شاخص ولايتمداري در نظام اسلامي

سال چهارم، شماره دوم، پاييز و زمستان 1391، صفحه 5 ـ 24

Ma'rifat-i Syasi, Vol.4. No.2, Fall & Winter 2012-3

 

محمدجواد نوروزي‌فراني*

چکيده

ولايت مفهومي محوري در انديشه سياسي اسلام است اما اين امر به معناي وضوح معرفتي آن در مقام شناخت نمي‌باشد به همين دليل است که مولفه‌ها و نماگرهاي آن براي بسياري از تحليلگران امري دشوار جلوه مي‌نمايد عمده اين صعوبت ناظر به تعريف و تحليل مؤلفه‌ها و شاخص‌هايي است که بتواند ابعاد ولايتمداري را در مقام عمل نشان دهد. پژوهش حاضر با طرح ارائه چيستي، مؤلفه‌ها و نماگرهاي ولايتمداري در صدد ارائه نماگرهايي است که کارآمد باشد اين مؤلفه‌ها در چهار محور ارائه شده است که عبارت‌اند از رهبري، ساختار، نظريه مشروعيت و مردم و هر يک از اين چهار مؤلفه داراي نماگرهايي مي‌باشند که در مقاله بدانها اشاره شده است.

كليدواژه‌ها: ولايتمداري، ساختار، رهبري، مشروعيت، امت.


* استاديار موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)                                  Mohamadjavadnorozi@yahoo.com

دريافت: 26/ 2/ 1392 ـ پذيرش: 15/ 6/ 1392


مقدمه

پيشرفت از جمله آرمان‌هاي جوامع در طول تاريخ بوده است. در اديان الهي نيز همواره ويژگي‌ها و مختصات جامعه پيشرفته و آرماني، که منطبق با فطرت بشر و ملاحظه مصالح واقعي مادي و معنوي است، مد نظر بوده است. تفاوت مدينة فاضله مطرح شده در اديان الهي، در مقايسه با انديشه‌هاي بشري اولاً، در انطباق آن با واقعيت است و ثانياً، مدينه فاضله ديني قابل دستيابي است، اما مدينه فاضله در انديشه بشري، مثل مدينه فاضله افلاطوني به قدري انتزاعي است که هيچ‌گاه قابل تحقق و عينيت خارجي نيست.

پيشرفت به مثابه يکي از اهداف مهم دولت‌هاي معاصر در غرب، تحت عنوان مقولة توسعه در سال 1945 مطرح گرديد و تلاش شد تا به گفتماني مسلط در جهان معاصر تبديل شود. منازعه کليسا و دولت مبني بر اينکه آيا شهروندان بايستي نسبت به کدام يک از ارباب کليسا يا دولت ولايت‌پذيري داشته باشند، در نهايتا با سيطره سکولاريسم به سود دولت‌ها خاتمه يافت. بر اين اساس، مردم بر مبناي قرارداد اجتماعي التزام عملي به دولت‌ها داشته و کليسا از ساحت سياسي و اجتماعي طرد ‌شد.

ولايتمداري در نظام سياسي اسلام، يکي از عوامل اساسي ارتقاي سطح پيشرفت قلمداد مي‌شود. ولايتمداري يا التزام عملي به احکام، دستورات و رهنمودهاي حاکم اسلامي يا رهبري را مي‌توان در ابعاد نظام اسلامي، يعني رفتار کارگزاران، شهروندان، ساختار و حتي رهبري جامعه جست‌وجو کرد. در اين چارچوب، پرسش اصلي پژوهش حاضر عبارت است از: اينکه مؤلفه‌ها و نماگرهاي اساسي ولايتمداري کدام‌اند؟ و پرسش‌هاي فرعي آن را با توجه به مؤلفه‌هاي مورد نظر، مي‌توان در 4 پرسش ذيل خلاصه کرد:

آموزه حاکميتي و مشروعيت در انديشه اسلامي چه قلمروي براي ولايتمداري تعريف مي‌کند. آيا در اين آموزه، ولايتمداري تجويز شده است؟ مؤلفه‌ها و نماگرهاي اين امر کدام‌اند؟

رهبري در نظام سياسي اسلام، به عنوان اسوه و الگو تا چه ميزان نسبت به ولايتمداري اهتمام دارد؟ و نماگرهايي که نشانگر ولايتمداري رهبري در عصر غيبت است، کدام‌اند؟

ظرفيت ساختار نظام سياسي اسلام مبني بر عينيت يافتن ولايتمداري کدام است و در مقام مقايسه با ساير مدل‌هاي سياسي، به‌ويژه ليبرال دموکراسي از چه امتيازهايي برخوردار است؟ مؤلفه‌ها و نماگرهاي اين امر کدام‌اند؟

مؤلفه‌ها و نماگرهاي ولايتمداري مردم در ساحت بينش، منش و کنش کدام‌اند؟

با توجه به پرسش‌هاي فوق، تأكيد اين پژوهش بر تحليل شاخص نظام سياسي اسلام است که حاوي چهار مؤلفه مي‌باشد و طي آن، مؤلفه مشروعيت، رهبري، ساختار و مردم مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

1. مفهوم شناسي

الف. ولايتمداري

«ولايتمداري» چيست و معيار تشخيص ولايتمداري افراد جامعه و يا عيار افراد متظاهر به ولايتمداري کدام است. پيش از تحليل ابعاد ولايتمداري، تحليل مفهومي آن امري ضروري است. «ولايت» در لغت به‌معناي قرابت و نزديكي، محبت و دوستي و ياري كردن آمده است و در اصطلاح، به‌معناي حاكميت، سرپرستي و رهبري سياسي جامعه است. ولايتمداري به مفهوم پايبندي و التزام عملي به ولايت است. يكي از ملاك‌هاي اصلي سنجه و قضاوت دربارة افراد و گروه‌ها ولايتمداري و ولايت‌پذيري است (ر.ك: ابن بابويه، 1363). اما ولايتمداري نماگرهايي دارد. برترين نشان ولايتمداري، تسليم و اطاعت عملي است، البته ميزان ولايتمداري افراد مختلف است، تراز رفتار هر فرد و گروهي در عصر غيبت ولايت فقيه است. بر مبناي نظريه ولايت فقيه، در عصر غيبت حاکميت جامعه به فقها سپرده شده است و التزام عملي به آن، «ولايتمداري» خوانده مي‌شود. در اسلام، ولايت انحصار در خداوند دارد و اطاعت از پيامبر(ص)، امامان معصوم(ع) و فقها در عصر غيبت بر پايه دستور خداوند متعال است.

ولايتمداري در انديشه معاصر، با وظايف شهروندي مرتبط است، اما نسبت به آن تفاوت نيز دارد. ولايتمداري داراي بار معنوي بوده و حاکي از رابطه‌اي مبتني بر تعاملي عقلاني ميان رهبري ديني و افراد جامعه است. اين ارتباط با محبت، دوستي و دلسوزي همراه است. درحالي‌که شهروندي امري مکانيکي، شکننده و صرفاً حقوقي است و گام نهادن در آن، از باب پايان بخشيدن به هرج‌ و مرج، و ايجاد نظم از روي اضطرار است. ولايتمداري موافقت رفتاري به عنوان سوگيري آگاهانه نسبت به قواعد الزام‌آور حاکميتي است.

