معرفت سیاسی

ابعاد و مؤلفه‌های حکمرانی دینی و الزام‌های تحقق آن
 محمدجواد نوروزی        / استاد گروه علوم سیاسی، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، ایران.
    norozimj@iki.ac.ir
محمدتقي نوروزي فراني / استاديار گروه مديريت، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، ایران.    norozi@iki.ac.ir
دريافت: 28/03/1404 ـ پذيرش: 11/05/1404
چکیده
حکمرانی مقوله‌ای ذوابعاد، میان‌رشته‌ای و دارای مفهومی پیچیده است. پژوهش حاضر با طرح این پرسش که ابعاد و مؤلفه‌های حکمرانی دینی چیست و الزام‌های تحقق آن در جمهوری اسلامی ایران کدام‌اند، این فرضیه را مطمح نظر قرار می‌دهد که ابعاد و مؤلفه‌های حکمرانی دینی تدبیر جامعه بر اساس مصالح مادی و معنوی و بر مدار مرجعیت دین است. حکمرانی دارای چهار بعد کارگزار، مردم، ایدة حکمرانی و ساختار است و هر یک از این ابعاد دارای سطوح تشکیکی و برخوردار از سه ویژگی اساسی معرفتی یا تخصص (علم)، گرایشی یا عدالت‌ورزی، و توانایی یا کارآمدی است. پژوهش با بهره‌گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی برای تبیین مسئله، به تحلیل حکمرانی دینی، ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های آن، و الزام‌های علمی می‌پردازد. با تحلیل منابع اسلامی می‌توان نتیجه گرفت که ماتریس حکمرانی از هم‌کنشی چهار بعد و سه مؤلفه به‌دست می‌آید. هر یک از اضلاع یادشده نیازمند دانش‌های پشتیبان، نظیر دانش سیاسی، مدیریت، جامعه‌شناسی و فلسفه است. 
كليدواژه‌ها: حکمرانی، حکمرانی اسلامی، ایدة حکمرانی، ساختار حکمرانی، شاخص حکمرانی.
 
مقدمه
حکمرانی مفهومی چندبعدی، میان‌رشته‌ای و پیچیده است. شناخت ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های آن نیازمند تبیینی دقیق و به‌روز می‌باشد. هرچند حکمرانی قدمتی دیرینه در تاریخ بشر دارد، اما نظریة حکمرانی به‌عنوان یک مقولة علمی، مفهومی نوین به‌شمار می‌آید. ازاین‌رو از دهة ۹۰ میلادی، حکمرانی توسط مجامع و سازمان‌های بین‌المللی تعریف شده و شاخص‌هایی برای آن ارائه گردیده است. 
حکمرانی به فرایند تصمیم‌گیری در جامعه، روش‌های تحقق این تصمیمات، و کارآمدی در دستیابی به سیاست‌ها و رفتار کارگزاران و کنشگران اشاره دارد. نظریة حکمرانی خوب، در عمل تحت تأثیر مکتب لیبرالیسم و بر اساس هنجارها و فرهنگ غربی ارائه شده است. این مسئله در بستر فرهنگی سایر کشورها نیازمند بازنگری و بومی‌سازی است تا به ناکارآمدی منجر نشود. از دیدگاه دانشی، حکمرانی مقوله‌ای میان‌رشته‌ای است که می‌توان آن را در حوزه‌های مختلفی از جمله فلسفه، مدیریت، علم سیاست و جامعه‌شناسی مورد بررسی قرار داد. 
1. مباني نظري
نظریة حکمرانی، هرچند ایده‌ای جدید به‌شمار می‌آید، اما ریشه‌های آن در فقه و فلسفة اسلامی به‌وضوح نمود دارد. این پژوهش درصدد است تا این نظریه را بر اساس دانش اسلامی مورد تحلیل قرار دهد. 
1ـ1. مفهوم حکمرانی
حکمرانی در لغت به‌معنای حکمفرمایی، حکومت، فرمانروایی و به‌کارگیری سلطه است (معین، ۱۳۶۷، ج۱). حکمرانی ناظر به فرایند ادارة جامعه، چگونگی کاربرد قدرت و نحوة روابط دولت و شهروندان (افراد و گروه‌ها) است. بانک جهانی در سال ۱۹۹۶م با هدف کوچک‌سازی دولت‌ها و افزایش توانمندی، شاخص‌هایی نظیر حق اظهارنظر و پاسخگویی، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون، ثبات سیاسی، کارایی و اثربخشی دولت را برشمرده است.
سازمان ملل متحد نیز حکمرانی را به‌معنای اعمال قدرت اقتصادی، سیاسی و اداری برای ادارة امور کشور در تمامی سطوح می‌داند که شامل سازوکارها، فرایندها و نهادهایی می‌شود که از طریق آنها شهروندان و گروه‌ها منافع خود را بیان می‌کنند. این سازمان برای حکمرانی هشت شاخص اصلی، شامل مشارکت، رضایت، پاسخگویی، شفافیت، مسئولیت‌پذیری، سودمندی و اثربخشی، انصاف و برابری، و اجماع‌محوری را برمی‌شمرد. 
توجه به این شاخص‌ها نشان می‌دهد که حکمرانی شامل فرایند تصمیم‌گیری، راه‌ها و شیوه‌های اجرای تصمیم و همچنین نحوة کنش و رفتار کارگزاران است. به‌طور کلی، حکومت در مقایسه با حکمرانی به‌معنای کنترل است و حکمرانی به‌معنای فرماندهی است. حکمرانی اعمال اقتدار اداری، اقتصادی و سیاسی در راستای مدیریت امور کشور در تمامی سطوح است و شامل سازوکارها، فرایندها و مؤسساتی است که از طریق آنها شهروندان و گروه‌ها منافع خود را به هم پیوند می‌دهند و حقوق خود را پیگیری، تعهدات خود را ادا و اختلافات خود را حل‌وفصل می‌کنند (شریفیان ثانی، ۱۳۸۰، ص۳۷). 
حکمرانی به فرایندها و روش‌های تصمیم‌گیری، شیوة کاربرد قدرت و تعامل دولت با شهروندان اشاره دارد که به‌موجب آن، جوامع یا سازمان‌ها تصمیم‌های مهم اتخاذ می‌کنند و آنها را در عملکردهای خود به‌کار می‌گیرند (نوبرین و رحیمی، ۱۳۸۹). بنابراین، حکمرانی به‌معنای کنش، شیوه یا سیستم اداره‌ای است که در آن مرزهای بین سازمان‌ها و ‌بخش‌های عمومی و خصوصی در تعامل با هم، محو می‌شوند. جوهرة حکمرانی نیز به وجود روابط تعاملی بین و درون حکومت و نیروهای غیردولتی اشاره دارد (برک‌پور و اسدی، ۱۳۸۸، ص۱۸۸). 
حکمرانی در اسلام در پیوند با نظریة امامت قابل درک است. امامت به‌عنوان ریاست عام در تمامی ابعاد دین و دنیای مردم تعریف می‌شود که شامل بیان احکام، اجرای حدود، ادارة جامعه، ایجاد عدالت اجتماعی، جنگ و صلح، و در کل، نیابت از پیامبر است. حکمرانی فرایند تدبیر جامعه بر مدار مبانی فکری در جهت منافع مادی و معنوی جامعه تعریف می‌شود. در این فرایند، حکمرانی بر اساس مفهومی که ذکر شد، شامل چهار مؤلفة حکمران، ایدة حکمرانی، مردم و ساختار می‌شود. 
ادبیات منتشرشده دربارة حکمرانی در سه محور قابل طبقه‌بندی است: 
الف) آثاری با رویکرد ترجمه‌ای و تقلیدی که به معرفی حکمرانی، ویژگی‌ها و شاخص‌هایی که توسط بانک جهانی و سازمان ملل ارائه شده‌اند، می‌پردازند. آثاری چون «ارزیابی مدل حکمرانی خوب و پیشنهاد مؤلفه‌های مدل حکمرانی اسلامی» (کیانپور، 1392)، «حکمراني خوب، بنيان توسعه» (قلي‌پور، 1388) و «حکمراني خوب و الگوي مناسب توسعه» (ميدري و خیرخواهان، 1383) در این محور قابل ذکرند. 
