معرفت سیاسی

 
مقدمه
در بحث مشروعيت حکومت در عصر غيبت، پيش‌فرض اوليه اين بحث، اين است که حاکميت و ولايت مطلقاً از آن خداست؛ زيرا اگر اين پيش‌فرض پذيرفته نشود، اساساً بحث حکومت ديني و مشروعيت قدسي مطرح نمي‌شود تا به تبع آن، بحث ولايت فقيه طرح گردد. پس از پذيرش اين پيش‌فرض اوليه، بايد پيش‌فرض ثانويه‌اي را هم در نظر داشت؛ اينكه خداوند متعال امر حکومت را ـ که از امور اساسي و ضروري هر جامعه‌اي است ـ براي عصر پس از پيامبر و ائمه مورد توجه قرار داده، براي آن تعيين تکليف نموده است؛ چراکه اگر اين پيش‌فرض مقبول نيفتد، ديگر بحث ولايت فقيه معنا نخواهد داشت، تا به تبع آن انتخابي يا انتصابي بودن آن مطرح شود. در اين صورت، ورود به وادي نظريات اهل‌سنت دربارة حکومت پس از پيامبر ناگزير است، آنجا که معتقدند: خداوند امر حکومت را کلاً به اختيار و انتخاب امت سپرده است که از طرق گوناگون، مثل زور و غلبه، اجماع اهل حل و عقد، بيعت، ولايتعهدي و نصب امام قبلي محقق مي‌شود (حاتمي، 1389، ص 89ـ132 و 276ـ284).
البته لازم به يادآوري است که اگرچه علماي اهل تسنن، شرايطي را براي حاکم مطرح کرده‌اند، اما آنچه در نهايت تعيين‌کننده است، زور بيشتر و تغلب مي‌باشد. پس از پذيرش اين دو پيش فرض، يعني اختصاص حاکميت علي‌الاطلاق به ذات باري تعالي و تعيين تکليف حکومت عصر غيبت و شرايط کلي و عمومي آن، به‌خصوص در مورد حاکم اسلامي از جانب خداوند متعال، نوبت به اين بحث مي‌رسد که آيا مشروعيت حکومت فقيه عادل در زمان غيبت، صرفاً از ناحيه «انتصاب» الهي است و يا مشروعيت حکومت فقيه عادل با «انتخاب» مردم منعقد مي‌شود؟ بنابراين، محل نزاع بر سر منشأ و مبناي مشروعيت حکومت فقيه عادل در عصر غيبت است. اين مقاله به شرح و بسط مفهوم و ادله نظريه انتصاب مي‌پردازد. هدف اين مقاله، پاسخ‌گويي به اين پرسش است که علامه نائيني به کدامين نظريه معتقد بوده است؟ به نظر مي‌رسد، ايشان مشروعيت فقيه را ناشي از انتصاب الهي مي‌دانسته‌اند.
1. مفهوم و پيشينه نظريه انتصاب
مفهوم نظريه انتصاب
نظريه مشروعيت الهي حکومت در عصر غيبت (نظريه انتصاب) بر اين است که حاکميت و ولايت علي‌الاطلاق از آن خداست؛ حاکم با ملاکات و معيارهاي شرعي از جانب خدا تعيين مي‌گردد. اين نظريه در زمينه حکومت پيامبر و ائمه اختلافي با نظريه انتخاب ندارد؛ هر دو بر مشروعيت الهي حکومت اين ذوات مقدسه تأکيد دارند، اما محل اختلاف در حکومت در زمان غيبت است. در‌واقع، «در هر دو نظريه خواست مردم در صورت مخالفت با احکام شرع و اهداف دين، فاقد ارزش است» و «پاسخ هر دو نظريه به سؤال «چه کسي بايد {در عصر غيبت} حکومت کند؟» واحد است: فقيه عادل مدبر» (کديور، 1379، ص 64ـ65)، اما اختلاف آنها بر سر منشأ و مبناي مشروعيت حکومت فقيه عادل است. قائلين به نظريه انتصاب معتقدند که در زمان غيبت هم، فقهاي عادل همانند معصومان از سوي خدا به حکومت منصوب شده‌اند. اينجاست که تفاوت اين نظريه با نظريه انتخاب آشکار مي‌شود؛ در اينجا ديگر مردم واسطه تفويض ولايت به فقها نيستند و رأي و رضايت آنها هيچ دخالتي در انعقاد مشروعيت حکومت فقهاي جامع‌الشرايط ندارد. بنابراين، حکومت هم حق ولي فقيه عادل است و هم وظيفه او و در مرحله انعقاد مشروعيت، حقي براي مردم متصور نيست. اما براساس نظريه انتخاب، منشأ مشروعيت حکومت مردم هستند؛ يعني امت اسلامي به دليل اختياري که از جانب خداوند به آن اعطا شده است، بر سرنوشت سياسي و اجتماعي خود حاکم مي‌باشد. ازاين‌رو، مي‌تواند در چارچوب احکام شرع، با اختيار کامل يکي از فقهاي واجد شرايط را به‌عنوان حاکم اسلامي انتخاب کند. بنابراين، طبق اين ديدگاه، پيامبر يا ائمه معصومان، فقهاي جامع‌الشرايط را به مقام ولايت منصوب نکرده‌اند، بلکه آنان را به‌عنوان نامزد احراز مقام ولايت به مردم معرفي کرده‌اند. اين حق مردم است که يکي از آنان را انتخاب و به او مشروعيت بخشند (حاتمي، 1389، ص 317). هرچند، بنابر برخي نظريات قائلين به نظريه انتصاب، مردم در مرحله تشخيص ولي فقيه عادل، مي‌توانند نقش‌آفريني کنند، اما انتخاب مردم اولاً، طريقيت دارد نه موضوعيت و ثانياً، در مرحله تحقق حکومت و نه در مرحله شکل‌گيري مشروعيت، موجب بسط يد حاکم و کارآمدي حکومت مي‌گردد (مهدوي کني، 1380، ص 25). البته بايد توجه داشت که منظور از واژه «نصب» در اين نظريه، نصب خاص شخص معين نيست، همچنان که نصب عنوان ـ عنوان فقيه جامع‌الشرايط ـ هم مطرح نيست، بلکه منظور نصب عام همه فقهاي واجد شرايط رهبري از سوي خدا و به واسطه ائمه، به ولايت بالقوه جامعه اسلامي است؛ هريك از فقها كه زمينه تشکيل حکومت را يافتند ـ يا به نظر عده‌اي از جمله امام خميني زمينه تشکيل حکومت را خود ايجاد کردند ـ به ولايت بالفعل مي‌رسند (ابراهيم‌زاده آملي، 1379، ص 171). بر همة مردم و حتي ساير فقها، واجب شرعي است که او را بپذيرند و از او اطاعت کنند و هر نوع مخالفت با حکم چنين فقيهي، حرام خواهد بود. درواقع، پس از عهده‌دار شدن حکومت توسط يکي از فقهاي جامع‌الشرايط، يک واجب کفايي و تخييري به يک واجب عيني و تعييني تبديل مي‌گردد (عميد زنجاني، 1366، ج 2، ص 251).
