معرفت سیاسی

 
مقدمه
بي ترديد، برقراري عدالت در جامعة اسلامي (كه بنابر تعريف اين مقاله شامل امنيت و رفاه اساسي نيز مي‌شود)، در كنار رشد اقتصادي جامعه اسلامي و تأمين زمينه‌هاي رشد معنوي براي آحاد شهروندان، وظيفه‌اي كليدي براي دولت اسلامي مي‌باشد.  اين نكته، ما را به تأمل دربارة عدالت وا مي‌دارد، مفهوم و اصول آن را مورد بررسي قرار دهيم، زيرا به رغم اينكه سخن از ارزش و اهميت والاي عدالت و جاي‌داشتن آن در رأس وظايف دولت ديني، سكة رايج جامعة اسلامي است، تاكنون در زمينة روشن‌نمودن مفهوم و اصول عدالت، كمتر تحقيق جامعي صورت گرفته است. نخستين گام در جهت تحقق عدالت در جامعة اسلامي اين است كه روشن شود تكاليفي را كه عدالت به عهدة دولت ديني مي‌نهد، كدام‌اند. مقالة حاضر به منظور بررسي جامع مفهوم عدالت و بيان اصول آن، كه بايد راهنماي تمامي اقدامات سياسي ـ اجتماعي در يك جامعة ديني باشند، نگاشته شده است. اصول عدالت بايد در موارد ذيل بر تصميم‌گيري‌ها حاكم باشد: تدوين قانون اساسي، تعيين سياست‌هاي كلي، تصويب قوانين عادي و انتخاب كارگزاران حكومتي.
قلمرو بحث
هر نظرية عدالت بايد عدالت را از چند جنبه مورد كاوش قرار دهد. اين جنبه‌ها عبارت‌اند از: چرايي يا ضرورت، چيستي يا ماهيت، كجايي يا مرتبت و چگونگي يا وسيلت. چنانچه بخواهيم بررسي جنبه‌هاي گوناگون ضروري براي نظريه‌پردازي عدالت را در چند پرسش خلاصه نماييم، مجموعه سؤالات ذيل، مناسب به نظر مي‌رسند:
(1) آيا ضرورتي در توسل به مفهوم و اصول عدالت براي سازماندهي زندگي اجتماعي وجود دارد؟
(2) مفهوم عدالت چيست و اصول آن كدام‌اند؟
(3) جايگاه عدالت در ميان سلسله ارزش‌هاي اخلاقي اجتماعي و فردي كجاست؟
(4) چگونه مي‌توان اصول عدالت را در جامعه پياده نمود؟
اين مقاله، نه در صدد ارائة يك نظريه عدالت، كه در پي بررسي مفهوم و اصول عدالت از راه پاسخ‌گويي به پرسش دوم مي‌باشد. قلمرو كاوش اين نوشته، محدود به چيستي و ماهيت و عدالت در ميان انسان‌ها مي‌باشد. هدف از نگارش اين مقاله اين است كه به صورتي روشن و جامع، مفهوم عدالت را شرح داده و اصول آن را بيان نمايد.
اين نوشته به بررسي مفهوم‌سازي كتاب و سنت در زمينه‌ي عدالت اختصاص دارد. توضيح اينكه، اختلاف نظر بر سر تعريف عدالت، آن قدر گسترده و عميق است كه برخي از پژوهشگران، اين‌گونه اظهار نظر كرده‌اند: درحالي كه آرمان عدالت شناخته شده است، معنا و مفهوم عدالت، پيچيده و داراي عناصري مي‌باشد.  به همين دليل است كه نمي‌توان تعريفي از عدالت به طور مطلق ارائه داد. آنچه قابل ارائه است، منحصر در توضيح مفهوم عدالت در نظر اين يا آن متفكر و يا اين يا آن مكتب مي‌باشد.  به نظر مي‌رسد، هر نظرية عدالت داراي يك آرمان نهايي سياسي  است كه بر پاية آن، مفهوم عدالت تعيين مي‌شود. در هر مكتب، يك ارزش اخلاقي وجود دارد كه در درجه‌بندي ارزش‌ها در بالاي فهرست جاي مي‌گيرد و در واقع، هدف نهايي براي ساير ارزش‌ها مي‌باشد. پس از تعيين هدف نهايي يك مكتب، رسم بر آن است كه واژة جذاب «عدالت» براي توصيف نظم اجتماعي و ترتيبات سياسي معيني، كه هدف مورد نظر را عملي مي‌سازد، به كار گرفته شود. به اين دليل است كه برخي، عدالت را به حق برخورداري از مالكيت خصوصي، برخي ديگر به دسته‌اي از آزادي‌هاي برابر، برابري فرصت‌ها و تأمين رفاه اساسي تعريف مي‌كنند. تعريف عدالت به حق برابري خودسازي و رشد فضايل انساني نيز از ديگر تعاريفي است كه از سوي صاحب‌نظران مطرح گرديده است. 
مفهوم جامع عدالت
بررسي جامع مفهوم عدالت, تنها از راه شرح معناي عدالت به حمل اولي ذاتي و نيز به حمل شايع صناعي امكان‌پذير است. غفلت از هر يك از اين دو نوع حمل و يا تمييزندادن ميان اين دو، مي‌تواند موجب سردر گمي در بحث شود. براي درك درست مفهوم عدالت، نخست بايد بدانيم به هنگام كاربرد واژه عدالت، چه معنايي را در ذهن خود تصور مي‌كنيم (حمل اولي‌ذاتي). سپس بايد بررسي نمود، چه افعال يا وضعيت‌هايي را مي‌توان، يا بايد به عنوان مصاديق معنايي كه از عدالت تصور مي‌كنيم، قرار داد (حمل شايع‌صناعي). 
پيش از بررسي معناي عدالت، خواه به حمل اولي‌ذاتي و خواه به حمل شايع‌صناعي، بجاست رابطه واژة «عدل» را با واژه «عادل» روشن نماييم. به نظر مي‌رسد اين صفتِ عادل است كه بايد بر حسب مفهوم عدل يا عدالت تعريف شود و نه برعكس.  اين ديدگاه در نقطة مقابل ديدگاه افلاطون  (427 تا 347 پيش از ميلاد) قرار دارد كه به هيچ وجه ملاك مستقلي را براي ارزيابي عمل عدالت به دست نمي‌دهد. به جاي ارائه ملاك عدالت يك عمل، افلاطون فرد عادل را تعريف مي‌كند و آنگاه اين‌گونه مطرح مي‌كند: هر چه فرد عادل انجام دهد، عدالت خواهد بود. عمل فرد عادل، يعني كسي كه احساساتش تحت كنترل عقلش قرار گرفته است، تعيين مي‌كند چه كاري عدالت مي‌باشد.  موضوع مستقيم و مستقل واژه «عدل» يا «عدالت»، فعل يا وضعيتي معين است؛ مثلاً، گفته مي‌شود: عدالت عبارت است از «فعل» رعايت حقوق ديگران و يا اينكه گفته مي‌شود: برقراري «وضعيت» برابري ميان افراد، عين عدالت است. آنگاه، واژه «عادل» يا «عادلانه» براي توصيف فرد، قانون، حكومت (و اركان حكومتي) و جامعه به كار گرفته مي‌شود؛ براي مثال، گفته مي‌شود: فلان فرد، عادل است و يا فلان قانون، عادلانه مي‌باشد.
