معرفت سیاسی

 
مقدمه
بيشتر اقتصاددانان معاصر بر اين باورند که، قوانين اقتصادي حاکم بر جوامع بشري تابع قوانين طبيعي بوده و خالي از هرگونه ارزش و اخلاقي هستند. از اين‌رو، مي‌توان با کشف آن قوانين و روابط علّي و معلولي ميان پديده‌هاي اقتصادي، با در نظر گرفتن محدوديت‌هايي، تعادل را در تمامي عرصه‌هاي اقتصادي برقرار کرد. در چنين شرايطي در يک نظام اسلامي بسيار ضروري است تا محققان مسلمان، ديدگاه و رويکرد اسلام را به عنوان کامل‌ترين مکتب انسان‌ساز، با استفاده از منابع غني قرآن، سنت و عقل در زمينه ابعاد و ويژگي‌هاي يک نظام اقتصادي اسلامي بيان کنند.
در نظام‌هاي ديني از قبيل نظام جمهوري اسلامي ايران، «عدالت» مبناي نظري و محور اصلي كل نظام اجتماعي است. عدالت اقتصادي، بارزترين نماد عدالت در صحنه روابط اجتماعي، مستلزم دقت نظري فراوان است و حفظ و حراست از تمامي ارزش‌هاي اجتماعي و انساني، به طور مستقيم و يا غير مستقيم، مستلزم توجه به مسائل اقتصادي است. براي دستيابي به تصويري روشن‌تر از نظام عادلانه اقتصادي، در اين مقاله سعي شده تا با استفاده از آموزه‌هاي ديني و اسلامي، ابعاد و ويژگي‌هاي نظام عادلانه‌ي اقتصادي تبيين و تشريح گردد. نظام عادلانه اقتصادي، نظامي است که توازن اقتصادي را بر اساس تأمين حقوق متقابل ارکان اجتماع تعريف مي‌نمايد. چنين نظامي تأمين معيشت مادي را در راستاي تعالي انسان و جامعه مي‌بيند و تمامي نيازهاي مادي، معنوي، فکري و اخلاقي انسان را متناسب با اقتضائات و شرايط پاسخ مي‌دهد.
از سوي ديگر دولت از مهم‌ترين نهادهاي بشري است كه حضور فعّال آن در طول تاريخ زندگي اجتماعي انسان روشن است. وظايف دولت‌ها در‌گذر زمان، بر‌حسب ديدگاه‌ها متفاوت بوده است. در قرون اخير، ديدگاه‌هاي متعدّدي دربارة نقش‌هاي دولت در عرصة اجتماع مطرح شده است. در اقتصاد اسلامي، دولت نهاد مهمّ و اساسي است و شناخت حيطة دخالت آن به تبيين دقيق وظايف دولت اسلامي بر اساس متون ديني و مقايسة آن با وظايف انواع دولت‌هاي مطرح در ادبيات اقتصادي ‌نيازمند است. وجود ديدگاه‌هاي گوناگون دربارة دولت اسلامي وعدم تبيين دقيق وظايف آن موجب شده تا متفكران انواع دولت‌هاي حدّاقلي، حدّاكثري، سوسياليستي، دولت رفاه و نهادگرا را قابل تطبيق بر دولت اسلامي بدانند.
در اين مقاله، به نکات و مسائل بسيار اساسي و عميق ديگر از قبيل «نظريه‌پردازي اقتصاد اسلامي»، «الگوي مصرف عادلانه» و «شرايط تحقق يک نظام عادلانه» ارائه گرديده که هر يك به تنهايي مي‌تواند راهگشاي نظريه‌پردازي و تدوين مدل‌هاي راهبردي بر‌اساس انديشه‌‌هاي نوين اقتصاد اسلامي باشد. روش تحقيق در اين مقاله تحليلي ـ توصيفي بوده و بررسي ادبيات موضوع تحقيق به صورت کتابخانه‌اي و مراجعه به کتاب‌ها و مقالات مختلف صورت گرفته است.
اين نوشتار، در چهار بخش سامان يافته است: در بخش نخست، نظريه‌پردازي در حوزه اقتصاد اسلامي توضيح داده شده، در بخش دوم، به بحث عدالت و تبيين شرايط تحقق نظام عادلانه اقتصادي اشاره شده، در بخش سوم، تبيين وظايف دولت اسلامي مورد نظر قرار گرفته است و در نهايت، براي اثبات فرضيه، عرصه‌ها و قلمرو دولت اسلامي جهت تحقق عدالت اقتصادي مورد بررسي قرار گرفته است. 
نظريه‌پردازي در اقتصاد اسلامي
پيش از ورود به بحث اصلي، چند نکته روش‌شناختي و معرفت‌شناختي در اقتصاد اسلامي، که دقت در آنها براي روشن شدن شيوه استدلال در اين تحقيق لازم است، خاطر نشان مي‌کنيم.
1. اسلام به عنوان مترقي‌ترين مکتب الهي، که حاصل پردازش و توسعه اديان و مکاتب الهي از ابتدا تا عصر خاتميت است، داراي اهداف عالي و غايات متعالي است. از اين رو از همان ابتداي ظهور، در پي اصلاح رفتار انسان و تبيين الگوي مناسب رفتاري براي او بوده، تا او را به سر منزل سعادت برساند. به تصريح قرآن کريم، هدف خداوند از خلقت انسان، عبادت و در نتيجه، تقرب به آستان حق تعالي، يعني منشاء و  مبداء کمال و زيبايي و قدرت  مطلق است: وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ( ذاريات:56). پس تمام رفتارهاي عناصر انساني در جامعه مورد نظر اسلام، اعم از دولت و افراد، بايد در جهت نيل به اين هدف باشد. به طور قطع، رفتارهاي اقتصادي انسان‌ها نيز جزيي از سير و سلوک آنها بوده، بنابراين، نوع خاصي از رفتار نسبت به اقتصاد ـ ازجمله شناخت اقتصادي و فعاليت اقتصادي ـ از انسان کامل‌، يعني انسان مورد نظر شريعت اسلام انتظار مي‌رود.
اگر اقتصاد را شامل شناخت اقتصادي ،علم اقتصاد و فعاليت اقتصادي بدانيم، مقدمات فوق براي اثبات وجود اقتصاد اسلامي‌ـ فارغ از بحث علمي بودن يا نبودن و هنجاري بودن يا اثباتي بودن آن‌ـ کفايت مي‌كند. از اين رو، با رويکردي سيستمي به نهادها و زير ساخت‌هاي اسلامي، اين نتيجه به دست مي‌آيد که هدف غايي اقتصاد اسلامي، مطابق با هدف نهايي مکتب اسلام بوده، قصد آن تقرب انسان خاکي به عالم ملکوت است.
2. اقتصاد اسلامي مستلزم مجموعه شناخت‌ها است که، شامل الگوي ايده آل، وضعيت موجود و الگوي تغيير مي‌باشد.
3. علمي بودن اقتصاد اسلامي، به لحاظ تعاريف غربي علم، مورد مناقشه است. اما به گفته مک لاپ، صاحب نظر مشهور روش‌شناسي، هيچ تعريفي از علم، که جهت يابي روشني داشته باشد و بتواند همه بخش‌هاي علوم، اعم از فيزيک، شيمي، جامعه شناسي و ....ـ را در بر بگيرد وجود ندارد؛ زيرا تعريفي که برخي از علم کرده‌اند، بخشي از علوم طبيعي يا انساني را خارج مي‌کند و تعريف ديگر، گروهي ديگر را. 
در بحث اقتصاد، تعريفي که امروزه تقريباً پذيرفته شده، اين است که «علم، مجموعه‌اي از گزاره‌هاست که روابط علّي و معلولي را تبيين کرده، قدرت تفسير واقعيت را داشته باشد».  و از اين لحاظ، تأکيد زيادي بر وجود آزمون تجربي، به صورت تنها طريق آزمون فرضيه وجود ندارد. با اين تعريف، نظريه‌هاي اقتصاد اسلامي، چه در بخش ارائه الگوي ايده آل و چه در بحث شناخت واقعيت کنوني جامعه، به اين دليل كه قدرت تفسير «عينيت» را دارند، «علمي»‌خواهند بود؛ زيرا با وجود وحي به عنوان قطع آورترين منبع شناخت در اقتصاد اسلامي، که شامل تبيين‌هايي از هستي و واقعيت است، قدرت تفسير و تبيين اقتصاد اسلامي، بسيار بالاتر از اقتصاد متعارف، قابل تصور است.
