معرفت سیاسی

 
مقدمه
با وجود اينکه اطلاعات زندگي شخصي افراد، در زمرة حريم خصوصي شهروندان محسوب مي‌شود و حاکمان و کارگزاران از دخالت در اين امور منع شده‌اند. ازاين‌رو، کارويژه‌هاي دولت به عرصه عمومي جامعه محدود مي‌شود و حاکميت دولت‌ها به داخل مرزهاي ملي خود محدود شده، حق دخالت در محدوده مرزهاي ساير کشورها را ندارند. با اين‌ حال، تجسس از احوالات و رفتارهاي شهروندان، به ويژه كساني که در صدد توطئه و إفساد هستند، از اموري است که توسط نظام¬هاي سياسي رصد شده و مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد. رصد و کسب اطلاع از وضعيت دولت‌ها و ملت‌هاي ديگر، در قالب اوضاع اقتصادي، نظامي، روابط آنان با يکديگر و ... از برنامه‌هاي محوري و دائمي همه دولت‌هاست. تجسس در موارد مذکور، علي‌رغم قبح آن، به اين علت مورد اهتمام قرار مي‌گيرد که امنيت کشور در گرو آن بوده، پيروزي بر دشمنان و از بين بردن توطئه‌هاي داخلي و خارجي از اين طريق ميسر نمي‌شود. فقدان تجسس در نظام سياسي، به غافل‌گيري در مقابل حمله دشمن منجر مي‌شود، بلکه نظارت پنهاني نسبت به رفتارهاي کارگزاران و کسب خبر از عملکرد آنها، از کارويژه‌هاي حکومت‌ها براي جلوگيري از فساد است که در سايه نفوذ پنهاني به ساحت زندگي خصوصي آنان صورت مي‌پذيرد (تميمي، 1411ق، ج 2، ص 365). ازاين‌رو، مصلحت حفظ نظام سياسي و کارآمدي آن، و مصلحت اولويت‌بخشي به مسائل عمومي جامعه، نسبت به رفتارهاي فردي و حريم خصوصي ضرورت اين امر را اثبات مي‌كند. ازآنجا‌که اين امور جز به واسطه سازمان و نهادي کارشناس و متخصص و افرادي تربيت شده ميسر نمي‌شود، معمولاً کشورها، سازمان‌هايي با نام «اطلاعات» تشکيل داده، ضمن اينکه به تجسس در موارد ياد شده مي‌پردازند، موارد جاسوسي ساير کشورها و جاسوسان داخلي عليه منافع ملي را مورد رصد و بررسي قرار مي‌دهند.
اين تحقيق، درصدد بررسي جايگاه مصلحت در فرايند کسب اطلاعات است. بر‌اين‌اساس، اموري که به‌عنوان حکم اولي غيرمجاز هستند، در ساية ضرورت و مصلحت توجيه شده، مورد توصيه قرار مي‌گيرند.
1. مفاهيم
الف. مصلحت
«مصلحت» برگرفته از ماده «صلح» و در تقابل با «فساد» معنا شده است (ابن‌منظور، 1997، ج 3، ص 335). در لغت، به اموري چون: نفعي که اثرش باقي است، آمده است (عسکري، 1412ق، ص 206). برخي آن را به «خير» تفسير کرده‌اند (مصطفوي، 1374، ج 6، ص 265). برخي آن را فراتر از نفع و خير ظاهري دانسته و مصلحت را با مجموعه‌اي از مفاهيم چون «خير»، «نفع»، «سعادت» و «حکمت»، مرتبط دانسته‌اند (عسکري، 1412ق، ص 204).
مصلحت در اصطلاح داراي تعريف خاصي نيست، بلکه شناخت آن در گرو مولفه‌ها و خصوصيات ويژه‌اي است که اجتماع آنها مي‌تواند بر صدق مفهوم «مصلحت» تأکيد نمايد:
۱. گرچه در برخي عبارات فقها، مصلحت به معناي منفعت به کار گرفته شده (طوسي، 1378، ج 6، ص 292) و مراد از آن، منفعتي است كه به عموم مردم و جامعه باز مي‌گردد (نجفي، 1367، ج 15، ص 380)، اما به صورت يقين مي‌توان گفت: اولاً، هرچند عنصر مصلحت، منفعت را نيز در پي دارد، اما هر منفعتي مستلزم مصلحت نيست. ثانياً، احکام تابع مصلحت بوده و در گرو منفعت نيستند، بلکه بسياري از احکام، مستلزم ضرر ظاهري نيز مي‌باشند (فياض، 1419ق، ج 4، ص 404-405). ثالثاً، مصلحت از قبيل منفعت پايداري است که به دورانديشي مستند باشد. ازاين‌رو، منافع کوتاه مدت، که در ادامه به ضرر بيانجامد، از مصاديق مصلحت نخواهند بود.
2. مصلحت در حوزه فقه، يا فقط به جنبه‌هاى اخروى و معنوى عنايت دارد، يا علاوه بر امور مادي، شامل آن جنبه‌ها نيز مي‌شود. لذا منافع مادي، اگر در تضاد با معنويات باشند، عنوان «مصلحت فقهى» صدق نمى‌كند (موسوي خميني، 1421ق، ج 2، ص 710).
3. مراد از «مصلحت» در تلقي ديني، محافظت بر مقصود شرع است که مشتمل بر حفظ دين، جان، عقل، نسل و اموال است. براين‌اساس، هر چه متضمن حفظ اين پنج امر باشد، مصلحت و هرچه موجب فوت اين اصول پنج‌گانه شود مفسده است (غزالي، 1417ق، ص 174).
براين‌اساس، اين واژه را بايد در راستاي معناي لغوي و ارتکاز عرفي دانست که در چارچوب اصول و ضوابط شرعي به کار گرفته شده است و در عمل، در قالب فدا شدن برخى تكاليف، حقوق و احكام براى حفظ اصول و پايه‌هاى اساسى دين رُخ دهد.
ب. جاسوسي
«تجسس»، که در لغت به معناي تفتيش از اموري که بر ديگران پوشيده است، آمده (طريحي، 1362، ج 4، ص 57) و با عنايت به اينکه بُعد مخفيانه دارد، به کسي که از راه‌هاي مخفيانه و بي‌سر و صدا، درپي به دست آوردن اخبار باشد، «جاسوس» گفته مي‌شود (ابن‌فارس، 1404ق، ج 2، ص 414).
براي درک مفهوم «کسب خبر»، واژگان متفاوتي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. از پرکاربردترين آنها مي‌توان به واژه «عين» و «جاسوس» اشاره کرد. از اين جهت، به آن، واژه «عين» (به مثابه استعاره از مفهوم چشم) اطلاق مي‌شود که جاسوس، رفتارهاي ديگران را ديد زده و مورد مشاهده قرار مي‌دهد. به همين دليل به وي، عنوان «جاسوس» اطلاق مي‌شود که وي اسرار ناگفتني ديگران را در اختيار دارد (ابن‌منظور، 1997، ج 6، ص 38). اين تفسير از جاسوس، موجب مي‌شود که اين فعاليت گونه‌اي شر محسوب شود که ضرورت، بدان حکم کرده است.
