گسترة شمول توقيع شريف در نظرية ولايت فقيه

سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان 1391، صفحه 69 ـ 86

Ma'rifat-i Syasi, Vol.4. No.1, Spring & Summer 2012

مهدي طاهري*

چكيده

توقيع شريف، روايتي است كه در تاريخ شيعه براي اثبات ولايت فقها به آن استناد شده است. تا كنون بيشتر به بررسي دلالت يا عدم دلالت اين روايت بر اصل ولايت فقيهان در عصر غيبت پرداخته شده و به اثبات جنبه‌هاي ديگر ولايت فقيه در اين روايت، چندان توجه نشده است. در اين مقاله تلاش شده است تا افزون بر اثبات ولايت فقها در امور سياسي و اجتماعي، گسترة شمول توقيع شريف، نسبت‌به برخي از مسائل مطرح در حوزة ولايت فقيهان شيعه نيز كاوش گردد. بر اين اساس، ضمن سنخ‌شناسي نظريات حاكميت فقيه، دلالت اين روايت بر نظرية ولايت فقيه و انتصاب آن به اثبات رسيده و با نفي شوراي رهبري، به نقش مردم در حكومت ديني نيز اشاره شده است. پس از آن، شرط اعلميت در ولايت سياسي فقيه بررسي شده و بحث در گسترة اختيارات ولي حاكم نيز پايان‌بخش اين نوشتار است.

كليدواژه‌ها: فقيه، مردم، ولايت، حاكم، انتصاب، توقيع.


* دانشجوي دکتري فلسفه سياسي اسلامي مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني(ره)                    foad_mt@yahoo.com

دريافت: 01/ 06/ 1391ـ پذيرش: 30/ 10/ 1391


مقدمه

حكومت يكي از نيازهاي پذيرفته‌شدة انديشمندان مختلف، براي ادارة جوامع انساني است. در طول تاريخ بشر نيز اين مهم كمتر انكار شده و از ديدگاه انكاركنندگان ضرورت حكومت، در انديشه و عمل استقبال نشده است. بحث دربارة حكومت، بيش از آنكه ناظر به اصل حكومت باشد، متوجه حق حاكميت و چگونگي ادارة امور اجتماع است. برخي با مسلّم انگاشتن حق حاكميت براي انسان، به تدوين نمونه‌ و اشكالي از حكومت پرداخته‌اند تا بر اساس آن، چگونگي ادارة امور اجتماع خويش را ارزيابي كنند و زندگي خويش را سامان بخشند.

افلاطون بهترين نوع حكومت را حكومت فيلسوفان مي‌داند و باور دارد تا زماني كه حكيمان زمام جامعه را به دست نگيرند، اصلاح آن ممكن نخواهد بود. (افلاطون، 1380، بند499) در دوره‌هاي بعد، انديشمنداني چون توماس‌ هابز كه انديشة خويش را بر شرارت ذاتي انسان مبتني ساخته بودند، باور داشتند كه اجتماع انساني بايد تحت ادارة حكومتي مطلقه باشد. (ر.ك: هابز، 1380) جان لاك نيز كه به نيك‌سرشتي انسان معتقد بود، مدل حكومت ليبرال را پيشنهاد مي‌كرد(جان لاك، ص178) و در ادامه، روسو بر اين پندار بود كه قرارداد اجتماعي، مقتضي وجود حاكميتي بر اساس ارادة عمومي است. (روسو، 1379، ص103)

انقلاب اسلامي ايران به رهبري امام خميني(ره) شيوه‌اي از ادارة جامعه را براي سعادت، كمال و تعالي بشر امروز به ارمغان آورد كه ريشه در انديشة علماي شيعه داشته و در حقيقت، برگرفته از منبع نظرية امامت شيعي است. بر اساس اين نظريه، حق حاكميت، مختص خداوند متعال است و اوست كه نظام تكوين و تشريع عالم را اداره مي‌كند. محدوديت جهاني كه وطن ماست، اقتضا دارد تا خداوند اين حاكميت را به‌صورت طولي توسط پيامبران و امامان(ع) اِعمال نمايد. با شكل‌گيري مفهوم غيبت در انديشة تشيع، شاهد پرسش‌هايي از سوي شهروندان جامعة شيعي، دربارة چگونگي حل مسائل زندگي خويش، هستيم. امامان معصوم(ع) شيعه نيز در اين موارد، مردم را به فقهاي شيعه ارجاع داده‌اند. افزون بر ادلة عقلي، اين روايات، ارائه‌دهندة شيوه‌اي از حاكميت در عصر غيبت، بر اساس ولايت فقيه عادل مي‌باشند.

توقيع شريف، از نمونه رواياتي است كه از وجود مقدس امام عصر(ع) در پاسخ به پرسش اسحاق‌بن‌يعقوب صادر شده است و بر اين مهم دلالت دارد. اين روايت، افزون بر ارجاع مردم در حوادث واقعه به فقهاي شيعه، گسترة شمول اختيارات فقيه، انتصابي بودن اين شيوه از حكومت و... را بيان مي‌كند. اثبات اين مسئله، مستلزم بررسي سند و دلالت اين روايت بوده كه رسالت مقالة حاضر است. از اين‌رو، در دو بخش به بررسي اين موضوع خواهيم پرداخت.

الف) كليات

متن روايت

روايت از چند جنبه در اين مقاله بررسي خواهد شد. به نظر مي‌رسد بيان بخشي از آن در متن مقاله و توجه خواننده محترم به آن، لازم و ضروري است. در اين روايت بيان شده است:

وأخبرني جماعة عن جعفر‌بن محمد‌بن قولويه وأبي غالب الزراري وغيرهما عن محمد‌بن يعقوب الكليني عن إسحاق‌بن يعقوب قال سألت محمد‌بن عثمان العمري ـ رحمه الله ـ أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الدار ـ عليه السلام ـ أما ما سألت عنه أرشد الله وثبتك من أمر المنكرين لي من اهل‌بيتنا وبني عمنا ... ومن أنكرني فليس مني وسبيله سبيل ابن نوح ـ عليه السلام ـ وأما سبيل عمي جعفر وولده فسبيل إخوة يوسف على نبينا وآله وعليه السلام و أما الفقاع فشربه حرام ولا بأس بالشلماب ... وأما ظهور الفرج فإنه إلى الله ـ عز وجل ـ كذب الوقاتون وأما قول من زعم أن الحسين ـ عليه السلام ـ لم يقتل فكفر وتكذيب وضلال و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة‌الله عليكم وأما محمد‌بن عثمان العمري ـ رضي الله عنه ـ وعن أبيه من قبل فإنه ثقتي وكتابه كتابي وأما محمد‌بن علي‌بن مهزيار الأهوازي فسيصلح الله قلبه ويزيل عنه شكه و... وثمن المغنية حرام وأما محمد‌بن شاذان‌بن نعيم فإنه رجل من شيعتنا أهل البيت وأما أبو الخطاب محمد‌بن أبي‌زينب الأجدع فإنه ملعون وأصحابه ملعونون... و أما علة ما وقع من الغيبة... إنه لم يكن أحد من آبائي إلا وقد وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه وإني أخرج حين أخرج ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي وأما وجه الانتفاع في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب و... وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج فإنّ ذلك فرجكم والسلام عليك يا إسحاق‌بن يعقوب وعلى من اتبع الهدى. (طوسي، 1370، ص293)

