معرفت سیاسی

 
مقدمه
بر اساس مباني بينشي و تربيت ديني اسلام، دولت به خودي خود يک هدف غايي به شمار نمي‌آيد، بلکه ابزاري است که بايد به وسيلة آن، قانون و حاكميت الهي در ميان مردم پياده شود. از اين منظر، دولت ديني يا همان حكومت اسلامي به معناي حكومت قانون الهي است. در اين ديدگاه، دولت در برابر دين و اعتقادات مردم مسئول است و نمي‌تواند «بي‌طرف» و يا «كم‌توجه» باشد؛ به همين دليل، کارگزاران اين دولت ديني بايد حداکثر کوشش خود را به کار ببرند تا هرگونه نظام‌سازي، ساختارسازي، چينش سازمان‌ها، وضع مقررات، اعمال مديريت‌هاي خرد و کلان و نيز سياست‌گذاري‌هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي، بر اساس جهان‌بيني و مباني معرفتي اسلام صورت پذيرد. اين به معناي بي‌توجهي به شرايط متغير جامعه در سطح ملي و يا بين‌المللي و يا ناديده‌گرفتن برخي مصالح و منافع جامعه نيست. به همين دليل، کارگزاران دولت ديني مجاز نيستند اصول، مباني و ساختارهاي دولت ديني را با مباني ساير مکاتب بشري و غيرتوحيدي تلفيق و در اصطلاح التقاط نمايند و سپس با استدلال‌هايي مانند الزامات دنياي مدرنيته و يا شرايط جهان معاصر، اين معجون جديد و معيوب را تحت پوشش نام‌هاي گوناگون، مانند نو گرايي و نو انديشي در دين، تحويل جامعه دهند. در عين حال، آنان موظف‌اند از جديدترين دستاوردهاي بشر در حوزة علوم و فناوري، با حفظ استقلال فکري و فرهنگي خود استفاده کنند؛ از اين‌رو، بر دانشمندان ديني واجب است با تطبيق‌دادن نظرية اسلام با زندگي، که در واقع هدف اصلي اجتهاد است، کارايي و توانمندي اسلام را در پاسخ‌گويي به نيازهاي بشر نشان دهند. بنابراين، همان‌گونه كه دولت ديني در ايجاد و تأسيس، مشروعيت خود را از قانون الهي کسب مي‌کند، تداوم آن نيز بسته به الزام کارگزاران دولت ديني در منحرف‌نشدن از قوانين الهي است. تجربه‌هاي تاريخ اسلام، تاريخ صدسالة ايران و نيز آراي اغلب متفکران اسلامي و شيعي، گواهمان اين مدعا هستند.
هدف اصلي اين مقالة توصيفي ـ تحليلي، که با روش کتابخانه‌اي تهيه شده است، بررسي برخي از مهم‌ترين وظايف دولت‌ديني در برابر دين و اعتقادات مردم است. پرسش اساسي مقاله اين است: مهم‌ترين وظايف دولت ديني در برابر دين و اعتقادات مردم چيست؟ 
دولت ديني نمي‌تواند در برابر دين و اعتقادات مردم بي‌طرف باشد. اگر دولتمردان، خواستار حيات و بقاي حكومت ديني هستند، بايد پاسداري و حفاظت از دين را از وظايف اصلي خود به شمارآورند و باحفظ حريم‌دين، امكانات خود را براي اعتلاي فرهنگ‌ديني مصروف دارند و در پرتو درخشش دين، از احكام نوراني اسلام بهره‌مند گردند. برخي از اين وظايف، متوجه دين و برخي متوجه دينداران است. تعامل ميان اين دو، به گونه‌اي است که گاه نمي‌توان آنها را از هم جدا کرد .ابتدا اين موضوع را از منظر متفکران معاصر و در ادامه، آن را از منظر آيات و روايات بررسي مي‌کنيم.
به طور کلي، مقولة وظايف دولت‌ديني در برابر دين و اعتقادات مردم، ذيل مبحث «دين و دولت» مطرح شده است. در خصوص تعامل دين و دولت، از ديرباز ديدگاه‌هاي متفاوت و گاه متضادي مطرح شده است. شايد بتوان همة اين ديدگاه‌ها را در دو ديدگاه کلي‌تر خلاصه کرد. پرسش اصلي هر دو ديدگاه اين است: آيا حکومت (سياست و قدرت) در برابر دين (شريعت و اعتقادات مردم) وظيفه‌اي دارد؟
داوود فيرحي، معتقد است، از زمان به وجودآمدن دولت در جهان اسلام، دو ديدگاه دربارة دين و دولت وجود داشت که تا به امروز هم ادامه دارد؛ يک ديدگاه اين است که اسلام را مساوي با دين مي‌داند و دولت و جهاد را ابزاري براي گسترش دين و دولت مي‌داند و ديدگاه دوم، اسلام را مساوي دين و جهاد (توأمان) مي‌داند و دولت را ابزار گسترش جهاد و دين مطرح کرده است. نقطة مشترک هر دو ديدگاه اين است که دولت بايد به تقويت فرهنگ ديني (دين و اعتقادات مردم) کمک کند و نقطة افتراق آن، اين است که ديدگاه اول، خاستگاه دولت را دين مي‌داند؛ به بيان ديگر، دين و دولت از يک منشأ و آن هم دين الهي سرچشمه مي‌گيرند، اما ديدگاه دوم، به اعتبار اين که دولت صرفاً ابزار و وسيله‌اي براي گسترش دين به شمار مي‌آيد و پديده‌اي تاريخي و بشري است، خاستگاه و منشأ دولت را لزوماً ديني نمي‌داند. البته اين تفاوت، مبنايي است. براساس ديدگاه دوم، بسياري از وظايف انسان به دولت منتقل مي‌شود.