توجه به يک نکته ضروري است؛ از‌آنجا‌که قائلين نظريه انتخاب، همانند انتصابيون، معتقدند که ولايت و حاکميت مطلقاً از آن خداست و هيچ‌کس در اين ولايت شريک و سهيم نيست، کسي هم طبق قاعده فقهي «عدم ولايت» حق سرپرستي و تصرف در شئون ديگران را ندارد، انتخاب يک منبع مستقل براي مشروعيت تلقي نمي‌گردد و اعتبار آن نياز به تنفيذ از سوي خداوند حکيم دارد. به همين دليل، چنين ديدگاهي در فقه شيعه سابقه ندارد؛ زيرا کسي که قائل به انتخاب است، ضرورتاً ملزم به اقامه دليل براي نظرية انتخاب، در مقابل نظريه انتصاب است وگرنه نظريه انتصاب خودبه‌خود ثابت مي‌شود؛ چراکه قائلين به نظريه انتصاب، به مقدماتي اعتقاد دارند که مورد تأييد طرفداران نظريه انتخاب نيز مي‌باشد:
اگر آنچه که فقها دربارة تعين نصب از مبادي عاليه (خداوند، پيامبر و ائمه) و منحصر بودن مشروعيت حکومت بدان گفته‌اند صحيح باشد، پس از آنجا که وجود حکومت شايسته، ضروري و اهمال شارع مقدس نسبت به آن در هيچ عصري جايز نيست، قهراً کشف [كاشف] از نصب الهي مي‌شود، هرچند که در مقام اثبات و اقامه دليل، دليل بر نصب يافت نشود و يا در آنچه که به‌عنوان دليل ذکر شده، مناقشه شود (منتظري، 1409ق، ج 1، ص 35).
بنابراين، در مقام شک و ترديد بين نظريه انتصاب و نظريه انتخاب در نظرات يک فقيه، بايد اصل را بر نظريه انتصاب گذاشت، مگر اينکه خلاف آن با ارائه ادله متقن اثبات شود و يا حداقل آن فقيه از ادله‌اي در بحث ولايت فقيه خود استفاده کرده باشد که چيزي اضافه بر ادله نظرية انتصاب داشته و از ادله اختصاصي نظريه انتخاب باشد.
پيشينه نظريه انتصاب
نظرية انتصاب، نظريه غالب مشروعيت حکومت در عصر غيبت مي‌باشد. اين نظريه در يکي دو قرن اخير، تنها نظريه مشروعيت نزد علماي شيعه و از مسلمات اين مکتب حقه بوده است. به همين دليل، پيشينه تاريخي آن به اولين فقهاي شيعه، که متصل به عصر امام دوازدهم بوده‌اند، مي‌رسد. البته عده‌اي پيشينه اين نظريه را به برخي فلاسفه اسلامي همچون فارابي و ابن‌سينا بر مي‌گردانند (حاتمي، 1389، ص 372) که چندان موجه به نظر نمي‌رسد؛ چراکه اولاً، ولايت انتصابي علاوه بر يک بحث کلامي، يک بحث فقهي هم مي‌باشد. ثانياً، انطباق نظريات فلسفي کلي ابن سينا و فارابي بر نظريه انتصاب محل ترديد است. ثالثاً، احراز قصد اين فيلسوفان براي نظريه‌پردازي در زمينه ولايت فقيه، به‌خصوص نظريه انتصاب براي انتساب اين نظريه به آنها ضروري است.
در مورد ابن سينا مي‌توان با استناد به اين جمله وي در کتاب شفا (الهيات)؛ «الاستخلاف بالنص اصوب؛ فان ذلک لايؤدي الي التشعب و التشاغب و الاختلاف» (ابن‌سينا، 1380ق، به نقل از حاتمي، 1389)، رگه‌اي از برتري نظريه انتصاب، آن هم در مورد ائمه را استنباط کرد. اما در نظريات فارابي در اين زمينه هيچ دلالتي حتي دربارة ائمه وجود ندارد. هرچند، فارابي براي رئيس ثاني مدينه فاضله، ويژگي‌ها و شرايطي را بيان مي‌دارد، ولي لزوم وجود اين ويژگي‌ها الزاماً به معناي پذيرش نظريه انتصاب نيست. به‌هرحال، قدر متيقن اين است که پيشينه نظريه انتصاب، به زمان نخستين فقهاي شيعه برمي‌گردد. شيخ مفيد، اولين فقيه بزرگ تشيع، حکومت بر جامعه را حق فقهاي جامع‌الشرايط مي‌داند و سلطان عادل اسلامي را منصوب از جانب خدا براي تصدي امور مسلمين و اقامه حدود مي‌داند. از ‌جملة آنها فقهاي شيعه هستند که توسط ائمه منصوب شده‌اند؛ «کان لفقهاء اهل الحق العدول من ذوي الرأي و العقل و الفضل ان يتولوا ما تولاه السلطان» (مفيد، 1410ق، ص 675). همچنين وي تصدي منصب ولايت را براي غير ـ يعني کسي که از نظر علم به احکام و يا اداره امور مردم توانايي لازم را ندارد ـ حرام مي‌داند (همان، ص 810).
در انديشه شيخ طوسي، دولت حق و سلطان عادل شامل دو نوع حکومت مي‌شود؛ يکي امام منصوب از جانب خدا و رسول و ديگري کساني که از جانب امام، منصوب براي اقامه حدود مي‌باشند و آنان فقهاي شيعه مي‌باشند که به هنگام عدم امکان اقدام مستقيم توسط ائمه، انجام امر به معروف و نهي از منکر و اقامه حدود و قضاوت به آنها تفويض گرديده است (طوسي، بي‌تا، ص 300).
ابن‌ادريس حلي نيز متصدي امر ولايت و مسئول اجراي احکام را در عصر غيبت، فرد واجد شرايط منصوب از سوي امام معصوم مي‌داند که همه امور از سوي ائمه به او واگذار شده است. ويژگي‌هاي فقيه جامع‌الشرايط نيز از نظر وي، عدالت، علم، عقل، رأي، جزم، بردباري، آگاهي به مواضع صدور فتوا در امور متعدد و امکان قيام به آنهاست (ابن ادريس، 1411ق، ص 537–539). محقق حلي از «من اليه الحکم بحق النيابه»، به‌عنوان نائب امام معصوم تعبير مي‌کند (حلي، بي‌تا، ص 167) که از آن اين‌‌گونه برداشت مي‌شود که اولاً، حکم و حکومت به او واگذار شده است (اليه الحکم) و ثانياً، اين واگذاري به طريق نصب است؛ چراکه اگر اين‌گونه نبود، حقي براي فقيه به وجود نمي‌آمد (بحق النيابه). البته، عبارت مبهم «او من نصبه الامام» نيز در کتاب شرايع الاسلام محقق حلي وجود دارد. معلوم نيست منظور از آن، فقط نواب خاص امام در دوران حضور است، يا شامل نايبان عام در عصر غيبت نيز مي‌شود (عميد زنجاني و موسي‌زاده، 1388، ص 26-27). اما علامه حلي عبارت «او من نصبه الامام» را شامل فقيه عادل دانسته و آن را شاهد و اعتبار احکام قضايي فقيه و دليل بر وجود مساعدت مردم در اقامه حدود و قصاص توسط فقيه مورد اعتماد شمرده و به صراحت فقيه عادل را منصوب از سوي امام معصوم محسوب نموده است (حلي، 1414ق، ج 2، ص 253). ولي فقيه جامع‌الشرايط را مجاز به قيام براي امر قضاوت و حکومت دانسته، تصدي اين امور را بر غير او مجاز نمي‌داند (حلي، 1412ق، ج2، ص 994). تأکيد صريح و پافشاري محقق کرکي بر انتصابي بودن و نه انتخابي بودن ولايت فقهاي جامع‌الشرايط، يکي از تحولات مهمي بود که وي در نظرية «ولايت فقيه» ايجاد کرد. محقق کرکي هم در کتاب رسائل و هم در جامع المقاصد، به‌ويژه با تأکيد بر مقبوله عمر‌بن حنظله، فقيه عادل جامع‌الشرايط فتوا را منصوب از جانب امام مي‌داند که احتياجي به انتخاب مکلفين ندارد و بر اتفاق فقهاي شيعه بر اين امر تأکيد مي‌كند. وي، چنين فقيهي را که از او به‌عنوان «مجتهد» ياد مي‌کند، نائب امام در اقامه حدود، قضاوت و همه اموري که نيابت‌بردار است، معرفي و اطاعت از فتاوا و احکام وي و مساعدت او در تمامي مراحل قيام، اقدام و فرجام را بر مردم واجب مي‌شمارد (محقق کرکي، 1408ق، ج 2، ص 375ـ377؛ همو 1409ق، ج 1، ص 142ـ143).
