بررسي فقهي جرم سياسي بغي و نقش توبه در تخفيف مجازات آن

سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان 1391، صفحه 107 ـ 126

Ma'rifat-i Syasi, Vol.4. No.1, Spring & Summer 2012

عبدالجبار زرگوش‌نسب* / سيده معصومه غيبي**

چكيده

يكي از مصاديق بارز جرم سياسي، شورش دربرابر حاكم و حكومت اسلامي، و خروج گروهي از مسلمانان بر امام عادل است، كه در فقه، تحت عنوان بغي از آن ياد مي‌شود. تعريف و احكامي را كه فقها در كتاب‌هاي فقهي براي اين جرم ارائه داده‌اند، محدودتر از آن چيزي است كه از آيات و روايات فهميده مي‌شود و بسياري هم در كتاب‌ها و مقاله‌هاي خود به ذكر همان احكام و شرايط بسنده مي‌كنند؛ درحالي‌كه اين جرم، دايره‌اي گسترده‌تر دارد. ازسوي ديگر، به دليل اينكه نهاد مقدس توبه، در منابع كيفري اسلام در جرايم خاصي پذيرفته شده و يكي از عوامل رفع مسئوليت كيفري در نظر گرفته شده است، مناسبت دارد كه با بررسي ديدگاه‌ها و ادلة آنها به تبيين دقيق بغي، شرايط و احكام آن پرداخته و نقش توبه باغي در تخفيف مجازات يا عفو از مجازات نيز بررسي شود

كليدواژه‌ها: جرم سياسي، بغي، بغات ، توبه، مجازات، فقه.


* عضو هيئت علمي دانشگاه ايلام                                                                                                               

** دانشجوي ارشد فقه و مباني حقوق دانشگاه ايلام                                           gheibimasumeh@yahoo.com

دريافت: 01/07/1391ـ پذيرش: 25/11/1391


مقدمه

بغي، يكي از مسائل فقه حكومتي است كه فقها در باب جهاد به بررسي آن پرداخته‌اند؛ به نظر مي‌رسد، دليل ذكر آن در باب جهاد، ارتباط مستقيم جنگ با جرم سياسي باشد. البته حقوق‌دانان و فقها به‌صراحت قائل به اين نيستند كه بغي همان جرم سياسي است و در آن اختلاف‌نظر دارند؛ ولي با توجه به تعاريفي كه فقها از بغي، و حقوق‌دانان از جرم سياسي ارائه داده‌اند، اگر نتوان گفت كه بغي همان جرم سياسي است و همة مصاديق و شرايط آن را داراست، دست‌كم مي‌توان گفت كه بين آن دو رابطة عموم و خصوص مطلق برقرار است‌؛ به بيان ديگر، بغي مصداق بارز جرم سياسي، و دربرگيرندة بيشتر احكام جرم سياسي خواهد بود. بنابراين، مي‌طلبد كه احكام و شرايط اين جرم دوباره بررسي شود؛ به‌ويژه اينكه جرم بغي، از جرايم مطرح‌شده در حقوق اسلام است و با نظم و امنيت در جامعة اسلامي ارتباط مستقيم دارد. اگرچه بغي در قانون جديد مجازات اسلامي تحت عنوان حدود واقع شده، اما همچنان به شرايط اين جرم به‌طورمشخص اشاره‌اي نشده است؛ توبه در خصوص اين جرم نيز در نهاد مؤثر و ارزشمند توبه كه بيشتر در حدود و حقوق الله پذيرفته شده است، چه در فقه اسلامي و چه در قانون مجازات اسلامي مورد توجه قرار نگرفته است. ازاين‌رو، در اين پژوهش، ضمن بررسي زواياي مختلف اين جرم به پرسش‌هاي ذيل پاسخ داده مي‌شود: آيا جرم بغي فقط شامل شورش در برابر امام عادل مي‌شود يا فراتر از تعريفي است كه فقها از آن ارائه داده‌اند؟ و آيا در جرم بغي، توبه پذيرفته مي‌شود؟ در اين صورت، با چه شرايطي، و گسترة آن تا به كجاست؟

بغي درلغت

بغي در لغت، داراي معاني ذيل است:

الف) «تعدى؛ يعني هر چيزي كه از حد خود تجاوز كند؛ يعني افراط كردن بر مقداري كه حد آن حد شيء است.» (جوهرى، 1410ق، ج6، ص2281)

ب) «طلب توأم با تجاوز از حد. اين معنا با مطلق تجاوز قابل جمع است؛ زيرا تجاوز، از طلب جدا نيست. هر جا كه تجاوز هست، طلب نيز هست.»(قرشى، 1412ق، ص207)

تعريف اصطلاحي بغي

فقها تعاريف متفاوتي دارند كه مهم‌ترين نظرات آنها در يك دسته‌بندي، به اين شرح است:

الف) عده‌اي از فقيهان در تعريفي كه از بغي ارائه داده‌اند،آن را شامل خروج امام معصوم(ع) مي‌دانند و مي‌گويند: «هركس برعليه امام معصوم(ع) خروج كند، باغي است و جنگ با او واجب است. بايد با او جنگيد تا به اطاعت امام معصوم برگردد يا همانند كفار كشته شود.» (عاملي(شهيد اول)، 1410ق، ص83؛ طباطبايي‌ حائرى، 1418ق، ص480)

ب) دسته‌اي ديگر از فقها، بغي را خروج بر امام عادل مي‌دانند و مي‌گويند: «باغي كسي است كه بر امام عادل خروج كند....» (نجفي، 1404ق، ج21، ص322؛ طوسى، 1407ق، ج5، ص335)

البته بايد يادآور شد، كساني هم كه باغي را به‌معناي خروج بر امام عادل مي‌دانند، منظور از امام عادل را نزد شيعيان، همان امام معصوم مي‌دانند. بنابراين، مي‌توان گفت كه بين گروه اول و دوم در تعريف، تفاوتي نيست: «مراد از امام عادل، نزد شيعه امام معصوم، و نزد اهل سنت، مطلق خليفه و فرمانرواست.» (طوسى، 1387، ص347)

در برابر اين دو گروه، دستة سومي هستند كه خروج بر امام را مطلقاً باغي مي‌دانند؛ بدون ذكر صفت عادل. اين گروه را بيشتر، فقهاي اهل سنت تشكيل مي‌دهند: «دسته‌اى كه با توجيه و تأويل بر امام بشورند و با جماعت مخالفت كنند.» با توجه به تعريف‌هاي ارائه‌‌شده، آنچه به ذهن مي‌رسد اين است كه بيشتر فقهاي شيعه اين جرم را مخصوص به زمان امام معصوم(ع) مي‌دانند: با اين عقيده؛ اشكالي كه در اينجا مطرح مي‌شود اين است كه آيا مي‌توان گفت جرم بغي در زمان غيبت وجود ندارد؟ همچنين آيا مي‌توان گفت عادل و معصوم بودن امام، مانع بروز جرم بغي مي‌شود؟

به اين پرسش، مي‌توان به دو صورت پاسخ داد؛ نخست اينكه بگوييم عادليت و معصوميت امام، مانع بروز چنين جرمي مي‌شود. اين پاسخ به نظر درست نمي‌آيد؛ زيرا در زمان ائمه(ع) هم اين جرم بوده است. دوم اينكه بگوييم فقط ائمة معصوم(ع) مي‌توانند با اين گروه مقابله كنند. اين پاسخ هم با مطلق بودن آيات و روايات سازگاري ندارد؛ و بر فرض سازگاري هم، از آنجاكه فلسفة جهاد با بغات، دفاع از كيان اسلام و امنيت در جامعه است، مي‌توان گفت كه اين ضرورت ايجاب مي‌كند كه در زمان غيبت هم با بغات جنگيد؛ كه در اين مقاله به نقد و بررسي شرايط و احكام اين جرم از ديدگاه فقها و مفسران پرداخته مي‌شود و تبيين مصاديق آن، به بحثي ديگر موكول مي‌شود.

