معرفت سیاسی

 
مقدمه
«وفاق اجتماعي» از موضوعات اساسي در مطالعات جامعه‌شناختي است. با توجه به اهميت استراتژيک آن، همواره مورد توجه دانشوران بوده و همة نظام‌هاي سياسي جهان، با درک درست از اين واقعيت، به دنبال تحقق و تثبيتِ هرچه بيشتر همگرايي و وفاق ملي در جوامع خود هستند. در پرتو وفاق اجتماعي، افراد، در متن وفاق و همدلي اجتماعي و به دليل تعهد دروني در قبال ديگران، أعمال خود را در منظر همگان يافته، و هرگونه تخلف از قواعد اجتماعي و بروز فسادِ اخلاقي، سياسي و مالي، به‌دليل احساس تقصير و شرم، و نه بيم از عقاب قانون، رو به کاهش خواهد گذاشت.
اميرمؤمنان علي در التزام به وفاق و همگرايي و اينکه جدايي از انبوه مردم، جز ضلالت نيست، مي‌فرمايند: «با انبوه مردم همگام باشيد؛ زيرا دست عنايت الهي بر سر انبوه مردم است. از کناره‏گيري و پراکندگي بپرهيزيد. آن‌که کناره گرفت، طعمه شيطان خواهد بود، همان‏گونه که گوسفندِ جدا از گله، طعمه گرگ است» (نهج‌البلاغه، خطبه 127). همچنين مي‌فرمايند: «در امت اسلام، هيچ‌کس همانند من وجود ندارد که به وحدت امت محمد از من حريص‌تر و انس او نسبت به همبستگي جامعه از من بيشتر باشد. من از اين کار، پاداش نيک و سرانجام شايسته را از خدا مي‌طلبم‏» (نهج‌البلاغه، نامه 78).
ازاين‌رو،‌ وقتي در جامعه‌اي با تأکيد بر وجوه اشتراک، همراهي و همدلي حاصل آمد و از خشنودي يکي، غريو شادي از همگان برآمد، بالندگي و انتظامي پايدار و پويا ارزاني آن مي‌شود و غبار جدايي و عزلت، جز از خدعه‌گري نااهلان، از چهره آن رخت برمي‌بندد: خلوت از اغيار مي‌بايد نه يار / پوستين، بهر دي آمد ني بهار (مولوي - مثنوي: دفتر دوم، بيت 25/1؛ يعني آنچنان‌که پوستين را در دي و زمستان مي‌پوشند تا از سرما در امان باشند، نه در هواي بهاري، خلوت‌گزيني نيز بايد براي رهايي از ناجنسان و نااهلان باشد؛ زيرا «روح را صحبت ناجنس عذابي است اليم» حافظ).
در اين ميان، پرسش اساسي اين است که آيا لازمة وفاق اجتماعي، يک‌دستي، يک‌رنگي و تبعيت از يک نظام فکري، سياسي و رفتار منفعلانه در برابر آن است؛ يعني لازم است افراد و گروه‌هاي اجتماعي به يک شيوه انديشيده، از نقد و نظر و رقابت‌هاي سياسي منصرف، و از هر نوع ابراز نظر و رفتاري که سياست‌هاي حاکميتي را مخدوش نمايد، بپرهيزند؟
بي‌ترديد مطلوبيت و وفاق ملي، زماني است که، با فراهم ساختن زمينه تضارب ايده‌ها و اظهار نظرهاي ترقي‌خواه و از سوي ديگر،‌ توان مديريت تنش‌ها و تعارض‌ها، از طريق تحکيم روابط و تقويت اجماع گروه‌هاي اجتماعي و سياسي بر اصول و قواعد پذيرفته شده و تعيين دقيق آستانة رقابت‌ها، بستري آماده براي تعالي جامعه فراهم مي‌شود.
براي نيل به اين مطلوب و تعيين قلمرو انديشه و بيان، براساس شاخص وفاق اجتماعي، سه ديدگاه قابل طرح است:
1. ديدگاه مشابه‌ساز يا همانندگرا
در اين ديدگاه، اعتقاد بر اين است که نيل به وحدت و وفاق اجتماعي، تنها در گرو همانندسازي انديشه‌ها و بيان انظار، از طريقِ شکل‌گيري غايتي واحد براي انديشوران است. تلاش بر اين است كه براي وصول به همگرايي اجتماعي، انديشه‌هاي غيرمعتقد به اين غايت طرد و تضارب آرا، تنها براي معتقدين به چنين غايتي محترم شمرده شود. 
بنابراين، اين ديدگاه به‌دنبال تحقق وفاق و وحدت سياسي ـ اجتماعي، از طريق طرد گروه‌هاي رقيب يا تقليل خطوط تمايز فرهنگي و اجتماعي اعضاي جامعه است (افتخاري، 1378، ص 41). نتيجة اين مشابه‌سازي با تعريف غايتي جداگانه براي نقض و ابرام‌ها، در عرصه‌هاي مختلف جامعه و ادغامِ جريان‌هاي فکري و سياسي، اغلب، مقاومت‌ها و نا‌آرامي‌هاي سياسي و اجتماعي، آشفتگي‌ها و ستيزه‌جويي‌هاي مدني و گاه عواقب ناگوار شکنجه و کشتار است.
2. ديدگاه تثبيت‌گرا
در اين ديدگاه، تثبيت وضعيت سياسي ـ اجتماعي کشور، بيشتر براساس اولويت امنيت، و تضمين آن، به‌ويژه در راستاي ايجاد تحول و رونق اقتصادي است. در اين نگرش، هدف، ايجاد نظم سياسي است تا نظم اجتماعي و وفاقي. نظم سياسي و نظم وفاقي، دوگونه نظم‌اند: يکي از بيرون و با پشتوانه قدرت مستقر مي‌گردد و ديگري، تابع اراده خودِ گروه‌ها و متضمن همدلي آنان بوده و از پايين استقرار مي‌يابد (چلبي، 1372، ص 18).
مطابق نگرش تثبيت‌گرا و ايجاد نظم سياسي، تلاش بر اين است كه نه بر مبناي ميل و اراده، اعتماد و هويت جمعي گروه‌هاي فکري و سياسي، بلکه در ساية ثابت نگه‌داشتن سطح گروه‌بندي‌هاي سياسي و نزديک کردن هرچه بيشتر ديدگاه آنها به يکديگر، حتي به قيمت انزواي مقطعي يک گروه براي مصالح کشور، امنيت در زمينه سرمايه‌گذاري و توسعة اقتصادي تأمين گردد (افتخاري، 1378، ص 34ـ35). در اين الگو، هرچند که براي گروه‌هاي فکري و سياسي، غايت واحدي تعريف نمي‌شود، اما امنيت معيشتي و رونق اقتصادي به‌عنوان آستانه تعدد افکار و بيان انظار به شدت مورد تأکيد مي‌باشد.
3. ديدگاه تکثرگرا
در اين ديدگاه، توسعه‌يافتگي جامعه، حاصل مشارکت اجتماعي، تنوع و تکثرِ عقايد، توأم با فراگيري روح وفاق، همدلي در عرصه‌هاي مختلف فکري و سلوک اجتماعي و سياسي است، تا از انديشه‌ها و انظارِ متکثر، برآيندي مثبت در مسير تکامل جامعه و نمايان شدن حق ناب به وجود آيد.
