تحلیلی بر جایگاه بیتالمال از منظر فقه
Article data in English (انگلیسی)
مقدمه
فقه شيعه ما فقه حكومتي، و با حكومت عجين است. اگر حكومت نباشد، بسياري از قوانين و مقررات شرعي امكان عرصه نخواهند داشت. بخش زيادي از آموزههاي ديني، از جمله فقه بر محور دولت و حكومت بنياد نهاده شدهاند. ازاينرو، اسلام، هم دين است هم دولت، هم عقيده است و هم نظام. اين ادعا را ميتوان با اندكي تأمل در روح حاكم بر اسلام و هريك از ابواب فقهي اثبات كرد. براي نمونه، مباحثي مانند جمعه و جماعت، خمس و زكات و انفال، با كاركرد اجتماعي و حكومتي آنها، حج و جهاد به اشكال گوناگون آن، قضا و شهادت و اجراي حدود و تعزيرات، شاهدي روشن بر اين مدعاست. حضرت امام و مقام معظم رهبري، مكرر در بيانات خود از حوزههاي علميه و مراكز پژوهشي و فضلا و مراجع درخواست كردهاند كه مباحث فقهي مرتبط با حكومت را در اولويت آموزش و پژوهش خود قرار دهند. براي نمونه، يكي از مصاديق بارز فقهالحكومة، كه در قلمرو انديشه و فقه سياسي جاي ميگيرد، عنوان «بيت المال» است. اين عنوان، در ادبيات حاكم بر امت اسلامي، از جايگاه رفيعي برخوردار است و از نهادهاي تأثيرگذار اقتصادي است و در قلمرو فقه موضوع براي احكام فقهي(تكليفي و وضعي) فراواني واقع شده است. به نظر ميرسد، ابعاد و زواياي گوناگون آن نيازمند بحث و تحقيق است.
عنوان «بيت المال» جهات و احكام مختلفي دارد كه نيازمند تحقيق و پژوهش است.
مفهوم بيت المال
صاحبنظران، لغت بيتالمال را به معناي مكان نگهداري مال دانستهاند و در تعريف آن نوشتهاند: بيتالمال يعني خزينةالمال (خوري، 1403، ج1، ص 69؛ سيستاني، 1987م، ص 62). از منظر فقها، بيتالمال به دو مفهوم به كار گرفته شده است:
الف: مكاني كه اموال منقول متعلق به عموم، كه در اداره دولت هزينه ميشود، در آن نگهداري ميشود (آشتياني، 1404ق، ص 25).
ب: جهتي كه مالك اموال عمومي است. مانند مصلحت مسلمين (طوسي، 1428ق، ج 1، ص 146؛ محقق ثاني، 1408ق، ج1، ص 402).
اقسام بيت المال
بيت المال به عبارات مختلف تقسيمات مختلفي دارد. از جمله به اعتبار مالهاي موجود به دو قسم تقسيم ميشود:
الف: بيتالمال مسلمين: عبارت است از اموالي كه به مسلمانان متعلق است و بايد در مصالح آنان هزينه شود. اين قسم نيز به دو دسته تقسيم ميشود: عبارت است از اموالي كه متعلق به مسلمانان است و بايد در مصالح آنان هزينه شود. اين قسم نيز به دو دسته تقسيم ميشود: اموالي كه متعلق به عموم مسلمانان است. اموالي كه متعلق به صنف خاصي از مسلمانان است. مانند زكات كه ملك طايفه فقرا است و خمس كه ملك سادات است.
ب: بيتالمال امام: عبارت است از اموال متعلق به منصب امام كه از آن به اموال دولت هم ياد ميشود. تفاوت ميان بيتالمال المسلمين و بيتالمال امام به شرح زير ميباشد:
ـ مالك بيتالمال مسلمين، عموم مسلميناند و مالك بيتالمال امام منصب امام است.
ـ مصرف و محل هزينه در بيتالمال مسلمين، جامعه اسلامي و آنچه مرتبط با مصالح عموم مسلمين و هزينه آن براي بخشي از امت مسلمان، مانند صنف فقرا جايز نيست، مگر سود آن به عموم مسلمين ارتباط پيدا كند. مثل اينكه توازن اجتماعي حفظ و اختلاف طبقاتي رفع شود. ولي اختيار هزينه اموال بيتالمال امام، به دست امام و حاكم اسلامي است. ايشان ميتواند هم در مصالح عموم مسلمين و هم در مصلحت بخش ويژهاي از نيازهاي جامعه هزينه كند.
ـ افراد مسلمان در بيتالمال مسلمين سهمي ندارند. براي نمونه، زمينهاي مفتوحةالعنوة كه يكي از مصاديق آن است، به هيچ وجه ملك و يا متعلق حق شخصي قرار نميگيرد، هرچند آنرا احيا كند. برخلاف اموال متعلق بيتالمال امام، كه متعلق حق افراد قرار ميگيرد. مثلاً، اگر شخصي زمينهاي موات را احيا كند، طبق بعضي از مباني، مالك و طبق برخي ديگر از مباني، حق اولويت پيدا ميكند.
ـ ولي امر حق ندارد اموال بيتالمال مسلمين را به كسي هبه، هديه و يا بفروشد. برخلاف اموال بيتالمال امام.
بيتالمال مسلمين مصاديق فراواني دارد از جمله:
1. اراضي مفتوحةالعنوة: عبارتند از زمينهايي كه به دست مسلمانان با قدرت قهري و سلاح، به اذن امام فتح و به دست مسلمانان افتاده است. اين نيز سه قسم است:
الف. زمينهايي كه در حال فتح آبادند. حكم اين زمينها اين است كه پس از پرداخت خمس آنها، ملك تمامي مسلمانان ميباشد، اعم از خانهها، مزارع و زمينها. زيرا افزون بر اينكه، مشهور به آن فتوا دادهاند، ادعاي اجماع نيز شده است (سبزواري، 1423، ج1، ص 373؛ حلي، 1414ق، ج 9، ص 184). شيخ طوسي در اين باره ميفرمايند: اموال غير منقول مانند خانهها، مزارع و زمينها، پس از پرداخت خمس، باقي ملك مسلمين است. دليل ما عبارتاست از اجماع اماميه (طوسي، 1411ق، ج4، ص194).
ب. زمينهايي كه در حال فتح موات است.
حكم اينگونه زمينها مورد اختلاف است كه آيا مصداق بيتالمال مسلمين است و يا مصداق بيتالمال امام.
ج. به زمينهايي كه در جنگ به غير اذن امام، به دست مسلمانان افتاده است. مصداق بيتالمال امام و در نتيجه، ملك امام است.
