معرفت سیاسی

 
مقدمه
براي انسان‌ها چند نوع روابط متصور است: رابطة انسان با خودش، رابطة انسان با خدا، رابطة انسان با طبيعت و رابطه انسان با افراد و انسان‌هاي ديگر. قسم اخير نيز خود اقسامي دارد؛ از جمله روابط فردي، اجتماعي، سياسي و بين‌المللي. اسلام براي همة انواع روابط انسان، ازجمله روابط انسان با يكديگر، قوانين، دستورالعمل و برنامه دارد. يكي از مهم‌ترين روابط انساني، روابط بين‌المللي است كه از منظر اسلام، داراي اصول و قواعدي است و دولت اسلامي موظف است تا رفتارها و تعاملات بين‌المللي خويش را بر اساس آن اصول تنظيم نمايد. يكي از مهم‌ترين اصول روابط بين‌الملل، كه كمتر مورد توجه جدي قرار گرفته است، اصل ولايت‌گري مي‌باشد.
هدف آفرينش انسان‌ها رسيدن به هدايت، كمال و سعادت ابدي است. اين هدف، زماني محقق مي‌شود كه ولايت، سرپرستي، قيموميت و تسلط حق در جوامع بشري شكل گيرد؛ زيرا تنها در ساية ولايت حق است كه انسان‌ها به سعادت حقيقي رهنمون مي‌گردند. به تعبير قرآن كريم، ولايت و سرپرستي خداوند متعال انسان‌ها را از تاريكي‌ها به سمت نور هدايت مي‌كند. ولايت، سرپرستي و تسلط باطل و طاغوت، موجب گمراهي انسان‌ها و خروج آنان از مسير حق خواهد شد. تحقق ولايت حق، مبتني بر اين است كه حاكم و متولي جامعه، با واسطه و يا بدون واسطه، منصوب از سوي خداوند متعال باشد. در غير اين صورت ولايت، ولايت و سرپرستي طاغوت است. بر اساس اصل ولايت‌گري، دولت اسلامي موظف است حتي‌الامكان حوزة ولايت، سرپرستي و نفوذ خويش را در حوزه‌هاي گوناگون سياسي، اقتصادي، فرهنگي‌، نظامي و امنيتي گسترش داده، دامنه ولايت طاغوت را محدود نموده و يا از ولايت طاغوت جلوگيري به عمل آورد. وضعيت مطلوب اين است كه دولت‌هاي طاغوت و كفر نابود گرديده، ولايت و سرپرستي حق در سراسر گيتي گسترش يابد. اما ازآنجاكه اين امر، در شرايط كنوني بسي دشوار و يا غيرممكن است، دولت اسلامي بايد با توجه به وضعيت موجود، روابط خود با دولت‌هاي كفر را به گونه‌اي تنظيم نمايد كه ضمن جلوگيري از ولايت، سرپرستي،‌ نفوذ و تسلط كفار بر كشور اسلامي، زمينة گسترش ولايت حق را در عرصه‌هاي گوناگون فراهم نمايد.
در اين تحقيق، مباني كلامي و فقهي و ادله اصل ولايت‌گري مورد كنكاش و بررسي قرار مي‌گيرد. سؤال اصلي اين است كه از منظر اسلام، اصل ولايت‌گري در روابط بين‌الملل چيست و داراي چه مباني و ادله‌اي است؟ سؤالات فرعي ديگري نيز مطرح است كه عبارتند از: اصل ولايت‌گري چيست؟؛ اصل ولايت‌گري داراي چه مباني كلامي است؟؛ مباني فقهي اصل ولايت‌گري كدامند؟؛ ادله اصل ولايت‌گري در روابط بين‌الملل چيست؟
الف. مفاهيم
1. ولايت‌گري
«ولايت» در لغت از ماده «ولي» گرفته شده و به معناي نصرت، محبت، هم‌پيماني، مالكيت، تدبير، سرپرستي، نزديكي و تصرف آمده است (جوهرى، 1410ق، ج 6، ص 2530-2529؛ ابن‌منظور، 1414ق، ج 15، ص 407-406؛ ابن‌اثير، بي‌تا، ج 5، ص 228؛ دهخدا، 1373، ج 14، ص 20546).
اما در اصطلاح، برخي «ولايت» را به رابطه‌اي طرفيني بين دو نفر به‌گونه‌اي‌كه دو طرف نسبت به يكديگر، داراي تأثير و تأثر باشند مثل رابطه دو انسان با يكديگر و يا فقط يكي بر ديگر تأثير دارد. مثل رابطة خدا و انسان، معنا نموده‌اند (مصباح، 1383، ص 291-290). برخي ديگر دو معناي خاص و عام براي واژه «ولايت» بيان نموده‌اند. ولايت به معناي خاص را به معناي سرپرستي دانسته‌اند كه معمولاً نوعي اظهارنظر، حق تصميم‌گيري، تدبير و انجام كار به جاي ديگري را به همراه دارد. اما ولايت به معناي عام را به مطلق قدرت تصميم‌گيري دربارة كاري معنا نموده‌اند (ضيائي‌فر، 1392، ص 113-112).
مراد ما از «ولايت» در اينجا عبارت است از: سرپرستي، قيموميت، حكمراني و تسلط بر جامعه، به منظور هدايت جامعه در مسير حق و فراهم نمودن زمينة هدايت و زندگي سعادتمندانه براي آحاد جامعه.
«ولايت‌گري» عبارت است از: كوشش براي تحقق علو، برتري، قيموميت، حكمراني و تسلط حق و سرپرستي و ولايت الهي در جامعه در جهت زمينه‌سازي براي هدايت، رسيدن انسان‌ها به سعادت و كمال حقيقي، برخورداري آحاد جامعه از زندگي سعادتمندانه و رفع موانع هدايت.
2. تفاوت ولايت با سلطه
«سلطه» در لغت به معناي قدرت، قوت، تسلط، ملك و پادشاهي مي‌باشد (معين، 1371، ج 2، ص1912). حسن عميد نيز سلطه را به معناي قدرت، توانايي، چيرگي و فرمانروايي دانسته است (عميد،‌ 1375، ص953).
برخي ديگر، سلطه را به توانايي تسلط بر كسي يا چيزي و اداره كردن آن معنا نموده‌اند (صدري و ديگران، 1388، ج 2، ص1637).
در لغت‌نامه‌هاي عربي، معمولاً واژه «سلطان» به جاي سلطه به كار رفته است و به معناي قدرت، قدرت فرمانروايي، غلبه، تسليط، حجت و برهان آمده است (طريحى، 1416ق، ج ‌4، ص 255؛ ابن‌منظور، 1414ق، ج ‌7، ص 321-320). معناي اصطلاحي سلطه، عبارت است از: وضعي كه ارباب يا حاكم، اطاعتي را كه اصولاً ديگران در برابر او بدان موظف هستند، به دست مي‌آورد (آرون، 1384، ص 627).