در اين نگاه، وجود گرايش‌هاي متفاوت با انديشه‌هاي مخلتف و تضارب آرا، موجب تقويت حاکميت است. ازاين‌رو، حکومت موظف به رعايت حقوق همة گروه‌هاي فکري و سياسي و اقليت‌هاي قومي است (صالحي اميري، 1388، ص 59ـ69). لازم است با تلاش همه‌جانبه، همة نيروهاي متفکر، بتوانند نظرات خود را در فضايي منطقي، عقلاني، آزاد و امن طرح کرده، به رقابت سالم و سازنده بپردازند. در اين نگرش، وحدت و وفاق، به معناي يک‌رنگي و يک‌دستي انظار آحاد نيست؛ زيرا چنين جامعه‌اي مرده و غيرفعال است، بلکه هرکسي که چارچوب قوانين نظام و هنجارهاي اجتماعي را پذيرفته، ملتزم و پايبند بر اصول بنيادين و محورهاي نهادينه شده جامعه باشد، بايد حق انتخاب و حضور در صحنه را داشته باشد (ابوطالبي، 1378، ص 186).
ازاين‌رو، هدف در اين چارچوب، کثرت‌گرايي و پذيرش حق‌هاي متعدد نيست، بلکه دستيابي به واقعيت و حق ناب از طريق تضارب انديشه‌ها و انظارِ متقن و انتظام‌يافته، مبني بر اصول عقلاني و منطقي است که با اتکاء بر سازوکارهاي خود تنظيم‌کننده‌اي ظهور و بروز مي‌يابند که ميان نيروها و نهادهاي گوناگون اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، با گسترش فرهنگ تعامل، مشارکت، اخلاق و هنجارهاي بنيان نهاده، بر اصول پذيرفته شده جامعه برقرار مي‌شود.
هدف اين نوشتار، شناسايي و معرفي ديدگاه مورد تأييد بنيانگذار جمهوري اسلامي، در اين زمينه است. بدين‌منظور، نخست، جستاري بر ابعاد مختلفِ تکثرگرايي از منظر امام خميني، ارائه، آنگاه با تبيين اهميت، چارچوب و بنيادهاي وفاق اجتماعي از نگاه ايشان، مشي تکثرگراي ايشان با محوريت وفاق اجتماعي را پي خواهيم گرفت. 
الف. ابعاد تکثرگرايي از منظر امام خميني
1. تکثر افکار و انديشه‌ها
روشن است که سفارش اسلام به جدال احسن: «وَ لا تُجادِلُوا أهْلَ الْكِتابِ إِلأ بِالَّتِي هِيَ أحْسَنُ» (عنکبوت: 46)؛ با اهل كتاب جز به روشى كه از همه نيكوتر است مجادله نكنيد. نه در پي همانندسازي افکار و انديشه‌ها يا تثبيت آنها، بلکه براي مناقشه و مباحثة خالصانه و مشفقانه در انتظام بخشيدن به استدلال‌ها و استوار ساختن انحراف‌ها در افکار و انديشه‌هاست؛ زيرا هر انديشمندي، عقيده خود را براساس انديشه در مقدماتي که برايش فراهم شده، دريافت مي‌کند. صحت يا بطلان اين عقيده، به درستي يا نادرستي مقدمات و ترتيب منطقي آنها وابسته است. به عبارت ديگر، هر عقيده‌‌اي، پس از يقين و يا اطمينان به صحت مقدمات است. اما آنچه قابل مناقشه است، مقدماتِ تفکر و انديشه است، نه خود انديشه و باور؛ زيرا اساساً عقيده و باور، عمل اختياري نيست تا منع و تجويز به آن تعلق گيريد (طباطبائي، 1417ق، ‌ص 117). ازاين‌رو،‌ کوشش انديشمندانِ بزرگ و تأکيد رهنمودهاي شرع، بر اين است که انديشه‏ها را از راه تبيين مقدمات بديهي و تمهيد طُرُق استدلال متين، پاک و استوار سازند (معرفت، 1378، ص 89)، نه اينکه با توسل به اجبار و تحميل درصدد تثبيت يا همسو نمودن آنها برآيند.
يکي از نمودهاي بارزِ پذيرش تکثر افکار، انديشه‌ها و ناصحيح بودن تحميل يا تحديد آنها در قرآن کريم، تحريص مردم به انديشه‌ورزي و بهره‌گيري از قدرت تفکر و عقلانيت براي رسيدن به نظر و عقيدة صحيح است. به‌گونه‌اي که افرادي که انتخاب‌شان، بي‌بهره از فکر و انديشه سليم است، چهارپايان، حتي از آن نيز گمراه‌تر معرفي مي‌شود: به‌يقين، گروه بسيارى از جن و انس را براى دوزخ آفريديم، آنها دل‌ها [عقل‌ها]يى دارند كه با آن (انديشه نمى‏كنند، و) نمى‏فهمند و چشمانى كه با آن نمى‏بينند و گوش‌هايى كه با آن نمى‏شنوند، آنها همچون چهارپايانند، بلكه گمراه‌تر! اينان همان غافلانند (چراكه با داشتن همه‏گونه امكانات هدايت، باز هم گمراهند) (اعراف: 179).
در منطق امام خميني نيز اصل تکثر افکار و انديشه‌ها، پذيرفته شده است. به هيچ وجه نمي‌توان براي همانند نمودن يا تثبيت انتخاب‌ها، انديشه‌اي خاص را تحميل نمود: «كسى [مردم را] الزامشان نمى‏كند كه شما بايد حتماً اين عقيده را داشته باشيد. كسى الزام به شما نمى‏كند كه حتماً بايد اين راه را برويد. كسى الزام به شما نمى‏كند كه بايد اين را انتخاب كنى» (موسوي خميني، 1378، ج 10، ص 95).
در پي همين مبنا، ايشان تأکيد فرمودند: «بر هيچ‌كس و هيچ‌جا اسلام تحميل نمى‏شود. اسلام با تحميل مخالف است... ما فقط اسلام را ارائه مى‏كنيم. هركس خواست مى‏پذيرد و هركس نخواست نمى‏پذيرد» (همان، ج 11، ص 157).
لازم به يادآوري است که گرچه پذيرش تکثرِ انديشه، ازآن‌رو كه خداوند، انسان را تکويناً فَکور و انديشمند، آفريده است و او در گزينش هيچ انديشه و ديني مجبور نيست، اما به حکم عقل و تشريعاً، موظف است انديشه و تفکر خود را از تأثير طواغيت حق‌ستيز، مصون نگهداشته، در پي تحصيل دين حق باشد. اين امر خواسته فطرتِ پاک و الهي اوست: «لَا إِكْرَاهَ فىِ الدِّينِ  قَد تَّبَينَ‏ الرُّشْدُ مِنَ الْغَىِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ يُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى‏ لَا انفِصَامَ لَهَا وَ اللَّهُ سمِيعٌ عَلِيمٌ» (بقره: 256)؛ در قبول دين، اكراهى نيست؛ (زيرا) راه درست از راه انحرافى، روشن شده است. بنابراين، كسى كه به طاغوت كافر شود و به خدا ايمان آورد، به دستگيره محكمى چنگ زده است، كه گسستن براى آن نيست و خداوند، شنوا و داناست. به اين معنا که وقتي راه رشد و کمال و هدايت، از بيراهة گمراهي و ضلالت جدا و متمايز گشته است، پس هر انسانِ خواهان سعادت و کمال، بايد هدايت الهي را مغتنم شمارد و از طغيان و طاغوت، دوري ورزد و به خداوند ايمان آورد. در اين صورت، به دستگيره هدايت و ريسمان الهي دست يافته که هيچ‌گاه او را در ميان راه نمي‌گذارد و از هدايت محروم نمي‌سازد (جوادي آملي، 1378، ص 30).