مقدس اردبيلي نيز با استناد به دلايل عقلي و نقلي مختلف، از جمله قاعده لطف و مقبوله عمر‌بن حنظله و مشهوره ابي خديجه، نظر به ضرورت انتصاب فقها به ولايت مردم مي‌دهد و آنان را نائبان امام زمان مي‌داند. وي همچنين اين امر را مورد اجماع فقها بيان مي‌کند. بدين‌ترتيب، تمامي ادله اربعه را براي اثبات اين امر به کار مي‌گيرد (مقدس اردبيلي، 1402ق، ج 12، ص 10-11 و 27 و 29).
نظريات ملااحمد نراقي در زمينه ولايت مطلقه فقيه، بسيار گويا و روشن است. وي، که يکي از هشتاد و هشت عائده کتاب عوائد الايام را به بحث طولاني فقهي درباره ولايت فقيه اختصاص داده است، با استناد به احاديث گوناگون، سعي در اثبات مدلل انتصابي بودن ولايت فقيه دارد و نه‌تنها اطاعت و پيروي مردم و مقلدين از ولي فقيه را لازم مي‌داند، بلکه تصدي ولايت را بر فقيه جامع‌الشرايط واجب مي‌شمارد (نراقي، 1408ق، ص 185–188).
کاشف الغطاء هم مسئله ولايت فقيه را به صورت يک مسئله مستقل مطرح مي‌کند. وي فقها و مجتهدين را قائم مقام امام مي‌داند که با اذن عام امام منصوب مي‌باشند و هرکدام که برتر باشد، در اين زمينه بر ديگران اولويت دارد (کاشف الغطاء، بي‌تا، ص 383). مرحوم صاحب جواهر، در کتاب معروف خود که مبسوط‌ترين کتاب فقهي شيعه است، اگرچه به مباحث پراکنده در خلال فروع مختلف فقهي، به‌ويژه در کتاب متاجر، اکتفا مي‌نمايد و همانند استاد خود، شيخ جعفر کاشف‌الغطاء، مسئله مستقلي را به ولايت فقيه اختصاص نمي‌دهد، اما فقها را منصوبين عام امام مي‌داند. وي حتي معتقد است: آنجا که شخص منحصربه‌فرد است، بر او واجب عيني است که ولايت را در قضاوت، امور سياسي و تصدي نظام بر عهده گيرد، بلکه بايد کسب اين مسئوليت را دنبال کند و مقدمات آن را فراهم كند. اگر لازم باشد که خود را معرفي کند، خصوصيات و امتيازات و صفات شايسته خود را برملا سازد. بنابراين، هرگاه قدرت لازم به دست آمد، قيام براي تصدي ولايت در امور قضايي، سياسي و حکومتي واجب خواهد بود؛ مگر در موارد عسر و حرج، ضرر و امثال آن، که مسقط تکليف هستند. وي در راه اثبات انتصابي بودن ولايت فقيه، بيش از همه بر مقبوله عمر‌بن حنظله استناد مي‌جويد و نصب عام امام صادق را نيازمند نصب مجدد امامان بعدي نمي‌داند. وي معتقد است: اگر همچنين نصبي لازم باشد، در روايت اسحاق‌بن يعقوب از امام زمان ـ «و اما الحوادث الواقعه...» ـ محقق شده است (نجفي، 1981، ج15، ص 155–233). 
شيخ انصاري در کتاب مکاسب، پس از بيان روايت فراوان، به‌ويژه حديث معروف «و اما الحوادث الواقعه...»، ولايت را يک حق شرعي مي‌داند که در زمان غيبت از سوي امام به فقهاي جامع‌الشرايط واگذار شده است. اين نصب، به صورت نصب کلي، منصب ولايت و حکومت براي فقيه است، نه صرفاً واگذاري يک‌سري امور و تکاليف به فقيه (انصاري، 1374، ص 154).
2. ادله نظريه انتصاب
آنچه در فقه شيعه، به‌عنوان ادله موجب حجيت امور و احکام مي‌شود، همان ادله چهارگانه کتاب، سنت، عقل و اجماع است. در بحث نظريه انتصاب، تمامي اين ادله چهارگانه مورد استناد فقها قرار گرفته است. بر همين اساس، ادلة نظرية انتصاب، در دو بخش طرح مي‌گردند، يکي ادله نقلي است که شامل کتاب و سنت مي‌شود و ديگري ادله عقلي. لازم به يادآوري است که دليل اجماع هم در اين زمينه، بسيار مورد استناد قرار گرفته است. البته بايد توجه داشت اجماعي حجيت شرعي دارد كه متصل به سنت معصومين باشد و از سنت حكايت كند. بنابراين، دليل اجماع هم ذيل دليل سنت قرار مي‌گيرد.
ادله نقلي نظريه انتصاب
دلائل نقلي بسياري بر انتصابي بودن ولايت فقيه از سوي فقها ارائه گرديده است. در اينجا مفاد چندي از متقن‌ترين آنها ارائه مي‌گردد.
1. مقبوله عمر‌بن حنظله
اين روايت، پر استنادترين روايت در زمينة نظريه نصب مي‌باشد و غالب فقهاي معتقد به اين نظريه، در مقام اثبات بدان استناد جسته‌اند. شرح اين روايت از اين قرار است که عمر‌بن حنظله از امام صادق در خصوص رجوع شيعيان به حکام يا قضات جور، براي فصل خصومت و قضاوت بين آنها در مسائلي چون دين يا ميراث کسب تکليف مي‌كند که امام او و شيعيان را از اين کار نهي مي‌کنند و چاره را در مراجعه به کساني بيان مي‌دارند که «روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا». ايشان سپس شيعيان را به رضايت دادن به احکام او امر مي‌كنند؛ چراکه «فاني قد جعلته عليکم حاکما»؛ ازاين‌رو، قبول نکردن حکم او را، سبک شمردن حکم خدا و رد کردن ائمه معصومين بيان مي‌دارند که همان رد کردن خداست که عملي در حد شرک است (مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1386، ص 172-173). هرچند در ارتباط با ميزان سنديت اين حديث، مباحث زيادي مطرح شده است، اما بايد گفت: اين حديث اولاً در سه کتاب از چهار کتاب اصلي روايي شيعه نقل شده است (حاتمي، 1389، ص 409). ثانياً، مورد استناد و استدلال و عمل فقها در اعصار گوناگون بوده است. به همين دليل، به مقبوله شهرت يافته است. بنابراين، به نظر مي‌رسد نمي‌توان به سادگي از مفاد اين روايت صرف نظر كرد. هرچند اين حديث، حاوي مطالب گوناگوني است، اما آنچه به اين بحث مربوط است، عبارت «فاني قد جعلته عليکم حاکماً» مي‌باشد که ظهور در نصب فقيه جامع‌الشرايط دارد. اطلاق اين عبارت، حاکي از نصب فقيه در تمامي شئون قضايي و حکومتي دارد و عقلاً هم نمي‌تواند منحصر در قضاوت باشد؛ چراکه قضاوت، بدون ولايت و حکومت هرگز کارساز نيست. قدرت رفع مخاصمه را نخواهد داشت. از‌اين‌رو، منصب قضا، جزء زيرمجموعه مقام ولايت است.