عماد افروغ، با نگاهي منتقدانه، اما اصولي به اين موضوع نگريسته است و بر اين باور است، دولت بايد سياست‌گذار و حامي فرهنگ ديني باشد، اما به گونه‌اي که اين سياست‌گذاري و حمايت به تصدي‌گري و دولتي شدن دين منجر نشود. وي در همين ارتباط، ضمن طرح مقولة حقوق اجتماعي شهروندي، که در آن علاوه بر رعايت حقوق فردي، مدني و سياسي، حقوق فرهنگي و اعتقادي فرد هم لحاظ شده است، معتقد است، دولت ديني موظف است فرهنگ ديني مردم را توسعه دهد و اين بخشي از حقوق اجتماعي مردم بر واليان مي‌باشد. وي معتقد است، دولت در برابر دين و باورهاي فکري و فرهنگي مردم مسئول است، اما در اين فرآيند نبايد به استقلال دين، حوزه و روحانيت آسيبي وارد شود و يا دين از حالت جوهري و اصيل آن، به صورت ابزاري درآيد.
محمدجواد صاحبي، يکي از ابتدايي‌ترين وظايف يک جامعه ديني و دولت ديني را گسترش انديشه و فرهنگ ديني مي‌داند. وي همانند افروغ، با تصدي‌گري دولت در امور ديني و فرهنگي مخالف است و نقش دولت را بسترسازي و ايجاد زمينه‌هاي رشد و تعالي فرهنگ ديني مردم مي‌داند. ايشان وضع موجود را آسيب‌شناسي نموده و تعدد مراکز و سازمان‌هايي که به امر توسعة فرهنگ ديني مي‌پردازند را يكي از اين آسيب‌ها مي‌داند. به اعتقاد ايشان، اين آسيب سبب موازي‌کاري، پراکنده‌کاري، تعدد مديريت در امر توسعة فرهنگ ديني، مشخص‌نبودن متولي و عدم مسئوليت‌پذيري سازمان‌هاي موجود در زمينة کاستي‌هاي فرهنگ ديني شده است.
اينك به برخي از مهم‌ترين وظايف دولت ديني و دولتمردان آن در برابر دين واعتقادات مردم، از منظر آيات و روايات  می‌پردازيم.
وظايف دولت ديني در برابر دين و اعتقادات مردم
1. تعليم و تربيت
يكي از اهداف مهم بعثت پيامبران، تعليم و تربيت جامعه، ارتقاي‌ دانش و بينش مردم و اصلاح امور اجتماعي، سياسي و اخلاقي جامعه در مسير شناخت و بندگي خداوند متعال است. اين اهداف براي حاكمان اسلامي به صورت طبيعي، در قالب وظيفه مقرر شده است، به‌گونه‌اي كه امام علي، عمده‌ترين وظيفة حكومت اسلامي را همين موضوع مي‌داند و مي‌فرمايد:
حق شما بر من اين است كه شما را در مقوله‌هاي گوناگون آموزش دهم تا آگاهي شما افزايش يابد و دچار جهل و گمراهي نشويد و اينكه شما را به‌گونه‌اي تربيت كنم كه راه و رسم چگونه زندگي‌كردن را بياموزيد. 
کارگزاران دولت ديني عهده‌دار تأمين علم و دانش شهروندان قلمرو حكومت خود هستند. آنان موظف‌اند زمينه‌هاي كسب دانش و افزايش آگاهي‌هاي مردم را در عرصه‌هاي گوناگون فراهم سازند. در اين مورد آياتي مانند: هُوَ الَّذي بَعَثَ فِي الْأُمِّيّنَ رَسُولًا مِنْهُمْ يتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِه وَ يُزَكّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفي ضَلالٍ مُبينٍ، (جمعه: 2) به خوبي وظيفه کارگزاران دولت ديني را در متابعت از فلسفة بعثت روشن مي‌کند. تعليم و تربيت، بخش عمدة فلسفة بعثت انبيا را تشكيل مي‌دهد. در سوره بقره نيز آمده است: «همان‌طور كه در ميان شما رسولي از خودتان فرستاديم، تا آيات ما را براي شما تلاوت كند و شما را تربيت نمايد.‌»(بقره: 151).
مشكل اساسي جامعه در جاهليت جديد يا كهن، ندانستن اصول «تمدن ناب» و يا عمل نكردن به آن در فرض دانستن است؛ يعني جهالت و ضلالت، دو عامل قطعي انحطاط در جامعة جاهلي است و مهم‌ترين هدف حكومت اسلامي در بخش فرهنگ به معناي جامع، جهالت‌زدايي و ضلالت‌روبي است، تا با برطرف شدن جهل و ناداني، علم و كتاب و حكمت جايگزين آن گردد و يا با برطرف گشتن ضلالت و گمراهي اخلاقي و انحرافِ عملي، تزكيه و تهذيب روح جانشين آن شود؛ از اين‌رو، در آية مزبور و مانند آن، كه اهداف و برنامه‌هاي زمامـداران اسـلامي مطـرح مي‌شـود، جهل‌زدايي توسط تعليم، و ضلالت‌روبي توسط تزكيه، از شاخصه‌هاي اصلي آن قرار گرفته است و آية مذكور، جامعة امّي؛ نادان و بي‌سواد را به فراگيري دانش تشويق مي‌كند تا از امّي‌بودن برهند و به عالِم و آگاه‌شدن بر‌سند و نيز جامعة گمراه و تبه‌كار را به طهارت روح فرا مي‌خواند تا از بزهكاري برهد و به پرهيزكاري و وارستگي باريابد.  خداوند متعال در توصيف اهداف و برنامه‌هاي پيامبراكرم مي‌فرمايد:
يكي از اهداف پيامبران اين است، غل و زنجيرهايي كه توسط اديان تحريف شده به دست و پاي مردم زده شده است را آزاد سازد و با زدودن اوهام و خرافات و آگاه ساختن آنان، حريت و آزادي را در فكر و انديشة آنان به ارمغان آورد. 
امام علي شرايط زمان بعثت را چنين ترسيم مي‌كند:
و شهادت مي‌دهم كه محمد بندة خدا و فرستادة اوست. خداوند او را با ديني آشكار و نشانه‌اي‌ پايدار و قرآني نوشته شده و استوار و نوري درخشان و چراغي تابان و فرما‌ني‌‌آشكاركننده فرستاد، تا شك و ترديدها را نابود سازد و با دلايل روشن استدلال كند و با آيات الهي، مردم را پرهيز دهد و از كيفرهاي الهي بترساند. 