امام خميني، با اين نگرش که اساس استقلال در همه عرصه‌ها، مرهون استقلال در انديشه و رهايي آن از تمايلات دروني، و جاذبه‌ها و وابستگي‌هاي حزبي و گروهي است، اعلام مي‌دارند: «ما اگر بخواهيم مستقل باشيم، بايد اول افكارمان را مستقل كنيم،... آزادى فكرى اين است كه انسان در فكرش آزاد و بدون اينكه متمايل به يك طرف باشد، فكر كند، در مسائل علمى هم همين‌طور است» (موسوي خميني، 1378، ج 11، ص 181).
2. تکثر بيان و اظهار نظر
پيش از تبيين موضع امام خميني در مقولة بيان و اظهار نظر، لازم است به چند نکته به‌عنوان مقدمه توجه شود:
1. گرچه تفکر و انديشه، تحميل‌ناپذير و امري فردي و دروني است، اما بيان و عمل به آن، نمود بيروني و جنبه عمومي داشته، بسا ديگران را تحت تأثير قرار دهد. ازاين‌رو، مشمول بايد و نبايد اجتماعي و حکومتي است و با اين توجيه که اظهار عقيده، لازمة آزادي انديشه است، نمي‌توان از برخي اظهار عقيده‌ها جلوگيري كرد.
2. در جامعه‌اي که عقايد اظهار نشود، همواره احتمال انحراف زياد است؛ زيرا اولاً: تنها نظريه رايج در آن جامعه ممکن است کاستي‌هايي داشته باشد. ثانياً، مردمي که به اين نظر اعتماد ندارند، براي دستيابي به حقيقت، مخفيانه راه‌هايي بپيمايند که احتمال خطاي آنها نيز زياد است (منتظرقائم، 1381، ص 139). ثالثاً، ممکن است برخي عقايد به دليل همين محدوديت و ممنوعيت اظهار، در عين اينکه صحت و سلامت علمي ندارد، مهم انگاشته شوند. اما در پرتو بيانِ آرا، نقد و بررسي و تضارب انديشه‌ها، حقِ ناب ظاهر مي‌گردد و پيشرفت علمي به‌دست مي‌آيد.
3. براساس فرمودة قرآن کريم: «يَأيهَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَ قُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا» (احزاب: 70)؛ اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! تقواى الهى پيشه كنيد و سخن حق بگوييد. محکِ جواز و عدم جواز بيان و تبليغ نظر، موافقت با حق و واقع، همچون سدّي محکم در برابر امواج نامشروع باطل و تباهي است.
4. موضوعيت بيان و اظهار نظر، اغلب در دو عرصة مهمِ باورهاي مکتبي، و مسائل اجتماعي ـ سياسي است. بنابراين، لازم است گستره و قلمرو اين دو عرصه را از منظر انديشه امام خميني مورد بررسي و کنکاش قرار دهيم.
تکثرگرايي در بيانِ باورهاي مکتبي
مراد از تکثر در بيانِ باورهاي مکتبي اين است که اشخاص، محدوديتي در ابراز باورهاي مکتبي خود نداشته و در انجام فرائض و تشکيل مجامع مذهبي خود آزادانه عمل کنند (طباطبايي مؤتمني،١٣٧٠، ص 94ـ96)، و يا حتي ممکن است که شخص، به هيچ‌يک از اديان دل نبندد و بي‌ديني را بيان و تبليغ نمايد (منتظرقائم، 1381، ص 84).
در رابطه با لزوم تأمين فضاي لازم براي بيان و نقض و ابرام باورها، شهيد علّامه مطهري مي‌نويسد:
وجود افراد شکاک و افرادي که عليه دين سخنراني مي‌کنند، وقتي خطرناک است که حاميان دين آن‌قدر مرده و بي‌روح باشند که در مقام جواب برنيايند؛ يعني عکس‌العمل نشان ندهند (مطهري، 1372، ص 134). از اسلام فقط با يک نيرو مي‌شود پاسداري کرد و آن علم است و آزادي دادن به افکار و مواجهه صريح و روشن با آنها (همان، 1361، ص 15).
مقوله بيانِ عقيده، گاهي در دايره مسائل نظري و عملي اسلام است که البته دامنه و آستانه تعدد آن، تا جايي است که منجر به تبليغ کفر و الحاد، انحراف و اضلال مؤمنان و توهين به مقدسات و يا بدعت و تشريع نشود (نائيني، 1386، ص 140). ازاين‌رو،‌ در تأکيد بر اين محدوده، امام خميني مي‌فرمايند:
«مردم آزادند در اسلام، هم در بيان عقايد و هم در اعمال، مادامي که توطئه در کار نباشد و مسائلي را عنوان نکنند که نسل ايران را منحرف کند» (موسوي خميني، 1378، ج 5، ص 468).
بر اين اساس، وقتي از ايشان سؤال مي‌شود: بسيارى از مردم در ايران، به‌خصوص در بين روشنفكران با وجود اعتقاد، به فرايض مذهبى عمل نمى‏كنند و يا اصولاً به مذهب، عقيده‏اى ندارند، روش حكومت اسلامى در برابر آنها چه خواهد بود؟ در پاسخ مي‌فرمايند: «ما سعى مى‏كنيم به اين افراد راه سلامت و نجات را نشان دهيم. اگر نخواهند اين راه را بپيمايند، در زندگى يوميّه خود آزاد خواهند بود، مگر اينكه بخواهند توطئه‏هاى زيان‌بخشى عليه ملت و كشور تدارك بينند» (همان، ج 5، ص 414).
در رابطه با اظهار نظر و تبليغ ديني پيروان فرقه‌هاي مختلف اسلامي نيز، براساس تأکيد قرآن کريم «فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أحْسَنَه» (زمر: 18)؛ پس بندگان مرا بشارت ده! همان كسانى كه سخنان را مى‏شنوند و از نيكوترين آنها پيروى مى‏كنند؛ از زمان صدر اسلام همواره اهتمام ويژه‌اي در توجه به آراي مذاهب وجود داشته است. امام صادق، به ابان‌بن تغلب مي‌فرمودند: «به آنچه از نظر آنان [مذاهب گوناگون] آگاهي داري، به ايشان خبر بده» (تستري، 1410، ص 100). هرچند که اين تجويزِ طرح آراي ديگر مذاهب، براي کساني رواست که در خود توانايي شناخت و تبعيت از بهترين سخن را مي‌يابند.
امام خميني در ترسيم اين سيره، مي‌فرمايد:
آزادى آرا در اسلام از اول بوده است. در زمان ائمه ما بلكه در زمان خود پيامبر آزاد بود. حرف‌هايشان را مى‏زدند. ما حجّت داريم. كسى كه حجت دارد از آزادى بيان نمى‏ترسد، لكن توطئه را اجازه نمى‏دهيم (موسوي خميني، 1378، ج 6، ص 277).
اين سيره، منطبق با منش حضرت امير است. به‌عنوان نمونه، وقتي آن حضرت در يکي از خطابه‌ها فرمودند: تا زنده هستم هر سؤالي داريد بپرسيد، شخصي که گويا از عرب‌هاي يهودي شده بود، گفت: اي مدعي جاهل و اي کسي که نفهميده حرف مي‌زني، من سؤال مي‌کنم و تو جواب بده. اصحاب حضرت ناراحت شدند. علي فرمود: با عصبانيت نمي‌‌شود دين خدا را قائم و راست کرد. با عصبانيت برهان خدا ظاهر نمي‌شود. بعد به آن مرد فرمود: «سَلْ بِكُلِّ لِسَانِكَ وَ مَا فِي جَوَانِحِكَ»؛ بپرس با تمام زبانت؛ يعني بدون هراس و با تمام وجود و با هرگونه بيانت، بپرس (مجلسى‏، 1403ق، ص 232).