مستندات جرم بغي

قرآن كريم

خداوند متعال در سورة حجرات مي‌فرمايد: «هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ پرداختند، در ميان آنها صلح برقرار سازيد؛ و اگر يكى از آنها بر ديگرى تجاوز كند، با طايفة ظالم پيكار كنيد تا به فرمان خدا بازگردد. هرگاه در ميان آن دو بر طبق عدالت صلح برقرار سازيد، و عدالت پيشه كنيد كه خداوند عدالت‌پيشگان را دوست‌ دارد.» (حجرات: 9)

حكم اين آيه، عام است، وحكم قتال، به صفت بغي تعلق گرفته است؛ بدون اينكه فرد خاصي را مقيد كرده باشد. در تفسير اين آيه آمده است: آيه درصدد بيان احكام مترتب بر باغيان است؛ فرقي نمي‌كند كه از جانب دولتي بر دولت ديگر، يا از جانب گروهي برگروه ديگر باشد.

پس به طور كلى، در آية شريفه كه اساس حكم «بغى» است، اسمى از امام نيست؛ ولي هر جنگ و نزاعى در خارج بر وجود امام يا فرمانده‌اى متوقف است كه جنگجويان را رهبرى كند و كار و سخن آنان را سر و سامان دهد. قهراً وجود امام، شرط «وجود» است، نه وجوب؛ به اين معنا كه بدون امام، امكان دفع طغيان وجود ندارد؛ پس انتخاب و تحصيل امام، واجب است؛ نه اينكه وجود امام شرط وجوب باشد؛ به‌گونه‌اي كه تا او نباشد، حكم وجوب دفع طغيان هم نباشد. (منتظرى، 1409ق، ج6، ص480)

اما بر دلالت اين آيه براي مشروعيت جرم بغي، بين مفسران اختلاف است. گروهي از مفسران، اين آيه را دال بر بغات نمي‌دانند.

قائلان به عدم حكم اين آيه بر بغات

دسته‌اي از مفسران دراين‌باره مي‌گويند: «و اما آنكه بعضى فقها استدلال كرده اند به اين آيه بر وجوب قتال با اهل بغى، به‌معناي جماعتى كه خروج كنند بر امام عادل، ضعيف است؛ زيرا كه افراد مذكور در آيه، مسلمان هستند، اما باغيان، افراد كافري هستند.» (حسيني جرجانى، 1404ق، ج2، ص80؛ حلّى، 1425ق، ص386)

ادلة رد قول مخالفان

در پاسخ به استدلال اين گروه مي‌توان گفت، وقتي خداوند متعال براي افراد باغي مسلمان چنين حكمي را در نظر مي‌گيرد، به‌طريق‌اولي براي كافران باغي در برابر امام معصوم يا مسلمانان، حكمي شديدتر اعمال مي‌كند. آياتي كه دربارة جهاد با كفار آمده است، احكامي شديدتر از اين احكام دارد. افزون بر اين آيه، آيات ديگري هم هست كه مفسران براي مشروعيت جرم بغي، به آن استناد مي‌كنند: «توبه:73؛ بقره:173؛ نساء: 59.» البته تنها آيه‌ا‌ي كه به‌طور كامل احكام بغات را بيان كرده، همين آيه است و بسياري از فقها، احكام مترتب بر بغات را از همين آيه استنباط كرده‌اند. پس دليلي ندارد كه گفته شود باغيان، از حكم اين آيه مستثنايند؛ آنچنان‌كه اين گروه استدلال مي‌كنند.

همچنين، استدلال اين گروه، با پاسخ حضرت علي(ع) در ارتباط به پرسشي دربارة كافر بودن باغيان، منافات دارد‌؛ زيرا حضرت، كافر بودن بغات را رد مي‌كند: از اميرالمومنين(ع) پرسيده شد: «آيا كشته‌شدگان در جنگ جمل مشرك‌اند؟ فرمود: نه؛ بلكه از شرك، فرار كردند. عرض كردند: پس منافق بودند؟ فرمود: نه؛ منافقان، خدا را ياد نمى‌كنند، مگر اندكى. گفته شد: پس آنان چه كسانى هستند؟ فرمود: برادران ما بودند كه بر ما شوريدند و ما با سركوبى شورش آنان، بر ايشان پيروز شديم. (نوري طبرسي، 1408ق، ج6، ص68)

صاحب جواهر مي‌گويد: «با توجه به نصوص، فهميده مي‌شود كه احكام مسلمانان بر بغات اجرا مي‌شود؛ از قبيل نكاح با زنان آنان، خريد ذبيحة آنان....» (نجفي‌، 1404ق، ج21، ص337) در پايان بايد يادآور شد كه مسلمان بودن، با باغي بودن منافاتي ندارد و خارج‌ كردن هر كسي كه تجاوز كند از دايرة اسلام، مخالف نص صريح است؛ زيرا خداوند در اين آيه، حكم را به مسلمانان نسبت داده است.

ادلة قائلان به وجود حكم اين آيه بر بغات

يكي از مفسران، در تفسير اين آيه مي‌گويد: «اخبارى داريم راجع به اهل بصره، اصحاب عايشه و طلحه و زبير، كه اميرالمؤمنين حجت را بر آنها تمام كرد و اشكالاتى كه داشتند، جواب كافى داد كه مقاتله نكنند و بين آنها اصلاح كنند؛ و چون اهل بصره نپذيرفتند و بغى نمودند، با آنها مقاتله فرمود. پس از آنكه مغلوب شدند و دست از جنگ كشيدند، به قسط با آنها رفتار نمود. مكرر گفته‌ايم كه اخبار، بيان مصداق مى كنند و آيه عام، است.» (طيب، 1378، ج12، ص227)

صاحب تفسير قمي، در كتاب خود به رواياتي كه در شأن نزول اين آيه وارد شده‌اند، استناد مي‌كند كه اين روايات به صراحت، بر شأن نزول اين آيه بر گروه بغات دلالت مي‌كنند: (قمى، 1367، ج2، ص320) «و اما شمشيرى كه بايد غلاف شود، شمشير بر عليه اهل بغى و تأويل است. خداوند عزوجل مى‌فرمايد: «وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا»، هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ پردازند، در ميان آنان صلح برقرار سازيد....(حر عاملى ، 1409ق، ج 15، ص 26-27)

گروهي ديگر از مفسران نيز در تفاسير خود در ذيل اين آيه، به همين روايت استناد مي‌كنند.

مفسران، احكامي از قبيل مشروعيت جنگ با بغات، لزوم ارشاد بغات قبل از جنگ، عام بودن حكم آيه... و ديگر احكام مترتب بر بغات را از اين آيه استنباط مي‌كنند كه در غالب احكام، با هم وحدت‌نظر دارند. (طبرى، 1405ق، ج4، ص 382؛ جصاص، 1405ق، ج5، ص280)

افزون بر مفسران، بسياري از فقها نيز احكام مترتب بر بغات را از اين آيه استنباط مي‌كنند:

1. مسلمان بغات در اين آيه، به نحو مجازي است و مسلمان بودن آنان، مخالف با مذهب اماميه است. كه براي قول خود، به آية 5 و 6 سورة انفال استناد مي‌كنند؛

2. واجب بودن جنگ با بغات؛

3. وجوب قتال با آنان تا رسيدن به غايت؛

4. عدم رجوع اهل بغي بر اموال و انفس، بعد از جنگ؛

5. قتال با هر كسي كه حق واجبي را كه بر ذمة اوست ندهد؛ كه دو مورد آخر را بيشتر فقهاي شيعه قبول ندارند.(حسينى روحانى، 1412ق، ج13، ص109-110؛ طوسى، 1387، ج7، ص262-263)

سنت

افزون بر آية قرآن كه به‌صراحت، جرم بغي را يك حكم عام مي‌داند و آن را مختص به خروج بر امام معصوم نمي‌داند، رواياتي هم در اين زمينه وارد شده است كه وجود جرم بغي را در زمان غيبت نشان مي‌دهد. اگرچه اين روايات، تا حدودي به تبيين مصاديق بغي هم كمك مي‌كنند، اما اشاره به اين روايات در اين قسمت، به دليل برطرف كردن ابهامات وارد شده به تعريف جرم بغي است؛ اگرچه با تعريف دقيق جرم بغي، تا حدودي به تبيين مصاديق آن هم كمك مي‌كند.

