معرفت سیاسی

 
مقدمه
مسئله حکومت و ولايت، بنيادي‌ترين مسئله در حقوق عمومي و انديشه سياسي به شمار مي‌آيد. در تفکر شيعي، اين موضوع در عصر غيبت، با بحث ولايت فقيه پيوند می‌خورد که از موضوعات مهم‌ فقهي، حقوقي و سياسي، به‌ویژه در شرایط حساس کنونی اسلام و مسلمانان به شمار می‌رود. آيت‌الله سيستاني در مباحث و ابواب يا قواعد فقهي مختلف، مسئله ولايت فقيه را مطرح کرده‌اند، اما در اين ميان، کتاب يا مقاله که ديدگاه ايشان را تبيين کرده باشد، ارائه نشده است. سؤال اصلي این است که مباني کلامي و فقهي، حدود اختيارات و ماهيت ولايت فقيه چیست و ديدگاه آيت‌الله سيستاني در این زمینه چيست؟
1. مبناي کلامي ولايت فقيه
حق حاكميت مبناي كلامي حکومت در اسلام است. از ديدگاه قرآن مجيد حكومت، دو نوع الهي يا طاغوتي است. در جهان‌بيني توحيدي، خداوند متعال و در جهان‌بيني مادي، انسان‌ها منشأ حق حاكميت به حساب مي‌آیند. اصل ولايت الهي و عدم ولايت انسان‌ها بر يكديگر، جز آنچه که خداي متعال بدان دستور داده، مبناي کلامي ولايت فقيه است. زندگي اجتماعي انسان، بدون نظم و نظامي كه هماهنگ كننده، رفتارهاي مختلف باشد، و بدون والي و سرپرستي، كه پاسدار اين نظام باشد، شكل نخواهد گرفت. از‌اين‌رو، وجود قوانين و مقررات حقوقي و تشکيلات اجرايي و قضايي در جامعه انساني ضروري است. با توجه به برابري انسان‌ها در برابر يکديگر و اصل عدم ولايت، اين سؤال اساسي مطرح است كه خاستگاه حق حاكميت و اعمال اقتدار كجاست؟
در نگرش توحيدي، خداوند متعال خالق موجودات و ربوبيت مطلق در «تكوين» و «تشريع» از آنِ اوست تا همه مخلوقات را در مسير كمال شايسته آنها پرورش ‌دهد. به مقتضای ربوبيت تشريعي الهي، حق حاكميت مختص اوست. انسان موحد تن به فرمان احدي جز خداوند نمي‌دهد. آيات فراواني از قرآن كريم مؤید این دليل عقلي است: مانند «ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ... إِنِ الْحُكْمُ إِلأ لِلَّهِ أمَرَ ألأ تَعْبُدُوا إِلأ إِيَّاهُ» (يوسف: 40) یا «ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أحَداً » (كهف: 26). سرّ اينكه هيچ كاري از غير خدا در هيچ ذره‌اي از ذرات عالم ساخته نيست «قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يَمْلِكُونَ مِثْقالَ ذَرَّةٍ فِي السَّماواتِ وَ لا فِي الْأرْضِ وَ ما لَهُمْ فِيهِما مِنْ شِرْكٍ وَ ما لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ» (سبأ: 22).
وقتي مالكيت مخصوص خداوند است، طبعاً كسي جز ذات حق تبارك و تعالي حق حاكميت ندارد، مگر به اذن و اجازه او. بر این اساس، فقط او می‌تواند كسي را در جامعة بشري به‌عنوان حاكم نصب كند تا به امور جامعه رسيدگي نموده، نظم عمومي و عدالت اجتماعي را برقرار و در بين مردم حكومت كند (جوادي آملي، 1391، ص 147-148). هرگونه رهبري و سلطه كه منشأ الهي نداشته باشد، با اعتقاد به توحيد ربوبي ناسازگار و طاغوتي است.
براي سنجش «عادلانه» يا «جائرانه» بودن هر حكومت، دو معيار وجود دارد:
الف. ملاك رفتاري: يعني ارزيابي برنامه‌هايي كه در آن نظام، صورت قانون به خود مي‌گيرد و سپس عملاً به اجرا درمي‌آيد.
ب. ملاك مشروعيت: بر مبناي جهان‌بيني توحيدي، هيچ حكومتي بدون اذن الهي، عادلانه به حساب نمي‌آيد؛ زيرا عادلانه بودن حكومت، صرفاً به ملاك‌هاي رفتاري و كسب رضايت مردم بستگي ندارد، بلكه از آن نظر كه حكومت، حق انحصاري خداوند و تبع آن، افراد منصوب از طرف خداوند است، هر دولتي كه تأييد الهي را به همراه نداشته باشد، «ظالم و غاصب» شمرده مي‌شود.
يکي از اصول مسلّم فقهی، اصل «عدم ولاية أحد علي أحد إلّا اللّه» است. عموم فقها از جمله آیت‌الله سیستانی در ابواب مختلف فقهی، از جمله در تبیین تعلیل دستور پیامبر اکرم به کندن درخت نخل سمرةبن جندب از باغ مرد انصاری به آن استناد می‌کنند. براساس اين اصل، کسی جز خدای متعال حق ندارد در جان، اموال و عِرض و آبروي دیگری تصرف کند. آيت‌اللّه سيستاني در تبیین مفهوم «لاضرر»، مفاد قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» و نفی حق ممانعت دیگران از تصرّفات مالک را از مسلّمات فقهی و احکام عقلایی و امضایی می‌داند (سيستاني، 1414ق، ص 269-270). ضمن بحث از مفاد قاعده، اصل را بر عدم ولايت و نفی حق دخالت در کار ديگران و إعمال حاکميت بر ديگران می‌داند و دخالت به مقتضای «لاضرر و لاضرار» را ناشی از ولایت پیامبر اکرم، ائمه و فقها در امور عمومی جامعه اسلامی برای حفظ نظام اسلامی می‌داند (همان، ص 149ـ151).
ريشه اصل حاکميت انسان بر سرنوشت خويش، به دو اصل «عدم ولايت‏ کسي بر ديگري» و «عدم جواز تصرف در اموال و حقوق ديگران» برمي‌گردد. ريشه اين دو اصل نيز در اصل ولايت الهي است. چنان‌که آيت‌الله شهيد صدر مي‌فرمايد: وجود رابطه اقتداري رب - عبد يا ربوبيت - عبوديت، بيانگر اصل اساسي «حاکميت مطلقه» خداوند بر جهان و انسان است. خداوند بر مبناي حکمت خود انسان را آفريد و او را به دليل دارا بودن گوهر عقل و نيروي تعقل و تدبر، کرامت و فضيلتي ذاتي و فطري بخشيد. انسان به اعتبار «عقل» و «نيروي تعقل» و «انديشه» و قدرت «تشخيص» و «استنباط» در طي طريق و اخذ تصميم و اراده بر سرنوشت خود و اداره امور زندگاني خود، از «آزادي» و «اختيار» برخوردار گشت و هيچ‌کس بر او سلطه و نفوذ ندارد. توانايي و استعداد خدا در اداره جامعه، آدميان را واجد حقي مي‌سازد که «حق حاکميت» يا «حق ولايت» نام دارد. ويژگي‌هاي فطري و استعدادهاي ذاتي به او، حق تعيين سرنوشت خويش مي‌دهد. شهيد صدر از اين حاکميت يا ولايت اعطايي خداوند به بشر به صورت جعل تکويني تحت عناوين «خلافة العام»، «خلافة الانسان»، «استخلاف»، «استئمام» و «استئمان» ياد مي‌کند که مبناي ايجاد دولت و نظام سياسي و تشکيل حکومت مي‌باشد. از‌اين‌رو، مسئله خلافت انسان، از ديدگاه قرآن، در حقيقت شالوده حکومت انسان بر هستي است (صدر، بي‌تا، ص 129و 197؛ همو؛ بي‌تا، ص 244 و 196؛ همو؛ بي‌تا؛ ص 134؛ همو؛ 1399ق؛ ص 9-10).
