معرفت سیاسی

 
مقدمه
تحولات سياسي در کشورها و انحراف انقلاب‌ها از مسير اصلي خود، عمدتاً معلول تغيير نگرش در مباني فکري و اعتقادي انقلابيون است. به عبارت ديگر، شکست ايدئولوژيک يک نظام، مقدمه سقوط فيزيکال آن است. شناسايي عواملي که موجب تغيير ايدئولوژيک مي‌شوند، از اهميت به سزايي برخوردار است. ازاين‌رو، يکي از مهم‌ترين خطراتي که انقلاب اسلامي را تهديد مي‌کند، التقاطي انديشيدن است(موسوي خميني، 1378، ج ۱۲، ص ۲۰۸). خطري که از آغاز انقلاب اسلامي، به صورت جريان‌هاي التقاطي مختلف ظهور يافته، افراد و گروه‌هاي زيادي را به کام خويش کشيده است. اين جريان‌ها، که در سال‌هاي اخير بروز بيشتري يافته است، گاه در معرفت و شناخت دچار مشکل شده(سروش، ۱۳۷۶، ص 410؛ ملکيان، 1388، ص 267 و 390) و گاه، با نگاه تنگ نظرانه به دين، جامعيت اسلام را مورد خدشه قرار داده، گستره دين را اقلي دانسته(مجتهد شبستري، 1383) و دچار نوعي التقاط فکري شده‌اند و گاه نيز از دريچه نسبي‌گرايي به دين نگاه کرده، معتقد به نسبيت در معرفت ديني شده‌اند(سروش، 1378، ص 2، 4، 80، 91، 308)؛ اين دسته از التقاطيون، که در اصول و مباني دچار التقاط شده‌اند، دين را در اصول، مباني، اهداف و روش ناقص پنداشته، بر اين باورند که بايد اسلام را به وسيله مکاتب بشري ترميم يا تکميل کرد. ضديت با روحانيت و تفکر اجتهادي(صدري، 1385، ص 54) و اصل قرار گرفتن قدرت(جهان بين، 1380ص 58)، نيز به نحوي عاملي بوده است تا ميان اين گونه جريان‌هاي سياسي و اسلام اصيل و ناب فاصله بيفتد. يکي از اين جريان‌ها، كه از التقاط اسلام و ليبراليسم منتج شده حزب کارگزاران سازندگي است که از آغاز دهه هفتاد تا کنون، منشأ تحولات مهمي در عرصه‌هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي کشور بوده است. دربارة اين حزب، هرچند تاکنون پژوهش‌هايي صورت گرفته و حتي کتاب‌هاي مستقلي نيز به رشته تحرير در آمده است، ولي در اکثر اين آثار، کمتر به جنبة التقاطي بودن آن توجه شده است. ازاين‌رو، اين نوشتار تلاش دارد اين جريان سياسي را در ساحت ارزش‌هاي سياسي، مورد بحث و بررسي قرار دهد؛ موضوعي که کمتر بدان توجه شده است.
1. مفاهيم
التـقاط
«التقاط» در لغت، از ماده لَقَطَ گرفته شده و به معناي «اخذ الشئ من الارض، برگرفتن چيزي از زمين مي‌باشد. صاحب لسان العرب بر اين باور است که التقاط آن است که بر چيزي به دون آنکه نيت و قصدي داشته باشيد، يا به دنبال آن باشيد، دست بيابيد(ابن‌منظور، 1408ق، ذيل ماده لقط) و جوهري در صحاح، بر قيد «بلاتعب، بي زحمت نيز تأکيد کرده، سپس در توضيح اين اصطلاح آورده است: يعني اينکه هر سخني که از کسي صادر مي‌شود، کسي آن را بشنود و آن را نشر دهد. نکته ديگري که جوهري، در معناي اين واژه اخذ کرده، «جمع آوري از اين نقطه و آن نقطه»(جوهري، 1990م) است. برخي اصحاب لغت نيز گفته‌اند: «التقاط آن است که نويسنده‌اي مطلبي را از اين کتاب و آن کتاب برگيرد». سپس، به نکته جالبي اشاره کرده‌اند: «و قد غلب اللقيط علي المولود المنبوذ»؛ واژه لقيط غالباً بر بچه سرِ راهي اطلاق مي‌شود که صاحب آن معلوم نيست»(مقري، 1414ه.ق، ذيل ماده لقط) از مجموع معاني لغوي، به دست مي‌آيد که «التقاط» به شيئ يا انديشه‌اي گفته مي‌شود که بدون آنکه صاحب آن معلوم و مشخص باشد، بدون زحمت و به صورت اتفاقي، از هر جايي برداشته مي‌شود.
التقاط در اصطلاح سياسي، به افکار و انديشه‌هايي گفته مي‌شود که از کتاب‌هاي مختلف و مکاتب گوناگون برگرفته و بدون اينکه ميان مباني آنها انسجام و هماهنگي وجود داشته باشد، مکتب خاصي را تأسيس مي‌کنند. به‌عنوان نمونه، ميان مباني مارکسيسم يا ليبراليسم، با اسلام رابطه تضاد، بلکه بعضاً تناقض وجود دارد. ولي جريان التقاطي، سعي مي‌کند با جمع کردن اسلام و مارکسيسم، يا اسلام و ليبراليسم، مکتب فکري جديدي ارائه کند. بنابراين، انديشة التقاطي به انديشه‌اي گفته مي‌شود که همانند بچه سر راهي صاحب آن مشخص نيست و هر بخشي از آن، از يک فکر يا مکتبي گرفته شده است. هرچند آن بخش‌ها، با يکديگر همخواني نداشته باشند.
ارزش سياسي
مفهوم «ارزش» و هم ريشه‌ها و ترکيبات آن، مانند ارزشگذاري و ارزشيابي در علوم اجتماعي و انساني، مانند جامعه‌شناسي، روان‌شناسي، زيبايي‌شناسي، سياست و حقوق نيز نقش محوري يافته است(ويليام، 1373).
