امام خميني(ره) و اتخاذ رويكرد كلامي در به چالش كشيدن گفتمان سياسي سكولار

سال 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 39 ـ 60

Ma'rifat-i Syasi Vol.5. No.1, Spring & Summer 2013

علي‌نقي ذبيح‌زاده / عضو هيئت علمي دانشگاه ‌آزاد اسلامي واحد قم  nashrieh@qabas.net

دريافت: 6/ 3/ 1392 ـ پذيرش: 11/ 9/ 1392

چكيده: يكي از پرسش‌هاي مطرح در محافل علمي، چگونگي توانمندي امام در به چالش كشيدن انديشه‌هاي سياسي سكولار حاكم در عصر مدرنيته و گفتمان‌سازي پارادايم ولايت فقيه، و به كرسي نشاندن آن در ايران است. پاسخ به آن، رهاوردي است در توانمندسازي پيروان مكتب امام خميني(ره) در تشريح ابعاد سياسي، اجتماعي دين مبين اسلام، با شيوۀ امام، كه توانست شبهات احتمالي را پاسخگو باشند. اين پژوهش، به تبيين تحليل كلامي و عقلانيت امام پرداخته، نتيجه به‌دست آمده حاكي است كه امام تنها با اتخاذ رويكرد كلامي در انديشه‌هاي سياسي، توانست نظرية توأماني دين اسلام با سياست و ولايت فقيه را نزد صاحب‌نظران مخالف مطرح نموده و با تشكيل حكومت اسلامي، به گفتمان‌سازي پارادايم ولايت فقيه جامة عمل بپوشاند و دست استبداد و استعمار را از اين سرزمين قطع نمايند.

كليدواژه‌ها: سكولار، امام خميني(ره)، حكومت اسلامي، طاغوتي، استبداد، استقلال، استعمار.


مقدمه

بنيادهاي هر يك از نظام هاي سياسي در جهان، ريشه در چگونگي انديشه رهبري و مؤسس آن دارد. يكي از نظام هاي نوبنياد، كه نظر پژوهشگران مجامع جهاني را به خود جلب كرد، پيدايش حكومت ديني در ساختار جمهوري اسلامي ايران به رهبري امام خميني€ در معناي انديشه هاي سياسي سكولار حاكم بر جوامع بشري در اوج مدرنيته است. هم اينك هر يك از دو طيف موافق و مخالف، درصدد فهم واقعيت و مباني كلامي و منطق عقلاني بر تفكر سياسي امام هستند. مسئله مورد تحقيق اين پژوهش، نقش منطق كلامي امام در به چالش كشيدن هژموني گفتمان سياسي سكولار است.

پاره اي از مفردات و مؤلفه هاي اين موضوع به صورت مستقيم در آثار امام، همچون كشف اسرار، كتاب البيع، و ولايت فقيه و با شرح و بسطي در ساير كتاب ها و مقالات، تحت عناوين مختلف در سلسله منشورات مركز تنظيم و نشر آثار امام€ از جمله مجموعه تبيان و صحيفه نور به طبع رسيد. با وجود اين، كتاب يا مقاله مستقلي در اين زمينه تدوين نشده است. طرح چنين مسئله اي درصدد است تا شيوة امام و علت موفقيت وي را در سكولارستيزي، احياي روحيه ضداستبدادي، استكبارگريزي، استقلال خواهي، عدالت طلبي، و تشكيل جمهوري اسلامي روشن سازد.

امام با توجه به دوران طولاني هژموني گفتمان انديشه هاي سياسي سكولار در عصر مدرنيته، و پس از دريافت بازخوردهاي منفي برخي متفكران شيعي نسبت به ادله فقهي ولايت فقيه و در نتيجه، انحراف گزينش شيوة محافظه كارانه در برابر حكومت جائر و سلطة اجانب درصدد درمان مشكلات موجود برآمدند؛ ايشان براي مداواي دردهاي ناشي از تفكر سكولار، كه پس از ناكامي آرمان هاي نهضت مشروطه و پيدايش دولت وابسته و مستبد ستيزه گر با ديانت، با ابتكاري مناسب به برجسته كردن منطق عقلاني و براهين بديهي كلامي، در كنار ادله يا مؤيدات فقهي روآوردند. ايشان با شفاف سازي منطق خود، طلسم هژموني ياد شده در دو قرائت لائيسيته و ديني تقيه مآب رو به گسترش ميان برخي اصحاب حوزوي را شكسته، و به چالش كشانده و در سطح بين الملل احياگر گفتمان انديشه سياسي ديني و تفكر ولايت فقيه شدند. تبيين و بررسي روش امام در مقابله با رشد تفكر سكولاري، مي تواند براي معرفي صحيح اسلام به جهانيان و جلوگيري از گرايش سكولاري استعمارزده، كه زمينه ساز سلطه مجدد اجانب بر ايران و ساير كشورهاي اسلامي است، ارزشمند باشد.

بررسي روش كلامي امام خميني€ نسبت به برخي از انديشه هاي سياسي وي، براي اثبات تجزيه ناپذيري ديانت اسلام از سياست و حقانيت ولايت فقيه، نگاه جديدي است كه قبلاً با اين رويكرد در تحقيقاتي كه تاكنون ارائه گرديد، مشاهده نشد.

سؤال اصلي اين پژوهش اين است كه براهين كلامي امام خميني€ و نقش آن در به چالش كشيدن هژموني گفتمان سياسي سكولار چيست؟

الف. مفاهيم

از ميان تعاريف متعدد ارائه شده براي سكولاريسم، امروزه تفكيك و جداسازي حوزه دين از حوزه دنيا، بخصوص از سياست با انگيزه هاي گوناگوني معروف شده است. «دين در عملكرد نظام اجتماعي به حاشيه رانده مي شود و كاركردهاي اساسي در عملكرد جامعه، با خارج شدن از زير نفوذ و نظارت عواملي كه اختصاصاً به امر ماوراي طبيعي عنايت دارند، عقلاني مي گردد» (الياده، 1374، ص129). برخي چون آلن بيرو، به روند پيدايش سكولاريسم توجه كرده و سكولاريزاسيون را فرايندي مي داند كه بر طبق آن، واقعياتي كه در قلمرو ديني، جادويي و مقدس جاي داشتند، به محدوده امور غيرمقدس و طبيعي منتقل شدند و در زمينة حيات اجتماعي، غيرديني ساختن با زدودن بُعد تقدس آميز برخي مظاهر جهان و مقام انسان در جهان همراه است. در اين فرايند، جنبه هاي عقلاني، علمي و فني، جايگزين مظاهر ديني و تبيين جهان از امور مقدس و الهي مي شوند (بيرو، 1370، ص334).

در نتيجه، سكولاريزم مصطلح عبارت از گرايشي است كه طرفدار و مروّج حذف يا بي اعتنايي و به حاشيه راندن نقش دين در ساحت هاي گوناگون حيات انساني از قبيل سياست، حكومت، علم، عقلانيت، اخلاق و... مي باشد (بيات، 1381، ص328).

علم كلام رشته اي از علوم اسلامي است كه با استفاده از براهين بديهي عقلي و يا نقلي مستدل، از انديشه و عقايد اسلامي دفاع مي گردد (ر.ك: حلبي، 1376، 30 و 35 - 36). تفاوت خاستگاه كلامي با فقهي در انديشه سياسي اين است كه چون موضوع علم كلام، ذات، افعال، اسماء و اوصاف خداي متعال است، متكلّم سياسي به بررسي عدم حجيت عقلي سلطه طاغوت (مستبدين ستمگر و استعمارگران) و حجيت و مشروعيت ولايت الهي و جانشينان و منصوبين او مي پردازد. ولي موضوع علم فقه، تعيين تكاليف و حقوق عباد است كه فقيه با تمسك به متون اسلامي آيات و روايات، به ممنوعيت پذيرش سلطه مستكبران، و ضرورت و وجوب پذيرش حاكميت الهي و بايدها و نبايدهاي سياسي زمامداران الهي تحت عنوان فقه سياسي، حكم صادر مي كند.

ب. گفتمان سازي سياسي انديشه سكولار از ديدگاه امام خميني€

در اينجا به گوشه هايي از تحليل امام خميني€ در سهم نهادها و گروه هاي گفتمان ساز تفكر جدايي دين از سياست و اهداف آنان مي پردازيم.