ب. شهروندي

يکي از واژه‌هاي مشابه ولايتمداري، مفهوم «شهروندي» است. «شهروند» در لغت به معناي «اهل يک شهر و يا يک کشور است و معادل انگليسي آن (citizenship) مي‌باشد» (دهخدا، 1373) و در اصطلاح، شهروند به عضو جامعه‌اي سياسي اطلاق مي‌شود که داراي حقوق و وظايفي است که ناشي از عضويت در کشور مي‌باشد. شهروند فردي است که در يک ساختار اجتماعي، سياسي و فرهنگي، اقتصادي جامعه حضور داشته و در تصميمات، سياست‌گذاري‌ها و شکل‌دهي به تصميم‌گيري‌ها به طور مستقيم و يا غيرمستقيم مؤثر است. شهروند در ساده‌ترين صورت، «عضويت جامعه سياسي است که رديفي از حقوق و رديفي از تکاليف را بر عهده دارد. بنابراين، شهروندي رابطه بين فرد و دولت را نشان مي‌دهد؛ رابطه‌اي که در آن حقوق و تکاليف متقابلي بين هر دو طرف را نسبت به هم مقيد و ملزم مي‌کند» (هيوود، 1387، ص 308).

در منابع اسلامي از واژگاني نظير امت، ناس، رعيت استفاده مي‌گردد. هرچند واژه «ناس» و «امت» معادل‌هاي دقيقي در مقابل واژه «شهروند» نيست. «امت» به مجموعه افرادي گفته مي‌شود که دين يا زمان يا مکان واحد آنها را گرد هم آورده باشد. در‌حالي‌که، واژه «شهروند» براي افراد يک جامعه سياسي کاربرد دارد. واژه «رعيت» در اصطلاح ديني به ‌کساني اطلاق مي‌شود که رهبري جامعه مسئول نگهباني از جان، مال و حقوق آنها است (نوري طبرسي، 1407ق، ج14، ص 248). اين واژه برگرفته از اين روايت پيامبر اکرم(ص) است که مي‌فرمايد:

همانا هر کدام از شما، نگهبان و مسئولين امام و پيشوا، نگهبان و مسئول مردم است. زن، نگهبان و مسئول خانه شوهر است. غلام، مسئول اعمال آقاي خويش است. پس همه نگهبان و همه مسئوليد.

ج. نظام سياسي

عناصرسازنده «مردم‌سالاري ديني» در عصر غيبت، چهار مؤلفة اساسي است: اقتدار يا امر و نهي، ساختار (sturacture)، رهبري و مردم است. در نهايت، مي‌توان اهداف و وظايف را مطرح کرد. بر مبناي اين چهار مؤلفه نظام سياسي شکل مي‌گيرد. مسئله ولايتمداري در همه اين ساحت‌هاي نظام سياسي مطرح است. يعني ولايتمداري در عرصه اقتدار و مشروعيت، بدان معني است كه اصول و مباني فکري نظام ولايي هويتي مستقل از ساير نظام‌ها دارد. ولايتمداري در عرصه رهبري، به اين معناست که مقام ولايت خاضع‌ترين و متعبدترين فرد در مقابل آموزه‌هاي ديني است. ولايتمداري در حوزه ساختار، انظباق يا تأييد رهبري نسبت به آن است. ساختار نظام اسلامي در کارويژه‌ها و سياست‌گذاري، مستقل از نظام سکولار است. رفتار، منش و کنش افراد، همان التزام عملي آنان نسبت به رهنمودهاي حاکم اسلامي است.

الزامات شهروندي

«شهروند» در يونان باستان به معناي عضو دولت بود. شهر به مثابه يک دولت قلمداد مي‌شد که در آن افراد خاصي، با شرايط ويژه شهروند آن دولت به حساب مي‌آمدند. پس از رنسانس، شهروندي بر اساس حقوق و تکاليف همگاني تعريف گرديد. شهروندان صرفاً حاملان حقوق، که عليه دولت خود ادعا‌هايي را مطرح کنند، نيستند بلکه آنان نسبت به دولت داراي يکسري وظايف و تکاليف هم هستند. ازاين‌رو، مي‌توان از حقوق و تکاليف شهروندان سخن گفت (هيوود، 1387، ص 280). اما تکاليف شهروندان در مقابل حاکم و حکومت چيست و از شهروند انتظار مي‌رود چه تکاليفي را انجام دهد، شاخص‌هاي شهروند خوب چيست؟

آنارشيست‌ها تکاليف سياسي را رد مي‌کنند. تبيين تکليف سياسي شهروندان را مي‌توان در انديشه قرارداد اجتماعي تحليل کرد قرارداد، اجتماعي در يک تحليل عمومي نوع خاصي از توافق است که داوطلبانه ميان افراد جامعه بسته مي‌شود و در مورد شرايط اين توافق مقابل وجود دارد. قرارداد اجتماعي توافقي است ميان شهروندان يا ميان شهروندان و دولت، که به واسطه آن دولت را در قبال فوايد و سودهايي که فقط يکي قدرت حکمران مي‌تواند ببار آورد، مي‌پذيرد (هييوود، 1387، ص 295).

بر اين اساس، در انديشه سياسي غرب تکليف سياسي و الزام شهروندان به اطاعت از دولت، بر تعهدي ضمني مبتني است که شهروندان زندگي در درون مرزهاي آن دولت را انتخاب کرده‌اند (هييوود، 1387، ص 298). در مقابل، نظريه قرارداد اجتماعي مي‌توان از دو نظريه متمايز ياد کرد:

الف. نظريه‌هاي فرجام‌شناختي: در نظرية سودمندگرايي، وظيفه شهروندان در احترام به دولت و اطاعت از فرامين آن، بر فايده يا نيکي‌هايي مبتني است که دولت فراهم مي‌کند. اين ديدگاه تکليف سياسي را برآمده از اين واقعيت مي‌داند که دولت به خير مشترک يا منافع عمومي عمل مي‌کند. نظرية سودمند‌گرايي مي‌گويد: شهروندان بدان سبب بايد از حکومت اطاعت کنند که بيشترين شادماني را براي بيشترين شمار مردم فراهم مي‌کند (هيوود، 1387، ص 303).

ب. عضويت در جامعه و طبيعي بودن وظايف براي شهروندان: در اين نظريه، تکاليف سياسي وظيفه‌اي طبيعي قلمداد مي‌شود. اين شيوه درک و تصور از تکليف سياسي، دوري از انديشه و رفتار ارادي است. وظيفه، کار يا اقدامي است که شخص ملزم است بنا به دلايل اخلاقي آن را عملي کند. بر اين اساس، قدرداني سقراط و اينکه مي‌گفت مديون آتن است، به او اجازه نداد حتي به بهاي جان خودش با قوانين آتن چالش کند يا در برابر آتني‌ها مقاومت ورزد. تکليف سياسي به معناي وظيفه اطاعت از قانون خاصي نيست، بلکه به معناي وظيفه شهروند به احترام و اطاعت از خود دولت است (عالم، 1385، ص 72).

در انديشة افلاطون و ارسطو، تحليل يکساني از جامعه سياسي و نسبت افراد و جامعه و حکومت ارائه مي‌شود. جامعه سياسي از ديد آن دو، پديده‌اي طبيعي است و انسان به حکم طبيعت، جانداري شهري و حيوان مدني بالطبع است؛ درست نظير کندوي عسل براي زنبورداران، که زندگي آنان نيز طبيعي است، تنها تفاوت انسان با زنبوران اين است که شهروندان کودکانه از قوانين اجتماعي خود تبعيت نمي‌کنند، بلکه توانايي فهم آن را دارند و شرط اصلي زندگي سياسي آدميان آن است که دربارة قوانين جامعه خويش مشورت کنند (عنايت، 1388، ص 68).