برخي نويسندگان بر اين باورند که واژه «ارزش»، مشترک لفظي است و نمي‌توان عنصر مشترکي براي همه موارد کاربرد آن پيدا کرد. يکي از محققان غربي، با مطالعه حدود چهار هزار و پانصد اثر منتشر شده در اين زمينه، در نهايت حدود 140 تعريف متفاوت از واژه «ارزش» را بيان مي‌كند(وَن دث، و اسکار بروگ، 1378). ولي به نظر مي‌رسد، بتوان عنصر مشترک و عامي براي کاربردهاي مختلف آن يافت و از آن تعريف عامي ارائه كرد. به عبارت ديگر، واژه «ارزش»، مشترک معنوي است، نه لفظي. همه ارزش‌ها، ‌اعم از اقتصادي، ‌اخلاقي، هنري، اجتماعي و مانند آن، داراي عنصر مشترکي به نام «مطلوبيت» هستند که ارزش هر چيزي، از طريق مقدار مطلوبيت آن براي افراد، ‌تعيين مي‌گردد، يعني ملاک ارزش، يا دست‌کم يکي از عناصر اصلي ارزش هر چيزي، مقدار مطلوبيت آن در مقايسه با چيز ديگري است. بنابراين، در تعريف ارزش دو عنصر اصلي را بايد دخيل دانست: عنصر «سنجش» و «مطلوبيت»(مصباح، 1367، ص 45ـ46؛ همو، 1381، ص150ـ151). بنابراين، مفهوم «ارزش» از سنخ مشترک معنوي است. ازاين‌رو، ارزش اخلاقي و اقتصادي با ارزش‌هاي ديگر در تباين نيستند، بلکه همه آنها در عنصر مطلوبيت و سنجش مشترک‌اند، و تفاوت و تمايز آنها صرفاً در قيود خاصي است که به هر کدام زده مي‌شود. به‌عنوان نمونه، تفاوت ارزش اخلاقي و ارزش اقتصادي در اين است که مطلوبيت اخلاقي، قيود و شرايط ويژه‌اي دارد. يک فعل اخلاقي، در صورتي به صفات ارزشي متصف مي‌شود که اولاً، مطلوبيت آن، مطلوبيتي انساني باشد، نه صرفاً براي ارضاي غرائز حيواني صورت گرفته باشد. ثانياً، ‌از روي اختيار انجام گيرد. و ثالثاً، آگاهانه و خردمندانه انتخاب شود. ارزش سياسي نيز در دو عنصر مقايسه و مطلوبيت، با ديگر ارزش‌هاي اخلاقي، حقوقي و اقتصادي مشترک‌اند. ولي با قيودي از ديگر ارزش‌ها، متمايز مي‌شوند. ارزش‌هاي سياسي به ارزش‌هايي گفته مي‌شود که براي تدبير مدن و اداره کشور، از مطلوبيت بيشتري برخوردار باشند. به‌عنوان نمونه، چه ساختاري براي اداره کشور مناسب‌تر است؟ و چه کساني حق حاکميت دارند؟ مردم در حکومت چه نقشي دارند؟ حکومت براي ادارة جامعه چه وظائفي بر عهده دارد؟ و مردم چه حقوقي بر گردن دولت دارند؟
حزب کارگزاران سازندگي
اين حزب، در اوايل دهه هفتاد، با پيوستن افرادي از دو جناح اصلي كشور شكل گرفت. در واقع، اعضاي حزب كساني بودند كه ذيل جريان اسلامي، برخاسته از حركت انقلاب اسلامي، اعم از به اصطلاح چپ و راست اسلامي فعاليت مي‌كردند. اين افراد، پس از جنگ تحميلي و بروز ناكارآمدي ايده‌هاي اقتصادي چپ‌گرايانه و همچنين، فروپاشي نظام سوسياليستي، در قالب مديران تكنوكرات شكل گرفتند. «ابزار قدرت اين طبقه جديد در طول 8 سال دولت سازندگي، روز به روز پيچيده‌تر شد؛ آنان دريافتند که ناگزير از ايجاد ساختاري براي انسجام بخشيدن به حضور خود هستند و تاسيس حزب کارگزاران سازندگي محصول اين احساس نياز بود»( قوچاني، 1379، ص 128). ازاين‌رو، ابتدا به اسامي مختلفي همچون «راست مدرن»، «جناح ميانه، گروه شش»، « فن سالاران»، تكنوكرات‌ها» مشهور شدند و در زمان تأسيس، به «خدمتگزاران سازندگي» و بعد از آن به «كارگزاران سازندگي» تغيير نام دادند(شمسي، 1390، ص 26) و بعد از حدود 4 سال فعاليت سياسي تحت عنوان فوق در 25/5/ 78 با عنوان رسمي «حزب كارگزاران سازندگي ايران» از وزارت كشور پروانه تأسيس گرفتند. از راهبردهاي اين حزب، خصوصي‌سازي اقتصادي پس از سال‌هاي جنگ بود که رشته پيوند دولت با طبقه سرمايه‌دار را تقويت کرد و خصلت طبقاتي نهفته دولت را آشکارتر ساخت و ميان اجزاء مختلف طبقه مسلط اقتصادي، سازش و پيوند بيشتري پديد آورد(بشيريه، 1381، ص 137ـ136). بر اين اساس، مي‌توان «دوره سازندگي را دوره پراگماتيزاسيون» ناميد(حجاريان، 1384، ص 128). سياست‌هاي تکنوکراتيک و پراگماتيک کارگزاران سازندگي، محصول همبستگي مستقيم دموکراتيزسيون و توسعه اقتصادي بود که معمولاً اين دوره را با نام سياست‌هاي تعديل مي‌شناسند. ساموئل هانگتينگتون در اين‌باره مي‌گويد«هرچه توسعه اقتصادي از اين جنس بيشتر رخ دهد، زمينه ليبرال دموکراسي مهياتر است»(هانتيگتون، 1987، ص 34). و در نتيجه، دين و ارزش‌هاي ديني، مانع رشد و پيشرفت کشور تلقي شده، در پارادوکش ميان رشد و هويت، خواهان تعديل شده»(سريع القلم، 1384) و حذف اسلام حداکثري و بسنده شدن به اسلام حد اقلي را تنها راه رشد و توسعه کشور پيشنهاد مي‌شود»(همان، ص124ـ125). با اين نگاه و در سايه سياست «تعديل اقتصادي»، استقراض خارجي و اعمال سياست‌هاي صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني در سرمايه‌گزاري‌هاي داخل كشور، برخي نظريه‌پردازان، اين حزب را «كلوپ قدرت» دانسته‌اند(جهان‌بين، 1380، ص58). کلوپ قدرت، که «درآميختگي شريعت و سياست» را براي اسلام و حكومت، زيانبخش مي‌داند( سروش، 1374). در همين راستا سخنگوي حزب كارگزاران، رسما حزب خود را «ليبرال دموكرات مسلمان» خواند(مرعشي 1386) و پس از گذشت 6 سال و در آغاز تشکيل دولت يازدهم ، با تاکيد مجدد بر آن، به راسخ‌تر شدن بر چنين اعتقادي تصريح مي‌کند(همو، ۱۳۹۲) و از تهيه كردن مقدمات انتشار مباني فكري اين حزب در باره نسبتِ «ليبراليسم» و «اسلام» در قالب يك مانيفست خبر مي‌دهد(همو، 1393). و دوره كارهاي ايدئولوژيك و كارها و رفتارهاي انقلابي را پايان يافته مي‌داند؛ و بر اين باور است که شرايط جهان براي پياده كردن آن شعارها مناسب نيست(همو، ۱۳۹۲). به همين دليل، در دولت يازدهم، عملاً شعارهاي انقلابي رنگ باخته، شعارهاي تعامل با جهان، رابطه با آمريکا، ضرورت صلح و آشتي، جاي آنها گرفته است. در اين مرحله، دادن شعار حيات به جاي مرگ و دادن دست به شيطان، به ارزش‌هاي سياست خارجي تبديل شده است.
