معرفت سیاسی

 
مقدمه
کرامت انساني، ازجمله مفاهيم اساسي است که در متون و منابع اسلامي توجه ويژه‌اي به آن شده است. کرامت، گاهي ذاتي و خدادادي است که شرافت انسان نسبت به ساير موجودات را نشان مي‌دهد. اين نوع كرامت و شرافت، كه خداوند متعال به انسان عطا فرموده است، برخي تكاليف و مسئوليت‌ها را متوجه انسان مي‌سازد. نوع ديگر از کرامت، اکتسابي است که انسان با اعمال اختياري خود مي‌تواند آن را براي خود ايجاد کند. اين نوع کرامت، که در عرصة جامعه و اعطاي مسئوليت‌هاي اجتماعي ملاک قرار مي‌گيرد، به‌گونه‌اي است که هرچه اين کرامت ارتقا يابد، مسئوليت‌هاي بيشتري برعهدة فرد گذاشته مي‌شود.
کرامت انساني به اين معنا، با احکام متعالي فقه اسلامي، رابطة دوسويه دارد؛ از يک‌سو، آموزه‌هاي فقهي به انسان‌ها ياري مي‌رساند تا کرامت بالقوة خود را به فعليت رسانند. بي‌شك همة احكام فقهي در اسلام نقشي برجسته در پيشبرد تحقق كرامت بالفعل انسان‌ها دارند. فقه با بايدها و نبايدها و راهکار و راهبردهاي خود، مسيري را براي انسان هموار مي‌سازد تا به کرامت انساني خود دست يابد. درحقيقت، فقه اسلامي، نه‌تنها به شکل ايجابي، دربرگيرندة احکامي است که کرامت انساني را نتيجه مي‌دهد، بلکه به شکل سلبي نيز متضمن احکام براي کساني وضع گرديده که در مسير طي کرامت انساني از قوه به فعل، دچار کژي و انحراف گرديده‌اند. پس فقه، نمي‌تواند در برابر كساني كه اين قوه را به فعليت رسانده‌اند و كساني كه توفيقي در اين زمينه نداشته‌اند، رفتار يكساني داشته باشد، بلکه با بهره‌گيري از برخي تشويق‌ها، ترغيب‌ها، حقوق، تكاليف و حتي تنبيهات، نسبت به اين دو دسته از افراد، واکنش متناسب را از خود نشان دهد. افزون بر اين، ازآنجاكه افراد در پيمودن مسير قوه به فعل، داراي درجات مختلفي هستند، فقه بايد براي نيل هريك از اين دسته افراد به كمال مطلوب، تدبير جداگانه‌اي متناسب با ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي آنان بينديشد و براي هريك از اين دسته‌ افراد، با توجه به موقعيت خاصشان، برنامه‌ريزي كند.
از سوي ديگر، ميزان دستيابي افراد بشر به کرامت فعلي، در نحوة صدور احکام و موازين فقهي متوجه آنها تأثيرگذار خواهد بود. براي نمونه، آن كساني كه خود را به درجات بالاي كرامت انساني رسانده‌اند، از نظر موازين فقهي، به جايگاه والايي در جامعه دست مي‌يابند و مي‌توانند مقامات عالي ديني و سياسي را احراز نمايند. شخص معصوم، كه از حيث فضايل و كرامت، در اوج کرامت انساني است، تنها مرجع مردم در امور ديني و دنياي آنهاست. ازاين‌رو، اطاعت از ايشان به‌عنوان امام يا نبي به‌طور مطلق واجب مي‌باشد و ساير انسان‌ها موظفند بي‌چون و چرا، جان، مال و عرضشان را در اختيار ايشان قرار دهند: «أطِيعُواْ اللّهَ وَأطِيعُواْ الرَّسُولَ واُوْلِي الأمْرِ مِنكُمْ» (نساء: 59). اما در زمان غيبت كه ما از حضور ملموس كسي كه بدين مقام نائل است محروميم، بايد امر دين و دنياي خود را در اختيار فرد اصلحي قرار دهيم كه نزديكترين افراد به ايشانند؛ چرا كه اساساً مقامات ديني و دنيوي براساس سلسله‌مراتب كرامت انسان‌ها به ايشان اعطا مي‌گردد و بر همين اساس، حقوق و تكاليفي شكل مي‌گيرد.
بنابراين، با توجه عميق به احکام شريعت اسلام، درخواهيم يافت که هرچه به مراتب نازل‌تر كرامت نزديک‌تر ‌شويم، حقوق كمتري نيز به افراد اختصاص مي‌يابد. براي نمونه، در فقه اسلامي تأکيد گرديده كه هرچند فرد مسلمان فاسق، از برخي حقوق برخوردار است، اما به‌سبب تنزل مقام او در مسير كرامت، شهادتش در قضاوت پذيرفته نيست (محقق سبزواري، 1423ق، ج 2، ص 745؛ طباطبايي، 1414ق، ج 13، ص 248). همچنين كفار اهل كتاب، ازآنجاكه در مسير كرامت گام‌هاي بيشتري نسبت به كفار غيركتابي برداشته‌اند، داراي حقوق بيشتري نسبت به آنان هستند. در فقه موارد فراواني وجود دارد كه نشان مي‌دهد به جهت اختلاف آنان در مسير كرامت، احكام آنها نيز مختلف مي‌شود. مثلاً بسياري از فقها معتقدند: برخلاف ساير کفار، اهل کتاب پاک محسوب مي‌گردند (لنكراني، 1374، ص 22؛ خراساني، 1421ق، ص 210).
