دموکراسی و عقلانیت اسلامی
Article data in English (انگلیسی)
مقدمه
امروزه دموکراسي در بسياري از جوامع، به يکي از مطلوبيتهاي ويژه تبديل شده است، بهگونهايکه محبوبيت فزايندة آن موجب شده منتقدان اندکشمار آن کاملاً به حاشيه رانده شوند. با اين حال، واقعيت انکارناپذيري نيز همواره نمايان است، مبني بر اينکه تحقق خارجي اين محبوب چگونه امکانپذير است؟ آيا دموکراسي يک آرمان و يک قلة دستنيافتني است و يا خواستهاي که با سختي ميتوان به آن دست يازيد؟ به هر حال، بسياري از هواداريهاي دموکراسي به افسوس منتهي شده است. علت چيست؟
واقعيت اين است که بسياري از اين آرزوها به آرزوي صيد نهنگ از حوض کوچک شبيه است که آرزويي نامعقول و غيرمنطقي است. دموکراسي در مرحلة عمل، نيازمند عقلانيت موجهساز و پشتيبان است. انتظار اينکه بتوان آن را در هر بستري کشت نمود و برداشت کرد، انتظار بجايي نيست. رويش و ثمردهي دموکراسي تنها در پهنة فکري و اجتماعي محقق ميشود که عناصر و شاخصهاي آن از سوي عقلانيت ميزبان موجه شده باشد و پيادهسازي آن در جامعة ميزبان داراي ترجيحات الزامي و عقلاني شده باشد.
مکاتب مدرن، از جمله کمونيسم و ليبراليسم هر کدام وانمود ميکنند که شايستهترين ميزبان و فراتر از آن، تنها علت وجودي دموکراسي هستند. آنها با اين تلقي، ضمن مصادرة دموکراسي به نفع خود، ديگري را به استبداد و سوءاستفاده از دموکراسي متهم ميکنند. در سال 1357، صداي جديد و در عين حال، غريبي در عالم طنينانداز شد و هر دو مدعي را به عدم صداقت در دموکراسيخواهي و سوءاستفاده از آن متهم کرد. اين صدا، صداي جمهوري اسلامي بود. اين نظام نوپا با اعتماد به نفس کامل، بدون اينکه مرعوب استيلاي قدرتهاي مسلط جهان قرار گيرد، ضمن نقد و به چالش کشاندن هر دو طرف دعوا، تحقق دموکراسي راستين اخلاقي و عادلانه را نه در ساية کمونيسم و سوسياليسم و نه در ساية ليبراليسم و سرمايهداري، بلکه تنها در ساية اعتقاد به توحيد و معاد، اخلاق و کرامت انسان ممکن دانست. اين تنها از رهگذر اسلام امکانپذير است، نه از رهگذر سکولاريسم، امانيسم، فردگرايي و ماترياليسم(موسوي خميني، 1379، ج 4، ص 197؛ ج 8، ص 79ـ80). بنابراين، ادعاي ما اين است که مناسبترين بستر براي رويش و ثمردهي دموکراسي، بستر عقلانيت اسلامي است. براي اثبات اين ادعا، لازم است نخست تلقي خود از دموکراسي را روشن سازيم، و پس از آن در ضمن تبيين مفهوم «عقلانيت اسلامي» و بيان عناصر شاخص آن، مدعاي خود را اثبات کنيم.
چيستي دموکراسي
با وجود اينکه «دموکراسي» واژة نامآشنا و بسيار محبوبي در عالم سياست بهشمار ميرود، اما تفاسير و تعاريف گوناگوني از آن در دست است. در يک دستهبندي کلي از تلقيها و نگرشهاي گوناگون راجع به اين مسئله، يادآور ميشويم که جمعي رويکرد «روشي» و جمعي ديگر رويکرد «ارزشي و ايدئولوژيک» به دموکراسي دارند. تفاوت بنيادين اين دو قرائت در آن است که در قرائت نخست، دموکراسي صرفاً روش خاص مديريت جامعه در مقابل ديگر روشهاي مديريتي است. به عبارت ديگر، دموکراسي بهمثابة روش بدون داشتن محتواي ايدئولوژيک، صرفاً روش خاصي براي مديريت جامعه است که بر اساس آن، اجمالاً براي عموم شهروندان فضايي فراهم ميشود که بتوانند در بطن حکومت حضور داشته باشند و به اشکال گوناگون در آن اثرگذار باشند. مشخصة تلقي «روشي» در اين است که معمولاً تلاش ميکند هيچ اصطکاک و برخوردي با اعتقادات و باورهاي مذهبي و ايماني مردم نداشته باشد.
در مقابل، دموکراسي بهمثابة ارزش، داعيههايي فراتر از روش دارد و بر آن است که تفسير خاصي از هستي، انسان، اخلاق، خير و شر، و بايد و نبايد ارائه دهد و با هرگونه باورهاي جز آنچه خود ادعا ميكند، به اشکال مختلف، مقابله و آنها را تضعيف و حتي حذف مينمايد. براي مثال، «ليبرال دموکراسي» و «سوسيال دموکراسي» دو تلقي متفاوت از دموکراسي ارزشي بهشمار ميروند. هر دو در ابتناي بر امانيسم، سکولاريسم و عقلگرايي همداستانند. اختلافشان در اين است که اولي مسير فردگرايي، خودآييني، و بازار آزاد را ميپيمايد، و دومي مسير جامعهگرايي، برابري و اقتصاد دولتي را برميگزيند و با اين پيمايش، هر کدام خود را متولي دموکراسي دانسته، طرف مقابل را به استبداد و مصادرة دموکراسي متهم ميکند.
اسلام بر حاکميت الله و نفي سکولاريسم و اومانيسم بنا شده است. عدم تناسب اينگونه دموکراسيها با اسلام، کاملاً آشکار و بينياز از هر بحثي است. بنابراين، تمام سخن ما به دموکراسي روشي برميگردد. ميخواهيم نشان دهيم که اگر دموکراسي ميخواهد از دام فريبکاران رهايي يابد و به تور صيادان دغلباز نيفتد، چارهاي ندارد جز اينکه به دامن اسلام پناه آورد.
بيترديد، مشخصة بارز دموکراسي بهمثابه روش، مردمي بودن و ضداستبدادي بودن آن است. در اينجا، سخن محوري اين نيست که حاکميت سياسي از آن کيست. اگر سخن از حاکميت هم باشد، سخن فرعي و جانبي براي رسيدن به همان اهداف يادشده است، نه سخن اصيلي که چهبسا فرجامش استبداد باشد اما به شکل ديگر. به هر حال، هيچ تلازمي ميان پذيرش حاکميت مردم و هواخواهي دموکراسي وجود ندارد. بسياري از نظريهپردازان و علاقهمندان دموکراسي نپذيرفتهاند که حاکميت از آن مردم است. براي مثال، درحاليکه شومپيتر همانند هيوم، جان استوارت ميل، بنتام، نوزيک، هايک و بسياري ديگر از ليبرالها و منتقدان قرارداد اجتماعي، نظرية «حاکميت مردم» را انکار ميکنند، از سوي ديگر تحقق دموکراسي را تنها در گرو اين ميدانند که نظام سياسي در چارچوب قانون حرکت کند و از استبداد رهايي يابد (هلد، 1369، ص 253).
البته در اينکه چگونه ميتوان نظام سياسي دموکراتيک غيراستبدادي داشت، نظر صاحبنظران يکسان نيست. مسيري که ليبرالها پيشنهاد ميدهند با مسيري که سوسياليستها و نئومارکسيستها نشان ميدهند متفاوت است. ليبرالها بر حاکميت قانون، فردگرايي، و اقتصاد بازار تأکيد دارند و حتي نسبت به مشارکت فراگير مردم در عرصة سياست بدبين هستند و خود اين را عاملي براي بروز استبداد اکثريت تلقي ميکنند (وينست، 1378، ص 47؛ هلد، 1369، ص 99؛ ميل، 1358، ص 32؛ همو، 1369، ص 135؛ آربلاستر، 1377، ص 116). مارکسيستها پايه و اساس دموکراسي را در برابري اقتصادي جستوجو ميکنند و نئومارکسيستها براي رسيدن به هدف يادشده، بر مشارکت حداکثري و حتي مستقيم مردم در عرصة فرماندهي و مديريت حکومت تأکيد ميکنند (شاپيرو، 1380، ص 38).