ب) آثاری با رویکرد تهذیبی که تلاش می‌کنند نظریة حکمرانی خوب را بر اساس اندیشة اسلامی تحلیل کنند. این رویکرد، شاخص‌های حکمرانی خوب را با آیات و روایات مستندسازی می‌کند؛ هرچند مفروضات و بنیان‌های آن متمايز از اندیشة دینی است. در این زمینه برخی آثار نشریافته با طرح مقولة حکمرانی صالح کوشیده‌اند شاخص‌های حکمرانی خوب را به آموزه‌های نهج‌البلاغه استناد دهند و شاخص‌هایی چون شفافیت، مشارکت، قانون‌گرایی، مسئولیت‌پذیری، مدیریت اثربخشی و پاسخگویی بررسی شده است. این پژوهش‌ها تنها به شاخص‌های موجود در نظریة حکمرانی غربی اکتفا کرده‌اند و این ایده را مطرح می‌کنند که شاخص‌های حکمرانی، در گفتمان اسلام نیز وجود دارند (میراحمدی و میراحمدی، ۱۳۹۷، ص۴۳ـ۶۶). همچنین در کتاب حکمرانی شایسته از منظر قرآن کریم، که نتیجة دو نشست علمی در سال 1391 است، شاخص‌های حکمرانی خوب بر اساس منابع اسلامی بررسی شده است (ارسطا و همکاران، 1398). همچنین در دو مقالة «نگاهی به شاخص‌های حکمرانی خوب از منظر اسلام و تأثیر آن بر رشد اقتصادی» (مبارک و آذرپیوند، 1387) و «حکمرانی خوب و ارائة حکمرانی شایستة بررسی و شاخص‌های این دو از دیدگاه امیرالمؤمنین علی» (حسینی تاش و واثق، 1393)، ضمن برخورد تهذیبی، شش شاخصِ مطرح‌شده از دیدگاه اسلام بررسی و دربارة هر یک از موارد فوق مطرح شده و سپس به تأثیر آنها بر رشد اقتصادی اشاره گردیده است. 
ج) آثاری با نگرش‌های ابداعی که به کاربست تجربة عمل به یافته‌های غربی و نقد نتایج آن می‌پردازند. کاربست تجربه‌های غربی در توسعه و حکمرانی نشان داده است که این نظریه‌ها قادر به حل مشکلات کشورهای اسلامی نبوده و خود موجب بروز بحران‌های گوناگون شده‌اند. ناکارآمدی این نظریه‌ها ناشی از نگاه تک‌بعدی به مسائل است و در واقع هدف آشکار و پنهان آن حفظ سلطة سرمایه‌داری است. در مقابل، اسلام از نگاه تک‌بعدی پرهیز می‌کند و به ابعاد وجودی انسان توجه ویژه دارد. با نگاه کلان و در سه سطح شامل مبانی، ساختار و کارویژه‌ها، می‌توان به تولید و تبیین الگوی قرآنی حکمرانی مطلوب پرداخت. فهرست آثاری را که با توجه به دو بعد انسانی به رشتة تحریر درآمده‌اند، می‌توان در این آثار یافت (صابریان و همکاران، 1400، ص97ـ113؛ جهانی‌نسب، 1401، ص93ـ108).
2. الگوي‌هاي حکمراني 
الگو به‌معنای مدل و سرمشق، در اصطلاح نمایشی نظری و ساده‌شده از جهان واقعی است که خطوط اساسی یک مجموعة اجتماعی و نسبت‌های موجود بین آنها را مشخص می‌کند. کارکرد الگو کوشش برای ساده‌تر کردن و فهمیدن واقعیت از طریق تنظیم عناصر و سامان‌دهی آنهاست (فرزندی و ترکاشوند، 1399، ص34). حکمرانی به‌عنوان فرایند راهبری قدرت که از منبعی آغاز و به نقطه‌ای دیگر ختم می‌شود تا جامعه‌ای مطلوب و آرمانی را ترسیم کند، دارای دو الگوی کلان توحیدی و دنیامدارانه است. آنچه موجب تمایز حکمرانی‌ها می‌شود، درون‌مایه و بنیان‌های فکری آنهاست. این تمایز در دو نوع حکمرانی تجلی پیدا می‌کند: 
1. الگوی حکمرانی الهی که مبتنی بر توحید، عدالت و ارزش‌های توحیدی است؛ 
2. الگوی سکولار، غیرالهی و طاغوتی که کاربست سیاست و قدرت در آن در دو نوع حکمرانی ظاهر می‌شود: 
الف) حکمرانی شیطانی، که بر اساس اندیشه‌های شیطانی و ضدتوحیدی بنا نهاده شده است و تلاش می‌کند بُعد شیطانی (خصلت‌های ناپسند) انسان را مورد توجه قرار دهد؛ 
ب) حکمرانی حیوانی، که صرفاً به بُعد حیوانی انسان توجه دارد و بُعد ملکوتی و روحی را که حقیقت انسان است، نادیده می‌گیرد. 
1ـ2. الگوی حکمرانی سکولار
الگوی حاکمیت سکولار یا حکمرانی مادی، توجهی به پیشران‌ها و آموزه‌های معرفتی ـ وحیانی ندارد. در جهان معاصر، حکمرانی مادی در چهارچوب دو الگوی مارکسیستی و لیبرالیستی خود را نشان می‌دهد. این نوع حکمرانی که غیردینی است، راهبری طاغوتی دارد و با وجود اهتمام به سیاست‌ورزی و دانش، دغدغة تحقق عدالت را ندارد. تأمین معیشت، آزادی‌ها و لذت‌های مادی انسان، محوری‌ترین توجه این الگوست. در قرآن کریم، حکومت بلقیس مثالی از حکمرانی حیوانی شمرده می‌شود. بینش ناقص حکمران دربارة انسان در حکمرانی مادی تأثیرگذار است؛ اما حق‌جویی موجب می‌شود که در مواجهه با حضرت سلیمان تسلیم جریانات حق شود. 
امروزه شاخص‌های سکولار غربی در رده‌بندی کشورها، معیار ارزیابی حکمرانی خوب به‌شمار می‌آید. این شاخص‌ها تک‌بعدی‌اند و فارغ از توجه به متغیر دین و ارزش‌های دینی تعریف شده‌اند. این مسئله موجب شده است که در نظریة حکمرانی دینی، شاخص‌های برآمده از آموزه‌های اسلامی مورد توجه قرار گیرد. واقعیت‌های تحولات غرب آسیا و چالش‌های مقابلة جهانی اسلام و غرب در قضیة فلسطین نشان می‌دهد که شاخص‌های برآمده از لیبرالیسم و الگوی دموکراسی، نمی‌توانند مبنای رفتار در ساختار حکمرانی قرار گیرند. 
2ـ2. الگوی اسلامی
اسلام در تعریف انسان به تمام ابعاد وجودی او توجه می‌کند و از نگرش تک‌بعدی پرهیز می‌نماید. بنابراین در الگوی حکمرانی اسلامی، علاوه بر توجه به رفاه و پیشرفت دنیوی، هدف اصلی نائل شدن مردم جامعه به کمال نهایی و سعادت حقیقی است. از این منظر، غایت حکمرانی می‌بایست به بسط و تثبیت باورها و ارزش‌های دینی در جامعه بینجامد. حکمرانی دینی به‌لحاظ محتوا با فطرت انسان همخوانی دارد و مؤلفه‌ها، مختصات و ویژگی‌های خاصی دارد که مخاطب آن، «انسان» در گسترۀ جغرافیایی وسیع است. این الگو منادی جریانی با درون‌مایة عدالت، معنویت، عقلانیت، اخوت و ارزش‌های فطری است. در مقابل، الگوی حکمرانی دنیادارانه، متبلور در نظام سلطه، بر ظلم، خودبزرگ‌بینی، تکبر و نادیده گرفتن ارزش‌های انسانی تأکید دارد و تجسم سیاست شیطانی به‌شمار می‌آید. 
در حکمرانی متعالی، سیاست‌گذاری برخلاف حکمرانی مادی، از مبدأ توحیدی آغاز و به مقصد و هدف نهایی، یعنی لقای الهی و سعادت دنیا و آخرت منتهی می‌شود. الگوی حکمرانی متعالی فضیلت‌محور است و علاوه بر دستاوردها و معرفت‌های تجربی، به معرفت‌های وحیانی و عقلانی نیز تکیه دارد. کارگزاران حکمرانی متعالی شامل انبیا و ائمه‌اند و در عصر غیبت، عالمان و فقهای جامع‌الشرایط عهده‌دار این مسئولیت‌اند. انبیای الهی همواره در مقابل فرعون، قارون و نمرود و حکمرانی مادی قرار داشتند. الگوی حکمرانی دینی بر پایة اسلام ناب در برابر اسلام آمریکایی قرار می‌گیرد که دارای دو جلوه و مصداق، یعنی اسلام لیبرالی و اسلام متحجر است. 