بر همين اساس در اصل 56 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر شده است: «حاکميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاکم ساخته است. هيچ‌کس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب کند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد...».
حاصل آنکه، طبق اصل اولي «لا ولاية لاحد علي احد» و «الناس مسلطون علي اموالهم او أنفسهم او حقوقهم» (طوسى، 1407ق، ج ‌3، ص 176)، هيچ‌كس را بر ديگري حاكميت و سرپرستي نبوده و حكم و دستور هيچ فرد بر ديگري ساري و نافذ نيست. تمام انسان‌ها آزاد و مستقل آفريده شده‌اند و براساس آن بر جان خويش و بر اموالي كه به‌وسيله تلاش خود به‌دست آورده‌اند، مسلط مي‌باشند. پس هرگونه تصرف در شئون زندگي و اموال مردم ظلم و تجاوز نسبت به آنان محسوب مي‌شود.
اصول مزبور، قاعده اوليه هستند که خروج از آن با مباني و ادلّه خاص امکان‌پذير است. خروج از اين اصل، به دو صورت ممکن است:
الف. خروج موضوعي و تخصصي: مدار اين اصل، «امر الناس» ‏یعنی شأن و كار مربوط به مردم است. از‌اين‌رو، خروج «امرالله» ‏از اصل مزبور، از قبيل «تخصص»‏ است نه «تخصيص». مثلاً ولايت معصوم بر انفال، خمس، زكات، و...، از سنخ تخصيص نيست؛ زيرا اموال ياد شده، از قبيل اموال شخصى‏ یا ملى و عمومى نیست، بلكه از قبيل اموال دولت اسلامى. بنابراين، ولايت فقيه عادل بر آنها، از قبيل ولايت ‏بر «امر الناس‏» نخواهد بود تا به نحو تخصيص از اصل معهود خارج شده باشد (جوادي آملی، 1391، ص 149-150).
ب. خروج حکمي و تخصيصي: دخالت در حوزه خصوصي زندگي افراد، خواه به موجب قرارداد و معاملات و يا تعهدات اجتماعي باشد، خواه به‌سبب حجر، سفه و جنون يا ...، استثنا بر اصل ياد شده است و پس از آنکه داخل در حکم بود، به‌واسطه ادله خاص تخصيص خورد و خارج شد. ازاين‌رو، کساني که در اداره جامعه قايل به نيابت فقيه از معصوم نيستند، ولي از باب حسبه وظايف و اختياراتي را براي فقها اثبات مي‌کنند، از همين باب است و تا دليل اقامه نشود، به حداقل و قدر متيقن از آن بسنده مي‌کنند. اما کساني که در اداره جامعه قايل به نيابت فقيه از معصوم هستند، کافي است که اولاً، اثبات کنند امر مورد نظر از امرالله است و ثانياً، دليلي وجود نداشته باشد که آن را به معصومين اختصاص داده باشد.
از‌اين‌رو، آيت‌الله جوادي آملي مي‌فرمايد: 
جواز تصرف فقيه عادل ‏در اموال و حقوق غائبان و قاصران، اگر از سنخ ولايت‏ باشد، گذشته‏ از تصحيح خروج از اصل قبلى، زمينه خروج از اصل فعلى را نيز تأمين ‏مى‏نمايد؛ زيرا تصرف مزبور، هرچند از قبيل حسبه باشد و نه ولايت، مجوز تصرف در آن اموال و حقوق خواهد بود. و تنبّه به اين مطلب، براى آن است كه اولاً جريان صرف جواز تصرف در مال ديگرى، از مسئله ولايت ‏جداست و ثانياً جواز تصرف مزبور، هرچند تخصص اصل عدم ولايت نيست، ليكن مخصص اصل عدم جواز تصرف در اموال و حقوق اغيار خواهد بود (همان، ص 150).
لازم به یادآوری است ازآنجا‌که هيچ دليلى، اعم از اصل يا أماره، عهده‌دار موضوع خود نيست، پيش از استدلال به اصل «عدم ولايت‏» در هر موردى، بايد احراز شود كه آيا شأن و كار و امر مورد استدلال، از مصاديق «امر الناس‏» است‏ يا نه؛ زيرا با يقين به اينكه شأن مزبور، از مصاديق «امر الله» است نه «امرالناس‏»، يا با شك در اينكه شأن ياد شده، از مصاديق «امرالله» است ‏يا «امرالناس‏»، نمى‏توان به اصل «عدم ولايت» تمسك كرد (همان، ص 149).
مبناي کلامي ولايت فقيه را با تحليل فوق‌الذکر در کلام فقها مي‌توان ملاحظه کرد. مرحوم نراقي از جمله فقهاي بزرگ اسلامي است که در آغاز بحث ولايت فقيه آن را به ولايت الهي استناد مي‌کند:
بدان كه ولايت از طرف خداوند سبحان بر بندگانش، براي رسولش و اوصياء رسول كه داراي صفت عصمت هستند، ثابت و مسلّم است. ايشان (اوصياي معصوم) سلاطين بر همة مردم مي‌باشند و (نيز) آنها ملوك و والي و حاكم هستند. زمام امور به‌دست باكفايت ايشان است و مردم رعاياي آن بزرگواران مي‌باشند. اما غير از رسول و اوصياي معصومش، پس شكي نيست در اينكه اصل عدم ثبوت ولايت كسي بر فرد ديگري است؛ مگر كسي كه خداوند سبحان يا رسول‌الله يا يكي از اوصياي معصوم او را متولي قرار دهد، بر ديگري در امر خاصي، كه در اين صورت آن فرد ولي هست در آنچه نسبت به آن ولايت عطا شده است (نراقى، 1417ق، ص 528-529). 
وی پس از ذكر صاحبان ولايت، در پايان مي‌فرمايد: «مقصود ما در اينجا بيان ولايت فقها است؛ زيرا اينها حاكم در زمان غيبت مي‌باشند و نيابت دارند از طرف ائمه معصومين» (همان، 529-530).
آيت‌الله سيستاني در توجيه دستور پيامبر اکرم به کندن درخت خرماي سمرة و استناد به قاعدة «لاضرر و لاضرار»، به همين اصول تمسک نموده، مي‌فرمايد: تصرف در مال ديگري بدون اجازه مالک صحيح نيست و قاعده‌اي در حقوق و فقه اسلامي نداريم که چنين چيزي را اجازه دهد، حتي لاضرر هم آن را توجيه نمي‌کند. آنگاه با نقد و بررسي پاسخ آيت‌اللّه ناييني و جمعي ديگر از فقها، در پاسخ از اين اشکال مبني بر اينکه دستور کندن درخت به‌خاطر ولايت عامه و اختصاصي پيامبر بر مال و جان همه افراد، مي‌فرمايند: از‌آنجا‌که مسئله حفظ نظم عمومي و امر حکومتي در ميان بود آن حضرت با ولايت حکومتي دخالت کردند و اين ولايت مخصوص حضرت رسول و ائمه معصومين نيست، بلکه فقيهي را که فقها براي تصدي امور حکومتي برگزيده‌اند نيز داراي اين حکومت است (سيستانى، 1414ق، ص 204ـ205). از‌اين‌رو، به نظر ايشان ماهيت ولايت فقيه در اينجا همان ولايت پيامبر اکرم و معصومين مي‌باشد.
