معرفت سیاسی

 
مقدمه
فقيه جامع‌شرائط در زمان غيبت، داراي شئونات متعددي است که فقهاي شيعه در مباحث اجتهاد و تقليد (عراقى، 1388، ص 158؛ موسوى اردبيلي، 1423ق، ج‌3، ص 112) و کتاب قضاء (سبحانى، 1418، ج1، ص 10) از آن بحث مي‌کنند. يکي از شئونات مجتهد در زمان غيبت، بيان فتوا و اظهار نظر در مسائل شرعي فرعي و در موضوعات مستنبطه است. سؤالي که در اين زمينه مطرح مي‌شود اين است که آيا افتا، مقام و منصب الهي است و مانند ‌قضا، ماهيت حکومتي و ولايي دارد، يا حکم و وظيفه مجتهد است و مانند امر به معروف، ماهيت تکليفي دارد. لذا هر گاه شرايط و موضوع آن فراهم شد، بر مکلف واجب مي‌شود؟ به عبارت ديگر، آيا افتا از مقامات خاص پيامبر و معصوم است که از سوي خداوند براي آنان جعل شده است و تصدي آن، براي غيرمعصوم نيازمند نصب و جعل از سوي معصوم است، يا اينكه مقام افتا، مقام اختصاصي معصومين نيست. ازاين‌رو، به جعل و نصب نياز ندارد. فقهاي شيعه، در برخي از کتاب‌هاي فقهي مانند کتاب قضا و کتاب صلاة به مناسب منصب امامت جمعه، به اجمال به ماهيت افتا اشاره کرده‌‌، ولي بحث درخوري ارائه نکرده‌اند. ازاين‌رو، با توجه به اهميت مسئله و نبود تحقيق در آن، ضرورت پژوهش در ماهيت افتا روشن مي‌شود. اين پژوهش، براي پاسخ به اين پرسش سامان يافته است.
1.مفهوم‌شناسي
فتوا و افتا
فتوا و افتا، به معناي بيان امر مبهم (ابن عباد، بي‌تا، مادة فتي) بيان حکم مسئله توسط فقيه (ابن‌فارس، ۱۳۶۹، مادة فتي) و پاسخ به احکام مشکل است (راغب، 1412ق، ‌مادة فتي). «فتوا» در اصطلاح فقه نيز به معناي بيان احکام کلي (خويي، 1422ق، ج 41، ص 59) و تعيين احکام و تعيين قيود و شروطي است که در موضوعات و متعلقات احکام دخالت دارد ( تبريزى، بي‌تا، ص 7). استفتا و افتا در قرآن نيز گاهي به معناي بيان احکام شرعي است. مانند «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ» (نساء: 176)؛ و در برخي موارد، به معناي بيان امر مبهم است. مانند آيه: «قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيان‏(يوسف: 41). يا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيايَ»(يوسف: 43)؛ گاهي نيز به معناي مطلق پرسش از امر مبهم است. مانند «فَاسْتَفْتِهِمْ أَ لِرَبِّكَ الْبَناتُ وَ لَهُمُ الْبَنُونَ‏(صافات: 149). وَ لا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدا»(کهف: 22).
در بيان تفاوت بين نظر و فتوا گفته شده ‌است: آنچه را مجتهد در مقام استنباط احكام شرعي فرعي به دست مي‏آورد، رأي و نظر وي به شمار مي‏رود. ولي به ابراز رأي و نظر و بيان آن براي مقلدها «فتوا» گفته مي‏شود. تفاوت فتوا و رأي و نظر در اين است که در فتوا، مجتهد بايد داراي شرايط افتا باشد، اما در رأي و نظر اين شرايط معتبر نيست(فرهنگ نامه اصول فقه، 1389، ص 600).
مجتهد، مفتي‏ و مرجع تقليد
«مجتهد» در اصطلاح فقها، به کسي گفته مي‌شود كه قدرت استنباط(شيخ بهايى، 1423، ص 159) و ملکه اجتهاد دارد و مي‏تواند احكام شرعي را از منابع معتبر، با ادله و اصول و قواعد فقهي استنباط نمايد (فرهنگ نامه اصول فقه، 1389، ص 600). استنباطات مجتهد در مسائل و احکام فرعي، براي خودش حجت است. لذا تقليد در مسائل شرعي بر او حرام است. اجتهاد يک مقام علمي است که با فراگرفتن مقدمات آن، براي همگان قابل تحصيل است و بين زن و مرد تفاوتي نيست. 
«مفتي و مرجع تقليد»، مجتهدي است که براي ديگران فتوا صادر مي‌کند. مفتي، اصطلاح رايج اهل‌سنت، مرجع تقليد اصطلاح رايج شيعه است (مكارم شيرازي، 1422ق، ص 396)، نسبت بين مجتهد و مرجع تقليد، عام و خاص مطلق است؛ هر مرجع تقليد مجتهد هست اما هر مجتهدي، مرجع تقليد نيست.