با نگاهي به سيرة پيامبر مشخص مي‌شود، حاكم اسلامي نمي‌تواند نسبت به جهل و ناداني مردم بي‌طرف باشد، بلكه بايد تمامي توان و امكانات خود را براي جهل‌زدايي و روشنگري مردم به کار گيرد و تمام موانع را از سر راه تربيت و آگاهي جامعه بردارد و زمينة شكوفايي جامعه را فراهم سازد.
پيامبر اكرم اين وظيفه را به خوبي انجام داد و ائمة اطهار نيز در همين مسير قدم نهادند. ايشان مهم‌ترين مسئوليت و وظيفة خود را حفظ و پاسداري از دين، از طريق روشنگري و تبليغ صحيح و روشمند مي‌دانستد؛ براي مثال، آن‌گاه كه پيامبر مي‌خواست، معاذ بن جبل را به عنوان فرماندار يمن بفرستند، دستورالعمل جامعي براي ايشان صادر مي‌فرمايند. در اين دستورالعمل، پيامبر اكرم مهم‌ترين وظايف حكومت اسلامي را در قبال دين و اعتقادات مردم بيان داشته و از فرماندار خود خواسته است:
ـ قرآن را به همگان بياموز؛
ـ مردم را براساس اخلاق پسنديده تربيت كن؛
ـ سنت‌هاي جاهلي و غلط را از ميان بردار؛
ـ دستورات اسلام را در جامعه زنده و آشكار كن؛
ـ بيشترين توجه به برپايي نماز باشد؛
ـ مردم را موعظه كن و معاد را به آنها متذكر شو؛
ـ معلمان و مبلغان را در ميان مردم اعزام كن. 
امام علي هنگامي كه حقوق متقابل حكومت و مردم را مطرح مي‌كند، آموزش عمومي، رشد اخلاق و فضايل اخلاقي و تربيت مردم را از حقوق مردم بر حكومت مي‌‌شمارد و مي‌‌فرمايد:
حق شما بر من آن است كه از خيرخواهي شما دريغ نورزم، و بيت‌المال را در راه شما صرف كنم، و شما را تعليم دهم تا از جهل و ناداني نجات يابيد، و تربيتتان كنم تا فرا گيريد. 
در نگاه امام علي، علم منشأ همة خيرات و جهل و ناداني منشأ همة شرور و بدي‌هاست؛ تربيت صحيح، اساس همة چيزهاست و هيچ چيز در جامعه به‌درستي سامان نمي‌يابد، مگر در ساية تربيت درست؛ اين هدف و وظيفه در حكومت اسلامي، بالاترين هدف شمرده شده است. ايشان كمـال سعـادت حاكمان و مصلحان جامعه را تلاش براي اصلاح امور همگان و تربيت همة مردم مي‌دانند.  آن حضرت يكي از وظايف حكومت، بلكه هدف اصلي حكومت را اصلاح و تربيت مردم مي‌داند.
با توجه به ديدگاه‌هاي امام علي، مي‌توان وظايف ذيل را براي دولت ديني متصور شد:
الف. تصميم و خيرخواهي براي مردم؛
ب‌. اختصاصِ بخشي از اعتبار و بودجة عمومي براي توسعة شناخت و معرفت ديني و آموزشي شهروندان در مواردي كه بتوانند راه خوب و بد را تشخيص دهند و راه خوب زندگي‌كردن را بياموزند؛
ج. انجام اقدام‌ها و تلاش‌هاي مؤثري كه جامعه را به سوي خوبي و درستي پيش برد.
يکي ديگر از وظايف دولت ديني، هدايت جامعه به سوي خوبي‌ها و پاسداري از سنت‌ها و محتواي دين و نيز فراهم‌آوردن شرايطي است كه فرهنگ اصيل ديني توسعه يابد و بتواند با فرهنگ مهاجم و بيگانه و يا با بدعت‌ها مقابله کند. فضل‌بن شاذان دربارة فلسفة وجودي و وظايف دولت ديني ـ از امام رضا ـ روايت مي‌كند:
اگر خداوند براي آنان پيشوا، فرمانروا، امانتدار و نگهبان قرار نداده بود، شريعت به فرسودگي مي‌گراييد و دين از دست مي‌رفت و سنت و احكام دگرگون مي‌شد و بدعت‌گذاران بر آن مي‌افزودند و بي‌دينان از آن مي‌كاستند و مسائل بر مسلمانان مشتبه مي‌گرديد؛ چرا كه ما مردم را با وجود همة اختلاف‌ها و تفاوت درخواست‌ها و پراكندگي جهت‌هايي كه با يكديگر دارند؛ ناقص، نيازمند و غير كامل مي‌دانيم؛ پس اگر خداوند سبحان براي حفظ شريعت، زمامدار و محافظ قرار نداده بود، مردم به فساد كشيده شده و مسائل شرعي سنت‌ها و احكام و ايمان دگرگون مي‌شد و در اين ارتباط اکثريت به فساد و تباهي مي‌گراييدند. 
در اين روايت، امام رضا به مهم‌ترين وظايف دولت ديني در برابر دين اشاره فرموده‌اند، كه عبارت‌اند از:
ـ حفظ شريعت از فرسودگي؛
ـ جلوگيري از بدعت‌ها و نوزايي‌هاي غير مبنايي در دين؛
ـ پاسداري و نگهباني از حريم معارف ديني و جلوگيري از تحريف ها و تغييرها؛
ـ جلوگيري از فساد فكري، عقيدتي و اجتماعي؛
ـ جلوگيري از سوء استفاده‌هايي كه با شعارهاي ديني و به منظور تباهي مردم صورت مي‌پذيرد.
امام رضا در فلسفه و نقش امامت و حاكميت اسلامي مي‌فرمايند:
امامت، زمام دين، نظام مسلمانان، صلاح دنيا و عزت مؤمنين است. امامت، اساس اسلام رشديابنده و شاخه‌هاي بالندة آن است. تماميت نماز و زكات و روزه وحج و گردآوري ماليات و صدقات و اجراي حدود و احكام و حراست از كرانه‌ها و مرزهاي اسلام، هم توسط امام است. امام، حلال خدا را حلال و حرام او را حرام مي‌نمايد. وي حدود خدا را اقامه نموده و از دين خدا دفاع مي‌كند و مردم را با حكمت و موعظة نيكو و دليل‌هاي رسا به راه پروردگار خويش، فرا مي‌خواند. 
