معرفت سیاسی

 
مقدمه
امام خميني، احياگر مكتبي بود كه پيش از آن، به دلايل گوناگون به ‌حاشيه رفته بود. وي بر اين باور بود كه «اين مكتب، ديني كامل و بي‌نياز از هر گونه اخذ و اقتباس از فرهنگ بيگانه و ايسم‌هاي رايج در جهان معاصر است» (موسوي خميني، 1380، ج 3، ص 474). او همواره بر اين نكته تأكيد داشت كه اگر قرآن و اسلام، آن گونه‌كه هست، به دنيا عرضه شود، همگان خواهان اين متاع گران‌سنگ خواهند بود (همان، ج 6، ص 509).
بدين‌سان، مي‌توان مدعي شد كه انقلاب اسلامي راه جديدي فراروي بشر مادي نهاد؛ راهي كه نويد‌بخش مسير جديدي فراسوي ملت‌ها است. پشتوانة نظري و مباني رفتاري رهبر انقلاب نيز متمايز از انديشه‌هاي مدرن بود. كارآمدي دين و نظام اسلامي، از جمله مسائل بنياديني است كه توفيق در آن، موجب تعالي نظام اسلامي است. هر نظام سياسي به‌دنبال بيشينه‌كردن كارآمدي خويش است. نظام جمهوري اسلامي ايران نيز كه بر اساس آموزه دين اسلام استوار است، به‌دنبال كارآمدي است تا استمرار خويش را با كسب رضايت افزون‌تر شهروندان در عرصه عمل، بيش از پيش تضمين نمايد.
كارآمدي نظام سياسي، نقشي اساسي در ثبات سياسي و استحكام پايه‌هاي فكري و كاركردي يك نظام سياسي دارد. پيگيري و تحقق اصول و اهدافي همانند عدالت و مشروعيت از سوي دولت‌ها و ميزان نيل دولت‌ها به اين اهداف، معيار و شاخص كارآمدي نظام سياسي است كه با استفاده بهينه از ظرفيت‌ها و فرصت‌ها، چالش‌ها و موانع پيش روي جامعه را برطرف و در جهت آن اهداف مهندسي مي‌‌كند. اما آيا كارآمدي شاخصي است كه هرگاه شاخص‌هايي نظير عدالت‌محوري، آزادي، عقلانيت، مشاركت سياسي اعمال شوند، به‌طور طبيعي نظام كارآمد مي‌شود و در نتيجه، مي‌توان آن را شاخصي پيامدي و نتيجه‌اي قلمداد كرد؟ يعني آيا مي‌توان نظامي را برخوردار از اين مؤلفه‌ها دانست، اما كارآمد نباشد؟ يا كارآمدي شاخصي به موازات ساير شاخص‌‌ها است كه كاربست مجموعه آنها، متضمن پيشرفت سياسي جامعه است. بر اين اساس كارآمدي يك ويژگي اساسي نظام سياسي به‌شمار مي‌رود.
اين پژوهش در صدد است وضع مطلوب نظام سياسي كارآمد در الگوي اسلامي پيشرفت را تبيين كند. اما تعيين چگونگي نيل به وضع مطلوب را مي‌بايد در پژوهش‌هاي ديگري مورد توجه قرار داد. اگر هدف نظام سياسي، تأمين معيشت و بسترسازي در جهت رشد و تعالي معنوي باشد، آنگاه ميزان كاميابي نظام سياسي در دستيابي به اين اهداف را مي‌توان «كارآمدي» ناميد و هر عاملي كه مانع نيل جامعه به اين مهم گردد، مانع كارآمدي خوانده مي‌شود. بررسي مقوله كارآمدي از سه جهت حائز اهميت است:
1. ارتباط اين موضوع با موانع و مشكلاتي است كه نظام سياسي با آن درگير است و مي‌توان آن را تحت عنوان توطئه‌هاي داخلي و خارجي دشمن برشمرد.
2. نسبتي است كه با امكانات، فرصت‌ها و ظرفيت‌هاي نظام سياسي دارد كه مي‌تواند به‌عنوان «فرصت» در خدمت كارگزاران نظام سياسي قرار گيرد و به‌طور طبيعي بي‌توجهي به آنها از سوي كارگزاران حاكميت ديني، خسارات سنگيني در پي دارد.
3. نسبتي است كه با اهداف خرد و كلان نظام سياسي دارد كه به‌عنوان «آرمان» و «رسالت» حاكميت ديني، همگان بايد در دسترسي به آنها كوشا باشند و غفلت از آنها، مي‌تواند رشد و شكوفايي يك نظام سياسي را مختل و مانع نيل آن به احياي تمدن اسلامي گردد.
هدف اين پژوهش، شناسايي شاخص‌هاي كارآمدي نظام سياسي و ارائه نماگرهايي كاربردي در ساحت ساختاري است. به عبارت ديگر، هدف محوري پژوهش، تعيين چگونگي افزايش اثربخشي و كارآمدي نظام در جهت تقويت هرچه بيشتر ثبات و مشروعيت نظام سياسي و به تبع، تحقق الگوي مطلوب دولت اسلامي در حوزه كارآمدي است. پرسش اصلي اين است كه اگر بخواهيم يك نظام سياسي مبتني بر انديشه‌هاي اسلامي را با معيارهاي دين اسلام محك بزنيم، شاخص‌هاي كارآمدي نظام سياسي بر مبناي انديشه اسلامي كدامند؟ بر اين اساس، نظام جمهوري اسلامي و يا الگوي حاكميتي اسلامي، از آغاز صدر اسلام تا امروز، تا چه ميزان كارآمد بوده‌اند؟
به فرض ناكارآمدي يك نظام سياسي در تبيين اين امر بايد به موانع داخلي كه ممكن است در ساحت ساختار و كاركرد در ايجاد ناكارآمدي نظام سياسي نقش داشته است، توجه كرد. با توجه به آنچه گذشت ضرورت تبيين كارآمدي، مسئله اصلي اين پژوهش است. اين بحث هرچند در متون ديني به‌شكل مدوني نيامده است، ولي با تأمل در آيات و روايات اهل بيت، مي‌توان به استخراج مسئلة كارآمدي دست يافت.
1. مفهوم كارامدي
«كارآمدي» معادل واژة انگليسي(Effectiveness) در زبان و ادبيات فارسي به‌معناي تأثير، سودمندي، اثربخشي، كارآيي و فايده ترجمه شده است (كارآمد، انجام‌دادن كارها به‌نيكويي؛ كارآمدي، درخور‌ بودن، به‌كار آمدن، مورد استعمال‌يافتن، مفيد بودن و خدمت‌كردن است (دهخدا، 1377) كارآمد به‌معناي كاردان، كارآزموده و شايسته است. كارآمد كسي است كه كارها را به‌خوبي انجام دهد و يا چيزي است كه به كار آيد و سودمند ‌باشد (عميد، 1382، ج 2، ص 1602) در فرهنگ علوم سياسي، اين اصطلاح به اثربخشي، تأثير، توانايي نفوذ، كفايت، قابليت و لياقت معني شده است (جعفري، ۱۳۷۷). از اين منظر، كارآمدي عبارت است از: «‌قابليت و توانايي رسيدن به هدف‌هاي تعيين‌شده و مشخص. سنجش مقدار كارآيي از طريق مقايسة مقدار استاندارد با هدف يا مقدار كيفيتي كه عملاً به‌‌دست آمده است، انجام مي‌شود» (آقابخشي، 1379، ص 446).
ليپست كارآمدي را تحقق عيني يا توان نظام در تحقق كاركردهاي اساسي يك حكومت، به‌گونه‌اي‌كه بيشتر مردم و گروه‌هاي قدرتمندِ درون نظام آن ‌را مشاهده كنند، مي‌داند (ليپست، 1374). «كارآمدي» با مفاهيمي همچون كارآيي، پاسخ‌گويي و مشروعيت ارتباط نزديكي دارد.
اصطلاح كارآمدي، بيشتر در سه قلمرو مديريت، اقتصاد و سياست كاربرد دارد. در علوم سياسي، كارآمدي يا كارآيي به ‌قابليت و توانايي رسيدن به هدف‌هاي تعيين شده و مشخص تعريف شده است. كارآمدي، «ميزان نيل به اهداف تعيين شده» است. يا به نسبت ستاده‌‌ها به نهاده‌ها تعريف شده است (زاهدي و ديگران، 1383، ص 111). مقصود از «نظام كارآمد»، نظامى است كه با تكيه بر بينش‏ها و ارزش‏هاى اسلامى، توان مديريت و سامان‏دهى استعدادهاى بالقوه آدميان در عرصه‏هاى گوناگون و فعليت بخشيدن به آنها را داشته باشد. كارامدى يعنى توان و قدرت حل مشكل معيشت و امنيت جامعه و هدايت و جهت دادن جامعه به سوى كمال علمى و عملى (قاسمي، 1389). در اين پژوهش، كارآمدى‏ عبارت است از: ميزان توانايي نظام سياسي در جهت بهره‌مندي از ظرفيت‌هاي مادي، معنوي و سامان‌دهي بهينه استعدادهاي بالفعل و بالقوه انساني در راستاي حل مسئله معيشت، امنيت و هدايت جامعه به سوى سعادت و كمال.