اگر بخواهيم يک معناي تقريباً حداکثري از دموکراسي داشته باشيم، بايد بگوييم دموکراسي نظامي سياسي مردمي است با مشخصههاي مشارکتپذيري، نظارتپذيري و قانونگرايي. بنابراين، نظام دموکراتيک، نظام حاکميت قانون است؛ نظامي که در آن، قانون بر منافع شخصي، گروهي، قومي، احساسات و تمنيات نامعقول حاکم است و آنها را مديريت ميکند. ليپست در کتاب انسان سياسي آورده است: در يک جامعة پيچيده، دموکراسي را ميتوان بهمثابة نظام سياسي تعريف کرد که فرصتهاي قانوني منظمي براي تغيير دادن حاکمان فراهم ميآورد؛ سازوکاري اجتماعي که به گستردهترين بخشهاي ممکن جمعيت اجازه ميدهد تا با انتخاب مدعيان عرصة سياست، بر تصميمگيريهاي عمده تأثير بگذارد (آربلاستر، 1377، ص 504).
چيستي عقلانيت و عقلانيت اسلامي
«عقلانيت» برايند و ترکيبي از اعتقاد به «هستها و نيستها»، «بايدها و نبايدها» است. در واقع، کل زندگي انسان تحتالشعاع همين دو باور کلان قرار دارد. اصلاً اختلاف مکاتب و اديان از همين جا ناشي ميشود. ازاينرو، در تحقق خارجي، ما با تنوع عقلانيتها مواجهيم. مکاتب گوناگون براي خود، عقلانيتهاي متفاوتي دارند. اشتراک و افتراق کلي و جزئي در فروع و شاخ و برگهاي عقلانيتها، بهسبب استواري آنها بر اصول، و مباني مشترک و متفاوت است.
وقتي از عقلانيت اسلامي سخن ميگوييم بايد توجه داشته باشيم با عقلانيت کلان مدرن و با خرده عقلانيتهايي همچون عقلانيت ليبرالي، عقلانيت کمونيستي، عقلانيت فاشيستي، عقلانيت نازيستي و مانند آن تفاوتهاي اساسي دارد. ريشة اين تفاوتها به معرفتشناسي، هستيشناسي و انسانشناسي و فرجامشناسي خاص اسلام برميگردد که بهتبع اين معارف خاص، نگاه اسلام به دنيا، کمال انسان، ارزشها و ضدارزشها نيز خاص شده است. برهميناساس، بسياري از ارزشها و رفتارهايي که در عقلانيتهاي مدرن، موجه و معقول دانسته ميشود، در عقلانيت اسلامي ممکن است با قيودي همراه باشد و يا اساساً بهطورکلي، مردود شمرده شده باشد.
اختلاف در مباني در ترسيم جامعة آرماني نيز به نتايج متمايز، بلکه متضادي انجاميده است. جامعة آرماني ليبراليسم جامعهاي است اينجهاني و مشخصاً مادي که در آن افراد بدون داشتن هرگونه تعلق و تعهد اصيلي به ديگران خودمختار شدهاند و بدون هيچگونه تعهدي به عالم ماوراي طبيعت، مشرب خودآييني را برگزيدهاند. آنها رفتارشان را با تمايلات و خواستهاي فرديشان تنظيم ميکنند، نه با دين، نه با اخلاق و نه حتي با هنجارهاي اجتماعي. در اين جامعه، تنها محدوديت رسمي محدوديت ناشي از قانون است که از باب ضرورت و از براي حراست از آزادي تدوين و تصويب شده است. در ميان ارزشها، آزادي تنها ارزش اصيل و کانوني بهشمار ميآيد و لازم است ديگر ارزشها، خود را با اين ارزش تطبيق دهند. در واقع، ليبراليسم يک اصل اساسي و محوري دارد و آن هم اصل «آزادي نفس» است. اين اصل نهتنها اصالتاً هر اقدام محدودکنندة نفس را پس ميزند، بلکه طالب آن است که تا حد ممکن، موانع از پيشروي نفس براي ارضاي خواهشهايش برداشته شود.
در مقابل، «مدينة فاضلة اسلامي» جامعهاي است که بر اصول «توحيد» و «معاد» بنا شده است. انسان از خداست و به سوي خدا هم برميگردد. مقتضاي اين آغاز و فرجام آن است که نظام ارزشي و اخلاقي خاصي شکل بگيرد. سعادت و کمال، زندگي و مرگ، خوشبختي و بدبختي معنايشان را از همين دو اعتقاد ميگيرند. در اينجا، خودمختاري، خودآييني، و هواپرستي جاي خود را به خداپرستي و بندگي خداوند ميدهند؛ در اينجا، رفتار معقول، رفتاري است که در جهت هدف آفرينش باشد که قرب به خداوند و وصول به سعادت جاودان اخروي است. براي رسيدن به اين مقصود، استقامت در اداي فرامين الهي، التزام به حق و عدالت، ازخودگذشتگي و مبارزه با نفس، گذشتن از منافع و پذيرش سختي، ضرورتهايي انکارناپذير هستند. اگر در عقلانيت ليبرالي نفسمحوري حاکم است در عقلانيت اسلام «خدامحوري» ايجاب ميکند، مؤمن به جهاد با نفسش بپردازد. در روايات، اين جهاد از جهاد با دشمن، اساسيتر، سختتر و مهمتر توصيف شده است (حرعاملي، 1409ق، ج 15، ص 161).
از آنچه بيان شد، مشخص گرديد که ما نه با يک عقلانيت، بلکه با عقلانيتهاي بسيار مواجهيم. هر عقلانيتي اقتضائات خاصي در حوزههاي فردي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي، اخلاقي، حقوقي و فرهنگي بر جاي ميگذارد. نيز روشن شد که يکسان دانستن «عقلانيت» با «عقل» خطايي فاحش است. اين امکان وجود دارد كه عقلانيتي خود را با محوريت «عقل» و «حق» تعريف کند و عقلانيت ديگري با نپذيرفتن عقل به عنوان راهنماي عمل و نظر، به حاکميت «نفس» نظر بدهد. وقتي هيوم با صراحت ابراز ميدارد که «عقل بردة عواطف است» (هيوم، 1377، ص 5)، درواقع، ميخواهد عقلانيت در غياب عقل را نظريهپردازي کند. وقتي بر اساس مکتب «سودمندگرايي»، سود، و زيان مادي به عنوان معيارهاي بازشناسايي ارزشهاي اخلاقي و حقوقي معرفي ميشوند (لنگستر، 1376، ج 3، ص 236)، در واقع، عقل و حقيقت ديگر جايگاهي نخواهد داشت و اين نفس است که زمام امور را به دست ميگيرد. لازمة حاکميت عقل پذيرش حق به عنوان تنها معيار عمل است. در چنين صورتي، عقل نظري تلاش ميکند حق را بشناسد و عقل عملي سعي ميکند حق را پياده کند. ممکن است عقل از شناسايي و پيادهسازي حق ناتوان شود. در اين صورت، به دامن منبع معرفتي بالاتر از خود پناه ميبرد. اينکه امام صادق در پاسخ سؤال چيستي عقل ميفرمايد: «مَا عُبِدَ بِهِ الرَّحْمنُ، وَ اكْتُسِبَ بِهِ الْجِنَانُ» در واقع، ميخواهند هم عقل را معرفي کنند و هم تصويري از عقلانيت اسلامي ارائه دهند، و وقتي در ادامه، از ايشان سؤال ميشود: پس آنچه در معاويه است چيست؟ پاسخ ميدهند: «تِلْكَ النَّكْرَاءُ، تِلْكَ الشَّيْطَنَةُ، وَ هِيَ شَبِيهَةٌ بِالْعَقْلِ وَ لَيْسَتْ بِالْعَقْلِ» (کليني، 1360، ج 1، ص 23). با اين بيان، حضرت ميخواهند هم به وجود عقلانيتهاي حقگريز و هواپرستانه توجه دهند و هم به لزوم فاصلهگرفتن از چنين عقلانيتهايي اشاره كنند. در چنين عقلانيتي، شناخت حق منتفي نيست، ولي التزام به آن تابع منفعت است. درصورتيکه نفعي در التزام وجود نداشته باشد، از آن پرهيز ميشود. فرعونيان با مشاهدة معجزات حضرت موسي به حقانيت وي پي بردند. با اين حال، منفعتشان را در اين ديدند که از التزام به حق سرباز زنند. «وَ جَحَدُوا بِهَا وَ اسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَ عُلُوّاً» (نمل: 14).