تفاوت ولايت با سلطه، بيشتر در اهداف نمود پيدا مي‌كند؛ يعني معمولاً در سلطه، تسلط، برتري و... به منظور غارت منابع ديگران، عقب نگهداشتن ديگران و... است و سلطه‌گري نيز عبارت است از: تلاش براي علو و برتري براي رسيدن به منافع و اهداف شوم دنيوي و غارت منابع ديگران. به خلاف ولايت، كه هدف از آن فراهم نمودن زمينة كمال و سعادت حقيقي جامعه است، سلطه معمولاً بار منفي دارد؛ به خلاف ولايت كه بار مثبت دارد.
3. روابط بين‌الملل
تعاريف گوناگون براي «روابط بين‌الملل» ارائه شده‌اند. برخي از آنها عبارتند از:
1. برخي در تعريف روابط بين‌الملل مي‌نويسند: «مجموعة اقدامات و كنش‌هاي متقابل واحدهاي حكومتي و نيز نهادهاي غيردولتي و همچنين روندهاي سياسي ميان ملت‌ها را دربر مي‌گيرد» (قوام، 1382، ص 13).
2. عدة ديگر معتقدند: روابط بين‌الملل به همه شكل‌هاي دولتي و غيردولتي كنش متقابل اعضاي جوامع مختلف اطلاق شود (هالستي، 1373، ص 33).
3. آيت‌الله جوادي آملي روابط بين‌الملل را اين‌گونه تعريف كرده است: «روابط بين الملل به معناي هماهنگي و همزيستي مسالمت‏آميز عادلانه ملل گوناگون جهان با يكديگر است كه قرآن كريم خطوط كلي آن را بازگو و برخي از روايات مطالب كليدي آن را ارائه كرده‏اند» (جوادي آملي، 1388الف، ص 15).
در اين مقاله، روابط بين‌الملل عبارت است از:‌ مجموعه تعاملات، اقدامات، كنش و واكنش‌ها و داد و ستدها بين كشورها، نهادها و سازمان‌هاي غيردولتي در عرصه‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي، امنيتي و نظامي.
4. مباني
«مباني» جمع مبناست. «مبنا» عبارت است از:‌ امري كه تكيه‌گاه و زيربناي امر ديگر قرار گيرد (عميد، 1375، ص914). مباني كاربردهاي مختلفي دارد: گاهي مباني به معناي ادله است. ازآنجاكه ادله زيربنا و پشتوانه مسائل علمي است، به آن «مباني» اطلاق مي‌گردد. گاهي مباني به معناي پيش‌فرض‌ها، مفروضات و اصول موضوعه است. در اينجا مقصود از مباني، همين معناي دوم است.
ب.‌ مباني اصل ولايت‌گري
اصل ولايت‌گري مبتني بر مباني و پيش‌فرض‌هاي كلامي و فقهي است كه دال بر ولايت‌گري در حوزة ولايت حق و اجتناب از سلطه‌پذيري از جانب ولايت باطل و طاغوت مي‌باشد. در اينجا به اين مباني مي‌پردازيم:
1. مباني كلامي
اصل ولايت‌گري مبتني بر يك مجموعه پيش‌فرض‌ها و مفروضات كلامي است. مهم‌ترين مباني كلامي اصل ولايت‌گري به قرار ذيل مي‌باشند:
1-1. توحيد در ربوبيت تشريعي
يكي از اقسام توحيد، توحيد در ربوبيت است كه به دو قسم تقسيم مي‌شود: ربوبيت تكويني و ربوبيت تشريعي. ربوبيت تكويني عبارت است از: تدبير و اداره جهان هستي منحصر در خداوند است و كسي در اين راستا با او شريك نمي‌باشد (مصباح، 1391، ص 58). ربوبيت تشريعي، بدين‌معناست كه حق قانون‌گذاري و فرمان دادن و تدبير نظام فردي و اجتماعي فقط از آن خداست؛ كسي بدون اذن او حق قانون‌گذاري، فرمانروايي و امر و نهي ندارد (جوادي آملي، 1383، ص582). ربوبيت تشريعي، حد نصاب توحيد است؛ يعني اگر كسي توحيد در خالقيت و ربوبيت تكويني را پذيرفت، اما ربوبيت تشريعي را قبول نكرد، موحد نخواهد بود. بنابراين، مي‌توان گفت:
قوام توحيد اسلامي به پذيرفتن «ربوبيت تشريعي» است. اگر كسي بخواهد حد نصاب توحيد اسلامي را داشته باشد، بايد در حيطه قانون‌گذاري و امر و نهي فقط اراده خدا را دخيل و حاكم بداند. البته خداوند در وضع قوانين براي خود چيزي نمي‌خواهد، بلكه تنها خير و صلاح موجودات را در نظر دارد (مصباح، 1383، ص 108).
بر اساس ربوبيت تشريعي، ولايت، حكم‌راني، سرپرستي، قانون‌گذاري و حق امر و نهي، منحصر در ذات باري تعالي است و ولايت و سلطه ديگران بايد مأذون از جانب خداوند و در راستاي تحقق ولايت حق باشد؛ زيرا نظام تشريع جداي از نظام تكوين نيست، بلكه آن دو هماهنگ هستند. همچنين، فقط خداوند متعال است كه اشراف كامل بر استعداد‌ها و توانايي‌هاي انسان دارد و مي‌تواند مصالح حقيقي بندگان را تشخيص داده، با قوانين درست زمينه كمال و سعادت وي را فراهم نمايد (جوادي آملي، 1388ب، ج 12، ص233).
با توجه به ربوبيت تشريعي، ولايت، سرپرستي و تسلط بر ديگران، بايد مأذون از سوي خداوند باشد و پذيرش ولايت و سلطه غيرخدا مردود بوده، در حد شرك محسوب مي‌شود.
2-1. توحيد در پرستش
يكي از اقسام توحيد، توحيد در پرستش است؛ بدين‌معنا كه كرنش، خشوع، خضوع و تسليم، تنها در برابر ذات اقدس خداوند باشد. تنها خداوند متعال است كه شايسته عبادت و خشوع و خضوع است؛ زيرا مخلوقات و انسان‌ها در همه شئون وجودي خويش محتاج اوست و حيات و ممات، رفع مشكلات و سعادت و شفاوت و... همه به دست خداوند است (جوادي آملي، 1388ب، ج 8، ص144). پرستش واقعي زماني امكان‌پذير است كه بنده تسليم محض ولايت الهي گردد. توحيد در پرستش و انحصار خشوع و خضوع در برابر خداوند متعال، نقطه ثقل دعوت همة انبياء عظام است. توحيد در پرستش ايجاب مي‌كند كه حق ولايت‌گري و حكمراني بر ديگران مخصوص خداوند است و انسان‌ها بايد تنها از قوانين و دستورات او اطاعت نموده، در برابر ولايت غير او كرنش و خضوع به خرج ندهند.