اين قبيل برخوردها براي تحرّي حقيقت، از سوي ائمه يا شاگردان آنها بارها افتاق مي‌افتاد و آنان در جلسات مناظره شرکت مي‌کردند و عقايد به‌طور آزاد، حتي از سوي ملحدان دهري مسلک، مطرح مي‌شد (مطهري، 1372، ص 132).
بر اين اساس، موضع تکثرگراي امام خميني حتي در خصوص پيروان مکاتب الحادي چون مارکسيست‌ها قابل توجه است:
در جامعه‏اى كه ما به فكر استقرار آن هستيم، ماركسيست‌ها در بيان مطالب خود آزاد خواهند بود؛ زيرا ما اطمينان داريم كه اسلام دربردارنده پاسخ به نيازهاى مردم است. ايمان و اعتقاد ما قادر است كه با ايدئولوژى آنها مقابله كند. در فلسفة اسلامى از همان ابتدا مسئله كسانى مطرح شده است كه وجود خدا را انكار مى‏كرده‏اند. ما هيچ‌گاه آزادى آنها را سلب نكرده و به آنها لطمه وارد نياورده‏ايم. هركس آزاد است كه اظهار عقيده كند و براى توطئه كردن آزاد نيست (موسوي خميني، 1378، ج 3، ص 371).
اين موضع، در انطباق با اين اصل قرآني است که مسلمانان با کفار و ملحداني که به مبدأ و معاد اعتقاد ندارند، ولي درصدد براندازي نظام اسلامي نبوده، حاضرند با مسلمانان زندگي مسالمت‌آميزي داشته باشند، با مسالمت رفتار کنند: «لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطين» (ممتحنه: 8)؛ خدا شما را از نيكى كردن و رعايت عدالت نسبت به كسانى كه در راه دين با شما پيكار نكردند و از خانه و ديارتان بيرون نراندند نهى نمى‏كند؛ چراكه خداوند عدالت‏پيشگان را دوست دارد.
برخي منتفکران اروپايي تصريح کرده‌اند که اگر امروز نامي از يهود باقي است، مرهون رأفت و مهرباني مسلمانان با آنهاست وگرنه مسيحيان آنها را قتل عام مي‌کردند (بوازار، 1358، ص 49). ازاين‌رو، از جمله وظايف حکومت اسلامي، حفظ جان و مال و ناموس اقليت‌هاي مذهبي است، به‌گونه‌اي که آنان بتوانند براساس آموزه‌هاي خود عمل کنند: «ألزِمُوهُم بما ألْزَمُوا بِهِ أنْفُسَهُم» (حرعاملى‏، 1409ق، ج ‏26، ص 320).
ازاين‌رو،‌ امام خميني در پاسخ اينكه، آيا در جمهورى اسلامى، مذاهب، آزادى عمل دارند، خصوصاً در مورد يهوديان، و آيا شما ضد نژاد سامى و يهود هستيد؟ مي‌فرمايد: «همة اقليت‌هاى مذهبى در اسلام محترم هستند. همه گونه آزادى براى انجام فرايض مذهبى خود دارند. ما با هيچ بشرى ضديت نداريم. آنان ايرانى‏اند و مثل ساير ايرانيان همه‌گونه حق دارند» (موسوي خميني، 1378، ج 5، ص 424).
لازم به يادآوري است که چنين موضعي در بينش امام خميني، به‌معناي کثرت‌گرايي و حق دانستن ساير اديان معاصر نيست؛ بي‌ترديد از منظر ايشان، تنها راه سعادت، پيروي از شخص پيامبر اکرم و گزينش شريعت اسلام است: «وَ اتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ»؛ و از من پيروى كنيد كه اين راه مستقيم است! (زخرف: 61)، «وَأنَّ هَذَا صرِاطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَ لَاتَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَالِكُمْ وَصَّيكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ»؛ اين راه مستقيم من است، از آن پيروى كنيد! و از راه‏هاى پراكنده (و انحرافى) پيروى نكنيد، كه شما را از طريق حق، دور مى‏سازد! اين چيزى است كه خداوند شما را به آن سفارش مى‏كند، شايد پرهيزگارى پيشه كنيد! (انعام: 153)؛ بلکه پذيرش تکثر در اظهار باورها، صرفاً براي فراهم شدن فضاي گفت‌وگو و بالندگي افکار براي راهيابي به حق و تبعيت از آن و اتمام حجت است.
به همين دليل، امام در توصيه به دانشجويان مي‌فرمايند: «شما دانشجويان محترم! نبايد با پيروان مكتب‌هاى ديگر با خشونت و شدت، رفتار و درگيرى و هياهو راه بيندازيد. خود با آنان به بحث و گفت‌وگو برخيزيد، و از دانشمندان اسلامى دعوت كنيد با آنان در بحث بنشينند، تا تهى بودن دست آنان ثابت شود» (موسوي خميني، 1378، ج 10، ص 81).
با اين‌حال، تکثرگرايي امام خميني نسبت به عقايد پيروان اديان، هرگز به‌معناي مجاز بودنشان در تظاهر به منکرات و اعمال خلاف شرع نيست. ايشان در کتاب تحرير الوسيله، در شرط سوم از شرايط اهل ذمه مي‌نويسند:
تظاهر به چيزهايى كه نزد ما از منكرات است ننمايند، مانند آشاميدن شراب و انجام دادن زنا و خوردن گوشت خوك و ازدواج با محرمات (موسوي خميني، بي‌تا، ص 501)... «آنى كه اسلام جلويش را گرفته و آزاد نيست، قماربازى است كه تباه مى‏كند ملت را؛ شرابخوارى است كه تباه مى‏كند ملت را» (موسوي خميني، 1378، ج 10، ص 188).
نکته قابل توجه در جهت‌گيري تکثرگراي امام خميني نسبت به بيانِ عقايد مکتبي، با استثناي باورهاي گمراه، فتنه‌انگيز و توطئه‌گر است. تقابل منفي ايشان در اين خصوص، بسيار جدي و به‌دور از هر نوع تسامح است. ازاين‌رو،‌ وقتي از امام خميني سؤال مي‌شود: آيا براى بهايي‌ها در حكومت آينده، آزادي‌هاى سياسى و مذهبى وجود دارد؟ مي‌فرمايند: «آزادى براى افرادى كه مضر به حال مملكت هستند داده نخواهد شد» (موسوي خميني، 1378، ج 5، ص 300).
در اين راستا، امام خميني فعاليت تمام فرقه‌هاي منحرفي را که در قالب ايسم‌هاي متنوع، مروّج بي‌بندوباري و منکرات‌اند، هرچند که در برخي کشورهاي غربي مورد تأييد و تبليغ بوده باشند، به‌شدت ممنوع دانسته، در وصيت‌نامه خويش اظهار مي‌دارند:
اگر مراد از تجدد و تمدن به آن معنى است كه بعضى روشنفكران حرفه‏اى مى‏گويند كه آزادى در تمام منكرات و فحشا حتى همجنس‏بازى و از اين قبيل، تمام اديان آسمانى و دانشمندان و عقلا با آن مخالفند، گرچه غرب و شرق‏زدگان به تقليد كوركورانه آن را ترويج مى‏كنند (موسوي خميني، 1369، ص 10).