رواج مسئله كارآمدي در دانش سياسي، مديون رواج دانش مديريت وكاربست نظرية سيستمي در نظام سياسي است. نظام‌هاي فاقد كارآمدي، اقبال عمومي را از دست مي‌دهد. رويكرد سيستمي، به‌طور طبيعي طرح مقوله كارآمدي را به دنبال دارد. در گذشته، معيار مناسب ارزيابي و سنجش حكومت‌ها عمدتاً حقانيت حكومت‌ها از يك سو، و تمسك به ارزش‌هاي سنتي در ارزيابي حكومت‌ها بوده است (قوام، 1378، ص 53). همچنان نكاتي چند در كارآمدي ضروري است:
1. كارآمدي در نظام‌هاي سياسي، امري نسبي است و ناشي از وجود مؤلفه‌ها و اجزاي گوناگون تشكيل‌دهنده در هر نظام سياسي است. در نتيجه، عدم كارآمدي يك جزء از كل اين مراحل، نبايد به‌عنوان ناكارآمدي كامل و يا كارآمدي يك جزء به‌عنوان كارآمدي كل القا شود. كارآمدي يك نظام، حاكي از كارآمدى مجموعة عملكرد مثبت و منفى‌اي است كه دستگاه‌هاى اين نظام دارند؛ يعني اين برآيند مثبت است (10/8/1383 در ديدار با دانشجويان ماه رمضان). توجه به اين نكته، درك درستي از مسئله كارآمدي ارائه و قدرت تبيين كارآمدي نظام را به روشني آشكار مي‌سازد.
2. تعريف كارآمدي به موفقيت در تحقق اهداف، با توجه به امكانات و موانع براي نظام‌هاي مدعي دموكراسي، كه مبناي مشروعيت آنها رأي مردم است، كارساز و مفيد است. مشروعيت و كارآمدي، دو ركن مهم در هر نظام سياسي است (ابوالحمد، 1368، ص ۲۵۰). مشروعيت توجيه اعمال حكمراني از سوي حاكم و پذيرش آن از سوي شهروندان است. كارآمدي ناظر به تحقق اهداف، با توجه به امكانات و موانع است. تحقق اهداف نيازمند كارآيي چهار مؤلفه در هر نظام سياسي است كه شرح آن گذشت.
ايدئولوژي و مشروعيت اموري تأثيرگذار بر كارآمدي است. در حكومت‌هاي مبتني بر مشروعيت مردمي، ميزان كارآمدي تأثيري مستقيم بر مشروعيت دارد. در انديشة اسلامي نيز هر چند مشروعيت مقدم بر كارآمدي و در واقع اساس اعتبار يك نظام سياسي و تعيين‌كنندة اهداف آن نظام است (همپتن، 1380، ص 25)، اما تأثير كارآمدي يا ناكارآمدي در نظام‌هاي مبتني بر مشروعيت الهي، به اين امر باز مي‌گردد كه تا چه ميزان ناكارآمدي به مسئله تدبير و مديريت، كه يكي از شاخص‌هاي مهم حاكم اسلامي است، باز مي‌گردد و آن را زير سئوال برده و از اين طريق، مي‌تواند بالقوه زمينه‌ساز معضل مشروعيت گردد.
البته در تمايز بين مشروعيت و كارآمدي، «مشروعيت» مفهومي فلسفي است و جايگاه آن در فلسفه سياسي است. درحاليكه «كارآمدي» در جامعه‌شناسي سياسي مورد بحث قرار مي‌گيرد. مشروعيت بر خلاف كارآمدي، تشكيك‌بردار نيست و ناظر به بحث از حقانيت نظام است، و كارآمدي بحث از درستي آزمايي ساختار، قواعد و مقررات است. مشروعيت مسئله پايه و مقدم بر كارآمدي است. مشروعيتِ يك نظام، با تعيين اهداف جهت كارآمدي را مشخص مي‌كند.
3. كارآمدي، فرايندي تدريجي است؛ بدين‌معني كه كارآمدي آموزه، ساختارها، كارگزاران و امت در فرايندي تدريجي و زمان‌مند به حقيقت مي‌پيوندد. به عبارت ديگر، نمي‌توان كارآمدي نظامي را به‌طور آني تجربه كرد. فرايندي سازوار است؛ بدان‌معني كه براي كارآمدي هر امري قلمرو روشن، نمايان و ويژه لازم است، به‌گونه‌اي كه در بيرون از قلمرو ياد شده، طرح كارآمدي مقوله بي‌خاصيتي است. سازواري مقتضي آشكار بودن قلمرو است. هر امري، اصول قاعده‌ها و هنجارهاي ويژه‌اي در كارآمدي مي‌طلبد. برنامه‌ريزي و ساختار، از مهم‌ترين سازه‌هاي كارآمدي هستند. اين دو دگرگون شونده و تكامل‌پذيرند و نمي‌توان يك برنامه يا ساختار را در بلندمدت حفظ كرد، بلكه تجديدنظر در آن دو، نشانگر پويايي و امري لازم و منطقي است
نسبت كارآمدي و تكنوكراسي
«كارآمدي» با «تكنوكراسي» متفاوت است. مي‌توان گفت: ارتباطي ميان آن دو نيست و ضرورتاً نمي‌توان نتيجه گرفت كه حاكميت تكنوكراسي، زمينه‌ساز كارآمدي در جامعه اسلامي است. البته غرب با كوشش در جهت ارائه مدل‌هايي نظير آنچه در تركيه در جريان است، مي‌كوشد نظام ولايي را در عرصه كارآمدي با چالش مواجه سازد. غرب از مدل تركيه، هراسي ندارد؛ چرا كه اين الگو، اصالت را به تكنوكراسي مي‌دهد و در آن رويكرد اسلامي داشتن، انقلابي‌گري، دفاع از مستضعفان و ساده‌زيستي به‌مثابه ارزش زير سؤال مي‌رود، بلكه اين ويژگي‌ها مانع ايجاد كارآيي در يك فرد و جامعه قلمداد مي‌گردد.
در نگرش اسلامي، ساده‌انگاري است كه كارآمدي را صرفاً در اقدامات اجرايي و عمراني و در زيرمجموعه‌هاي مديريتي خلاصه كنيم. اين رويكرد يك جانبه‌گرايانه، نتيجه تحليل تكنوكرات‌ها از مقوله پيشرفت است. در رويكرد اسلامي، اقتصاد تنها يكي از وجوه كارآمدي است و سايه آن نبايد فرهنگ، جامعه و حتي سياست خارجي را تحت‌الشعاع قرار دهد. پرداختن به زيرساخت‌هاي عمراني يك شهر، تنها بخشي از عملكرد مديريتي است كه مي‌تواند منجر به كارآمدي شود. اما فرهنگ مسئله‌اي است كه نهادينه‌شدن آن زمانبر است و بازيابي خرابي‌ها نيز به همين ترتيب بلندمدت. روشن است كه سوءمديريت فرهنگي، برخلاف خطا در تمام حوزه‌ها در كوتاه‌مدت، قابل جبران و بازگشت نيست.
تنزل مفهوم «كارآمدي»، به اقدامات فيزيكي و فني، سطحي نازل از گسترة مفهوم كارآمدي است. اين امر تنها در ساية انديشه و ارزش‌هايي چون عدالت معني مي‌يابد. پيشرفت، بدون رويكرد فرهنگي و عدالت‌محورانه ارزشمند نيست. در كارآمدي، عدالت مقدم بر پيشرفت است. ارائه رويكرد تكنوكرات‌ از كارآمدي و تقليل آن، به تلاش فيزيكي و عمراني، ديدگاهي است كه به‌طور مشخصي در كشورهاي غربي و سرمايه‌داري ترويج مي‌شود. و با آرمان‌ها و ارزش‌هاي انقلاب اسلامي فاصله دارد.
رهبر معظم انقلاب در هشتم شهريور سال 84 در جمع اعضاي هيئت دولت تاكيد كردند:
بعضي‌ها مي‌گويند عدالت يعني توزيع فقر. نخير، كساني‌كه بحث عدالت را مي‌كنند، به‌هيچ‌وجه منظورشان توزيع فقر نيست، بلكه توزيع عادلانه‌ي امكانات موجود است. آنهايي كه مي‌گويند عدالت توزيع فقر است، مغز و روح حرفشان اين است كه دنبال عدالت نرويد. دنبال توليد ثروت برويد تا آنچه تقسيم مي‌شود، ثروت باشد. دنبال توليد ثروت رفتن بدون نگاه به عدالت، همان چيزي مي‌شود كه امروز در كشورهاي سرمايه‌داري مشاهده مي‌كنيم. در غني‌ترين كشور عالم ـ يعني امريكا ـ كساني هستند كه از گرسنگي و از سرما و گرما مي‌ميرند، اينها كه شعار نيست، واقعيت‌هايي است كه مشاهده مي‌كنيم.
