معرفت سیاسی

 
مقدمه
با كاوشي گذرا در كتاب‌هاي فقهي فقهاي شيعه، اين واقعيت نمايان مي‌شود كه در طول تاريخ فقه شيعه، دو نوع رويكرد به فقه وجود داشته است. در يك نگاه، كه از آن به رويكرد «فقه فردي» تعبير مي‌شود، فقيه با فردنگري درصدد است تا با رجوع به منابع استنباط احكام ديني، صرفاً تكاليف افراد مسلمان را با در نظر گرفتن هويت فردي‌شان معين كند.
در مقابل، رويكرد ديگري وجود دارد مبتني بر اين انديشه كه مكلفان بجز هويت فردي‌شان، كه موضوع برخي از احكام است، تشكيل‌دهندة يك هويت جمعي با عنوان جامعه نيز مي‌باشند كه تحت حاكميت حكومت ديني قرار مي‌گيرند. حكومت و هويت جمعي مي‌تواند متعلَق و موضوع فتوا قرار گيرد. در اين رويكرد، فقيه در تمام مراحل استنباط و در همة ابواب فقهي، ضمن شناخت موضوع فردي، نگاهي كل‌نگر و كلان و ناظر به حكومت به موضوعات خواهد داشت؛ چراكه هويت جمعي و فردي هرگز جدا از هم نيستند. با اتخاذ اين رويكرد، واحد فرد به اجتماع ارتقا مي‌يابد و حتي مسائل فردي، جنبة حكومتي پيدا مي‌كنند. از رويكرد دوم، با عنوان «فقه حكومتي» تعبير مي‌كنيم.
كاركرد و رسالت فقه حكومتي، عمدتاً تدوين الگوها و نظامات سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مسائل پيرامون ديپلماسي اسلامي و...، و پاسخ‌گويي به پرسش پيراموني آن است.
در جهت اهميت و ضرورت موضوع تحقيق نيز به كلامي از مقام معظم رهبري استناد مي‌كنيم. ايشان مي‌فرمايند: «روي آوردن به فقه حكومتي و استخراج احكام الهي در همة شئون يك حكومت، و نظر به همة احكام فقهي با نگرش حكومتي ـ يعني ملاحظة تأثير هر حكمي از احكام در تشكيل جامعة نمونه و حيات طيبة اسلامي ـ امروز يكي از واجبات اساسي در حوزة فقه اسلامي است.» (نرم‌افزار آيه‌هاي انقلاب، 1371)
اگرچه در موضوع فقه حكومتي، فقه‌پژوهان كتاب‌ها و مقالاتي نگاشته‌اند، اما نوشتاري كه از باب فلسفة فقه و به‌نحو تفصيلي به موضوع «چيستي، چرايي و چگونگي» فقه حكومتي پرداخته باشد، يافت نشد. البته با همين عنوان مقاله‌اي نوشته شده كه نويسنده به اجمال و صرفاً به بيان نظر يكي از علما پرداخته است. (پرور، 1390)
نگارنده بر آن است تا با رويكردي تحليلي و ضمن استناد به اقوال فقها، با تأكيد بر نظرات امام خميني ـ «چيستي، چرايي و چگونگي» اين موضوع بسيار مهم را واكاوي و تبيين كند.
چيستي، چرايي، چگونگي؛ پيش‌نياز فقه حكومتي
پيش از ورود به فقه حكومتي، مبادي، مباني، پيش‌نيازهاي آن بايد مورد دقت قرار گيرد. به ‌طور كلي، از سه بحث اصلي «چيستي، چرايي و چگونگي»، «چيستي» و «چرايي» فقه حكومتي در فلسفة فقه بحث مي‌شود و «چگونگي» آن زيرمجموعة فلسفة اصول جاي مي‌گيرد. در چرايي، ضرورت فقه حكومتي، و در چيستي، حكم حكومتي تبيين مي‌گردد و در چگونگي، روش و فرايند دستيابي به آن. از اين‌رو، جايگاه فلسفة فقه، پيش از فقه و حتي مقدم بر فلسفة اصول مي‌باشد؛ چراكه ضرورت فقه، مقدم بر ضرورت اصول است. پس گام اول در تنقيح مباحث مباني فقه حكومتي، پرداختن به فقه حكومتي از منظر فلسفة فقه مي‌باشد.(ميرباقري، 1390 الف) بعد از تنقيح مباحث فلسفة فقه، بايد به مباحث فلسفة اصول وارد شد. مباحث چيستي، اجتهاد، استناد، الزامات دستيابي به فقه حكومتي، و بحث ماهيت حجيت و مباني زيرساختي آن، متعلق به فلسفة اصول‌اند.
البته مباحث فلسفة فقه، نقطة ‌آغاز بحث نيستند؛ بلكه مفروضات و مباني برگرفته از ديگر علومي دارند كه پيش‌‌فرض‌هاي فلسفة فقه به شمار مي‌آيند. براي نمونه، نخستين گام بايد طبقه‌بندي علوم نسبت به فقه و علوم بالا دستي آن معين شود تا بتوان مباني و مبادي اين علم را دسته‌بندي كرد.
مباني فلسفة فقه، به‌طور عمده از سه علم بالادستيِ كلام، معرفت‌شناسي و جامعه‌شناسي گرفته مي‌شود؛ مثلاً از جملة مباني اساسي جامعه‌شناسي فقه حكومتي، ارتقاي واحد مطالعه از «فرد» به «جامعه» است. تا اين بحث تنقيح نشود، نمي‌توان به تصوري درست از فقه حكومتي دست يافت. بنابراين، يكي از پيش‌‌نيازهاي فقه حكومتي، «فقه الاجتماع» است. (ميرباقري، 1388)
از جمله مباني كلامي فقه حكومتي نيز بحث امامت و حكومت است كه به‌تفصيل در كلام مورد بررسي و استدلال قرار مي‌گيرد. در مباني معرفت‌شناسي فقه حكومتي نيز روش كسب معرفت فقهي، از منابع چهارگانه (كتاب، سنت، عقل و اجماع) و از طريق اجتهاد اثبات مي‌شود (ميرباقري، 1390الف). البته ما در اينجا درصدد پرداختن به اين مبادي و مباني نيستيم؛ بلكه صرفاً به نمونه‌هايي اشاره كرديم تا اهميت پيش‌نيازها را گوشزد كنيم.