بنابراين،‌ ممكن است فردي از هيچ بخشي از اين ظرفيت خويش براي به فعليت رساندن آن قوه استفاده نكند و حتي در برابر آن موضع گيرد. در اين صورت، همين انساني كه مي‌توانست خليفة خدا در زمين باشد و به درجات عالية كرامت دست يابد، رتبة او از حيوانات و بهائم نيز كمتر مي‌گردد: «وَلَقَدْ ذَرَاْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لأ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أعْيُنٌ لأ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لأ يَسْمَعُونَ بِهَا اُوْلَـئِكَ كَالأنْعَامِ بَلْ هُمْ أضَلُّ اُوْلَـئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ» (اعراف: 179). در اين صورت، ازآنجاكه به آن درجه از تنزل رسيده است كه هيچ كرامتي را كسب ننموده، بلكه در نقطة مقابل آن نيز قرار گرفته است، احكامي در مورد او به اجرا درمي‌آيد كه حتي بخشي از آن براي حيوان نيز روا دانسته نشده است. براي نمونه‌، در روايات زيادي از زدن حيوانات نهي شده است (ري‌شهري، 1416ق، ج 1، ص 713)، اما ممكن است انسان به درجه‌اي تنزل يابد كه زدن او براي حاكم اسلامي از باب ضرورت اجراي حدود الهي الزامي باشد (نجفي، 1362، ج 34، ص 20؛ الآبي، 1410ق، ج 2، ص 277).
بنابراين، نکتة مهم در رابطة آموزه‌هاي فقهي و کرامت انساني اين است: به ميزاني كه حكمي فقهي معطل بماند و يا به شكل مناسب اجرا نگردد، مي‌تواند منشأ آسيب به کرامت بشر باشد. درحقيقت، اسلام مدينة فاضلة اسلامي‌اي را ترسيم نموده که نمي‌توان به آساني به تمام زواياي آن پي برد. اما فهم اين مقدار از آن براي بشر ميسور است که اين مدينة فاضله کلية روابط انسان و حقوق او را شامل مي‌شود و تمام حرکات و سکنات او را دربر مي‌گيرد. اين احکام وضعي و تکليفي بر صيانت از حيات انسان و حريت و کرامت او و نيز حقوق بشر تأکيد فراوان دارد و تأمين‌کنندة مصالح واقعي اوست (خراساني، بي‌تا، ج 1، ص 555).
ازاين‌رو،‌ با توجه به نحوه تأثير و تأثر فقه اسلامي و کرامت انساني، اين پرسش مطرح مي‌شود که فقه اسلامي چگونه کرامت انساني را تحقق و تثبيت مي‌بخشد. به عبارت ديگر، فقه اسلامي چه سازوکارهايي در جهت تحقق و تثبيت کرامت انساني ارائه داده است؟ اين مقاله، تلاش دارد با بهره‌گيري از منابع اسلامي، به‌ويژه منابع فقهي، بخشي از احکام متعالي فقهي که زمينه‌ساز و تثبيت‌کنندة کرامت انساني‌اند، تشريح نمايد. بدين‌منظور، سازوکارهاي فقهي تثبيت کرامت انساني را در موارد ذيل پي‌ مي‌گيريم.
1. توسعة تفکر توحيدي در سطح جوامع بشري
در صورتي که تفکر توحيدي، با تمام ابعاد آن، در جوامع بشري تحقق يابد، کرامت انساني به نحو کامل آن نيز تحقق خواهد يافت؛ چراکه تفکر توحيدي توجهات را به سمت حاکميت الهي سوق مي‌دهد و حاکميت‌هاي غيرخدايي و طاغوتي را نفي مي‌کند و آنان را از زير يوغ استبداد، استکبار، استعمار و استثمار رهايي مي‌بخشد. براساس آياتي همچون «وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُولاً أنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ» (نحل: 36) و «وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأغْلألَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِم» (اعراف: 157)، يکي از رسالت‌هاي انبياي الهي، برچيدن حاکميت طاغوت و رهايي آنها از غل و زنجيرهايي است که طاغوتيان بر گردن مردم انداخته‌اند. آية شريفة «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فاُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» (نور: 55)، تصريح دارد که درنهايت، زماني كه دين حق، جايگزين دين‌هاي ديگر مي‌گردد، حاكميت طاغوت نيز برچيده خواهد شد. درنتيجه، مردم در پناه حاكميت الهي، امنيت فراگير را تجربه خواهند كرد.
براساس اين آيات، کرامت انساني تنها در ساية سير بندگي خداوند و حاکميت او به دست مي‌آيد. ازاين‌رو، در فقه اسلامي احکام فراواني وجود دارد تا انسان وارد اين مسير بندگي شود و يا از طريق بندگي خارج نشود. از‌اين‌رو،‌ در فقه اسلامي، آموزة جهاد، که هدف آن استقرار حاکميت الهي است، در جهت تثبيت کرامت انساني اهميت مي‌يابد (فهداوي، 2008م، ص 199). ازاين رو،‌ صاحب تفسير الميزان، احياي جهاد را با حيات انسان گره زده است:
قتال چه به‌عنوان دفاع از مسلمين يا بيضة اسلام باشد و چه قتال ابتدايي باشد، درحقيقت، دفاع از حق حيات انسان است؛ چراكه در شرك به خدا، هلاك انسانيت و مرگ فطرت است و در قتال، كه دفاع از حق انسانيت است، اعادة حيات و احياي انسانيت پس از مرگ آن است. و فرد زيرك خردمند از همين‌جا پي مي‌برد كه بايسته است اسلام داراي حكمي دفاعي براي تطهير زمين از لوث مطلق شرك و خالص گرداندن ايمان براي خداوند متعال باشد (طباطبايي، بي‌تا، ج 2، ص 66).
همچنين احکامي که در خصوص کتب ضلال در منابع فقهي آمده است، و نشان مي‌دهد که بايد زمينة هرگونه انحراف از طريق آثار مکتوب و غيرمکتوب از بين رود، حاکي از همين امر است. برخي از اين احکام عبارتند از: حکم به حرمت خريد و فروش کتب ضلال (طوسي، بي‎تا، ص365؛ حلي، 1386ق، ص 78)؛ نگه‌داري و نسخه‌برداري از اين کتب، بدون درصدد پاسخ‌گويي بودن به آنها (حلي، 1409ق، ج 2، ص 264؛ حلي، 1410ق، ج1، ص 357)؛ تعليم و تعلم اين دسته از کتب (حلي، 1417ق، ج 12، ص 143)؛ اخذ اجرت براي تعليم و تعلم آنها (همان)؛ و اخذ اجرت به‌منظور نسخه‌برداري از آنها (حلي، 1420ق، ج 2، ص 266). حتي حضرت امام، فروش کاغذ را در صورتي که فروشنده بداند خريدار آن را در تهية کتب ضلال به کار مي‌برد، حرام شمرده‌اند (موسوي خميني، 1410ق، ج 1، ص 134). همچنين برخي از فقها وقف بر کتابت و نشر کتب ضلال (موسوي خميني، 1390ق، ج 2، ص 71) و وصيت به نشر و نسخه‌برداري از کتب مذکور (گلپايگاني موسوي، 1413ق، ج2، ص 173) را به دليل آنکه از مصاديق افعال حرام به‌شمار مي‌آيد، صحيح ندانسته‌اند.