منصب و مناصب
«نصب» در لغت به معناي قرار دادن، و در اصطلاح فقه سياسي، به معناي جعل ولايت براي مجتهد است که با انشاء‌ آن، تصرفات مجتهد شرعيت پيدا مي‌کند. منصب مصدر ميمي از اين کلمه، به معناي مقام و موقعيت اجتماعي، ‌سياسي و شرعي است. جمع منصب، مناصب که به مقامات و مسئوليت‏هايي گفته مي‌شود که از سوي خداوند به پيامبران و امامان معصوم اعطا شده و در زمان غيبت، به جعل عام به فقيهان جامع‌الشرائط واگذار شده است. مانند مقام افتا، قضا، ولايت، جمع اخماس و زکوات. بنابراين، مناصب فقيه مسئوليت‏هايي است که مجتهد براساس ادله شرعى، مى‏تواند در جامعه عهده‏دار آنها باشد(فرهنگ نامه اصول فقه، 1389، ص 600).
ولايت
«ولايت» داراي معاني متعددي مانند سرپرستي و سرپرستي کردن(ابن‌عباد، بي‌تا، ذيل مادة ولي)، نصرت و ياري کردن اختيارداري، سلطنت، امارت و حکومت است(جوهري، ‌بي‌تا، مادة ولي). ولايت به معناي سرپرستي، اختيارداري و تسلط اصالتاً از خداوند متعال است و از جانب او براي پيامبر و امامان معصوم جعل و به آنان اعطا شده است. بنابراين، ولايت خداوند ذاتي و ولايت پيامبر و امامان معصوم تبعي و در طول ولايت الهي است. غير از خدا، رسول الهي و امامان معصوم هيچ‌ کس بر ديگري ولايت ندارد، مگر به اذن و نيابت از حضرات معصومين.
2. ديدگاه فقيهان شيعه در ماهيت افتا
در ارتباط با ماهيت افتا، دو ديدگاه متفاوت بين فقهاي شيعه وجود دارد: گروهي از فقها، افتا را منصب مختص به پيامبر و امام معصوم و ماهيت آن را ماهيت حکومتي و ولايي دانسته‌، تصدي آن را براي غيرمعصوم منوط به نصب و جعل معصوم مي‌دانند. اما برخي ديگر، افتا را وظيفه و تکليف مجتهد دانسته‌اند، نه منصب (مكارم شيرازي، 1422ق، ص 396). اينك ديدگاه هر دو گروه و ادله آنان را مرور ‌کرده، به بررسي و نقد ادله آنان مي‌پردازيم.
الف. ديدگاه گروه اول
مرحوم علامه حلي (م726) در بحث امر به معروف، قضاوت و ا فتا را جمع کرده، هر دو را وابسته به رأي و نظر امام معصوم دانسته، مي‌‌فرمايد: «الحكم و الفتيا بين الناس منوط بنظر الإمام، فلايجوز لأحد التعرّض له إلّا بإذنه» (علامه حلي، بي‌تا، ج‌9، ص 447‌). داوري بين مردم و فتوا براي آنان وابسته به راي امام است و غير امام، بدون اذن امام حق تصدي اين دو امر را ندارد. ظاهر اين عبارت اين است که افتا نيز مانند قضا منصب است. سپس مي‌فرمايد: امامان معصوم تصدي منصب قضاوت و افتا را به فقها‌ شيعه تفويض کرده‌اند(علامه حلي، بي‌تا، ج ‌9، ص 447‌). بنابراين، به نظر علامه، افتا منصب است و اين منصب از سوي امامان معصوم به فقها اعطا شده است.
مرحوم شهيد اول (م786)، اولين شرط وجوب اقامه نماز جمعه را حضور امام معصوم مي‌داند، و اقامه جمعه توسط غير امام را مشروط به اذن امام کرده است. اين شرط از نظر وي در زمان غيبت براي فقيه حاصل است. وي در تعليل اين ادعا مي‌نويسد: زيرا فقها در زمان غيبت به اذن امام متصدي دو منصب قضاوت و افتا مي‌شوند که از منصب امامت جمعه مهم‌تر است. بنابراين، به طريق اولي در زمان غيبت اذن اقامه جمعه به فقها داده شده است(شهيد اول، 1417ق، ج ‌4، ص 104). از ظاهر اين عبارت به دست مي‌آيد که به نظر شهيد، افتا منصب است؛ زيرا تصدي آن را براي فقها در زمان غيبت مشروط به اذن امام دانسته است. مرحوم محمدباقر مؤمن سبزواري (1090)، عين عبارت شهيد را براي جواز تصدي امامت جمعه و افتا در زمان غيبت آورده است(سبزوارى، 1247، ج‌2، ص 309). اين امر حاکي از آن است که وي نيز افتا را نيازمند نصب و منصب مي‌داند.
مرحوم فاضل هندي (م1137) در کتاب امر به معروف و نهي از منکر، تصريح مي‌كنند که افتا منصب است و تصدي آن براي فقيه در زمان غيبت نيازمند اذن امام است. ايشان مي‌فرمايند:
لو لم يعم وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و لم يحرم كتمان العلم و ترك الحكم‌ بما أنزل الله لم يجز للفقهاء الحكم و الإفتاء في زمن الغيبة إلا بإذن الغائب روحي له الفداء (فاضل هندي، 1417ق، ج ‌4، ص 225)، اگر عموميت وجوب امر به معروف و نهي از منکر، بر همه مردم و حرمت کتمان علم و ترک حکم به ماانزل الله نبود، حکم کردن و افتا دادن در زمان غيبت بر فقها واجب نبود، مگر به اذن امام زمان.