3. ابعاد حکمرانی دینی
نظریة حکمرانی بر این مفروضه استوار است که اسلام دین سیاسی بوده و دارای نظامات مشخصی است. در نظام اسلامی، نظریة حکمرانی قابل بررسی است. مختصات این نظریه و شاخص‌های آن در چهار سطح قابل تحلیل است و هر سطح شامل سه مؤلفه و ویژگی است. برای حکمرانی می‌توان چهار ضلع کارگزار، مردم، ایدة حکمرانی و ساختار را بیان کرد. بر این اساس، حکمرانی حاصل هم‌کنشی چهار مؤلفه و سه بعد حکمرانی در جامعه است. هر جامعه‌ای نسبت‌به جامعة دیگر با توجه به تفاوت‌های محیط، ایده و حکمران، متفاوت است. 
حکمرانی دارای چهار بعد است و سطوح تشکیکی، برخوردار از سه ویژگی اساسی معرفتی یا تخصص (علم)، گرایشی یا عدالت‌ورزی، و توانایی یا کارآمدی است. از هم‌کنشی این مؤلفه‌ها و ابعاد، ماتریس حکمرانی فراهم می‌آید. این ابعاد اقتضا می‌کنند که هر یک از اضلاع یادشده از دانش‌های پشتیبان، نظیر دانش سیاسی، مدیریت، جامعه‌شناسی و فلسفه بهره‌برداری کند. 
حکمرانی دینی نگاه غایت‌مدارانه دارد و اگر با این سه ویژگی همراه باشد، طبیعتاً تحقق‌بخش الگوی حکمرانی دینی خواهد بود و می‌تواند انسان را از مادیت به تعالی و رشد برساند و به اهدافی که دین برای سیاست تعیین کرده است، نائل کند. 
حکمران (حاکم)، مردم، ایدة حکمرانی و ساختار، دربارة این مفاهیم مطرح می‌شود. حکمران یا حاکم، مردم را موضوع حکمرانی قرار می‌دهد و هدف، دستیابی افراد جامعه به اهداف مشخصی است که در سیاست توحیدی برشمرده می‌شود. ایدة حکمرانی به این معناست که اگر حاکمی بخواهد مردم را به جایگاه و سرمنزل مقصود برساند، باید بر اساس چه ایده، نظریه و الگویی سیاست‌گذاری کند. در واقع، این مبنای فکری یا ایده است که ارتباطی بین حکمران و مردم ایجاد می‌کند و ساختار، سخت‌افزار و کالبدی است که کارگزار در درون آن به سیاست‌ورزی و اعمال حکمرانی می‌پردازد.
    ابعاد
شاخص‌ها    رهبري و کارگزاران    مردم    ايدة حکمراني    ساختار
1    دانش    برخورداري از دانش و 
تخصص در حيطة مسئوليت    برخورداري از 
بصيرت سياسي    عقلانيت و 
انطباق با واقع    دانش‌بنيان و عقلاني
2    عدالت    تعهد در مراتب تشکيکي مسئوليت از عصمت تا تقوا    تدين و تبعيت از 
احکام اسلام    مبتني بر عدالت و قسط    ساختار اخلاقي و عادلانه
3    کارآمدي    تدبير و مدبريت به‌تبع مسئوليت    رهروي و همراهي با امام    کارآمدي انديشه و مکتب    ساختار کارآمد
1ـ3. حکمرانی و مبانی آن
حکمرانی فرایندی است که بر مبانی مشخصی تکیه دارد و غایتی را مدنظر قرار می‌دهد. این فرایند با استفاده از امکانات و ظرفیت‌ها تلاش می‌کند تا انسان را تدبیر کند و به غایت فلاح، صلاح و رستگاری برساند. به عبارتی دیگر، آنچه در آیة «الَّذِينَ إِن مَكَّنَّاهُم فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ» مطرح می‌شود، به‌خوبی نشان‌دهندة این هدف است. شاخص‌ها و مؤلفه‌هایی که با الگوی حکمرانی غیرتوحیدی تمایز دارند (چه با اسم دین، مانند اسلام تحجری و تکفیری، و چه الگوهای دموکراتیک یا استبدادی)، به شرح زیر است: 
1. پیوند دین و سیاست: این عنصر بسیار مهم با حرکت حضرت امام در تاریخ معاصر نهادینه شده است؛ 
2. عدالت‌ورزی و عدالت‌محوری: سیاست‌ورزی ما مبتنی بر عدالت، اخلاق و معنویت است؛ 
3. جایگاه مردم در نظم حکمرانی: مردم ولی‌نعمت‌اند و کارگزاران خدمتگزاران آنان به‌حساب می‌آیند؛ 
4. خدمت‌مداری کارگزاران: هدف اصلی، رفع و رجوع تزاحم‌ها برای رساندن انسان به غایت مورد نظر است. 
این مبانی، حکمرانی اسلام ناب را از اسلام آمریکایی (اسلام تحجر) و اندیشه‌های سکولاری که غیردینی هستند، متمایز می‌کند. 
2ـ3. رویکرد افقی
رویکرد افقی در نظریة حکمرانی دینی وابسته به برجسته‌سازی برخی مؤلفه‌های چهارگانة نظریة حکمرانی است. بر این اساس، محیط‌شناسی و مؤلفة مردم در هر جامعه‌ای که دارای نظام باوری فرهنگی و سیاسی خاص و ساختار اجتماعی و فرهنگی منحصربه‌فرد است، ایجاب می‌کند که نظریة حکمرانی، هم در عمل و هم در نظر از لحاظ افقی در ساختارهای متعددی قابل تحقق باشد. ازاین‌رو نظریة ولایت فقیه به‌عنوان پشتوانه‌ای برای نظریة حکمرانی در ساختارهای متنوع بر اساس ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی مردمان تدوین می‌شود. این نظریه حد نصابی از شاخص‌های متعدد برای تحقق چهار مؤلفه دارد. 
مسئلة دیگری که در این رویکرد مطرح می‌شود، توجه به سطوح حکمرانی است. سطوح حکمرانی بیانگر ترکیب چهار مؤلفه با توجه به گسترة حکمرانی است که از بخشداری (پایین‌ترین سطح) تا مدیریت جهانی را شامل می‌شود. بنابراین می‌توان به برخی از گرایش‌های حکمرانی در حوزة آموزش با توجه به سطوح آن اشاره کرد: 
الف) حکمرانی شهری؛
ب) حکمرانی اقلیمی؛
ج) حکمرانی ملی؛
د) حکمرانی منطقه‌ای و جهانی.
3ـ3. شاخص‌های حکمرانی در رویکرد عمودی
حکمرانی در رویکرد عمودی دارای مراتب و تشکیلاتی است؛ به عبارت دیگر، شدت و ضعف آن در سطوح مختلف دیده می‌شود. برترین و مطلوب‌ترین الگوی حکمرانی، حکمرانی معصوم است که در آن، مؤلفة مرتبط با رهبری در بالاترین سطح وجود دارد و بر اساس میزان وجود شاخص‌ها در چهار ساحت (رهبری، مردم، ایده و ساختار) ظهور و بروز می‌یابد. بهترین شکل، چینش ترکیبی از چهار مؤلفه در برترین حد خود است تا در عمل عینیت یابد. حکمران در این الگو باید از ویژگی‌هایی همچون عصمت، علم لدنی و کارآمدی برخوردار باشد؛ چراکه در غیاب این ویژگی‌ها، هیچ الگویی از حکمرانی در بعد رهبری مشروعیت ندارد. 
