر چنين شخصي مستحب است كه چنين مسئوليتي را بپذيرد. اما اگر علم يا ظن داشته باشد كه هيچ كدام از اين امور ممكن نخواهد بود، و بلكه اين مسئله منجر به تفريط در انجام واجبات و يا انجام امور قبيح خواهد شد، بر او جايز نيست اقدام به پذيرش چنين مسئوليتي كند. حتي اگر او را نسبت به پذيرش آن الزام كردند، اگر الزام به گونه‌اي باشد كه ترك آن سبب ترس از آسيب بر نفس يا سلب اموال نشود و يا اگر چنين ترسي هم باشد در حد قابل تحملي باشد، بهتر آن است كه آن ضرر را تحمل كند و چنين مسئوليتي را از سوي سلطان جور نپذيرد.(همان، ص356-357)

به اعتقاد شيخ كسب درآمد از مناصب حكومتي، اگر حكومت عدل باشد، مطلقاً و در حكومت جور نيز به اين دليل كه او نيز سهمي در بيت‌المال مسلمين دارد، جايز است، به شرطي كه در صورت دوم، خمس آن را به صاحبان خمس پرداخت كند. اما اگر يقين داشته باشد آنچه كه به عنوان درآمد يا صله يا جايزه از سوي حكومت جور به او داده مي‌شود، به صورت متعين غصب بوده، نمي‌تواند آن را اخذ كند.(همان، ص357-358)

همچنين شيخ در بحث از احكام وصيت نيز اشاره‌اي به برخي از احكام حاكم يا ناظر امور مسلمين در اين رابطه كرده است.(همان، ص607)

اين نكته در عبارات شيخ طوسي، قابل توجه است كه ايشان تولي بسياري از امور حكومتي از قبيل جهاد ابتدايي و اجراي حدود را از اختيارات سلطان عادل (امام معصوم(ع)) يا نايب او مي‌داند. اما به روشني مشخص نمي‌كند كه آيا اين نيابت، شامل فقهاي جامع‌الشرايط نيز مي‌شود يا نه؟ گرچه در بحث اجراي حدود، چنين شمولي را مي‌توان از عبارات شيخ استفاده كرد.

سلار (م 463ق)

ابي يعلي حمزه‌بن عبدالعزيز الديلمي مشهور به «سلار» از فقهاي معاصر شيخ طوسي است وي مانند شيخ جهاد ابتدايي را مشروط به اذن امام معصوم(ع) يا كسي كه از سوي او متولي امور است، مي‌داند. البته ايشان همانند شيخ طوسي، منظور خود را از «نايب از سوي امام» به روشني مشخص نكرده‌ است.

البته سلار در بحث اجراي حدود و صدور احكام، به صراحت معتقد است: امامان شيعه اقامه حدود و صدور حكم در منازعات را در عصر غيبت به فقهاي شيعه تفويض كرده‌اند و به شيعيان نيز دستور داده‌اند تا زماني كه فقها در اين امور به حق عمل مي‌كنند، به معاونت و ياري آنها بپردازند.(ديلمي سلاّر، 1404ق، ص260-261)

ابن براج (400-481ق)

ابن براج طرابلسي، از فقهاي قرن پنجم است. وي به صورت مفصل در كتاب المهذب و جواهر الفقه به مباحث جهاد پرداخته است. اشكال وارد بر كساني مثل شيخ طوسي و سلار بر ابن براج نيز وارد است. ابن براج، جهاد ابتدايي را براي همة مسلمانان واجب كفايي مي‌داند، مشروط به اينكه شخص رزمنده مرد، حر، بالغ، كامل العقل، سالم از لحاظ بدني براي شركت در مبارزه و مأمور از سوي امام عادل يا نماينده ايشان باشد.(ابن براج طرابلسى، 1406ق، ص293-296)

ابن براج، جهاد همراه با ائمه كفر و بدون اذن امام معصوم(ع) يا نماينده ايشان را غيرجايز و فاعل چنين كاري را مستحق عقاب الهي مي‌داند. و غنايم حاصل از چنين جهادي را ملك خاص امام مي‌داند. وي براي ياري رساندن به مجاهدان راه خدا فضيلت بسيار قايل است. همچنين معتقد است: امام براي جهاد با برخي از مشركان مي‌تواند با گروه‌هاي ديگر از مشركان پيمان همكاري ببندد.(همان، ص297)

ابن براج، سپس به صورت مفصل به بيان احكام كساني كه بايد با آنها جهاد كرد، احكام ميدان جنگ، شرايط و احكام امان دادن به مشركان، احكام غنايم جنگي، احكام اسراي جنگي، جهاد با اهل بغي و طاغيان عليه امام معصوم(ع) مي‌پردازد.(همان، ص298-328) ايشان در بحث از امر به معروف و نهي از منكر و شرايط آن، اجراي حدود، همچنين خدمت كردن به سلطان و اخذ جوائز از او، مطالبي دارد كه دقيقا همان ديدگاه فقهاي قبل يا معاصر ايشان مانند شيخ طوسي است.