در تعاريف متعدد و نظريه‌هاي شهروندي، مي‌توان به مشخصه‌هاي مشترک ذيل در تبيين اين واژه اشاره کرد:

ـ نوعي پايگاه و نقش اجتماعي براي تمامي اعضاي جامعه؛

ـ مجموعة به هم پيوسته از وظايف، حقوق، تکاليف و مسئوليت‌ها و تعهدات اجتماعي برابر و يکسان؛

ـ احساس تعلق و عضويت اجتماعي براي مشارکت فعالانه در جامعه و ساحت‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي؛

ـ برخورداري عادلانه و منصفانه تمامي اعضاي جامعه از مزايا، منابع و امتيازهاي گوناگون فارغ از تعلق طبقاتي، نژادي، مذهبي و قومي (نجاتي حسيني، 1387، ص 134).

شهروندي؛ ولايتمداري و تحليل مسئله اطاعت

الف. انديشه غربي

مسئله ولايت‌پذيري و يا التزام عملي به دستورات حاکم حق يا باطل، مسئله‌اي مهم در زندگي بشر است که از نظر علمي با دانش‌هاي گوناگون مرتبط است. ازاين‌رو، مي‌توان مسئله ولايتمداري يا اطاعت و التزام عملي به اوامر و نواهي حکومتي را مقوله‌اي پيچيده، چندوجهي و يا ميان‌رشته‌اي برشمرد. در ساحت فلسفة سياسي اين مسئله با مقولة مشروعيت ارتباط مي‌يابد. الزام سياسي و چگونگي اطاعت از حاکمان امري است که بر مبناي ديدگاه‌هاي مختلفي که در تحليل مسئله مشروعيت مطرح است، ارتباط مي‌يابد. اطاعت در نظريه قرارداد اجتماعي، بر توافق يا رضايت ميان شهروندان استوار است. در نظرية سنتي، مشروعيت اطاعت از قدرت سياسي بر اموري چون وراثت، شيخوخيت و ريش سفيدي مبتني است و در نظريه زور و غلبه، اطاعت از حاکم ناشي از ترس و قدرت فائق حاکم است (همپتن، 1385، ص 23).

در ساحت جامعه‌شناسي مسئله اطاعت و يا التزام عملي شهروندان نسبت به حکومت، به مقولة نظم ارتباط مي‌يابد و در تحليل نظرية نظم، ديدگاه‌هاي گوناگوني از سوي جامعه‌شناسان ارائه شده است. مي‌توان بر مبناي مکاتب گوناگون در جامعه‌شناسي، مسئله نظم را از ديدگاه‌هاي گوناگون مورد بررسي قرار داد. به‌طور کلي، در جامعه‌شناسي مسائل و موضوعات بر مبناي اجتماعي و نه فرد تحليل مي‌شود. درحالي‌که مسئله اطاعت در ديدگاه هابز مبتني بر تحليل شخصيت و روحيات فردي است. در جامعه‌شناسي دورکيمي نقطه عزيمت ما در اطاعت امر اجتماعي است، در مکتب کارکردگرايي تبيين مسئله اطاعت و نظم متمايز از نگرش دورکيم و وبر است. در اين نظريه، جامعه به مثابه سيستم مورد توجه قرار مي‌گيرد (جورج ريتزر، 1388، ص 131).

مسئله اطاعت، فارغ از ارتباط آن به دانش‌هاي مختلف علوم انساني، يکي از عناصر بنيادين ساختار زندگي اجتماعي است. انساني که به دور از اجتماع زندگي مي‌کند، ضرورتي به اطاعت از ديگران نمي‌بيند. در مسئله اطاعت، اين سؤال اخلاقي همواره مطرح است که آيا از فرماني که با وجدان در تناقض است، بايد اطاعت کرد؟ فلاسفة محافظه‌کار معتقدند سرکشي، تمامي بافت‌هاي جامعه را به خطر مي‌اندازد و استدلال مي‌کنند حتي هنگامي که حکومت به شر فرمان مي‌دهد، بهتر است اين فرمان به اجرا درآيد. هابز افزون بر آن، معتقد است که مسئوليت چنين عملي به هيچ وجه به عهده فردي که آن به اجرا در مي‌آورد نيست، بلکه بر عهده حکومتي است که آن را فرمان داده است. اما انسان‌گرايان در اين مورد، در تقدم وجدان فردي تأکيد داشته و استدلال مي‌کنند که وقتي قضاوت اخلاقي فرد با حکومت در تضاد قرار گيرند، قضاوت اخلاقي فرد بايد تقدم داشته باشد (ميلگرام، 1381، ص 18).

در شرايط دموکراسي، افراد از طريق انتخاب دموکراتيک به مقامي انتخاب مي‌شود اما بعد از انتخاب، اتوريته آنها از کساني که به طريق ديگر به آن مقام رسيده‌اند کمتر نيست همان طور که بارها ديده‌ايم خواست اتوريته‌اي که به‌طور دموکراتيک مستقر شده است مي‌تواند با وجدان در تضاد قرار گيرد وارد کردن و برده‌سازي ميليون‌ها انسان سياه‌پوست، نابودي مردمان سرخ‌پوست امريکا، دستگيري جمعي آمريکايي‌هاي ژاپني‌تبار، استفاده از بمب ناپالم عليه غيرنظاميان ويتنام اين همه سياست‌هاي بي‌رحمانه‌اي‌اند که از ملتي دموکراتيک ناشي شده‌اند و از جمله موارد اطاعت قابل پيش‌بيني بودند در هر مورد صداي اعتراض اخلاقي بلند شد اما پاسخ متداول انسان‌هاي عادي اطاعت از فرمان بود (ميلگرام، 1381، ص 227).

ب. انديشه اسلامي

نسبت ميان شهروند و ساير مؤلفه‌هاي نظام سياسي در انديشه غرب، در مقايسه با مسئله ولايتمداري در انديشه اسلامي قابل قياس نيست. در انديشه اسلامي، نسبت افراد جامعه با سه مؤلفه ديگر نظام سياسي را مي‌توان در ولايت‌پذيري يا ولايتمداري تحليل کرد. ولايتمداري يکي از شاخص‌هاي شهروند خوب در جامعه اسلامي است که افزون بر انجام وظايف و تکاليف شهروندي، نسبت با ساير مؤلفه‌ها از اهتمام ويژه‌اي به جريان انديشه ولايي در عرصه تفکر، ساختار و سلوک رفتاري جامعه دارد.

مسئله اطاعت از حاکم و حکومت و حد و مرز آن، يکي از مسائل اساسي در فلسفه سياسي است؛ بدان معنا که شهروندان در چه صورتي مي‌توانند از اوامر حاکم و رهبران سياسي تخلف کنند. براي تبيين اين مهم، مي‌توان گفت: يکي از تمايز‌هاي اساسي فلسفة سياسي اسلام با ساير مکاتب در اين امر نهفته است؛ بدان معنا که اگر حاکم به ناحق حکم کرد، چه بايد کرد؟ آيا بايد اطاعت کرد، يا تخلف در چنين مواردي مجاز شمرده مي‌شود. در توضيح و تبيين اين مسئله اشاره به نکات زير ضروري است:

1. مسئله اطاعت شهروندان از دولت، به مقوله مشروعيت بازمي‌گردد. مهم‌ترين پرسش‌ها در اين زمينه عبارت‌اند از: اينکه ما شهروندان عادي تا چه ميزان ملزم هستيم از قوانيني که دولت‌ها تصويب مي‌کنند، اطاعت و از دستورات آنها پيروي کنيم. دولت‌ها در چه شرايطي از اقتدار سياسي برخوردار هستند (ميلر، 1388، ص 27). اقتدار از يك سو، موجب مي‌شود که مردم اقتدار سياسي را به رسميت بشناسند و در مقابل، دولت اين حق را دارد که به آنها فرمان دهد. اطاعت مردم ناشي از اين است که معتقدند حکومت، حق به وضع قوانيني را داشته و آنها موظف به اطاعت از قانون هستند (همان).