4. نظريه‌پردازي در اقتصاد اسلامي، بر مبناي مبادي معرفت‌شناختي  و روش‌شناختي آن صورت مي‌گيرد. فرضيه‌اي که ابتدا ارائه مي‌شود، براساس مجموعه پيش‌فرض‌هاي فلسفي است که، به نوعي پارادايم شده و در ميان عالمان اقتصاد اسلامي، مورد توافق است. اين چارچوب نهادي، بر اثر تعليمات ديني و معارف اسلامي حاکم برآن جامعه شکل گرفته است و شامل گزاره‌هايي در مورد جهان هستي هستند. راه‌هايي که براي آزمون اين فرضيه‌ها وجود دارد، مي‌تواند شامل موارد زير باشد:
الف. استدلال عقلي: عقل، يکي از منابع مهم شناخت در اقتصاد اسلامي است. گاهي با کنار هم قرار دادن مجموعه گزاره‌هاي معلوم، دستيابي به گزاره‌اي مجهول (نتيجه)، از طريق عمليات عقلي صِرف ممکن خواهد بود و فرضيه مورد نظر، تأييد يا ردّ مي‌شود.
ب. تجربه: از ديگر منبع شناخت اقتصاد اسلامي است، كه در شرايط خاص مي‌تواند محک خوبي براي فرضيه‌هاي ارائه شده باشد.
ج. استدلالات نقلي: با پذيرش وحي، به عنوان ديگر منبع شناخت در اقتصاد اسلامي، اين نتيجه به دست مي‌آيد که، اگر فرضيه‌اي، با نص گزاره‌هاي اثباتي قرآن کريم، يا گزاره‌هاي اثباتي برگرفته از سنت معصومان در تعارض باشد، به شرط صحت منبع، فرضيه مورد نظر مردود خواهد بود. و همچنين حتي تعارض فرضيه‌هاي اثباتي، با گزاره‌هاي اعتباري قرآن و سنت، به شرط آنکه واقعيتي که اعتبار مورد نظر بر اساس آن صورت گرفته، معارض فرضيه فوق باشد، موجب ردّ فرضيه مي‌گردد. بدين ترتيب، بررسي آيات قرآن و تاريخ رفتار اقتصادي معصومان، به عنوان منبعي براي آزمون فرضيه‌هاي اقتصاد اسلامي و ارائه فرضيه‌هاي جديد معتبر است.
تذکر اين نکته لازم است که سه طريق فوق، تطابق فرضيه را با واقعيت، بررسي مي‌کند و فرضيه‌اي که از اين طريق تأييد شود، به عنوان يک نظريه مورد توجه قرار مي‌گيرد. همچنين در همه مراحل فرضيه‌پردازي و آزمون فرضيه، علاوه بر بهره‌گيري از معارف اسلامي، ‌از معارف بشري حاصل از عقل سليم بشر نيز استفاده مي‌شود. و چه بسا نظريه‌اي از علم اقتصاد متعارف، در علم اقتصاد اسلامي نيز به رسميت شناخته شود؛ زيرا با وجود اينکه به دليل تفاوت در مباني روش‌شناسي و معرفت‌شناسي علم اقتصاد اسلامي و اقتصاد متعارف،‌ علم اقتصاد اسلامي تطابق کامل با علم اقتصاد متعارف نخواهد داشت، ديدگاه گروهي از محققان مبني بر افتراق کامل اين دو علم، به علت الحادي بودن مباني يکي (اومانيسم، ناتوراليسم و...) و الهي بودن ديگري، مورد اشکال جدي است.
علت مطلب فوق اين است که،
الف) وجود حداقلي از فطرت الهي در دانشمندان غربي، مي‌تواند بيانگر
اين باشد که برخي از افکار آنها، حداقل تناسبي با معيارهاي انساني و اسلامي داشته باشد.
ب) اسلام پس از استيلا بر دنياي عرب، برخي آداب و سنت‌هاي عصر جاهليت مثل ماه هاي حرام و مقدار ديه قتل انسان را به رسميت شمرد.
ج) اشتراکاتي در مباني روش‌شناسي دو علم وجود دارد: مانند حجيت ظن راجح و عدم لزوم حتمي آزمون تجربي براي اثبات تمامي فرضيه‌ها.
با توجه به تلاش‌هاي زيادي که در اقتصاد غرب، براي شناخت و توصيف واقعيت موجود اقتصاد جوامع صورت گرفته، بهره‌برداري علم اقتصاد اسلامي از اقتصاد متعارف، قطعي خواهد بود. اما اقتصاد اسلامي به دليل دارا بودن منابع معرفتي ماورايي (قرآن و سنت)، در تفسير واقعيت موجود و عوامل تأثيرگذار کمي و کيفي (مانند اخلاق و تقوا و...) بر اقتصاد، از اقتصاد متعارف کاراتر است.
بر اساس آنچه گفته شد، علم اقتصاد اسلامي حداقل در دو موضوع نظريه‌پردازي مي‌کند:
1. تحليل الگوي ايده آل؛ 2. تحليل وضعيت موجود جامعه.
در تحليل الگوي ايده آل، به تبيين و تفسير واقعيت اقتصادي جامعه در شرايط ايده آل اقتصاد اسلامي، يعني شرايط اقتصادي که منجر به سوق دادن جامعه به سوي سعادت ابدي مي‌شود، مي‌پردازد و رابطه بين نهادها و متغيرهاي اقتصادي را در اين شرايط بررسي و تحليل مي‌کند. جامعه  ايده آل را مي‌توان به دو صورت تعريف كرد: الف) جامعه‌اي كه همه افراد آن، تمامي شرايط و شاخصه‌هاي انسان كامل را دارا هستند. چنين انسان‌هايي كوچك‌ترين امر و نهي شريعت را، حتي در حد استحباب و كراهت رعايت مي‌كنند. ب) جامعه‌اي كه افراد،‌ تنها ضروريات دين را رعايت مي‌كنند. در اين جامعه با وجود تقيّد كامل افراد در انجام واجبات و ترك محرمات شرعي،‌ تأكيدي براي انجام موارد مستحب و ترك مكروهات وجود ندارد. به هر حال، هر دو اين موارد،‌ جوامع ايده آل اسلامي ـ البته در دو سطح مختلف ـ هستند كه هيچ يك هم اكنون در دسترس نيستند؛ زيرا چون الگوي ايده آل در دسترس نيست، آزمون تجربي اين نظريات، امکان پذير نيست و صحت و سقم آنها، از طريق بحث‌هاي نظري صرف مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در تحليل وضعيت موجود، نظرياتي که ارائه مي‌شود، مي‌تواند محک تجربي بخورد.
مسئله و فرضيه تحقيق
مسئله‌اي كه در تحقيق حاضر به آن پرداخته مي‌شود،‌ تعيين چگونگي و حدود وظايف دولت در اقتصاد اسلامي براي تحقق عدالت اقتصادي مي‌باشد. در صورتي‌كه، همه سازوكارهاي اقتصادي موجود در هرجامعه را به سه دسته توليد،‌ توزيع يا مبادله و مصرف تقسيم نماييم. هدف از اين تحقيق، ‌تعيين ميزان بهينه دخالت دولت ايده آل اسلامي، در هريك از سه مقوله مورد نظر است. 
فرضيه‌‌اي كه در پاسخ به سؤال فوق مطرح شده و در طول تحقيق به دنبال اثبات درستي آن هستيم، بدين شرح است:
«از آنجا كه دولت اسلامي با مشروعيت الهي، بر مردم حكومت مي‌كند و وسيله‌اي براي هدايت جامعه به سوي كمال نهايي است،‌ لازم است در ترتيبات و سياست‌هاي اقتصادي جامعه،‌ رعايت مصالح و مفاسد واقعي مترتب بر اين دخالت‌ها را مد نظر قرار دهد. بر اين اساس، در الگوي ايده‌آل جامعه اسلامي ـ كه عبارت است از جامعه‌اي كه در آن تمامي افراد مومن هستند و امر و نهي‌هاي ضروري شريعت اسلامي، يعني واجبات و محرمات- را رعايت مي‌كنندـ از عمده وظايف دولت و حاكميت اسلامي، فراهم‌كردن زمينه‌هاي مناسب براي فراگيرشدن قسط و عدل، بروز خلّاقيت‌هاي گوناگون انساني و همواركردن مسير فعّاليت‌هاي اقتصادي و توليدي با ارائه‌ي فرصت‌هاي برابر و عادلانه،‌ رفع تبعيضات ناروا و فراهم كردن امكانات لازم در هر مقطع و هر بخش است. اين چيزي نيست جز تحقق نظام عادلانه اقتصادي در جامعه اسلامي.