1. نقش كليساي قرون وسطا و روحانيت مسيحي در پيدايش گفتمان سياسي سكولار

گفتمان غالب سياسي قرون وسطا، انديشۀ سياسي نظام دوقطبي سلطاني و يزداني بود كه حوزۀ اقتدار برنامه ريزي و جعل قوانين سياسي و مذهبي، به غير از برهه اي از زمان*(ر.ك: مدني، 1376، ج1، ص155-158) از همديگر منفك بودند. هريك از اين دو نهاد تفكيك شده بنفسه مشروعيت داشتند و افراد جامعه در حوزه هاي مربوطه مكلّف به اطاعت از هردوي آنها بودند. ولي هيچ يك از اين دو قوه، نبايد به حوزه اختصاصي ديگري دست اندازي كند. قوانين حاكم بر اين دو حوزه، از هم مجزا بوده و تفاوت داشتند. قوانيني كه امور دنيوي انسان را براي او تنظيم مي كنند، «قوانين انساني» و قوانيني كه با تأمين سعادت وي در دنياي ديگر سروكار دارند، «قوانين يزداني» ناميده مي شدند. ريشه و مبناي اين تفكيك را بايد در فرمان مشهور و منسوب به مسيح† دانست كه در انجيل آمده است: «گفت مال قيصر را به قيصر ادا كنيد و مال خدا را به خدا» (انجيل متي، باب 22، فقره 21).

تعليمات مذهبي پولس و پطرس قديس هم كه در نامه هاي انجيلي آنها منعكس است، از دو آيۀ انجيل الهام گرفته اند: «هر شخص مطيع قدرت هاي برتر بشود، زيرا كه قدرتي جز از خدا نيست و آنهايي كه هست از جانب خدا مرتب شده است* حتي هر كه با قدرت مقاومت نمايد، مقاومت با ترتيب خدا نموده باشد» (رساله پولس رسول بروميان، باب 13، فقره 1).

گلازيوس (Gelasius) از پاپ هاي قرن پنجم ميلادي نيز به اصل تفكيك و وظايف رهبران سياسي و ديني در امور انساني و يزداني تأكيد داشت (فاستر، 1362، ج 1، ص401). تقريباً هفت قرن بعد نيز استيفن تورني (Stephen of Turnai)، از رهبران مسيحي قرن دوازدهم به همان نظام دوقطبي و پايگاه منفك روحانيت و سلطنت، اهتمام ورزيد و از حوزۀ قانون انساني سخن به ميان آورد (ر.ك: همان، ص 503).

يكي از مميزه هاي مذهب پروتستانتيسم لوتري، پس از رنسانس نيز جدايي سازمان ديني از سياست بود كه مورد استقبال برخي زمامداران سياسي قرار گرفت، آنگاه سكولاريسم به مثابه يك نظام منسجم فكري به صورت يك جهان بيني درآمد كه بر انسان گرايي، تجربه گرايي و عقلانيت ابتناء يافت. در يك روند به تدريج، حقوق، وظايف و امتيازات كليسا به نهادهاي غيرمذهبي منتقل شد كه از آن به سكولاريزاسيون ياد مي شود (ر.ك: الياده، 1374، ص124 ـ 129؛ بيگدلي، 1374، ص120 و 135).

اين تجربه تاريخي نظام دوقطبي در غرب، زمينه ساز طرح برخي ديدگاه هاي مشابه در جهان اسلام شد كه به دفاع از سكولاريزم بپردازند. در حالي كه آنان به تفاوت ماهوي دين اجتماعي اسلام، با مسيحيت تحريف شده توجهي نداشتند. به همين دليل، امام خميني€ با توجه به تاريخ سياسي قرون وسطا و حاكميت نظرية سياسي نظام دوقطبي، ميان عمده رهبران مسيحيت، يكي از عوامل شكل گيري و گسترش تفكر سكولاريسم، بخصوص يكي از ابعاد مهم آن، يعني جدايي دين از سياست را مواضع كليساي قرون وسطا و پس از آن خواند و در جمع روحانيون گفت:

شما مي بينيد كه از اول يك جرياني در كار بود كه شماها را از ملت منعزل كنند... همان چيزي كه در غرب نسبت به كليسا مي گفتند: كليسا براي خودش علي حدّه برود و مسائل ناسوت و لاهوت بگويد و مملكت را بدهند ما اداره اش بكنيم (موسوي خميني، 1378 الف، ج15، ص10-11)... سياست مال قيصر و محراب مال آخوند!... (همان، ج6، ص43).

البته امام مسيحيت اصيل را چون اسلام محيط بر احكام عبادي و سياسي مي دانست و انزواي مسيحيت در قرون وسطا را امر عارضي دانسته و مي گويد: «چپاولگران حيله گر كوشش كردند به دست عمال به اصطلاح روشنفكر خود اسلام را همچون مسيحيت منحرف به انزوا كشانند و علما را در چارچوب مسائل عبادي محبوس كنند» (همان، ج18، ص 89).

اين سخنان امام، حاكي از اوضاع بحران فكري متأثر از قرون وسطاي حاكم بر بخشي از مجامع ديني و برخي از رهبران مذهبي در حوزه و در ميان معدودي از دانشگاهيان بود. به طوري كه وجود انحراف در پندار جدايي دين مسيحيت از سياست نزد عمده آباي كليسا در قرون وسطا محرز است.

2. قدرت هاي استعماري و ترويج انديشه جدايي دين از سياست

اروپاييان پس از انقلاب علمي، صنعتي و نياز غرب به بازار و مواد خام و نيروي كار موجود در مشرق زمين با شعار استعمار و صدور عمران و آبادي، به استثمار جهان سوم پرداختند. آنها به دليل هراس از اتحاد و مبارزۀ مسلمانان در برابر منافع غرب، كه از اسلام ضدسلطه ناشي مي شد، آواي جدايي دين از سياست را در ميان مشرق زمين مسلمان سردادند تا با جدا كردن مسلمانان از حوزۀ سياسي، و جلوه دادن سياست، به عنوان تكنيكي بشري مجرد از حاق ديانت و اسلام، به آساني بتوانند بدون دخالت رهبران ديني بر امور اجتماعي آنان تسلط يابند. امام با روشن بيني از اين نقشه استعمارگران گفتند:

استكبار وقتي كه از نابودي مطلق روحانيت و حوزه ها مأيوس شد، دو راه براي ضربه زدن انتخاب نمود،... اولين و مهم ترين حركت، القاي شعار جدايي دين از سياست است كه متأسفانه اين حربه در حوزه و روحانيت تا اندازه اي كارگر شده است... (موسوي خميني، 1378 الف، ج21، ص 278).

امام خميني€ سال ها پيش از انقلاب اسلامي، دربارة نقشه استعمارگران در تبليغ جدايي دين از سياست براي دسترسي بدون مانع ثروت هاي ملي نوشته اند:

...استعمارگران از سيصدسال پيش يا بيشتر به كشورهاي اسلامي راه پيدا كردند... [آنها] در اثناي جنگ هاي صليبي احساس كردند آنچه سدّي در مقابل منافع مادي آنهاست... اسلام و احكام اسلام است... پس به وسايل مختلف بر ضداسلام تبليغ و دسيسه كردند (موسوي خميني، بي تا الف، ص 6 - 20).

از نظر امام، مبلغان وابسته به استعمار در حوزه ها، عمّالشان در دانشگاه ها و مؤسسات تبليغاتي دولتي يا بنگاه هاي انتشاراتي و مستشرقان در خدمت دولت هاي آنها، همگي براي تحريف حقايق اسلام بود. ازاين رو، براي عدم جامعيت دين اسلام و بي بهرگي آن از نظامات و قوانين اجتماعي و حكومتي تبليغ نمودند و اسلام را منحصر در يك مجموعه احكام حيض و نفاس و اخلاقيات نمودند تا وانمود كنند دين از سياست جداست. «ضمناً علماي اسلام را از مردم و مبارزان راه آزادي و استقلال جدا كنند. در اين صورت، مي توانند بر مردم مسلط شده و ثروت هاي ما را غارت كنند» (همان). در نتيجه، امام با تمام وجود معتقد بود كه پديدۀ شوم تفكر جدايي ديانت از سياست در ميان مسلمانان، مجامع مذهبي و برخي حوزويان محصول تبليغات استعماري استعمارگران بوده است.