ايشان همگان را موظف به مقابله با چنين جريان‌هايي دانسته، مي‌فرمايند:
تبليغات و مقالات و سخنراني‌ها و كتب و مجلات برخلاف اسلام و عفت عمومى و مصالح كشور حرام است و بر همة ما و همة مسلمانان جلوگيرى از آنها واجب است... و مردم و جوانان‏ حزب‌الهى اگر برخورد به يكى از امور مذكور نمودند به دستگاه‌هاى مربوط رجوع كنند و اگر آنان كوتاهى نمودند، خودشان مكلف به جلوگيرى هستند. خداوند تعالى مددكار همه باشد (همان، ص 27).
تکثرگرايي در بيانِ آراي سياسي ـ اجتماعي
امام خميني در برابر سخن شاه ايران که مدعي بود، نظر مردم ايران را محترم دانسته، براي آنها آزادي اعطا کرده است، سخت برآشفته، با سخره گرفتن اعطاي آزادي از سوي حکومت، مي‌فرمايند: 
مگر آزادى اعطاشدنى است؟! خود اين كلمه جرم است. كلمه اينكه «اعطا كرديم آزادى را» اين جرم است. آزادى مال مردم هست، قانون آزادى داده، خدا آزادى داده به مردم، اسلام آزادى داده، قانون اساسى آزادى داده به مردم. «اعطا كرديم» چه غلطى است؟ به تو چه كه اعطا بكنى؟ (موسوي خميني، 1378، ج 3، ص 407).
اين موضع از اين جهت است که در انديشه اسلام اولاً، حقوق و وظايف، طرفيني است و تنها حقِ يك جانبه و تضايف‌ناپذير، حقِ طاعت ذات ربوبي است که حقي محض و غيرمشوب است. ساير حقوق، بي‌استثنا، آميخته با تكليف و وظيفه است. ثانياً، مهم‌ترين حق مجعولِ الهي كه طرفيني جعل شده است، حقوق و وظايف متقابل مردم و حکومت است که در انديشة علوي به‌طور مبسوط اين حقوق و وظايف تنقيح شده و قابل رصد است (کريمي والا، 1387). بنابراين، منشأ اعتبار حق مردم در اظهار رأي و نظارت بر جريان حاکميت، اين نيست که چنين حقي از سوي حاکمان به رسميت شناخته شده يا اينکه اغلب، رأي اکثريت، نزديک به واقع است، بلکه اين حق، گوهري والا، اوليه و طبيعي انسان است که خدا به آنان داده است. 
از ديگر سوي، اگر حق بيان و اظهار نظر مردم، در قالب مشارکت در حکومت و نظارت بر روند مديريتي نظام، که از آن تعبير به آزادي سياسي مي‌شود (طباطبايي مؤتمني، 1370، ص 96؛ کوهن، 1373، ص 184؛ نويمان، 1373، ص 65-124)، به رسميت شناخته نشود، حاکميت با از دست دادن پشتوانه مقبوليت و حمايت مردمي، در مسير اقتدار استبدادي، و فقدان مشروعيتِ قابل دفاع، اصلاح‌ناپذير شده، رو به اضمحلال خواهد نهاد. ازاين‌رو،‌ امام خميني با تمام قدرت از اين حق مردم در برابر حکام، دفاع کرده اعلام نمودند: «هر فردى از افراد ملت حق دارد كه مستقيماً در برابر سايرين، زمامدار مسلمين را استيضاح كند و به او انتقاد كند و او بايد جواب قانع‏كننده بدهد» (موسوي خميني، 1378، ج 5، ص 409).
ازاين‌رو، سفارش مؤکد ايشان به کارگزارن نظام چنين بود:
كارى نكنيد كه مردم از شما بترسند. شما كارى بكنيد كه مردم به شما متوجه بشوند. شما كارى بكنيد كه مردم محبت به شما بكنند. پشتيبان شما باشند. اگر مردم پشتيبان يك حكومتى باشند، اين حكومت سقوط ندارد. اگر يك ملت پشتيبان يك رژيمى باشند، آن رژيم از بين نخواهد رفت (همان، ج 8، ص 372).
در نظام سياسي مورد نظر امام خميني «از حقوق اوليه هر ملتى است كه بايد سرنوشت و تعيين شكل و نوع حكومت خود را در دست داشته باشد» (همان، ج 4، ص 367)، و در اين رابطه، بايد به‌طور مستقل عمل نمايند: «هركسى، هر ملتى خودش بايد تعيين سرنوشت خودش را بكند، ديگران نبايد بكنند» (همان، ج 3، ص 503). اين موضع، به اين جهت است که اساساً از منظر ايشان، حقِ تعيين سرنوشت توسط مردم، يک مسلّم عقلي است: «اين يك مسئله عقلى [است‏]، هر عاقلى اين مطلب را قبول دارد كه مقدّرات هر كسى بايد دست خودش باشد» (همان، ج 4، ص 494). به همين دليل اظهار مي‌دارند: «تعيين نظام سياسى، با آراى خود مردم خواهد بود. ما طرح جمهورى اسلامى را به آراى عمومى مى‏گذاريم» (همان، ج 4، ص 358). «تمام مردم آزادند كه آراى خودشان را بنويسند و بگويند، كه ما رژيم سلطنتى مى‏خواهيم، بگويند كه ما برگشت محمدرضا پهلوى مى‏خواهيم؛ آزادند! بگويند كه ما رژيم غربى مى‏خواهيم؛ جمهورى باشد، لكن اسلام نباشد!» (همان، ج 6، ص 277). ايشان در فرازي ديگر تأکيد مي‌فرمايد: «اينجا آراي ملت حكومت مى‏كند. اينجا ملت است كه حكومت را در دست دارد. اين ارگان‌ها را ملت تعيين كرده است و تخلف از حكم ملت براى هيچ‌يك از ما جايز نيست و امكان ندارد» (همان، ج 14، ص 165).
بدين‌ترتيب، همة‌ همت امام خميني بر اين بود که زمينه‌هاي اظهار نظرها و دخالت‌هاي مردم در امور، جايگاه ارزشمند خود را بيابد و در برابر دموکراسي ليبرالي و حکومت ديني اربابان کليسا در قرون وسطا و يا حکومت امويان و عباسيان، در تاريخ اسلام، يک تئوري جديد حکومتي ارائه دهد و در عمل آن را پياده کند: «همة برادران و خواهران ما امروز آزادند و آزادانه انتقاد مى‏كنند از دولت. انتقاد مى‏كنند از هر چيزى كه برخلاف مسيرشان باشد» (موسوي خميني، 1378، ج 8، ص 384).
افزون بر اين،‌ ضرورت آگاهي‌هاي سياسي ـ اجتماعي مردم، قدرت تحليل مسائل و اتخاذ موضع صحيح، مناسب و برخاسته از معرفت به مباني اسلام، و عدم تبعيت از هواى نفس، به‌عنوان لازمة بيّن در مشي امام خميني در پذيرش تعدد بيان و آراست. امير مؤمنان علي در همين زمينه مي‌فرمايند: «مَنْ‏ عَرَفَ‏ الْأيَّامَ‏ لَمْ‏ يَغْفُلْ‏ عَنِ الِاسْتِعْدَاد» (کليني، 1407ق، ج‏8، ص23)؛ کساني که آشنايي با شرايط و اوضاع زمانه دارند، از فراهم کردن و کسب آمادگي‌هاي لازم غافل نمي‌شوند. حضرت صادق نيز مي‌فرمايند: «الْعَالِمُ‏ بِزَمَانِهِ‏ لَا تَهْجُمُ‏ عَلَيْهِ‏ اللَّوَابِس‏» (همان، ج‏ 1، ص 27)؛ كسى كه عالم به زمان خود باشد، مورد هجوم اشتباهات واقع نمى‏شود.