چيستي و مفهوم شناسي
فقه
فقه در لغت به‌‌معناي فهم، درايت و شناخت عميق است و با علم فرق دارد. فقاهت يا فقه دركي عميق‌تر است. «فقه يك معناي عام و يك معناي خاص دارد. معناي عام فقه شامل تمام عرصه‌هاي اعتقادي و حوزة عملكردي انسان است و معناي خاص فقه، همان اصطلاح رايج در علم فقه به مفهوم علم عميق به احكام شرعي فرعي با استناد به ادلة تفصيلي آنها و از طريق ملكة اجتهاد است.» (گرجيان، 1390)
فقه حكومتي
وصف «حكومتي» در اصطلاح «فقه حكومتي»، وصف واقع و نفس‌الامر احكام شرعي در مقام ثبوت نيست؛ بلكه وصف شيوة اجتهاد و نفقه در مقام اثبات است. (ضيائي‌‌فر، 1390) بدين معنا كه فقيه در مقام استنباط احكام شرعي، حكومت، ادارة جامعه و مصالح و مفاسد جامعه را لحاظ كند و اجراي احكام در بستر نظام حكومتي اسلامي را به‌عنوان نهاد ادارة جامعه، مدنظر قرار دهد. بنابراين، فقه حكومتي به‌مثابه يك رويكرد و يك نظريه دربارة روش استنباط احكام فقهي است كه در مقابل روش و رويكرد فردي استنباط احكام قرار مي‌گيرد. فقه حكومتي، نگرشي كل‌نگر و ناظر به تمام ابواب فقه است. از‌اين‌رو، گستره‌اي كه در فقه حكومتي بحث مي‌شود، تمام ابواب و مسائل فقه خواهد بود. (مشكاني سبزواري، 1390) در اين نگاه، حكومت نشان‌دهندة جنبة عملي فقه در برخورد با تمامي معضلات اجتماعي، سياسي، نظامي و فرهنگي ‌است. هدف اساسي [در فقه حكومتي] اين ‌است ‌كه ما چگونه مي‌خواهيم اصول محكم فقه را در عمل فرد و جامعه پياده كنيم و بتوانيم براي معضلات جواب داشته باشيم. (نرم‌افزار صحيفه امام، 1367، ج21) مقام معظم رهبري (دام ظله) معتقدند: «فقه اجتماعي و فقه حكومتي ... آن فقهي است كه مي‏خواهد يك ملت يا مجموعة عظيمي از انسان‌ها و ملت‌ها را اداره كند؛ شرايط زمان را بشناسد و پاسخ هر نيازي را در هنگام آن نياز، به آن بدهد؛ و نمي‏تواند در زمينه‏هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و همة مسائلِ زندگي مردم، نقطه‏اي را بي‏پاسخ بگذارد».( همان، بيانات مقام معظم رهبري، 14/3/1376) دو اصطلاح «فقه حاكم»، و «فقه اجتماعي»، قرابتي معنايي با اصطلاح فقه حكومتي دارند و اصطلاح مقابل آنها مي‌تواند فقه فردي باشد. (ر.ك: مهريزي، 1376) فقه حكومتي دانشي است كه معارف مربوط به نظام‏‌هاي اجتماعي يا آموزه‏‌هاي مورد نياز براي ادارة جامعه را از منابع ديني استخراج مي‏كند؛ «لذا از فقه حكومتي، گاه به‌عنوان فقه نظام‌ها يا فقه‌‌‌‌الاداره ياد مي‏شود.»(پرور، 1390)
فلسفة فقه
تدوين فلسفة فقه، گام اول در تنقيح مباني فقه حكومتي به شمار مي‌رود. ازاين‌رو، بررسي چيستي فلسفة فقه به‌عنوان مقدمة ورود به اين موضوع، ضروري مي‌نمايد. به‌اجمال، مي‌توان اين تعريف را از ميان تعاريف صورت گرفته، به‌عنوان تعريف جامع و قدر متيقن اخذ كرد: فلسفة فقه از نوع فلسفه‌هاي مضاف است كه به علم فقه اضافه شده است و با نگاه فرانگرانه و بيروني و نگرش درجة دو به علم مي‌پردازد و به سؤالات بيروني و شامل يك علم پاسخ مي‌دهد.» البته اين تعريف فراگير بوده، نيازمند تدقيق بيشتري است. (ميرباقري، 1390ب)
تمايزشناسي فقه حكومتي با مفاهيم رايج ديگر
در اين حوزه، اصطلاحاتي شايع شده است كه ما ضمن ذكر آنها، به تمايزات يا اشتراكات آنها با مفهوم فقه حكومتي خواهيم پرداخت.
تمايزات فقه حكومتي با فقه فردي
در واقع، نقطة مقابل فقه حكومتي، فقه فردي است. ازآنجاكه اين تفاوت، در موارد متعدد در اين پژوهش ملاك ارزيابي‌ها قرار گرفته است، با تفصيل بيشتري به آن مي‌پردازيم.
تفاوت فقه حكومتي با فقه فردي، از منظر سيد‌منيرالدين حسيني شيرازي، در محورهاي ذيل قابل بررسي است:
1. از منظر موضوع: موضوع احكام فردي، هميشه يك مفهوم يا عنوان كلي است كه ثابت، مستقل و داراي مصاديق متعدد و مشابه است؛ اما موضوع احكام حكومتي، هميشه يك مصداق، يك مسئلة معين يا يك قضية خارجيه، و به تعبير ديگر، كلّ است.
2. از لحاظ مكلف: در احكام فردي، هميشه ما با دسته‏‌هاي مختلفي از مكلفان روبه‌رو هستيم كه عمل به هر يك از احكام دين، تنها وظيفة يك گروه از آنهاست؛ اما در احكام حكومتي ـ دست‌كم در آن دسته از احكام حكومتي كه به سرپرستي كلّ جامعة اسلامي مربوط مي‏شوند ـ مكلَفِ حكم، همة مسلمانان، اعم از زن و مرد و... هستند؛ مثل اطاعت از ولي فقيه.
3. از لحاظ تكليف: در احكام فردي، تكليف هر فرد، مستقل و همچنين مشابه تكليف ديگران است؛ اما در احكام حكومتي، اولاً، تكليفي كه به عهدة افراد مي‌‏آيد، يك تكليف جمعي و مشاع است كه سرنوشت افراد در انجام آن به هم گره خورده است؛ ثانيا، وظيفة همة افراد در اداي اين تكليف، مشابه هم نيست؛ بلكه هر فردي به‌تناسب قدرت، موقعيت و سطح آگاهي‌‌هايش، تكليفي پيدا مي‏كند.
4. از حيث اركان و مقومات: مي‏توان گفت كه فقه فردي فقط يك ركن دارد و آن‌، فقاهت به‌معناي تتبع در علوم معارف ديني است. در مقابل، فقه حكومتي داراي دو ركن است و افزون بر فقاهت و تتبع در منابع ديني، به موضوع‌شناسي بر اساس دو عنصر زمان و مكان و اطلاعات عيني و تجربي نيز تكيه دارد. اين امر به تفاوت فرايند اجتهاد و صدور حكم در فقه حكومتي با فقه فردي مي‌انجامد‌.
5. از حيث مبادي و مقدمات: به اين معنا كه فقه حكومتي بايد بر پاية اصول فقه حكومتي استوار شود و از اصول و قواعد جامعه‌شناسي و مديريت ديني و... به شكل گسترده‏تري بهره بگيرد. در فقه رايج فردي، ممكن است فقيه به جامعه‌شناسي يا مبادي ديگر نياز پيدا نكند.