عناصر عقلانيت اسلامي و دموکراسي
بيترديد، «خداباوري»، «آخرتباوري» و «کرامت انسان» سه عنصر اساسي عقلانيت اسلامي بهشمار ميروند. عناصر ديگر به نوعي به همينها قابل ارجاع هستند. روشن است که بررسي تفصيلي اين مسئله بسيار فراتر از گنجايش يک مقاله است، ولي توقف ما بر روي هريک از مؤلفهها به ميزاني خواهد بود که به تصويري نسبتاً شفاف از عقلانيت اسلامي بينجامد و از دل آن پاسخ سؤال ما حاصل شود.
الف. خداباوري و دموکراسي
خداباوري در کانون و قطب عقلانيت اسلامي جاي دارد. هرگونه تصوير، تفسير و توجيه درست از عالم هستي، از انسان، از سعادت و شقاوت انسان، و از خوبيها و بديهاي اخلاقي و حقوقي در گرو توجه به اين واقعيت تعيينکننده است. بنابراين، هماهنگي و يا ناهماهنگي هر انديشه و نظامي با اين اصليترين مبناي عقلانيت اسلامي، تعيينکنندة اين واقعيت است که آيا آن انديشه و نظام ميتواند از سوي اسلام تأييد شود يا خير.
پيش از پرداختن به اين مسئله، لازم است توضيحي کوتاه راجع به «خداشناسي اسلامي» داشته باشيم. ضرورت توجه به اين مسئله از اين نظر است که سوگمندانه آيينهاي تحريفشدة توحيدي، از جمله آيين مسيحيت تصوير مشوشي از خداوند در اذهان ايجاد کرده و اين خود مسبب آثار مخربي در عرصههاي گوناگون زندگي فردي و اجتماعي شده است. ايجاد بيگانگي ميان انسان مدرن و خداوند از جملة مخربترين اين آثار بهشمار ميرود. در خصوص مسئلة موردنظر، پيرو تصويري که مسيحيت تحريفشده از جهان، خدا و انسان ارائه داده بود، مدرنيسم با يک چرخش صدوهشتاد درجهاي، در تمام اين مقولات به خودآييني و تفرعن روي آورد و در پي آن، تلاش کرد بسيار از مؤلفهها و مقولاتش را در رويارويي با دين تعريف كند. برايناساس، در خصوص دموکراسي، اين باور به وفور در اذهان جا گرفت که دموکراسي هم به عنوان مفهوم پيشامسيحيت و مفهوم مدرن با خداباوري در تعارض کامل است، بهگونهايکه پذيرش هريک با انکار ديگري مساوق است. به همين سبب، بسيارند کساني که بر قامت دموکراسي همواره لباس سکولاريسم و حتي الحاد ميپوشانند و ميان آن با حکومت خدامحور که نام آن را «تئوکراسي» ميگذارند، تقابل و تعارض لاينحلي تصور ميکنند.
اين تصور در واقع، محصول برداشتي از خداوند است که مسيحيت تحريفشده از خداوند در طول قرون وسطا ارائه داده است. برخي از ويژگيهاي خداي مسيحيت تحريف شده از اين قرار است:
خداي مسيحيت، خدايي است که پيروانش را نه به ظلمستيزي، بلکه به ظلمپذيري سوق ميدهد و در قبال تحمل ظلم ظالمان، آنها را با وعدة پاداشهاي اخروي دلخوش کرده، به خواب ميبرد (کاسيرر، 1370، ص 210). پولس در نامهاي به روميان مينويسد: «هر شخصي مطيع قدرتهاي برتر شود؛ زيرا که قدرتي جز خدا نيست و آنهايي که هست از جانب خدا مترتب شده است. هر که با قدرت مقاومت نمايد، مقاومت با ترتيب خدا نموده است» (روميان: 13، 1ـ6). پطرس حواري ميگويد: «هر منصب بشري را به خاطر خدا اطاعت کنيد، خواه پادشاه را فوق همه باشد و خواه حکام را که رسولان وي هستند» (پطرس: 2، 14).
خداي مسيحي با تفکر و تعقل، حتي در امور تجربي مخالف است و شرط ورود به دين را تعطيلي عقل فرار داده است (دورانت، 1378، ج 6، ص 96؛ پترسون، 1379، ص 358). ديدرو مينويسد: «من چيزي وقيحتر از مخالفت اولياي دين با عقلگرايي نميدانم. اگر به سخن آنها گوش دهيم بايد قبول کنيم که مردم موقعي از ته دل مسيحي ميشوند که مانند چارپايان به طويله بروند» (دورانت، 1374، ص 120).
اين خدا در حکمي غيرمنطقي، گناه حضرت آدم در تناول ميوة ممنوعه را به پاي همة انسانها نوشته و همه را فطرتاً گناهکار دانسته است و فدا شدن حضرت مسيح را تنها عامل قرار داده که به واسطة آن، مسيحيان از اين گناه پاک ميشوند (روميان: 3، 24).
خدا پاپ را در روي زمين خليفة خود قرار داده است. او با اينکه همانند ديگر انسانهاست، اما به محض پوشيدن رداي پاپي، به مقام عصمت نايل ميشود و اطاعت از او بر همگان بدون هيچ قيدي واجب ميشود؛ حتي اگر به معصيت خدا دستور دهد، باز هم اطاعتش واجب است (دورانت، 1378، ج 6، ص 1110).
مسيحيت با چنين تصويري از خدا، عملاً موجب شده است خداپرستي و عبوديت در برابر خداوند، نزد متفکران و خردمندان به اقدامي غيرعقلاني و حتي مخرب تبديل شود و براي تودههاي مقلد و غيرفکور، عاملي براي بيتحرکي، انفعال و ظلمپذيري باشد و براي شيادان به ابزاري براي سيطره و نفوذ در ميان تودههاي جاهل تبديل شود. چنين آييني نشو و نمايش در فضاي جهالت، بيخبري، تقليد کورکورانه و تعطيلي عقل ميسور است. به محض دگرگون شدن وضعيت، جايش را يا به اقدام عالمانه و محققانه خواهد داد و يا به تمرد جاهلانه و افراطيگري مهار نشده. عالم مسيحيت با سپري شدن قرون وسطا و در خلأ وجود نظام فلسفي و ديني قوي، با ورود به عصر نوزايي، به سمت گزينة دوم کشيده شد. ماکياول به عنوان زبان گوياي اين مقطع تاريخي، در توصيف وضعيت جامعة خويش مينويسد: «اصول مسيحيت به نظر من، مردم را ضعيف نموده و موجب شده است که بازيچة دست اشخاص طرار و شرور قرار گيرد؛ اشخاصي که بدين وسيله به کمال سهولت و بدون ترس و ملاحظه، مردم را اداره مينمايند و… مردم به خاطر تحصيل بهشت در برابر صدمات آزار و زحمات وارده به خود، متمايل به جبر و بردباري بوده و در صدد انتقام نيستند» (ساباين، 1353، ج 2، ص 46).