به عبارت ديگر، براي بررسي مفهوم عدالت، بايد در آغاز، «فعل»ها يا «وضعيت»هايي را كه موصوف به عدل مي‌شوند تعيين نمود. سپس بر حسب مفهوم عدل، فرد عادل، قانون عادلانه، حكومت عادل و جامعة عادل را تعريف نمود؛
(1) «فرد عادل» يعني: انجام‌دهندة مجموعه افعال عدل، و يا برقراركنندة وضعيت عدالت؛
(2) «قانون عادلانه» يعني: قانوني كه فعل عدل را تجويز مي‌نمايد و يا از وضعيت عدالت حمايت مي‌كند؛
(3) «حكومت عادل» يعني: حكومتي كه سازمان‌هاي آن انجام‌دهندة مجموعة افعال عدل و يا برقراركنندة وضعيت عدالت در جامعه باشند؛
(4) «جامعة عادل» يعني: جامعه‌اي كه در آن، افعال عدل رواج داشته باشد و يا وضعيت عدالت در آن تثبيت شده باشد.
در تمامي مواردِ كاربرد واژه «عادل» و «عادلانه»، نكتة كليدي، فهم دقيق «كار» يا «وضعيت» عدل است. در ذيل، با لحاظ نكتة يادشده، به ترتيب، عدالت به حمل اولي ذاتي و حمل‌شايع صناعي, مورد تعريف و شرح قرار خواهد گرفت.
عدالت به حمل اولي ذاتي
به منظور تعريف عدالت به حمل اولي ذاتي و اينكه واژه «عدالت» به چه معنا مي‌باشد (صرف نظر از اينكه مصاديق آن كدام‌اند)، نخست بايد سرشت مفهوم عدالت را مورد توجه قرار داد. عدالت يك مفهوم ارزشي ـ نه يك مفهوم گزارشي ـ مي‌باشد. همچنين، عدالت بار ارزشي مثبت و تأييدكننده را به موضوعش منتقل مي‌كند؛ بنابراين، عدالت يك مفهوم ارزشي مثبت است. عدالت، به عنوان يك مفهوم ارزشي، گاهي داراي معنايي عام مي‌باشد و گاهي داراي معنايي خاص. از اين‌رو، به حمل اولي ذاتي، با دو مفهوم براي عدالت روبه‌رو هستيم: 1. عدالت به عنوان يك مفهوم ارزشي مثبت عام. و 2. عدالت به عنوان يك مفهوم ارزشي مثبت خاص.
عدالت به عنوان يك مفهوم ارزشي مثبت عام، هم براي ارزش‌گذاري روي كاري كه تنها مربوط به انجام‌دهندة آن مي‌شود، هم براي ارزش‌گذاري روي كاري كه در رابطه انسان و خداي متعال تحقق پيدا مي‌كند و هم براي ارزش‌گذاري روي كاري كه در روابط اجتماعي انسان‌ها با يكديگر به وجود مي‌آيد، به كار مي‌رود. در اين استعمال، عدالت با درستكاري و تقوا مترادف است. در ميان فقهاي اماميه، در تعريف عدالتْ دو رويكرد متفاوت يافت مي‌شود كه در مورد هر دو، ادعاي شهرت‌فتوايي شده است. اين دو تعريف، منعكس‌كنندة تمامي فتاواي فقهي اماميه دربارة مفهوم عدالت مي‌باشد: عدالت به حمل اولي ذاتي و به عنوان يك مفهوم ارزشي مثبت عام، عبارت است از:
1. «صفتي» راسخ در نفس كه به موجب آن، فردِ داراي آن صفت، تمامي كارهاي درست را انجام و از تمامي كارهاي نادرست پرهيز مي‌نمايد؛ و بنابر تعريفي ديگر، عبارت است از:
2. «ترك» گناهان كبيره. 
در هر دو صورت، عدالت يك مفهوم ارزشي مثبت عام بوده و به معناي «درستكاري» يا «صفت واداركنندة به درستكاري» است؛ به ديگر سخن، به موجب اصطلاح فقهي، عدالتْ با واژة «تقوا» مترادف است و چنانچه در يك تعريف شرح‌اللفظي بخواهيم عدالت را توضيح دهيم، بايد بگوييم: عدالت يعني «درست و الزامي»؛ و فرد عادل يعني فردي كه تمامي كارهاي درست و الزامي را انجام داده و تمامي كارهاي نادرست و ضروري‌الترك را ترك مي‌كند؛ به عبارت ديگر، فرد عادل يعني رعايت‌كنندة تمامي تكاليف الزامي. در رويكرد فقهي، پس از تعريف عدالت، بايد فهرستي از كارهاي واجب و حرام را تهيه نمود تا با رعايت تمامي آنها، عنوان «درستكاري» و «پرهيزگاري» تحقق يابد.
به نظر مي‌رسد، هر چند اصطلاح فقهي دربارة عدالت، داراي مستنداتي در احاديث شريف مي‌باشد، اما نبايد تعريف عدالت به رعايت تقوا و پرهيزگاري، ما را از تأمل روي عدالت به عنوان يك مفهوم ارزشي خاص، كه در قرآن كريم و بسياري از احاديث شريف ارائه شده است، باز دارد.  با مروري بر موارد كاربرد واژگاني همچون «جور»، «ظلم»، «بغي»، «عدل»، و «قسط» در قرآن كريم، مي‌توان با اطمينانْ اظهار نظر كرد كه قرآن كريم (و نيز بسياري از احاديث شريف)، عدالت را به معناي يك واژة ارزشي خاص، كه در روابط اجتماعي انسان‌ها معنا پيدا كرده و تكليفي معين را بيان نموده است، به كار برده.
بنابراين، عدالت به حمل اولي ذاتي و به عنوان يك مفهوم ارزشي مثبت خاص، عبارت است از: درست يا خوب، الزامي، قراردارنده در رابطه با فرد يا افرادي معين، اعطا‌كنندة يك سود يا زحمت و يا درد به آن فرد يا افراد معين، اجبار‌پذير و قابل پي‌گيري توسط آن فرد يا افراد معين در صورت كوتاهي فرد مكلف در انجام عمل درست يا برقراري وضعيت خوب.
به ديگر سخن، به هنگام توصيف يك فعل و يا وضعيت به عدالت، واژه «عدالت»، به عنوان يك مفهوم ارزشي خاص، عناصري را در خود جاي مي‌دهد كه روي هم‌رفته، فعل يا وضعيت مورد نظر را ارزش‌گذاري نموده و بر آن حمل مي‌شوند. در ذيل، عناصر اخذشده در معناي عدالت به حمل اولي ذاتي، به طور جداگانه تبيين مي‌شوند.
1. فعل يا وضعيت موصوف به عدالت، «درست» يا «خوب» است. همچنان‌كه اشاره شد، عدالت يك واژه ارزشي است و درست‌بودن يك كار و يا خوب‌بودن يك وضعيت را تأييد مي‌نمايد. هنگامي كه عملي را به عدل توصيف مي‌كنيم، منظورمان در وهلة نخست، اين است كه عمل مزبور درست و بجاست، هرچند به شكل خاصي درست و بجاست. در قرآن كريم، واژگان «عدل» و «قسط» همواره با بار ارزشي مثبت و مطلوب به كار رفته‌اند.  گفتني است، واژة ديگري كه در احاديث شريف، همانند عدل و قسط با بار ارزشي مثبت به كار رفته است، واژة «انصاف» است.  عدل، قسط و انصاف همگي معاني نزديك به هم داشته و درستي و بجابودن يك فعل و يا وضعيت را مي‌رسانند. 
