معرفت سیاسی

 
مقدمه
سياست نسبت به فضاهاي انديشگاني‌اي که در آنها مورد تعريف و تفحص قرار مي‌گيرد معاني و دلالت‌هاي متفاوتي دارد. هريک از اين فضاهاي انديشگاني، امکانات معيني را براي سياست در نظر مي‌گيرند و تعريف هريک از آنها، نيز محدوديت‌هايي براي سياست دارد. هر رويکردي در مورد سياست، بايد امکان پاسخگويي به يک مجموعه از پرسش‌هاي بنيادي را داشته باشد؛ چرا که سياست، منظومه‌اي است که در آن انسان و جامعه و مراوادات آنها با يکديگر صورتبندي مي‌شوند. انديشة سياسي، آن انديشه‌اي است که اولاً، تعريفي وجودشناختي از انسان به دست دهد و در باب شرايط سعادت و خوشبختي او به بحث بنشيند. ثانياً، براي نيل به آن سعادت و خوشبختي نيز مسيرهايي را تصوير کند. با اين حال، هر انديشه‌اي که در باب تبيين انسان و شرايط وجودي او مدعي ‌شود که مي‌تواند در جايگاه «انديشة سياسي» قرار گيرد، بايد از هستي‌شناسي و روش شناسي معيني بهره‌مند باشد و بتواند صورت‌بندي حيات انسان را فراهم آورد. تفاوت‌هاي هستي شناسانه و روش‌شناسانه را مي‌توان مبناي تمايز انديشه‌هاي سياسي مختلف، از يکديگر دانست. به همين دليل توسل به اين دو مفهوم، مي‌تواند ياريگر پژوهش‌هاي تطبيقي انديشه‌هاي سياسي باشد. از جملة مهم‌ترين تمايزات ميان انديشه‌هاي سياسي، تعاريفي است که هريک از آن انديشه‌ها در زمينة رابطة ميان «فرد» و «اجتماع» به دست مي‌دهند. انديشة سياسي باستان،
مثلاً فلسفة سياسي ارسطو، اصالت را به «جامعه» مي‌دهد و آن را به لحاظ وجودي، مقدم بر انسان مي‌داند
(NE, 1280,b31). در حاليکه عمدة فلسفه‌هاي سياسي، که پس از دوران موسوم به روشنگري، در غرب ظهور پيدا کردند، در زمينة رابطة ميان فرد و اجتماع، اصالت را به «فرد» مي‌دهند و فرد را استلزام وجودي جامعه در نظر مي‌گيرند(باتامور، 1357، ص 46). هريک از اين بينش‌هاي سياسي، تلقي متمايزي از «سياست»، «فرد» و «جامعه» دارند. براي مثال، ارسطو انسان را به صورت «حيوان ناطق» تعريف مي‌کند و جداي از «مدينه» براي انسان شأن وجودي قائل نيست. فردگراها نيز عمدتاً انسان را سوژه‌اي عقلائي دانسته‌اند که مواجهة او با جهان واقع، برآمده از استلزامات «عقل» است.
بي شك انديشة اسلامي نيز منبع خيل بسياري از «انديشه‌هاي سياسي» است که هريک از آنها با يکديگر متفاوت مي‌باشند. دغدغة اصلي متن پيش‌رو، نه بررسي و تبيين انديشه‌هاي سياسي متفاوت برآمده از انديشة اسلامي، بلکه تمرکز بر انديشة سياسي فطرت‌گرا مي‌باشد. در انديشة مذکور، انسان موجودي متعالي است و پاسخ اين انديشه به پرسش «انسان چيست؟» اين است: «الانسان حي متأله». «تأله» مصدر باب تفعل از «الاه» و در لغت به معناي تعبد و تنسک است. متأله کسي است که «الاه» به لحاظ فلسفي، شرط وجودي او مي‌باشد. صدرالمتألهين در صفحة چهارم از کتاب «المظاهر الالهيه» مفهوم «تأله» را با نظرية همانند شدن انسان با خداوند، پيوند مي‌دهد.(صدرالمتألهين، 1378، ص 4). مسلماً انديشة سياسي برخاسته از اين مبناي فلسفي، چه با انديشة جامعه‌گراها و چه با انديشة فردگراها، تمايزات بنيادي خواهد داشت. يكي از رسالت‌هاي اين متن بررسي همين تمايزات مي‌باشد.
«نهادگرايي»، رهيافتي در انديشة سياسي است که هستي سياسي را از قِبل رابطة ميان «فرد» و «نهاد» تبيين مي‌کند. با توجه به اينکه نهادگرايي از ديرباز تا كنون، فراز و نشيب‌هاي بسياري را پشت گذاشته است، در هر دورة تاريخي، تعريف خاصي به خود گرفته است. در حالي که در نهادگرايي قديمي، عمدتاً اصالت به «جامعه» مي‌داد، در نهادگرايي جديد، «فرد» اين جايگاه را به خود اختصاص داده ئاست. به همين دليل، دلالت‌هاي سياسي اين دو دسته از نهادگرايي، با يکديگر متفاوتند. در اين متن، ابتدا دو رهيافت نهادگرايي جديد و قديم و نيز انديشة سياسي فطرت‌گرا را معرفي، آنگاه امکانات سياسي هر دوي اين انديشه‌هاي سياسي را با يکديگر مقايسه و نيز امکانات وجودشناختي هريک از آنها را در حوزة سياست، با يکديگر مقايسه خواهيم کرد. انتخاب نهادگرايي ازاين‌رو، است که در اين رهيافت، هم موضوع‌ «اصالت جمع» و هم موضوع «اصالت فرد» مدخليت دارد. و ازاين‌رو، نيز تبيين نهادگرايي، به طور تلويحي مشتمل بر تبيين بخشي از تاريخ علوم سياسي مي‌باشد. با توجه به اينکه متن پيش‌رو، رسالت اصلي خود را واكاوي امکانات سياسي انديشة فطرت‌گرا در مقام مقايسه با ساير رهيافت‌هاي سياسي مي‌داند، به همين دليل نهادگرايي، يکي از رهيافت‌هاي قابل توجهي است که مي‌تواند در جايگاه اين پژوهش تطبيقي جاي گيرد. به علاوه، نهادگرايي از معدود رهيافت‌هاي سياسي به شمار مي‌رود که در طول زمان و علي‌رغم انتقادات عمده‌اي که بر آن وارد شده، توانسته است که خود را با شرايط متغير سياسي تطبيق دهد و کماکان زنده بماند.
الف. رهيافت نهادگرايي در انديشة سياسي
پيشينة پرسش در مورد چيستي نهادهاي حکومتي و اينکه چنين نهادهايي، چگونه در زمينة ساختارمند کردن رفتار افراد، اعم از حکومت شوندگان و يا حکومت کنندگان، در راستاي نيل به اهداف والاتر، دست اندرکار بوده‌اند، مي‌توان تا دوران باستان و انديشه‌هاي اولية در رابطه با زندگي سياسي، رصد کرد. ماهيت بي ثبات و متلّون رفتار فردي و لزوم سامان‌دهي اين رفتار در راستاي اهداف جمعي، از نخستين دلايل الزام ايجاد نهادهاي سياسي به شمار مي‌رود. نخستين فيلسوفان سياسي، سعي در شناساندن و بررسي نهادهايي را داشتند که قادر بودند امر حکومت‌داري را ارتقا بخشند و توصية فيلسوفان، در راستاي الگو قرار دادن چنين نهادهايي، به منظور سامان دادن ساير نهادها بود(ارسطو، 1996، ص 47ـ58). با اينکه چنين توصيه‌هايي با زباني هنجاري بيان شده‌اند، و در نگاه اول، بررسي نهادها در آنها چندان مشهود نيست، اما آن فيلسوفان، «انديشة سياسي» را با تحليل سيستماتيک نهادها و تأثير آنها بر جامعه شروع کردند.