2. تحليل و تبيين فقهي ولايت فقيه
در اصل ولايت فقيه و ضرورت و يا حداقل جواز تشکيل حکومت اسلامي در ميان فقهاي شيعه بحث و اختلاف نظري نيست، جز عده‌ای اندک يا سکوت‌گراها (Quietism)، در عصر غيبت (راباسا و همكاران، 2007، ص 66) که اينان مورد اعتناي فقهاي اسلام نيستند و به نظر آنان وقعي نمي‌نهند. بنابراين، نظر بعضي محققان (شمس‌الدين، 1420، ص 401-402)، مبني بر اينکه غيبت امام عصر به تعطيلي و توقف نهادِ سياسي عهده‌دار مسئوليت و تصدي اداره جامعه اسلامي در عصر غيبت منجر شد و لذا نظام اسلامي در اين دوران، متولي خاصي ندارد و تشکيل حکومت اسلامي، بنا به نظر مشهور فقها نامشروع و خلاف شرع است، نادرست و مخدوش است؛ چه اينکه خود ايشان اذعان مي‌کند شايع بين فقهاي شيعه اين است که تشکيل حکومت اسلامي مشروع است. علاوه بر آنکه بر فرض صحت استناد ايشان به مشهور فقها، سرّ نامشروع دانستن تأسيس دولت اسلامي در عصر غيبت، نه به دليل اصل غيبت، بلکه به دليل تقيه و تصور خون‌ريزي و عدم توفيق در تشکيل حکومت اسلامي است (وهبي العاملي، 1420ق، ص 284-285).
البته برخي مباني فقهي و نظريات اصولي فقها در آراي فقهي آنان بسيار تأثيرگذار است؛ چه‌بسا بي‌توجهي به آن مباني، سبب برداشت‌هاي ناصوابي از فتاوي و آراي فقهي و حتي نقد و بررسي نادرست آن نظريات گردد. براي نمونه، به نظر مي‌رسد نظريه آيت‌اللّه خويي مبني بر عدم تلاش سازمان‌يافته براي تشکيل حکومت اسلامي، ناشي از اين اصل باشد که ايشان ولايت انتصابي را که ايجاد حق مي‌کند، براي فقها قائل نيست (خويي، 1412ق، ج 5، ص 46). به‌ويژه آنکه در مباحث اصولي، اولاً مخالف با «شهرت» به‌عنوان قاعده و دليل در تأييد و تقويت يا رد دلايل نقلي است و شهرت روايي را از مرجّحات به حساب نمي‌آورند (خويى، 1409ق، ج 2، ص 141) و عمل مشهور را جبران‌کننده ضعف سند نمي‌دانند. ازاين‌رو، مقبوله عمر‌بن حنظله براي ايشان فاقد حجّيت معتبر مي‌شود (همان، ص 142، 201ـ202 و 240). همچنان‌که اعراض مشهور موجب تضعيف روايات موثق و صحيح گردد (همان، ص 143، 203 و241). شهرت فتوايي نيز از نظر ايشان فاقد دليل حجيت است (همان، ص 146). يکي ديگر از مباني اصولي مؤثر ايشان در اين بحث، مسئلة مقدمة واجب است. از نظر ايشان، تحصيل مقدمات و شرايط واجب از نظر شرعي واجب نيست. بنابراين، تشکيل حکومت اسلامي حتي اگر واجب هم باشد، تحصيل مقدمه و شرايط آن واجب نيست (خويى، 1410ق، ج 2، ص 436ـ438). با اینکه از نظر ايشان تمسک به اطلاق ادله اجراي حدود و اخذ به قدر متيقن در مقام تصدي، مديريت جامعه و سياست از باب حسبه بر فقها واجب کفايي است.
درست برعکس نظر آيت‌اللّه خويي در مسئلة مقدمة واجب، آيت‌الله سيدمصطفي خميني در ضرورت تشکيل حکومت اسلامي، به وجوب عقلي و شرعي مقدمه واجب استناد مي‌کنند (خمينى، بی‌تا، ص 40-41).
مبناي فقهي ولايت فقيه
در تحليل و تبيين فقهي ولايت فقيه، به دو مسئله مهم يعني مبناي مشروعيت ولايت فقيه و گستره اختيارات يا وظايف ولي فقيه (وهبي العاملي، 1420ق، ص 286) با تأکيد بر ديدگاه آيت‌الله سيستاني مي‌پردازيم.
آنچه که در مبناي فقهي ولايت فقيه محل بحث است، دو مسئله است:
يک: ادله ولايت فقيه اعم از دليل روايي (نصوص) و عقلي.
دو: مفاد ادله نصب فقيه و نيابت از امام معصوم است، يا تصدي يک وظيفه الهي يا انتخاب مردمي.
يک. ادله ولايت فقيه
آيا نصّ خاصي وجود دارد که ائمه معصومين فقها را به ولايت عام و زعامت سياسي و رهبري امت نصب کرده‌اند؟ در اصل ولايت فقيه و نصب آنان در امور خاص، هيچ ترديدي وجود ندارد. همچنين در اينکه طبق دليل حسبه در عصر غيبت در حکومت اسلامي، حاکم فقيه است، مناقشه‌اي وجود ندارد يا اندک است (همان)؛ حتي آيت‌الله خويي، که ولايت فقيه را در ابواب مختلف از جمله باب قضاء انکار کرده است، خود ايشان از راه دليل حسبه آن را اثبات مي‌کند.
آيت‌اللّه خويي براساس مباني فقهی خود روايات متعددي را مطرح مي‌کند، ولی معتقدند: هيچ‌يک از آنها ولايت فقيه را اثبات نمي‌کند (خويي، 1412ق، ج 5،‌ ص 31- 40 و 46). به نظر ایشان، اين روايات يا مانند مقبوله عمر‌بن حنظله از نظر سندي اشکال دارند (خويي، 1428ق، ج 41، ص 11) و با مبناي خاص ايشان که عمل و فتواي اصحاب به استناد آن را جبران‌کننده ضعف سند نمي‌دانند، پس فاقد حجّيت و اعتبارند. بعضي از روايات نيز فارغ از اشکال سندي، دلالت آنها بر ولايت فقيه از نظر ايشان ناتمام است. درنهايت، ایشان با استناد به معتبرة أبي‌خديجة، حکم فقيه را به‌عنوان قاضي تحكيم ـ نه قاضي منصوب ـ نافذ مي‌داند (همان، ص 6ـ14). البته ايشان به ادله عقلي يا بناء عقلا، ولايت محدود فقيه را از باب توقف حفظ نظام مادي و معنوي مثل ضرورت قضاوت به منظور حل و فصل اختلافات و رفع خصومت (همان، ص 6ـ11 و 273ـ275) يا انجام واجبات کفايي بدون اختلال نظام مثل ضرورت اجراي حدود (خويي، 1412ق، ج 5، ص 46) و تعزيرات (خويي، 1428ق، ج 41، ص 407-408) مي‌پذيرد. اين همان چيزي است که در كلام فقها به دليل حسبه معروف است. البته ايشان از روايات ديگري از جمله روايات ابواب الجهاد، ولايت فقيه را به رهبري در جهاد ابتدايي توسعه مي‌دهد (خويي، 1410، ج 1، ص 365-366). با وجود اين، به نظر ايشان اين امور ولايت فقيه نيست، بلکه تصدي فقيه است (خويي، 1412ق، ج 5، ص 49ـ60)، و يا حداکثر ولايت جزئيه فقيه است (خويي، 1428ق، ص 355ـ360).