واژه «جاسوس» در اصطلاح، به معنى ديدبان و كسى است كه از حركات دشمن كسب اطلاع مى‏كند. گرچه تعريف‌هاي متعددي از اين واژه شده است، اما به اختصار به برخي از آنها اشاره مي‌شود:
- جاسوس شخصى است كه به‏طور پنهانى يا با پوشش كاذب فعاليت مى‏كند. اخبار را به دست مى‏آورد و يا مى‌كوشد اخبار مربوط به حوزه تحركات يكى از طرفين را به دست آورد و به ديگرى برساند (زحيلي، 1430ق، ص 61).
ـ جاسوسى، پيگيرى اخبار دشمن و جست‌وجو دربارة باطن امور است (همان).
ـ جاسوس كسى است كه به نفع حكمرانان، به جست‌وجوى اخبار مردم مى‏پردازد (وجدي، بي‌تا، ج 3، ص 310).
ـ جاسوسى، به مثابه يكى از انواع فعاليت‌هاى اطلاعاتى با هدف جست‌وجو و دستيابى به اخبار مربوط به دولتى و انتقال آن به شيوه خاص و سرى به کشور خودي است. اهميت آن از آنجا است كه همه تصميم‏ها بر مبناى اخبار و اطلاعات به دست آمده گرفته مى‏شود (ايوبي و همكاران، 1981، ج 1، ص 250).
با توجه به تعريف‌هايي که براي جاسوسي ارائه شد، مي‌توان آن را «فعاليت‌هايي پنهاني» ناميد که به غرض سياسي و در راستاي کسب اطلاعات از اموري که عادتاً قابل مشاهده نبوده و اطلاع از آنها نقش زيادي در پيشبرد اهداف نظام سياسي يا دفع مقاصد دشمنان دارد، انجام مي‌شود.
2. ضوابط استفاده از مصلحت در عرصه جاسوسي
مصحلت در گستره حکومت، تأثيري مضاعف داشته و در اداره امور جامعه اجتناب‌ناپذير بوده، بلکه کاربرد فراوان و مؤثري در بازگشايي از گره‌هاي کور در حوزه سياست و حاکميت دارد؛ زيرا حكومت اسلامى متضمن احكام ثابت و متغير بسياري است و حاکم بايد با اهتمام بر حفظ ثابتات دين، در فرايند مصلحت نظام، مسئول مديريت و عهده‌دار حل بحران در زمان‌هاى مختلف باشد.
آنچه استفاده از مصلحت در فقه را مورد چالش قرار مي‌دهد، فهم متفاوت از مصلحت است؛ زيرا استفاده از عنصر مصلحت به معناي جدايي فقه از ديانت در عرصه عمل و رويکرد به عرفي شدن و سکولاريسم، معنا شده است (صالح‌پور، 1378، ص 28). برخي استفاده از عنصر مصلحت در فقه را به معناي فرصت‌طلبي، عافيت‌طلبي و استفاده ابزاري از آن براي تأمين اهداف و غايات، تلقي کرده، آن را در راستاي منطقِ «ماکياوليسم» (آشوري، 1364، ص 153ـ152) که هدف مقدس را توجيه‌کننده استفاده از مقدمات غيرمشروع و ناروا مي‌داند، معنا کرده‌اند، ازاين‌رو، استفاده از آن را برنمي‌تابند. لذا اگر مصلحت‌سنجي‌هاي انجام شده در فرايند اطلاعاتي، به شريعت و موازين آن منطبق نشود، بيم انجام اموري غير‌مستند به شرع، به واسطه فعاليت‌هاي جاسوسي مي‌رود. براين‌اساس، بايد ضوابط و ملاک‌هايي که مصلحت فقهي را از مصلحت‌هاي ديگر، متمايز مي‌کند، بازشناسي شود تا به کارگيري آنها در فرايند جاسوسي، تضمين استناد رفتار جاسوسان به دين و فقه باشد.
از سوي ديگر، ازآنجايي‌كه مصلحت‌انديشي در گستره جاسوسي، بر عهده فردي نهاده مي‌شود که از عنصر عصمت بي‌بهره است، ممكن است دچار خطا شود و در مواردي جاسوسان، در سايه خطا، ميل به دنيامداري و عدم فهم مناسب از اسلام، اميال و افکار خويش را محور عمل قرار داده، سليقه‌هاي خاص خويش را عين مصلحت‌‌مداري بپندارد. لذا استفاده نابجا، بي‌ضابطه و افراط و تفريط در به‌کارگيري آن، مي‌تواند موجب هرج و مرج در مصلحت‌انديشي شده، به رفتارهايي از سوي جاسوسان بيانجامد که ناسازگار با مقاصد ديني بوده و پيامدهاي جبران ناپذيري در عرصه دين و حکومت ديني داشته باشد. چنان‌که فقدان اختيار مصلحت‌انديشي در عرصه‌هاي عمومي جامعه براي جاسوسان، مي‌تواند منجر به معطل ماندن بسياري از امور در رفتارهاي جاسوسي شده، ناکارآمدي در اين خصوص را در پي داشته باشد. ازاين‌رو، تعيين ضوابط و محدوده براي مصلحت و فرايند مصلحت‌انديشي در خصوص جاسوسي، مستند به شريعت و فقه ضروري است.
ازاين‌رو، فهمي غيرمنضبط و غيرشريعتمدار از مصلحت، به اين دليل مورد نکوهش قرار مي‌گيرد که اجازه انجام هر عمل نامشروعي به واسطه آن، توجيه شده و جاسوسان در نظام سياسي به بهانه آن، مي‌توانند رفتارهاي ناشايست خود را توجيه کرده، شرعي جلوه نمايند و فارغ از هر گونه ضابطه و ملاکي، دست از احکام اولي شسته، و براي تحقق اهداف خويش، به مصلحت‌هاي خودخوانده تمسک نمايند.