3-1. امامت‌محوري
امامت يكي از اساسي‌ترين اعتقادات تشيع و جزو اصول مذهب شيعه است. «امامت» عبارت است از: رياست عامه و رهبري مردم در امور دين و دنيا (سبحاني، 1417ق، ج 4، ص 8). وجود امام براي جامعه، آن‌قدر اهميت دارد كه قرآن كريم به پيامبرش هشدار مي‌دهد كه اگر امام پس از خويش را به مردم معرفي نكني، رسالتت را انجام نداده‌اي (مائده: 68). بر اساس اين اصل، جامعه بايد بر محور امام معصوم شكل گيرد و امام معصوم بايد رهبري مادي و معنوي جامعه اسلامي را به عهده گيرد تا در گرو رهبري وي، آحاد جامعه اسلامي و مسلمانان بتوانند به درستي مسير هدايت، كمال و سعادت را بپيمايند. بر مبناي اصل امامت‌محوري، ولايت، سرپرستي و حكومت جامعه بشري نيز بايد به دست امام معصوم و يا جانشينان وي باشد؛ چراكه فقط در اين صورت مردم مي‌توانند به راحتي و به درستي به سعادت حقيقي و كمال رهنمون گردند. بنابراين، امامت‌محوري ايجاب مي‌كند كه دولت اسلامي و مسلمانان بايد تلاش كنند تا دايرة گسترش رهبري امام معصوم و جانشينانش را توسعه داده، و از محدوده سلطة كفار و حاكمان جور بكاهند.
4-1. منجي‌گرايي
يكي از اعتقادات مسلم و انكارناپذير مذهب شيعه، باور به وجود امام دوازدهم شيعيان حضرت مهدي و غيبت آن حضرت است. اعتقاد به منجي، اختصاص به مذهب تشيع و يا دين مبين اسلام ندارد، بلكه در اكثر قريب به اتفاق اديان الهي و آسماني، به اين امر اشاره شده است. علاوه بر آيات متعددي، كه اشاره به غيبت و نويد ظهور آن حضرت دارد، صدها روايت در اين زمينه از پيامبر اكرم و ائمه معصومين نقل شده است كه در اينجا جهت اختصار، به يك روايت بسنده مي‌شود. پيامبر اكرم در اين زمينه مي‌فرمايد: «اگر جز يك روز از عمر دنيا باقى نماند، خداوند آن روز را چندان طولانى گرداند تا مردي از اهل‌بيت من ظهور كند، زمين را پر از عدل و داد نمايد، پس از آنكه پر از ظلم و ستم شده است» (طوسى، 1411ق، ص 180).
هدف اصلي از ظهور منجي عالم بشريت، تحقق ولايت و سرپرستي حق است تا در گرو آن، ارزش‌هاي راستين الهي بر جوامع بشري حاكم گردد و مسير براي رسيدن انسان‌ها به كمال حقيقي، هموار گرديده، و انسان‌ها به سعادت دنيوي و اخروي نائل آيند. بر اساس منجي‌گرايي، دولت اسلامي و مسلمانان موظفند تا در جهت گسترش ولايت، سرپرستي، نفوذ و حاكميت دولت اسلامي در جهان، از هيچ كوششي دريغ نورزند تا بدين‌وسيله، زمينه ظهور و تحقق حكومت عدل جهاني حضرت مهدي بيش از پيش فراهم گردد. بنابراين، اعتقاد به مهدويت و منجي‌گرايي ايجاب مي‌كند كه دولت اسلامي در روابط و تعاملات بين‌المللي خويش با كفار، همة تلاش خويش را به كار گيرد كه از سلطه كفار و دول كفر كاسته و بر قلمرو نفوذ، ولايت و حاكميت دولت اسلامي افزوده شود تا در گرو آن، گسترة فرهنگ و معارف اسلامي افزايش يافته، زمينه ظهور فراهم گردد.
موارد مذكور جزو مهم‌ترين مباني كلامي اصل ولايت‌گري در روابط بين‌الملل مي‌باشد.
2. مباني فقهي اصل ولايت‌گري
علاوه بر مباني كلامي، مباني فقهي متعددي نيز وجود دارند كه بر اصل ولايت‌گري دلالت دارند. در اينجا به مهم‌ترين آنها اشاره مي‌شود.
1-2. قاعده نفي سبيل
يكي از قواعد فقهي، قاعده نفي سبيل است. براين‌اساس، هر گونه رفتار، داد و ستد، تعامل و روابط دولت اسلامي و مسلمانان كه زمينة استيلا و برتري كفار را بر مسلمانان فراهم نمايد، مردود و خلاف شرع مي‌باشد (مصطفوي، 1386، ص293).
فقها در موارد متعددي به اين اصل استناد نموده‌اند. مثلاً، در باب نذر فقها گفته‌اند كه صحت نذر ولد متوقف بر اذن پدر كافر نيست، يا در مورد اطاعت، گفته شده كه اطاعت از كافر در مواردي كه اگر مسلمان بود اطاعتش لازم بود، لازم نيست (حسينى مراغي، 1417ق، ج2، ص350). در بحث قضاوت نيز يكي از شرايط قاضي اين است كه كافر نباشد؛ داوري كافر نافذ نيست، گرچه ساير شروط در او موجود باشند (طباطبايى، بي‌تا، ص695). همچنين، اگر كفار بر شهرها و كشورهاي اسلامي غلبه و استيلا پيدا نمودند و حاكم كافر با آنها مانند حاكم مسلمانان رفتار نمود، حاكم كافر حكم حاكم مسلمان را نخواهد داشت؛ زيرا كافر نمي‌تواند بر مسلمان سلطه پيدا كند (كاشف الغطاء، 1422ق، ص102).
بر اساس اين قاعده، سلطه كفار بر مسلمانان و كشورهاي اسلامي پذيرفتني نيست. اگر يك قرارداد سياسي و اقتصادي و معامله نظامي و حتي فرهنگي، به عنوان مقدمه و زمينه تسلط كفار بر مسلمانان تلقي شود، آن قرارداد و مقاوله باطل است (شكوري، 1377، ص 326ـ327). گرچه اين قاعده، سلطه و تسلط كفار را مردود تلقي نموده، هرگونه سلطه كفار و دولت‌هاي كفر بر مسلمانان و دولت اسلامي را نفي مي‌كند، اما ازآنجاكه نفي سلطه كفار، به خاطر ضررهايي است كه در اثر آن متوجه جامعه اسلامي و جامعه بشري مي‌شود و موجب انحراف آحاد جامعه و... مي‌گردد و بعكس، ولايت و سرپرستي حق، زمينه را براي هدايت انسان‌ها فراهم مي‌كند، لذا نفي سلطه كفار، به معناي تحقق ولايت حق و تسلط مؤمنان بر جامعه اسلامي و جوامع بشري است. به عبارت ديگر، ازآنجاكه ولايت حق، طبق آية قرآن، جامعه بشري را از ظلمات خارج نموده و به سمت حق و سعادت رهنمون مي‌كند، برخلاف سلطه باطل، كه جوامع انساني را از حق و هدايت به سوي ظلمات، تاريكي‌ها و باطل سوق مي‌دهد (بقره: 257)، بايد ولايت حق در جامعه بشري حكم‌فرما باشد و از هرگونه تعامل با كفار و دولت‌هاي كفر، كه موجب كاهش ولايت و سرپرستي حق و دولت اسلامي شده و زمينه استيلا و سلطه كفار را فراهم مي‌كند، اجتناب گردد. همچنين، وجود ولايت، سرپرستي و حاكميت در جامعه اسلامي و جوامع بشري اجتناب‌ناپذير است. سرپرستي جامعه اسلامي و جوامع بشري از دو حال خارج نيست؛ يا ولايت و سرپرستي حق و دولت مشروع اسلامي در جامعه متحقق است و يا كفار سرپرستي و قيموميت جامعه را به عهده دارند. روشن است كه وقتي سلطه و سرپرستي كفار نفي شد، ولايت و سرپرستي حق و دولت مشروع اسلامي اثبات مي‌گردد.