اين عبارت صراحت دارد در اينکه فاضل هندي وجوب افتا بر فقيه در زمان غيبت را از باب وجوب امر به معروف و نهي از منکر و حرمت کتمان ما انزل الله مي‌داند، نه منصب و شأني از شئون فقيه. لذا مفاد اين عبارت اين است که افتا في نفسه منصب و مقام خاص امام است و فقيه در زمان غيبت بدون اذن امام عصر حق افتا ندارد.
مرحوم يوسف بحراني (1186)، صاحب کتاب الحدائق الناظره، در بحث وديعه، ضمن رد فتواي علامه حلي مبني بر وجوب قبض وديعه بر حاکم شرع (علامه حلّى، بي‌تا، ج16، ص 169) مي‌فرمايد: «از اخبار استفاده مي‌شود که حاکم اسلامي فقط براي قضاوت و فتوا نصب شده است، نه براي مصالح ديگر (قبض وديعه) (سند بحراني، 1426ق، ج 21، ص 436‌). ظاهر اين عبارت اين است که افتا مانند قضا، از شئون حاکم اسلامي است. لذا کسي که از سوي امام به‌عنوان حاکم نصب مي‌شود، داراي دو منصب قضا و افتا است.
مرحوم کاشف الغطاء (1262)، در پاسخ به کساني که گفته‌‌اند: مقبولة عمر بن حنظلة، بر غير ولايت قضا و افتا دلالت ندارد، مي‌گويد: «و هو ضعيف لأن تسليم منصب القضاء و الإفتاء ممّا يؤذن ببقية المناصب بطريق أولى»(كاشف‌الغطاء، 1422ق، ص 26‌). اين عبارت صراحت دارد در اينکه اولاً، افتا مانند قضا منصب است. ثانياً، اين منصب در زمان غيبت از سوي امام معصوم به فقيهان شيعه اعطا شده است.
مرحوم صاحب جواهر (1266)، در کتا ب قضا، افتاي فقيه را مانند اقامه حدود و قضاوت، مختص به امام دانسته، مي‌‌فرمايد:
«ف‍لا يجوز أن يتعرض لإقامة الحدود... و لا للحكم بين الناس و لاللفتوى و لا لغير ذلك مما هو مختص بالإمام و نائبه إلا عارف بالأحكام الشرعية جميعها» (نجفى، 1404ق، ج ‌21، ص 399)؛ هيچ فردي مجاز نيست متصدي اقامه حدود و قضاوت بين مردم و افتا و غير اين امور از چيزهايي شود که مختص به امام و نائب امام است، مگر کسي که به جميع احکام شرعيه آگاه باشد.
از اين عبارت به دست مي‌آيد که منصب افتا، مانند منصب اقامه حدود و قضاوت، مختص به امام است و تصدي آن براي ديگران، نيازمند اذن و اجازه يا نيابت و اعطاي ولايت است.
مرحوم شيخ انصاري (م1281) به منصب بودن افتا تصريح کرده، مي‌نويسد: «للفقيه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة: أحدها، الإفتاء فيما يحتاج إليها العامي في عمله»؛ فقيه جامع‌شرايط سه منصب دارد که يکي از آنها افتا در مسائلي که مردم در عمل خود به آن نيازمند هستند (انصاري، 1415ق«ب»، ج 3، ص546) آقا ضياء‌ عراقي (1361ق) نيز مي‌فرمايد:
انّ الإفتاء منصب مختصّ بالمعصوم، و بعده من يكون منصوباً عنهم و المجتهد الجامع للشرائط(عراقي، 1388، ص 410)؛ افتا منصب مخصوم معصوم است و بعد از معصوم، براي کسي است که از سوي معصومان نصب شده باشد و براي مجتهد جامع الشرائط.
مرحوم عبدالنبي عراقي (1385ق)، در تعليل حرمت افتا براي کسي که اهليت آن را ندارد، گفته است:
لأن الإفتاء من المناصب الإلهية و هو مختص بخلفائه من النبي و الامام فكل من يتصدى لابد من ثبوت الاذن له و من كان له القابلية ثبت له الاذن. اما في خصوصه أو مطلقاً بناء على ثبوت ولاية العامة للفقهاء (عراقي، 1380، ص 66)؛ چون افتا از مناصب الهي و مختص به خلفاي او مانند پيامبر و امام است. بنابراين هر کسي که متصدي اين مقام مي‌شود، بايد اذن براي او ثابت شود و هر کس شرائط افتا را دارا باشد در خصوص او يا به طور مطلق اين اذن براي او ثابت است، بنابر ثبوت ولايت عام براي فقها در زمان غيبت.
مرحوم ميرزا هاشم آملي مي‌نويسد:
ان هذا المنصب منصب مجعول من قبل اللّه تعالى للفقيه حق الفقيه بولاية كلية إلهية خلافة عن الإمام الّذي يكون له الولاية الكلية في الواقع (آملى، 1395، ج 5، ص 69)؛ منصب افتا، ‌منصبي است که از سوي خداوند براي فقيه جامع‌شرايط به ولايت کلي الهي به نيابت از امام معصوم جعل شده است. 
مرحوم منتظري، در بحث جواز تقليد از مجتهد متجزي، در صورتي که در آن مسئله اعلم باشد، مي‌فرمايد: «جواز تقليد از مجتهد متجزي با منصب بودن افتا در حکومت اسلامي منافاتي ندارد» (طباطبائى، ‌بي‌تا، ج ‌1، ص 19). اين عبارت ظهور دارد در اينکه ايشان افتا را منصب حکومتي مي‌داند.