ازاين‌رو، استفاده مطلوب از مصلحت در عرصه جاسوسي را بايد در گرو ضوابطي دانست که در شريعت براي به‌کارگيري مصلحت، در نظر گرفته شده است. برخي از اين ضوابط به اختصار عبارتند از:
الف. ترجيح اهم بر مهم
برخلاف مکتب ماکياولي، که هدف، توجيه کننده هر وسيله‌اي براي تأمين غايت تلقي مي‌شود (همان)، دين اسلام، نه تنها به غايات و اهداف توجه دارد، بلکه به وسائل دستيابي و راه‌هاي وصول به آن هم عنايت خاصي دارد. در اين منطق، تنها از راه‌هايي مي‌توان براي وصول به مطلوب، استفاده کرد که اگر نگوييم بايد، جواز آن (ولو به‌عنوان ثانوي) به اثبات رسيده باشد، لااقل بايد گفت: بايد در زمره محرمات مطلق شرعي قرار نداشته باشد. در توضيح اين امر بايد گفت:
فرايند مصلحت‌ورزي در فقه به گونه‌اي است که گاهي به دليل تأمين هدفي در شريعت، يا ارتکاب برخي از محظورات، مصلحت تجويز مي‌شود. به‌عنوان نمونه، دروغ گفتن جاسوس براي فريب دشمن و نجات جان خود، تجويز شده است (واقدي، 1366، ج 1، ص 404). ورود به خانه شهروندان براي کسب اطلاعات به جهت دفع توطئه احتمالي، توصيه مي‌شود. روزه‌خواري هنگام مأموريت جاسوسي در سرزمين کفر با هدف لو نرفتن جايز مي‌شود، و ...، اما بايد توجه داشت که اين محظورات، ذيل حرمت مطلق قرار نداشته، بلکه به‌ گونه‌اي هستند که مي‌توان، ارتکاب آنها به صورت ثانوي و در سايه اموري چون ضرورت، اضطرار، تقيه و مصلحت توجيه کرد. با عنايت به اينکه اموري چون: «دروغ گفتن» در برابر «حفظ جان»، «حفظ نظام» در مقابل «ورود غيرمأذون به منزل ديگران» و «روزه خواري» در برابر «کشف اطلاعات براي نظام اسلامي»، از اهميت بيشتري برخوردارند، در تزاحم ارتکاب اين امور، نسبت به مواردي که به‌عنوان اولي، ذيل عنوان حرام جاي مي‌گيرند، مي‌توان حکم به تقدم و جواز «دروغ، روزه‌خواري و ورود غاصبانه به منزل ديگران» داد که به‌عنوان حکم اولي حرام محسوب مي‌شوند. در‌حالي‌که برخي امور در شريعت، ذيل منع مطلق قرار داشته و چون در فرايند مصلحت‌ورزي قرار نمي‌گيرند، ارتکاب آنها به هيچ عنوان تجويز نمي‌شود. از جمله موارد ذيل اين امور، مي‌توان به مواردي چون: قتل امام معصوم، زنا، تخريب خانه کعبه، و از بين بردن نظام اسلامي و تضعيف آن، اشاره کرد. فارغ از اينکه چه اموري ذيل گروه اول يا دوم جاي مي‌گيرند، آنچه منطق اولويت امري بر ديگري را توجيه مي‌کند، اهميت و ضرورت آن در گستره مصالح الزامي است که در فرايند «ترجيح اهم بر مهم»، به‌عنوان منطقي عقلائي بلکه عقلي، صورت مي‌پذيرد.
تجسس هنگام تزاحم با اهم، جايز است. البته در صورتى كه از مقدمات حلال برخوردار باشد و گرنه تجسس با ارتكاب مقدمات حرام جايز نيست. آرى چنانچه تحقق اهم وابسته به تجسس باشد و اين تجسس، به ارتكاب مقدمات حرام وابسته باشد، در اينجا نيز حرمت ارتكاب مقدمات، شأنى است. در نتيجه، براى حفظ اهم و به حكم عقل، انجام مقدمات جايز خواهد بود (خرازي، 1380، ص 104).
در بيان ضرورت انجام امري که بر اساس حکم اولي، محکوم به حکم حرمت است، بايد گفت: گاهي دو مصلحت، داراى ملاك تام الزامى است، به گونه‌اي كه يكى از آن دو، اهم و ديگرى مهم يا هر دو مساوى بوده و در اثر عدم قدرت مكلف، انجام هر دو عمل ميسر نشده، در نتيجه واجب اهم، يا يكى از دو واجب (در فرض تساوى) به فعليت مى‌رسد و واجب ديگر فعلى نمى‌شود، ولى ملاك ملزم آن از بين نمي‌رود. به همين دليل، ضمن اينکه ملاک مصلحت مهم، از بين نمي‌رود، انسان بايد، مصلحت مهم را فروگذار کرده، انجام مصلحت اهم را مد نظر قرار دهد. «بر اساس قاعده تزاحم، دفع مفسده اهم به ارتكاب مفسده مهم يا جلب مصلحت اهم به ترك مصلحت مهم، در همه اين موارد كه تكاليف شرعيه با يكديگر تزاحم پيدا مى‌كنند، ارتكاب اقلّ المحذورين جائز است (صافي، 1415ق، ص 40).
ب. غايت‌انگاري و همه جانبه‌نگري
گرچه معمولاً‌ مصلحت‌ها معلولِ رفع مشکل خاص در زماني معين بوده و در هر زمان ممکن است، مصلحتي ويژه براي رفع مشکلي خاص، مورد اعمال قرار بگيرد، اما مقطعي بودن مقوله مصلحت، مانع از جهت‌داري و غايت‌مداري آن نمي‌شود؛ زيرا مصلحت بر اساس ملاک و منطقي مشخص و در گستره‌اي خاص مورد اعمال قرار مي‌گيرد و مي‌توان اين ملاک و ضابطه را به منزله سلسله همه موارد مصلحت‌ها در قالبي منظم گرد هم جمع کرد. لذا غايت و جهتِ مصلحت، در گستره نظام سياسي، جداي از اهداف و فلسفه نظام سياسي نيست. ازاين‌رو، مصلحت‌ها بايد، در مسير اهداف و فلسفة نظام سياسي، قرار گيرد.
لذا جاسوسان به مثابه سربازان نظام اسلامي، بايد در راستاي ترجيح مصلحت بلندمدت بر مصلحت کوتاه مدت آنچه را كه به مصلحت غايي جامعه اسلامي است، انجام داده و رفتارهاي خويش را براي تأمين مصلحت جامع و بلندمدت جامعه اسلامي تنظيم نمايند. اموري چون: «تشريع تقيه در فقه اسلامي، که موجب حکم به جواز دروغ جاسوسان نسبت به هويتشان مي‌شود»، «اولويت بخشي به امر اهم در مقابل مهم که سبب حکم به توهين به اشخاص محترم شده و جان آنها را تضمين مي‌کند» و «ناديده انگاشتن مالکيت مردم و اولويت بخشي به مصالح عمومي جامعه و توده شهروندان که مستلزم تجويز استراق سمع براي حفظ امنيت جامعه مي‌شود»، بر اساس همين منطق و تدبير قابل ارزيابي است.
بر‌اين‌اساس، گرچه اموري چون دروغ، ناسزا، تخريب مال مردم، استراق سمع و ...، امري ناشايست محسوب مي‌شوند، اما ازآنجاکه ارتکاب آنها در راستاي دورانديشي و جامع‌نگري قرار دارد و در نهايت، به مصلحت افراد يا جامعه اسلامي است، به‌عنوان اموري که مقدمه خير و صلاح هستند، مورد توصيه قرار مي‌گيرند.
طبيعي است گرچه جاسوسان متناسب با نوع مأموريت خود در بسياري مواقع، مجبور به رفتاري مخالف با ظواهر شريعت مي‌شوند، اما با عنايت به اينکه رفتار جاسوسان، متناسب با اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت آنها تنظيم مي‌شود، لذا آنان رفتارهاي خود را به گونه‌اي تنظيم خواهند کرد که در راستاي تأمين آن اهداف، رويکردي الهي و ديني به خود گرفته، بر مدار اهداف فوق، تنظيم و جهت يابد.