2. خراج: عبارت است از ضريب و مالياتي كه به عنوان اجاره زمينهاي مفتوحةالعنوة از مالكان گرفته ميشود. اين اموال، مصداق بيتالمال مسلمين است كه در مصالح عموم مسلمانان هزينه ميشود (محقق حلي، 1389ق، ج 2، ص 13). محقق كركي بيان ميكند كه مراد از «بيت المال مسلمين»، اموالي است كه از خراج زمينهاي مفتوحةالعنوة جمع ميشود (محقق ثاني، 1408، ج1، ص402).
3. مقاسمه: عبارت است از حصّه و ضريب معيني كه از محصول زراعي زمينهاي مفتوحةالعنوة گرفته ميشود و در مصالح مسلمانان هزينه ميشود (نجفي، بيتا، ج22، ص180).
4. جزيه: عبارت است از: ضريبي كه امام در مقابل اقامت اهل كتاب در دارالاسلام و استفاده از امكانات آن و دست كشيدن از جنگ با آنها گرفته ميشود. اينگونه اموال نيز حكمش مورد اختلاف است؛ بعضي آنرا مصداق بيتالمال مسلمين دانستهاند (حلي، 1413، ج1، ص510؛ طوسي، 1428، ج1، ص 598) و بعضي ديگر، مصرف آن را يا مختص مجاهدان و يا افزون بر آن فقرا دانستهاند (حلي، 1417، ج1، ص 474).
5. وقف بر مصالح عامه: درواقع وقف بر مسلمانان است. ازاينرو، مصداق بيتالمال مسلمين است. اصل صحت وقف بر مصالح مسلمانان، كه فقها از آن تحت عنوان «وقف عام» ياد ميكنند، اختلافي نيست و مورد قبول فقها است (شهيد اول، 1414، ج 2، ص 264). آنچه مورد اختلاف است، عبارت است از: اينكه در صحت اينگونه وقف قبول شرط است، يا نه. بعضي قبول را شرط دانستهاند (كركي، 1408، ص12 ). در مقابل بعضي شرط ندانستهاند (شهيد ثاني، 1413، ج 5، ص 372). همچنين در اين زمينه اختلاف وجود دارد مبني بر اينكه اگر قبض شرط باشد، قبض ناظر وقف شرط صحت است و يا قبض حاكم؟ بعضي قول اول را پذيرفتهاند (محقق ثاني، 1408، ج 9، ص 24) و بعضي قول دوم را پذيرفتهاند (شهيد ثاني، 1414ق، ج2، ص 266).
مصاديق بيتالمال مسلمين از قسم دوم
قسم دوم بيتالمال مسلمين، عبارت است از اموالي كه اختصاص به صنف خاصي از مسلمانان دارد. در اين بخش، برخي از مصاديق مهم آن بررسي ميشود.
1. زكات: يكي از مصاديق بيتالمال مسلمين، زكات است كه از غلات چهارگانه گندم، جو، خرما و كشمش و نقدين (طلا و نقره مسكوك) و انعام سهگانه گاو، شتر، گوسفند، به شرط رسيدن هريك به حد نصاب معين، گرفته ميشود. ولي از اين جهت كه بعضي از موارد هزينه آن مخصوص است، مانند صنف فقرا، ابن سبيل، و تأليف قلوب و...، مصداق بيتالمال قسم دوم است.
2. خمس: عبارت است از حق مالي كه خداوند در بعضي از اموال مانند سود مكاسب، غنيمتهاي جنگي، معدنها، گنجها، آنچه با غواصي از درياها بهدست ميآيد. مال حلال مخلوط به حرام و زمين كافر ذمي كه از مسلمان خريده است، با شرايطي خاص به مقدار يك پنجم گرفته ميشود. در خمس دو مبناي اساسي وجود دارد:
الف. مشهور قايل هستند كه نصف خمس، سهم سادات فقير است و نصف ديگر سهم خدا و رسول خدا و امام است (نجفي، بيتا، ج16، ص2).
ب. بعضي از فقها بر اين باورند كه تمام خمس، اعم از سهم سادات و سهم خدا و رسول و امام، ملك امام است و سادات حقي ندارند؛ بلكه فقط محل هزينه و مصرفاند. از جمله از صاحبان اين نظريه، در عصر حاضر حضرت امام و مقام معظم رهبري است (موسوي خميني، 1416، ج1، ص322).
بنابراين، طبق مبناي دوم، خمس از مصاديق بيتالمال امام به شمار ميآيد. ولي طبق مبناي اول، نصف خمس يعني سهم سادات، مصداق بيتالمال مسلمين از قسم دوم است و نصف ديگر مصداق بيتالمال امام است.
3. وقف خاص: يكي از مصاديق بيتالمال مسلمين از قسم دوم وقفهاي خاص است كه بر صنفي از اصناف مردم ميشود. مثال وقف بر علما، فقرا، ايتام و... .
4. غنايم منقول: در جنگ غنيمتهاي گوناگون بهدست جنگجويان ميافتد. بعضي منقول است و بعضي غيرمنقول. اموال غيرمنقول از جمله زمينها مصداق بيتالمال مسلمين از قسم اول است. اما غنايم منقول، ملك طايفه خاص از مسلمانان است؛ يعني جنگجويان و طوائف ديگر در آن سهمي ندارند. اصل اين حكم قطعي است. اختلاف در اين است كه آيا تمام جنگجويان در اين زمينه بهطور مساوي حق دارند و يا صاحب مركب بيشتر از پياده نظام سهم دارد.
مصاديق بيتالمال امام يعني اموالي كه مصداق ملكيت دولت كه همان بيتالمال امام است، فراوان است. از جمله:
1. انفال
مباحث مربوط به انفال كه محور اساسي اموال دولت اسلامي را تشكيل ميدهد، زياد است. در اينجا به برخي از اين مباحث اشاره ميشود:
«انفال» جمع نَفَل و يا جمع نَفل است. ماده اول به معناي غنيمت و ماده دوم به معناي زياده است. ازاينرو، نمازهاي مستحبي را نافله از ماده نَفل ميگويند؛ زيرا زياده بر نمازهاي واجب است (ابناثير، 1364ق، ج 5، ص 99؛ فيومي، 1405ق، ص 619).
فقها «انفال» را به عبارات مختلفي تعريف كردهاند. محقق حلي ميفرمايد:
«كل ما خص الله تعالي بنبيه من الاموال زیادة علی غیره و هی بعده للامام القائم مقامه» (محقّق حلّی، 1389ق، ج 1، ص 183)؛ انفال عبارتست از مالی که خداوند اختصاص داده به رسول خدا زیادتر از آنچه که به دیگران اختصاص داده است.انفال پس از رسول خدا ملک امامی است که جانشین ایشان است.