حضرت رسول(ص) به حضرت علي(ع) مي‌فرمايد: يا علي! خداوند جهاد در فتنه را بعد از من بر مؤمنان نوشته است؛ چنان‌كه جهاد و جنگيدن با مشركان را لازم و واجب نمود. پرسيدم: يا رسول‌الله! كدام فتنه بر ما واجب است با آن جهاد كنيم؟ فرمود: «فتنة قومي كه به لا الله الا الله و اينكه من رسول‌الله هستم، شهادت مي‌دهند؛ آنان با سنت من مخالف‌اند و در دين من طعنه وارد مي‌كنند. گفتم: اي رسول خدا! براي چه با آنان بجنگيم، درحالي‌كه به لا الله الا الله و اينكه شما رسول خدايي شهادت مي‌دهند؟ پيامبر(ص) فرمود: به اين دليل كه بدعت‌گذارند و از دين من جدا مي‌شوند و ريختن خون خاندانم ـ اهل‌البيت(ع)ـ را مباح مي‌دانند....» (حر عاملى ، 1409ق، ص82)

اين خبر، اختصاص به باغي بر امام ندارد: «و در اين زمان، كساني‌كه بدعت در دين ايجاد مي‌كنند و با مجتهدين مخالفت مي‌كنند و احكام الهي را به‌صورت واضح تغيير مي‌دهند را هم شامل مي‌شود.» (حسينى روحانى، 1412ق، ج13، ص111)

در سلسله سندي از امام صادق(ع) نقل شده است: « قتل (كشتن) دو نوع است: يكي كفارة گناه و معصيت است؛ ديگري شهادت و كشتن در راه خداست. و جنگيدن نيز دو نوع است: جنگيدن با كفار؛ و جنگيدن با گروه بغي، تا زماني كه به فرمان‌برداري و اطاعت برگردند.» (حر عاملى ، 1409ق، ج15، ص29)

همچنين بسياري از سخنان حضرت علي(ع) در نهج‌البلاغه، بر وجوب جنگ با بغات در حكومت اسلامي بدون هيچ قيد و شرطي دلالت مي‌كند؛ يعني هرگاه‌ آن شرايط به‌ وجود آمد، سركوب آنان لازم مي‌شود.

حضرت در خطبة 172، مبنا و دليل جنگ با بغات را ذكر مي‌كند و مي‌فرمايد: «طلحه و زبير و يارانشان بر من خروج كردند؛... پس از ورود به بصره، به فرماندار من و خزانه‌داران بيت‌المال مسلمين و به مردم بصره حمله كردند؛ گروهى از آنان را شكنجه، و گروه ديگر را با حيله كشتند....»(نهج‌البلاغه، ص329)

آن حضرت در خطبة 173 در خصوص ويژگي‌هاي رهبر اسلامي در زمان فتنه مي‌فرمايد: «اى مردم! سزاوارترين اشخاص به خلافت، آن كسى است كه در تحقق حكومت، نيرومندتر، و در آگاهى از فرمان خدا داناتر باشد؛ تا اگر آشوبگرى به فتنه‌انگيزى برخيزد، به حق بازگردانده شود و اگر سر‌ باز زد، با او مبارزه شود...»

 پس با توجه به سخنان حضرت، حكم برخورد با باغيان بعد از ايشان روشن شده است و آن ‌اينكه در صورت وجود باغيان و همچنين وجود فرمانده‌اي شايسته با آن ويژگي‌ها كه امام(ع) در اين خطبه بيان كرده است، ديگر نياز به وجود امام معصوم نيست؛ آن‌گونه‌ كه‌ عده‌اي از فقها به آن قائل‌اند.

پس با توجه به آيه و روايات گفته‌‌شده، فهميده مي‌شود كه جرم بغي، اختصاص به خروج بر امام معصوم ندارد و لفظ آيه و روايات، عام است و همة مواردي را كه در تفسير اين آيه گفته شده است، دربرمي‌گيرد. فلسفة جهاد با بغات، دفاع از‌ حكومت اسلامي است و‌ همين كه فردي عادل و آگاه به مسائل اسلام در رأس حكومت باشد، خروج‌‌كننده بر او، باغي شمرده مي‌شود.

افزون براين، اگر بپذيريم اطلاقات، انصراف به امام معصوم دارند، مي‌توان از باب عموم ملاك احكام، حكم بغات را بر كساني كه بر نايب امام زمان خروج مي‌كنند نيز جاري دانست؛ زيرا اگر در عصر غيبت، فقيه و نايب امام(ع) نتواند با بغات برخورد نمايد و آنان را طبق موازين اسلامي مجازات كند، آنان اساس نظام عدل اسلامي را متزلزل مي‌سازند و در نظام اسلامي هرج ومرج به ‌وجود خواهند آورد. (مرعشي، 1373، ص67)

شرايط جنگ با بغات

دسته‌اي از فقها، جنگ با بغات را مشروط به شرايطي مي‌دانند كه در ادامه به آنها اشاره مي‌شود.

1. اين دسته از فقها مي‌گويند: «بغات بايد به‌صورت گروهي باشند تا اسم بغات بر آنها صدق شود‌؛ بنابراين، اگر آنان به‌صورت فردي يا اندك خروج كنند، احكام باغي بر آنان مترتب نمي‌شود. شيخ طوسي در مبسوط مي‌گويد: اگر كسي به‌صورت فردي بر امام خروج كند، مثل ابن‌ملجم، كافر است و بايد او را قصاص كرد. صاحب جواهر هم مي‌گويد: اگر به‌صورت فردي بود، فرد محارب محسوب مي‌شود؛ در صورتي كه شمشير يا چيزي مثل شمشير در دست گيرد.» (طوسى، 1387، ج7، ص265؛ نجفي‌، 1422ق، ج4، ص368)

نقد شرط فوق

اين شرط درست نيست. با توجه به شأن نزول آيه مي‌توان گفت، نزاع و تجاوز فردي بر فرد ديگر را هم شامل مي‌شود‌؛ زيرا شأن نزول آيه دربارة نزاع دو انصاري بوده است. ابن عربي در تفسير اين آيه مي‌گويد: «طايفه در لغت، بر يك نفر هم دلالت مي‌كند. همچنين بر آنچه كه محصور نباشد بر يك عدد.»(ابن‌عربي، بي‌تا، ج4، ص1717) «بايد گفت، از لفظ طايفه، هم مي‌شود معناي واحد را برداشت و هم جمع را.»(درويش، 1415ق، ج9، ص267)

پس فهميده مي‌شود كه باغي، بر يك نفر هم دلالت مي‌كند و لزومي ندارد بگوييم بغات در صورتي مشمول حكم بغي مي‌شوند كه جمع باشند؛ چنان‌كه فقهاي ما يكي از شرايط جنگ با بغات را كثير بودن آنان مي‌دانند.

افزون بر نص صريح قرآن، فتواي دسته‌اي ديگر از فقها نيز مؤيد اين قول است. «باغي كسي است كه عليه امام معصوم خروج كند؛ خواه به‌صورت فردي باشد، مثل ابن‌ملجم، يا گروهي.» (عاملي(شهيد اول)، 1410ق، ص83) «اطلاق عبارت در خارج دلالت دارد بر اينكه فرقي بين كثير و فرد بودن، مثل ابن‌ملجم وجود ندارد.» (طباطبايى حائري، 1418ق، ج2، ص26)

مي‌توان گفت كه قول اين دسته از فقها، به واقع نزديك‌تراست؛ زيرا همان‌گونه كه قبلاً گفته شد، هيچ دليل شرعي نداريم كه گفته باشد بغات بايد گروهي باشند. لفظ آيه، عام است و بر واحد هم دلالت مي‌كند و لزومي ندارد كه فقط به فعل اميرالمؤمنين(ع) بسنده كنيم؛ زيرا آن وقايع، مربوط به زماني خاص است؛ اما اگر اين گروه محارب باشند ـ آن‌گونه‌كه اين گروه از فقها بيان مي‌كنند ـ پس حضرت علي (ع)نبايد در جنگ جمل با آنان مدارا مي‌كرد.