2. درستي فعل يا وضعيت موصوف به عدالت، در حد «الزامي» است. واژة «عدل» تنها در جايي به كار مي‌رود كه آن كارِ درست، الزامي نيز باشد، از اين‌رو، كارهايي كه درست و شايسته هستند، ولي انجام آنها الزامي نمي‌باشد، از دايرة شمول مفهومي عدالت، خارج هستند؛ بنابراين، نمي‌توان كارهاي مستحبي، مانند اعطاي صدقات مستحبي به محرومان را موضوع عدالت فرض نمود. عدالت بيان مي‌كند، كدام كارها ضروري، واجب و تكليفي الزامي براي افراد هستند. در تمامي مواردي كه واژة «عدالت» براي توصيف يك فعل يا وضعيت به كار مي‌رود، منظورْ انتقال معناي الزامي به آن فعل يا وضعيت مي‌باشد. عدالت بايستني است و بايد آن را برقرار نمود.  اين ويژگي متمايزكنندة عدالت از احسان مي‌باشد؛ چه اينكه احسان، هنگامي كه در كنار عدالت به كار رود، به تمامي كارهاي خوبي كه واجب و الزامي نيستند، اشاره دارد، در حالي كه عدالت به كارهايي كه واجب و الزامي هستند، مربوط مي‌شود. 
3. فعل يا وضعيت موصوف به عدالت «در رابطه با فرد يا افرادي معين» از انسان‌ها قرار دارد؛ از اين‌رو، كارهاي واجب و الزامي كه مربوط به تنظيم رابطة انسان با خود و يا با خداوند متعال مي‌شوند، مانند ترك يأس از لطف خداوند متعال، ترك استعمال مواد مخدر در خفا، ترك استماع موسيقي مطرب در تنهايي و ترك صوم بدون تجاهر به آن، همگي از دايرة شمول عدالت خارج هستند. عدالت تعيين مي‌كند كه انسان در رابطه با ساير انسان‌ها چه تكاليف الزامي‌اي دارد. آن دسته از كارهاي درست و الزامي كه در رابطه با ساير افراد (نه در رابطه با فرد يا افرادي معين) قرار دارند نيز از موضوع عدالت خارج خواهند بود؛ مانند تكليف اطعام فقرا به عنوان كفاره. هرچند اطعام فقرا به عنوان كفاره، به مقتضاي تقوا، واجب و الزامي است، اما به دليل اينكه در رابطه با افراد معيني قرار نداشته و تعيين افراد دريافت‌كننده به اختيار خود پرداخت‌كننده واگذار شده است، نمي‌توان آن را به عنوان مصداقي از عدالت تلقي نمود. در اين موارد، بايد واژة عام «تقوا» را براي ارزش‌گذاري عمل مزبور به كار برد. بنابراين، تنها تكاليف الزامي افراد، كه در رابطه با فرد يا افراد معيني از انسان‌ها قرار مي‌گيرند، مشمول واژة ارزشي خاص عدالت مي‌شوند. 
4. فعل يا وضعيت موصوف به عدالت، اعطاكنندة «سود» يا «زحمت» و يا «درد»ي به فرد يا افراد معين مي‌باشد. عدالت، بيانگر يك رابطه سه‌جانبه مي‌باشد؛ از يك سو، كسي قرار دارد كه انجام‌دهنده فعل عدل يا برقراركنندة وضعيت عدل است، از سوي ديگر، سود يا زحمت و يا دردي است كه به موجب فعل عدل به ديگري منتقل مي‌شود و در نهايت، از سوي سوم، فردي است كه دريافت‌كنندة سود يا زحمت و يا درد مزبور مي‌باشد. مفهوم عدالت هنگامي معنا پيدا مي‌كند كه كسي، سود يا زحمت و يا دردي را به ضرورت، به فرد يا افراد معين ديگري منتقل نمايد. در چنين وضعيتي، كسي كه سود يا زحمت و يا درد را به ديگري منتقل مي‌كند، كاري درست و بجا انجام مي‌دهد و فرد يا افرادي كه سود يا زحمت و يا درد مزبور را دريافت مي‌كنند، لياقت و سزاواري دريافت آنها را دارند. 
5. فعل يا وضعيت موصوف به عدالت، «اجبارپذير» است. عدالت تنها يك تكليف نيست كه به عهدة افراد گذاشته شود و آنها به طور داوطلبانه آن را انجام دهند. در نتيجة عدالت، يك سود يا زحمت و يا درد به ديگري منتقل مي‌شود كه بايد منتقل شود. در صورت انتقال سود، فرد دريافت‌كنندة آن، «حق» دريافت آن سود را دارد. در صورت انتقال زحمت و تكليف، دريافت‌كنندة آن، استحقاق تكليف مزبور را دارد. همچنين، در صورت انتقال درد يا كيفر، دريافت‌كنندة آن، سزاوار چنين درد و كيفري مي‌باشد؛ از اين‌رو، هر كار الزامي كه در رابطه با فرد يا افراد معيني قرار داشته باشد، اما به خاطر اشتراط قصد قربت و اخلاص، قابليت اجبار‌پذيري را نداشته باشد (مانند اعطاي خمس)، از شمول عدالت خارج خواهد بود؛ به همين دليل است كه برقراري عدالت، وظيفه دولت مي‌باشد كه وسايل انحصاري اجبار و اكراه را در دست دارد. عدالت شامل آن دسته از كارهاي الزامي مي‌شود كه در رابطه با افراد معيني قرار دارند و دولت اسلامي وظيفه دارد آنها را پياده نمايد. 
6 و 7. فعل يا وضعيت موصوف به عدالت، حق يا حقوقي را به فرد يا افراد معين منتقل مي‌كند كه آن فرد يا افراد مي‌توانند براي استيفاي حق يا حقوق خود عليه فرد مكلف، به انجام فعل يا وضعيت مزبور «طرح ادعا» نمايند و در صورت كوتاهي فرد مكلف مي‌توانند درخواست «جبران» نمايند. تكليف عدالت از آن دسته تكاليفي نيست كه در صورت كوتاهي فرد مكلف، تنها عذاب اخروي در انتظار وي باشد، بلكه قرباني بايد صبر نمايد تا در روز قيامت حقوق خود را استيفا نمايد. عدالت وظيفه‌اي والا براي دولت اسلامي است كه هم خود در رابطه با شهروندان بايد آن را رعايت نمايد و هم مراقبت نمايد كه شهروندان در رفتار با يكديگر آن را رعايت كنند. در هر صورت، عدالتْ حقوقي را به افراد معين منتقل مي‌كند كه آنها مي‌توانند حقوق خود را پي‌گيري نمايند و در صورت كوتاهي و نقض حقوقشان، مي‌توانند درخواست جبران نمايند. 
