معرفت سیاسی

 
مقدمه
عبارت «امام عادل» در شانزده باب فقهي  مكرر استفاده شده و‌ پس از هر به‌كارگيري، حكمي فقهي‌ را نيز به دنبال داشته است. مراد از «امام عادل» چيست؟ آيا منظور، امام معصوم است يا فقيه عادلِ مبسوط اليد و يا اينكه هر حاكم عادلي را شامل مي‌شود؟ پاسخ به اين پرسش مستقيماً در حكم فقهي مستنبط از آن موضوع دخيل خواهد بود. شايد در نگاه اول، جواب مسئله روشن باشد و‌ تصور شود كه در برخي ابواب، قطعاً منظور از «امام عادل»، امام معصوم نيست، و‌ در ابواب ديگري نيز به طور يقين، منظور امام معصوم است. اما به نظر مي‌رسد اين موضوع در هر باب بايد به طور جداگانه بررسي شود.
«باب قتال اهل البغي» يكي از ابوابي است ‌كه اين عبارت در آن آمده است. در اين تحقيق، به طور خاص به دنبال بررسي اين موضوع هستيم كه در صورت پذيرش حاكميت فقها در عصر غيبت و تصدي زمام‌داري مسلمانان توسط فقيه، آيا تعبير «امام عادل» در بحث «قتال اهل بغي»، شامل فقيه هم مي‌شود؟ از نتايج و‌ ثمرات بحث اين است ‌كه آيا مبارزه با كساني كه بر فقيه عادلِ حاكم خروج مي‌كنند واجب است؟ و‌ آيا كشته‌شدگان در اين نزاع، حكم شهيد خواهند داشت؟ در اينجا، دو‌ مفهوم «بغي» و‌ «امام عادل» نيازمند تحليل و‌ بررسي است. «بغي» را بر حسب روايات و‌ سيرة اميرالمؤمنين و‌ به صورت پيش‌فرض، به معناي خروج بر امام عادل دانسته‌ايم. ازاين‌رو،‌ تنها به بررسي مفهوم «امام عادل» خواهيم پرداخت. لازم به ذكر است كه در اين تحقيق، حق حاكميت فقيه در عصر غيبت به عنوان پيش‌فرض تلقي شده و درصدد اثبات اصل حاكميت فقيه نيستيم؛ زيرا مراجعه به كتابهاي فقهي نشان مي‌دهد فقهاي شيعه براي فقيه عادل، حق حاكميت قايل بوده و در مباحث گوناگون به آن اشاره داشته‌اند (مفيد، 1413ق، ص261؛ حلي، 1413ق، ج‌1، ص525؛ حلي، 1387ق، ج‌2، ص624؛ شهيد اول، 1417ق، ج‌1، ص246؛ ج‌2، ص47). علاوه بر آن، در اين‌باره رساله‌ها(ر.ك: رحمان ستايش و مهريزي، 1384) و كتابهاي مستقل بسياري  نيز نگاشتهاند؛ ازاين‌رو، ما اين موضوع را به صورت پيش‌فرض پذيرفتهايم. براي پاسخ به سؤال اصلي مقاله، ضروري است به مفهوم «امام عادل» و تحليل ديدگاه فقها دربارة فقيه عادل در استمرار حاكميت امام معصوم و اينكه چه كساني شايستة مبارزه با بغات هستند و روايات ذي‌ربط اشاره كنيم.
معناي «امام عادل»
از نظر لغوي، ابن‌منظور، ابن‌فارس و‌ علامه مصطفوي كسي را كه در كارها پيشاپيش ديگران است و‌ به او‌ اقتدا مي‌شود «امام» گفته‌اند. براين‌اساس پيامبر، جانشينان ايشان، قرآن و‌ رهبر هر قومي همگي به نوعي امام به‌شمار مي‌آيند.
«الإِمام: كلُّ من اقتُدِى به و‌ قُدِّم فى الأمور. و‌ النبىُّ إمام الأئمة، و‌ الخليفة إِمام الرَّعية، و‌ القرآن إِمام المسلمين. و‌ يقال للخَيطِ الذى يقوَّمُ عليه البِناءُ: إِمام. قال الخليل: الأمام القدَّام» (ابن‌فارس، 1404ق، ج‌1، ص28‌و29؛ ابن‌منظور، 1414ق، ج‌12، ص25؛ مصطفوي، 1402ق، ج‌1، ص 136‌).
در اصطلاح، واژة «امام» گاهي اعم است و‌ بر فقيه نيز اطلاق مي‌شود كه در اين ‌صورت، از همه يا بخشي از اختيارات معصوم نيز برخوردار مي‌شود (قاسمي و همكاران، 1426ق، ج1، ص51)؛ چنان‌كه مرحوم شيخ يوسف بحراني معتقد است: لفظ «امام» بر فقيه جامع‌الشرائط در زمان غيبت و حضور اطلاق مي‌شود:
أما ما ذهب إليه المشهور من أنهما لو‌ تراضيا بالفقيه الجامع حال الحضور فلاعن بينهما جاز، فربّما يستدعي عليه بعمومات الأخبار و‌ بإطلاق لفظ «الامام» على الفقيه الجامع لشرائط الفتوى حال الحضور و‌ الغيبة (بحراني، 1410ق، ج‌1، ص137).
بنابراين، در اصطلاح فقهي شيعه، لفظ «امام» مطلق است و هم بر امام معصوم و هم بر فقيه جامع‌الشرائط اطلاق مي‌شود.
در كتاب‌هاي لغت، در معناي لغوي «عدل» آمده است:
العَدْلُ: خلاف الجَوَر. يقال: عَدَلَ عليه فى القضيّة فهو‌ عَادِلاٌ (جوهري، 1410ق، ج‌5، ص1760‌).
العَدْل: ما قام في النفوس أَنّه مُسْتقيم، و‌ هو‌ ضِدُّ الجَوْر... و‌ العَدْلُ: الحُكْم بالحق، يقال: هو‌ يَقْضي بالحق و‌ يَعْدِلُ. و‌ هو‌ حَكَمٌ عَادِلٌ: ذو‌ مَعْدَلة في حكمه. و‌ العَدْلُ من الناس: المَرْضِيُّ قولُه و‌ حُكْمُه (ابن‌منظور، 1414ق، ج‌11، ص430‌).
