معرفت سیاسی

 
مقدّمه 
«مشارکت سیاسی» به معنای آن دسته از فعالیت‌های شهروندان عادی دانسته شده است که از طریق آن، درصدد تأثیرگذاری یا حمایت از حکومت و سیاست برمی‌آیند (میلبرث، 1386، ص12). در مقالة حاضر «مشاركت سياسي» در قالب «الگوی دوسویة واگذاری ـ کارگزاری» تحلیل خواهد شد. الگوی مزبور در واقع، سنخی از مشارکت سیاسی است که از رأس هرم قدرت سیاسی به قاعدة آن جریان می‌یابد. در این الگو، توده‌های مردم نقشی منفعلانه دارند و در واقع، پذیرای تصمیمات نظام سیاسی‌اند. این الگو، که می‌توان آن را «الگوی تک‌سویه» نامید، تنها به منافع طبقة حاکم توجه دارد و «مشارکت سیاسی» مردم به معناي تأمین منافع طبقة حاکم و بقاي آن است. این الگو از مشارکت سیاسی بیشتر متناسب با نظام‌های استبدادی است. نمونه‌ای از این شیوه را می‌توان در الگوي سلطنت تملیکیه یافت که مرحوم نائینی در کتاب تنبیه الامّه آن را شرح داده است.
نائینی در تبیین مراد از «سطلنت تملیکیه» مي‌نويسد:
سلطنت تملیکه» نوعی از سلطنت است که حاکم، مانند آحادِ مالکین، نسبت به اموال شخصیة خود با مملکت و اهلش معامله فرماید؛ مملکت را بِما فیها مال خود انگارد و اهلش را مانند برده و کنیز، بلکه اغنام و احشام، برای مُرادات و درک شهواتش مسخَّر و مخلوق پندارد، و هرکه را به این غرض وافی و در مقامِ تحصیلش فانی دید، مقرّبش کند و هرکه را منافی یافت، از مملکت، که ملکِ شخصی خودش پنداشته، تبعیدش نماید یا اعدامش می‌کند (نائینی،1382، ص41).
کشور و اموال مردم در این الگوي حکومتی به منزلة ملک شخصی حاکم بوده و اوست که هرگونه تصرفی را در افراد و اموال روا داشته و کسی را قدرت و مجال اعتراض و پرسش نیست. حاکم و دستگاه حکومتی در این الگو از مشارکت سیاسی مطلق العنان بوده و مشارکت سیاسی آحاد جامعه با اذن و ارادة دستگاه سیاسی حاکم سامان می‌یابد.
نمونة دوم از مشارکت سیاسی «الگوی کارگزاری» است. در این نمونه، مشارکت سیاسی از قاعدة اجتماعی به سمت هرم قدرت شکل می‌گیرد و در واقع، هویّت اساسی کارگزاران حکومتی بر پایة مشارکت سیاسی مردم سامان می‌یابد. در این الگو از مشارکت سیاسی، والیان کارگزاران مردم به شمار آمده، اختیاری جز آنچه مردم به ايشان واگذار نموده‌اند، نخواهند داشت (ر.ک: لک‌زایی، 1386، ص136).
توضیح بیشتر آنكه بر اساس این الگو، انسان‌ها در زمان ورود به جامعه، برابری، آزادی و قدرت اجرایی را در اختیار جامعه قرار می‌دهند تا قانون‌گذار آنها را برای صلاح جامعه به کار گیرد؛ یعنی قدرت سیاسی طبق توافقی داوطلبانه، برای منافع رعایا، به حکم‌رانان واگذار می‌شود تا امنیت آنها برای مالکیت و استفاده از دارایی‌هایشان را تأمین نمایند.
نکتة قابل توجه در این الگو آن است که این قدرت با وضع قانون، تنها باید در جهت مصلحت و بهبودی جامعه به کار گرفته شود. هرگاه مردم دریابند که نوع قانون‌گذاری خلاف اعتمادی است که به آن شده، آنها دارای قدرت خلع قانون‌گذار از مناصب سیاسی و تعیین جایگزینی دیگرند. در این الگو، به هیچ وجه حاکمان و والیان قدرت، اختیاری بیش از آنچه مردم به ایشان واگذار كرده‌اند، ندارند (ر.ک: لاک، 1388، ص181-219).