آيت‌اللّه سيستاني در باب ولايت فقيه علاوه بر دليل حسبه، به روايات متعددی استدلال مي‌کنند. ایشان در کتاب قاعدة لا ضرر و لاضرار، به قاعدة لاضرر و لاضرار براي اثبات ولايت فقيه در حفظ نظم عمومي استناد می‌کند و با کنکاش در سند حديث «لا ضرر و لا ضرار» مي‌گويد: اين روايت از طريق شيعه و سني با مضامين مختلف و در 8 قضيه گوناگون نقل شده است. آنگاه از منابع معتبر شيعه از 3 نفر روايت مي‌‌کند (سيستانى، 1414ق، ص 72). آنگاه در توجيه دستور پيامبر اکرم به کندن درخت خرماي سمرة با استناد به حديث «لاضرر و لاضرار» مربوط به رفت و آمد سمرة به نخلستان مرد انصاري و در نقد نظر آيت‌اللّه ناييني مي‌فرمايد:
توجيه دستور حضرت براي کندن درخت سمرة‌بن جندب چيست؟ در‌حالي‌که تصرف در مال ديگري بدون اجازه مالک صحيح نيست و قاعده‌اي در حقوق و فقه اسلامي نداريم که چنين چيزي را اجازه دهد. حتي لاضرر هم آن را توجيه نمي‌کند؟ اگر رفت و آمد سمرة موجب اذيت و آزار مرد انصاري است، فقط رفت و آمدش حرام مي‌شود و قاعده لاضرر مجوز قلع و قمع درخت نمي‌شود. اگر مقصود از قاعده لاضرر، نفي حکم ضرري است، روشن است که حق ِداشتن يک درخت در آن باغ، ضرري براي مرد انصاري نداشت تا موجب قلع و قمع آن درخت شود، بلکه آنچه که موجب اذيت و آزار مرد انصاري بود، رفت و آمد سرزده و بدون اجازه سمرة بود که مي‌شد همان را ممنوع کرد، بدون آنکه نيازي به قلع و قمع آن درخت باشد.
ايشان با نقد پاسخ آيت‌اللّه ناييني و جمعي ديگر از فقها، در پاسخ از اين اشکال مبني بر اينکه دستور کندن درخت به‌ خاطر ولايت عامه حضرت پيامبربر مال و جان همة افراد است، مي‌فرمايند:
ولايت عامه مخصوص حضرت رسول و ائمه معصومين است و آن در مواردي است که مربوط به حفظ نظم عمومي و امر حکومتي نباشد. ولي آنجا که مسئله حفظ نظم عمومي و امر حکومتي باشد، آن حضرت با ولايت حکومتي دخالت مي‌کنند و اين ولايت مخصوص حضرت رسول و ائمه معصومين نيست، بلکه فقيهي را که فقها براي تصدي امور حکومتي برگزيده‌اند نيز داراي اين حکومت است. در اين مورد، ممکن است از باب حکم حکومتي بوده باشد؛ يعني از آن جهت که حضرت رسول در حفظ نظام، ولايت داشتند و چون کندن درخت از جهت حفظ نظم عمومي لازم بود آن حضرت چنين دستوري دادند. از‌اين‌رو، بر فرض اينکه حضرت ولايت عامه بر جان و مال مردم نداشت باز مي‌توانست از جهت حفظ نظم عمومي به کندن درخت دستور بدهد (همان، ص 204–205).
دو. مفاد ادله: تصدي، انتصاب  يا انتخاب؟
آيا مفاد ادله، نصب فقيه براي منصب افتاء، قضاء، امور حسبيه و زعامت سياسي امت اسلامي و نيابت فقها از امام معصوم در اين امور است و ولايت منصبي براي فقها است، يا اينکه تصدي يک وظيفه الهي به‌عنوان واجب کفايي است و يا اينکه براي انجام اين امور، ولايت با انتخاب مردم به فقها واگذار مي‌شود.
«ولايت» به معناي تسلط و قدرت يافتن بر تصرف در مال خود يا ديگران است (خويى، 1418ق، ج 33، ص 251). در حوزه عمومي به معناي سلطنت مفوّضة، حکومت، خلافت و ولاية الأمر، رياست، حق تصميم‌‌گيري و اختيارداري در اداره حکومت و امور عمومي، نفوذ تصرف، جواز تصرف و سلطه حق‌طلبانه يا تصرف‌طلبانه است (خويى، ‌1412ق، ج ‌5، ص 34).
بعضي از فقها از جمله آيت‌الله خويي، ماهيت اين رياست و سلطه را تصدي و نفوذ و جواز تصرف قلمداد کرده‌اند و ترجيح داده‌اند ماهيت اين رياست و تصدي را ولايت به حساب نياورد. ايشان مي‌گويد:
در عصر غيبت به هيچ دليلي ولايت براي فقيه ثابت نشده است؛ بلکه ولايت مختص به پيامبر اکرم و ائمه معصومين مي‌باشد. آنچه که به دليل حسبه براي فقها ثابت مي‌شود حجّيت فتوا. نفوذ قضاوت و جواز تصرفات اوست. فقيه در امور حسبي ولايت دارد، اما نه به معناي ادعا شده، بلکه به معناي نفوذ تصرفاتش يا تصرفات وکيلش و نيز منعزل شدن وکيل فقيه با فوت فقيه و اين، از باب اخذ به قدر متيقن است ... قدر متيقن از کساني که مالک حقيقي (خداوند) راضي به تصرفاتشان است، فقهاي جامع‌الشرايط مي‌باشند. بنابراين، آنچه براي فقيه ثابت مي‌باشد، جواز تصرف است، نه ولايت (خويي، 1428ق، ج 1، ص 360).
ايشان در مسئله ولايت عدول مؤمنان در اعتراض به مرحوم سيد صاحب عروة و در استدلال به جواز مزاحمت فقيهي براي فقيه ديگر، اصل نيابت فقيه را فاقد دليل مي‌داند و مي‌گويد: «انه لا دليل على النيابة كما تقدم حتى يقال أن مقتضاه هو تنزيل الفقيه منزلة الامام فلايجوز مزاحمته و انما الولاية ثبت لهم و لغيرهم من المؤمنين على تقدير فقدانهم بمقتضى الأصل و الّا فليس هنا دليل لفظي يؤخذ بعمومه» (خويي، 1412ق، ج ‌5، ص 58ـ59).
ايشان در جاي ديگر، با تعبیر «جاز له أن يتصدى لها- لا من باب الولاية- بل من باب الحسبة» (خويي، 1428ق، ج 1، ص 358). بر این امر تأکيد مي‌کند:
رياست فقيه در امور حسبه به معناي اثبات ولايت براي او نيست، بلکه اگر از آن به ولايت تعبير کنيم ولايت جزئيه يعنی نفوذ تصرفات شخص او يا به وسيله وکيلش است و قدر متيقن در اينجا همين جواز يا نفوذ تصرف است، نه اثبات ولايت (همان، ص 359–360).