6. از لحاظ محصول: فقه فردي، تكاليف و وظايف شرعي فرد را در زمينه‏‌هاي مختلف عبادي و معيشتي تعيين مي‏كند؛ اما فقه حكومتي به بيان احكام قطعي شرع در زمينة شيوة ادارة جامعه و تعيين تكليف موضوعات حكومتي مي‌پردازد. (پرور، 1390)
تمايز فقه حكومتي با فقه سياسي، فقه الحكومة و فقه الخلافة
فقه حكومتي، چنان‌كه برخي پنداشته‌اند، به‌معناي بخشي از فقه يا فقه احكام حكومتي (اسلامي، 1378، ص24) يا فقه سياسي (ايزدهي، 1389) نيست؛ بلكه نگاهي حاكم و وصفي محيط بر تمام مباحث فقه، (مهريزي، 1376) از طهارت تا ديات و مسائل مستحدثه است؛ درحالي‌كه فقه سياسي، نه به‌عنوان يك نگاه به همة ابواب فقه، بلكه تنها بخشي جزئي از فقه است كه مي‌تواند مصاديق فردي و غيرحكومتي نيز داشته باشد؛ ازاين‌رو، افزون بر مسائل اجتماعي و مدني، مسائلي هم كه در بدو امر، فردي مي‌نمايند و در دسته‌بندي ابواب فقهي نيز در دستة احكام فردي قرار مي‌گيرند، مثل نماز يك مكلف، موضوع فقه حكومتي‌اند؛ اما فرد نمي‌تواند موضوع فقه سياسي باشد. معاني سه واژة فقه سياسي، فقه الخلافة، فقه الحكومة نزديك به هم‌اند. اصطلاحات مقابل اينها، بخش‌هاي ديگر فقه، چون فقه جنايي، فقه مدني، و فقه عبادي يا فقه‌السوق است. ازاين‌رو، اين اصطلاحات هيچ تناسبي با فقه حكومتي ندارند. (زيبايي‌نژاد، 1390) بي‎شك، امروز در قلمرو سياست و حكومت و دولت در روابط بين‎الملل، موضوعات فراواني مطرح شده است كه احكام كلي فقه بايد پاسخ‌گوي نظر اسلام دربارة آنها باشد، آن بخش از فقه كه به اين مباحث مي‎پردازد، فقه سياسي ناميده مي‎شود. فقه سياسي به مسائل مربوط به حسبه، حكومت، سياست خارجي، جهاد و حقوق بين‎الملل مي‎پردازد. فقه حكومتي، وصفي فراگير و محيط براي تمامي بخش‌هاي فقه (عبادي، اجتماعي، فردي و...) است كه بر برداشت و تلقي خاص از دين و شريعت استوار است. (ر.ك: عبداللهي، 1390)
تمايز فقه حكومتي با فقه پويا
واژة فقه پويا كه در برابر فقه سنتي به كار مي‌رود، اصطلاحي نوپيداست كه در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب مطرح شد و تعريف روشني از آن ارائه نشده است؛ ولي بر اساس برخي اظهارنظرها، سنتي يا پويا بودن، و به تعبير بهتر، متطور بودن، دو خاصيت فقاهت و اجتهاد است، نه فقه. حاصل اينكه وصف پويايي، به‌معناي فعال و پاسخ‌گو بودن اجتهاد شرعي و سنتي است. معناي مثبت اصطلاح پويايي فقه عبارت است از ضرورت اشراف فقيه بر ابعاد مختلف موضوعات مستحدثه، و استنباط احكام شريعت به‌وسيلة عناصر علمي و متقن از منابع اصيل و معتبر.
بنابراين، مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه فقه پويا مرادف فقه حكومتي نيست؛ بلكه نسبت ميان آن دو، عموم و خصوص من‌وجه است؛ زيرا فقه پويا پاسخ‌گو به مسائل جديد و نوپيداست؛ خواه با نگاه فردي، خواه جمعي. شاهد اين امر نيز آن است كه برخي از مفسران فقه پويا تصريح كرده‌اند كه همة فقهاي اماميه چنين بوده‌اند؛ يعني به مسائل جديد پاسخ گفته‌اند.
اما فقه حكومتي نگاهي ديگر است و صرف پاسخ‌گويي نيست؛ بلكه نوع پاسخ‌گويي مدنظر است؛ خواه مسئله مستحدث باشد، خواه كهنه. بنابراين، در فقه حكومتي نوع پاسخ‌گويي به مسائل جديد و كهنه مراد است. بدين معنا كه براي تبيين احكام شرعي حكومت، نيازمند تدوين قواعد و روش‌هايي جديد، يا بازنگري در برخي قواعد و روش‌هاي موجود هستيم. (زيبايي‌نژاد، 1390)
تمايز فقه حكومتي با فقه سنتي
فقه حكومتي و فقه سنتي، از حيث ماهوي تفاوتي با هم ندارند و هر دو مبتني بر روش اجتهادي و تفقهي‌اند؛ اما فقه حكومتي و فقه سنتي فردي، هم در گستره و هم در نوع نگاه، با يكديگر متفاوت‌اند. فقه سنتي فردي بر آن است تا تنها مسائلي را كه فرد مكلف با آن روبه‌روست، با نگاهي كاملاً فردگرايانه استنباط كند؛ اما فقه سنتي اجتماع‌گرا و فقه حكومتي، در گستره و شمول با همديگر تفاوتي ندارند و آنچه اين دو را از همديگر متمايز مي‌كند، نوع نگاه به مسائل است. به نظر مي‌رسد كه در اين رويكرد، فقيه همچنان با نگاهي فردگرايانه به فقه، مسائل سياسي و اجتماعي آن را تقويت يا استنباط مي‌كند و به جامعه، به‌عنوان جامعه و بستر حكومت اسلامي نظر ندارد؛ بلكه جامعه به‌عنوان مجموعه‌اي متشكل از افراد، مدنظر اوست. 
گسترش ناموزون مباحث فقهي، دوري از مسائل مستحدثه، بي‌توجهي به اولويت‌ها، نگرش فردي و خارج از چارچوب حكومت به فقه، بي‌توجهي به نظام‌سازي ديني و ساخت مجتمع اسلامي، بي‌توجهي به مصالح عاليه و صرفاً بريء‌الذمه شدن مكلف را هدف قرار دادن و قرار گرفتن فقه در حاشية قدرت و نظام سياسي، از معايب فقه سنتي است. نفس ذكر اين معايب، نشانگر مزاياي فقه حكومتي خواهد بود.