2-2. قاعده نفي ولايت
يكي ديگر از مباني فقهي اصل ولايت‌گري، قاعدة نفي ولايت است. بر اساس اين قاعده، هيچ كس بر ديگري ولايت و تسلط ندارد؛ زيرا همه در عبوديت و بندگي مساوي هستند (كاشف الغطاء، بي‌تا، ص 37).
بر مبناي اين قاعده، حق امر و نهي و سلطنت بر ديگران، منحصر در خداوند است؛ كسي بر ديگري حق ولايت ندارد. اين مطلب از ضروريات دين اسلام، بلكه تمام شرايع آسماني است (اراكى، 1425ق، ص309). طبق اصل عدم الولاية، هيچ كسي بر ديگري و لايت ندارد و كسي حق سلطنت بر ديگري را ندارد (خمينى، بي‌تا، ص19).
ولايت و سلطنت بر ديگران، حق خداوند متعال است. تنها كساني مي‌توانند بر ديگران ولايت و سلطه داشته باشند كه مأذون از سوي خداوند باشند.
شيخ انصاري در اين زمينه مي‌فرمايد: «مقتضاي اصل، عدم ثبوت ولايت براي هيچ كس است... و ولايت پيامبر و ائمه به خاطر ادله اربعه از اصل مذكور استثنا شده است» (انصارى، 1410ق، ج 3، ص547). ازآنجاكه ولي فقيه در زمان غيبت مأذون از سوي خداوند است، او نيز حق ولايت بر افراد جامعه را دارد.
طبق قاعده مذكور، هرگونه قيموميت، سرپرستي و ولايت بر جوامع بشري، بايد مأذون از سوي خداوند باشد. كساني كه مأذون از سوي خداوند بر اين مهم نمي‌باشند، حق قيموميت، سرپرستي و ولايت بر جامعه اسلامي و جوامع بشري را ندارند؛ سلطه، ولايت و حاكميت آنان، غاصبانه و غيرمشروع خواهد بود. بنابراين، دولت اسلامي و مسلمانان مكلف‌اند كه در تعاملات و روابط بين‌المللي خويش با كفار، ضمن گسترش ولايت و سرپرستي حق، از گسترش سلطه، ولايت و سرپرستي باطل و حاكمان غاصب و نامشروع جلوگيري به عمل آورند و يا در صورت توان، سلطه و ولايت آنان را از بين ببرند.
3-2. جهاد با كفار
يكي از مهم‌ترين دستورات الهي واجب بر مكلفان، جهاد با كفار است. جهاد با كفار به دو قسم تقسيم مي‌شود: جهاد ابتدايي و جهاد دفاعي. راجع به جهاد ابتدايي، همة فقهاي شيعه قائل شده‌اند كه در صورت حضور امام، جهاد ابتدايي بر مسلمانان بر افرادي كه بالغ، عاقل، مرد، سالم و آزاد باشند، درصورتي‌كه امام اذن و دستور دهد، واجب كفايي مي‌باشد (طوسى، 1375ق، ص 312؛ حلى، 1413ق، ص 362؛ عاملى، 1417ق، ج 2، ص 29).
جهاد دفاعي عبارت است از اينكه مسلمانان و كشور اسلامي مورد هجوم كفار قرار گيرد و مسلمانان در برابر تهاجم آنها از خود دفاع كنند (عاملى، 1413ق، ج 3، ص 8). در اين قسم از جهاد، فقها گفته‌اند كه مسلمانان مي‌توانند بدون اذن امام از خود، مال و نفس خود و سرزمين اسلامي دفاع نموده، با كفار به قتال بپردازند (ابن‌براج، 1406ق، ج 1، ص 297؛ نجفى، بي‌تا، ج 21، ص 4).
هدف از «جهاد ابتدايي»، رفع سلطه كفار و تحقق ولايت حق است. بدين‌وسيله موانع رسيدن به كمال و سعادت حقيقي رفع و زمينة سعادت و كمال انسان‌ها بيش از پيش مهيا مي‌شود. ازآنجاكه سلطة كفر بر جامعه، موجب مي‌شود تا مردم از دسترسي حق و حقيقت محروم گرديده، زمينه ضلالت آنان فراهم گردد، اسلام دستور مبارزه با سلطه كفر را صادر كرده است. همچنان‌كه در آيه شريفه مي‌فرمايد: «فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمانَ لَهُمْ» (توبه: 12)؛ با پيشوايان اين گروه كافر پيكار كنيد؛ چراكه عهد و پيمان آنها كمترين ارزشى ندارد. در آيه فوق مي‌فرمايد: با رؤساي كفار جهاد كنيد، نه با كفار؛ زيرا مردم عادي معمولاً تابع و پيرو رؤسا و زعماى خود هستند. لذا جهت‌گيرى مسلمانان بايد هميشه آنها باشند، تا سرچشمه‏هاى كفر، گمراهى و ضلالت و ظلم و فساد را از بين رفته و ريشه‏هاي آنان نابود گردد (مكارم شيرازي، 1374، ج 7، ص 308). در جهاد دفاعي نيز يكي از مهم‌ترين موارد جواز و يا حتي وجوب اين نوع جهاد، هجوم كفار بر سرزمين‌هاي اسلامي، به قصد سلطه و استيلا بر آنان مي‌باشد (عاملى، 1413ق، ج 3، ص 8؛ حلى، 1418ق، ج 1، ص 109). بنابراين، با توجه به اهداف جهاد ابتدايي و دفاعي، كه در اولي هدف، رفع سلطه كفار و تحقق ولايت حق است و در دومي، جلوگيري از سلطه و ولايت كفار بر قلمرو اسلامي است، ولايت‌گري، اثبات و سلطه‌گري كفار، نفي مي‌گردد. روشن است كه اصل اين است كه سلطه، ولايت و سرپرستي كفر در جامعه اسلامي و جوامع بشري وجود نداشته باشد و به جاي آن، ولايت و سرپرستي حق در عرصه‌هاي گوناگون حكم‌فرما گردد. بر‌اين‌اساس، دولت اسلامي نيز بايد در جهت‌گيري‌هاي سياسي و تعاملات با كفار و دولت‌هاي غيرمشروع، گسترش قلمرو سرپرستي و حاكميت دولت اسلامي و كاهش گستره حاكميت و سلطه كفار و دول غيرمشروع را در دستور كار قرار دهد.
4-2. قاعدة عدم جواز كمك به حاكم ظالم
يكي ديگر از مباني فقهي اصل ولايت‌گري، قاعده عدم جواز كمك به حاكم ظالم است. بر اساس اين قاعده، كمك به حاكم ظالم جايز نيست؛ زيرا حاكم ظالم حكومتش غيرمشروع است و تقويت حكومت غيرمشروع جايز نيست. كمك به حاكم جائر، به‌طوركلي سه صورت دارد: صورت اول، كمك حاكم در ظلم مي‌باشد كه طبق فتاوي قاطبة فقها حرام مي‌باشد و ادله اربعه دلالت برحرمت آن دارند. قاطبة علما و فقهاي شيعه، كمك به ظالم در ظلم او را حرام تلقي نموده است (موسوي خمينى، 1415ق، ج 2، ص142؛ اراكى، 1413ق، ‌ص 63؛ نجفى، 1413ق، ص ‌203؛ حلى، 1404ق، ج 2، ص 15؛ طباطبائى، 1409ق، ج 2، ص 14؛ كاشف الغطاء، 1423ق، ص 138؛ مشكينى، 1418ق، ص 369).