روشن است که مسيحيت با اين اعتقادات دگم و غيرمنطقي، با عقلورزي و مظاهر آن، از جمله دموکراسيخواهي، نبايد ميانة خوبي داشته باشد، و از سوي ديگر، با اتخاذ مشي عقلستيزانه، به لوازم آن از جمله به استبداد و تئوکراسي روي آورد. نظام استبدادي، نيازمند مردمان مطيع، ناآگاه، مقلد، کور و غيرفکور است و البته اين همان چيزي است که اعتقاد مؤمنانه به مسيحيت تحريف شده آن را موجب ميشود. دين با اين خصوصيات، عامل مؤثري براي تخدير و افيون تودههاست و جامعة تخديرشده بهترين فضايي است که در آن استبداد پا ميگيرد و رشد ميکند. اين در حالي است که دموکراسي واقعي فضايي را ميطلبد که در آن تعقل، نقد و نظر، حقجويي، ظلمستيزي، عدالتخواهي و مسئوليتپذيري جريان داشته باشد و مردمان از روي آگاهي و مسئوليتپذيري در مديريت جامعة خويش سهيم باشند.
متأسفانه عموم صاحبنظران مدرن از دريچة تنگ مسيحيت كنوني به ارزيابي اديان پرداخته و با سرايت دادن حکم آن به همة اديان، به يک داوري عجولانه و نتيجهگيري نادرست و افراطي در همسانسازي و نفي تمام اديان رسيدند و با اين اقدام نامعقول، جوامع غربي را از چاه قرون وسطا به چاه مدرنيته هدايت کردند و بدينسان، دورة جديدي از جهالت و تاريکي را براي اين جوامع رقم زدند. تمام اين اقدامات در حالي صورت گرفت که اسلام از همان آغاز، ضمن تأکيد بر حقانيت آيين مسيحيت واقعي، مسيحيت موجود را تحريفشده و عامل گمراهي معرفي کرده بود (بقره: 159و174؛ آلعمران: 23؛ نساء: 59و60؛ توبه:30، 31 و 34؛ نحل: 36).
به هر حال، خدايي که اسلام معرف اوست، از هر نظر، مقبول عقل است؛ هم ذات و صفاتش و هم احکام و دستوراتش. او مستجمع جميع صفات کمال و جمال است (حلي، 1388، ص 367)؛ علمش بي پايان (آلعمران: 119؛ مائده:7؛ لقمان: 23؛ مومن: 19)؛ قدرتش بيکران (بقره:20، 106، 108؛ آلعمران: 40)؛ لطف و رحمتش بيانتها (بقره: 105؛ آلعمران: 74؛ توبه: 10 و 20)؛ و ذاتاً عادل است. عدالت او سراسر عالم تکوين و تشريع را فراگرفته است (مؤمنون: 14؛ صافات: 125؛ بقره: 281؛ آلعمران: 25؛ نساء:40؛ يونس:44). او حکيم است؛ تمام احکام و اعمالش حکيمانه و به دور از هرگونه عبثي است (بقره: 32، 129، 209، 220، 228؛ دخان: 38، انبياء: 17، مؤمنون: 115). او انسان را از تقليدهاي کورکورانه برحذر داشته (بقره: 170؛ مائده: 104؛ توبه: 23؛ يونس: 78) و به تفکر و تدبر در تمام امور فراخوانده است (بقره: 164 و 170؛ انفال: 22؛ نحل: 12 و 67؛ حج: 46؛ عنكبوت: 35؛ يس: 68) او به انسان کرامت بيمانند بخشيده (اسراء: 289) و براي حفظ اين کرامت و حرکت به مقتضاي آن، رسولان و انبيا را راهنماي آنها قرار داده است. خداوند عالم طبيعت را به طفيل وجود انسان خلق کرده است، تا انسان از اين نعمتهاي بيپايان استفاده کند و به سوي مقصدي که به خاطر آن خلق شده است، با اختيار خود حرکت کند (بقره:22، 29، 268؛ قمر: 55؛ احزاب: 17، فتح: 5؛ آلعمران: 15و169؛ انفال:4).
با اين توضيح، اگر دموکراسي را نظامي عادلانه، عقلاني، انساني، ظلمستيز، حکيمانه و خدمتگذار انسان و متناسب با کرامت انسان بدانيم، لاجرم نبايد با خدايي که اين صفات را تا بينهايت دارد، در تعارض باشد؛ زيرا معنا ندارد نظامي که مدعي تعقيب ارزشهاي والاي اخلاقي است، با سرچشمة ارزشها در ستيز باشد و يا نسبت به آن بيتفاوت باشد. به هر حال، آن دموکراسي که با عقلانيت اسلامي سازگار است، نظامي است که نسبت به صفات يادشده اهتمام تام دارد. بنابراين، عقلانيت، حقگرايي، عدالتخواهي، و اهتمام به ارزشهاي والاي اخلاقي و کرامت انسان از خصوصيات بارز آن است.
بنابراين، اگر مسيحيت با ارائة تصويري وارونه از خدا و با عقلستيزي و تبديل ارزشها و ضدارزشها فضاي فکري و اجتماعي سازگار با استبداد را فراهم ساخت، اسلام با تأکيد بر عقلانيت، حقگرايي، عدالتخواهي و لزوم اهتمام به ارزشهاي والاي انساني، عرصه را به گونهاي بسيار مناسب، براي دموکراسي مهيا ساخته است. اگر دموکراسي نيازمند آزادي معقول و کريمانه است، پارهکردن زنجيرهاي سخت و نرم اسارت يکي از مأموريتهاي پيامبران بوده است. همواره پيامبران موظف بودهاند مردم را هم از بند طواغيت و هم از بند قوانين و آداب و رسوم استبدادي و نامعقول رهايي بخشند: «الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَکْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَ الْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلاَلَ الَّتِي کَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ« (اعراف: 157؛ و نيز، ر.ك: توبه: 34؛ نازعات: 17ـ19).
مسئلهاي که در اينجا لازم است به طور خاص به آن اشاره داشته باشيم، مسئلة «حاکميت» است. برخي وانمود ميکنند اسلام و دموکراسي در اين مسئله موضع يکساني ندارند و از اين نظر، دچار نوعي ضديت با هم هستند. در عقلانيت اسلامي گفته ميشود حاکميت انحصاراً از آنِ خداوند است «إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّهِ» (أنعام: 57؛ يوسف: 40و67؛ لقمان: 12). ولي در دموکراسي، بر حاکميت انحصاري مردم تأکيد ميشود. بنابراين، تأکيد بر حاکميت الهي، با تأکيد بر حاکميت انسان ناسازگار است.
در پاسخ گفته ميشود: درست است که در عقلانيت اسلامي، خداوند محور و اساس است و به لحاظ سياسي، حاکميت انحصاراً از آنِ اوست. ولي از سوي ديگر، در اينکه لزوماً مقتضاي دموکراسي حاکميت مردم باشد، ترديد جدي وجود دارد. ابتناي دموکراسي بر حاکميت مردم هرچند طرفداراني همچون روسو و پيروانش دارد، ولي اين تنها يکي از قرائتهاي دموکراسي است، نه کل آن. در مقابل اين قرائت، بسيارند کساني که از پذيرش آن سرباز زدهاند و به قرائتهاي ديگر از دموکراسي روي آوردهاند (ر.ک: هلد، 1369). لازم است توجه شود که قرائت روسويي از دموکراسي، هم به لحاظ اثباتي و هم به لحاظ ثبوتي با مشکل مواجه است؛ نه تاکنون کسي توانسته آن را اثبات کند و نه تاکنون در جامعهاي تحقق عملي پيدا کرده است. بنابراين، چون تفسير دموکراسي به حاکميت مردم، همانند احاله به محال است، لاجرم بايد به تفاسير معقول و ممکن روي آوريم. به نظر ميرسد تلفيق دموکراسي با خداباوري معقولترين و منطقيترين قرائت از دموکراسي باشد.