در ادامه سنت تحليل نهادي از طريق انديشمندان سياسي ديگري دنبال شد. به‌عنوان نمونه، آلتوسيوس(جان ساليسبوري) در تلاش بود تا نقش نهادهاي حکومتي در جوامع بزرگ را با استفاده از يک دستگاه مفاهيم، به هم پيوسته، مورد بررسي قرار دهد. توماس هابز، در خلال دوران فروپاشي زندگي سياسي در دورة جنگ‌هاي داخلي انگلستان مي‌زيست. وي همچنان بر اين باور بود که وجود نهادهايي قدرتمند، براي در امان نگاه داشتن انسان‌ها از شر ذاتي‌شان، اجتناب ناپذير است. جان لاک، با توسعة ايدة قرارداد اجتماعي و همچنين، مطرح کردن مفهوم نهادهاي عمومي، گام در مسيري نهاد که به ساختارهاي دموکراتيک‌تري مي‌انجاميد(هوكر، 1965، ص 145ـ158). مونتسکيو، با معرفي ايدة تعادل در ميان ساختارهاي سياسي، راه را براي بنيان نهادن نظرية آمريکايي تقسيم قوا، به منظور کاهش خطرات بالقوة حکومت استبدادي هموار کرد(فونتانا، 1994، ص 78). فهرست اين انديشمندان سياسي قابل توسعه است اما نکتة محوري در تمامي آنها، اين است که ريشه‌هاي انديشة سياسي در تحليل و طراحي نهادها نهفته است.
شايد تعريف نهادگرايي به صورت بلاواسطه ممکن نباشد؛ چرا که اين مفهوم، شامل جنبه‌هاي متعددي از شاخصه‌هاي انديشة سياسي است که بيان تمامي اين جوانب، در يک تعريف واحد، کار بسيار دشواري خواهد بود. براي غلبه بر اين دشواري، مي‌توان به جاي درگير شدن در مناقشات تعريف ها، نهادگرايي را به شاکله‌هاي اصلي آن تفکيک کرد؛ شاکله‌هايي که عمدتاً بر روي اصالت آنها توافق عام وجود دارد و آنگاه با تبيين هريک از آن شاخصه‌ها و در کنار هم قرار دادن آنها، در تلاش برآمد تا تصويري پازل‌گونه از نهادگرايي به دست داد.
1. جوانب و شاخصه‌هاي نهادگرايي قديمي
با وجود غناي انگاره‌ها و قدرت توصيفي مجموعة آثاري که در زمينة نهادگرايي قديمي به رشتة تحرير درآمده‌اند، به نظر مي‌رسد که ديدگاه‌هاي معاصر در علوم اجتماعي، مباني نظري و انگيزشي متفاوتي نسبت به نسخة قديمي اين رهيافت اتخاذ کرده‌اند. علاوه بر اين، روش‌شناسي نهادگرايي قديمي، بر اين اصل استوار است که ناظري آگاه و هوشمند در صدد بر مي‌آمد تا با بهره‌گيري از مفاهيمي غيرانتزاعي، نسبت به توصيف و فهم جهان سياسي خود اقدام کند. شمار قابل توجهي از انديشمندان از قبيل کارل فردريش، جيمز برايس، هرمان فاينر و ساموئل فاينر متعلق به نحلة نهادگرايي قديمي مي‌باشند(آپر، 1991، ص 463ـ470). دغدغه‌هاي اين متفکران سياسي، نسبت به آن دسته از متفکراني که خود را منتسب به نهادگرايي جديد دانسته‌اند، بسي متفاوت است. شاخصه‌هاي اصلي نهادگرايي قديمي، که مي‌توان آنها را از خلال نوشته‌هاي متفکران مذکور، استخراج کرد، عبارتند از: قانون گرايي، ساختارگرايي، کل‌گرايي، تاريخ‌گرايي و اعتقاد به تحليل هنجاري. 
قـانون‌گرايي
نخستين شاخصه‌اي که از خلال بررسي مکتب «نهادگرايي قديمي» قابل شناسائي است، محوريت قانون و نقش مرکزي آن در حکومت است. قانون، عنصر اساسي حاکميت در اروپاي قاره‌اي به شمار مي‌آيد. علاوه بر اين، در سنت آنگلو ـ آمريکن نيز نقش مهمي را عهده‌دار گرديده است. قانون، همچنان که در صورتبندي عرصة عمومي نقش غير قابل انکاري دارد، عنصري است که حکومت به وسيله آن، بر رفتار شهروندانخود تأثيرگذار است. ازاين‌رو، که مطالعة نهادهاي سياسي، به طور همزمان، مطالعة قانون خواهد بود. بيان اهميتي که مطالعة قانون، در کار يک نهادگرا دارد، مستلزم پژوهشي همه جانبه است و بررسي‌هاي تاريخي عميقي را مي‌طلبد. به‌عنوان اثري در اين رابطه، مي‌توان به کتاب مشروطة فرانسوي، اثر آلبرت برادريک اشاره کرد(برادريک، 1970). او در اين کتاب، انديشه‌هاي مجموعه‌اي از مشروطه‌خواهان فرانسوي، متعلق به مکتب قانون‌گرايي را مورد بررسي قرار مي‌دهد. اين مکتب واکنشي بود در مقابل ايدة قانون طبيعي، که يکي از مباحث محوري در مطالعات مرتبط با قانون در فرانسة آن زمان به شمار مي‌رفت. اين مکتب، در صدد بود که قانون را با رهيافتي تجربي‌تر مورد خوانش قرار دهد. چنين رهيافتي، بر اين امر دلالت داشت که قانون، برساختة بشر است. علاوه بر اين، يک واقعيت تجربي است که از خلال آن، مي‌توان به چگونگي تصميم‌گيري افراد به وسيلة ابزارهاي نهادي پي برد. در چنين وضعيتي، قانون يک نهاد به‌شمار مي‌رفت که شيوه‌هاي چگونه عمل کردن را نشان مي‌دهد. از اين لحاظ، وجهه‌اي هنجاري به خود مي‌گرفت(برادريک، 1970، ص 266ـ283).
ايدة قانون تجربي، که در نوشته‌هاي انديشمندان فرانسوي نمود يافت، با مفهوم قانون عرفي(Common Law)، که در آثار انديشمندان انگوساکسون وجود داشت، کاملاً در تعارض بود. قانون در اين مکتب فرانسوي، عنصري تکاملي به شمار مي‌رفت که در طول زمان ارتقا يافته است و بايد مورد خوانشي نهادي قرار گيرد. قانون، به‌عنوان يکي از مهم‌ترين عناصري که دولت جديد را قادر مي‌ساخت که عملکردي مؤثر داشته باشد، محل اعتبار قرار گرفت. 
ساختارگرايي
دومين جنبة نهادگرايي قديمي، ساختارگرايي است که در آن، رفتارهاي انسان، تعين خود را از ساختارها مي‌گيرند. ايدة تعيين کنندگي ساختارها، يکي از نقاط اصلي اختلاف مابين ساختارگرايان، و رفتارگراها به شمار مي‌رود. ساختارگراها، عمدتاً هيچ اهميتي براي رفتارهاي فردي[در زمينة تحليل اجتماعي] قائل نيستند. شايد تنها استثناء در اين مورد، نقش شخصيت‌هاي برجستة تاريخي در زمينة تغيير مسير رويدادهاي جهاني است. در چارچوب ساختارگرايي، اگر يک محقق بتواند همة جوانب ساختار را مورد بررسي قرار دهد، قادر خواهد بود که بر اساس يافته‌هاي خود، رفتار سيستم‌ها را پيش‌بيني کند.