اتخاذ سياست‌هاي تكنوكراتيك، با بهانه كارآمدي، در نهايت و به بهترين حالت ممكن، جمهوري اسلامي ايران را به كشوري مانند تركيه تبديل مي‌كند كه تنها نام «اسلامي» دارد، اما يكي از همپيمانان مهم ايالات متحده در منطقه است. كارآمدي در انديشه اسلامي، با توحيد باوري ارتباط وثبق دارد، به‌گونه‌اي‌كه هر نظام سياسي كه بر پايه بنيان‌هاي انديشه اسلامي استوار نباشد، هرچند از نظر معيشت و امنيت از امتيازهاي بالايي برخوردار باشد، كارآمد نيست.
2. مفهوم شاخص
سازه، بعد، معرف، سنجه و روايي واژگاني مهم در تحليل واژه شاخص‌ هستند كه توجه به مفهوم آنها ضروري است. شاخص‌ها، تركيبي از نشانه‌ها، علايم و نماگرهايي هستند كه براي ارائه تصويري از وضع موجود و تغييرهاي آتي يك پديده به‌كاربرده مي‌شوند. شاخص رصد، رفتارهاي بيروني است كه بايد با توجه به شرايط متنوع واقع نمايي داشته باشد. شاخص‎ها را مي‎توان به انواع مختلفي تقسيم كرد. مهم‌ترين تقسيم‎بندي، تفكيك شاخص‎ها به دو دستة زير است:
شاخص‎هاي تغييرات
شاخص تغييرات، نوسانات و تحولات يك پديده را نسبت به مقدار اوليه در زمان پايه نشان مي‎دهد.
شاخص ارزيابي و سنجش
شاخص ارزيابي و سنجش، مي‎تواند تحولات و تغييراتي را كه ناشي از مجموعه اقدامات در يك مدت‌‎ زمان معين حادث شده، به‌طور صريح نشان دهد.
تعاريف لغوي واژة «شاخص» يا Index، بيشتر به مفهوم كاربردي آن برمي‌گردد و آن راهنمايي است كه در كمترين زمان، ماهيت و هويت وجودي يك چيز را نشان مي‌دهد. شاخص‌ها، نكات بارز و برجسته‌اي هستند كه فرد به كمك آنها مي‌تواند اطلاعات پر‌شماري در مورد يك پديده را، خواه اين پديده يك شيء باشد و يا يك اتفاق يا روند حركتي، طبقه‌بندي كند و با استفاده از آن، با سرعت و دقت بيشتر به بررسي تحولات پديده مذكور بپردازد. بر اين اساس، از «شاخص» به‌عنوان يك راهنما براي بررسي تحولات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استفاده شده است. اين راهنما، ملاك‌ها و محك‌هايي هستند كه وجود يك پديده را نمايان مي‌كنند و به‌عنوان علامت مشخص‎كنندة وضعيت محسوب مي‌شوند.
در تمايز مفهوم «شاخص» و «نماگر» بايد گفت: «نماگر» از ريشه لغوي نما به‌معناي نشان‏دهنده و نمايان‏كننده گرفته شده، و معادل كلمه (Indicator) است. نماگرها، ابزارهاي رياضي براي سنجش موقعيت، تغييرات و تحولات يك پديده طي زمان به‌شمار مي‌روند. «نماگرها» را مي‌توان مجموعه‌اي از اعداد تعبير كرد كه براي سنجش تغييرات عددي يك پديده مفروض به كار مي‌روند. اين اعداد، به صورت منفرد يا با تركيب و استفاده از نسبت‌هاي رياضي، بيانگر تحولات رخ داده در پديده مورد بررسي مي‌باشند.
هر چند براي تدوين الگو، نخست بايد مباني، اهداف، راهبردها و سپس شاخص‌ها را استخراج كرد، اما شاخص‌ها ابزاري براي ارزيابي سياست‌ها به‌شمار مي‌رود. در جامعه اسلامي، مي‌توان شاخص‌ها را به مدد متون فقهي و منابع اسلامي از جمله قرآن كريم، احاديث و منابع علمي ارائه كرد. شاخص‌ها، راهبرد و راه رسيدن به هدف را نشان مي‌دهند و تحليل ديني آنها، گامي براي دستيابي جامعه به حاكميت ارزش‌هاي اسلامي است. ترويج نارواي شاخص‌هاي متعارف غرب، اهداف و نتايج خاصي را تعقيب مي‌كند. استفاده از اين شاخص‌ها، كه جهت دارند، ابزاري براي نيل به اهداف طراحان اين شاخص‌ها است. در ساحت اجرايي، شاخص‌ها ملاك سنجش سياست‌ها مي‌باشد.
البته ارائه شاخص بر مبناي انديشه اسلامي بسيار دشوار است. اين امر ناشي از عوامل متعددي از جمله فقدان پيشينه، گستردگي كار، پيچيدگي تلاش علمي در حوزة علوم انساني اسلامي است كه بايد مبتني بر آموزه‌هاي ديني باشد. اين دشواري ناشي از مانع تراشي خودباختگان فرهنگ غرب در برابر شاخص‌سازي اسلامي است. در تدوين شاخص‌ها، جامعه آرماني مد نظر است و بايد جامعه آرماني را به تصوير كشيد و سپس، بر اساس آن راهبردها و استراتژي‌هاي نيل به آن تنظيم گردد. 
شاخص، ناظر به رصد رفتارهاي بيروني است. در مقام سياست‌گذاري، اين شاخص‌ها ملهم از شرع بوده و ارتباطي به عالم خارج در مقام شاخص‌سازي ندارد. البته شاخص با توجه به شرايط متنوع بايد واقع نمايي داشته باشد.
ابعاد ساختار نظام سياسي كارآمد
در ساختار سياسي، ساختار بيانگر نظم و نسق مجموعه‏اي از اشياء، اجزاء و نيروهايي است كه به نحوي كنار هم قرار گرفته‏اند و هدف كلي خاصي را تعقيب مي‌كند. «سياست» خط‏مشي‌هايي است كه از سوي حكومت‌ها اخذ مي‌شود. ساختار نظام سياسي، تابعي از نظام فكري و ارزشي است. با تأمل در تحولات سال‌هاي آغازين تاريخ اسلام، در مي‌يابيم كه با بعثت پيامبر اكرم فرهنگ جاهليت و نمادهاي آن طرد و فرهنگي بر پايه ارزش‌هاي الهي جايگزين آن گرديد. در اين فرهنگ، پايه‌‌هاي عقيدتي بر مبناي توحيد اصلاح و نظام ارزشي در جهت كمالات و فضائل معنوي و پيراستگي جامعه از شاخص‌هاي منحط، برتري جويي‌هاي ناشي از عصبيت، پيراستن اخلاق جاهلي و استوار ساختن آن بر اساس جلاي باطن و طراحي الگوهاي سياسي، اقتصادي بر پايه بنيان‌هاي عقيدتي و ارزشي اسلام بنيان شد. اما ساختار چيست و مؤلفه‌ها و شاخص‌هاي آن كدامند.
الف. ساختار نظام سياسي در رويكرد نظري
امروزه در ساحت برنامه‏ريزي، و در مواجهه دين در حوزه نظام‏هاي اجتماعي، سه پرسش اساسي مطرح است:
1. آيا اسلام در واقع و نفس‏الامر، داراي نظام‏هاي اجتماعي خاصي است؟
2. آيا نظام‏هاي اجتماعي اسلام (بر فرض وجود)، قابل كشف هستند؟
3. منابع، ابزارها، منطق و روش كشف اين نظام‏ها كدامند؟
ضرورت طرح بحث حاكميت دين و تحديد قلمرو دين به مدد متون ديني؛ اولين مسئله مهمي است كه فرع بر تبيين اهداف دين در بُعد ماهيت دولت اسلامي، است. مجموع نظريه‏هايي كه در تبيين گستره حضور دين در عرصه نظام‏هاي اجتماعي طرح شده، در چند گروه كلي قابل طبقه‏بندي است.
بي‌ترديد چنان‌كه متفكران اسلامي نيز بر آن تأكيد دارند، اسلام داراي سيستم و نظام خاص اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي است كه براي تمام ابعاد و شئون زندگي فردي و اجتماعي، قوانين خاصي دارد و جُز آن را براي سعادت جامعه نمي‏پذيرد (موسوي خميني، 1380، ج 4، ص 167). در پاسخ به پرسش‏هاي دوم و سوم، مي‌توان گفت: در هر عصري مي‏توان به كمك روش اجتهاد و فقاهت و با استفاده از منابع فهم قرآن، سنت، عقل و اجماع، عناصر ثابت، و به اضافه دانش بشري و ديدگاه‏هاي كارشناسي، عناصر متغير نظام‏هاي اجتماعي از جمله نظام سياسي اسلام را به‏دست آورد.