2. حزب کارگزاران و التقاط در ساحت ارزش‌هاي سياسي
پس از روشن شدن مفاهيم فوق، حزب کارگزاران را در ساحت ارزش‌هاي سياسي( مشروعيت، ساختار حقوق و وظائف) مورد بحث و بررسي قرار مي‌دهيم:
التقاط در ساحت مشروعيت
بر اساس اصول و مباني فوق، از جمله علم گرايي و نسبيت گرايي و اقلي دانستن دين، جريان التقاطي کارگزاران، اداره حکومت را امري عقلي دانسته، بر اين باور است که حکومت ارتباطي با دين ندارد؛ زيرا از نظر آنها سياست، اقتصاد و... علومي هستند که فرآيند آنها چنين است که صرفاً نبايد مخالف دين باشند، نه اينکه انطباق آنها بر مفاد دين و آموزه‌هاي آن ضروري باشد. به همين دليل و براي تحقق اين هدف، معتقدند: اسلام داراي حکومت نيست و براي حکومت، نظام خاص سياسي وجود ندارد، بلکه تنها اين افراد متدين هستند که مي‌توانند در سياست دخالت نمايند(شمسي، 1390، ص 135). دخالت متدينان در سياست نيز به معناي مشروعيت بخشي دين به حکومت نيست، بلکه به معناي حکومت مؤمناني است که مردم آنها را انتخاب مي‌کنند.
1. مشروعيت حاکم
کارگزاران در مسئله مشروعيت، دچار نوعي تعارض فکري است؛ از يک‌سو، بر اين باور است در حوزه سياست، مشروعيت ارزش‌ها و آموزه‌هاي ديني حرف اول را مي‌زند، اما در حوزه مديريت و اداره امور، تکنوکراسي و فن‌سالاري مشروعيت دارد(همان، ص 38). و از سوي ديگر، ادعاي مسلماني بودن و تبعيت از امام و ولايت فقيه دارند و از سوي ديگر با پذيرش ليبراليزم به‌عنوان يک مکتب پيشرو، دموکراسي غربي و راي مردم را مبناي مشروعيت معرفي مي‌کنند. و در جاي ديگر، در بيانيه‌هاي اوليه پس از تشكيل، ولايت فقيه را روح و هويت انقلاب اسلامي مي‌داند كه قانون اساسي بر آن متكي است(بيانيه کارگزاران، 1374). ولي در مرامنامه خود(ماده 1)كه جاي تبيين مباني اعتقادي و سياسي است از ولايت فقيه و لزوم تبعيت از آن اثري ديده نمي شود. شايد سرّ اين دوگانگي در اين نکته نهفته باشد که اين گروه، هرچند در فضاي رسمي کشور به خاطر برخي ملاحظات، از جمله جايگاه والاي ولي فقيه در ميان مردم از ولايت فقيه و لزوم تبعيت از آن نام مي‌برد ولي اعتقادي به جايگاه الهي او و منصوب بودنش از سوي خداوند و امام معصوم ندارند؛ گذر زمان و ايجاد فضاي فرهنگي خاص در کشور موجب شد که مکنونات قلبي آنها آشکار شود و سخنگوي کارگزاران بر نفي مشروعيت الهي ولايت فقيه تصريح کرده، به روشني بگويد:
ما معتقديم که ولايت فقيه منتخب مردم است... نظام جمهوري که مبناي حرکتش حاکميت اکثريت است را قبول داريم. در چارچوب همين نظام هم ولايت فقيه را منتخب مردم مي‌دانيم که منتخب خبرگان است و چيزي بيشتر از اين را قبول نداريم(مرعشي، 1386).
آنها بر اين باورند در جامعه مطلوب و مورد نظر کارگزاران، حزب بايد قابليت تغيير بالاترين سطح مديريت کشور، يعني رهبري را داشته باشد(همان). برخي ايدئولوگ‌هاي حزب، با طعن به کساني که ولي فقيه را منصوب خداوند مي‌دانند مي‌گويند:
برخي معتقدند ولي فقيه منصوب خداوند است و معتقدند تشخيص مردم در مقابل تشخيص خداوند معتبر نيست و يا از اعتبار کمتري برخوردار است. يا به اين دليل که ولي فقيه يک رأي را تنفيذ و تأکيد مي‌کند، آن راي معتبر مي‌شود. قانون اساسي نيز به اين دليل معتبر است که ولي فقيه آن را تأييد کرده است. ولي ما اين‌ها را قبول نداريم(مرعشي و كرباسچي، 1379، ص 98).
به همين دليل، آنها ولايت فقيه را منبعث از قانون اساسي مي‌دانند و مي‌گويند: «مشروعيت ولايت فقيه از قانون اساسي است و نه قانون اساسي مشروعيتش از ولايت فقيه»(مرعشي، 1386). در همين راستا، اختيارات ولايت فقيه در چارچوب قانون اساسي دانسته، با زير سوال بردن انديشه ولايت مطلقه، اظهار مي‌دارند:
اين لفظي که در قانون اساسي وارد شده و امروز در قانون اساسي ولايت مطلقه است... ما معتقديم که همه اختيارات ولي فقيه در قانون اساسي تبيين شده و مشخص است و به نظر ما فوق قانون اساسي نيست(مرعشي و كرباسچي، 1379، ص 98).
بنابراين، اگر از زاويه گرايش ليبرال دموکرات حزب، به موضوع نگريسته شود، به طور حتم ولايت فقيه به معنايي که امام خميني تبيين وتشريح نمود، در ديدگاه کارگزاران جايي ندارد، ولايت فقيه، مشروعيت بخش نظام نخواهد بود، بلکه رويکرد حزب کارگزاران به ولايت فقيه، تنها جنبه التزام قانوني دارد. آنچه براي اين حزب مهم است، پيامدهاي عملي ولايت فقيه در بحث اقتدار و کارايي حکومت مي‌باشد و جنبه‌هاي تئوريک و نظري از اهميت کمتري برخوردار است. در همين راستا، سخنگوي حزب آنچه را معتقدين به ولايت فقيه، دربارة نظام ولايي در زمان غيبت مدعي هستند، در حد يک بازي سياسي تنزل داده، آن را از سنخ بحث‌هايي مي‌داند که مذهبي‌ها ترويج داده‌اند و قداست بخشي به ولايت فقيه را غلط مي‌داند(مرعشي، 1386). البته اين نکته، نه تنها با آنچه در بيانيه سوم حزب آمده که حفاظت از ولايت فقيه را در چارچوب «تلاش بي وقفه در ساختن و آباد كردن ايران» دانسته است، تعارضي ندارد، بلکه منطبق بر مباني فکري اين جريان سياسي است که مهم‌ترين آنها تأکيد بر توسعه اقتصادي و تکنوکراسي يا فن سالاري است(مظفري، 1389، ص142).