بنابراين، براي انتظام هرچه بيشتر رأي و انديشه‌هاي متکثر افراد بر صحت و صلاح، لازم است آحاد جامعه ميزان و کيفيت آگاهي‌هاي سياسي ـ اجتماعي خود را افزايش دهند و در غير از امور شخصي مردم، و مسائل امنيتي و اسرار نظام، هيچ چيز، جزو اسرار و اطلاعات محرمانه تلقي نگردد. بهترين دليل بر اين رويه، بيان امير مؤمنان است که مي‌فرمايند: «ألَا وَ إِنَّ لَكُمْ عِنْدِي ألَّا أحْتَجِزَ دُونَكُمْ سِرّاً إِلَّا فِي حَرْبٍ»؛ حق شما بر من است که هيچ‌چيز جز اسرار جنگي را از شما مخفي نکنم (نهج‌البلاغه، ن 50).
حضرت امير در توجه دادن مردم مصر، به ضرورت هشياري نسبت به مسائل پيرامون، در نامه‌اي، آنان را اين‌گونه آگاه مي‌كنند: «وَ إِنَّ أخَا الْحَرْبِ الْأرِقُ وَ مَنْ‏ نَامَ‏ لَمْ‏ يُنَمْ‏ عَنْه‏»؛ بي گمان مرد جنگ، بيدار و هشيار باشد و هر آن که بخوابد، بايد بداند که دشمنش در کمين او، خفته نماند (همان، ن 62).
نگاه امام خميني، به اهميت آگاهي، مشارکت و نظارت مردم، تا بدانجاست که برخلاف ديدگاه تثبيت‌گرا، اين امر را نه‌تنها مخلّ امنيت نمي‌دانند، بلکه امنيت‌آفرين و حتي ضامن امنيت معرفي مي‌کنند: «آگاهى مردم و مشاركت و نظارت و همگامى آنها با حكومت منتخب خودشان، خود بزرگ‌ترين ضمانت حفظ امنيت در جامعه خواهد بود» (موسوي خميني، 1378، ج 4، ص 248).
ايشان در اين خصوص مي‌فرمايد: «مهم‌ترين وظيفه دولت آينده اين است كه هرچه سريع‌تر شرايط انتخابات آزاد را فراهم كند. از قبيل آزادى مطبوعات به معنى واقعى، ذكر تمامى واقعيات و حقايق و آگاه ساختن مردم به همة مسائل» (همان، ج 5، ص 333).
روشن است که اطلاع از امور، در صورتي مفيد و مؤثر است و مي‌تواند در جامعه اسلامي تغييرات اصلاحي را به دنبال آورد که حق قضاوت راجع به کارهاي خوب يا بد کارگزاران جامعه اسلامي، چه به شکل موافق يا مخالف، فراهم شده، به اعلام آن، به‌عنوان يک تکليف نگريسته شود: «همه بايد نظر خودشان را بدهند و هيچ‌كدام هم برايشان حتى جايز نيست كه يك چيزى را بفهمند و نگويند. بايد وقتى مى‏فهمند، اظهار كنند. اين موافق هركه باشد، باشد، مخالف هركه هم باشد، باشد» (همان، ج 13، ص 102).
در سيره امام علي، اين امر کاملاً آشكار است. آن حضرت در فرازي از نامه خود به مردم کوفه، هنگامي که براي جنگ جمل، عازم بصره بودند و نياز به نيروي رزمي داشتند، مي‌نويسند: «اينک به تمام کساني که اين نامه را مي‌خوانند، مسئوليتي را که در پيشگاه خداوند دارند، يادآور مي‌شوم که به سوي من روي آرند، اگر نيکوکارم ديدند، ياري‌ام کنند و اگر بدکارم يافتند، مرا مورد عتاب قرار داده و مانع کارم شوند» (نهج‌البلاغه، نامة 57).
ممكن است گفته شود: تصميم‌گيري در آن شرايط بحراني ايجاب مي‌کرد که امام به‌دليل مصلحت نظام بگويد: من بر حقم و طبق پيماني که بسته‌ايد، بايد از من دفاع کنيد. اما منشِ حضرت بر غير آن بود و به‌صراحت اعلام مي‌کرد: «وَ لَيْسَ‏ لِي‏ أنْ‏ أحْمِلَكُمْ‏ عَلَى‏ مَا تَكْرَهُون‏» (نهج‌البلاغه، خطبة 208). درحقيقت، امام علي با اين شيوه مي‌خواست مردم، فکر کردن، استدلال منطقي، تصميم‌گيري و انتخاب آگاهانه را بياموزند و چيزي را عمل کنند که خود به آن رسيده‌اند. همان‌گونه که حتي گروه معاندي چون خوارج از منتها درجة آزادي برخوردار بودند و حضرت خود و اصحابشان در مناظره‌هاي آزاد با آنان روبه‌رو مي‌شدند (ابن ابي الحديد، 1357، ج 2، ص 311؛ مطهري، 1378، ج 16، ص 312).
بر اين اساس، در نظام حکومتي مورد نظر امام خميني، تکثرگرايي در بيانِ آراي اجتماعي ـ سياسي، ترديدناپذير مي‌باشد. اين امر، به‌ويژه از پافشاري ايشان بر ضرورت انتقاد و اعتقاد به‌تخطئه به دست مي‌آيد:
انتقاد بايد بشود. تا انتقاد نشود، اصلاح نمى‏شود يك جامعه. عيب هم در همه‌جا هست. سر تا پاى انسان عيب است و بايد اين عيب‌ها را گفت و انتقادات را كرد؛ براى اينكه اصلاح بشود جامعه (موسوي خميني، 1378، ج 14، ص 401) ... نبايد ما‌ها گمان كنيم كه هرچه مى‏گوييم و مى‏كنيم كسى را حق اشكال نيست. اشكال، بلكه تخطئه، يك هديه الهى است براى رشد انسان‌ها (همان، ج 20، ص 451).
ازاين‌رو، به نظر مي‌رسد تکثرگرايي ايشان، در برابر مشي تثبيت‌گرا و مشابه‌ساز، اصلي مسلّم تلقي شده و ضروري است زمينه‌هاي لازم براي ابراز نظر و نقد، فراهم و در رشد و شکوفايي آن تلاش شود.
ب. مشي تکثرگراي امام خميني بر مدار وفاق اجتماعي
1. «وفاق اجتماعي» از منظر امام خميني
از ديدگاه امام خميني، پس از تبيين مواضع امام خميني در مقوله بيان و اظهار نظر و احراز نگاه تکثرگراي ايشان هم در باب بيان باورهاي مکتبي و هم در عرصه مسائل سياسي ـ اجتماعي، مسئله مهم بينش اسلوب و چارچوب‌هاي مورد نظر ايشان به‌عنوان مبنا و محور تأثيرگذار بر اين الگوست. وحدت و وفاق اجتماعي يکي از ضرورت‌هاي حتمي جامعه است. همان‌گونه که پيروزي انقلاب اسلامي ارمغان وفاق اجتماعي با پشتوانه ارزش‌هاي مكتبي بود، حفظ دستاوردهاي آن نيز بر محور وفاق ميسر بوده و لازم است همچنان مستحكم و پايدار باقي بماند. ايشان مي‌فرمايند: «بين خودتان برادر باشيد، حفظ كنيد اين برادرى را، با حفظ برادرى، شما به اينجا رسيديد و با حفظ برادرى بايد جلو برويد. اگر خداى نخواسته خللى حاصل بشود در اين برادرى ... شكست همراه اوست» (موسوي خميني، 1378، ج 20، ص 56)، ... بين خودتان برادروار باشيد. با هم برادرى كنيد، كينه‏توزى نكنيد، انتقام‌جويى نكنيد، با بيدارى جلو برويد (همان، ج 7، ص 158)؛ اگر انتقاد دارند، انتقاد برادرانه داشته باشند، مصلحت‌گويى باشد (همان، ج 14، ص 51).