منابع روايت

توقيع شريف، از چند طريق در منابع روايي شيعه نقل شده است. مرحوم طبرسي اين روايت را در كتاب الاحتجاج، از كليني و او از اسحاق‌بن‌يعقوب نقل مي‌كند. (طبرسي، 1403ق، ج2، ص281) مرحوم صدوق نيز اين روايت را در كتاب كمال‌الدين، از محمدبن‌محمدبن‌عصام از محمدبن‌يعقوب از اسحاق‌بن‌يعقوب نقل كرده است. (صدوق، 1395ق، ج2، ص484) طريق سوم، روايت شيخ طوسي در كتاب الغيبة است. ايشان اين روايت را از طريق جماعتي، از جعفربن‌محمد‌بن‌قولويه از ابي‌غالب الزراري و او از محمدبن‌يعقوب از اسحاق‌بن‌يعقوب ذكر كرده‌است. (طوسي، 1370، ص 293)

بررسي سند روايت

در بررسي سند، توجه به اين نكته لازم است كه در بين نقل‌هاي پيش‌گفته، نقل طبرسي در الاحتجاج، مرسل است و درنتيجه نمي‌تواند قابل استدلال باشد. در نقل مرحوم صدوق نيز محمدبن‌عصام وجود دارد كه در منابع رجالي شيعه مجهول است. (خوئي، 1374، ج17، ص199) نقل شيخ طوسي در كتاب الغيبة داراي معتبرترين طريق است؛ چراكه قدر متيقنِ جماعتي كه شيخ از ايشان، روايت را نقل مي‌كند، يكي محمدبن‌محمدبن‌نعمان، يعني شيخ مفيد، و ديگري، حسين‌بن‌عبيدالله الغضائري است كه هر دو مورد اعتماد و از ثقات شيعه‌اند. نكتة ديگر اينكه جماعت مورد ادعاي شيخ‌الطائفه، اين روايت را از جعفربن محمد‌بن قولويه و ابي‌غالب الزراري نقل كرده‌اند كه هر دو ثقه و مورد اعتمادند. (نجاشي، 1407ق ، ص123؛ طوسي، بي‌تا، ص109)

مشكل اين روايت، شايد مجهول بودن اسحاق‌بن‌يعقوب باشد؛ ولي در اين‌باره نيز مي‌توان شواهدي بر قابل اعتنا بودن نقل ايشان بيان كرد. برخي، خود توقيع را دلالت بر جلالت شأن اسحاق‌بن‌يعقوب دانسته‌اند؛ چون در توقيعِ امام(ع) خطاب به او چنين آمده است: «اما ما سألت عنه ارشدك الله وثبتك من امر المنكرين لي من اهل‌بيتنا وبني عمنا... السلام عليكم يا اسحاق‌بن يعقوب وعلي من اتبع الهدي»؛ اما در رابطه با مسائلي كه سؤال نمودي؛ خداوند هدايتت نمايد و تو را ثابت‌قدم بدارد. از كساني كه امامت اهل‌بيت و عموزادگان مرا به‌خاطر من ]پذيرفتن ولايت من[،... سلام بر تو و كساني كه راه هدايت را انتخاب نمايند.» اين‌گونه خطاب از طرف امام، دليل بر شأن و جلالت قدر اسحاق‌بن‌يعقوب در نزد امام است. (موسوي خميني، 1373، ص68)

مسئله ديگر اينكه برخي بر نقل كليني از امثال اسحاق‌بن‌يعقوب اعتماد كرده‌اند و بر اين باورند كه كليني به او اعتماد داشته است و ايشان از افرادي كه مورد وثوق نباشند، روايتى نقل نمي‌كند. (ر.ك: هادوي تهراني، 1377) اين بيان نمي‌تواند پذيرفتني باشد؛ چراكه بر اين اساس بايد تمام رواياتي را كه كليني نقل كرده است، پذيرفت؛ حال آنكه جز اخباريين كسي بدان قائل نيست. برخي نيز چنين اشكال كرده‌اند كه چون كليني اين روايت را در كتاب شريف كافي نقل نكرده است، نقل او نيز مورد ترديد است. در پاسخ مي‌توان بيان داشت كه مرحوم كليني در شرايط ويژه‌اي در زمان غيبت صغري بوده است كه اقتضاي تقيه داشت. از سوي ديگر، اين نامه مشتمل بر اسم سفير خاص حضرت بود و افشاي نام ايشان در آن هنگام صلاح نبود. ازاين‌رو، اين روايت در كافي بيان نشده است؛ لكن مرحوم كليني آن را براي شاگردان مورد اعتماد خود، همچون ابن‌قولويه بيان كرده است. ديگر اينكه، نياوردن روايتي در كافي، دليل بر عدم اطمينان به راوي يا روايت نيست.

افزون بر مطالب پيش‌گفته، برخي از فقها معتقدند آنچه مي‌تواند ضعف احتمالي اسحاق‌بن‌يعقوب را جبران كند، عمل و استدلال فقهاي شيعه به اين روايت، در دوره‌هاي مختلف است. (صافي گلپايگاني، 1417ق، ص62) بر اين اساس مي‌توان اين روايت را مورد اطمينان دانست و به آن استدلال كرد. برخي فقهاي معاصر نيز سند اين روايت را تام و در حد اعلا صحيح برشمرده‌اند. (حسيني حائري، 1432ق، ص22).

بررسي دلالت

دلالت توقيع مورد بحث بر مدعاي اين مقاله، مستلزم بررسي چند فراز از اين روايت است. قسمت اول، دريافت مراد از «الحوادث الواقعة»، و قسمت دوم، تبيين اطلاق فقرة «إنهم حجتي عليكم» است. مرحوم شيخ انصاري به اطلاق «الحوادث الواقعة» تمسك كرده و بيان داشته است كه مراد از حوادث در اين روايت، مطلق اموري است كه مردم در آنها به‌لحاظ عرف يا شرع يا عقل به رئيس خود مراجعه مي‌كنند. (انصاري، 1415ق، ج3، ص551) ايشان اموري همچون ولايت بر اموال قاصرين را ـ كه از سنخ امور حسبيه است ـ برمي‌شمارد؛ اما چنان‌كه از عبارت شيخ برمي‌آيد، برشمردن اين امور، از قبيل تمثيل است و مراد ايشان، برشمردن موارد ولايت فقها نيست. (همان، ص555) افزون بر اينكه وي ضمن اشاره به رواياتي در خصوص حدود، تعزيرات و مسائل حكومتي، اين امور را مربوط به امام مسلمين مي‌داند. (همان، ص550) اين بيان مؤيد اين است كه مثال به اموال قاصرين و... تنها به‌عنوان تمثيل است و فقيه ولايات ديگري نيز دارد. مراد از «امام المسلمين» در اين بيان شيخ نيز «فقيه شيعه» است؛ چراكه موارد حدود و تعزيرات كه از محدودة قضا هستند، براساس روايات و به اتفاق علما، در اختيار فقهاست.