بر این اساس، نظریة حکمرانی در نگاه عمودی از سطح و عمق و شدت و ضعف چهار مؤلفه برخوردار است و بر اساس رویکرد تشکیلی و منوط به مؤلفة قدرت در شکل‌ها و الگوهای مختلف قابل تحقق و عینیت‌پذیر است. این بدان معناست که با تجمع حد نصابی از سه ویژگی در چهار مؤلفه، نظریة حکمرانی عینیت می‌یابد. ضعیف‌ترین مرحلة عینیت‌یابی حکمرانی در قالب نظریة حکومت در حکومت تحقق می‌یابد که در درون دولت طاغوتی قابل تصور است. در برهه‌هایی از تاریخ پرفراز و نشیب اسلام، این تحقق برای بخشی از فقها میسر شده است. جلوة عینیت‌یافتة نظریة حکمرانی در عمل با در دست گرفتن ابتکار عمل سیاسی از سوی فقیه در درون حکمرانی حاکم طاغوتی صورت گرفته است و طراحان کوشیده‌اند ظرفیت وظیفة اقامة دین را در حد ممکن و با توان مکتسب از انباشت چهار مؤلفة حکمرانی برقرار سازند. ازاین‌رو از عصر صفویه به این سو، برخی از فقهای اسلامی از ظرفیت‌های حادث‌شده در حاکمیت طاغوتی بهره گرفته و سعی کرده‌اند تا برخی ظرفیت‌های نظریة حکمرانی را با پشتوانة نظریة ولایت فقیه فعال سازند. 
جلوة دیگری از کاربست نظریة حکمرانی در عینیت عمل حکمرانی سیاسی، در قالب نظریة مشروطة مشروعه تحقق یافته است؛ چنان‌که در این قالب، از باب دفع افسد به فاسد و تحقق نظریة حکمرانی، در حد ممکن تلاش شده است تا ظرفیت‌های نظری این نظریه را با توجه به چهار مؤلفه محقق سازد. ناکامی کاربست مشروطة مشروعه، به ظهور انقلاب اسلامی و ورود ظرفیت‌های کامل نظریة ولایت فقیه به عرصة حکمرانی دینی منجر شد و بدین ترتیب، بهترین شرایط برای تحقق حکمرانی دینی در قالب نظم جمهوری اسلامی ایران فراهم گردید. 
از نظر افقی نیز این نظریه با برخورداری از مؤلفه‌هایی چون عقلانیت، معنویت، اخوت، استقلال و آزادی می‌تواند در قالب‌ها و ساختارهای متعددی محقق شود. بر این اساس، این نظریه می‌تواند در جغرافیای انسانی متعدد قابل تحقق باشد و وظیفة اقامة دین را در لایه‌های افقی و عمودی متعدد محقق سازد. 
4ـ3. شاخص‌های حکمرانی دینی
برای تأمین اهداف نظام سیاسی در الگوی حکمرانی دینی، حکمران باید از سه شاخص اساسی برخوردار باشد که به‌طور ضمنی در مباحث پیشین بیان شد. این شاخص‌ها عبارت‌اند از: 
ـ عدالت‌خواهی: حکمران باید به‌دنبال تحقق عدالت در جامعه باشد؛ 
ـ خدمتگزاری: حکمران باید خود را خدمتگزار مردم بداند و در راستای تأمین حقوق آنها تلاش کند؛ 
ـ معنویت‌محوری: حکمران باید بر اساس ارزش‌های دینی و معنوی سیاست‌گذاری کند. 
این سه شاخص اساسی به حکمرانی دینی عمق و معنای بیشتری می‌بخشد و کمک می‌کند تا به اهداف مطلوب جامعه برسد. 
1ـ4ـ3. رهبری و کارگزار
تعریف سیاست به‌عنوان تدبیر امور جامعه این پرسش را پیش روی قرار می‌دهد که ادارة امور جامعه بر عهدة چه کسانی است؟ چه کسانی تعیین می‌کنند که دربارۀ موضوعات و مسائل مطرح‌شده چه اقداماتی باید انجام شود و چه کسانی مسئول اجرای آن خواهند بود؟ (استریکلند و جانسون، 1397، ص15) در دانش سیاسی دو پرسش کلیدی همواره مطرح است: نخست اینکه چه کسی باید حاکم باشد؟ این پرسش از دیرباز در سنت دانش سیاسی مطرح بوده است. پرسش دوم به چگونگی حکومت‌داری مربوط می‌شود که با موضوع کارآمدی در ارتباط است. در دنیای معاصر غرب توجه چندانی به پرسش نخست نمی‌شود و تمرکز، بیشتر بر چگونگی حکومت‌داری است. 
با وجود اهمیت مسئلۀ رهبری در دانش سیاسی، این موضوع در علم سیاست متعارف نادیده گرفته شده و کمتر پژوهشی به این مسئله پرداخته است. در گذشته توجه چندانی به روش‌ها و ساختارهای حکومت‌داری نمی‌شد و بیشتر بر خود حاکم تأکید می‌شد. در قرن بیستم، پوپر بر این عقیده بود که وجود حاکمان چندان اهمیتی ندارد؛ بلکه مسئلة مهم، چگونگی حکومت‌داری است. به عبارت دیگر، باید بررسی شود که حکومت چگونه و با چه روش‌هایی باید اداره شود. او معتقد بود که روش حکومت‌داری باید جایگزین اهتمام صرف به شخصیت حاکمان شود و پرسش نخست، از دیدگاه او نادرست به‌نظر می‌رسید (پوپر، 1402، ص39). 
دلایل این رویکرد عبارت‌اند از: 
ـ دوری دانش سیاسی از فضیلت‌محوری و دغدغه‌های آزادی‌خواهانه؛ 
ـ عدم تصور امکان وجود نظامی سیاسی که رهبران آن دغدغة مصالح عمومی و منافع مردم را داشته باشند؛ مسئله‌ای که در اندیشۀ سیاسی غرب و با توجه به تجربیات تاریخی حکومت‌ها دور از دسترس تلقی می‌شود؛ 
ـ اصالت یافتن مسئلة کارآمدی بر اهداف متعالی که در نظام‌های سیاسی دینی مطرح است؛ 
ـ رواج دموکراسی و این برداشت نادرست که خرد جمعی دچار خطا نمی‌شود. 
در اندیشۀ اسلامی، رهبری جوامع در گذر از بحران‌های سیاسی و اجتماعی اهمیتی ویژه دارد. این مسئله باعث شده است که تعیین مصادیق امامت و رهبری جامعه به امری الهی تعبیر شود. در عصر غیبت نیز مسئلۀ رهبری در نظریۀ ولایت فقیه تجلی یافته است، که بر اساس انتصاب عام امام معصوم و با شناسایی مصادیق آن توسط متخصصان و اهل فن صورت می‌گیرد. کارویژۀ اصلی رهبران الهی، هدایت جامعه به‌سوی اهداف کلان حاکمیت دینی است. 
شاخص‌های رهبری و حکمران در اندیشۀ اسلامی عبارت‌اند از: 
الف) برخورداری از دانش و تخصص در حیطۀ مسئولیت
رهبری حاکمیت دینی به فقیهی اختصاص می‌یابد که از آگاهی به دین و توانایی هدایت مردم در مسیر سعادت، خوشبختی و آزادی دنیا و آخرت برخوردار باشد. حکومت فقیه بر جامعة انسانی بر منطق عقلانی و استدلالی محکم بنا شده است. جایگاه مهم رهبری تا حدی است که دشمنان یک ملت همواره از نفوذ و شخصیت رهبری دینی احساس خطر می‌کنند و تلاش برای تضعیف جایگاه آن همواره از نقاط اصلی اقدامات آنان است (حسینی خامنه‌ای، 18/11/۱۳۷۱). هدف از اقتدار سازمان‌یافته در جامعه، اجرای قانون در راستای دستیابی به اهداف است. به‌‌طور طبیعی کسی می‌تواند جامعه را در مسیر دستیابی به اهداف هدایت کند که آگاه‌ترین فرد به قوانین باشد. امام خمینی سیاست را هدایت جامعه در مسیر دستیابی به اهداف معرفی می‌کرد و آن را ویژۀ پیامبران الهی، اولیا و عالمان دینی می‌دانست (موسوی خمینی، 1378، ج13، ص432؛ موسوی خمینی، ۱۳۷۵، ص246).‌
مهم‌ترین الزامات علمی تحقق حاکمیت دینی، برآمده از نیاز حاکمیت دینی است. در این راستا باید از دانش‌های متعددی همچون فلسفۀ سیاسی، فقه سیاسی، دانش سیاسی و جامعه‌شناسی بهره گرفت. این دانش‌ها ابعاد و مؤلفه‌های حکمرانی دینی را تبیین می‌کنند. فلسفۀ سیاسی به تبیین بنیان‌های حکمرانی دینی و اهداف آن می‌پردازد. فقه سیاسی نیز به تبیین الزامات و قواعد حاکم در حکمرانی می‌پردازد. در مقابل، جامعه‌شناسی سیاسی با نگاهی توصیفی، تأثیر بسترهای اجتماعی بر قدرت و حکمرانی را بررسی می‌کند. برخلاف نگاه فلسفی و فقاهتی به سیاست، که ماهیتی هنجاری دارند، نگاه جامعه‌شناسی سیاسی صرفاً توصیفی است. 