2. مشروعيت قانون
بر اساس همان مباني، از جمله الهي نبودن مشروعيت حکومت و حاکم، اين جريان التقاطي، قانوني را معتبر مي‌داند که مورد قبول مجلس و پارلمان منتخب مردم باشد و تأييد شوراي نگهبان نيز به لحاظ اين است که اين حق، در قانون اساسي مورد تأييد مردم، به شوراي نگهبان واگذار شده است. نه آنکه چون شوراي نگهبان منصوب ولي فقيه است و مشروعيتش را با واسطه از خداوند کسب مي‌کند. کارگزاران از لحاظ نظري، مشروعيت و حقانيت را به رأي مردم مي‌داند. به همين دليل، اعتبار قوانين مصوب مجلس را نيز به رأي مردم مي‌داند.
3. جايگاه مردم در نگاه کارگزاران
هرچند حزب کارگزاران، از لحاظ نظري، مشروعيت حکومت و قانون را به رأي مردم مي‌داند، ولي از لحاظ عملي، مردمي محترم و مشروعيت بخش هستند که بنا به ميل کارگزاران رأي بدهند و گرنه، چنان چه در انتخاباتي رأيشان بر خلاف نظر حزب کارگزاران باشد، آن رأي را مشروعيت بخش نمي‌دانند. به‌عنوان نمونه، در انتخابات رياست جمهوري پنجم تا هشتم که آقايان هاشمي رفسنجاني و خاتمي انتخاب شدند، انتخابات را انتخاباتي سالم و مردم را انسان‌هاي باهوش و ذکاوت معرفي مي‌کردند. ولي در انتخابات 84 و 88، که مردم به رقيب آقاي هاشمي يا فردي که مورد تأييد ايشان نبود، رأي دادند، انتخاباتي مخدوش و تشريفاتي نام گرفت و نظام اسلامي به تقلب در انتخابات و دستکاري در آراي مردم متهم گرديد. در انتخابات 84، آقاي هاشمي، به جاي پيام تبريک به منتخب ملت، با صدور بيانيه‌اي خطاب به ملت ايران، از مخدوش بودن انتخابات سخن گفت و با گلايه از عدم رسيدگي به خواسته خود، به خدا پناه برد!(در بخشي از اين بيانيه که خطاب به ملت ايران صادر شده، آمده است: «بنا ندارم كه در مورد انتخابات، شكايت به داوراني كه نشان دادند نمي‌خواهند يا نمي‌توانند كاري بكنند ببرم و شكايت خود را فقط همانند مورد قبل در دادگاه عدل الهي مطرح مي‌كنم...» و در انتخابات 88، که نامزد مورد تأييد وي يعني ميرحسين موسوي شکست خورد، با صدور بيانيه‌اي از آتش فشان سينه‌هاي مردم سخن گفت و کليد فتنه‌اي بزرگ در کشور زده شد که به بحراني بزرگ براي انقلاب اسلامي تبديل گرديد. در انتخابات 92، که فرد مورد نظرش به رياست جمهوري راه يافت، باز از شور و شعور مردم سخن به ميان آورد. 
التقاط در ساحت ساختار
حزب کارگزاران در زمينة ساختار، ساختاري براي حکومت ارائه نمي‌‌کند، بلکه مي‌گويد: «تکنوکرات‌ها مشکل ساختاري با کسي ندارند، تکنوکرات‌ها با هرحاکم و حاکميتي مي‌توانند بسازند»(مرعشي، 1386) در عين حال، ساختار سياسي دموکراتيک را بر ديگر ساختارها ترجيح داده، مي‌گويند:
دموکراسي درحال حاضر، به‌عنوان شيوه‌اي براي به منصه عمل رسيدن انتخاب مردم، از طريق صندوق‌هاي رأي، بهتر از حاکميت طبقه خواص است؛ خواصي که فرقي ندارد علما باشند، يا سياستمداران، فن سالاران و يا حتي ديکتاتورها باشند. مهم تعيين جهت قدرت از سوي مردم است(همان).
در عين حال، در چارچوب دموکراسي، مشي ليبراليستي را بر سوسياليستي ترجيح داده، بر اين باور است آنگاه که دموکراسي به‌عنوان آخرين دستاورد سياسي بشر براي مديريت جوامع، راه حل مناسبي است. بايد ديد که در قالب اين دموکراسي، چگونه بايد کشور را مديريت کرد؛ يعني جهت‌گيري کشورْ مرحله بعدي است. سوسياليسم و ليبراليسم دو نوع تفکري هستند که تمامي سيستم‌هاي دموکرات براي مديريت جامعه خود از آن بهره مي‌برند(همان). نکته‌اي که سخنگوي حزب، يک دهه پس از تأسيس، در تشريح خط و مشي کارگزاران با صراحت بيشتري بر آن تاکيد مي‌کند: «گرايش حزب کارگزاران سازندگي براي مديريت کشور، گرايشي ليبراليستي است. »(همان)در همين راستا مغز متفکر جريان کارگزاران، حسين بشيريه، دوره رياست جمهوري آقاي هاشمي و دولت کارگزاران، يعني دهه 70 متمايل به گذار از دموكراسي صوري به شبه دموكراسي دانسته مي‌نويسد:
«مجموعه نيروهايي كه اصلاح‌طلب را تشكيل مي‌دهند نظام را به سوي نوعي شبه دموكراسي در چارچوب كلي نظام سياسي پيش مي‌برند، هر چند بايد گفت كه خواسته‌هاي بخش‌هايي از نيروهاي مذكور از حد شبه دموكراسي بسي فراتر مي‌رود»(بشيريه، 1381، ص 54ـ55).
وي اميدوار بود که در پايان دولت هشتم، تغيير اساسي در نظام سياسي کشور اتفاق بيفتد و حکومتي دموکراتيک، به معناي غربي آن بر کشور حاکم گردد. نکته‌اي که آغاز آن، در دوره اول رياست آقاي هاشمي به‌عنوان دموكراتيزاسيون، در مرکز مطالعات استراتژيک کليد خورد(حجاريان، 1383). و در پايان دوره آقاي خاتمي، و در آستانه انتخابات 84 آقاي هاشمي در بيانيه 8 ماده‌اي، نويد آن را داد و از آن به «تحقق دموکراسي سياسي» نام برد(هاشمي، 1384). بشيريه در نهايت‌، پيش‌بيني كرده است که با روند جهاني شدن دنياي مدرن، تمامي ايدئولوژي‌ها از جمله مذهب، ‌از بين خواهند رفت و جهاني يك‌دست‌، بر اساس‌ارزش‌هاي ليبرالي، همچون فردگرايي، به وجود خواهد آمد(بشيريه، 1383).