ويژگي ساختارگرايي در نهادگرايي قديمي، تمايل اين مکتب به تمرکز بر شاخصه‌هاي نهادي عمدة سيستم‌هاي سياسي فارغ از اَشکال آنها، اعم از رياستي يا پارلماني و فدرالي يا متمرکز است. تعريف هر يک از اين شيوه‌هاي حاکميتي در نهادگرايي قديمي، مبتني بر گزاره‌هاي رسمي و نهادي هستند. در نهادگرايي قديمي، تلاشي در جهت بسط انواع شيوه‌هاي حاکميتي و تعريف آنها، اعم از شيوه‌هاي حاکميتي مبتني بر اصناف (کورپوراتيستي) و دموکراسي رضايتي صورت نگرفته است. اين را مي‌توان يکي از نواقص نهادگرايي قديمي و انعطاف ناپذيري آن دانست. علي‌رغم چنين انتقاداتي که بر نهادگرايي قديمي و رويکرد رسمي ـ قانوني آن و همچنين، مخالفت اين رهيافت با «نظريه» وارد مي‌شود، انديشمنداني که در اين حوزه به فعاليت پرداخته‌اند، اقدام به بسط نظريه‌هايي نموده‌اند که مي‌توان گفت: مطالعات تجربي در مورد حکومت را احيا کرده‌اند. به‌عنوان نمونه، مي‌توان به کارل فردريش اشاره کرد که علي‌رغم اينکه جزء انديشمندان متعلق به نهادگرايي قديمي دانسته مي‌شود، اما با تعاريفي که از حکومت به دست داده، راه را براي بسط تئوري در اين حوزه هموار کرده است(فردريش، 1950، ص 274).
تأکيد نهادگرايي قديمي بر ساختارهاي رسمي حکومت موجب شده است که انديشمندان مدرن علوم سياسي، از يک جنبة ديگر نيز بر آن حمله كنند. منتقدان مدرن نهادگرايي قديمي، بر اين باورند که روش فرماليستي اين رهيافت، که تنها به ساختارهاي رسمي حکومت‌ها مي‌پردازد، بسياري از ويژگي‌هاي غير رسمي سياست را از نظر دور مي‌دارد. به عقيدة اين منتقدان، نهادگرايان قديمي، بررسي عملکرد حکومت‌ها را تنها به بررسي سازمان‌هاي رسمي حکومت منحصر ساخته بودند و در نظر آنها براي مثال، پارلمان، قانون را به‌وجود مي‌آورد و قوة مجريه نيز آن قانون را اجرا مي‌کرد. روش‌ فرماليستي نهادگرايي قديمي، نمي‌توانست کاربرد چنداني در کشورهاي کمتر توسعه يافته، که ساختارهاي حکومتي در آنجا به اندازة کشورهاي غربي ارتقا نيافته بودند، داشته باشد(آلموند و کولمن، 1960، ص 20ـ65). به زعم آلموند و کولمن، علوم سياسي براي اينکه بتواند به يک ديد جامع‌تر مجهز باشد و دامنة تحقيقي خود را به يک جهان بزرگتر توسعه دهد، اين رشته بايد از رهيافت‌هاي نظري متفاوتي استفاده کند تا بتواند هر سيستم سياسي‌اي را مورد بررسي قرار دهد(همان).
کـل‌گرايي
نهادگرايي قديمي را مي‌توان رهيافتي تطبيقي دانست. از آنجايي که نهادگرايي قديمي، رسالت خود را پژوهش‌هاي رسمي ـ قانوني نهادهاي يک سيستم سياسي مي‌داند، بررسي تطبيقي اجزاي اين سيستم‌ها، هموراه يکي از شاخصه‌هاي اين رهيافت به شمار آمده است. بررسي‌هاي تطبيقي اين رهيافت معطوف به کليت يک سيستم است و انديشمندان اين حوزه به جاي تمرکز بر زيرسيستم‌هاي يک نظام سياسي همچون سيستم قضايي، توجه خود را بر کل آن نظام سياسي متمرکز مي‌کنند. چنين رويکردي، با روش الگوهاي معاصر، که در صدد بر مي‌آيند تا زيرسيستم‌هايي از قبيل نهاد قانونگذاري را با نهاد بوروکراسي مورد بررسي تطبيقي قرار دهند، در تقابل قرار مي‌گيرد. نهادگرايان قديمي، بر اين باورند که سيستم زماني معنادار خواهد بود که کلية اين زيرسيستم‌ها را در ارتباط با يکديگر و با نگاهي کل نگرانه در نظر گيريم.
در ديدگاه کل نگرانة نهادگرايي قديمي، همچنان بررسي ساختارهاي رسمي و قانون اساسي را مشاهده مي‌کنيم. علاوه بر اين، ديدگاه کل نگرانه موجب ايجاد تمايزاتي نسبت به رويکردهاي پيشين يعني قانونگرا و ساختارگرا مي‌شود. در ديدگاه کل نگرانه، کشورها به‌عنوان سيستم‌هايي مجزا نسبت به يکديگر در نظر گرفته نمي‌شوند. فرايند حاکم بر مطالعات معاصر نظام‌هاي سياسي در اين راستاست که يک نهاد مشخص، در يک کشور را با نهاد معادل آن، در کشور ديگر مورد بررسي تطبيقي قرار مي‌دهند. در اين راستا، به واقعيت سياسي متفاوت در دو کشور هيچ توجهي نمي‌شود. در اين شيوة بررسي، امکان تعميم نظري وجود نخواهد داشت؛ چرا که در چارچوب آن، هر کشوري به صورت يک واحد مجزا و منحصر به فرد در نظر گرفته مي‌شود.
نهادگرايي قديمي، دانشمندان علوم سياسي را ترغيب مي‌کرد تا کناکنش، مابين پديده‌هاي متفاوت سياسي را در نظر بگيرند و به چگونگي نمود آنها، در فضاي سياسي نيز توجه داشته باشند. ويژگي مشترک رهيافت‌هاي متفاوتي که تحت عنوان «نهادگرايي جديد» معروفند، اين است که حيات سياسي را از پس زمينه‌هاي اجتماعي و فرهنگي خود منتزع مي‌سازند. حيات سياسي در اين رهيافت‌ها، برآمده از انتخاب‌هاي بازيگران خودمختار، سياسي خواهد بود. ايدة راهبر نهادگرايي قديمي، تأکيد بر درهم تنيدگي‌هاي فضاي سياسي(گرانووتر، 1992، ص 7ـ8)، در مقابل ايدة خودمختاري بازيگران سياسي در نهادگرايي جديد است.
يکي ديگر از پيامدهاي تمرکز بر کليت يک نظام سياسي، تمايل به تعميم‌هاي نظري در ديدگاه کل‌گرايي است. به همين دليل، پرداختن نظريه‌اي جامع در اين ديدگاه، بسيار دشوار خواهد شد. اگر انديشمندان، کل سيستم سياسي را همچون نظامي يکپارچه در نظر بگيرند، آنگاه امکان سياست‌هاي تطبيقي، که يکي از مباني اصلي مطالعات توسعه در علوم سياسي است، ار بين خواهد رفت. پژوهش‌ها در مقياس مياني(Middle Range) را که از مباني سياست‌هاي تطبيقي است، در نهادگرايي قديمي کمتر مي‌توان سراغ گرفت.
تـاريخ‌گرايي
غالب انديشمندان مرتبط رهيافت نهادگرايي قديمي، در صددند تا پژوهش‌هاي خود را بر مبنايي تاريخي استوار سازند. اين انديشمندان، سعي داشته‌اند تأثير وضعيت‌هاي اجتماعي ـ اقتصادي و فرهنگي حال حاضر را بر نظام سياسي نشان دهند، از يك‌سو در تلاشند تا اين نظام سياسي را به‌عنوان بخشي از يک فرايند تاريخي تبيين کنند. دلالت ضمني چنين پژوهش‌هايي، اين است که براي درک شيوة عملکرد نظامي سياسي در يک کشور، بايد شاخصه‌هاي تاريخي‌اي موجد آن نظام را در نظر گرفت. از سوي ديگر، رفتارهاي فردي، که در نزد نهادگرايان قديمي غالباً به رفتار نخبگان سياسي اتلاق مي‌شود، برآمده از پيشينة تاريخي افراد و منافع آنها، که در طول تاريخ دچار تغيير و تحول شده‌اند، مي‌باشد.