عَدَلَ الحاكِمُ في الحُكْمِ يَعْدِلُ، من حَدِّ ضَرَبَ عَدْلاً، فهو‌ عادِلٌ. يقالُ: هو‌ يَقْضِي بالحقِّ و‌ يَعْدِلُ (واسطي، 1414ق، ج‌15، ص471‌).
در مجموع، در كتاب‌هاي لغت، «عدل» را «ضد جور و‌ ستم؛ آنچه در فطرت انساني آن را مستقيم مي‌دانند؛ و‌ به حق حكم كردن» معنا كرده‌اند و‌ «حاكم عادل» را كسي دانسته‌اند كه به عدالت حكم مي‌كند.
در اصطلاح، فقهاي شيعه از ديرباز تا كنون، در تعريف «عدالت» گفته‌اند: عدالت عبارت از حالتي نفسانى است كه موجب مى‌شود انسان هميشه تقوايى داشته باشد كه مانع ترك واجبات يا انجام محرمات شرعى است (حلی، 1413ق، ج ‌8، ص 501؛‌ حلی، 1404ق، ج ‌4، ص 289؛ بحراني، 1405ق، ج ‌10، ص 23) و‌ براى احراز آن، حسن ظاهر كافى است (موسوي خمينى، 1424ق، ج ‌1، ص 806؛‌ خامنه‌ای، 1424ق، ص 113؛ بهجت،‌ 1426ق، ج ‌1، ص 19).
بنابراين تعاريف، «عدالت» معنايي اعم از «عصمت» دارد و‌ با توجه به معناي لغوي و‌ اصطلاحي «امام» و‌ «عدالت»، مي‌توان گفت: تعبير «امام عادل» در مقابل «امام جور» بوده و‌ اعم از معصوم و‌ غيرمعصوم است؛ چنان‌كه اين تعبير در ساير روايات و‌ كتاب‌هاي فقهي نيز منحصراً درخصوص امام معصوم به كار نرفته است (طوسي،‌1407ق، ج‌2، ص282؛‌ حرعاملي، 1409ق، ج‌7، ص314؛‌ طوسي، 1387ق، ج‌1، ص149و151؛‌ همو، 1400ق، ص302).
در فقه شيعه، اموري به عنوان «وظايف حاكم اسلامي» مطرح شده كه فقها براي آن اصطلاحات گوناگوني همچون «حاكم، ناظر، والي، امام، سلطان، فقيه و...» آورده‌اند (قاسمي و همكاران، 1426ق، ج‌1، ص47). استفاده از الفاظ متعدد براي يك موضوع مي‌تواند نشان از ترادف آنها باشد.
«سلطان» يكي از الفاظي است كه بر كسى اطلاق مى‌شود كه داراى قدرت و‌ سلطنت باشد، گرچه عنوان پادشاه و‌ ملك بر وى صادق نباشد (همان، ص54‌). فقها براي تعبير از حاكم اسلامي گاهي عبارت «سلطان عادل» و‌ گاهي عبارت «امام عادل» را به كار برده‌اند. نكتة جالب اينجاست كه برخي از ايشان «فقيه عادل» را مصداق يا همطراز «سلطان عادل» دانسته‌اند. براي نشان دادن ترادف اين دو تعبير به چند نمونه اشاره مي‌كنيم:
يكي از جاهايي كه در آن «سلطان عادل» مترادف با «امام عادل» به كار رفته بحث نماز جمعه است. از شروط اصلي اقامة نماز جمعه و نماز عيد حضور امام عادل است كه افرادي مثل ابن‌برّاج از تعبير «امام عادل» استفاده كرده‌اند: «و الشروط التي ذكرناها هي: ... و يحضر الامام العادل أو من نصبه أو من جرى مجراه» (ابن‌برّاج، 1406ق، ج ‌1، ص 100).
اما برخي به جاي اين تعبير، از تعبير «سلطان عادل» استفاده كرده‌اند. از جمله، مي‌توان به سيد مرتضي (م436) اشاره كرد كه مي‌نويسد: «الشروط التي تلزم معها صلاة الجمعة، من حضور السلطان العادل» (سيد مرتضي، 1417ق، ص265‌). همچنين محقق حلي در باب وجوب نماز جمعه مي‌نويسد: «الجمعة لا تجب إلا بشروط: الأول السلطان العادل أو‌ من نصبه» (محقق حلي، 1408ق، ج‌1، ص84). ابن‌ادريس(م598) نيز درخصوص شرايط نماز عيد، همان شرايط نماز جمعه را لازم مي‌داند كه يكي از آنها شرايط حضور سلطان عادل است: «صلاة العيدين فريضة بتكامل الشروط التي ذكرناها في لزوم الجمعة، من حضور السلطان العادل، و...» (ابن‌ادريس حلي، 1410ق، ج‌1، ص315؛‌ ج‌2، ص217؛ ج‌3، ص191).
صاحب حدائق الناضره (م1186) يكي از شروط اقامة عيدين را سلطان عادل دانسته است، اما در ذيل آن، به رواياتي اشاره مي‌كند كه در آنها، تعبير «امام» يا «امام عادل» به كار رفته است. از اينجا مي‌توان استفاده كرد كه به نظر ايشان، «سلطان عادل» و «امام عادل» هم معنا هستند:
(المسألة الثانية) [ما يشترط في وجوب صلاة العيد] : ... أحدها عندهم- السلطان العادل أو من نصبه... و صحيحة محمد‌بن مسلم عن أحدهما قال: «سألته عن الصلاة يوم الفطر و الأضحى، فقال: ليس صلاة إلا مع امام». ... و ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن زرارة عن ابى جعفر قال: «لا صلاة يوم الفطر و الأضحى إلا مع امام عادل» (بحراني،‌1405ق، ج‌10، ص202‌).
در «كتاب القضاء» نيز فقها معتقدند: اخذ اجرت براي قضاوت توسط منصوب سلطان عادل مكروه است. اما برخي به جاي تعبير «سلطان عادل» از عبارت «امام عادل» استفاده كرده‌اند. براي نمونه، ابن‌ادريس در اين‌باره مي‌نويسد:
... و الارتشاء على الأحكام، و القضاء بين الناس، و أخذ الأجرة على ذلك، و لا بأس بأخذ الرزق على القضاء، من جهة السلطان العادل، و يكون ذلك من بيت المال، دون الأجرة على كراهة فيه (ابن‌ادريس حلي، 1410ق، ج‌2، ص217‌).