دو الگوی پیش گفته مبتنی بر رابطة یک‌سویه هستند. در الگوی واگذاری مشارکت، از رأس هرم قدرت به قاعده، و در الگوی دوم، از قاعده به رأس هرم، قدرت شکل می‌گیرد. این در حالی است که الگوی مشارکت دوسویه در نظام سیاسی مطلوب، مبتنی بر رابطة متقابل و رو به تکامل است؛ الگویی که از یک سو، ناظر بر مشارکت سیاسی حاکمان، و از دیگر سو، ناظر به حضور اثرگذار مردم است. الگوی دوسویه الگویی جدید و کارآمد است و بستر مشارکت آحاد ملت را فراهم می‌سازد. ارتباط دو طرفه بین حاکم و مردم، پرهیز از راهبرد سلطه‌آمیز در ارتباط با مردم و فراهم ساختن بسترهای مشارکت حداکثری مردم در فرایند «تصمیم‌گیری» از سوی حاکم و ارائة پیشنهادات براي «تصمیم‌سازی» برای حاکمان جامعه از سوی مردم، از جمله ویژگی‌های الگوی دو سویه مشارکت است.
تلازم حق و تکلیف در این الگو، مردم و مسئولان را به مشارکت حداکثری فعّال تشویق مي‌كند. در این الگوي مشارکتی، «استقرار» و «استمرار» نظام سیاسی پیوندي عمیق با مشارکت سیاسی و حضور اثربخش ملت دارد و والیان جامعه وظیفة فراهم نمودن زمینه‌های لازم برای این حضور را بر عهده دارند. الگوي «ولایت مطلقه فقیه» بر مبنای نظریة «انتصاب» نمونه‌ای است که با کاربست این الگو، زمینة تحقق و تداوم خود را فراهم آورده است. الگوی «مشارکت دوسویه» الگویی است که از متون دینی قابل اصطیاد و استنباط است. برای نمونه، امیرالمؤمنین می‌فرمایند: «خداوند سبحان برای من، بر شما به جهت سرپرستی و حکومت، حقی قرار داد، و برای شما همانند حق من، حقی تعیین فرموده است»؛ (نهج‌البلاغه، 1379، خطبه 216).
بیانات امام خمینی نیز مؤیّد و تبیین‌کنندة کارآمدی الگوی دوسویة مشارکت در نظام سیاسی اسلامی است که با دو کلیدواژة «حق» و «وظیفه» در بیانات امام خمینی قابل پی‌جویی است. ایشان در این باره بیان می‌دارد:
این یک حق مسلّم ملت، این یک حقی که همة عالم می‌گویند که باید با ملت‌ها باشد و از اساس، دموکراسی این است که مردم آزاد باشند. در این آراء، خودشان... و باید خود مردم سرنوشتشان در دست خودشان باشد (موسوي خمینی، 1387، ج4، ص72).
این ملت حق دارد، دست شما را گرفته آورده این بالا نشانده، شما باید خدمت کنید به این مردم. شما، ما، همه باید خدمت‌گزار اینها باشیم و شرافت همة ما به این است که خدمت به خلق خدا بکنیم. اینها بندگان خدا هستند. خداوند علاقه دارد به این بندگان و ما مسئولیم، باید خدمت بکنیم... (همان، ج15، ص76).
الگوي «ولایت مطلقه فقیه» بر این فرض استوار است که حقوق و تکالیف از ناحیة خداوند متعال معیّن و ابلاغ گردیده و بر همین اساس، خداوند و دین او حاکم مافوق و نهایی است. ازاین‌رو، زیربنای همة مباحثِ مربوط به حکومت، شریعت الهی است که ازلی و ابدی بوده و مبیّن خیر و خوبی مطلق و مقدّم بر جامعه و حکومت است.
به تعبیر برخی مستشرقان، در اسلام، وجود قانون پیش از شکل‌گیری دولت است، و دولت تنها هدفش حفظ و اجرای شریعت است. از آن‌رو که خداوند حاکم بر جامعه است، قانون چیزی جز آنچه از سوی او به پیامبران وحی گردیده، نیست. بر این اساس، قانون‌گذار اصلی خداست و اراده و اندیشة انسانی به قلمرو قانون‌گذاری راه ندارد... شرع و قانون بر دولت تقدّم و اِشراف دارد و در هیچ دوره‌ای از زمان و تحت هیچ شرایطی تغییرپذیر نبوده و دولت، تنها ابزار اجرای آن است. سرپیچی یا بی‌اعتنایی به قانون، تنها به معنای تخلّف از قاعدة نظم اجتماعی نیست، بلکه معصیت و مستلزم کیفر اخروی است (ر.ک: لمبتون، 1374، ص32-35).