ساختار نظام اخلاقي، اقتصادي و سياسي، تابعي از نظام فكري و ارزشي است. در تحولات سال‌هاي آغازين اسلام و با بعثت پيامبر اكرم فرهنگ جاهليت و نمادهاي آن طرد و فرهنگي بر پايه ارزش‌هاي الهي جايگزين گرديد.
در طراحي ساختار و الگوي پيشرفت از منظر كاربردي و تئوريك، آموزه‌هاي ديني ظرفيت لازم را براي توسعه و پيشرفت دارد، اما سكولارها مدعي هستند كه در قرآن و احاديث، هيچ اشاره‌اي به نظام خاص سياسي، و يا حتي به اينكه نظم سياسي و اسلامي ضروري و خواستني است، نشده است (فيلالي انصاري، 1380، ص 123).
چگونه ممكن است به رغم نبود كوچك‌ترين اشاره صريحي در منابع، به مفهوم يك نظام سياسي، اين احساس غالب شود كه اسلام متضمن يك الگوي سياسي خاص است كه از آن جدايي‌ناپذير مي‌باشد (همان، ص 153). از منظر سكولار‌ها، ناكارآمدي در ساحت حقوقي و رفتارسازي نيز مطرح است. ازاين‌رو، گروهي از سكولار‌ها مدعي ناكارآمدي دين اسلام در طراحي ساختارها، به‌‌ويژه در حوزه نظام حقوقي هستند. آنان بر اين امر تأكيد دارند كه نظام ديني، دير يا زود بايد سكولاريسم را بپذيرد. سكولارها مدعي ناتواني دين در نظام‌سازي‌ هستند.
سكولارها، اخذ ساختارهاي سكولار را موجب ناكارآمدي برمي‌شمرند و بر اين‌ نكته تأكيد مي‌كنند كه بهره‌گيري‌ از سازوكار مدرن‌ از سوي نظام سياسي ديني، موجب سكولاريزاسيون است. آرمان‌ بازگشت‌ به‌ مدينة‌ اسلامي‌، از راه‌ به‌ كاربردن‌ ابزار دولت‌ مدرن، آرزوي‌ محالي‌ است؛ زيرا، نظام‌ دولت‌ مدرن، ويژگي‌هاي‌ خود را ناگزير بر كاربرندة‌ خود تحميل‌ مي‌كند (آشوري، 1376، ص‌ 17).
ب. نظام سياسي در بعد كاربرد و عمل
عمل به ارزش‌ها و باورهاي ديني و در نتيجه، اثبات كارآمدي دين در صورتي در جامعه ما تحقق مي‌يابد كه از پيش، راه‌كارهاي دستيابي به اين هدف ترسيم گرديده باشد. پيش از آن نيز بايد موانع عينيت يافتن عناصر سه‌گانه عقايد، اخلاق و احكام در جامعه مورد بررسي قرار گيرد. 
1. ميزان ثبات سياسى
«ثبات سياسى» مفهومى است كه به محفوظ بودن يك نظام سياسي از تهديداتى كه منجر به براندازى آن از طريق انقلاب يا شورش مى‌شود، اشاره دارد. بحران‌هاى سياسى را برحسب وسعت مكانى، عوامل درگير و گسترة جغرافيايى تعارضات؛ به دو دسته داخلى و بين‌المللى تقسيم مى‌كنند. بحران‌هاى سياسى داخلى، شرايط غيرمتعارفى است كه معمولاً در ساختار سياسى يك كشور بروز مى‌كند و بر حسب ماهيت، زمان، دامنه، شدت و نوع عوامل درگير در آن، اشكال گوناگونى دارد. مانند مبارزه شديد و گسترده احزاب و سازمان‌هاى سياسى براى كسب قدرت، اختلافات شديد بين جناح‌هاى مختلف سياسي، كودتاى نظامى، اعتصابات دامنه‌دار، شورش‌هاى خيابانى و درگيرى‌‌هاى قومى. بحران‌هاى بين‌المللى عموماً ميان دو يا چند كشور بروز مى‌‌كند، كه محل بحث نيست.
2. ميزان بهره‌مندي از راه‌كارهاي مشروع در ديپلماسي و سياستگذاري
پيش‌فرض عينيت‌يابي كارآمدي قدرت است: «الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ» (حج: 41). برمبناي معيارهاي حاكم بر كارآمدي، دو نوع كارآمدي مشروع و غيرمشروع است. نظام‌هاي نامشروع، از باب ضرورت و رعايت مصالح عمومي جامعه قابل اطاعت هستند و اقدامات آنان از باب اضطرار پذيرفته است.
خاستگاه نظام ولايي، مقتضي حركت در چارچوب اسلام و احكام اسلامي است. ازاين‌رو، ناگزير است كه در رسيدن به اهداف خود از شيوه‌هاي مشروع استفاده كند. بي‌شك اين فلسفه وجودي، محدوديت‌هايي را براي حكومت و كارگزاران آن فراهم مي‌كند. حكومت علوي اميرالمومنين، به‌عنوان كارآمدترين حكومت ديني، گذار از مسير معصيت را شرط پيروزي نمي‌داند و هر كسي را كه در اين مسير غلبه يابد، مغلوب مي‌شمرد: «ما ظفر من ظفر بالاثم و الغالب بالشر المغلوب» (نهج‌البلاغه، حكمت 327).
ورود بدعت‌ها، حذف جوهره دين الهي و حفظ پوستة آن از صحنه ذهن و عمل مسلمانان و افزون‌شدن مفاسد و هتك حرمت اموال مسلمانان و غارت بيت‌المال مسلمانان، از مختصات بازگشت مجدد فرهنگ جاهلي در نيم قرن نخست صدر اسلام مي‌باشد. اين امر نشان مي‌دهد كه جاهليت به‌مثابه يك فرهنگ مطرح است كه با نفي توحيد، در صدد حاكميت بخشيدن به انديشه شرك‌آلود حاكميت بشر و اصالت بخشيدن به خواسته‌هاي او در نظام ارزشي است.
3. چالش با ساختار نظام بين‌الملل و طرح ساختاري نوين
يكي از نماگرهاي كاميابي ايران پس از انقلاب اسلامي، نقض قاعده كلي در رفتار دولت‌هاي استعماري بود و راه پيشرفت خود را از طريق نقض اين قاعده هموار مي‌كرد؛ قاعده‌اي كه بر مبناي آن، قدرت‌هاي مادي و بازارمأبانه معمولاً مايل نيستند عضو جديدي به‌عنوان رقيب به باشگاه قدرتمندان بپيوندد. مجموعه رفتارهاي ايران اسلامي از آغاز انقلاب اسلامي تا به امروز، به خوبي نشان مي‌دهد كه ايران در بي‌اعتنايي به اين قاعده موفق بوده و در مقابل، دشمنان ايران هرگز نتوانسته‌اند حتي به‌طور نسبي، ايران را به تبعيت از مطلوب‌هاي خود وادار كنند؛ زيرا ايران كنوني قدرتمندتر از آن است كه زماني غربي‌ها حتي در خيال خود تصور مي‌كردند. 
4. ميزان توجه به نظارت و كنترل همگاني
يكي از اموري كه مي‌توان براي تحقق كارآمدي از آن بهره گرفت، بحث نظارت و كنترل است. بخصوص نظارت و كنترل عمومي كه از ناحيه مردم در قالب امر به معروف و نهي از منكر اعمال مي‌شود. اين امر، عاملي قوي و مهم براي كنترل افراد موجود در حاكميت و حركت به سوي كارآمدي است. يكي از اقدامات مهم عملي در جهت افزايش نظارت بر امور دولتي، تأسيس تشكل‌ها است كه همواره بر امور مختلف دولتي نظارت داشته، نسبت به آنها اظهار نظر مي‌‌كنند.
5. ميزان اهتمام به شورا، مشاركت و همكاري
مشاركت سياسي و همياري در زمينه‌هاي گوناگون اجتماعي، از ملا‌ك‌هاي پيشرفت و كارآمدي نظام سياسي است. هر اندازه مردم در تصميم‌سازي‌ها و به عهده گرفتن مسئوليت‌ها سهم بيشتري داشته باشند، پيشرفت و كارآمدي نظام بيشتر خواهد بود. حتي شخص پيامبر اكرم نيز در موارد بسياري در مسائل حكومتي با مردم مشورت مي‌كردند. البته همه امور حكومتي قابليت مشورت ندارد. مشورت، محدود به اموري است كه حكم و قانون معيني در كتاب و سنت در مورد آن وجود ندارد. اما در اموري كه از سوي خداوند نسبت به آن دستور و حكم خاصي صادر شده، احدي حق چون و چرا و تغيير و تبديل ندارد.