برخورداری از شاخص علم در حکمران زمانی می‌تواند جامعه را به غایات و اهداف هدایت کند که همراه با دو شاخص عدالت و کارآمدی باشد. زمان و مکان و مقتضیات آن، دو عنصر مهم در به‌کارگیری حکمرانی دینی هستند. الگوی حکمرانی متعالی، توحیدی و عادلانۀ اسلامی باید با توجه به شرایط زمانی و مکانی، جغرافیا و موقعیت، اجرایی شود. اگر این حکمرانی در ایران صورت می‌گیرد، مسائل ایران باید در اولویت قرار گیرد. در حکمرانی و سیاست‌گذاری، اولویت‌ها باید متناسب با مسائل و مقتضیات زمان و مکان در نظر گرفته شوند. با در نظر گرفتن این چرخه و ارکان آن، زنجیرۀ حکمرانی شکل خواهد گرفت. 
حاکم در نظریۀ حکمرانی دینی در سه قلمرو تبیین، هدایت و اجرای اسلام وظایف ذیل را بر عهده دارد: 
- تبیین اسلام: حفظ و تداوم اسلام و مقابله با انحرافات، مهم‌ترین کارکرد رهبری در حکمرانی دینی است. او تجسم ایمان و عمل صالح است. نبی و امام معصوم و در ادامة ایشان، مقام صلاحیت‌داری که به‌عنوان مجتهد جامع‌الشرایط شناخته می‌شود و مأذون از سوی معصوم است، اسلام ناب را تبیین می‌کنند. سایر برداشت‌های متنوع از اسلام نیز حاصل تلاش علمی و کارشناسانۀ دیگر مجتهدان و فقهاست. 
- عرصۀ هدایت: پس از تبیین، هدایت جامعه به‌سمت کمال نیز بر عهدۀ ولی‌فقیه است. در غیر این صورت، نظام دچار اختلال می‌شود. اگر افراد متفاوت با سلیقه‌ها و اجتهادهای گوناگون به بیان اسلام یا هدایت افراد به‌سوی آن بپردازند، انسجام و نظم جامعه مختل خواهد شد. بنابراین، رهبر جامعۀ اسلامی باید دارای شاخص‌هایی باشد تا هدایت جامعه دچار مشکل نشود (موسوی خمینی، 1392، ص49). 
- رهبری مسلمین: یکی از عرصه‌های مهم رهبری الهی، تشکیل دولت و حکومت است. رهبری دولت اسلامی نیازمند اجرای اسلام در صحنۀ عمل است. تشخیص مصالح سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی جامعه، یعنی آنچه به نفع امت و جامعۀ اسلامی است، بر عهدۀ حاکمان و رهبران گذاشته شده و احکام آنها در این خصوص نافذ است. 
برترین نقش‌های رهبری در جامعۀ اسلامی را می‌توان در محورهای زیر برشمرد: 
یک ـ نظام‌بخشی به جامعه: امامت به‌عنوان نظام‌دهنده به امور امت، نقشی محوری دارد. این مرکزیت در کلامی چنین توصیف شده است: «أَنَّ مَحَلِّي مِنْهَا مَحَلُّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّحَى» (طبرسی، ‌1403ق، ص191). امام افراد جامعه را به یکدیگر پیوند می‌دهد. نتیجة این پیوند، ایجاد نظمی مبتنی بر ارزش‌های عادلانه و الهی و پیشگیری از هرج‌ومرج است. 
دو ـ سیاست‌گذاری و طراحی خط‌مشی‌های سیاسی: زندگی سیاسی و تدبیر امور جامعه در قالب یک نظام سیاسی جریان می‌یابد. رهبری در سیاست‌گذاری و اجرای تصمیمات، شامل تغییرات، حل اختلافات، برخوردها، هماهنگی‌ها و همکاری‌های جامعه، نقشی اساسی ایفا می‌کند. در فرایند تدبیر امور یا سیاست‌گذاری، مفهومی مهم به‌نام «مصلحت» مطرح می‌شود. تصمیم‌گیری بر اساس مصلحت، مستلزم آشنایی عمیق با نظام ارزشی، اهداف و ابعاد مختلف آن است تا یکی از سناریوهای مطرح برای حل مسائل برگزیده شود. 
سه ـ هدایت سرمایه‌ها، انسجام‌بخشی و حل مناقشه‌ها: ضرورت وجود امام در نظام سیاسی جامعه امری بسیار مهم و حیاتی است. امام به‌عنوان سکان‌دار، مسئول هدایت مردم و تدبیر امور جامعه است. از نگاه امام خمینی، گسترة سیاست، شئون و ابعاد گوناگون زندگی بشر را دربرمی‌گیرد؛ چراکه ایشان بر این باور بودند: «والله اسلام تمامش سیاست است» (موسوی خمینی، 1387، ج‌1، ص271). 
چهار ـ تبیین اهداف و اولویت‌ها: هدایت جامعه و ایجاد انسجام در جامعة اسلامی نیازمند تعریف اهداف و تعیین اولویت‌ها به‌منظور برنامه‌ریزی دقیق است. نای رهبری را کلیدی‌ترین مؤلفة قدرت نرم می‌دانست؛ چراکه رهبری توانایی شکل‌دهی به اولویت‌های دیگران را دارد. در اندیشة اسلامی، رهبری عمدتاً مبتنی بر هدایت است و بر ترکیبی از تشویق و جذبه تأکید دارد. به این ترتیب، قدرت نرم به‌عنوان رکن اصلی سیاست اسلامی شناخته می‌شود (نای، 1393، ص59). 
ب) تعهد در مراتب تشکیکی مسئولیت از عصمت تا تقوا
بُعد انگیزشی در کارگزاران جامعۀ اسلامی و در نظام حکمرانی دینی، ناظر به عدالت‌ورزی است. این امر از سطح عالی آن، یعنی رهبری نظام اسلامی، تا لایه‌های پایین‌تر، به‌تناسب جایگاهی که اعمال حکمرانی صورت می‌گیرد، اعم از سطح وزارتخانه، استان، شهرستان و بخش، لازم و ضروری است. آگاهی به قوانین حوزۀ مسئولیت و سپس عدالت‌ورزی و برخورداری از روحیۀ مجاهدانه در جهت تحقق احکام دین، از الزامات حکمرانی عادلانه است. هدف انبیا، تربیت انسان بر اساس اقامۀ عدالت است و عدالت نیز باید به شاخص‌های محسوس و ملموس تبدیل شود. 
تمامی قوانین و مقررات اسلامی مبتنی بر اصل عدالت تنظیم شده‌اند: «اِنَّ الاسلامَ قامَ لِتَأسيس حُکومَةِ عَادلةٍ فيها قَوانِينَ مَربوط بِالمالياتُ وبَيت المال واَخذها مِن جميعِ الطباقِ عَلي نَهج عَدل وقوانين مربوطة بالجزائيات... وقوانين مربوطة بالقضاء والحقوق علي نهج عدل» (موسوی خمینی، 1378، ج2، ص460). اسلام برای برپایی حکومتی عادلانه آمده است. انبیا برای ساختن انسان‌ها به کاروان عدالت و هدایت اخلاقی فرستاده شده‌اند. این تلاش شامل تغییر انسان مشرک به انسان موحد از لحاظ اعتقادی و تبدیل انسانِ با اخلاق رذیله به انسانِ با اخلاق فاضله از نظر اخلاقی است. امام خمینی بیان می‌فرمایند: «فإنّ لزوم الحکومة لبسط العدالة والتعليم والتربية وحفظ النظم ورفع الظلم وسدّ الثغور والمنع عن تجاوز الأجانب من أوضح أحکام العقول من غير فرق بين عصرٍ وعصر أو مصرٍ ومصر» (موسوی خمینی، 1378، ج2، ص462).