الگوی دوسویة «واگذاری ـ کارگزاری» تبیینی خاصی از مشارکت سیاسی است که افزون بر کاربست آن در جمهوری اسلامی ایران، لازم است در دورة استمرار و طرّاحی الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی مطمح نظر قرار گیرد. در ادامه، به شیوه‌های مشارکت سیاسی در الگوی پیشرفت اسلامی و بسترهای تحقق مشارکت سیاسی بر اساس الگوی دوسویه همّت خواهیم گمارد.
شیوه‌های مشارکت سیاسی در الگوی پیشرفت اسلامی ـ ایرانی 
شیوه‌های مشارکت سیاسی در الگوی «پیشرفت اسلامی ـ ایرانی» در سه سنخ مشارکت حمایتی، مشارکت تصمیم‌سازانه و مشارکت نظارتی قابل تبیین و تحلیل است.
1.    مشارکت حمايتی
«مشارکت حمایتی» یکی از شیوه های مشارکت سیاسی است. این الگو از مشارکت سیاسی، در پیشینة تمدن اسلامی در قالب مسئلة «بیعت» قابل پی‌جویی است. «بیعت» که در لغت، به معنای «الصَّفْقةُ على إِيجاب البيْع و على المُبايعةِ و الطاعةِ» و «دست بر دست زدن(دست دادن) برای قبول بیع و معامله و اطاعت کردن» است، در اصطلاح چنین تعریف شده: «عبارة عن المُعاقَدةِ و المُعاهَدةِ كأَن كلّ واحد منهما باعَ ما عنده من صاحبه و أَعطاه خالصة نَفْسِه و طاعَتَه و دَخِيلةَ أَمره»؛ «بیعت عبارت است از: عقد بستن و عهد بستن؛ به طوری‌که هر کدام از آن دو آنچه را نزد اوست به طرف مقابلش بفروشد و خودش و طاعتش را به طرف مقابل اعطا كند و تسلیم امرش باشد (ابن‌منظور، 1414ق، ج8، ص23).
بیعت مردم با امیرالمؤمنین را می‌توان نمونه‌ای از مشارکت حمایتی به شمار آورد. بیان حضرت در توصیف این مشارکت  نشان‌دهندة تأثیرگذاری این الگوي مشارکت در فرایند سیاسی جامعه دارد و مؤیّد الگوي «دوسویة مشارکت» است. بسط این الگوي مشارکت را می‌توان در راهپیمايی‌های حمایتی از رهبران دینی در تاریخ تشیّع در مسائل تاریخی، همچون ماجرای تنباکو و رخدادهای خرداد 1342 و پس از آن تا پیروزی انقلاب اسلامی و بعد از انقلاب مشاهده كرد (ر.ک: نجفی و حقّانی، 1381).
نکتة اساسی در این نمونه از مشارکت آن است که در واقع، مردم با حضور خویش زمینة اعمال حاکمیت را فراهم مي‌آورند. با این همه، نقشی در ایجاد مشروعیت برای حاکم ايفا نمی‌کنند. بر این اساس، هرچند در مقام اثبات، تحقق اعمال حاکمیت حاکم وابسته به مشارکت حمایتی مردم است، اما در مقام ثبوت، تأثیری در مشروعیت حاکم به معنای «حقّانیت» آن ندارد.