فقها در شمارش مصاديق انفال نظر يكسان ندارند. برخي از مصاديق مورد اتفاق انفال، عبارت است از:
ـ زمينهايي كه از كفار بدون جنگ و خونريزي به دست مسلمانان ميافتد، اعم از اينكه صاحبان اين زمينها از آنها كوچ كنند و يا به دست خود زمينها را به مسلمانان تسليم كنند (مفيد، 1410ق، ص275). فقها در مقام استدلال اينكه زمينها از انفال است، به آيات و روايات تمسك جستهاند، از جمله آية 6 سوره حشر و صحيحه محمدبن مسلم «... إن الانفال ما كان من ارض لم يكن فيها هراقة دم او قوم صولحوا و اعطوا بايديهم ...» (حر عاملي، 1408، ج 9، ص 527).
ـ زمينهاي بيصاحب: بعضي بر اين مطلب ادعاي اجماع كردهاند (محقق ثاني، 1408، ج 7، ص 9). افزون بر اين، روايات زيادي بر مدعا دلالت دارد. از جمله موثقه سماعةبن عمران «سماعه میگوید: از امام پرسیدم انفال چیست؟ فرمود: هر زمين خراب (موات) انفال است(همان، باب 1 من الانفال، ح 8).
ـ قلههاي كوهها: در اينكه اين عنوان، از جمله مصاديق انفال است، جاي اختلاف نيست. اختلاف در اين است كه آيا اين عنوان مستقل است. اين نظر مشهور است (انصاري، 1280، ص 354). و يا اينكه چون قلههاي كوهها داخل در اراضي موات است، به تبع آنها مصداق انفال است (خويي، 1407، ص 361). به هر حال، رواياتي بر مدعا دلالت دارد. از جمله خبر داودبن فرقد « میگوید پرسیدم انفال چیست؟حضرت فرمود: انفال عبارتاند از ...قله كوهها» (همان، باب 1، ح 32، ح 4 و ح 5).
ـ درهها: بر اين مدعا، هم به اجماع استدلال شده است (انصاري، 1280ق، ص354) و هم براساس روايات. از جمله صحيحه حفص «حضرت فرمود: انفال عبارت است از... درهها، پس انفال ملک رسول خدا و امام پس از اوست» (همان، باب 1، ح 1).
ـ آجام (نيزارها): در تفسير «آجام» اختلاف شده است. بعضي آنرا به معناي نيزار دانستهاند (جوهري، 1407، ج 5، ص 1858). برخي ديگر از لغويين، آنرا به معناي زمين مملو از درخت دانستهاند (فيومي، 1405، ص 6). بعضي از فقها، هر دو را مصداق انفال دانستهاند (نراقي، 1415، ج1، ص 141). دليل بر اين مدعا، افزون بر ادعاي اجماع (انصاري، 1280ق، ص 354)، رواياتي از جمله خبر داودبن فرقد «قال قلت و ماالأنفال؟ قال ... و الآجام» (همان، باب1، ح 32). در اينكه اين سه عنوان قلههاي كوهها و درهها و آجام مصداق انفال است مطلقاً، حتي اگر در زميني واقع شده باشند كه مالك شخصي داشته باشد و يا اينكه شرط انفال بودن، اين است كه زمين مالك شخصي نداشته باشد؛ بعضي قول اول را پذيرفتهاند (خويي، 1407، ص 362). بعضي ديگر، قول دوم را قبول كردهاند (حلي، 1417ق، ج1، ص 497). به نظر ميرسد، قول اول صحيح باشد، به قرينه مقابله اين سه عنوان با زمين موات؛ زيرا بنابر قول دوم، ذكر اين سه عنوان در كنار اراضي موات لغو است.
ـ اموال برگزيده پادشاهان: عبارت است از اموال منقولي كه پادشاهان از غنائم جنگي براي خودشان برميگزينند. دليل بر اين مدعا، روايات است. از جمله موثقه اسحاقبن عمار (همان، باب1، ح 20) و مرسله حمادبن عيسي (همان، باب1، ح4).
ـ قطايع الملوك: يعني اموال غيرمنقولي كه پادشاهان از غنايم جنگي برميگزينند. دليل روايات است. از جمله صحيحه داودبن فرقد، قال ابو عبدالله قطايع الملوك كلها للامام و ليس للناس فيها شيي (همان، باب1، ح 6) و موثقه سماعةبن مهران (همان، باب1، ح 8).
ـ ساحل درياها: فقها سواحل درياها را از مصاديق انفال دانستهاند (محقق حلي، 1389ق، ج1، ص 183). اما در مقام استدلال آيه و يا روايتي كه بر خصوص اين عنوان دلالت كند، وجود ندارد. بنابراين، سواحلي كه در اراضي موات به تبع آن مصداق انفال است، ولي اگر مالك شخصي داشته باشد، مصداق انفال نيست. اما سواحلي كه آباد است و مالك شخصي ندارد، بعضي آنرا انفال دانستهاند (موسوي خميني، 1426، ح3، ص 41). بعضي مصداق مباحات اوليه دانستهاند (طباطبايي حكيم، 1391ق، ج9، ص 60). به نظر ميرسد، قول اول اقرب به واقع باشد، به دليل عموم روايات كه دال بر اينكه «كل ارض لارب لها» مصداق انفال است (همان، باب1، ح 20 و 28).
ـ غنائم جنگي كه رسول خدا و امام قبل از تقسيم برميگزيند. اسب، لباس و جاريه. روايات بر اين مدعا دلالت دارد. از جمله صحيحه ربعي «... كان رسول الله اذا اتاه المغنم اخذ صفوه و كان ذلك له ثم يقسم ما بقي...» (همان، باب1، ح 3 و باب 1 از انفال؛ ح 4 و 15).
ـ ميراث بدون وارث: بر اين مدعا، ادعاي اجماع شده است (بحراني، 1408، ج 12، ص 479). افزون بر اين، رواياتي نيز دال بر آن است. از جمله صحيحه محمدبن مسلم «حضرت فرمود هر كس بميرد و وارث نداشته باشد، پس اموال او از انفال است» (همان، ج 26، ص 246، باب3، ح1؛ ح 14 و 17 و 20؛ باب 1).
ـ غنائم جنگي كه بدون اذن امام بهدست مسلمانان افتاده است. دليل اين مدعا، اولا،ً اجماع است (خويي، 1407، ح 17) ثانياً، مرسله عباس الوارق «... اذا غزا قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للامام...» است (همان، باب 1، ح 16).
در اين عنوان، تفصيلهايي وجود دارد. از جمله صاحب عروة تفصيل داده است، ميان اينكه اگر عصر حضور باشد و امكان اذن باشد و اذن گرفته نشود، غنائم جنگي مصداق انفال است. اگر عصر غيبت باشد كه امكان اذن نيست، مصداق انفال نيست و بايد خمس آنرا بدهند (يزدي، 1424، ج4، ص 231).