روش تحليل
فرضيه تحقيق به روش نظام‌سازي مورد آزمون قرار مي‌گيرد. در اين روش، با استفاده از برخي منابع اوليه اسلامي از جمله قرآن،‌ سنت و عقل،‌ به اثبات نظام‌مند حدود و صغور وظايف دولت در اقتصاد اسلامي پرداخته مي‌شود. در تكميل آزمون فرضيه،‌ شواهدي تاريخي و روايي مبني بر نحوة دخالت‌هاي اقتصادي دولت اسلامي ارائه مي‌شود كه مؤيد فرضيه تحقيق است. 
عدالت
حُسن عدالت به جهت فطري‌بودن آن، همواره مورد توجه مردم و مكاتب بوده است. عدالت به مثابة‌ يک واژه آرماني و مقدس در فرهنگ بشري وارد شده که همه جوامع آن‌را به ديده مقدس مي‌نگرند. در طول تاريخ، در مفهوم عدالت، راهبردها و روش‌هاي تحقق آن، بحث‌هاي دامنه¬داري بين انديشه‌وران در گرفته و هيچ‌گاه توافقي از ناحية آن‌ها حاصل نشده است. اسلام در جايگاه دين كامل و خاتم، اين آموزه را در همة ابعاد زندگي بشري مورد تأكيد فراوان قرار داده است. در نظام اسلامي «عدالت»، اصلي ثابت و حاكم بر همه اصول و فروع ديگر مي‌باشد.  در جهان‌بيني اسلامي، آفرينش بر پايه عدل استوار است  و نظام تشريع نيز همسو با نظام تكوين، بر همين اصل پايه‌ريزي شده است.
استاد مطهري در اين باره مي‌گويد: 
در قرآن از توحيد گرفته تا معاد، از نبوت گرفته تا امامت و زعامت، و از آرمان‌هاي فردي گرفته تا هدف‌هاي اجتماعي، همه بر محور عدل استوار شده است. عدل قرآن همدوش توحيد، ركن معاد، هدف تشريع نبوت، فلسفه زعامت و امامت، معيار كمال فرد و مقياس سلامت اجتماع است.  « ان العدل ميزان الله، الذي وضعه للخلق، و نصبه لاقامة الحق، فلا تخالفه في ميزانه و لاتعارضه في سلطانه». عدالت ميزان خدايي است كه در كار مردمان نهاد و آن را براي برپاداري حق بپاداشت، پس با خداوند در ميزانش مخالفت نكنيد و با قانونمندي‌اش نستيزيد. 
عدالت اقتصادي
عدالت اقتصادي يكي از مصاديق عدالت شمرده مي‌شود. چنان‌كه عدالت فردي مصداق ديگر آن است؛ به گونه‌اي که عدالت اقتصادي، از مهمترين اصول و والاترين اهداف اسلام بوده و جايگاه و تحقق عدالت در همه بخش‌هاي اقتصادي از جمله ضروريات و اهداف محققان و علماي اسلامي مي‌باشد. 
امام باقر: «إنَّ‌الناسَ يَستَغنُون اذا عُدل عليهم».
اگر ميان مردم عدالت اجرا ‌شود، بي‌نياز مي‌شوند. 
ار سوي ديگر،جهان بر اساس حقّ و حقيقت استوار است و به ‌مقتضاي اصل انطباق وضع با طبع، كه يك قانون فطري و عقلي است، روابط اقتصادي مردم بايد بر اساس حق و قسط استوار گردد. 
بنابراين، ضرورت دارد مفهوم و چيستي عدالت به‌گونه‌اي كه بر مصاديق گوناگون آن صدق كند و قابل تطبيق بر همة موارد آن باشد، به‌طور فشرده تبيين شود. ماهيت عدالت با حق رابطة مستقيم دارد. هر جا حقي وجود نداشته باشد، عدالت هم موضوع محبت ندارد؛ چنان‌كه هر جا حق مطرح است، عدالت هم شكل مي‌گيرد. بنابراين، در چيستي عدالت عنصر حق مطرح است، و بدون شناخت و ارزيابي دقيق «حق» نمي‌توان دربارة عدالت داوري واقع‌بينانه داشت. 
اغلب ديدگاه‌ها، مفهوم عدالت را با تكيه بر برداشت خاص خود از حق، تفسير و تأويل كردند. به همين دليل، منشأ اختلاف در مفهوم عدالت، از اختلاف تفسير در مفهوم حق ناشي مي‌شود. استاد شهيد مرتضي مطهري، دربارة معيار عدالت (حق) و منشأ‌ ايجاد حق مي‌فرمايد:
چگونه بين انسان و شيء رابطة خاصي پيدا مي‌شود كه نام آن حق است؟ سبب، يا فاعلي است يا غايي. براساس جهان‌بيني اسلامي، ‌بين مواهب و نعمت‌هاي خدادادي عالم و انسان، رابطة غايي وجود دارد؛ يعني يك نوع شعور كلي، بر نواميس عالم حاكم است كه چيزي را براي چيزي ديگر به ¬وجود مي‌آورد و اگر دومي‌ نبود، اوّلي به وجود نمي‌آمد. در قرآن كريم، مكرر تصريح مي‌شود كه براساس ناموس خلقت، نعمت‌هاي عالم براي انسان آفريده شده است.‌ اين مواهب متعلق انسان و حق او است. قرآن مي‌فرمايد: «خلق لكم ما في الارض جميعاً»؛ كما ‌اين‌كه تفكر فلسفي، ما را به‌ سمت رابطة غايي خلقت انسان و مواهب الاهي هدايت مي‌كند؛ يعني مواد غذايي و انسان براي يكديگر آفريده شده‌اند. بنابراين، ‌اين حق را قانون خلقت و آفرينش مقدم بر قانون شرع قرار داده است. هم قانون خلقت و هم قانون شرع از جانب خداوند است، و خداوند قانون شرع را هماهنگ با قوانين فطرت و خلقت مقرر فرموده است و معناي فطري‌بودن دين نيز همين است. رابطة غايي يك رابطة كلي و عمومي‌ است. از‌ اين نظر، هيچ كس بالفعل حق اختصاصي ندارد. همة مردم چون مخلوق خدا هستند، حق در زمين دارند و كسي نمي‌تواند مانع استيفاي ديگري بشود و همه چيز را به خود اختصاص دهد. 
هنگامي‌كه علت غايي آفرينش نعمت‌هاي الاهي، بهره‌مندي مردم از آن‌ها و تأمين رفاه عمومي ‌باشد، اگر نعمت‌ها به‌گونه‌اي توزيع شوند كه بسياري از انسان‌ها از مواهب فراواني بي‌نصيب شوند، نقض غرض از آفرينش نعمت‌ها خواهد بود و ‌اين خود دليل روشني بر انحراف مسير توزيع است. امّا انسان‌ها با چه شرايطي حق استيفا از حقوق و نعمت‌هاي الاهي را مي‌يابند؟ ‌اين‌جا تكليف و حق به هم گره مي‌خورد و فعليت حق استيفا، بر اثر انجام وظيفه و تكليف تحقق مي‌يابد و پاي رابطة فاعلي به ميدان كشيده مي‌شود. رابطه فاعلي ذي‌حق با حق بدين نحو است كه، ذي‌حق مورد حق را خودش براي خودش به وجود مي‌آورد. براي مثال، كسي درختي را روي زمين مي‌كارد و از آن مراقبت مي‌كند تا ميوه دهد، رابطة اين شخص و آن ميوه، رابطة فعل و فاعل است؛ يعني فاعليت‌ او سبب شده كه‌ اين ميوه پديد آيد. بنابراين، حق او است كه از ثمرة كار خودش استفاده كند. پس كار، منشأ‌ ايجاد حق براي بهره‌مندي از نعمت‌هاي الاهي است؛ يعني حق بهره‌مندي از مواهب الاهي با تكليف كار، گره خورده است و حق استيفا و انجام تكليف با هم تلازم دارد. رابطة غايي انسان با مواهب الاهي سبب حق بالقوة انسان با مواهب الاهي است كه با انجام تكليف و وظيفه (كار) فعليت يافته، مي‌تواند بهره‌مند شود. 