2.    مشارکت تصميم‌سازانه
«مشارکت تصمیم‌سازانه» از دیگر شیوه‌های مشارکت سیاسی در الگوی پیشرفت اسلامی ـ ایرانی به شمار می‌آید. این الگو از مشارکت سیاسی بستر بهره‌مندی از ظرفیت نخبگان جامعه را فراهم می‌سازد. این سنخ مشارکت را می‌توان با کلیدواژه‌های «شوری» (شوري:38) و «مشورت» (آل‌عمران:159) در متون دینی پی‌جویی كرد. بر اساس این متون، استنباط و تبیین الگوی «دوسویة مشارکت» نیز ممکن و مقدور است. بر اساس این الگو از مشارکت، از یک سو، حاکم جامعه ملزم به مشورت گرفتن از نخبگان است، و از سوی دیگر، نخبگان جامعه نیز وظیفة مشورت‌دهی و خیرخواهی حاکم و جامعة اسلامی را بر عهده دارند (جوادی آملی، 1390، ص51-55).
سنخی از مشارکت تصمیم‌سازانه می‌تواند در قالب مشارکت سیاسی نخبگان به صورت فردی صورت پذیرد. اما سنخی دیگر از این مشارکت می‌تواند در قالب ایجاد «نهاد مشارکت تصمیم‌ساز» سامان یابد. شکل‌دهی نهادهای تصمیم‌ساز در نظام ولایت فقیه، همچون «مجمع تشخیص مصلحت نظام» که بر اساس قانون اساسی به عنوان بازوی مشورتی مقام رهبری تلقّی می‌شود، نمونه‌ای از نهادسازی در جهت مشارکت سیاسی تصمیم‌سازانه بر اساس الگوی «کارگزاری ـ واگذاری» است (ر.ک: قانون اساسی جمهوري اسلامي ايران، اصول 110، 111، 112، 177).
3.    مشارکت نظارتی 
«مشارکت نظارتی» از دیگر شیوه‌های مشارکت سیاسی در الگوی «اسلامی ـ ایرانی» پیشرفت است. «امر به معروف» و «نهی از منکر» از جمله زمینه‌های مشارکت نظارتی است. امر به معروف و نهی از منکر به عنوان الگویی از مشارکت سیاسی در نظام سیاسی دربر دارندة دو مفهوم «نظارت و اعتراض» از یک سو، و «راهنمایی و همکاری» از سوی دیگر است (ر.ک: عمید زنجانی، 1377، ص36ـ37). این سنخ مشارکت دارای ابعاد پیش‌برنده و بازدارنده است؛ از یک سو، آحاد جامعة اسلامی در نسبت با مسئولان نظام اسلامی و سایر مردم به خیر توصیه مي‌كنند؛  این سنخ از مشارکت سیاسی موجب پیشبرد اهداف و مقاصد و بسط فضايل نظام سیاسی است که از آن با عنوان «مشارکت نظارتی پیش‌برنده» یاد می‌کنیم. از دیگرسو، مردم با نهی از منکر در بین خویش و نسبت به مسئولان، مانع ترویج ارزش‌های نامتناسب با ارزش‌های نظام اسلامی خواهند بود، که از آن می‌توان با عنوان «مشارکت نظارتی بازدارنده» نام برد. بر این اساس، الگوی «مشارکت نظارتی» در الگوی «اسلامی ـ ایرانی پیشرفت» ارشادی ـ اصلاحی است. این شیوه می‌تواند بستر تربیت و تعالی مردم و کارگزاران نظام اسلامی باشد.
آحاد ملت در این سنخ از مشارکت، ضمن نظارت بر ابعاد گوناگون حکومت و ارشاد به مسیر حق در صورت بروز و ظهور انحراف، تلاش دارند تا ارائه‌دهندة مسیر صحیح حرکت در جهت آرمان‌ها و اهداف نظام اسلامی باشند. نکتة درخور توجه در این سنخ از مشارکت آن است که در نظام سیاسی، نمی‌توان امربه معروف و نهی از منکر را در حوزة امور اجتماعی، به ویژه در جاهايي که ناظر به مصلحت عموم است، به تشخیص فردی افراد سپرد، بلکه در این حالات، جامعه و حکومت اسلامی نیازمند طراحی «نهاد ناظر» براي نظارت بر فرایند اجرا و تحقق اهداف نظام اسلامی است. به نظر مي‌رسد ضروري است كه این نهاد متشکّل از متخصصان حوزه‌های گوناگون امور اجتماعی به نمایندگی از آحاد ملت باشد.