برخي فقهاي بزرگ شيعه، در همان قرون پنجم و ششم نيز به مباحث مربوط به جهاد پرداخته‌اند كه غالباً تكرار همان مباحث اشاره شده از فقهاي سابق مي‌باشد. برخي از اين فقها عبارتند از: ابن‌حمزه در الوسيلة الي نيل الفضيله، ابن‌زهره(511-585ق) در غنية النزوع الي علمي الاصول و الفروع، قطب راوندي(م573ق) در فقه القرآن، قطب‌الدين محمد كيدري در اصباح الشيعه بمصباح الشريعه، ابن ادريس(558-598ق) در السرائر و علاءالدين علي‌بن ابي الفضل حلبي در اشاره السبق الي معرفه الحق.

آنچه از جمع‌بندي ديدگاه اين فقها در بحث از جهاد با كفار به دست مي‌آيد، مي‌توان گفت: جهاد ابتدايي در صورت دعوت امام معصوم(ع) يا نماينده او بر مسلمانان واجب است. در غير اين صورت، انجام چنين جهادي براي مسلمانان جايز نيست و شخص در صورت مشاركت و همكاري اختياري با ائمه و سلاطين جور در چنين جنگي، معاقب نزد خدا خواهد بود. همچنين در جهاد دفاعي هيچ كس نيازي به اذن امام معصوم(ع) يا نماينده او ندارد.

در صورتي كه بدون وجود شرايط بيان شده، جنگي انجام و غنايمي از كفار به دست مسلمانان افتاد، همه آنها به امام معصوم(ع) اختصاص دارد.

البته فقهايي كه غنايم به دست آمده در اثر چنين جهادي را ملك امام معصوم(ع) دانسته‌اند، به اين مطلب اشاره نكرده‌اند كه غنايم به دست آمده بايد به چه كسي تحويل و يا در كجا مصرف شود.
(ابن ادريس، 1410ق، ج2، ص4)

ابن ادريس(558-598ق)

ابن ادريس، در كتاب السرائر در بحث از مكاسب بابي تحت عنوان «باب عمل السلطان و اخذ جوائزهم» مطرح كرده و در آن، با تقسيم سلطان به حق عادل (امام معصوم(ع) يا منصوب از سوي او) و جور ظالم، تصريح كرده است كه خدمت و ياري كردن سلطان عادل مستحب و اگر دعوت به خدمت كند، واجب است. اخذ هدايا و صله‌ها و ارزاق از ناحيه چنين سلطاني در هر حالت جايز است. اما هيچ نوع همكاري با سلطان جور جايز نيست، مگر اينكه شخص علم يا ظن داشته باشد كه از اين طريق مي‌تواند خدمت به مسلمين كرده، امر به معروف و نهي از منكر نمايد. يا اينكه خائف بر جان يا مالش باشد. در اين صورت، به شرط اينكه احتمال خطر از ناحيه سلطان جور ناچيز نبوده باشد، همكاري اشكالي ندارد. شخص در صورت پذيرش ولايت از سوي سلطان جور، در صورتي مي‌تواند هدايا و جوائز حكومت جور را دريافت كند كه بداند آنچه كه به او داده مي‌شود، به طور متعين مورد غصب و از روي ظلم نبوده باشد.

به اعتقاد ابن ادريس، بهتر است كسي كه اموالي را از حكومت ظلم و جور، به دليل همكاري با آنها به صورت مشروع دريافت مي‌كند، خمس آنها پرداخت كند. همچنين اگر شخص به دليل الزام دستگاه ظلم و جور مجبور به همكاري با آنان شد، بايد به هر اندازه كه مي‌تواند تمام تلاش خود را جهت انجام امور شرعي و وضع حق در مقر خودش به كار گيرد. حتي اگر انجام اين امور به صورت مخفيانه امكان داشته باشد، آن را انجام دهد. بخصوص در رابطه با حقوق برادران ديني و تخفيف ظلم سلاطين جور نسبت به آنها در مورد اخذ ماليات و غير آن. اگر در تمام اين موارد، مجبور به تقيه شد و نتوانست آنچه را كه وظيفه ديني اوست انجام دهد، مي‌تواند تقيه كند. البته تا زماني كه تقيه او به قتل نفس يا ريختن خوني منجر نشود؛ چراكه از نظر شيعه در رابطه با دماء و نفوس به هيچ وجه تقيه جايز نيست.(همان، ص202-203)