عدالت به حمل شايع صناعي
درحالي كه به هنگام تعريف عدالت به حمل اولي ذاتي، اين واژه، موضوع قضيه قرار مي‌گيرد، در تعريف آن به حمل شايع صناعي، عدالتْ محمول قضيه مي‌باشد؛ از اين‌رو، تعريف عدالت به حمل شايع صناعي، مستلزم فهرست‌نمودن «كار»ها يا «وضعيت»هايي مي‌شود كه واژة «عدالت»، با توجه به مفهوم آن به حمل اولي ذاتي، بر آنها حمل مي‌شود. هنگامي كه گفته مي‌شود: عدالت يعني رفتار برابر با افراد برابر و يا وقتي گفته مي‌شود: عدالت يعني رعايت حقوق افرادْ، اين قضايا صورت تحريف‌شدة قضاياي اصلي‌اي هستند كه در آنها واژة «عدل» و «عدالت» به كار مي‌رود. صورت تحريف‌نشدة چنين قضايايي به اين شكل است: «رفتار برابر با افراد برابر، عدل است» و «رعايت حقوق افراد عدل است». حال، اين پرسش مطرح مي‌شود كه موضوع عدالت چيست؟ به ديگر عبارت، عدالت به حمل شايع صناعي بر چه عناويني حمل مي‌شود؟
كوتاه‌ترين تعريف جامع، كه چندگانگي قلمروهاي عدالت را مورد توجه قرار مي‌دهد، به اين صورت مي‌باشد: عدالت به حمل شايع صناعي عبارت است از: (1) خودداري جانب‌ندارانة از تعرض به جان، مال و آبروي افراد جامعه و نيز حفاظت از آنها؛ (2) مجازات متناسب و جانب‌ندارانة مجرم؛ (3) توزيع جانب‌ندارانة سودها و زحمت‌هاي زندگي اجتماعي بر حسب لياقت‌ها، نيازهاي اساسي و توان‌افراد جامعه.
همچنان‌كه ملاحظه مي‌شود، تعريف اخير، عدالت را در سه قلمرو جداگانه مورد مطالعه قرار داده و در هر قلمرو، عنصر «جانب‌نداري» در آن به كار گرفته شده است؛ از اين‌رو، مي‌توان اين گونه نتيجه گرفت: عدالت داراي «انواعي» سه‌گانه مي‌باشد كه در هر نوع، يك «جزء مشترك» ميان آنها يافت مي‌شود. جانب‌نداري، عنصر شكلي و يا جزء مشترك تمامي انواع عدالت است، درحالي‌كه هر نوع داراي يك جزء اختصاصي نيز مي‌باشد. جزء مشترك عدالت را «عنصر شكلي»  و جزء اختصاصي عدالت را «عنصر محتوايي»  مي‌ناميم. اين دو عنصر را «عدالت شكلي»  و «عدالت محتوايي»  نيز ناميده‌اند. 
بنابراين عدالت به حمل شايع صناعي و با توجه به عناصر محتوايي اختصاصي عبارت است از: (1) خودداري از تعرض به جان، مال و آبروي افراد جامعه و نيز حفاظت از آنها؛ (2) مجازات افراد، به خاطر انجام كارهايي نادرست كه به طور روشن و پيش از ارتكاب، به عنوان جرم اعلام شده باشند، با رعايت تناسب ميان جريمه و جرم؛ (3) توزيع سودها و زحمت‌هاي زندگي اجتماعي بر حسب لياقت‌ها، نيازهاي اساسي و توان افراد جامعه. گفتني است، تمامي موارد يادشده بايد با رعايت جانب‌نداري (عنصر شكلي مشترك) همراه باشد.
جزء مشترك عدالت، يعني جانب‌نداري را از آن جهت عنصر شكلي مي‌ناميم كه تنها يك قالب عامي را كه از محتوايي معين خالي است، تعيين مي‌كند. در اين تعريف شكلي، ديدگاهي دربارة اينكه افراد انساني با هم برابرند يا نه، مطرح نمي‌شود. ملاك برابري و نابرابري‌ها ميان افراد انساني نيز در تعريف مزبور بيان نمي‌شود. بر حسب عدالت شكلي، معلوم نيست چه نوع تفاوت‌گذاشتن ميان انسان‌ها بجا و چه نوع تفاوت‌گذاشتن ميان آنان بيجا و نادرست است؛ از اين‌رو، تعريف شكلي عدالت، قابل انطباق با ديدگاه‌هاي گوناگون دربارة ملاك برابري و نابرابري ميان انسان‌ها مي‌باشد. 
علاوه بر عنصر شكلي، كه جزء مشترك عدالت را بيان مي‌كند، تعريف بالا از عدالت به سه قلمرو اشاره دارد كه در هر كدام از آنها، عنصري محتوايي و اختصاصي براي عدالت بيان شده است. در قلمرو جان، مال و آبروي افراد، عنصر محتوايي و جزء اختصاصي عدالت عبارت است از: «خودداري از تعرض به و حفاظت از». در قلمرو خطاي ارتكابي، عنصر محتوايي و جزء اختصاصي عدالت معادل است با: «مجازات افراد، به خاطر انجام كاري نادرست كه به طور روشن و پيش از ارتكاب به عنوان جرم اعلام شده باشد، با رعايت تناسب ميان جريمه و جرم». و در نهايت، در قلمرو تخصيص سودها و زحمت‌هاي زندگي اجتماعي به افراد جامعه، عنصر محتوايي و جزء اختصاصي عدالت عبارت است از: «توزيع سودها و زحمت‌هاي زندگي دسته‌جمعي بر حسب لياقت‌ها، نيازهاي اساسي و توان افراد جامعه». بدين‌ترتيب، با سه نوع از عدالت، روبه رو خواهيم شد كه هر كدام ضمن اشتمال بر جزء مشترك، داراي جزئي اختصاصي نيز هستند؛ به ديگر سخن، عدالت به حمل شايع صناعي داراي سه نوع مي‌باشد: (1) عدالت صيانتي ، (2) عدالت‌كيفري ، و (3) عدالت توزيعي. 
از مباحث پيشين روشن شد كه عدالت، خواه به حمل اولي ذاتي و خواه به حمل شايع صناعي، يك مفهوم مركب بوده و داراي عناصري مي‌باشد؛ بدين دليل است كه مقالة حاضر، تمامي تلاش‌هايي را كه براي برگرداندن مفهوم عدالت به يك عنصر، همچون برابري افراد، رعايت حقوق افراد، رعايت لياقت‌هاي افراد و رعايت نيازهاي اساسي افراد، صورت مي‌گيرد، ناموفق مي‌داند.  عدالت يك مفهوم چند جنبه‌اي است كه به حمل اولي ذاتي داراي اجزاي مفهومي متعددي است و به حمل شايع صناعي داراي انواعي است كه هر نوع به نوبة خود داراي اجزاي متعددي مي‌باشد.
حال، به مطالعه و بررسي اصول گوناگون عدالت، شامل اصول عدالت شكلي، كه بيان‌كنندة جزء مشترك عدالت مي‌باشد و اصول عدالت محتوايي، كه بيان‌كننده جزءهاي اختصاصي مربوط به انواع عدالت مي‌شوند، مي‌پردازيم. در هر قسمت، آنچه از قرآن كريم و احاديث شريف به دست مي‌آيد، در كانون توجه قرار خواهد گرفت.
اصول عدالت شكلي
هر كسي كه روي مفهوم عدالت تأمل نمايد، دست‌كم اين حقيقت را خواهد پذيرفت كه به هيچ روي نمي‌توان عدالت را به گونه‌اي تعريف نمود كه از عنصر جانب‌نداري خالي باشد.  جانب‌نداري اقتضا مي‌نمايد كه با افراد برابر به صورتي برابر برخورد شود؛ خواه در زمينة عدم تعرض به افراد، خواه در زمينه كيفردادن خطاكاران و خواه در واگذاري زحمت‌ها و سودهاي زندگي اجتماعي به افراد. جدا از اينكه در قلمروهاي سه‌گانة يادشده، ملاك و عناصر محتوايي عدالت چه باشد، تبعيض و تفاوت‌گذاشتن‌هاي غيرموجه، در تمامي قلمروها بي‌عدالتي به شمار مي‌رود. عنصر شكلي عدالت عبارت است از برابري، اما نه برابري همة انسان‌ها در همه زمينه‌ها، بلكه برابري افراد يكسان در زمينه‌هاي يكسان.