در انديشه اسلامي، اطاعت و پذيرش ولايت حاکم اسلامي و تنظيم مناسبات اجتماعي بر مبناي ولايت فقيه، ناشي از مشروعيت الهي حاکم است. جامعه اسلامي قوانين بشري را به کناري نهاده و بر مبناي ربوبيت تشريعي، تنها قوانيني را که منطبق با خواست الهي باشند مبناي رفتار خود قرار مي‌دهد. اطاعت از حاکم اسلامي موجب انسجام اجتماعي جامعه مي‌گردد. اما سطوح و قلمرو ولايت‌پذيري و اطاعت از ولي، حد و مرز ولايت‌پذيري را مشخص مي‌کند. افراد جامعه در نظام ولايي مي‌بايست از فرامين حکومتي، که در اصطلاح «حکم حکومتي» خوانده مي‌شود، اطاعت کنند. افزون بر اين، کارگزاران جامعه مي‌بايست توصيه‌هاي رهبري جامعه ديني را، که به مثابه خط مشي‌هاي کلي نظام به شمار مي‌رود، پذيرا بوده و بر اساس آنها سياستگذاري کنند. ولايت‌پذيري به اين معنا با توجه به حاکميت رهبري معصومين(ع) در عصر حضور و يا فقيه عادل در عصر غيبت، همراه با رويکرد عقلاني است که در پي تحقق و حاکميت ارزش‌هاي الهي است.

سيرة عملي يا گفتار ائمه(ع) و همچنين ولي فقيه در عصر غيبت، مبناي عمل در بسياري از امور اجتماعي است. در تحولات پس از انقلاب و در ميان جريان‌هاي سياسي، معمولاً دو برداشت در زمينة گستره عمل به ديدگاه‌هاي رهبري مشاهده مي‌شود که ذيلاً بدان اشاره مي‌کنيم:

1. برخي بر اساس برداشتي نارسا از ولايتمداري در نظريه ولايت فقيه داشته و بر مبناي ايده‌ها و خواسته‌هاي خود، به دنبال حتي تغيير ديدگاه ولي فقيه هستند. اين گروه مدعي‌اند که رهبري را بايستي در مواجهه با واقعيت‌ها و در زمينه پاره‌‌اي مسائل مهم، چنان در تنگنا قرار داد که از حکم واقعي به احکام ثانوي و مطابق با ضرورت‌ها تغيير نظر دهد. برخي ديگر، با تقسيم‌بندي فرمايشات رهبري به مولوي و ‌ارشادي، از پذيرش دستورات به بهانه ارشادي بودن آنها استنکاف مي‌کنند و يا گاهي افرادي تنها خود را موظف به تبعيت از حكم حكومتي کرده و در ساير عرصه‌ها، براي خود تعهد و احساس وظيفه‌اي نمي‌کنند و يا مدعي‌اند که مي‌بايست در همه موضوعات بعد از موضع‌گيري رهبري وارد عمل شد. در نهايت، سخن رهبري را زماني که موضع‌گيري ايشان ‌شنيده و ديده شود، عمل مي‌كنند (بي‌نا، 1375ص76). هر يک از اين ديدگاه، با ولايتمداري که مسئله مورد پژوهش اين نوشتار است، منافات دارد.

2. از ديدگاه معتقدان به نظام ولايي، وظيفه افراد مطالعه دقيق ديدگاه‌هاي ولي فقيه به گونه‌اي است كه بتوان به مدد آن چارچوب انديشه‌اي و سيرة رفتاري رهبري را کشف و شناخت و با توجه به نيابت ايشان از امام زمان(عج)، درخصوص مطالبات و فرمايشات رهبري اطاعت داشت تا جايي كه حتي در مواقعي كه سكوت مي‌كنند نيز راه و موضع درست را فهم و تشخيص داده و ديگران را نيز به ترويج درست گفتمان و تبيين چگونگي تحقق آن تشويق کرد. ميزان حركت در راستاي سياست‌هاي كلان نظام و شعارها و جهت‌گيري‌هاي اصلي كشور، كه مصوب رهبري است، مي‌تواند يكي از شاخص‌هاي تشخيص ولايتمداري باشد. بر اساس آنچه گفته شد، ولايتمداري حقيقي آن است که با کشف راهبردهاي فکري و رفتاري رهبري‌منش و رفتار خود را بر‌اساس خطوط کلي ترسيم شده از سوي رهبري تنظيم نماييم.

اعتقاد به ولايت‌فقيه مستلزم اين است که اطاعت از وي در دستور كار قرار گيرد و بر پايه آن تضادها، تنش‌ها و سليقه‌هاي شخصي به كناري نهاده شود. افراد در شناخت وظايف فردي به مرجع تقليد رجوع مي‌كنند، اما در مسائل اجتماعي روز، بايد نظر ولايت‌فقيه را پيروي كرد و اصلاً وجود ولايت‌فقيه نيز به همين دليل است.

ولايتمداري و ابعاد نظام سياسي

نظام ولايي داراي ابعاد و مؤلفه‌هايي است. حاکميت ولي عادل، مدير و مدبر و آگاه به ساحت‌هاي دين اسلام، يکي از اين مؤلفه‌هاي مهم به شمار مي‌رود. مردمي که ولايت و حاکميت فقيه با آنها سروکار دارد، ديگر مؤلفه يک نظام ولايي است. عينيت‌يابي نظام ولايي نظير بسياري از احکام و ارزش‌هاي اسلامي، تشکيکي است؛ بدان معنا که بر پايه آموزه‌هاي ديني، که در آيات، روايات و سيره اهل بيت منعکس است، مي‌توان يک الگو و مدل ايد‌ه‌آل را طراحي کرد. سپس بر پايه آن، ساير جوامع اسلامي را مورد سنجش و پايش قرار داد که در چه سنجه و جايگاهي نسبت به اين ايده‌آل قرار دارند.

براساس آنچه گفته شد، اگر نظام ولايي را مرکب از ولي يا حاکم، مردم يا مولي عليهم و سپس آموزه‌هاي ديني، که بر اساس قوانين و ارزش‌ها و سپس، ساختار در نظر بگيريم، مي‌توان دريافت که تحقق و عينيت يافتن هر يک از اين چهار مؤلفه، تشکيکي و داراي مراتب است. البته اندروهيوود پنج ويژگي اصلي دولت را چنين برمي‌شمارد:

دولت حکمران است، قدرت مطلق و نامحدودي به کار مي‌برد و از اين لحاظ، برتر از همه انجمن‌ها و گروه‌هاي جامعه است. نهادهاي دولتي در مقابل نهادهاي «خصوصي» جامعه مدني آشکارا عمومي‌اند. مجموعه‌هايي که عهده‌دار تصميم‌گيري‌ها و اجراي آنها به صورت جمعي‌اند. درحالي‌که مجموعه‌هاي خصوصي براي تأمين منافع فردي هستند. دولت از مشروعيت برخوردار است، به طور معمول اين موضوع مورد پذيرش است که تصميم‌هاي دولت بر افراد جامعه الزام‌آورند (مشروعيت). دولت وسيلة سلطه است. اعمال فشار از اقتدار دولت پشتيباني مي‌کند. دولت بايد اطمينان يابد که از قوانين وي اطاعت مي‌شود. دولت انجمني سرزميني است. از اين لحاظ، صلاحيت دولت از لحاظ جغرافيايي تعريف مي‌شوند (هيوود، 1389، ص 130).

