معرفت سیاسی

 
مقدمه
انسان موجودي اجتماعي است و لازمة نظم اجتماعي، تشكيل حكومت مي‌باشد. بر اين اساس، وجود حكومت در ميان بشر، داراي قدمتي ديرين است. از سوي ديگر، تفكر و انديشيدن ويژگي ذاتي انسان را تشكيل مي‌دهد. بخشي از تفكر، دربارة مسائل اجتماعي و از جمله موضوع حكومت است. «انديشة سياسي» در فضاي تفكر و تأمل در باب حكومت، معنا و مفهوم مي‌يابد كه طبعاً از قدمت زيادي برخوردار است. اين نوع انديشه گسترة وسيعي داشته، گرايش‌ها و گونه‌هاي متعدد (فلسفي، فقهي، كلامي، اخلاقي و...) را شامل مي‌شود. از آنچه ذكر شد، مي‌توان سخن متفكر سياسي معاصر، لئو اشتراوس را دريافت كه مي‌نويسد:
انديشة سياسي تأمل دربارة آراء سياسي يا ارائة تفسيري از آنهاست و منظور از رأي سياسي، خيال، ‌مفهوم، يا هر امر ديگري است كه براي تفكر دربارة آن، ذهن به خدمت گرفته شود و با اصول اساسي سياست نيز مرتبط باشد. بنابراين، هر فلسفة سياسي انديشة سياسي است، اما هر انديشة سياسي فلسفة سياسي نيست... انديشة سياسي كه فلسفه سياسي نيست، خود را افزون بر چيزهاي ديگر، در قوانين، مقررات، ‌شعر،‌ داستان، يا نشريات و سخنراني‌هاي عمومي بيان مي‌كند. اما شكل مناسب براي ارائة فلسفة سياسي، رساله است. انديشة سياسي به قدمت نژاد بشر است (اشتراوس، 1373، ص‌4ـ5).
اما غير از گسترة وسيع انديشة سياسي و توجه به گرايش‌هاي گوناگون علمي دربارة آن، نكتة ديگري كه در بررسي تفكرات سياسي اهميت دارد، توجه به مقام انديشه‌پردازي است: اينكه يك متفكر، در چه شرايط، با چه انگيزه و ناظر به چه چيزي، تأمل و انديشه نموده است؟ آيا انديشة وي كاملاً انتزاعي و فرازماني و فرامكاني بوده، يا با انگيزة حل مشكل زمان و مكان خويش و ناظر به محيط سياسي شكل گرفته است؟ هر يك از اين دو انديشه‌پردازي دو مقام و رويكرد هستند كه به‌رغم ارتباط با يكديگر، مستقل و مغاير بوده، اقتضائات متفاوتي دارند. 
عدم توجه و عنايت به تفكيك ميان اين دو مقام، اشتباهات و خلط‌هاي زيادي را در شناخت و بررسي انديشه‌هاي سياسي متفكران، به‌ويژه انديشة سياسي فقهاي شيعه (كه هم دغدغة ارائة انديشه‌هاي انتزاعي داشتند و هم دغدغة ارائة انديشه‌هاي ناظر به عمل) به‌وجود آورده است. براي نمونه، برخي نويسندگان در گزارش از تاريخ فقه سياسي شيعه و تبيين انديشة سياسي فقهاي دورة صفويه و قاجار، نوشته‌اند: فقهاي اين مقطع تاريخي به مشروعيت دو قطبي حاكميت‌ـ كه در يك طرف، فقها قرار داشتند و در قطب ديگر، سلاطين‌ـ اعتقاد داشتند. از سوي ديگر، در بررسي ديدگاه فقيهاني كه از نظام مشروطيت حمايت كردند، گفته‌‌ شده است: فقهاي مشروطه‌خواه به مشروعيت حضور مردم ـ در كنار فقها و سلاطين‌ـ معتقد بودند. بر همين اساس، اختلاف علما در مشروطه، بر مبناي تفاوت ديدگاه آنها دربارة مشروعيت‌ نقش مردم در حكومت تفسير شده است؛ چنان‌كه از منظر نويسندگان و تحليل‌گران مذكور، بيشتر فقهاي معاصرِ دوره‌‌هاي صفويه، قاجار و مشروطه، به عموميت ولايت فقيه اعتقاد نداشتند (كديور، 1387، ص58-60، 73-78 و 112-126؛ زرگري‌نژاد، 1377، ص15-46). همچنين‌ـ به‌عنوان نمونه‌اي ديگر از خلط صورت گرفته دربارة دو مقام انديشه‌ورزي‌ـ در تحليل انديشة سياسي امام خميني برخي برآنند كه ايشان انديشه ثابتي نداشت و بنا بر موقعيت‌ها و اقتضائات متفاوت، انديشة سياسي ايشان تغيير مي‌كرد؛ چنان‌كه زماني حكومت «سلطان عادل با انتخاب و نظارت مجلس فقها» را پيشنهاد نمود، و در دوره‌اي، نظام «مشروطة سلطنتي» را تأييد كرد، و زماني نظرية «ولايت عامة فقيه» را بيان نمود، و در دوره‌اي نيز انديشة «جمهوري اسلامي» را مطرح كرد (براي اطلاع از چند نقل در تحليل تضاد ظاهري انديشه امام، ر.ك: لكزايي، 1383، ص69-90). 
به نظر مي‌رسد در دهه‌هاي اخير، بخش قابل توجهي از خلط‌ صورت گرفته در تفسير و تحليل انديشة متفكران سياسي عموماً و فقهاي شيعه خصوصاً، در ساية استفاده از چارچوب‌هاي نظري برخاسته از فضاي فكري پست‌مدرن، از جمله نظريات گفتمان، صورت گرفته و رواج‌يافته است.
نوشتار حاضر گامي در جهت عرضة چارچوبي‌ جديد در تحليل انديشه‌هاي سياسي، به‌ويژه انديشة فقهاي شيعه، به‌شمار مي‌رود كه البته‌ نقد چارچوب‌هاي مبتني بر نسبيت‌گرايي را نيز درون خود دارد. 
1. تبيين سه واژه
«انديشة سياسي»
با وجود استعمال و كاربردِ زياد اصطلاح «انديشة سياسي» (Political Thought)، متفكران سياسي كمتر به توضيح آن پرداخته‌اند. در تعاريف ارائه‌شده نيز اختلاف‌نظرهايي وجود دارد (اشترواس، 1373، ص‌4ـ5؛ رِدهد، 1373، ص‌11؛ بشيريه، 1376، ص‌16ـ17).
مفهوم مورد نظر از واژة «انديشه سياسي» تا حدي تعريف عامِ استنباط‌‌شده از عبارات لئو اشتراوس است كه در سطور قبل ذكر شد؛ همچنان‌كه برخي محققان و نويسندگان مفهوم عام را از عبارات مذكور دريافته‌اند (رجايي، 1373، ص يك ـ چهار؛ سيدباقري، 1388، ص‌25؛ حقيقت، 1383، ص294ـ295).
بر اين اساس، «انديشة سياسي» را چنين تعريف مي‌كنيم: «مجموعه تأملات انجام شده از سوي يك انديشمند يا گزاره‌هاي ارائه‌شده از سوي يك مكتب، در عرصة اصول اساسي سياست». 
مطابق اين تعريف، براي تحقق انديشة سياسي، لازم نيست: 1. انديشه، منسجم (منظم و سازگار) باشد. 2. بر آنها استدلال شده باشد. 3. توسط متفكري كه داراي عنوان «متفكر سياسي» است، صورت پذيرد. 4. از مرحلة تأمل، به قالب بيان و ارائه درآمده باشد. آنچه در صدق انديشة سياسي اهميت دارد سه نكته است: 1. مجموعة تفكر و گزاره باشد، نه تفكر موردي و تك‌گزاره يا گزاره‌هاي بسيار محدود. 2. تفكر و گزاره در عرصة اصول اساسي سياست باشد، نه آنكه مربوط به حوادث جزئي سياسي و ارائة تحليل در اين حوزه باشد. 3. انديشه‌ورزي ـ نه از سوي يك فرد عادي، ‌بلكه ـ از سوي يك مكتب يا متفكر مصطلح (كه درعرف و مقام استعمال، عنوان متفكر و انديشمند بر او صدق كند)، صورت گيرد.
تعريف و تفسير مختار از اصطلاح «انديشة سياسي»، مطابق ارتكاز ذهني و استنباط و
فهم عمومي است.
«محيط سياسي»
اگرچه به تعريف روشني از واژة «محيط سياسي» دست نيافتيم، اما در فرهنگ‌نامه‌هاي علوم اجتماعي و سياسي، دربارة واژة «محيط»‌ (Environment) و نيز «محيط اجتماعي» (Social Milieu) برخي تعاريف و توضيحات ذكر شده است (گولد و كولب، 1376، ص758؛ بيرو، 1375، ص‌366؛ آقابخشي و افشاري‌راد، 1379، ص‌546).