برخي هم مانند ابن‌براج از تعبير امام عادل استفاده كرده‌اند: «... و اما المكروه ... الأجر على القضاء و تنفيذ الأحكام من قبل الامام العادل، (ابن‌برّاج، 1406ق، ج ‌1، ص 346‌).
علامه حلي (م726) در «كتاب النكاح»، سبب چهارم از اسباب ولايت بر عقد را «سلطنت» گفته،‌ اما در ادامه مي‌فرمايد: مراد از «سلطان» همان «امام عادل» است كه فقيه را نيز شامل مي‌شود:
الركن الثاني العاقد ... السبب الرّابع السلطنة: ... المراد بالسلطان هنا الامام العادل او من يأذن له الامام، و يدخل فيه الفقيه المامون القائم بشرائط الاقتداء و الحكم (حلي، بي‌تا، ص592‌).
امام سلطان جور در برابر امام سلطان عادل 
فقهاي شيعه معمولاً «امام سلطان عادل» را در مقابل «امام سلطان جور» به كار برده‌اند (طوسي، 1390ق، ج ‌4، ص 119؛ فيض كاشاني، 1401ق، ص10؛ طباطبائي حائري،‌ بي‌تا، ص312؛ انصاری، 1410ق، ج 5، ص282). برخي از ايشان حتي به اين موضوع تصريح هم كرده‌اند.
ثمرة اين بحث در شناخت مصداق يا مصاديق اين دو‌ اصطلاح خودنمايي مي‌كند. اين نوع استعمال نشان مي‌دهد اين دو‌ عبارت اختصاصي به معصوم ندارد و‌ مي‌تواند فقيه عادل را نيز شامل گردد. مراجعه به عبارات و‌ نوع تعابير اين انديشمندان به تبيين اين موضوع كمك شاياني خواهد نمود. ابن‌برّاج، از فقهاي قرن پنجم، «سلطان عادل» و «سلطان جائر» را در مقابل هم به كار برده و حتي به اين موضوع تصريح كرده است كه «سلطان عادل» در مقابل «سلطان جائر» به كار مي‌رود:
إذا استخلف السلطان الجائر إنسانا من المسلمين، و‌ جعل إليه إقامة الحدود جاز أن يقيمها بعد أن يعتقد انّه من قبل الامام العادل في ذلك و‌ انّه يفعل ذلك باذنه لا بإذن السلطان الجائر (ابن‌برّاج، 1406ق، ج‌1، ص342‌).
... السلطان على ضربين: أحدهما سلطان الإسلام العادل و‌ الأخر السلطان الجائر، فاما سلطان الإسلام العادل فهو‌ مندوب الى خدمته، و‌ مرغب فيها. (همان، ص346‌).
در كتاب كشف الرموز، از كتب فقهي قرن هفتم، نيز اين تقابل وجود دارد:‌
إنما يجب مع وجود الإمام العادل، أو‌ من نصبه لذلك، و‌ دعائه إليه، و‌ لا يجوز مع الجائر إلّا أن يدهم المسلمين من يخشى منه على بيضة الإسلام (يوسفي، 1411ق، ج‌1، ص416).
در عبارات شهيد اول، از فقهاي قرن دهم، نيز اين تقابل ديده مي‌شود: «إنّما يجب بشرط دعاء الامام العادل أو‌ نائبه. و‌ لا يجوز مع الجائر اختياراً، إلّا أن يخاف على بيضة الإسلام من الاصطلام» (شهيد اول، 1417ق، ج‌2، ص30).
اين استعمال دوگانه در مسالك الافهام شهيد ثاني (شهيد ثاني، 1413ق، ج‌3، ص142)، الحدائق الناضره محقق بحراني (بحراني، 1405ق، ج‌22، ص647)، مفتاح الكرامه مرحوم عاملي (حسيني عاملي، 1419ق، ج‌13، ص98)، رياض المسائل (طباطبائي حائري، 1418ق، ج‌8، ص195)، جامع الشتات ميرزاي قمي (ميرزاي قمي، ‌1413ق، ج‌1، ص370) و المناهل سيدمحمد مجاهد از فقهاي قرن سيزدهم آمده است (طباطبائي حائري، بي‌تا، ص 312). از اين تقابل مي‌توان به عنوان مؤيد استفاده كرد كه اصطلاح «سلطان عادل» يك اصطلاح عامي است كه همواره در مقابل «سلطان جائر» به كار رفته و لزوماً اختصاص به معصوم ندارد. 
مسئول مبارزه با بغات 
براي بررسي اين مسئله كه مبارزه با بغات بر عهدة چه كسي است، به متون فقهي علماي متقدم و متأخر و معاصران مراجعه مي‌كنيم. شيخ طوسي از فقهاي متقدم در كتاب النهايه، به صراحت قتال با اهل بغي را براي غير معصوم نيز واجب مي‌داند:
كلّ من خرج على إمام عادل و‌ نكث بيعته، و‌ خالفه في أحكامه فهو‌ باغ، و‌ جاز للإمام قتاله و‌ مجاهدته. و‌ يجب على من يستنهضه الإمام في قتالهم النّهوض معه. و‌ لا يسوغ له‌ التّأخّر عن ذلك. و‌ من خرج على إمام جائر لم يجز قتالهم على حال. و‌ لا يجوز لأحد قتال أهل البغي إلّا بأمر الإمام (طوسي،1400ق، ص296).
ابن‌ادريس حلي از فقهاي قرن ششم در كتاب السرائر همين نظر را دارد: 
كل من خرج على إمام عادل و‌ نكث بيعته، و‌ خالفه في أحكامه فهو‌ باغ، و‌ جاز للإمام قتاله و‌ مجاهدته، و‌ يجب على من يستنهضه الإمام في قتالهم النهوض معه، و‌ لا يسوغ له التأخير عن ذلك (ابن‌ادريس حلي، 1410ق، ج‌2، ص16‌).
مرحوم فاضل آبي، صاحب كشف الرموز، از فقهاي قرن هفتم نيز معتقد است: مبارزه با بغات بر امام عادل و منصوبان از طرف او واجب است: 
البغاة: يجب قتال من خرج على إمام عادل إذا دعا إليه هو‌ أو‌ من نصبه، و‌ التأخّر عنه كبيرة، و‌ يسقط بقيام من فيه غنى ما لم يستنهضه الإمام على التعيين (يوسفي، 1417ق، ج‌1، ص418).