البته، به‌سبب رابطة غايي آفرينش نعمت‌هاي الاهي، كه در‌ آيات و روايت فراوان تصريح شده است و درك عقلي و فهم عرفي نيز آن‌را مي‌پذيرد، بايد ناتوانان و فقيران جامعه از اموال جامعه، كه در اختيار ثروتمندان قرار دارد، بهره‌مند شوند.
اگر ثروتمندان جامعه حقوق واجب مالي خود همانند خمس، زكات و…
را ادا كنند، امّا فقيران جامعه تأمين نشوند، حكم وجوب تأمين نيازمندان جامعه به‌صورت يك واجب كفايي از عهدة ثروتمندان ساقط نمي‌شود، و بايد از
اموال خود، افزون بر حقوق واجب مالي آن، مقداري به فقيران بدهند تا آن‌ها نيز بي‌نياز شوند.
امام صادق فرمود:
همانا خداوند عزّوجلّ براي فقيران در دارايي ثروتمندان به مقداري كه آنان را بي‌نياز كند، سهمي‌ قرار داد. اگر ‌اين مقدار براي فقيران كافي نبود، سهم آنان را زيادتر مي‌كرد. به‌درستي كه گرفتاري فقيران بدان سبب است كه حق آنان را نپرداخته‌اند. 
از اين‌رو، مراتب تكاملي حق انسان بر اساس رابطة غايي آفرينش، به ترتيب ذيل قابل تصور مي‌باشد:
الف. حق معاش
در سلسله مراتب وجودي انسان، اولين حق انسان «حق حيات» و «حق معاش» است. «حق معاش» مربوط به يك مجموعه نيازهاي اوليه و ضروري انسان است. اين نياز متناسب با نيازهاي انسان رشد نموده و تكامل مي‌يابد.
ب. حق تعيش
حق دوم، «حق تعيّش» و بهره‌برداري از نعمت‌هاي الهي در طبيعت است؛ يعني اينكه انسان‌ها به طور مادي و برابر، حق بهره‌مندي از نعمت‌هاي الهي را دارا مي‌باشند و «حقوق انسان‌ها» در اين زمينه برابر است. هيچ‌كس نسبت به ديگري برتري ندارد؛ زيرا فقط بحث مصرف و بهره‌مندي است. تا اينجا همگي حقوق برابر دارند و هيچ‌كس نمي‌تواند مانع بهره‌مندي ديگري شود.
ج. حق حيازت
در رتبه بعد، «‌حق حيازت» است؛ يعني از زماني که فرد اعلام مي‌كند كه مي‌خواهد در سطح جامعه نقش‌آفرين باشد و مسئوليت توليد را به عهده گيرد، ‌حق جديدي براي او متصور است. او مي‌تواند بخشي از عوامل توليد را براي خود حيازت كند. اين منابع مي‌توانند شامل هر چيزي شوند كه در توليد مؤثرند. در حيازت، فرد حق تصرف موقت و تعيين ‌شده را دارد و موقتاً هم مي‌تواند مانع تصرف ديگران شود، ولي فقط تا زماني كه مشغول زمينه‌سازي توليد باشد. 
از سوي ديگر، در حوزه رابطة فاعلي انسان و خلقت، معيار تنظيم عادلانه،‌ دقت در توزيع قبل از توليد، حين توليد و پس از توليد است كه شامل توزيع منابع طبيعي، سرمايه، فناوري، نيروي كار، مديريت و به طور كلي، توزيع عادلانه هر نوع امكان توليد مي‌باشد. در اين حوزه، رشد و توسعة‌ اقتصادي براساس اصل تکامل (که خود يک اصل فطري و عادلانه بشري است) اقتضاء مي‌کند که همواره «رابطه‌ي توليدي» به گونه‌اي آرايش يابد که حداکثر بهره‌وري از منابع صورت پذيرفته و با استخدام تکنيک‌هاي پيشرفته و در عين حال انساني، حداکثر توليد توأم با حداکثر صرفه‌جويي صورت پذيرد.
لازم به يادآوري است كه، وجود حق انسان بر اساس رابطة غايي آفرينش، عدالت بين نسلي را مطرح مي‌کند. عدالت بين نسلي بدين معناست که منابع و محيط زيست بايد به گونه‌اي استفاده شوند که، نه تنها نسل حاضر به حياتي رضايت‌مندانه دست يابد، بلکه از نسل آينده و نيازهاي آن نسل نيز نبايد غافل ماند. همة منابع، چه تجديد شدني و چه تجديد ناشدني، بايد در اختيار همة افراد و همه‌ نسل‌ها باشد و به طور خلاصه، امکانات مختلف در اختيار مردمان مختلف قرار گيرد. عدالت بين نسلي، يکي از نکات مورد تأکيد اسلام است. در تعاليم ديني ما، مفاهيمي بدين مضمون زياد است که،
برنامه‌ريزي کنيد تا همگي ثروتمند زندگي کنيد و نه فقير، بي‌شک اين حکمت‌ها، بر ضرورت پس‌انداز و سرمايه‌گذاري تأکيد دارند تا نسل‌هاي آتي و فرزندان ما نيز بتوانند زندگي سعادتمندانه‌اي را تجربه کنند. 
با توجه به آنچه گذشت، عدالت اقتصادي يعني ‌مراعات حقوق اقتصادي در حوزه رفتارها و روابط اقتصادي و رعايت تناسب بين ميزان احتياجات افراد جامعه و بودجه و نيروي لازم براي بقاي آن مجموعه.  عدالت اقتصادي هنگامي در جامعه محقق خواهد شد كه، همه افراد جامعه به حق خود از دارايي‌هاي جامعه دست يابند. افراد جامعه به دو دسته تقسيم مي‌شوند: افرادي كه توان كاركردن را دارند. همة اين افراد در استفاده از امكانات و فرصت‌هاي عمومي براي كار بايد برابر باشند. اگر برخي افراد در مقايسه با ديگران از امكانات و فرصت‌هاي عمومي به‌گونه‌اي استفاده كنند كه امكان كار براي آن‌ها در مقايسه با ديگران آسان‌تر و بيش‌تر فراهم باشد، بر ديگران ستم شده است؛ زيرا اين امر موجب مي‌شود تا افراد ديگر نتوانند از طريق كار به سهم خود از ثروت جامعه دست يابند. استفادة نادرست و تبعيض‌آميز در بهره‌مندي از امكانات و فرصت‌هاي عمومي، مهم‌ترين و بزرگ‌ترين سنگ بنايي است كه اگر كج نهاده ‌شود، جامعه دچار بي‌عدالتي عميق مي‌شود.
دستة دوم، افراد نيازمند هستند. نيازمندان گاهي توان كار ندارند؛ همانند اطفال و سالخوردگان. نظام اسلامي موظف است از امكانات عمومي و نيز ثروتمندان از امكانات شخصي خود، براي برطرف كردن نيازها استفاده كنند. همچنين برخي نيازمندان توان كار دارند، امّا ميزان بهره‌مندي آن‌ها از كارشان هزينه‌هاي متعارف و معمول آن‌ها را كفايت نمي‌كند. نياز اين دسته افراد نيازمند نيز بايد از راه پيشين برطرف شود.
اگر شرايط پيشين در جامعة اسلامي فراهم شود، هر يك از افراد جامعه به حق خود از دارايي دست خواهد يافت و عدالت اقتصادي در جامعه محقق خواهد شد. اگر تمام تلاش نظام اسلامي تحقق شرايط پيش باشد و قاطعانه با كمترين انحراف‌ها دربارة تحقق شرايط پيشين مقابله كند، نظامي عادلانه است.
بنابراين، نظام عادلانه اقتصادي، نظامي است که توازن اقتصادي را براساس تأمين حقوق متقابل ارکان اجتماع تعريف مي‌نمايد. چنين نظامي تأمين معيشت مادي را در راستاي تعالي انسان و جامعه مي‌بيند و تمامي نيازهاي مادي، معنوي، فکري و اخلاقي انسان را متناسب با اقتضائات و شرايط پاسخ مي‌دهد. نظام عادلانه اقتصادي، نظامي پوياست و بر اساس تعامل مثبت طرفيني، هدفمندي و جهت‌داري، موضع فعال اقتصادي و رشد و توسعه و تکامل به سمت ايده‌آل‌ها و ارزش‌هاي مطلوب اقتصادي سامان مي‌يابد.