در اين بررسي‌هاي تاريخي، به کناکنش بين سياست‌ها و فضاي اجتماعي ـ اقتصادي توجه مي‌شود. در حالي که علوم سياسي جديد، اين کناکنش‌ها را تنها از يک زاويه مي‌نگرد، اما در چارچوب رهيافت نهادگرايي قديمي، به تأثير دوجانبه جامعه و نظام سياسي بر يکديگر توجه مي‌شود. همچنان‌که کنش‌هاي نظام سياسي بر جامعه تأثير مي‌گذارد، کنش‌هاي جامعه نيز نظام‌هاي سياسي را صورتبندي مي‌کند. در نگاه اول، ممكن است سخن گفتن از مدخليت تاريخ در درک سياست‌هاي يک کشور، چندان مناقشه برانگيز نباشد، اما پژوهشگران علوم اجتماعي جديد، تا حدي به مقابله با آن برخاسته‌اند. از نظر اين پژوهشگران، در فهم رفتارهاي سياسي معاصر، توجه به تاريخ هيچ الزامي نخواهد داشت. در رهيافت‌هاي فردگرايانه‌اي همچون انتخاب عقلائي، تصميم‌هاي افراد بر اساس محاسبة منطقي سود و زياني که انجام يک عمل ممکن است در پي داشته باشد، صورت مي‌گيرد. در اين راستا، تأثيرهاي تاريخي‌اي که ممکن است مبناي چنين محاسباتي قرار گيرند، در نظر گرفته نمي‌شوند(باتيس، 1988، ص 387ـ390).
اعتقاد به تحليل هنجاري
نهادگرايان قديمي، در صدد بودند تا يک عنصر قدرتمند هنجاري را به پژوهش‌هاي خود وارد کنند. هم‌چنانكه نهادگرايان قديمي در تلاش بوده‌اند تا گزاره‌هاي توصيفي خود را در مورد حکومت، با موضوع «حکومت خوب» مرتبط سازند. اين تلاش‌ها، مشخصاً در آثار جنبش ترقي خواه آمريکايي نمود مي‌يابند، اما در آثار ساير انديشمندان نهادگرايي قديمي نيز وجود دارد. همين عنصر هنجاري، در سال‌هاي 1950 و 1960، يعني در آن زمان که علوم سياسي در تلاش بود تا بين واقعيت و ارزش، تمايزي قاطع برقرار کند و پژوهش‌هاي علمي را صرفاً در مورد واقعيت‌ها ممکن بداند، مورد حمله‌هاي بسياري قرار گرفت. از آنجايي که هنجار، يکي از اصول اساسي رهيافت نهادگرايي به‌شمار مي‌آيد و نهادگرايان، عمدتاً درگير مباحثي همچون ارزش و هنجار هستند، در دهه‌هاي مذکور مورد هجمة انتقادي عظيمي قرار گرفتند و آثار آنها غيرعلمي دانسته شد. البته بايد در نظر داشت که مراد از «غير علمي» بودن نهادگرايي را با در نظر داشتن تعريفي که «پوزيتيويست‌ها» از علم به دست داده‌اند، مورد توجه قرار داد(استورينگ، 1962، ص 43). براي نهادگرايان قديمي، تمايز واقعيت ـ ارزش، آن‌گونه که براي پوزيتيويست‌ها مهم بود، محلي از اعتبار نداشت و به زعم نهادگرايان قديمي، چنين تمايزي هيچ‌گونه سنخيتي با حيات اجتماعي نداشت. در نظر نهادگرايان قديمي، اين دو وجه از زندگي يعني واقعيت و ارزش، در تعامل با همديگر يک کليت را تشکيل مي‌دهند که از آنجا مي‌توان به تفسير و ارتقاي مفهوم حکومت، اقدام کرد.
ازاين‌رو، نهادگرايي قديمي، داراي چنان وسعتي به لحاظ مباحث مورد بررسي بوده است که مي‌توان گفت: ردپاي غالب مناظرات و جدل‌هاي درگرفته در باب انديشة سياسي را مي‌توان در آن سراغ گرفت. از کل‌‌گرايي و ساختارگرايي گرفته، که بخش مهمي از تاريخ انديشة سياسي به شمار مي‌روند، تا هنجارمندي و تاريخ‌گرايي، همگي به نوعي بخشي از وجوه رهيافت نهادگرايي به‌شمار مي‌روند. دقيقاً به همين دليل اين رهيافت، شامل امکانات نظري و عملي، بسيار عمده‌‌اي براي انديشة سياسي، بوده است. اگر بتوان اين امر را اثبات کرد که فطرت‌گرايي نيز مي‌تواند متضمن رهيافتي سياسي باشد که ضمن اينکه قابليت صورتبندي مسائل برآمده از امر سياسي را دارا است، توانايي پاسخگويي به سؤالات متوجه رهيافت نهادگرايي را نيز دارد، آنگاه مي‌توان از رهيافتي اسلامي در انديشة سياسي سخن گفت که امر سياسي در ميان مسلمانان را با استلزامات برآمده از انديشة اسلامي، صورتبندي مي‌کند. پيش از اهتمام در اثبات اين امر، نهادگرايي جديد را نيز به اجمال بيان خواهيم كرد. نهادگرايي جديد را مي‌توان تلاش متفکران نهادگرا براي مطابقت با شرايط متلّون سياسي دانست. در پي رواج رفتارگرايي و نظرية انتخاب عقلائي در عرصة علوم سياسي، انتقادات بسيار زيادي متوجه رهيافت نهادگرايي، به‌ويژه اعتقاد آن به «ارزش» و «هنجار» شد. متفکران نهادگرا، با بهره‌گيري از مباني اصلي نهادگرايي و تلاش براي در هم آميختن اين مباني، با يافته‌ها و دستاوردهاي جديد سياسي، رهيافت نهادگرايي جديد را معرفي نمودند.
نهادگرايي جديد: تقابل با نظريات رفتارگرايي و انتخاب عقلائي
در خلال دهه‌هاي 1950 و 1960، انقلابي در عرصة علوم سياسي به وقوع پيوست. نفوذ آراي رفتارگرايان، به تحليل‌هاي سياسي و ظهور رهيافت‌هاي رفتارگرايي و انتخاب عقلائي، از بارزترين نشانگان انقلاب مذکور به شمار مي‌رفتند. اين دو رهيافت، در صدد برآمده بودند تا از اهميت نهادگرايي، به‌عنوان شاخص‌ترين رهيافت انديشة سياسي، بکاهند. آنها معتقد بودند: نهادگرايي به طور خاص و به طورکلي، علوم سياسي تا بدين زمان، غيرعلمي بوده‌اند و توانايي پيش‌بيني رويدادهاي محتمل را نداشته‌اند. مراد آنها از علوم سياسي «علمي»، دانشي بود که با تجزيه و تحليل رفتارهاي مشابه افراد و سازمان‌ها، مي‌تواند که چگونگي عملکرد آنها را در آينده پيش‌بيني کند. از جملة مهم‌ترين نظريه‌هايي که به شدت از رهيافت‌هاي انتخاب عقلائي و رفتارگرايي، متأثر بود و در دوره‌هايي مبدل به نظرية غالب سياسي در عرصة جهاني شد، کارکردگرايي ساختاري است. کارکردگرايي ساختاري بر اين باور است که همة سيستم‌هاي سياسي، مؤظف به انجام يک مجموعه کارکردهاي مشابه‌اند و تفاوت‌هاي اين سيستم‌ها، به اين امر بر مي‌گردد که کدام ساختارها، اين کارکردها را به انجام مي‌رسانند. در اين رهيافت، همچنين به چگونگي تکامل اين ساختارها در کشورهاي مختلف پرداخته مي‌شود. علاوه بر اين، يکي از نکات محوري در مورد کارکردگرايي ساختارگرا، اعتقاد اين رهيافت به ايدة «تکامل» است(وياردا، 1991، ص 147). بر اين اساس، همچنان‌که نظام‌هاي سياسي در طول زمان، ارتقا پيدا مي‌کنند، به لحاظ ساختاري از يکديگر متمايز مي‌شوند. همچنين، سرنوشت محتوم همة اين نظام‌ها اين است که به مرور، به سکولاريسم فرهنگي خواهند رسيد. چنين ديدگاه‌هايي راه را براي اشاعة اروپا و غرب محوري، هموار کرد و استدلال توجيهي مناسبي براي سياست‌هاي پسااستعماري، فراهم آورد. اگر تقدير کشورهاي به اصطلاح عقب‌مانده نيز اين است که پاي در همان مسيري بگذراند که پيشتر توسط کشورهاي به اصطلاح توسعه يافته، پيموده شده است، ازاين‌رو، تسريع اين فرايند از سوي کشورهاي توسعه يافته، که در اشکال استثمار و بهره‌کشي نمود مي‌يابد، منطقي مي‌نمايد. تأکيد بر بيشينه کردن نفع شخصي و باور به ايدة تکامل، مبناي نظري رفتارگرايي و انتخاب عقلائي است. اين مباني نظري، منبع توجيهي استعمار و استثمار بوده‌اند(كريشنا، 2009، ص 12).