مهم‌ترین وظایف و مسئولیت‌های رهبران الهی با توجه به مؤلفة اخلاقی عبارت‌اند از: 
ـ کوشش برای توسعه و تعمیق شناخت و آگاهی عمومی نسبت‌به باورها، ارزش‌ها و احکام اسلامی؛ 
ـ تلاش در جهت ارتقای اخلاق و تقوای مردم، به‌ویژه کارگزاران و دست‌اندرکاران مدیریت کشور؛ 
ـ تلاش در جهت آگاه‌سازی مردم نسبت‌به مسائل سیاسی داخلی و خارجی. 
ج) تدبیر و مدیریت به‌تبع مسئولیت
رهبری از منظر اسلام دارای جایگاهی بسیار والا و رفیع است و برای سعادت و رستگاری انسان‌ها اهمیتی فوق‌العاده دارد. ممکن است افراد زیادی نسبت‌به دانش رایج در مجامع دینی و حوزوی آگاهی داشته باشند؛ اما افزون بر اشراف به قوانین و مقررات، برخورداری از کفایت و کاردانی شرطی اساسی است. تحلیل مسائل داخلی و بین‌المللی، رویکرد آینده‌نگرانه، درک مسائل خرد و کلان حکمرانی، استنتاج راهبردهای مناسب، و تصمیم‌گیری بموقع و بدون تأخیر، از مهم‌ترین شاخص‌های حکمرانی کارآمد است. 
کفایت و کاردانی به‌عنوان مفاهیمی انتزاعی می‌توانند به شاخص‌های مشخصی تجزیه شوند؛ از جمله: شجاعت، توانایی شناخت پیچیدگی‌های نظام بین‌الملل، مدیریت توانمند، بینش سیاسی قوی، مردم‌مداری و اینکه با داشتن افق دید و دانشی عمیق بتواند الفت، انسجام و وحدت امت اسلامی را فراهم سازد. 
زمان و مکان و مقتضیات آن، دو عنصر کلیدی در کاربست حکمرانی دینی هستند. الگوی حکمرانی اسلامی در هر زمان و مکانی باید با نیازها و شرایط آن زمان تطبیق یابد. در حکمرانی و سیاست‌گذاری، این تطبیق باید متناسب با مسائل و شرایط روز انجام شود تا زنجیرة حکمرانی محقق شود. 
در نظریۀ حکمرانی دینی، رهبر در سه قلمرو ایفای نقش می‌کند: 
ـ تبیین اسلام: رهبر به حفظ اسلام، مقابله با انحرافات و ادامۀ تفکر اسلامی می‌پردازد. بیان اسلام ناب وظیفۀ امام معصوم یا رهبران صلاحیت‌دار نظیر فقیهان جامع‌الشرایط است. 
ـ هدایت جامعه: تفسیر و اجرای اسلام بر عهدۀ رهبری است تا انسجام نظام اجتماعی دچار اختلال نشود. 
ـ اجرای اسلام در صحنة عمل: مصالح سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی جامعه توسط رهبر تعیین می‌شود و تصمیمات وی نافذ است. 
نتیجه‌ اینکه رهبری در نظام حکمرانی دینی از جایگاهی محوری برخوردار است. این جایگاه، علاوه بر تکیه بر دانش و تخصص لازم، باید متکی بر شاخص‌های عدالت، تقوا و توانایی مدیریتی باشد. هدف نهایی، استقرار عدالتی فراگیر، تربیت انسان‌های موحد و جامعه‌ای بر پایۀ ارزش‌های توحیدی است. رهبران دینی به‌عنوان حلقۀ وصل جامعه و حکومت با بهره‌گیری از عقلانیت، تقوا و دانش، تدبیر امور جامعه را بر عهده دارند. 
2ـ4ـ3. مردم و حکمرانی 
در حکومت مطلوب اسلامی، مهم‌ترین وظیفۀ حکومت، جامعه‌پردازی و خدمت به جامعه است. حکمرانی مبتنی بر مردم‌سالاری دینی از الزامات تدبیر برای اِعمال حاکمیت در نظام اسلامی است. 
الف) برخورداری از بصیرت سیاسی
مردم جایگاه بسیار مهمی در اندیشة امام خمینی و امام قائد شهید دارند. در این الگوی حکمرانی، کارگزاران خادم مردم‌اند. این معیار حکمرانی دینی در مقایسه با الگوهای حکمرانی دنیوی، اعم از نظام‌های مدعی دموکراسی یا استبداد مطرح است. آنچه موجب شد مردم بتوانند از تمامی موانع عبور کنند، هوشیاری و وحدت کلمۀ ملت ایران بود که به‌برکت دین به‌دست آمد. بصیرت و هوشیاری مردم از اعتقاد و ایمان دینی آنها سرچشمه می‌گرفت. منافع قدرتمندان دنیا در گسترش ظلم نهفته است؛ اما حرکت‌هایی که به‌دنبال قسط و عدل و مقابله با ظلم‌اند، به این منافع آسیب وارد می‌کنند (حسینی خامنه‌ای، 18/11/1371). 
ب) تدین و تبعیت از احکام اسلام
اگر ملت‌های مسلمان تصمیم به ایستادگی برای اسلام، حمایت از عدالت و دفاع در مقابل ظلم بگیرند و در این مسیر از اسلام به‌طور کامل دفاع کنند، پیروز خواهند شد (حسینی خامنه‌ای، 18/11/1371). عدالت در گرو تهذیب انسان‌ها و تبدیل شدن آنان به انسان‌های عادل است. با عادل شدن انسان‌ها، جامعه نیز به جامعۀ عادل تبدیل می‌شود. اقامۀ عدل یعنی متحول کردن انسان‌های ظالم به افراد عادل و تبدیل مشرک به مؤمن (موسوی خمینی، ۱۳۷۵، ص129). از نگاه امام خمینی، تربیت انسان و اصلاح او مقدمه‌ای برای اصلاح جوامع و جهان هستی است؛ چراکه همۀ فسادهای عالم نتیجۀ فقدان تهذیب انسان است. بنابراین با ساخته شدن انسان‌ها، تمام امور به صلاح می‌آید و عالم اصلاح می‌گردد (موسوی خمینی، 1388، ص200ـ201). 
حاکم برای اِعمال حاکمیت به پشتوانۀ مردمی و تمکین مردم نیاز دارد و مردم نیز با انتخاب شریعت در زندگی اجتماعی و سیاسی خود، موظف به اجرای اسلام می‌شوند. آیۀ 25 سورۀ مبارکۀ حدید، فلسفۀ بعثت انبیا و انزال کتب و میزان را بیان می‌کند و غایت آنها را تحقق عدل و قسط به دست خود مردم می‌داند. ازآنجاکه اجرای قسط نیازمند قدرت است و عدالت بدون اقتدار ممکن نیست، در ادامۀ آیه می‌فرماید: «وَأَنْزَلْنَا الْحَديدَ فيهِ بَأْسٌ شَديدٌ» تا از این اقتدار برای تحقق عدالت بر مبنای تعالیم انبیا استفاده شود. 
ج) رهروی و همراهی با امام
ایدة جامعۀ دانش‌بنیان دارای ابعاد گوناگونی است. در تعریف جامعة دانش‌بنیان، توجه به تفاوت‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جوامع ضروری است. بااین‌حال، برخی ویژگی‌های اصلی و عام برای جوامع دانش‌بنیان وجود دارد. هر جامعه دارای ظرفیت‌های دانش بالقوه است و با شکوفا شدن این ظرفیت‌ها می‌تواند مسیر خود را به‌سمت تبدیل شدن به یک جامعۀ دانش‌بنیان هموار کند. 
3ـ4ـ3. ايدة حکمرانی
دین و مکتب از مهم‌ترین عناصر نظام‌ساز به‌شمار می‌آیند و رهبری الهی عهده‌دار اجرای این مکتب است. دیدگاه‌هایی که در اندیشۀ سیاسی پیرامون حکمرانی مطرح‌اند، با شکل‌گیری حاکمیت دینی، انتظارات را برای ایجاد تحولی بنیادی در اندیشۀ مملکت‌داری و حکمرانی افزایش می‌دهند. امروزه با گذشت بیش از چهار دهه از حاکمیت گفتمان انقلاب اسلامی و امتداد این حرکت توحیدی، نظریۀ مردم‌سالاری دینی به گفتمانی در عرصۀ فراملی تبدیل شده است. 