با كمي تغيير و اصلاح در تعاريف ارائه‌شده، «محيط» چنين تعريف مي‌شود: «شرايط خارجي كه يك موجود زنده در آن جاي گرفته و موجود زنده را دربر دارد». همچنين «محيط اجتماعي»‌ ـ با بهره‌گيري از تعريف آلن بيرو (بيرو، 1375، ص‌366) ـ عبارت است از: «مجموع شرايط، اوضاع و مقتضيات چارچوب حيات اجتماعي كه اعضاي يك جامعه يا گروه با آن مواجه مي‌شوند».
با توجه به آنچه ذكر شد، مي‌توان «محيط سياسي» را ـ كه خود جزئي از «محيط اجتماعي» است ـ چنين تعريف كرد: «مجموع شرايط، اوضاع و مقتضيات سياسي كه اعضاي يك جامعه يا گروه با آن مواجه مي‌شوند». به عبارت كوتاه‌تر، محيط سياسي عبارت است از: «وضعيت سياسي حاكم بر زندگي فرد يا گروه».
«عمل سياسي»
براساس تحقيق انجام شده، واژة تركيبي «عمل سياسي»‌ در كتاب‌ها و فرهنگ‌نامه‌هاي مرتبط، كمتر مورد توجه و تفسير قرار گرفته است (دربارة برخي تعاريف، ر.ك: عالم، 1390، ص‌28؛ راسخ، 1391، ص‌800؛ ميراحمدي و ديگران، 1389،‌ ص‌99 و 133ـ134).
به‌رغم تعاريف محدود از «عمل سياسي»، اما واژة مشابه فارسي آن، يعني «رفتار سياسي»، بسيار به كار گرفته مي‌شود: «رفتار سياسي» (political behavior) اصطلاحي است كه «وسيعاً مختص علوم سياسي آمريكايي» دانسته شده است و اشاره دارد به فعاليت‌هاي سياسي افراد و پيامدهايي كه اين فعاليت براي نهادهاي سياسي دربر دارد. بر اين اساس، «مطالعة رفتار سياسي، موضوعاتي مانند مشاركت يا عدم مشاركت در سياست، رفتار رأي دهندگان، تكوين سلوك سياسي، و شكل ‌گرفتن افكار عمومي را دربر مي‌گيرد» (آبركرامبي و ديگران، 1376، ص‌285؛ نيز ر.ك: گولد و كولب، 1376، ص‌443؛ هيوود، 1387، ص105ـ106).
مقصود از واژة «عمل سياسي» متفاوت از «رفتار سياسي»‌ مصطلح است. تعريف نگارنده از «عمل سياسي» عبارت است از: «موضع و اقدامي كه يك فرد يا گروه در فضاي محيط سياسي و ناظر به شرايط زماني و مكاني خاص انجام مي‌دهد». 
با استفاده از اصطلاح «سنّت» ‌در فقه شيعه و اقسامي كه براي آن ذكر مي‌شود، مي‌توان «عمل سياسي» را داراي اقسام سه‌گانة ذيل دانست: «قول سياسي» (اعم از نوشتار و گفتار)، «فعل سياسي» و «تقرير سياسي».
2. تفكيك ميان «انديشة سياسي ثابت» و «الگوي سياسي»
«انديشة سياسي ثابت» عبارت است از: مجموعه گزاره‌هاي انتزاعي، كلي و دايمي در حوزة سياست كه اصالتاً ناظر به زمان و مكان خاص نيست. در مقابل، «الگوي سياسي» عبارت است از: مجموعه گزاره‌هاي عيني در حوزة سياست كه اصالتاً ناظر به زمان و مكان خاص است. به عبارت ديگر، مؤلفه‌ها و قضاياي «انديشة‌ سياسي ثابت» كلي و دايمي است و در ظرف كلي و دايمي بودن، ممكن است به صورت خاص، ناظر به محيط سياسي نيز باشد. اما قضاياي «الگوي سياسي» به‌عكس هستند؛ يعني اصالتاً ناظر به محيط سياسي مي‌باشند، هرچند ممكن است كليت و دايمي بودن نيز از آنها فهم شود. «انديشة سياسي ثابت» و «الگوي سياسي» به‌عنوان دو نوع و دو قسم تشكيل‌دهندة انديشة سياسي، مي‌توانند حوزة وسيعي داشته باشند. مهم‌ترين مسئلة اين دو، تبيين ويژگي‌هاي حكومت مطلوب است:
به‌طور معمول، مكاتب و متفكران سياسي از منظري كلي و بدون آنكه ناظر به وضعيتي خاص باشند، نوعي از حكومت را، كه داراي شرايط و ويژگي‌هاي مشخص است، مطلوب مي‌دانند. در مقابل، انواع و ‌وضعيت‌هاي ديگري را ـ كه ويژگي‌هاي وضعيت مطلوب در آنها نباشد ـ غيرمطلوب ارزيابي مي‌كنند، هرچند به‌سبب مباني متفاوت، ديدگاه‌ مكاتب و متفكران در زمينة نوع مطلوب و انواع غيرمطلوب حكومت، با يكديگر تفاوت دارد. انواع غيرمطلوب نيز در يك مرتبه قرار نمي‌گيرند، بلكه به ميزان نزديكي به وضعيت مطلوب و ايده‌آل، طبقه‌بندي مي‌شوند. البته متفكران در ترسيم اين وضعيت‌ها، يكسان نيستند. برخي انديشمندان با استقراء انواع حكومت‌ها، ترسيم كاملي از انواع حكومت و ميزان مطلوبيت آنها ارائه مي‌كنند، يا دست‌كم براي خود مشخص ‌مي‌سازند. برخي نيز به صورت ناقص اين كار را انجام مي‌دهند. در نهايت، عده‌اي نيز صرفاً به نوع مطلوب پرداخته، مراتب و درجات بعد را تعيين نمي‌كنند. به نظر مي‌رسد حتي در فرض اخير نيز با تأمل در وضعيت مطلوبِ ترسيم‌شده و شرايطي كه انديشمند براي موقعيت ايده‌آل بيان كرده است، تا اندازه‌اي مي‌توان به مراتب و درجات مطلوب بعدي مورد نظر وي دست يافت؛ زيرا ترسيم وضعيتِ مطلوب، درواقع، بيان شروط و قيود است؛ در اين صورت، فقدان هر شرط، به‌منزلة نزول به مرحله و درجه‌اي پايين‌تر از وضعيت ترسيم‌‌شده است. البته ممكن است تشخيص طبقه‌بندي درجات پايين‌تر به لحاظ ميزان مطلوبيت آنها از منظر انديشمند، مشكل بوده و در مواردي امكان‌پذير نباشد.
انديشمندي كه داراي انديشة سياسي ثابت است، اگر به وضعيت جامعة زمان خود نظر ‌‌كند و بخواهد با توجه به «محيط سياسي»، بهترين نوع حكومت و نظام سياسي را، كه قابل تحقق در آن شرايط است، مشخص كند، طبعاً بر اساس اصول و عناصر ثابت انديشة سياسي خود به ارائة ديدگاه مي‌پردازد. به عبارت ديگر، پاسخي كه انديشمند سياسي به «محيط سياسي» خود مي‌دهد بر مبناي «انديشة سياسي ثابت» خواهد بود. در اين زمينه، انديشمند در ابتدا، مطلوب‌ترين نوع حكومت در انديشة سياسي ثابت خود را بر شرايط موجود و «محيط سياسي» مي‌سنجد؛ اگر آن نوع حكومت را قابل تحقق در شرايط و محيط خاص خود ببيند نظريه و پاسخ او به محيط سياسي، مدل و طرحي خواهد بود بر اساس مطلوب‌ترين حكومت. اما اگر به هر دليل، حكومت ايده‌آل را در شرايط خاص سياسي و عيني جامعة زمان خود قابل تحصيل نداند، طبعاً نزديك‌ترين وضعيت‌ و نوع حكومتي به مورد مطلوب، پيشنهاد وي در مدل‌سازي سياسي خواهد بود. در صورتي كه اين درجه و مرتبه نيز از منظر وي ممكن‌الحصول نباشد، نظرية وي الگويي خواهد بود از آن نوع حكومت كه درجة سوم از مطلوبيت را در انديشة سياسي ثابت براي وي داراست. درواقع، انديشمند سياسي در پاسخ به
«محيط سياسي»، به‌دنبال حاكميتِ حكومتِ «قدر مقدور» است. به همين سبب، الگو و طرحي سياسي را بر مبناي بهترين نوع حكومتي كه مقدور مي‌بيند، پيشنهاد مي‌دهد. چنين پاسخي را كه انديشمند سياسي به محيط سياسي مي‌دهد «الگوي سياسي»‌ مي‌ناميم. 
براساس آنچه ذكر شد، «انديشة سياسي ثابت» را ـ كه بخش مهمي از آن دربارة مشروعيت حاكم است ـ چنين تعريف مي‌كنيم: «انديشة سياسي كه گزاره‌هاي آن كلي و دايمي بوده، اصالتاً‌ ناظر به محيط سياسي نيست». 