در مقام مقايسه، نظام ولايي را مي‌توان در مقابل نظام سياسي طاغوتي به اختصار و با توجه به چهار مؤلفه در جدول زير بيان کرد:

جدول شماره 1. نظام ولايتمدار در مقايسه با مدل و نظام طاغوتي با توجه به شاخص ولايتمداري

حاکميت طاغوتي

حاکميت الهي مبتني بر ولايت ‌فقيه (ولايتمدار)

گونه‌شناسي

محور مقايسه

استبدادي

دموکراتيک

خانداني و موروثي

عامه مردم

خواست خداوند (ابتنا بر ديدگاه فقها)

مشروعيت

استکباري

استکباري

صالح‌ترين و متعبدترين در برابر قانون الهي

رهبري

قانون فردي

قانون بشري از سوي عامه بشر

مبتني بر قانون الهي

ساختار

توده مردمي در قالب قبيله و در خدمت حکومت

مردم در قالب ساختار حزبي

امت و رسميت داشتن خواص و تشکل‌ها

مردم

الف. اقتدار و مشروعيت

يکي از پرسش‌هايي که هماره و در طول تاريخ مطرح بوده است، پرسش از حق حاکميت است. بررسي اين پرسش از سوي متفکران موجب شکل‌گيري انواع مختلفي از حکومت‌ها شده است. در اسلام، تنها خداوند برخوردار از ربوبيت تکويني و تشريعي است. يکي از اصول اساسي، که برآمده از آيات قرآن کريم است و در دولت اسلامي بايستي مورد توجه قرار گيرد، اصالت حاکميت دين مي‌باشد که قلمرو گسترده رابطه فرد با خدا و رابطه انسان با ساير انسان‌ها و رابطه او با محيط و خود را پوشش مي‌دهد. قاعده اصالت حاکميت دين، ريشه در اصل توحيد و از منظر قرآني در مقابل تشريع غير الهي، که ريشه در هواهاي نفساني دارد مي‌باشد: «فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً» (مائده: 48). هرگونه تمسک به قوانين بشري که در تعارض با شريعت باشد، عمل به هواي نفساني است.

تعلق خاطر، وفاداري، تبعيت و تمايل عاطفي نسبت به قانون و شريعت الهي، ولايتمداري تلقي مي‌شود. بر اين اساس، اطاعت و پيروي افراد از قواعد قدرت، ناشي از اعتقاد آنان به حقانيت قواعد يا حق حکومت است. درستي قواعد در نزد افراد جامعه، به باوري دروني تبديل و ضمانت اخلاقي مي‌يابد؛ يعني افراد در فرايندي طولاني ضمن پذيرش قواعد حاکميتي و احساس تعلق عاطفي نسبت به آن، احساس مسئولانه‌اي نسبت به حفظ قواعد پيدا مي‌کنند. اين تأييد متضمن سه عنصر اساسي است که عبارت‌اند از: تأييد حقانيت قواعد قدرت، تعلق سياسي و تعهد سياسي (ر.ك: يوسفي، 1386).

باور شهروندان مبني بر درستي و حقانيت قواعد، از مباني مختلفي نشأت مي‌گيرد. براساس نوع نظام‌هاي سياسي، اين مباني تفاوت مي‌باشد. در يک نظام اسلامي، که قواعد قدرت بر مبناي احکام ديني شکل مي‌گيرد، حقانيت قواعد قدرت حقانيتي ديني‌خواهد بود و تأييد حقانيت قواعد، به مفهوم باور شهروندان به منشأ ديني و الهي قواعد قدرت است. تعلق سياسي بدان معنا است که فرد در ارتباط با نظام سياسي، خود را جزيي از پيکره نظام سياسي مي‌پندارد. ابراز وفاداري و دل‌بستگي فرد نسبت به نظام سياسي را مي‌توان ميزان وفاداري و احساس تعلق خاطر جست‌وجو کرد.

تعهد سياسي، حاکي از احساس مسئوليت فرد نسبت به سرنوشت نظام سياسي و آمادگي در جهت حفظ و حراست از قواعد اساسي آن است؛ بدان معنا که فرد در راستاي حفظ نظام سياسي و قواعد اساسي آن، حاضر است از منافع و علايق فردي خود گذشت کند (يوسفي، 1386، ص 303). از آنجا که اتقان و درستي هر‌گونه رفتاري، به استناد يافتن آن به آموزه‌هاي ديني يعني آيات، روايات و سيره اهل‌بيت(ع) است، بر اين اساس آموزه مشروعيت، مي‌بايست متکي بر دلايل ديني باشد و به طور طبيعي، خود نيازي به مؤلفه و نماگر ندارد.

در انديشه سياسي اسلام، اگر انسان در ولايت الهي قرار نداشته باشد، در ولايت طاغوت قرار مي‌گيرد. طاغوت كسي است كه از ولايت الهي خارج شده و با تجاوز از حدود الهي، مي‌كوشد تا مسير امت را از راه راست تغيير دهد. طغيان و سركشي، به معناي تجاوز از حدود متعارف و عدم تأثر از ربوبيت و پروردگاري الهي، به سبب استكبارورزي و خروج از دايره عبوديت است (طباطبائي، 1376، ج 20، ص 192).

ولايت الهي، در آموزه‌هاي قرآني، نماد توحيد و عبوديت است كه در اطاعت از ولايت پيامبر(ص) و اولوالامر تحقق مي‌يابد. ازاين‌رو، خداوند همواره ولايت خويش را به ولايت پيامبر(ص) و اولوالامر پيوند زده و اطاعت از خود را در اطاعت از ايشان دانسته است (نساء: 59). طاغوت كسي است كه نسبت به ولايت حق، كه ولايت خدا و رسول و اولوالامر است، سركشي مي‌كند و ديگران را نيز به ولايت خويش دعوت مي‌كند. از‌اين‌رو، مبارزه با ولايت طاغوت، به‌عنوان يك اصل، مورد تأكيد است؛ زيرا هرگاه ولايت حقي نباشد، بي‌گمان ولايت باطلي خواهد بود كه همان ولايت طاغوت است.

خداوند در آية 76 سورة نساء، به دسته‌بندي دو گروه اهل ايمان و اهل طاغوت مي‌پردازد. در اين آيه، روشن مي‌شود كه مردم يا تحت حكومت و ولايت خداوندي هستند، يا آنكه تحت ولايت طاغوت قرار مي‌گيرند، شيطان نماد اصلي طاغوت است. اگر بخواهيم براي طاغوت، مصداق برتري بيان كنيم، بايد به ابليس و شيطان اشاره كنيم. خداوند با قرار دادن ولايت طاغوت در برابر ولايت‌الله، به اين معنا توجه مي‌دهد كه ميان دو ولايت، تضادي غير قابل جمع وجود دارد. برخي گمان مي‌كنند كه همانند امت بي‌طرفي هستند که درحد ميانه قرار گرفته‌اند؛ بدان معنا كه نه ولايت الله و نه ولايت طاغوت را پذيرفته‌اند. هرچند كه منكر ولايت الله نمي‌باشند. از آن جايي كه خداوند هيچ گونه شركي را نمي‌پذيرد، ايمان سست را نيز نمي‌پذيرد و ولايت گمراهاني از اهل كتاب را ولايت طاغوت مي‌شمارد (مائده: 59-60).

در جهان امروز دو جبهه حق و باطل به روشني قابل شناسايي است. جبهه باطل، كساني هستند كه مي‌كوشند تا بنياد ارزش‌هاي اخلاقي و خانوادگي و اجتماعي را سست كنند. استكبار جهاني به رهبري امريكا و غرب به عنوان طاغوت و ولايت شيطاني شناخته شده است. ولايت فقيه و ولايت ايماني به رهبري ايران در جبهة ولايت الهي قرار گرفته است.