الف) عقلانیت و انطباق با واقع
دین‌شناسی در اسلام ناب رویکردی سیستمی، جامع و کل‌نگر دارد؛ برخلاف دیدگاهی که می‌گوید: «أَ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتابِ وَ تَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ». این رویکرد جامع‌نگر همۀ جوانب را دربرمی‌گیرد؛ از جمله تعیین اینکه حکمران باید چه کسی بوده و چه ویژگی‌هایی داشته باشد. در مقابل، اسلام‌شناسی سکولار، ناقص و غیرسیستمی است که به جامعیت اسلام توجهی ندارد و آن را نادیده می‌گیرد. 
ب) ابتنا بر عدالت و قسط
بنیاد همۀ قوانین و احکام شرعی بر عدالت است. از دیدگاه امام خمینی، عدالت منشأ دین و قانون است؛ به این معنا که «عدالت» اصلی قلمداد می‌شود که هم دین و هم قانون بر اساس آن تنظیم شده‌اند. ازاین‌رو صفت «عادلانه» به دین و قانون اطلاق می‌گردد. همچنین عدالت مهم‌ترین علت تشریع احکام و قوانین است. بر همین اساس، امام خمینی اسلام را مجموعه قوانینی جامع و الهی ـ انسانی معرفی می‌کند که نه‌تنها از عدالت جدا نیست، بلکه اساس و بنیان آن را عدالت تشکیل می‌دهد. قوانین اسلامی بر اساس عدالت تدوین و برای بشر فرستاده شده‌اند؛ چراکه در غیر این صورت، چنین قوانینی با فطرت بشر همخوانی نمی‌داشتند و به همین دلیل نزد انسان‌ها پذیرفته نمی‌شدند؛ درحالی‌که دین اسلام دینی فطری است: «فِطرَةَ اللّهِ الَّتي فَطَرَ النّاسَ عَلَيها لا تَبديلَ لِحَلقِ اللّهِ ذلِکَ الدّينُ القَيِّمُ...» (روم: 30). 
ارزش دین اسلام نیز در همین فطری بودن آن است. امام خمینی می‌فرماید: «اسلامی که اساسش بر عدل است، بزرگ‌ترین مقام آن نیز با کوچک‌ترین مقامش در برابر عدالت یکسان‌اند» (موسوی خمینی، 1378، ج15، ص109). بدین ترتیب، امام خمینی عدالت را مبنای تمامی قوانین و مقررات اسلامی می‌داند. احساس ملت ایران این است که هر حرکت، هر اقدام و هر مبارزه‌ و رنج، در راستای هدفی مشترک میان تمامی انسان‌های آگاه و اهل معرفت است؛ هدفی که استقرار عدالت و رسیدن به عدل برای بشر است. اسلام این عدالت را تأمین می‌کند (حسینی خامنه‌ای، 18/11/1371).
ج) کارآمدی اندیشه و مکتب
کارآمدی اسلام به‌معنای داشتن برنامه‌ای منسجم، مدون و مبتنی بر شناخت کامل انسان در ابعاد روحی، روانی و مادی، با عطف توجه به فطرت توحیدی اوست. اسلام ذاتاً ثابت کرده است که همواره شفابخش دردها و مشکلات جوامع بشری است. توحیدمحوری، وجود عنصر تکلیف، ولایت‌مداری، حق‌محوری و حق‌خواهی، فضیلت‌گرایی و توجه به عقلانیت، از شاخص‌های مهم کارآمدی مکتب اسلام هستند. یکی از ابعاد مهم کارآمدی اسلام، تربیت انسان‌هایی الگو و اسوه است. 
اندیشۀ توحیدی برای تبدیل شدن به مکتب، نیازمند دو شاخص مهم است: جذابیت (در بُعد ظاهری و گفتمانی) و کارآمدی. دشمنان دین همواره تلاش کرده‌اند با القای ناکارآمدی دین، این نظام را تضعیف کنند؛ از جمله، ایجاد گروه‌هایی مانند داعش برای معرفی چهره‌ای خشن از اسلام و نشان دادن آن به جهان. در مقابل، کارآمدی دین با قهرمانانی چون سردار سلیمانی به‌اثبات رسید؛ شخصیتی که تربیت‌یافتة مکتب اهل‌بیت، امام خمینی و انقلاب اسلامی بود. ولایت، عقلانیت و استقامت، سه مؤلفۀ اصلی مکتب اسلام هستند که سبب بروز و بهره‌وری آن در جهان می‌شوند. 
4ـ4ـ3. ساختار
ساختار حکومتی ابزاری است برای تأمین نیازهای مردم؛ و زمامداران نیز در خدمت جامعه و مردم‌اند. حکومت امانتی است در دستان آنها (موسوی خمینی، 1378، ج‌10، ص464). اما آیا هر ساختار حکومتی ظرفیت لازم را برای وظیفه‌ای که اسلام به‌عنوان مکتب الهی برای آن تعیین کرده است، داراست؟ اگر اسلام اساس حکومت را خدمت و خدمتگزاری به مردم معرفی می‌کند، کدام ساختار با آن تناسب دارد و تشخیص مصالح عمومی بر عهدۀ چه کسی است؟ حکومت بر اساس مصالح عمومی شکل می‌گیرد و عمل به این مصالح وظیفۀ حاکم اسلامی است. 
الف) دانش‌بنیان و عقلانی
ساختار دانش‌بنیان ساختاری است که در آن تمامی ابعاد از دانش به‌عنوان منبع اصلی بهره می‌برند. پایداری این ساختار بر چهار مؤلفه استوار است. شاخص علم در نظریۀ حکمرانی، ایجاد نظام حکمرانی کشور بر پایۀ دانش و رفع چالش‌های موجود با تکیه بر دانش را ایجاب می‌کند. ویژگی ساختار دانش‌بنیان در نظام حکمرانی دینی این است که دولت از فضای تصدی‌گری به حوزۀ تنظیم‌گری حرکت می‌کند. شاخص دیگری که در این ساختار مطرح است، کوچک‌سازی دولت است. 
ویژگی دیگر ساختار دانش‌بنیان، همگامی با تغییرات و پیشرفت‌های روزافزون در حوزه‌های مختلف، همسو با تحولات پیچیده و همراه با فرایند جهانی است. رسیدن به ساختار دانش‌بنیان مستلزم شناخت تغییرات محیطی اطراف و آگاهی از زیرساخت‌هاست. 
هر جامعه‌ای برای دستیابی به ساختار دانش‌بنیان، سیاست‌های متنوعی را در قالب یک چهارچوب مشخص تدوین می‌کند. یکی از مهم‌ترین اهداف این ساختار، تدوین سیاست‌های نوآوری است تا بر اساس الگوی مطلوب در سیستم اجرایی، پایه‌های اقتصاد رقابتی تقویت شوند و با ابزارهای قدرتمند نوآوری، امکان تاب‌آوری در برابر شوک‌های مختلف محیطی فراهم شود. 
در یک ساختار دانش‌بنیان موفق، دولت‌ها نه‌تنها با تغییرات و تحولات نوین در برنامه‌های توسعه همراه بوده‌اند، بلکه با تفکر راهبردی، خود عامل گسترش نوآوری و ایجاد نهادهای مؤثر بوده‌اند. ساختار دانش‌بنیان در نظام اسلامی دارای ملزومات خاصی است که در عرصۀ عمل نیز همواره مورد توجه بوده و به‌عنوان یکی از مسائل مهم در گسترش تمدن جهان اسلام مطرح شده است. 
ب) ساختار اخلاقی و عادلانه
عدالت به‌عنوان یکی از اصول بنیادین در مکتب اخلاقی اسلام مطرح است. امام خمینی حکومت اسلامی را مترادف با حکومت عدالت می‌داند؛ اسلامی که اساس آن بر عدل است (موسوی خمینی، 1378، ج‌15، ص‌109). علاوه‌براین، حکومت مطلوب از دیدگاه ایشان حکومتی عادلانه و انسانی است که مطابق با طبع و فطرت بشر است. امام خمینی می‌فرماید: «ما که می‌گوییم حکومت اسلامی، می‌گوییم حکومت عدالت...، ما این مطلب را می‌گوییم، این یک مطلب مطبوعی است که در هر جامعۀ بشری که گفته شود و برای هر کسی که گفته شود، از ما می‌پذیرد» (موسوی خمینی، 1378، ج‌3، ص‌509). 