ب. آخرتباوري و دموکراسي
بيش از يكسوم قرآن مجيد به موضوع معاد اختصاص يافته است (مکارم شيرازي، 1367، ج5، ص 17). اين اهتمام خاص از سوي خداوند حکيم، گوياي آن است که پس از اعتقاد به توحيد، اعتقاد به معاد در کانون عقلانيت اسلامي جاي دارد و اين خود نتيجهاي اساسي و بسيار تأثيرگذار در ابعاد گوناگون زندگي انسان بر جاي ميگذارد که زندگي انسان نهتنها محدود به حيات مادي نيست، بلکه بخش اعظم، پايدار و اصيل از زندگي انسان پس از مرگ آغاز ميشود و زندگي مادي با تمام عظمتي که دارد، مقدمهاي براي آن محسوب ميشود. مترتب بر اين اعتقاد، عقلانيت اسلامي ايجاب ميکند در تمام عرصههاي رفتاري، بدون اينکه استثنايي در بين باشد، تمام توجهات به همين بعد اصيل و پايدار زندگي معطوف شود. همانگونه که سعادت يک فرد در گرو اين است که جهتگيري زندگياش سعادت اخروي باشد، هدفگذاري و جهتگيري درست براي يک جامعه و حکومت نيز به اين است بر همين منوال مشي کند. بنابراين عقلانيت اسلامي عقلانيتي است معطوف به مبدأ و معاد و اعتقاد بر اينکه زندگي دنيوي مقدمه و به تعبيري، مزرعهاي براي آخرت است.
معادباوري در ابعاد گوناگون زندگي انسان داراي آثار بس فراواني است؛ از جمله اينکه از نظر اخلاق و ارزششناختي معيارهاي اخلاقي کاملاً متفاوتي از آنچه سکولاريسم باور دارد، در اختيار مينهد. اخلاق سکولاري، حول محور ماديات ميچرخد و ملاکهايي که ارائه ميدهد اينجهاني و مادي است، درحاليکه عقلانيت اسلام بر اساس اعتقاد به توحيد، ملاکهايي که ارائه داده، فرامادي و ناظر به آخرت است و اين – البته - در عرصة سياست و حکومت، از يكسو، تکليفساز، و از سوي ديگر، مشکلگشاست. تکليفساز است؛ چون طبق اين اعتقاد، حکومت موظف است علاوه بر اينکه به غايات مادي و دنيوي توجه ميکند، غايات معنوي و اخروي را هم مدنظر داشته باشد و در تعارض ميان آن دو، اصالت را به غايات اخروي بدهد. اما مشکلگشاست؛ زيرا در پرتو اين اعتقاد ميتوان به بسياري از پرسشهاي بنيادين و فلسفي سياست پاسخ گفت و بسياري از معضلات سياسي و اجتماعي را برطرف ساخت.
به لحاظ فلسفي و اجتماعي، اين اعتقاد ميتواند اساسيترين مسئلة دموکراسي را حل و مهمترين چالش آن را برطرف سازد. دموکراسي با معضل «موجهسازي التزام به قواعدش» روبهروست. در بسياري از مواقع، التزام به قواعد دموکراسي با سرشت سودجويي و منفعتطلب انسان ناسازگار است. حب نفس انسان ايجاب ميکند انسان در پيگيري، حفظ و تکثير قدرت، تنها به منافع خويش بينديشد، درحاليکه قواعد دموکراسي ايجاب ميکند انسان به جاي منافع خويش، به منافع جامعه بينديشد و اين مستلزم آن است كه گاهي منافع شخصي را فداي منافع جمعي كند. در هر صورت، با وجود چنين تعارضي خرد انسان حکم ميکند همواره منافع شخصي بر منافع ديگران مقدم داشته شود و اين ـ البته ـ باوري منطقي است که دموکراسي را به زانو درآورده است.
در اين بين، بهويژه بايد توجه داشته باشيم که همواره بسياري از هواداران، دموکراسي را عقلانيترين و اخلاقيترين شکل حکومت معرفي ميکنند. از نظر آنها، دموکراسي يک نظام اخلاقي، شايستهسالار، ضداستبدادي، مردمي و عادلانه است. ادعا ميشود دموکراسي بر خلاف ديگر حکومتها، با محوريت ارادة مردم اداره ميشود و دفاع از حقوق مردم در برابر حکومت، صاحبان قدرت و ثروت را وظيفة مسلم خود ميداند. در اين نظام، مردم حق نظارت، حق مشارکت و حق انتخاب دارند. اين ادعاها همگي انساني و اخلاقياند. بسياري از جوامع آرزوي برپايي چنين نظامي را دارند و دوست دارند جوامعشان محل پيادهسازي اين ارزشها باشد. آنها به گمان اينکه در پرتو دموکراسي ميتوانند به آرزوهايشان برسند، از آن استقبال ميکنند؛ ولي بهتدريج متوجه ميشوند آنچه را در دست دارند، بسيار متفاوت است با آن چيزي که آرزويش را ميکردند. به عبارت روشنتر، دموکراسي بر خلاف ادعاي بلندي که دارد، در عمل، کارنامهاش چندان درخشان و قابل دفاع نيست. صفحات تاريخ نظامهاي دموکراتيک نيز همانند ديگر نظامهاي سياسي، از انواع خشونتها، ستمها، فريبکاريها و بداخلاقيها پر است (فروند، 1381، ص 80-81).
واقعاً چرا چنين است؟ چرا دموکراسيها با تمام ادعاهايي که دارند و با تمام تلاشهايي که براي موفقيت آنها صورت ميگيرد، در عمل، موفقيت کمتري دارند؟ آيا مشکل به ذات دموکراسي برميگردد و لاجرم براي حل آن، بايد از دموکراسي دست کشيد؟ يا اينکه مشکل عارضي بوده و با حفظ دموکراسي، حل آن امکانپذير است؟
به نظر ميرسد اساس مشکل اينجاست که دموکراسي نه با يک موجود بسيط و ساده، بلکه با موجودي با ابعاد وجودي متنوع، پيچيده، حسابگر، و در عين حال، اصالتاً خودخواه، سودجو و استخدامگر مواجه است. جاي شگفتي نيست که انسان با اين ويژگيها، در پيوند با قدرت و سياست، به انباني از شرارت و تعدي تبديل شود و تمام امکانات در اختيار، از جمله حکومت را براي رسيدن به منافع خود به کار گيرد. اگر انسان چنين است بنابراين، ميتواند دموکراسي را نيز به نفع خود مصادره کند.
اين معضل و ناکامي به صورت ريشهاي تنها در صورتي حل و به کاميابي تبديل ميشود که در کنار برنامههاي روشي و روبنايي که از سوي دموکراسي سفارش داده ميشود، به طور اساسي و زيربنايي به انسان هم توجه درخور صورت گيرد؛ او که حامل، مجري و حافظ دموکراسي است. بنابراين، با نقش بنياديني که انسان در پيشبرد دموکراسي دارد، نميتوان بدون توجه درخور به او، از دموکراسي موفقيتي را توقع داشت. انسان به عنوان موجود عاقل و انتخابگر، دستورالعمل تعيين اهداف، روشها و ارزشهايش را از جهانبينياش ميگيرد. برايناساس، تا زماني که التزام به اخلاق و به قواعد دموکراسي از سوي جهانبيني ميزبان موجه و مدلل نشده باشد، امکان اندکي براي موفقيت دموکراسي وجود خواهد داشت.