پس، براساس احکام شريعت مقدس اسلام، هرآنچه که موجب تضعيف باورهاي صحيح اعتقادي مردم و تضعيف باور توحيدي آنان گردد، بايد از جامعة اسلامي برچيده شود. به تعبير يکي از فقهاي شيعه:
براي حفظ عقيده، اسلام تعاليم مهمي را آورد تا جامعه را از انحراف در عقائد و فساد فکري مصون دارد و سارقان عقيده نتوانند اين ثروت انساني نفيس بي‌نظير را بربايند. يکي از اين تعاليم و فرائض مهم، وجوب کشف بدعت‌ها و برائت جستن از اهل بدعت و ردّ شبهات آنان و تحريم انتشار عقائد فاسد ايشان و منع نشر کتب ضلال و وجوب ابطال باطل و اظهار حق مي‌باشد و امثال اين تکاليف به خاطر صيانت عقائد از انحراف و حمايت از مرزهاي فکري و اعتقادي مسلمين است (صافي، بي‌تا، ج 1، ص 284).
2. اقامة قسط و عدل در سطح جوامع بشري
در منابع اسلامي بحث از اهميت و جايگاه عدالت به‌گونه‌اي به ميان آمده است که ترديدي باقي نمي‌گذارد که اسلام، کرامت انساني را به عدالت گره زده است. به‌گونه‌اي كه بدون تحقق عدالت، کرامت انساني نيز به مخاطره خواهد افتاد. بررسي منابع معتبر فقهي، حاکي از گستردگي کاربرد مفهوم عدالت در جامعة اسلامي است. عموميت آياتي همچون «إِنَّ اللّهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى» (نحل: 90)، نشان مي‌دهد كه عدالت در کليه عرصه‌ها و شئون اجتماعي مورد توجه است. ازاين‌رو، در آياتي نظير «يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ» (ص: 26)، رعايت عدالت در قضاوت مورد تأكيد قرار گرفته است. آياتي همچون «وَإِنْ خِفْتُمْ ألأ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلأثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ ألأ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أوْ مَا مَلَكَتْ أيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أدْنَى ألأ تَعُولُوا»؛ (نساء: 3) و «يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أنفُسِكُمْ أوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أوْ فَقَيرًا فَاللّهُ أوْلَى بِهِمَا فَلأ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً»‌(نساء: 135) نيز رعايت عدالت در اداي شهادت را مورد تأكيد قرار داده‌اند. و آياتي همچون «وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى» (انعام: 152) نيز عدالت در قول را مورد تأكيد قرار داده‌اند.
به دليل اهميتي که عدالت در انديشة انساني اسلام دارد، فقه اسلامي نيز سرشار از احکامي است که زمينه‌ساز تحقق عدالت و برچيدن ظلم است. برخي از فقها، تصريح كرده‌اند که هيچ‌گونه کمک‌رساني به افراد ظالم جايز نيست؛ چراکه کمک به آنان منجر به تقويت آنان و درنتيجه، گسترش ظلم در جامعه مي‌شود (نراقي، 1415ق، ص 152ـ155). حضرت امام، کمک رساندن به ظالمين، اعم از آنکه کمک در ظلم آنها باشد، يا کمک به تحقق معصيت توسط آنان، ممنوع دانسته‌اند (موسوي خميني، 1410ق، ج 2، ص 93). ايشان در تحرير الوسيله، تصريح مي‌فرمايند:
اگر در روگردان شدن علماي دين و رؤساي مذهب (اعلي الله کلمتهم) از ستم‌کاران و پادشاهان ستم احتمال تأثير ولو در اينکه ظلمشان کمتر مي‌شود، باشد، بر آنان واجب است اعراض نمايند. و اگر عکس آن فرض شود، به اينکه رابطه و معاشرت ايشان موجب کم شدن ظلمشان شود، بايد ملاحظة جهات را بنمايند و طرف اهم را ترجيح دهند و او در صورتي که محذور ديگري حتي احتمال اينکه معاشرت ايشان موجب شوکت و تقويت آنان، جرأت پيدا کردنشان بر هتک حرمت‌هاي الهي يا احتمال هتک مقام علم و روحانيت و موجب سوء ظن به علماي دين و رؤساي مذهب نباشد، معاشرت ايشان به اين هدف واجب است (موسوي خميني، 1390ق، ج1، ص 477).
همچنين ايشان، در خصوص پذيرش هداياي آنان، در صورتي که منجر به تقويتشان گردد، مي‌فرمايند: «اگر پذيرفتن هديه شان موجب تقويت شوکتشان و جرأتشان بر ستم‌گري و بدعت‌گزاري‌هايشان باشد، پذيرفتن هدايا حرام است» (همان، مسئلة 6).
در اين زمينه، رواياتي وجود دارد كه با صراحت، هر نوع كمكي را به ظالم ممنوع شمرده است: «کسي که به سوي ظالمي برود تا او را ياري رساند، و حال آنکه مي‌داند که او ظالم است، از اسلام خارج شده است» (حرعاملي، بي‌تا، ج 12، ص 131، ح 15). يا «در روز قيامت منادي ندا سر مي‌دهد که ظالمان و ياري‌گران آنان و اشباه ظلمه، حتي آن کسي که برايشان قلمي مي‌تراشيد و مرکّب دواتي را برايشان تهيه مي‌نمود، کجايند؟ گفته مي‌شود: آنان در تابوتي از آهن جمع‌آوري مي‌گردند، سپس به سمت جهنم پرتاب مي‌شوند» (همان، حديث 16).