حضرت در برخورد با اهل جمل، برعكسِ برخورد با محاربان را انجام داده است كه اين خود نشانگر محارب نبودن بغات است. ازسوي ديگر، مجازات محارب در فقه شيعه بعد از تسلط پيدا كردن بر آنان، قابل اسقاط و حتي قابل شفاعت نيست. در جرم بغي، فرد مرتكب، بعد از انجام جرم هم مشمول عفو و توبه مي‌شود؛ اما جرم محاربه، برخلاف اين جرم است. اگر ابن‌ملجم محارب بود، حضرت علي(ع) حد آن را مانند حدود ديگر، بر او جاري مي‌كرد يا آن را به فرزندان خود سفارش مي‌نمود؛ درحالي‌‌كه امام چنين چيزي را به فرزندان خود سفارش نفرمود. «و اما ابن‌ملجم نيز در ابتداى امر، باغى محسوب مي‌شد كه كشتنش واجب بود؛ ولكن بعد از اينكه دستگير و بازداشت شد و در اختيار امام(ع) قرار گرفت، امام(ع) مى‌توانست او را بخشيده و عفو نمايد؛ چون او بر امام خروج كرده بود.»(منتظرى، 1409ق، ج6، ص484)

2. دسته‌اي از فقها مي‌گويند: خروج آنها بايد از تحت سلطة امام و اقامت گزيدن آن در شهر، روستا يا صحرا باشد؛ اما اگر تحت سلطة امام باشند، باغي شمرده نمي‌شوند. (طوسى، 1387، ج7، ص265؛ نجفى، 1404ق، ج21، ص332)

در اين باره استناد مي‌كنند به زماني كه حضرت علي(ع) در حال خطبه خواندن بود و افرادي بر او وارد شدند و شعار «لا حكم الا لله» را سر دادند. (مغربى، 1385، ص393)

فقها به حقوقي كه حضرت علي(ع) در اين روايت براي آنان قائل شده است استناد مي‌كنند و همين را دليل خروج بر امام مي‌دانند و آن را از شرايط و احكام مترتب بر بغات به شمار مي‌آورند. اين سه حق عبارت‌اند از: «شما را از ورود به مساجد خدا منع نمي‌كنيم؛ شما را از غنايم محروم نمي‌سازيم تا زماني كه دست در دست ما داريد و به جبهة جداگانه‌اي نپرداخته‌ايد... و ما هرگز آغازگر جنگ، بلكه آغازگر هيچ جنگي نخواهيم بود.» (همان) و آن لفظي كه مورد مناقشه است، لفظ «ما دامت أيديكم معنا» است كه از آن اين حكم برداشت مي‌شود.

اما اين شرط پاية محكمي ندارد واينكه حضرت مي‌فرمايند: «تا زماني كه دست در دست ما داريد و به جبهة جداگانه‌اي نپرداخته‌ايد»، بر خروج بر آن حضرت دلالت نمي‌كند. «منظور از باغي كساني هستند كه تحت اطاعت سياسي امام نباشند. عنوان بغي، نشئت‌گرفته از عدم اطاعت ولايي و سياسي است و منظور كسي است كه نظام غيرشرعي تشكيل دهد كه از ولايت امام معصوم نشئت نگرفته باشد.»(بحرانى، بي‌تا، ص166)

پس بايد گفت كه آنچه در بغي موردنظر است، عدم اطاعت از امام، ولايت فقيه و حكومت است؛ حال اين نافرماني به هر طريقي باشد. اين نظر، مطابق با عرف، واقع و ظاهر آيه است و بايد گفت كه منظور از «ايدينا» اطاعت و فرمانبرداري و تجاوز نكردن از حدود شرعي است؛ حال به جايي ديگر اقامت كنند يا نه. صاحب جواهر هم مي‌گويد: اين خبر، خبر مرسلي است و شرايط صحت را ندارد. (نجفى، 1404ق، ج15، ص333)

3. عده‌اي از فقها مي‌گويند: «از روي ‌شبهه ‌و تأويل ‌‌باطل‌ خارج ‌شده ‌باشند؛ ‌‌اما ‌اگر جدا شوند به ‌غير تأويل، ‌محارب محسوب مي‌شوند.» (طوسى، 1387، ج7، ص267؛ حلّي، 1410ق، ج2، ص15)

اين شرط نيز نقد شده است. عده‌اي از فقها مي‌گويند: «ما دليلي پيدا نكرديم براي اين سخن كه بايد از روي شبهه و تأويل خارج شده باشند؛ بلكه واقعة صفين و جمل برخلاف اين بوده است و دليلى وجود ندارد كه خصوصيات موجود در اين سه جنگ را در احكامى كه به‌عنوان بغى و باغى تعلّق دارد، دخالت دهيم.» (منتظرى، 1409ق، ج6، ص484؛ نجفى، 1404ق، ج15، ص333)

بلكه حضرت علي(ع) در خطبهء ‌137 دربارة خوارج مي‌فرمايد: «به خدا سوگند، (طلحه و زبير) و پيروانشان، نه منكرى در كارهاى من سراغ دارند كه برابر آن بايستند و نه ميان من و خودشان راه انصاف پيمودند....»( نهج‌البلاغه، ص181)

امام در اين خطبه به‌صراحت، ناحق بودن خروجشان را به آنان گوشزد مي‌كند كه آنها خود حقيقت را انكار مي‌كنند. همچنين آية قرآن، عام است و هيچ قيدي را ذكر نكرده. در گروه بغات، آنچه شرط است، تجاوز و تعدي است؛ خواه از روي شبهه باشد، خواه غيرشبهه؛ اما بايد توجه داشت كه نمي‌توان گفت اگر باغيان از روي تأويل خروج نكرده باشند، مصداق محارب بر آنها صدق مي‌كند؛ چراكه مفسران براي محاربه، چنين شرطي را نگفته‌اند.

علّامه طباطبائي، در تفسير آية 33 سورة مائده، در خصوص محاربه مي‌گويد: «... رسول خدا (ص) با اقوامى كه از كفار با مسلمانان محاربه كردند، بعد از آنكه بر آنان ظفر يافت و آن كفار را سر جاى خود نشانيد، معاملة محارب را با آنان نكرد؛ يعنى آنان را محكوم به قتل يا دار زدن يا مثله يا نفى بلد نفرمود؛ و اين خود دليل بر آن است كه منظور از جملة مورد بحث، مطلق محاربه با مسلمين نيست....» (طباطبائي، بي‌تا، ج5، ص326-327)

پس نكتة مهمي كه علّامه طباطبائي يادآور مي‌شود، دليلي قوي و مستحكم است بر اينكه شورشيان بر امام و پيامبر، محارب نيستند و هيچ مؤيدي هم وجود ندارد كه در زمان پيامبرr يا حضرت علي(ع) مجازات محارب بر چنين گروهي اجرا شده باشد. افزون بر اين، از آية 9 سورة حجرات و نيز سيرة ‌اميرالمؤمنين(ع) چنين برداشتي صورت نمي‌گيرد.

4. «ارشاد آنان، از راه اقامة دليل و حجيت ممكن نباشد.» (نجفى، 1404ق، ج21، ص324؛ نجفي، 1422ق، ج4، ص368) اين شرط، هم مطابق با روش امام(ع) و هم مطابق با آية قرآن (واصلحوا بينهم) است. خطبة ‌31 و 36 نهج‌البلاغه دلالت بر ارشاد آنان پيش از جنگ دارد. امام صادق(ع) هم در اين مورد مي‌فرمايد: «اگر شورشيان داخلى، پيش از درگيرى دعوت ‌شوند، خوب است؛ و اگر هم دعوت نشوند، مانعى ندارد؛ زيرا پيش از اين، به آنچه بايد فراخوانده شوند آگاهى يافته‌اند؛ و سزاوار است كه شما آغازگر جنگ نباشيد.» (نوري طبرسي، 1408ق، ج2، ص343)

5. از راه اختلاف در آنان، دفع آنان ممكن نباشد. اين شرط مي‌تواند تحت‌الشعاع همان شرط چهارم قرار گيرد. پس با توجه به موارد گفته‌شده، شرايطي كه در جنگ با بغات بايد در نظر گرفته شود، متفات از آن چيزي است كه فقها به آن استناد كرده‌اند. تنها شرط چهارم است كه نص شرعي بر آن دلالت دارد و ديگر احكام مترتب بر اين جرم، از باب اين است كه غالب فقها به آن فتوا داده‌اند.