بنابر اين، ساختار مورد نظر کارگزاران، ساختاري ليبراليستي است که با روشي دموکراتيک براي تحقق جامعه مدني تلاش مي‌کند. اين حزب، جامعه مدني را جامعه‌اي مي‌داند که بر اساس قانون و مطابق خواست مردم اداره مي‌گردد و روابط افراد و اعضاي آن با يکديگر، بر مبناي اصول و ضوابط قانوني تنظيم شده است(آرمين و رزاقي، 1378 ص 288). جامعه مدني، قانون‌گرايي و توسعه سياسي، سه شعار تفكيك‌ناپذير از يکديگرند و توسعه همه جانبه در جامعه، فقط از اين طريق ميسر است(همان، ص 189ـ191). اين جامعه توسعه يافته، مقدماتي دارد که عبارتند از: حضور قانونمند مردم در اداره کشور، حق اظهار نظر و پيشنهاد که ابزار آن، نهادهاي سياسي مانند احزاب و گروه‌ها هستند(همان، ص 288 و 289). بنابر اين، بهترين ساختار نظام سياسي از نظر جريان کارگزاران، ساختاري است که داراي ويژگي‌هاي ذيل باشد: 
ـ اتکاي ساختار سياسي بر اقشار نوگرا؛
ـ تمايل ساختار سياسي به نوسازي سياسي و تجديد بناي جامعه؛
ـ نهادينه شدن مرز بين سياست و علم و پذيرش بدون شرط مشروعيت علم در امور علمي؛
ـ نهادينه شدن مرز بين ارزش‌ها و امور اداري جامعه همراه با پذيرش بدون شرط مشروعيت ارزش‌ها در حوزة سياست و پذيرش مشروعيت موازين فني در اداره امور؛
ـ اتکاي ساختار سياسي بر عدم تمرکز در تصميم‌گيري و اجرا؛
ـ اتکاي ساختار سياسي بر آراي عمومي؛
ـ وجود احزاب متعدد و متنوع سياسي و تشويق و حمايت آنها؛
ـ جداسازي کامل سازمان‌هاي اطلاعاتي از امور اجرايي؛
ـ مردم‌سالار بودن ساختار سياسي و مشارکت مردم در تعيين سرنوشت خويش(هراتي، 1378، ص 38). به عبارت ديگر، ساختار مورد پسند کارگزاران، همان نظام ليبرال دموکراسي است که با چاشني مذهب مطرح مي‌شود. 
التقاط در ساحت حقوق و وظايف
روشن است که هر دولتي با هر گرايش سياسي و فکري، داراي اصول و مباني خاصي است که بر طبق آنها، حقوق و وظائفي براي او تعيين مي‌گردد. جريان التقاطي اسلام و ليبراليسم، به دليل پايبندي به اصول و مباني خاصي، که بيان شد، از جمله اعتقاد به اسلام حداقلي و عدم جامعيت و علم زدگي و نسبي گرايي، در اين عرصه نيز دچار نوعي التقاط شده، و به زعم خود، در صدد جبران ضعف‌ها و کاستي‌هاي اسلام در ساحت ارزش‌هاي سياسي بر آمده است. 
وظائف حکومت نسبت به خداوند
از نظر حزب کارگزاران، حکومت وظيفه‌اي در برابر خداوند ندارد؛ زيرا معتقد به نوعي سکولاريسم است و قايل به نظام سياسي، اقتصادي و اجتماعي براي اسلام نيست(مرعشي، 1386). از نظر آنها، اسلام يک دين فردي است که تنها رابطه فردي انسان را با خدا تنظيم مي‌کند و بس، بنابراين، نسبت به تحقق اسلام و ارزش‌هاي والاي آن در جامعه و اجراي احکام و قوانين مترقي آن، هيچ تکليفي متوجه حکومت نمي‌دانند. به همين دليل، معتقدند: اصولاً حکومت نبايد به اعتقادات مردم کاري داشته باشد؛ زيرا اعتقادات و باورهاي ديني به دولت و حاکميت مربوط نمي شود(همان). اجراي شريعت نيز در حوزة وظيفه حکومت نيست. در نتيجه، دولت نسبت به بهشت و يا جهنم مردم تکليفي ندارد. از اين بالاتر، اصلاً کاري به خدا ندارند(همان)، مرعشي در پاسخ به اين پرسش که حزب ليبرال دموكرات كارگزاران، يك حزب خدايي هست يانه ؟ اظهار داشت: ما اصلا كاري با خدا نداريم). بنابراين، نه‌تنها دولت و حاکميت مسئول هدايت مردم نيست(همان). بلکه هيچ وظيفه‌اي نسبت به اجراي حدود الهي و نظام قضايي نيز در جامعه ندارند. 
2. وظايف حکومت نسبت به مردم
از ديدگاه کارگزاران، تأمين آزادي‌هاي عمومي از وظايف دولت به شمار مي‌رود، اما در تبيين آزادي، اين جريان دچار التقاط شده، مدعي تبعيت از ليبراليسم است. ليبراليسم يا «مکتب اصالت آزادي»، از اصول انديشة غرب و نظام سرمايه‌داري است. ليبراليسم در فرهنگ سرمايه‌داري غرب، در ارتباط با «اومانيسم» معنا مي‌يابد؛ يعني انسان محور آفرينش، مبدأ و فرجام آن است. در نتيجه، براي حفظ اين محوريت، «آزادي فردي» ضروري‌ترين رکن به‌‌شمار رود. در بينش ليبراليستي، انسان بايد فارغ از همة قيد و بندهاي اجتماعي، طبيعي و ديني زندگي کند. هيچ نيروي، ماورائي، نمي‌تواند آزادي او را سلب نمايد. تنها حدّ و مرز آن در اجتماع، آزادي انسان‌هاي ديگر است و سيستم دموکراسي متضمن اين آزادي است. زماني که ليبراليسم صفت حکومت قرار مي‌گيرد، چون انسان محور است، عقل و انديشه، آزادي و اراده، غريزه‌ها، اميال انسان و... اصالت مي‌يابد. به دليل جهت، با دين و مذهب، که عبوديت خداوند را محور همه‌چيز قرار داده است، مخالفت مي‌شود.
اصالت دادن به آزادي انسان بدين معني است که انسان‌ها در زمينه‌هاي جنسي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و... رها هستند. و همه‌چيز بر مدار آزمندي روزافزون بشر شکل مي‌گيرد. کاپيتاليسم و سرمايه‌داري نيز نتيجة همين ميدان تمايلات و آزمندي‌هاي بشر غربي است. بناي آزادي غرب بر اومانيسم (انسان خدايي)، دقيقاً در مقابل عبوديت قرار گرفته است، در حالي که اسلام به‌عنوان مکتبي رهايي‌بخش، دل‌مشغولي اصلي احزاب و جرياناتي است که ذيل جريان اسلامي شکل گرفته‌اند و در اين مسير حرکت مي‌کنند.