ـ معادن: نسبت به اين عنوان چند قول وجود دارد:
الف. معادن از انفال است مطلقاً، چه در ملك خصوصي باشد و يا نباشد (كاشفالغطاء، 1421، ج4، ص 214). دليل آن روايات است، از جمله موثقه اسحاقبن عمار (همان، باب 4، ح 12).
ب. معادن از انفال نيست مطلقاً (محقق ثاني، 1408، ج 17، ص 43). دليل اين، اطلاق ادله خمس است مبني بر اينكه هركس معدني را استخراج كند و خمس آنرا بدهد، مالك ميشود.
ج: تفصيل ميان معادني كه در زمين انفال باشد و يا در زمين غيرانفال. در صورت اول، مصداق انفال است نه در صورت دوم (موسوي خميني، 1416، ج1، ص 338).
بحث ديگري كه در ارتباط با انفال مطرح است، اين است كه آيا انفال در عصر غيبت براي ديگران تحليل شده، يا نه؟ اگر تحليل شده، براي تمام متصرفان و يا فقط براي شيعه و آيا تمام مصاديق آن تحليل شده و يا بعضي از مصاديق آن؛ چون اين بحث با موضوع نوشته ارتباط وثيق ندارد.
2. خمس: دومين مصداق از مصاديق بيتالمال امام خمس است. براساس بعضي مباني كه تمامي خمس را ملك امام ميدانند، مصداق بيتالمال امام است و بنابر مبناي مشهور، كه نصف آنرا ملك سادات فقير ميدانند، نصف ديگر تحت عنوان سهم امام مصداق بيتالمال امام است.
3. مجهولالمالك: يكي از مصاديق بيتالمال امام، اموالي است كه مالكان آن معلوم نيست. امام حق دارد آنرا اخذ و يا خودش تصرف و يا آنرا به ديگري بدهد.
4. اموال وقف شده بر امام.
5. درصدي كه امام از اموال مسلمانان براي هزينه در مصالح آنان ميگيرد.
مالك در عصر غيبت. روشن است در عصر غيبت، اختيار و مسئوليت بيتالمال، در هر سه شكل آن، در اختيار رسول خدا و ائمه جايگزين بعد از آن حضرت است. بنابراين، جز در مصاديقي كه براي هزينه آنها موارد خاصي تعيين شده است، مانند خمس و غنائم جنگي، درساير مصاديق رسول خدا و ائمه صاحب اختيارند كه طبق مصالح مسلمانان عمل كنند. اين مطلب بديهي است و نيازي به استدلال ندارد. فقها در كتابهاي فقهي خود به آن اشاره كردهاند (مفيد، 1410، ص 278؛ طوسي، 1415ق، ص200؛ حلي، 1417، ج1، ص 498؛ محقق حلي، 1389ق، ج1، ص 184). با اين حال، آيات و رواياتي نيز بر آن دلالت دارد. از جمله «يسألونك عن الانفال قل الانفال لله و الرسول» (انفال: 1). حضرت علي نيز در پاسخ عبد اللهبن زمعه، كه درخواست مالي از بيتالمال داشت، فرموده است: «ان هذا المال ليس لي و لا لك و انما هو في ء للمسلمين» (نهج البلاغه، كلام 232). امام رضا در پاسخ ابي عليبن راشد، كه نسبت به اموالي كه گفته ميشود از موسيبن جعفر است، چه وظيفهاي داريم، ميفرمايد: «هر مالی که تحت عنوان امامت ملک پدرم (موسیبن جعفر) است ملک من است و غیر از اموال میراث است که طبق کتاب خدا و سنت رسول الله تقسیم میشود» (حر عاملي، 1408، ج9، باب 2، ح6، ص 537).
مالكيت بيتالمال در عصر غيبت
حكم مالكيت بيتالمال، اعم از اموال عمومي و بيتالمال مسلمانان و اموال دولتي يعني بيتالمال امام در عصر حضور با يكي از معصومان است؛ زيرا حق تصرف در بيتالمال امام، بهطور مستقيم بر عهده امام معصوم است. اما بيتالمال مسلمانان هرچند ملك عموم مردم و آحاد مسلمانان است، اما از آن جهت كه خالق متعال و ولي بالذات ولايت و مديريت امور جامعه در شئون مختلف از جمله شئون مالي را به امام واگذار كرده است، امام معصوم حق تصرف در بيتالمال مسلمين دارد.
اما در تبيين مالكيت بيتالمال در عصر غيبت، بهويژه عصر حكومت ولايت فقيه و در زمان بسط يد ولي فقيه، به نظر ميرسد مستفاد از ادله عقلي و نقلي اين است كه ولي امر، همانند امام و درحد اختيارات امام معصوم نسبت به بيتالمال اختيار تصرف دارد. براي اثبات اين مدعا توجه به دو مطلب لازم است:
1. نسبت به عنوان «امام» كه در آيات و رواياتي كه اختياراتي را براي امام ثابت ميكند، سه احتمال وجود دارد:
الف: عنوان «امام»، عنوان اشاره به شخص خاص دارد كه در خارج متصدي امامت است. به عبارت ديگر، اين عنوان صددرصد نقش نشاني را ايفا ميكند و طريق محض است و موضوعيت ندارد.
2. عنوان «امام»، حيثيت تعليلي باشد؛ يعني علت اينكه شارع مقدس اختياراتي از جمله حق تصرف در بيتالمال را به اين شخص واگذار كرده است، به اين دليل است كه امام و مدير جامعه است. مثل اينكه در جوامع بشري براي رئيس هر اداره، يك حق ويژه و جايگاه برتر در نظر ميگيرند.
ج. عنوان «امام»، در آيات و رواياتي كه بيانگر واگذاري اختيارات است، بهويژه اختيارات مالي حيثيت تقييدي دارد؛ يعني عنوان «امامت» و «ولايت» موضوع است، براي هريك از اين اختيارات، بهويژه اختيارات مالي. بنابراين، صاحب اختيار شخصيت امام است كه از آن تعبير به شخصيت «حقوقي» و نه «حقيقي» ميشود.
اين مطلب آثار فقهي و غيرفقهي فراواني دارد. از جمله، طبق احتمال اول و دوم، تمام بيتالمال امام از باب ارث به وارث امام ميرسد. ولي طبق احتمال سوم، به ارث نميرسد و منتقل به امام و ولي امر بعدي جامعه اسلامي ميشود.
به نظر ميرسد، مستفاد از ادله عقلي و نقلي، بهويژه روايات صحت احتمال سوم است. براي نمونه، عقل از باب مناسبت حكم و موضوع، حكم ميكند. احتمال سوم صحيح است؛ زيرا اولاً، دين اسلام افزون بر احكام و ابعاد فردي، ابعاد اجتماعي زيادي دارد. از جمله لزوم تشكيل حكومت براي اداره جامعه اسلامي و اجرايي كردن دستورات الهي. ثانياً، اداره جامعه و حكومت اسلامي مانند ساير حكومتها نيازمند منابع مالي است. نتيجه قهري اين صغرا وكبرا، اين است كه اختيارات مالي امام، از جمله بيتالمال به عنوان شخصيت حقوقي امام مطرح است؛ يعني از آن جهت كه اداره و مديريت جامعه را بر عهده دارد، مالك بيتالمال امام است.