تعريف جرم سياسي در حقوق، و تطبيق آن با بغي

پديدة جرم سياسي و برخورد با مرتكبان، در هر حكومتي اجتناب‌ناپذير است؛ زيرا كمتر نظامي را مي‌توان پيدا كرد كه در درون آن چنين افرادي يافت نشود. ازآنجاكه جرم سياسي، وجود عيني و ثابتي ندارد كه بتوان تعريف جامع و مانعي از آن ارائه داد، حقوق‌دانان در اين زمينه اختلاف‌نظر پيدا كرده‌اند. مهم‌ترين دسته‌بندي حقوق‌دانان از اين جرم، تقسيم آن بر مبناي سيستم بيروني و دروني است.

 «منظور از ضابطة عيني كه اساس تعريف قرار مي‌گيرد اين است كه در تعريف جرم سياسي، هدف مجرم از ارتكاب جرم مورد توجه قرار مي‌گيرد. هدف در جرايم سياسي، وارد آوردن صدمه و زيان به سازمان سياسي و تشكيلات دولت است؛ يعني زماني كه به حيات و تشكيلات دولت ضربه و گزندي وارد گردد، جرم سياسي خواهد بود.» (اصغري، 1378، ص35)

ضابطة ذهني: «در اين روش، نتايج حاصله از عمل يا اقدام مجرمانه، ملاك تعريف جرم سياسي نيست؛ بلكه جرم و انگيزة مجرم موردنظر قرار مي‌گيرد. معتقدين به اين سيستم، اشخاصي را كه به حكومت و سازمان‌هاي آن لطمه وارد مي‌كنند، ولي انگيزة آنها سياسي نبوده، مجرم سياسي محسوب نمي‌شود؛ و اما اگر انگيزة آنها سياسي باشد و حكومت را با خطري مواجه نكند، جرم سياسي محسوب مي‌شود.» (همان)

با توضيحاتي كه دربارة جرم سياسي گفته شد، مي‌توان نتيجه گرفت كه اگرچه در اسلام صريحاً نامي از جرم سياسي برده نشده است، اما با تعاريفي كه فقها از اين جرم ارائه داده‌اند، مي‌توان گفت كه جرم بغي، مصداق بارز جرم سياسي است؛ و اگر نتوان چنين گفت، دست‌كم مي‌توان گفت كه بين جرم سياسي و بغي رابطة عموم و خصوص مطلق است؛ يعني هر جرم سياسي‌اي بغي است، اما هر بغي‌اي جرم سياسي نيست. در يك تعريف كلي مي‌توان گفت: جرم سياسي در اسلام، عملي است كه توسط فرد يا گروهي از مسلمانان برضد حاكم اسلام، در تعريفي گسترده‌‌‌تر بر ضد حكومت اسلامي صورت مي‌گيرد كه خود داراي شرايط و احكام گفته‌شده مي‌باشد و ممكن است از روي شبهه يا غيرشبهه واقع شود.

احكام مترتب بر پذيرش توبه، و ضمانت بغات در مراحل مختلف درگيري

پيش از قيام علني و شروع درگيري

بيشتر جرايم سياسي، ناشي از تحريك و ترغيب كساني است كه به‌‌‌‌‌‌قصد شورش در برابر جامعه و بر هم زدن نظم عمومي، تلاش مي‌كنند با همراه كردن ديگران با خود، فكر و قصد خود را به آنان هم القا كنند و از ناآگاهي افراد، به سود خود استفاده كنند، ازاين‌رو، اين مرحله، همان مرحلة پيش از قيام، يكي از مراحل حساس و تأثيرگذار است كه به منظور جلوگيري از وقوع جرم و دعوت به توبه و بازگشت به‌سوي خدا و قانون، بايد تدابير خاصي در نظر گرفته شود. در چنين مرحله‌اي، «مقابله با اهل بغى بايد با ظرافت و دقت، و استفاده از راه‌حل‌هاى فرهنگى و سياسى انجام گيرد و دولت اسلامى پس از گفت‌وگو و بحث و مذاكره، در راه‌حل مشكل اعتقادى، فقهى و اجتماعى آنان بكوشد و از آنان به طريق مسالمت‌آميز بخواهد كه از حكومت و امام پيروى كنند و وحدت جامعة اسلامى و رفتار به‌مقتضاى اخوت اسلامى و انصاف و عدل را رعايت كنند.» (عميد زنجاني‌، 1421ق، ج3، 337)

آية قرآن، سيرة اميرالمؤمنين(ع) و همچنين روايات ائمه(ع) بر پذيرش توبه در اين مرحله از جرم دلالت دارد، خداوند متعال درآية 9 سورة حجرات مي‌فرمايد: «وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما.»

با توجه به اين آيه، مي‌توان گفت كه صلح، توبه را هم شامل مي‌شود؛ زيرا در اين مرحله، هنوز قتال به مرحلة برخورد فيزيكي و آشوب نرسيده و بر همة مردم لازم است كه مانع از وقوع جنگ و آشوب شوند. «درست است كه اقتتلوا، از مادة قتال، به معناى جنگ است، ولى در اينجا قرائن گواهى مى دهد كه هرگونه نزاع و درگيرى را شامل مى شود؛ هرچند به مرحلة جنگ و نبرد نيز نرسد. بعضى از شأن نزول‌ها كه براى آيه نقل شده بود نيز اين معنا را تأييد مى كند.» (مكارم شيرازي و ديگران، 1374، ج22، ص167)

مفسران در تفسير« فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما» مي‌گويند: «پس اصلاح كنيد ميان ايشان به نصيحت؛ يعنى اين هر دو دسته را به حكم خدا دعوت كنيد و ميان آنان اصلاح نماييد.» (حسينى شاه‌عبدالعظيمى، 1363، ص185؛ مغنيه، 1424ق، ج7، ص113) با توجه به اين تفاسير مي‌توان گفت كه توبه يكي از مصاديق صلح است كه در اين مرحله بايد مورد توجه قرار گيرد.

نكتة ديگر اينكه توبه غالباً در حقوق الله و حدود، پذيرفته مي‌شود. بنابراين، جرم بغي، از زمرة حقوق الله است كه در قانون مجازات اسلامي مصوب 1390، در مادة 287 در فصل حدود آمده است.

ازآن‌روي كه فقهاي ما احكام مترتب بر بغاة را از سيرة حضرت علي(ع) برداشت مي‌كنند و مصداق بارز جرم سياسي «بغي» نيز در زمان حضرت علي(ع) روي داده است، براي اثبات توبه، به سيرة آن حضرت رجوع مي‌كنيم.

حضرت در يكي ديگر از نامه‌هاي خود، به فرماندهان جنگي مي‌نويسد: «پيش از آنكه دشمن پيكار را بياغازد، شما نبرد را آغاز نكنيد....»(نامة 14) ايشان در يكي ديگر از نامه‌‌ها‌ي خود، با همين الفاظ از فرماندهان خود مي‌خواهد كه به دشمنان فرصت بازگشت به اطاعت دهند: «اگر به سايه‌سار طاعت باز آمدند، همان كرده‌اند كه ما دوست مى‌داريم.» (نامة 4) بنابراين از نظر امام، كشتن و نابودى شورشيان، هدف نيست؛ بلكه فرماندهان بايد بكوشند تا حد امكان، نيروهاى شورشى را به خود جذب و به راه حق هدايت كنند و آنان را‌ به اطاعت درآورند. اين همان خواستۀ اميرمؤمنان(ع) است كه مى‌فرمايد: آنچه ما دوست داريم آن است كه شورشگران به اطاعت درآيند و به راه حق هدايت شوند. در روايتي از امام صادق(ع) دربارة برخورد با باغيان نقل شده است كه مي‌فرمايد: «اگر شورشيان داخلى، پيش از درگيرى دعوت‌شوند، خوب است؛ و اگر هم دعوت نشوند، مانعى ندارد؛ زيرا پيش از اين به آنچه بايد فراخوانده شوند آگاهى يافته‌اند؛ و سزاوار است كه شما آغازگر جنگ نباشيد .» (نوري طبرسي، 1408ق، ج11، ص65)

آنچه از اين روايات فهميده مي‌شود، دعوت باغيان به‌ توبه جهت بازگشت آنان به‌سوي حق، و همچنين جلوگيري از جنگ و خونريزي است.