3. وابستگان به اجانب و تبليغ جدايي دين از سياست

پس از شكست ايران در جنگ هاي ايران و روس، آنگاه كه ايرانيان علت شكست را در عقب ماندگي از تكنولوژي جنگي در برابر متجاوزان بازيافتند، از آن روز توجه به پيشرفت علمي غرب صورت گرفت. اين غربگرايي براي اخذ علوم و فنون با حفظ مزاياي فرهنگ اسلامي ـ ايراني مي توانست ميمون باشد. ازاين رو، اعزام اولين گروه هاي دانشجويي از ايران به غرب در سال هاي 1226 و 1230ق انجام گرفت تا پس از تحصيلات، گام هاي بلندي براي نوسازي ايران بردارند (رضواني، بي تا، ص 8 و 9). به همراه آن، مأموريني از فرانسه و انگلستان به دستور عباس ميرزا و برخي درباريان، براي تنظيم قشون و تعليم فنون نظامي استخدام گرديدند. در ادامه، دارالفنون با مساعي اميركبير سرانجام در سال 1262 تشكيل شد و به بهره برداري رسيد (دهخدا، 1373، ج2، ص 2917). ميرزا حسن رشديه، در سال 1305ق دبستاني را در تبريز احداث كرد و تا سال 1323 تنها در تهران سي و شش مدرسه به وجود آمد (دهخدا، 1373، ج7، ص 10642؛ منذر، 1368، ص 323).

ديري نپاييد اين حركت نوين، تبديل به حركتي براي سلطه استعماري كشورهاي سلطه گر گرديد و روند غربگرايي قابل قبول و منطبق با تعاليم نبوي كه فرمود: «اطلبوا العلم ولو بالصّين» (محمدي ري شهري، 1383، ج2، ص 718)، اين بار با مطمع نظر غربيان، تبديل به جريان غربزدگي گرديد كه در اين مكتب، پيش از هر چيز، ترويج «اليناسيون» يا فرهنگ ازخودبيگانگي، به جاي اعتماد به نفس در مجامع اسلامي و ايراني به وسيله عناصر خودباخته و گاهي به اسم روشنفكر، صورت گرفت. سيل اعزام دانشجويان مديريت نشده به خارج، كه به جاي بهره گيري از علوم و فنون غرب، بسياري از آنان جذب اباحه گري فرهنگ غرب گرديدند، بدون هيچ دستاورد مثبتي، آنها تنها به تحقير ايرانيان پرداختند. در واقع، زمينة حضور و نفوذ استعمارگران در ايران را فراهم كردند. مجدالملك در رسالۀ مجديه در اين باره مي نويسد:

شترمرغ هاي ايراني كه از پطرزبورغ و ساير بلاد خارجه برگشته اند و دولت ايران مبلغ ها در راه تربيت ايشان متضرّر شده، از علم ديپلمات و ساير علوم كه به تحصيل و تعليم آن مأمور بودند، معلومات آنها به دو چيز منحصر شده: استخفاف ملت و تخطئه دولت ( بهنام، 1375، ص 75).

سفرنامه نويسان نيز با توصيف تمدن غرب، بنيان استقلال جامعه ايران را سست كرده گرايش به وابستگي و عدم اعتماد به استعدادهاي ملي را ترويج نمودند. از نظر تربيتي، شكستن غرور ملي و مرعوب شدن، همواره پذيرش نقشه هاي ذلت بار استعمار را به دنبال داشت. جلال آل احمد نيز در مشخصة روشنفكري بيمار در افكار عاميانه و حتي روشنفكران، مخالفت با مذهب و دين، علاقه مندي به سنن غربي، اروپارفتگي، بي اعتنايي به فرهنگ بومي، درس خواندگي و داشتن جهان بيني علمي و قضا و قدري نبودن را بيان كرده است. از نظر وي، آنها در واقع روشنفكران تقليدي و بي ريشه اي هستند كه مي پندارند، همان گونه كه روشنفكران اصيل اروپايي در برابر مسيحيت تحريف شده ايستادگي كردند و با تدوين دائرۀالمعارف به روشنگري پرداختند، آنها هم بايد در برابر تعاليم حيات بخش اسلام مقابله كنند. با اينكه مسيحيت منحرف در دوره قرون وسطا، با نوآوري علمي مقابله كرد. ولي اسلام همواره مشوّق توليد علم بود! از سوي ديگر، به نوشته آل احمد روشنفكر تقليدي، برخلاف روشنفكر اروپا، كه مستقل بوده و در برهه اي از زمان به حمايت از محرومان آمريكاي جنوبي همانند كوبا مي پرداخت و امثال ژان پل سارتر كتاب جنگ شكر را عليه استعمارگران اسپانيولي نوشته بودند، اين روشنفكران بيمار داخلي، وابستگي به دولت هاي استعمارگر را عليه كشورهاي محروم، چون ايران در پروندۀ خود ثبت كردند. جلال مي نويسد: «روشنفكران ايراني هر دسته اي به آخور يك فرهنگ بسته اند. يك دسته به آخور فرانسه، دسته ديگر به آخور انگليس، دسته ديگر به آخور آمريكا يا آلمان و همين جور... (آل احمد، 1356، ص 107).

روشنفكر بيمار ايراني، به دليل تقليد ناروا از امثال ماركس، كه دين مسيحيت و يا ساير اديان حامي طبقه حاكم استعمارگر را افيون جوامع خوانده بود، آنها در ايران اسلام را نيز از مصاديق آن سخن قرار دادند و با ديانت و رهبران ديني به معارضه برخاستند. با اينكه اسلام در مبارزات ضداستعماري و ضداستبدادي همواره افتخار حماسه آفريني را داشت و مذهب تشيع «هميشه جِرم قيام و نارضايي را به صورت عدم تمكين از اولوالامر حفظ كرده است»، ولي مسيحيت نظر ماركس «يك امپراطوري جهاني است و مسلط دست آخر است بر تمام دولت هاي ملي در اروپا و آمريكا و ناچار كمك كننده دست اول است به استعمار و استثمار ملت عقب مانده...» (همان، ص 109).

روشنفكران، به دليل همان بريدگي از اكثريت مردم، مدام براي خود پاتوق و يا ميعادگاه هاي معين داشته كه در آنجا جمع مي شده اند (همان، ص 126). از جمله پاتوق هاي روشنفكران بيمار ايراني را بهايي گري، كسروي بازي، فراماسونري، و غيره تشكيل مي دادند (همان، ص 135). پيام آوران روشنفكري غرب به ايران، افرادي چون آخوندزاده، طالب اف، حاج سياح محلاتي، آدم هاي نامطمئني بودند و امثال ميرزا ملكم خان، كه داعيه روشنفكري داشت و مي خواست عليه دستگاه استبداد ناصرالدين شاهي روشنگري كند، خود او دلّال معامله بسيار استعماري و زيانبار رويتر بود! (به نقل از: ذبيح زاده، 1387، ج3، ص 196).

امام خميني€ با توجه به اين جريانات ، يكي از عوامل تبليغ جدايي دين از سياست را غرب زدگان خودباخته و عمّال استعمارگران خواند و گفت:

چپاولگران كوشش كردند به دست عمّال به اصطلاح روشنفكر خود، اسلام را همچون مسيحيت منحرف به انزوا كشانند و علما را در چارچوب مسائل عبادي محبوس كنند و ائمه جماعات را در مساجد و محافل عقد و ازدواج منزوي، و مقدسين از توده را سرگرم ذكر دعا و جوانان عزيز را سرگرم عيش و نوش، از صحنه امور سياسي و اجتماعي و اهتمام به امور مسلمين و گرفتاري بلاد مسلمين خارج نمايند... و از اين جهالت و غفلت ما سوء استفاده نمودند و بلاد مسلمين را يا مستعمره خويش نمودند و يا به استعمار كشيدند... و وابستگي و فقر و فاقه و پيامدهاي آنها گريبانگير توده هاي دربند گرديد (موسوي خميني، 1378 الف، ج 18، ص 89).