همچنين تعريف «الگوي سياسي» عبارت است از: «انديشة سياسي كه بر اساس مباني و انديشة سياسي ثابت، اصالتاً در پاسخ به محيط سياسي ارائه مي‌شود (و دربارة نوع حكومت، بيانگر الگوي حكومتي مطلوب و قَدْر مقدور متناسب با آن عصر است)».
به‌رغم آنچه گذشت، جهت روشن شدن بحث، قيود تعريفِ «الگوي سياسي» به اختصار، توضيح داده مي‌شود. با اين توضيحات، تعريفِ «انديشة سياسي ثابت» نيز وضوح مي‌يابد:
1. اولين عنصر در اين تعريف، آن است كه «الگوي سياسي» نوعي «انديشة سياسي» است. انديشة سياسي بر اساس تعريف مورد نظر ـ كه قبلاً گذشت ـ عبارت است از: «مجموعه تأملات انجام‌شده از سوي يك انديشمند يا گزاره‌هاي ارائه‌شده از سوي يك مكتب، در عرصة اصول اساسي سياست»؛
2. اين انديشة سياسي، انتزاعي نبوده، ناظر به وضعيت جامعه و واقعيت‌هاي عيني آن است. به عبارت ديگر، «محيط سياسي» يك جامعه در شرايطي قرار دارد كه از نظر متفكر، اقتضاي مدل و الگوي خاصي از حكومت را دارد؛
3. قيد «اصالتاً» براي احتراز از برخي انديشه‌هاي سياسي است كه در ظرف كليت و دايمي بودن، شامل زمان و مكان خاص شده و به نوعي، پاسخ‌گوي محيط سياسي است. روشن است كه اين پاسخ‌گويي اصالت ندارد، بلكه در اين انديشه‌ها، آنچه اصالت دارد كليت و دايمي بودن آنهاست كه موجب مي‌شود به‌عنوان «انديشة سياسي ثابت» شناخته شوند. از سوي ديگر، قيد مذكور براي داخل ‌كردن برخي انديشه‌هاي سياسي است كه به ظاهر، كلي و دايمي مي‌باشد، اما در اصل، در پاسخ‌گويي به محيط سياسي ارائه شده است؛
4. انديشة سياسي ارائه‌شده بدون مبنا نيست، بلكه بر اساس مباني مشخص و گزاره‌هاي «انديشة سياسي ثابت»‌ پي‌ريزي شده است. درواقع، «الگوي سياسي»‌ بر اساس نگاه همزمانِ دوسويه به «انديشة سياسي ثابت» و «محيط سياسي» خواهد بود: عنصر «محيط سياسي» در تعريف، تا حدي نشان‌دهندة ويژگي تغيير و عدم ثبات در مفهوم «الگوي سياسي» است، اما اين مطلب به معناي ناديده‌گرفتن ثبات انديشه و فروغلطيدن به نسبي‌گرايي در تفكر سياسي نيست؛ زيرا «انديشة سياسي ثابت» داراي اصولي است كه اين اصول در هنگام مدل‌سازي و ‌الگوسازي سياسي مطمح نظر قرار مي‌گيرد. در نتيجه، هرچند «الگوي سياسي» اصالتاً ناظر به شرايط و موقعيت‌ زماني و مكاني خاص است، اما اين نظارت، ريشه در اصول و گزاره‌هاي «انديشة سياسي ثابت» دارد؛
5. انديشة سياسي در قالب هر دو قسم آن («انديشة سياسي ثابت» و «الگوي سياسي») مي‌تواند داراي حوزه و مسائل وسيعي باشد. از مهم‌ترين مسائل آن، نوع مطلوب حكومت است. «انديشة سياسي ثابت» انواع و وضعيت‌هاي گوناگون حكومت را مي‌تواند در خود داشته باشد كه هر يك واجد مرتبه و درجه‌اي خاص از مطلوبيت نزد متفكر يا متفكران مورد نظر است؛ دست‌كم، اگر انواع حكومتي را نيز مشخص نساخته باشد، ويژگي‌هاي مطلوب‌ترين حكومت را بيان كرده است كه تا حدي مي‌توان انواع و درجات ديگر را از آن استنباط كرد. «الگوي سياسي» درواقع، ناظر به «قدر مقدورِ»‌ نوعِ مطلوب حكومت با توجه به «محيط سياسي» است. اين قدر مقدور ممكن است مطلوب‌ترين نوع و وضعيت حكومت باشد كه در انديشة سياسي ثابت مشخص شده، و ممكن است درجة دوم از وضعيت مطلوب باشد، يا درجه سوم و... .
3. تطبيق بر چند نمونة تاريخي
براي روشن شدن بحث در خصوص تفكيك ميان «انديشة سياسي ثابت» و «الگوي سياسي»، مناسب است چند تطبيق ذكر شود. در اين زمينه، سه نمونه از انديشمندان سياسي غرب، بيان مي‌شود: افلاطون از غرب باستان، آگوستين از قرون وسطا، و ماكياول از غرب جديد (تلاش مي‌شود مطالب ذكرشده دربارة انديشة سياسي اين سه انديشمند، بر اساس مسلمات باشد. با اين حال، مبناي گزارش برخي انديشه‌هاي ذكرشده به صورت خاص، كتاب معتبر و مشهور دكتر حميد عنايت، با عنوان بنياد فلسفة سياسي در غرب است). در كنار اين سه نمونه، به انديشة سياسي مكتب تشيع هم اشاره شده، ديدگاه آخوند خراساني و امام خميني‌ـ به‌عنوان دو تن از مهم‌ترين متفكران سياسي شيعه و معاصر جهان‌ـ ذكر مي‌شود. البته بايد توجه داشت كه اين نمونه‌ها و تطبيق‌ها يكسان نيستند؛ زيرا برخي از متفكران (مانند امام خميني)، هم در حوزة نظر و مقام انتزاع، و هم در حوزة عمل و ناظر به محيط سياسي، دغدغه داشته و انديشة خويش را در هر دو مقامِ «انديشة سياسي ثابت» و «الگوي سياسي» بيان كرده‌اند. اما عده‌اي از انديشمندان (مانند افلاطون و آگوستين) بيشترين دغدغه‌شان در حوزة انديشة سياسي ثابت بوده، و كمتر ناظر به محيط سياسي خاص خود، به بحث پرداخته‌اند. بدين‌روي، به‌روشني و با قطعيت، نمي‌توان «الگوي سياسي» مشخصي به آنها نسبت داد. در نقطة مقابل، گروه سومي (مانند ماكياول)، درگيري ذهني‌شان بيشتر ناظر به مقام عمل و محيط سياسي خويش بوده و به همين سبب، «انديشة سياسي ثابت» آنها به وضوح بيان نشده است. بلكه براي دست‌يابي به برخي مؤلفه‌هاي انديشة سياسي ثابتشان، بايد در الگوي سياسي ارائه‌شده توسط آنها، مداقّه نمود تا بتوان به آن مؤلفه‌ها دست يافت. با در نظر داشتن اين دسته‌‌بندي سه‌گانه، به بيان نمونه‌ها و تطبيق‌ها مي‌پردازيم تا با توضيح مختصر آنها، اصل بحث و تفكيك دو مقام در انديشة سياسي روشن شود: 
افلاطون ـ از مهم‌ترين انديشمندان غرب باستان ـ در كتاب جمهوريت، به طرح انديشة سياسي خود پرداخته است. وي با شرح مباني خود در زمينة سياست و حكومت ـ همچون «مُثُل»، «عدالت» و «تربيت» ـ به تبيين جامعه و حكومت مطلوب از ديدگاه خويش پرداخته است. از نظر وي، جامعة مطلوب جامعه‌‌اي نيست كه حكومت در دست مردم (دموكراسي) يا در دست ثروتمندان (اليگارشي) يا دست يك فرد ظالم (تيراني) باشد، بلكه جامعه‌اي است كه از دو طبقه تشكيل ‌شود: پاسداران (در قالب فرمان‌روايان و ياوران) و تودة مردم. از نگاه افلاطون، پاسداران‌ اولاً، استعداد و فضيلت فطري براي سروري و فرمان‌روايي را دارا هستند. ثانياً، با توجه به آموزش‌ و تربيت خاصي كه ديده‌اند، بايد در زندگي خانوادگي و دارايي اشتراك داشته باشند تا آز و كينه و دشمني از ميانشان بركنده شود.
نكتة اساسي و مهم در انديشة سياسي افلاطون آن است كه وي لازم مي‌داند حاكم و شهريار ـ كه در رأس گروه پاسداران قرار دارد‌ـ فيلسوف باشد؛ يعني كسي كه معرفت به «مُثُل» و حقايق كلي پيدا كرده است. از نظر افلاطون، «فيلسوف ـ پادشاه» به‌تنهايي مي‌تواند جامعه را از گم‌راهي برهاند و مدينة فاضله را تحقق بخشد. از منظر وي، «چه‌بسا مدينة فاضلة او هرگز تحقق نيابد، ‌بلكه به صورت نمونه‌اي در آسمان باشد تا آرزومندان بتوانند آن را ببينند و مانند آن را در دل‌هاي خود بنياد نهند».