سيره عقلا، كه شارع هم مصداق اكمل آنهاست، بر اين امر حكم شده است كه در هر جامعهاي بخشي از اموال را تحت عناوين مختلف براي اداره و مديريت جامعه در نظر ميگيرند و اختيار تصرف آنها را به مدير و به اصطلاح ديني، امام و ولي امر جامعه واگذار ميكنند.
شعار و پيام آموزههاي ديني، از جمله آيات قرآن در تشريع احكام مربوط به اموال اين است كه نبايد ثروتهاي زياد در اختيار فرد و يا افراد خاصي باشد. براي نمونه، خداوند ميفرمايد: «كيلا يكون دوله بين الاغنياء منكم» (حشر:7). همچنين ميفرمايد: «زمین خلق شده بر مردمان». در روايات نيز آمده است: «همانا زمین ملک خدا است که آنرا قرار داده وقف بر بندگان» (حر عاملي، 1408، ج 17، ص 345، ب 17).
حاصل اينكه، بيتالمال، بهويژه بيتالمال امام، ملك شخصيت حقوقي امام است، نه شخصيت حقيقي.
2. نسبت به مفهوم عنوان «امام»، ميان صاحبنظران اختلاف است. ازاينرو، نيازمند بررسي است.
در لغت، امام به معناي مقتدا، قائد، زعيم، سلطان، و حاكم آمده است. صاحب مفردات نوشته است: الامام: المؤتم به ... محقاً كان او مبطلاً (راغب اصفهاني،1412، ص 20).
در لسان العرب آمده است: يقال: امام القوم معناه هو المتقدم لهم و يكون الامام رئيساً كقولك امام المسلمين (ابن منظور، 1408، ج12، ص 26). و در المنجد آمده است: امَّ القوم و بالقوم: تقدمهم و كان لهم اماماً (لويس، 1996م، ص17).
در اصطلاح، در عصر حاضر، امام دو اطلاق دارد: 1. عام كه عبارت است از: همان مفهوم لغوي به معناي مطلق حاكم و سلطان، هرچند فاسق و ظالم باشد. 2. خاص و آن عبارت است از: شخصي كه منصب امامت كه منزلتي الهي است، به او واگذار شده است. اما در عصر صدور آيات و روايات مشتمل بر اين عنوان، كه بيانگر احكام مترتب بر آن نيز هست، انس ذهني شيعيان به مفهوم دوم، سبب شده است كه در عصرهاي اخير، امام در اصطلاح خاصي به كار رود.
دليل اين مدعي، آيات و رواياتي است كه مشتمل بر اين عنوان است. براي نمونه، در سورة توبه ميخوانيم: «فقاتلوا ائمة الكفر» (توبه: 12). در سوره انبياء آمده است: «وجعلنا هم ائمة يهدون بامرنا» (انبياء: 73). در سوره قصص آمده است: «وجعلناهم ائمة يدعون الي النار» (قصص: 41).
در اين آيات و بسياري از آيات ديگر، امام در معناي عام، كه همان مفهوم لغوي است، استعمال شده است. همچنين در بسياري از روايات نيز اين عنوان در مفهوم عام به كار رفته است. براي نمونه، امام سجاد در رساله حقوقيه ميفرمايد: «پس فقهای امامان که خداوند بر تو واجب کرده است عبارتست از حق ریاست پس حق راهنمائی در علم آموزی سپس مملکت داری و هر حاکمی امام است» (صدوق، 1424، ح2، ص 565). امام فرموده است: هر سائسي امام است اعم از اينكه معصوم باشد و يا نباشد.
امام صادق، در بياني ديگر بر شخصي كه مديريت امور حاجيان را بر عهده دارد، عنوان «امام» را اطلاق كرده است، با اينكه منصوب از جانب سلطان جائر بوده است... «پس امیر الحاج اسماعیل پسر علی برای ایشان توقف کرد و آن حضرت فرمود حرکت کن پس همانا امام توقف نمیکند» (حر عاملي، 1416، ج8، ص290، ب 26).
در اين خبر، هنگامي كه مسئول حاجيان در كنار امام صادق به جهت اتفاقي كه براي آن حضرت افتاده، توقف ميكند، حضرت به او عنوان «امام» اطلاق ميكند و دستور ميدهد: «تو همراه حاجيان حركت كن».
در صحيحة محمدبن مسلم آمده است: ... «ای محمد بدان همانا رهبران جور و پیروان آنان از این خدا بر کنارند؛ زیرا خود گمراهند و گمراه می کنند» (كليني، 1367ق، ج1، ص 183). و در روايت خصال ميخوانيم: «... و اما آن گروهی که بدون حساب وارد آتش میشوند پس یکی از آنها امام جائر است» (صدوق، 1424ق، ج1، ص 80).
از مجموع روايات و آيات استفاده ميشود كه عنوان امام در روايات و آيات، مرتبط با بيتالمال مختص امام معصوم نيست، بلكه در عصر حضور، امام معصوم و در عصر غيبت، ولي فقيه و فقيه جامع شرايطي است كه مسئوليت و مديريت جامعه اسلامي را بر عهده دارد.
نتيجه اينكه، همانگونه كه بيتالمال امام، ملك شخصيت حقوقي امام معصوم است و اختيار تصرف در بيتالمال مسلمانان برعهده امام معصوم است، به جهت ولايت، همچنين در عصر غيبت و حكومت ولايت فقيه، بيتالمال امام ملك شخصيت حقوقي ولي فقيه است و حق تصرف در بيتالمال مسلمانان نيز بر عهده ولي فقيه است، به همان ملاك ولايتي كه براي فقيه جامع شرايط هست.
موارد مصرف بيتالمال
1. كسانيكه در موارد ذيل كشته شوند، طبق نظر فتواي فقها، ديه آنها از بيتالمال مسلمين است. الف. كسانيكه بر اثر ازدحام زياد در ورود و خروج مساجد كشته شوند. ب. كساني كه از پلها ساقط شوند و كشته شوند. ج. كسانيكه در بازارها كشته شوند د. مقتولان در كعبه. ه . كشته شدگان در زيارت ائمة و كساني كه در بيابان كشته شده و قاتل آنها معلوم نيست (مفيد،1410، ص 741؛ طوسي، 1411، ج 5، ص310؛ طوسي، 1415، ص 753).