آيت‌الله گلپايگاني نيز پيرامون «الحوادث الواقعه» بيان مي‌دارند: مراد اموري است كه در اجتماع انساني رخ مي‌دهند و نيازمند متصدي و مصلح است. اين امور شامل اعمالي همچون قتل و سرقت مي‌‌شود كه منافي نظم اجتماع و امنيت مردم‌اند و مردم را نيازمند مرجع، رهبر و مصلح مي‌نمايد. ايشان معتقد است كه عموميت اين روايت، مسائل مستحدثه را نيز شامل مي‌شود.(گلپايگاني، 1384،‌ ص800)

شايد اين پرسش به ذهن سبقت جويد كه تمسك به اطلاق دليل، آن‌گاه ممكن خواهد بود كه قرينه يا هر آنچه كه صلاحيت قرينه بودن را دارد، وجود نداشته باشد؛ حال آنكه در اين روايت، پرسش راوي، از روايت حذف شده است و احتمال مي‌رود كه اين پرسش قرينه بر اين باشد كه سنخ حوادث مورد سؤال چه بوده است. ازاين‌رو، احتمال اين قرينه، مانع اخذ به اطلاق «الحوادث» خواهد بود. (نائيني، 1373ق، ص326) در پاسخ اين پرسش مي‌توان بيان داشت كه هرچند سؤال راوي در روايت ذكر نشده است، لكن به قرينة نوع جواب امام(ع) مي‌توان به سنخ سؤال نيز پي‌برد. (همان) بخش‌هاي مختلف روايت نيز كه امام(ع) در پاسخ به پرسش مطرح كرده است، به‌خوبي روشنگر سؤال است و ازاين‌رو، مانعي بر تمسك به اطلاق «الحوادث» نيست. (خميني، 1376، ص58)

توضيح آنكه با تحليل تمامي ابعاد روايت، درخواهيم يافت كه اين روايت شامل چند پرسش در حوزه‌هاي مختلف ديني است. برخي از پرسش‌ها مربوط به مسائل كلامي همچون انكار امامت ائمه(ع) برخي مربوط به مسائل شرعي همچون: حكم شرعي فقاع، شلماب و ثمن مغنيه هستند. برخي نيز مربوط به وثاقت يا عدم وثاقت برخي افراد همچون محمدبن‌عثمان العمري و پدر ايشان، محمدبن‌علي‌بن مهزيار اهوازي و محمدبن‌أبي‌زينب الأجدع مي‌باشد. اين روايت، همچنين شامل پرسش‌هايي دربارة امر فرج و شهادت امام حسين(ع)، غصب حقوق ايشان و... است. در اين ميان، سؤال‌كننده از مسئله‌اي به نام «الحوادث الواقعة» نيز سخن به ميان آورده است و از امام(ع) كسب تكليف مي‌كند. با توجه به اين بيان، سنخ حوادث واقعه، نه از سنخ پرسش از حكم مسائل شرعي، بلكه همة حوادثي است كه مردم در عصر غيبت با آن مواجه‌اند. برخي از اين حوادث، امور ولايي و سياسي است. بنابراين، متبادر از «الحوادث الواقعه»، امور ولايي و سياسي است.

بخش قابل استشهاد ديگر از اين روايت، فراز «فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله» است. بر اساس اين بخش از روايت نيز مي‌‌توان ولايت فقيه شيعه در عصر غيبت را در امور سياسي و حكومتي، افزون بر امور قضايي و فتوايي به اثبات ‌رساند. بر اساس اين فراز از روايت امام(ع)، رواة احاديث را ـ كه مراد از آن فقهاي شيعه‌اند ـ (نجفي، 1384، ص 662) حجت خويش بر مردم معرفي كرده است. در اين مجال، پرسش بر اين امر متمركز خواهد شد كه فقهاي شيعه در چه اموري بر مردم حجت‌اند. بر اساس اطلاق بيان امام دربارة حجت بودن روات، مي‌توان بيان داشت در تمامي مواردي كه امام بر مردم حجت ‌است، فقهاي شيعه نيز حجت امام بر مردم‌اند و بر اين اساس به دليل تمسك به اطلاق بيان امام بر اين باور خواهيم بود كه فقها در تمامي امور و از آن جمله، امور سياسي و ولايي، حجت امام بر مردم‌اند و مردم در اين امور وظيفه دارند كه در صورت عدم دسترسي به امام، به ايشان مراجعه كنند.

شايد بر اين استدلال اشكال شود كه اطلاق در موضوع مورد بحث، از سنخ اطلاق شمولي است و اطلاق شمولي در محمول قضية شرعيه جريان نمي‌يابد. بر اين اساس نمي‌توان به دليل اطلاق «حجت»، مدعي حجت بودن فقها در تمامي زمينه‌ها شد؛ بلكه تنها مي‌توان حجت بودن ايشان در امور مورد ارتكاز در اين روايت را اثبات كرد. امور قدر متيقن در اين روايت، همان پرسش‌هاي راوي است كه در واقع بازگشت به «ال» در «الحوادث الواقعه» دارد و اين امور، قرينه بر مراد امام از حجت بودن روات احاديث است و در واقع حجت بودن فقها، بازگشت به آن مسائل دارد. ازاين‌رو، تمسك به اطلاق در اين فقره از روايت، درست نيست.

در پاسخ به اين اشكال، توجه به دو نكته لازم است. نخست، پذيرش اين اشكال مبتني بر اين است كه «ال» در «الحوادث الواقعه» را «ال» عهد تلقي كنيم؛ اما در صورتي كه «ال»، الف و لام جنس باشد، نمي‌توان اشكال پيش‌گفته را پذيرفت؛ چراكه نشان از حجت بودن فقها در جنس چنين حوادثي است. بياني كه پيش‌تر پيرامون مراد از حوادث واقعه در بيان شيخ انصاري، آيت‌الله گلپايگاني و سيدمصطفي خميني گذشت، مي‌تواند مؤيدي بر الف و لام جنس بودن «ال» در «الحوادث الواقعه» باشد. در اين صورت از ابتدا اشكال، مورد پذيرش نيست.

نكتة دوم: در صورتي كه استدلال بر اطلاق دليل، تنها مبتني بر تمسك به اطلاق شمولي و جريان آن در محمول قضية شرعيه باشد، اين اشكال ممكن است وارد باشد و درنتيجه نتوانيم به اطلاق دليل تمسك كنيم. لكن در اين فراز از روايت، قرائن ديگري هست كه نشان مي‌دهد مراد از «حجتي» در روايت مورد بحث، اطلاق شمولي است و گسترة آن دربردارندة همة شئون امام براي فقيه مي‌باشد. ازاين‌رو، لازم است كه از قرائن موجود پيروي كرد. قرينه‌اي كه ادعاي نگارنده را ثابت مي‌كند، بخش دوم اين فراز، يعني «انا حجة الله» است. بر اساس اين بخش از روايت، امام در همة زمينه‌ها بر مردم حجت است و مردم مكلف به تبعيت از ايشان‌اند. اينكه امام در روايت، حجيت روات احاديث را همچون حجيت خويش‌‌ انگاشته است، برحجيت مطلقة روات در همة زمينه‌ها دلالت خواهد داشت. نكتة ديگر اينكه حتي بر فرض حجيت فقها در امور مورد ارتكاز، سخن بر اين است كه امور مورد ارتكاز از روايت، امور مربوط به شريعت، است و نمي‌توان تنها اين امور را به امور فتوايي تقليل داد. بر اين اساس، امام(ع) مردم را در امور مربوط به شريعت به فقها ارجاع داده و روشن است كه امر حكومت اسلامي نيز در حوزة امور شريعت مي‌باشد.