مرحوم کوه‌کمري تبريزي گفته است: ‌رجوع به مجتهد در باب تقليد، صرفاً به معناي رجوع جاهل به عالم نيست، بلکه بالاتر از آن است؛ زيرا مستفاد از ادله به قرينه روايت: «فقد جعلته حجه عليکم» اين است که مقام افتا، منصب فقيه است. بنابراين روايت، مجتهد حجت بر مردم است. معناي حجت بودن اين است که صاحب منصب است. لذا به حکم عقل (رجوع جاهل به عالم) و ضميمه نقل، مجتهد براي مردم مرجعيت دارد و اين منصبي است براي مجتهد (كوه‌كمرى، 1421ق، ‏ج 2، ص 501).
ب. ديدگاه گروه دوم
ديدگاه دوم از برخي فقهاي معاصر است که افتا را منصب ندانسته و در نتيجه، تصدي آن را نيازمند اجازه و نصب معصوم نمي‌دانند. مرحوم ميرزا محمد حسن آشتياني (م1319) پس از اينکه مي‌فرمايد منصب قضاوت و حکومت از مناصب امام معصوم و از فروع ولايت عامه است و غير امام نمي‌تواند بدون اذن يا نصب خاص يا عام متصدي آن شود، گفته است: اما افتا مانند قضا از فروع نبوت و رياست عامه نيست که تصدي آن نيازمند نصب و جعل باشد، بلکه وجوب افتا بر فقيه به جعل اولي است (آشتيانى، 1425ق، ج‌2، ص 1154‌).
ظاهر عبارت مرحوم حکيم، در شرطيت بلوغ در مفتي اين است که افتا منصب مخصوص امام نيست که نيازمند نصب باشد (حكيم، 1416ق، ج 1، ص 41). امام خميني نيز مي‌فرمايد: افتا عبارت است از: اظهار رأي مجتهد که مي‌تواند عملش را طبق آن انجام دهد و از مناصبي نيست که نيازمند اذن و نصب امام باشد (موسوي خميني، 1418ق، ج ‌4، ص 591). مرحوم موسوي اردبيلي هم پس از آنکه قضاوت را به‌عنوان «منصب حکومتي» معرفي مي‌کند، اضافه مي‌کند که «افتا» چنين نيست (موسوي اردبيلي، 1423ق، ج 1، ص 7).
آيت‌الله مکارم شيرازي در پاسخ اين پرسش که آيا افتا از مناصب است، يا از احکام، با اعتراف به اينکه کلام شيخ انصاري صريح است در اينکه افتا منصب و موکول به نصب ولي امر است، مي‌فرمايد: دليلي بر منصب بودن افتا نداريم، بلکه ظاهر آيه ذکر و غير آن و ظاهر روايات مانند «فللعوام أن يقلدوه» اين است که حکم است (مكارم، 1422، ص 396).
موسوي خلخالي مي‌نويسد: 
ولايت فتوا به معناي حق اظهار نظر در مسائل شرعي مي‌باشد. ثبوت آن براي فقه هيچ جاي ترديد نيست؛ ‌زيرا وجود چنين سمتي براي فقيه، يک واقعيت علمي است؛ چه آنکه فقيه همانند ديگر صاحب نظران است که در علوم تخصصي خود حق اظهار نظر دارد. بدين‌سبب ولايت فتوا قابل سلب نيست؛ چون يک واقعيت انکارناپذير است(موسوي خلخالي، 1380، ص 247).
بررسي دلائل مسئله
اکنون به بررسي و نقد دلائل قائلان به دو ديدگاه مزبور مي‌پردازيم.
دلائل منصب بودن افتا
برخي از اموري که بر منصب بودن افتا دلالت دارند، به شرح زير است:
الف. اختصاص افتا به خدا و رسول
از آيات قرآن استفاده مي‌شود که افتا و بيان احکام و دستورات شرعي، مختص به خداوند متعال است. در پاره‌اي از آيات خداوند متعال، به طور مستقيم از زبان پيامبر خود، پاسخ استفتائات مردم را داده و فرموده است:‌ «يسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللَّهُ يفْتِيكُم»‏ (نساء: 127)؛ «و يسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَة» (نساء: 176). در برخي از آيات نيز با لفظ «يسئلونک» خطاب به پيامبر مي‌فرمايد: «يسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِي مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَ الْحَج» (بقره: 189‌)؛ «يسْئَلُونَكَ ماذا ينْفِقُونَ قُلْ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيرٍ فَلِلْوالِدَينِ وَ الْأَقْرَبِينَ وَ الْيتامى‏ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَيرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ» (بقره: 215)؛ «يسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِير» (بقره: 217)؛ «يسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما وَ يسْئَلُونَكَ ما ذا ينْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذلِكَ يبَينُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ» (بقره: 219)؛ «يسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما وَ يسْئَلُونَكَ ما ذا ينْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذلِكَ يبَينُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ» (بقره: 220). در اين آيات، خداوند متعال خود را مفتي و مبين احکام مبهم و مورد سؤال معرفي کرده است. اين امر دلالت دارد بر اينکه مقام بيان احکام شرعي، اصالتاً از خداوند متعال است.