2. حديث «و اما الحوادث الواقعه»
روايت مشهور ديگري که در اثبات نظريه انتصاب به کار رفته است، توقيع شريف حضرت صاحب‌الزمان مي‌باشد و آن، پاسخ امام زمان به پرسش اسحاق‌بن يعقوب است که به‌واسطه محمد‌بن عثمان، دومين نائب خاص امام زمان، صورت گرفته است. امام زمان در پاسخ، به تمامي شيعيان امر مي‌فرمايند: «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواة حديثنا فانهم حجتي عليکم و انا حجة الله عليهم». سند اين روايت هم به جهت نقل آن با سند معتبر توسط علماي بزرگي چون شيخ کليني، شيخ مفيد، شيخ طوسي و علامه طبرسي، مورد وثوق و اطمينان است (موسوي خميني، 1381، ص 78-83). اما آنچه که از محتواي حديث براي اثبات نصب فقها استفاده مي‌شود، عبارت «فانهم حجتي عليکم و انا حجت الله عليهم» مي‌باشد. اين فقره دلالت بر نصب الهي نسبت به امام و نصب امام نسبت به فقها دارد؛ چراکه فقها حجيت خود را در برابر مردم از امام کسب نموده‌اند، نه از مردم. امام خميني در اين باره مي‌فرمايند:
از نظرگاه مذهب تشيع، اين از امور بديهي است که مفهوم حجت خدا بودن امام آن است که امام داراي منصبي الهي و صاحب ولايت مطلقه بربندگان است و چنان نيست که او تنها مرجع بيان احکام الهي است. لذا از گفته آن حضرت که فرمود: «انا حجه الله و هم حجتي عليکم»، مي‌توان دريافت که مي‌فرمايد هرآنچه از سوي خداوند به من واگذار شده است و من در مورد آنها حق ولايت دارم، فقها نيز از طرف من صاحب اختيارات هستند و روشن است که مرجع اين حقوق جعل ولايت از جانب خداوند براي امام و جعل ولايت از جانب امام براي فقيهان است» (موسوي خميني، 1365، ص 47).
به‌علاوه، عبارت «فارجعوا فيها الي رواة حديثنا» امر به رجوع کرده است و کاري به انتخاب مردم ندارد. همچنين، اطلاق «الحوادث الواقعة»، دامنة شمول ولايت فقها را بر تمامي امور جامعه اسلامي، اعم از سياسي، اقتصادي، قضايي و حکومتي مي‌گستراند. سرانجام اينکه روشن است منظور از راويان حديث، صرف نقل کنندگان احاديث اهل‌بيت نيست، بلکه منظور کساني است که با علم و اشراف نسبت به روايات ائمه، توانايي پاسخ‌گويي به مسائل مستحدثه مسلمين را دارند؛ يعني همان فقهاي عادل آگاه.
3. مشهوره ابي خديجه
ابي خديجه از امام جعفر صادق نقل کرده است فرمود: «اياکم ان يحاکم بعضکم بعضاً الي اهل الجور ولکن انظروا الي رجل منکم يعلم شيئا من قضائنا فاجعلوه بينکم قاضيا فاني قد جعلته قاضيا فتحاکموا اليه». اين روايت هم توسط شيخ صدوق نقل شده است و هم به وسيله شيخ طوسي (منتظري، 1369، ج 2، ص 217-219). البته، اين روايت توسط افراد بسياري و با عبارات مشابهي نقل گرديده است، اما اين امر موجب نمي‌شود که سند اين روايت مورد خدشه واقع شود. در مورد مفاد اين حديث، بايد گفت: همان مفاد مقبوله عمر‌بن حنظله را بيان مي‌دارد؛ با اين تفاوت که در اينجا با عبارت «فاني قد جعلته قاضياً»، بر نصب بر قضاوت تأکيد شده است و استنباط نصب در ساير امور احتياج به دقت بيشتر در دلالت اين حديث دارد.
4. حديث «ان العلماء ورثة الانبياء» و احاديث مشابه
اين احاديث، که با الفاظ گوناگون يک حقيقت را بيان کرده‌اند، مشتمل بر احاديثي چون، «ان العلماء ورثة الانبياء»، «العلماء امناء»، «الفقها امناء الرسل»، «الفقهاء حصون الاسلام»، «العلماء حکام علي الملوک»، «العلماء حکام علي الناس» و مانند آن مي‌باشد. اين‌گونه احاديث، اگرچه ظاهر اخباري دارد، اما با توجه به اين اصل اولي در استنباط احاديث معصومان که اين احاديث ظهور در تشريع دارند و نه از رخدادهاي تکويني که هيچ تعهد شرعي و وظيفه ديني به همراه نداشته باشند، از آنها چنين نتيجه گرفته مي‌شود که دلالت بر جعل وراثت و دستور جانشيني و فرمان وارث بودن علماي دين نسبت به احکام الهي دارد. جعل وراثت و انشاء جانشيني، غير از نصب فقيهان دين‌شناس چيز ديگري نخواهد بود (جوادي آملي، 1385، ص 190).
ادله عقلي نظرية انتصاب
براي نظرية انتصاب چند دليل عقلي آورده شده است. بسياري از آنها يک حقيقت را با عبارات گوناگون بيان کرده‌اند. ازاين‌رو، در اينجا مهم‌ترين دلايل طرح، دلايل مشابه به‌عنوان يک دليل آمده است.
1. جمع قاعده ترجيح و قاعده الاقرب فالاقرب
اين دليل عقلي با مقدمات زير تبيين مي‌گردد:
الف. تشکيل حکومت براي تأمين نيازمندي‌هاي اجتماعي و جلوگيري از هرج و مرج و فساد و اختلال نظام از ضرورت‌ها و بديهيات عقل عملي است؛ زيرا برقراري نظم و عدالت، از عهده افراد به تنهايي برنمي‌آيد.
ب. اسلام نيز ديني سياسي ـ اجتماعي بوده و در همة زمينه‌هاي عبادي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي، حقوقي، جزايي، دفاعي، تربيتي، خانوادگي و ساير ابعاد حيات آدمي داراي احکام و قوانين مترقي و حيات‌بخش است.
ج. اين احکام و قوانين گسترده و متنوع نيز پايدار و ابدي بوده، هرگز منسوخ نمي‌شود؛ زيرا دين خاتم، کامل و جهاني بايد جهت برآوردن نيازهاي هر عصر و زمان مردم، احکام و قوانين فرازماني داشته باشد.