همچنين در برخي روايات، به‌منظور در تنگنا قرار دادن حاکمان جائر، سکوت در برابر آنان به‌شدت مذمت گرديده است. امام حسين در نامه‌اي که به سليمان‌بن صرد، مسيب‌بن نجبة، رفاعة‌بن شداد، عبدالله‌بن وال، و جماعتي از مؤمنان نگاشته است، به نقل از پيامبر اکرم تصريح فرموده است:
هر کس نظاره‌گر سلطان ستمگري باشد که حرام خدا را حلال مي‌نمايد، عهد خدا را مي‌شکند، با سنت رسول خدا مخالفت مي‌کند، در ميان بندگان خدا به گناه و دشمني عمل مي‌کند و با گفتار و کردار تغيير نمي‌کند، بر خداوند رواست که او را داخل همان جايي نمايد که آن حاکم ستمگر را داخل خواهد کرد (مجلسي، 1403ق، ج 44، ص 381).
برخي از روايات نيز به مذمت کساني پرداخته است که به ياري مظلومان نمي‌شتابند. در روايتي از امام صادق، ترک ياري مظلومان و ميل به سوي ظالمان، به‌عنوان يکي از گناهان کبيره مطرح شده است (همان، ج 11، ص 262، ح 36). در روايتي از امام سجاد نيز، ترک کمک به شخص ياري‌طلبيده و ترک ياري مظلوم، در زمرة گناهاني بيان گرديده است که موجب نزول بلا مي‌گردد (همان، ص 519، ح 8).
يکي از اقدامات عملي دولت اسلامي در اين زمينه، تلاش در جهت استقلال كامل از كشورهاي ظالم و عدم ارتباط با آنان به‌منظور در تنگنا قرار دادن آنان براي احقاق حقوق بندگان مي‌باشد. از‌اين‌رو، در آيات قرآن کريم، با صراحت، هرگونه وابستگي به حاكميت طاغوتيان، که منجر به ادامة سلطة آنان و ظلم بر بندگان خدا مي‌شود، ممنوع شده است (نساء: 141؛ هود: 113؛ آل عمران: 28؛ مائده: 51).
نکته‌اي که بيان آن لازم است، اينکه در فقه اسلامي، عدالت لزوماً با برابري و مساوات قرين نيست، بلکه عدالت زماني تحقق خواهد يافت که هر چيزي در سر جاي خود قرار گيرد و اين لزوماً با مساوات به دست نمي‌آيد. اما گاهي نيز اين دو قرين يکديگر مي‌گردند. براي نمونه، مطابق نصوص معتبر ديني، در اصل قصاص و اقامة حدود الهي، ميان زن و مرد، مسلمان و غيرمسلمان، عبد و مولا، و حاکم و محکوم تفاوتي وجود ندارد و احکام الهي در مورد تمام اين افراد به اجرا درمي‌آيد (بقره: 178؛ مائده: 45).
3. صيانت از حرمت جان انسان‌ها
براي حفظ و تقويت جايگاه کرامت انساني، فقه اسلامي سازوکارهايي براي صيانت از حرمت جان، مال و آبروي افراد ارائه داده است. از منظر اسلام، اختيار جان انسان‌ها به دست خداوند است. ازاين‌رو،‌ کوچک‌ترين تصرفي در آن بايد به اذن الهي باشد. حتي فرد حق ندارد زمينه و مقدمة هلاکت خود را فراهم سازد: «وَلأ تُلْقُواْ بِأيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» (بقره: 195). احترام به جان افراد، تنها شامل جان مسلمانان نمي‌گردد، بلکه شامل آن دسته از اهل ذمه نيز مي‌شود که در کشور اسلامي اقامت گزيده‌اند. در روايتي از امام صادق، که مورد استناد فقها نيز قرار گرفته است، آمده است: «بر شخص مسلمان حرام است تا زماني که شخص ذمي به جزيه و اداي آن معتقد باشد و آن را انکار نکند، آن ذمي را حراماً به قتل رساند» (نجفي، 1362، ج42، ص154؛ طوسي، 1363، ج 4، ص270، ح 11). در روايتي ديگر، كه از پيامبر اكرم نقل شده است، در مذمت قاتلين كفار ذمي آمده است: «هر آن کس که شخص معاهدي را به قتل رساند، بوي بهشت را استشمام نخواهد کرد» (كوفي، 1409ق، ج 6، ص 436). براساس روايت ديگري نيز كه اهل‌سنت نقل كرده‎‏اند، رسول اكرم امر به قتل كسي نمود كه كافر ذمي‎اي را كشته بود، فرمود: «من سزاوارتر از همه براي ايفاي ذمة چنين کسي هستم» (بيهقي، بي‎تا، ج 8، ص30).
پس اسلام نه‌تنها براي جان مسلمانان، که حتي براي جان غيرمسلمان نيز احترام قائل است و براي عدم تعرض ديگران به جان افراد، وظايفي را متوجه ديگران نموده است. نکتة قابل توجه در آموزه‌هاي اسلامي اين است که حتي در برخورد با دشمن و براي دستيابي به پيروزي از هر حربه‌اي نمي‌توان استفاده کرد. حد امکان بايد از به کارگيري سلاح‌هايي که منجر به کشتار جمعي مي‌شود، پرهيز نمود. در اين زمينه، حضرت علي مي‌فرمايد: «رسول خدا از انداختن سمّ در بلاد مشرکين نهي فرمود» (حرعاملي، بي‌تا، ج 11، ص 46، ح 1).
4. صيانت از حرمت مال انسان‌ها
علاوه بر جان، مال انسان‌ها نيز از احترام برخوردار است. براساس موازين فقهي، حتي نمي‎توان متعرض اموال غيرمسلمين گرديد. هرچند آن اموال در نزد مسلمين از ارزش برخوردار نباشد. براي نمونه، به تصريح فقها، در صورتي كه كسي خوك يا شراب كافر ذمّي را معدوم نمايد، در قبال آن ضامن خواهد بود؛ چراكه نزد كفار ذمي، خوك و شراب داراي قيمت مي‎باشد و آنان حق نگهداري آنها را در منازل خود دارند، البته مشروط بر اينكه آن را در اماكن عمومي اظهار ننمايند و موجب جريحه‎دار شدن اذهان و تشتت در ميان جامعة اسلامي نگردند (کرکي، 1408ق، ج10، ص38).