علل انزواي فقه حكومتي
الف. دوري از قدرت و انزواي اجتماعي شيعه: در انزوا قرار دادن شيعه، از جمله سياست‌هاي هميشگي حكومت‌هاي جور بوده است. ازاين‌رو، در بيشتر دوره‌هاي تاريخي، شيعه با وجود حقانيت، از حيث جغرافيايي و جمعيتي در اقليت بوده و حكومتي نداشته است. «فقهاي شيعه، در اين مورد تقصير يا قصوري نكرده‏اند. براي آنها، اين مسائل مطرح نبوده است. شيعه، حكومت نداشته است؛ لذا فقه شيعه و كتب فقهي شيعه، بيشتر فقه فردي بود.» (نرم‌افزار آيه‌هاي انقلاب، بيانات مقام معظم رهبري، 14/3/1376)
ب. تفكر جدايي دين از سياست: «اين پديدة مرارتبار، در حوزه‏هاي علميه اثر سوء گذاشت؛ زيرا علماي دين را صرفاً به مسائل ذهني ديني محدود كرد و آنها را از تحولات دنياي خارج بي‌خبر نگه‌داشت... مسائل اصلي فقه - مثل جهاد و تشكيل حكومت و خلاصه، فقه حكومتي - منزوي و متروك و نسياً‌منسيّا شد و به مسائل فرعي و فرع‌الفرع، و غالباً دور از حوادث و مسائل مهم زندگي، توجه بيشتري گرديد».(همان، 29/9/1368)
چرايي و ضرورت فقه حكومتي
در بحث چرايي، با اين پرسش مواجهيم كه دليل ضرورت تأسيس فقه حكومتي چيست؟ چرا فقه و رويكردي كه از گذشته تا به امروز رواج داشته است و شاخه‌هاي متنوع آن، يعني فقه اقتصادي، فقه سياسي، فقه قضايي و مانند آن، قادر به پاسخ‌گويي به عموم مسائل، ضرورت‌ها و نيازهاي مسلمانان، جامعه و حكومت اسلامي نيستند و ضرورتاً بايد علم ديگري به نام فقه حكومتي تأسيس شود؟ پيش از وارد شدن به اين بحث، ابتدا بايد نسبت فقه و حكومت را بررسي كنيم.
به‌طور كلي، سه نظريه در اين زمينه وجود دارد:
1. انكار نسبت فقه و حكومت: معتقدان به اين تفكر دو دسته با دو نگاه متفاوت‌اند: گروهي مادي‌گرايان و منكران اصل شريعت‌اند. اما گروه دوم، انديشمندان مسلماني هستند كه حكومت را صرفاً عهده‌دار معيشت، و فقه را صرفاً عهده‌دار سعادت مي‌دانند. «اگر فقه در امور حكومتي و اجتماعي نظري داشته باشد، اين اظهارنظر بالعرض است و در واقع از موضوعي سخن گفته است كه از جنس خودش نيست.»(ر.ك: سروش، 1378)
2. پذيرش نسبت حداقلي ميان فقه و حكومت: قائلان به اين نظريه، اگرچه اصل ارتباط فقه و حكومت را مي‌پذيرند، اما نقش فقه را در برنامه‌ريزي حكومتي و معيشتي، نقشي خنثي مي‌دانند. آنها بر اين باورند كه «فقه فقط جنبة نظارتي دارد، نه جنبة برنامه‌دهي و برنامه‌ريزي و مديريت؛ بلكه انسان با مدد از توانايي‌هايي كه خدا به او عطا كرده، از جمله عقل، تجربه، حس و خردورزي، مي‌تواند معيشت خود را اداره كند.» (ر.ك: مجتهد شبستري، 1376) برخي از فقها نيز كه با نگاه فردگرايانة صرف به فقه نگريسته‌اند، به‌نوعي در اين دستة دوم جاي مي‌گيرند.
3. پذيرش نسبت حداكثري بين فقه و حكومت: ايشان معتقدند كه رسالت فقه، افزون بر سعادت اخروي، سرپرستي و تكامل معيشت است. معتقدند كه «دين به نحو عموم، و فقه به نحو خصوص، قانون اساسي حكومت را تشكيل مي‌دهند.» (عميدزنجاني، 1421ق، ج2، ص168) پذيرش اين نسبت، متأثر از نظرية عام‌تر «وحدت دين و سياست» است كه در كلمات امام خميني تبلور يافته كه فرمودند: «اسلام دين سياست است، با همة شئون سياست.» (موسوي خميني، 1392ق، ص234)
ضرورت فقه حكومتي
1. رمز تكامل
مبارزه با انواع استعمار، همان كار باليني است كه انسان را از ملائكه برتر مي‌كند. انسان آمده است تا با انواع مفاسد اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فردي بجنگد. آداب اين جنگ را فقه حكومتي تبيين مي‌كند و رسالة عملية اين كار، با فقه حكومتي نوشته مي‌شود. ملائكه فاقد اين فقه بودند كه بدانند عامل ترقي، مبارزة با مفاسد است، نه دور بودن از مفاسد. تسبيح و تقديس در جاي امن و امان كجا و تسبيح و تقديس در خط مقدم جبهه كجا؟ (حائري شيرازي، ۱۳۹۰)
2. حكومت، فلسفة عملي فقه 
حكومت، فلسفة عملي فقه است. (نرم‌افزار آيه‌‌هاي انقلاب، صحيفه امام، ج21، 3/12/1367) اين كلام امام خميني بيانگر اين نكتة مهم است كه فقه را نبايد صرفاً يك دانش نظري محدودشده در قالب اذهان و عمل فردي نگريست؛ بلكه فقه، فرايند تئوريزه كردن حكومت اسلامي است.
3. فقه حكومتي، ضامن حفظ مصالح عمومي و كلان جامعة اسلامي
از منظر امام خميني كه بنيانگذار فقه حكومتي در دورة معاصر است، اگر يك فرد، اعلم در علوم معهود حوزه‌ها هم باشد، ولي نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد و به‌طور كلي در زمينة اجتماعي و سياسي، فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم‌گيري باشد، اين فرد در مسائل حكومتي مجتهد نيست. فلسفة تشكيل حكومت، «حفظ مصالح عمومي» است. اقدامات حكومت، اگر مقرون به مصلحت اجتماعي نباشد، مشروع نيست. با اين مقدمه مي‌توان نتيجه گرفت كه تقسيم‌بندي پنج‌گانه در احكام تكليفي فردي، در مقياس حكومتي به تقسيم سه‌گانه تبديل مي‌شود. اگر در مقياس فردي، سخن از تساهل در ادلة سنن به ميان مي‌آيد، در مقياس حكومتي نمي‌توان با استناد به اين ضابطه در برنامه‌ريزي اجتماعي تساهل كرد. مداخلة حكومت در صورت وجود «مصلحت ملزمه»، واجب، در صورت وجود «مصلحت راجحه»، راجح، و در صورت عدم وجود مصلحت، حرام است؛ چه داراي مفسدة ملزمه يا غالبه باشد و چه از موارد مباح بالمعني الأخص باشد.