د. تحقق بخشيدن و پياده کردن احکام و قوانين اسلام بدون تشکيل حکومت، ميسر نيست؛ زيرا احکام مربوط به جهاد و دفاع و همچنين قوانين اقتصادي، مالي، بين‌المللي و ساير قوانين الهي، اسلامي، بدون برپا داشتن حکومت ديني و داشتن تشکيلات اداري و اجرايي قابل اجرا نيست.
ه‍ . عقل حکم مي‌کند که رئيس دستگاه حکومتي و مدير اجرايي جامعه اسلامي، فردي متخصص، کارشناس در مسايل ديني ـ اسلامي، وارسته اخلاقي، مدير شايسته، به‌ويژه عادل و باتقوا باشد. همچنين در اجراي قوانين الهي و انطباق قوانين کلي بر جزئيات داراي شجاعت و عصمت و صيانت نفس باشد.
و. هنگامي که پيدا کردن چنين مدير و رئيس دستگاه حکومتي، در حد ايده‌آل و کامل تمام‌عيار (معصوم) ممکن نباشد، عقل حکم مي‌کند که از باب ضرورت رجوع جاهل به عالم، بايد به نزديک‌ترين فرد به معصوم رجوع کرد. چنين فردي جز فقيه واجد شرايط نخواهد بود؛ زيرا اکنون که در عصر غيبت کبرا هستيم و دست ما از حکومت مستقيم معصوم کوتاه است، يا بايد گفت خداوند از اجرا و پياده شدن احکام و قوانين اسلام،‌ به‌ويژه قوانين اجتماعي آن صرف‌نظر کرده است. اين امر،‌ با فلسفه ارسال پيامبران و تشريع قوانين الهي مباين و خلاف حکمت و لطف آن ذات يگانه حکيم است. يا بايد گفت که اجراي آن را به فرد يا افراد غيرشايسته، غيراصلح و غيرمتخصص واگذار کرده است. اين امر نيز از باب اينکه ترجيح مرجوح بر راجح و غيراصلح بر اصلح است، خلاف حکمت و نقض غرض است و مردود مي‌باشد. با توجه به باطل بودن دو فرض مزبور، اين صورت قطعي مي‌شود که شارع اسلام، نزديک‌ترين فرد به معصوم را براي تصدي منصب زعامت و حکومت ديني ـ اسلامي براي اجراي قوانين اسلام منصوب ـ به نصب عام ـ نموده است؛ يعني ما از راه عقل کشف مي‌کنيم که چنين وظيفه و اجازه‌اياز سوي خداي متعال و به توسط اولياي خاص او به فقيه واجد شرايط داده شده است (بروجردي، 1362، ص 52-57؛ موسوي خميني، 1379، ج 2، ص460؛ جوادي آملي، 1366، ص 146-147؛ همو، 1375، ص 69-71).
قاعده لطف و حکمت و دلايل نصب امامت
از ديدگاه کلامي، ولايت فقيه به‌عنوان امتداد ولايت معصومين و نيز امامت که رياست عامه در امور دين و دنيا مي‌باشد، مورد بحث قرار مي‌گيرد (شمس، 1384). از‌اين‌رو، بي‌ترديد همه دلايلي که ولايت (به معناي امامت و زعامت سياسي) پيامبر اکرم و ائمه معصومين را اثبات مي‌کند، همان دلايل، ولايت فقيه را در عصر غيبت اثبات مي‌کند؛ زيرا اسلام يک نظام است که براي تنظيم حيات سياسي ـ اجتماعي و مادي ـ معنوي برنامه کاملي دارد، تا راه سعادت‌مندي حقيقي و سلامت و رفاه در زندگي را براي انسان هموار سازد. بنابراين، همان دليل حکمت و لطف الهي، که اقتضاي ارسال رسل و شرايع آسماني، به‌ويژه شريعت اسلام براي هدايت و نجات بشريت را داشت، همچنين ضرورت امامت و ولايت پيامبر و امامان معصوم را ايجاب کرده است، همان دليل حکمت و لطف، تداوم آن رهبري الهي را براي ادامه هدايت و نجات بشر در اين عصر نيز ضروري مي‌کند (معرفت، 1377، ص 113-116). هرچند بر دلالت اين قاعده بر نظريه نصب مناقشات بسياري شده است که در جاي خود پاسخ داده شده است (حاتمي، 1389، ص 398-400)، اما اين قاعده، همچنان يکي از مهم‌ترين دلايل استنادي معتقدين به نظريه انتصاب است. خلاصه اين قاعده، که يک قاعده کلامي است، اين است که «لطف» يعني هر چيزي که موجب نزديکي مکلف به اطاعت يا دوري او از معصيت است، حکمت خداوند ايجاب مي‌کند که آن را از بندگان دريغ نورزد. جعل نبوت، امامت و ولايت نيز يکي از مصاديق لطف است. بنابراين، واجب است. ازاين‌رو، جعل ولايت فقهاي عادل جامع‌الشرايط در عصر غيبت براي تداوم راه معصومين هم از مصاديق لطف الهي است. بنابراين، نصب ولي فقيه عادل از جانب خداوند در عصر غيبت به مقتضاي لطف و حکمت الهي واجب است (جوادي آملي، 1366، ص 416-417).
3. نظريه انتصاب در آراي علامه نائيني
فقيه و اصولي برجسته ميرزا محمدحسين نائيني، از شاگردان ميرزاي شيرازي و آخوند خراساني بود که در سال‌هاي 1277 – 1355ق مي‌زيست. وي، علاوه بر دانش‌هاي رايج حوزه به علوم و فنون ديگر همچون فلسفه، کلام، ادبيات و تاريخ نيز آگاهي گسترده داشت. ميرزاي نائيني، شاگردان برجسته بسياري نيز تربيت كرده بود. ازجملة آنها مي‌توان از سيدابوالقاسم خويي و سيدمحمدهادي ميلاني نام برد. وي همچنين از لحاظ سياسي هم از فعالين عصر مشروطه بوده است و در اين زمينه، به نظريه‌پردازي براي تحولات سياسي اين نهضت پرداخته است. کتاب معروف وي تنبيه الامه و تنزيه المله، با همين دغدغه به رشته تحرير درآمد. بر اين کتاب، سه فقيه بزرگ و مرجع تقليد زمان، آخوند ملامحمدکاظم خراساني، شيخ عبدالله مازندراني و حاج ميرزاحسين تهراني تقريظ نوشته‌اند و مندرجات آن را مطابق تعاليم شرع مبين اعلام کرده‌اند (عميد زنجاني و موسي‌زاده، 1388، ص 40). علامه نائيني، هرچند به دليل مساعد نبودن شرايط، به حکومت مشروطه با اذن و نظارت فقها رضايت داد و غالب کتاب خود را براي پاسخ به نياز نهضت مشروطه به تشريح همين نظريه اختصاص داد و همين امر عده‌اي را به توهم دربارة نظريات حکومتي و سياسي ايشان انداخته است، اما بايد گفت: ميرزاي نائيني از قائلان به ولايت عامه فقيه بود و اصل ولايت فقيه همچون روحي در کالبد کتاب تنبيه الامه و تنزيه المله، جريان دارد. وي، در مقدمه کتاب اولاً، حکومت را لازمة زندگي بشر مي‌داند: «بدان که اين معني نزد جميع امم، مسلم و تمام عقلاء عالم بر آن متفقند که ... تعيش {و ادامه حيات} نوع بشر متوقف به سلطنت و سياستي است» (نائيني، 1387، ص65). ثانياً، پس از تقسيم انواع حکومت‌ها به دو قسم، تمليکيه (استبدادي) و ولايتيه (مشروطه)، حکومت معصومين را از اقسام حکومت مشروطه مي‌داند:
و بالاترين وسيله‌اي که از براي حفظ اين حقيقت و منع از تبدل و اداء اين امانت و جلوگيري از اندک ارتکابات شهواني و اعمال شائبة استبداد و استيثار متصور تواند بود، همان عصمتي است که اصول مذهب ما طائفة اماميه بر اعتبارش در ولي نوعي مبتني است (نائيني، 1387، ص 72).