دولت
دولت از مهم‌ترين نهادهاي بشري است كه حضور فعّال آن در طول تاريخ زندگي اجتماعي انسان روشن است. وظايف دولت‌ها در گذر زمان، بر حسب ديدگاه‌ها متفاوت بوده است. در قرون اخير، ديدگاه‌هاي گوناگون دربارة نقش‌هاي دولت در عرصة اجتماع مطرح شده است. شكل‌گيري دولت‌هاي مدرن در اروپا و دگرگوني‌هاي شگرف بعدي آن در مورد وظايف دولت به ويژه وظايف اقتصادي، مباحث بسياري را در ادبيات مباحث سياسي و اقتصادي رقم زده است. طيف گستردة دولت حدّاقلي تا دولت كمونيستي، و تحقّق آثار مثبت و منفي هر يك در جوامع، موجب شده تصميم گيري دربارة انتخاب دولت مشكل‌تر شود.
از سوي ديگر، در اقتصاد اسلامي، دولت نهاد مهمّ و اساسي است و شناخت حيطة دخالت آن به تبيين دقيق وظايف دولت اسلامي بر اساس متون ديني و مقايسة آن با وظايف انواع دولت‌هاي مطرح در ادبيات اقتصادي نيازمند است. وجود ديدگاه‌هاي گوناگون دربارة دولت اسلامي وعدم تبيين دقيق وظايف آن موجب شده، متفكران انواع دولت‌هاي حدّاقلي، حدّاكثري، سوسياليستي، دولت رفاه و نهادگرا را قابل تطبيق بر دولت اسلامي بدانند.
در اقتصاد سرمايه داري اوليه و مکتب کلاسيک، با وجود تأکيد فراوان بر عدم دخالت دولت در اقتصاد، فعاليت‌هايي براي دولت از جمله تأمين بهداشت، تأمين امنيت، توليد کالاهاي عمومي، تأمين اجتماعي و برخي ديگر از وظايف ترسيم شده بود. همگي اينها به فعاليت توليدي بخش خصوصي کمک کرده، موجب صرفه جويي‌هاي خارجي براي اين بنگاه‌ها مي‌شوند. اما در طول زمان مشاهده گرديد که اکتفا به همين مقدار فعاليت دولت کافي نيست. به عبارت ديگر، مشکلاتي وجود دارد که اجازه نمي‌دهد بازار در بخش توليد، به صورت کارآيي پارتويي عمل کند و در اين زمينه، اين مشکل را مطرح مي‌کنند كه به طور تقريبي مبتلا به تمام اقتصادها بوده است و در جامعه ايد‌ه آل اسلامي نيز امكان بروز دارند و عبارتند از: 
1. شکست در رقابت: در اثر برخي انحصارات، بخش زيادي از رفاه مصرف‌کننده و نيز قسمتي از عوامل توليد، هدر مي‌رود. در حالي، که در رقابت کامل، اين امر اتفاق نمي‌افتد.
2. کالاهاي عمومي: به دليل عدم وجود مشتري مشخص و يا طولاني بودن دوره بازگشت سرمايه، بخش خصوصي اقدام به توليد کالاهاي اجتماعي نمي‌کند. از سوي ديگر توليد آنها، لازمه کارآيي است. دولت با استفاده از منابع مالي خود بايد اقدام به توليد اين کالا نمايد.
3. اثرات خارجي: هزينه‌ها و کمک‌هاي بلاعوضي که بنگاه‌هاي منفرد به ديگران مي‌کنند نيز بايد به وسيله دولت پيگيري شود و بازار به خودي خود قدرت آن را ندارد.
4. بازار ناکامل: برخي از کالاها را با وجود کم بودن هزينه، و به دليل ريسک بالا بخش خصوصي توليد نمي‌کند. بعضي از آنها مانند تحقيقات صنعتي و ... لازمه رشد اقتصادي هستند. دولت بايد به نوعي در توليد اين کالاها يا خدمات دخالت کند.
5. اطلاعات ناکافي بازار: يکي از شروط صحت عملکرد بازار، وجود اطلاعات متقارن است. اما گاهي اوقات مکانيسم بازار، تمايلي به توليد اطلاعات ندارد. اين موجب ناکارآيي بخش توليد مي‌شود. لذا دولت بايد در جهت توليد اطلاعات دربازار، اقداماتي داشته باشد.
6. مشکلات کلاني مثل بيکاري و تورم: با وجود حاکميت نظام بازار
بر کشورهايي مثل آمريکا، در دوره‌هايي، رکود و بيکاري بسيار شديد در
اين کشورها به وجود آمد كه ‌راه حل آنها در اقتصاد غربي، دخالت دولت دانسته شده است.
اهداف دولت اسلامي
مهم‌ترين و اصيل‌ترين هدف تشكيل دولت و ارسال پيامبران، دعوت به سوي خدا و تحقّق رشد معنوي انسان‌ها است. خداوند در قرآن، پيامبر را مخاطب قرارداده، مي‌فرمايد: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذِيراً وَ داعِياً إِلَي اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَ سِراجاً مُنِيراً (احزاب: 45 و 46).
ولي اموري ديگر جهت تحقّق اين هدف اصيل به صورت اهداف مقدّمي مطرح شده كه اهمّ آن‌ها عبارتند از:
أ. اقامة عدل و رفع ظلم درجميع جوانب. 
ب. گسترش فرهنگ ديني و علم و دانايي. 
ج. ايجاد امنيت در داخل و مرزهاي كشور اسلامي. 
د. اجراي حدود الهي و شرايع و احياي سنّت نبوي و اقامة شعائر ديني. 
وظايف دولت اسلامي
دولت براي تحقّق اهداف پيشين، بايد اقدام‌هاي متعدّدي از جمله امور ذيل را انجام دهد:
1. توزيع ثروت طبيعي و اموال دولتي به صورتي كه فاصلة طبقاتي زياد رخ ندهد؛ (حشر:7)؛
2. تعديل درآمدها از راه گرفتن ماليات با لحاظ حفظ عمران و آبادي؛ 
3. تأمين فقيران و نيازمندان؛ 
4. اداي بدهي بدهكاران؛ 
5. انتخاب كارگزاران صالح؛ 
6. نظارت دقيق بر عملكرد نهادهاي دولتي, قضايي, لشكري؛ 
7. برپايي نظام قضايي عادلانه و تضمين حقوق افراد؛ 
8. مراقبت از حقوق كارگران و كشاورزان در روابط بين صاحبان كار و سرمايه؛ 
9. برخورداري از نظام اداري مناسب؛ 
10. نظارت بر بازار و جلوگيري از احتكار وحمايت از قيمت عادلانه؛ 
11. ايجاد ارتش قوي و نيرومند با برخورداري از نيروهاي صالح؛ 
12. برپايي نظام آموزش عمومي جهت ارتقاي فرهنگ ديني و تصحيح روابط اجتماعي؛ 
13. حمايت از عمران و آبادي به وسيلة بخش خصوصي؛ 
14. تحقّق سرمايه‌گذاري زير بنايي مورد نياز، كه بخش خصوصي انگيزه يا توان انجام آن را ندارد و جامعه به آن نيازمند است؛ 
15. زمينه‌سازي براي رفع فقر.
اختيارات دولت اسلامي
دولت براي تحقّق امور پيش‌گفته و لازمة قطعي وجود دولت و تحقّق اهداف و صَرف منابع مالي و تنظيم امور و لازمة برخورداري دولت از ولايت، اختيارات متعددي از جمله امور ذيل را دارد:
1. وضع ماليات و عوارض(منصوص و حکومتي)؛
2. مالكيت دولت اسلامي بر انفال كه شامل ثروت‌هاي متنوّع طبيعي است؛ 
3. قانونگذاري: دولت براي تعيين حدود مالكيت‌ها, وظايف, تعريف روابط بين نهادها مي‌تواند قوانين مناسب وضع كند؛
4. استفاده ازقدرت قانوني براي اجراي اهداف؛
5. ايجاد نظام اداري, قضايي, نظامي و استخدام افراد گوناگون براي انجام وظايف مربوط به آن؛
6. ايجاد واحد خاص براي توزيع و به مصرف رساندن اموال دولتي جهت رفع فقر؛
7. ايجاد واحدهاي اقتصادي خاص براي انجام طرح‌هاي زيربنايي كشور،گسترش علم و فن‌آوري, جمع‌آوري ماليات‌ها, جمع‌آوري درآمد حاصل از انفال و خراج؛
8. ايجاد نظام آموزشي در سطوح مورد نياز كشور و تحقّق واحدهاي مناسب براي گسترش فرهنگ عمومي, ديني و اجتماعي؛
بنابراين، همان‌گونه که اشاره شد، اصلي‌ترين هدف حضور و فعّاليت دولت اسلامي، زمينه‌سازي تحقّق رشد معنوي وگسترش عدالت است. بايد توجّه داشت كه، مصلحت با رعايت هدف سعادت معنوي و تحقّق عدالت است و تحقق رفاه مادي نيز در جهت رشد معنوي و عدالت معنا مي‌يابد؛ يعني تحقّق رفاه مادّي و توسعه، وسيلة تحقّق رشد معنوي است. تأكيد اسلام بر تأمين رفاه مادّي، مقدّمة تحقّق رشد معنوي است.  تحقّق عدالت اجتماعي، مقدّمة ضروري كمال انسان، و تقرّب معنوي وسعادت آخرتي، كمال انسان است. ولي عدالت اجتماعي و قسط، مقدّمه و وسيلة وصول به تقرب الاهي و خود نيز داراي ارزش است و مرتبه‌اي از كمال حقيقي انسان شمرده مي‌شود.