بنابراين، عدالت شكلي يعني: با افراد برابر به طور برابر رفتار نما» -  يا: با انسان‌ها به‌طور جانب‌ندارانه رفتار نما.
مفهوم ديگري كه براي اشاره به عنصر شكلي و جزء مشترك مفهوم عدالت به كار مي‌رود، عبارت است از: «برابري در مقابل قانون»  كه روي ديگر آن، اصل «حكومت توسط قانون»  و يا اصلِ «حكومت قانون»  نام گرفته است.  به هر روي، نبايد از نظر دور داشت كه تعريف شكلي، تنها بخشي از مفهوم عدالت به حمل شايع صناعي را تشكيل مي‌دهد؛ از اين‌رو، بايد آن را تعريفي ناقص از عدالت به شمار آورد؛ چه اينكه به موجب عدالت شكلي، اگر حكومتي به طور مساوي تمامي كساني را كه از اتهام دزدي مبرا شده‌اند به زندان بيفكند (يعني ظلم‌علي‌السويه)، كارش بايد عادلانه تلقي شود، در حالي كه نمي‌توان مجازات بي‌گناهان را كه سزاوار كيفر نيستند، عدالت تلقي نمود. بنابراين، تعريف عدالت به حمل شايع صناعي، به رفتار برابر، يا برابري در مقابل قانون و يا حكومت قانون، توجه به شكل و غفلت از محتواي عدالت را در بردارد؛ در نتيجه، تعريفي ناقص و ناتمام از عدالت مي‌باشد.
توجه به عنصر جانب‌نداري يا رعايت برابري در مقابل قانون در تعريف عدالت، براي نخستين بار در كلام فيلسوف بزرگ يوناني، ارسطو  (364 تا 322 پيش از ميلاد)، آشكار شده است.  مفسر كبير قرآن كريم، علامه طباطبائي، نيز در توضيح مفهوم عدالت ميان انسان‌ها، از جمله، آن را به برابري در مقابل قانون و بي‌طرفي در اجراي قانون تعريف مي‌كند، كه به روشني، به جزء مشترك عدالت و يا عدالت شكلي اشاره دارد. 
در قلمرو عدالت صيانتي، عدالت شكلي اقتضا مي‌كند كه جان، مال و آبروي تمامي افراد، به طور برابر از تعرض مصون باشد و نيز از جان، مال و آبروي تمامي افراد به طور برابر حفاظت شود. صيانت از جان، مال و آبروي افراد بايد به طور جانب‌ندارانه و بي‌طرفانه صورت گيرد. اهميت‌دادن به جان، مال و آبروي برخي از افراد و غفلت از صيانت جان، مال و آبروي ساير افراد جامعه، بي‌عدالتي است. همچنين، در زمينة عدالت كيفري، كيفردادن برخي از مجرمان و رهانمودن برخي ديگر، خلاف عدالت شكلي است. جانب‌نداري اقتضا مي‌كند كه به تمامي جرم‌ها به يك صورت نگاه شود. در زمينة عدالت توزيعي نيز، اعطايي سودهاي نابرابر به افرادي كه برابر هستند، بي‌عدالتي است. واگذاري تكاليف نابرابر به افرادي كه در وضعيتي برابر قرار دارند، نقض‌كنندة جانب‌نداري مي‌باشد. مصونيت افراد، مجازات مجرمان و توزيع سودها و زحمت‌هاي زندگي اجتماعي، بايد به طور جانب‌ندارانه انجام گيرد.  بنابراين، اصول عدالت شكلي عبارت‌اند از:
(1) تمامي اصول محتوايي عدالت بايد به صورت قوانيني كلي تنظيم شوند؛
(2) تمامي شهروندان به هنگام اجراي قوانين، بايد در مقابل قانون برابر باشند.
اصول عدالت صيانتي
يك گروه از كارها كه همگي موضوع واژة «عدالت» قرار مي‌گيرند، عبارت‌اند از: افعالي كه مربوط به اضرار به غير مي‌باشند؛ به ديگر سخن، عدم اضرار به‌غير و يا خودداري از اضرار به‌غير، يكي از مصاديق عدالت مي‌باشد. «موضوع» يا «قلمرو» عدالت صيانتي، رفتار افراد جامعه با يكديگر و نيز رفتار حكومت با آحاد افراد جامعه و بالعكس، به جز موارد مجازات مجرمان و موارد توزيع سودها و زحمت‌هاي زندگي اجتماعي مي‌باشد. در اين قلمرو وسيع، عدالت ربط پيدا مي‌كند. خودداري از اضرار به غير، يك مفهوم سلبي است كه عدالت صيانتي را تعريف مي‌كند؛ مثلاً، مي‌توان گفت: خودداري از اضرار به غير، عدل است و اضرار به غير، ظلم و بي‌عدالتي است. 
در جامعة اسلامي، به موجب عدالت صيانتي، هر فردي بايد از اضرار به ديگران خودداري نمايد. هيچ كس نبايد متعرض جان يا مال و يا آبروي فردي ديگر شود. هر كسي بايد از مصونيت در برابر تعرض ديگران به جان، مال و آبروي خود برخوردار باشد. علامه محمدمهدي نراقي، صاحب كتاب شريف جامع‌السعادات، عدالت و ظلم را به معناي خاص به شرح ذيل تعريف مي‌كند:
بدان كه گاهي ظلم ...، كه با جور هم‌معنا خواهد بود، به معناي اضرار و ايذاي سايرين مي‌باشد كه شامل قتل، كتك‌زدن، اهانت‌كردن، نسبت ناروادادن، بدگويي پشت سر وي و نيز غصب مال وي ... مي‌شود. اين، معناي خاص ظلم است كه در آيات و احاديث و نيز در عرف مردم مورد نظر است. 
در شرح معناي عدالت نيز، ايشان اين‌گونه توضيح مي‌دهند كه نقطة مقابل ظلم به معناي خاص، عدل به معناي خاص است كه عبارت است از: خودداري از اضرار به غير و نيز برطرف‌نمودن ظلم روا داشته‌شده به سايرين. از ديدگاه علامه نراقي، عدالت به اين معنا مورد نظر آيات و احاديث مي‌باشد.  بدين ترتيب، اصول عدالت صيانتي را به شرح ذيل مي‌توان بيان نمود:
(1) هر كس بايد از تعرض به جان، مال و آبروي افراد جامعه خودداري نمايد؛
(2) هر كس بايد از جان ساير افراد جامعه در برابر تهديدات، به اندازة توان خويش حفاظت نمايد؛
(3) دولت اسلامي بايد از جان، مال و آبروي افراد جامعه حفاظت نمايد.
پر واضح است، چنانچه جزء شكلي يا عنصر مشترك عدالت، يعني جانب‌نداري و بي‌طرفي را به جزء محتوايي يا عنصر اختصاصي عدالت صيانتي اضافه كنيم، اصول عدالت صيانتي را به شرح ذيل مي‌توان بيان نمود:
(1) هر كس بايد از تعرض به جان، مال، و آبروي ساير افراد جامعه به طور مساوي خودداري نمايد؛
(2) هر كس بايد از جان ساير افراد جامعه در برابر تهديدات به طور مساوي و به اندازه توان خويش حفاظت نمايد؛
(3) دولت بايد با وضع و اجراي قوانين از جان، مال، و آبروي تمامي افراد جامعه حفاظت نمايد.