بر اين اساس، حزب کارگزاران هرچند معتقد به اصالت ليبراليسم بوده و در عين حال، به آن قيد اسلام زده‌اند؛ ولي به هر حال، مردم را در زندگي فردي‌شان داراي حق انتخاب‌هايي مي‌دانند که بايد به آن احترام گذاشت(مرعشي، 1386). آنها گاهي بر اين نکته تأکيد مي‌کنند که در روش‌ها، ليبرالي هستند ولي به اين نکته توجه دارند که پذيرش روش ليبرالي، مستلزم پذيرش برخي مباني و ملزومات فرهنگي نيز هست(شمسي، 1390، ص 101)؛ زيرا
ليبراليسم يعني اينکه آزادي همه حقوق و خواسته‌هاي فردي و اجتماعي در جامعه را به فرد بدهيم و هرگز آزادي‌هاي انسان را از او سلب نکنيم و او را به هيچ چيز مقيد نسازيم. ليبراليزم شکل حکومت نيست، صفت حکومت است(دفتر تبليغات اسلامي، 1368، ص 42 و 34).
البته روشن است که دموکراسي در غرب، يک شعار زيباست، ولي در عمل ابزاري براي به بندکشاندن انسان‌هاي آزاده در جهان بوده و هست(همان). ليبراليسم کارگزاراني نيز زاييده اقتصاد سرمايه‌داري با تعلق خاطر ديني است. کارگزاران عملگرا، بناي خود را بر اين فرض نهاده‌اند که اسلام نظام اقتصادي ندارد و ناچار از بين دو نظام اقتصادي موجود، نوع سرمايه‌داري آن را بايد پذيرفت و در فرايند پياده کردن آن نيز تا حدودي لوازم و مقتضيات آن را در بعد فرهنگي و سياسي پذيرفته‌اند. اما اين پذيرش با قيد تعلق خاطر اسلامي آنان بوده است. بر همين اساس، وزير فرهنگ دولت کارگزاران، که بعداً به رياست جمهوري رسيد، تصريح مي‌کند: «چنان چه دين هم در برابر آزادي قرار بگيرد، اين دين است که بايد محدود شود، نه آزادي»(خاتمي، 1377).
تأمين عدالت اجتماعي، دومين وظيفة حکومت در مواجهه با مردم است. حزب کارگزاران، معتقد است: عدالت اجتماعي در پرتو سازندگي و توسعه و آباداني کشور قابل دسترسي است و از اين راه مي‌توان ريشه فقر و محروميت را از سراسر ميهن اسلامي برافکند.(بيانيه کارگزاران، 1374). از نظر آنها، بايد توسعه منهاي عدالت به‌عنوان خط مشي حکومت اتخاذ شود. البته از نظر آنها چنين توسعه‌‌اي، حتماً به عدالت اجتماعي منتهي خواهد شد. از اين ديدگاه، توسعه، دروازه خروج از جامعه سنتي و فرهنگ‌ها و ارزش‌هاي اين نوع جوامع است. به عبارت ديگر، توسعه، يعني، فرآيند انتقال از دنياي کهنه، به دنياي نو يا گذار از سنت به مدرنيته. از ديدگاه اين حزب، «توسعه» عبارت است از: تحولات بنيادين که جامعه را به شدت متحول مي‌سازد و آن را از زندگي در يک دوران تاريخي، به زندگي در دوراني ديگر از تاريخ مي‌رساند(هراتي، 1378، ص 9 و 35). محور اين توسعه، رشد و توسعه اقتصادي خواهد بود که مبتني بر بازار آزاد، برخاسته از الگوي شبه سرمايه‌داري مي‌باشد كه معتقد است: تنها در سايه رشد و توسعه اقتصادي، امکان تحقق «استقلال» و «عدالت» در دراز مدت وجود دارد(قاضيان، 1371، ش 64 و 63). در اين فرآيند توسعه، «ليبراليسم» يک اصل و يا ايدئولوژي در نظام سرمايه‌داري محسوب مي‌گردد. سرمايه‌داري ليبرال» براي توسعه خود «طبقه بورژوازي» (طبقه متوسط سکولار) را پديد مي‌آورد و در فرآيند «توسعه اقتصادي» بورژوازي انسجام مي‌يابد. به تدريج « قدرت مستقلي» در برابر « دولت» شکل مي‌گيرد.( زکريا، 1384، ص 48-51) قدرت مستقلي که پراگماتيست ها، آن را « جامعه مدني ليبرال» مي‌نامند(همان) اين قدرت نوظهور يا « بورژوازي نوخاسته»، « خواست ثروت را به خواست قدرت» تبديل مي‌کند.( قوچاني،87 13، ص 11) يا به روايت فريد زکريا « خواسته‌هاي خود را باچانه زني به دولت تحميل مي‌کند» بر اساس همين راهبرد، حزب کارگزاران « زنده باد سرمايه داري » را رسما به‌عنوان شعار خود برگزيد( همان) و از دل اين حزب سياسي و دولت ساخته، صدها سرمايه دار نوکيسه به وجود آمد و طبقات متوسط و محروم جامعه به محروميت بيشتر کشانده شدند. فاصله فقر و غنا در کشور به حدي رسيد که موجب تنش‌ها و آشوب‌هاي خياباني در برخي شهرهاي بزرگ مانند مشهد، قزوين و اسلام شهر گرديد . ازاین‌رو، سیاست‌های اقتصادی لیبرالیستی به‌ویژه سیاست های پولی و بانکی و ارزی دولت از سوی دلسوزان نظام به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.(موسوی خميني، 1392).
برداشتن مرز خودي و غير خودي، از ديد اين حزب، سومين وظيفة دولت در عرصه داخلي است. از ديد اين حزب، مخالفان داخلي لزوماً خائن به مملکت و ضدانقلاب نيستند. ازاين‌رو، بايد ظرفيت همکاري با گروه‌هاي مختلف حتي اپوزيسيون داخلي را فراهم کرد. به‌عنوان نمونه، اگر روزي تجاوز خارجي به کشور صورت گرفت، اپوزيسيون و ملي‌گراهايي هم که به استقلال کشور مي‌انديشند، مي‌توانند با ما همکاري کنند(شمسي، 1390، ص 139). بر اساس اين ديدگاه، گروه‌هايي مانند نهضت آزادي و ملي‌گراها، که عملکرد ضعيف و بعضاً خيانت‌آميزي طي سال‌هاي اوليه انقلاب و جنگ تحميلي داشته‌اند و برخي از آنها به دستور مستقيم حضرت امام غيرقانوني اعلام شده‌اند، بايد اجازه فعاليت پيدا کنند. سخنگوي حزب مي‌گويد: «بالاخره نهضتي‌ها هم آدم‌هاي متدين و مسلماني بوده‏اند»(مرعشي، 1386). در راستاي همين سياست، نهضت آزادي، که به دليل توطئه بر ضد نظام و تلاش جهت براندازي منحل شده بود، در ساية حمايت‌هاي دولت کارگزاران، به فعاليت‌هاي سياسي بازگشت و حتي در دومين دوره انتخابات شوراها در تهران ليست ارائه کرد.