امام خميني معتقدند: شيطنت قدرت‌هاي بيگانه براي دستيابي به منافع از دست رفته خود، همواره با ايجاد مخاطره بر مسير وحدت و وفاق اجتماعي است. ازاين‌رو،‌ حضور آحاد و تمام اقشار مردم در صحنه و حفظ وفاق و همدلي را موجب رفع فشارهاي خارجي معرفي مي‌کنند: «بر يك ملتى كه همراه هم هستند و با هم هستند، هيچ قدرتى نمى‏تواند با او مقابله كند و لذا، شياطين در پى اين هستند كه از اين راه پيش بروند كه بين جناح‌ها اختلافى ايجاد كنند، اعتنا نكنيد به اين شياطين» (همان).
2. تغاير جامعة وفاقي و جامعة توافقي در بينش امام خميني
در بينش امام خميني، وفاق اجتماعي، به‌معناي توافق اجتماعي بر يک سليقه، و تبعيت از يک نظام فکري و سياسي و رفتار منفعلانه در برابر آن، و کنار نهادن نقد و نظر و رقابت‌هاي سياسي نيست. ايشان هرگز اعتقادي بـه جـامعة تـک‌صـدايي نداشته، اختلاف در سليقه‌ها و نظريات و برداشت‌هاي فقهي، اقتصادي، فرهنگي، سياسي، عبادي و حتي اجتماعي را امري طبيعي در جامعه مي‌دانند؛ زيرا وجود اختلاف، ريشه در اراده الهي داشته و اساساً وفاق، زماني معنا پيدا مي‌کند که اصل اختلاف را پذيرفته باشيم: «وَ لَوْ شَاءَ رَبُّكَ لجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَاحِدَةً وَ لَا يَزَالُونَ مُختَلِفِينَ» (هود: 118)؛ و اگر پروردگارت مى‏خواست، همه مردم را يك امت (بدون هيچ‌گونه اختلاف) قرار مى‏داد، ولى آنها همواره مختلفند.
امام خميني در تجويز و ضرورت تکثّر سلايق، اما در چارچوب وفاق و همدلي مي‌فرمايد: 
سليقه‏هاى مختلف بايد باشد، لكن سليقه‏هاى مختلف اسباب اين نمى‏شود كه انسان با هم خوب نباشد. اگر در يك ملتى اختلاف سليقه نباشد، اين ناقص است. اگر در يك مجلسى اختلاف نباشد، اين مجلسِ ناقصى است. اختلاف بايد باشد، اختلاف سليقه، اختلاف رأى، مباحثه، جار و جنجال اينها بايد باشد، لكن نتيجه اين نباشد كه ما دو دسته، بشويم دشمنِ هم. بايد دو دسته باشيم، در عين حالى كه اختلاف داريم، دوست هم باشيم (موسوي خميني، 1378، ج 21، ص 47).
3. عبوديت و حق‌محوري، قائمه‌هاي وفاق اجتماعي مطلوب در انديشه امام خميني
در رابطه با وفاق اجتماعي، توجه به اين نکته ضروري است که چون ذات اوليه انسان‌ها، پاک‌انديش و به‌طور فطري حق‌پسند و حق گو است و اگر متأثّر از القائات سوءِ تعصب‌هاي قومي و خطوط سياسي نباشد، راه صواب را پيش مي‌گيرد: «فَطَرهُم عَلي المَعرِفَة»؛ سرشت آنان را بر پايه شناخت حق نهاده است (كلينى، 1407ق، ص 13).
امام رضا مي‌فرمايند: «بِالْفِطْرَةِ تَثْبُتُ حُجَّتُه‏»؛ تنها از راه فطرت است که حجت الهي ثابت مي‌شود (ابن بابويه، 1398، ص35).
بنابراين، به وفاق اجتماعي، بايد با ديد اصل سلامت نگريست و انحراف و آلودگي را برخلاف اصل و امري عارضي تصور نمود. با اين حال، بايد توجه داشت که هميشه سوگيري وفاق اجتماعي، ملازم حق و بر مدار عدالت نيست، بلکه اين مهم در صورتي است که وفاق اجتماعي از مسير مستقيم فطرت الهي که در عبوديت و خداپرستي نهفته است، منحرف نباشد. از‌اين‌رو، وقتي از پيامبراکرم، درباره جماعت امت که همواره بر صراط حق‌اند، سؤال شد، فرمودند: «جَمَاعَةُ اُمَّتِي‏ أهْلُ‏ الْحَقِ‏ وَ إِنْ قَلُّوا»؛ جماعت امت من، کساني‏اند که بر حق استوار باشند؛ هرچند اندک باشند (ابن بابويه، 1403ق، ص 154).
 بر اين اساس، در نگرش امام خميني، هيمنه هواپرستي و خودخواهي، شالوده هر وفاقي را نامبارک ساخته و تنها با سيطره عبوديت و در سايه تعاليم وحدت‌آفرين اسلام است که مي‌توان وفاقي ترقي‌خواه را به نظاره نشست. در فرازي از رهنمودهاي ايشان، چنين آمده است: «شما اختلافاتى را كه از نفسانيت سرچشمه مى‏گيرد، بايد از بين ببريد و مطمئن باشيد كه اگر كارهايتان از الوهيت سرچشمه نگيرد و از وحدت اسلامى بيرون برويد، مخذول مى‏شويد» (موسوي خميني، 1378، ج 18، ص 135).
4. وفاق بر اصول بنيادين جامعه اسلامي، آستانه تکثرگرايي در انديشه امام خميني
در انديشه امام خميني، مرز تکثر آرا و رقابت‌هاي سياسي، اصول بنيادين، قوانين و هنجارهايي است که افراد جامعه اسلامي بر آن اجماع داشته و درواقع شالوده اصلي وفاق اجتماعي را شکل مي‌دهند. بنابراين، هيچ تکثري بر سر اين اصول بنيادين، پذيرفتني نيست. اين بايستگي در تأسي به امير مؤمنان است که فرمودند: «اِلزِمُوا مَا عُقِدَ عليه حَبلُ الجَماعَةِ و بُنِيت عليه أرکانُ الطّاعةِ»؛ آنچه را که پيوند امت اسلامي بدان استوار و پايه‌هاي طاعت بر آن پايدار است، بر خود لازم شماريد (نهج‌البلاغه، خطبة 151).
از منظر امام خميني اسلام، قانون اساسي و مصالح ملي، اصول بنيادين وفاق اجتماعي مردم مسلمان ايران و تعيين‌کنندة ثغور رقابت‌هاي سياسي و حدود تکثر بيان است. ايشان در اين زمينه مي‌فرمايند: «آزادى در حدود قانون است. دينِ كشور ما اسلام است. آزادى در حدود اين است كه به اسلام ضرر نخورد. قانون اساسى ما دين را اسلام مى‏داند» (موسوي خميني، 1378، ج 7، ص 487).