آيت‌الله خويي در باب قضاء نيز چون دليل نصب را ناتمام مي‌داند، ولايت فقيه را از باب حسبه و به‌عنوان انجام يک واجب کفايي مي‌داند، نه يک منصب. از‌اين‌رو، قاضي را قاضي تحکيم مي‌داند، نه قاضي منصوب و ولايت او را به معناي نفوذ قضاوت و داوري او مي‌‌داند. ايشان مي‌فرمايد:
القضاء واجب كفائي و ذلك لتوقّف حفظ النظام المادّي و المعنوي عليه، و لا فرق في ذلك بين القاضي المنصوب، و قاضي التحكيم ... و لا شكّ في أنّ نفوذ حكم أحد على غيره إنّما هو على خلاف الأصل، و القدر المتيقّن من ذلك هو نفوذ حكم المجتهد، فيكفي في عدم نفوذ حكم غيره الأصل، بعد عدم وجود دليل لفظي يدلّ على نصب القاضي ابتداءً ليتمسّك‌ بإطلاقه ... أنّ الرواية (المشهوره بالمقبوله) تامّة من حيث الدلالة على نصب القاضي ابتداءً، إلّا أنّها قاصرة من ناحية السند، فإن عمر‌بن حنظلة لم يثبت توثيقه، و ما ورد من الرواية في توثيقه لم يثبت، فإنّ راويها يزيد‌بن خليفة و لم تثبت وثاقته. و معتبرة أبي خديجة سالم‌بن مكرّم الجمّال صحيحة، و لكنّ الصحيح: أنّ الرواية غير ناظرة إلى نصب القاضي ابتداءً، و ذلك لأنّ قوله: «فإنّي قد جعلته قاضياً» متفرّع على قوله: «فاجعلوه بينكم»، و هو القاضي المجعول من قبل المتخاصمين. فالنتيجة: أنّ المستفاد منها أنّ من جعله المتخاصمان بينهما حكماً هو الذي جعله الإمام قاضياً فلادلالة فيها على نصب القاضي ابتداءً... (خويي، 1428ق، ج 41، ص6ـ14).
تفاوت اين دو عنوان در آن است که اولاً، «ولايت» از ديدگاه فقهي حق محسوب مي‌شود. در‌حالي‌که «جواز تصرف» حق تلقي نمي‌گردد. اگر تصدي فقيه از قبيل حق باشد او از قدرت و اعمال نفوذ بيشتري برخوردار است و براي پيشبرد امور و دستورات خود مي‌تواند از نيروي زور و اجبار بهره گيرد، اما اگر رياست او از قبيل جواز تصرف و تکليف باشد، چنين قدرت و اختياري براي او ثابت نيست (خويي، 1412ق، ج ‌5، ص 42–43)؛ ثانياً، بنابر نظريه ولايت و انتصاب، افرادي که از سوي فقيه به‌عنوان سرپرست بر وقف يا صغير منصوب مي‌شوند، از سوي فقيه داراي منصب رسمي بوده و با مرگ فقيه، از مقامشان عزل نمي‌گردند. اما اگر ماهيت رياست فقيه از نوع جواز در تصرف باشد، منصوبان او حکم وکالت را دارند که به محض مرگ فقيه، از وکالت عزل مي‌شوند (خويي، 1428ق، ج 1، ص 423–424).
ايشان با صراحت بيشتري در کتاب الصوم مي‌فرمايد:
اعطاي منصب قضا از طرف امام براي علما و غيرعلما با هيچ دليل لفظي معتبر که بشود به اطلاق آن استناد نمود، ثابت نگرديده است. بلي، از آنجايي‌که ما به وجوب کفايي قضا به خاطر توقف حفظ نظام مادي و معنوي بر آن قطع داريم، زيرا اگر منصب قضا نباشد، نظام جامعه به دليل کثرت تنازع و اختلاف در اموال و مانند آن مثل ازدواج، طلاق، ميراث و غيره مختل مي‌شود و قدر متيقن از کسي که وجوب براي او ثابت مي‌باشد مجتهد جامع‌الشرايط است. بنابراين، يقين حاصل مي‌کنيم که فقيه از سوي شارع مقدس منصوب مي‌باشد (خويي، بي‌تا، ج 2، ص 88ـ89).
آيت‌الله سيستاني بحث ولايت فقيه را در ابواب مختلف فقهي مطرح و برخلاف استادشان، به ولايت انتصابي فقيه در فتوا، قضاء و بسياري از موارد ديگر و تولّي و تصدي امور عمومي امّت اسلامي که حفظ نظام متوقف بر آن است، اعتقاد دارند و از راه روايات و دليل حسبه ولايت را به‌عنوان منصبي براي فقها به نيابت از ائمه معصومين در اين امور اثبات مي‌کند. اينک به برخي موارد مهم براساس مباني فقاهتي ايشان اشاره مي‌کنيم.
منصب إفتاء: این منصب از زمان امام باقر و امام صادق، بلکه در عصر رسول خدا ثابت بود:
«النّيابة في مسند القضاء و كذا الفُتيا ثابتة من زمن الامام الباقر بل منذ عهد الرّسول كما تفيده آية النفر، و لذا ورد عن الامام الباقر مخاطباً لأبان: إجلس في مسجد المدينة و أفتِ الناس فإنّي أحبّ ان يرى في شيعتي مثلكب» (نجاشي، بي‌تا، ص10).
آیت‌الله سیستانی با تصریح به اینکه کسی که اهلیت صدور فتوا ندارد، نه تنها فتوای او بی‌اعتبار است بلکه این کار شرعاً حرام است؛ چه اینکه حق صدور فتوا برای مجتهد جامع‌الشرایطی است که از جمله آن شرایط اجتهاد است (سيستانى، 1417ق، ج 1، ص 9ـ15؛ همو، 1414ق، ص 204ـ205).
آیت‌الله سیستانی با تعبیر اختیارات و صلاحیت‌های حاکم و مجتهد جامع‌الشرایط به ولایت و حتی تأکید بر ولایت شرعی، این منصب را یک وظیفه و حق دینی می‌دانند (سيستانى، 1417ق، ج ‌1، ص 15). شرایط و حدود اختیاراتی که برای قاضی معتبر می‌دانند، با عنوان قاضی تنصیب و استناد به مقبوله عمربن حنظله و روایات دیگر سازگار است. فتوا به وجوب رضایت و انقیاد عملی در برابر حکم قاضی و عدم جواز نقض آن حتی از سوی مجتهد دیگر نیز با منصب قضاء و تنصیبی دانستن آن سازگار است؛ چون قاضی منصوب است که نیاز به تسلیم شدن و فرمانبری دارد (همان).
منصب تولي و تصدي امور عمومي امت اسلامي که حفظ نظام متوقف بر آن است، یعنی امور حسبیه به مفهوم موسّع آن. ایشان با صراحت بیان می‌کنند فقیه جامع‌الشرایط ولایت عامه ندارد. این از اختیارات و صلاحیت‌های اختصاصی پیامبر اکرم و ائمه معصومین است، اما ولایت در امور عمومی جامعه اسلامی دارد و ضمن تعبیر از آن به ولایت می‌فرمایند: «این امر اختصاصی به پیامبر اکرم و ائمه معصومین ندارد» (سيستانى، 1414ق، ص 204-205).
تشکیل حکومت یا نهادهای حکومتی به‌عنوان قدرت اجرايی به منظور نظارت بر ادارة جامعه اسلامی و تصدي امور عمومي امت اسلامي و آنچه که مربوط به حفظ نظم عمومی می‌شود؛ چنان‌که برخی فقها و اندیشمندان گفته‌اند: تشکیل حکومت برای این امور بدیهی است وگرنه تصمیمات و احکام قضایی بی‌ارزش خواهد بود (همان؛ علاوی، 1432ق، ص 16؛ بحرانى، 1429ق، ص 188).