در اين حديث شريف، تماميت نماز، زكات، روزه، حج و ساير امور عقيدتي، ديني و مانند اينها، به عهدة امام و حاكم اسلامي گذاشته شده است. شايد بتوان چنين برداشتي کرد، همان‌گونه كه حاكم اسلامي موظف است از مرزهاي جغرافيايي دفاع كند، وظيفه دارد از حريم و مرزهاي عقيدتي و ديني مردم نيز دفاع نمايد و تمام تلاش خود را براي برپايي نماز، رواج روزه، اهتمام به زكات و حج مصروف دارد و با ايجاد زمينه و امكانات لازم، مردم را با حكمت و موعظة نيكو و دليل‌هاي رسا، به سوي خداوند هدايت كند و مصالح معنوي مردم را تأمين نمايد. در اين نگاه، مهم‌ترين وظايف حاكم اسلامي عبارت‌اند از:
1. دفاع و پاسداري از دين خدا.
2. گسترش فرهنگ ديني و دعوت مردم به راه خداوند.
3. استفاده از شيوه‌ها و ابزارهاي مؤثر در تبليغ و ترويج دين. 
2. حفاظت و صيانت از محتواي دين
يكي از عواملي كه موجب شده است دين، پايگاه خود را در بسياري از جوامع از دست بدهد، تحريف‌ها و تعبيرهايي است كه به نفع صاحبان قدرت و دنيامداران در اديان ايجاد شده است؛ در نتيجه، دين به‌گونه‌اي تعريف شده است كه خواسته گروه خاصي را برآورده ساخته است و حقوق صاحبان اصلي دين، كه عامة مردم مي‌باشند، از بين رفته است.
امام علي ريشة تمام فتنه‌ها را در جهان اسلام، تحريف و نوزايي‌هاي غير مبنايي در دين مي‌داند؛  زيرا وقتي آيه‌هاي قرآن براساس هواي نفساني و خواستة انسان‌ها تفسير گرديد، آن تفسير با ارادة خداوند و محتواي قرآن سازگاري ندارد. در اين شرايط است كه حق و باطل با هم آميخته مي‌شود و مردم در حيرت و سرگرداني قرار مي‌گيرند؛ در نتيجه، افكار و انديشه‌هايي حاكم مي‌شود كه با راه هدايت خداوند، فاصلة زيادي دارد. با توجه به پيامدهاي ناگواري كه تحريف در دين و بدعت‌گذاري در جامعة بشري دارد و دين را به ضد‌ دين تبديل مي‌سازد، يكي از وظايف حاكم اسلامي، پاسداري و نگه‌داري از حريم معارف ديني و جلوگيري از تحريف‌ها و تعبيرها، تعيين شده است.
حكومت اسلامي در اين زمينه موظف است، عرصه‌هاي تحقيق و پژوهشي را فراهم سازد و زمينه را براي نشر صحيح دين فراهم سازد و با هرگونه تحريف و برداشت ناروايي مقابله كند. اين وظيفه در عصر ائمة اطهار، به عهدة آنان بوده است؛ چراكه مهم‌ترين وظيفة امام معصوم، تنزيه قرآن كريم از تحريف يا سوء ‌برداشت و نيز حفظ سنت ائمه اطهار از گزند اخذ به متشابهات و اِعمال سليقة شخصي و حمل آن بر پيش‌فرض‌ها و پيش‌ساخته‌هاي ذهني ديگران است. همين رسالت بزرگ در عصر غيبت، بر عهدة فقيه جامع‌الشرايط خواهد بود؛ زيرا سرپرست نظام اسلامي، جامعة مسلمين را براساس معارف اعتقادي و احكام عملي كتاب و سنت معصومين اداره مي‌كند؛ از اين‌رو، بايد پيش از هر چيز، به حفاظت، صيانت و دفاع از اين دو گوهر گران‌بها بپردازد. 
وظيفة صيانت از دين در برابر تحريف، يكي از مهم‌ترين و مشكل‌ترين وظايف حاكم اسلامي است؛ زيرا معمولاً بخش عمدة تحريف‌ها، از ناحية حاكمان و صاحبان قدرت پديد مي‌آيد و اين زماني است كه حاكمان، با واقعيتي به نام دين مواجه مي‌شوند؛ ديني كه داراي احكام و فرمان‌هاي خاص خودش است و از مسير توحيد و عدالت مي‌گذرد. طبيعي است اين احكام و فرمان‌ها، مورد رضايت و خوشايند فرمانروايان و حاكمان نيست؛ به همين دليل، حاكمان سه راه در پيش دارند:
1. مقابله و مخالفت روشن با اديان و حذف دين از برنامه‌هاي اجرايي؛
2. تصرف دين و ساماندهي دين حكومتي و در نتيجه، ارائه تعابير و تفاسير مناسب از دين، به گونه‌اي كه دين همراه حكومت شود و خواسته‌هاي حاكمان را تفسير، تبيين و توجيه كند؛
3. تبعيت و دنباله‌روي از دين، به گونه‌اي كه تمامي فرمان‌هاي خود را بر اساس فرمان دين تنظيم نمايد و در واقع، حكومت او ديني باشد.
حاكم اسلامي بايد راه سوم را انتخاب كند و در اين شرايط، ناگزير خواهد بود براي انجام اين مهم: اولاً، خود را موظف به پيروي از دين بداند؛ ثانياً‌، ساز و كار مناسب را براي تحقق فرمان‌هاي دين مهيا سازد.
3. ايجاد زمينه براي رونق دينداري و انجام فرائض الهي توسط مردم
در فرهنگ اسلام، برخلاف برخي از اديان ديگر، وظايف عبادي صرفاً جنبة فردي و شخصي ندارد، بلكه در عين نياز به قصد قربت، با ابعاد گوناگون اجتماعي، سياسي و اقتصادي پيوندي وثيق دارد و بدين وسيله، با جامعه و حكومت ارتباط پيدا مي‌كند. بر مبناي اين ويژگي است كه دانشمندان اسلامي، درصدد كشف نظر اسلام دربارة مسائل روز بر آمده و به سراغ منابع اسلامي مي‌روند، تا آنجا كه هيچ موضوعي را به عنوان اينكه «بلاتكليف است»، تلقي نمي‌كنند. 