ج. زمان‌شناسي و مكان‌شناسي
با عنايت به اينکه گونه‌هاي زمان و مکان‌شناسي مي‌تواند مقتضي مصلحت‌انديشي خاص گرديده و منجر به تصميم‌هاي خاص شود، توجه به عنصر زمان و مکان در شناخت دقيق و مناسب موضوعات و نقش اين دو عنصر در تحقق اغراض شريعت، مي‌تواند به‌عنوان ضابطه‌اي اساسي، بهترين مصلحت‌انديشي‌ها را به ارمغان آورده، بهترين تصميم‌ها را براي اداره بهينه و مطلوب جامعه درپي داشته باشد (مکارم شيرازي، 1385، ص 279). طبيعي است اين کار، علاوه بر اينکه مشکلات و موانع تحقق اهداف شارع را رفع کرده، زندگي مسلمانان را در گستره دينداري تسهيل مي‌كند، کارآمدي نظام سياسي را تأمين و آن را در پيچ و خم‌ها و گره‌هاي اقتصادي، نظامي، سياسي، اجتماعي و... ياري مي‌رساند. امام خميني با عنايت به ديدگاه خويش در عرصه حاکميت سياسي، به مصلحت در اين حوزه عنايت ورزيده، به نقش زمان و مکان در تصميم‌گيري‌ها در مصلحت نظام تأکيد مي‌كنند. ايشان در پيامي خطاب به اعضاي مجمع تشخيص مصلحت، اين‌گونه اظهار داشته است: «شوراى نگهبان قبل از اين گيرها مصلحت نظام را در نظر بگيرند؛ چرا كه يكى از مسائل مهم در دنياى پرآشوب كنونى، نقش زمان و مكان در نوع اجتهاد و تصميم‌گيرى‌هاست» (موسوي خميني، 1378، ج 21، ص 217).
براين‌اساس، گاهي اوقات مراعات مصلحت، اقتضا مي‌کند که فرايند جاسوسي تعطيل شده يا تشديد شود، و همين منطق، اقتضا مي‌کند که فرايند استخبارات در منطقه¬اي خاص، مورد تأکيد قرار گرفته يا اينکه به صورت موقت تعطيل شود.
د. تقديم مصلحت جامعه بر افراد
در جامعه، بايد علاوه بر حيثيت افراد، براي اجتماع افراد حيثيت مستقلي فرض کرد. جامعه براين‌اساس، علاوه بر اينکه هويتي مستقل و متفاوت با مجموعه افراد مي‌يابد، نوع نيازمندي‌هاي آن نيز با احتياجات مجموعه افراد، متفاوت خواهد بود. ازاين‌رو، به موازات مصلحت افراد، از مصالح عمومي ياد مي‌شود که به توده مردم و جامعه عنايت داشته، به افراد خاصي محدود نمي‌شود، مطابق اين رويکرد، در يک اجتماع کلان، بايد مصلحت غالب افراد آن را در نظر گرفت. مطابق مصلحت عامه، مصلحت اکثريت يک جامعه، بر مصلحت توده اندکي از آنها، ترجيح دارد، بلکه اداره نظام سياسي به اولويت و تقدم مصلحت جامعه، بر مصلحت افراد آن جامعه است. لذا در موارد تقابل ميان مصلحت يک فرد، يا تعدادي از افراد، با مصلحت جامعه، بايد مصلحت جامعه، که مستلزم تأمين اموري چون امنيت، آسايش، آزادي، رفاه، قانون، بوده و در اداره مطلوب جامعه ضرورت دارد، مقدم داشته شود؛ زيرا تقديم مصلحت جامعه در نهايت به نفع خود اين افراد خواهد بود. براين‌اساس، هرگاه حفظ امنيت جامعه مستلزم فعاليت‌هاي جاسوسي، محدود کردن آزادي‌هاي فردي، کسب خبر، دخالت در حريم خصوصي زندگي افراد باشد، مي‌توان بر اساس تقدم مصلحت عمومي، نسبت به مصالح افراد خاص، فعاليت‌هاي جاسوسي مجاز خواهد بود. منطق مصلحت عمومي، حکم به اولويت بخشي به همه فعاليت‌ها جاسوسي مي‌کند. اين امر گرچه حريم خصوصي افراد را نقض مي‌کند، اما چون منافع عاليه نظام اسلامي و جامعه را دربردارد، لذا علاوه بر مصلحت جامعه، منافع بلندمدت توده افراد جامعه را هم تضمين مي‌كند.
ه‍ . عدم مخالفت با شريعت و غايات آن
با عنايت به اينکه مصلحت، زائيده شريعت است و تأمين اهداف غايي شريعت و جامعه اسلامي، و از بين رفتن مشکلات ناشي از تزاحم برخي احکام و اداره مطلوب و بهينه جامعه ضروري است، لذا مصلحت‌انديشي فقهي، هيچ¬گاه در تقابل با شريعت قرار نمي‌گيرد. ازاين‌رو، در قلمرويي غير از تأمين اهداف و غايات شريعت، حجيت نداشته و قابليت اجرا ندارد. به عبارت ديگر، مصلحت‌ورزي، به‌عنوان شاخه‌اي برآمده از درخت شريعت، اگر در اموري خارج از شريعت، انجام شود، مشروعيت خود را از دست خواهد داد. ازاين‌رو، در شريعت جز به مراعات مصلحت اسلام امر نشده است (خوئي، 1416ق، ج 3، ص 427). براين‌اساس، شيخ طوسي مصلحت مطلوب را ذيل احکام شريعت، جاي داده است. به گونه‌اي که مصلحت‌انديشي، در صورتي که با احکام شريعت در تضاد باشد، از اعتبار خارج خواهد بود (طوسي، 1378، ج 2، ص 52).
مطابق اين منطق، حضرت علي در گفت‌وگوى خويش با زنى كه نامۀ حاطب بن ابى بلتعه خطاب به اهل مكه براي اطلاع حرکات نظامي پيامبر را ميان موهاى بافته‌اش پنهان ساخته بود، فرمود: به خدا سوگند چنانچه نامه را بيرون نياورى حجاب از سرت برمى‌گيرم و بعد، گردنت را مى‌زنم (مجلسي، 1403ق، ج 21، ص 112).
اين روايت، دلالت بر اين قضيه دارد که براي کشف حقيقت در موارد جاسوسي، در آغاز بايد به ضوابط و مقررات شرع پايبند بود و در صورت عدم امکان، اين قضيه مي‌توان مطابق غايات دين، مرتکب امري خلاف ظواهر دين شد. در بحث جاسوسى، هرگاه ارتكاب پاره‌اى امور محرم، سبب ضعيف شدن دين و ايمان شخص انجام دهنده شود، ارتكاب اين امر براى او جايز نخواهد بود (خرازي، 1380، ص 106).
روشن است کساني که متصدي کسب خبر براي نظام سياسي اسلامي هستند، نمي‌توانند در رفتارهاي خويش، جز در راستاي مصالح عاليه اسلام، گام برداشته و رفتار نمايند.
تحليل و بررسي
گرچه انجام مصلحت در عرصه جاسوسي و ساير موارد، در گرو ضوابط پيش‌گفته است و جز در سايه اين موارد، مصلحت‌انديشي، معنا ندارد، اما عملاً بايد اذعان کرد که اين ضوابط از يک سنخ نيستند؛ زيرا سه ضابطه اول، جزء مقومات اساسي مصلحت در همه سطوح و اقسام بوده و جز به واسطه تحقق اين امور، مصلحت‌انديشي محقق نمي‌شود؛ زيرا هيچ¬گاه در فرايند مصحلت‌انديشي نمي‌توان اموري چون ترجيح اهم بر مهم، زمان‌شناسي و موضوع‌شناسي مناسب و غايت‌انگاري و دورانديشي را از نظر دور داشت. ضابطه چهارم، صرفاً در امور اجتماعي و حکومتي، کاربرد داشته و تنها بر اساس اين ضابطه، هرگاه مصلحت توده مردم در جامعه با مصلحت افراد در تزاحم قرار گيرند، ‌بايد با در نظر گرفتن ضابطه تقدم مصلحت عامه بر مصالح فردي، حکم به اولويت مصالح عمومي کرد. ضابطه پنجم، ضمن اينکه به قسم خاصي از مصلحت محدود نمي‌شود، کاربست مصلحت را به عدم مخالفت آن با ضوابط عاليه مصلحت و احکام شرعي، مقيد کرده، مصلحت‌انديشي را در اموري خارج از شرع، ممنوع مي‌نمايد.