نهادگرايي جديد، که آن را مي‌توان احياي رهيافت نهادگرايي قديمي در انديشة سياسي دانست، در تقابل با چنين ديدگاه‌هايي رخ داد. نهادگرايي جديد، در همان آغاز ظهور، کار خود را با انتقاد از رهيافت‌هاي رفتارگرايي و انتخاب عقلائي آغاز کرد. آراي جيمز مارش و يوهان اولسن، که نام جنبش نهادگرايي جديد به پيشنهاد آنها بوده است، در مورد اينکه نظرية سياسي تجربي، چگونه بايد باشد، از نخستين مطالعات نهادگرايي جديد به شمار مي‌رود. مارش و اولسن، بر اين باور بودند که رفتارگرايي و انتخاب عقلائي، مطالعات سياسي را به انحراف کشانده است و نهادگرايي راه خروج از اين بيراهه خواهد بود(مارش و اولسن، 1984). به زعم مارش و اولسن، رهيافت‌هاي انتخاب عقلائي و رفتارگرايي، مبتني بر يک نوع تقليل‌گرايي منحط مي‌باشند و همواره در تلاشند تا رفتار جمعي را به مجموع رفتار تک تک افراد، فرو کاهند. علاوه بر اين، رهيافت‌هاي رفتارگرايي و انتخاب عقلايي، اقدامات جمعي را با توجه به انتخاب‌‌‌‌هايي که افراد جداگانه انجام مي‌دهند، صورت‌بندي مي‌کنند و به تأثير هنجارها، قواعد و ارزش‌هايي که نهادها وضع مي‌کنند و انتخاب‌هاي افراد متأثر از آنهاست، توجهي ندارند. مارش و اولسن در همين زمينه مي‌نويسند:
باور مشترک رفتارگرايي و انتخاب عقلائي بر اين اساس است که نتايجي که اقدامات جمعي در پي دارند، برآمده از کناکنش پيچيدة مابين بازيگران فردي است؛ اين ايده که انتخاب‌هاي جمعي را بر آمده از انتخاب‌هايي که افراد خودمختار صورت مي‌دهند بدانيم، ادعايي گزاف و چه بسا مخرب خواهد بود(مارش و اولسن، 1989، ص 4).
به اعتقاد متفکران نهادگرايي جديد، کنش جمعي، که براي اقتصاددانان مبدل به يک معماي لاينحل شده بود، بايد محور اصلي فهم حيات سياسي باشد. آنها معتقدند: ارتباط مابين مجموعه‌هاي سياسي و زمينه‌هاي اقتصادي ـ اجتماعي آنها، بايد همچون ارتباطي دو طرفه در نظر گرفته شود که در چارچوب آن، همانطور که سياست‌ جامعه را صورت‌بندي مي‌کند، به همان سان جامعه نيز سياست‌ها را شکل مي‌دهد. پديدة سياست، زماني قابليت تبيين دارد که با اين ديدگاه، نهادگرايانه و چندوجهي به خوانش آن بپردازيم(مارش و اولسن، 1984). نهادگرايان جديد، حتي بيش از نحلة نهادگرايي قديمي، بر اهميت هنجارها در صورتبندي امر سياسي، تأکيد داشتند به‌گونه‌اي‌که «نهاد» در نظر مارش و اولسن، الزاماً بر يک ساختار رسمي اتلاق نمي‌شود، بلکه بيش از آن، مجموعه‌اي از هنجارها، قواعد، ادراکات و شايد مهم‌تر از همه، يک مجموعه امور مألوف هستند(مارش و اولسن، 1989، ص 21ـ26).
از جملة مهم‌ترين انتقاداتي که بر آراي مارش و اولسن به طور خاص، و نهادگرايي جديد، به طور عام وارد آمده است، ناديده گرفتن نقش عامليت انساني در آنهاست(دوينگ، 1994، ص 111). بنا بر ديدگاه منتقدان، نهادها در نهادگرايي جديد، آن‌چنان حجيم شده‌اند که محلي براي نفس کشيدن افراد، باقي نگذاشته‌اند. در اين رهيافت، افراد انساني کاملاً مقيد نهادها شده‌اند و غالباً از خود، اختياري ندارند. از آنجايي که نهادگرايي جديد، در تقابل با رفتارگرايي و انتخاب عقلائي، مباني نظري خودش را صورت‌بندي کرده است، شايد بتوان کاهش چشمگير نقش افراد در اين رهيافت را برآمده از تقابل ماهوي آن، با فردگرايي روش‌شناختي دانست. از جملة مهم‌ترين شاخصه‌هاي نهادگرايي جديد، مي‌توان به اهتمام اين رهيافت در راستاي همساز شدن با تحولات عرصة سياست اشاره کرد. بطوري‌که پس از مطرح شدن مباحث جديد در اين عرصهْ نهادگرايي قديمي، که ناتوان از تبيين اين مباحث بود، خود را به ابزارهاي تحليلي جديدي مجهز ساخت و تلاش کرد تا هنجار و ارزش را ديگر بار در حوزة نهادگرايي بررسد. اما چنين رويکرد جديدي، به بهاي ناديده انگاشتن نقش فرد در شکل‌بخشي به نهادها تمام شد.
در اينجا، ابتدا مباني رهيافت سياسي فطرت‌گرا را معرفي، آنگاه پرسش‌هاي فراروي نهادگرايي قديم و جديد را بررسي خواهيم كرد.
2. مباني رهيافت سياسي فطرت‌گرا
واژة «فطرت» از مادة «فطر» به معني نوع خاصي از آفرينش است؛ يعني خلقت و آفرينشي بي سابقه، که از آن به ابداع، تعبير مي‌شود. در قرآن کريم به مادة «فطر» مکرراً اشاره شده است. اما لغت «فطرت» که از اين ماده مشتق شده است و بر وزن فعلت مي‌باشد، فقط در يک آيه آمده که در مورد انسان است(روم: 30) و اين که دين، فطرت‌الله است(مطهري، 1361، ص 11). لغت فطرت در اصطلاح قرآن و حديث، به معناي خلقت اولية انسان با ويژگي‌هاي خاص است که معرفت و گرايش به خداوند، يا دين را در خود داشته باشد. در اين ديدگاه، خداجويي و خداشناسي، يکي از اصلي‌ترين ويژگي‌هاي خلقت اولية انسان به شمار مي‌رود. صدرالمتألهين، در توضيح فطري بودن اين ويژگي، با به دست دادن تفسيري از آية شريفة: «وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَکْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ»(لقمان: 25)؛ و هر گاه از آنان سؤال کني: چه کسي آسمان‌ها و زمين را آفريده است؟ مسلّماً مي‌گويند: اللَّه، بگو: الحمد للَّه (که خود شما معترفيد)، ولي بيشتر آنان نمي‌دانند. چنين مي‌نويسد:
وجود واجب تعالي، امري فطري است که نياز به برهان ندارد؛ زيرا انسان به هنگام رويارويي با شرايط هولناک، به سائقة خلقت (فطرت) خود به خدا توکل کرده و به طور غريزي به مسب‌الاسباب و آن که دشواري‌ها را آسان مي‌سازد، روي مي‌آورد. هر چند به اين گرايش فطري و غريزي خود، توجه (علم به علم) نداشته باشد. ازاين‌رو، اکثر عرفاً به حالتي که انسان، در لحظه‌هاي خطر مانند غرق شدن و سوختن، در خود احساس مي‌کند بر اثبات وجود خدا استدلال مي‌کنند و در کلام الهي نيز به اين مطلب اشاره شده است(صدرالمتألهين، 1354، ص 24ـ23).