محقق حلي نيز در كتاب شرائع الاسلام به همين موضوع تصريح دارد: 
يجب قتال من خرج على إمام عادل إذا ندب إليه الإمام عموما أو‌ خصوصا أو‌ من نصبه الإمام و‌ التأخر عنه كبيرة (حلي، 1408ق، ج‌1، ص307).
همچنين علامه حلي نيز در كتاب‌هاي خود به اين مطلب تصريح دارد كه مبارزه با اهل بغي بر منصوب از طرف امام نيز واجب است (حلي، 1418ق، ج ‌1، ص 110؛ حلي، 1410ق، ج ‌1، ص 351 و 1411ق، ص 88 و 1420ق، ج‌2، ص230‌ و 1413ق (ب)، ج‌1، ص522‌ و 1412ق، ج 15، ص 183‌). بنابراين، از نظرات علماي مزبور، كه از متقدمان، متأخران و‌ معاصران هستند، استفاده مي‌شود كه علاوه بر امام معصوم، براي منصوب خاص يا عام از ناحية ايشان نيز حق برخورد با بغات وجود دارد. بنابراين، ازآن‌رو، كه فقهاي شيعه فقيه را منصوب يا نايب عام امام معصوم مي‌دانند، فقيه حق برخورد و مقابله با اهل بغي را دارد.
بحث روايي
در كتاب وسائل الشيعه، مفهوم «امام عادل» در احاديثي در «أَبْوَابُ جِهَادِ الْعَدُو‌ و‌ مَا يُنَاسِبُهُ» ذكر شده‌ است. در مجموع، در چهار باب از ابواب جهاد، تعبير مزبور و‌ مشابه آن به كار رفته است:
الف. بَاب 1: وُجُوبِهِ عَلَى الْكِفَايَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ و‌ الِاحْتِيَاجِ إِلَيْهِ
بيشتر احاديث اين باب در فضيلت جهاد و‌ اجر مجاهد و‌ آثار ترك جهاد است. تنها در يك حديث، از كسي كه همراه او‌ بايد به جهاد رفت سخن گفته شده است. ازاين‌رو، عبارت منظور در اين باب مطلق بوده و‌ قبل يا بعد از آن قيدي نيامده است: عَنِ الْفَضْلِ‌بن شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: «و الْجِهَادُ وَاجِبٌ مَعَ الْإِمَامِ الْعَادِل» (حر عاملي، 1409ق، ج 15، ص 18). بنابراين، نمي‌توان گفت مفهوم «امام عادل» به معصوم اختصاص دارد.
ب. باب 10: وجوب الدعاء إلي الإسلام قبل القتال و‌ حكم القتال مع الظالم
اين باب تنها دو‌ حديث دارد. طبق مفاد اين ‌دو‌ حديث، پيش از درگيري و‌ جنگ، بايد طرف مقابل را به اسلام دعوت كرد. در حديث دوم، سائل در ضمن مطالبش، خطاب به امام عرض‌ مي‌كند: به من گفته‌اند: جنگ تنها در ركاب امام عادل ممكن است. امام نيز در ادامة حديث، اصلا به اين جمله و‌ آنچه از آن استفاده مي‌شود، متعرض نشده‌اند:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أُكْثِرُ الْغَزْو‌ ... فَحُجِرَ ذَلِكَ عَلَيَّ. فَقَالُوا: لَا غَزْو‌ إِلَّا مَعَ إِمَامٍ عَادِلٍ. فَمَا تَرَى، أَصْلَحَكَ اللَّهُ؟ فَقَالَ أَبُو‌ عَبْدِ اللَّهِ ... «إِنَّ اللَّهَ يَحْشُرُ النَّاسَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»... فَقَالَ الرَّجُلُ: غَزَوْتُ فَوَاقَعْتُ الْمُشْرِكِينَ فَيَنْبَغِي قِتَالُهُمْ قَبْلَ أَنْ أَدْعُوَهُمْ؟ فَقَالَ: «إِنْ كَانُوا غَزَوْا و‌ قُوتِلُوا و‌ قَاتَلُوا فَإِنَّكَ تَجْتَرِئُ بِذَلِكَ و‌ إِنْ كَانُوا قَوْماً لَمْ يَغْزُوا و‌ لَمْ يُقَاتِلُوا- فَلَا يَسَعُكَ قِتَالُهُمْ حَتَّى تَدْعُوَهُمْ...» (همان، ج‌15، ص45).
ج. بَاب 12: اشْتِرَاطِ وُجُوبِ الْجِهَادِ بِأَمْرِ الْإِمَامِ و‌ إِذْنِهِ و‌ تَحْرِيمِ الْجِهَادِ مَعَ غَيْرِ الْإِمَامِ الْعَادِلِ
عنوان اين باب نشان مي‌دهد كه احاديث ذيل آن در ارتباط با موضوع مورد بحث ‌باشد. در ضمن حديث نهم و‌ دهم اين باب، تعبير «امام عادل» به كار رفته است:
ـ عَنْ جَعْفَرِ‌بن مُحَمَّدٍ قَالَ: «و‌ الْجِهَادُ وَاجِبٌ مَعَ إِمَامٍ عَادِل و‌ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُو‌ شَهِيدٌ» (الحديث).
عَنِ الرِّضَا فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ، قَالَ: «و‌ الْجِهَادُ وَاجِبٌ مَعَ إِمَامٍ عَادِل و‌ مَنْ قَاتَلَ فَقُتِلَ دُونَ مَالِهِ و‌ رَحْلِهِ و‌ نَفْسِهِ فَهُو‌ شَهِيدٌ» (همان، ج 15، ص49).
در اين دو روايت نيز تعبير «امام عادل» به صورت مطلق آمده است و قيدي كه نشان‌دهندة اختصاص آن به معصوم باشد، وجود ندارد. در باقي روايات اين باب، عبارت‌هايي آمده كه يا از نظر محتوا و‌ مضمون با «امام عادل» يكي است، يا مجموعِ روايتِ باب مشعر به اين معناست. اما برخي عبارت‌هايي كه از نظر محتوا با «امام عادل» يكي است:
ـ عَنْ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي قُلْتُ لَكَ: إِنَّ الْقِتَالَ مَعَ غَيْرِ الْإِمَامِ الْمُفْتَرَضِ طَاعَتُهُ حَرَامٌ مِثْلُ الْمَيْتَةِ و‌ الدَّمِ و‌ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ. فَقُلْتَ لِي: نَعَمْ، هُو‌ كَذَلِكَ. فَقَالَ أَبُو‌ عَبْدِ اللَّهِ: «هُو‌ كَذَلِكَ، هُو‌ كَذَلِكَ» (همان، ص45).