نظریه «انتخاب»، در مقابل نظریه «انتصاب» است. مبنای مشروعیت در این نظریه مردمی یا الهی ـ مردمی قلمداد می‌شود. بر این اساس، ولی فقیه به وسیله انتخاب مردم و با توجه به شرایط مقرر در شرع از جمله اجتهاد، توانایی و حسن تدبیر امور انتخاب می‌شود (منتظري، 1409ق، ج 1، ص 259–367). در این نظریه، شارع مقدس تنها به شرايط حاکم اکتفا کرده است و در عصر غیبت، مردم فقیه دارای شرایط را برمی‌گزینند. در این حال، اگر فقهای واجد شرایط منصب امامت از جانب ائمه به صورت عام ثابت می‌شد، مشکلی در بین نبود و مبنای نصب تمام بود. اما چنین امری محقق نشده است، وگرنه بر امت واجب است از میان فقها، فقیه واجد شرایط را تشخیص داده و او را برای تصدی این مقام نامزد و انتخاب کند. البته انتخاب مردم فقط در دايره فقهای جامع‌الشرايط محدود می‌شود. پس نه فقهای غیرمنتخب مشروعیت دارند و نه غیر فقها (همان، ص 407 و 408).
صاحب این نظریه، اصل اولیه را نصب می‌داند. اما معتقد است: چون نصب، ثبوتاً محال است، پس اثباتاً باطل است. ایشان با بررسی احتمالات پنچ‌گانه ممکن درباره نصب ولایت عام فقها در عصر غیبت (عام استغراقی، عموم نصب اما إعمال ولایت فقط برای یکی؛ نصب فقط یک نفر؛ عموم نصب اما إعمال ولایت هر یک مشروط به هماهنگی و اتفاق نظر با دیگران؛ عام مجموعی یعنی لزوم اتفاق نظر با همه فقهای واجد شرایط)، امکان نصب عموم فقها به صورت بالفعل در مقام ثبوت را رد می‌کند. از‌این‌رو، نصب عام فقها در عصر غیبت اثباتاً متوقف بر صحت آن در مقام ثبوت است. اما صحت چنین امری ثبوتاً مخدوش است؛ زیرا اگر در زمان غیبت بیش از یک فقیه جامع‌الشرایط نبود، نصب آن اشکالی نداشت، اما چون فقهای جامع‌الشرایط در عصر غیبت بی‌شمارند، نصب ولی فقیه امکان‌پذیر نیست (همان، ص 407-490). تنها در یک صورت می‌توان گفت: نصب فقها از سوی ائمه صحیح است و آن اینکه فقها صرفاً از جانب آنان برای احراز چنین مقامی پیشنهاد شده باشند تا مردم به آنان روی آورند و برای ادارة امور جامعة خویش آنان را برگزینند. البته بر مردم واجب است از میان آنان، کسی را به رهبری برگزینند تا به تعطیلی حکومت و در نتیجه، تعطیل حقوق و حدود و احکام و تسلط کفار و تجاوزگران بر شئون مسلمانان نینجامد (همو، 1370، ج 2، ص 202–203). نتیجه این دیدگاه، اين است که فقيه جامع‌الشرايط مديريت سياسى، از جانب ‏مردم انتخاب مي‌شود و در حد صلاحديد مردم و چارچوب قانون وظيفه و اختيار دارد (همو، ۱۳۸۰، ص ۱۶۶-۱۷۷).
این نظریه، با مبانی فکری شیعه ناسازگار است و به دیدگاه اهل‌سنت نزدیک می‌شود، بلکه یکی از وجوه تمایز شیعه و سنی، مسئله نصب و انتخاب امام و رهبری است. در تفکر شیعه، فقهای جامع‌الشرايط نائبان ائمه معصومین و ولایت آنان استمرار ولایت ائمه معصومین است. لسان روایات وارده لسان انتخاب مردم نیست، بلکه همان‌طور که بسیاری از فقها از جمله آیت‌الله سیستانی فرموده‌اند: امامان معصوم مراجعه به فقها را الزامی کرده‌اند. ازاين‌رو، منصب قضاوت که از روایت عمربن حنظله و روایات دیگر استنباط شده است، قضاوت تنصیبی است، نه قضاوت تحکیمی. بنابراین، واژه «انتخاب رهبر»، به معناي انتخاب مصطلح نيست، بلکه از قبيل تشخيص مصداق است. انتخاب به معناي رايج آن، در فقه و تاريخ بي‌سابقه است (مکارم شيرازي، 1413ق، ج 1، ص 514-515).
به این شبهه پاسخ‌‌های متعددی داده شده است. در اینجا به پاسخ آیت‌الله جوادی آملی بسنده می‌کنیم. ایشان ضمن بیان احتمالات پنج‌گانه، در پاسخ می‌فرماید:
تناسب حکم و موضوع خود این مسئله را روشن می‌کند که انتصاب الهی نه به نصب یک فرد واحد است و نه به نصب من حیث‌المجموع، بلکه به نصب جمیع است. به این صورت که همه فقهای جامع شرایط، منصوب به ولایت هستند ولذا عهده‌داری این منصب بر آنها واجب است، لیکن به نحو وجوب کفایی؛ به این معنا که هرگاه یکی بر این مهم مبادرت ورزیده، تکلیف از دیگران ساقط است (جوادي آملي، 1391، ص 184) ... مسئلۀ ولایت چون مسئلۀ نماز جماعت نیست تا هر عادلی بتواند عهده‌دار سِمَت آن باشد، بلکه ولایت در مرتبۀ اولی وظیفۀ کسی است که اعلم، اتقی، اشجع و با تدبیرتر از دیگران باشد و حال آنکه کمتر اتفاق می‌افتد دو نفر در تمام این خصوصیات مساوی باشند. علاوه بر اینکه، طبع مسئلۀ ولایت به خاطر مشکلات و مصایبی که دارد، بر خلاف افتا و امثال آن، به گونه‌ای است که کمتر کسی داوطلب قیام بر آن می‌شود (همان، ص 187).
گستره صلاحيت‌های ولي فقيه
درباره اختیارات (مناصب و صلاحیت‌ها) و یا مسئولیت‌ها (وظايف) فقهای جامع‌الشرايط، جز بر مبنای نظریه شاذّ انتخاب، که به لحاظ زمانی و محتوایی محدود است به آنچه که از سوی مردم به آنان واگذار شده است، در میان مشهور فقها دو نگاه کلی وجود دارد:
يک. ولايت محدود و مقيد
پاره‌ای از فقیهان شیعه مانند آیت‌الله خويی، حوزه وظایف شرعی فقیه را به سمت‌های افتاء، قضاء و امور حسبیه منحصر کرده‌اند و سایر امور را خارج از حوزه ولایت و اختیارات فقیه می‌دانند (خويي، 1428ق، ص 424). «امور حسبى»، یعنی امور داراى مصلحت عمومى، یا امور مهمی که شارع مقدس، به اهمال آن راضى نيست و برپايى آن را ضرورى مى‌داند. در عین حال، عنوان متصدى خاص يا عامى براى آن تعيين نشده است. مانند سرپرستى افراد صغير و ديوانۀ بدون سرپرست، اموال فرد مفقود‌الاثر، موقوفات بدون متولى، وصاياى بدون وصى و صرف خمس و یا حتی قضاوت و جهاد ابتدايى در كلمات بعضی فقها (شاهرودى، 1426ق، ج ‌1، ص 666–667).