از سوي ديگر، مقررات اسلامي بر اين مبناي اصيل استوار است که انسان در جامعه زندگي مي‌كند و با ديگران پيوندهاي اجتماعي دارد. استاد مطهري در اين‌باره مي‌گويد:
مقررات اسلامي، ماهيت اجتماعي دارد؛ حتي در فردي‌ترين مقررات، از قبيل نماز و روزه، چاشني اجتماعي در كنار آنها زده شده است. مقررات فراوان اجتماعي، سياسي، اقتصادي، حقوقي و جزايي اسلام، ناشي از اين خصلت است؛ همچنان كه مقرراتي از قبيل جهاد و امر به معروف و نهي از منكر، از مسئوليت اجتماعي اسلام ناشي مي‌شود. 
ويژگي ديگر مقررات اسلامي، رابطة تنگاتنگ و استوار آن با نظام سياسيِ حاكم بر جامعه است؛ بدين معنا كه در زمينة مسائل سياسي، اقتصادي، حقوقي، اجتماعي و حتي عبادي، قوانين و مقررات به‌گونه‌اي ارائه شده است كه تنها با روي كارآمدن دولتي ديني، امكان اجراي صحيح، كامل و مطلوب آنها وجود دارد و خلأ چنين دولتي به بروز پراكندگي در قوانين اسلامي و به هم خوردن انسجام آنها، تعطيل بخش‌هايي از اين قوانين، امكان سوء استفاده از قوانين اسلامي، ضعف اجرا، به علت فقدان حمايت قانوني و... مي‌انجامد.
در اسلامْ نظام عبادي، هم سازندة عناصر ‌حكومت و نظام سياسي است و هم ارتباط فرد با خدا و انسان‌هاي ديگر را سامان مي‌بخشد. در اين مكتب، تنظيم ارتباط و تعامل انسان‌ها، در گرو تنظيم ارتباط آنها با خداوند است.
نماز به عنوان يك تكليف فردي، نياز به تمكّن در زمين ندارد و در هر شرايطي مي‌توان آن را انجام داد، ولي اقامة نماز به معناي برپايي آن در سطح جامعه، حاكم‌شدن فرهنگ ارتباط با خداوند و ترويج يگانه‌پرستي، كه گوهر اصلي ارزشهاي اجتماعي و سياسي است، از برنامه‌هاي دولت اسلامي مي‌باشد. حضرت علي نيز در دوران خلافت خويش، اقامة نماز جماعت را برعهدة فرمانداران خويش مي‌گذاشت و طي بخشنامه‌هايي دربارة زمان اقامة جماعت و كيفيت برگزاري آن، دستوراتي به ايشان مي‌داد.  علاوه بر اين، نمازْ حكايت از يك فلسفة اجتماعي و سياسيِ توحيدي دارد؛ چراكه از نظر اسلام، نماز سمبل (بندگي خدا) و اوج عبوديت انسان است و اين بندگي است كه انسان‌ها را از اسارت بندهاي دروني و قدرت‌هاي بيروني، آزادي مي‌بخشد و در نتيجه، او را در مسير حق‌پرستي به حركت درمي‌آورد.
در آيين اسلام، آموزش‌هاي عبادي و سياسي، چندان با هم عجين و آميخته شده است كه نمي‌توان مرزي بين آنها كشيده و از يكديگر تفكيك نمود.  دانشمندان بزرگ اسلامي، با الهام از اشاره‌هايي كه در كتاب و سنت، دربارة اسرار عبادات وجود دارد، فلسفة اجتماعي هر يك را تحليل کرده‌اند؛ براي مثال، امام خميني، دربارة حج مي‌نويسند:
حج، تنها حركات و اعمال و لفظ‌ها نيست و با كلام و لفظ و حركت خشك، انسان به خدا نمي‌رسد؛ حج كانون معارف الهي است كه از آن، محتواي سياست اسلام را در تمامي زواياي زندگي بايد جست‌وجو نمود. حج تجلي و تكرار همة صحنه‌هاي عشق‌آفرين زندگي يك انسان و يك جامعة متكامل در دنياست و مناسك حج، مناسك زندگي است و از آن جا كه جامعة امت اسلامي از هر نژاد و مليتي بايد ابراهيمي شود تا به خيل امت محمد پيوند خورد و يكي گردد و يد واحده شود، حج تنظيم و تمرين و تشكل اين زندگي توحيدي است. حج بي‌روح و بي‌تحرك و قيام، حج بي‌برائت، حج بي‌وحدت و حجي كه از آن هدم كفر و شرك برنيايد، حج نيست. 
نماز و حج از عبادت‌هايي است كه قصد قربت و نيت، از اركان آن به شمار مي‌آيد، به گونه‌اي كه اگر همراه با ريا و تظاهر باشد، عمل فرد باطل مي‌شود. با اين حال، همين دو عبادت نيز همراه با ابعاد اجتماعي و سياسي است و به عنوان يك عبادت فردي و شخصي به حساب نيامده است؛ از اين‌رو، در شريعت اسلامي به خاطر جامعيت آن و تفكيك‌ناپذيري مسائل مادي و معنوي، هر يك از اعمال عبادي و معنوي داراي جنبة مادي نيز مي‌باشد؛ به همين دليل است كه وقتي مردم به انجام اعمال عبادي اهتمام ورزند، مفاسد اجتماعي كاهش مي‌يابد.