ملاك احكام حكومتي، مصلحت جامعه است. احكام حكومتي برخلاف احكام اوليه، وضع حكومت است، نه وضع شارع، و مي‌تواند ثابت يا غيردائم باشد. احكام حكومتي، تابع مصلحت جامعه است، نه ضرورت؛ ازاين‌رو، برخلاف احكام ثانويه، در مواقع غيراضطرار نيز مي‌توانند بر احكام اوليه مقدم بوده، جنبه‌هاي دائمي داشته باشند. بنابراين، احكام حكومتي به موارد استثنا و زمان بحران اختصاص ندارند؛ بلكه احكامي متعارف و معمول براي تأسيس و تدبير نظامات و امور اجتماعي‌اند و اساساً برخاسته از اختيارات حكومت‌ها براي ايفاي مسئوليت در ادارة امور جامعه بر اساس مصلحت جامعه هستند. (آرمين، 1390) البته فقه حكومتي، گرچه مصلحت‌‌مدار است، اما مصلحت را امري صرفاً عرفي و عقلايي نمي‌داند؛ بلكه آن را عبارت از ترجيحات ديني مي‌داند. (زيبايي‌نژاد، 1390)
4. فقه حكومتي، متناسب با مقتضيات زمان و مكان (نياز به قوانين ثابت و متغير)
امام خميني در اين زمينه معتقدند: «اين‌جانب معتقد به فقه سنتي و اجتهاد جواهري هستم و غفلت از آن را جايز نمي‌دانم. اجتهاد به همان سبك صحيح است؛ ولي اين بدان معنا نيست كه فقه اسلام پويا نيست. زمان و مكان، دو عنصر تعيين‌كننده در اجتهاد هستند. مسئله‌اي كه در قديم داراي حكمي بوده است، حكم جديدي پيدا مي‌كند. مجتهد بايد به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد.» (نرم‌افزار آيه‌‌هاي انقلاب، صحيفه امام، ج21، 3/12/1367)
5. فقه حكومتي، ابزار تحقق دين در نگاه كلان و راهبردي
نتيجه‌اي كه از مجموع نكات فوق مي‌توان دريافت اين است كه قاعده‌مند شدن عملكرد حكومت اسلامي در خدمت اهداف متعالي اسلام، نيازمند ابزاري است كه بتواند مصلحت را از نگاه شرع و در مقياس كلان ملاحظه نمايد؛ آثار مترتب بر ساختار‌ها و مجموعه‌ها را تحليل كند؛ نسبت‌به روند تحولات داوري نمايد؛ تدين را به بُعد رفتاري دين محدود نسازد. فقه حكومتي ابزار تحقق ديني در نگاه راهبردي است.
ويژگي‌ها و مشخصات فقه حكومتي
فقه حكومتي به‌معناي گفته‌شده، مشخصات و استلزاماتي دارد كه در اينجا به برخي از آنها اشاره مي‌شود.
1. نظرية ولايت مطلقة فقيه، مصداق تبلور و مظهر فقه حكومتي است بر اساس كلام سياسي شيعه، شأن ولايت حضرت محمد خاتمه نيافته است؛ بلكه به اذن الهي، پس از ايشان، ائمة معصومين، و در دورة غيبت كبري، فقيهان جامع‌الشرايط از شأن ولايت و سرپرستي امت اسلامي بهره‌مند مي‌شوند. بنابراين، ولايت فقيه در امتداد و طول ولايت الهي قرار دارد و از مشروعيت الهي برخوردار است. «از نظر فلسفة سياسي اسلام، محدودة خاصي براي اعمال قدرت فقيه وجود ندارد و او عيناً مثل امام معصوم‌، مبسوط‌اليد است كه حكومت تشكيل دهد تمام اختياراتي كه امام معصوم در حوزة ادارة جامعه و حوزة مديريت كلان جامعه دارد، فقيه نيز خواهد داشت... هيچ كس ديگري مستقيماً و مستقلاً و بدون اذن فقيه، نه حق قانون‌گذاري دارد و نه حق اجراي مقررات دولتي».(نرم‌افزار آيه‌هاي انقلاب، صحيفه امام، ج2، ص119و110)    
بي‌ترديد، فقيهي كه نگاهش به فقه مقيد به فرد و جزء‌نگري باشد، نگاهش به ولايت فقيه نيز مقيده و در سطح بسيار نازل‌تر از حكومت خواهد بود؛ اما فقيهي كه با نگرشي كلان‌نگر و حكومتي به فقه مي‌نگرد، به‌طور منطقي، نگاهش به ولايت فقيه، مطلقه خواهد بود.
2. از نظام اسلامي انتظار مي‌رود كه بتواند الگوي پيشرفت كلان خود را در درون خود توليد كند. از ويژگي‌هاي مهم فقه حكومتي، نقش كليدي و محوري آن در تدوين قوانين و الگوهاي راهبردي توسعه در عرصه‌هاي كلان سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ديپلماسي نظام اسلامي است.
اين امر، مستلزم نظام‌‌سازي و تدوين اسناد كلان و راهبردي منطبق با آموزه‌هاي دين مبين اسلام‌، از جمله احكام فقهي، و بهره‌گيري از كارشناسان علمي و فني است. در اين‌صورت، فقه از وجه منفعل خود به وجه فعال تبدل مي‌يابد و با برخورداري از جايگاه حاكميتي، به ايفاي نقش و تأثيرگذاري اساسي در تصميم‌سازي‌هاي حكومتي مي‌پردازد.
3. در فقه حكومتي، چون اساساً عنصر زمان، مكان، مصلحت مقتضيات جامعه نقش مؤثري دارند، احكام معمولاً از ويژگي دوام و ثبات برخوردار نيستند؛ بلكه با تغيير شرايط و عدم زمينة اجرا شدن آنها، احكام نيز تحول مي‌پذيرند. در مقابل، احكامي كه با رويكرد فقه فردي صادر مي‌شوند، غالباً و معمولاً از ثبات برخور‌دارند.
4. احكام فقه حكومتي، ناظر به حكومت و جامعه صادر مي‌شوند و در داخل جامعه، بيشتر رفتارهاي شهروندان، در دو قالب قانوني يا عدم قانوني(قوانين هنجاري و بايدها و نبايدها) تصور مي‌شوند؛ بنابراين، اصل اباحه و اصل احتياط، در فقه حكومتي غالباً جريان ندارد. اصل بر اين است كه تكليف شهروندان و كارگزارن، در چارچوب مصالح ملزمه (واجب - بايدها) يا غيرملزمه (حرمت - نبايدها) مشخص شوند.