ازاين‌رو، چهار ضابطه اول را مي‌توان در مصلحت‌انديشي به همه مکاتب و مذاهب نسبت داد. گرچه با وجود توافق در اين موارد، مکاتب مختلف، رويکرد مشابهي در مسئله جاسوسي و رفتارهاي اطلاعاتي ندارند؛ زيرا هر يک از اين ضوابط، خود، تابعي از اصول پيشيني ديگري است که بر آن مکاتب حاکم است. براين‌اساس، گرچه در همه مکاتب، فرايند مصلحت‌انديشي، با تقدم اهم بر مهم، همراه است، اما ملاک در اهميت را بايد در اصول و مباني، بلکه اهداف و غايات همان مکتب جست‌وجو کرد. ازاين‌رو، اگر برخي مکاتب، حکم به تقدم اخلاق بر امنيت بدهند، طبيعتاً رفتارهاي اخلاقي را مهم‌تر، برشمرده شده، حکم به عدم جواز رفتارهاي خلاف اخلاق در مواقعي مي‌دهد که رفتارهاي جاسوسي حکم به رفتار خلاف اخلاق بدهد. اگر امنيت بر اخلاق و دين مقدم شمرده شود، طبيعتاً در تزاحم امنيت و دين و اخلاق، رفتارهاي اطلاعاتي، جاسوسي، که خلاف مقتضاي دين و اخلاق باشد، توجيه و توصيه مي‌شود.
در نهايت، ضابطه پنجم شريعت و دين را به مثابه سند بالادستي براي رفتارهاي اطلاعاتي در نظر مي‌گيرد. در صورتي که فرايند جاسوسي با اين اسناد بالادستي مخالفت داشته باشد، نه تنها مورد توصيه قرار نمي‌گيرد، بلکه حرام شمرده مي‌شود.
هرگاه تحقق غرض اهم، تنها در گرو تجسس با انجام مقدمۀ حرام باشد، لازم است به مقدار ضرورت بسنده شود و ارتكاب زايد برآن جايز نيست. در همين فرض، چنانچه شخص در حال انجام مقدمۀ حرام، متوجه شود تحقق مقدمه، منحصر در انجام كار حرام نيست، ادامۀ فعل حرام، جايز نيست (خرازي، 1380، ص 106).
3. جايگاه مصلحت در استنباط احکام جاسوسي
الف. اندراج موضوعات جاسوسي ذيل عناوين ثانوي
افزون بر اموري چون زمان، مکان که مي‌تواند، چهره موضوع را تغيير داده و با تغيير موضوع، آن را ذيل عناوين متفاوت فقهي جاي دهد، مصلحت مي‌تواند عمل صادره از سوي جاسوسان را که به صورت اولي، ذيل اعمال حرام جاي مي‌گيرد، به‌عنوان فقهي ديگري إرجاع کرده، حکم متمايزي براي آن استنباط نمايد. تأثيرگذاري اين عنصر در اندراج موضوع، تحت عنواني از عناوين فقهي ذيل صورت¬هايي قابل تصور است که برخي از آنها عبارتند از:
اول اينكه، مصلحت موجب مي‌شود عنواني مباح، به خاطر قرار گرفتن ذيل عنواني چون «سلطه کفار بر کشور اسلامي»، به حرمت متصف شود. مانند کسب اطلاعات از نيروها، امکانات و شرائط داخلي دشمن در شرايط جنگ يا صلح که به دليل ضرورت حفظ مرزهاي کشور اسلامي و امنيت آن، واجب مي‌شود. در‌حالي‌که اين آگاهي، در شرايط عادي، محکوم به اباحه است.
دوم اينكه، مصلحت سبب تبديل عنواني که محکوم به حکم حرمت است، به عنواني مي‌شود که مستلزم حکم به اباحه يا وجوب است. مانند حرمت تجسس از زندگي خصوصي شهروندان و شنود مکالمات آنها. در صورت احتمال وقوع توطئه، که به دليل وجود مصلحت و ضرورت، از ذيل عنوان «تجسس» خارج شده (منتظري، 1367، ج 4، ص 284) و ذيل عنوان «مقدمه حفظ نظام» جاي مي‌گيرد، لذا از حکم حرمت به وجوب يا اباحه تغيير مي‌يابد. به همين ملاک، جاسوسان نظام اسلامي در راستاي فريب دشمن، مي‌توانند بلکه بايد مرتکب دروغ شوند، درحالي‌که دروغ در حالت عادي، ذيل عنوان إفساد قرار گرفته و حرام مي‌باشد.
سوم اينكه، مصلحت گاهي اوقات موجب مي¬شود عنواني که در شرايط عادي محکوم به حکم وجوب است، به عنواني در ذيل حرمت قرار گيرد. درحالي‌که داشتن ريش براي مردان واجب است، گاهي اوقات براي عدم شناخته شدن هويت جاسوس، وي مجبور به تراشيدن آن بوده، حکم به حفظ نظام و ضرورت کسب خبر از دشمن، اقتضا مي‌کند که داشتن ريش براي وي، به حکم حرمت تغيير يابد.
با توجه به موارد و مصاديقي که از نظر گذشت، مي‌توان گفت: مصلحت از اساسي‌ترين اموري است که بخصوص در امور اجتماعي، مي¬تواند موضوع احکام شريعت را از موضوع اولي، به موضوع ثانوي تغيير دهد و حکم اولي را به حکم ثانوي تبديل كند. گرچه در برخي از موارد، شدت مصلحت به گونه‌اي نيست که موضوع اولي را موضوع ثانوي تغيير داده، بلکه آن را ذيل حکم حکومتي قرار مي‌دهد و به موجب آن، حاکم، احکامي صادر مي‌كند که در راستاي تأمين اهداف، مهم‌تر شارع و اجراي موازين شريعت، قرار دارد.