صورت دوم، كمك به ظالم در غيرظلم است، به نحوي كه كمك‌كننده از اعوان و انصار ظالم محسوب گردد. اين مورد نيز به نظر اكثر قريب به اتفاق فقهاي حرام مي‌باشد (سبحاني، 1424ق، ص 739-740‌؛ طباطبائي، 1426ق، ج 7، ص 251-252؛ خوانسارى، 1405ق، ج 3، ص 36-37). ادله‌اي كه دلالت بر حرمت كمك به ظالم در ظلم مي‌كرد، اكثر آنها دلالت بر حرمت كمك به ظالم مي‌شود؛ در صورتي از اعوان و انصار وي محسوب شود.
صورت سوم، كمك به ظالم در غير مورد ظلم است، به‌طوري‌كه از اعوان و انصار ظالم محسوب نمي‌شود. در اين صورت، بين علما اختلاف است. مشهور فقها قائل به جواز شده‌اند (نجفى، 1413ق، ص 204-205؛ سبزواري، 1413ق، ج ‌16، ص 164-165‌). سيدتقي طباطبائي، در اين زمينه مي‌نويسد: «اعانه ظالم در امور مباح و طاعات در صورتي كه از اعوان و انصار ظالم محسوب نشود اشكال ندارد» (طباطبائى، 1426ق، ج 7، ص 248).
ازآنجاكه انديشمندان شيعه، كمك به حاكم ظالم را گرچه مسلمان و يا شيعه باشد، حرام دانسته‌اند، پي مي‌بريم كه كمك به حاكم كافر، كه قطعاً ظالم است و مهم‌ترين مصداق ظالم مي‌باشد؛ زيرا بزرگ‌ترين ظلم، شرك و عدم پيروي از خداي متعال و دين حق است، به طريق اولي حرام است. هدف اصلي از حرمت كمك به حاكمان ظالم و غيرمشروع اعم از مسلمان و يا كافر، اين است كه ولايت، سرپرستي و حاكميت جامعه اسلامي و حتي جوامع بشري، بايد توسط افراد و حاكمان مأذون از سوي خداوند صورت گيرد، تا ولايت و سرپرستي حق بر جامعه اسلامي و جوامع بشري حكم‌فرما گردد و سلطه باطل و تسلط افراد غيرمشروع و كفار بر جوامع اسلامي و بشري محو گردد. در اين صورت، عدالت حقيقي در جامعه حكم‌فرما شده، زمينه هدايت و نيل به سعادت و كمال براي آحاد جامعه بيش از پيش مهيا مي‌گردد.
براين‌اساس، دولت اسلامي در روابط خود با كشورهاي كفر و غيرمشروع، از هر گونه تعاملي كه موجب تقويت دولت‌هاي كفر گرديده، و كمك به آنها محسوب مي‌شود، خودداري نموده و تلاش نمايد تا دايره و قلمرو حكومت، سلطه و نفوذ آنان را محدود كرده، در جهت گسترش قلمرو ولايت و حكومت عدل و مشروع كوشش نمايد.
5-2. قاعدة لاضرر
يكي از قواعدي كه مي‌تواند جزو مباني اصل ولايت‌گري قرار گيرد، قاعده «لاضرر» است. اين قاعده، از قواعد مهم فقهي است كه از متن روايت اخذ شده و در فقه در موارد مختلفي به آن تمسك شده است. مهم‌ترين مستند اين قاعده، روايت سمرة بن جندب است. امام باقر مي‌فرمايد:
سمرة بن جندب، درخت خرمايي در باغ يكي از انصار داشت. منزل آن انصاري در آستانه آن باغ قرار داشت. سمره، بدون اجازه از انصاري براي سركشي از درخت خود رفت و آمد مي‌كرد. مرد انصاري از سمره خواست: به هنگام ورود اجازه بگيرد؛ اما او نپذيرفت. انصاري شكايت نزد پيامبر برد. پيامبر سمره را احضار و شكايت انصاري را به او اطلاع داد و از او خواست هنگامي كه قصد دارد وارد باغ شود، اجازه بگيرد. اما او نپذيرفت پيامبر فرمود: در برابر آن درختي در بهشت بگير، سمره نپذيرفت. پيامبر خطاب به مرد انصاري فرمود: برو درخت را از ريشه بكن و آن را به سمت سمره پرتاپ كن؛ زيرا ضرر و زيان (در اسلام) روا نيست (كلينى، 1429ق، ج 10، ص 478-476).
بر اساس قاعده «لاضرر»، اضرار و ضرر رساندن به خود و يا ديگران مردود است. ضرري كه در روايت فوق نفي شده است، گاهي ناشي از احكام شرعي است. گاهي ضرر مترتب بر احكام شرعي است؛ يعني احكام شرعي ذاتاً ضرري نيست، بلكه براي برخي افراد،‌ به خاطر عروض حالت جديد حكم شرعي موجب ضرر است. مثل وضو گرفتن براي كسي كه آب براي او ضرر دارد. گاهي انتخاب نادرست موجب مي‌شود كه ضرري براي مكلف ديگر به وجود آيد. مثلاً در مورد روايت تعدي و هتك حرمت سمره موجب تحقق ضرر براي انصاري شد (صدر، 1420ق، ص 288-287). قاعده لاضرر، شامل همه اين موارد مي‌شود.
همچنين ضرر گاهي فردي است و گاهي اجتماعي؛ يعني گاهي برخي از رفتارها به خود انسان و يا فرد ديگر ضرر مي‌رساند و گاهي ضرر آن، به جامعه سرايت مي‌كند. اين نوع بسيار شديدتر از ضرر فردي است. همچنين، ضرر گاهي مادي است و گاهي معنوي. گاهي ضرر مربوط به امور دنيوي انسان است. مثلاً رفتاري موجب ضرر مالي و جاني به خود و يا ديگران مي‌شود. گاهي ضرر مربوط به امور اخروي است؛ يعني موجب محروميت خود و يا ديگران از سعادت ابدي مي‌شود. بدترين نوع ضرر و شديدترين آن، ضرري است كه موجب محروميت جوامع بشري از رسيدن به هدايت، كمال و سعادت ابدي گردد. ازآنجاكه در صورت سلطه، سرپرستي و ولايت باطل و كفر بر جامعه و عدم وجود ولايت و سرپرستي حق بر جوامع بشري، خسارات و زيان‌هاي جبران‌ناپذير معنوي و حتي مادي براي بسياري از انسان‌ها در پي دارد، قطعاً قاعده لاضرر شامل آن خواهد شد، بلكه كامل‌ترين مصداق آن خواهد بود. بر اساس اين قاعده، براي جلوگيري از ضررهاي معنوي و مادي، ناشي از سلطه و سرپرستي طاغوت و حكام غيرمشروع، دولت اسلامي، بايد تمام تلاش خويش را به كار گيرد تا سلطه و سرپرستي كفار و حكام غيرمشروع را محدود نموده، قلمرو ولايت و سرپرستي حق و دولت مشروع اسلامي را گسترش دهد. بنابراين، روابط بين‌المللي و تعاملات دولت اسلامي با دولت‌ها كفر و غيرمشروع، بايد به گونه‌اي باشد كه ضمن ايجاد مانع براي سلطه كفار، گستره ولايت، سرپرستي و نفوذ دولت اسلامي را افزايش دهد.
