معرفت سیاسی

بیان معنى الکرامة الإنسانیة عبر تسلیط الضوء على الکرامة السیاسیة فی التعالیم القرآنیة

مسعود راعی / أستاذ مساعد فی قسم القانون-کلیة القانون-الإلهیات والمعارف الإسلامیة- فرع نجف آباد جامعة آزاد الإسلامیة، نجف آباد، أصفهان، إیران                                                                                                                     masoudraei@yahoo.com

الوصول: 19 ذی القعده 1435 ـ القبول: 4 ربیع الثانی 1436

الملخّص

الکرامة الإنسانیة فی التعالیم الإسلامیة وفی النظام الدولی لحقوق الإنسان، تعدّ من المسائل التی یرام تحقیقها بشکلٍ خاصٍّ. أهمّیة هذا الأمر فی الرؤیة القرآنیة یرجع إلى ما یلعبه من دور وما له من مکانة لدى الإنسان فی نظام الخلقة بشکلٍ عامٍّ، وفی النظام السیاسی بشکلٍ خاصٍّ. وأمّا على صعید نظام حقوق الإنسان فهو یرجع إلى کونه أساساً مبنائیاً لتشخیص حقوق الإنسان وحقوق المواطنة. رغم أنّ مسألة کرامة الإنسان لها جذور تأریخیة عمیقة، ولکن الأمر الذی یحظى باهتمام الساسة والعلماء فی العصر الراهن، هو آثارها الواسعة فی النظامین الحقوقی والسیاسی. تتضمّن هذه المقالة تقییم ما یرتبط بموضوع البحث، وهذا الأمر مرهون بفهم معناها ومعرفة الوجهة المبنائیة لها، وما یطرح فیها هو أنّ جذورها المعنائیة والمبنائیة المذکورة فی مختلف المجالات العلمیة، وبما فیها النظام السیاسی الإسلامی، مرهونة بفهم معانیها القرآنیة.

الکرامة الإنسانیة تعنی التمتّع بقدرة التعقّل والفکر، ورغم أنّ ما یستلهم من المعنى القرآنی هو أنّ هدف الفکر والتعقّل فی العلاقات الاجتماعیة والسیاسیة یتمحور حول التقوى. أمّا نتائج البحث فقد أشارت إلى أنّ هذا المصطلح قد حظی بأهمیةٍ کبیرةٍ وعمیقةٍ، بل وحتّى مختلفة عمّا کانت علیه سابقاً.

کلمات مفتاحیة: المبنا، المعنى، الکرامة، الإنسان، السیاسی، النظام

تقییم مدى رضا المواطنین فی تبریر سلطة الحکومة

محمّد قاسمی / طالب دکتوراه فی الفلسفة السیاسیة ـ مؤسّسة الإمام الخمینی ره للتعلیم والبحوث

الوصول: 29 ذی القعده 1435 ـ القبول: 13 ربیع الثانی 1436         ghasemi_m33@yahoo.com

الملخّص

لأجل تنظیم العلاقات الاجتماعیة فإنّ الحکومة والحاکم السیاسی لا محیص لهما من إصدار الأوامر والنواهی، ومن ناحیة أخرى فلا بدّ لأعضاء المجتمع من الإذعان إلیها. هذه العلاقة یصطلح علیها (سلطة الحاکم على المواطنین) ویترتّب علیها السؤال التالی: ما هو الحقّ الذی یسوّغ للحکومة أن تفرض سلطتها على أبناء المجتمع؟ وبعبارةٍ أخرى: لماذا یجب علینا إطاعة الحاکم السیاسی؟ من الأجوبة والتبریرات التی طرحت حول هذین السؤالین، نظریة (رضا المواطنین)، وعلى أساس هذه النظریة فإنّ إرادة الشعب ورضاه هما السبب فی تبریر هذا الأمر وإضفاء اعتبارٍ للأوامر والنواهی الصادرة من الحکومة. قام الباحث فی هذه المقالة بتعمیم هذه النظریة إلى معظم الفلاسفة السیاسیین وبیان مختلف جوانب الرضا وقیّم مستنداتها الفلسفیة.