بعد ولايتمداري در حاکم اسلامي(رهبري)

يکي از عناصر سازندة نظام اسلامي، رهبري الهي است؛ بدان معنا که جامعه اسلامي بدون رهبري الهي شکل نمي‌گيرد. در عصر غيبت، رياست دولت کشور بر عهده ولي فقيه است. فردي که از ويژگي‌هايي چون اخلاص و توکل نسبت به خداوند برخوردار باشد؛ چراکه محور سياست در اسلام، بندگي خداوند بوده و سياست اسلامي وظيفه‌محور است. رسالت خود را خدمت صادقانه به افراد و آحاد امت اسلامي قرار دهد و سختي‌ها را تحمل و داراي سعه صدر باشد. حاکم اسلامي پايبندترين فرد به شريعت است؛ يعني اگر ولايتمداري پايبندي و التزام به قانون الهي است، به طور طبيعي ولي فقيه ولايتمدارترين فرد به آموزه‌ها و احکام اسلامي است و همواره در سنجش ميزان ولايتمداري ولي فقيه، بايستي الگوي تعبد، خشوع، التزام و پايبندي به احکام و آموزه‌هاي اسلامي باشد. از منظر قرآن کريم، تولي از حاکم بر دوگونه عادله و جائر است (دواني، بي‌تا، ج 12، ص 106).

مرجع تصميم‌گيري در عصر غيبت، ولي فقيه است و مشروعيت طرح صدور حکم حکومتي و سياست‌گذاري او ناشي از شريعت است که مبتني بر استدلال‌هاي عقلي و نقلي است. ولي فقيه، عالي‌ترين منصب در دولت اسلامي را دارا است که از اختيارات وسيعي که از آن به «ولايت مطلقه فقيه» ياد مي‌شود، برخوردار است. اجراي شريعت اسلامي، نيازمند مجري است. در عصر حضور، پيامبر(ص) و امام معصوم(ع) متکفل اين امر هستند. در عصر غيبت، رياست دولت اسلامي با همان اختيارات حکومتي پيامبر و امامان معصوم نيز با فقيه است (مائده: 46-49 و 95).

ولايتمداري در حاکم امري تشکيکي و ذومراتب است. نماگرهاي شاخص ولايتمداري ولي فقيه در حوزه بينش را مي‌توان در باور ولي فقيه به حق صدور احکام الهي بر مبناي حق الهي و تعهد به اصول و مباني اسلام جست‌وجو کرد. شاخص ولايتمداري در مقام عمل و رفتار عبارت‌اند از: زندگي بر اساس زندگي ضعيفان جامعه، تلاش در جهت عزت‌آفريني در جامعه اسلامي، قدرت فرماندهي، رفتار بر مبناي مصالح جامعه اسلامي، رفتار به مقتضاي عدالت، واگذاري ولايت به اصلح در صورت يافت شدن، نظارت‌پذيري از سوي خواص و عموم مردم، داوري بر مبناي فقه حکومتي و اخلاق، تسليم و خشوع در قبال احکام الهي و روشنگري و بصيرت‌افزايي (تبيين دين و افتاء) است.

ولايتمداري در ساختار

تأمل در مقولة ولايتمداري درس‌آموز است. در هر حال، همة بخش‌هاي قابل سکونت کره زمين امروزه در تحت حاکميت يکي از کشورهايي است که به اصطلاح عضو سازمان ملل است. به طور طبيعي تابعيت و شهروندي مسئله‌اي مهم در نظام‌هاي سياسي به شمار مي‌رود. مسئلة اطاعت يا التزام عملي به حکومتي که در يک جغرافياي معين اعمال حاکميت مي‌کند، بر پايه اين واقعيت استوار است که همه انسان‌ها تحت ولايت حاکماني به سر مي‌برند که از منظر قرآن کريم، در يک طبقه‌بندي کلي الهي يا طاغوتي قرار دارند.

التزام عملي شهروندان در جامعه اسلامي و با شرايطي که براي حاکم و چگونگي تنظيم مناسبات حقوقي حاکم و مردم مطرح است، «حاکميت الهي» مي‌خوانند. چنانچه حاکم برخوردار از اين ويژگي‌ها نباشد و يا به قوانين الهي پايبند نباشد، در اين صورت «حاکميت طاغوتي» خوانده مي‌شود. حال آنچه مهم است، تحليل شاخص ولايتمداري در حاکميت ديني و الگوي ايده‌آل پيشرفته اسلامي است.

دولت اسلامي ساختاري از حاکميت است که اولاً، قانون آن برآمده از شرع اسلامي است. ثانياً، کارگزاران دولت بر مبناي ضوابط اسلامي انتخاب شده و مشروعيت الهي داشته باشد. افزون بر اين، در مقام اجرا نيز ضوابط اسلامي مورد توجه قرار گيرد. با توجه به آنچه گفته شد، فاصله گرفتن از قوانين اسلامي و يا رفتار کارگزاران بدون توجه به ديدگاه اسلام، ما را از دولت مطلوب اسلامي دور مي‌سازد. دولت اسلامي، هويتي مستقل از اشخاص دارد و بر پايه اقامه دين نظم و نسق مي‌يابد. بر اين اساس، در مبحث ولايتمداري مي‌توان از ميزان ولايتمداري ساختار اسلامي نيز سخن گفت. در ساحت ساختار، دو مؤلفه را مي‌توان برشمرد:

كارويژه‌هاي فرآيندي که به فعاليت‌هاي مشخصي اطلاق مي‌شود كه براي تدوين و اجراي خط مشي‌ها ضرورت دارد.

كارويژه‌هاي سياست گذاري

اين كارويژه‌ها، ظرفيت نظام سياسي براي تأثيرگذاري بر پيرامون خود را فراهم مي‌سازد. بدين ترتيب، به كارآمدي نظام ياري مي‌رسانند.

الف) كارويژه‌هاي فرآيندي (Process Functions)

ميزان انطباق برنامه‌ها و سياست‌ها بر پايه خطوط ترسيم شده رهبر

ميزان انطباق ساختارها با منويات رهبري

بصيرت‌افزايي ساختار

كارويژه‌هاي سياست‌گذاري (Policy Functions)

مشروعيت‌يابي اجزاي ساختار از ولي فقيه

انسجام داخلي قوانين بر پايه خط مشي‌هاي ترسيم شده ولي فقيه

فقدان زمينه سلطه در ساختارها (نظير کاپيتولاسيون)

ابراز رضايت ولي فقيه از سازمان

جدول2. شاخصه‌هاي ولايتمداري در حوزه ساختار

ولايتمداري در مردم

دربارة شهروندان جامعه اسلامي و نسبت آنان با حکومت، مباحث فراواني قابل طرح است. هدف اين پژوهش تحليل شاخص ولايتمداري يا التزام عملي آنان نسبت به حاکميت ديني است. جامعه امت، مرکبي است براي سير مردم به سوي کمال خداگونگي. محور اين جامعه، حرکت و پويايي است، نه گذران زندگي روزمره؛ يعني اگرچه ممکن است در برخي موارد امنيت اقتصاد و رفاه جامعه با چالش و تنش روبه‌رو شود، اما نبايد از اين تنش‌ها هراسي به خود راه داد و بايد آنها را پذيرفت؛ چون حرکت در مسير مذکور، اين اقتضائات را به دنبال دارد‌ (علم‌الهدي، 1387، ص 72).

همه افراد و انسان‌ها در قبال امر و نهي به ولايت، سه نوع رفتار دارند: 1. کفر؛ 2. نفاق؛ 3. ايمان
و پذيرش.