6-2. قاعده امر به معروف و نهي از منكر
يكي ديگر از مباني فقهي اصل ولايت‌گري، قاعدة امر به معروف و نهي از منكر است. امر به معروف و نهي از منكر، از دستورات مهم ديني و آموزه‌هاي اسلامي است كه در صورت تحقق شرايط آن، بر مؤمنان واجب است (صدوق، 1418ق، ص 56). اما اين وجوب، وجوب كفايي است كه اگر عده‌اي به آن عمل كنند، از ديگران ساقط مي‌گردد. اگر كسي به آن اقدام نكند، همه معصيت نموده‌اند (خوئى، 1410ق، ج 1، ص 350).
دانشمندان اسلامي در تعريف «معروف» و «منكر» گفته‌اند: معروف هر فعل نيكو است كه اختصاص دارد به وصف زائد بر حسنش، هنگامي كه فاعل آن نسبت به آن شناخت داشته باشد و يا راهنمايي گردد بر آن فعل و «منكر» هر فعل قبيحي است كه فاعل آن، قبح آن را مي‌شناسد و يا راهنمايي شود بر آن (حلى، 1408ق، ج 1، ص 310).
طبق تعريف فوق، معروف مي‌تواند واجب باشد و يا مستحب. در صورت اول، امر به آن نيز واجب و در صورت دوم، امر به معروف مستحب خواهد بود. اما منكر چون قباحت دارد، نهي از آن واجب است (حلى، 1418ق، ج 1، ص 115). امر به معروف و نهي از منكر، در صورتي واجب است كه شرايط ذيل تحقق يابند: 1. آمر و ناهي نسبت به معروف و منكر شناخت داشته باشد. 2. احتمال تأثير وجود داشته باشد. 3. فاعل بر ترك معروف و ارتكاب منكر اصرار ورزد. 4. فاعل در در ترك معروف و انجام منكر معذور نباشد. 5. امر به معروف و نهي از منكر، موجب ضرري در مال، آبرو و مال آمر و ديگران نشود (خوئى، 1410ق، ج 1، ص 351).
به هر حال، قاعده امر به معروف و نهي از منكر ايجاب مي‌كند كه معروف در جامعه مسلط باشد و از تسلط منكر بر جوامع بشري جلوگيري به عمل آيد. بر اساس اين اصل، ترويج ارزش‌هاي الهي و اسلامي از وظايف مهم و اساسي دولت اسلامي است و دولت اسلامي موظف است تا ضمن بسط و گسترش فرهنگ و ارزش‌هاي اسلامي در جوامع بشري و رفع موانع آن، از نشر و گسترش ارزش‌هاي پوشالي و منحرف‌كننده جلوگيري به عمل آورده، تمامي تلاش خويش را به كار گيرد تا زمينه بسط و گسترش ارزش‌هاي باطل و فاسد را محدود نمايد. ازآنجاكه سلطه سياسي، اقتصادي و نظامي و امنيتي، زمينه‌ساز ترويج ارزش‌هاي الهي و اسلامي است، دولت اسلامي بايد كوشش كند تا سيطره حكومت اسلامي را در عرصه‌هاي مذكور گسترش داده، زمينه بسط سلطه سياسي، اقتصادي و نظامي و امنيتي حكومت‌هاي طاغوت را محدود كند.
ج. ادله اصل ولايت‌گري
با توجه به مباني مذكور، اصل ولايت‌گري اثبات مي‌گردد و نياز به ذكر ادله ديگري نيست، اما از باب تأكيد بيشتر در اين قسمت به برخي از ادله قرآني و روايي اشاره خواهد شد.
1. آيات
1. قرآن كريم در سوره بقره مي‌فرمايد: «الله وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ» (بقره: 257)؛ خداوند دوست و سرپرست مؤمنان است، آنها را از تاريكى‏ها (ى گوناگون) بيرون و به سوى نور مى‏برد. لكن سرپرستان كفار، طاغوت‏ها هستند كه آنان را از نور به تاريكى‏ها سوق مى‏دهند، آنها اهل آتشند و همانان همواره در آن خواهند بود.
در آيه فوق، فايده مهم ولايت و سرپرستي حق و پيامد خطرناك ولايت، سرپرستي و سلطه باطل  براي جامعه بشري ذكر گرديده است. مراد از نور و ظلمت در آيه، هدايت و اضلال مي‌باشد (طباطبائي، 1417ق، ج 2، ص 346).
آيه مذكور، به روشني گوياي اين مطلب است كه ولايت و سرپرستي حق و حاكميت مشروع الهي، انسان‌ها را از تاريكي‌هاي جهل، ارزش‌هاي موهوم، باطل و انحرافات نجات داده و مسير را براي انسان‌ها روشن نموده، زمينه هدايت آحاد جامعه را فراهم مي‌كند. سرپرستي و ولايت الهي همانند نوري است كه در شب ظلماني راه را براي انسان‌ها روشن مي‌كند تا از ضلالت و گمراهي نجات يافته و به راه درست و مسير حق نائل آيند. بعكس، ولايت و سرپرستي طاغوت و غيرخدا، موجب انحراف و گمراهي انسان‌ها خواهد شد. دليل آن اين است كه حاكم مشروع الهي، ارزش‌هاي ناب الهي و اسلامي را بسط و گسترش داده، از اشاعه ارزش‌ها و باورهاي غلط، نادرست، موهوم و باطل جلوگيري به عمل مي‌آورد. اما اگر سلطه و حاكميت طاغوت در جامعه حكم‌فرما گردد، ارزش‌ها و باورهاي فاسد، منحرف‌كننده و باطل ترويج شده، از ارزش‌هاي حق و الهي و سعادت‌بخش يا جلوگيري گرديده، يا به آنها اهميت داده نمي‌شود. در نتيجه، آحاد جامعه يا از دسترسي به ارزش‌هاي راستين و الهي محروم مي‌شوند و يا دچار حيرت و سرگرداني خواهند شد.
2. حضرت سليمان در نامه خود به بلقيس، بعد از بسم الله اولين جمله‌اي كه به رشته تحرير درآورد اين جمله بود: «أَلاَّ تَعْلُوا عَلَيَّ وَ أْتُونِي مُسْلِمِينَ» (نمل: 31)؛ بر من برترى نجوييد نزد من آييد و تسليم (حقّ و مطيع من) باشيد. در اين آيه، حضرت سليمان به عنوان حاكم مشروع منصوب از سوي خداوند، ملكه بلقيس را از هرگونه، سلطه، برتري و ولايت گري برحذر داشته و او را دعوت به تسليم ولايت حق و واگذاري حكومت مي‌كند. جمله اول «الاتعلو...» علو، برتري‌طلبي و ولايت بلقيس (غير خدا) را رد مي‌كند. جمله دوم «وأتوني...» ملكه را وادار به پذيرش ولايت، تسلط و سرپرستي حق مي‌كند. از آيه به دست مي‌آيد كه ولايت و سرپرستي بايد از آن دولت حق و مشروع الهي باشد و سلطه دولت غيرحق و باطل ممنوع است.