5. در نگاه فقهاي اصولي، ادلة حجيت و مباحث باب انسداد، در خطابات معرفتي و اخلاقي دين جريان نمي‌يابد؛ اما اين سخن، در فقه حكومتي در معرض ترديد است. اگر بپذيريم كه حكومت در خصوص ارتقاي اخلاقي و اعتقادي مردم وظيفه‌مند است، گزاره‌هاي اعتقادي اسلام، گر‌چه مفيد قطع به واقعيت نباشند، به‌لحاظ تأثير نگرش‌ها بر رفتار و مسئوليت عملي حكومت، نسبت‌به ترويج مفاد آنها مي‌توانند تكليف‌‌ساز باشند و در اين صورت، ممكن است ادلة‌ حجيت، به‌‌‌‌لحاظ تأثير عملي در مورد آنها جريان يابد. (زيبايي‌نژاد، 1390)
چگونگي، راهكارها و سازوكارهاي تحول و حركت به‌‌سوي فقه حكومتي
مقصود از چگونگي فقه حكومتي، شيوة دستيابي به اين علم و تأسيس و بهره‏گيري از آن است. بحث از چگونگي، متأثر و متناسب از بحث چرايي و چيستي آن است؛ به‌‌گونه‌اي كه هر يك از صاحب‌نظران، متناسب با برداشتي كه از چيستي و چرايي فقه حكومتي داشته‌اند، پيشنهادهايي را براي دست يافتن به اين علم ارائه كرده‌اند كه ـ به علت عدم مجال تفصيل، فارغ از درستي يا نادرستي آنها ـ به‌صورت فهرست‌وار در ذيل مي‌آيد:
1. از طريق احياي عقل و تقويت جايگاه آن در اجتهاد (آيت‌الله جوادي آملي)؛ 2. از طريق تكيه بر عنوان مصلحت و مقاصد شريعت (ابوالقاسم علي‌دوست، سيف الله صرامي) و (محمدمهدي شمس‌الدين)؛ 3. در چارچوب نظرية ابتنا (علي‌اكبر صادقي رشاد)؛ 4. از طريق نگرش سيستمي به دين (عبدالحميد واسطي)؛ 5. نظام‌‌سازي (مهدي هادوي)؛ 6. تكامل معرفت ديني (علي صفايي)؛ 8. هرمنوتيك (محمد شبستري)؛ 9. قبض و بسط تئوريك شريعت (عبدالكريم سروش). (پرور، 1390)
به‌طور كلي، مي‌توان نكات ذيل را به منزلة راهكارهاي تحول به‌سوي فقه حكومتي برشمرد:
1. ضرورت تدوين قواعد فقه حكومتي در اصول فقه: بي‌ترديد، وضعيتي كه علم اصول در حال حاضر دارد، با نگرش فردي شكل گرفته است. اين امر، گذشته از ايرادهاي ديگري است كه بر علم اصول وارد است؛ همچون متورم شدن بعضي از مسائل كم‌فايده؛ چنان‌كه دربارة درس ميرزاحبيب‌‌الله رشتي نقل شده است كه دورة اصول، برحسب تدريس آن مرحوم، ششصد سال طول مي‌كشيد. (نجفي قوچاني، 1362، ص183-184) دانش اصول، چون داراي جايگاه ابزاري براي فقاهت است، قابل تجديد و اصلاح منطبق با رويكرد فقه حكومتي است. يكي از نقايص علم اصول، خلط شدن آن با كلام و فلسفه است. ازاين‌رو، مناهج بحث‌هاي فلسفي در آن رسوخ يافته و آن را معقد ساخته؛ از سوي ديگر، بسان كلام و فلسفه، از ابزار بودن خارج گرديده و خود غايت شده است. (شمس‌الدين، 1417ق، ص15-16) آيت‌الله جوادي آملي نيز در اين زمينه اظهار مي‌كنند: «فقه حكومتي مسبوق به قواعد و اصول فقه حكومتي است كه اگر قواعد مدون نداشته باشيم، فقه حكومتي هم نخواهيم داشت. فقه مي‌تواند پاسخ به سؤالات را در اختيار فقه حكومتي قرار دهد تا مشكلات حل شود. ابتدا بايد قواعد اصول، قواعد فقه و قواعد فقه حكومتي به‌درستي تدوين و عرضه شوند تا چگونگي حجت بودن اخذ آرا، تبيين شود.»(جوادي‌آملي، 1390)
2. توجه به مقاصد شريعت: توجه به مقاصد شريعت و راه كشف آن در علم اصول، يكي ديگر از ضرورت‌ها در عرصة پاسخ‌گويي فقه شيعي به مشكلات و مسائل مستحدثة زندگي جديد است. محمدمهدي شمس‌الدين معتقد است: «بايد در نظام عبادات، با شيوه‌اي متفاوت از شيوة تشريع قوانين در فقه عام و فقه الامه و فقه مجتمع و روابط بين‌المللي برخورد كرد؛ مگر خلاف آن ثابت شود؛ زيرا در باب معاملات عام، يعني فقه سياسي، اقتصادي، [فقه] خانواده و جامعه، تعبدي وجود ندارد. در اينجا بايد مقاصد شريعت ملاحظه گردد». (شمس‌الدين، 1417ق، ص22) از باب مثال، در مسئلة شخصي بودن ظن يا نوعي بودن آن در اعتبار و حجيت امارات و همچنين در موضوع ضابطه‌مند نبودن ظواهر، به علت اينكه تشخيص آن قائم به فرد مي‌شود، بخشي از اختلاف‌هاي فقهي بدان منتهي مي‌شود. در اين موارد بايد، مقاصد شريعت ملاك قرار گيرد.
3. ضرورت تحول در رويكرد اجتهادي و روش تفقه (اجتهاد مدني‌محور) و ضرورت احياي عنصر عقل و مصلحت بر مبناي سيرة عقلا (اجتهاد مصلحت‌نگر): مبحث اجتهاد كه آغازگر فقه است و بر تمامي مباحث فقهي اشراف دارد، ارتباط وثيق با اين موضوع پيدا مي‌كند.