ـ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «لَقِيَ عَبَّادٌ الْبَصْرِيُّ عَلِيَّ‌بن الْحُسَيْنِ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَلِيَّ‌بن الْحُسَيْنِ، تَرَكْتَ الْجِهَادَ و‌ صُعُوبَتَهُ و‌ أَقْبَلْتَ عَلَى الْحَجِّ و‌ لِينِهِ. إِنَّ اللَّهَ ـ عَزَّ و‌ جَلَّ ـ يَقُولُ: إِنَّ اللّهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ و‌ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ الْآيَةَ. فَقَالَ عَلِيُّ‌بن الْحُسَيْنِ أَتِمَّ الْآيَةَ، فَقَالَ: التّائِبُونَ الْعابِدُونَ الْآيَةَ. فَقَالَ عَلِيُّ‌بن الْحُسَيْنِ: إِذَا رَأَيْنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ هَذِهِ صِفَتُهُمْ فَالْجِهَادُ مَعَهُمْ أَفْضَلُ مِنَ الْحَجِّ (همان، ص46).
ـ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ: «لَا يَخْرُجُ الْمُسْلِمُ فِي الْجِهَادِ مَعَ مَنْ لَا يُؤْمَنُ عَلَى الْحُكْمِ، و‌ لَا يُنْفِذُ فِي الْفَيْ‌ءِ أَمْرَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ» (همان، ص49).
در مجموع، از اين باب استفاده مي‌شود كه جهاد تنها در ساية رهبري كسي ممكن است كه از مصاديق آية 112 سوره مباركة توبه باشد. ازاين‌رو،‌ امام معصوم مصداق اتم و‌ اكمل مصاديق ذكرشده در آيه است. اما با توجه به مفهوم روايت آخر «لايَخْرُجُ الْمُسْلِمُ فِي الْجِهَادِ مَعَ مَنْ لَا يُؤْمَنُ عَلَى الْحُكْمِ و‌ لَا يُنْفِذُ فِي الْفَيْ‌ءِ أَمْرَ اللَّهِ»، فقيه عادل مبسوط‌اليد نيز به حكم عدالتي كه براي او‌ لازم شمرده شده و‌ اينكه مجري احكام الهي است، مي‌تواند يكي از مصاديق آيه باشد و‌ با دارا بودن اين شروط، مي‌توان او‌ را در اين امر داخل دانست و‌ حكم جواز جهاد را علاوه بر امام معصوم براي او‌ نيز قايل شد.
د. باب 26: حُكْمِ قِتَالِ الْبُغَاةِ
در اين باب مصاديقي از «بغي»، احكام و‌ چگونگي مقابله با آنها بيان شده است. تنها در حديث سوم باب، اميرالمؤمنين «بغي» را خروج بر امام عادل تعريف كرده‌اند و‌ در ساير روايات باب، متعرض اين معنا از بغي نشده‌اند. البته با مرور مجموع روايات اين باب نيز شايد بتوان نتيجه گرفت كه بغي تنها خروج بر امام معصوم نيست؛ چنان‌كه در روايت ذيل، اميرالمؤمنين قتال با خروج‌كنندگان بر غير امام عادل را نيز واجب دانسته‌اند:
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ‌بن أَحْمَدَ‌بن يَحْيَى عَنْ بُنَانِ‌بن مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «ذُكِرَتِ الْحَرُورِيَّةُ عِنْدَ عَلِيٍّ فَقَالَ: إِنْ خَرَجُوا عَلَى إِمَامٍ عَادِلٍ أَو‌ جَمَاعَةٍ فَقَاتِلُوهُمْ، و‌ إِنْ خَرَجُوا عَلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَلَا تُقَاتِلُوهُمْ؛ فَإِنَّ لَهُمْ فِي ذَلِكَ مَقَالاً» (حرعاملي، 1409ق، ج‌15، ص81‌).
عبارت اين روايت از دو‌ جهت مؤيد مدعاي ماست: اول اينكه در آن، سخن از «امام عادل» به صورت نكره و‌ در مقابل «حاكم جائر» به ميان آمده است كه با كنار هم قرار دادن اين دو، مي‌توان گفت: شمول ظاهري آن دربرگيرندة هر حاكم عادلي است.‌ دوم تعبير «او‌ جماعة» كه بي‌ترديد، مراد از آن گروهي از مسلمانان است كه آماج حمله و‌ تعدي واقع شده‌اند. البته از جملة پاياني اين روايت، كه صرفاً مقاتله با خروج‌كنندگان بر امام جائر را جايز ندانسته است نيز مي‌توان نتيجه گرفت كه بغي تنها خروج بر امام معصوم نبوده و‌ مقابله با باغي نيز تنها مختص ايشان نيست. بنابراين، خروج بر فقيه حاكم، كه براي او حق حاكميت قايل هستيم نيز از مصاديق بغي خواهد بود كه او حق مقابله با آنها را نيز داراست.
كتَابُ «الْجِهَادِ و‌ سِيرَةِ الْإِمَام» تهذيب الاحكام بابي دارد به نام «من يجب معه الجهاد» كه مشتمل بر پنج حديث است.‌ پس از آن باب ديگري تحت عنوان «اصناف من يجب جهاده» آمده با يك حديث كه همان حديث معروفِ «اسياف» است. ابتدا با مراجعه به باب اول نشان مي‌دهيم قتال با اهل بغي نوعي جهاد است و‌ سپس در باب بعدي روشن مي‌شود كه اين جهاد تحت رهبري چه كسي بايد باشد.
ه‍. بَاب 59: أَصْنَافِ مَنْ يَجِبُ جِهَادُهُ
از حديث «اسياف»، كه تنها حديث اين باب است، استفاده مي‌شود كه قتال با اهل بغي نيز نوعي جهاد است: همان‌گونه كه فقها نيز آن را در ضمن كتاب «الجهاد» آورده‌اند. 