ازاين‌رو، به‌طور جدّ به قانون‌گذران دستور مي‌دهد: «اگر صد ميليون آدم، اگر تمام مردم دنيا يک طرف بودند و شما ديديد که همه آنان حرفي مي‌زنند که برخلاف اصول قرآن است، بايستيد و حرف خدا را بزنيد، ولو اينکه تمام بر شما بشورند» (همان، ج 13، ص 53).
در فرازي ديگر، در التزام به رعايت حدود قانون مي‌فرمايند: 
مردم آزاد نيستند كه قانون را بشكنند. معنى آزادى اين نيست كه هركس برخلاف قوانين، برخلاف قانون اساسى يك ملت، برخلاف قوانين ملت، هرچه دلش مى‏خواهد بگويد. آزادى در حدود قوانين يك مملكت است. مملكت ايران، مملكت اسلامى است و قوانين ايران قوانين اسلام است (همان، ج 7، ص 535)؛ ...مطبوعات در نشر همة حقايق و واقعيات آزادند. هرگونه اجتماعات و احزاب از طرف مردم در صورتى كه مصالح مردم را به خطر نيندازند، آزادند و اسلام در تمامى اين شئون حد و مرز آن را تعيين كرده است (همان، ج 4، ص 266).
ازاين‌رو،‌ گرچه تنوع و تکثر انديشه‌هاي فکري و سياسي موجب پيشرفت و بالندگي است و لازم است فضاي مساعد براي رقابت گروه‌هاي اجتماعي ـ سياسي فراهم شود، اما اين مهم هرگز نبايد اصولِ محوري وفاق اجتماعي را به مخاطره انداخته، دستاويزي براي فتنه‌گري و هرج و مرج شده، جامعه را به ورطه سقوط کشاند. در اين صورت، چنين تکثري هيچ جايگاهي در نظام انديشگي امام خميني ندارد. تقابل شديد و بي پرواي امام خميني، در برابر کساني که با نقاب تکثرگرايي، موازين اسلام و قانون اساسي را نقض کرده، با ناديده انگاشتن مصالح عمومي، وفاق اجتماعي را به مخاطره مي‌افکنند، حکايت از ناموجه و مردود بودن چنين تکثّري در منطق ايشان دارد:
همه ما موظفيم كه مصالح اسلام را حفظ كنيم و اين طوايف دارند مصالح اسلام را از بين مى‏برند. بنابراين، در كمال تأسف ما ديگر نمى‏توانيم آن آزادى كه قبلاً داديم بدهيم، و نمى‏توانيم بگذاريم اين احزاب به كار خودشان و فسادهايى كه داشتند مى‏كردند و مى‏كنند [ادامه‏] بدهند (موسوي خميني، 1378، ج 9، ص 301).
هشدار جدي امام خميني و بيان بسيار متقن ايشان در اين خصوص قابل توجه است:
نمى‏شود از شما پذيرفت كه ما قانون را قبول نداريم. غلط مى‏كنى قانون را قبول ندارى! قانون تو را قبول ندارد. نبايد از مردم پذيرفت، از كسى پذيرفت كه ما شوراى نگهبان را قبول نداريم. نمى‏توانى قبول نداشته باشى... مردمى كه به قانون اساسى رأى دادند منتظرند كه قانون اساسى اجرا بشود... نه! همه بايد مقيد به اين باشيد كه قانون را بپذيريد، ولو برخلاف رأى شما باشد. بايد بپذيريد... اگر [کسي] بخواهد مردم را تحريك بكند، مفسد فى الارض است؛ و بايد با او دادگاه‌ها عمل مفسد فى الارض بكنند (همان، ج 14، ص 377).
نتيجه‌گيري
اين پژوهش، با در نظر گرفتن الگوهاي «همانندگرا»، «تثبيت‌گرا» و «تکثرگرا» در عرصه انديشه و بيان باورهاي مکتبي و اظهار نظر در مسائل اجتماعي و سياسي، بر مدار و مبناي شاخص وفاق اجتماعي، تلاش کرد تا ديدگاه مورد تأييد بنيانگذار جمهوري اسلامي را با کنکاشي در مواضع و فرمايش‌هاي ايشان احراز نمايد. بدين‌منظور، با طرح بحث دو عرصه مهمِ باورهاي عقيدتي، و مسائل اجتماعي ـ سياسي، روشن نموديم که در بينش امام خميني تکثر انديشه با لحاظ اسلوب‌هاي عقلاني و شرعي، در همة عرصه‌هاي مکتبي، چه در دايره مسائل اسلامي و چه در رابطه با اظهار نظر و تبليغ فرقه‌هاي مختلف غيراسلامي، مورد قبول و احترام بوده و حتي در خصوص پيروان مکاتب الحادي چون مارکسيست‌ها اين مهم مورد تأکيد ايشان مي‌باشد. 
با اين حال، در انديشه امام خميني، آزادي فرقه‌اي، جهت توطئه، فتنه، حرکت برخلاف امنيت جامعه و تشکيل احزاب وابسته و براندازي، هيچ جايگاهي ندارد. هر عقيدة خرافي و منحرفي که مروّج بي‌بندوباري و منکرات باشد، هرچند در برخي کشورهاي غربي مورد تأييد و تبليغ هستند، به‌شدت ممنوع مي‌باشد.
اما حق بيان و اظهار نظر مردم، در قالب مشارکت در حکومت و نظارت بر فرايند مديريتي نظام و قبول تکثر در اين خصوص که از آن تعبير به آزادي سياسي مي‌شود، نه اعطا شده از سوي حاکميت، بلکه حقي ارجمند، اوليه و طبيعي انسان است. بر اين اساس، امام خميني با تمام قدرت از اين حق، در مقابل حکّام دفاع مي‌کند. در عين حال، حاکميت مردم بر سرنوشت خود را از ضرورت‌هاي نظام تلقي مي‌کند. اما قلمرو احکام خدا را از امور مردم جدا دانسته، قانون‌گذران و حافظان احکام شرع را به رعايت احکام شرع دستور مي‌دهد. 
اين بررسي‌ها، به‌روشني الگوي تکثرگرايي را در انديشه امام خميني معرفي کرده، نشان مي‌دهد که ايشان هرگز معتقد به جامعة تک‌حزبي و تأمين وفاق اجتماعي با نفي تکثر در بيان عقيده و رأي نبوده و حتي براي حفظ امنيت اقتصادي، هيچ اصراري بر استقرار نظم سياسي با پشتوانه قدرت و ثابت نگه‌داشتن سطح گروه‌بندي‌هاي سياسي يا انزواي مقطعي برخي گروه‌هاي فکري و سياسي ندارد. 
با اين حال، نگرش تکثرگراي امام خميني، بر مدار وفاق اجتماعي است. در اين بينش، حراست از دستاوردهاي انقلاب اسلامي، تنها در صورت پايداري و استحکام وفاق اجتماعي ميسر بوده و با وجود اينکه اختلاف سليقه‌ها و نظريات، امري طبيعي و مبتني بر اراده الهي تلقي مي‌شود، اما هرگز به بهاي تزلزل چارچوب‌هاي وفاق و همدلي اجتماعي نخواهد بود. در اين نگاه، لازم است تکثر بينش‌ها و روش‌ها، به‌دور از اهواي نفساني و برخاسته از عبوديت الهي، و در هر حال، در مسير محافظت از اصول بنيادين وفاق مردم مسلمان ايران، يعني اسلام، قانون اساسي و مصالح ملي باشد.