به نظر مي‌رسد، انديشة سياسي‌ موصوف به فطرت، خداگرا و خداجو است. همين خداگرايي است که به آن صبغه‌اي «متعالي» مي‌دهد و به همين دليل، مي‌توان از آن تحت عنوان «سياست متعاليه» نام برد. يکي از تمايزات اساسي ميان سياست متعاليه، که برگرفته از انديشة سياسي فطرت‌گرا است، با ساير انديشه‌هاي سياسي و از جمله، انديشة سياسي مورد نظر نهادگرايان، موضوعيت «عشق» و محبت در سياست متعاليه است. سياست مورد نظر نهادگرايان، قديمي و يا جديد، مقيد مطلق رابطة «فرد» و «نهاد» است. اينان هر چه هم تلاش کنند، در نهايت سرشت اين رابطه و مواجهه، مکانيکي باقي خواهد ماند. اما صورتبندي امر سياسي، در چارچوب سياست متعاليۀ مأخوذ از نظام فطرت، مقيد «عشق» ميان خالق و مخلوق است. ازاين‌رو، اقدامات و کنش‌هاي فردي را نه استلزامات فردي و يا نهادي، بلکه استلزامات الهي، تعين مي‌بخشند. نهادگرايان، هر قدر هم تلاش کنند، اما نهادها هموراه در مرحلة آخر از «انسان»، بيگانه باقي مي‌مانند و همچون هستي غيرخودي، در مقابل او قد بر مي‌افرازند، اما بنا بر استلزامات فطرت، انسان داراي وجودي خداجو است و اين خداجويي در ذاتش مفطور شده است. اين تفاوتي که در نگاه اول، شايد اهميت خود را چندان بر ما ننماياند، منجر به واقعيتي مي‌شود که بنا بر آن، «بيگانگي» در سياست متعاليه، راهي نخواهد داشت. آيت‌الله شاه‌آبادي، يکي از بزرگترين نظريه‌پردازان فطرت در قرن اخير، در تبيين «عشق» چنين آورده‌اند: «عشق از صفات حقيقيه ذات الاضافه است؛ يعني متعلق و معشوق مي‌خواهد. نظير عقل و معقول و علم و معلوم؛ پس وجود عشق، بالفعل کشف از وجود معشوق کند قطعاً و لزوماً»(شاه‌آبادي، 1380، ص 130).
«بيگانگي» انسان، مادامي رخ مي‌نمايد که هستي‌اي غير خودي، زمام زندگي او را در دست داشته باشد که اين هستي غير خودي، مي‌تواند نهاد، سرمايه و يا هر چيز ديگري باشد. در سياست متعاليه، انسان داراي وجودي الهي است. هستي او منفک از ذات خداوند نيست و دقيقاً ازاين‌رو، گردن نهادن به استلزامات الهي در اين نوع خاص از سياست، نمي‌تواند هيچ‌گونه نمودي از «بيگانگي» داشته باشد؛ چرا که مبناي چنين تمکين و انقيادي، عشق و الزام فطري است. 
از ديگر نکات بارزي که مي‌توان در مورد سياست متعاليه گفت، اين است که اين سياست، پويا و پيش‌رونده است و «تعالي»، ديناميسم اين پويايي به شمار مي‌رود. انديشة سياسي متفکران نهادگرا، مبتني بر «تکامل» است. اينان بر اين باورند که رابطة بين نهاد و انسان، در طول تاريخ، تکامل و پيشرفت کرده است. اگر آنها را با اين سؤال که مرادشان از تکامل و پيشرفت چيست، مورد پرسش قرار دهيم، آنگاه احتمالاً به مواردي همچون پيشرفت خطي ـ مکانيکي، دموکراتيک‌تر شدن رابطه و مرفه شدن انسان، اشاره کنند. فارغ از صحت و سقم اين ادعاها، که بسيار محل پرسش‌اند، «تکامل» مورد نظر آنها، کاملاً جنس مادي دارد. ازاين‌رو، «بيگانگي» انسان و غفلت از وجوه معنوي او، همان بخش متلائم با وجود الهي، عواقبي هستند که تکامل مذکور، در پي خواهند داشت. سياست متعاليه، در مقابل «تکامل» به «استکمال» باور دارد که حرکتي کيفي و تحوي است. گو اينکه استکمال جزء شاخصه‌هاي فطري انسان، به شمار مي‌رود. در اين رابطه، آيت‌الله شهيد مطهري بر اين باورند:
اگر ما قائل به فطرت انساني باشيم، يعني معيارهاي انسانيت را معيارهاي ثابت که ريشه‌اش در فطرت انساني است بدانيم نه تنها انسانيت، معنا و مفهوم پيدا مي‌کند، تکامل انسانيت (استکمال) نيز معنا و مفهوم پيدا مي‌کند(مطهري، 1370، ج 3، ص 468).
بنابر چنين مختصاتي، خداجويي و عشق، شاخصه‌هاي اصلي انديشة سياسي فطرت‌گرا براي معماري سياست متعاليه مي‌باشند. پيش از پرداختن به اين مسئله، که انديشة سياسي فطرت‌گرا در مقابل پرسش‌هاي اصلي نهادگرايي قديم و جديد، چه پاسخ‌هايي ارائه مي‌دهد، بايد به اين نکتة اساسي اشاره كرد كه انديشة سياسي فطرت‌گرا، زيربخش فلسفة فطرت به شمار مي‌رود؛ به اين معنا که اصول تبييني و بنيان‌هاي نظري اين انديشه، ناشي از فلسفة فطرت مي‌باشند، اما نمي‌توان از فلسفة فطرت، متوقع بود که همة جزئيات امر متلّون سياسي را پوشش دهد. آيت‌الله جوادي آملي، در ذيل تمايزات ميان «فلسفة سياسي» و «حکمت متعاليه» معتقدند:
فلسفه سياسي در مقايسه با حکمت متعاليه، از علوم اعتباري و زير مجموعة آن جهان بيني است. ما با آن جهان بيني مطلق که حکمت نظري و فلسفه مطلق است، نمي‌‌توانيم مواد سياسي را انتزاع کنيم؛ زيرا اولاً، فلسفه سياسي فلسفه‌اي مضاف است و ثانياً، خود سياست، فرعي از فروع حکمت عملي است. از فلسفه مطلق، نه مي‌توانيم فلسفه مضاف برداشت کنيم و نه آن مواد سياسي را. هرگز نبايد در باب سياست و فلسفه سياست که فلسفه‌اي مضاف است، از حکمت متعاليه پاسخ بگيريم. شما اگر نه جلد اسفار را به طور دقيق ورق بزنيد، هرگز جوابي نخواهيد يافت؛ چون مقياس سنجش آن در حد سلسله جبال است، نه امور جزيي. خلاصه اينکه ما به دو دليل نمي‌توانيم، براي تأمين خواسته‌هايمان به طور مستقيم به سراغ حکمت متعاليه برويم:
1. حکمت متعاليه فلسفه‌اي مطلق و فلسفه سياسي فلسفه‌اي مضاف است و هيچ فلسفة مطلقي، جز در ارائه مباني، پاسخ گوي نياز فلسفه‌هاي مضاف نيست.
2. از ميزان عميق و وسيع حکمت متعاليه، نبايد توقع داشت که مواد جزيي سياست را تبيين کند، بلکه بايد از اين ذخيره اساسي، مباني را استخراج کنيم. در آن صورت مي‌توانيم، با آن مباني، موادّ سياست و امثال آن را بفهميم(جوادي آملي، 1386، ص 4).