در نتيجه، از نظر امام خميني€ نجات جامعه ايران در رهين واقعگرايي هايي است كه نسل انديشمند، به خصوص مدعيان روشنفكري، بايد به جاي مقابله با دين آسماني و حيات بخش اسلام و سنت هاي بومي برخوردار از عقلانيت، و به جاي تبليغ وابستگي و تقليد كوركورانه از غرب، به فرهنگ بومي، اعتماد به نفس ملي و ارزش هاي اسلامي روآورند.

4. نقش روحانيون دنياپرست يا غافل در تحقق جدايي دين از سياست

از نظر امام خميني€ از جمله گروه هايي كه سهم بيشتري در شكل گيري نظرية جدايي دين اسلام از سياست داشتند، روحانيون ناآگاه و دنياپرست بودند كه به دليل توجيه رفتار عافيت طلبانه خود و مسئوليت ناپذيري در اجراي احكام حقوقي، سياسي، اجتماعي اسلام، به معرفي شكل ناقصي از اسلام پرداختند و در آثار و رساله هاي عمليه خود، تنها به بخشي از احكام عبادي و حقوقي غيراجتماعي اسلام روآوردند و ساير ابواب فقه حكومتي در زمينه هاي احكام جزايي، كيفري، امر به معروف، نهي از منكر، سياسيات و ساير ابواب اجتماعي فقه اسلام، كه در قرآن و روايات بيش از امورات عبادي فردي آمده است، توجه نكردند. گويا دستورات اسلام منحصر شده است به تعداد محدودي از احكام مربوط به طهارات، نجاسات، شكيات نماز و امثال آن، و گويا بقيه احكام جزء فقه اسلام نبوده است. امام نوشتند:

براي اينكه كمي معلوم شود فرق ميان اسلام و آنچه به عنوان اسلام معرفي مي شود تا چه حد است، شما را توجه مي دهم به تفاوتي كه ميان «قرآن» و كتب حديث، با رساله هاي عمليه هست. قرآن و كتاب هاي حديث، كه منابع احكام و دستورات اسلام است، با رساله هاي عمليه، كه توسط مجتهدين عصر و مراجع نوشته مي شود، از لحاظ جامعيت و اثري كه در زندگاني اجتماعي مي تواند داشته باشد، به كلي تفاوت دارد. نسبت اجتماعيات قرآن با آيات عبادي آن، از نسبت صد به يك هم بيشتر است!... (موسوي خميني، بي تا الف، ص 7 - 8)... اسلام را همچو بد معرفي كردند به ما كه ما هم باورمان آمده است كه اسلام (را) به سياست چه! سياست مال قيصر و محراب مال آخوند!... (موسوي خميني، 1378، ج 6، ص 43)... روحانيوني كه وابسته به دولت ها هستند و درباري هستند آنها دامن مي زنند به اين مطلب... (همان، ج 17، ص 204).

از نظر امام، در گذشته روحانيون بي خبر از اسلام و دنياپرست، اسلام را به گونه اي غيرواقعي معرفي مي كردند و شكل ناقصي از دين را ارائه نمودند تا از اين طريق، خاصيت سياسي و انقلابي آن را از اسلام بگيرند و خودشان را دردسر ندهند:

شكل ناقصي كه (از اسلام) در حوزه هاي علميه عرضه مي شود، براي اين منظور است كه خاصيت انقلابي و حياتي اسلام را از آن بگيرند و نگذارند مسلمانان در كوشش و جنبش و نهضت باشند. آزاديخواه باشند، دنبال اجراي احكام اسلام باشند، حكومتي به وجود بياورند كه سعادتشان را تأمين كند. چنان زندگي داشته باشند كه در شأن انسان است (موسوي خميني، بي تا الف، ص 7).

امام خميني€ پيش از انقلاب و پس از آن، در موارد متعدد از غفلت بخش هايي از روحانيت و حوزويان در مقابل نقشه هاي استعماري جهانخواران نسبت به موج تبليغات جدايي ديانت از سياست، و نفوذ همين انديشۀ سكولاري در ميان آنها، ضمن نقد آن، از اين دسته از علما و روحانيون، اعم از مغرض درباري و يا ساده انديش، گلايه نموده، آنها را به همراه استعمارگران مقصر خواندند. ايشان پيش از انقلاب در كتاب ولايت فقيه آورده اند:

تبليغات سوء آنها متأسفانه مؤثر واقع شده است. الان گذشته از عامۀ مردم، طبقه تحصيل كرده، چه دانشگاهي و چه بسياري از محصلين روحاني، اسلام را درست نفهميده اند و از آن تصور خطايي دارند... (موسوي خميني، بي تا الف، ص 7)... دست هاي اجانب براي اينكه مسلمين و روشنفكران مسلمان را كه نسل جوان ما باشند از اسلام منحرف كنند وسوسه كرده اند كه «اسلام چيزي ندارد، اسلام پاره اي احكام حيض و نفاس است!» حق هم همين است. آخوندهايي كه اصلاً به فكر معرفي نظرات و نظامات و جهان بيني اسلام نيستند و عمده وقت شان را صرف كاري مي كنند كه آنها مي گويند و ساير كتاب هاي (فصول) اسلام را فراموش كرده اند، بايد مورد چنين اشكال و حملاتي قرار بگيرند. آنها هم تقصير دارند (موسوي خميني، بي تا الف، ص 9).

امام در ادامه، به غفلت حوزويان و همسو با اهداف استعمارگران در پرهيز از بيان ماهيت و ساختار حكومت اسلام اشاره كردند و فرمودند: «اينها نقشه هايي است كه دامنه اش حتي به حوزه هاي ديني و علمي رسيده است؛ به طوري كه اگر كسي بخواهد راجع به حكومت اسلام و وضع حكومت اسلام صحبتي بكند، بايد با تقيه صحبت كند تا با مخالفت استعمارزدگان روبرو نشود» (موسوي خميني، بي تا الف، ص 15).

امام با نقد انواع رويكردهاي اخلاقي، عرفاني، فقهي، كلامي و عقلانيت عرفي، پاسخ عملي اين دسته از حوزويان را داده، با تشكيل جمهوري اسلامي، در برابر بدانديشان آنان ايستادگي نمودند.

5. سهم تفكر تك بعدي حوزوي در زمينه سازي تفكر سياسي سكولار

امام خميني€، علاوه بر آن استعمارزدگان حوزوي، كه به صورت آشكار و يا خاموش موجبات انديشه دوقطبي و يا تفكيك ميان ديانت و روحانيت با سياست را فراهم نمودند، با عالمان شيعي پارسا و فقيهان صاحب فضائل علمي و تقوايي مواجه بودند كه در نظر آنان، بر اساس رويكردي از منطق فقهي، نمي توانست روايات موجود مثبت اصل «ولايت فقيه» باشد.

ازاين رو، مطابق با برخي از آثارشان، ولايت فقيه تنها در حد حسبه قابل اثبات بود؛ زيرا از نظر ايشان، روايات موجود نمي توانند ولايت موسّع فقيه از جهت منصبي ـ حقوقي و يا تكليفي عيني را اثبات كنند. گرچه اين نظر را در برداشتي به شيخ انصاري در مبحث كتاب البيع نسبت دادند، ولي ايشان در كتاب القضاء، به ولايت فقيه اذعان نمودند (انصاري، 1366، ص 154؛ آذري قمي، 1372، ص 76). به هرحال، اين طرز تفكر در مجموعۀ گفتمان فقهي ولايت فقيه وجود داشته است كه نه به ولايت فقيه فراتر از امور حسبي معتقد بودند و نه روايات موجود را موجب وجوب زمامداري خود در عصر غيبت مي پنداشتند. البته اين نسبت به آخوند خراساني مورد نقد قرار گرفته است (كديور، 1385 و 1376، ص 78ـ79؛ جوادزاده، 1389).

امام، اين طرز تفكر و انديشه سياسي را هيچ گاه ناشي از تبليغ استعمار نمي دانست، بلكه آن را ناشي از پندار يك سويه آنان نسبت به ادله ولايت فقيه، براساس سلوك فقاهتي و عمدتاً درون ديني مي دانست كه آنها آن را عاري از صبغه برهان كلامي ادامه دار نظام امامت، ارائه نمودند و ولايت فقيه فراتر از امور حسبه براساس منطق فقاهتي، قابل استناد به روايات باب نمي دانستند (موسوي خميني، بي تا الف، ص 72). اين نگاه محدود فقهي برخي از فقها، مي توانست فرصتي براي تكميل پروژه سكولاريزاسيون و نظام دوقطبي براي بقيه گفتمان سازان باشد.