ج) ساختار کارآمد
ساختار دانش‌بنیان به نظریه‌های نوین پیرامون نقش و کاربرد دانش در امر ساختار اشاره دارد. تحقق عدالت و اقامۀ عدل و قسط نیازمند سازمان و تشکیلاتی است که بتواند عدالت را به‌صورت جامع و همه‌جانبه در جامعه محقق سازد. این امر مستلزم سه مؤلفۀ اساسی است: 
ـ تدوین قانون بر اساس عدالت، یا به بیانی دیگر، تبدیل عدالت نامکتوب به عدالت مکتوب و مدون؛ 
ـ اجرای قوانین بر اساس عدل؛ 
ـ نظارت عادلانه بر اجرای قوانین. 
حکومت و سازمان‌های تابع آن مسئول اجرای این سه رکن مهم هستند. ازاین‌رو مهم‌ترین نهاد برای تحقق عدالت، حکومت است. بر این اساس، هرچند حکومت در تحقق عدالت و معنویت نقشی ابزاری دارد، اما این نقش بسیار اساسی است؛ چراکه عدالت در اجتماع بشری بدون وجود حکومت محقق نمی‌شود. امام خمینی در خصوص اهمیت نهاد حکومت در اسلام می‌نویسد: «نهاد حکومت چنان اهمیتی دارد که نه‌تنها در اسلام حکومت وجود دارد، بلکه اسلام چیزی جز حکومت نیست و احکام شرعی قوانینی هستند که یکی از شئون حکومت به‌شمار می‌آیند» (موسوی خمینی، 1409ق، ج2، ص437 و 472). 
بنابراین، اصل عدالت ایجاب می‌کند که حکومت بر مبنای عدل و قسط استوار گردد؛ به‌گونه‌ای‌که عدالت در تمامی تاروپود آن ریشه بدواند و در تمامی ابعاد، مانند عملکرد، اهداف، مسئولیت‌ها، وظایف و کنش‌های حکومت و زمامداران متجلی شود. از دیدگاه امام خمینی، تحقق عدالت نه‌تنها بزرگ‌ترین وظیفۀ حکومت، بلکه اساسی‌ترین مقصد اسلام و بنیاد حکومت مطلوب و شایسته است. مطلو‌بیت و شایستگی حکومت در گرو دارا بودن خصلت عدالت است. به همین دلیل، ایشان همواره بر اهمیت این موضوع تأکید داشتند. 
برخی دیگر از الزامات عدل در حکومت‌ها، بر مبنای دیدگاه امام خمینی عبارت‌اند از: 
الف) ضرورت فراگیری و همه‌جانبه بودن اجرای عدل در نهادهای حکومتی: عمل به عدل اسلامی محدود به قوۀ قضائیه و بخش های وابسته به آن نیست؛ بلکه سایر ارگان‌های نظام جمهوری اسلامی، از جمله مجلس، دولت، نیروهای نظامی و انتظامی، سپاه پاسداران، کمیته‌ها و بسیج و تمام متصدیان امور نیز مشمول آن هستند و باید اجرای عدالت را به‌طور جدی در دستور کار قرار دهند. 
ب) حکومت عدل، حکومتی دیکتاتوری و استبدادی نیست؛ چراکه دیکتاتوری و استبداد با معنای دقیق عدالت در تضاد هستند. به بیان امام خمینی: «حکومت اسلامی حکومتی دیکتاتوری نیست. مذهب در برابر اینها ایستاده است؛ اسلام در برابر دیکتاتوری‌ها ایستاده است» (موسوی خمینی، 1378، ج11، ص306)
خلاصه و جمع‌بندی
1. حکمرانی ناظر به فرایند ادارۀ جامعه، چگونگی کاربرد قدرت و نحوۀ روابط دولت و شهروندان (افراد و گروه‌ها) است. بانک جهانی و سازمان ملل متحد برای حکمرانی خوب شاخص‌هایی چون مشارکت، رضایت، پاسخگویی، شفافیت، مسئولیت‌پذیری، سودمندی و اثربخشی، انصاف و برابری، و اجماع‌محوری را برمی‌شمرند. حکمرانی در اسلام فرایند تدبیر جامعه بر اساس مبانی فکری در جهت مصالح مادی و معنوی است. 
2. ادبیات انتشاریافته دربارۀ حکمرانی در سه محور، شامل «رویکرد ترجمه‌ای»، «رویکرد تهذیبی» (با تحلیل نظریۀ حکمرانی خوب بر مبنای اندیشۀ اسلامی) و «نگرش ابداعی» قابل تفکیک است. 
3. حکمرانی در دو الگوی کلان توحیدی و دنیاگرایانه مطرح است. حکمرانی الهی مبتنی بر توحید، عدالت و ارزش‌های توحیدی است؛ در مقابل، حکمرانی شیطانی بر اندیشۀ ضدتوحیدی و بی‌عدالتی مبتنی است. 
4. هدف سیاست، مدیریت انسان‌هاست. حکمرانی مادی یا مُتدانی در دو قالب حیوانی و شیطانی تعریف می‌شود. در مقابل، در الگوی حکمرانی اسلامی، افزون بر توجه به پیشرفت دنیایی، هدف اصلی رسیدن مردم جامعه به سعادت حقیقی یا همان قرب الهی است. الگوی حکمرانی دینی مبتنی بر اسلام ناب، در مقابل اسلام آمریکایی قرار می‌گیرد که دو جلوه و مصداق «اسلام لیبرالی» و «اسلام متحجر» دارد. 
5. نظریۀ حکمرانی در چهار سطح شامل کارگزار، مردم، ایدۀ حکمرانی و ساختار مطرح است و هر سطح دارای سه مؤلفه و ویژگی خاص است. نظریۀ حکمرانی از تعامل چهار سطح و سه مؤلفه در جامعه شکل می‌گیرد. در رویکرد افقی، تأکید بر سطوح حکمرانی و ادغام این چهار مؤلفه با گسترۀ حکمرانی است. 
6. حکمرانی در رویکرد عمودی، به‌صورت ذومراتب و تشکیکی تعریف می‌شود؛ یعنی دارای شدت و ضعف مرتبه‌ای است. برترین و مطلوب‌ترین الگوی حکمرانی، حکمرانی معصوم است که در اوج سه ویژگی قرار دارد. 
7. کارویژۀ مهم رهبران الهی، هدایت جامعه در جهت اهداف کلان حاکمیت دینی است. شاخص علمی حاکمیت دینی به بهره‌گیری از دانش‌های دخیل در تحلیل علمی مانند فلسفۀ سیاسی، فقه سیاسی، دانش سیاسی و جامعه‌شناسی وابسته است. رهبری اسلامی نقش‌های اساسی مانند نظم‌بخشی جامعه، سیاست‌گذاری، طراحی خط‌مشی‌های سیاسی، هدایت سرمایه‌ها، انسجام‌بخشی، حل مشکلات و تبیین اهداف و اولویت‌ها را ایفا می‌کند. 
8. بُعد انگیزشی در کارگزاران جامعۀ اسلامی ناظر به عدالت‌ورزی و تعهد در مراتب تشکیکیِ مسئولیت، از عصمت تا تقواست. مهم‌ترین وظایف رهبران الهی عبارت است از تعمیق شناخت و آگاهی عمومی، ارتقای اخلاق و تقوای مردم (خصوصاً کارگزاران) و همچنین آگاه‌سازی مردم نسبت‌به مسائل سیاسی داخلی و خارجی. 
9. در الگوی حکمرانی، «کفایت» و «کاردانی» مفاهیمی انتزاعی هستند که شامل شجاعت، قدرت شناخت پیچیدگی‌های نظام بین‌الملل، توان مدیریتی، بینش سیاسی قوی، مردم‌مداری و توان ایجاد انسجام و وحدت امت اسلامی بر اساس افق دید و دانش حاکمان می‌شوند. 
10. حکمرانی مردم‌پایه بر پایۀ تدین، تبعیت از احکام اسلام و رهروی همراه با امام شکل می‌گیرد. 
11. ایدۀ حکمرانی، مبتنی بر سه بُعد عقلانیت و انطباق با واقع، عدالت و قسط، و کارآمدی اندیشۀ اسلامی و مکتب است. 
12. هر ساختار حکومتی ظرفیت لازم را برای تحقق اسلام ندارد. شاخص‌های لازم شامل دانش‌بنیانی و عقلانیت، ساختار اخلاقی و عادلانه، و ساختاری کارآمد بر اساس قواعد و مقررات، عدالت، کفایت و کاردانی است.