منبع قدرت اجتماعي در اسلام مردم هستند. هرچند مشروعيت قدرت ناشي از قدرت لايزال الهي است که از آن به «حاکميت الهي» تعبير مي‌شود. در اصل دو قانون اساسي آمده است که نظام جمهوري اسلامي نظامي بر پايه ايمان به خداي يکتا است. براساس اين اصل، همگان بايستي در مقابل خداوند تسليم بوده و حاکميت‌هاي متعارض با آن را به کناري ‌نهند. هر کس شهادتين را بر زبان جاري کند، مسلمان محسوب شده و فردي از امت اسلامي مي‌باشد و داراي حقوق و تکاليف متقابلي است. آثار اسلام آوردن يک فرد اين است که جان، مال، حيثيت و آبروي او مورد احترام بود و هيچ کس حق تعرض به آن را ندارد. غيرمسلمانان نيز براساس عهد و در چارچوب قرارداد ذمه، جان و مال و آبروي آنان توسط دولت اسلامي حفظ مي‌گردد (عميد زنجاني، 1384، ص204؛ شبان‌نياء، 1386، ص155-200).

الف. نماگر‌هاي ولايتمداري امت در حوزه بينش

نماگرهاي ولايتمداري افراد جامعه اسلامي را مي‌توان در سه محور بينش، منش و کنش نشان داد. در ساحت بينش، تبعيت و پيروي از حاکم اسلامي در عصر غيبت از مباني اعتقادي و از ايمان نشأت مي‌گيرد. هدف آن برپايي اسلام و تحقق احکام ديني است. همان‌گونه که در زمان حضور، از پيامبر و امامان بايستي تبعيت کرد، در عصر غيبت نيز بايستي به دستورات ولي فقيه گردن نهاد. اين پرچم را تنها كساني مي‌توانند بر دوش بگيرند كه اهل بينش، پايداري و آگاه به مواضع حق باشند (نهج البلاغه، خ 173).

مهم‌ترين نماگرهاي بينش را مي‌توان در محورهاي جدول زير نشان داد:

حوزه بينش

ميزان شناخت نسبت به ولي فقيه حاکم

گفتمان‌سازي در طول گفتمان رهبري (تقويت گفتمان رهبري)

اسوه‌گزيني در انديشه و رفتار

ميزان آگاهي به جايگاه ولايت فقيه در دستگاه معرفت ديني

ميزان آگاهي به دلايل اثبات ولايت فقيه

شناخت جريان‌هاي سياسي

دشمن شناسي

جدول3. شاخصه‌هاي ولايتمداري در حوزه رفتار (بينش)

ب. نماگر‌هاي ولايتمداري امت در حوزه منش (احساس و عواطف)

نظام ولايي، نظامي است که بر مبناي تحليل واژه «ولايت»، تنها در کاربست قوانين خشک حکومتي خلاصه نمي‌شود، بلکه افزون بر آن از روبط انساني عميق، که برآمده از احساسات و عواطف پاک افراد امت است، بهره‌مند است. از‌اين‌‌رو، رهبري ولايي بر قلب‌ها حکومت مي‌کند. اين همان قدرت نرمي است که حکومت‌هاي مادي از درک آن ناتوان هستند. حال برخي از نماگرهاي ولايتمداري در حوزه منش يا احساسات و عواطف را مي‌توان در جدول زير نشان داد:

منش (احساس و عواطف)

همراهي در شادي و حزن

تنظيم حب و بغض بر مبناي خواست ولي

اظهار سپاس نسبت به نعمت رهبري

دشمن‌ستيزي (تبري)

پيوند، الفت و اخوت اجتماعي

جدول4. شاخصه‌هاي ولايتمداري در حوزه رفتار(منش)

ج. نماگر‌هاي ولايتمداري امت در حوزه کنش (رفتار)

تجلي عيني ولايتمداري را مي‌توان در رفتار آحاد امت اسلامي جست‌وجو کرد؛ اينکه رفتار شهروندان چه نسبتي با خواست‌هاي رهبري امت اسلامي دارد و افراد جامعه در تعامل با رهبري و نظام اسلامي تا چه ميزان به دستورات حاکم اسلامي و سياست‌هاي ترسيم شده از سوي وي عمل مي‌کنند، ذيلاً برخي نماگرهاي ولايتمداري در ساحت کنش يا رفتار نشان داده شده است:

رفتار

تنظيم رفتار بر اساس شاخص‌هاي تعريف شده رهبري

موضع‌گيري بر مبناي سياست‌هاي نظام

پذيرش و اجراي دستورات و رهنمودهاي رهبري

حفظ اسرار نظام

نقد مشفقانه و خيرخواهي نسبت به حاکميت

مشورت‌دهي صادقانه

مسئوليت‌پذيري ولايي

فعال بودن در برابرجوسازي‌ها و توطئه‌ها

سازش‌ناپذيري در مقابل سلطه‌جويان

جدول5. شاخصه‌هاي ولايتمداري در حوزه رفتار (کنش)

موانع ولايتمداري

دولت در انديشة اسلامي، برخلاف دولت‌هاي معاصر، که ساختارگرا و متصلب است، از انعطاف در ساختار برخوردار است. در انديشة معاصر، دولت اهداف محدودي همچون نظم، امنيت و رفاه و آباداني را پيگيري مي‌کند. اما اهداف دولت اسلامي، که بر پايه انسان‌شناسي توحيدي استوار است، پايان‌پذير نيست. دولت اسلامي به تبع غايت انسان کمال‌محور است. دولت‌هاي معاصر نظم‌محور هستند. اما در دولت اسلامي، ايجاد نظم و امنيت اهدافي متوسط به شمار مي‌روند. در دولت اسلامي، اجراي احکام نسبت به سازوکارهاي حکومتي از اهميت بيشتري برخوردار است. دولت اسلامي وظيفه‌گرا بوده و در پي تحقق اهداف متوسط و غايي دولت اسلامي است. با توجه به وظيفه‌محور بودن دولت اسلامي، ساختار دولت به خودي خود اصالتي نداشته و تنها ابزاري براي تحقق اهداف به شمار مي‌رود. درحالي‌که، دولت‌هاي ليبرال خود هدف به شمار مي‌رود. اهداف و وظايف دولت ديني، با تأمل در ابعاد مختلف دين قابل دستيابي است. فلسفة دين دستيابي به يک سري اهداف است و براي نيل به آنها، وظايفي براي هر يک از ساختارهاي حاکميتي تعريف مي‌شود.

اهداف، اصول و مباني سياست در اسلام، از آيات و روايات استخراج مي‌شود که برخي از آنها عبارت‌اند از: حاکميت الهي، شورا و مشورت، عدالت و توجه به مصالح عمومي، امر به معروف و نهي از منکر، تحکيم برادري ايماني، نشر محبّت و مودّت، نشر ايمان و تقوا، ايجاد محيطي مساعد براي رشد ايمان، نظم، امنيت، تدبير معيشت، تنظيم روابط خارجي براساس نفي سبيل، عبوديت و پرستش، اقامه دين در جامعه، حل تزاحم‌ها در راستاي ملاک‌هاي اهم و حق‌محوري.

سياست عادلانه، سياستي بر مبناي تطبيق و مديريت جامعه، پايه شريعت است که تابع شرايط زماني نيست. به ديگر سخن، سياست عادلانه قابل تفکيک از شريعت نبوده و يکي از اختيارات حاکم اسلامي است، يکي ديگر از وظايف دولت اسلامي، صيانت از هويت اسلامي است. ولايتمداري يکي از محورهاي مهم جامعه بشري در طول تاريخ صدر اسلام تا به امروز بوده است. امت اسلامي در صدر اسلام، در مواجهه با اين عنصر آزمون سختي دادند. نتيجه اين آزمون، ظهور حوادثي از جمله قيام عاشورا، جنگ‌هاي عصر اميرالمؤمنين(ع) مي‌باشد. بسياري در مواجهه با اين آزمون‌ها، دچار ريزش شدند و رو به تن‌آسايي، دنياگرايي و تکاثر در اموال آوردند. عدالت علوي را برنتافته و دچار حاکميت حکومت‌هاي ظالمي مثل بني‌اميه شدند. سهل‌انگاري آنان در اهتمام به مسئله ولايت، موجب افول ارزش‌هاي اسلامي در جامعه شد و تمشيت امور فرهنگي، اقتصادي و سياسي به دست منافقان و دشمنان نقابدار اسلام افتاد. دهه چهارم از سوي مقام معظم رهبري به نام دهة «پيشرفت و عدالت» نام‌گذاري شده است. بنابراين، سه عنصر ولايت، پيشرفت و عدالت در اين دهه، زينت‌بخش يک دهه تلاش علمي و عملي است. مهم‌ترين موانع ولايتمداري در طول تاريخ را بايستي در جهل، و دنياپرستي جست‌وجو کرد.