نكتة پاياني اينكه ممكن است برخي بر اين باور باشند كه امام مردم را در اين روايت به «رواة» ارجاع داده و محتواي اين روايت نشان مي‌دهد كه سنخ اين مسائل، استفتايي است؛ چراكه در آن، مسائل شرعي و استفتايي بيان شده است؛ بنابراين، مراد از «حجتي عليكم» نيز حجت در امور استفتايي و شرعي است و شامل امور ولايي و حكومتي كه لازمة آن ، آگاهي سياسي و اقتصادي و... است، نمي‌شود. (نائينى، 1373ق، ص32) در پاسخ، توجه به اين نكته لازم است كه بر اساس انديشة سياسي تشيع و نظرية ولايت فقيه نيز همة احكام ولايي، از منابع شرعي و بر اساس مسائل اساسي اسلام و روايات استخراج مي‌شود و رجوع به روايات، شامل امور ولايي و لوازم آن نيز مي‌‌شود. بنابراين، تمسك به اين روايت در مسئله ولايت فقيه، تام است و مي‌تواند دليل بر حاكميت ولي ‌فقيه در عصر غيبت امام معصوم(ع) باشد.

ب) گسترة شمول روايت

توقيع شريف، از جمله رواياتي است كه در تاريخ فقاهت شيعه، پيرامون ولايت فقها مورد بررسي قرار گرفته است. آنچه در اين بررسي‌ها بيشتر محل توجه بوده، دلالت يا عدم دلالت اين روايت بر اصل ولايت براي فقيهان در عصر غيبت است؛ اما به اثبات جنبه‌هاي ديگر ولايت فقيه در اين روايت، چندان توجه نشده است. بر اين اساس، افزون‌ بر آنچه گذشت، در اين مقاله در پي‌ آن هستيم تا گسترة شمول توقيع شريف نسبت‌به برخي از مسائل مطرح در حوزة ولايت فقيهان شيعه نيز بررسي قرار شود.

يكي از اين مباحث، سنخ اِعمال ولايت فقيهان در امور سياسي اجتماع است؛ به اين بيان كه آيا فقيه، ولي يا وكيل مردم در امور سياسي است يا اينكه ناظر شرع در امور سياسي و حكومتي به شمار مي‌رود؟ اين نحوه از حكومت، بر اساس انتخاب انتصاب شكل ‌مي‌گيرد؟ يا حدود اختيارات اين فقيه تا چه حد است؟ و آيا فقهاي ديگر نيز بايد از ايشان پيروي كنند؟

سنخ‌شناسي نظريات

«نظارت»، «وكالت» و «ولايت» فقيه، سه سنخ از نظريات دربارة رابطة فقيه و حاكميت‌اند. نظريه «نظارت فقيه»، براي فقيه جايگاه ولايتي و حكومتي قائل نيست و معتقد است كه فقيه، تنها حق نظارت بر حاكم را داشته، در صورت تخلف حاكم و خروج او از چارچوب شريعت، وظيفة تذكر به ايشان را بر عهده دارد. (كديور، 1377، ص135) بر اساس اين نظريه، فقيه داراي ولايت سياسي نيست. اين نظريه پذيرفتني نيست؛ زيرا در توقيع شريف، امام با كلمة «فارجعوا»، مردم را به رجوع به فقهاي شيعه مكلف ساخته است. همچنين، اثبات شد كه فقيه همچون امام در همة شئون، از جمله شئون ولايي و حكومتي، داراي ولايت است. بنابراين، عمل فقيه محدود به نظارت بر حاكم جامعه نست؛ بلكه تنها فقيه است كه اجازة اِعمال حاكميت بر جامعه دارد.

بر اساس نظرية «وكالت فقيه»، (ر.ك: همان، ص150؛ حائري يزدي، بي‌تا، ص131) فقيه، حاكميت خويش را مديون اعطاي مردم است. قائلان به اين نظريه معتقدند حاكميت سياسي مقامي است كه بايد شهروندان آن مملكت كه مالكان حقيقي مشاع كشورند، به شخص يا اشخاصي كه داراي صلاحيت تدبير و واجد علم و آگاهي به امور جزئيه و حوادث واقعه و متغيرة آن كشورند، واگذار كنند. به‌عبارت‌ديگر، حكومت به‌معناي كشورداري نوعي وكالت است كه از جانب شهروندان يا شخص يا گروهي از اشخاص، در قالب يك قرارداد آشكار يا ناآشكار انجام مي‌پذيرد. (حائري يزدي، بي‌تا، ص177) بر مبناي پذيرش نظرية «وكالت فقيه»، ر.ك: جوادي‌آملي، 1379، ص207) به دليل تسلط موكل بر وكيل و تعيين محدودة اِعمال حاكميت فقيه از طرف موكلان، تصرفات فقيه مشروط به اذن و رضايت موكلان اوست. ازاين‌رو، فقيه داراي ولايت نيست و در ادارة امور جامعه، بايد همواره به موكلان خويش رجوع كند. در واقع رضايت و خواست مردم جامعه است كه منشأ حاكميت سياسي خواهد بود.

اين نظريه نيز بر اساس مباحث پيش‌گفته در بررسي دلالت توقيع، پذيرفتني نيست. در اين روايت، افزون بر اينكه امام(ع) مردم را مكلف به رجوع به فقها كرده است، دليل اين ارجاع را حجت بودن خود معرفي مي‌كند. بر اساس اين بيان، پيروي از هر انساني در امور مختلف زندگي بشر، از ‌جمله امور سياسي و اجتماعي، نيازمند حجت است. امام(ع) حجيت خود را بر اساس حجت خدا بر مردم بودن بيان داشته و پس از آن، دليل رجوع مردم به فقيه را در حجت بودن ايشان از طرف امام معصوم معرفي مي‌كند. بر اين اساس، فقيه نه‌تنها ولايت خويش را مديون اعطاي مردم نيست، بلكه محتواي اين ولايت نيز مقيد به رضايت و خواست مردم نيست و به قرينة «رواة حديثنا»، اين محتوا منبعث از شريعت اسلامي است. مردم نيز مي‌توانند زمينه‌ساز اِعمال اين ولايت بر اساس شريعت اسلام باشند. اين بيان، نظرية وكالت و تسلط مردم بر فقيه را منتفي مي‌سازد.

ديدگاه سوم مبتني بر نظرية «ولايت فقيه» است. بر اساس اين نظريه، حق حاكميت و ولايت از آنِ خداوند متعال است كه اين حق را به پيامبران و پس از آن، به امامان(ع) واگذار كرده است. در دورة غيبت امامان معصوم(ع) نيز به دليل جامعيت و جاودانگي اسلام و لزوم اجراي احكام و حدود الهي، اين حاكميت از ولايت ائمه(ع) به ولايت فقيهان عادل تنزل مي‌يابد (مصباح، 1388، ج2، ص96) و ايشان محور و مدار امور معرفتي، اجتماعي و سياسي انسان‌ها تلقي مي‌شوند. روايت مورد بررسي در اين مقاله مي‌تواند مبناي اين نظريه در ادلة نقلي نظرية ولايت فقيه به شمار آيد.