رويكرد كلامي امام در اثبات ولايت فقيه

با توجه به آنچه گذشت، از آنجا كه با نظريه توأماني ديانت با سياست و يا ولايت فقيه، صاحب نظران هريك با اهدافي به معارضه با آن پرداختند و از سوي ديگر، برهان متعارف فقهي حوزوي نمي توانست براي همگان قانع كننده باشد، امام خميني€ پيش از مرجعيت و حتي قبل از ورود آيت الله بروجردي در حوزه علميه قم در كشف اسرار (موسوي خميني، بي تا ب، ص 8 - 137) و آنگاه پس از پذيرش مرجعيت بيشتر با رويكرد كلامي، با استناد به قرآن و برهان عقلي و وجداني، حوزويان و ساير طبقات انديشمند را در اثبات ولايت فقيه مقهور منطق خود مي نمود و راه را بر فقيهاني كه تنها با استناد به روايات و نيافتن دليل قطعي تكليف آور، دست از مبارزه با طاغوت و تشكيل حكومت اسلامي كشيده بودند، بست. وي به عبارتي با برجسته كردن آثار تلخ و ويرانگر تفكر جدايي دين از سياست، مجالي براي تشخيص وظيفه از روي بعضي روايات ضعيف السند و يا ضعيف الداله را نمي دادند. ايشان ولايت فقيه را نوعي سياست و بحث كلامي دانسته، استدلال مي نمود كه تمام ادله اي كه براي اثبات امامت، بعد از نبوت اقامه مي شود، در عصر غيبت براي اثبات ولايت فقيه نيز جاري است (موسوي خميني، 1366، ص461). اما اينكه چرا فقها آن را در فقه مطرح مي كنند، به اين دليل است كه در فقه ابوابي وجود دارد كه اساساً مربوط به سياست است؛ ابوابي چون جهاد، تقسيم غنائم، جزيه، و امثال آن.

امام خميني€ دربارۀ روايت «اما الحوادث الواقعه...» (حرعاملي، 1412ق، ج 18، كتاب القضا، باب11، حديث9)، مي فرمايد:

مرحوم اسحاق بن يعقوب چون شيخ كليني داراي قدر و منزلت است، سؤال نكرد كه احكام شرعي را از چه كسي پرسش نماييم؛ زيرا مراجعه به فقيه در اين موارد بديهي بود، او سؤال از سرپرست جامعه كرد، پس جنبه سياسي و كلامي دارد (موسوي خميني، بي تا الف، ص 89).

امام خميني€ با استناد به سخن حضرت امير† كه فرمود: «احقّ الناس بهذا الامر اقوايهم عليه و اعلمهم بامر الله فيه» (نهج البلاغه، خطبه 173، ص 247)، دو شرط را با استفاده از اين روايت براي حاكم در نظر گرفت: اول برخورداري از بينش سياسي بالا، دوم، داشتن دانش والا در پيرامون مسائل سياسي اسلام. اين دو شرط، كاملاً از شرايط عقلاني و طبيعي است، نه تعبّدي شرعي. پس بحث صبغۀ كلامي پيدا مي كند، نه صبغۀ فقهي؛ زيرا دربارۀ عمل مكلّف نيست، بلكه دربارۀ رهبري است. امام پس از بديهي خواندن ولايت فقيه و بعد از ارائه ادله كلامي، به تحليل روايات باب مي پردازد كه مرحوم نراقي بحث كرده بود. اين همه، براي تأييد ولايت فقيه بود والّا امام اصل اثبات ولايت براي فقيه را رويكرد كلامي و به دنبال دلايل عقلي در پيرامون نظام امامت مي دانست (موسوي خميني، بي تا الف، ص 23).

آيت الله معرفت مي گويد:

اما علت اصرار (امام) بر كلامي نگري ولايت فقيه براي آن است كه برخي براي زير سؤال بردن مسئله ولايت فقيه، به سراغ روايات باب مي روند و آن را به نوعي خدشه دار مي كردند؛ لذا امام آن را در درجه اول با برهان كلامي و بداهت عقلي اثبات مي نمايند تا بر فرض ورود چنين شبهاتي باز حقانيت ولايت فقيه استوار بماند (معرفت، 1378، ص 10).

البته ولايت فقيه از جهتي چون ولايت معصوم†، داراي دو صبغه كلامي و فقهي است: در صبغۀ كلامي، گفته مي شود كه خداوند انسان معصوم را براي خلافت و ولايت نصب كرده است. در صبغۀ فقهي، گفته مي شود كه چون امام معصوم† از سوي خداوند براي ولايت نصب شده است، پس بر او واجب است كه ولايت را بپذيرد و بر مسلمانان نيز واجب است تا خلافت و ولايت او را بپذيرند. از اين رو، به دليل دوصبغه اي بودن ولايت امامان معصوم‰، گاهي ولايت همتراز نبوت و رسالت قرار مي گيرد و زماني نيز در روايات ديده مي شود كه همتراز نماز و روزه كه از فروعات فقهي اند مي باشند. «بني الاسلام علي خمس الصلوۀ و الزكاۀ و الصوم و الحج و الولايه» (حرعاملي، 1412ق، ج 10، ص 18؛ جوادي آملي، 1367، ص 352). همين شرايط را مي توان براي ولايت فقيه در نظر گرفت. امام، گرچه روايات و ادله فقهي را براي اثبات ولايت فقيه و تشكيل حكومت اسلامي توسط فقها در عصر غيبت حجت مي داند، با وجود اين پيش از آن، براي ولايت فقيه يك صبغه كلامي در ادامه قلمرو نظام امامت، قائل است و بدين شيوه و منطق توانست انديشوران، اعم از فقيهان و سايران را قانع سازد.

آيت الله جوادي آملي مي گويند:

اوج اين تطوّر فكري توسط سيدنا الاستاذ حضرت امام خميني€ صورت پذيرفت. ايشان كاري را كه در محور فقه انجام دادند، اين بود كه دست «ولايت فقيه» را كه تا آن زمان مظلوم واقع شده بود و در محدودۀ مسائل فرعي محبوس بود، گرفتند و از قلمرو فقه بيرون آوردند و در جايگاه اصلي خود، يعني علم كلام نشاندند. سپس اين مسئله را با براهين عقلي و كلامي شكوفا ساختند، به نحوي كه بر همه مسائل فقه، سايه افكند و نتايج فراواني به بار آورد كه يكي پس از ديگري شاهد آن بوديم (جوادي آملي، 1367، ص 147).

1. منطق كلامي امام در طاغوت ستيزي

واژة «طاغوت» مشتق از طغيان به معناي نافرماني و از حد گذشتن است و به كسي گفته مي شود كه متجاوز باشد و از حد بگذرد. همچنين هر كس كه به جاي خداي متعال، معبود ديگري را انتخاب كرده باشد (فارسي، 1374، ص 571). اين كلمه، ناظر به تقسيمات قرآني است كه شامل هر رفتار و سلطه غيرخدايي در عرصه هاي گوناگون سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، خانوادگي نامشروع و... مي شود.

انواع حكومت هاي طاغوتي از نظر امام

امام انواع حكومت هاي غيرالهي مطرح در ادبيات علوم سياسي، اعم از ديكتاتوري، اليگاروشي، سلطنتي، اريستوكراسي، حتي دموكراسي و جمهوري غيرديني را طاغوتي خوانده و مي گويد:

واضح است كه حكومت جميع شئوون آن و ارگان هايي كه دارد، تا قبل از شرع مقدس و خداوند تبارك و تعالي شرعيت پيدا نكند، اكثر كارهاي مربوط به قوه مقننه و قضائيه و اجرائيه بدون مجوز شرعي خواهد بود و دست ارگان ها، كه بايد به واسطه شرعيت آن باز باشد، بسته مي شود. اگر بدون شرعيت الهي كارها را انجام دهند، دولت به جميع شئونه، طاغوتي و محرّم خواهد بود ( موسوي خميني، 1378 الف، ج 17، ص 133).