خداوند اين مقام را به پيامبر اسلام واگذار کرده، خطاب به وي فرموده است: «وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِم» (نحل: 44). پس از پيامبر نيز اين مقام از سوي خداوند متعال، به امامان معصوم و در زمان حاضر، به امام زمان واگذار شده است. بنابراين، مقام افتا و بيان مسائل شرعي از شئون پيامبر و امامان معصوم و مختص آنان است؛ کسي حق ندارد در عرض امامان معصوم، متصدي بيان احکام شود. البته روايت امام عسکري که شيعيان را به تقليد از فقهاي جامع‌شرايط امر کرده، فرموده است: «فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ‏ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ، حَافِظاً لِدِينِهِ، مُخَالِفاً لِهَوَاهُ، مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يقَلِّدُوهُ» (امام عسكري، 1409، ص 301)، دليل است بر اين که امام فقهاي جامع‌الشرايط را به اين مقام نصب کرده است. همچنين امام عصر در توقيع شريف خود، که در پاسخ سؤال سائل فرمود:‌ «...أَمَّا الْحَوَادِثُ‏ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيهِمْ» (صدوق، 1395، ج 2، ص 483)، دليل بر نصب عام فقهاي جامع شرايط به مقام افتا است. بنابراين، فقها در زمان غيبت از سوي امام معصوم به مقام افتا نصب شده‌اند. لذا در اين توقيع، امام عصر فقها را حجت خود بر مردم قرار داده است. اين امر به معناي حجيت فتاواي او بر مردم و به معناي نصب وي به مقام افتا است. اگر اين ادله نبود، ‌افتا براي فقيه جايز نبود، مگر از باب امر به معروف و نهي از منکر که البته باب ديگري است غير از مقام افتا. ازاين‌رو، مرحوم فاضل هندي (م1137) فرمود: «اگر عموميت وجوب امر به معروف و نهي از منکر و حرمت کتمان علم و ترک حکم به ما انزل الله نبود، قضاوت و افتا در زمان غيبت براي فقها جايز نبود، مگر به اذن امام زمان» (فاضل هندي، ‌1417ق، ج ‌4، ص 225).
ب. تصرف در امور مردم
افتاي فقيه، نوعي تصرف در امور مردم است (آملى، 1395، ج 5، ص 69؛ ‌سند، 1426ق، ص 44)؛ زيرا بر فرض اينکه فتواي فقيه در مسائل عبادي، تصرف در امور مردم نباشد، ولي فتواي فقيه در باب معاملات، که بخش عظيمي از فقه شيعه است، تصرف در امور مردم است. لذا يکي از انواع تصرفات پيامبر نيز تصرف به تبليغ و افتا بوده است(شهيد اول، 1400ق، ج ‌1، ص 214). تصرف در امور مردم، نيازمند اذن و اجازه از امام معصوم است. بنابراين، افتاي فقيه نيازمند اجازه و اذن معصوم است که خود بيانگر اين است که افتا، ماهيت ولايي دارد.
ج. حجيت قول فقيه
«افتا»، مصدر باب افعال از فتوا و مطاوعه استفتا است. افتاي فقيه، در صورتي براي مستفتي مفيد است که نظر فقيه در مسائل شرعي براي ديگران حجت و شرعاً قابل عمل کردن باشد. اين امر، نيازمند جعل حجيت از سوي امام است؛ زيرا بدون جعل حجيت و اعتبار بخشيدن تعبدي از سوي امام، فتواي فقيه فقط براي خودش معتبر است، نه براي ديگران.
د. سيره شرعيه
سيره شرعيه در زمان پيامبر اكرم بر اين بوده که مردم در مسائل شرعي، به فقهاي امت مراجعه مي‌کردند. وقتي پيامبر شهري را فتح مي‌کرد، به آن ديار امير و قاضي مي‌فرستاد: «‌قاضي براي نظم شهر و قاضي براي قضاوت و افتا؛ زيرا در آن زمان قضاوت و افتا جدا نبود» (مكارم شيرازي، 1425ق، ص 409). بعد از ر سول گرامي اسلام، نيز سيرة متشرعه بر اين بوده که در مسائل شرعي به امامان معصوم مراجعه مي‌کرده‌ است. در منابع روايي، گزارش‌هاي فراواني آمده است که مردم خدمت امامان معصوم شرفياب شده و مسائل شرعي خود را پرسيده‌اند. حتي از گزارش‌ها به دست مي‌آيد در مواردي که مردم بر اثر سکونت در شهرهاي دور، به امام دسترسي نداشتند، بدون تأييد يا اجازه از امام، مسائل شرعي خود را از غير امام نمي‌پرسيدند. علي بن مسيب همداني، خدمت امام رضا شرفياب شد. وي عرضه داشت راه من دور است و براي سؤال از مسائل شرعي به شما دسترسي ندارم. چه کنم و سؤالات ديني‌ام را از چه کسي بپرسم؟ امام زکريا بن آدم قمي را براي اين کار به وي معرفي کرد (شيخ مفيد، 1413ق، ص 87). فرزند علي بن يقطين نيز از امام رضا سؤال کرد: در موقعي که سؤال دارم و دسترسي به شما ندارم، آيا مي‌توانم مسائلم را از يونس بن عبدالرحمن سؤال کنم؟ امام پاسخ مثبت داد (حر عاملى، 1418ق، ج ‏1؛ ص590؛ 1409ق، ج‏27، ص 148).