شرط پرداخت ديه موارد فوق، اين است كه استناد قتل به شخص و يا اشخاص ثابت نشود.
2. اگر جنازهاي در درگيري ميان اهل بغي و اهل عدل، قبل از فروكش كردن درگيري پيدا شود، ديهاش بر بيتالمال است (خويي، 1410، ص 81، م 119).
3. اگر قاضي براساس شهادت دو شاهد، حكم به حدّ دهد و سپس فسق دو شاهد معلوم شود و محدود بميرد و يا قاضي از روي خطا، حكم به حد بيشتري دهد و محدود بميرد، نصف ديه بر بيتالمال است. همچنين اگر قاضي از روي خطا حكم به اقامه حدّ بر زن حامله كند و جنين سقط كند، ديهاش بر بيتالمال است (مقدس اردبيلي، 1405، ج 13، ص366).
4. اگر قاتل عمد و يا شبه عمد فرار كند و يا بميرد؛ در مرحله اول، ديه مقتول از نزديكترين وارث گرفته ميشود و اگر وارث نداشته باشد، از بيتالمال پرداخت ميشود (همان، ج 14، ص 297).
5. اگر قاتلي شخصي را به خطأً بكشد، در مرحله اول بايد عاقلهاش ديه او را بپردازد. در صورتي كه عاقلهاش مال نداشته باشد و يا عاقله نداشته باشد، از بيتالمال پرداخت ميشود (حلي، 1417، ج3، ص 335).
6. اگر ولي فقيه شخصي را امر كند به بالا رفتن درخت خرما، و يا پايين رفتن به چاه به جهت مصلحتي از مصالح مسلمين آنگاه او كشته شود، ديهاش بر بيتالمال است (حلي، 1413، ج3، ص 572).
7. اگر كسي ناصبي را از روي غضب براي رضاي خدا بكشد، قاتل كشته نميشود، بلكه ديه ناصبي از بيتالمال پرداخت ميشود (كليني، 1367ق، ج7، ص 374، ح 14؛ بحراني، 1408، ج 18، ص 156).
8. اگر لقيط در دارالاسلام، كسي را بكشد، ديهاش از بيتالمال است (حلي، 1414، ج 17، ص 356).
9. اگر شخصي براساس اجراي حدود و يا تعزير در حقوقالناس كشته شود، ديهاش بر بيتالمال است (مفيد، 1410، ص 743).
اهتمام حضرت علي به بيت المال
از ميان ائمه، حضرت علي، در مدت كوتاهي حكومت را بر عهده داشت. ازاينرو، سيره قولي و عملي آن حضرت، ميتواند الگويي براي ما، بهويژه كارگزاران حكومت باشد. يكي از مطالبي كه مورد اهتمام و تأكيد فراوان حضرت علي بوده، بازرسي مستقيم و حسابرسي امور بيتالمال است. اين مهم، در مدت كوتاه حكومت علوي، دوچندان بوده است. بارها در نهج البلاغه، بهويژه در نامههاي آن حضرت به واليان مناطق، اين حساسيت، به چشم ميخورد. حضرت علي، نظارت بر بيتالمال را، از وظايف اصلي و اساسي حاكم اسلامي ميداند. ازاينرو، دخل و خرج بيتالمال را مستقيماً تحت نظارت خويش قرار داد و با متخلفان از احكام اسلامي، برخورد شديدي كرده و از آنان، دربارة چگونگي جمعآوري و هزينه بيتالمال، پرسيده و از كوچكترين تخلفاتشان چشم نپوشيد. در مواردي متخلف را عزل ميكرد. در اينجا، به پارهاي از مطالب نهج البلاغه در اين باره اشاره ميشود.
حسابرسي دقيق از كارگزاران
الف. خطاب به برخي از كارگزاران «بلغني إنّك جَرَّدتَ الأرضَ فأخَذتَ ما تحت قَدَميك وأكلت ما تحت يدَيك فارفع إلي حسابك واعلم أنَّ حِسابَ اللهِ أعظمُ من حسابِ النّاس؛ به من خبر رسيده كه كشت زمينها را، برداشته و آنچه را كه ميتوانستي، گرفته و آنچه در اختيار داشتي به خيانت خورده اي. پس هرچه زودتر، حساب اموالت را براي من بفرست و بدان كه حسابرسي خداوند، از حسابرسي مردم، سختتر است» (نهج البلاغه، نامه 40).
ب. توبيخ پسر اشعث. حضرت علي در نامه پنجم، خطاب به اشعث پسر قيس، ضمن بيان پارهاي از مباحث حكومتي و اهميت و جايگاه و مسئوليت در برخورد با بيتالمال، مينويسد: «و في يديك مال من مال الله، عزّوجلّ، و انت من خزّانه حتي تسلمهُ إليّ و لعلّي ألّا أكون شرَّ وُلاتك لك؛ پيش تو مالهايي از ثروتهاي خداي بزرگ است و تو خزانهدار آنها هستي تا به من بسپاري اميدوارم براي تو بدترين زمامدار نباشم» (نهج البلاغه، نامه5).
ج. توبيخ مصقله: حضرت علي در نامه چهل و سوم، كه براساس گزارشي رسيده از مصقلهبن هبيره شيباني، كارگزار آن حضرت در منطقه اردشير خره (فيروزآباد فارس) صادر شده، او را بر رعايت نكردن عدالت، توبيخ كرده، مينويسد:
درباره تو به من گزارشي دادهاند كه اگر چنان كرده باشي، خداي خود را به خشم آورده اي و امام خويش را نافرماني كردهاي. خبر رسيد كه تو غنيمت (بيتالمال) مسلمانان را، كه نيزهها و اسبهايشان، گرد آورده و با ريخته شدن خونهايشان به دست آمده، به عربهايي كه خويشاوندان تو هستند و تو را گزيدهاند، پخش ميكني. به خدايي كه دانه را شكافت و پديدهها را آفريد، اگر اين گزارش درست باشد، در نزد من تو خوار، و منزلت تو، سبك گرديده است. پس حق پروردگارت را لبيك شمار و دنياي خود را با نابودي دين، آباد مكن كه زيانكارترين انساني (نهج البلاغه، نامه43).
آيتالله حسنزاده، در ذيل اين خطبه مينويسد:
مصلقةبن هبيرة، از بزرگان نجد و از قبيلۀ بنيشيبان بوده است. علت توبيخ و سرزنش مولا علي عبارت است از اينكه مصقله، بخشي از بيتالمال را ميان اقوام خويش تقسيم كرده، بيآنكه از امام علي اجازه بگيرد، به اين نيت كه اين تقسيم، از سهميه آنان از بيتالمال به شمار ميآيد. افزون بر اين مصقله، عدهاي از جنگجويان عليه مسلمانان را ـ كه در منطقه اهواز، اسير شده بودند ـ با هزار درهم از بيتالمال ميخرد و آنان را آزاد ميكند، ولي پول بيتالمال را نميپردازد. امام علي به محض خبردار شدن، او را احضار ميكند و ضمن قسطبندي بدهي، او را مجبور ميكند بر پرداخت (حسنزاده، بيتا، ج20، ص82).