کلمات مفتاحیة: السلطة، الرضا، المواطنون، المساواة، الملکیة، الأکثریة

طرح لسیادة النبیّ وخلفائه سیاسیاً، والمعضلات العدیدة المذکورة فی سورة «ص»

السیّد محمود طیّب حسینی / أستاذ فی معهد دراسات الحوزة والجامعة                                                                                                                            tayyebhoseini@rihu.ac.ir

الوصول: 6 رجب 1435 ـ القبول: 28 ذی القعده 1435

الملخّص

القرآن الکریم بصفته الکتاب المقدّس لخاتمة الأدیان السماویة، یتضمّن آراءً منسجمةً حول مختلف جوانب الحیاة السیاسیة والدینیة. هناک الکثیر من المستشرقین یعتقدون بوجود ارتباطٍ تأریخیٍّ - ولیس ذاتیاً - بینه وبین السیاسة، وعلى هذا الأساس ادّعوا أنّ تسلیطه الضوء على السیاسة یترکّز فی آیاته المدنیة فحسب، وهذه الرؤیة تتعارض مع ما یطرح فی هذه المقالة؛ فالحقیقة هی أنّ الآیات المکّیة قد أعارت أهمیةً بالغةً لمسائل السیاسة والحکومة، وهذا الأمر بدوره ینمّ عن الصلة الذاتیة بین القرآن الکریم والسیاسة، بل وبین الإسلام والسیاسة. وعلى هذا الأساس، قام الباحث هنا بدراسة وتحلیل مسألة حکومة النبیّ صل الله علیه و آله فی سورة «ص»، إذ إنّ طرح المسائل السیاسیة فی هذه السورة المکّیة یدلّ على الامتزاج الأساسی العمیق بین الإسلام السیاسی فی مختلف الظروف، سواء عند وجود حکومة یقودها خاتم الأنبیاء صل الله علیه و آله أم فی الظروف التی کان الإسلام حینها یمثّل الأقلّیة الاجتماعیة قبل أن یتمکّن النبیّ من تأسیس حکومة.

الهدف من تدوین هذه المقالة هو دراسة وتحلیل سورة «ص» بصفتها سورة مکّیة نزلت فی أواسط البعثة، أی بین السنوات السادسة والتاسعة، والموضوع الأساسی والمحوری لهذه السورة هو التأکید على استقرار وترسیخ السلطة السیاسیة للنبیّ وتثبیت حکومته الدینیة، وبیان تحدّیان أساسیان فی هذا المضمار. فضلاً عن ذلک، نستوحی من هذه السورة أنّ المجتمع الإسلامی دائماً ما یشهد وجود أشخاصٍ لائقین لإدارة الحکومة الدینیة، ولا یمکن للشیطان أن یتغلغل مطلقاً فی أفکارهم وأرواحهم.

کلمات مفتاحیة: سورة «ص»، الحکومة، الدین، التحدّی السیاسی، السورة المکّیة، السورة المدنیة

السلوک السیاسی لآیة الله البروجردی؛ مدخل إلى نهضة الإمام الخمینی ره

علی نقی ذبیح زاده / عضو الهیئة التعلیمیة فی جامعة آزاد الإسلامیة ـ فرع قم                                                                                                                              Nashrieh@qabas.net

الوصول: 14 رجب 1435 ـ القبول: 6 ذی الحجه 1435

الملخّص

آیة الله السیّد البروجردی هو أحد أشهر الفقهاء ومراجع التقلید الشیعة المعاصرین، وله آراء سیاسیة على المستویین النظری والسلوکی فی التعامل مع نظام الحکم الملکی فی العهد البهلوی الثانی. هذا العالم الشیعی والإمام الخمینی ره قد عاصرا ذلک العهد البائد وتولّیا مسؤولیة المرجعیة واحداً تلو الآخر آنذاک، لذلک من الحریّ بمکانٍ إجراء دراسة مقارنة بین سیرتهما السیاسیة فی التعامل مع النظام البهلوی الثانی، وبالتالی معرفة انسجام سیرتیهما أو عدم انسجامهما کی نتوصّل إلى أنّ السیّد البروجردی هل کان سیتّخذ نفس المواقف الذی اتّخذه الإمام الخمینی ره فیما لو کان قد عاش فی الفترة التی عاصرها الإمام، وهل أنّ ردّة فعله کانت تنطبق مع ردّة فعل الإمام حینما سادت الإصلاحات الأمریکیة فی إیران؟ تمّ تدوین هذه المقالة وفق منهج بحث تحلیلی بالاعتماد على دراسة المصادر الوثائقیة، وذلک بهدف دراسة وتحلیل فکر آیة الله السیّد البروجردی وسیرته تجاه الإجراءات التی اتّبعها النظام الملکی البائد، ومقارنة ذلک مع سیرة الإمام الخمینی ره. أمّا نتائج البحث فقد أشارت إلى وجود انسجامٍ ووحدة رأی بین السلوک السیاسی لآیة الله البروجردی مقارنةً مع نهضة الإمام الخمینی التی نجمت عنها الثورة الإسلامیة.