ب. ميزان تأثير در احكام جاسوسي
مصلحت، علاوه بر اينکه در شناخت صحيح موضوع جاسوسي و کيفيت اندراج آن ذيل عناوين ثانوي فقهي، تأثيرگذار است، به گونه‌اي در استنباط احکام جاسوسي نيز مؤثّر است. برخي از اين تأثيرگذاري‌ها عبارتند از:
1. تغيير احكام جاسوسي به تغيير مصلحت
احکام اسلام، اموري مرموز و بدون ملاک نيستند، بلكه همواره در گرو مصالحي واقعي قرار دارند. گرچه درک عمده اين مصالح، بخصوص در حوزه عباديات، از عهده افراد عادي خارج است، اما اين قضيه در امور اجتماعي و سياسي، به اموري چون عرف، عادات، سيرة عقلا، خارجيه يا حقيقيه بودن احکام، دگرگونى مناسبات اقتصادى - اجتماعى جوامع و شكل روابط اجتماعى و مصالح زمانه مردم مستند مي‌باشند و با تغيير اين امور، دگرگون مي‌شوند (مطهري، 1371«الف»، ص 42-43). حکم جاسوسي در نظام اسلامي نيز تابعي از مصلحت‌انديشي‌هايي است که بر اساس ملاک‌هاي موجّه و مقبول صورت مي‌پذيرد. براين‌اساس، گاهي اوقات جاسوسي براي برخي کشورها ضرورت يافته، واجب مي‌شوند. گاهي اوقات، کسب خبر از برخي شهروندان منافق يا صاحبان مناصب، ضرورت يافته، يا حکم به جواز الزامات کسب خبر دروغ، فريب، ورود به حريم خصوصي افراد، تخريب اموال خصوصي، تشبه به کفار و... مي‌شود. روشن است جواز، وجوب، منع يا تشديد فعاليت‌هاي جاسوسي، تابعي از شرايط و مقتضيات حکومت اسلامي است که در شرايط جنگ يا صلح، نسبت به دوست يا دشمن، با هدف بازدارندگي يا دفع دشمن متفاوت مي‌باشد. طبيعي است احکام متناسب با هر شرايط بر اساس مصلحت‌انديشي از جانب فقيه حاکم صورت مي‌پذيرد، بلکه حاکم اسلامي بر اساس همين منطق، مي‌تواند متناسب با شرايط حاکم بر جامعه و کشور اسلامي، حکم به تشديد مجازات جاسوسان کرده، يا آنان را عفو نمايد(طوسي، 1378، ج 2، ص 15؛ منتظري، 1367، ج 5، ص 277).
روشن است اين دگرگوني حکم، از سنخِ نسخ نبوده، بلکه از قبيل تبديل حکم به تغيير موضوع و در ساية تغيير مصالح است که راهکارهاي آن در فرايند اجتهاد، پيش‌بيني شده است. امام خميني، در خصوص بحث فروش سلاح به غيرمسلمانان، مصلحت مسلمانان و جامعه اسلامي را مد نظر قرار داده و بر اين باور است که فروش يا عدم فروش سلاح به كافران، محکوم به حكمي قطعي در همة زمان‌ها و مكان‌ها نبوده، بلکه موکول به نيازهاي زمان و مكان است (موسوي خميني، 1373، ج 1، ص 153). مطابق اين معنا، هرگاه نظام اسلامي تشخيص دهد در صورت فروش اسلحه به كافران، بنيه نظامي آنان تقويت شده و مسلمانان در ضعف قرار گيرند، اين كار ممنوع است و در صورتي که خطري از سوي آنان وجود نداشت، فروش آن مجاز خواهد بود. در اين كار تفاوتي ميان زمان صلح و جنگ نيست (موسوي خميني، 1368، ج 1، ص 496).
2. تبديل حکم اولي به ثانوي در امور جاسوسي
شريعت قادر است در فرايند عقلانيت ديني، اهداف عالي خود را در شرايط و مقتضيات مختلف به اجرا درآورند. اين قضيه که عمدتاً در ساية تبديل حکم اولي به ثانوي و در قالب راهکارهايي خاص، از قبيل «ضرورت»، «اضطرار»، «اختلال نظام»، «دفع افسد به فاسد»، «اولويت اهم نسبت به مهم» و «تقيه» صورت مي‌پذيرد، موجب مي‌شود، حکمي که به صورت حکم اوّلي، قابل استنباط بود، به حکم ثانوي، تغيير يافته، و مصلحت والاي شريعت و جامعه را تأمين نمايد. براين‌اساس، جاسوسان در راستاي اهداف نظام سياسي مي‌توانند به هنگام اضطرار و ضرورت، مبادرت به سرقت نموده، نسبت به مقدسات اسلامي بدگويي نمايند يا به خاطر رعايت مقتضاي تقيه، مرتکب روزه‌خواري گردند.
چنان‌که فقيهان بر اساس همين ملاک، با اينکه هر حاکمي جز امام معصوم و منصوبين از جانب وي را جائر و نامشروع خوانده‌اند، در زمان غيبت امام معصوم و قبض يد فقيه شيعه در امور جامعه، بسياري از احكام را در تنگناي مصلحتِ بقاي اساس تشيع و جامعه شيعه قرار داده، گاهي دست به تقيه زده و گاهي با حاكمان جور تعامل و همكاري كردند و در زمان بسط يد فقيه، امور شيعه را به او سپرده و وي را ولي امر قلمداد كردند. «در واقع فقيهان شيعه در زمينه حقوق اساسي، فقه سياسي و مشروعيت حكومت‌ها، همواره با عنايت به واقعيت‌هاي سياسي زمان خود، بابِ اجتهاد را باز نگاه داشته‌اند» (امين، 1374، ص 32).
3. ضرورت جاسوسي به مثابه اولويت در باب تزاحم
گرچه برخي احکام شريعت، در مقام جعل با يکديگر در تعارض قرار ندارند، اما با توجه به اينکه مکلف قادر به انجام هر دو تکليف نيست، اين دو حکم، در مرحله عمل، با يکديگر تزاحم کرده، اولويت هر يک از دو حکم بايد به اموري چون مصلحت مستند باشد. طبيعي است در تزاحم ميان احكام فردى و اجتماعى، مصالح اجتماعى مقدم بوده، احكام حكومتى نيز به ملاک مصلحت و به جهت تقدم جامعه بر فرد، بر احكام اوليه مقدم خواهند بود(مطهري، 1371(ب)، ص 118).
بر اساس اين منطق، بايد هنگام تزاحم ميان دو گونه از احکام، مصلحت اهم را ترجيح داده و مصلحت غيراهم را تعطيل نمود. ترجيح اموري از قبيل «شنود مکالمات تلفني شهروندان»، «تفتيش بدني مسافران هنگام ورود به کشور»، «ورود مخفيانه به منزل افرادي که در متهم به جاسوسي براي دشمنان هستند»، به مثابه اموري که از لوازم جاسوسي محسوب مي‌شوند، بخشي از مواردي هستند که در تزاحم با اموري چون: «عدم ورود در حريم خصوصي افراد» (حجرات: 12)، «نهي از تتبع در عورات و اسرار ديگران» (طبرسي، 1415ق، ج 5، ص 137)، «ممنوعيت ورود به منزل ديگران بدون إذن آنها» (نور: 27-28). «حرمت استراق سمع» (عروسي حويزي، 1412ق، ج 5، ص 93)، قرار گرفته و به واسطه ضرورت امر جاسوسي و اولويت لوازم آن، مقدم بر احکام اوليه شده، به‌عنوان حکم ثانوي، لازم شمرده مي‌شوند.