در مقايسة دولت اسلامي‌ با انواع ديگر دولت‌ها، در نظريات اقتصادي امور ذيل معلوم ‌مي‌گردد:
1. رشد معنوي انسان به صورت هدف اصلي، از مختصات دولت اسلامي است.
2. انگيزة نفع شخصي گرچه در اسلام مورد پذيرش است، در جهت تحقق معنويت ارزش دارد. در حالي‌كه، در ديگر مكاتب، نفع شخصي هدف اصلي فعّاليت اقتصادي است.
3. برخورداري دولت اسلامي از منابع مالي گسترده، امكان تحقّق عدالت و توازن اجتماعي را ميسّر مي‌سازد.
4. اصيل بودن حضور دولت در عرصة اقتصاد كنار بخش خصوصي از مختصات دولت اسلامي است.
5. دولت ديني مكمّل فعاليت بخش خصوصي و ناظر بر آن در جهت تحقّق اهداف است.
6. امكان جلوگيري از توليد كالاي خصوصي با آثار منفي از طريق دولت اسلامي در مقايسه با ساير دولت‌ها بيش‌تر است. 
آزمون فرضيه
اثبات فرضيه حدود وظايف دولت جهت تحقق عدالت اقتصادي در نظريه اقتصاد اسلامي:
الف. وظايف دولت اسلامي در عرصه توليد: 
توليد فعاليتي است كه با به كارگيري و سازماندهي سلسله عوامل و نهادهايي همچون كار، سرمايه و منابع طبيعي، به ايجاد كالا و خدمات مي‌انجامد.  اين محصولات توليد شده، اعم از كالا (محصولات فيزيكي) و خدمات (محصولات غيرفيزيكي) مي‌باشند.
بحثي که در اينجا براي اثبات فرضيه مورد نظر بيان مي‌شود، از نقطه نظر تحقق عدالت در توليد است. ثابت مي‌شود در اين حوزه معيار تنظيم عادلانه،‌ دقت در توزيع قبل از توليد، حين توليد و پس از توليد است كه شامل بر توزيع منابع طبيعي، سرمايه، تكنولوژي، نيروي كار، مديريت و به طور كلي توزيع عادلانه هر نوع امكان توليد مي‌باشد. از طرفي حضور دولت جهت توليد کالاهاي مشمول حوزه شکست بازار جهت تأمين نيازهاي اساسي جامعه مسلمين خود مصداق بارزي از تحقّق عدالت مي‌باشد.
براي تقريب اذهان به اين مثال توجه كنيد: بخشي از امکانات در اختيار فرد يا جامعه، به طور مستقيم بسترساز برخورداري آتي وسيع‌تر آنها از دستاوردهاي فعاليت‌هاي خود است. از اين رو، يک بازي عادلانه در صحنة اقتصاد مستلزم ترتيبات اوليه عادلانه در کنار قواعد بازي يکسان براي بازيگران مي‌باشد. برخورداري از امکانات آموزشي و ابزار توليد دو وجه اساسي از اين ترتيبات را تشکيل مي‌دهند. اين برخورداري از جمله زمينه‌ها و پيش نيازهاي آزادي اقتصادي مي‌باشند. طبق بيان قرآني «...كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ...»(حشر، آيه 7). ‌تا ثروت (و امکانات اقتصادي) صرفاً بين ثروتمندان جريان پيدا نکند». از اين آية مستفاد مي‌شود كه عدم وجود فرصت‌هاي اوليه عادلانه، خود به خود راه براي تأمين عدالت اقتصادي را مسدود مي‌کند. براي‌ رسيدن‌ به‌ اين‌ مهم‌ در امر توليد، رسول‌ خدا ثروت‌هاي‌ عمومي‌ را يكسان‌ در اختيار مردم‌ گذاشت. همه‌ را در بهره‌گيري‌ از منابع طبيعي برابر قرار داد. 
برخوردهاي تاريخي پيامبر اكرم، با فعاليت‌هاي توليدي بخش خصوصي و تشويق و ترغيب آنها به اين امر، به ضميمه برخي شواهد ديگر، بيانگر واقعيت است كه، ايشان فعّاليت هر دو بخش دولتي و خصوصي در امور توليدي را مطابق اصل دانسته و هر يك وظايفي را از ابتدا به عهده دارد. از جمله آنها، نحوة بهره‌برداري از زمين‌هاي حكومت اسلامي در اين زمان است. زمين‌هاي مفتوح العنوه- كه با جنگ به تصرف مسلمانان در مي‌آمد- و همچنين زمين‌هاي انفال- كه بدون جنگ به تصرف مسلمانان در‌مي‌آمد و نيز زمين‌هاي موات و بي صاحب- متعلق به همه مسلمانان و در اختيار پيامبر اكرم بود.  از اين رو زمين‌ها و املاك بخش عمومي،‌ بسيار بيشتر از بخش خصوصي بوده است و توزيع ثروت‌هاي طبيعي، كه منشا ثروت‌هاي سرمايه‌اي اند،‌ هيچ‌گونه انحصاري بوجود نياورده و اغلب در دست دولت بوده است.  در مورد زمين‌هاي انفال،‌ حق تصرف و بهره برداري با كسي است كه آن‌را احيا و آباد كند. دولت تنها در صورت عدم بهره برداري مالك، او را ملزم به بهره برداري يا ترك زمين مي‌كند.  البته با توجه به اين نکته است که «اسلام اجازه نمي‌دهد که دولت بيشتر از قدرت فردي، منابع طبيعي را براي بهره‌برداري به صورت اقطاع واگذار کند». 
اينها دليل بر واگذاري منابع توليد به بخش خصوصي براي توليد است و طي بررسي‌هاي انجام شده، دخالت دولت در امر بهره‌برداري از اين اراضي، تنها براي بالا بردن كارآيي بوده است.
از ديگر ادله تاريخي تشويق بخش خصوصي به توليد، سفارش حضرت امير دربارة اهميت بازرگانان و پيشه‌وران به مالك اشتر است. حضرت كه به ايشان توصيه مي‌كند كه، با آنها نيك رفتاري كند؛‌چرا كه اينان مايه‌هاي سودند و ابزار آلات زندگاني فراهم مي‌آورند و با تلاش فراوان، كالاهاي مورد نياز مردم را به دست مي‌آورند.  همچنين پيامبر اكرم با تشويق مهاجران و انصار به بستن قراردادهاي مزارعه و مساقات، موجب افزايش اشتغال و عرضه و بالا رفتن رفاه و نيز بالا رفتن بازدهي زمين‌ها و درآمد ملي شد.  ايشان همجنين براي آموزش فنون جديد، ‌صنعتگران را به مدينه دعوت مي‌كردند.  بدين وسيله اولا،ً مهارت حرفه‌اي افراد جامعه رشد مي‌يافت، ثانيا،ً فناوري در انحصار كسي قرار نمي‌گرفت. از ديگر كمك‌هاي پيامبر اكرم به توليد بخش خصوصي، تهيه سرمايه براي اين بخش بود. ايشان از طريق عقد مضاربه، سرمايه تجارت براي مسلمانان فراهم مي‌كردند و نيز وسيله حمل و نقل را - با تقسيم شترهاي به غنيمت گرفته شده‌ـ تأمين مي‌كردند. اين اقدامات، ‌انحصارات را از بين برد و مسلمانان تقريباً خودكفا مي‌شدند.