اما افلاطون در اواخر عمر، كتاب قوانين ‌را نوشت و در آن برخي ديد‌گاه‌هاي متفاوت ـ در مقايسه با كتاب جمهوريت ـ بيان كرد و تا اندازه‌‌اي به سازگاري با زمانة خود گرايش پيدا كرد. در قوانين مانند جمهوريت، لزوم حكومت فيلسوفان را مي‌پذيرد، اما از اختيارات آنان مي‌كاهد. قوانين با جمهوريت اين فرق را دارد كه اصل مالكيت خصوصي را قبول مي‌كند. همچنين به جاي حكومت اشراف (آريستوكراسي)، نظام آميخته‌اي از اشراف و مردم را براي ادارة جامعه توصيه مي‌كند؛ زيرا در عين آنكه اصل «برابري» و رسم «انتخابي بودن اعضاي مجلس ملي» را مي‌پذيرد، مقرر مي‌كند كه اين اعضا از ميان توانگران انتخاب شوند، و همچنين بالاترين دستگاه اداري كشور در دست 36 فيلسوف باشد. از سوي ديگر، در قوانين‌ ـ برخلاف جمهوريت ـ از ضروريت قوانين تدوين‌يافته سخن مي‌گويد (ر.ك: عنايت، 1386، ص44ـ67؛ افلاطون، 1367، ج2، ص867-1286؛ ج4، ص2028-2450). 
ترديدي نيست كه ديدگاه‌هاي افلاطون در كتاب جمهوريت، «انديشة‌ سياسي ثابت» وي را تشكيل مي‌دهد. اما ديدگاه‌هايش در كتاب قوانين را به يكي از دو صورت مي‌توان توضيح داد و تفسير نمود:
1. وي از نظرات خود در كتاب جمهوريت عدول نموده است و در نتيجه، «انديشة سياسي ثابت»ش تغيير كرده است؛ 2. ديدگاه‌هاي افلاطون در كتاب قوانين، ناظر به شرايط زماني و مكاني خود بوده، در پاسخ به محيط سياسي ارائه شده است. به عبارت ديگر، وي با توجه به «انديشة سياسي ثابت»، كه در كتاب جمهوريت ارائه كرده بود، و با در نظر داشتن عدم امكان عملي شدن آن در شرايط خاص زماني و مكاني خويش، تلاش نمود نوع حكومتي را طراحي و پيشنهاد دهد كه اولاً، نزديك‌ترين وضعيت به نوع مطلوب حكومت در انديشة سياسي ثابتش باشد. ثانياً، امكان عمل داشته باشد. بنابراين، بهترين الگوي حكومتي قابل تحقق و قَدْر مقدور متناسب با آن عصر را ارائه كرد. 
در صورتي كه تفسير دوم را از مطالب كتاب قوانين بپذيريم، در اين صورت، بر ديدگاه‌هاي افلاطون در اين كتاب، عنوان «الگوي سياسي» اطلاق مي‌‌كنيم. 
از ديگر متفكران مهم غرب، كه داراي انديشه سياسي تأثيرگذار بوده و تفكراتش محل بحث و نظر قرار گرفته، آگوستين قدّيس، متفكر مسيحي قرون وسطا است. آگوستين در كتاب مهم شهر خدا، به مسئلة دوگانگي و درگيري ميان دين و دولت پرداخته، بيان مي‌كند كه در كائنات، ميان جامعة آسماني و جامعة زميني پيكار سياسي وجود دارد. جامعة آسماني ‌نمايندة خداپرستي، و جامعة زميني نمايندة خودپرستي است. اولي ابدي است و دومي گذرا. در اين ميان، كليسا نمايندة جامعة آسماني در اين جهان است و كارش آماده كردن انسان‌ها براي پذيرفته شدن در جامعة آسماني است. در مقابل، دولت يا كشور نمايندة جامعة زميني است كه گناه‌كاران را دربر مي‌گيرد (ر.ك: عنايت، 1386، ص‌133ـ136). 
چنان‌كه ملاحظه مي‌شود، اين مباحث، مباني و نيز اصول انديشة سياسي ثابت است. آگوستين به صورت خاص، پاسخ‌ روشني نسبت به محيط سياسي ارائه نداده است. درنتيجه، نمي‌توان الگوي سياسي خاصي را به وي نسبت داد. شايد اين مسئله يكي از دلايلي باشد كه مدافعان و مخالفان قدرت كليسا، هر يك به‌گونه‌اي ديدگاه‌هاي او را به نفع خود تفسير و مصادره كرده‌اند.
نيكولو ماكياول از پايه‌گذاران فلسفة سياسي غرب جديد به‌شمار مي‌آيد. وي در كتاب معروف خود به نام شهريار، به تبيين انديشة سياسي خويش پرداخته است. ماكياول با اصل قرار دادن قدرت سياسي، راه‌هاي رسيدن به آن را ـ فارغ از اخلاق ـ توضيح داده است. او استفاده از هر وسيله‌‌اي، حتي ظلم براي دست‌يابي به قدرت و افزايش آن را جايز، بلكه لازم مي‌شمارد.
ماكياول حكومت‌ها را به دو نوع جمهوري و پادشاهي تقسيم مي‌كند و پادشاهي را به موروثي و نوبنياد. ادارة موروثي آسان است، اما نوبنياد هم به دست‌آوردنش دشوار است و هم نگه‌داشتنش. نوبنياد، خود دو قسم است: كاملاً تازه، و مختلط (يعني: از الحاق سرزميني تازه به مملكت موروثي فراهم آمده باشد). مردم سرزمين‌هاي مغلوب نيز يا داراي همان فرهنگ قوم غالب هستند يا با آن تفاوت دارند. در صورت اول، خردمندانه‌ترين روش آن است كه نسل فرمان‌روايان پيشين يكسره از ميان برداشته شود. اما در فرض تفاوت فرهنگ، كار دشوارتر است. به نظر ماكياول، يكي از راه‌هاي مهم آن است كه مهاجراني را از كشور خود براي اقامت به كشور مغلوب گسيل دارد تا در مناطق سوق‌الجيشي آن سكونت كنند. در اين صورت، بجز عده‌اي از مردم بومي كه از خانه و زادگاه خود به زور بيرون رانده مي‌شوند تا مهاجران در آن ساكن شوند، كسي از شهريار ناخرسند نخواهد شد و اين بوميان بي‌خانمان نيز چون قليل و تهي‌دست و پراكنده‌اند، نمي‌توانند به شهريار گزندي برسانند. مردم ديگر هم چون از يك‌سو، زياني از شهريار نديده‌اند، و از سوي ديگر، بيم دارند كه اگر بر او بشورند مانند آن بوميان از خانه‌هاي خود بيرون رانده ‌شوند، به فرمان او گردن مي‌‌نهند (ماكياوللي، 1374، ص39-46؛ عنايت، 1386، ص166-167). ماكياول در ادامه گفتار خود مي‌نويسد:
و اينجا بايد افزود كه مردم را يا بايد نواخت يا فروكوفت؛ زيرا كينِ زخم‌هاي كوچك را توانند ستاند، اما زخم‌هاي گران را پاسخ نتوانند گفت. ازاين‌رو، زخمي كه مي‌زنيم مي‌بايد چنان زخمي باشد كه بيم كين‌جويي در پي نداشته باشد (ماكياوللي، 1374، ص47).
از نظر ماكياول «بر شهريار است كه هيچ هدفي در پيش و هيچ انديشه‌اي در سر نداشته باشد، مگر جنگ» (همان، ص113). براي مبارزه با ديگران دو راه وجود دارد: يكي با قانون و ديگري با زور و فريب. روش اول، انساني است و روش دوم، حيواني. ازآنجاكه روش نخستين چه‌بسا كارامد نيست، ناگزير به دومين، روي مي‌بايد آورد. ماكياول از مقدمات بحث، نتيجه مي‌گيرد:
بنابراين، فرمانرواي زيرك نمي‌بايد پاي‌بند پيمان خويش باشد، هنگامي كه به زيان اوست... آنان‌كه روباهي پيشه كرده‌اند، از همه كامياب‌تر برآمده‌اند. اما مي‌بايد دانست كه چگونه ظاهرآرايي بايد كرد و با زيركي دست به نيرنگ و فريب زد. و مردم چنان ساده‌دلند و بندة دم كه هر فريفتاري همواره كساني را تواند يافت كه آماده فريب خوردنند (همان، ص130).