کلمات مفتاحیة: السلوک، المرجعیة، ولایة الفقیه، السیّد البروجردی، التعامل، الطاغوت، الإمام الخمینی ره

الحوزات العلمیة(المدارس الدینیة)،

والحکم الإسلامی، وحضور رجال الدین فی المجال السیاسی

نعمةالله کرم اللهی / أستاذ مساعد فی فرع العلوم الاجتماعیة بجامعة باقر العلوم سلام الله علیها                                                                                    n.karamollahi@gmail.com

الوصول: 1 شوال 1435 ـ القبول: 22 ربیع الاول 1436

الملخّص

إنّ العلاقة بین الحوزة العلمیة والنظام الإسلامی وبین دخول رجال الدین فی الساحة السیاسیة، تعدّ واحدةً من المواضیع الهامّة التی ترتّبت علیها آراء عدیدة. الهدف من تدوین هذه المقالة هو طرح صورة واقعیة عن تقییم طلاب الحوزة العلمیة فی قم حول هذین الموضوعین الهامّین. قام الباحث فی هذه المقالة بإجراء دراسته حول 650 طالباً وطالبةً من طلاب الحوزة العلمیة ـ فی المستوى الثانی والمستویات الأعلا ـ وذلک وفق منهج بحث استقرائی وبالاعتماد على استبیان إحصائی، وقد أثبتت النتائج أنّ أکثر من 96 بالمائة من الذین أجابوا على الاستبیان یعتقدون بوجود ارتباطٍ وثیقٍ بین مصیر النظام الإسلامی والحوزات العلمیة، وأکثر من 80 بالمائة یعتقدون أنّ النسبة بین النظام الإسلامی ورجال الدین هی نسبة حمایة ونصیحة. أمّا 97.1 بالمائة یرون ضرورة تواجد رجال الدین فی خضمّ التطوّرات الاجتماعیة والسیاسیة فی المجتمع، وکانوا متّفقین على ذلک بالکامل، وما نسبته 93.2 بالمائة یرون أنّ عدم اکتراث رجال الدین بالقضایا السیاسیة التی تطرأ على المجتمع تسفر عن حدوث معضلة فی مجال الإیمان بالدین، فی حین أنّ 18.6 بالمائة فقط یعتقدون بأنّ تدخّل الحوزة العلمیة فی القضایا السیاسیة تؤدّی إلى احتراز الناس عن الدین. کما أنّ دراسة العلاقة بین المتغیّرات الأساسیة مع المتغیّرات المذکورة تشیر إلى عدم امتلاک الطلاب رؤیة موحّدة حول کیفیة تقییم العلاقة بین الحوزات العلمیة وبین النظام الإسلامی، رغم اختلافهم فی الخصائص الأساسیة.

کلمات مفتاحیة: الحوزة، النظام، الإسلام، رجال الدین، الدین، السیاسة

الدیمقراطیة والأخلاق اللیبرالیة

حمزة علی وحیدی منش / أستاذ مساعد فی فرع العلوم السیاسیة ـ مؤسّسة الإمام الخمینی ره للتعلیم والبحوث

الوصول: 1 ذی الحجه 1435 ـ القبول: 4 ربیع الثانی 1436 Nashrieh@qabas.net

الملخّص

تدّعی الدیمقراطیة أنّها حاملة لواء حمایة الشعب وأنّها تناهض الاستبداد فی إطار ثلاثة أُطر أساسیة، هی النزعة القانونیة والمشارکة السیاسیة وتقبّل الإشراف، ولکن یبدو أنّ الهدف المذکور لا یمکن تحقیقه فیما لو اعتمد على هذه الأُطر الثلاثة فحسب، وقد شهد التأریخ صفحات سوداء على هذا الصعید، حیث قام دعاة الدیمقراطیة بارتکاب أعمال شنیعة لا حصر لها، والأمر الذی جعل من الدیمقراطیة التی تتلبّس بظاهر إنسانی وأن تصل إلى هذه العاقبة غیر الإنسانیة، هو ضعف الإطار الرابع المفقود فیها، ألا وهو الأخلاق، وبالأحرى فقدانه من الأساس.