3. خداوند متعال مي‌فرمايد: «وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» (نساء: 141)؛ و خداوند هرگز كافران را بر مؤمنان سلطه نمى‏دهد.
در اين آيه، خداوند متعال هرگونه سلطه و تسلط كفار بر مؤمنان را نفي نموده است. در واقع،‌ آيه شريفه ضمن نفي سلطه و نفوذ كفار، تسلط و غلبه مؤمنان را در دنيا و آخرت نيز اثبات مي‌كند؛ يعني كفار نه در دنيا مسلط بر مؤمنان مى‏شوند و نه در آخرت، و مؤمنان به اذن خدا دائماً غالبند. البته مادام كه ملتزم به لوازم ايمان خود باشند (طباطبائي، 1417ق، ج 5، ص 116). بسياري از علما و فقيهان شيعه، براي نفي سلطه كفار بر مؤمنان به اين آيه استدلال نموده‌اند. آيت‌الله نائيني در اين زمينه مي‌فرمايد: «ان الآية المباركة الدالة على نفى سبيل الكافر على المسلم بنفي الأبد الذي هو مدلول كلمة «لن» في قوله تعالى وَ لَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ...» (نائينى، 1413ق، ج 2، ص 344).
بر اساس اين آيه، هرگونه سلطه كفار و دولت‌هاي كفر بر مسلمانان و دولت اسلامي مردود است؛ زيرا تنها سلطه و ولايت حق است كه مشروعيت دارد و سلطه باطل پذيرفتني نيست.
4. خداوند مي‌فرمايد: «وَ لا تَهِنُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» (آل‌عمران: 139)؛ و اگر مؤمن هستيد، سستى نكنيد و غمگين مباشيد كه شما برتريد. گرچه آيه شريفه براى تسليت مؤمنان، به خاطر رنج‌ها و زحمت‌هايى كه در احد به ايشان رسيد، نازل شده است (طبرسي، 1372، ‌ج 2، ص 843)، اما اين آيه همانند آيات ديگر در واقع به يك قانون و قاعده كلي اشاره دارد و آن اينكه در راه تحقق آرمان‌ها و ارزش‌ها و دفاع از اسلام، نبايد سستي نمود و از مشكلات، سختي‌ها و مصيباتي كه در اين راه متحمل مي‌گردند، محزون و غمگين شد؛ زيرا برتري از آنِ مؤمنان است، به شرطي پايبند به دين و ايمان خويش باشند.
از اين آيه نيز استفاده مي‌شود كه مؤمنان به خاطر ايمانشان بر ديگران برتري دارند و پيروزي نهايي نيز از آنهاست. جمله «وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ» به اين معناست كه سرانجام شما پيروز و منصور خواهيد بود و شما از نظر مقام برتر و بالاتريد (طبرسي، 1372، ‌ج 2، ص 843). بنابراين، به خاطر برتري دولت اسلامي و مسلمانان، بايد سرپرستي و ولايت آنان بر جامعه بشري حكم‌فرما باشد، نه سلطه كفار.
5. قرآن كريم مي‌فرمايد: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَ تُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطاناً مُبِيناً» (نساء: 144)؛ اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! كافران را به جاى مؤمنان دوست و سرپرست خود نگيريد، آيا مى‏خواهيد براى خداوند دليل و حجت آشكار عليه خودتان قرار دهيد؟
در آية فوق، مؤمنان از پذيرش سرپرستي با كفار به شدت نهي شده‌اند و ولايت كفار را مضر به جامعه اسلامي و مؤمنان تلقي نموده است. در آيه بعد، خداي متعال كساني را كه ولايت كفار را پذيرفته‌اند، منافق تلقي نموده و عذاب شديدي براي آنان وعده داده، مي‌فرمايد: «قطعاً منافقان، در پست‏ترين عمق آتشند و هرگز براى آنان هيچ ياورى نمى‏يابى» (نساء: 145).
تعليل در اين آيه، نشان‌دهندة اين است كه خداوند ترك ولايت مؤمنان و قبول ولايت كفار را «نفاق» دانسته، و مؤمنان را از وقوع در آن بر حذر مى‏دارد (طباطبائي، 1417ق، ج5،‌ ص118). از آيه فوق نيز استفاده مي‌شود ازآنجاكه سلطه و ولايت كفار و دولت‌هاي غيراسلامي، موجب گسترش كفر و تضعيف مسلمانان تلقي مي‌شود، مردود است. سرپرستي و ولايت دولت اسلامي و مؤمنان چون موجب گسترش حق و تضعيف كفار مي‌گردد، مشروعيت دارد.
اينها برخي از آياتي هستند كه بر نفي سلطه و سرپرستي كفار و تحقق ولايت و سرپرستي حق و خداوند در جوامع بشري دلالت دارند. البته آيات ديگري نيز در اين زمينه وجود دارند كه به جهت اختصار از بيان آنها خودداري گرديد.
از مجموع آيات مذكور و امثال آنها، استنباط مي‌گردد كه اراده تشريعي خداوند متعال بر اين تعلق گرفته است كه ولايت و سرپرستي حق در جامعه بشري، گسترش يافته و سلطه، ولايت و حاكميت باطل از جامعه بشري محو گردد. براين‌اساس، دولت اسلامي و مسلمانان در روابط بين‌المللي و تعاملات خويش با كفار و دولت‌هاي غيرمشروع، محو و نابودي سلطه كفار و يا محدود نمودن گستره نفوذ، سرپرستي و سلطه آنان و گسترش ولايت، سرپرستي و حاكميت حق و دولت اسلامي را در دستور كار خويش قرار دهند و روابط خويش با كفار و دول غيرمشروع را بر اين اساس تنظيم كنند.
2. روايات
علاوه بر آيات مذكور، روايات نيز سلطه كفار را نفي نموده و بر حاكميت، سرپرستي و ولايت حق تأكيد دارند. در اينجا به يك نمونه بسنده مي‌شود.
پيامبر اكرم مي‌فرمايد: «الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْهِ» (عاملى، 1409ق، ج 26، ص 125؛ صدوق، 1413ق، ج 4، ص 334). اسلام علو و برتري دارد و هيچ چيزي بر او برتري ندارد. اين حديث به روشني گوياي اين مطلب است كه علو، برتري و ولايت مخصوص اسلام و ارزش‌هاي اسلامي است. نبايد چيزي بر اسلام تسلط و برتري يابد. براساس اين روايت، مسلمانان به خاطر دينشان بر ديگران برتري و تسلط دارند و آنان حق ندارند سلطه ديگران را بپذيرند. گرچه روايت فوق مرسله است، اما به خاطر شهرت آن، ضعفش جبران شده است. در اين روايت از يك‌سو، بر تسلط و برتري اسلام و ارزش‌هاي والايي اسلامي تأكيد شده است و از سوي ديگر، تسلط و برتري ديگران بر اسلام و مسلمانان نفي شده است. روشن است ازآنجاكه ولايت و سرپرستي حق و دولت اسلامي، موجب برتري اسلام و گسترش معارف حقه اسلامي در جامعه گرديده و در مقابل، سلطه، سرپرستي و حاكميت كفار موجب علو و برتري كفار مي‌شود. لذا بر اساس روايت فوق، بايد ولايت، حاكميت حق و دولت اسلامي در سراسر گيتي گسترش يافته، از تسلط، سرپرستي و لايت كفار و دولت‌هاي غيرمشروع كاسته شود.