4. مرجع تشخيص مصلحت در فرايند جاسوسي
با عنايت به اينکه مصلحت امري خارجي و شخصي نبوده، تشخيص مصلحتِ مناسب، از سوي افراد مختلف، به‌خصوص از سوي جاسوسان، که هر لحظه با موضوعي جديد مواجه شده، و درک مناسب از موضوع و مصلحت‌سنجي متناسب با رفتارهاي جاسوسي، امري پيچيده، چند بعدي، متفاوت و در گرو اموري چون «درک و فهم جاسوسان از موضوع مورد جاسوسي»، «پيش¬دانسته¬ها و مباني فکري آنان»، «زمان‌شناسي و مکان‌شناسي مناسب با رفتار اطلاعاتي»، «آشنايي با جامعه و مقتضيات آن»، «فتواي مرجع تقليد آنان»، «ميزان تقيد آنان به شرع» و «آشنايي مناسب با اهداف و غايات شريعت» است. ازاين‌رو، شناخت مرجع تشخيص مصلحت، امري مهم ارزيابي مي‌شود. براين‌اساس، از يک سو فرايند مصلحت‌سنجي بايد به خود جاسوسان واگذار شود؛ زيرا بايد در زماني فوري، مبادرت به مصلحت‌سنجي نمايند. درک آنان از موضوع، بسيار دقيق‌تر و واقعي‌تر است، بلکه امکان مراجعه به ولي فقيه، مرجع تقليد يا حتي فرمانده‌شان هم ميسر نيست. آنان بايد با انتخاب مناسب، مسير خود را به سوي اهدافشان، هموار سازند. از سوي ديگر، جاسوس به مثابه فردي غيرمتخصص در شناخت مصالح ديني، قادر نيست بر اساس شريعت، به اولويت‌سنجي مصالح بپردازد و درک وي از مصالح نيز فاقد حجيت است.
مطابق اين منطق، گرچه حجيت مصلحت‌سنجي، در گرو فهم و استنباط فقيهان است، اما انتظار براي مصلحت‌سنجي فقيهان، مي‌تواند به فقدان کارآمدي در اين امر، منجر شده و به گونه نامطلوب از جاسوسي بيانجامد و هدف فعاليت‌هاي اطلاعاتي را تأمين نکند. ازاين‌رو، بحث از شناختِ متصدي تشخيص مصلحت، ضروري است. با عنايت به اينکه شناخت مصلحت در دو گستره احکام و موضوعات، صورت مي‌پذيرد، فهمِ مرجع تشخيص مصلحت در هر يک از اين دو عرصه، به صورت مجزا مورد عنايت قرار مي‌گيرد:
الف. مرجع تشخيص مصلحت در احکام جاسوسي
در خصوص متصدي تشخيص احکام مبتني بر مصلحت بايد گفت: گرچه برخي عناوين مانند اضطرار، حفظ نظام، مصلحت و...، مستلزم تغيير از احکام اوليه به احکام ثانويه هستند، اما با عنايت به اينکه شناخت موضوعات احکام، عمدتاً بر عهده مکلفين قرار داده شده است و آنان مي¬توانند با شناخت عناوين فوق، خود را مخاطبِ احکام ثانويه، فرض کرده، مطابق مقتضاي احکام ثانويه، رفتار نمايند. ازاين‌رو، فقيهان با ارائه احکام کلي شريعت، عمل به رفتارهايي که موجب ضرر بوده و رويکردي مانند اضطرار، حرج يا اکراه دارند را منتفي دانسته و مکلفان را از ارتکاب اعمالي که شامل ضرر است، نهي کرده و اين‌گونه اعمال را در راستاي خواست شارع ندانسته‌اند. در عين حال، در خصوص مصاديق مختلف ضرر، دخالت نکرده و با ارائه قواعد و قوانين کلي، انطباق مصاديق بر امور ضرري را بر عهده مکلّفان نهاده‌اند.
اما آنچه از فراگير شدن اين منطق جلوگيري مي‌کند، اين است که با وجود قواعد کلّي ارائه شده از سوي فقيهان و توانايي اجمالي جاسوسان براي درک اين عناوين، در بسياري موارد، جاسوسان از عهده انطباق مصاديق بر اين قواعد کلّي برنيامده و از مصالح مورد نظر شارع، که موجب رويکرد به حکم ثانوي است، آگاهي ندارند. زيرا:
الف. مصلحت‌انديشي در اين گستره، در بسياري از موارد، نيازمند آگاهي از اصول شريعت، اهداف مذهب، آموزه‌هاي دين و روايات خاص است. براي نمونه، گرچه حفظ جان، از اولويت برخوردار بوده و اموري که جان مؤمن را به خطر مي‌اندازند، از اعتبار ساقط شده و در ذيل حکم ثانوي قرار مي‌گيرند، اما در برخي موارد، حفظ نظام سياسي يا گروه بسياري از مسلمانان بر قتل جان مؤمني، مترتّب است، بلکه به خطر انداختن جان وي، مستلزم نجات گروهي بسيار يا رهبر جامعه خواهد شد. طبيعي است تشخيص مصلحت در اين مسئله، به سادگي از عهده جاسوسان و عناصر اطلاعاتي برنمي‌آيد.
مطابق اين منطق، هرگاه دخول در حکم ثانوي، بر عهده مکلفان قرار داده شده و انطباق مسائل بر قواعد کلي از آنان، طلب شود، ممکن است، برخي روايات تقيه را داراي اولويت دانسته و حفظ جان خويش را مقدم بدارند. در مقابل، برخي سر خويش را بر دامان زبان سرخ نهاده و تقيه در مقابل حاکم جائر را (در اقتدا به امام حسين)، جائر ندانند.
ب. بر فرض که انطباق برخي از مسائل و موضوعات بر قواعد کلي را بتوان در مسائل فردي و شخصي، بر عهده مکلف قرار داد، معلوم نيست اين قضيه در عرصه جاسوسي که با امنيت جامعه و حفظ نظام سياسي، ملازمه دائم دارد، نيز صحيح ارزيابي شود؛ زيرا واگذاري اين امور بر عهده جاسوسان و انتظار تشخيص مصلحت و عمل بر طبق نظريه خودشان، موجب، تفرقه در جامعه را شده، به هرج و مرج مي‌انجامد. بلکه انتظار مصلحت‌سنجي و خردورزي در تقديم برخي احکام بر احکام ديگر از سوي فعالان عرصه جاسوسي، به مثابه افراد غيرمتخصص به شرع، نيز انتظاري غيرمنطقي است.
ج. فقيهان با وجود اتفاق در اصلِ احکامِ ثانوي، و تقديم آنان بر احکام اولي، در جزئيات آن داراي اختلاف هستند. به‌عنوان نمونه، شيخ انصاري، مدلول قاعده لاضرر را نفى حكم شرعى ضررآفرين دانسته (انصاري، 1411ق، ج 2، ص 534)، صاحب کفايه، مدلول حديث نفى ضرر را مفيد نفى ادعايى موضوعات ضررى اعلام داشته است (آخوند خراساني، 1409ق، ص 382)، شيخ الشريعة اصفهانى مدلول آن را نهى مولوى تحريمى در ضرر رساندن دانسته (اصفهاني، بي‌تا، ص 28) و امام خمينى بر اين باور است كه حديث لاضرر به‌عنوان اصلي‌ترين دليل اين قاعده، در راستاي حكم حكومتى، معنا مي‌شود (موسوي خميني، 1385، ص 55).