برخي صاحب‌نظران عقيده دارند، انديشه‌هاي مطرح‌شده در كتاب شهريار، كلي، دايمي و انتزاعي نيست، بلكه ماكياول در انديشه‌پردازي سياسي خود، ناظر به زمان و مكان خاص بوده، و به‌گونه‌اي در پاسخ به محيط سياسي و وضعيت بغرنج و نامناسب زمانة خويش، انديشة قدرت‌محور خود را سامان داده است، هرچند ديدگاه او مبتني بر برخي مباني و اصول ثابت است: 
يكي از متفكران و تاريخ‌نويسان بزرگ آلماني به نام لئو پولد فن رنكه‌، در دفاع از ماكياول نوشت: بسياري از اندرزهاي خلاف عرف و خارق اجماع در كتاب شهريار، حكم زهري را دارد كه گاه به بيمار مبتلا به دردي كشنده و درمان‌‌ناپذير مي‌خورانند تا او را از شكنجة احتضار ممتد برهانند. و اين‌گونه معالجه كه در يوناني «خوب‌مرگي» نام دارد، نزد برخي از پزشكان در گذشته و حال، كاري پسنديده بوده است. رنكه بر اين اساس، معتقد بود: بيشتر كساني كه از ماكياول بد گفته‌اند، معناي سخنان او را درست درنيافته‌اند و ازاين‌رو، نكوهش‌هايشان از او خلاف حق و انصاف بوده است (عنايت، 1386، ص‌157ـ158). همچنين برخي متفكران، ستايش ماكياول از جنگ را به‌سبب مقتضيات سياسي و نظامي كشورش «فلورانس» ـ كه در حال حاضر، بخشي از ايتاليا به‌شمار مي‌رود‌ـ ارزيابي كرده‌اند؛ زيرا فلورانس در آن زمان، ‌مملكتي كوچك با جمعيتي انبوه بود و نه خواربار كافي داشت و نه بندري آزاد براي بازرگاني. ازاين‌رو، سياست گسترش‌جويانة او در برابر همسايگانش، تنها راه طبيعي و اجتناب‌ناپذير براي بقايش بود (همان، ص170).
حميد عنايت، كه دو نقل قول مزبور را ذكر كرده است، خود در نگاهي كلي به انديشة سياسي ماكياولي، مي‌نويسد: 
ماكياول چون قصدش اساساً شناخت واقعيات و چاره‌جويي مشكلات سياسي در حدود امكان جوامع زمان خود بود، از هرگونه تعميم و حكم كلي دربارة انسان و جامعة انساني پرهيز كرده و فلسفه‌بافي را خوش نداشته است و يا اگر بخواهيم از روي مسامحه عنواني براي فلسفة او معيّن كنيم، شايد «آيين اصالت عمل» را از مكاتب ديگر به مشرب او نزديك‌تر بيابيم. با اين وصف، از محتواي نوشته‌هاي او مي‌توان يك رشته عقايد كلي را استنباط كرد كه در حكم «اصول موضوعه» تفكر سياسي اوست و البته هر متفكري، حتي آن كس كه به همة نظام‌هاي فلسفي پشت‌پا بزند، از اين‌گونه اصول بي‌نياز نيست. يكي از اصول موضوعة تفكر سياسي ماكياول، اعتقاد او به «يكساني سرشت انسان در جوامع سياسي همة زمان‌ها و مكان‌ها» است (همان، ص‌160؛ همچنين، ر.ك: همان، ص‌182).
براساس آنچه ذكر شد، انديشة‌ سياسي ماكياول در كتاب شهريار، از نوع «الگوي سياسي»‌ است، نه انديشة سياسي ثابت؛ هرچند برخي مباني و اصول ثابتش را مي‌توان از الگوي سياسي ارائه شده به‌دست آورد و اساساً الگوي سياسي وي تا اندازه‌اي بر مبناي آن اصول تنظيم شده است. 
شايد بهترين تطبيق در تبيين تفاوت «انديشة سياسي ثابت» با «الگوي سياسي»، انديشة سياسي مذهب تشيع باشد: در انديشة سياسي ثابت مكتب شيعه، بهترين نوع حكومت، حكومتي است كه در رأس آن، انسان معصوم (پيامبر يا امام) باشد. و در فرض دست‌رسي نداشتن به معصوم، بيشتر انديشمندان شيعه از منظري كلي و انتزاعي، انواع ديگر حكومت را (به لحاظ مطلوبيت و حقانيت)، حكومت‌هايي مي‌دانند كه در رأس آن ـ‌ به ترتيب‌ـ فقيه جامع‌الشرائط، شيعة عادل، و مسلمان فاسق باشد. اما در فضاي عينيت سياسي و از منظر نگاه به شرايط خاص زماني و مكاني و پاسخ‌گويي به محيط سياسي، الگوهاي سياسي متعددي در تاريخ تشيع و در ميان انديشمندان شيعه (بر مبناي مؤلفه‌هاي گوناگون انديشه سياسي ثابت، به‌ويژه با درنظر داشتن انواع مطلوب و غيرمطلوب حكومت) شكل گرفته است. اين الگوها را با تعبيرات گوناگون مي‌توان نام برد. شايد به‌عنوان مهم‌ترين الگوها، بتوان به اين موارد اشاره كرد: الگوي دولت در دولت (به‌ويژه در برهه‌اي از عصر حضور ائمة اطهار)؛ الگوي همكاري با حاكم جائر (در بسياري از دوره‌ها)؛ الگوي «حاكميت دو سويه» (در دورة صفويه و به‌ويژه در دورة قاجاريه)؛ الگوي مشروطة اسلامي (در عصر مشروطيت)؛ و الگوي جمهوري اسلامي (پس از انقلاب اسلامي). ذكر ديدگاه دو تن از متفكران شيعه موجب وضوح بيشتر بحث خواهد شد. در همين زمينه، به اختصار، ديدگاه آخوند ملامحمدكاظم خراساني و امام روح‌الله موسوي خميني، كه از برجسته‌ترين انديشمندان سياسي شيعه بوده‌اند، ارائه مي‌گردد: 
انديشة سياسي ثابت آخوند خراساني در حوزة مشروعيت حكومت ـ بر اساس آنچه در حاشية خويش بر بحث «ولايت فقيه» كتاب المكاسب نگاشته است (خراساني، 1406ق، ص‌92ـ99 به‌ويژه ص‌96) و نيز بر مبناي برخي منابع ديگر، از جمله تأييد و تقريظ بر رسالة تنبيه الامه ـ مراتب چهارگانة طولي حاكميت: معصوم، فقيه جامع‌الشرائط، شيعة عادل، و مسلمان فاسق را تشكيل مي‌دهد. در نتيجه، مرحلة اول از حقانيت حكومت در عصر غيبت، منحصر به فقيه جامع‌الشرائط است.
آخوند خراساني از يك‌سو، با در نظر داشتن اين انديشة سياسي ثابت دربارة مشروعيت حكومت و نيز توجه به برخي اصول ديگر انديشة سياسي ثابت (همچون لزوم دفع و تقليل ظلم، وجوب نفي سلطة كفار، وجوب امر به معروف و نهي از منكر، و حُسن مشورت)، و از سوي ديگر، با نظر به محيط سياسي ايرانِ عصرِ مشروطيت، ضمن آنكه تشخيص داد شرايط و امكان عملي حكم‌راني فقهاي جامع‌الشرائط در آن زمانه وجود ندارد، با برداشت و تفسيري اسلامي از قانون اساسي مشروطة ايران و متمم آن، به حمايت و سپس رهبري نهضت و نظام مشروطيت اقدام كرد. تفسير اسلامي وي ‌ـ و ديگر علماي مشروطه‌خواه ـ از نظام مشروطيت، موجب تولد الگوي سياسي «مشروطة اسلامي» گرديد
(براي نمونه، ‌ر.ك: ناظم‌‌الاسلام كرماني، 1377، ص‌198ـ199؛ حبل‌المتين، 1329، ص‌9ـ 11).
اين الگو در مقايسه با الگوي سياسي «حاكميت دو سويه» (كه پيش از مشروطه برقرار بود)، ضمن كاهش ظلم و كم ‌كردن اختيارات شاه و دربار، اولاً، مردم را در نظام سياسي و امور كشور وارد مي‌نمود و ثانياً، اختيارات فقها را بيشتر مي‌كرد؛ چنان‌كه به لحاظ تاريخي، در زمينه‌سازي الگوي سياسي «جمهوري اسلامي» تأثيرگذار بوده است. 
«انديشة سياسي ثابت» امام خميني دربارة مشروعيت حكومت نيز ـ همچون بسياري از فقهاي شيعه ـ اين بود كه در زمان دست‌رسي نداشتن به معصوم، مشروعيت حكومت به‌وسيلة فقيه جامع‌الشرائط تأمين مي‌شود.
ايشان اين انديشه را، هم پيش از شكل‌گيري انقلاب اسلامي (در اواخر درس خارج اصول خويش، چنان‌كه در تقريرات تهذيب الاصول آمده) مطرح كرده بود، و هم پس از شكل‌گيري انقلاب در حدود سال 1348 (در درس خارج فقه مكاسب) طرح نمود كه نشر آن مباحث در كتاب ولايت فقيه، بازتاب گسترده‌اي داشت، و هم پس از پيروزي انقلاب، مكرر دربارة آن سخن گفت (كه در كتاب صحيفة امام قابل پي‌گيري است). بنابراين، در اين زمينه، عندالاقتضائي نبود تا بنابر شرايط گوناگون، انديشة سياسي ثابتش تغيير كند.