انتصاب فقيه

دربارة فعليت يافتن اِعمال ولايت در حوزة امور اجتماعي براي فقيه، دو ديدگاه وجود دارد. برخي قائل به «انتخاب فقيه» براي اِعمال ولايت از طرف مردم‌اند. بر اساس اين ديدگاه، تا زماني كه مردم فقيه را به‌عنوان ولي جامعه انتخاب نكنند، ولايت او فعليت نيافته، اجازة دخالت در حوزة امور اجتماعي را نخواهد داشت. ديدگاه دوم، به «انتصاب فقيه» باور دارد. بر اساس اين ديدگاه، فقيه از طرف امام معصوم(ع) متصدي و مكلف به سامان‌دهي امور اجتماعي مسلمانان است. در اين ديدگاه، فقيه موظف است در صورت امكان براي برپايي حكومت اسلامي قيام كند و به انجام امور اجتماعي مسلمانان همت گمارد. اين امر مشروط به انتخاب از سوي مردم نيست؛ بلكه تكليفي از طرف امام بر عهدة فقيه است. دلالت روايت مورد بحث، بر ديدگاه دوم قابل اثبات مي‌باشد.

توضيح اينكه امام(ع) پس از بيان لزوم رجوع به فقها، دليل اين رجوع را نيز با عبارت «فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة الله» بيان كرده است. با توجه به اين بخش از روايت، امام(ع) خود را حجت الهي مي‌داند و با انتساب حجيت فقها در واژة «حجتي» به خويش، ايشان را منصوب خود معرفي مي‌كند. بر اين اساس، همان‌گونه كه امام حجت خداوند بر مردم است و دليل پذيرش ايشان از طرف مردم انتصاب الهي است، فقيه نيز مورد انتصاب امام(ع) مي‌باشد و مردم مكلف به پيروي از ايشان‌اند. از سوي ديگر، در روايت ياد‌شده، امام(ع) فقيه را با عنوان «حجتي عليكم» به‌جاي «حجتي فيكم» يا «حجتي لكم» معرفي كرده است كه نشان از استعلاي فقيه بر مردم دارد. اين بيان، تسلط مردم بر تعيين فقيه را منتفي مي‌كند و در واقع، فقيه، منصوب امام بوده، ولايت او ولايتي انتصابي است. بنابراين، مشروعيت تصرف فقيه، نه از طرف مردم، بلكه به دليل اين انتصاب، الهي است.

بيان امام صادق(ع) در مقبولة عمربن‌حنظله نيز مؤيد اين مطلب است. در اين روايت، امام(ع) به نصب فقيه با عبارت «فإني قد جعلته عليكم حاكماً» تصريح مي‌كند و اين جعل را به‌صراحت به خود نسبت مي‌دهد. (كليني، 1372، ج1، ص68)

تعدد فقها و شوراي رهبري

نكته‌اي كه در اين مجال مورد پرسش مي‌باشد اين است كه مراد از رجوع به فقها در اين روايت، رجوع به‌صورت عام مجموعي، استغراقي يا بدلي است. به بيان ديگر، در روايت مورد بررسي، واژة «رواۀ» به‌صورت جمع در بيان امام به كار رفته است و عموميت آن، همة فقها را شامل مي‌شود. آيا اين عموميت به‌معناي ولايت فعلي تمامي فقها در تمامي دوره‌هاست يا اينكه اِعمال ولايت تنها مربوط به برخي از فقها مي‌باشد.

واضح است كه مراد امام از رجوع به فقها نمي‌تواند رجوع به‌صورت عام مجموعي باشد؛ زيرا امكان عقلاني آن، در حوزة رجوع، دشوار، و در حوزة عمل به دليل تفاوت ديدگاه‌ها ناممكن است. افزون بر اينكه در حوزة امور اجتماعي ـ كه حوادث واقعه ناظر به آن است ـ تعدد آرا و نبود فصل‌الخطاب، موجب از بين رفتن مصلحت اجتماعي مي‌شود. بنابراين، مراد از اين عموم، عام بدلي است؛ به اين معنا كه اگرچه عموم اين روايت شامل همة فقهاي شيعه مي‌شود، اما دستيابي به پاسخ و حل مسائل سياسي و اجتماعي، با رجوع به برخي از فقها كه داراي شرايط لازم براي تصدي امور مسلمانان هستند، كفايت مي‌كند؛ و اين وجوب بر فقها، از سنخ واجب كفايي است.

تحقق حاكميت فقيه

توقيع شريف و روايات ديگري كه به‌عنوان مؤيد به آنها استشهاد شد، تنها بر انتصاب ولايت فقيهان داراي شرايط دلالت دارد؛ اما چگونگي اِعمال اين ولايت و تحقق فعلي حاكميت و ولايت سياسي فقها را نمي‌توان از اين روايت استفاده كرد. به نظر مي‌رسد كه پيرامون نحوة تعيين فقيه براي اِعمال حاكميت، بايد دو موقعيت از يكديگر تفكيك شود. موقعيت اول آن است كه گاه فقيهي به دليل اقدام و ورود در عرصه‌هاي سياسي و اجتماعي و اِعمال ولايت در اين عرصه، اثرگذار بوده و اقبال عمومي به ايشان صورت پذيرفته است. در اين صورت، فقهاي ديگر اجازة ورود به اين عرصه را در مخالفت با فقيه مورد اقبالي كه داراي شرايط اِعمال ولايت است، نخواهند داشت. مبناي فقهي اين مسئله، وجوب كفايي بودن مسئله اِعمال ولايت است. (خميني، بي‌تا، ج 2، ص624)

توضيح اينكه مسئله اِعمال ولايت، تكليف شرع بر فقهاست، نه حق شرعي براي ايشان. روايات فراواني بر مسئله تكليف بودن اين ولايت بر فقيه دلالت دارند. (مجلسي، 1362، ج29، ص497) اين تكليف از نوع تكاليف و واجبات كفايي، در مقابل واجب عيني است. در واجبات كفايي، با اقدام نخستين نفر به انجام واجب، تكليف از سايرين ساقط مي‌شود. ورود افراد ديگر، در جايي كه اين نوع از تكاليف اجرا شده‌اند يا در حال اجرايند، موجب از بين رفتن مصلحت مي‌شود؛ ازاين‌رو، ورود ديگران در اين امور جايز نيست. چنين مصالحي، آن‌گاه كه وجهة اجتماعي بيابد و ناظر به امر مهمي همچون رهبري اجتماع شود، اهميت دوچندان مي‌يابد؛ به اين دليل كه تعارض در اين حوزه، گاه به فوت مصلحت عمومي از جامعه مسلمين انجامد.

بر اين اساس، در شرايطي كه فقهاي شيعه داراي حاكميت نيستند، آنچه موجب فعلي شدن اين تكليف مي‌شود، اقدام و اِعمال ولايت است. در اين صورت، اين تكليف از ديگران ساقط مي‌شود و آنان اجازة ورود به محدودة امور سياسي در جهت اِعمال ولايت را نخواهند داشت. مؤيد اين مطلب، بيان امام خميني(ره) است كه در اين زمينه مي‌فرمايند: «فإن وفّق أحدهم لتشكيل الحكومة يجب على غيره الاتباع، وإن لم يتيسّر إلّا باجتماعهم، يجب عليهم القيام مجتمعين». (خميني، بي‌تا، ج 2، ص624)

موقعيت دوم، در صورت وجود حاكميت فعلي براي فقيه و امكان اِعمال ولايت براي ايشان است. در اين صورت، سخن بر كيفيت تعيين جانشين اوست؛ در صورتي كه فقيه حاكم، شرايط اِعمال حاكميت را از دست بدهد يا از دنيا برود، چه كسي از فقها شايستة تصدي اين منصب است. بر اساس روايت مورد بررسي، تنها مي‌توان ولايت را مختص فقيه دانست؛ اما اين روايت، دلالتي بر شيوة تعيين يك فقيه از بين فقها ندارد. ازاين‌رو، براي تعيين فقيه در اِعمال ولايت، نيازمند شيوة ديگري خواهيم بود.