حَفْصِ‌بن غِيَاثٍ عَنْ أَبِي‌عَبْدِاللَّهِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبِي عَنْ حُرُوبِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ و... قَالَ لَهُ أَبُو‌ جَعْفَر: بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً بِخَمْسَةِ أَسْيَافٍ ... سَيْفٌ مِنْهَا مَكْفُوفٌ و‌ سَيْفٌ مِنْهَا مَغْمُودٌ ... . و‌ أَمَّا السَّيْفُ الْمَكْفُوفُ عَلَى أَهْلِ الْبَغْيِ و‌ التَّأْوِيلِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: و‌ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: حَتّى تَفِي‌ءَ إِلى أَمْرِ اللّهِ. فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ مِنْكُمْ مَنْ يُقَاتِلُ بَعْدِي عَلَى التَّأْوِيلِ كَمَا قَاتَلْتُ عَلَى التَّنْزِيلِ. فَسُئِلَ النَّبِيُّ مَنْ هُوَ؟ فَقَالَ: هُو‌ خَاصِفُ النَّعْلِ؛ يَعْنِي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ... . و‌ أَمَّا السَّيْفُ الْمَغْمُودُ فَالسَّيْفُ الَّذِي يُقَامُ بِهِ الْقِصَاصُ ... (طوسي، 1407ق، ج‌6، ص136‌).
و. باب 58: مَنْ يَجِبُ مَعَهُ الْجِهَادُ
سؤال اساسي اين است كه جهاد تحت رهبري چه كسي مشروعيت پيدا مي‌كند؟ در حديث چهارم از اين باب، تعبير «امام عادل» آمده است. اما از مجموع احاديث باب نيز مي‌توان استفاده كرد كه حكم قتال با اهل بغي براي فقيه عادل مبسوط‌اليد نيز جاري است:
حديث اول همان حديث امام سجاد است كه فرمودند: اگر كسي خصوصيات مذكور در آية 112 سورة مباركه توبه را داشته باشد او‌ را در جنگ همراهي خواهند كرد (همان، ج6، ص134). اما آيا فقيهي كه قيد عدالت در او‌ شرط شده و‌ آمر به معروف و‌ ناهي از منكر است و‌ تلاشش حفظ حدود الهي است از شمول آيه خارج است؟ هرچند مصداق اتم اين صفات معصوم است، اما بدان معنا نيست كه غير ايشان حتي به صورت رقيق‌تر واجد اين صفات نباشد. پس طبق اين روايت، همراه چنين كسي مي‌توان به قتال اهل بغي رفت.
حديث دوم مي‌فرمايد: جهاد تنها با امام مفترض الطاعه جايز است، و‌ حال آنكه برخي فقها معتقدند: ادلّۀ جهاد إطلاق و‌ عموميت دارد و‌ مؤيد عموميت حدود اختيار فقيه مبسوط‌اليد است.‌ در اين صورت، بر اطلاقاتى كه در آن ظهور امام عصر قيد شده است، رجحان پيدا مى‌كند و‌ در نتيجه، مقصود از آن، حاكم عادل است، نه امام عصر (نجفي، 1381ق، ج21، ص14؛‌ منتظري،‌ 1409ق، ج1، ص117و118؛‌ روحاني،‌ بي‌تا، ص 336ـ333؛‌ حسيني تهراني،‌ بي‌تا، ج 4، ص 13‌). از سوي ديگر، برخي فقهاي متقدم، مثل مفيد و‌ حلبي در جهاد، اذن امام معصوم را شرط ندانسته‌اند (مفيد، 1413ق، ص810؛ حلبي، 1403ق، ص246‌).
بنابر آنچه در اين باب آمده و‌ به انضمام كلمات برخي فقهاي متقدم، جهاد در ساية رهبري فقيه عادل مبسوط‌اليد جايز است. ازاين‌رو،‌ قتال با بغات هم، كه نوعي جهاد شمرده مي‌شود، براي او‌ مجاز و‌ لازم خواهد بود.
ز. باب 64: قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ
تهذيب الاحكام بابي تحت اين عنوان دارد كه در آن همانند باب 26 ابواب جهاد وسائل الشيعه، احكام مقابله با بغات مطرح شده و‌ تنها در حديث هفتم و‌ آخرينِ باب، تعبير منظور نظر آمده، اما توضيح يا تفسيري راجع به مفهوم «امام عادل» ارائه نشده است.
از مجموع آنچه از كتب روايي نقل شد، استفاده مي‌شود كه مفهوم «امام عادل» در باب‌هاي مزبور اختصاص به معصوم ندارد و شامل فقيه عادل هم مي‌شود. علاوه بر مطالب مزبور، اين نكته نيز قابل توجه است كه فقها مكرر تصريح كرده‌اند كه فقيه عادل مصداق امام يا سلطان عادل يا در طول آن است. در اينجا، به نمونه‌هايي اشاره مي‌شود:
انطباق مفهوم «فقيه عادل» بر «سلطان/ امام عادل» در نظر فقها
برخي فقها تصريح دارند به اينكه «فقيه عادل» مصداق «امام/ سلطان عادل» و جايگزين وي است.
واژۀ «سلطان» در جايى كه قرينه‌اى بر ارادۀ امام معصوم از آن وجود نداشته باشد، به معناى «من له السلطنه» است؛ يعنى: هر كس داراى سلطنت و‌ قدرت است. ازاين‌رو، سلطان عادل، هم شامل امام‌ معصوم مى‌شود و هم شامل نايبان و‌ حاكمان منصوب ايشان كه فقيه را هم دربر مى‌گيرد (قاسمي و همكاران، 1426ق، ج‌1، ص55‌).
از سوى ديگر، حاكمان جور و‌ ستمگر، كه هيچ نيابتى از سوي امام معصوم ندارند، از شمول اين واژه خارج هستند و‌ از وظايف و‌ اختياراتى كه براى سلطان ذكر شده، برخوردار نيستند. از تصريح برخي فقها دانسته مي‌شود كه فقيه عادل يكي از مصاديق حاكم و سلطان عادل است:
علامه حلي مي‌نويسد: 
الركن الثاني العاقد ... السبب الرّابع السلطنة: ... المراد بالسلطان هنا الامام العادل او من يأذن له الامام و يدخل فيه الفقيه المامون القائم بشرائط الاقتداء و الحكم (حلي، بي‌تا، ص592‌).
ايشان فقيه را همانند امام معصوم يكي از مصاديق سلطان در امور فقهي مي‌داند.