5. صيانت از حرمت آبروي انسان‌ها
افزون بر مال و جان، آبروي افراد نيز داراي احترام است؛ کسي نمي‌تواند به استثناي مواردي که شريعت تعيين نموده است، متعرض آبروي خود يا ديگران شود. اسلام، علاوه بر حفظ آبروي مسلمانان، نسبت به غيرمسلمانان نيز توصيه فرموده است و به كسي اجازه نمي‎دهد كه فردي از آنان را مورد دشنام قرار داده يا اتهام باطلي بر آنان وارد نمايد. براساس آية شريفة «يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْألْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فاُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُون» (حجرات: 11)، مؤمنان از يک قوم موظف هستند هرگز قوم ديگر را به استهزا نگيرند و زنان مکلف شده‌اند زنان ديگر را مورد ريشخند خود قرار ندهند، از يکديگر عيب نگيرند و به همديگر لقب‌هاي ناروا ندهند. حتي در برخي کتب فقهي تصريح شده است که غيبت کردن شخص کافر ذمي، همانند غيبت کردن يک فرد مسلمان حرام است (حصفكي، 1415ق، ج4، ص351). اين همه، به دليل اهميت فراوان کرامت انساني در اسلام است.
البته به تناسب بهره‌گيري افراد از ظرفيت‌هاي خود، احکامِ متوجه آنها نيز متفاوت خواهد گرديد. ازاين‌رو، در ضرورت حفظ حرمت جان، مال و آبروي مؤمنان تأکيد بيشتري در منابع ديني نسبت به ساير افراد شده است. احکام صادره توسط شيخ حر عاملي در ابوابي همچون «باب تحريم احصاء عثرات المؤمن وعوراته لأجل تعييره بها»، «باب تحريم تعيير المؤمن وتأنيبه»، «باب تحريم اغتياب المؤمن ولو كان صدقا»، «باب تحريم البهتان على المؤمن والمؤمنة»، مؤيد اين سخن است (حرعاملي، بي‌تا، ج 8، ص 593- 607). برخي فقها، از قيودي همچون قيد «مؤمن» در اين روايات استفاده کرده‌اند که غيبت افراد کافر اشکالي ندارد (بحراني، بي‌تا، ج 18، ص 154).
6. صيانت از کرامت انساني حتي پس از مرگ
نکتة قابل توجه در زمينة حرمت انساني، اين است که چون فقه اسلامي، از اساس براي انسان کرامت قائل است، با مرگ کسي اين کرامت زائل نمي‌شود؛ افراد موظفند حتي پس از مرگ نيز حرمت ايشان را حفظ نمايند. به‌عنوان نمونه، دشنام ميت جايز نيست و مجازات سنگيني براي سابّ‌کنندگان ميت در نظر گرفته شده است. پيامبر اکرم فرمود: «دشنام‌‌دهندة ميت خود را در معرض هلاکت قرار داده است» (متقي هندي، 1409ق، ص 598، حديث8092). براساس روايتي از پيامبر اکرم، «شکستن استخوان مرده در حکم شکستن آن در زمان حيات اوست» (همان، ج 15، ص 677، حديث42694). در روايت مشابهي نيز از آن حضرت چنين نقل شده است: «شکستن استخوان مرده، در گناه، همچون شکستن استخوان زنده است» (قزويني، بي‌تا، ج 1، ص 516، حديث 1617).
در اسلام، نه‌تنها جنازة انسان، بلكه مدفن او نيز داراي احترام است. روايات متعددي در خصوص احترام مدفن و قبور اشخاص وارد شده است. ازجمله از پيامبر اکرم نقل شده است: «کسي اگر بر روي آتش بنشيند و لباسش آتش بگيرد تا به پوستش برسد، براي او بهتر است از اينکه بر روي قبري بنشيند» (ابن حنبل، بي‌تا، ج 2، ص 311). شيخ طوسي با استناد به روايت مذکور و رواياتي نظير آن، فتوا داده است که جلوس بر روي قبر يا راه رفتن بر روي آن کراهت دارد (طوسي،1417ق، ج 1، ص 707). در روايت ديگري از امام موسي کاظم نيز نقل شده است که آن حضرت در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه آيا ساخت بنابر روي قبر و جلوس بر آن صحيح است، فرمودند: «ايجاد بنابر روي قبر و جلوس و گچ‌کاري و گل‌اندود کردن آن شايسته نيست» (حرعاملي، بي‌تا، ج2،ص 869، ح 1).
7. اولويت دادن به امور معنوي
هرچند فقه اسلامي براي نيل انسان‌ها به کرامت فعلي، از امور مادي فروگذار نکرده است و احکام فراواني در اسلام وجود دارد که به اين جنبة انساني توجه شده است، اما امور معنوي از اصالت و تقدم برخوردارند. ازاين‌رو، در احکام فقهي، در جايي که امور مادي در تزاحم با امور معنوي واقع شود، امور معنوي، به دليل جايگاه ممتازشان در فقه، اولويت مي‌يابند (خراساني، بي‌تا، ج 1، ص 557)؛ چراكه هدف از آفرينش عالَم، نيل به تعالي و کمال نهايي است و هدف مطلق و نهايي دين، نوراني شدن انسان‌ها و رسيدن آنان به شهود، لقاء‌الله و دارالقرار است و مسائل ديگر، وسايلي براي رسيدن فرد و جامعه به آن هدف نهايي مي‌باشند (جوادي آملي، 1378، ص 333). ازاين‌رو، در فقه اسلامي تهيه، نشر، نگه‌داري و مطالعة کتب ضلال، به دليل آنکه زمينه و بستر انحرافات معنوي را فراهم مي‌کند، از حرمت برخوردار است، هرچند از بعد مادي، ممکن است سودآوري داشته باشد. همچنين جهاد ابتدايي، که به‌منظور رفع موانع دعوت شکل مي‌گيرد، قطعاً براي جامعة اسلامي داراي هزينه مي‌باشد. اما ازآنجاکه در ساية اين فريضه، امر خدا احيا مي‌شود، حکم به وجوب آن داده شده است.
حاصل آنکه، هرچند اقتضاي نيل به کرامت انساني، بهره‌گيري انسان‌ها از امور مادي و معنوي است، اما اهميت امور مادي به پاي امور معنوي نمي‌رسد.