در تفسیر امور حسبیه میان فقها اختلاف نظر وجود دارد: برخی آن را مضیق و منحصر در امور جزئی مربوط به غُیّب و قُصَّر دانسته‌اند. ولی برخی آن را موسّع و كلّى دانسته و اجراى احكام الهى مانند حدود و تعزیرات و اقامۀ عدل در پرتو تشكيل حكومت اسلامى یا نهادهای اجرایی لازم و تصدی امور عمومی امت اسلامی و آنچه را که حفظ نظم عمومی یا نظام اسلامی متوقف بر آن است نیز در زمره امور حسبیه قرار داده‌اند. این دسته به لحاظ اختیاراتی که برای فقیه واجد شرايط قائل شده‌اند، به نظریه ولایت مطلقه فقیه بسیار نزدیک‌اند.
مشروعيت تصدى امور حسبيه‌اى كه تحت عنوان خاص يا عام، متصدى دارد و نيز همۀ امور حسبى اعم از كلى و جزئى، بنابر قول به ثبوت ولايت عامه و مطلقه براى فقيه واجد شرايط، مورد بحث نيست؛ زيرا بنابر قول به ثبوت ولايت مطلقه، متصدى امور ياد شده تعيين شده است. اما بنابر قول به عدم ثبوت ولايت مطلقه براى فقيه، این بحث مطرح است که متصدی این امور چه کسی است.
در اين زمينه، بر مشروعيت تصدى فقيه واجد شرايط، بلكه تعين وى از باب قدر متيقّن نسبت به امور حسبى جزئى، ادعاى اتفاق و اجماع شده است. بنابراين، با وجود فقيه، غيرفقيه بدون كسب اجازه از وى نمى‌تواند امور ياد شده را تصدى كند، اما در صورت دسترسى نداشتن به فقيه واجد‌الشرايط، مؤمنان عادل مى‌توانند عهده‌دار آن گردند. در جواز تصدى فقيه‌ نسبت به امور حسبى كلى، اختلاف است.
برخى فقها امور حسبى را از جهت نياز به كسب اجازه از فقيه و عدم نياز، به دو قسم تقسيم كرده‌اند:
1. امور حسبى‌اى كه اصل جارى در آنها، اصل اشتغال است. مانند تصرف در اموال، نفوس و اعراض. اصل جارى در اين‌گونه موارد اين است كه اعمال تصرف احدى نافذ نيست. تصرف در سهم امام از اين موارد است. تصرف در اين‌گونه امور براى غيرفقيه جز با كسب اجازه از وى جايز نيست.
2. امور حسبى‌اى كه اصل جارى در آنها اصل برائت است. مانند اقامۀ نماز بر ميّتى كه ولىّ ندارد، واجب كفايى است و در صورت شك در اشتراط اقامۀ آن به اذن فقيه، اصل برائت جارى مى‌شود. در اين امور، نياز به اذن فقيه نيست (همان).
مرحوم شيخ انصاري در این زمینه معیاری را بيان می‌کند:
الضابطة لما يجب استئذان الفقيه فيه: كلّ معروف علم من الشارع إرادة وجوده في الخارج، إن علم‌ كونه وظيفة شخص خاصّ، كنظر  الأب في مال ولده الصغير، أو صنفٍ خاصّ، كالإفتاء و القضاء، أو كلّ من يقدر على القيام به كالأمر بالمعروف، فلا إشكال في شي‌ءٍ من ذلك. و إن لم يُعلم ذلك و احتمل كونه مشروطاً في وجوده أو وجوبه بنظر الفقيه، وجب الرجوع فيه إليه. ثمّ إن علم الفقيه من الأدلّة جواز تولّيه لعدم إناطته بنظر خصوص الإمام أو نائبه الخاصّ تولّاه مباشرةً أو استنابةً إن كان ممّن يرى الاستنابة فيه، و إلّا عطّله؛ فإنّ كونه معروفاً لاينافي إناطته بنظر الإمام و الحرمان عنه عند فقده كسائر البركات التي حُرمناها بفقده عجّل الله فرجه.و مرجع هذا إلى الشكّ في كون المطلوب مطلق وجوده أو وجوده من موجد خاصّ (الأنصاري، 1415ق، ج ‌3، ص 553ـ554).
دو. ولايت مطلقه
در برابر نظریه نخست، بعضی از فقهای شیعه از جمله محقق کرکی، محقق نراقی، صاحب جواهر، آخوند خراسانی، آیت‌الله بروجردی، امام خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای بر این باورند که حوزه اختیارات و مسئولیت‌های ولی فقیه مطلق از قیود پیش‌گفته است، بلکه محدوده ولایت فقیه، در چارچوب قوانین و مقررات شرع و مصلحت امت اسلامی، تمامی اموری است که برای پیامبر اکرم و ائمه معصومین در مقام و به‌عنوان حاکم لازم بوده است، مگر مواردی که به دلیل خاصی ثابت شود که در شمار ویژگی‌های پیامبر اکرم و ائمه معصومین و به لحاظ مقام عصمت بوده است (خميني، 1379، ص 467).
همة فقهای بزرگ شیعه، ولایت فقیه جامع‌الشرايط را در سه حوزه افتا، قضاء و امور حسبیه پذیرفته‌اند. ولی برخی با تمسک به اطلاق ادله موجود، معتقد به ولایت فقيه در زمينه زعامت سياسي جامعه شده و حیطه آن را تا پهنه تشکیل حکومت نیز گسترش داده و گفته‌اند: این ولایت درواقع همان ولایت نبی اکرم و امامان معصوم است، اما عده‌ای دیگر، از این ادله چنین اطلاقی استفاده نکرده و آن را محدود به موارد فوق دانسته‌اند.
آیت‌الله سیستانی در زمرة دسته دوم از فقها می‌باشند که ولایت را برای فقیه جامع‌الشرايط در راستای حفظ نظام مملکت اسلامی که مقبول عامه مؤمنین باشد، پذیرفته‌اند كه در حقیقت منظور، همان ولایت مقیده فقیه می‌باشد. ايشان در اين زمينه معتقدند:
ولايت فقيه در زمان غيبت در امور عامه ثابت مي‌شود و حکم حاکم شرعي عادل که مورد قبول عامه مؤمنين است در مواردي که نظام جامعه بر آن متوقف است، نافذ است. حکم کسي که ولايت شرعي دارد در امور عامه که نظام جامعه و معاش مردم به آن مبتني است، بر همه نافذ است حتي بر مجتهدين ديگر (http://www.sistani.org).
آیت‌الله سیستانی در توجيه دستور پيامبر اکرم به کندن درخت خرماي سمرة و استناد به قاعدة لا‌ضرر و لا‌ضرار و در نقد نظر آيت‌الله ناييني و جمعي ديگر از فقها، در پاسخ از اين اشکال مبني بر اينکه دستور کندن درخت به خاطر ولايت عامه حضرت پيامبر بر مال و جان همه افراد است، فرمودند: «مسئله حفظ نظم عمومي و امر حکومتي است و ولايت حکومتي مخصوص معصومين نيست، بلکه فقيهي را که فقها براي تصدي امور حکومتي برگزيدند نيز داراي اين حکومت است» (سيستاني، 1414ق، ص 205‌). از این بیان استنباط می‌شود ایشان با استناد به قاعده لاضرر، مستفاد از احادیث «لاضرر و لاضرار»، تمام اختیاراتی را که پیامبر به‌عنوان حاکم به مقتضای تصدی امور عمومی و مصالح عامه مسلمین و حفظ نظم عمومی آنان دارد، در صلاحیت فقیه جامع‌الشرايط به نیابت از آن بزرگوار می‌داند؛ چه اینکه در غیر این صورت، و عدم تعیین متصدی خاص برای حل مشکلات عمومی آنان، به‌ویژه با منع از رجوع به حکام و سلاطین جور، مستلزم اختلال در زندگی عمومی و سیاسی شیعیان خواهد بود.