اجتهاد و فقاهت كه به شيوه و كار فقيه اطلاق مي‌شود، از چند جنبه با مسئلة فقه حكومتي درگير مي‌شود. (ر.ك: مهريزي، 1376)
الف) علوم و دانش‌هاي لازم براي مجتهد: امام خميني در الرسائل، دانش‌هاي لازم براي مجتهد را چنين برشمرده است: «دانستن فنون زبان عرب؛ انس با محاورات عرفي و فهم موضوعات عرفي؛ دانستن منطق؛ اصول فقه؛ علم رجال؛ شناخت كتاب و سنت؛ تكرار تفريع فروع بر اصول؛ فحص و جست‌جو از كلمات فقها؛ فحص از فتاواي عامه.» (موسوي خميني، 1385ق، ج2، ص96-99) روشن است كه مجتهد در فقه حكومتي، بجز اينها، به شناخت‌هاي ديگر هم نيازمند است. امام خميني اجتهاد مصطلح در حوزة اجتماع، و نيز اعلميت به‌معناي خاص فقهي را براي مديريت جامعه كافي نمي‌دانستند. «مهم، شناخت درست حكومت و جامعه است كه بر اساس آن، نظام اسلامي بتواند به‌نفع مسلمانان برنامه‌ريزي كند و وحدت رويه و علم ضروري است. همين‌جاست كه اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها كافي نيست؛ بلكه اگر يك فرد، اعلم در علوم معهود حوزه‌ها هم باشد، ولي نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد و به‌طور كلي، در زمينة اجتماعي و سياسي فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم‌گيري باشد، اين فرد در مسائل حكومتي مجتهد نيست.» (نرم‌افزار آيه‌‌هاي انقلاب، صحيفه امام، ج21، 10/8/1367)
ب) شرايط مجتهد: يكي از شرايطي كه براي مجتهد ذكر مي‌شود ـ و البته مورد اختلاف است - اعلميت مي‌باشد. تفسير اعلميت با اين دو نگاه، متفاوت خواهد بود. «در يك نگاه، اعلميت با ازدياد قوه و ملكة استنباط يا دانستن بيشتر احكام فقهي محقق مي‌شود»؛ (مرتضوي لنگرودي، 1412ق، ص363-359) اما در نگاه، ديگر اعلميت معنايي فراتر دارد: «اعلم در احكام، موضوعات، واقعيت‌هاي زندگي جمعي، شناخت مصالح و مفاسد اجتماعي و... .» (صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج 2، ص 646، 656، 663 و ج 3، ص 1251، 1255-1254)
ج) اجتهاد جمعي يا شورايي: گسترش دامنة مباحث فقهي و پيچيدگي موضوعات و مسائل زندگي ايجاب مي‌كند كه اجتهاد به‌صورت جمعي و گروهي صورت پذيرد. نظر شهيد مصطفي خميني دراين‌‌‌باره جالب توجه است: «دردوران ما بايد توجه تام به مشاركت علمي داشت... تبادل نظر و مشاركت در آراي فقهي را بهاي فراوان بايد داد تا مردم گرفتار اختلاف و مفاسد واقعي نشوند... بر اين اساس، حجيت فتواي فقيهان معاصر دچار اشكال است. به سبب همين عدم مشاركت و دوري از تبادل نظر، مي‌بينيم كه برخي از فقها در طول زندگاني علمي خويش چقدر تبدّل رأي دارند. بر اين اساس، نشستن در كنج خانه و فتوا دادن بر اساس انديشه‌هاي فردي، با وجود مشكلات علمي عصر ما و معضلات فني بسيار، روشي عقلايي نيست». (خميني، 1376، ج2، ص524)
4. ضرورت جريان يافتن اجتهاد در همة ابعاد حكومت ديني (در معارف اعتقادي، اخلاقي و تكليفي): مهم‌ترين مسئوليت حكومت كه اسلاميت نظام به آن تحقق مي‌يابد، زمينه‌سازي براي ارتقاي اعتقادي، اخلاقي و رفتاري جامعة اسلامي و هدايت مطالبات عمومي است. در نگاه ما، ولايت فقيه در حقيقت، ولايت دين در كليت خويش بر شئون جامعه است كه از طريق مجتهد جامع‌الشرايط تدبير مي‌شود؛ نه ولايت فقيهي كه دين را صرفاً از زاوية فقهي آن شناخته و در مناسبات اجتماعي جاري سازد. به تعبير ديگر، نمي‌توان پذيرفت كه وظيفة حكومت، توسعة دين در مقياس عام آن باشد، اما ابزار تحقق آن «فقه به‌معناي أخص» باشد كه صرفاً ناظر به بخشي از جنبه‌هاي دين است. از اينجا مي‌توان دريافت كه پيش‌نياز اين نگاه، جريان يافتن اجتهاد در معارف اعتقادي، اخلاقي و تكليفي است. از سوي ديگر، تأمين هدف يادشده به آن است كه افزون بر مطابقت تك‌تك قوانين و برنامه‌ها با آموزه‌هاي ديني، جهت‌گيري‌هاي كلي، ساختار‌ها و حيثيت تركيبي سياست‌ها و برنامه‌ها در خدمت تأمين مقاصد شرعي و تأمين مصالح اجتماعي باشد. در شناخت مصلحت‌هاي مورد نظر اسلام، تمام گزاره‌هاي ديني، اعم از توصيفي، ارزشي و رفتاري، بررسي قرار مي‌شود. ازاين‌رو، نيازمند اجتهاد در حوزة اعتقادات و اخلاق هم هستيم. (زيبايي‌نژاد، 1390)
5. تقليد (تبدل وجهة تقليدي به قانوني): باور به فقه حكومتي، بر تقليد و دايرة آن اثر مي‌گذارد؛ زيرا اگر چنين فقهي به صحنة عمل درآيد و به‌عنوان قانون در جامعه اجرا شود، در صورت تجويز تقليدهاي متعدد، به نوعي تعارض مي‌انجامد. شهيد صدر براي حل چنين تعارضي، شيوه‌اي ارائه مي‌دهد. او معتقد است كه در اين زمينة، شريعت اسلامي مصدر قانون‌گذاري است؛ يعني قانون از آن اخذ مي‌شود و قوانين جمهوري اسلامي بر اساس آن تنظيم مي‌گردد، با اين شيوه كه اولاً احكام شرعي ثابت كه از وضوح مطلق برخوردار است، جزء ثابت قانون خواهد بود؛ ثانياً، در هر حكمي كه بيش از چند اجتهاد وجود دارد، قوة مقننه مي‌تواند يكي از آن اجتهادها را برگزيند. اين بخش، حوزة «بدائل متعدده» نام دارد. اين سخن، تجويز اختيار هر يك از فتواها براي حكومت است. (صدر، 1399ق، ص18) (البته اختيار فتاواي ولي فقيه، در اولويت خواهد بود). در صورت وجهة قانوني پيدا كردن، تقليد در آن زمينه‌ها بي‌معنا خواهد بود؛ بلكه جنبة حقوقي پيدا مي‌كند.
6. تقدم حفظ حكومت و مصالح اسلامي بر ديگر احكام فقهي: در بينش حكومتي به فقه، كه در تفكرات فقهي امثال امام خميني  تبلور يافته، حفظ نظام اسلامي از اوجب واجبات است. «مسئلة حفظ نظام جمهوري اسلا‌مي... ‌از اهم واجبات عقلي و شرعي ‌است ‌كه هيچ چيز به آن مزاحمت نمي‌كند و ‌از اموري ‌است ‌كه احتمال خلل در آن، عقلاً منجز ‌است». (نرم‌افزار آيه‌‌هاي انقلاب، صحيفه امام، ج19، 22/11/1363) فتواي امام خميني به دفاع همه‌جانبه از جمهوري اسلامي ايران در طول هشت سال جنگ تحميلي نيز متأثر از همين نگاه حكومتي است.