نتيجه اينکه به نظر مي‌رسد، فلسفة فطرت، منظومه‌اي است که انديشة سياسي فطرت‌گرا تعين وجودي خود را از آن اخذ مي‌کند. اما اين تعين وجودي، بدين معنا نيست که انديشة مذکور، متوقع باشد که پاسخ همة پرسش‌هاي جرئي خود را نيز از اين منظومه، دريافت کند. با اين رويکرد، به پژوهش در پاسخ‌هاي انديشة سياسي فطرت‌گرا، به پرسش‌هاي نهادگرايي قديم و جديد مي‌پردازيم:
پاسخ‌هاي انديشة سياسي فطرت‌گرا به پرسش‌هاي نهادگرايي
پيشتر پنج شاخصة اصلي نهادگرايي قديمي را قانون‌گرايي، ساختارگرايي، کل‌گرايي، تاريخ‌گرايي و اعتقاد به تحليل هنجاري معرفي کرديم. اينک وضعيت هريک از اين پنج شاخصه را در انديشة سياسي فطرت‌گرا بررسي مي‌كنيم:
الف. انديشة سياسي فطرت‌گرا و قانون‌گرايي
ماهيت انديشة سياسي فطرت‌گرا، مبتني بر «تعالي» و «استکمال» است. انسان‌ها نيز در اين مدل از امر سياسي، موجوداتي کمال‌گرا و در جست‌وجوي تعالي مي‌باشند. نمودهاي اين شيوة سياست‌ورزي، بايد در خدمت تسهيل امر «تعالي» باشند. مادامي که از تعالي انسان، سخن مي‌گوييم، نمي‌توان آن را محدود به يک بخش خاص از زيست او دانست، بلکه انسان طالب تعالي، بايد تمامي نمودهاي زيستي خود را در راستاي استعلاي نفس خويشتن، بر استلزاماتي که از جانب خالق، تعيين شده‌اند، سامان ببخشد. از اين‌رو، «قانون» در انديشة سياسي فطرت‌گرا جامع مي‌باشد؛ يعني تمامي نمودهاي زيستي انسان را پوشش مي‌دهد. از جملة انتقاداتي که مي‌توان بر قانون‌گرايي انديشة نهادگرا وارد ساخت، اين است که اين قانون، با توجه به تلقي خاصي که از انسان دارد و او را مدني بالطبع مي‌داند، تنها به عرصة عمومي محدود مانده است. حتي اگر براي عرصة خصوصي انسان، برنامه‌اي داشته باشد، اما آن برنامه با توجه به سليقه‌اي بودنش الزام‌آور نخواهد بود. قانون مورد نظر انديشة سياسي فطرت‌گرا، داراي تلازم اساسي با «اخلاق» است. در حاليکه اين تلازم در ساير انواع رهيافت‌هاي انديشه‌هاي سياسي، از جمله نهادگرايي، وجود ندارد. بنا بر گفتة آيت‌الله جوادي آملي:
مشکلي که اکنون بشر با آن روبرو است اين است که قوانين بشري، منقطع الطرفين هستند. يعني قوانيني که در غرب عالم و يا در شرق عالم نيز مطرح است از دو طرف گسسته است. اين قوانين تنها براي انساني که به خيال آنها مدني بالطبع است تنظيم يافته است؛ از اين رو دربارة منزل و محيط خانوداه، قانوني وجود ندارد مگر به حسب سليقه‌هاي شخصي؛ در باب مباحث اخلاق که احکام فردي را به همراه دارد قانوني نيست مگر به حسب سليقه‌هاي شخصي؛ در نتيجه، بشر بايد در محيط جامعه، قانون را رعايت کند اما در بحث اخلاق يا در محيط خانواده، آزاد است(جوادي آملي، 1387، ص 232).
ب. انديشة سياسي فطرت‌گرا، ساختارگرايي و کل‌گرايي
نهادگرايانِ ساختارگرا، کنش‌هاي فردي را متعين از ساختارهاي خاصي مي‌دانند که نسبت به انسان، حالت سروري دارند و به اصطلاح، انسان را از آنها گزيري نيست. نهادگرايان معتقد به کل‌گرايي نيز انسان را موجوديتي منحل در يک مجموعه پديده‌هاي کلي مي‌دانند و براي او اختياري قائل نيستند. انديشة سياسي فطرت‌گرا در اين دو مورد، باورمند به ديالکتيکي ظريف ميان فرد و ساختار و جزء و کل مي‌باشد. اگر ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي، بر چگونگي کردار انسان‌ها تأثيري غير قابل انکار دارند، در مقابل کردار انساني نيز به نوعي در ايجاد آن ساختارها دخيل مي‌باشد. صدرالمتألهين معتقد است: 
به شواهد شرع و بصائر عقل، محقق و مبين شده است که مقصود همة شرايع، رسانيدن خلق است به جوار باري تعالي و به سعادت لقاي آن حضرت و ارتقاي از حضيض نقص به ذروة کمال و از هبود اجساد دنيه به شرف ارواح عليه(صدرالمتألهين، 1362، ص 571).
با توجه به فراز مذکور، مي‌توان گفت: تقرب به ذات باري‌تعالي و استعلاي نفس، عنصر اصلي و منظومة معنابخش تمامي دلالت‌ها در انديشة سياسي فطرت‌گرا مي‌باشد. بنا بر همين فراز نيز، انسان در ابتدا در «حضيض نقض» و «هبود اجساد دنيه» به سر مي‌برد. ازاين‌رو، ناقص‌النفس است. اما در طي فرايند استکمال، مي‌تواند به «ذروة کمال» و «شرف ارواح عليه» برسد. استکمال نفس، فرايندي وجودي است و فرد بايد از عمق وجودش آن را تجربه کند، در غير اين صورت و در حالتي که اين فرايند از جانب منبعي بيروني بر نفس فرد تحميل شود، تعريف اصيل فرايند استعلاي وجودي، با اخلال مواجه خواهد شد. با اين حال، انسان مورد نظر انديشة سياسي فطرت‌گرا نمي‌تواند مقيد تام ساختارهاي بيروني قرار گيرد و يا اينکه به صورت کامل در يک کل، منحل شود و اختيارش سلب گردد، بلکه مقتضي است در تعامل با «ساختار» و «کل» در طي يک رابطة ديالکتيکي، با آنها استعلاي وجودي‌اش را سامان بخشيد تا ظرفيت‌هاي وجودي چنين انساني در عينيت متبلور شود. 
ج. انديشة سياسي فطرت‌گرا و تاريخ‌گرايي
عمدة دليل رجوع نهادگرايان به تاريخ، موثق کردن گزاره‌هاي کنوني آنها در رابطه با پديده‌هاي سياسي است؛ به اين معنا که «تاريخ» براي آنها به صورت بلاواسطه، هيچ اهميتي ندارد. تنها از معبر مصداق‌مند کردن گزاره‌هايشان، جايگاه پيدا مي‌کند. در انديشة سياسي فطرت‌گرا تاريخ، اهميتي آموزشي و تذکارگونه دارد. در اين انديشه، انسان‌ها با گوش سپردن به آواي تاريخ، مي‌توانند «خود» را به ياد بياورند. به همين دليل نيز تاريخ، در اينجا اهميتي بلاواسطه دارد. امّا در افق انديشه سياسي فطرت گرا، اين بيان امام علي در رابطه با تاريخ و ماهيت آموزشي و تذکار گونة آن در اين تبيين محل تأمل است:
از آنچه بر گذشتگان شما رفت عبرت گيريد که چگونه، بندبند اعضاي بدنشان از هم گسست، چشم و گوششان نابود شد، شرف و شکوهشان از خاطره‌ها محو گرديد وهمة ناز و نعمت‌ها و رفاه‌ها و خوشي‌ها پايان گرفت که نزديکي فرزندان به دوري و از دست دادنشان و همدمي همسران به جدايي تبديل شد، ديگر نه به هم مي‌نازند و نه فرزنداني مي‌آورند و نه يکديگر را ديدار مي‌کنند و نه در کنار هم زندگي مي‌کنند. پس اي بندگان خدا! بپرهيزيد! پرهيز کسي که به نفس خود چيره و بر شهوت خود پيروز و با عقل خود، به درستي مي‌نگرد؛ زيرا که حقيقت آشکار، پرچم برافراشته، جاده هموار و راه، روشن و راست است»(نهج‌البلاغه، خ 160).