در روايتي ديگر از امام هادي(ع) آمده است كه «از نحوة رفتار متفاوت حضرت علي(ع) در جنگ‌هاي جمل و صفين از او سؤال شد. حضرت در پاسخ فرمودند: آن حضرت مسائل را براى آنان بازگو مى‌كرد. اگر توبه نمى‌كردند، آنان را بر شمشير عرضه مى‌كرد.» (حر عاملي، 1409ق، ج15، ص76)

در اثناي درگيري و جنگ

در اثناي درگيري، اگر افراد باغي از حيث داشتن يا نداشتن گروه متفاوت باشند، احكام مترتب بر آنها نيز مختلف خواهد بود.

«در اين مرحله، افراد باغي اگر داراي ‌گروهي نباشند كه به‌سوي آنها برگردند، كشتن آنان و تعقيب كردن اسيران آنان و كشتن مجروحين آنان جايز نيست؛ اما اگر آنها داراي گروهي باشند كه به‌سوي آنان باز مي‌گردند، جايز است كه با آنها جنگيد و فراريان آنها دنبال شود و مجروحين آنها كشته شود.» (طرابلسي‌، 1406ق، ص325)

مبناي تفكيك حكم، روايات اهل‌بيت و فعل اميرالمؤمنين(ع) است. در اصول كافي آمده است:

دربارۀ دو طايفه از مؤمنان پرسيده شد كه يكى از آنان اهل بغى‌است و ديگرى اهل عدل، كه طايفه عادلة، طايفۀ باغى را شكست مى‌دهند. حضرت فرمود: اهل عدل، فرارى را نبايد تعقيب كنند، و هيچ اسيرى را نبايد بكشند، و زخم‌خورده را نبايد از پاي درآورند. و اين در صورتى است كه از اهل بغى، كسى باقى نمانده باشد و در پشت جبهة گروهى نداشته باشند كه براى تجديد قوا به آنها رجوع كنند. پس اگر داراى گروه پشتيبان‌اند كه براى تجديدقوا به آنها رجوع مى‌كنند، در اين صورت اسيرشان كشته مى‌شود و فراري‌شان تعقيب مى‌شود، و زخم‌خورده‌هايشان از پاي درآورده مى‌شودند. (كلينى، 1407ق، ج5، ص33)

اين روش، در نبردهاي حضرت علي(ع) با شورشيان و باغيان نمايان شد. در بسياري از كتب معتبر حديثي، اين روايات نقل شده است. نامة 14 نهج البلاغه، خود بيانگر عمل به اين روش است؛ اما ازآنجاكه هدف جنگ با شورشيان، بازگشت آنان به اطاعت حق و رها كردن فتنه از جانب آنان است، «قتال با آنان تا زماني ادامه مي‌يابد كه دست از مبارزه بردارند و از معصيت مرتكب‌شده توبه كنند. بعد از تسليم شدن آنان در هر مرحله‌اي از جنگ كه باشد، قتال با آنان حرام مي‌شود. و اين مسئله، اجماعي است و رواياتي زيادي هم بر آن دلالت دارد.»( كاظمى، بي‌تا، ج2،ص362)

بنابراين، توبة آنان در اثناي جنگ، نه‌تنها مناقاتي با اين روش ندارد، بلكه قرآن و روايات به‌صراحت بر بازگشت آنان به حق تأكيد مي‌كنند. خداوند متعال در سورة مباركة حجرات مي‌فرمايد: «با آنها بجنگيد تا زماني كه به‌سوي امر خدا برگردند.» آنچه كه در اين آيه محل بحث و استناد است، فعل «حَتَّى تَفِي ءَ» است؛ زيرا «حتي» حرف غايت است و به زمان خاصي اختصاص ندارد؛ از سوي ديگر، «تَفِي ءَ» فعل مضارع است و بر استمرار دلالت دارد. پس هرگاه اين هدف محقق شد، قتال با آنها به پايان مي‌رسد. اين بازگشت، از نظر مفسران ممكن است با توبه باشد يا پشيماني و يا گونه‌هاي ديگر.

مفسران در تفسير اين آيه گفته‌اند: «اگر به اطاعت خدا بازگشت، يعني از قتال با مؤمن دست برداشت و بازگشت، توبه كرد، و پشيمان شد، بين آنها صلح برقرار كنيد.» (طبرسى، 1372، ج9، ص200)

در تفسير اين آيه، مفسران به روايات ذيل استناد مي‌كنند. مرحوم نوري طبرسي دراين‌باره مي‌گويد: «... از كشتن آنان دست برداشته نمي‌شود تا اينكه به اطاعت و فرمان‌برداري برگردند يا از رأي و نظرشان برگردند؛ زيرا آنان با اختيار خود و بدون اكراه بيعت كردند. آنان همان گروه باغي هستند....» (نوري طبرسي، 1408ق، ج11، ص67)

در وسائل الشيعه هم آمده است: «قتل (كشتن) دو نوع است: يكي كفارة گناه و معصيت؛ و ديگري شهادت و كشتن در راه خدا. و جنگيدن نيز دو نوع است: جنگيدن با كفار؛ و جنگيدن با گروه بغي تا زماني كه به فرمان‌برداري و اطاعت برگردند.» (حر عاملي، 1409ق، ج15، ص29)

در اين روايات، فعل «حتي يَفِيئُوا» مبناي استدلال پذيرش توبه قرار مي‌گيرد؛ زيرا هدف جنگ اين است كه آنان به حق باز‌گردند؛ حال چه از روي توبه باشد، چه از روي تسليم شدن. پس با توجه به موارد يادشده، مي‌توان گفت كه در اثناي درگيري، اگر كسي توبه كند و به‌سوي چيزي كه خدا به آن امر كرده است برگردد، توبة او پذيرفته مي‌شود.

افزون بر آيه و روايات، عده‌اي از فقها نيز در كتب فقهي خود، به پذيرش توبة باغيان اشاره كرده‌اند. ابن براج در مهذب مي‌گويد: «اگر يكي از باغيان به مؤمنان پيوست و اظهار توبه كرد و رجوع كرد و اقرار كرد به امري كه با اظهارش فارق مي‌شود به آن چيزي كه عليه اوست، بر هيچ مؤمني جايز نيست كه به او طعنه زند يا آسيبي بر او وارد كند.» (طرابلسي، 1406ق‌، ص326)

پس با توجه به موارد ياد شده بايد گفت: اگر كسي در اين مرحله توبه كرد، از او پذيرفته مي‌شود؛ و اگر به درگيري ادامه دادند، بايد با آنها جنگيد تا توبه كنند و از امري كه تجاوز كرده‌اند، بگردانند يا كشته شوند. البته بايد توجه داشت كه پذيرش توبه، شامل هر دو گروه يادشده در اين مرحله مي‌شود؛ زيرا همان‌گونه كه گفتيم، حكم آيه و روايات، عام است و به زمان خاصي اختصاص ندارد؛ و هدف اصلي جنگ با بغات هم همين است كه توبه كنند. در اين مرحله، گروهي كه داراي دسته‌اند، از دو حال خارج نيستند: يا داراي گروه ضعيفي‌اند هستند كه اگر توبه كنند، رها مي‌شوند؛ يا داراي گروهي قوي‌اند. اين‌گروه اگر توبه كنند، در صورتي كه براي حاكم اطمينان حاصل شود كه آنها به‌سوي گروه خود برنمي‌گردند، رها مي‌شوند؛ اما اگر حاكم به اين نتيجه نرسيد احتمال دهد توبة آنان از روي ظاهر يا براي فريب حاكم و تغيير موضع است مي‌تواند احتياط كند و آنها را تا پايان جنگ زنداني كند و بعد از آن، آنها را آزاد كند.

در اين مرحله از جنگ، اگر باغيان به شكلي غير از توبه، مثل انداختن سلاح و شكستن آن يا هر شيوة ديگري، از كار خود پشيمان شوند، جنگ كردن با آنان حرام مي‌شود و اين به دليل ارفاق و فرصتي است كه در شرع مقدس براي اين افراد در نظر گرفته شده است.