نظارت بر بيت المال
در خطبه صد و نوزده، درباره وظايف و مسئوليتهاي حاكم اسلامي، مطالبي بيان شده است. از جمله اينكه، نبايد جمعآوري بيتالمال مسلمانان را به ديگران واگذار كرد. به گونهاي كه حاكم اطلاع و نظارتي بر آن نداشته باشد:
و براي من سزاوار نيست كه لشكر و شهر و بيتالمال و جمعآوري خراج و قضاوت ميان مسلمانان و گرفتن حقوق درخواست كنندگان را، رها سازم، آنگاه با دستهاي، بيرون روم و به دنبال دستهاي، به راه افتم و چونان تير نتراشيده، در جعبهاي خالي به اين سو و آن سو سرگردان شوم (نهج البلاغه، خطبه 119).
نظارت بر مخارج اميرالحاج
آن حضرت در نامه شصت و هفتم، ضمن وظايف اميرالحاج در مكه (قثمبن عباس)، مطالبي را بيان ميكند. از جمله:
در مصرف بيتالمال كه دست توست بنگر! و آن را به عيالمندان و گرسنگان پيرامونت بخش! و به مستمندان و نيازمنداني كه به كمك مالي تو سخت نياز دارند برسان، مازاد را نزد ما بفرست تا در ميان مردم نيازمندي كه در اين سامان هست تقسيم كنيم (نامه 67 به (قثم بن العباس امیر الحاج).
احتياط شديد امام علي در بيتالمال
عثمانبن حنيف، از دودمان اوس با برادرش سهلبن حنيف، در محضر رسول خدا، اسلام را پذيرفتند و هميشه از ياران حضرت علي به شمار ميآمدند. حضرت علي او را به جاي عبداللهبن عامر، پسرخاله عثمانبن عفان، به استانداري بصره منصوب كرد. روزي او، دعوت فرد پولداري را پذيرفت و سر سفره رنگين وي نشست. اين كار عثمانبن حنيف، به امام علي گزارش شد، آن حضرت ناراحت شد و ضمن نامه اعتراضآميزي، مطالب بسيار مهمي را گوشزد كرد. پس از توبيخ عثمان، نسبت به شركت در ميهماني پرزرق و برق ميفرمايد:
آگاه باش هر پيروي را امامي هست كه از او پيروي ميكند و از نور دانشش روشني ميگيرد. آگاه باش امام شما از دنياي خود به دو جامۀ فرسوده و دو قرص نان رضايت داده است. پس سوگند به خدا، من از دنياي شما طلا و نقرهاي نيندوختهام و از غنيمتهاي آن، چيزي ذخيره نكردهام. بر دو جامه كهنهام نيفزودهام و از زمين دنيا حتي يك وجب در اختيار نگرفتهام. دنياي شما در چشم من از دانۀ تلخ بلوط ناچيزتر است؛... من اگر ميخواستم ميتوانستم از عسل پاك و از مغز گندم و بافتههاي ابريشم براي خود غذا و لباس فراهم آورم، اما هيهات كه هواي نفس بر من چيره گردد و حرص و طمع مرا وادارد كه طعامهاي لذيذ برگزينم. در حالي كه در حجاز يا يمانه كسي باشد كه به قرص ناني نرسد و يا هرگز شكمي سير نخورد، يا من سير بخوابم و پيرامونم شكمهايي كه از گرسنگي به پشت چسبيده و جگرهاي سوخته وجود داشته باشد(نهج البلاغه، نامه 45).
نگراني نسبت به بيتالمال به هنگام مرگ:
علي، به اهالي مصر در باره اهتمام و نگراني نسبت به بيتالمال مينويسد: «همانا من براي ملاقات پروردگار مشتاق و به پاداش او اميدوارم. لكن از اين اندوهناكم كه بيخردان و تبهكاران اين امت حكومت را به دست آورند، آنگاه مال خدا را دست به دست بگردانند» (همان، خطبه 62). سيره و روش امام حساسيت و نگراني نسبت به بيتالمال است. اين حساسيت و اهتمام در حدي است كه آن حضرت را حتي دم مرگ رنج ميدهد. در اينجا به دو مورد از دقت و احتياط امام علي در بيتالمال، كه در بحارالانوار گزارش شده، اشاره ميشود:
الف. احتياط در قلم و كاغذ بيت المال: علي عليه السلام خطاب به كار گزاران ميفرمايد:
ادّقوا أقلامكم و قاربوا بين سطوركم و احذفوا من فضولكم واقصدوا قصدَ المعاني و إياكم و الإكثار فإنَّ أموال المسلمين لا تحتمل الإضرار؛ نوك قلمهاي خود را تيز كنيد و بين سطرهاي نوشته، زياد فاصله نيندازيد. حرفهاي زيادي را حذف كنيد و روي كاغذ نياوريد و به اصل معني بپردازيد و لفاظي نكنيد و از زياده روي در مصرف بپرهيزيد؛ زيرا بيتالمال مسلمانان تحمل اينگونه ضررها را ندارد (مجلسي، 1403ق، ج41، ص 136).
ب. جارو كردن بيت المال: عاصمبن كليب، به نقل از پدرش ميگويد: در محضر علي، بودم كه مقداري پول و اشياي ديگر از ناحيه ايران به عنوان بيتالمال آورده شد. مردم براي گرفتن سهميه هجوم آوردند. علي طنابي دور بيتالمال كشيد و فرمان داد تا رؤساي هفت قبيله، كه در آن زمان در كوفه بودند، آمدند و بيتالمال را نسبت به افراد هر قبيله به نمايندگان آنان داد. در آخر، يك قرص نان اضافه آمد. علي آن را نيز هفت قسمت كرد و نسبت به افراد هر قبيله تقسيم كرد. سپس فرمود: «هذا جناي و خِيارُهُ فيه إذ كلُّ جانٍ يدَهُ إلي فيه؛ اين دستچين من است و بهترينش، در ميان؛ زيرا هر چيننده دستش به دهان خودش باز ميگردد»(بحارالانوار، ج 41، ص 136)
طبق برخي از روايات مولا علي پس از تقسيم بيتالمال، محل را آب و جارو ميزد و خطاب به پولهاي زرد و سفيد ميگفت: «يا صفراء غُرّي غيري يا بيضاء غُرّي غيري؛ اي دينارهاي زرد و درهمهاي سفيد جز مرا فريب دهيد» (مجلسي، 1403، ج 41، ص 136).