با توجه به ويژگي‌هاي الگوي ايده آل اقتصاد اسلامي،که قبلا" ذکر شد، و عطف به مباني روش‌شناسي اقتصاد اسلامي، دخالت مستقيم دولت اسلامي در فعاليت‌هاي اقتصادي در مواقعي، توجيه مي‌يابد. با توجه به مطالب ذکر شده رابطه دولت اسلامي با مسائل مربوط به توليد کالا و خدمات اين‌گونه خواهد بود:
1. دولت در شرايط عادي به توليد هيچ‌گونه کالا يا خدمتي، که بخش خصوصي تمايل و توان توليد آن را دارد، نمي‌پردازد. تنها توليد کالاهايي که بخش خصوصي، به علت ريسک زياد يا ...، تمايل به توليد آنها ندارد، بر عهده دولت خواهد بود.
2. در شرايط عادي، ‌وظيفه دولت نسبت به بازار، تقويت فعاليت و نظارت بر صحت عملکرد بازار اسلامي است. اين تقويت، از طريق آموزش نيروي انساني جامعه و توليد با کيفيت کالاها و خدمات عمومي و نيز توليد اطلاعات براي بنگاه‌هاي خصوصي صورت مي‌گيرد. نظارت بر صحت عملکرد بازار نيز در حوزه توزيع قبل از توليد، حين توليد و پس از توليد شامل مواردي مثل جلوگيري از انحصار و تباني بنگاه‌ها و به طور کلي، جلوگيري از تخلف از قواعد و قوانين بازار اسلامي است.
ب. وظايف دولت اسلامي در عرصه مبادله
حوزه مبادله، حوزه‌اي است كه در آن كالاها و خدمات توليد شده و توان اقتصادي پديد آمده مبادله مي‌گردد. آنچه در اينجا محور و معيار عدالت اقتصادي است، دقت در كيفيت توزيع « توان اقتصادي» و تنظيم مكانيسم عادلانه آن مي‌باشد. به ‌طوري‌كه، روابط مبادله‌اي به گونه‌اي تنظيم گردند كه هر چيز در جايگاه واقعي خويش قرار يافته و حقوق هر كس نيز اعطاء گردد. توان اقتصادي، شامل ثروت، قدرت خريد، درآمد و... مي‌باشد.
در اين عرصه، موضوع «قيمت عادلانه» جايگاه ويژه اي خواهد يافت؛ چرا كه قيمت عادلانه مي‌تواند به عنوان معيار توازن و تحقق عدالت و ايجاد توازن ميان نظام توليد و الگوي مصرف عمل نمايد.
از آنجايي که، براي تحقق عدالت، نمي‌توان قيمت را به طور كامل و افسارگسيخته در اختيار بازار قرار داد و مدعي شد كه، مكانيزم عرضه و تقاضا در قالب دست نامرئي مي‌تواند ما را به قيمت‌هاي عادلانه نزديك كند؛ چرا كه اولاً، تاكنون چنين نشده است و ثانياً، همواره اين امکان وجود دارد که دست نامريي توسط انحصارگران بازار مديريت شود. بنابراين، از آنجا كه «انحصار» ضدعدالت است، به ناچار دولت به عنوان ركن عدالت‌گستر ناچار خواهد بود. با تمسك به شاخص «قيمت عادلانه» به تنظيم، هدايت و كنترل بازار بپردازد. البته، نقش اساسي كه دولت در تنظيم و كنترل بازار انجام مي‌دهد، نقش تحميلي و دستوري نخواهد بود، بلكه به ‌وسيله سياست‌هاي پولي و مالي خود مي‌كوشد تا وضعيت قيمت‌هاي موجود را به سوي قيمت‌هاي عادلانه سوق دهد. 
بنابراين، با فرض تعيين و محاسبه شاخص‌ها و قيمت عادلانه، وظيفه دولت هدايت قيمت‌ها به سمت قيمت عادلانه مي‌باشد. در واقع، قيمت عادلانه مهم‌ترين معيار و ميزان سنجش تحقق عدالت در جامعه است.
پيامبر ايده مربوط به دريافت و خريد محصولات كشاورزان را قبل از رسيدن آنها به مكان بازار و اطلاع از آنچه در آنجا مي‌گذرد، رّد كرد و اشتياق خود را براي حداقل كردن شكاف اطلاعات در بازار جهت تحقق قيمت عادلانه نشان داده است. وي در بيان انحصار و نيرنگ در معامله و رّد آن بسيار جدي بود، تا حدي كه آنها را برابر با بدترين گناهان و عدم اعتقاد به خداوند قرار داده است. مانند اين‌ كه‌ از تلقي‌ «رُكبان» نهي‌ كرد  و آن، به‌ اين‌ صورت‌ بود كه‌ گروهي‌ به‌ پيشواز قافله‌هاي‌ تجاري‌ به‌ بيرون‌ شهر مي‌رفتند و كالاهاي‌ آنان‌ را همان‌ جا مي‌خريدند و خود به‌ داخل‌ شهر مي‌آورند و به‌ قيمت‌ دلخواه‌ به‌ مردم‌ مي‌فروختند و چون‌ بازرگانان‌ تازه‌ وارد، از قيمت‌هاي‌ شهر اطلاع‌ نداشتند، چه‌ بسا مغبون‌ مي‌شدند. بدين‌سبب،‌ پيامبر فرمود:
بگذاريد كالاهاي‌ خود را به‌ داخل‌ بازار شهر بياورند. هر كس‌ بيرون‌ شهر كالاهاي‌ اهل‌ قافله‌ را بخرد، وقتي‌ قافله‌ وارد بازار شهر شود و از قيمت‌هاي‌ شهر اطلاع‌ يابند و متوجه‌ زيان‌ خود شوند، فروشندگان‌ مختارند معامله‌ را به‌ هم‌ زنند.  همچنين در كتاب‌هايي كه در مورد وظايف كنترل كننده بازار (محتسب) در قرون اوليه اسلام نوشته شده، به ضرورت حفاظت يا حراست از آزادي و حذف انحصارگر تأكيد شده است.از اين رو، اموري مانند نظارت بر صحت عملكرد بازار اسلامي، از وظايف لاينفك دولت اسلامي است. حضرت علي به مالك اشتر دستور دادند: «‌فامنع من الاحتكار،‌فان رسول‌الله منع منه»  يعني قيمت‌ها در معامله بايد به گونه‌اي باشد كه به هيچ كدام از طرفين معامله ظلم نشود. «و اسعار لا تجحف باحد من افريقين من البايع و المبتاع»  پس در شرايطي كه قيمت‌ها ظالمانه باشد، دخالت دولت لازم است.
وظايف دولت اسلامي در عرصه مصرف
در اين حوزه، كالاها و خدماتي كه با اهداف معين توليد گشته‌اند و به بازار مبادله عرضه شده‌اند، براي مصرف و تأمين نيازهاي جسمي و روحي آماده مي‌شوند. كالاهاي عمومي و خاص، خدمات اجتماعي، امتيازات و اعتبارات اجتماعي و غيره در اين بازار ظهور نموده است. آنچه در اين حوزه، اقتضاي عدالت اقتصادي است، توزيع عادلانه كالاها و خدمات است. تنظيم شبكه‌هاي توزيع كالا به‌نحوي كه بتواند به ‌طور يكسان حداقل نيازهاي مصرفي آحاد جامعه را تأمين نمايد و در مراتب بالاتر، سطح معيشتي و رفاه عمومي را بطور يكسان همگاني نمايد، نشانه‌اي از عدالت اقتصادي است.
براي تحقق عدالت در اين زمينه، الگوي مصرف بسيار تعيين‌كننده است و مباحثي از قبيل الگوي مسكن، انرژي، تغذيه و ساير نيازها ‌و مجموعه سياست‌هاي اقتصادي متأثر از آن خواهد بود. از آثار مثبت الگوي مصرف، كنترل تقاضاست. به هر‌حال لازمة عدالت توليدي و مصرفي، ايجاد توازن ميان الگوي مصرف و اولويت‌هاي توليد است و لازمة تداوم حركت عادلانه در نظام اقتصادي برقراري ثبات و توازن است.