8. ايجاد محيط پاک و معنوي در سطح جوامع بشري
براي فراهم كردن زمينه رشد و ارتقاي سطح کرامت انساني، انسان‌ها از اين حق برخوردارند که در فضايي پاک و معنوي زندگي کنند. رسالت بسياري از احکام فقهي اين است که از ظرفيت‌هاي موجود براي ايجاد چنين فضايي بهره گيرد. براي نمونه، امر به معروف و نهي از منكر، موجب نشر فضيلت و اخلاق كريمه و مقابله با فساد و رذيله در جامعه مي‌شود. ازاين‌رو، عمل به فريضة امر به معروف و نهي از منکر، مي‌تواند فضايي در جامعة اسلامي ايجاد کند که موجب رشد و ارتقاي معنوي انسان‌ها گردد. در فرمايش معصومين تأکيد شده است: «يا امر به معروف و نهي از منکر نماييد يا اينکه بدان شما بر شما چيره مي‌گردند و خوبان شما دعا مي‌کنند، اما مستجاب نمي‌گردد» (کليني، 1365، ج5، ص 56، ح 3).
فريضة جهاد نيز ازجمله احكام اسلامي است كه براي ايجاد يک فضاي پاک و معنوي در عرصة داخلي و محيط بين‌الملل طراحي شده است. حضرت علي مي‌فرمايند:
همانا جهاد در راه خدا، دري از درهاي بهشت است که خدا آن را به روي دوستان مخصوص خود گشوده است. جهاد لباس تقوا و زرة محکم و سپر مطمئن خداوند است. کسي که جهاد را ناخوشايند دانسته و ترک کند، خدا لباس ذلت و خواري بر او مي‌پوشاند و دچار بلا و مصيبت مي‌شود و کوچک و ذليل مي‌گردد، دل او در پردة گمراهي مانده و حق از او روي مي‌گرداند، به جهت ترک جهاد، به خواري محکوم و از عدالت محروم است (نهج‌البلاغه، خطبة 27).
همچنين ازآنجاکه ايجاد فضاي پاک و معنوي، مستلزم تعليم و تربيت صحيح و جهالت‌زدايي از سطح جامعة بشري است، در فقه اسلامي، تعليم و تربيت از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. آيات شريفة «هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْاُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ» (جمعه: 2) و «كَمَا أرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ» (بقره: 151)، اشاره به اهميت تعليم و تربيت در نيل انسان‌ها به کرامت واقعي دارد.
9. تأمين نظم، امنيت، رفاه و آسايش شهروندان
هرچند توجه به ابعاد معنوي، در درجة اول اولويت فقه اسلامي است، اما احکام مترقي فقهي، براي صيانت از کرامت انساني، به ابعاد ديگر انسان‌ها نيز توجه داشته است. برقراري نظم و امنيت و ايجاد رفاه و آسايش براي هر انساني ضرورت دارد تا بتواند فارغ از اين مسائل روبنايي، زمينة رشد و ارتقاي معنوي خود را فراهم سازد. از‌اين‌رو، امام صادق، برخورداري از امنيت و رفاه را در كنار تأمين عدالت، از ضروريات زندگي بشر قلمداد نموده‌اند: «سه چيز است كه همة مردم بدان نيازمندند: امنيت، عدالت و رفاه» (حراني، 1404ق، ص 320).
برقراري نظم و امنيت براي شهروندان جامعة اسلامي، به حدي حائز اهميت است که شارع مقدس احکام سنگيني براي اخلال‌کنندگان امنيت در جامعة اسلامي در نظر گرفته، ايشان را در زمرة محاربين و مفسدين في‌الارض محسوب نموده است: «إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأرْضِ فَسَادًا أن يُقَتَّلُواْ أوْ يُصَلَّبُواْ أوْ تُقَطَّعَ أيْدِيهِمْ وَأرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ» (مائده: 33).
علاوه بر نظم و امنيت، تأمين رفاه و آسايش مردم نيز داراي اهميت است؛ به‌طوري که در متون اسلامي، به اين بُعد هم توجه ويژه‌اي شده است. حضرت علي در نامة خود به مالك اشتر نخعي، تأکيد فرمودند:
نيكوترين وقت‌ها و بهترين ساعات شب و روزت را براي خود و خداي خود انتخاب كن، اگرچه همه وقت براي خداست، اگر نيت درست و رعيت در آسايش قرار داشته باشند (نهج‌البلاغه، نامة 53). ... در روابط خود با مردم انصاف داشته باشيد و در برآوردن نيازهايشان شکيبا باشيد. همانا شما خزانه‌داران مردم، و نمايندگان ملت، و سفيران پيشوايان هستيد. هرگز کسي را از نيازمندي او باز نداريد، و از خواسته‌هاي مشروعش محروم نسازيد. براي گرفتن ماليات از مردم، لباس‌هاي تابستاني يا زمستاني، و مرکب سواري و بردة کاري او را نفروشيد، و براي گرفتن درهمي، کسي را با تازيانه نزنيد و به مال کسي، نمازگزار باشد، يا غير مسلماني که در پناه اسلام است، دست‌اندازي نکنيد، جز اسب و اسلحه‌اي که براي تجاوز به مسلمان‌ها به کار گرفته مي‌شود (نهج‌البلاغه، نامة 51).
از زواياي ديگري نيز، اسلام ارتقاي سطح رفاه و آسايش مردم را مورد توجه قرار داده است و با ضروري ساختن حمايت از مستضعفان و محرومان، تلاش ديگري براي حفظ کرامت انساني نموده است. اسلام به مسلمانان توصيه مي‌كند كه بخشي از اموال خود را اختصاص به طبقة محرومي از جامعه دهند كه در وضعيت مطلوبي به سر نمي‌برند: «لَّيْسَ الْبِرَّ أن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَاْسَاء والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَاْسِ اُولَـئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا واُولَـئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ» (بقره: 177). در آية شريفة «وَفِي أمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ» (ذاريات: 19)، يکي از ويژگي‌هاي متقين، جدا کردن بخشي از اموال خود براي سائل و محروم دانسته شده است. در آيات شريفة «وَالَّذِينَ فِي أمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ» (معارج: 24 و25)، نيز نماز‌گزار واقعي کسي دانسته شده که بخشي از اموال خود را در اختيار محرومان قرار دهد.