امام در مواردي با استناد به آياتي از قرآن «و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون... و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون... و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون... و انزلنا اليك الكتاب بالحق مصدّقاً لما بين يديه من الكتاب و مهيمناً عليه فاحكم بينهم بما انزل الله و لا تتّبع اهوائهم عمّا جاءك من الحقّ... و أنِ احكم بينهم بما انزل الله و لا تتّبع اهوائهم و احذرهم...» (مائده: 44-49)، استناد جسته و آنها را مؤيد حكم عقل در طاغوتي و ظالمانه خواندن حكومت زورمندان و انواع حكومت هاي بدون ارتباط با شرع برشمرد (موسوي خميني، 1378 الف، ج 17، ص72).

برهان كلامي امام در طاغوت ستيزي

امام خميني€، با توجه به عقلانيت طاغوتي بودن انواع حكومت هاي غيرخدايي، كه ريشه در نفسانيات دارد و با توجه به آيات ضدطاغوتي از جمله «فمن يكفر بالطاغوت و يؤمن بالله فقد استمسك بالعروۀ الوثقي» (بقره: 256) و آيات ديگر، بنيادي ترين اصول انديشه سياسي خود را مبارزه با طاغوت و دستگاه جائر قرار دادند و فرمودند: «خداي متعال در قرآن، اطاعت از «طاغوت» و قدرت هاي نارواي سياسي را نهي فرموده است و مردمان را به قيام بر ضد سلاطين تشويق كرده، و موسي را به قيام عليه سلاطين واداشته است» (موسوي خميني، بي تا الف، ص180).

ايشان در ادامه، با استناد به مفاد سخنان امام صادق†، كه فرموده بود: هركه در مورد دعاوي حق يا دعاوي ناحق به (قضات دستگاه ظلم) مراجعه كند، در حقيقت به «طاغوت» مراجعه كرده... (حرعاملي، 1412، ج18، باب11، حديث 1) مي گويد:

حضرت در جواب، از مراجعه به مقامات حكومتي ناروا چه اجرايي و چه قضايي نهي مي فرمايد: دستور مي دهند كه ملت اسلام در امور خود، نبايد به سلاطين و حكام جور و قضاتي كه از عمّال آنها هستند، رجوع كنند. هرچند حق ثابت داشته باشند... هرگاه در چنين مواردي به آنها رجوع كرد، به «طاغوت» يعني قدرت هاي ناروا روي آورده است، و در صورتي كه به وسيلۀ اين قدرت ها و دستگاه هاي ناروا به حقوق مسلّم خويش نائل آمد، «فانّما بأخذه سحتاً و ان كان حقاً ثابتاً له» به «حرام» دست پيدا كرده و حق ندارد در آن تصرف كند... (موسوي خميني، بي تا الف، ص 120).

در تحليل مباني كلامي اين دست از سخنان امام، مي توان گفت: از آنجا كه يكي از ملزومات نجات و سعادت ابدي هر انساني، كفر به طاغوت و پرهيز از شرك در عبوديت الهي است، انسان الهي به دليل آنكه حدّ نصاب از انديشه توحيدي خود را حفظ كند، بايد توجه داشته باشد كه تنها اطاعت از اوامر و نواهي خداي خالق، رب العالمين، مالك جهان هستي و صاحب جميع اختيارات، مشروع و قابل امتثال است، ولي اوامر سلطاني و احكام حكومتي و داوري قضايي، غيرالهي همگي به دليل ريشه داري در شرك در توحيد ربوبيت تشريعي، محكوم به طغيان در برابر سلطه رباني است (ر.ك: مصباح، 1367، ص 54ـ61). «غير از حكم خدا... هيچ حكم را بشر نبايد بپذيرد و جهت هم ندارد كه بپذيرد» (موسوي خميني، بي تا ب، ص182).

امام مي فرمايد:

شرع و عقل حكم مي كند كه بايد نگذاريم وضع حكومت ها به همين صورت ضداسلامي يا غيراسلامي ادامه پيدا كند. دلايل اين كار، واضح است؛ چون برقراري نظام سياسي غيراسلامي به معناي بي اجرا ماندن نظام سياسي اسلام است. همچنين به اين دليل كه هر نظام سياسي غيراسلامي، نظامي شرك آميز است... چون حاكمش «طاغوت» است. و ما موظفيم آثار شرك را از جامعۀ مسلمانان و از حيات آنان دور كنيم و از بين ببريم و باز به اين دليل كه موظفيم شرايط اجتماعي مساعدي براي تربيت افراد مؤمن و بافضيلت فراهم سازيم. اين شرايط درست ضدشرايط حاكميت «طاغوت» و قدرت هاي ناروا است (موسوي خميني، بي تا الف، ص 35).

در نتيجه، امام با روشي متفاوت از روش فقاهتي، و با شيوۀ كلامي و عقلانيت، به ضرورت طاغوت ستيزي پرداختند.

2. منطق امام خميني در ظلم و استبدادستيزي

يكي از اصول انديشه سياسي امام، كه عملاً بخش عمدۀ علت محدثه پيدايش نهضت امام خميني€ در قيام پانزده خرداد را تشكيل مي دهد، اصل ظلم و ستم ستيزي است. از نظر امام خميني€: «ملت اسلام پيرو مكتبي است كه برنامه هاي آن مكتب خلاصه مي شود، در دو كلمه «لاتَظلمون و لا تُظلمون» (موسوي خميني، 1378 الف، ج 14، ص 81). امام با تأكيد بر مظلوميت تاريخي ملت ايران و سلطه ظالمانه استعماري انگليس و آمريكا و دست نشاندگانشان، به بداهت عقلي و كلامي قباحت رفتار ظالمانه و حق انساني و الهي انسان ها در مبارزه با ستمگران پرداختند و گفتند:

اگر دولت هاي اسلامي هستند و تبع اسلام هستند. دستور اسلامي است كه نبايد ظلم بكنيد و نبايد تحت بار ظلم برويد و اگر تابع عيساي مسيح هستند، عيساي مسيح ظلم را به هيچ وجه روا نمي داشت و اگر تابع موساي كليم هستند، موساي كليم هم ظلم را روا نمي داشت و زير بار ظلم هم نمي رفت. اين برنامۀ انبيا است. برنامۀ الهي است كه به وسيله انبيا به بشر ابلاغ شده است كه مردم نبايد ظالم باشند، حتي دو درهم، حتي يك تومان، و نبايد قبول ظلم بكنند (موسوي خميني، 1378 الف، ج 14، ص 82).

امام، در مباني كلامي مبارزه با ستمگر و حكومت استبدادي، مي فرمايد:

اين اصل (توحيد) به ما مي آموزد كه انسان تنها در برابر ذات اقدس حق بايد تسليم باشد و از هيچ انساني نبايد اطاعت كند، مگر اينكه اطاعت او اطاعت خدا باشد. بر اين اساس، هيچ انساني هم حق ندارد انسان هاي ديگر را به تسليم در برابر خود مجبور كند (موسوي خميني، 1378 ب، ج 1، ص 1)... بنابراين، انسان بايد عليه اين بندها و زنجيرهاي اسارت و در برابر ديگراني كه به اسارت دعوت مي كنند، قيام كند و خود و جامعه خود را آزاد سازد تا همگي تسليم و بنده خدا باشند... (همان).

در نتيجه امام خميني€ با منطق و روش كلامي و عقل بديهي، و با بنياد تفكر توحيدي خود، به مبارزه عليه ستم پيشگان خارجي و داخلي برخاست و با همين نگاه جامعه شيعي ايران را ضداستبدادي و استكباري تربيت كرد و آنها را نيز به مبارزه فراخواند.