نمونة این سنخ از نهادها را به لحاظ پیشینة تاریخی در تمدن و فقه اسلامی، شاید بتوان در «نهاد حسبه» پی‌جویی نمود. دربارة مراد از «نهاد حسبه» و الگوگیری از آن براي تأسیس «نهاد ناظر»، مي‌توان گفت که در تبیین و توضیح «حسبه» آمده است:
هر شخص که خود را در میان خلق به اقامت امر به معروف و نهی از منکر مشهور گردانید او را «محتسب» خوانند. و آن عمل که از وی صادر می‌شود «احتساب» نامند؛ و آن شخص مأمور را، که مستحقّ احتساب است، «محتَسبٌ ‌علیه» گویند؛ و آن عمل را که آن شخص به سبب آن مستحقّ احتساب گشته است، «مُحتسَبٌ ‌فیه» خوانند (همدانی، 1358، ص352).
توضیح آنكه نهاد «امر به معروف و نهی از منکر» دارای چهار رکن «محتسب، احتساب، محتسَبٌ‌علیه و محتسبٌ فیه» است که صحّت عمل هر یک از این ارکان وابسته به حصول شرایط و آداب خاص آن است. در سنخ‌شناسی اقسام و انواع احتساب نیز بیان شده است که احتساب یا امر به معروف و نهی از منکر بر سه نوعِ «احتساب امثال بر امثال همچون احتساب عوام بر عوام و خواص بر خواص»؛ «احتساب اعلا بر ادنا همچون احتساب سلطان بر رعایا و والد بر فرزند»؛ و «احتساب ادنا بر اعلا همچون احتساب آحاد رعایا بر سلطان و تلمیذ بر استاد و فرزند بر پدر» است (ر.ک: همان، ص362).
نکتة قابل توجه در این میان، آن است که در انجام حسبه یا امرمعروف به لحاظ فردی، نیازی به اذن حاکم نیست و همة افراد جامعه مکلّف به برخورد با منکرات‌ و امر به معروفند؛ اما هرگونه امر به معروف و نهی از منکر که نیازمند نوعی الزام سیاسی یا فیزیکی باشد نیازمند اذن حاکم است تا این سنخ مشارکت نظارتی منجر به ایجاد اغتشاش و درگیری در جامعة اسلامی نگردد (برای مطالعة بیشتر ر.ک: همان، ص362-387). این مسئله ضرورت طرّاحی «نهاد ناظر» در حکومت اسلامی را براي مشارکت آحاد و ارکان جامعه در مشارکت سیاسی نظارتی در قالب امر به معروف و نهی از منکر با هدف ترویج و اقامه ارزش‌های نظام اسلامی و جلوگیری از ضد ارزش‌ها ضروری مي‌گرداند؛ نهادی که بتوان بر اساس سازکارهای آن، الزامات سیاسی لازم برای تحقق این اهداف را اعمال نمود.
بسترهای تحقق مشارکت سیاسی در الگوی پیشرفت اسلامی ـ ایرانی
افزون بر شیوه‌های مشارکت سیاسی، که پیش‌تر دربارة آن سخن به میان آمد، توجه به بسترهای تحقق مشارکت سیاسی در الگوی پیشرفت اسلامی نیز لازم است. «گزینش مردمی نخبگان» و «رقابت نخبگان» دو بستر تحقق مشارکت سیاسی در الگوی پیشرفت اسلامی به شمار می‌آید که در این مقاله تحلیل خواهند شد:
1.    گزينش مردمی نخبگان
الگوی مشارکت در نظام اسلامی ـ چنان که پیشتر اشاره شد ـ الگویی دوسویه است. در این الگو، از يك سو، نظام سیاسی زمینة حضور فعّال و اثرگذار مردم را در فرایند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی نظام فراهم ساخته است؛ و از دیگر سو، حضور حداکثری و تعیین کنندة مردم نسبتی عمیق با کارآمدی نظام سیاسی برقرار خواهد ساخت. بر این اساس، به میزانی که مردم در گزینش‌های خویش از دقت و فطانت برخوردار باشند و نخبگاني شایسته را براي تصدّی مناصب گزینش كنند موجب ارتقاي کارآمدی نظام سیاسی خواهند شد. با توجه به الگوی دوسویة مشارکت سیاسی، اگرچه نظام اسلامی به این حق مردم در تعیین سرنوشت توجه مي‌كند، ولي مردم نیز مکلّف‌اند براي ارتقاي کارآمدی نظام سیاسی، اصلح را برگزينند.