علت ناکامي دموکراسيهاي يونان باستان و دنياي مدرن ريشه در اين واقعيت دارد که جهانبينيهاي حامل دموکراسي در اين جوامع، ماديمسلک و دنياگرا بودهاند و به همين سبب هيچيک از آنها نهتنها به صورت منطقي و مستدل نتوانستهاند نشان دهند که التزام به اخلاق، امري موجه و معقول است، بلکه برخي از آنها سعي كردهاند در جهت عکس، پايههاي اخلاق و اخلاقي زيستن را سست كنند. جهانبينياي که با اتخاذ نگرش ماترياليستي فراتر از دنيا براي انسان حياتي قايل نيست و ثروت، شهرت، رفاه و قدرت را بالاترين ارزشها و غايت زندگي انسان ميشمارد و هر عملي را براي رسيدن به اين اهداف تجويز ميکند، ديگر نهتنها نميتواند ميزبان شايستهاي براي دموکراسي باشد، بلکه اين امکان وجود دارد که دموکراسي را به اسارت بگيرد و از آن سوءاستفاده كند. مقتضاي رفتار عقلاني از نظر عقلانيت مادي، جز اين نيست که فرد خود را هوادار و متعهد به دموکراسي نشان دهد، ولي در عمل هيچ تعهدي نسبت به آن نداشته باشد. با اين ظاهرسازي، فرد و يا گروه ميتواند بر اساس قواعد دموکراسي قدرت را تصاحب کند، ولي بر اساس منافع خويش، آن را پيش ببرد و مديريت كند و اين چيزي جز دموکراسي صوري نيست. آنها درحاليکه با اين ظاهرسازي ميتوانند بسياري از آرزوهايشان را برآورند و منافعشان را به حداکثر ممکن ارتقا ببخشند، هيچ منطق و استدلالي و هيچ قاعده و قانوني نميتواند آنها را از رسيدن به اهدافشان باز دارد و مطمئناً هرگونه کوتاهي در اين اين زمينه، به معناي سستي، تنبلي و بيعقلي از سوي عقلانيت مادي تفسير خواهد شد.
مشکل يادشده به طور اساسي، ناشي از ذات سکولاريسم است و انتفاي آن منوط به انتفاي ذات سکولاريسم است. سکولاريسم نميتواند با اصالت دادن به دنيا و ماديات، از پذيرش تبعات و لوازم آن سرباز زند؛ چنانكه دموکراسي نيز نميتواند با تکيه بر سکولاريسم، از تبعات آن فرار کند. لازمة اين سخن آن است که دموکراسي هيچ چارهاي ندارد، جز اينکه بر جهانبيني اسلامي تکيه کند. در عقلانيت اسلامي، هيچ مجالي براي بروز و ظهور مشکل يادشده وجود ندارد. به سبب آنکه عقلانيت اسلامي با محوريت اعتقاد به خدا و آخرت قوام يافته، دنيا و ماديات، از جمله قدرت، ثروت و حکومت ارزششان تبعي و عرضي است. آنها ارزششان را از غاياتشان ميگيرند. اگر وسيلهاي براي رسيدن به غايات خير اخروي باشند، ارزشمندند و اگر وسيله و مقدمهاي براي رسيدن به غايات شر اخروي باشند، ضدارزشند و بايد از آنها اجتناب کرد. بهتبع اين اعتقادها، تحليل اسلام از سود و زيان کاملاً متفاوت از تحليلهاي سکولاري است. اسلام حس سودجويي انسان را سرکوب نميکند، بلکه به آن جهت ميدهد و ظرف آن را از محتواي توحيدي و اخروي پر ميکند. اگر عقل و غريزة انسان او را به سود فراميخواند و از زيان برحذر ميدارد، اسلام افق بازتري فراروي عقل قرار ميدهد و منافع و زيانهاي عظيمتر و پايدار را به او مينماياند، و در اثر اين نمايش است که قضاوت عقل تغيير ميکند. در اثر اين توسعة ديد، براي عقل روشن ميشود که چهبسا بايد از منافع زودگذر دنيوي دست بردارد؛ زيرا آثار بسيار مخرب و ويرانگر اخروي را به دنبال دارد و چهبسا بايد به سختيهاي دنيوي تن بدهد؛ زيرا نتايج فراوان و پايدار اخروي بر آنها مترتب است.
دموکراسي تنها با تکيه بر اين عقلانيت ميتواند از معضل عدم پايبندي رهايي يابد. با اين نگرش، اين امکان منطقي و عقلي فراهم ميشود که فرد ضمن پايبندي به اصل فطري «حب نفس» و ضمن التزام به منافع شخصي خويش، به دنبال قدرت باشد، بدون اينکه متوسل به فريب به و دروغ شود بايد از قدرت دست بکشد و آن را با خاطري آسوده و بدون هيچگونه مقاومتي واگذارد، بدون اينکه از اين واگذاري احساس خسران کند؛ و در طول مدتي که در رأس قدرت است، از قدرت سوءاستفاده نکند و همواره مجري حق و عدالت باشد، هرچند به زيانش تمام شود، بدون اينکه دست از عقلانيت بردارد؛ زيرا در تمام اين احوال، معيار عمل او رضايت خداوند و وصول به سعادت اخروي است. ازآنرو که سعادت و شقاوت اخروي داير مدار پايبندي به عدالت و حق است، برونداد اين تکيه چنين خواهد بود:
1. دموکراسي صبغة عدالتخواهانه و حقگرا داشته باشد.
2. حس خودخواهي و سودجويي فرد، در جهت برپايي عدالت و حق به کار گرفته شود.
3. حس مسئوليتپذيري، امانتداري، پاسخگويي و پايبندي به قوانين و ارزشها از سوي کارگزاران تقويت شود.
4. ميان مردم و حکومت پيوند عميق و پايداري حاکم شود.
5. نظام سياسي به يک نظام کارآمد، پويا و مستحکم تبديل گردد.
انسانشناسي اسلامي و دموکراسي
در عقلانيت اسلامي، از دو منظر به انسان نگاه شده است: از نظر تکويني، خداوند از ابعاد گوناگون، توجه خاصي به انسان کرده است. در اثر اين توجه، انسان نسبت به ديگر مخلوقات برتري خاصي پيدا کرده است (اسراء: 70)، و در اثر اين برتري است که خداوند از ميان مخلوقات بينهايتش، به خلقت انسان مينازد و بابت آن به خود تبريک ميگويد (مؤمنون: 23) و در اثر اين برتري است که بسياري از مخلوقات به طفيل وجود او، لباس خلقت پوشيدهاند (بقره: 22و29). حتي انسان به لحاظ ساختي نيز سرآمد مخلوقات است. خداوند اين موجود را در بهترين شکل و قالب ريخته است (تين: 4) برتري انسان بر ديگر موجودات، چنان با فاصله و ممتاز است که تنها او شأنيت خلافت الهي بر روي زمين را پيدا کرده و مسجود ملائکه واقع شده است (بقره: 30؛ طباطبائي، 1371، ج1، ص 116).
مهمترين ويژگي انسان نسبت به ديگر موجودات، دارا بودن از نعمت عقل است که به واسطة آن، ميتواند بينديشد؛ با تکيه بر معلومات، مجهولات خود را کشف کند؛ تحليل، تبيين و پيشبيني داشته باشد؛ و از ميان گزينههاي پيشرو بهترين را انتخاب کند. خداوند در وجود او، ميل به خوبيها و ميل به بديها را قرار داده است. در اثر وجود اين اميال است که انسان از خمودي ميرهد و به حرکت و تلاش مضاعف روي ميآورد. کشاکش دايمي اين اميال و تلاش انسان براي فهم و گزينش از ميان آنها، دومين امتياز انسان را بر ديگر موجودات رقم زده است. اين تنها انسان است که از ميان آگاهيها، اميال و مسيرهاي گوناگون و با نتايج کاملاً متضاد، بايد مسئولانه انتخاب کند و تبعات انتخابش را هم بايد بپذيرد. در اثر اين انتخاب، اين امکان براي انسان فراهم است که با تحمل سختيها و انجام مجاهدتها و با کنترل و جهتدهي درست به اميال قوي نفساني، مسير سخت، طاقتفرسا و پرپيچ و خم تعالي را انتخاب کند. در اثر اين انتخاب، به تدريج، انسان به هر ميزان که در مسير تعالي پيش ميرود، بعد انساني و الهياش شکوفاتر ميشود، تا حدي که ممکن است در دنيا به مقام انسان کامل و سجدة ملائکه نايل شود، و در آخرت مقام عالي « عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ« (آلعمران: 169) را تجربه کند.