الحقیقة أنّ الدیمقراطیة تتعامل مع کائن اسمه (الإنسان)، وهو یمتلک قوّة التعقّل ویبحث عن النفع وله نزعة ذاتیة ویرغب بتسخیر الأشیاء لصالحه، لذا فإنّ خضوع السلطة إلى هکذا کائن بأیّة وسیلة کانت ستقوده إلى الطغیان وعدم الاکتراث بأیّة قیودٍ، وبما فی ذلک القواعد التی تحدّد نطاق الدیمقراطیة. الأمر الذی یجعل الإنسان المتّصف بهذه الخصوصیات یذعن للتکالیف التی تقرّرها الدیمقراطیة والتی هی نوعاً ما تتطابق مع القواعد الأخلاقیة، هو أنّ الدیمقراطیة تغرس فی أساس عقلانی ومنطقی یبرّر الأخلاق؛ وفی هذه الحالة فقط یجد الإنسان الباحث عن الربح أنّ الالتزام بالقواعد المنطقیة للدیمقراطیة یعدّ أمراً منطقیاً، وبالتالی سیذعن للأُطر التی تحدّدها، إلا أنّ الحقیقة التی هی غیر واضحةٍ إلى حدٍّ بعیدٍ هی أنّ الکثیر من المدارس الفکریة التی تدّعی هذه الرؤیة المعاصرة تعجز عن توفیر أرضیةٍ لها، ومزاعمها فی رغبة تحقیقها لا تتجلّى إلى أرض الواقع الاجتماعی. یتطرّق الباحث فی هذه المقالة إلى بیان الموضوع على صعید اللیبرالیة بصفتها أکبر منادٍ للدیمقراطیة، والنتائج التی تمّ التوصّل إلیها تدلّ على عدم فائدة العقلانیة اللیبرالیة لغرس الدیمقراطیة وتنمیتها، والحقیقة أنّ اللیبرالیة فی الوهلة الأولى قد نقضت القواعد الأخلاقیة وجرّدتها من قیمتها وبالتالی جعلت الالتزام بقواعد الدیمقراطیة جزءاً من الحالات التی ینتفع منها الإنسان، کما أنّها اعتبرت هذه القواعد غیر معقولةٍ، وذلک من خلال طرح العقلانیة المرتکزة إلى النزعة الإنسانیة والفردیة والعلمانیة والنفعیة.

کلمات مفتاحیة: الأخلاق، الدیمقراطیة، العقلانیة اللیبرالیة، اللیبرالیة الدیمقراطیة

الفصل بین أمرین فی الفکر السیاسی – الفکیر السیاسی الثابت والأنموذج السیاسی

علی رضا جوادزاده / أستاذ مساعد فی فرع العلوم السیاسیة ـ مؤسّسة الإمام الخمینی ره للتعلیم والبحوث                              

الوصول: 24 شوال 1435 ـ القبول: 5 ربیع الاول 1436 Javadi4@qabas.net

الملخّص

الفکر السیاسی من منظارٍ عامٍّ ودائمٍ یمکن أن یکون ناظراً إلى بیئةٍ سیاسیةٍ خاصّةٍ، ومن هذه الناحیة یمکن تصنیفه إلى قسمین أطلق الباحث على أحدهما عنوان الفکر السیاسی الثابت وعلى الآخر عنوان الأنموذج السیاسی. القسم الأوّل هو عبارة عن مجموعة المفاهیم الانتزاعیة والکلّیة والدائمیة على صعید السیاسة، وهی بالأساس لیست ناظرة إلى البیئة السیاسیة وإلى زمان ومکان خاصّین. وفی مقابل ذلک، القسم الثانی الذی هو عبارة عن مجموعة المفاهیم العینیة فی مجال السیاسة التی تکون بالأساس ناظرة إلى بیئة سیاسیة محدّدة. وبعبارةٍ أخرى فإنّ الأنموذج السیاسی یعدّ جزءاً من الفکر السیاسی الذی یتقوّم على أساس أصول وأفکار سیاسیة ثابتة، وقد طرح بهدف تلبیة متطلّبات البیئة السیاسیة، وهو من حیث نوع الحکومة یعکس نوع الأنموذج الحکومی المطلوب والقدر المستطاع الذی یتناسب مع کلّ عصر. عند تقییم النسبة بین العمل السیاسی وبین النوعین المذکورین للفکر السیاسی، یمکن القول إنّه على خلاف الارتباط الوطید بین العمل السیاسی والأنموذج السیاسی، فإنّه یمکن من خلال العمل السیاسی المعقّد معرفة الفکر السیاسی الثابت.

کلمات مفتاحیة: الفکر السیاسی، الفکر السیاسی الثابت، الأنموذج السیاسی، البیئة السیاسیة،
العمل السیاسی