6. وجود قواعد و مقررات مناسب
يكي از مهم‌ترين عوامل كارآمدي يك نظام سياسي، وجود قواعد و مقررات مناسب در آن نظام است. دستورات، قواعد و احكام اسلامي، به دليل انعطاف‌پذيري و قابليت تطابق با شرايط زمان و مكان، بهترين و كامل‌ترين قواعد و مقررات هستند. وضع قوانين و مقررات مناسب، بايد متناسب با اوضاع و شرايط كشور سامان‌دهي شود. شهيد صدر مي‌فرمايد: «بعد أن آمن الانسان باللّه و الاسلام و الشريعة، و عرف أنه مسئول بحكم كونه عبدا للّه تعالى عن امتثال أحكامه يصبح ملزما بالتوفيق بين سلوكه في مختلف مجالات الحياة و الشريعة الاسلامية» (صدر، 1400ق، ج 1، ص 36)؛ يعني بعد از اينكه انسان به خدا و پيغمبر ايمان آورد، بايد اين سؤال را مطرح كرده، پاسخ دهد كه خدا از او چه مي‌خواهد؛ «اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ» (اعراف: 3).
مفهوم «ولايت» پيروى و اتباع است. پيروى از قوانين و مقررات دو گونه قانون است؛ جاهليت در مقابل ما انزل‌الله است. پيروى از هر قانوني در مقابل ما انزل الله، پيروى از ولايت غيرالهى است. اطاعت نيز مربوط به ولايت است. دليل اينكه در اتباع ما انزل الله، عقل، هدايت و تمسك به عروةالوثقى است، اين آيه است: «أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ» (مائده: 5)؛ در اين آيه، خداوند بر اين نكته تصريح مي‌كند كه حكم و قوانين دو حكم الله يا حكم جاهليت است. جامعة بشري بايد يكي از اينها را انتخاب كند؛ 
«افَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ» (بقره: 85).
بخشي از احكام در زندگى فردى، بدون توجه به زندگى اجتماعى صحيح نيست. دين، مجموعه قوانين الهى مرتبط و به شكل يك نظام مي‌باشد. سيستم، يعني مجموعه قوانين به هم پيوسته و هدفمند، مجموعه قوانين الهى را به شكل مجموعى بايد اجرا كرد. عدم اجراي بخشى از سيستم، موجب خلل در كل سيستم مى‌شود. بدين‏سان، ولايت ولي الهي و حاكم اسلامي، ولايت مطلقه‏اي است كه مشروط به قوانين شريعت مي‏باشد. در غير اين صورت، حتي رأي شخص پيامبر، چنانچه مستند به قوانين شريعت نباشد، از اعتبار ساقط است. «ولايت مطلقه» در اين نگاه، ولايتي الهي است كه توسط فرد اعمال مي‏شود و همه قوانين و اهدافي كه خداوند در تنظيم حركت جامعه، بدان نظر دارد، توسط حاكم اسلامي اعمال و اجرا مي‏گردد.
7. سازواري و ابتناء ساختار بر نظام ارزشي اسلامي
اهداف، همواره مبتني بر يك نظام ارزشي خاص هستند. اين نظام ارزشي، برآمده از يك جهان‌بيني مشخص است. بنابراين، مي‌توان گفت: تفاوت اصلي ساختارهاي سياسي در جهان بيني ظاهر مي‌شود. در جهان بيني اسلامي، بخصوص شيعي، محور هستي خداست. انسان و عالم هستي بر مدار و محوريت او تعريف مي‌شوند. بر همين اساس، نظام ارزشي برآمده از اين جهان‌بيني يك نظام الهي است، اما مبناي تئوري‌هاي غربي، جهان‌بيني جديدي است كه پس از رنسانس با نگاه جديد انسان به خود، خدا و عالم پديد آمده است. در اين جهان‌بيني، محور هستي انسان است و همه چيز، بر اساس خواست و اراده او تعريف مي‌شود (دان، ۱۳۷۶، ص 25).
در جهان‌بيني الهي، جلب رضايت خداوند و اجراي احكام و دستورات او، يكي از مؤلفه‌هاي مهم در اهداف حكومت است و خواست مردم و رضايت آنها، در طول رضايت الهي سنجيده مي‌شود. اما در نظام سياسي مبتني بر جهان‌بيني اومانيستي، وجود مؤلفه‌اي به نام «جلب رضايت خداوند» معنا ندارد؛ زيرا در اينجا خداوند محور نيست، انسان محور است. بنابراين، در حكومت‌هاي غربي هم در بحث مشروعيت، رأي و خواست مردم و رضايت و قرارداد اجتماعي، ملاك و معيار است و هم در بحث كارآمدي، محوري‌ترين هدف، تأمين رضايت مردم است. به همين دليل، حكومت‌هايي كه بتوانند امنيت و رفاه را براي مردم به ارمغان آورند و بيشترين امكان آزادي و تحقق خواست مردم را فراهم آورند، كارآمدترين حكومت‌ها محسوب مي‌شوند، هر چند اين خواست‌ها برخلاف خواست الهي و دستورات ديني باشد (همان، ص 45). درحالي‌كه در نظام سياسي اسلامي، اصل اولي اجراي دستورات الهي است. البته اجراي صحيح اين دستورات، موجب تأمين رفاه و سعادت دنيوي و اخروي مردم و عمدتاً جلب رضايت آنها خواهد شد. اما اگر زماني مردم، خواستي برخلاف خواست الهي داشتند و به اين جهت عدم رضايت خود را از حكومت اعلام كردند، از نظر مباني شيعي اين حكومت يك حكومت ناكارآمد نخواهد بود. به عبارت ديگر، جلب رضايت مردم، يكي از مؤلفه‌هاي كارآمدي حكومت مي‌باشد، ولي با اين قيد كه رضايت مردم، در طول رضايت الهي سنجيده شود؛ به اين معنا كه حكومتي كه نتوانسته رضايت مردم را جلب نمايد، در صورتي ناكارآمد است كه اين عدم جلب رضايت، بر خلاف رضايت و دستورات الهي باشد (نوروزي، 1378، ص 145).
8. توليد دانش علوم انساني بر حسب نياز نظام سياسي 
انقلاب فرانسه (1789م)، در ساحت سياسي و انقلاب صنعتي در حوزه اقتصادي، را مي‌توان نقطه عطف انسان غربي در كاربردي كردن اومانيسم قلمداد كرد. هرچند زمينه‌هاي فكري اومانيسم به «رنسانس» باز مي‌گردد، اما اقدام عملي براي كاربردي كردن تفكر انسان‌محوري، به جاي خدامحوري با انقلاب فرانسه آغاز گرديد. موج برآمده از انقلاب فرانسه سراسر اروپا را در نورديد. ملل اروپايي پذيراي تفكر جديد انسان‌گرايي شدند. اومانيسم، به‌مثابه گفتمان جديد منجر به ظهور «كاپيتاليسم»، «فاشيسم» و «ماركسيسم» در عرصه سياسي ـ اقتصادي شد. اين ايده‌ها، هرچند به حسب ظاهر مخالف هم بودند، اما در نفي دين و محوربودن انديشه انسان اشتراك داشتند. 
در مقابل، انقلاب اسلامي، چه در صدر اسلام و يا ايران معاصر، نقطه عطفي در تعارض با اومانيسم است كه در صدد كاربردي ساختن خدامحوري در علوم انساني و ساحت‌هاي مختلف زندگي است و با نفي اومانيسم، بر چارچوب قانون الهي تأكيد دارد. نظام اسلامي، همانندي به هيچ يك از نظام‌هاي سياسي رايج ندارد، بلكه نظامي بر مبناي وحي و عقل و ساختاري مردم سالارانه دارد. در اين نظام، مردم و دين در شكل‌گيري و كار حكومت نقش اساسي دارند. مقبوليت آن، توسط مردم و مشروعيت آن در قالب دين تعريف است. 
نظامي با مختصات جديد، نيازمند توليدات فكري در عرصه علوم انساني اسلامي است. روشن است كه با دانش غيرديني و يا سكولار، نمي‌توان جامعه اسلامي را تدبير كرد؛ چرا كه اين امر نقض غرض خواهد بود. انقلابي كه بر اساس خداگرايي در برابر اومانيسم شكل گرفته است، اقتضائات خاص خود را دارد. ازاين‌رو، تحول در علوم انساني و به‌طور اخص، در علوم سياسي در سپهر سياست نظري (چرايي حكومت، منشأ حاكميت، مشروعيت حكومت، حق حكومت كردن، چرايي فرمان بردن از حكومت) و سياست عملي (چگونگي حكومت كردن، ساختار حكومت، شكل حكومت، اجراي حاكميت و...) امري ضروري است.
تهاجم همه جانبه غرب به باورها، ارزش‌ها و هنجارهاي ما نيازمند ترميم، بازسازي و توانمند كردن ساختارها و پالايش علوم انساني است؛ چرا كه تربيت نسل آينده كه مديريت كشور را به‌دست مي‌گيرند، چنانچه بر پايه علوم و مفاهيم وارداتي و بيگانه با مفاهيم و سنن شرعي باشد، موجب آسيب‌پذيري خواهد بود.