اما در عرصة الگوي سياسي، امام خميني، دو ديدگاه را مطرح كرد: در كتاب كشف ‌الاسرار، كه در ابتداي سلطنت پهلوي دوم نوشت، با توجه به محيط سياسي آن زمان، ايده و الگوي حكومت مشروطة «سلطان عادل با انتخاب و نظارت مجلس فقها» را پيشنهاد نمود (موسوي خميني، بي‌تا، ص‌185). (البته ايشان، در اوايل دهة چهل، الگوي مشروطة موجود بر اساس قانون اساسي مشروطه را تأييد نمود، ولي اين تأييد از باب ارائة الگوي مورد نظر خويش نبود، بلكه صرفاً از باب الزام خصم بر عمل طبق آنچه خود ادعاي تقيّد به آن را دارد، بود). امام خميني در جريان تحولات انقلاب اسلامي و در فضاي محيط سياسي خاص آن زمان، به حذف سلطنت نظر داده و در زمان اوج‌گيري انقلاب و به‌ويژه پس از پيروزي، نظرية «جمهوري اسلامي» را مطرح كرد. طبق الگوي «جمهوري اسلامي» ـ كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي تبلور روشني يافت‌ـ در رأس سه قوة تشكيل‌دهندة حكومت، فقيه جامع‌الشرائط قرار دارد، و مردم نيز در ادارة حكومت، تأثير و دخالت گسترده‌اي خواهند داشت. روشن است كه بر مبناي در نظر گرفتن مراتب حكومت در انديشة سياسي ثابت شيعه ـ به لحاظ مطلوبيت و حقانيت ـ الگوي سياسي دوم در مقايسه با الگوي سياسي اول، مطلوبيت بيشتري دارد (همچنان‌كه شايد بتوان در آينده، الگوي سياسي جديدي ـ به تناسب شرايط و محيط سياسي ـ مطرح كرد كه در مقايسه با الگوي «جمهوري اسلامي»، مطلوب‌تر باشد).
4. نكات تكميلي
براي توضيح بيشتر و تكميل بحث در خصوص تفكيك ميان «انديشة سياسي ثابت» و «الگوي سياسي»، لازم است نكاتي ذكر شود: 
1. اگر بخواهيم از علم منطق قديم، در توضيح دو قسم انديشة مورد بحث و تفاوت ‌آن دو با يكديگر استفاده كنيم، شايد بتوان چنين گفت: قضاياي بيانگر «انديشة سياسي ثابت» ـ‌چه در قالب حمليه بيان شود و چه در قالب شرطيه‌ـ از نوع قضاياي محصورة كليه هستند؛ يعني قضايايي كه ثبوت يا نفي ثبوت چيزي، به نحو كلي و دايمي است؛ اما قضاياي بيانگر «الگوي سياسي» ـ‌چه حمليه و چه شرطيه‌ـ از نوع قضاياي شخصيه يا قضاياي محصورة جزئيه يا قضاياي مهمله هستند كه در اين سه نوع، ثبوت يا نفي ثبوت چيزي، به نحو شخصي و معيّن، يا جزئي و موقت، يا مبهم (بدون عنايت به كلي و جزئي، و دايمي و موقتي بودن‌) صورت مي‌گيرد (براي توضيح قضاياي مذكور، ر.ك: مظفر، 1405ق، ص‌129ـ141).
2. از منظري ديگر، مي‌توان گفت: قضاياي بيانگر «انديشة سياسي ثابت» ـ به لحاظ ذهني، يا خارجي يا حقيقي بودن (ر.ك: همان، ص‌142ـ143) ـ هم مي‌تواند از قضاياي خارجيه باشد و هم از قضاياي حقيقيه. اما قضاياي بيانگر «الگوي سياسي» صرفاً قضاياي خارجيه هستند (بايد توجه داشت كه تقسيماتِ منطقي ذكرشده در اين بند و بند قبل، در صورتي جاري است كه «انديشة سياسي ثابت» و «الگوي سياسي» به گونة خبري و در قالب قضيه، بيان شود، نه به صورت انشايي).
3. معناي «ثبات» در «انديشة سياسي ثابت»، كليت و دايمي بودن در ظرفِ اعتقادِ انديشمند به آن است. در نتيجه، اگر ديدگاه انديشمند سياسي نسبت به موضوعي كه قبلاً به‌گونه‌اي ديگر مي‌انديشيد، دچار تغيير شود، منافاتي با وجود ثبات نخواهد داشت. اين وضعيت، متفاوت از «الگوي سياسي»‌ است كه از ابتدا، در ظرفِ اعتقادِ انديشمند، غيركلي و دايمي بوده يا دست‌كم، كليت و دايمي بودن در آن شرط و لحاظ نشده است. (البته مسئلة چگونگي و روند شكل‌گيري و تغيير انديشه‌هاي ثابت و ميزان تأثير زمان و مكان در آن، به بحث تفصيلي نيازمند است كه بايد در جاي ديگري آن را پي‌ گرفت).
4. انديشمند سياسي، داراي «انديشة سياسي ثابت» است، اما لزوماً داراي «الگوي سياسي‌» نيست (چنان‌كه به‌عنوان نمونه، دربارة آگوستين قديس ذكر شد كه به‌رغم داشتن انديشة سياسي ثابت، فاقد الگوي سياسي است و يا به آساني نمي‌توان بدان دست يافت. دربارة انديشمنداني همچون توماس آكوئيناس، ژان بُدن، توماس هابز و برخي ديگر نيز همين‌گونه به نظر مي‌رسد‌). در نقطة مقابل، در مواردي كه يك انديشمند صرفاً الگوي سياسي خود را بروز مي‌دهد،‌ مي‌توان از الگوي سياسي او دست‌كم، به برخي مؤلفه‌هاي «انديشة سياسي ثابت» وي پي برد (چنان‌كه دربارة انديشة ماكياول اشاره شد). در همين زمينه، به نظر مي‌رسد وجود «انديشة سياسي ثابت» دربارة انديشمندان سياسي عمل‌گرا نيز ـ كه عمدتاً ناظر به محيط سياسي بوده، انديشه‌هايشان به ظاهر كلي و انتزاعي نيست ـ صادق باشد؛ زيرا در هر حال، اين متفكران نيز داراي برخي اصول ثابت بوده‌اند، به‌ويژه آنكه وضعيتي خاص از حكومت را مطلوب و ايده‌آل مي‌دانند، هرچند به آن توجه و خودآگاهي نداشته باشند. اين وضعيت را ـ مثلاًـ مي‌توان با اين عبارت بيان كرد: «بالاترين ميزان كارآمدي حكومت و رضايتمندي انسان‌ها از آن». اما آيا ادعاي ذكر شده ـ مبني بر وجود انديشة سياسي ثابت، ازجمله تعيين نوع مطلوب حكومت ـ دربارة انديشمندان سياسي نسبي‌گرا، ‌قابل خدشه‌ نيست؟ قضاوت در اين‌باره مشكل است؛ زيرا از يك‌سو، «نسبي‌گرايي» به معناي حقيقي آن، اقتضاي تقييد ادعاي كلي مذكور را دارد. از سوي ديگر، عدم پاي‌بندي برخي نسبي‌گرايان به مبناي خويش، و وجود بعضي عناصر سياسي ثابت در انديشة آنها ـ هرچند به صورت ناخود‌آگاه ـ موجب مي‌شود ادعاي مذكور را دربارة، دست‌كم عده‌اي از آنها نيز تطبيق دهيم. در هر حال، مسئله قابل تأمل است (قبلاً گذشت كه حميد عنايت، در تحليل انديشة ماكياول، با ذكر اينكه «از محتواي نوشته‌هاي او مي‌توان يك رشته عقايد كلي را استنباط كرد كه در حكم اصول موضوعه تفكر سياسي اوست»، در ادامه، اين قضاوت كلي را آورد كه: «البته هر متفكري، حتي آن كس كه به همة نظام‌هاي فلسفي پشت‌پا بزند، از اين‌گونه اصول بي‌نياز نيست» (عنايت، 1386، ص‌160).
5. روشن است كه «الگوي سياسي» يك انديشمند، الزاماً مساوي با آنچه در «انديشة سياسي ثابت» وي به‌عنوان مطلوب‌ترين حكومت محسوب مي‌شود، نيست؛ زيرا همواره اين احتمال وجود دارد كه حكومت مطلوبِ قابل تحقق در شرايط خاص زماني متفكر سياسي ـ كه در قالب الگوي سياسي ابراز مي‌شود و عنوان «قدر مقدور» بر آن اطلاق مي‌كنيم ـ نوع حكومت ايده‌آل و مطلوب‌ترين حكومت مورد نظر در انديشة سياسي ثابت وي نباشد، بلكه مراتب و درجات دوم و سوم از وضعيت‌هاي حكومتي مورد نظر انديشمند در انديشة سياسي ثابتش باشد. البته در مواردي ممكن است «الگوي سياسي»، برگرفته و ‌تلفيقي از دو نوع و دو مرتبة وضعيت حكومتي باشد كه در انديشة سياسي ثابت مشخص شده است.