اصول عدالت كيفري
موضوع يا قلمرو عدالت كيفري كه با موضوع و قلمرو عدالت صيانتي و البته عدالت توزيعي متفاوت است، عبارت از «مجازات مجرمان» است. هر جا قرار باشد فرد يا افرادي به خاطر كارشان مورد جريمه و تنبيه واقع شوند، اصول عدالت كيفري راه پيدا مي‌كنند. مجازات خطاكاران بايد بر پاية اصول عدالت كيفري صورت گيرد. به هنگام تدوين قانون، آن دسته از قوانيني كه مربوط به واردنمودن درد به افراد مي‌شود، بايد اصول عدالت كيفري را در پاسخ به خطاكاري آنان لحاظ نمود. قانوني كه در تعيين عناوين مجرمانه و در تعيين ميزان مجازات، از اصول عدالت كيفري غفلت نمايد، قانوني ناعادلانه مي‌باشد. با كاويدن تعريف مختصر ياد شده از عدالت كيفري، مي‌توان به مؤلفه‌هاي عدالت كيفري، كه هر كدام تعيين‌كنندة اصلي از اصول آن هستند، پي‌برد.
(1) نخستين مؤلفة عدالت كيفري «سزاواري»  است. به موجب مؤلفة سزاواري، فردي كه دريافت‌كنندة دردي به عنوان جريمه و مجازات مي‌باشد، بايد كاري نادرست را انجام داده باشد. مجازات افراد به خاطر انجام كارهاي درست و شايسته، بي‌عدالتي است؛ همچنان كه مجازات افراد به خاطر ارتكاب خطا توسط ديگران نيز اين گونه است. در جامعة عادل، نه افراد به خاطر انجام كارهاي درست و شايسته مجازات مي‌شوند و نه كسي به خاطر ارتكاب كارهاي نادرست و ناشايسته توسط ديگران مورد تنبيه واقع مي‌شود. در تمامي مواردي كه يك فرد، جرمي را مرتكب مي‌شود، بايد عواقب آن محصور به خود وي شود و سايرين نبايد به خاطر جرم آن فرد، مورد سرزنش و كيفر واقع شوند؛  چراكه هر فردي به خاطر عليت (البته نه عليت تامه) در پديدآمدن كاري معين، در برابر آن مسئول است. حال اگر آن كار، كه او پديدآورنده آن است كاري درست باشد، پي‌آمد خير آن بايد نصيب او شود و چنانچه كاري كه او پديدآورندة آن است كاري نادرست باشد، پي‌آمد شرّ آن نيز بايد محدود به خود او شود.  به طور خلاصه، ارتكاب فعلي نادرست، فاعل آن ـ و تنها فاعل آن‌ـ، را سزاوار  دريافت درد به عنوان مجازات مي‌نمايد. 
(2) مؤلفه ديگر در عدالت كيفري «اعلام عمومي» ، با «روشني»  نادرست‌بودن عملي معين است. مجازات افراد به خاطر كارهاي نادرستي كه حكومت آنها را به عنوان جرم اعلام نكرده است، بي‌عدالتي است. دستگاه دولتي بايد مجموعه‌اي از كارهاي نادرست را به طور رسمي و با عباراتي كاملاً روشن و همه‌فهم به عنوان جرم، كه سزاواري مجازات را در پي مي‌آورد، اعلام نمايد. در جامعة عادل، هيچ كس به خاطر انجام كار نادرستي كه دولت آن كار را به عنوان جرم اعلام نكرده باشد، مجازات نمي‌شود. وصف اعلام عمومي مقرر مي‌دارد، قانون مجازات بايد به طور عمومي اعلام شود، به گونه‌اي كه تمامي افرادي كه ممكن است مصداق آن قرار گيرند، پيش از آنكه كاري كه به موجب قانون ممنوع شده است را انجام دهند، از ممنوعيت آن باخبر شوند. در غير اين‌صورت، مجازات‌نمودن افراد به خاطر ارتكاب كاري كه به موجب قانون جرم تلقي مي‌شود، در صورتي كه ارتكاب‌كننده از جرم‌بودن آن بي‌خبر باشد، نارواست.(اسراء: 15)
(3) مؤلفة ديگر در عدالت كيفري «اعلام پيشين»  جرم‌بودن عملي معين است. دولت بايد مجموعه كارهاي نادرستي را كه جرم تلقي مي‌كند، پيش از آنكه افراد مرتكب آنها بشوند، اعلام نمايد. در غير اين صورت، هيچ كس به خاطر كاري كه در زمان ارتكاب آن به عنوان جرم اعلام نشده باشد، سزاوار مجازات نمي‌باشد. در جامعه عادل، هيچ كس به خاطر ارتكاب عملي نادرست، كه جرم‌بودن آن عمل پيش از ارتكاب آن توسط افراد، از سوي دولت به طور رسمي و روشن اعلام نشده باشد، مجازات نمي‌شود. اين مؤلفه بيان ديگري است از همان اصل مشهور حقوق، كه مقرر مي‌دارد: قانون مجازات نبايد عطف به ماسبق شود. شمول قانون به مصاديق پيش از وضع و اعلام رسمي آن بي‌عدالتي مي‌باشد.(اسراء: 15.)
(4) مؤلفه آخر در عدالت كيفري «تناسب»  جريمه با جرم مي‌باشد. بايد ميان جرم ارتكابي و جريمه، تناسب وجود داشته باشد. مقررنمودن مجازات اعدام براي دزديدن يك قرص نان، ظالمانه است. وضع قانوني كه براي اهانت لفظي به ديگري، به 30 سال زندان مقرر مي‌دارد، ستمگرانه است. محكوم‌نمودن كارمندي كه نيم ساعت دير بر سر كار حاضر شده، به كسر تمامي حقوق يك‌ماهه‌اش ظالمانه مي‌باشد. وضع قانوني كه مقرر مي‌دارد، هر راننده‌اي كه براي نخستين بار چراغ راهنمايي را ناديده بگيرد، از ادامه راهنمايي به مدت 20 سال محروم خواهد شد، از عدالت بيگانه است. اينها مواردي است كه اصل تناسب كيفر با جرم و خطا را روشن مي‌كند. اگر كيفر با جرم و خطاي ارتكابي، تناسب داشته باشد، چنين كيفري عادلانه مي‌باشد و چنانچه مجازات از اندازه متناسب با جرم و خطا فزوني يابد، چنين مجازاتي ظالمانه خواهد بود. 
بنابراين، اصول محتوايي عدالت كيفري"عبارت‌اند از: (1) هيچ كس به خاطر انجام كارهاي درست، سزاوار مجازات نيست؛ (2) هيچ كس به خاطر انجام كارهاي نادرستي كه ديگري مرتكب شده است، سزاوار مجازات نمي‌باشد؛ (3) هر كس هنگامي سزاوار مجازات است كه كاري نادرست را انجام داده باشد و دولت پيش از ارتكاب، آن را به روشني به عنوان جرم اعلام نموده باشد؛ (4) بايد ميان مجازات و جرم ارتكابي، تناسب وجود داشته باشد.
پر واضح است، چنانچه جزء شكلي يا عنصر مشترك عدالت، يعني جانب‌نداري و بي‌طرفي را به جزء محتوايي يا عنصر اختصاصي عدالت كيفري اضافه كنيم، اصول عدالت كيفري را به شرح ذيل مي‌توان بيان نمود:
(1) هيچ قانوني نبايد انجام كارهاي درست را جرم به شمار آورد؛ (2) قانون بايد مجازات را محدود به مجرم نمايد؛
(3) هر كس هنگامي سزاوار مجازات است كه كاري نادرست را انجام داده باشد، كه آن كار بر طبق قانوني كلي و روشن و بدون شمول نسبت به مصاديق پيش از اعلام قانون، به عنوان جرم اعلام شده باشد؛
(4) قانون مجازات‌ها بايد ميان مجازات و جرم ارتكابي، تناسب برقرار نمايد.