9. رويكرد تكليف‌مدارانه و مسئولانه به قدرت
در فرهنگ اسلامي، قدرت نه يك فرصت و موقعيت ويژه براي چپاول و برآوردن آرزوهاي نفساني، بلكه يك تكليف و مسئوليت خطير و مهم تلقي مي‏شود. ازاين‌رو، ساختارها بايد به‌گونه‌اي طراحي شوند كه متناسب با تكليف خواسته شده از سوي شارع باشند. واژه «مسئول» در اطلاق به رئيس يك بخش يا تمام حكومت در اسلام داراي بار ارزشي خاصي است. بيانات اميرمؤمنان، در توصيه به زمامداران بخش‌هاي مختلف سرزمين اسلام، از اين امر حكايت دارد كه عنوان «زمامداري» و به تعبير اسلامي «مسئوليت»، هيچ حقي بر حقوق معين شخص نسبت به ساير افراد عادي اضافه نمي‏كند، جز اينكه تكليف وي سخت‏تر و پاسخ‌گويي او در مقابل مسئوليتش سنگين‌تر خواهد بود و نبايد موجب فخري شود كه نخوتي را در پي داشته باشد (نهج‌البلاغه، نامة 51). حكومت در ديدگاه اميرالمؤمنين يك امانت است. ايشان در بخشي از نامه خويش به يكي از كارگزاران حكومتي مي‏فرمايد:
«و انّ عملك ليس لك بطعمة و لكنّة في عنقك امانة...»؛ مبادا بپنداري كه حكومت براي تو يك شكار است كه به چنگت افتاده. خير، امانتي است كه بر گردنت نهاده شده است. آنچه عطا مي‏كني با روي باز و از آنچه دريغ مي‏ورزي، با نيك‏خويي و پوزش‏خواهي باشد (نهج‏البلاغه، نامة 51).
حاكماني كه تنها در صدد غلبه بر ديگران، به منظور رسيدن به خواهش‌هاي نفساني هستند، رويكردي هدف‌گونه به قدرت دارند كه در آن، حاكم از هر وسيله ممكن، براي دستيابي به قدرت بهره مي‏برد. چنان‏كه حضرت ‏علي مي‏فرمايد: «ولكنّه يغدر و يفجر»؛ معاويه مكر و خدعه‏گري و خيانت مي‏كند (نهج‏البلاغه، خطبة 200).
اما رويكرد ابزاري به قدرت، نماي كلي قدرت حاكم اسلامي است و او حق ندارد از قدرت خود سوءاستفاده كند، بلكه بايد از آن به‌عنوان وسيله‏اي براي دستيابي به اهداف والاي دين بهره‏برداري نمايد. حضرت علي در نهج‏البلاغه انگيزه چنين قدرتي را اين‏گونه بيان مي‏فرمايد:
... خدايا تو مي‏داني، آنچه را كه ما درصدد كسب آنيم، هرگز براي رياست و سلطنت و كسب اقتدار دنيوي نيست تا به وسيله آن دنياي پست را به چنگ آوريم، و لكن براي اين است كه بيان‌هاي روشن دينت را بنمايانيم و ايجاد اصلاح كنيم در شهرهاي تو، تا در پرتو آن مظلومان از بندگانت در امنيت قرار گيرند، و حدود تعطيل شده را اجرا كنيم تا به واجبات و مستحبات و احكامت عمل شود (نهج‏البلاغه، ص 78).
بنابراين، هدف از اقتدار حاكم اسلامي، امنيت، سعادت، عزت، رفاه، عدالت و سيادت جامعه اسلامي بر ديگر جوامع، و برافراشتن پرچم دين و... مي‏باشد. وجود اين دو شرط در حاكم اسلامي، ضروري و لازم است و در صورت دارا نبودن آن دو، خودبه‌خود از مقام اقتدار فرو مي‏افتد. قدرت در حاكم اسلامي و ولي فقيه، به سبب برخورداري از چندين ويژگي، هرگز زمينه‏اي براي استبداد نخواهد بود، بلكه به سبب همين عوامل، قدرت، وسيله‏اي در جهت خدمت و تلاش در مسير قسط، عدالت، آزادي و ارتقاي روحي، رواني، اخلاقي و مادي بشر خواهد شد. مشروعيت حاكم اسلامي، تا زماني است كه در مسير هواهاي نفساني قرار نگيرد. اما اگر بخواهد از عامل قدرت، به‌عنوان ابزاري در مسير خواست‌هاي شخصي خودش بهره بجويد، يا تحت عنوان استفاده از قدرت، اقداماتي خلاف را انجام دهد، از رهبري معزول خواهد بود. اين حكم حتي در مورد شخص پيامبر نيز اين‏گونه است.
خداوند متعال مي‏فرمايد: «وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ»(حاقّه: 44 ـ 46)؛ و اگر ‏‏او پاره اى گفته‌ها بر ما بسته بود، دست راستش را سخت مى‌گرفتيم،سپس رگ قلبش را پاره مى‌كرديم.
ولي فقيه يا حاكم اسلامي، به سبب برخورداري از ويژگي‌هايي همانند عدالت، زهد، صداقت، اعراض از دنيا، مخالفت با هواي نفس و... برگزيده شده است. با فقدان يكي از اين شرايط، خودبه‌خود معزول است. بنابراين، ولي فقيه هيچ‌گاه نمي‏تواند به سوي ديكتاتوري، هواپرستي و زياده‏خواهي برود. در واقع، شخصيت اخلاقي حاكم اسلامي، خود مانع ظهور استبداد و ديكتاتوري است (مصباح، 1380، ص 65).
10. اصالت نداشتن قدرت و ثروت
يكي از مباحث بسيار مهم در انديشه سياسي، بحث «قدرت» است و در نحله‏هاي مختلف سياسي، ميان قدرت و ثروت يك معادله برقرار مي‌با‏شد. حالْ بعضي قدرت را مولد ثروت مي‏دانند. برخي ثروت را موجد قدرت. موسكا معتقد است: در جامعه مدرن، ثروت موجد قدرت است و در جوامع سنتي، قدرت موجد ثروت (نهج‏البلاغه، نامة 53). اينك در فرهنگ اسلامي، ثروت و قدرت به‌عنوان يك نامعادله برقرار است و ربطي ميان اين دو مفهوم در ساختار سياسي اسلامي وجود ندارد. امام علي چه بسا كارگزاراني را از ميان كساني انتخاب مي‏فرمود كه بهره‏اي از دنيا نداشتند. خود حضرت نيز در طول زمامداري خويش، نه از قدرتش براي اندوختن ثروتي استفاده كرد و نه مشي خويش را در چگونگي زندگي تغيير داد، مگر اينكه در معيشت بر خود سخت‏تر گرفت.
تأثير چنين رهيافتي فرهنگي در عرصه عمل، بر كارآمدي نيز به‌خوبي روشن است:
1. عدالت در عالي‌ترين شكل خودش، هم در مقوله حقوق و هم در مقوله اقتصاد.
2. برابري معنوي راعي و مرعي (حاكم و مردم)، كه خود سبب بسياري عوامل ديگر در مقوله كارآمدي، از جمله مشاركت فعال سياسي عموم مردم مي‏شود.
3. ايجاد روحيه خدمت‏گرايي در زمامداران، نه قدرت‏گرايي و فرصت‏طلبي مذموم.
11. ميزان نهادينگي ديدگاه كارشناسان در ساختار نظام سياسي
تشخيص موضوع، تشخيص موضوع، حكم‌محور در صدورحكم و فتواست. در اين زمينه، حاكم اسلامي بايد از نظرات كارشناسان فنون مختلف بهره ببرد تا در مقام صدور حكم و فتوا دچار اشتباه نشود.
12. مديريت و رهبري بر مدار مصلحت
«مصلحت» مقوله‌اي اساسي در مديريت كلان جامعه است. برترين مصلحت، حفظ اسلام است و ساير مصالح، ذيل آن تعريف مي‌شوند. حاكم اسلامي بر حسب دانش، عدالت‌ورزي و تدبير عقلاني تشخيص دهنده اين مصالح است.
امام هشتم‏ مي‏فرمايد: «إنّ الله تبارك وتعالي لم يبح أكلاً ولا شُرباً إلاّ لما فيه المنفعةُ والصلاحُ ولم يحرّم إلاّ ما فيه الضرر والتلفُ والفسادُ» (مؤسسة آل‌البيت، 1406ق، ص 255)؛ خدا هيچ خوردني و يا آشاميدني را حلال نكرده، مگر آنكه در آن سود و صلاحي هست، و چيزي را تحريم نكرده، مگر آنكه در آن زيان و فساد است.
در چارچوب شرع، حاكم اسلامي داراي اختياراتي است كه مي‌بايد طبق آن، مصلحت مسلمانان يا مصلحت كشورهاي تحت ولايت خود را در نظر گيرد: «نعم للوالي ان يعمل في الموضوعات علي صلاح المسلمين او لاهل حوزۀِ»؛ رعايت مصالح عمومي در تصميم‌گيري‌ها و دوري از هرگونه منفعت شخصي، موجب پرهيز از استبداد شخصي است (موسوي خميني، 1369، ج ‏2، ص 620). همان‌گونه كه اصولاً تأسيس حكومت ديني و حاكميت حاكم اسلامي، بر پايۀ صلاح مسلمين است، مصلحت عمومي نيز يكي از شرايط تصميم‌گيري‌هاي حاكم اسلامي به‌شمار مي‌رود.