علي(ع) مي‌فرمايد: «والله اگر طلحه پيروز شود، نخستين قرباني او زبير است و اگر زبير پيروز شود، اولين قرباني او طلحه است» (يعقوبي، 1386، ج2، ص77).

شخصيت‌زدگي، هواپرستي، خودمحوري، سطحي‌نگري، حجاب معاصرت وابستگي فاميلي و گروه‌گرايي از ديگر موانع ولايت‌پذيري است. علي(ع) مي‌فرمايد: «نگراني من از دو چيز است. تبعيت از هواي نفس و فراموشي قيامت». آن امام همام مي‌فرمايد: «آغاز پديد آمدن فتنه‌ها، هواپرستي است». امام صادق(ع) مي‌فرمايند: «كسي كه با معيار اشخاص وارد دين شود، همان افراد او را از دين بيرون مي‌برند».

نتيجه‌گيري

التزام عملي به ولايت فقيه در عصر غيبت، ولايتمداري است. نظام سياسي داراي چهار مؤلفه است که مسئله ولايتمداري در همه ساحت‌هاي آن يعني حوزه رهبري، عرصه اقتدار و مشروعيت، حوزه ساختار و رفتار قابل طرح است. التزام عملي به دستورات حاکم حق يا باطل است. در انديشة اسلامي نسبت افراد جامعه با سه مؤلفه ديگر نظام سياسي را مي‌توان در ولايت‌پذيري يا ولايتمداري تحليل کرد. مسئله اطاعت شهروندان از دولت به مقوله مشروعيت بازمي‌گردد. گونه‌شناسي نظام سياسي را مي‌توان در دو چارچوب کلان الهي و طاغوتي مورد بررسي قرار داد. شاخص‌هاي ولايتمداري ولي فقيه در حوزه بينش، به باورمندي به حق صدور احکام الهي بر مبناي حق الهي و تعهد به اصول و مباني اسلام است و در ساحت رفتار به تلاش در جهت عزت‌آفريني در جامعه اسلامي، قدرت فرماندهي زندگي بر اساس زندگي ضعيفان جامعه، رفتار بر مبناي مصالح جامعه اسلامي، رفتار به مقتضاي عدالت، واگذاري ولايت به اصلح در صورت وجود نظارت‌پذيري از سوي خواص و عموم مردم، داوري بر مبناي فقه حکومتي و اخلاق تسليم و خشوع در قبال احکام الهي، روشنگري و بصيرت‌افزايي (تبيين دين و افتاء) است.

دولت اسلامي، هويتي مستقل از اشخاص دارد و از ميزان ولايتمداري، با توجه به دو مؤلفه فرآيندي و سياست‌گذاري مي‌توان سخن گفت. در حوزه رفتار، با توجه به سه مؤلفه بينش و نماگرهايي چون ميزان شناخت نسبت به ولي فقيه حاکم، گفتمان‌سازي در طول گفتمان رهبري، اسوه‌گزيني در انديشه و رفتار، ميزان آگاهي به جايگاه ولايت فقيه در دستگاه معرفت ديني، ميزان آگاهي به دلايل اثبات ولايت فقيه، شناخت جريان‌هاي سياسي و دشمن‌شناسي سخن گفت. در مؤلفه منش، از نماگرهايي چون همراهي در شادي و حزن، تنظيم حب و بغض بر مبناي خواست ولي، اظهار سپاس نسبت به نعمت رهبري و دشمن‌ستيزي، ياد کرد. در زمينه مؤلفه رفتار از نماگرهايي نظير تنظيم رفتار براساس شاخص‌هاي تعريف شده رهبري، موضع‌گيري بر مبناي سياست‌هاي نظام، پذيرش و اجراي دستورات رهبري، حفظ اسرار نظام، نقد مشفقانه و خيرخواهي نسبت به رهبري، مشورت‌دهي صادقانه، مسئوليت‌پذيري ولايي و فعال بودن در برابر جوسازي‌ها ياد کرد.


 

منابع

ابن بابويه، محمدبن علي (1363)، كمال‌الدين و تمام النعمة، قم، جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

آلموند گابريل، بينگهام پاول و رابرت مونت (1377)، چارچوبي نظري براي بررسي سياست تطبيقي، ترجمة عليرضا طيب، تهران، مركز آموزش مديريت دولتي.

بي‌نام (1375)، چهره‌به‌چهره، گفتگوي صريح نشريه صبح با صاحب‌نظران ايران، تهران، كتاب صبح.

دواني، علي (بي‌تا)، مفاخر اسلام، بي‌جا، بي‌نا.

دهخدا، علي‌اكبر (1373)، لغت‌نامة دهخدا، تهران دانشگاه تهران.

ريتزر، جورج (1388)، نظرية جامعه‌شناسي در دوران معاصر، ترجمة محسن كلاني، چ چهاردهم، تهران، علمي.

شبان‌نياء، قاسم (1386)، آثار جهاد در روابط بين‌المللي، قم، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره).

طباطبائي، سيدمحمدحسين (1376)، الميزان، تهران، اعلمي.

عالم، عبدالحرمن (1375)، تاريخ فلسفه مباني غرب، تهران، دفتر مطالعات وزارت خارجه.

علم‌الهدي، سيداحمد (1387)، ساختار امت، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي.

عميد زنجاني، عباسعلي (1384)، فقه سياسي، چ هفتم، تهران، اميركبير.

عنايت، حميد (1388)، بنياد فلسفة سياسي در غرب، تهران، زمستان.

ميلر، ديويد (1388)، فلسفة سياسي، ترجمة کمال پولادي، تهران، مرکز.

ميلگرام، استانلي (1381)، اطاعت از اتوريته يک ديدگاه تجربي، ترجمة مهران پاينده عباس خداقلي، تهران، اختران.

نجاتي حسيني، سيدمحمود، «واقعيت اجتماعي شهروندي در ايران» (1387)، در: انقلاب اسلامي جامعه و دولت "مقالاتي در جامعه‌شناسي سياسي" ايران به کوشش مسعود کوثري و سيدمحمود نجاتي حسيني تهراني، بي‌جا، کوير.

نوري طبرسي، ميرزا حسين (1407ق)، مستدرك الوسائل و مستنبط المسايل، قم، مؤسسه آل‌البيت(ع).

همپتن، جين (1385)، فلسفة سياسي، ترجمة خشايار ديهيمي، تهران، طرح نو.

هيوود، اندرو (1389)، سياست، ترجمة عبدالرحمن عالم، تهران، ني.

ـــــ، (1387)، مقدمة نظرية سياسي، ترجمة عبدالرحمان عالم، تهران، قومس.

يعقوبي، احمدبن اسحاق (1383)، تاريخ يعقوبي، ترجمة محمدابراهيم آيتي، تهران، بي‌نا.

يوسفي، علي، «تأملي مسئله گران‌تر نتايج سنجش مشروعيت سياسي دولت در 3 شهر تهران، مشهد و يزد»، انقلاب اسلامي جامعه و دولت، 1386.