از اين روايات به خوبي استفاده مي‌شود که ارتکاز متشرعه نيز بر اين بوده است که مقام افتا، مختص امام و ولي امر مسلمين است. لذا فقيهان عصر معصومان بدون اذن امام براي مردم افتا نمي‌کردند. مردم نيز با وجود امام معصوم از آنان استفتا نمي‌کردند. ابان بن تغلب از اصحاب امام باقر و از کساني است که داراي مقام علمي بالايي است. نجاشي دربارة وي مي‌نويسد: ابان از وجوه قراء، فقيه‌ و لغوي بود. مقام معنوي نيز به حدي بود که امام صادق در سوگ او فرمود:‌ «أما و الله لقد أوجع قلبي موت أبان». در عين حال، بدون اجازه امام افتا نکرد تا اينکه امام باقر به او فرمان داد، در مسجد مدينه بنشين و براي مردم فتوا بده (نجاشى، 1407ق، ص 10). از اين ادله به دست مي‌آيد که افتا نيز مانند قضا منصب، ولايي و مختص معصومان است. لذا تصدي آن براي غير معصوم متوقف بر نصب معصوم است. اينک بايد به بررسي شواهد و ادله مخالفان منصب افتا مي‌پردازيم.
دلائل منصب نبودن افتا
کساني که افتا را منصب نمي‌دانند، به دلائل و شواهدي استناد کرده‌اند که درخور بررسي است. ازاين‌رو، در اين قسمت مجموعه دلائل و شواهدي که مي‌توان بر منصب نبودن افتا به آنها استناد کرد را به شرح زير بررسي مي‌کنيم.
الف. وظيفه بودن افتا
افتا وظيفة فقيه جامع‌الشرايط است و بر وي واجب است، در صورتي که خطري او را تهديد نکند، براي مردم افتا کند(ر.ک:‌ شهيد اول، 1417ق، ج ‌2، ص 48؛ کاشف‌الغطاء، 1422ق؛ ج ‌4، ص 430 ؛‌ فيض کاشاني، بي‌تا، ج ‌2، ص 53؛ اردبيلي، 1403ق، ج ‌7، ص 546؛ علامه حلى، 1420ق، ج ‌1، ص 158؛ شهيد ثانى، 1413ق، ج ‌3، ص 110) در حالي اگر افتا منصب باشد، به اين معنا است که افتا خاص معصوم است. مجتهد نه تنها نسبت به آن وظيفه و تکليف وجوبي ندارد، بلکه بدون نصب از سوي امام معصوم مجاز به افتا نيست. آيه الله مکارم شيرازي نيز در پاسخ به اين سؤال که آيا افتا منصب است يا حکم؟ ‌فرموده است: ظاهر آيه «فاسئلوا اهل الذکر» و روايت «فللعوام أن يقلدوه» و امثال آن، اين است که افتاء‌ حکم و وظيفه فقيه است» (مكارم شيرازي، 1425ق، ص 409؛ 1422ق، ص 396). ظاهر پاسخ اين است که چون افتا حکم و وظيفه مجتهد است، پس منصب نيست.
در پاسخ بايد گفت: اين اشکال در مورد منصب قضاوت نيز مطرح است (نجفى، 1404ق، ج ‌40، ص 10)، صاحب جواهر و شيخ انصاري، در بحث قضا به اين اشکال پاسخ داده‌اند مبني بر اينکه وجوب قضاوت از باب وجوب کفايي مصطلح نيست، بلکه از واجبات نظاميه است. لذا منافاتي ندارد که در عين منصب بودن، بر فقيه از باب بقاء‌ نظام جامعه واجب باشد(نجفى، 1404ق، ج ‌40، ص 11؛ شيخ انصاري، 1415ق«الف»، ص 51). مرحوم شيخ جواد تبريزي نيز از اين اشکال اين‌گونه پاسخ داده است که وجوب قضا، نه تنها براي فقيهاني که ادله نصب عام شامل آنها مي‌شود، واجب است؛ بلکه بر همة مردم به نحو وجوب کفايي واجب است مقدماتي را که براي شمول ادله نصب لازم است، تحصيل کنند. نظير آنچه براي تفقه در دين گفته مي‌شود (تبريزى، بي‌تا، ص 9). بنابراين، در مورد افتا نيز مي‌توان گفت: بين وجوب افتا بر فقيه و منصب بودن آن منافاتي نيست. لذا بسياري از فقيهان بين هر دو جمع کرده، افتا را در عين حال که از مناصب دانسته‌اند، از وظايف فقيه نيز مي‌دانند (نراقي، 1417ق، ص 539، 552، 553؛ مكارم شيرازي، 1422ق، ص 391).
ب. نبود شرط نصب در شرائط افتا
فقها براي فقيه جامع‌شرايط، شرايطي مانند ايمان، عدالت و توانايي بر استنباط مسائل شرعي از ادله را بيان کرده‌اند اما نصب فقيه از سوي امام را، هيچ فقهي شرط جواز افتا قرار نداده است. اگر نصب، يکي از شرايط جواز افتا بود بايد در شمار شرايط بيان مي‌شد.