4. احياي سنت و پاسداري از دستورات و احكام شرعي
پاسداري از سنت و روش‌هاي عمليِ پيامبر اكرم، در زمرة وظايفي است كه همة مسلمانان در آن وحدت نظر دارند. «سنت» در لغت به معناي فرض، واجب، حكم، فرمان، شريعت، قانون، دستور، ناموس طبيعت و احاديث نبوي آمده است. راغب اصفهاني مي‌گويد: «سنه» عبارت است از راهي كه پيامبر براي امت گشود.  پاسداري و احياي‌ سنت، جزو وظايف اجتناب‌ناپذير حاكم اسلامي است و بي‌توجهي حاكم اسلامي به اين مهم، موجب مي‌شود سنت و احكام ديني تغيير كند و در نتيجه، امت اسلامي به هلاكت بيفتد. 
امام علي‌، بهترين بندة خدا را حاكم عادلي دانسته است كه با عملكرد مثبت خود، از سنت رسول‌الله پاسداري ‌كند و بدترين انسان را حاكمي مي‌داند كه با عملكرد خود، سنت رسول را در جامعه مهجور كند و از بين ببرد. 
احكام شرعي و سنت‌هاي ديني، عامل حفظ و بقاي شعارها و منويات اصلي اديان مي‌باشد. به وسيلة احكام دين، روابط اجتماعي، اقتصادي و نوع معاشرت و تعامل جامعه تنظيم مي‌گردد و انسان‌ها با روش و اسلوب صحيح مي‌توانند، با خداوند و ماوراءالطبيعه آشنا شوند.
دين اسلام از اديان شريعتمدار است كه براي همة رفتارهاي عبادي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي، نظر و حكم دارد. همچنين در مواقعي كه در جزئيات هم وارد مي‌شود، جهت كلي همة آنها را تعيين مي‌كند؛ از اين‌رو، هر مسلماني موظف است، در چارچوب تعيين شده حركت كند؛ چرا كه اگر قرار باشد اين چارچوب‌ها شكسته شود و هر كس بخواهد با رأي و نظر خودش حركت كند، اثري از دين و شريعت باقي نمي‌ماند. بنابراين، حاكم اسلامي موظف است از حريم سنت و احكام‌الله حفاظت نمايد و زمينة فراگيري و احياي‌ آن را در جامعه فراهم سازد و همواره از نشانه‌هاي اسلامي و مسلماني، همان‌گونه كه پيامبر‌اكرم فرموده‌اند و به آن عمل (سنت)، كرده‌اند، دفاع كند.
5. تأمين مصالح مادي و معنوي مردم
در نظام اسلامي، حاکم كسي است كه در مرتبة نخست، حافظ عقايد و اخلاق ديني مردم و حافظ احكام فقهي آنان و سپس نگهبان سرزمين و منابع طبيعي آنان و برطرف كنندة نيازهاي اجتماعي شهروندان باشد.حفظ منافع مادي مردم، گوشه‌اي از وظايف نبوت عامه، امامت و ولايت است، نه همة آن.  مردم بايد همان‌گونه كه به دلايل سياسي و اجتماعي، شكل حكومت را انتخاب مي‌كنند، به دليل ايمان و اعتقادشان و بر پاية اصول و آرمان‌هايي كه به آنها دل بسته‌اند، محتواي حكومتشان را نيز انتخاب كنند. 
يكي از نكاتي كه حكومت اسلامي را از غير حكومت اسلامي متمايز مي‌سازد اين است كه در نگاه اسلام، تأمين مصالح معنوي و ايجاد زمينه براي رشد اخلاق و معنويت به عهدة حكومت است، ولي شعار اصلي حكومت‌هاي لائيك اين است كه وظيفة حكومت، تنها تأمين امنيت و آزادي‌هاست و هيچ مسئوليتي نسبت به مسائل ديني، الهي و اخلاقي ندارد؛  در صورتي كه ديدگاه انبيا، بخصوص پيامبر بزرگ اسلام، اين است كه وظيفة حكومت، علاوه بر تأمين مصالح و نيازمندي‌هاي مادي، مصالح معنوي نيز هست؛ حتي تأمين مصالح معنوي، اهم، ارجح و مقدم بر تأمين مصالح مادي است؛ يعني حكومت بايد قانوني را اجرا كند كه هدف نهايي‌اش تأمين مصالح معنوي، روحي، اخلاقي و انساني باشد. همان مسائلي كه دين، آنها را هدف نهايي بشر مي‌داند و كمال انساني را وابستة به آنها مي‌داند. دين، آفرينش انسان در اين جهان و مجهزشدن او به نيروي آزادي و انتخاب را براي اين مي‌داند كه اين هدف عالي را بشناسد و دنبال كند، كه محور آن مسائل، قرب به خدوند متعال است.
دولت نمي‌تواند به اين اكتفا كند كه من نان شما را فراهم مي‌سازم و امنيت جاني شما را حفظ مي‌كنم، اگر چه اين اولين وظيفة دولت‌ها است. در اغلب جوامع اسلامي يا غير اسلامي، دولتي كه تشكيل مي‌شود وظيفه دارد امنيت جان و مال مردم را تأمين كند، اما از ديدگاه اسلام، دولت اسلامي نمي‌تواند وظيفة خودش را منحصر به اين بداند، بلكه بايد در درجة اول، وظيفة خود را رشد فضائل انساني، معنوي و الهي انسان‌ها بداند و طبعاً براي اينكه چنين زمينه‌اي فراهم شود، امنيت جان و مال را نيز بايد حفظ كند؛ اين در واقع مقدمه است، نه هدف اصلي؛ به بيان ديگر، امنيت مادي و تأمين معاش، وسيله‌اي است براي رسيدن به يك هدف عالي‌تر و آن، فراهم شدن رشد معنوي است. بنابراين، قوانيني كه در جامعة اسلامي رسميت پيدا مي‌كند، نه تنها نبايد با دين ضدّيت داشته باشد، بلكه بايد كاملاً منطبق بر مباني ديني و در راستاي رشد معنوي و الهي باشد؛ يعني دولت اسلامي، نه تنها بايد رفتارش ضد‌ دين نباشد، بلكه بايد با بي‌ديني و ضديت با دين مبارزه كند و بايد اهداف ديني را تحقق ببخشد.