نتيجه گيری
از آنچه در این مقاله آمده مطالبی حاصل میشود از جمله:
الف ـ فقه امامیه فقه حکومتی و با حکومت عجین شده است ازاینرو، بخش عمده از کتابهای فقهی بر محور حکومت پایهریزی شده است همانند کتاب القضاء شهادات، حدود، دیات، قصاص، امربه معروف و نهی از منکر و جهاد. از این مطلب این نتیجه حاصل میشود که روح حاکم بر پیکره اسلام و آموزههای آن بهویژه ابواب فقهی عبارت است از اینکه دیانت عین سیاست و سیاست عین دیانت است و به عبارت دیگر اسلام هم دین است و هم دولت و هم عقیده.
ب ـ بیتالمال یکی از عناوین محوری در حوزه فقه سیاسی و آموزههای اداره جامعه بهشمار میآید و شارع مقدس از جهات گوناگون به آن اهتمام داده است ازاینرو، موضوع احکام فقهی زیادی واقع شده است که بر حوزویان و محققان علوم لازم است آنرا محور مباحث فقهی قرار دهند تا هر چه بیشتر زوایای آن روشن شود و نتیجه آن مباحث دستورالعمل برای مدیران اجرائی در نظام جمهوری اسلامی قرار گیرد.
ج ـ از جمله این مباحث گستردگی بیتالمال است از نظر مصادیق آن که در متن مقاله به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است از این گستردگی کمی و مصداقی بیتالمال استفاده میشود دست حاکم اسلامی در منابع و مقرّرات بالادستی از نظر منابع مالی باز است و حکومت اسلامی از این جهت از غنای کافی برخوردار است و این خود نشانگر اهتمام اسلام به حکومت و حکومتداری است.
دـ مطلب دیگری که در ارتباط با احکام بیتالمال مورد توجه است این است که تصرف در آن باید بر اساس مصالح عامه مسلمین باشد و بر محور عدالتورزی باشد. ازاینرو، در سیره حکومتداری علی مواردی بهچشم میخورد که با والیان و حاکمانی که در تصرف بیتالمال بر محور عدالت عمل نکردهاند بهشدت مورد عتاب و عقاب قرار گرفتهاند این مطلب درس بزرگی است برای حاکمان مسلمان در حکومتداری.
- نهجالهبلاغه، ترجمة محمد دشتى، 1385، چ سوم، قم، انديشه هادي.
- ابن اثير، مباركبن محمد جزري، 1364ق، النهايه، قم، اسماعليان.
- ابن منظور، محمدبن مكرم، 1408ق، لسان العرب، بيروت، احياءالتراث.
- انصاري، مرتضي،1280ق، كتاب الخمس، بيجا، مكتبه الفقهيه.
- آشتياني، ميرزامحمد،1404ق، القضا، قم، دارالهجره.
- بحراني، يوسف، 1408ق، الحدائق الناضره، قم، نشر اسلامي.
- بروجردي، مرتضي، 1407ق، مستند العروة الخمس، تقرير بحث السيد ابو القاسم الخوئي، قم، طبع العلمية.
- جوهري، اسماعيلبن حماد، 1407ق، الصحاح، بيروت، دار العلم للملايين .
- حر عاملي، محمدبن حسن، 1408ق، وسائلالشيعه، قم، آلالبيت(ع).
- حسنزاده آملي، حسن، بيتا، تكملة منهاج البراعة، بيجا، بينا.
- حلبي، سيد حمزةبن عليبن زهرة، 1417ق، غنية النزوع، قم، مؤسّسه امام صادق.
- حلي، حسنبن يوسفبن المطهر، 1413ق، قواعد الاحكام، قم،نشر اسلامي.
- ـــــ ، 1414ق، تذكرة الفقها، قم، مؤسّسه آلالبيت(ع).
- حلي، محمدبن منصوربن احمدبن ادريس، 1417ق، السرائر، قم، نشر اسلامي.
- خوري، سعيد، 1403ق، اقرب الموارد، قم، طبع مكتبه المرعشي النجفي.
- خوئي، سيدابوالقاسم، 1410ق، تكملة منهاج الصالحين، قم، مدينة العلم.
- راغب اصفهاني، حسينبن محمد، 1412ق، مفردات الفاظ قرآن، بيروت، دارالقلم دمشق و دارشاميه.
- سبزواري، محمدباقر، 1423ق، كفاية الاحكام، قم، نشر اسلامي.
- شهيد ثاني، 1413ق، مسالك الافهام إلي تنقيح شرائع الاسلام، قم، مؤسسة معارف اسلاميه.
- صدوق، محمدبن علي، 1424ق، خصال، قم، نشر اسلامي.
- طباطبايي حكيم، سيدمحسن، 1391ق، مستمسك العروة، نجف، مطبقة الآداب.
- طباطبايي، سيدعلي، 1412ق، رياض المسائل، قم، نشر اسلامي.
- طوسي، محمدبن حسن، 1411ق، الخلاف، قم، نشر اسلامي.
- ـــــ ، 1415ق، النهايه، قم، طبع قدسي محمدي و دارالكتاب اسلامي.
- ـــــ ، 1428ق، مبسوط، قم، نشر اسلامي.
- عاملي، محمدبن مكي (شهيد اول)، 1414ق، الدروس الشرعيه، قم، نشر اسلامي.
- كاشف الغطاء، 1421ق، كشف الغطاء، قم، الاعلام الاسلامي.
- كليني، محمدبن يعقوب، 1367ق، الكافي، تهران، دار الكتب الاسلاميه.
- لويس، معلوف، 1996م، المنجد، بيروت، دارالمشرق.
- مجلسي، محمدباقر، 1403ق، بحارالانوار، چ دوم، بيروت، مؤسسة الوفاء.
- محقق ثاني، عليبن حسين، 1408ق، جامع المقاصد، قم، آل البيت.
- محقق حلي، نجمالدين، 1389ق، شرايع الاحكام، نجف، آداب.
- مفيد، محمدبن محمد نعمان، 1410ق، المقنعه، قم، نشر اسلامي.
- مقدس اردبيلي، احمدبن محمد، 1405ق، مجمع الفائده و البرهان، قم، نشر اسلامي.
- مقري، احمدبن محمدبن علي، 1405ق، المصباح المنير، قم، دار الهجره.
- موسوي خميني، سيدروحاله، 1416ق، تحرير الوسيله، قم، نشر اسلامي.
- ــــ ، 1426ق، البيع، قم، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني.
- نجفي، محمدحسن، بيتا، جواهر الكلام، تهران، داراحيا ء التراث بيروت دارالكتب.
- نراقي، احمدبن محمد مهدي، 1415ق، مستند الشيعة في أحكام الشريعة، قم، آل البيت.
- يزدي، سيدمحمدكاظم، 1424ق، العروة الوثقي، قم، نشر اسلامي.