اصول عدالت توزيعي
موضوع يا قلمرو عدالت توزيعي، كه با موضوع و قلمرو ساير انواع عدالت متفاوت مي‌باشد، عبارت از: تخصيص سودها و زحمت‌هاي زندگي دسته‌جمعي به افراد جامعه» است. هر جا قرار باشد سودي عمومي ميان افراد جامعه تقسيم شود و يا وظيفه و زحمتي عمومي به افراد جامعه واگذار شود، اصول عدالت توزيعي راه پيدا مي‌كنند. سودها و زحمت‌هاي زندگي اجتماعي بايد بر پاية اصول عدالت توزيعي به افراد جامعه تخصيص يابد.
در وهلة نخست، به هنگام تدوين قانون اساسي براي يك جامعه، علاوه بر مهندسي نظام سياسي، به‌گونه‌اي كه سازمان‌هاي حكومتي بتوانند با هماهنگي با يكديگر و با كارآمدي، وظايف عمومي خود را انجام دهند، بايد حدود وظايف و اختيارات دستگاه‌ها، بر طبق اصول عدالت توزيعي تنظيم شود. همانا مهم‌ترين قلمرو توجه به اصول عدالت توزيعي، قانون اساسي يك جامعه مي‌باشد. در مرحلة بعدي، به هنگام عزل و نصب افراد به سمت‌هاي دولتي، بايد اصول عدالت توزيعي مورد توجه كامل قرار گيرد. همچنين، اصول عدالت توزيعي، چهارچوبه را براي تعيين ميزان حقوق و دستمزد كساني كه در دستگاه‌هاي دولتي خدمت مي‌كنند، رسم مي‌نمايد. حال، به بررسي ملاك‌هاي مربوط به عادلانه‌بودن محتواي توزيع سودها و زحمت‌هاي زندگي دسته‌جمعي مي‌پردازيم.
(1) نخستين عنصر در توزيع سودها و زحمت‌هاي زندگي اجتماعي «تفاوت»  ميان سودها و زحمت‌هايي است كه به عهدة افراد گذاشته مي‌شود. توزيع طبيعي استعدادها ميان انسان‌ها به طور نابرابر انجام گرفته است. برخي از انسان‌ها از استعدادهاي نيرومندي در فراگيري دانش، در تسخير طبيعت به سود خود، در شيوة رفتار با هم‌نوعان به منظور به اطاعت واداشتن آنان و مانند اينها برخوردارند، در حالي كه برخي ديگر، استعدادي اندك در بهره‌گيري از مواهب طبيعي و همكاري با هم‌نوعان دارند. علاوه بر تفاوت‌هاي طبيعي در استعدادها، انسان‌ها در شرايط اجتماعي معيني به دنيا آمده و رشد مي‌كنند، كه دسترسي آنان را به منابع طبيعي ثروت و قدرت، به درجاتي متفاوت ممكن مي‌سازد. در نتيجه، ثروت، قدرت، و منزلت‌هاي اجتماعي تا اندازه‌اي بسيار زياد، خارج از تلاش و كار انسان‌ها تعيين مي‌شود. هم تفاوت‌هاي طبيعي خارج از اختيار انسان‌هاست و هم تفاوت‌هاي شرايط زندگي آنان خارج از اختيارشان مي‌باشد.
نابرابري در منابع قدرت، ثروت و منزلت، از منظر كارآيي، ضروري زندگي اجتماعي مي‌باشد. در يك جامعه بشري، بايد گروهي فرمانروا باشند و گروهي فرمانبر، گروهي فرودست و گروهي فرادست و عده‌اي ثروتمند و عده‌اي نيازمند. تفاوت در قدرت، منزلت و ثروت، لازمه سامان‌يافتن زندگي اجتماعي بشر است. به طور مشخص، كارآيي نظام اقتصادي در گرو برخورداري بيشتر كساني است كه ثروتمندي آنان موتور محرك فعاليت‌هاي اقتصادي است. برقراري نظم و امنيت اجتماعي، وابسته به وجود قدرت حكومتي كه در دست گروهي اندك قرار مي‌گيرد، مي‌باشد.  روي‌هم‌رفته، تفاوت در دارايي، قدرت و منزلت‌هاي اجتماعي، امري طبيعي و ضروري است. 
(2) توجه به «لياقت‌ها»  تشكيل‌دهندة دومين عنصر در توزيع سودها و زحمت‌هاي زندگي اجتماعي است. به موجب اين مؤلفه در توزيع سودهاي زندگي اجتماعي، «رعايت لياقت‌هاي ناهمگون» ضروري است؛ چه اينكه، علاوه بر استعدادهاي طبيعي و شرايط زندگي اجتماعي، كه هر دو از حيطه اختيار و تلاش افراد خارج مي‌باشد، كار و تلاش شخصي هر فرد نيز در بهرة نهايي وي از مواهب اجتماعي، تعيين‌كننده است. برخي از افرادْ پرتلاش، خستگي‌ناپذير و مولد هستند، در حالي كه شماري ديگر از افرادْ تن‌پرور، كم‌كار و غيرمفيد مي‌باشند. بنابر تفسير شريف الميزان، علامه طباطبائي، عادلانه‌بودن رعايت تلاش و كار افراد را اين گونه توضيح مي‌دهند: به دليل آنكه كار، وابسته به انجام‌دهندة آن است و وصفي براي وي به شمار مي‌رود، چنانچه كار شايسته و مفيد باشد، انجام‌دهندة خودش از آن سود مي‌برد. اين مقتضاي عدالت و نبود ظلم است؛  از اين‌رو، در توزيع بهره‌هاي زندگي اجتماعي، بايد به عنصر لياقت‌هاي ناهمگون افراد، كه مربوط به تلاش و كوشش هر كس در توليد و بازتوليد منابع ثروت مي‌شود، توجه نشان داد.(فصلت: 46)
افراد به تناسب زحمتي كه در اداره زندگي اجتماعي مي‌كشند، لياقت خود را نشان مي‌دهند و در نتيجه، بايد از محصول آن بهره ببرند. توقع اينكه هر كس به قدر توانش كار كند، ولي تنها به مقدار مورد نيازش برداشت نمايد، خلاف عدالت است. نبايد از افراد جامعه توقع ايثار و قناعت داشت. اين دو فضيلت بايد به اختيار افراد و پس از تضمين اصول عدالت دربارة آنها، گذاشته شود.  هر فرد بايد به موجب لياقتي كه در كار و تلاش از خود نشان مي‌دهد، از دستمزد برخوردار شود، هر چند دستمزد مورد نظر، بسيار بيش از نيازهاي وي باشد؛ از اين‌رو، پس‌انداز و افزايش ثروت براي افرادي كه كارهاي دشوار را به عهده مي‌گيرند، كاملاً عادلانه و مشروع است. اين امر به نوبة خود مي‌تواند، شكاف ميان غني و فقير را افزايش داده و عنصر تفاوت را تحكيم نمايد. پي‌آمد توجه به عنصر لياقت‌ها، از يك سو احترام به مالكيت خصوصي و از سوي ديگر، برقراري نظام سياسي و اقتصادي رقابتي، كه به طور خودكار شايسته‌سالاري را تحكيم مي‌نمايد، مي‌باشد.