سپس اين سؤال را طرح مي‌کند که «در اين عصر غيبت که دست امت از دامان عصمت کوتاه و مقام ولايت و نيابت نواب عام در اقامه وظايف مذکوره مغصوب و انتزاعش غيرمقدور است، آيا ارجاعش از نحوه اولي، که ظلم زائد و غصب اندر غصب است، به نحوة ثانيه و تحديد استيلاء جوري به قدر ممکن واجب است و يا آنکه مغصوبيت مقام موجب سقوط اين تکليف است؟» (همان، ص 94). نظرية مشروطه علامه نائيني در ترجيح طرف اول اين سؤال، بر طرف دوم آن است. اما بايد توجه داشت که اين ترجيح، بر دو پيش‌فرض ميرزاي نائيني استوار است: يکي آنکه، در عصر غيبت، فقها به‌عنوان نواب عام به نيابت و ولايت منصوبند و اين مقام و منصب به آنها سپرده شده است. ديگر اينکه، اين مقام و منصب فقها غصب گرديده است و بازپس‌گيري آن هم فعلاً امکان حصول ندارد. زماني که اين دو فرض پذيرفته شود، منطقي است که از باب حکم ثانوي و دفع افسد به فاسد، حکم به لزوم محدود شدن قدرت استبدادي به وسيله نوشتن قانون اساسي و انتخاب نمايندگان مردم داده شود:
در اين زمينه که دستمان نه‌تنها از دامن عصمت، بلکه از ملکة تقوي و عدالت و علم متصديان هم کوتاه و به ضدحقيقي و نقطه مقابل آنها گرفتاريم، هم‌چنان‌که بالضروره معلوم است، حفظ همان درجه مسلمه از محدوديت سلطنت اسلاميه که دانستي متفق عليه امت و از ضروريات دين اسلام است، ...، جز به گماشتن مسدد و رادع خارجي، که به قدر قوه بشريه به جاي آن قوه عاصمه الهيه عز اسمه و لااقل جانشين قوه علميه و ملکه عدالت و تقوي تواند بود، غيرممکن {است،} و به صرافت طبع، اين نوع متصديان عادتاً از محالات {مي‌باشد} ... . از‌اين‌رو، وجوب گماشتن هيأت مذکوره ـ چنانچه گذشت ـ بديهي و غيرقابل انکار است (نائيني، 1387، ص 121ـ122).
البته علامه نائيني اين امر را لازم، اما ناکافي مي‌داند و اذن، تنفيذ و موافقت فقها را هم براي مشروعيت دخالت مجلس نمايندگان لازم مي‌داند. آنجا که مي‌گويد:
بنابر اصول ما طايفه اماميه که اين‌گونه امور نوعيه و سياست امور امت را از وظايف نواب عام عصر غيبت علي مغيبه‌السلام مي‌دانيم، اشتمال هيأت منتخبه بر عده‌اي از مجتهدين عدول و يا مأذونين از قبل مجتهدي و تصحيح و تنفيذ و موافقتشان در آراء صادره براي مشروعيتش کافي است (نائيني، 1387، ص 75) ... و غايت آنچه مع‌التمکن، محض رعايت اين جهت من‌باب‌الاحتياط لازم‌الرعايه تواند بود، وقوع اصل انتخاب و مداخله منتخبين است به اذن مجتهد نافذالحکومه و يا اشتمال هيأت مبعوثان به‌طور اطراد و رسميت بر عده‌اي از مجتهدين عظام براي تصحيح و تنفيذ آراء صادره (همان، ص 146).
وي‌ ابتداي فصل پنجم کتاب، که به بيان شرايط و وظايف نمايندگان مجلس اختصاص دارد، اين نکته را يادآور مي‌شود: «از آنچه سابقاً گذشت ظاهر و مبين شد، که جز اذن مجتهد نافذالحکومه و اشتمال مجلس ملي به عضويت يک عده‌اي از مجتهدين عدول عالم به سياسات براي تصحيح و تنفيذ آراء ... شرط ديگري معتبر نباشد» (نائيني، 1387، ص 157). اساساً ميرزاي نائيني، يکي از ادله وجوب محدود کردن سلطنت و تبديل آن به حکومت مشروطه را اين مي‌داند که سلطنت امکان مشروعيت يافتن با اذن فقها را ندارد، اما مشروطه اين قابليت را دارا مي‌باشد. اگر مشروطه هم اين ظرفيت را نداشت و اذن فقها بدان تعلق نمي‌گرفت، به عقيده ميرزاي نائيني، متنجسي بالذات و حکومتي نامشروع بود:
و با صدور اذن، عمن له ولايه الاذن، لباس مشروعيت هم تواند پوشيد و از اغتصاب و ظلم به مقام امامت و ولايت هم به‌وسيله اذن مذکور خارج تواند شد و مانند متنجس بالعرض است که به‌وسيله همين اذن قابل تطهير تواند بود؛ و تصرفات نحوه اولي {يعني استبداديه} به‌عکس مذکور ظلمي است قبيح بالذات و غيرلايق براي لباس مشروعيت و صدور اذن در آن اصلاً جايز نيست. ... و مانند نفس اعيان نجاسات است که تا در محل باقي {مي‌باشد} اصلاً قابل طهارت نتواند بود، الا بعد از ازاله (نائيني، 1387، ص 109).
ايشان، در ادامه حکومت مشروطه را به وادار کردن کنيز سياهي (غصبيت اصل تصدي حکومت)، که دستش هم آلوده باشد (غصب زائد) به شستن دستش، تشبيه مي‌كند (نائيني، 1387، ص 110). وي در همين فصل و در بيان دليل ديگري بر وجوب محدود کردن سلطنت، به نوعي به اثبات ولايت فقيه از راه امور حسبيه مي‌پردازد و نيابت عام و انتصاب فقها را از قطعيات مذهب مي‌شمارد. امور حسبيه را هم به حفظ نظام و نظم ممالک اسلامي توسعه مي‌دهد:
از جمله قطعيات مذهب ما طائفه اماميه اين است که در اين عصر غيبت علي مغيبه‌السلام، آنچه از ولايات نوعيه را که عدم رضاء شارع مقدس به اهمال آن حتي در اين زمينه معلوم باشد، وظائف حسبيه ناميده و نيابت فقهاء عصر غيبت را در آن قدر متيقن و ثابت دانستيم، حتي با عدم ثبوت نيابت عامه در جميع مناصب و چون عدم رضاء شارع مقدس به اختلاف نظام و ذهاب بيضه اسلام، بلکه اهميت وظائف راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلاميه از تمام امور حسبيه از اوضح قطعيات است. لهذا ثبوت نيابت فقها و نواب عام عصر غيبت در اقامه وظائف مذکوره از قطعيات مذهب است (نائيني، 1387، ص 107-108). 