3. منطق كلامي امام در مقابله با استعمار

امام خميني€ به عنوان فقيهي سياستمدار، ديدگاه سياسي خويش را با استناد به مباني اعتقادي، و قواعد فقهي يا بيان متعارف و عقل پسند ارائه مي كرد. در باب ديپلماسي اسلامي و تنظيم سياست خارجي جمهوري اسلامي، به اصول و معيارهاي ضروري از جمله نفي سبيل، دعوت، تولي و تبري، تأليف قلوب پايبندي به قراردادها و عرف بين الملل، ملتزم بود. يكي از مهم ترين اصول در آموزه هاي امام دربارۀ ديپلماسي اسلامي، پرهيز از وابستگي مسلمانان در عرصه هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي به بيگانگان و اروپاي نامسلمان است. امام قبل از فرمان مبارزه با استعمار و تبيين مباني كلامي و عقلاني آن، ابتدا با بيان روشن، به تشريح وضعيت اسفبار وابستگي موجود كشورهاي مسلمان برخوردار از منابع غني خدادادي به ابرقدرت ها پرداخت و قدرت هاي امپرياليستي را موجوداتي درّنده خو، گرگ صفت و خبيث معرفي كرد كه با استخدام زمامداران خودباخته و يا خودفروخته به چپاول ملت ها همت گماشته اند (ر.ك: موسوي خميني، 1378 الف، ج 5، ص 451). آنها براي تثبيت سلطه خود بر كشورهاي ضعيف، سعي در عقب نگه داشتن كشورهاي مستضعف و وابسته سازي ساختاري و محروميت آنان دارند.

از نظر امام خميني€ ابرقدرت ها براي تحكيم سلطۀ خود بر كشورهاي ضعيف و حفظ اقتدار خويش بر جهان، به از بين بردن ذخاير تحت الارضي (منابع و معادن) و ذخاير فوق الارضي (جوانان) مي پردازند تا بدين وسيله، بتوانند تمامي ذخاير آن كشور را قبضه كرده، تا از استقلال سياسي، اقتصادي، فرهنگي و نظامي آنان جلوگيري به عمل آورند (موسوي خميني، 1378 الف، ج 1، ص 381). در اين راه، به فاسد كردن ذخاير تحت الارضي يا جوانان مي پردازند و آنها را از فرهنگ اسلامي بيرون برده، و با تحريك تمايلات مادي و نفساني، آنان را غرب زده نموده و يا به مراكز فحشا و عيش و نوش سوق مي دهند تا از شكوفايي استعداد جلوگيري كرده و آنها را نسبت به شئونات مملكت بي تفاوت نمايند (موسوي خميني، 1378 الف، ج 18، ص 320).

امام با تبيين وضعيت سلطة جاري آمريكا و افشاگري خيانت رژيم شاه در ارتباط با پذيرش و قانوني نمودن طرح كاپيتولاسيون، با منطق عقلاني و كلامي در پوچي گري سلطة غيرخدا بر بشر و پس از اخذ گواهي از وجدان سالم جوامع بشري، به محكوميت سلطة اجانب و ضرورت مبارزه با آن پرداختند و گفتند:

قرآن مي گويد هرگز خداي تبارك و تعالي سلطه اي براي غيرمسلم بر مسلم قرار نداده است. هرگز نبايد يك همچون چيزي واقع شود، يك تسلطي، يك راهي، اصلاً راه نبايد پيدا كند، «لن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلاً»، اصلاً راه نبايد داشته باشند، مشركين و اين قدرت هاي فاسد... بر مسلمين (موسوي خميني، 1378 الف، ج 4، ص 317).

مجموعة اين مباحث از امام، ريشه در مباني كلامي، از جمله اصل حقانيت مالكيت و عزت حق تعالي دارد كه از جمله در آيۀ 8 سورۀ منافقون آمده است: «و لله العزۀ و لرسوله و للمؤمنين». امام خميني€ در جريان تحميل طرح استعماري كاپيتولاسيون آمريكايي، فرمودند: «عزت ما پايكوب شد. عظمت ايران از بين رفت. عظمت ارتش ايران را پايكوب كردند...» (موسوي خميني، 1378 الف، ج1، ص415).

4. منطق كلامي امام در تجزيه ناپذيري دين اسلام از سياست

امام خميني€ با منطق كلامي و بداهت عقلي و با مقدماتي به ضرورت توأماني دين با سياست پرداختند. وي با تأكيد بر جامعيت اسلام و دربرداشتن دستورات تامين كنندۀ سعادت دنيا و آخرت بشر فرمودند:

اسلام براي اين انساني كه همه چيز است، يعني از طبيعت تا ماوراء طبيعت تا عالم الوهيت، مراتب دارد، اسلام تزي دارد، برنامه دارد، اسلام مي خواهد انسان را يك انساني بسازد جامع؛ يعني رشد به آن طور كه هست بدهد. از حظّ طبيعت دارد، رشد طبيعي به او بدهد، حظّ روحانيت دارد، رشد روحانيت به او بدهد، همه حد و حدودي كه انسان دارد و به نقص است الان نرسيده است؛ اديان آمده اند كه اين ميوه نارس را رسيده اش كنند اين ميوۀ ناقص را كاملش كنند... (موسوي خميني، 1378 الف، ج 12، ص 169).

امام خميني€ مي فرمايند:

نسبت اجتماعيات قرآن به آيات عبادي آن، نسبت صد به يك هم بيشتر است. از كتاب حديث كه حدود پنجاه كتاب است، سه چهار كتاب مربوط به عبادات است. مقداري هم مربوط به اخلاقيات، بقيه هم مربوط به اجتماعيات و اقتصاديات، حقوق و سياست و تدبير جامعه است... مذهب اسلام همزمان با آنكه به انسان مي گويد: خدا را عبادت كن و چگونه عبادت كند. به او مي گويد: چگونه زندگي كن و روابط خود را با ساير انسان ها بايد چگونه تنظيم كني و حتي جامعه اسلامي با ساير جوامع چگونه بايد روابطي برقرار نمايد. هيچ حركتي و عملي از فرد يا جامعه نيست، مگر اينكه مذهب اسلام بر آن حكمي مقرر داشته است (موسوي خميني، 1378 الف، ج 4، ص 167).

در نتيجه، امام خميني€ براي اثبات عدم تفكيك ديانت اسلام از سياست، به جاي اكتفا به استناد ادله نقلي و رويكرد فقهي، با منطق عقلي قابل قبول نسل انديشمند، به اثبات مدعاي خود پرداخت و روايات باب را مؤيد آن قرار داد.

5. منطق كلامي امام در اثبات ولايت فقيه

امام خميني€ از جمله فقهايي است كه معتقد به لزوم تأسيس نظام سياسي در دوران غيبت است. ايشان با ارائه دلايل عقلي و نقلي تلاش مي كند تا اثبات كند كه علاوه بر بداهت ضرورت اصل وجود حكومت براي جوامع بشري، براي تأمين امنيت و رفع هرج و مرج و رفع ظلم و ستم و دفاع از مظلومان (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1369، ج 2، ص 23) ، اجراي احكام اسلام مورد مطالبه قرآن و سنت، كه مقيد به عصر حضور ائمه‰ نيست، نياز به تشكيل حكومت اسلامي دارد. «... با دقت در ماهيت و كيفيت احكام شرع درمي يابيم كه اجراي آنها و عمل به آنها، مستلزم تشكيل حكومت است. بدون تأسيس يك دستگاه عظيم و پهناور اجرا و اداره، نمي توان به وظيفۀ اجراي احكام الهي عمل كرد» (همان، ص 29 ـ30).

امام مي افزايد:

اين حرف كه قوانين اسلام تعطيل پذير را منحصر و محدود به زمان يا مكاني است، برخلاف ضروريات اعتقادي اسلام است. بنابراين، چون اجراي احكام پس از رسول اكرمˆ و تا ابد ضرورت دارد، تشكيل حكومت و برقراري دستگاه اجرا و اداره ضرورت مي يابد (موسوي خميني، بي تا الف، ص 26).

امام خميني€ آنگاه با افزودن مقدماتي، از جمله «حكومت اسلام حكومت قانون است. در اين طرز حكومت، حاكميت منحصر به خداست و قانون فرمان و حكم خداست...» (موسوي خميني، 1378 الف، ج 4، ص 44ـ45). از جهت كلامي نتيجه مي گيرند: «ولايت فقيه از موضوعاتي است كه تصور آنها موجب تصديق مي شود...» (موسوي خميني، بي تا الف، ص 5)؛ يعني پس از تصديق اصول دين (توحيد، معاد و نبوت) و اعتراف به ضرورت امامت، مي توان به ضرورت ولايت فقيه رسيد و در ادامه برهان لطف مي آيد.