براي حل اين مسئله چند راه‌حل به نظر مي‌آيد. اول اينكه مردم بر اساس انتخاباتي عمومي، از بين فقها يكي را به‌عنوان فقيه حاكم، معين كنند. اشكال اين شيوه آن است كه هدف از انجام انتخابات، دستيابي به شايسته‌ترين فقيه براي تصدي امر حكومت است. آيا انتخابات عمومي و مراجعة مستقيم به آراي مردم، بهترين شيوه براي گزينش فقيه اصلح است. در صورتي كه راه مطمئن‌تري براي تعيين فقيه حاكم به ذهن‌ آيد، عقل به پيروي از آن حكم خواهد كرد.

راه‌حل دوم اين است كه فقها بر اساس حق ولايتي كه دارند، در انتخاباتي كه انتخاب‌كنندگان همگي فقيه‌اند، يكي را از ميان فقهاي داراي شرايط براي اِعمال ولايت برگزينند. اين شيوه به دليل اينكه مبتني بر انتخاب فقهاست، به واقع نزديك‌تر است؛ اما اصل حق بودن اِعمال ولايت براي فقيه مورد ترديد است و نگارنده بر اين باوراست كه مسئلة اِعمال ولايت، تكليفي بر فقهاي عظام شيعه است و حق آنها نيست تا بتوانند آن را به ديگري واگذار كنند. شايد بتوان به اين پرسش چنين پاسخ داد كه اگرچه اين مسئله تكليف فقهاست، اما تكليفي از سنخ واجبات كفايي است و در واقع، فقها با اين انتخاب، انجام اين واجب، يعني اِعمال ولايت را به عهدة يكي از فقها مي‌نهند و به‌واسطة اين امر، تكليف از ديگر فقيهان ساقط مي‌شود.

راه‌حل سوم ـ كه ناظر به نكتة اخير، يعني وجود تكليف بر فقها، در مسئله پيشين مي‌باشد ـ اين است كه افزون بر وجوب تكليف بر مكلف، وجود شرايط براي اِعمال تكليف نيز لازم است. بر اين اساس، صرف تعيين يك فقيه براي اِعمال ولايت، نخواهد توانست زمينة اِعمال ولايت را براي ايشان فراهم كند. بر اساس انديشة سياسي تشيع، جامعة شيعي مبتني بر دو ركن اساسي امام و امت است. شرط تحقق اِعمال ولايت تشريعي امام به‌صورت گسترده، تنها در صورت پذيرش امت محقق خواهد شد. عدم پذيرش امت، اگرچه مانعي براي مشروعيت حكومت امام نيست، اما زمينة گسترش اين حاكميت و اِعمال ولايت را محقق نمي‌سازد و امام نيز به دليل فقدان شرايط انجام تكليف، قادر به انجام تكليف اجتماعي خود نخواهد بود.

مسئلة ولايت فقيه نيز حتي بر فرض پذيرش تعيين فقيه حاكم از طرف فقهاي ديگر، با اين معذور مواجه خواهد بود كه شرايط لازم براي اِعمال ولايت، در اختيار فقها نيست و فراهم‌سازي اين شرايط نيازمند حضور مردم به‌عنوان مهياكنندگان شرايط و زمينه‌سازان اِعمال ولايت براي فقيه است. بر اين اساس، راه‌حل سوم كه راه‌حلي مبتني بر دو ركن نظرية امامت است، متعين مي‌شود و تعيين فقيه حاكم از بين فقهاي ديگر، با دو مرحله صورت مي‌پذيرد؛ اول اينكه مردم با تعيين فقهايي از جامعة شيعي، در واقع اعلام پذيرش و تمكين نسبت‌به اِعمال ولايت فقها مي‌كنند؛ در مرحلة بعد، فقيهان يكي از فقهايي را كه مسئله اِعمال ولايت بر او به‌صورت كفايي واجب شده است، براي اِعمال ولايت معين مي‌سازند. توجه به اين نكته لازم است كه هيچ‌كدام از اين دو مسئله، يعني تعيين فقها و اعلام پذيرش مردم، اِعمال ولايت فقيه را مشروع نمي‌سازد؛ بلكه فقيه حاكم، مشروعيت اِعمال ولايت خويش را مديون نصب امام(ع) مي‌باشد كه در روايت توقيع، ايشان را حجت خويش و در روايت مقبوله، فقيه را منصوب از طرف خود دانسته است.

نقش مردم

تلاش راوي در توقيع شريف، ناظر به تعيين تكليف مردم در عصر غيبت است. امام(ع) مردم را با بيانِ «فارجعوا فيها الي رواة احاديثنا»، به فقهاي شيعه ارجاع داده است. «فارجعوا» فعل امر است و ظهور در وجوب دارد. بنابراين، بر مردم واجب است كه در عصر غيبت به فقها رجوع كنند و از ايشان تبعيت نمايند. بر اساس آنچه كه پيش‌تر پيرامون اطلاق روايت و شمول آن نسبت‌به وظايف فقها بيان شد، اين رجوع در همة مواردي است كه از شئون امامت شيعه به ‌شمار مي‌رود؛ مگر اينكه دليلي آن را مختص امام كرده باشد. بنابراين، مردم بر اساس اين تكليف شرعي مكلف‌اند كه در صورت امكان، براي تحقق، دفاع، تعالي و رشد همه‌جانبة نظام ولايي در عصر حضور و غيبت اقدام كرده، زمينه‌هاي شكل‌گيري و تداوم آن را فراهم نمايند.

«ولايت» و «حضور امت»، اساسي‌ترين اركان ولايت فقيه‌اند. نخستين شرط تحقق حكومت ولايي، امكان اِعمال ولايت از طرف فقيهِ برخوردار از شرايط است. امكان اِعمال ولايت در سطح گستردة آن، آن‌گاه محقق خواهد شد كه مردم با «اقبالِ» (ابن ابي الحديد، 1404ق، ج9، ص38) خويش به حكومتِ مشروع وليّ الهي، زمينة بسط حاكميتش را فراهم نمايند. (مؤمن قمي، 1429ق، ج3، ص387) «اطاعت»، ركن سومي است كه به بسط و تعالي جامعة ولايي مي‌انجامد. به ميزاني كه مردم با اقبال خويش، به اطاعت از اوامر برخاسته از ارادة الهي كه توسط ولي‌امر صادر مي‌شود، بپردازند، روند تشكيل و بقاي حاكميت سياسي مبتني بر ولايت فقيه در جامعه، در جهت مصالح عموم مردم، تسريع مي‌يابد. بنابراين، حاكميت سياسي در نظام ولايي، وابسته به «ارادة عمومي امت» خواهد بود.