وي در جايي ديگر، وظائف سياسيه را هم به‌طور مسلم از امور حسبيه قلمداد مي‌کند: «بالضروره از وظائف حسبيه نه از تکاليف عموميه بودن وظائف سياسيه اولاً و بالذات مسلم و مجال انکار نباشد» (نائيني، 1387، ص 145). البته در همين‌جا تذکر مي‌دهد که اين امر، لزوماً به معناي تصدي مستقيم امور حسبيه توسط شخص فقيه نمي‌باشد، بلكه اذن او در صحت و مشروعيت آن کفايت مي‌نمايد. همچنين وي در جايي ديگر از نيابت عام فقها، به «نيابت ثابته قطعيه» تعبير مي‌کند (نائيني، 1387، ص 169). از فحواي چنين تعبيري، اعتقاد به نصب فقها مستنبط مي‌گردد؛ چراکه اگر از نظر وي اين نيابت نيازمند انتخاب مردم بود، قطعي ‌بودن آن معنا نداشت و حال آنکه او قطعيت نيابت را به‌طور مطلق بيان داشته و قيدي براي آن قائل نشده است. البته بايد توجه داشت همان‌طور که خود علامه نائيني، در پايان کتاب تنبيه الامه و تنزيه المله، بيان مي‌كند، برخي با توجه به مباحث مطروح در کتاب تنبيه الامه و تنزيه المله، علامه نائيني را از اولين و مشهورترين قائلان به نظريه انتخاب دانسته‌اند: «نائيني معتقد است که حکومت مشروطه در صورت عدم بسط يد مجتهدان عادل، اما با وجود مجتهدان در ميان وکيلان قوه مقننه و رعايت بررسي نظرات ايشان (نظارت)، مي‌تواند مشروعه باشد، کوشش او اولين تلاش در فقه شيعه براي سازگاري وظيفه الهي و حق مردمي به شمار مي‌رود» (کديور، 1376، ص 20). حال آنکه انتساب اين نظر به ميرزاي نائيني درست به نظر نمي‌رسد؛ چراکه اولاً، با توجه به عبارات متعددي که از کتاب تنبيه الامه و تنزيه المله آورده شد، «منظور نائيني از عبارت {عبارات} فوق اين بود که تصدي مجتهد بالمباشره در امور حسبيه لازم نيست، بلکه مي‌تواند به منتخبان ملت اذن دهد. بدين‌ترتيب، مشروعيت فراهم شود» ولي «در مبحث انتخاب يا انتصاب، سخن دربارة مبناي مشروعيت ولايت مجتهد اذن‌دهنده است که در عبارت {عبارات} فوق هيچ سخني دربارة آن گفته نشده است. والا پس از اثبات مشروعيت ولايت او، انتصابيون نيز بر اين نکته اذعان دارند که اذن رهبر مشروع، مي‌تواند ارگان‌ها و نهادهاي پاييني حکومت را نيز مشروع کند» (برجي، 1385، ص 272). اساساً ميرزاي نائيني در واکاوي معتقدات مذاهب شيعه و سني، در خصوص والي، امتياز شيعه در اعتقاداتشان را در نصب والي بيان مي‌کند (علي‌محمدي، 1388، ص 293). ثانياً، همان‌طور که گفته شد، هرآنچه‌که ميرزاي نائيني دربارة منتخبان ملت و وکلاي قوه مقننه گفته است، در مقام بيان حکم ثانويه و در شرايط اضطرار بوده است، وگرنه در شرايط عادي و در مقام بيان حکم اوليه، هيچ سخني از انتخاب مردم به ميان نمي‌آورد و صرفاً از نيابت نواب عام در حکومت سخن مي‌گويد. به‌نظر مي‌رسد، مقايسه اين دو حالت براي درک درست نظر علامه نائيني راه‌گشاست. توضيح آنکه، همان‌طور که اشاره شد، ميرزاي نائيني در مقام بيان حکم ثانويه که همان تشکيل مجلس شورا و تصميم‌گيري آن است، اين امر را بدون اذن، تصويب و تصحيح فقها فاقد مشروعيت مي‌داند. اما در مقام بيان حکم اوليه، که همان نيابت نوام عام در حکومت است، اين امر را به‌صورت مطلق بيان مي‌دارد و هيچ اشاره‌اي هم به انتخاب مردم نمي‌كند. حال آنکه اگر او قائل به نظريه انتخاب بود، بايد همانند حالت قبل، حکومت نواب عام را بدون انتخاب مردم فاقد مشروعيت مي‌دانست؛ چراکه انتخابيون، انتخاب مردم را در انعقاد مشروعيت فقيه عادل لازم و ضروري مي‌دانند. ثالثاً، همان‌طور که در پيشينه نظريه انتصاب بيان شد، نظرية انتصاب، نظريه غالب مشروعيت حکومت در عصر غيبت مي‌باشد. حتي تا يکي دو قرن اخير، تنها نظريه مشروعيت نزد علماي شيعه و از مسلمات اين مکتب حقه بوده است.
بنابراين، مي‌توان گفت: پيش‌فرض فقها در بحث مبناي مشروعيت حکومت در عصر غيبت، که براي آنان بديهي و اجماعي بوده، بر نظريه انتصاب استوار بوده است و در مقام شک و ترديد، بين نظريه انتصاب و نظريه انتخاب در نظرات يک فقيه، بايد اصل را بر نظريه انتصاب گذاشت، مگر اينکه خلاف آن با ارائه ادله متقن اثبات شود و يا حداقل، آن فقيه در بحث ولايت فقيه خود از ادله‌اي استفاده کرده باشد که چيزي اضافه بر ادله نظريه انتصاب دربرداشته و از ادله اختصاصي نظريه انتخاب باشد. نظرات علامه نائيني، هم از اين قاعده مستثنا نيست؛ يعني بر فرض شک و ترديد نسبت به انتصابي بودن يا انتخابي بودن وي، بايد اصل را بر انتصابي بودن او گذاشت، مگر اينکه دليل محکمي بر انتخابي بودن ميرزاي نائيني اقامه شود و يا وي در بحث ولايت فقيه خود از ادله‌اي استفاده کرده باشد؛ يعني چيزي اضافه بر ادله نظريه انتصاب دربرداشته و از ادله اختصاصي نظريه انتخاب باشد. حال آنکه چنين چيزي در نظرات ميرزاي نائيني ديده نمي‌شود. اهميت اين استدلال در کنار استدلال قبل بيشتر نمايان مي‌شود؛ چراکه در استدلال قبل اين نتيجه حاصل شد که علامه نائيني، حداقل در مقام بيان حکم اوليه، قائل به نظريه انتخاب نبوده است. در اين استدلال، هم مشخص شد که اصل بر نظريه انتصاب است. ازاين‌رو، جمع بين اين دو استدلال، فرضيه قائل بودن علامه نائيني به نظريه انتصاب را به قطعيت بسيار نزديک مي‌كند. رابعاً، براي بررسي نظريه نائيني دربارة حکومت و ولايت فقيه، بايد به هر سه کتاب او يعني تنبيه الامه و تنزيه المله، حاشيه المکاسب (منيه الطالب) تقريرات شيخ موسي نجفي خوانساري و المکاسب و البيع، تقريرات شيخ محمد‌تقي آملي، رجوع کرد که نه‌تنها رجوع به تنبيه الامه و تنزيه المله نادرستي نظر فوق را نشان داد، بلکه رجوع به اين دو کتاب تقريري، هم بطلان اين ادعا را ثابت مي‌کند. جالب اينکه مدعي فوق، که ميرزاي نائيني را قائل به نظريه انتخاب دانسته است، خود نيز معترف است که علامه نائيني حداقل «در تقرير مرحوم آملي، با پذيرش مقبوله، ولايت انتصابي عامه فقيهان را پذيرفته است» (کديور، 1376، ص 121-122). افزون بر اين، نائيني در منيه الطالب ولايت تشريعي را به سه مرتبه تقسيم مي‌کند. يکي از آنها مخصوص معصومين و غيرقابل واگذاري به غير است. اما دو مرتبه ديگر، که يکي امور سياسي، که همان وظايف ولات و امرا مي‌باشد، و ديگري افتاء و قضاء است، قابل واگذاري به غير مي‌باشد. حال ممکن است هريک از اين شئون به فردي اعطا شود و يا اينکه هر دو به يک فرد واگذار شود، ولي در هر صورت هر دوي اين مقامات، منصوب ائمه مي‌باشند. البته وي متذکر اين نکته مي‌شود که اگر دليل قطعي بر ولايت سياسي و تدبيري فقيه وجود نداشت، به همان قدر متيقن منصب قضاء و افتاء بسنده مي‌شود (نجفي خوانساري، 1418ق، ج 2، ص 232).