از مجموعه مباني و ادلة مذكور به دست مي‌آيد كه بايد ولايت و سرپرستي حق و خداوند متعال در جوامع بشري حكم‌فرما باشد؛ چراكه سلطه و سرپرستي باطل موجب ضلالت و گمراهي جوامع بشري مي‌گردد، لذا بايد تلاش كرد تا از ولايت و سرپرستي طاغوت و غيرحق كاسته و زمينه گسترش ولايت و سرپرستي حق فراهم شود. در روابط بين‌الملل نيز تعاملات و رفتارهاي دولت اسلامي، بايد به گونه‌اي باشد كه ضمن محدود نمودن سلطه دولت‌هاي كفر، زمينه استيلا و ولايت حق را بسط و گسترش دهد. به عبارت ديگر، دولت اسلامي بايد در همة عرصه‌هاي روابط بين‌الملل، اصل ولايت‌گري را ملاك و معيار خويش قرار دهد. در عرصه سياسي، دولت مشروع اسلامي موظف است تا دايرة حكومت و سيطرة حكومت مشروع را گسترش داده، به موازات آن دايره، حكومت‌هاي غيرمشروع را محدود نمايد. ازآنجاكه امروزه امكان تصرف كشورهاي ديگر و تحت سيطره قراردادن آنها بسي دشوار و در برخي اوقات غيرممكن است، بايد از روش‌هاي ديگر تلاش نمود تا حتي‌الامكان بر تصميم‌گيري‌هاي سياسي ساير كشورها تأثير گذاشت. يكي از اين راه‌ها، توسعه و افزايش نفوذ دولت اسلامي است. دولت اسلامي ضمن جلوگيري از نفوذ ديگران، تلاش كند تا حوزه نفوذ حكومت اسلامي را گسترش دهد. همچنين، دولت اسلامي مي‌تواند از طريق ايجاد ارتباط با مردم ديگر كشورها و درك توده‌هاي مردم، دادن پيام براي آنان، فعاليت براي تأثيرگذاري بر آنها و توسعه گفت‌وگو ميان شهروندان و نهادهاي كشور اسلامي و نهادهاي غيردولتي ساير كشورها و... اهداف خويش را دنبال نموده، زمينه تسلط و ولايت حق را فراهم نمايد.
در عرصه اقتصادي نيز دولت اسلامي موظف است كه اولاً، فقر را در كشور اسلامي ريشه‌كن نمايد؛ زيرا فقر در جامعة اسلامي موجب ناامني اجتماعي و يا حتي موجب تزلزل ايمان آحاد جامعه خواهد شد. همچنان‌كه امام علي از رسول خدا نقل مي‌كند كه فرمود: «كَادَ الْفَقْرُ أَنْ‏ يَكُونَ‏ كُفْرا» (صدوق، 1362، ج 1، ص 12). برخورداري از بنيان‌هاي اقتصادي قوي و اقتصاد مقاومتي، موجب بازدارندگي خواهد شد؛ چراكه همواره دشمنان اسلام درصددند تا از حربه اقتصادي عليه كشورها و دولت‌هاي هدف، از جمله كشورهاي اسلامي استفاده نمايند. همچنان‌كه امروزه يكي از مهم‌ترين اهرم‌هاي فشار قدرت‌هاي استكباري عليه دولت‌هاي مستقل، فشار اقتصادي و تحريم مي‌باشد. ثانياً، در عرصه روابط بين‌الملل بايد كوشش كرد تا شريان اقتصاد جهان در دست دولت اسلامي قرار گيرد تا از اقتصاد پويا براي رسيدن به اهداف والاي خويش استفاده نمايد. بر خلاف قدرت‌هاي مستكبر، كه با سلطه در عرصة اقتصادي درصدد غارت منابع و ثروت‌هاي ديگران هستند، اسلام با احترام گذاشتن به ثروت‌هاي مشروع ملت‌ها، از طريق تسلط بر شريان اقتصادي تلاش مي‌كند تا ضمن ريشه‌كن نمودن ظلم از سراسر جهان، زمينه تسلط فرهنگي اسلام و ترويج ارزش‌هاي اسلامي را فراهم نمايد.
يكي از مهم‌ترين عرصه‌هاي ولايت و سرپرستي، عرصه فرهنگي است. ولايت‌گري در اين عرصه، به علت وسعت و گستردگي جبهه تهاجم، پيچيدگي آن و تأثيراتي كه از نظر معنوي وارد مي‌كند و افكار، عقايد و ارزش‌ها را در درون انسان متحول و دگرگون مي‌كند، از اهميت خاصي برخوردار است. دشمنان اسلام نيز به خاطر اهميت فوق‌العاده عرصة فرهنگي، همواره در تلاش هستند كه از طريق سلطه فرهنگي، منافع شوم خويش را دنبال كنند. به نظر مي‌رسد، سلطه اقتصادي و نظامي و حتي سياسي، در واقع براي دستيابي به سلطه فرهنگي است. از منظر اسلام، آنچه كه اهميت دارد رسيدن انسان‌ها به سعادت، كمال و هدايت است. اين امر در سيطرة فرهنگي اسلام و ارزش‌هاي اسلامي در جوامع بشري است. مي‌توان گفت: اگر اسلام بر ولايت و سرپرستي حق در عرصه سياسي تأكيد نموده است، به جهت اين است كه تنها در سايه ولايت و سرپرستي حق و حاكميت مشروع الهي، جوامع بشري و انسان‌ها مي‌توانند بدون هيچ مانعي مسير كمال و هدايت را به درستي طي كنند.
جمع‌بندي
اصل ولايت‌گري از مهم‌ترين اصول روابط بين‌الملل از منظر اسلام است. اين اصل، مبتني بر مجموعه مباني و پيش‌فرض‌هاي كلامي و فقهي است. با توجه با پيش‌فرض‌ها و ادله مذكور، اين اصل بر بسياري از اصول ديگر روابط بين‌الملل حكومت دارد و در صورت تزاحم، بر آنها تقدم و رجحان دارد. بر اساس اين اصل، دولت اسلامي بايد روابط سياسي، اقتصادي، فرهنگي و نظامي خويش را با ديگر كشورها به گونه‌اي تنظيم كند كه ضمن محدود نمودن دايره و گستره سلطه و سرپرستي طاغوت، زمينه، ولايت، استيلا و سيطره هرچه بيشتر دولت اسلامي در تمامي عرصه‌ها، به‌ويژه در عرصه فرهنگي فراهم گردد.