شهيد صدر در اين زمينه مي‌گويد: «باغي تا زماني كه بر اسلام باقي است، بايد احكام ارفاقي بر او اجرا شود؛ زيرا كه حكم اين فرد با فرد محارب و اسير مشكوك، فرق دارد؛ پس نبايد زخمي آنها را كشت؛ غنايم آنها نبايد به تملك درآيد؛ اسيران آنها نبايد كشته شوند و زنان آنها را نبايد به نكاح درآورد.» (صدر، 1420ق، ج2، ص390)

 در اين مرحله، همانند مرحلة قبل، در صورتي كه افراد باغي جرمي را مرتكب شوند، اعم از مالي و غيرمالي ضامن‌اند زيرا در قرآن آمده است: «فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا» كه اين لفظ آيه، دلالت بر جبران خسارت‌هاي مادي و معنوي مي‌كند.

اگرچه در سيرة حضرت علي(ع) و پيامبر(ص)، نمونه‌اي از اجراي حكم دربارة باغيان ديده نشده، اما خلاف آن هم ديده نشده است كه كسي از آنان خواسته باشد قاتل مورد نظرش را قصاص كنند، اما آنان نپذيرفته باشند؛ زيرا حق قصاص، از زمرة حقوق‌الناس است و به اقامة دعوا و شاكي خصوصي نياز دارد. «قصاص حقي است كه به اولياي دم داده مي‌شود كه هم مي‌توانند آن را اجرا كنند و هم مي‌توانند آن را عفو كنند.» (پوربافراني، 1388، ص118)

پس بايد اقامة دعوايي باشد تا قصاصي صورت گيرد. در اين مورد به وجود نيامدن چنين مقدماتي، به‌معناي نفي آن نيست تا دليلي بر عدم قصاص بغات باشد.

افزون بر قرآن، بسياري از فقها هم قائل به همين حكم‌اند و مي‌گويند: «بغات ضامن آن چيزي هستند كه تلف مي‌كنند؛ چه در حال جنگ و چه بعد از جنگ.» (طرابلسي، 1406ق، ص326؛ عاملى(شهيد اول)، 1417ق، ص432) شايد كسي دراين‌باره بگويد: اگر آنان بايد ضامن باشند، پس فايدة توبه چيست؟ در پاسخ مي‌توان گفت كه توبه در اين جرم، در مقابل توبه در جرايمي مثل محاربه و شرب خمر است كه بعد از اقرار به آن مورد قبول نيست؛ و فايدة توبه، تخفيف در مجازات تعزيري و حبسي است كه جنبة عمومي جرم را شامل مي‌شوند. و فايدة ديگر توبه در اين جرم اين است كه اگر فرد در باب قصاص و خسارات وارده به ديگران، شاكي خصوصي نداشته باشد، يا اگر دارد، گذشت كرده باشند، توبة او پذيرفته مي‌شود؛ اما در محاربه و ديگر جرايم حدي، اگر شاكي خصوصي هم نباشد، توبة فرد بعد از انجام عمل پذيرفته نيست و حكم ضمان بر او ثابت است؛ و ضامن دانستن اين افراد از حيث قواعد عمومي، مورد قبول است كه مربوط به اين گروه خاص نيست و مي‌توان براي مشروعيت آن، به قاعدة ضمان، قاعدة لا ضرر، و قاعدة احترام استناد كرد.

فراريان

در خصوص توبة فراريان اين گروه هم بايد گفت كه در اين مرحله اگر داراي قدرت و شوكت بودند و فرار كردند، شرايط آنان همانند قتل آنان است كه حاكم يا نايب او، در صورتي كه مصلحت نداند و منعي هم وجود داشته باشد، مي‌تواند آنها را به قتل برساند؛ و اگر صلاح بداند، مي‌تواند آنها را حبس كند تا اينكه توبه كنند؛ اما اگر داراي گروه نباشند و توبه كنند، پذيرفته مي‌شود؛ و اگر توبه هم نكردند، ديگر دنبال نمي‌شوند.

پس از خاتمة شورش و درگيري

با توجه به آيه و روايات مي‌توان گفت كه پس از اتمام درگيري، اگر افراد بغات اسير شده باشند يا در مرحلة قبل، به دليل فرار يا عدم اظهار توبه بر آنان پس از جنگ زنده ماندند، دوباره فرصت توبه به آنان داده مي‌شود؛ كه مستندات اين حكم همانند مراحل قبل نص شرعي است.

دليل اول، مطلق بودن حكم آيه و محقق شدن هدف مبارزه با بغات، يعني برگشت به امر خداست و به بعد از جنگ هم تسري‌ پيدا مي‌كند.

دليل دوم، فعل اميرالمؤمنين(ع) است كه مي‌فرمايد: «داستان پيمان شكستن و موضع‌گيرى ستيزجويانه‌تان با من، روشن‌تر از آن است كه از يادش ببريد، بااين‌‌همه، من مجرمتان را عفو كردم و شمشير از فراريانتان برداشتم و بازآمدگان را پذيرفتم.» (نامه:29)

در اين نامه، حضرت علي(ع) يادآوري مي‌كند كه من استقبال‌كنندگان شما را پذيرفتم. اين قول دلالت مي‌كند بر پذيرش توبة باغياني كه بعد از جنگ مشمول حكم توبه قرار گرفته‌اند. همچنين خطبة61 نهج البلاغه و نامة 47 آن حضرت، بيانگر حكم عفو براي آنان مي‌باشد.

توبة اسرا بعد از اتمام جنگ

در‌‌‌بارة اسيري كه از اهل بغي گرفته مي‌شود، فقهاي عامه و شيعه نظرات مختلفي دارند. نظر فقهاي شيعه اين است كه اسير كشته نمي‌شود. ايشان مي‌گويند:

اگر اسيرى از اهل بغى در دست اهل عدل افتاد، اگر رزمنده باشد، يعنى جوان چابكى كه توان جنگ دارد، مى‌توانند زندانى‌اش كنند و نبايد او را بكشند. بعضى از ايشان گفته‌اند: مى‌تواند او را بكشد و مذهب ما همان قول اول است. وقتى ثابت شد كه كشته نمى‌شود، زندانى و بيعت به او عرضه مى‌شود. اگر به بيعت در حال برپايى جنگ گردن نهاد، از او پذيرفته مى‌شود و رها مى‌شود؛ و اگر بيعت نكرد، در زندان مى‌ماند تا جنگ تمام شود. پس از جنگ، اگر توبه كردند يا سلاح را كنار گذاشتند و از جنگ دست كشيدند يا به طرفى غير از گروه تشكيلاتى رفتند، آنان را آزاد مي‌گذاريم؛ و اگر به گروه تشكيلاتى روي آوردند، در اين حالت از نظر ما آزاد گذاشته نمي‌شوند. بعضى از ايشان گفته‌اند: آزاد گذاشته مى‌شوند؛ زيرا فرارى آنها دنبال نمى‌شود؛ درحالي‌كه ما گفتيم در صورتى كه در حال شكست به‌طرف گروه تشكيلاتى فرار كردند، فرارى آنها دنبال مى‌شود.» (حلّي، 1414ق، ج9، ص423)

در خصوص توبة اسرا قول درست و مطابق با مذهب شيعه، همين قول است و سيرة اميرالمؤمنين(ع) در خصوص پذيرش توبة يكي از اسراي بعد از جنگ جمل، مؤيد اين امر است. شرح اين روايت در كتاب مستدرك اين‌گونه است:

صاحب دعائم الاسلام مي‌گويد: از موسي‌بن طلحة‌بن عبيد اللّه، كه خود از كسانى بود كه روز جمل اسير شده و با اسيران در بصره زندانى بود، نقل است كه من در زندان امام بودم. امام مرا پيش خود خواند. وقتى كه در برابر او ايستادم، به من فرمود: موسى! گفتم: بله، اى اميرمؤمنان! فرمود: بگو: «استغفر اللّه». سه بار گفتم: «أستغفر اللّه و أتوب إليه». سپس به يارانش‌ كه همراه من بودند، فرمود: رهايش كنيد. به من فرمود: هرجا مى‌خواهى برو و اگر چيزى از خودت در اردوى ما يافتى، سلاح يا مركب، بردار و در آيندۀ امورت پرهيزگار باش و در خانه‌ات بنشين. من تشكر كردم و بازگشتم.(نوري طبرسي، 1408ق، ج11، ص58-59)

نتيجه‌گيري

1. جرم بغي، اگرچه در غالب موارد به‌صورت گروهي واقع مي‌شود، اما به‌صورت فردي هم امكان‌پذير است. اين جرم شامل تجاوز و تعدي فرد يا گروهي از مسلمانان بر فرد يا گروهي ديگر از مسلمانان، و حتي شامل دولتي مسلمان برضد دولت ديگر مي‌شود كه ممكن است به‌صورت مسلحانه يا غيرمسلحانه يا از روي شبهه يا غيرشبهه صورت گيرد. در يك تقسيم‌بندي كلي مي‌توان گفت كه بغي داراي دو معناي خاص و عام است. معناي خاص آن، جرم سياسي، و معناي عام آن، تعدي و تجاوزي است كه ممكن است به جرائم ديگر بيانجامد. براي مجازات مرتكبان جرم سياسي، به احكام مترتب بر اين آيه رجوع مي‌كنيم؛ اما اگر جرمي ديگر واقع شود كه داراي خصوصيات گفته‌شده نباشد، براي اجراي حكم، به احكام مخصوص همان جرم مراجعه مي‌شود.