از ديدگاه اسلام، هدف قوة مجريه يا حكومت به معناي خاص آن، تنها تأمين امنيت مالي و جاني نيست، بلكه مهم‌تر از آن، توجه به مسائل معنوي است.  جامعيت اسلام و تفكيك‌ناپذير‌بودن دين و دنيا، دنيا و آخرت و مسائل مادي و معنوي، حاكم اسلامي را متعهد مي‌سازد در كنار هر برنامه و تصميمي كه براي تأمين رفاه و آسايش مردم گرفته مي‌شود، مصالح معنوي آنها را نيز در نظر بگيرد؛ زيرا از منظر اسلام، دنيا كشتزار آخرت است  و دنيا پلي است كه بايد براي دستيابي به حيات معقول و انساني، از آن عبور كرد.
6. تشويق و هدايت جامعه به خوبي‌ها، و بازداشتن آنها از بدي‌ها و كژي‌ها
امام علي مي‌فرمايند:
جامعه نيازمند حاكم و امامي است كه آنان را به آنچه صلاح آنهاست، راهنمايي و از آنچه به زبان آنهاست، برحذر دارد؛ زيرا امر و نهي، يكي از اسباب بقاي ‌خلق است؛ چون اگر امر ‌و ‌نهي نباشد، تشويق و ترس از بين رفته و كسي از اعمال ناشايست، بازداشته نمي‌شود و صلاح‌انديشي و تدبير به فساد مي‌گرايد و اين، سبب هلاكت بندگان مي‌گردد. 
فقها براي امر به معروف و نهي از منكر چهار شرط ذكر كرده‌اند:
1. علم به معروف و منكر؛
2. اثر بخش بودن؛
3. نبودن ضرر مشابه جانبي؛
4. اصرار فرد به انجام كار و تكرار آن.
اگر اين چهار شرط را از منظر وظايف حكومت اسلامي، مورد بررسي قرار دهيم و حكومت اسلامي را مجري امر به معروف و نهي از منكر بدانيم، يا دست كم در اين زمينه او را به عنوان تبلور قدرت اجتماعي، مسئول بدانيم، در اين صورت حكومت اسلامي موظف است:
اولاً‌، با سرمايه‌گذاري همه‌جانبه، سطح دانش و بينش مردم را نسبت به معروف و منكر افزايش دهد؛ چون اگر مردم مرزهاي حلال و حرام خداوند را تشخيص ندهند و آگاهي كامل و همه جانبه نسبت به احكام الهي نداشته باشند، قادر نخواهند بود امر و نهي كنند.
ثانياً‌، ‌حكومت اسلامي بايد تلاش كند روش‌هاي اثر‌بخش را پيدا كند و از ابزار و شيوه‌هايي استفاده كند، تا امر و نهي تأثير داشته باشد. اگر در شرايط امر به معروف و نهي از منكر، «احتمال مؤثر بودن» تأكيد مي‌شود، به اين معنا نيست كه اگر مؤثر نبود، تكليف ساقط است، بلكه در اين شرايط، مكلف موظف است شرايطي را ايجاد كند و امكانات و روش‌هاي اثربخش را انتخاب كند.
ثالثاً، اجراي امر به معروف و نهي از منكر نبايد منجر به ضررهاي جانبي براي حيثيت نظام و افراد باشد، كه در اين صورت، ضرر آن بيش از نفع آن مي‌شود؛ از اين‌رو، حكومت اسلامي موظف است، سطح آگاهي و بينش مردم را به شيوه‌هاي بهينه و مفيد امر و نهي، افزايش دهد و در برنامه‌ريزي‌هاي كلان فرهنگي به اين امر توجه کند.
رابعاً‌، شرط علم و آگاهي و اصرار و تكرار فرد خطاكار، گوياي اين مسئله مي‌باشد كه امر ‌به ‌معروف و نهي از منكر، يك مسئله عمومي است و مربوط به فرهنگ جامعه مي‌شود؛ چون اصرار به انجام گناه و يا ترك معروف و يا تكرار آن، معمولاً موضوع را از جنبة شخصي و فردي‌بودن خارج مي‌كند و فرد خطاكار با انجام گناه، جامعه را با ناهنجاري مواجه مي‌سازد و با ترك معروف‌ها، روح عبادت و گرايش‌هاي ديني مردم را تضعيف مي‌كند. در اين صورت، حكومت اسلامي موظف است با تصويب قوانين و اجراي برنامه‌هاي خاص، وضعيت را كنترل كند و با استفاده از مراحل سه‌گانه (اول، مواجهة قلبي و دروني؛ دوم، مواجهة گفتاري و زباني؛ سوم، برخورد فيزيكي) اقدام به امر ‌و ‌نهي كند.
در مرحلة اول، دولت اسلامي با اجراي برنامه‌هاي خاص، جايگاه ارزشي افراد گناهكار و كم توجه به مسائل ديني را مخدوش مي‌سازد و با برخورد منفي، زمينة خودنمايي آنان را در جامعـه از بين مي‌برد، در مرحلة دوم، با استفاده از ابزارها و امكاناتي كه در اختيار دارد، آنان را موعظه و نصيحت مي‌كند و با استفاده از ابزار توبيخ و تشويق، آنان را متذكر مي‌سازد؛ و در مرحلة سوم با آنان برخورد مي‌كند.
هرچند امر به معروف و نهي از منكر وظيفه‌اي همگاني است و دولت و ملت در آن نقش دارند، اما بخش سوم آن، كه اعمال قدرت مي‌باشد، در حكومت و دولت تبلور مي‌يابد و حاكم اسلامي موظف است امكانات و زمينه‌هاي لازم سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي را فراهم سازد تا جامعه به سوي معروف و خوبي‌ها گرايش پيدا كند و از بدي‌ها و كژي‌ها بازداشته شود. رابطة اجراي امر به معروف و نهي از منكر با حكومت اسلامي، تا حدي است كه بسياري از انديشمندان اسلامي، مشروعيت حكومت اسلامي و فلسفه وجودي آن را اجراي امر به معروف و نهي از منكر مي‌دانند. رشيد رضا در ذيل آية: وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَي الْخَيْرِ (آل‌عمران: 100) مي‌گويد: مراد از امت، مجموعة مردم نيست، بلكه گروه برگزيدة آنان مي‌باشند، كه در واقع قدرت مردم به آنان منتقل مي‌شود و آنان نيز موظف هستند براي تحقق امر‌ به ‌معروف و نهي از منكر اقدام كنند؛ مانند مجالس شورا در حكومت‌هاي جمهوري و يا همچنين سلطنت‌هاي مقيّده؛ چون با شكل‌گيري چنين امتي است كه عظمت و اقتدار دين حفظ مي‌شود و وحدت مسلمين تأمين مي‌گردد. در آية: الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ (حج: 41) ملاحظه مي‌گردد كه ويژگي حكومت صالحان اين است كه امر به معروف و نهي از منكر مي‌كنند.