(3) توجه به «توان‌ها»  در افراد به هنگام توزيع زحمت‌ها و تكاليف اجتماعي، عنصر سوم در عدالت توزيعي مي‌باشد. در توزيع زحمت‌ها و تكاليف زندگي دسته‌جمعي رعايت توان‌هاي نابرابر و افراد جامعه ضروري مي‌باشد. بي‌ترديد، در يك جامعة انساني، كارهايي است كه بايد از طريق مشاركت جمعي كثير تحقق يابد. حفظ و حراست از امنيت جامعه، در گرو كار گروهي و هماهنگ اعضاي جامعه مي‌باشد. مديريت سازمان‌هاي حكومتي و اجتماعي، نيازمند به‌عهده‌گرفتن مسئوليت‌هاي سياسي و اجتماعي توسط شمار زيادي از افراد جامعه مي‌باشد. روي‌هم‌رفته، در يك جامعة انساني، مسئوليت‌هاي سياسي و اجتماعي بي‌شماري است كه بايد به عهدة افراد گذاشته شود. مقتضاي عدالت در واگذاري مسئوليت‌هاي عمومي، رعايت توان‌هاي نابرابر افراد است. هيچ‌گاه نبايد كاري دشوار را به فردي كه توان اندكي دارد، واگذار نمود. در اين صورت، عدم موفقيت وي در انجام مسئوليت‌هاي محوّله، به هيچ وجه وي را سزاوار سرزنش و مجازات نمي‌نمايد. توقع از افراد بايد متناسب با توان آنها باشد.(بقره: 286 / مؤمنون: 62)
توجه به عنصر توان‌ها در واگذاري مسئوليت‌هاي عمومي به افراد، به ويژه به هنگام تدوين قانون اساسي يك كشور، از اهميت بالايي برخودار است. به موجب عنصر توان‌ها، به هنگام تنظيم اصول قانون اساسي بايد اختيارات هر مقامي با تكليفي كه به عهدة وي گذاشته مي‌شود، متناسب باشد. واگذاري اختيارات انجام هر كاري كه يك مقام براي ايفاي مسئوليت واگذار شده به وي، نيازمند آنهاست، به موجب عدالت توزيعي ضروري و بايستني است. واگذاري اختيارات انجام يك كار معين به فردي و توقع انجام آن كار از فردي ديگر، خلاف عدالت توزيعي مي‌باشد.
(4) عنصر ديگر، كه به هنگام توزيع سودهاي زندگي دسته‌جمعي نمايان مي‌شود «نيازها»  مي‌باشد. به موجب عدالت توزيعي، به هنگام توزيع سودهاي زندگي اجتماعي ميان افراد، علاوه بر توجه به لياقت‌هاي ناهمگون افراد، توجه به نيازهاي اساسي يكسان همه افراد جامعه، ضروري مي‌باشد.  همچنان‌كه اشاره شد، توجه به عنصر لياقت‌هاي ناهمگون افراد، احترام به مالكيت خصوصي و نيز برقراري نظام اقتصادي و سياسي رقابتي را ايجاب مي‌كند. در وضعيت رقابت اقتصادي، اين افراد ثروتمند و داراي استعداد و قابليت‌هاي بالا هستند كه از رقابت پيروز بيرون مي‌آيند. در وضعيت رقابت سياسي، اين اعضاي حرفه‌اي احزاب سياسي‌اند كه قدرت را فراچنگ مي‌آورند؛ از اين‌رو، وضعيت رقابتي در كنار عنصر تفاوت، نتيجه‌اي جز افزايش شكاف ميان ثروتمندان و ناداران از يك سو و آسيب‌پذيري بركنارانِ از قدرت در مقابل قدرتمندان از سوي ديگر، نخواهد داشت. وضعيت رقابت موجب مي‌شود، افرادي كه استعدادهاي طبيعي پايين و شرايط خانوادگي نامساعدي دارند، در قلمرو سياست، در مقابل قدرتْ آسيب‌پذير شوند و در قلمرو اقتصادْ نيازمند گردند. بنابراين، عدالت توزيعي تضمين برآورده‌شدن نيازهاي اساسي محرومان را ايجاب مي‌نمايد.
راه حل توجه به نيازهاي اساسي افراد پايين جامعه، يعني دور شدگان از منابع قدرت و ثروت، برقراري يك نظام تأمين اجتماعي در قلمرو اقتصادي است كه برآورده‌نمودن نيازهاي اساسي همگان را تضمين كند.  نيازهاي اساسي شامل اين موارد است: تغذية مناسب، مسكن، لباس، بهداشت و درمان و آموزش‌هاي ابتدايي. برقراري نظام تأمين اجتماعي به نوبة خود، مستلزم برقراري يك نظام مردم‌سالاري در قلمرو سياسي است كه مشاركت همگان را به منظور تضمين منافعشان تضمين نمايد. بدين ترتيب، مردم‌سالاري و مشاركت عمومي، از پيامدهاي عدالت و مقدمه‌اي براي توجه به نيازهاي اساسي افراد آسيب‌پذير، در جريان رقابت در صحنه ظاهر مي‌شود. 
در اينجا شايسته است، اين نكته توضيح داده شود: به باور نويسندة اين سطور، مقامات سياسي در يك جامعه اسلامي به دو گروه تقسيم مي‌شوند؛ مقاماتي كه در پي‌تأمين خير عمومي هستند و مقاماتي كه در پي تأمين سودهاي ناسازگار افراد مي‌باشند. در بحث از عدالت توزيعي، هر گاه سخن از مقامات سياسي مي‌شود، مقصود دستة دوم است.
بنابراين، اصول محتوايي عدالت توزيعي عبارت‌اند از:
(1) برقراري برابري ميان افراد جامعه در منابع ثروت و قدرت مطلوب نيست؛
(2) سودهاي زندگي دسته‌جمعي (شامل منابع قدرت و ثروت) بايد در جريان رقابت سالم ميان افراد توزيع شود؛
(3) نيازهاي اساسي همه افراد جامعه (شامل: تغذيه مناسب، مسكن، لباس، بهداشت و درمان و آموزش‌هاي ابتدايي) بايد تأمين شود؛
(4) هر فردي كه مسئوليت‌هاي عمومي را به عهده مي‌گيرد، بايد تمامي اختيارات لازم براي ايفاي آن مسئوليت را دارا باشد. 
پر واضح است، چنانچه جزءشكلي يا عنصر مشترك عدالت، يعني جانب‌نداري و بي‌طرفي را به جزء محتوايي يا عنصر اختصاصي عدالت توزيعي اضافه كنيم، اصول عدالت توزيعي را به شرح ذيل مي‌توان بيان نمود:
(1) قانون نبايد ايجاد برابري ميان افراد جامعه در منابع ثروت و قدرت را دنبال نمايد؛
(2) هر كس به حكم قانون بايد بتواند در جريان رقابت سالم براي دسترسي به مقامات سياسي و بهره‌هاي اقتصادي تلاش نمايد؛
(3) نيازهاي اساسي همة افراد جامعه (شامل: تغذيه مناسب، مسكن، لباس، بهداشت و درمان و آموزش‌هاي ابتدايي) بايد به طور مساوي برآورده شود؛
(4) واگذاري تكاليف سياسي به افراد، بايد از طريق قانون كلي و به همراه تأمين تمامي اختيارات لازم براي ايفاي تكاليف مزبور صورت گيرد.