در پاسخ بايد گفت: شرايط افتا دو گونه است: ‌نخست شرايط تحصيلي که در اختيار فقيه است و بايد آنها را تحصيل کند. مانند عدالت، ‌ايمان، فراگرفتن مقدمات اجتهاد و دوم شرايط حصولي مانند نصب كه در اختيار فقيه نيست بلکه پس از آنکه فقيه شرايط لازم براي افتا را کسب کرد، مشمول ادلة نصب ‌شده و اين شرط براي او حاصل مي‌شود. از اين رو به اين شرط تصريح نمي‌شود.
ج. واقعيت علمي بودن مقام افتا 
برخي از محققان ولايت فتوا را، به معناي حق اظهار نظر در مسائل شرعي دانسته و گفته‌اند در ثبوت آن براي فقيه ترديدي نيست؛ زيرا افتا يک واقعيت علمي است و فقيه همانند ساير صاحب‏نظران در قلمرو تخصص خود، حق اظهار نظر دارد. بدين‌سبب، «ولايت فتوا» قابل سلب نيست؛ چون واقعيتي انکارناپذير است (موسوي خلخالي، 1380، ص 247). در پاسخ بايد گفت: گر چه افتا از يک نظر، به معناي اظهار نظر در مسائل شرعي فرعي و يک مقام علمي است که قابل نصب و عزل نيست، اما اين جنبه از افتا، امري شخصي است که معمولاً مد نظر نيست. آنچه از افتا مد نظر است، حيثيت اعتبار و حجيت آن براي مقلدان است که ملازم با مرجعيت تقليد و تصرف در امور ديگران مي‌باشد. اين جنبه از افتا، مقام اجتماعي است، نه علمي و نيازمند جعل از سوي امام معصوم است.
به عبارت ديگر، بين مقام اجتهاد و مقام افتا تفاوت وجود دارد؛ مقام اجتهاد، يک مقام علمي است که قابل اعطا و سلب نيست. اما مقام افتا، که مقام نفوذ فتوا براي مردم است تفاوت وجود دارد؛ يک مقام اجتماعي و سياسي است که قابل نصب و عزل است. مؤيد اين معنا، روايت امام عسکري است که فرمود: فقط فقيهاني که نگهبان نفس، حافظ دين و مخالف خواسته دل هستند و از خداوند متعال فرمان مي‌برند، قابل تقليد‌اند. ايشان تأکيد فرمود: اين صفات در برخي از فقيهان شيعه هست، نه در همه (امام عسكري عليه السلام، 1409ق، ص 299). اين معنا تجربه عملي هم داشته و در طول تاريخ فقيهاني بوده‌اند که از مقام افتا و مرجعيت عزل شده‌اند. اگر افتا فقط مقام علمي بود و ماهيت ولايي و اجتماعي نداشت، عزل فقيه از اين مقام بي‌معنا بود.
د. افتا از فروعات رياست عامه نيست
برخي فقها بر منصب نبودن افتا اين‌گونه استدلال کرده‌اند که منصب قضاوت از فروعات رياست عامه الهي است که به تبع آن، براي قاضي جعل مي‌شود. اما افتا از فروعات رياست عامه نيست، بلکه مانند امر به معروف است که به جعل اولي بر فقيه واجب مي‌شود؛ بدون اينکه نيازمند نصب از سوي ولي امر باشد (آشتيانى، 1425ق، ج ‌2، ص 1154‌).
در پاسخ بايد گفت: اولاً، پيامبر داراي مقامات متعددي بود که حکومت و رياست عامه، يکي از آنها بود. يکي ديگر از مقامات پيامبر، تفسير قرآن و تفصيل کليات احکام عملي شريعت است. اين مقام، غير از حکومت و رياست عامه است که در آية: «انا انزلنا اليک الذکر لتبين للناس ما نزل اليهم» (نحل: 44)؛ براي پيامبر جعل شده است. پس از پيامبر به امامان معصوم و در زمان غيبت از سوي امام معصوم به فقيهان شيعه واگذار شده است. بنابراين، اگر افتا از توابع رياست عامه نباشد، به اين معنا نيست که منصب نيز نيست. ثانياً، امر به معروف و نهي منکر نيز داراي مراتبي است که برخي از مراتب آن مختص به امام معصوم است. تصدي آن براي غيرمعصوم نيازمند نصب از سوي معصوم است. مانند مواردي که امر به معروف و نهي از منکر، مستلزم جرح و قتل باشد.
ه‍ . خبرويت و تخصص فقيه
دليل ديگري که بر منصب نبودن افتا بيان شده اين است که رجوع مردم به فقيه براي احکام شرعي، از باب خبرويت و تخصص است، نه از باب منصب تا نيازمند نصب باشد (جناتي، 1386، ‌ج 2، ص 286). در توضيح اين دليل مي‌توان گفت: سيرة عقلا بر اين است که در اموري که تخصص ندارند، اگر مشکلي داشتند، به افراد خبره و متخصص مراجعه مي‌کنند و قول متخصص را قبول مي‌کنند. در قبول قول خبره و متخصص، نيازي به نصب و جعل نيست. فقيه نيز در فن خود، متخصص است و عمل کردن به گفتة وي نيازي به جعل و نصب ندارد. در جواب اين دليل نيز بايد گفت: اولاً، بناء عقلا در صورتي حجت است که به تأييد و امضاي معصوم رسيده باشد. در مورد مراجعه به فقيه براي تقليد، سيره امضا شده وجود ندارد. گزارش‌هايي که از اصحاب ائمه در زمان حضور معصومان به ما رسيده، حاکي از اين است که شيعيان در اخذ مسائل شرعي، به غير امام مراجعه نمي‌کردند، مگر در موارد خاصي که امام فردي را براي فراگرفتن مسائل شرعي به آنان معرفي مي‌کردند. ثانياً، اگر بناء‌ عقلا در مراجعه به خبره و متخصص، به طور مطلق پذيرفته باشد، در بناء‌ عقلا شرط تدين، عدالت و صدق گفتار وجود ندارد. درحالي‌که اين امر در تقليد پذيرفته نيست. از روايت امام عسکري استفاده مي‌شود که مراجعه به فقيه غيرمؤمن و غيرعادل و فقيهي که تابع هواي نفس است، صحيح نيست. هر چند متخصص‌ترين فرد باشد. در نتيجه، صرف خبره بودن براي مراجعه به فقيه کافي نيست.