نيز براي انسان اين امکان فراهم است که در کشاکش يادشده، از مجاهدت با نفس فرار کند و در برابر هواهاي نفساني سر تسليم فرود آورد و ذلت اسارت و بندگي نفس را به جاي عزت آزادي و بندگي خداوند بپذيرد. البته چنين انتخاب منحطي به نتايج زيانباري منتهي ميشود. رهرو اين مسير به هر ميزان پيش رود، به همان ميزان بر فاصلهاش از انسانيت افزوده ميشود و به همان ميزان به حيوانيت نزديکتر ميشود. در اين مسير، ممکن است برخي در همين حيوانيت متوقف شوند و سير نزولي انحطاط را پيش از اين طي نکنند. ولي ممکن است عدهاي ديگر از آن هم فروتر رفته، به موجودي پستتر از حيوان تبديل شوند: «أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَکْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ کَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً» (فرقان: 44).
از آنچه گفته شد، به دست ميآيد که انسان دو نوع کمال دارد: کمال تکويني (غيراکتسابي) و کمال اختياري (اکتسابي). کمال نخست فعل خداست و از اراده و اختيار انسان خارج است، ولي کمال دوم به فعل، کوشش، اختيار و انتخاب انسان مربوط ميشود. آگاهي از اين دو بعد کمالي انسان، در ابعاد گوناگون، بهويژه از نقطهنظر اجتماعي و سياسي و در جهت نظام سياسي، حايز اهميت بسيار است. طبق اين يافته، بنابراين، نظام سياسي بايد نگاه خوشبينانه به ذات انسان داشته باشد و نگاه محتاطانه به فعل و عمل او. بنابراين، هم سخن مسيحيت موجود که انسان را با نگاه ديني پست و راندهشده از بهشت تصور ميکند نادرست است و هم نگاه هابز، ماکياول، منتسکيو و ديگران که با نگاه مادي و سکولاري، انسان را موجودي پست و غيرقابل اعتماد ميدانند؛ هم نسبيگرايي معرفتي و اخلاقي نادرست است که بر اساس آن، انسان با تمام نقصهاي معرفتياش و با تمام هواها و هوسهايش، ميزان معرفت و عمل قرار ميگيرد، و هم مطلقگرايي معرفتي و اخلاقي که انسان را زمينگير ميکند و امکان تحرک و خلاقيت را از او ميگيرد. دموکراسي نه ميتواند با آن افراط به سرانجام مطلوب برسد و نه با اين تفريط ميتواند مسير درست را پيدا کند.
باز در اينجا، اسلام است که با نشان دادن راه درست و اعتدلالي، انسان را از افتادن در ورطة افراط و تفريط ميرهاند. اسلام در عين اينکه اهميت بيمانندي به عقل داده و حتي از او با عنوان حجت الهي ياد کرده است (کليني، 1365، ج 1، ص 16)، با اين حال، به وي هشدار داده که از اعتماد به نفس کاذب و افراطي برحذر باشد و تصور نکند تمام ابواب علم به رويش باز است و مستقلاً ميتواند تمام نيازمنديهاي معرفتياش را برآورد و تمام چارچوبهاي رفتارياش را تنظيم كند. همچنين اسلام با تأکيدهاي فراوان به انسان متذکر شده که مسير پيشروي انسان چنان سخت و پرمانع است که تنها با مجاهدت مجدانه و تکيه بر قدرت لايزال الهي، ميتواند از آنها عبور کند، و در گام نهايي، به هشدارها بسنده نکرده، بلکه دين را به عنوان راهنماي بشر قرار داده است تا انسان با تکيه بر آن، هم نقصهاي معرفتياش جبران شود و هم ضعفهاي ارادي و عملياش.
بايد توجه داشت که نياز انسان به دين، نيازي ذاتي و دايمي است. چنين نيست که با گذشت زمان و با رشد و پرورش استعدادهاي معرفتي و عقلي انسان، از شدت و ضرورت آن کاسته شود. بدون راهنمايي دين، انسان نميتواند فهم روشن، درست و اثرگذاري از حقايق معرفتي و رفتاري، از سعادت و کمال، از خير و شر، و از بايدها و نبايدهاي اخلاقي و حقوقي داشته باشد. بدون ارشادات دين، نميتواند تصوير درستي از جهان هستي داشته باشد؛ نميتوند بفهمند که کيست؟ از کجا آمده است؟ و به کجا ميرود؟ و تا زماني که اين مجهولات بسيار مهم و بنيادي او مرتفع نشود، در زندگي اجتماعياش از شناسايي جزئيات عدالت و ظلم درمانده خواهد شد و نظام عادلانه و اخلاقي را هيچگاه نخواهد ديد. در واقع، خودبزرگبيني و اعتماد به نفس کاذب انسان مدرن با تکيه بر اومانيسم، توهم بنيانکن و عاقبتسوزي است. او تصور ميکند با اعلام خودمختاري و خودآييني، ميتواند سعادت و کمال را به چنگ آورد، در حاليكه غافل است از اينکه علمش براي يافتن اين درّ کمياب، بسيار ناچيز است (اسراء: 85) و بايد به علم کثير الهي روي آورد.
بدينروي، اگر دموکراسي به برپايي عدالت ميانديشد و حمايت از ضعيفان در برابر اقوياي ثروت و قدرت دغدغة اساسي و هميشگي اوست، چارهاي ندارد جز اينکه تصور واقعي و درستي از انسان، از بايدها و نبايدها و مقصد پيشروي داشته باشد. بسياري از مدافعان دموکراسي بدون اينکه درک درستي از انسان داشته باشند و بدون اينكه برنامهاي براي اصلاح انسان و جبران ضعفهاي او داشته باشند، انسان را با تمام ضعفها و خودخواهيهايش محوريت تام بخشيده و با اين اقدام، نهتنها به اجراي عدالت و ريشهکني ظلم به عنوان مقصود اصلي دموکراسي کمک نکردهاند، بلکه موجبات تباهي و هلاکت انسان را فراهم ساختهاند. با اين محوريتبخشي نابجا، انسان جاهل گرفتار جهل مرکب شده و با تصور اينکه به تمام مصالح و مفاسد و به تمام خيرات و شرور وقوف کامل دارد، به تعيين و تدوين ارزشها و ضدارزشها، بايدها و نبايدهاي اخلاقي و حقوقي دست ميزند و بدينسان، عرصههاي گوناگون حيات و شئون او آماج تاخت و تاز بيمحابا قرار ميگيرد. در چنين گيروداري، انسان ظلوم جهول (احزاب: 72) کاشف، مجري و حامي حقوق بشر ميشود، درحاليکه نه شناختي از حق دارد و نه شناختي از ذيحق و نه حتي ميتواند براي التزام به حقوق ديگران و عدم تجاوز به حقوق آنها، توجيه معقول و مستحکمي داشته باشد. به او وانمود ميشود تو حاکم بر نفس خودش و ميتواني آنگونه که خود ميخواهي تصميم بگيري، عمل کني و در تنظيم و پيشبرد جامعة خويش مشارکت داشته باشي، درحاليکه اين انسان در واقع، نهتنها حاکم بر نفس خويش نيست، بلکه به صورت کاملاً پيچيدهاي اسير و گرفتار است. ازاينروست که وقتي دموکراسي با انساني که گرفتار انباني از شهوات و خودخواهيهاست و با انبوهي از جهالتها دستوپنجه نرم ميکند، چگونه ميتواند به شعارهايش جامة عمل بپوشاند؟ چگونه ميتواند مانع ظلم شود؟ و چگونه ميتواند برپادارندة عدالت شود؟
بنابراين، تکية دموکراسي بر اومانيسم، مهمترين مانعي است که دموکراسي را از حيز انتفاع مياندازد و او را از رسيدن به اهدافش بازميدارد، و در مقابل، تکية دموکراسي بر دين و دريافت شناخت دقيق و جامع از انسان و غايات او، تضمينکنندة موفقيت اوست. دموکراسي در ترکيب با دين، آموزة «حاکميت مردم» را کنار ميگذارد و به جاي آن، «حاکميت مطلق الله» را قرار ميدهد. با اين تغيير، از يكسو، از تبعات حاکميت هواهاي متلون و زيادهخواه نفساني بر عرصة سياست و حکومت خلاص ميشود، از سوي ديگر، حقوق همگان تأمين شده، فضا براي بروز خلاقيتها در عرصههاي گوناگون فردي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي، اخلاقي و فرهنگي فراهم ميگردد.