6. ممكن است متفكر در تشخيص و شناخت «محيط سياسي» دچار اشتباه مصداقي شود. در اين صورت، «الگوي سياسي» وي بر اساس محيط سياسي ذهني خواهد بود، نه محيط سياسي عيني.
7. مي‌توان در نظر گرفت: دو انديشمندي كه در زمان واحد، داراي انديشة سياسي ثابت مشتركي در حوزة مشروعيت حكومت هستند، اما دو «الگوي سياسي» متفاوت ارائه دهند (مقصود از «تفاوت»، دوگانگي در محتواي الگوست، نه در تعبير و عنوان. يك الگوي سياسي ممكن است با عناوين و ادبيات گوناگون بيان شود. روشن است كه اين گوناگوني تعبير، موجب نمي‌شود تا يك الگو به لحاظ ماهوي، به دو الگو تغيير كند). تفاوت محتوايي در ارائة دو الگو، ممكن است عوامل متعددي داشته باشد. از مهم‌ترين علل، «شناخت متفاوت از محيط سياسي» است. البته «اختلاف در ميزان اهميت و اولويت برخي اصول و گزاره‌‌هاي انديشه‌ سياسي ثابت در غيرحوزة مشروعيت حكومت» نيز در تفاوت ارائة الگوي سياسي نقش دارد.
8. اقتضاي «انديشة سياسي ثابت» اصول كلي و انتزاعي است؛ اما اقتضاي «الگوي سياسي»، مدل‌سازي و بيان لوازم و ابعاد جانبي اصول كلي در مقام تحقق خارجي است. البته الگوهاي سياسي در اينكه چه ميزان از ابعاد و جزئياتِ ناظر به محيط را دارا هستند و نيز چه ميزان از انسجام را در بردارند، متفاوت خواهند بود؛ زيرا برخي انديشمندان كمتر، و برخي ديگر به ميزان بيشتري به جزئيات و انسجام ديدگاه مي‌پردازند. روشن است كه دارا بودن «الگوي سياسي» از ابعاد، جزئيات و انسجام بيشتر، موجب مي‌شود از قابليت اجرايي بيشتري برخوردار گردد.
9. در برخي موارد، انديشمند در مقام ابراز «الگوي سياسي»، برخي از مؤلفه‌هاي «انديشة سياسي ثابت» خود را كه قبلاً طرح نشده بود يا مجال بروز پيدا نكرده بود، بروز مي‌دهد. حتي اين امكان وجود دارد كه متفكر سياسي هيچ‌گونه انديشه‌‌پردازي در حوزة سياست نداشته‌ يا ابراز نكرده باشد، اما هنگام ساخت الگوي سياسي و بيان آن ـ‌كه ناظر به محيط سياسي خويش است‌ـ اصول و انديشة سياسي ثابت خود را تبيين و روشن سازد و يا دست‌كم، ديگران بتوانند آن اصول و انديشه‌ها را از ابعاد الگوي سياسي وي كشف كنند.
10. به‌طور كلي، برخي از متفكران به صورت روشن و جامع، انديشة سياسي خود را در اثر مشخصي بيان كرده‌‌اند. اما عده‌اي ديگر، به صورت پراكنده و متشتت انديشه و الگوي سياسي خود را بروز مي‌دهند. در اين صورت، براي كشف انديشه و الگوي سياسي آنان، بايد استقرا و فحص زيادي صورت گيرد. اساساً ممكن است بخش زيادي از انديشه‌هاي برخي انديشمندان سياسي
ـ نه‌تنها به لحاظ اثباتي و بيروني، بلكه ـ حتي به لحاظ وجودي و ثبوتي، نامشخص باشد. در اين صورت، صرفاً همان بخش محدودِ تصريح‌شده و نيز تبعات و لوازم منكشف از آن بخش را مي‌توان به متفكران مذكور نسبت داد.
11. در مواردي، تفاوت «انديشة سياسي ثابت» با «الگوي سياسي» صرفاً تفاوت در «حيث‌ها»‌ است. براي نمونه، اگر متفكر شيعي به گونة كلي، دايمي و انتزاعي و بدون آنكه اصالتاً در مقام پاسخ‌گويي به محيط سياسي باشد، ديدگاه «ولايت عامه فقيه» را مطرح كند، اين انديشه، «انديشة سياسي ثابت» است كه نوعاً در انديشه‌هاي انديشمندان شيعه چنين است. اما اگر طرح «ولايت عامه فقيه»، اصالتاً در پاسخ به محيط سياسي خود و ناظر به زمان و مكان خاص باشد، اين انديشه، «الگوي سياسي» است. طبعاً شناخت اين دو حيث، راه‌هايي دارد. يكي از راه‌هاي شناخت، آن است كه ملاحظه شود آيا در زمان فقدان امكان عملي تحقق آن، اين انديشه مطرح شده است، يا نه؟ اگر در اين وضعيت مطرح شده باشد، انديشة سياسي ثابت است؛ مثلاً، ميرزا محمدحسين ناييني در رسالة تنبيه ‌الامه، نوع مطلوب حكومت را در زمان غيبت، مبتني بر حاكميت و ولايت فقيهان مطرح مي‌كند، اما به‌سبب فقدان امكان تحقق عملي آن در زمانه‌اش، وي الگوي مشروطة اسلامي را پيشنهاد مي‌دهد.
12. در برخي موارد، كه علم اجمالي به وجود «انديشة سياسي ثابت» و «الگوي سياسي» هر دو، در انديشة يك متفكر وجود دارد، به‌سبب آميختگي زياد اين دو با يكديگر، تشخيص و مرزبندي آنها از يكديگر مشكل مي‌شود. همچنين گاهي ممكن است با علم به اينكه انديشة سياسي مطرح‌شده توسط يك متفكر يكي از اين دو است، تشخيص و تعيين اينكه آيا از نوع «انديشة سياسي ثابت» است يا «الگوي سياسي»، مشكل باشد. براي نمونه، تطبيق انديشة سياسي ارسطو در كتاب مشهور سياست، بر دو نوع انديشة سياسي محل بحث، مشكل است؛ زيرا از هر دو سو، زمينه‌‌هايي دارد.
13. داشتن «عمل سياسي» براي انديشمند سياسي، امري است محتمل، نه قطعي. به عبارت ديگر، همچنان‌كه ممكن است انديشمند سياسي، داراي «الگوي سياسي» نباشد، اين احتمال وجود دارد كه «عمل سياسي» نيز نداشته باشد. در نتيجه، واكنش نسبت به «محيط سياسي» ـ‌چه در قالب الگوي سياسي و چه عمل سياسي‌ـ از سوي انديشمند سياسي، محتمل خواهد بود. از سوي ديگر، متفكر سياسي كه داراي «الگوي سياسي» است نيز مي‌تواند «عمل سياسي» داشته باشد يا نداشته باشد.
14. در نسبت‌سنجي «الگوي سياسي» و «عمل سياسي»، مي‌توان گفت: به‌رغم عدم تلازم اين دو با يكديگر،‌ از يك‌سو، ابراز «الگوي سياسي» ـ‌ و نه خود الگوي سياسي‌ـ «عمل سياسي» است، و از سوي ديگر، «عمل سياسي» غالباً در چارچوب «الگوي سياسي» شكل مي‌گيرد. (روشن است كه بحث در فرض تقيّد عملي انديشمند به ديدگاه سياسي خويش است، نه آنكه به هر سبب، همچون ترجيح منافع شخصي، در مقام عمل، تقيّد و تحفّظ بر انديشة سياسي خود را كنار گذارد). درنتيجه، اولاً، «عمل سياسيِ» يك انديشمند براي كساني كه مي‌خواهند به الگوي سياسي‌ وي دست ‌يابند، نقش يك منبع مهم به شمار مي‌رود و مي‌تواند مبيّن و روشنگر اجزاي الگوي سياسي مورد نظر باشد. ثانياً، «عمل سياسي» مي‌تواند متأخر از ساخت الگوي سياسي ملاحظه شود و بيانگر تأثير عملي الگوي سياسي در خود متفكر سياسي باشد. البته هرگاه الگوي سياسي متفكر در خارج محقق نشود، يا به صورت ناقص تحقق يابد و يا متفكر، خود به اشتباه تصور كند كه نظريه‌اش محقق نشده است، درحالي‌كه محتواي الگوي سياسي او تحقق خارجي پيدا كرده است، و يا بعكس ـ در تمام اين فروض ـ ماهيت «عمل سياسي» وي در نسبت‌ با «الگوي سياسي» او، ابعاد پيچيده‌تري پيدا خواهد كرد و ممكن است از ارتباط ميان اين‌ دو كاسته شود.