حكومت اسلامي در انديشه متفكران اسلامي، حكومت قانون الهي است كه تا قيامت مي‌بايد استمرار يابد (همان، ص 624). جامعه ابعاد مختلفي در حوزه‌هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي دارد. تحقق قانون الهي در آن، اقتضاء حكومت دارد و بدون حكومت، قانون الهي ضمانت اجرايي پيدا نمي‌كند.
حضرت امام در اين زمينه مي‌فرمايد: «و لايمكنُ اجراء احكام الله الا بها لأن لا يلزم الحرج و المرج»؛ اجراي احكام الهي بدون حكومت و دولت ممكن نيست (همان، ص 620)؛ يعني امور اجرايي احكام در عرصۀ سياسي، اجتماعي مستلزم حكومت است. برخي به لزوم حكومت براي حفظ نظم به نحو مطلق استدلال كرده، معتقدند: اگر حكومت نباشد حرج و مرج ايجاد مي‌شود. پس حكومت اعم از صالح يا غيرصالح و اسلامي يا غيراسلامي امري ضروري است. اما حضرت امام، مسئله هرج و مرج را تنها به اجراي قوانين اسلامي ربط مي‌دهند، به عبارت ديگر، اگر قوانين اسلام توسط حكومت اجرا نشود، هرج و مرج ايجاد مي‌شود، يعني نظمي مطلوب است كه مبتني بر دين باشد.
مديريت بر مدار مصلحت و نه بر پايه قدرت و يا مديريت صرف، از نشانه‌هاي الگوي اسلامي حاكميت ديني است. حاكم اسلامي، بايد طبق مصلحت عمل كند و درك مصالح، علاوه بر جنبه فني، جنبه عرفي هم دارد. در اينجا فقيه و حاكم، به عرف عام مراجعه مي‏كند. اگر سياست مديريت و رهبري جامعه در جهت مصالح مادي و معنويت باشد، رهبري ديني برترين گزينه در جهت كاربست اين امر در جهت رشد و ارتقاي جامعه اسلامي است. سياست به‌مثابه هنر حكومت كردن است.
اين عقيده كه «سياست چيزي مربوط به دولت است»، از بسياري جهات نظر سنتي اين رشته از دانش است كه در گرايش مطالعات دانشگاهي، به بررسي كاركنان و دستگاه حكومت بازتاب يافته است. بررسي سياست اساساً بررسي حكومت، يا خلاصه از آن، بررسي اعمال اقتدار است. ديويد ايستن، كه سياست را «تخصيص مقتدرانه ارزش‌ها» تعريف كرد، در نوشته‌هاي خود، از عقيده فوق حمايت مي‌كرد. منظور او اين بود كه سياست فرايندهاي گوناگوني را دربر مي‌گيرد كه حكومت از طريق آنها، به فشارهاي جامعه بزرگ‌تر، به‌ويژه با توزيع سودها، پاداش‌ها يا كيفرها پاسخ مي‌دهد. بنابراين، «ارزش‌هاي مقتدرانه» آنهايي هستند كه در جامعه بسيار پذيرفته شده‌اند، و توده شهروندان آنها را الزامي مي‌دانند. در اين ديدگاه، علم سياست با سياست پيوند دارد؛ يعني با تصميم‌هاي رسمي يا مقتدرانه‌اي كه برنامه عمل را براي سراسر جامعه مقرر مي‌كند (هيوود، 1380، ص 11).
در جواهر الكلام، در تبيين مفهوم مصلحت چنين آمده است: «يفهم من الاخبار وكلام الاصحاب، بل ظاهر الكتاب من انّ جميع المعاملات وغيرها انّما شرعت لمصالح النّاس وفوائدهم الدنيويه والاخرويه مما تسمّى مصلحة وفائدةً عرفاً» (نجفى، 1417ق، ج 22، ص 344).
مصلحت و مفسده، فلسفة جعل احكام شرعى به‌شمار مى‏آيند و بر پايه نظريه شيعيان و معتزليان، در پشت پرده هر واجب و حرام، مصلحت و مفسده‏اى قرار دارد كه به سبب آن، وجوب و حرمت جعل شده است. اين مصالح عبارت‌اند از: مقاصد شرع: حفظ دين، جان، عقل، نسل و مال. صاحب جواهر به مناسبت‏هاى مختلف، مصاديق متعددى از مصلحت را بيان كرده و از مجموع مواردى كه وى اين واژه را بر آنها اطلاق كرده، چنين به‌دست مى‏آيد كه مصلحت‏ به معنى منفعت است. مصلحتى كه ضابطه تصميم‏گيرى حاكم و ولى است؛ منفعتى است كه به نحوى به عموم مردم وجامعه بازگردد (همان، ج ‏15، ص ‏380). جايگاه و اهميت سياست در ساحت‌هاي نظري و عملي انسان و جامعه و نقش تعيين‌كننده سياست در شئون گوناگون زندگي كه مي‌تواند عامل اساسي انحراف و يا نيل جامعه به اهداف و سعادت به‌شمار رفته و تأثير مستقيم و غيرمستقيم در سرنوشت آحاد زندگي شهروندان ايفا نمايد، موجب مصلحت انديشي جامعه اسلامي، از سوي معصوم و يا فقيه گشته است.
13. مردم‌سالاري ديني
هرچند مي‌توان «مردم‌سالاري ديني» را مترادف جمهوري اسلامي دانست، اما مردم‌سالاري ديني، آشكارا گوياي اعتقاد به لوازم مردم‌سالاري در اداره حكومت است. انتخابات، مشاركت، رقابت، احزاب سياسي، آزادي، حق اكثريت از جلوه‌هاي مهم مردم‌سالاري است.
14. پذيرش نظارت عمومي
در انديشه اسلامي، پرسش مردم از مسئولان و پاسخ‌گويي آنها، نه يك وظيفه، بلكه يك حق است. تعميم نظارت عمومي و نهادينه كردن فرهنگ پرسش‌گري و پاسخ‌گويي، گامي در جهت عمل به آموزه‌هاي قرآني و ديني مبني بر فريضه امر به ‌معروف و نهي ‌از منكر تلقي مي‌شود.
15. تنوع در عين وحدت
تكثر سياسي در عين وحدت و حركت بر مدار اصول، در انديشه و سيره امام خميني امري پذيرفته شده و براي بقاي يك جامعه امري لازم است. تنوع جريان‌ها و طيف‌هاي سياسي گسترده، موجب رونق و جدي‌تر شدن صحنه رقابت مي‌شود. به عبارت ديگر، انتخابات متعلق به ملت و همة سليقه‌هاي درون نظام است كه مباني نظام جمهوري اسلامي ايران را قبول داشته، مرزبندي شفافي با دشمنان دارند. همين تنوع سليقه‌ها و نامزدها، موجب مي‌شود كه براي خلق حماسه سياسي، رونق بيشتري به انتخابات داده شود.
در سيرة سياسي امام خميني، انشعاب مجمع روحانيون مبارز از جامعه روحانيت كه منشور برادري نام گرفت، به تنوع در جامعه منجر شده، در عين حال، توجه به وحدت نيز شده است. امام اختلافات در بين فقها را امري بديهي دانسته‌اند، و اين سنخ اختلافات، خود دليلي براي پذيرش ضرورت تكثر سياسي در جامعه اسلامي به حساب مي‌آيد.
كتاب‌هاي فقهاى بزرگوار اسلام پر است از اختلاف نظرها و سليقه‏‌ها و برداشت‌ها در زمينه‌‌هاى مختلف نظامى، فرهنگى و سياسى و اقتصادى و عبادى، تا آنجا كه در مسائلى كه ادعاى اجماع شده است، قول و يا اقوال مخالف وجود دارد و حتى در مسائل اجماعى هم ممكن است قول خلاف پيدا شود (موسوي خميني، 1380، ج ‏21، ص 177).
اما اختلاف سلايق و پذيرش تكثر سياسي، بايد بر پايه معيار و چارچوبي تعريف شود. بر اين اساس، تكثر سياسي تنها در بين گروه‌هايي مورد پذيرش نظام است كه اهداف مشترك داشته و به رشد و تعالي اسلام و رستگاري مسلمين فكر كنند و دغدغه رسيدن به آن را داشته باشند.
اما شما بايد توجه داشته باشيد تا زمانى كه اختلاف و موضع‌گيري‌ها در حريم مسائل مذكور است، تهديدى متوجه انقلاب نيست. اختلاف اگر زيربنايى و اصولى شد، موجب سستى نظام مى‏شود و اين مسئله روشن است كه بين افراد و جناح‌هاى موجود وابسته به انقلاب، اگر اختلاف هم باشد، صرفاً سياسى است ولو اينكه شكل عقيدتى به آن داده شود؛ چرا كه همه در اصول با هم مشترك‌اند. به همين خاطر است كه من آنان را تأييد مى‏نمايم. آنها نسبت به اسلام و قرآن و انقلاب وفادارند و دلشان براى كشور و مردم مى‏سوزد و هر كدام براى رشد اسلام و خدمت به مسلمين طرح و نظرى دارند كه به عقيده خود موجب رستگارى است‏ (همان، ص 179).