نتيجهگيري
در بررسي نسبت دموکراسي و عقلانيت اسلامي، نتايج ذيل حاصل شد:
ما با عقلانيتهاي گوناگوني مواجهيم. تنوع عقلانيتها از تنوع باورهاي راجع به معرفتشناسي، هستيشناسي و انسانشناسي سرچشمه ميگيرد. عقلانيت اسلامي، که بر اساس اعتقاد به توحيد، معاد و کرامت انسان بنا نهاده شده، از عقلانيتهاي سکولار، همانند ليبراليسم کاملاً متمايز است. اين عقلانيت راجع به ماهيت انسان، مبدأ و غايت او و بهتبع آن، راجع به هدف زندگي، روشهاي وصول به اهداف، ارزشها و ضدارزشها، بايدها و نبايدهاي اخلاقي و حقوقي، نظر مخصوص به خود دارد.
عقلانيت اسلامي بهسبب ابتنايش بر حاکميت الله، به طور طبيعي دموکراسي مبتني بر حاکميت مردم را، که ماهيت ايدئولوژيک اومانيستي دارد، نفي ميکند. در مقابل، تفسيري از دموکراسي را، که ماهيت روشي دارد، ميپذيرد. در اين تلقي، هدف اصلي و اساسي دموکراسي اين است که استبداد حکومتي را از بين ببرد و تمام امکانات آن را در جهت خدمت به عموم مردم به کار گيرد. براي رسيدن به اين اهداف، دموکراسي نظام سياسي را به مسئوليتپذيري، قانونگرايي، نظارتپذيري و مشارکتپذيري توصيه ميکند.
«دموکراسي» در معناي يادشده، با يک مانع عمده مواجه است. اين مانع آن است که انسان هرچند موجودي نوعدوست است، ولي روحية خودخواهي، نفعطلبي و استخدامگري در او قوت بيشتري دارد. اين روحيات هستند که معمولاً در وجود انسان اثر تعيينکنندگي بيشتري دارند. ازآنروکه دموکراسي با نوعدوستي، ديگرخواهي، گذشت و تقدم داشتن منافع ديگران بر منافعخويش ارتباط تنگاتنگي دارد و در واقع، در صورت نبود آنها از مسير اصلياش منحرف شده، از بين ميرود، بنابراين، براي تحقق عملي دموکراسي در يک جامعه، لازم است نخست اين رفتارها موجه شوند.
مکاتب سکولار، بهويژة مکاتب مدرن و بالاخص ليبراليسم، از انجام اين مهم عاجزند. آنها هرچند دم از دموکراسي ميزنند، ولي هرگز نتوانستهاند عقلانيت التزام به قواعد دموکراسي را اثبات کنند.
اسلام بدون اينکه غريزة خودخواهي و منفعتطلبي انسان را سرکوب کند، بر اساس اعتقاد به توحيد و معاد، تعريف وسيعتري از خود و از منفعت ارائه داده است. بر اساس اين تعريف، نوعدوستي، ديگرخواهي، ايثار و فداکاري، هرچند ممکن است در کوتاهمدت و در نگاه خرد و ناقص به زندگي انسان، همراه با خساراتي براي انسان باشند، ولي در درازمدت و در نگاه کلان، که زندگي ابدي انسان را پوشش ميدهند، به نتايج عالي ميانجامند. ازاينرو، انسان با ايثار و تقديم منافع ديگران بر منافع خويش، نهتنها چيزي را از دست نميدهد، بلکه برکات و خيرات عظيمي را تحصيل کرده، از شرور بسياري فاصله ميگيرد.
دموکراسي با تکيه بر عقلانيت اسلامي بستر کاملاً مناسبي براي زيست پيدا ميکند. بدينسان، دموکراسي، که بر جمعگرايي و ديگرخواهي استوار است، به راحتي ميتواند از موانع خودخواهي و سودجويي انسان عبور کند و حتي آنها را پايه و تکيهگاهي براي حرکت خويش قرار دهد.
- آربلاستر، آنتوني، 1377، ظهور و سقوط ليبراليسم غرب، ترجمة عباس مخبر، تهران، مركز.
- پترسون، مايكل و ديگران، 1379، عقل و اعتقاد ديني، ترجمة احمد نراقي و ابراهيم سلطاني، تهران، طرح نو.
- حر عاملى، محمدبن حسن، 1409ق، وسائل الشيعة، قم، مؤسسة آل البيت.
- حلي، جمالالدين، 1388، کشف المراد شرح تجريد الاعتقاد، ترجمه و شرح فارسي ابوالحسن شعراني، تهران، هرمس.
- دورانت، ويليام جيمز، 1374، تاريخ فلسفه، تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي.
- ـــــ، 1378، تاريخ تمدن، ترجمة جمعي از مترجمان، تهران، علمي و فرهنگي.
- ساباين، جرج، 1353، تاريخ نظريات سياسي، ترجمة بهاءالدين پازارگاد، تهران، اميرکبير.
- شاپيرو، جان سالوين، 1380، ليبراليسم معنا وتاريخ آن، ترجمة محمدسعيد حنايي كاشاني، تهران، مركز.
- طباطبائي، سيدمحمدحسين، 1371، الميزان، قم، اسماعيليان.
- فروند، ژولين، 1381، «سياست و اخلاق»، در: مجموعه مقالات در باب دموکراسي، تربيت، اخلاق و سياست، ترجمة بزرگ نادرزاده، تهران، چشمه.
- کاسيرر، ارنست، 1370، فلسفه روشنگري، ترجمة يدالله موقن، تهران، نيلوفر.
- كلينى، محمدبن يعقوب، 1365، الكافي، تهران، دار الکتب الاسلاميه.
- لنگستر، لين، 1376، خداوندان انديشة سياسي، ترجمة علي رامين، تهران، علمي و فرهنگي.
- مکارم شيرازي، ناصر و ديگران، 1367، پيام قرآن: روش تازهاي در تفسير موضوعي قرآن، قم، مدرسه الامام اميرالمومنين.
- موسوي خميني، روحالله، 1379، صحيفة امام، تهران، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني.
- ميل، جان استوارت، 1369، تأملاتي دربارة حکومت انتخابي، ترجمة علي رامين، تهران، ني.
- ـــــ، 1358، رساله در بارة آزادي، ترجمة جواد شيخالاسلامي، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب.
- وينست، اندرو، 1378، ايدئولوژيهاي سياسي مدرن، ترجمة مرتضي ثاقبفر، تهران، ققنوس.
- هلد، ديويد، 1369، مدلهاي دمكراسي، ترجمة عباس مخبر، تهران، روشنگران.
- هيوم, ديويد، 1377، تحقيق در مبادي اخلاق، ترجمة رضا تقيان ورزنه، بيجا، گويا.