ميرزاي قمي در بحث جزيه، كه اختيار تعيين آن با امام است، منظور از «امام» را امام معصوم يا فقيه عادل در زمان دست‌رسي نداشتن به معصوم مي‌داند:
ان تعيين الجزية باختيار الامام، فإنّ المراد بالإمام فى اغلب هذه المسائل من بيده الامر. اما فى حال الحضور و التسلط فهو الامام الحقيقى. و اما مع عدمه فالفقيه العادل، فهو النائب عنه بالأدلة (ميرزاي قمي، 1413ق، ج‌1، ص404).
مرحوم كاشف الغطاء با اشاره به اين روايت نبوي، كه مي‌فرمايد: سلطان، وليّ كسي است كه ولي ندارد، معتقد است: مصداق «سلطان» در عصر غيبت، «فقيه» است: 
الرابع: الذي استدل به على الولاية العامة للمجتهد الأخبار الكثيرة ... الطائفة السادسة ... النبوي المشهور... السلطان وليّ من لا وليّ له، ... فإن ظاهره هو من كان له سلطنة. و الفقيه في زمن الغيبة له سلطنة بالضرورة ... فيصدق عليه لفظ السلطان ... بل لا يتصور في زمن الغيبة السلطنة لغيره (نجفي، 1381ق، ج‌1، ص359).
مرحوم محقق كركي، معروف به «محقق ثاني» نيز معتقد است: منظور از «حاكم» در باب اولياي عقد، امام معصوم يا فقيه جامع‌الشرائط در عصر غيبت است: 
الباب الثاني العقد ... الفصل الثاني في الاولياء ... المراد بالحاكم عندنا هو: الامام العادل، أو من أذن له الامام، و يدخل فيه الفقيه المأمون الجامع لشرائط الإفتاء و الحكم في زمان الغيبة (محقق كركي، 1414ق، ج‌12، ص96).
مرحوم منتظري نيز در بحث جهاد ابتدايي، كه بايد به اذن امام عادل باشد، معتقد است: لفظ «امام» يا «امام عادل» در مقابل «امام جائر» است و اختصاص به معصوم ندارد: 
هل يعتبر في الجهاد الابتدائي إذن الإمام؟ و قد دلّت الأخبار و فتاوى أصحابنا على اشتراط الجهاد الابتدائي بوجود الإمام العادل أو من نصبه لذلك (منتظري، 1409ق، ج‌1، ص117‌) ... أقول: ليس في الأخبار و لا في كلمات الأصحاب لفظ الإمام المعصوم، بل الإمام العادل في مقابل الإمام الجائر. و لفظ «الإمام» في اللغة و كلمات الأئمة لم ينحصر إطلاقه على الأئمة الاثنى عشر، بل هو موضوع للقائد الذي يؤتمّ به في الجماعة أو الجمعة أو الحج أو سياسة البلاد، كما مرّ ... و العدالة أعم من العصمة، ... نعم، كان مصداق الإمام العادل في عصر ظهور الأئمة عندنا هو الإمام المعصوم أو المنصوب من قبله. و لكن الشرط في الجهاد الابتدائي على ما في الأخبار و الكلمات هو عنوان الإمام العادل في قبال الإمام الجائر، لا الإمام المعصوم في قبال غير المعصوم (همان، ص118‌)... و أما العصمة فلا تشترط قطعاً و الّا لم يكن للمنصوبين من قبل النبي‌ و أمير المؤمنين كمالك الأشتر و غيره أيضا الجهاد. و مَثَل الفقيه العادل العالم بالحوادث و المشاكل في عصر الغيبة كمثل أمراء الجيوش و العمّال المنصوبين من قبلهما في عدم وجود العصمة لهم و مع ذلك يفترض طاعتهم لولايتهم. فلا ينحصر الإمام المفترض طاعته في الإمام المعصوم. و إجماع الغنية و التذكرة أيضا على عنوان الإمام العادل في قبال الإمام الجائر (همان، ص119-120‌).
بسياري از فقهاي متقدم و متأخر نيز معتقدند كه فقيه جانشين و جايگزين امام عادل يا سلطان عادل است: 
مرحوم شيخ مفيد در باب وصيت، (مفيد، 1413ق، ص675‌)، علامه حلي در تحرير الاحكام در باب زكات (حلي، 1420ق، ج‌1، ص397)، شهيد ثاني و محقق سبزواري در باب ولايت در وصيت و نكاح (شهيد ثاني، 1413ق، ج‌6، ص265؛ ج‌7، ص146؛ محقق سبزواري، بي‌تا، ج‌2، ص70‌)، مرحوم فيض كاشاني در باب قضا (فيض كاشاني، بي‌تا، ج‌3، ص247)، مرحوم بحراني در الحدائق الناضره و مرحوم حائري در رياض المسائل در بحث اولياي عقد (بحراني، 1405ق، ج‌23، ص237؛ طباطبائي حائري، 1418ق، ج‌11، ص100)، همگي فقيه را جانشين و جايگزين امام عادل يا سلطان عادل معرفي كرده‌اند.
تصريح برخي فقها به جواز قتال فقيه با اهل بغي
برخي از فقها به اين موضوع تصريح كرده‌اند كه فقيه حق قتال با اهل بغي را نيز دارد. بدين‌روي، در خصوص تعبير «امام عادل» در باب قتال با اهل بغي، برخي تصريح دارند كه غيرمعصوم را نيز شامل مي‌شود، تا آنجا كه برخي از متقدمان خروج بر فقيه را از مصاديق بغي بر امام عادل به‌‌‌شمار آورده‌اند. اما برخي ديگر نيز تعبير خروج بر نايب عام يا خاص را ذكر كرده‌اند، ازآن‌رو كه فقيه عادل نايب عام امام است: 
ابن‌برّاج در المهذب، معتقد است: عهدشكني و‌ خروج بر كسي كه امام او‌ را براي نظارت بر امور مسلمانان تعيين كرده نيز بغي به حساب مي‌آيد: «البغاة، و‌ هم الذين يبغون على الامام العادل و‌ ينكثون بيعته و‌ يفعلون ذلك مع من نصبه الامام للنظر في أمور المسلمين« (ابن‌برّاج، 1406ق، ج‌1، ص299‌).
مرحوم كاشف الغطاء نيز معتقد است: خروج‌كنندة بر امام معصوم يا نايب خاص و يا نايب عام او نيز مشمول حكم بغات است: 
يدخل في البغاة كلّ باغ على الإمام أو‌ نائبه الخاصّ أو‌ العامّ، ممتنع عن طاعته فيما أمر به، و‌ نهى عنه، فمن خالف في ترك زكاة أو‌ خمس أو‌ ردّ حقوق حاربوه ... و‌ لحاكم المسلمين الحامي لبيضة الإسلام، ... إذا اضطرّ إلى ذلك مُحاربته (نجفي، 1422ق، ج‌4، ص368ـ367‌).