اقبال عمومي مردم به حاكم ديني، به‌معناي اعطاي مشروعيت در معناي فلسفة سياسي آن نخواهد بود؛ چراكه حاكم ديني، مشروعيت و حق حاكميت خويش را مديون نصب الهي است و اقبال مردم نقشي در اين امر نخواهد داشت. مشروعيت، در كاربرد جامعه‌شناسي سياسي آن نيز كه به‌معناي مقبوليت، به كار مي‌رود، بدين معناست كه مردم بر اساس ارادة خويش پذيرفته‌اند تا از اوامر وليّ الهي براي دستيابي به مصالح خويش، اطاعت كنند. ازاين‌روست كه پيشنهاد مي‌شود واژة «اقبال» جاي‌گزين «مقبوليت» شود؛ زيرا اين واژه دربردارندة نوعي نياز از طرف مردم به والي است؛ اما از واژة مقبوليت ‌چنين به ذهن متبادر مي‌شود كه امام و ولي جامعه نيازمند قبول عمومي است؛ درحالي‌كه در انديشة ديني، مردم‌ نيازمند رجوع به امام‌اند و در منابع ديني نيز بر لزوم رجوع مردم به امام تأكيد شده است. (مجلسي، 1362، ج36، ص353) در روايت مورد بحث نيز امام مردم را به فقهاي شيعه ارجاع داده‌اند. بنابراين مردم با اقبال خويش به فقيه، امكان تشكيل حكومت در عصر غيبت توسط ايشان را فراهم مي‌كنند.

شرط اعلميت

پرسش ديگر اين است كه آيا مردم در مسائل سياسي و اجتماعي خويش موظف به رجوع به فقيه افقه و اعلم‌اند و يا اينكه صرف مراجعه به فقيه براي پاسخ به مسائل ايشان كافي است. آنچه به نظر از روايت شريف برمي‌آيد، دلالتي بر لزوم رجوع به اعلم نيست. امام(ع) با عبارت «فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا»، تنها لزوم رجوع به فقها را اراده كرده است. اگر مقصود امام، رجوع به اعلم فقها بود، با قيد «إلي افضل الرواة يا الي اعلم الرواة»، اين مسئله را تبيين مي‌فرمودند. (نجفى، بي‌تا، ج 40، ص45) بنابراين، از روايت نمي‌توان لزوم رجوع به اعلم فقها را در مسائل ولايي اثبات كرد. اگرچه برخي بر اساس تعدادي از روايات، به لزوم افقهيت در ولي استدلال كرده‌اند، لكن در اين موارد نيز به‌صورت عمده، مراد از صيغة «أفعل»، معناي وصفي است، نه معناي تفصيلي آن. (مظاهري، 1386، ص252)

نكتة قابل توجه آن است كه اگرچه بر اساس متن روايت، لزوم رجوع به اعلم را نمي‌توان ادعا كرد، اما توجه به اين مسئله امري لازم است كه رجوع به اعلم در مسائل مختلف، امري عقلي است و سيرة عقلا نيز بر آن مبتني است؛ لكن مسئله قابل‌توجه آن است كه اعلميت در هر مسئله‌اي متناسب با خود آن مسئله است. بر اين اساس، اعلميت در مرجِع، به احاطة ايشان به مباني فقه و نظرات فقها در مسائل فقهي، و ملكة استنباط حكم و قدرت استنباط و استدلال بر احكام بستگي دارد؛ درحالي‌كه اعلميت در ولي حاكم، دربارة مسائلي است كه به وظايف ولايت او، همچون خبرويت در سياست و نيازمندي‌هايي كه مربوط به ادارة جامعه و شئون داخلي و خارجي نظام سياسي است، بازگشت دارد. بر اين اساس، در لزوم اعلميت براي فقيه اختلافي وجود ندارد؛ لكن اين اعلميت، در مرجع، مربوط به فقه، و در فقيه حاكم، مربوط به امور سياسي و ولايي است. (همان، ص250) بر اين اساس، افزون بر لزوم فقاهت، اعلميت در مسائل ولايي يا كفايت سياسي نيز در وليّ حاكم ضروري است.

گسترة اختيارات وليّ حاكم

گسترة اِعمال ولايت فقيه، از ديگر مباحث اين مقاله است. توضيح اينكه حاكم ديني براي اِعمال ولايت خود و انجام اين تكليف اجتماعي، در چه حوزه‌اي از امور دخالت داشته، از چه اختياراتي برخوردار خواهد بود. در اين مورد نيز ديدگاه‌هاي متفاوتي بين انديشمندان اسلامي مطرح است. برخي به اِعمال ولايت محدوده و مقيدة فقيه تنها در امور حسبه باور دارند. برخي ديگر معتقد به ولايت مطلقة فقيه‌اند. اين مباحث در جاي خود به‌تفصيل بررسي شده‌اند؛ لكن در اين مجال، تنها پرسش اين است كه توقيع شريف، مؤيد كدام نظريه مي‌باشد.

پيش از بيان اين مسئله، توجه به اين نكته ضروري به نظر مي‌رسد كه مراد از «مطلقه» چيست. اين واژه در اصطلاح فلسفة سياسي، به‌معناي آزادي حاكم از هر قيد و محدوديت به كار مي‌رود كه در نهايت، به حكومت استبدادي و مطلقه مي‌انجامد. به‌طور حتم مراد از مطلقه در بحث ولايت مطلقه، به معناي آزاد و رها بودن حاكم از هرگونه قيد نيست؛ بلكه مراد از اين واژه در اصطلاح فقهي، جامع بودن و كامل بودن است؛ به اين معنا كه فقيه حاكم، از تمامي اختياراتي كه لازمة برپايي حكومت است، برخوردار مي‌باشد؛ چراكه فرض برپايي حكومت بدون لوازم آن، فرضي بي‌ثمر خواهد بود.

برخي فقها همچون امام خميني(ره) گسترة اين اختيارات را به اندازة اختيارات پيامبر و امام معصوم(ع) مي‌داند و فرمايد: «فيكون لهم في الجهات المربوطة بالحكومة، كلّ ما كان لرسول اللَّه والأئمّة من بعده صلوات اللَّه عليهم أجمعين.» (موسوي خميني، بي‌تا، ج 2، ص625) و در ادامه مي‌افزايد: «فكون الفقيه حصناً للإسلام كحصن المدينة لها، لا معني له الا كونه واليا، له نحو ما لرسول الله وللأئمّة صلوات الله عليهم اجمعين من الولاية علي جميع الامور السلطانيّه.» (همان، ص633)

با توجه به اين نكته به نظر مي‌رسد كه توقيع نيز اين ادعا را ثابت مي‌كند؛ چراكه بر اساس استدلال به اين روايت، اصل حاكميت براي فقيه اثبات كرديد و بيان شد كه اختيارات حكومتي لازمة حكومت، و همواره همراه حاكم خواهند بود. به نظر مي‌رسد كه اين ادعا به‌هيچ‌وجه مورد اختلاف در بين فقهاي عظام نيست؛ بلكه اگر هم مسئله‌اي مورد اختلاف باشد، در مورد اصل حكومت و اِعمال ولايت است و اين فرض كه فقيهي معتقد به حق اِعمال ولايت و حاكميت بدون در اختيار داشتن لوازم آن باشد، فرضي نامعقول تلقي خواهد شد. مرحوم نائيني به اين مسئله تصريح دارد كه اگر بتوان ولايت عامة فقيه را اثبات كرد، بحث دربارة صغريات مسئله، امري لغو بوده، اختيارات، به‌تبع اثبات ولايت عامة فقيه براي ايشان ثابت خواهد بود. (نائينى، 1373ق، ص325)