2. توبه در اين جرم، در هر سه مرحلة پيش از جنگ، پس از جنگ و در اثناي جنگ، قابل پذيرش است؛ هم براي افرادي كه داراي گروه‌اند و هم براي افرادي كه فاقد گروه‌اند. جرم بغي، از معدود جرايمي است كه پذيرش توبه درآن، حتي تا بعد از درگيري هم قابل قبول است.

3. در جرم بغي، خروج و تعدي فرد ممكن است از روي شبهه يا غيرشبهه باشد. اگر از روي غيرشبهه باشد، نمي‌توان گفت كه فرد محارب است؛ مگر اينكه شرايط محارب بر او صدق كند.

4. باغيان، افرادي مسلمان‌اند و احكام مسلمانان بر آنان جاري مي‌شود؛ اگرچه در ظاهر، همچون غيرمسلمان برخورد داشته باشند.

5. افراد باغي، اگر مرتكب قتلي شوند، قصاص مي‌شوند و در حقوق مالي، ضامن مورد تلف شده‌اند.

6. جرم بغي، جزء معدود جرايمي است كه صلح و سازش قبل از آن بر ديگران لازم است. اين مسئله، خود دلالت مي‌كند بر مدارا كردن با اين گروه.

7. اگرچه در اسلام به‌صراحت نامي از جرم سياسي برده نشده است، اما مي‌توان گفت كه جرم بغي، يكي از مصاديق بارز جرم سياسي است و بين آن دو، رابطة عموم و خصوص برقرار است.

 


منابع

ابن‌عربي، محمدبن عبدالله‌بن ابوبكر (بي‌تا)، احكام القرآن( ابن العربى)، بي‌جا، بي‌نا.

اصغري، سيدمحمد (1378)، بررسي تطبيقي جرم سياسي، تهران، اطلاعات.

پوربافراني، حسن (1388)، جرائم عليه اشخاص، تهران، جنگل- جاودانه.

تبريزى، جوادبن على‌ (1426ق)، منهاج الصالحين‌، قم، مجمع الإمام المهدي.

جصاص، احمدبن على (1405ق) ، احكام القرآن، بيروت، داراحياء التراث العربى .

جوهرى، اسماعيل‌بن حماد‌ (‌1410ق)، الصحاح- تاج اللغة و صحاح العربية، بيروت، دارالعلم للملايين‌.

حر عاملى، محمدبن حسن (1409ق) ، وسائل الشيعة، قم، مؤسسة آل‌البيت(ع) .

حسينى جرجانى، سيداميرابوالفتوح (1404ق) ، آيات الأحكام ، تهران ، نويد.

حسينى روحانى، سيدصادق (1412ق)، فقه الصادق (ع)، قم، دارالكتاب.

حسينى شاه عبدالعظيمى، حسين‌بن احمد (1363)، تفسير اثنا عشرى ، تهران، ميقات.

حلّى، حسن‌بن يوسف (1414ق)، تذكرة الفقها، قم، مؤسسة آل‌البيت(ع).

حلّى، محمد‌بن منصور‌بن احمد (1410ق)، السرائر الحاوي لتحرير، چ دوم‌، قم، انتشارات اسلامى.

حلّى، مقدادبن عبداللّه سيورى‌ (1425ق)، كنز العرفان في فقه القرآن‌، قم، مرتضوى‌.

درويش، محي‌الدين (1415ق)، اعراب القرآن وبيانه، چ چهارم، سوريه، دارالارشاد.

سمرقندي، محمدبن احمد (1414ق)، تحفة الفقهاء، چ دوم، بيروت، دارالكتب العلمية.

صدر، سيدمحمد‌باقر  (1420ق)، ماوراء الفقه‌، بيروت، دارالأضواء‌.‌

طباطبائي، سيدمحمدحسين (بي‌تا) ، الميزان فى تفسيرالقرآن، ترجمة سيدمحمدباقر موسوى همدانى، چ پنجم، قم، انتشارات اسلامى.

طباطبايى‌ حائرى، سيدعلى‌بن محمد (1418ق)، رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل، قم، مؤسسة آل‌البيت(ع).

طبرسى، فضل‌بن حسن (1372) ، مجمع البيان فى تفسيرالقرآن، چ سوم، تهران، ناصرخسرو.

طبرى، ابوالحسن على‌بن محمد (1405ق)، احكام القرآن، چ دوم، بيروت، دارالكتب العلمية.

طرابلسي، قاضى عبدالعزيز‌ (1406ق‌)، المهذب، قم، انتشارات اسلامى‌.

طوسى، محمدبن حسن‌ (1407ق)، الخلاف‌، قم، انتشارات اسلامى‌.

ـــــ (‌1387)، المبسوط في فقه اماميه، چ سوم، تهران، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية‌.

طيب، سيدعبدالحسين (1378)، طيب البيان في تفسيرالقرآن، چ دوم ، تهران، اسلام .

عاملي، زين‌الدين (1365)، مسالك الأفهام الى آيات الأحكام، چ دوم، تهران، كتابفروشى مرتضوى.

عاملى(شهيد اول)، محمدبن مكى‌ (1410ق)، اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، بيروت، الدار الإسلامية.

ـــــ (1417ق)، الدروس الشرعيه في فقه اماميه، چ دوم، قم، انتشارات اسلامى.

عميد‌زنجاني، عباسعلى (1421ق‌)، فقه سياسي، چ چهارم‌، تهران، اميركبير‌.

قرشى، سيدعلى‌اكبر (1412ق)، قاموس قرآن‌، چ ششم، تهران، دارالكتب الإسلامية‌.

قمى، على‌بن ابراهيم (1367) ، تفسير قمي، چ چهارم ، قم ، دارالكتاب .

كلينى، محمدبن يعقوب (1407ق)، الكافي، چ چهارم ، تهران ، دارالكتب الإسلامية.

مرعشي، سيدمحمدحسن (1373)، ديدگاهاي نو در حقوق كيفر اسلام، تهران، ميزان.

مغربى، نعمان‌بن محمد (1385)، دعائم الإسلام، چ دوم ، قم ، مؤسسة آل‌البيت(ع).

مغنيه، محمدجواد (1424ق)، تفسير الكاشف، تهران، دارالكتب الإسلامية.

مكارم شيرازى، ناصر و ديگران (1374)، تفسير نمونه، تهران، دارالكتب الإسلامية.

منتظرى، حسينعلى (1409ق)، مباني فقهي حكومت اسلامي، ترجمة محمود صلواتى و ابوالفضل شكورى، قم، كيهان‌.

نجفى، جعفربن خضر مالكى‌ (1422ق)، كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، قم، دفتر تبليغات اسلامى‌.

نجفى، محمدحسن‌ (1404ق)، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، چ هفتم، بيروت، دارإحياء التراث العربي‌.

نوري طبرسي، ميرزاحسين (1408ق)، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسة آل‌البيت(ع) .

بحراني، محمد (بي‌تا)، اسس النظام السياسي عند الامية، بي‌جا، بي‌تا.

كاظمي، (بي‌تا)، مسالك الافهام، بي‌جا، بي‌نا.

كاظمي جوادبن سعيد (1365)، مسالك الافهام الي آيات الاحكام، چ دوم، تهران، كتابفروشي مرتضوي.