15. برخلاف ارتباط زيادي كه ميان «عمل سياسي» با «الگوي سياسي» وجود دارد، ميان «عمل سياسي» و «انديشة سياسي ثابت»‌، نمي‌توان اين ميزان ارتباط را در نظر گرفت؛ زيرا «عمل سياسي» يك انديشمند در فضاي «محيط سياسي» و با انگيزة خاصي شكل مي‌گيرد كه اطلاع صحيح نداشتن از شرايط محيطي و انگيزة عمل، موجب مي‌شود در تفسير و گزارش عمل و به‌دنبال آن، استنتاج اصول ثابت انديشة سياسي، دچار اشتباه شويم. بنابراين، تشخيص «انديشة سياسي ثابت» با ملاحظة «عمل سياسي»، بسيار دشوار بوده، نيازمند كشف ماهيت و ابعاد گوناگون عمل سياسي و قراين و شواهد اطمينان‌بخش است. براي وضوح بحث، دو نمونه ذكر مي‌شود:
1. ماكياول بخش قابل توجهي از عمرش را در خدمت به نظام جمهوري فلورانس گذراند؛ اما از عمل سياسي ماكياول در خدمت به نظام جمهوري زمان خود، نمي‌توان به‌دست آورد كه در انديشة سياسي ثابت وي، مشروعيت حكومت با مردم بوده و بهترين نوع حكومت، حكومت جمهوري باشد؛ چراكه عمل وي مي‌تواند تفاسير متعددي داشته باشد و اختيار هريك‌ـ ازجمله، مشروعيت مردمي حكومت از ديدگاه وي‌ـ نيازمند شواهد و قراين اطمينان‌آور است.
‌2. امام خميني در اوايل انقلاب اسلامي (در جريان اعتراض‌هاي شكل‌گرفته نسبت به انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي)، در نامه‌اي به محمدرضا شاه پهلوي، از يك‌سو، بر نظام مشروطه و قانون اساسي آن تأكيد كرده، و از سوي ديگر، موضع‌گيري محترمانه‌اي نسبت به اصل سلطنت و شخص محمدرضا شاه داشت. قطعاً اين موضع سياسي امام خميني به معناي آن نيست كه در انديشة سياسي ثابت ايشان، نظام سلطنت مشروطه مشروعيت داشته و نوع مطلوب حكومت از منظر ايشان بوده است؛ بلكه‌ ـ همان‌گونه كه مي‌دانيم‌ ـ از نظر ايشان، مشروعيت حكومت در عصر غيبت، با فقيه جامع‌الشرائط است. تفسير اين عمل سياسي ـ چنان‌كه خود توضيح داده‌ـ بر اساس الزام خصم به آنچه مورد پذيرش اوست و نيز رجوع ايشان به مؤلفه‌هاي ثابت شيعه در بحث «امر به معروف و نهي از منكر» و تطبيق يكي از مراتب اين واجب بر مورد زمانة خويش بوده است. 
5. جمع‌بندي
بر اساس آنچه ذكر شد، در بررسي انديشة سياسي متفكران به صورت عام، بايد سه مقوله از يكديگر تفكيك شود: «انديشة سياسي ثابت»، «الگوي سياسي» و «عمل سياسي». عدم دقت در تفكيك اين سه، سبب درك نادرست از انديشة سياسي متفكران خواهد شد. در همين زمينه، مي‌توان علاوه بر نقد برخي بهره‌گيري‌ها از روش گفتمان كه در آنها عمل و الگوي سياسي با انديشه سياسي ثابت خلط مي‌شود، بعضي تفاسير ديگرِ نسبتاً رايج در تحليل انديشه‌هاي سياسي‌ـ ‌همانند ديدگاه توماس اسپريگنز، در كتاب فهم نظريه‌‌هاي سياسي‌ـ را نيز مورد نقد قرار داد.
از مهم‌‌ترين خلط‌هاي صورت گرفته، ارائة تفاسير نادرست از انديشة سياسي فقهاي شيعه است. براي نمونه، برخي از نويسندگان در تبيين انديشة سياسي فقيهان عصر مشروطه،‌ به‌گونه‌اي سخن گفته‌اند كه به نظر مي‌رسد بسياري از فقهاي اين دوره، كه به حمايت از مشروطه اقدام كردند يا با نظام مشروطه مخالفت نمودند، عموميت «ولايت فقيه» را نپذيرفته، حكومت و حاكم مطلوب شيعه در عصر غيبت را داراي ويژگي‌هاي ديگري دانسته‌‌اند. از نظر اين نويسندگان، تلقي و استنباط فقهاي مخالف مشروطيت، كه شعار مشروعه‌خواهي مي‌دادند و در رأس آنها شيخ فضل‌الله نوري قرار داشت، اين بود كه حكومت مطلوب شيعه در عصر غيبت، عبارت است از: «سلطنت مشروعه»؛ يعني «نظام دوقطبي بر مبناي حاكميت حَمَله احكام (مجتهدين) و اولي الشوكة من اهل الاسلام (پادشاه)»؛ بدين‌صورت كه فقيهان در صدور فتوا، انجام قضاوت و برخي شرعيات و امور خاص (مانند سرپرستي امور افراد غايب و قاصر)، داراي ولايت هستند؛ اما خارج از اين محدوده، كه به آن «عرفيات» اطلاق مي‌شود، سلطانِ صاحب شوكت با شرايطي به رسميت شناخته مي‌شود. مقصود از «عرفيات»، قلمرو حقوق عمومي، روابط داخلي و خارجي اسلامي است.
در مقابل، در انديشة عالمان مشروطه‌خواه و در رأس آنها آخوند خراساني، «حكومت مطلوب» عبارت بود از: «دولت مشروطه»؛ يعني در كنار فقها و سلاطين و با تدوين قانون اساسي، مردم در جايگاه ركن سوم، مشروعيت يافته،‌ بخشي از اموري را كه فقها و به‌ويژه سلاطين انجام مي‌دادند، بر عهده‌ مي‌گيرند. بنابراين، آنچه مسلّم است از نظر هر دو گروه از فقهاي مشروطه‌خواه و مخالف مشروطه، فقيهان در امور سياسي و حكومتي ولايت ندارند. از نگاه طراحان اين نسبت، و قايلان به اين ديدگاه، اولاً، بيشتر فقيهان عصر صفوي و قاجار بر مبناي ديدگاه اول، سلوك كرده‌اند. ثانياً، حمايت علماي مشروطه‌خواه از مشروطه و نگاشته شدن رسايلي در اين زمينه، موجب شد تا در بحث «مشروعيت حكومت در عصر غيبت»، ديدگاه جديدي در ميان فقها مطرح شود، و آن ورود عنصر «مردم» و رأي اكثريت بود (كديور، 1387، ص‌58 ـ60، 73 ـ 78 و 112ـ126‌؛ زرگري‌نژاد، 1377، ص15ـ46).
ايراد اساسي ديدگاه مذكور، تفكيك نكردن آن چيزي است كه در تحقيق حاضر ذكر شد؛ يعني عدم تفكيك ميان «انديشة سياسي ثابت» و «الگوي سياسي». آنچه به‌عنوان انديشة سلطنت مشروعه و نظام دوقطبي بيان شد ـ كه بسياري از فقهاي دورة صفويه و قاجار، از جمله فقهاي مشروعه‌خواه و مخالف مشروطه، طبق آن عمل كرده‌اند ـ و همچنين آنچه به‌عنوان انديشة «دولت مشروطه» ـ به‌عنوان ديدگاه جديد فقهاي شيعه ـ ذكر شد، درواقع‌، الگوي سياسي فقيهان بوده است، نه انديشة سياسي ثابت آنان. شاهد بر اين مطلب، وجود مطالب و عبارات متعددي از فقهاي هر دو طيف (موافق و مخالف مشروطه) است كه ديدگاه ديگري از آنان را نشان مي‌دهد. اين ديدگاه همان انديشة سياسي ثابت فقهاي شيعه دربارة حاكم مشروع در عصر غيبت، يعني «عموميت ولايت فقيه نسبت به امر حكومت» است.
در پايان، ذكر اين نكته لازم است كه پيچيده بودن شخصيت و انديشة انسان، اقتضا مي‌كند ابهام نسبي در چارچوبِ تحليلِ مباحثِ علوم انساني، طبيعي باشد. تحليل ارائه‌شده براي تفكيك دو نوع انديشه سياسي‌ نيز خارج از اين اصل كلي نيست. با اين حال، تطبيقِ تفصيلي اين چارچوب بر انديشة متفكران سياسي، موجب وضوح بيشتر بحث و رفع برخي ابهام‌ها، خواهد بود (در همين راستا، نگارنده، در رسالة «بررسي انديشه سياسي آخوند ملامحمدكاظم خراساني»، چارچوب مقالة حاضر را به تفصيل، بر انديشه اين فقيه برجستة شيعي تطبيق داده است).