نتيجه‌گيري

روايت توقيع شريف، از حيث سند معتبر است و به تعبير برخي از فقها، شبيه صحيح اعلايي است. بر اين اساس، با استفاده از فراز «الحوادث الواقعۀ» مي‌توان به يكي از دو بيان، بر موضوع ولايت فقيهان استناد كرد: يكي اينكه با تمسك به عموميت «الحوادث الواقعه» به اين مسئله استشهاد كنيم؛ دوم اينكه سنخ امور موردنظر در حوادث واقعه را تنها امور ولايي و سياسي تلقي نماييم. بر اساس فراز «فإنهم حجتي عليكم وأنا حجه الله» نيز امام(ع) رواة احاديث را حجت خويش بر مردم معرفي كرده است. اطلاق بيان امام دربارة حجت بودن روات، بيانگر آن است كه در همة مواردي كه امام بر مردم حجت ‌است، فقهاي شيعه نيز حجت امام بر مردم‌اند. ازاين‌رو، فقها در همة امور، از جمله، امور سياسي و ولايي، حجت امام بر مردم‌اند. مردم نيز در اين امور وظيفه دارند كه در صورت عدم دسترسي به امام، به ايشان مراجعه كنند.

روايت توقيع شريف، تنها بر نظرية انتصابي بودن ولايت فقيه دلالت دارد و ديدگاه‌هاي ديگر پيرامون نحوة اِعمال ولايت فقيه در عصر غيبت، همچون نظرية وكالت و نظارت فقيه، مردود است. بر اساس اين روايت، نظرية انتصاب، مورد پذيرش، و نظرية انتخاب، قابل نقض است. مراد از عموميت رواة در اين روايت، عام بدلي در مقابل عام استغراقي و مجموعي است. با توجه به اين روايت، مشروعيت اِعمال ولايت فقها، به انتصاب الهي است؛ لكن تحقق و زمينة اين اِعمال ولايت، مربوط به رجوع مردم مي‌باشد.

بر اساس روايت توقيع، نمي‌توان افقهيت را شرط ولايت دانست؛ لكن اعلميت در هر مسئله به‌حسب همان مسئله قابل تبيين است. ازاين‌رو، مي‌توان قائل به اعلميت براي فقيه در امور ولايي و سياسي شد. گسترة اختيارات ولي فقيه حاكم، تفاوتي با اختيارات ولي معصوم(ع) ندارد و در كلمات بسياري از فقها بر اين امر تصريح شده است؛ چراكه مسئلة اختيارات، از لوازم حكومت است و آن‌گاه كه اصل حكومت فقيه در عصر غيبت اثبات شود، لوازم آن نيز براي فقيه ثابت خواهد بود.


منابع

ابن ابي الحديد، عبدالحميدبن هبة الله (1404ق )، شرح نهج البلاغة، تصحيح محمدابوالفضل ابراهيم، قم ، مكتبة آيت‌الله المرعشي النجفي.

افلاطون (1380)، مجموعه آثار، ترجمة محمدحسن لطفي، چ سوم، تهران، خوارزمي.

انصاري، مرتضي (1415ق)، مكاسب، قم، كنگرة جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى .

بحرالعلوم، محمدبن محمدتقى (1403ق )، بلغة الفقيه، چ چهارم، تهران، مكتبة الصادق.

جوادي‌آملي، عبدالله (1379)، ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت، چ يازدهم، قم، اسراء.

حائري يزدي، مهدي (بي‌تا)، حكمت و حكومت، بي‌جا، بي‌نا.

حسيني حائري، سيدكاظم (1432ق)، ولاية الامر في عصر الغيبة، چ چهارم، بي‌جا، مجمع الفكر الإسلامي.

حسيني طهراني، سيد محمدحسين (1417ق)، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، بيروت، دارالمحجة البيضاء.

حلّى، حسن‌بن على‌بن داود (1383ق)، رجال ابن داود، تهران، دانشگاه تهران.

خوئي، سيدابوالقاسم (1374)، معجم الرجال الحديث، مشهد، آستان قدس رضوي.

خميني، سيدمصطفي (1376)، ثلاث رسائل، ولايت الفقيه، تهران مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني.

رحمان ستايش، محمدكاظم و مهدي مهريزي (1383)، رسائل في ولاية الفقيه، قم، بوستان كتاب.

روسو، ژان ژاك (1379)، قرارداد اجتماعي، ترجمة مرتضي كلانتريان، تهران، آگاه.

صافي گلپايگاني، علي (1417ق)، الدلالة الي من له الولاية، مكتب المعارف الاسلامية.

صدوق، محمدبن علي (1395ق )، كمال الدين، قم، دارالكتب الإسلاميه.

طبرسى، احمدبن على (1403ق )، الإحتجاج على أهل اللجاج، تصحيح محمدباقر خرسان، مشهد، مرتضى .

ـــــ (1415ق )، رجال الشيخ، قم، اسلامى .

ـــــ (بي‌تا)، الفهرست ، نجف، المكتبة الرضوية.

ـــــ (1370)، الغيبة، تهران، معارف اسلامي.

عبدالرازق، علي (1966م)، الاسلام و اصول الحكم، نقد و تعليق ممدوح حقّي، بيروت، دارمكتبة الحياة.

كديور، محسن (1377)، حكومت ولايي، تهران، ني.

كليني، محمدبن يعقوب (1372)، اصول كافي، چ دوم، تهران، اسوه.

گلپايگاني، سيدمحمدرضا، (1384)، الهداية الي من له الولاية، مندرج در رسائل في ولاية الفقيه، قم، بوستان كتاب.

لاك، جان (1377)، نامه‌اي در باب تساهل، ترجمة شيرزاد گلشاهي كريم، تهران، ني.

مجلسي، محمدباقر (1362)، بحارالانوار، بي‌جا، دارالكتب الاسلاميه.

مصباح، محمدتقي (1388)، نظرية سياسي اسلام، تحقيق و نگارش كريم سبحاني، چ دوم، قم، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره).

مظاهري، حسين (1386)، فقه الولاية و الحكومة الاسلامية، قرره مجيد هادي‌زاده، قم، مؤسسة الزهراء.

موسوي خمينى، سيدروح‌الله، (بي‌تا)، كتاب البيع، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره).

ـــــ (1373)، ولايت فقيه(حكومت اسلامي)، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره).

مؤمن قمي، محمد (1429ق)، الولاية الالهية الاسلامية، قم، اسلامي.

نائينى، ميرزا محمدحسين (1373ق)، منية الطالب في حاشية المكاسب، مقرر شيخ موسى‌بن محمد نجفى خوانسارى، تهران، المكتبة المحمدية.

نجفى، محمدحسن (بي‌تا)، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، تصحيح عباس قوچانى، چ هفتم، بيروت، دارإحياء التراث العربي .

نجفي، محمدتقي، (1384)، بحث في ولاية الحاكم الفقيه، مندرج در رسائل في ولاية الفقيه، قم، بوستان كتاب.

نجاشى، احمدبن على (1407ق )، رجال النجاشي، تحقيق و تصحيح سيدموسى شبيرى زنجانى ، قم، انتشارات اسلامى.

هابز، توماس (1380)، لوياتان، ترجمة حسين بشريه، تهران، ني.

هادوي تهراني، مهدي (1377)، ولايت فقيه، بي‌جا، كانون انديشة جوان.