در الگوي مصرف بايد نيازها طوري طبقه‌بندي شوند كه تعالي و تكامل فرد و جامعه به صورت متوازن و همه‌جانبه صورت پذيرد. بنا به تعريفي كه از جامعه ايده آل اسلامي ارائه شد،‌ کالاهايي که در بازار اسلامي مورد تقاضا واقع مي‌شوند، کالاهايي مشروع خواهند بود که توليد، عرضه و مصرفشان، علاوه بر اينکه منع شرعي ندارد، مي‌تواند موجب حرکت تکاملي انسان و حتي لازمه آن و برخاسته از مطلوبيت‌هاي اسلامي افراد جامعه، که تحت تعليمات اسلامي قرار گرفته و همواره در حال رشد هستند، باشد. امام رضا مي‌فرمايد: ما [با بررسي احکام] مي‌يابيم که هرچه را خداوند متعال حلال شمرده است، مايه صلاح و بقاي مردم است.  از اين رو نمي‌توان هر كالايي را به هر شكل و هر اندازه توليد نمود. بنابراين، دولت نيز بايد بسياري از سياستگزاري‌ها و برنامه‌هاي خود را بر اساس اين الگو به دست آورد.
ج. وظايف دولت اسلامي در عرصه توزيع درآمد
عرصه ديگر اقتصادي كه لازم است چگونگي علمكرد دولت اسلامي در قبال آن مشخص شود،‌ توزيع درآمد است. توزيع عادلانه درآمد و ثروت،‌ بخش مهمي از عدالت اقتصادي كلي است كه چگونگي دخالت دولت در تغيير و بهبود آن،‌ عاملي تعيين‌كننده در سعادت جامعه و فرد است.
در اقتصاد اسلامي مبناي توزيع، دو چيز است: كار و احتياج. در اسلام افراد به سه گروه تقسيم مي‌شوند. الف) گروهي كه با كار و هوش خود،‌ مي‌توانند به رفاه برسند. مبناي مالكيت اين دسته فقط كار است،‌ هرچند بيش از نيازشان باشد. ب) گروهي كه با كارشان فقط حداقل معاش‌شان به دست مي‌آيد. اين گروه علاوه بر كار،‌ به علت نيازشان،‌ از همياري جامعه نيز بهره‌مند مي‌شوند.
ج)‌ گروهي كه توانايي كار و كسب ندارند. زندگي اين افراد به طور كامل از طريق همياري جامعه تامين مي‌شود. دو گروه اخير، در نظام اقتصاد اسلامي به خاطر حفظ ارزش‌هاي والاي انساني و اخلاقي،‌ براساس اصول همياري و تضامن،‌ از درآمدي غير از كارشان برخوردار مي‌شوند. 
مبناي مالكيت خصوصي منابع و ثروت‌هاي طبيعي،‌ كار است. البته، اين كار بايد واجد شرايطي از جمله سودمندي و ايجاد فرصتي تازه براي بهره‌برداري باشد و همچنين حق مورد نظر براي صاحب كار تا زماني محفوظ است كه اثري را كه به وجود آورده است، ادامه داشته باشد. اصلي كه در مورد توزيع درآمد پس از توليد مورد تأكيد اسلام است،‌ اين است كه «توليد از آن كارگر است و انسان توليد كننده، فرض اصلي توليد به شمار مي‌رود. البته، اين بدان شرط است كه ماده اوليه‌اي كه توليدكننده روي آن كار كرده،‌ در اختيار ديگري نباشد. ودر غير اين صورت، به لحاظ قاعدة ثبات مالكيت،‌ در صورتي‌كه مادة اوليه قبلاً در اختيار شخص ديگري قرار داشته،‌ هرچند هم كه كار ثانويه موجب تغيير شكل آن شده باشد، همچنان در مالكيت مالك اول باقي مي‌ماند و عامل دوم، فقط اجرت دريافت مي‌كند.»  بر اين اساس، افراد بسته به ميزان توان خود،‌ اقدام به بهره‌برداري از منابع طبيعي مي‌كنند و نيز با تغييراتي كه در اموال خود يا ساير افراد جامعه انجام مي‌دهند،‌ انواعي از مالكيت‌هاي مورد قبول اسلام را به دست مي‌آورند. افرادي كه فاقد قوه و توان لازم براي كار هستند،‌ فرصتي براي كسب درآمد نمي‌يابند. اين در شرايطي است كه، عدم توان اين گروه جهت شركت در بازار و رقابت،‌ منجر به ايجاد فرصت كسب درآمد بيشتر براي ساير افراد جامعه - در هر دو سطح، مالكيت منابع و ثروت‌هاي طبيعي (قبل از توليد)‌ و مالكيت آثار و تغييرات ايجاد شده در اموال موجود جامعه (پس از توليد) - مي‌شود. در نتيجه، منطقي است كه زندگي و رفاه گروه ناتوان جامعه توسط توانمندان تأمين شود. در اين عرصه وظيفه دولت،‌ مديريت و كنترل جريان توزيع مجدد درآمد و رسيدگي به حال فقرا است. حضرت علي در عهدنامه مالك اشتر، ضرورت رسيدگي به حال مستمندان و بي نواياني را كه راه چاره ندارند «لاحيله لهم» و از بيماري بر جاي مانده اند«الزمني» را تذكر مي‌دهد و از او مي‌خواهد بخشي از بيت المال را جهت رسيدگي به اين دسته، در نظر بگيرد. 
در شرايط حاكميت بازار اسلامي دو نوع فقر ممكن است به وجود آيد:
1. فقري كه ناشي از عدم تلاش برخي افراد جهت كسب روزي از طريق فعاليت اقتصادي به وجود مي‌آيد. اين نوع فقر، در حال وجود قدرت براي فعاليت و كسب درآمد اتفاق مي‌افتد و تنها منشأ آن، سستي شخص فقير است و نمي‌تواند ناشي از خروجي نامطلوب بازار باشد؛ چرا كه شخص فقير، قدرت رقابت و حضور در بازار را دارد.
2. فقري كه به علت بيماري يا حادثه‌اي غير مترقبه يا معلوليتي طبيعي و عدم توانايي حضور در بازار و رقابت بوجود آمده باشد. اسلام براي از بين بردن فقر نوع اول، برنامه‌اي جز تشويق فقير به كار و فعاليت، ندارد. امام باقر مي‌فرمايد: «همانا صدقه بر كسي كه داراي شغل و كسب و كار است و نيز كسي كه قدرت انجام كار را دارد، حلال نيست، پس به اينها صدقه ندهيد».  اين برخورد اسلام با فقراي نوع اول، منجر به استفاده بيشتر از عوامل توليد جامعه شده، نوعي بهبود پارتويي در توليد به دنبال خواهد آورد. اما براي مبارزه با نوع دوم، فقر لازم است منابعي از سوي دولت اسلامي تهيه شود. مي‌توان ثابت كرد كه توزيع قدرت فعاليت اقتصادي افراد جامعه، به طوري كه بتوانند معاش خود را تأمين كنند.
نتيجه‌گيري
از آنجا كه دولت اسلامي وسيله‌اي براي هدايت جامعه به سوي كمال نهايي است،‌ لازم است در تنظيم ترتيبات و سياست‌هاي اقتصادي جامعه، رعايت مصالح و مفاسد واقعي مترتب بر اين دخالت‌ها را مورد توجه قرار دهد. براساس اصل لزوم اقامه عدالت اقتصادي در جامعه، كه  مشتمل بر تحقق عدالت در توليد، مبادله، مصرف و توزيع مي‌شود، در الگوي ايده‌آل اقتصاد اسلامي، نقش دولت در ايجاد توازن نسبي و نيز هدايت و مديريت اقتصادي، در هر چهار حوزه مذكور مي‌باشد و بيش از آن نقش دولت در نظام اقتصادي بسيار محدود و صرفاً به ‌منظور ايجاد امکان و رفع موانع در مسير تحقق عدالت اقتصادي خواهد بود. نقش دولت در اقتصاد، احقاق حق از طريق تنظيم و كنترل روابط و شبكه‌هاي توزيعي در صحنه روابط اقتصادي است. در واقع، دولت در اقتصاد عادلانه همانند داور فوتبال است؛ يعني در اقتصاد دخالت مي‌کند، اما از حوزه‌ي داروي، نه از حوزه‌ي بازيگري. از آن طرف اين که بگوييم دولت مكمل بازار است، اشتباه مي‌باشد. اين که دخالت نمي‌کند هم اشتباه است؛ زيرا بايد انحصارها را بشکند، بايد بتواند نهادهايي ايجاد کند. بايد بتواند بين نظام توليد و مصرف  توازن ايجاد کند.