در مسئله امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه شدید، ضرورت تأسیس قدرت اجرایی و تنفیذی به‌عنوان ضامن اجرای این احکام ضروری است وگرنه بدون این قدرت، اجرای این احکام و اعمال اختیار و ولایت امکان‌پذیر نیست.
3. ولايت فقيه در سيره عملي آيت‌الله سيستاني 
آیت‌الله سیستانی یکي از مراجع فعالی است که به برپایی حکومت تأکید داشته و خواستار تحقق وحدت و یک‌پارچگی مردم عراق هستند. سيرة عملي ایشان، به‌خصوص در حوادث عراق بعد از اشغال، همگي حکايت از پايبندي ايشان به اصل مهم ولایت فقیه در دوران غيبت امام زمان مي‌باشد. چنان‌که در دیدار آقای هاشمی رفسنجانی با آیت‌الله سیستانی در نجف، ایشان بر تبعیت از رهبری صریحاً تاکید می‌نمایند و آن را رمز موفقیت ایران و حل مسائل می‌شمرند (http:// rasekhoon.net/news.).
آيت‌الله سيستاني، با اعتقاد به همبستگي دين و سياست، پس از اشغال نظامي عراق، مصرّانه پيگير برگزاري انتخابات آزاد، تهيه قانون اساسي عراق و تشكيل دولتي مردمي بودند و با تدابير ويژه تمامي كارشكني‌هاي اشغالگران را در ايجاد اخلال در شكل‌گيري حكومت مردمي و مسلمان عراق خنثي کردند. ازاين‌رو، به‌عنوان يك وظيفه شرعي همواره نسبت به سرنوشت مسلمانان حساسیت داشته و با توجه به آموزه‌هاي ديني ولايت دشمنان خدا و همراهي با بيگانگان و تسلط كفار بر سرزمين‌هاي اسلامي را نمي‌پذيرند. بنا به اعتراف روزنامه آمريكايي واشنگتن پست:
آيت‌الله سيدعلي سيستاني، نه‌تنها جورج بوش و هيچ‌يك از فرماندهان آمريكايي در عراق را به حضور نپذيرفت، بلكه آنها را همچون عروسك خيمه‌شب‌بازي كنترل مي‌كند... آيت‌الله سيستاني هم‌اكنون قدرتمندترين چهره در عراق است و شيعيان نيز كه اكثر جمعيت عراق را تشكيل مي‌دهند، قوي‌ترين نيرو سياسي در عراق هستند و هدايت دولت و وزارت كشور عراق را نيز در دست دارند (كيهان، 1385).
ایشان با فروپاشي رژيم بعث، براي گنجاندن اسلام و قوانين مذهبي در قانون اساسي عراق تلاش مي‌كنند. تاآنجاكه در قانون اساسي عراق، اسلام به‌عنوان دين رسمي كشور و منبعي براي تدوين قوانين كه نمي‌توان برخلاف آن، قانوني را وضع كرد، بيان شده است. مطابق ماده 2 قانون اساسي عراق، «اسلام، دين رسمي كشور و يك منبع اساسي قانون‌گذاري است» و در ماده 2 اضافه شده است: «هيچ قانوني كه مغاير با احكام بي‌چون و چراي اسلام باشد، نمي‌تواند تصويب شود» (الخفّاف، 1427ق، ص 18). آيت‌الله سيستاني با توجه به وضعيت فعلي كشور عراق، تشكيل حكومت ديني براساس ولايت فقيه را امري ناممكن مي‌داند. ازاين‌رو، در پاسخ به سؤالي كه آيا مايل هستند كه دولتي مانند دولت ايران در عراق پديد آيد؟ گفته‌اند: «اين‌چنين نيست، بلكه خواهان وضعيتي هستم كه اصل دين اسلام كه دين اكثريت مردم عراق است و احكام آن، محترم شمرده شود» (همان، ص 43). فهم و تحلیل صحیح پاسخ ایشان با در نظر گرفتن شرایط بحرانی عراق است. از‌این‌رو، همان‌طور که یکی از صاحب‌نظران عراقی می‌گوید: تصمیم آیت‌الله سیستانی با توجه به این نکته است که حل سیاسی بحران عراق برای جامعه اسلامی و شیعی عراق به‌مراتب بهتر و نافع‌تر و کم‌هزینه‌تر از حکم جهاد با آمریکای اشغالگر یا رژیم بعثی و درگیری با آنان و حمام خون راه انداختن است (علاوی، 1432ق، ص 10).
ايشان در پاسخ به سؤالي كه نظرتان در مورد «ولايت فقيه» چيست؟ مي‌گويد: ولايت فقيه در امور حسبيه براي فقيه جامع‌الشرايط تقليد ثابت است. اما در امور عامه، كه نظم جامعه اسلامي بر آنها متوقف است، هم در شخص فقيه و هم در شرايط به‌كار بستن ولايت امور ديگري معتبر است، از جمله مقبول بودن نزد عامه مؤمنين (www. Sistani.org). در پاسخ به اين سؤال كه اگر حكم مرجع تقليد با حكم ولي فقيه، فرق داشت، مقلد بايد از كدام اطاعت كند؟ مي‌نويسد: حكم كسي كه ولايت شرعي دارد، در امور عامه كه نظام جامعه و معاش مردم بر آن مبتني است، بر همه نافذ است، حتي بر مجتهدين ديگر (الخفّاف، 1427، ص 43). همچنين در پاسخ به سؤالي ديگر كه نظر شما راجع به شخص ولايت فقيه چيست؟ مي‌نويسد: حكم حاكم شرعي عادل كه مورد قبول عامه مؤمنان است در مواردي كه نظام جامعه بر آن متوقف است، نافذ مي‌باشد (همان). در ادامه، در پاسخ به اين سؤال كه محدوده اختيارات ولايت فقيه تا چه حد است و آيا عمل به دستورات ولي فقيه، فقط تحت قانون اساسي، نه بيشتر كفايت مي‌كند؟ مي‌نويسد: در اموري كه مربوط به حفظ نظام است، فقيه مقبول نزد عامه مؤمنان ولايت دارد (همان).
نتيجه‌گيری
در تبیین ديدگاه آیت‌الله سیستانی در بحث ولایت فقیه نکات ذیل شایان توجه است:
1. از جهت مبناي نظري و سیرة عملی و در عینیت خارجی معتقد به پيوند دين و سياست است.
2. قائل به ولايت انتصابي فقيه در فتوا، قضاء و بسياري از موارد ديگر مي‌باشند.
3. معتقد به ولايت مقيده فقيه و نه ولايت مطلقه است.
4. قائل به گسترده بودن دايره امور حسبیه و حوزه إعمال ولایت فقیه در آن حوزه مي‌باشند.
5. معتقد به ولايت فقيه در امور عمومي امت اسلامي که حفظ نظام متوقف بر آن است، از باب ولايت فقيه در تصدي امور عمومي با توجه به دليل حسبه هستند.
6. از نظر ايشان نافذ بودن حکم کسي که ولايت شرعي دارد در امور عامه که نظام جامعه و معاش مردم به آن مبتني است، بر همه حتي بر مجتهدين ديگر لازم است.
7. انتخاب فقيه متصدي امور عمومي از ناحيه فقها لازم مي‌باشد.