تاکنون ضرورت احياي امر به معروف و نهي از منكر و اقدام مؤثر از سوي حكومت اسلامي، مورد ترديد هيچ يك از انديشمندان جهان اسلام قرارنگرفته است؛ آنچه مورد بحث است، تنها شرايط و شيوه‌هاي اجراي امر به معروف ونهي از منکر است.
با توجه به مطالب پيشين درمي‌يابيم، دولت ديني به عنوان نظام حكومتي، كه مشروعيت آن مرهون امر به معروف و نهي از منكر است، نمي‌تواند خود را نسبت به مسائل ديني، اعتقادي و اخلاقي جامعه بي‌طرف بداند و موظف است تمام امكانات خود را براي تشويق و هدايت جامعه به سوي خوبي‌ها به كارگيرد و با قدرتي كه از ناحية خداوند و يا مردم پيدا كرده است با بدي‌ها، كژي‌ها و ناهنجاري‌هاي اجتماعي و ديني مقابله كند.
آيت‌الله جوادي آملي در جواب اين سؤال كه: آيا نظام حكومتي بر مبناي ولايت فقيه، براي تحقق «بايدها و نبايدها»ي الزامي است، يا براي تحقق «اخلاق فاضله» و «اعتقادات صحيح»؟ پاسخ داده‌اند:
حكومت اسلامي و نظام ولايت فقيه، براي «تحقق دين» در جامعه است و دين، شامل سه بخش «اعتقاد»، «اخلاق» و «عمل» است. بنابراين، ولايت و حكومت فقيه، فقط براي «بايدها و نبايدها»ي الزامي نيست، ولي چون انسان و جامعة انساني، از طريق رفتار و عمل اصلاح مي‌شوند، بايد مورد توجه نظام باشد. 
نتيجه‌گيري
بنا بر مباني بينشي اسلام، دولتِ برآمده از دين، در برابر دين و اعتقادات مردم مسئول است و بر همين مبنا وظايفي دارد. دست‌كم به سه دليل ذيل، حاکم اسلامي نمي‌تواند نسبت به ايمان و اعتقادات مردم بي‌طرف باشد:
اولاً: دولت ديني، وامدار اسلام است و مشروعيت و اقتدار او، تابع پيروي ازاسلام است. همچنين مشخص شد در تمامي گو‌نه‌هاي حكومت در اسلام ، دولت در برابر دين و اعتقادات مردم مسئول است و وظايفي را برعهده دارد.
ثانياً: حاكمان اسلامي زماني مي‌توانند به نام اسلام حكومت كنند كه باور مردم نسبت به اسلام پابرجا باشد و مردم به اسلام معتقد باشند؛ چراكه بستر اجراي احكامْ مردم هستند و اگر قرار باشد مردم به دين و احكام اسلامي، اعتقاد يا براي عمل آمادگي نداشته باشند، به هيچ عنوان امكانِ حكومت اسلامي در اين جامعه ميسور نيست.
ثالثاً، اديان، به ويژه دين اسلام، با توجه به جامعيتي كه دارد، داراي كارويژه‌هايي است كه حاكم اسلامي با بهر‌ه‌وري از آن، قادر خواهد بود نظام اجتماعي را سامان بخشد و براي اهداف اساسي حكومت، مردم را در صحنه نگه دارد. بنابراين در اين نگاه، حتي اگر حاكم اسلامي فاقد شرايط اصلي خود باشد، مصالح حكومت ايجاب مي‌کند، نسبت به ايمان و اعتقاد جامعه‌اي كه مي‌‌خواهد برآنان حكومت كند، بي‌طرف نباشد. دولت ديني در برابر دين و باورهاي مردم، دست‌كم شش وظيفة ذيل را بر عهده دارد:
ـ تعليم و تربيت؛
ـ حفاظت و صيانت از محتواي دين؛
ـ ايجاد زمينه براي رونق دينداري و انجام فرائض الهي در برابر مردم؛
ـ احياي سنت و پاسداري از دستورها و احکام شرعي؛
ـ تامين مصالح مادي و معنوي مردم؛
ـ تشويق و هدايت جامعه به خوبي‌ها و بازداشتن از کژي‌ها.
نکتة مهم در ايفاي وظايف دولت نسبت به اعتقادات مردم و تعامل با دين و روحانيت، به چگونگي و شيوه‌هاي ورود دولت به عرصه‌هاي فرهنگ ديني بر مي‌گردد. به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي، براي حوزه‌هاي علميه و نهاد روحانيت، به عنوان ميراث گرانبهاي تاريخ و هويت تشيع، بايد چند نکته حايز اهميت باشد:
1. استقلال همه جانبه و پايدار حوزه‌هاي علميه و نهاد روحانيت، به عنوان تنها گروه مرجع در معرفي دين، همچنان حفظ شود؛
2. منزلت اعتقادي ، فرهنگي ،اجتماعي و سياسي حوزه‌هاي علميه و نهاد روحانيت تقويت گردد؛
3. حوزه‌هاي علميه و نهاد روحانيت مراقب باشند تا از کارکردهاي اصلي خود خارج نشوند. برخي از مهم‌ترينِ اين کارکردها عبارت‌اند از:
نماياندن حقيقت و اصالت دين در هر عصر به مردم؛ پاسداري هوشمندانه و روشمند از محتوا و جوهرة اصلي دين؛
ايفاي نقش در جايگاه مرجعيت و هويت ديني،سياسي و اجتماعي؛ حامي و منجي مردم؛ دفاع از هويت ديني و فرهنگي آنان، به ويژه در مقاطع حساس؛ تقويت ارتباطات مردمي.