در مورد سياست‌هاي اقتصادي دولت براي مردم و نقش دولت در توسعه اقتصادي، نيز اين تشکل معتقد به سياست‌گذاري دولت و نه تصدي‌‌گري آن است. سخنگوي حزب، در اين باره اظهار مي‌دارد:
در توسعة اقتصادي، مقدار زيادي مسئوليت‌هاي دولت متفاوت است؛ يعني در واقع در توسعه اقتصادي دولت، نه با تصدي خودش، بلکه با سياست‌ها، با اتخاذ سياست‌هاي صحيح، بايد اقتصاد را به حرکت درآورد... مردم از حکومت اين را مي‌خواهند که مراقبت‌هاي لازم را اتخاذ بکند. لذا در بخش حکومت حتماً وظيفه حکومت، رساندن کشور به يک توسعه جامع است(مرعشي و كرباسچي، 1379، ص 119).
در زمينه اقتصادي، کارگزاران سازندگي، اصالت را به اقتصاد مي‌دهند. رويکرد آنان به ساير مقولات، مانند سياست، فرهنگ و... ابزارنگر است. از نظر آنان، با اينکه توسعه سياسي، فرهنگي و اقتصادي با همديگر پيوند دارند، و در کنار يکديگر محقق مي‌شوند، ولي زماني اين امر ميسر خواهد شد که جامعه در شرايط مطلوب اقتصادي باشد(آرمين و ديگران، 1378، ص 179). بنابراين، تحقق اهداف و استراتژي خود را در اين مي‌‌بينند که کشور به نقطه‌اي مناسب از نظر عمران و آباداني، در مجموعه اقتصاد جهاني برسد. در نگاه آنها، «سازندگي» معادل «توسعه» است که همان تحولات بنيادين است که زندگي در يک دوران تاريخي را به زندگي در دوراني ديگر از تاريخ مي‌رساند(هراتي، 1378، ص 9 و 35). محور اين توسعه، رشد و توسعه اقتصادي خواهد بود که مبتني بر بازار آزاد برخاسته از الگوي شبه سرمايه‌داري مي‌باشد كه معتقد است: تنها در ساية رشد و توسعه اقتصادي، امکان تحقق «استقلال» و «عدالت» در بلند مدت وجود دارد( همان، ص 31ـ38).
وظايف در برابر دولت‌ها و روابط بين‌الملل
از نظر حزب التقاطي کارگزاران، وظايف نظام سياسي و دولت، در برابر دولت‌ها و روابط بين الملل تنظيم مناسبات با ديگر کشورها است. در اين زمينه، مواضع حزب در شوراي مرکزي دقيق بررسي نشده است(شمسي، 1390، ص 175). به نظر مي‌رسد، جز رابطه با اسرائيل، در ايجاد ارتباط با ساير کشورها، بر اساس منافع و مصالح ملي و احترام متقابل، منعي نمي‌‌بينند(در رابطه با اسراييل نيز در سال‌هاي اخير، پدر معنوي حزب، دچار نوعي تغيير در مواضع شده، به طوري که در سخنراني خود اظهار مي‌دارد: «ما با اسرائيل سر جنگ نداريم و اگر روزي عرب‌ها با اسرائيل جنگيدند، به آنها كمك مي‌كنيم»(هاشمي، 1393) جانشين دبير کل حزب نيز در اين زمينه مي‌گويد:
شما در شرايطي که برنامه‌هاي توسعه اقتصادي و رشد دو رقمي در اقتصاد را هدف بگيريد، نمي‌‌توانيد هم‌‌زمان، با دنيا درگير باشيد دعوا بکنيد. حتماً سياست‌‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي شما بايد برنامه‌هاي اقتصادي را پشيتباني کند، مثلاً نفت به‌عنوان يک موتور محرک اقتصادي، بايد حتماً با عربستان سعودي مسائل‌مان را حل و فصل مي‌کرديم تا بتوانيم با همکاري عربستان نفت را متأثر کنيم(مرعشي و كرباسچي، 1379، ص 119).
آنها با زير سؤال بردن نقش فعال ايران پس از انقلاب در منطقه، ارتباط دوستانه ايران و سوريه، عراق، بحرين و... . را نادرست دانسته مي‌گويند: «گرچه رهبران سياسي ايران به طور گسترده در گذشته و حال در صدد ظاهر شدن در نقشي فرامنطقه‌اي بوده‌اند، اما دستاوردهاي ايران در افغانستان، بوسني، سودان، عراق، فلسطين و لبنان، عمدتاً از افزايش هزينه‌هاي تعامل تا فرصت براي كشور، حكايت داشته است(معاونت ‌امور اقتصادي ‌و هماهنگي ‌برنامه ‌و بودجه، 1383، ص345).
رويکرد کارگزاران سازندگي، دربارة رابطه با جهان غرب و امريکا«عمل ‌گرايانه» و اقتصاد محور است. آنها بر اين باورند که رابطه با امريکا و غرب، در پويايي و رشد اقتصادي ايران تاثير بسزايي دارد. حرکت‌هاي ابتداي انقلاب، که به قطع رابطه با امريکا منجر شد، افراطي و تندروي بوده است. به همين دليل، در دوران پس از جنگ و پس از رحلت حضرت امام خميني، اولين فردي که مقاله ضرورت مذاکره مستقيم با امريکا به رشته تحرير در آورد، يکي از اعضاي حزب کارگزاران بود(مهاجراني، 1369). اين تفکر که از آن روز تا کنون در دستور کار حزب کارگزاران و جريان اصلاح‌طلب قرار داشته، همواره در صدد نهادينه کردن گفتمان سازش و مذاکره با امريکا بوده است. اوج اين تفکر در سال آخر مجلس ششم، با ارسال نامة موسوم به «جام زهر»، خود را نشان داد که 135 تن از نمايندگان مجلس، از رهبري، خواهان کوتاه آمدن ايران اسلامي در برابر امريکا و غرب و باز شدن باب مذاکره و گفتگو با امريکا شدند(کرامتي، 1385، ص 334ـ336). متفکران حزب کارگزاران که عمدتاً تنظيم‌کنندگان برنامه چهارم توسعه بودند، ضمن اظهار پشيماني از اجراي سياست‌هاي انقلابي در منطقه، تصريح مي‌کنند:
پس از انقلاب انتظار مي‌رفت ايران بتواند تعامل سازنده‌اي با محيط بين المللي داشته باشد. ولي به لحاظ ساختار جمعيتي و غلبه نفوذ فرهنگي نامناسب براي بازيگري، پايگاه فني ـ اقتصادي ايران به تركيه، تجاري ـ ترانزيتي به امارات متحده عربي، پيشتازي مسائل ديني به عربستان و منزلت نظامي، به پاكستان منتقل شد(معاونت ‌امور اقتصادي ‌و هماهنگي ‌برنامه ‌و بودجه، 1383، ص338 و 339).