برخي فقها تصريح نموده‌اند كه قوانين تشريع شده اسلام در خصوص زکات و ساير صدقات و انفاق، تشريعات حکيمانه‌اي هستند که اگر به آنها عمل شود، هيچ فقيري در جامعه باقي نخواهد ماند و آن شهر، از امنيتي برخوردار مي‌گردد که در آن، نسبت به عدم طغيان فقرا و محتاجين اطمينان خاطر وجود خواهد داشت. پس پرداخت زکات، نه‌تنها موجب کمتر شدن فاصلة طبقاتي مي‌گردد، بلکه امنيت و وحدت را نيز براي جامعه و براي تمام قشرهاي آن به ارمغان مي‌آورد؛ چراکه فاصلة طبقاتي، کاهش يافته يا از ميان مي‌رود و بين طبقة غني و فقير پيوند عميق اجتماعي ايجاد مي‌شود. در ساية عمل به اين فريضه، حاجات محرومان جامعه تأمين مي‌گردد. درحالي‌که کرامت انساني آنها حفظ مي‌شود (خراساني، بي‌تا، ج 1، ص 551 و 554).
نکتة قابل توجه اينكه انفاق و احسان، نبايد به‌گونه‌اي باشد که كرامت انساني افراد محروم و مستضعف را به مخاطره اندازد؛ چراكه در كرامت انساني، آن محروم و غني، هر دو به يك اندازه صاحب حق هستند. پس، آن شخص غني نمي‌تواند به‌سبب انفاق خود، آنان را تحقير نمايد، هرچند طرف ديگر، مسلمان نيز نباشد: «الَّذِينَ يُنفِقُونَ أمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ لأ يُتْبِعُونَ مَا أنفَقُواُ مَنًّا وَلأ أذًى لَّهُمْ أجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلأ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلأ هُمْ يَحْزَنُونَ» (بقره: 262).
در رواياتي که در اين زمينه وارد شده، دست‌كم دو دسته از روايات را مي‌توان شناسايي کرد: بخشي از روايات ناظر به فقراي مسلمان است، همچون اين فرمايش پيامبر اكرم که فرمود: «کسي که فقير مسلماني را خوار سازد، حق خداوند را خوار شمرده است؛ خداوند در روز قيامت او را خوار خواهد ساخت، مگر اينکه توبه کند» (حرعاملي، بي‌تا، ج 8، ص 588، ح 4). در حديثي ديگر نيز تصريح شده است: «کسي که فقير مسلماني را اکرام نمايد، خداوند در روز قيامت در حالي او را ملاقات خواهد کرد که از او راضي است. به يقين، کسي که برادر ديني مسلمان خود را اکرام کند، همانا خداوند عزوجل را اکرام نموده است» (همان، ص 589، حديث 5). در روايت مشابهي نيز آمده است: «کسي که به فقير مسلماني به دليل فقرش اهانت کند و او را کوچک نمايد، با اين کار خويش، خداوند را کوچک ساخته و همواره غضب و خشم خداوند را به همراه خواهد داشت، مگر اينکه او را راضي نمايد. کسي که فقير مسلماني را اکرام نمايد، خداوند را در روز قيامت در حالي ملاقات خواهد کرد که به او لبخند مي‌زند» (همان، ص 590، حديث10).
بخشي از روايات در اين زمينه، مربوط به فقراي مؤمن است: «کسي که مؤمني را به دليل فقر و تهي‌دستي‌اش خوار کند يا کوچک نمايد، خداوند در روز قيامت او را رسوا خواهد کرد» (همان، ص 589، حديث 6). «مؤمن فقير را تحقير نکنيد، زيرا کسي که مؤمني را تحقير کند، يا او را خوار شمارد، خداوند او را تحقير خواهد ساخت» (همان، حديث 8). «هيچ مؤمني نيست که دست از ياري برادر ديني خود بردارد و حال آنکه قدرت بر نصرت او دارد، مگر آنکه خداوند او را در دنيا و آخرت ياري نخواهد کرد» (همان، حديث9).
نکتة قابل توجه در اين زمينه، اينکه اسلام براي همراهي و حمايت از محرومان و مستضعفان به اين مقدار اکتفا نکرده، فراتر از تمام اين موارد، به زمامداران امر مي‌کند که خود را همسو با افراد ناتوان سازند و سطح زندگي خود را به‌گونه‌اي سامان دهند که افراد محروم احساس نکنند زمامداران با مردم فاصله دارند. اگر محرومان احساس نمايند صاحب‌منصبان با آنها همراهي مي‌کنند و سطح زندگي خود را به آنان نزديک مي‌سازند، هيچ‌گاه احساس سرخوردگي نکرده، عليه حکومت دست به طغيان نخواهند زد: «خداوند بر پيشوايان حق واجب كرده كه خود را با مردم ناتوان همسو كنند تا فقر و نداري، تنگدست را به هيجان نياورد و به طغيان نكشاند» (نهج‌البلاغه، خطبة 209). در فراز ديگري آمده است: «بر زمامدار واجب است اگر اموالي به دست آورد يا نعمتي به او اختصاص يافت، دچار دگرگوني نشود، و با آن اموال و نعمت‌ها، بيشتر به بندگان خدا نزديك گردد و به برادرانش مهرباني بيشتري روا دارد» (همان، نامة50).