و. اطلاق آيه رجوع به اهل ذکر و روايت وجوب تقليد
آية: «فاسئلوا اهل الذکر» (نحل: 43) و روايت: «فللعوام ان يقلدوه» (طبرسي، ‌1403ق، ج 2، ص 458) به طور مطلق مردم را به سؤال از دانشمندان و تقليد از آنان امر کرده‌اند و دلالت دارند بر اينکه افتاي فقيه نياز به نصب ندارد. در پاسخ بايد گفت: اولاً، اهل ذکر در آيه ياد شده، بر اساس برخي روايات، امامان معصوم‌اند، نه فقها. ثانياً، امر به سؤال در اين آيه، به قرينه سياق مربوط به سؤال از اصول دين است، نه از فروع دين و ارتباطي به مسئله تقليد ندارد (خويى، 1428ق، ج1، ص 68). ثالثاً، امر به سؤال، ارشادي است نه مولوي (طباطبايي، 1417ق، ج‏12، ص 259). بنابراين، مفاد آية «فاسئلوا اهل الذکر»، ارشاد به وجوب رجوع جاهل به عالم است که پيش از اين بحث شد.
اما روايت:‌ «فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يقَلِّدُوهُ»، صرف نظر از ضعف سند، به تقليد از مطلق فقها امر نکرده است، بلکه فقيهان شيعه را به دو دسته تقسيم کرده است. فقط يک دسته از آنان را که به تعبير روايت نگهبان نفس، حافظ دين و مخالف خواسته دل هستند و از خداوند متعال فرمان مي‌برند، جايزالتقليد معرفي کرده است. از قبول قول فقيهاني که مانند فاسقان علماي عامه، مرتکب اعمال ناپسند مي‌شوند، به شدت نهي کرده است (امام عسكري، 1409ق، ص 301). بنابراين، اين روايت دليل بر نصب برخي فقيهان شيعه براي افتا به نصب عام در زمان غيبت است که در خود روايت هم به صراحت آمده است که اين صفات، در برخي از فقيهان وجود دارد، نه در همه، به اين معنا که فقط برخي فقيهان شيعه مشمول اين نصب هستند.
جمع‌بندي و نتيجه‌گيري
1. به نظر مي‌رسد، اختلاف نظر در منصب بودن و منصب نبودن افتا، به دو حيثيتي بودن افتا باز مي‌گردد؛ توضيح اينکه افتا داراي دو جهت و دو حيثيت است: يکي، حيثيت ابراز رأي و اظهار نظر در فن مورد تخصص که امري شخصي است و اختصاص به فقيه ندارد؛ هر فردي مي‌تواند در فني که تخصص دارد، اظهار نظر کند. افتا از اين جهت، براي شخص مفتي معتبر است و نيازي به نصب و اجازه از معصوم ندارد. لذا کسي که در مسائل ديني به اين مرتبه برسد، مجتهد است و تقليد بر او حرام مي‌شود. دوم، حيثيت اعتبار و نفوذ فتوا براي ديگران. افتا از اين حيث، امري اجتماعي و دخالت در امور فردي و اجتماعي ديگران است. مفتي از اين حيث، عنوان «مرجع تقليد»، و کساني که از او تبعيت مي‌کنند، عنوان «مقلد» دارند. معتبر بودن فتواي فقيه براي مقلد، متوقف بر نصب فقيه به‌عنوان مرجع تقليد است. با توجه به اين بيان، مي‌توان گفت: فقهايي که افتا را منصب ندانسته‌اند، حيثيت نفسي و اظهار نظر بودن آن را مورد توجه قرار داده‌اند. ولي فقهايي که آن را منصب دانسته‌اند، به حيثيت اجتماعي و نفوذ افتاي فقيه براي ديگران، که مستلزم تصرف در امور فردي و اجتماعي آن است، توجه کرده‌اند که ماهيت ولايي دارد.
2. افتا به معناي اظهار نظر و ابراز رأي، که حيثيت شخصي افتا و مقام علمي است، براي زنان نيز جايز است؛ به اين معنا که زنان نيز مي‌توانند به مرتبه اجتهاد و استنباط احکام شرعي از ادله برسند و در مسائل شرعي فرعي، از تقليد بي‌نياز شوند. اما افتا به معناي حجيت فتوا و نفوذ آن براي مستفتيان و مقلدان، که ماهيت ولايي دارد و ملازم با مرجعيت تقليد و تصرف درامور ديگران است، براي زنان جايز نيست(عراقى، 1388، ص 346).