فارغ از اينکه کداميک از اين ديدگاه‌ها صحيح است، و اختلاف در بحث ضرر و حرج، موکول کردن انطباق مصاديق مختلف بر اين قواعد، واگذاري شناخت مصلحت مورد نظر شارع، به فعالان عرصه جاسوسي، به مثابه مقلدين هر مجتهد، اگر در عرصه امور فردي و گستره احوالات شخصيه، داراي توجيه باشد، اين قضيه در گستره جاسوسي، موجب تبديل اختلاف نظري فقيهان، به اختلاف عملي جاسوسان در رفتارهاي استخباراتي، خواهد شد که طبيعتاً هرج و مرج را به همراه خواهد داشت.
ب. مرجع تشخيص مصلحت در موضوعات جاسوسي
تشخيص مصلحت در موضوعات احکام در دو عرصه قابل انجام است؛ زيرا گاهي ممکن است موضوعاتِ مورد نظر، در محدوده امور فردي قرار داشته و مقوله‌اي شخصي تلقي شود. گاهي ممکن است، موضوعِ آن، از قبيل موضوعات مورد ابتلاي عموم مردم باشد. درحالي‌که تعيين ملاک براي تشخيص مصلحت، در هر يک از دو عرصه (شخصي و نوعي)، بر عهده فقيه بوده و وي بايد راهکاري مشخص براي تعيين و تشخيص موضوعات واقعي احکام و موضوعاتي که در گرو مصلحت قرار مي‌گيرند، ارائه نمايد. اما درک و تشخيص مصلحت، مبتني بر آن ملاکات، در حوزة فردي و شخصي بر عهده خودِ مکلف است. وي بايد مطابق موازين و ملاکاتي که از سوي فقيهان براي فرايند مصلحت‌انديشي و اولويت‌گذاري در نظر گرفته شده است، بهترين رفتار مبتني بر مصلحت را انجام دهد.
گرچه ممکن است در برخي موارد، شناخت مصلحت، با پيچيدگي‌هايي همراه شده و جاسوسان در تزاحم ميان دو نوع رفتارِ محتمل، نتوانند مصلحت اهم و مراد غايي شريعت را تشخيص دهند، در اين صورت، شناخت مصلحت در گرو استنباط فقيهان بوده و منطقِ تشخيصِ مصحلت فقيهان بر منطق شناخت جاسوسان مقدم است.
در عرصه‌هايي که شناخت موضوعات و مصالح مبتني بر آن، به امور زندگي اجتماعي مرتبط است و واگذاري آن به عموم افراد و مکلفان، به هرج و مرج و بي‌انضباطي مي‌انجامد، قضيه تشخيص موضوعاتي که در گرو مصلحت هستند، از عهده مکلفان خارج بوده و به فقيهان، ارجاع داده مي‌شود. به‌عنوان نمونه، گرچه اصل جاسوسي از دشمن، در فقه و شرع مسلم است. اما اينکه چه زماني، مقتضي چه نوع رفتار خاصي در گستره جاسوسي است و مصلحت جامعه اسلامي، سازگار با کدام يک از گونه‌هاي جاسوسي بوده، يا مقتضي چه مقدار از رفتار خلاف شرع مي‌باشد، از عهده جاسوسان خارج بوده و تشخيص آن، بر عهده فقيهان است (منتظري، 1367، ج 4، ص 387-388).
اما ازآنجاکه واگذار کردن اين امور به فقيهان، موجب مي‌شود فرايند مصلحت‌انديشي، دچار ناکارآمدي شده و فرايند کسب اطلاعات، با اختلال مواجه شود، بلکه به دليل عدم امکان نظرخواهي از فقيهان در بسياري موارد، فرايند جاسوسي متوقف مي‌شود. ازاين‌رو، مي‌توان ضمن تبديل احکام فقيهان به قانون جزئي و موردي، آن را به اطلاع فعالان عرصه اطلاعاتي درآورده و انتظار عمل طبق آن قانون را داشت. طبيعي است تحقق اين امر، مستلزم آگاهي‌هايي است که نيروهاي اطلاعاتي بايد در فرايند آموزش (ديني، فقهي) از آنها مطلع شوند، بلکه تمايز فعاليت‌هاي اطلاعاتي در نظام اسلامي نسبت به نظام‌هاي رفتاري ديگر، در گرو رفتارهايي است که فعالان عرصه جاسوسي متناسب با غايات دين و آموزه‌هاي فقه و شرع و در فرايند آموزش، فراگرفته و انجام مي‌دهند. 
نتيجه‌گيري
جاسوساني که براي نظام اسلامي، کسب خبر مي‌کنند، نمي‌توانند از الگوهاي غيرمستند به مباني ديني استفاده نمايند. ازاين‌رو، فعاليت جاسوسي که پيوند وثيقي با مصلحت‌گرايي دارد، بايد مرهون ضوابطي باشد که آن را مقيد به آموزه‌هاي دين نمايد. روشن است اين‌گونه مصلحت‌انديشي‌ها موجب مي‌شود، گستره فعاليت‌هاي اطلاعاتي در نظام اسلامي، رويکردي متفاوت با فعاليت‌هاي جاسوسي در مکاتب مادي داشته باشد. روشن است فهم اين مصلحت و راهکارهاي تحقق آن، در گرو فهم فقيهاني است که ضمن آشنايي با آموزه‌هاي شريعت، اولويت‌هاي دين و غايات آن را به خوبي مي‌شناسند. ازاين‌رو، جاسوسان که در برخي موارد و در ساية احکام ثانوي، مجبور به ارتکاب برخي محرّمات شرعي مي‌شوند، بايد در ارتکاب اين رفتارها، به حداقل‌ها اکتفا نموده، بلکه در راه‌هاي دستيابي به غايات شرع، موارد تعيين شده توسط فقيهان را در نظر داشته باشند، اما با عنايت به اينکه ممکن است فقيهان مختلف، درک متفاوتي از مصلحت و ارتکاب رفتارهاي اطلاعاتي مبتني بر آن داشته باشند و رجوع هر يک از جاسوسان به مرجع تقليد خويش، مي‌تواند به هرج و مرج در روش و اخلال در اين فعاليت‌ها بيانجامد. ازاين‌رو، ضمن اينکه فعاليت‌هاي اطلاعاتي بايد به دين و شريعت، مستند باشند، بايد پس از تبديل فتواي فقيهان به قوانين و البته توصيه‌هاي رفتاري مبتني بر شرع، رويکرد واحدي براي فعاليت‌هاي جاسوسي در نظر گرفته شود تا ضمن اينکه حجيت و شرعيت اين رفتارها تضمين شود، کارايي اين فعاليت‌ها در راستاي وصول به اهداف نظام سياسي نيز حاصل شود.
آنچه در نهايت مي‌تواند تضميني در خصوص حسن استناد رفتارهاي جاسوسان به شريعت باشد، تربيت ديني نيروهاي اطلاعاتي، به گونه مناسب و به‌کارگيري نيروهاي متشرع به رفتارهاي ديني و مقيد به ضوابط و ظواهر شرع در بخش ستاد و صف نهادهاي اطلاعاتي است. روشن است اين افراد، در رفتارهاي اطلاعاتي خويش، از حدود الهي تجاوز نکرده و با مراعات ضوابط ديني، بهترين رفتار شرعي را انتخاب کرده، نزديک‌ترين عمل به ضوابط مصلحت شرعي را در فعاليت‌هاي اطلاعاتي برمي‌گزينند.