مرحوم منتظري نيز معتقد است: در بحث قتال با اهل بغي، كه بحث خروج بر امام عادل مطرح شده، امام عادل در مقابل امام جائر است و ازاين‌رو به معصوم اختصاص ندارد و شامل فقيه عادل هم مي‌شود:
مسألة قتال البغاة من المسائل المهتم بها في فقه الفريقين. و‌ قد رأيت تفسيره بالخارج على الإمام العادل في قبال الإمام الجائر. و‌ هل يراد به خصوص الإمام المعصوم أو‌ مطلق العادل بعد تحقق امامته؟ وجهان، و‌ لعل الثاني أظهر. و‌ يدلّ على الحكم مضافا الى الإجماع و‌ عدم الخلاف، الكتاب و‌ الأخبار من طرق الفريقين (منتظري، 1409ق، ج‌1، ص128‌).
آيت‌الله روحاني نيز، هم در بحث «جهاد» و هم در بحث «قتال اهل بغي»، معتقد است فقيه نيز حق صدور حكم جهاد و قتال با اهل بغي را دارد:
شرائط وجوب الجهاد ... اعتبار دعاء الامام أو من نصبه إليه ... أن المراد من إمام عادل لم يعلم كونه الامام الأصل، بل توصيفه لعادل إنّما هو للإشارة الى من يقابل الجائر، فالحق انّه ليس في شي‌ء من النصوص ما يدلّ على اشتراط و حضور الامام الأصل و دعائه له، فعدم المشروعية مع إذن الفقيه لا دليل عليه (روحاني، بي‌تا، ج‌13، ص34).
ف‍يجب قتاله أي: قتال الباغي مع دعاء الامام أو‌ من نصبه خاصاً أو‌ عاماً بلا خلاف في الوجوب (همان، ص107‌) ... كما يجب قتال الخارج على المعصوم، يجب قتال الخارج على نائبه الذي جعل الرادّ عليه راداً على الحجة المنتظر، و‌ الآيات و‌ الروايات المتقدمة دالة عليه كما عرفت (همان، ج‌13، ص112).
آقاي مرعشي نيز معتقد است:
... اگر بپذيريم اطلاقات، انصراف به امام معصوم دارند، مى‌توان از باب عموم ملاك، احكام بغات را نسبت به كسانى كه بر نايب امام خروج مى‌نمايند، نيز جارى دانست؛ زيرا اگر با بغات در عصر غيبت، فقيه و نايب امام نتوانسته باشد، برخورد داشته باشد... اساس نظام عدل اسلامى را متزلزل مى‌سازند و هرج و مرج در جامعۀ اسلامى به وجود خواهند آورد و قطعاً شارع مقدس اسلام به اين گونه امور راضى نخواهد بود. بنابراين، امام عادل و فقيه جامع الشرايطى كه حكومت اسلامى را به دست گرفته بايد با آنان طبق موازين اسلامى برخورد نموده و آنان را قلع و قمع نمايد. ... بنابراين، هرگاه گروهى بر عليه امام عادلى كه زمامدار امور مسلمين گرديده و در مقام نشر اسلام و احيا احكام آن باشد، قيام نمايد، باغى محسوب مى‌شود و احكام بغات را بايد دربارۀ آنان اجرا كرد، خواه آن امام عادل فقيه باشد و خواه از عدول مؤمنين و خواه حاكم بر اساس ولايت شرعى متصدى حكومت شده باشد و خواه از باب حسبه (مرعشي شوشتري، 1427ق، ج‌1، ص66و67).
نتيجه‌گيري
بنابر آنچه گذشت، روشن شد كه در بيشتر جاها، اصطلاح «امام عادل» به صورت مطلق به كار رفته و فقها مكرر، آن را به غير معصوم نيز معنا كرده‌اند. از ضميمة اين دو‌ مطلب، مي‌توان استفاده كرد در جاهايي كه امام عادل مطلق به كار رفته و‌ قرينه‌اي هم دال بر اينكه مراد از آن معصوم است نباشد، حكم مستفاد از آن شامل فقيه عادل نيز خواهد شد. پس با لحاظِ اين نكات و با كنار هم قرار دادن نكات ذيل:
ـ معناي لغوي و‌ اصطلاحي «امام» و‌ «عادل»، كه اعم از معصوم و‌ غير ايشان است؛
ـ تعابير و‌ مؤيدات برخي روايات دالّ بر اعم بودن امام عادل و استفادة اعم بودن امام عادل از مجموعِ روايات باب؛
ـ نظرات بسياري از متقدمان، متاخران و معاصران و اينكه عموماً به خاص بودن اين عبارت تصريح ندارند؛
ـ عبارات و يا تصريح برخي فقها كه «امام عادل» را تعبيري مقابل «امام جائر» مي‌دانند؛
ـ تعابير مترادف با «امام عادل» در روايات و‌ متون فقهي، كه قابل حمل بر غير معصوم است؛ از جمله مترادف بودن «امام عادل» با «سلطان عادل» و‌ تصريح برخي فقها مبني بر اينكه فقيه عادل مصداق امام يا سلطان عادل يا جانشين و جايگزين وي است؛
ـ تصريح برخي روايات و‌ متون فقهي بر اينكه فقيه نيز وظيفة برخورد با بغات را برعهده دارد؛
ـ و تصريح تعدادي از فقها مبني بر اينكه خروج بر فقيه حاكم مصداق بغي است.
مي‌توان نتيجه گرفت: «امام عادل» تعبيري است مقابل «امام جور» و‌ اعم از امام معصوم است و‌ بجز در جاهايي خاص كه تصريح شده يا قرينه مشخصي دارد، كه مقصود از آن معصوم است، در ساير جاها فقيه را نيز شامل مي‌شود كه در اين ‌صورت نتايج ذيل را به دنبال دارد:
ـ براي مقابله با بغات نيازي به حضور معصوم و‌ يا اذن ايشان نيست.
ـ خروج بر فقيه عادل مبسوط‌اليد نيز بغي است.
ـ مقابله با باغيان مشترك نيز، بر او همچون امام معصوم واجب است.