نتيجه‌گيري

بررسي آثار قدماي فقه شيعه نشان مي‌دهد كه مباحث فقه سياسي، به دليل انسجام و همبستگي فقه شيعه با مسئله امامت و رهبري به صورت پراكنده و غيرنظام‌مند در آثار فقهي به چشم مي‌خورد. هنوز از موشكافي‌هاي همه‌جانبه مباحث اساسي اين حوزه خبري نبوده است. در رابطه با علل اين مسئله توجه به چند نكته ضروري است:

1. شيعيان تا قبل از دوران صفويه، همواره در اقليت بوده، به جز مواردي اندك همواره تحت فشارهاي شديد و در نتيجه دور از صحنه سياسي جامعه قرار داشتند. طبيعتاً در چنين شرايطي، مهم‌ترين هدف علماي شيعه حفظ گوهر دين و نشر انديشه ناب اهل‌بيت(ع) بوده است مسائل سياسي مسئله روز و اولويت‌دار براي آنها نبوده است.

2. در هر زمان و مكاني كه فقهاي شيعه، درگير مسائل حكومتي مي‌شدند، مباحث حكومتي در آثار آنها نمود و جلوه بيشتري پيدا مي‌كرد. به همين دليل، از دوران صفويه به بعد مباحث حكومتي بيشتر و حتي گاهي به صورت ابوابي مستقل در آثار فقهاي شيعه، از جمله مقدس اردبيلي، محقق كركي، نراقي، ناييني، فضل‌الله نوري و امام خميني(ره) مي‌توان مشاهده كرد.

3.در تاريخ معاصر، استعمار خارجي همراه با تهاجم فرهنگي، بر استعمار داخلي افزوده شد. آنها به صورت هماهنگ به دنبال مبارزه و دشمني با دين و اعتقادات مردم بودند. همين مسئله موجب حضور بيشتر و فعاّل فقهاي بزرگ شيعه در عرصة سياست و مباحث مرتبط با آن شد. نتيجه اين تعامل، ارائه و تبيين ديدگاه ولايت فقيه به عنوان تنها مدل و شكل حكومتي قابل قبول در عصر غيبت گرديد.(نوروزي و همكاران، 1391، ص154-155)


منابع

ابن ادريس، محمدبن منصور (1410ق)، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، قم، جامعة مدرسين.

ابن براج طرابلسى، قاضى عبدالعزيز (1406ق)، المهذب، قم، انتشارات اسلامى.

حلبى، ابوالصلاح (1403ق)، الكافي في الفقه، اصفهان، كتابخانه اميرالمؤمنين (ع).

جان بزرگي، احمد (1380)، درآمدي بر تحول نظريه دولت در اسلام، تهران، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر.

ديلمى سلاّر، حمزة‌بن عبد العزيز (1404ق)، المراسم العلوية و الأحكام النبوية، قم، منشورات الحرمين.

شريف مرتضى، على‌بن حسين موسوى (1415ق)، الانتصار في انفرادات الإمامية، قم، انتشارات اسلامى.

ـــــ (1405ق)، رسائل الشريف المرتضى، قم، دار القرآن الكريم.

صدوق، محمدبن على (1415ق)، المقنع، قم، مؤسسة امام هادى(ع).

ـــــ (1413ق)، من لا يحضره الفقيه، قم، انتشارات اسلامى.

طوسي، محمدبن حسن (1400ق)، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، بيروت دار الكتاب العربي.

ـــــ (1409ق)، الخلاف، قم، انتشارات اسلامى.

عميد زنجاني، عباسعلي (1389)، دانشنامه فقه سياسي، تهران، دانشگاه تهران.

عميد زنجاني، عباسعلي و ابراهيم موسي‌زاده (1388)، بايسته هاي فقه سياسي، تهران، مجد.

مفيد، محمدبن محمد نعمان (1413ق)، المقنعة، قم، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد.

مؤسسة دايرةالمعارف فقه اسلامي (1390)، فرهنگ فقه، زير نظر سيدمحمود هاشمي شاهرودي، قم، مؤسسة دايرةالمعارف فقه اسلامي.

نوروزي، محمدجواد و همكاران (1391)، دست در دست صبح، قم، معارف.