د. انديشة سياسي فطرت‌گرا و اعتقاد به تحليل هنجاري
اعتقاد رهيافت نهادگرايي به تحليل هنجاري، بيش از آنکه اصيل و ماهوي باشد، صوري است. در حاليکه انديشة سياسي فطرت‌گرا، به مقتضاي قواي فطري انسان، که از همان آغاز خلقتش در سرشت او مفطور شده‌اند، قائل به تبيين ارزشي در قبال تمامي پديده‌هاي عالم است. در اين انديشه، «واقعيت» و «ارزش» را نمي‌توان از يکديگر منتزع دانست و افعال انساني نيز بدون ارجاع آنها به يک مبناي ارزشي و هنجاري، فاقد موضوعيت خواهند بود. علامه طباطبائي، يکي از برجسته‌ترين متفکران حوزة فطرت، در رابطه با هنجارمند بودن افعال انساني، بر اين باورند:
خوبي و بدي که در يک خاصة طبيعي (مثل بو و مزه) است، ملائمت و موافقت يا عدم ملائمت و موافقت وي با قوة مدرکه مي‌باشد و چون هر فعل اختياري ما با استعمال نسبت وجوب انجام مي‌گيرد، پس ما هر فعلي را که انجام مي‌دهيم به اعتقاد اين که به مقتضاي قوة فعاله است انجام مي‌دهيم؛ يعني فعل خود را پيوسته ملايم و سازگار با قوة فعاله مي‌دانيم و همچنين ترک را ناسازگار مي‌دانيم؛ در مورد فعل، فعل را خوب مي‌دانيم و در مورد ترک، فعل را بد مي‌دانيم. از اين بيان نتيجه گرفته مي‌شود خوب و بد و حسن و قبح در افعال، دو صفت اعتباري مي‌باشند که در هر فعل صادر و کار انجام گرفته اعم از فعل انفرادي و اجتماعي معتبرند(مطهري، 1364، ص 432).
ردپاي اخلاق را مي‌توان در همة تبيين‌هاي انديشة سياسي فطرت‌گرا يافت. اگر که تحليل هنجاري در رهيافت نهادگرايي، صرفاً تأثيري صوري دارد، اما اعتقاد به هنجار و ارزش، ماهيت امر سياسي در انديشة سياسي فطرت‌گرا را تشکيل مي‌دهد. گويا مابين اخلاق و سياست در اين انديشه، نه تنها هيچ مباينتي وجود ندارد، بلکه اين دو عرصه، مساوقند. سياست متعاليه (انديشة سياسي فطرت‌گرا) «سياستي است که کاملاً مبتني بر شريعت و توحيد مي‌باشد و به دنبال سعادت حقيقي انسان است. مانند سياست پيامبر گرامي اسلام. روشن است که چنين سياستي، با اخلاق متعاليه، که همان اخلاق الهي و تخلّق به اخلاق‌الله است، تعامل [تناسب] دارد(الياسي، 1388، ص 137).
انديشة سياسي فطرت‌گرا، نه تنها پرسش‌هاي مرتبط با رهيافت نهادگرايي را پوشش مي‌دهد، بلکه پاسخ‌هاي ناقص نهادگرايي را نيز تکميل مي‌کند و با اين مختصات مي‌توان مدعي شد که انديشة سياسي فطرت‌گرا، به لحاظ درجه‌ و امتياز تبييني، نه تنها در مرتبت‌هاي پايين‌تر از نهادگرايي قرار نمي‌گيرد، بلکه از رهيافت مذکور، متکامل‌تر است و مي‌توان آن را شيوة منحصر به فرد صورتبندي امر سياسي در انديشة اسلامي دانست.
نتيجه‌گيري
رهيافت نهادگرايي که از جملة ديرپاترين رهيافت‌ها در عرصة انديشة سياسي است، بنا بر منطق دروني خودش و همچنين متأثر از رخدادهاي بيروني، مبادرت به صورتبندي امر سياسي مي‌کند. کل‌گرايي، ساختارگرايي، تاريخ‌گرايي، قانون‌گرايي و اعتقاد به تحليل هنجاري را مي‌توان شاخصه‌هاي منطق دروني اين رهيافت به شمار آورد که ضمناً وجوه مشخصة نهادگرايي قديمي نيز به شمار مي‌روند. به مرور زمان، و با شايع شدن فردگرايي روش‌شناختي و روش‌هاي برگرفته از علوم طبيعي، در عرصة انديشة سياسي، انتقادات عمده‌اي متوجه رهيافت نهادگرايي شد. نهادگرايي در مواجهة با اين رويدادهاي بيروني، اقدام به تسليح مجدد خود و مقابلة با آنها کرد. در همين راستا، نهادگرايي جديد را مي‌توان واکنشي در مقابل رفتارگرايي و نظرية انتخاب عقلائي دانست. نهادگرايي قديم و يا جديد، رسالت خود را تبيين چگونگي مواجهات «فرد» و «نهاد» تعيين کرده است، اما از آنجايي که مبناي نظري اين تبيين، وجه متعالي نفس انساني را مورد توجه قرار نداده، در سطح تحليل مکانيکي و غيرديالکتيکي رابطة «فرد» و «نهاد» باقي مانده است و «نهاد» را همچون هستي‌اي غيرخودي، در مقابل «فرد» علم کرده و موجب بيگانگي انسان شده است. انسان مادامي که در مي‌يابد كه هستي و زيستش، متعين از هستي‌اي است که هيچ خويشي‌اي با هستي اولية او ندارد، بيگانه مي‌شود. انديشة سياسي فطرت‌گرا، امر سياسي را بنا بر استلزامات اسلامي، صورتبندي مي‌کند. و از آنجايي که خداجويي، جزء لايتجزاي اين استلزامات، به شمار مي‌رود، مي‌توان گفت: بيگانگي انسان در انديشة سياسي فطرت‌گرا مرتفع مي‌گردد؛ چرا که خداوند را براي انسان مي‌توان به منزلة هستي‌اي خودي دانست که «انسان» با طي مراتب وجودي، مي‌توان به لقاي آن نائل شود. در اين مقاله، ضمن اقدام به مقايسة تطبيقي ميان رهيافت نهادگرايي و انديشة سياسي فطرت‌گرا، خطاهاي نظري و تبييني نهادگرايي بيان گرديد. افزون براين پرسش‌هايي که نهادگرايي خود را مسئول پاسخ بدانها مي‌دانست، بر انديشة سياسي فطرت‌گرا عرضه شدند. در خلال اين تفحص، مشخص گرديد که انديشة سياسي فطرت‌گرا نه‌تنها خطاهاي نظري و خلل‌هاي مفهومي نهادگرايي را پوشش مي‌دهد بلکه رهيافتي است که با روح فلسفة اسلامي سازگار مي‌باشد و از قدرت تبييني بسياري نيز برخوردار است.
محور اصلي رهيافت‌هاي نهادگرايي قديم و جديد، به‌عنوان دو الگوي متمايز تبيين سياست، بررسي رابطة ميان فرد و نهاد و اثرگذاري اين دو بر يکديگر مي‌باشد. اما در هر دوي آنها، در نهايت فردْ کمترين نقشي در شکل‌گيري و روند عملکرد نهادها نخواهد داشت. در حاليکه رهيافت فطرت‌گرا، فرد را در حوزة سياست، به جايگاه مناسب و سزاوار مي‌رساند. انسان مورد نظر رهيافت فطرت‌گرا خليفه‌الله است. ازاين‌رو، نمي‌توان جايگاه او را به لحاظ وجودشناختي، در ذيل نهادها دانست.