7. جايگاه برتر مباحث اجتماعي فقه در رويكرد حكومتي: يكي ديگر از گستره‌هاي برخورد فقه فردي و حكومتي، حذف و اضافة مباحث اجتماعي است. «همچنان‌كه اهل فن اطلاع دارند، در ميان كتب فقهي شيعه، بسياري از مباحثي كه مربوط به ادارة كشورند ـ مثل مسئلة حكومت، مسئلة حسبه و چيزهايي كه با كارهاي جمعي و داشتنِ قدرت سياسي ارتباط پيدا مي‏كند ـ چند قرن است كه جايشان خالي است. بعضي از آنها، از اوايل هم در كتب فقهي شيعه، مورد تعرض قرار نگرفته است؛ مثل همين مسئلة حكومت. بعضي مسائل مثل مسئلة جهاد، چند قرن است كه از كتب فقهي استدلالي شيعه، به تدريج كنار گذاشته شده و در اغلب كتب فقهي استدلالي، مورد توجه قرار نگرفته است. علت هم معلوم است. فقهاي شيعه، در اين مورد تقصير يا قصوري نكرده‏اند. براي آنها، اين مسائل مطرح نبوده است. شيعه، حكومت نداشته است.» (نرم‌افزار آيه‌‌هاي انقلاب، بيانات مقام معظم رهبري، 14/3/1376) به همين دليل، در دوره‌هايي كه فقيهان به حكومت نزديك شده‌اند يا به تعبير درست‌تر، حكومت‌ها خود را به فقيهان نزديك ساخته‌اند، با اقبال گستردة فقها به مباحث فقه سياسي مواجه مي‌شويم كه نمونه‌هاي آن را مي‌توان در دورة حاكميت صفويه، قاجاريه و عصر حاكميت جمهوري اسلامي ايران مشاهده كرد.
8. تفاوت در شيوة استنباط و گسترش قلمرو استفاده از برخي قواعد فقهي: در نگرش حكومتي به فقه، فقيه مثلاً از قاعدة «نفي سبيل» فراتر از رابطة يك فرد مسلمان با يك فرد كافر استنباط مي‌نمايد و آن را به رابطه در سطح حكومت اسلامي با حكومت‌هاي بيگانه ارتقا مي‌دهد و دربارة آن اظهارنظر مي‌كند. شيوة استنباط احكام از منابع شرعي و بيان آن، مي‌تواند عرصه‌اي براي تجلي و بروز اين دو نگاه به فقه باشد. براي نمونه، در مسئلة ربا، برخي از فقها حيله در ربا را جايز دانسته‌اند. اين امر ممكن است در سطح فردي جايز باشد؛ اما با نگرش فقه حكومتي، آيا مي‌توان حيله در ربا را كه به احتمال فراوان موجب اختلالات اقتصادي در جامعه مي‌شود، جايز دانست؟
9. غلبه نگاه هنجاري (فتوا به وجوب و حرمت) بر نگاه احتياطي: با استقراي فتاوا بر اساس رويكرد فقه فردي، شاهد كثرت و شيوع احتياط‌هاي بسيار هستيم. پرواضح است كه تجويز احتياط‌هاي فراوان در عرصة جامعه و حكومت، به ايجاد خلل در تصميم‌‌سازي‌ها و سياست‌هاي جامعه خواهد انجاميد. براي نمونه، مسائل زير تحت تأثير اين دو ديدگاه، پاسخ‌هاي متفاوت مي‌گيرند: مواد مخدر؛ كنترل جمعيت؛ تعليم و تربيت؛ حفظ محيط زيست؛ كندن درختان و از بين بردن جنگل‌ها؛ و كشف دفينه‌ها در ملك شخصي. در نگاه فردگرايانه، ممكن است اين امور محكوم به جواز باشند كه در اين‌صورت، آثار سوء آن بر جامعه را شاهد خواهيم بود؛ اما با رويكرد حكومتي ممكن است حرام يا واجب باشند؛ چراكه فقيه با تأمل در جوانب، ابعاد و آثار جواز اين امور در سطح كلان جامعه، متقاعد خواهد شد كه تأمين مصالح جامعه، اقتضاي منع اين امور را دارد.
10. تمركز بر مسائل ضروري، به‌جاي تمركز بر فروع: مسئله‌سازي و مسئله‌تراشي در فقه - كه برخي از فقيهان به دام آن افتاده‌اند - يكي ديگر از عرصه‌هاي ظهور تفكر فقه فردي است. به تعبير ديگر، اينان با نگرش اجتماعي، به تفريع فروع نپرداخته‌اند. اجتماع‌گريزي، اينان را به واقع‌گريزي كشانده و اين امر سبب رويكرد به مسائل فرضي و تحقيق دربارة مسائل موهوم شده است؛ فرض‌هاي بسياري كه در مسائل شير دادن، ارث خنثي، نكاح عبد و اماء، و... وجود دارد. (ر.ك: يزدي، 1370)
اما در رويكرد حكومتي، دغدغة جدي فقيه، بايد پاسخ‌گويي به مسائل مورد نياز جامعه و متناسب با زمان و مكان و مصالح متعالية جامعه باشد. ازاين‌رو، فقيه با رويكرد اجتماعي، در پي حل مشكلات اصلي و اساسي جامعه در سطح كلان سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و مسائل بين‌المللي و... است و اين رويكرد، آثار خود را در فتاوا نشان خواهد داد.
11. تاثير رويكرد فقه حكومتي بر دسته‌بندي ابواب فقهي: اين دو نگاه، بر دسته‌بندي ابواب فقهي نيز مؤثر بوده است. بيشتر تقسيم‌بندي‌هاي موجود در كتب فقهي، برحسب نگرش فردي صورت گرفته‌اند و حداكثر، توجيه‌كنندة فقه سياسي مي‌باشند. ازاين‌رو، ضرورت دارد كه تحولي در اين زمينه برحسب نگرش فقه حكومتي ايجاد شود.
نتيجه‌گيري
تبيين «چيستي، چرايي و چگونگي» فقه حكومتي، رسالت اصلي و دغدغة مهم اين پژوهش بود كه تلاش شد با بهره‌مندي از انديشه‌هاي علما و فقيهان شيعه، به‌ويژه امام خميني، زواياي موضوع تا حد امكان و وسع نوشتار روشن شود. در اين نوشتار، روشن شد كه رويكرد فقه حكومتي، نتيجة مباني برون‌فقهي، از جمله كلام، معرفت‌شناسي، جامعه‌شناسي و فلسفة فقه است. همچنين معلوم شد كه فقه حكومتي - برخلاف آنچه شايع است - اصطلاحي متمايز از فقه سياسي، فقه فردي و سنتي و... است؛ چراكه فقه حكومتي، نگرشي كل‌نگر و مبتني بر ديدگاه حداكثري از دين، و ناظر بر تمام ابواب فقه است. ازاين‌رو گستره‌اي كه در فقه حكومتي مورد بحث قرار مي‌گيرد، همة شئون اجتماع را شامل مي‌شود. امروزه كه كشور جمهوري اسلامي ايران بر پاية نظام فقهي مبتني بر ولايت فقيه شكل گرفته است، نياز به رويكرد حكومتي در فقه شيعه، بيش از گذشته احساس مي‌شود. اميد است كه با طرح اين مباحث، گامي در جهت پويايي فقه شيعه و نظام جمهوري اسلامي برداشته باشيم.