علامه نائيني در المکاسب و البيع، به بررسي ادله نقلي ولايت فقيه مي‌پردازد، اما دلالت آنها را براي اثبات اين امر ناکافي مي‌داند. وي سرانجام، در مقابل مقبوله عمر‌بن حنظله تسليم مي‌گردد و آن را بهترين دليلي مي‌داند که براي اثبات ولايت فقيه بدان تمسک شده است (برجي، 1385، ص 270). وي در توضيح اين مطلب مي‌گويد: 
«نعم، لا بأس بالتمسک بمقبوله عمر‌بن حنظله، فان صدرها ظاهر في ذلک حيث ان السائل جعل القاضي مقابلاً للسلطان و الامام قرر علي ذلک، بل يدل عليه ذيلها ايضاً، فان الحکومه ظاهره في الولايه العامه، فان الحاکم هو الذي يحکم بين الناس بالسيف و السوط ليس ذلک شأن القاضي» از‌آنجا‌كه در مقبوله، هم در سؤال راوي و هم در پاسخ امام، اين معني ولايت و حكومت براي فقيه تثبيت شده است و حكومت در روايت فراتر از قضاوت بوده و در ولايت عامه ظهور دارد، پس حاكم همان قاضي نيست، بلكه كسي است كه داراي اختيارات سياسي و تدبيري در جامعه مي‌باشد. حاكم كسي است كه احياناً با شمشير و شلاق بين مردم حكم مي‌راند؛ در‌حالي‌كه قاضي اين‌گونه نيست» (نجفي خوانساري، 1418ق، ص 236ـ237).
در نتيجه، از بررسي تمامي مباحث علامه نائيني به‌دست مي‌آيد که وي در تنبيه الامه و تنزيه المله، ولايت فقيه را مبناي مشروعيت به مشروطه مي‌داند و در بحث تخصصي فقهي خود نيز بر طبق تقريرات شيخ موسي نجفي خوانساري، حاشيه المکاسب؛ منيه الطالب و تقريرات شيخ محمد تقي آملي المکاسب و البيع، به صراحت مقبوله عمر‌بن حنظله را پذيرفته و قائل به ولايت انتصابي عام فقيهان شده است.
نتيجه‌گيري
نظرية مشروعيت الهي حکومت بر اين است که حاکميت و ولايت علي‌الاطلاق از آن خداست؛ حاکم هم با ملاکات و معيارهاي شرعي از جانب او تعيين مي‌گردد. منظور از نصب، نصب عام همه فقهاي عادل واجد شرايط رهبري از سوي خدا و به واسطه ائمه، به ولايت بالقوه جامعه اسلامي در زمان غيبت است؛ يعني هر کسي زمينه تشکيل حکومت را يافتند، به ولايت بالفعل مي‌رسند و بر همه مردم و حتي ساير فقها واجب شرعي است که او را بپذيرند و از او اطاعت کنند. نظرية انتصاب، نظريه غالب مشروعيت حکومت در عصر غيبت مي‌باشد. به همين دليل، پيشينه تاريخي آن به اولين فقهاي شيعه، که متصل به عصر امام دوازدهم بوده‌اند، مي‌رسد. اکثر فقهاي شيعه به اين نظريه معتقدند که ازجمله نامدارترين آنها شيخ مفيد، شيخ طوسي، ابن‌ادريس، محقق حلي، علامه حلي، محقق کرکي، مقدس اردبيلي، ملااحمد نراقي، شيخ جعفر کاشف‌الغطا، صاحب جواهر و شيخ مرتضي انصاري مي‌باشند. نظرية انتصاب داراي ادله عقلي و نقلي متعددي است که مهم‌ترين ادله عقلي آن، فطرت، جمع قاعده ترجيح و قاعده الاقرب فالاقرب، دلايل نصب امامت و قاعده لطف و حکمت هستند. بارزترين ادله نقلي آن، مقبوله عمر‌بن حنظله، حديث «و اما الحوادث الواقعه»، مشهوره ابي خديجه و حديث «ان العلماء ورثة الانبياء» و احاديث مشابه مي‌باشند.
علامه نائيني، اگرچه به نظريه مشروطه خود معروف است، اما از معتقدين به نظريه انتصاب مي‌باشد. از بررسي مجموع يک اثر باقي‌مانده از ايشان، و دو کتاب تقريرات درس مکاسب ايشان، تقريرات شيخ موسي نجفي خوانساري، حاشيه المكاسب؛ منيةالمطالب و تقريرات شيخ محمدتقي آملي، المکاسب و البيع، اين نتيجه به دست مي‌آيد که او به حکومت مشروطه معتقد بوده است، اما حکومت مشروطه‌اي که در زمانه ائمه، همان حکومت معصومين است. در زمان غيبت، براساس نيابت عامه فقها به آنها واگذار شده است و ولايت و حکومت از آن فقهاست؛ چراکه مشروعيت حکومت و ولايت کلاً از سوي شارع مقدس و به وسيله نصب است. اين نصب در مورد ائمه معصومين ذاتي و اصيل و در مورد فقها، از روي اضطرار و به صورت نيابتي است.
بنابراين، سلطنت حکام و سلاطين وقت، غاصبانه و غيرمشروع است، اما ازآنجا‌که ميرزاي نائيني، تصدي مقام ولايت به دست گرفتن حکومت توسط فقها را در آن شرايط غيرممکن مي‌دانسته است، از باب وجوب تحديد استيلا و مظالم حکام جور و دفع افسد به فاسد، قائل به مشروطيت مي‌شود که به وسيله نوشتن قانون اساسي و انتخاب نمايندگان مجلس صورت مي‌گيرد. البته آن هم بايد با اذن و تصويب و تصحيح فقها باشد، وگرنه مشروعيت ندارد. در نهايت ميرزاي نائيني با پذيرش صريح مقبوله عمر‌بن حنظله و براساس آن، قائل به ولايت انتصابي فقها در عصر غيبت بوده است.