آنها سپس پيشنهاد مي‌کنند که ايران، ذاتاً بايد طرفدار تغيير وضع موجود خود، در قالب حفظ وضع موجود بين‌المللي باشد. تعارض‌گري ستيزه‌جويانه، به انحطاط ايران دامن خواهد زد(همان). بنابراين، بايد وزارت خارجه عملاً نشان دهد كه ايران قصد براندازي نظم و نظام موجود را ندارد. استعفا از نقش رهبري دنياي جنوب، براي مبارزه با شمال و به جاي آن، اعلان استراتژي گفتگو براي همكاري در تمدن مشترك جهان و همزيستي فرهنگي(همان، ص 425)، بايد جزو راهبردهاي اساسي ايران باشد؛ زيرا «تجربه بيش از دو دهه نشان داده، هيچ شريكي در ميان قدرت‌هاي درجه دوم، نظير اروپا، روسيه، چين، ژاپن، و... حاضر نخواهند بود در وضعيت حاضر، «شريك استراتژيك» جمهوري اسلامي ايران شوند»(همان). در نتيجه، اظهار مي‌کنند رمز اين گمشده را بالاخره در يكي از برنامه‌هاي توسعه‌اي پنج ساله بايد به درستي نگريست و از چرخش در دايره باطل پرهيز كرد(همان، ص 34). برنامه‌اي که هرچند در سال 84، به دليل شکست اين تفکر در انتخابات متوقف گرديد، ولي ديري نپاييد که باز هم با پيروزي کارگزاران در انتخابات سال 92، مجدداً در دستور کار قرار گرفت. و مغز متفکر اين جريان ـ سريع القلم ـ به‌عنوان مشاور عالي رييس جمهور منصوب شد. در نتيجه، همان سياست‌هاي فراموش شده احياء گرديد. افزون بر اين، جريان فکري حتي از تعارض با رژيم صهيونيستي نيز اظهار پشيماني کرده، مي‌نويسد: «متأسفانه همراه با واقعيت‌هاي ناشي از ستيز بين بنيادگرايي صهيونيستي و اسلامي، جوّ ايدئولوژيك و شناخت گريز حاكم نيز موجب تفسيرهاي نه چندان مناسب رهبران سياست خارجي كشور شده است»(همان، ص 418). يکي از چهره‌هاي کليدي کارگزاران عبدالله نوري در سال‌هاي حاکميت اصلاح طلبان بر کشور، در دادگاه، مواضع نظام و انقلاب اسلامى در مسئله فلسطين و عدم رسميت بخشى به اشغالگرى صهيونيست‌ها را زير سؤال برده و گفت :«اگر فلسطيني‌ها خواستار صلح با اسرائيل هستند، ما كى هستيم كه به دنبال جنگ باشيم!»(نوري، 1391، ص ۱۵۰). و در جديدترين موضع‌گيري‌ها نيز هاشمي تنش با رژيم صهيونيستي را از حوزه سياست خارجي ايران خارج دانست و گفت مسئله اسراييل مسئله عرب‌هاست و به ما ارتباطي ندارد بله چنان چه عرب‌ها از ما بخواهند از آنها حمايت مي‌کنيم(هاشمي ،1392). وي در مصاحبه با صادق زيباکلام مي‌گويد«يك پرسش هميشگي كه اسرائيلي‌ها همواره از ما ايرانيان دارند اين است كه چرا شما شعار نابودي اسرائيل را مي‌دهيد، در حالي كه حتي راديكال ترين گروه‌هاي فلسطيني هم ديگر اين موضع را ندارند؟… اسرائيلي‌هاي ايراني الاصل در كنفرانس هايي كه من مي‌روم، خيلي مايلند كه با ايراني‌ها مراوده داشته باشند، در حالي كه فلسطيني‌ها و ساير اعراب اصلاً محل هم به ما نمي‌گذارند. برخي فلسطيني‌ها كه اصلاً مدعي ما هستند و جلوي آمريكايي‌ها و اسرائيلي‌ها به ما مي‌گويند كه در كار ما دخالت نكنيد(زيباکلام، 1390، ص ۱۹۶).
آنها بر اين باورند علاوه بر تغيير نگرش، رسيدن به قدرت ملي، نيازمند تغيير اساسي در ساختار سياسي اقتصادي ـ فرهنگي ـ ارتباطي كشور است. اقدامات دوران رياست جمهوري آقايان هاشمي و خاتمي، گرچه در راستاي اصلاح امور به سود اين ملت بوده است، اما ناتواني بخش مدرن و دموكرات جامعه و قدرت عظيم بخش‌هاي سنتي و فقدان توان نرم افزاري در قوة مجريه، نتوانست موجب ساماندهي امتي ـ قومي ـ و طبقاتي با نهاد دولت اقتدارگراي گذشته و دولت دموكرات ـ فرهنگي فعلي شود(معاونت ‌امور اقتصادي ‌و هماهنگي ‌برنامه ‌و بودجه، 1383، ص 335).
جمع‌بندي و نتيجه‌گيري
جريان التقاطي کارگزاران، بر اساس تفکر سکولاريستي خود، معتقد است: اسلام داراي ساختار حکومت نيست. بايد ساختار حکومت را از ليبراليسم، وام گرفت و بهترين نوع حکومت از نگاه ليبراليست‌ها، حکومت دموکراتيک يا به تعبير دقيق‌تر، همان ليبرال دموکراسي است. بر اين اساس، آنها مشروعيت حکومت و حاکم را به رأي مردم دانسته و قانوني را معتبر مي‌دانند که نمايندگان مردم آن را تصويب کرده باشند، هرچند معناي مردم نيز در قاموس آنها متفاوت است، آنها به مردمي اعتقاد دارند که به خواسته‌هاي آنها مشروعينت بخشد و به نامزدهاي آنها راي بدهند. از نگاه کارگزاران، حتي دستگاه قضايي و قوانين آن بايد به آراي مردم باشد؛ زيرا معتقدند: اسلام داراي نظامي نيست و تنها احکام فردي و رابطه انسان را با خدا تعريف مي‌کند. 
در بخش حقوق و وظايف نيز بر اساس همان نگاه سکولاريستي، هيچ گونه وظيفه‌اي براي حکومت و حاکم، نسبت به خداوند قائل نيست. حقوق مردم را نيز تنها در چارچوب رفاه و آسايش مردم و پيشرفت‌هاي ماده‌گرايانه مي‌داند و هيچ وظيفه‌اي براي حکومت در پيشرفت و تعالي معنوي جامعه و دينداري مردم قايل نيست.