حاصل اينكه، امام در بحث از دلايل و براهين عقلي ولايت فقيه، به همان دلايل و براهين نبوت، امامت و ضرورت حكومت و رهبري در جامعه بشري استناد مي كنند. ايشان مي فرمايند:

همان دلايلي كه لزوم امامت پس از نبوت را اثبات مي كند، عيناً لزوم حكومت در دوران غيبت وليّ عصر را دربردارد... و آيا خردمندانه است كه بگوييم خداوند حكيم به هرج و مرج ميان مسلمانان و پريشاني احوال آنها رضا داده است (موسوي خميني ، 1366، ص 461).

ايشان با يادآوري ماهيت حكومت اسلامي و ضمن اشاره به ويژگي هاي دولت اسلامي، كه در آن قوانين الهي اجرا مي شود، معتقدند: عقل حكم مي كند كه براي اجراي صحيح قوانين مذكور، شخصي كه آگاه ترين فرد به احكام مذكور است، در رأس حكومت قرار گيرد و ناظر بر اجراي قوانين باشد. بر اين اساس، ايشان شرايط حاكم اسلامي را در پرتو دليل عقلي روشن مي سازند: «عقل و نقل با هم متحدند در اينكه والي بايد عالم به قوانين (فقيه) و عادل در ميان مردم و در اجراي احكام باشد. بنابراين، امر حكومت به عهدۀ فقيه عادل نهاده مي شود و هم اوست كه صلاحيت ولايت مسلمين را دارد» (همان، ص465).

امام خميني€ پس از ارائه ادله عقلي و كلامي در عدم امكان تفكيك سياست از ديانت و اثبات ولايت فقيه، دلايل نقلي و روايات باب را به عنوان مؤيد جهت رعايت ادبيات و منطق فقها مطرح مي كنند تا در صورت اصرار آنان در مخدوش نمودن اسناد يا دلالت احاديث و يا برخي از آنان، گريزي براي آنان و جميع انديشمندان و سياسيون در حجيت برهان كلامي و عقلي نماند.

نتيجه گيري

امام خميني€ با توجه به پيشينۀ هژموني گفتمان سياسي سكولار برآمده از انحطاط فكري رهبران كليسا در قرون وسطا، مقاصد استعمارگران، غرب زدگان، روحانيون درباري، عرفان گرايان منزوي و فقيهان يك سويه نگر، كه تمهيدات سلطۀ اجانب و استبداد را به نوعي فراهم آورده بودند، با استفاده از پيشينه بدوي منطق كلامي و عقلاني برخي از اعاظم علماي اماميه، مبتكر غني سازي برهان و منطق كلامي و عقلانيت بديهي قابل قبول آزادانديشان جهان شدند. بدين وسيله، آن گفتمان سياسي سكولار را به چالش كشيدند.

برهان كلامي امام خميني€ و نقش آن در به چالش كشيدن هژموني گفتمان سياسي سكولار، اين است كه امام با ارائه منطق كلامي، استبداد و سلطه اجانب را ظالمانه و شرك آميز خواند و نياز جامعه به نظام سياسي تأمين كنندۀ امنيت داخلي و مقابله با متجاوزان در عصر غيبت را بديهي شمرد. وي با استناد به جامعيت اسلام، كه دربردارندۀ جميع قوانين سعادت بخش دنيوي و اخروي انسان ها، و عدم رضايت شرع مقدس به تعطيلي اكثريت احكام غيرعبادي در عصر غيبت و نياز اجراي آن به حكومت اسلامي است، با رويكرد كلامي و عقلانيت بديهي به همراه ادله فقهي مصطلح، توانست به اثبات ولايت فقيه بپردازد و با سكولاريزم هژمونيك مبارزه كرده، آن را به چالش كشاند و ضرورت ايدۀ توأماني دين با سياست را در سطح جهان مطرح نمايند.

منابع

نهج البلاغه (بي تا)، ترجمة صبحي صالح، بي جا، بي نا.

آذري قمي، احمد (1372)، ولايت فقيه از ديدگاه فقيهان اسلام، قم، دارالعلم.

آل احمد، جلال (1356)، خدمت و خيانت روشنفكران، شيراز، طلوع.

اراكي، محمدعلي (1413ق)، المكاسب المحرّمه، قم، در راه حق.

ـــــ (1346ق)، البيع، قم، در راه حق.

الياده، ميرجا (1374)، فرهنگ و دين، تهران، طرح نو.

انصاري، مرتضي (1366)، مكاسب، قم، مطبوعات ديني.

بهنام، جمشيد (1375)، ايرانيان و انديشه تجدّد، تهران، فروزان.

بيات، عبدالرسول (1381)، فرهنگ واژه ها، قم، انديشه و فرهنگ ديني.

بيرو، آلن (1370)، فرهنگ علوم اجتماعي، ترجمۀ باقر ساروخاني، تهران، بهبهان.

بيگدلي، علي (1374)، تاريخ انديشة سياسي در غرب، تهران، لادن.

جواد زاده، عليرضا، «حاكميت سياسي فقيهان از ديدگاه آخوند خراساني» (1389)، حكومت اسلامي، ش2.

جوادي آملي، عبدالله (1367)، ولايت فقيه، رهبري در اسلام، تهران، رجا.

حر عاملي، محمدبن حسن (1412ق)، وسايل الشيعه، بيروت، دارالاحياء التراث العربي.

حلبي، علي اصغر (1376)، علم كلام در ايران و جهان اسلام، تهران، اساطير.

دفتر مطالعات سياسي وزارت خارجه (1370)، نهضت مشروطه ايران، تهران.

دهخدا، علي اكبر (1373)، لغت نامه، زير نظر محمد معين و سيدجعفر شهيدي، تهران، دانشگاه تهران.

دهشيري، محمدرضا (1380)، درآمدي بر نظرية سياسي امام خميني، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي.

ذبيح زاده، علي نقي (1387)، مرجعيت و سياست در عصر غيبت، قم، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره).

رضواني، محمداسماعيل (بي تا)، انقلاب مشروطيت ايران، بي جا، اميركبير.

فاستر، مايكل ب (1362)، خداوندان انديشة سياسي، ترجمة فواد شيخ الاسلامي، تهران، اميركبير.

فوزي، يحيي (1386)، انديشة سياسي امام خميني، قم، معارف.

كديور، محسن (1376)، نظريه هاي دولت در فقه شيعه، تهران، ني.

ـــــ (1385)، كتاب سياستنامه خراساني، قطعات سياسي در آثار آخوند، تهران، كوير.

مدني، سيدجلال الدين (1376)، مباني و كليات علوم سياسي، تهران، علامه طباطبايي.

ـــــ (1360)، تاريخ سياسي معاصرايران، چ سوم، قم، جامعه مدرسين.

محمدي ري شهري، محمد (1383)، ميزان الحكمه، قم، دارالحديث.

مصباح، محمدتقي (1367)، معارف قرآن، قم، در راه حق.

معرفت، محمدهادي (1377)، ولايت فقيه، قم، تمهيد.

ـــــ، «تأملي در مباني انديشة سياسي امام خميني» (پاييز 1378)، علوم سياسي، ش 6، ص10.

ممدوحي، حسن (1380)، حكمت حكومت فقيه، قم، بوستان كتاب.

منذر، علي (1368)، پايداري تا پاي دار، تهران، مؤسسه تحقيقاتي و انتشاراتي نور.

موسوي خميني، سيدروح الله (1378 الف)، صحيفة نور، تهران، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره).

ـــــ (1378 ب)، آئين انقلاب اسلامي؛ گزيده اي از انديشه و آراء امام خميني(ره)، تهران، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره).

ـــــ (بي تا الف)، ولايت فقيه، جهاد اكبر، بي جا، بي نا.

ـــــ (بي تا ب)، كشف اسرار، بي جا، بي نا.

ـــــ (1366)، كتاب البيع، قم، اسماعيليان.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (1369)، شئون و اختيارات ولي فقيه از كتاب البيع، ترجمة اداره كل مراكز و روابط فرهنگي، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.



* از زماني كه شارلماني در سال 800 در كليساي پطرس مقدس شهر روم به دست پاپ لئون سوم، تاج گذاري كرد كه بر اهميت نفوذ كليساي روم افزود و در جنگ هاي صليبي افزايش يافت، تنها از دوران پاپ اينوسان سوم (1198-1216)، به مدت يك قرن اقتدار كليسا بر زمامدار سياسي تفوّق يافت.