فقه اسلامي براي تأمين رفاه و آسايش افراد، در ابواب مختلفي، جنبة ديگري از احکام انساني خود را نشان داده است و آن، تلاش براي حفظ محيط زيست است. براساس آية شريفة «وَالْأرْضَ وَضَعَهَا لِلْأنَام» (رحمن: 10)، زمين متعلق به همه است و كسي نمي‌تواند اين حق همگاني را ناديده انگارد و آن را تخريب و ناسالم نمايد. سيدمحمدباقر صدر، بر آن است که حيازت منابع طبيعي، به‌تنهايي در کسب مالکيت آن، کفايت نمي‌کند، بلکه در صورتي فرد حق دارد تا آن را در اختيار خود قرار دهد که اين حيازت، همراه با احياي ثروت‌هاي طبيعي باشد (صدر، 1421ق، ص 45). اين حکم به‌خوبي نشان مي‌دهد که دست‌ياختن به طبيعت، مشروط به آباد ساختن و عمران آن است. آية شريفة «هُوَ أنشَأكُم مِّنَ الأرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا» (هود: 61)، اشاره به اين حقيقت دارد كه خداوند انسان‌ها را از همين زمين به وجود آورد و از آنان خواست كه آن را آباد سازند. در روايتي از امام صادق نقل شده است: «در ميان اعمال، هيچ چيزي نزد خداوند محبوب‌تر از زراعت نيست و خداوند تمام پيامبراني را که مبعوث فرمود زارع بودند، جز ادريس که خياطي مي‌کرد» (نوري الطبرسي، 1409ق، ج 13، ص 461، حديث 3). در برخي روايات، به جنبه‌هايي از تخريب محيط سالم زيستي انسان اشاره شده است. حضرت حضرت علي در زمينة به‌کارگيري سلاح‌هاي شيميايي براي مقابله با دشمن مي‌فرمايند: «پيامبر از پرتاب سمّ در بلاد مشرکين نهي فرمود» (احسايي، 1404ق، ج 3، ص 186). در تعبير مشابهي از آن حضرت آمده است: «رسول خدا از انداختن سمّ در بلاد مشرکين نهي فرمود» (حرعاملي، بي‌تا، ج11، ص 45، حديث 1). با استناد به همين روايت، برخي از فقها فتوا به عدم جواز استفاده از سمّ (سلاح‌هاي شيميايي) براي مقابله با دشمن در بلاد مشرکين داده‌اند. اما در ميدان کارزار، به‌ويژه اگر پيروزي مسلمين در برابر محاربين منوط به استفاده از آن باشد، مانعي نديده‌اند (خويي، 1410ق، ج 1، ص 373).
جنبه‌هاي بشردوستانة اسلام، در سيرة رسول اکرم کاملاً مشهود است. براساس بياني از امام صادق، هر زمان که رسول خدا مي‌خواست عده‌اي را براي جنگي بفرستد، ايشان را فرا مي‌خواند و به آنان چنين توصيه مي‌فرمود: «ناگهاني دشمن را نکشيد و ايشان را مثله نکنيد و پيمان‌شکني نکنيد و افراد پير رفتني و کودکان و زنان را نکشيد و هيچ درختي را قطع نکنيد، مگر آنکه مضطر گرديد» (كليني، 1365، ج 5، ص 27، حديث 1). مطابق اين فرمايش، نه‌تنها مسلمانان موظفند در برابر دشمن، اصول انساني را رعايت کرده، حريم‌هاي مشخص شده در شريعت را حفظ نمايند، بلکه حتي در زمان جنگ، بايد رعايت محيط زيست انسان‌ها را بنمايند و اجازه ندارند تا زماني که مضطر نگرديده‌اند، به تخريب جنگل‌ها و نابود کردن اشجار بپردازند.
افزون بر توصيه‌هاي فوق، اسلام براي حفظ سلامت و بهداشت شهروندان، از آنان مي‌خواهد که از سلامت و بهداشت خود مراقبت نمايند. پيامبر اکرم در فرمايشات خود، بناي اسلام را بر نظافت دانسته‌اند: «با هرچه که مي‌توانيد نظافت کنيد؛ چراکه خداوند متعال اسلام را بر نظافت بنيان نهاده است و جز افراد نظيف داخل بهشت نخواهند شد» (سيوطي، 1401ق، ج 1، ص 517، حديث 3369).
نتيجه‌گيري
از‌آنجا‌که نيل به کرامت انساني و حفظ و ارتقاي آن، مستلزم سازوکارهايي است که در دين مبين اسلام بدين‌منظور آمده است، فقه اسلامي سرشار از احکامي است که بر کرامت انساني تأكيد دارد. به‌گونه‌اي كه مي‌توان ادعا کرد که حکمي در فقه اسلامي يافت نمي‌شود که نقشي در پيشبرد انسان در جهت کرامت انساني‌اش نداشته باشد.
گره خوردن بسياري از مسائل فقه به توحيد، از اولين نشانه‌هاي اين مطلب است؛ چراکه انديشة توحيدي اساس استبداد، استثمار و استکبار را به چالش مي‌کشد و بندگان را در مسيري قرار مي‌دهد که در عين عبوديت خداوند، آنان را به کرامت انساني رهنمون مي‌سازد. فقه اسلامي، براي دفاع از حريم کرامت انساني، احکام ويژه و سخت‌گيرانه‌اي براي حفظ حرمت جان، مال و آبروي انسان‌ها قرار داده است و از اين طريق، پيمودن مسير حيات طبيعي و اجتماعي آنها را تسهيل نموده است. احکام مترقي اسلام در اين زمينه، حتي شامل پس از مرگ انسان نيز مي‌گردد و صيانت از حرمت انسان‌ها با مرگ آنها زايل نمي‌گردد.
اقامة قسط و عدل ازجمله سازوکارهاي فقه اسلامي است که مسلمانان را در مسير تحقق کرامت انساني مکلف مي‌سازد تا آن‌گونه از مواهب الهي بهره گيرند و در عالم خلقت تصرف نمايند که حق به حق‌دار رسد و کسي امکان تعرض به حقوق ديگران نيابد. 
همچنين در فقه اسلامي، امور معنوي، که حکايت‌گر واقعي انسانيت انسانند، از اهميت ويژه‌اي برخوردار مي‌شوند، به‌گونه‌اي كه در صورت تزاحم، اين امور بر امور مادي مقدم مي‌گردند؛ چراکه انسانيت انسان در گرو حرکت معنوي انسان به سمت کمال مطلوب است و امور مادي جز ابزاري براي تحقق اين امر، نقشي ايفا نمي‌کنند.
از‌آنجاكه تأمين امينت و رفاه و آسايش شهروندان جامعة اسلامي، زمينه‌ساز تحقق ساير اهداف عالي جامعة اسلامي و نيل ايشان به کمال انساني است، فقه اسلامي نيز بخش زيادي از احکام خود را اختصاص به اين مهم نموده است و شهروندان و کارگزاران حکومت اسلامي را مکلف نموده است تا با تلاش در اين جهت، زمينه‌هاي تسهيل‌کنندة حفظ و ارتقاي کرامت انساني را، بيش از پيش، فراهم نمايند.