بر مبناي پيش‌بيني امام در آينده، جريان‌هايي صرفاً به دليل منافع شخصي و گروهي و براي حب نفس و با شعار تكثر سياسي شكل مي‌گيرند كه در مباني و در الگوها و رفتارها و حتي در راه رسيدن به اهداف، با ساير جريان‌هاي موجود اختلافي ندارند. تنها به دليل حب رياست از ساير جريان‌هاي موجود انشعاب پيدا مي‌شود. امروزه شرايط برخي گروه‌هاي سياسي موجود در كشور را مي‌توان از مصاديق اين امر دانست: «البته يك چيز مهم ديگر هم ممكن است موجب اختلاف گردد، كه همه بايد از شر آن به خدا پناه ببريم، كه آن حب نفس است كه اين ديگر اين جريان و آن جريان نمى‏شناسد» (همان، ص 180).
ضرورت و اصلي‌ترين دليل تكثر سياسي در جامعه از ديد امام، اصلاح است؛ بدين‌معنا كه دو گروه، با نقد سازنده موجبات اصلاح يكديگر را فراهم مي‌آوردند. نتيجه قطعي آن، تكامل جامعه اسلامي است. افزون بر اين، ضرورت مبارزه با دشمن مشترك از سوي همه گروه‌ها و جريان‌ها، معيار ديگر اشترك گروه‌ها در هدف به‌شمار مي‌رود. اما در صورت تخطي از اصول از سوي يكي از گروه‌ها، امام صريحاً مي‌فرمايند كه در مقابل تخطى از اصول بايستي ايستاد: 
اگر آقايان از اين ديدگاه كه همة مى‌خواهند نظام و اسلام را پشتيبانى كنند، به مسائل بنگرند، بسيارى از معضلات و حيرت‌ها برطرف مى‏گردد. ولى اين بدان‌معنا نيست كه همه افراد تابع محض يك جريان باشند. با اين ديد گفته‏ام كه انتقاد سازنده معنايش مخالفت نبوده و تشكل جديد مفهومش اختلاف نيست. انتقاد بجا و سازنده، باعث رشد جامعه مى‏شود. انتقاد اگر به حق باشد، موجب هدايت دو جريان مى‏شود. هيچ كس نبايد خود را مطلق و مبراى از انتقاد ببيند. البته انتقاد غير از برخورد خطى و جريانى است. اگر در اين نظام، كسى يا گروهى خداى ناكرده بى‏جهت در فكر حذف يا تخريب ديگران برآيد و مصلحت جناح و خط خود را بر مصلحت انقلاب مقدم بدارد، حتماً پيش از آنكه به رقيب يا رقباى خود ضربه بزند، به اسلام و انقلاب لطمه وارد كرده است. در هر حال، يكي از كارهايى كه يقيناً رضايت خداوند متعال در آن است، تأليف قلوب و تلاش جهت زدودن كدورت‌ها و نزديك ساختن مواضع خدمت به يكديگر است. بايد از واسطه‏هايى كه فقط كارشان القاى بدبينى نسبت به جناح مقابل است، پرهيز نمود. شما آن قدر دشمنان مشترك داريد كه بايد با همه توان در برابر آنان بايستيد، لكن اگر ديديد كسى از اصول تخطى مى‏كند، در برابرش قاطعانه بايستيد (همان، ص 181).
16. تشكل و ضرورت سازمان
نگاهي آسيب‌شناسانه به رفتار سياسي انتخاباتي جامعه ما، نشان مي‌دهد كه نظام ولايي با حزب ميانه خوبي ندارد. حزب پاسخ‌گوي نيازهاي سياسي جامعه ما نبوده و نيست. نه حزب جهموري اسلامي با اعضاي بسيار برجسته موفق بود و نه ساير احزاب كوچك‌تر. در جامعه اسلامي، حزب قالبي است كه بايد نسبت خود را با ولايت فقيه، نهاد مرجعيت و نظام اسلامي روشن سازد. ولايت‌مداري نسبت به فقيه حاكم، با ولايت حزبي سازگار نيست.
از سوي ديگر، ضرورت وجود تشكل و سازمان در جامعه امري روشن است. اما اين واقعيت و ضرورت، چه مدل و ساختار تشكلي را اقتضا مي‌كند. اگر بخواهيم امر به معروف و نهي از منكر را عينيت بخشيم، «ولتكن منكم امة يدعون الي الخير» بدون تلاش سازماني،
اين امر تا چه ميزان امكان‌پذير است. خوشبختانه تجربه نظام جمهوري اسلامي ايران،
در بيش از سه دهه گذشته نشان مي‌دهد، نه تنها حزب، بلكه بسياري از سازوكارهاي مديريتي برآمده از فرهنگ غرب در جامعه اسلامي كارآمدي لازم را نداشته است. حل و فصل بسياري از معضلات جامعه، مقتضي توليد نظريه‌هايي بر مبناي انديشه اسلامي و مختصات نظام اسلامي است.
تنها با پي‌ريزي يك الگوي جديد براي تشكل، مي‌توان نيازهاي جامعه را پاسخ داد. در شرايط كنوني، دو گونه تشكل سازماني را مي‌توان تصور كرد: گاه تشكل‌هاي گفتماني است. هدف تشكل‌هاي گفتماني، تعميق مباني اعتقادي در جامعه است. هدف، ارائه معيارهاي درست به‌دست همگان و كوشش براي يافتن حقيقت است. ابهامات و شبهاتي فراواني در جامعه وجود دارد كه ناشي از جنگ نرم دشمن و گاه رفتارهاي ناموجه مسئولان است. شفاف كردن فضا و ايجاد افقي روشن براي تصميم‌گيري ديني آحاد جامعه، تلاش براي غبارزدايي، از مهم‌ترين رسالت‌ها تشكل گفتماني است. در تشكل گفتماني، روابط نيروها بر مبناي دستور و سلسله مراتب نيست، بلكه بر مبناي اخوت ديني و تعامل نرم نيروهاي ارزشي استوار است.
هدف تلاش گفتماني، تعميق گفتمان و در اولويت دوم، تلاش در جهت سالم‌سازي چرخة مديريتي قدرت است. در اين الگو، انحراف افراد، خطري براي تشكل به همراه ندارد و صرفاً همواره بر مبناي سنت الهي با ريزش و رويش‌هاي سازماني است كه تشكل نشاط و پويايي خود را حفظ مي‌كند. تعميق معرفت ديني، عمق بخشيدن به قدرت تحليل سياسي، درك درست شرايط، فهم صحيح مطالبات رهبري، تدارك معقول‌ترين و ممكن‌ترين روش‌ها براي تحقق مطالبات رهبري، مهم‌ترين رسالت تشكل‌هاي گفتماني است.
گاه تشكل‌ها فردمحورند و مي‌توان تشكل‌هاي سازمان‌محور را الگوي ديگري برشمرد.
نتيجه‌گيري
بي‌ترديد انقلاب صدر اسلام و انقلاب اسلامي ايران كه ملهم از انقلاب نبوي و قيام امام حسين مي‌باشد، گردنه‌هاي سهمگيني را پشت سر نهاده است. ممكن است افرادي تصور كنند كه ما بايد امروز در محل و موقعيت بالاتري مي‌بوديم كه اينك بدانها دست نيافتيم. اما واقعيت اين است كه سنجش كارآمدي نظام جمهوري اسلامي ايران، معيارهاي خاص خود را دارد كه برآمده از ارزش‌ها و آموزه‌هاي اسلامي است، فارغ از آن اگر دستاوردهاي انقلاب اسلامي را با هر معياري بسنجيم، بي‌ترديد حاكي از كارآمدي نظام اسلامي در مواجهه با دشمنان و بهره‌برداري از امكانات و ظرفيت‌هاي خود است. بر اين اساس، اين ميزان پيشرفت در ابعاد و سطوح مختلف داخلي و خارجي، موفقيت‌آميز ارزيابي مي‌گردد. البته در جامعه اسلامي اعتقاد بر اين است كه اسلام به‌طور كامل اجرا نشده، بلكه جامعه ما در آغاز راه، و رايحه‌اي از انديشه اسلامي وزيدن گرفته است.
در مقابل، ناكارآمدي نظام سياسي، افزايش نارضايتي عمومي و كاهش اعتماد مردم، فساد اداري و ده‌ها مسئله، كه حاكي از ناكارآمدي نظام سياسي است، ممكن است معلول عوامل متعددي باشد. با مقايسه اهداف مورد انتظار در كارآمدي، و عملكرد وضعيت موجود، به روشني عدم تطابق يعني عدم تحقق كارآمدي در يك نظام سياسي مشخص مي‌شود.