در برخی متون روایی به این مهم توجه داده شده است. برای نمونه، رسول خدا مي‌فرمايند: «مَنِ استَعمَلَ عامِلاً مِنَ المُسلِمينَ وَ هُوَ يعلَمُ اَنَّ فيهِم اَولَي بِذلِکَ مِنهُ وَ اَعلَمُ بِکِتابِ اللهِ وَ سُنَّةِ نَبِيهِ فَقَد خانَ اللهَ وَ رَسولَه وَ جَميعَ المُسلِمينَ»؛ هر که در ميان چند مسلمان، يكي از آنها را رئيس قرار دهد و بداند كه در ميان آن چند تن، کسي بهتر و لايق‌تر و عالم‌تر به کتاب خدا و سنّت نبي او هست، به خدا و رسولش و همة مسلمانان خيانت کرده است (سیوطی، 1429ق، ج1، ص455).
نگاهی به برخی آیات قرآن کریم نیز مؤيّد آن است كه مردم بايد در گزینش کارگزاران برای تصدّی مناصب سیاسی، به نكاتي همچون «امانت‌داری»، «دانش» و «قوّت نظری و عملی» توجه کافی داشته باشند و مانع حضور افراد فاقد شروط لازم در مناصب نظام اسلامی شوند.  حاصل این گزینش مردمی از الگوی مشارکت را می‌توان افزایش میزان «رضایتمندی مردم»؛ «پاسخگو بودن کارگزاران» در قبال مردم؛ و «توزیع مسئولیت کارآمدی نظام» در بین مردم و مسئولان دانست.
2.    رقابت نخبگانی
قدرت در نگاه اسلامی، هرچند فاقد مطلوبیت و ارزش ذاتی است و رقابت سیاسی نیز اگر تنها برای نیل به قدرت باشد، مذموم تلقّی می‌گردد، با این‌همه، آن‌گاه که رقابت سیاسی بستری برای تحصیل قدرت در جهت خدمت به مردم، برپایی عدل و ایجاد ممانعت برای ظلم باشد، امری پسندیده و مطلوب و در زمرة «خیرات سیاسی» است. بر اساس نگاه اسلامی، بهترین مردمان کسی است که بیشترین منفعت را برای سایران فراهم كند؛ زيرا در این نظام معرفتی، مردم عیال خداوند متعال‌اند و خدمت‌گزارانشان بهترین مردمان هستند. پیامبر اكرم در این‌باره مي‌فرمايند: «الخلق کلهم عیال الله، فاحبهم الی الله انفعهم لعیاله» (حرّعاملی، 1409ق، ج16، ص345).
توجه به این جایگاه، در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، «شیفتگی خدمت» را جایگزین «تشنگی قدرت» مي‌سازد و این مهم می‌تواند ملاک ارزیابی نخبگان در رقابت‌های نخبگانی به شمار آید. روشن است که هرگونه رقابت نخبگانی در تمام نظام‌های سیاسی، نیازمند بسترهای ویژه و دارای الزامات متناسب با آن نظام سیاسی است که در ادامه، به تبیین آن خواهم پرداخت:
الف. بسترهای رقابت نخبگان
بسترهای رقابت نخبگان در الگوی اسلامی‌ ـ ایرانی پیشرفت را مي‌توان در زمينه‌هاي متعدد تحليل كرد. در این مقاله، در قالب دو بستر آنها را تشريح خواهیم كرد:
1.    تصدّی مناصب حکومتی
نظام اسلامی زمینه‌ساز رشد همه‌جانبة استعدادها و فرصت‌دهی به حضور همة دیدگاه‌های سازگار با حاکمیت نظام در عرصه‌های گوناگون جامعه است. بر این اساس، یکی از عرصه‌های حضور نخبگان به منظور خدمت به مردم، «تصدّی مناصب حکومتی» است. مبتني بر اين نگاه اسلامی، تمام کسانی که استعداد لازم برای این حضور و توانایی کافی برای این خدمت را دارند، شایسته است خود را برای تصدّی این منصب عرضه نمایند، و در صورتی که دارای ویژگی‌های خاصی هستند که مردم با شناخت آن ویژگی‌ها، به توانمندی‌های ايشان برای تصدّی مناصب علم مي‌یابند، لازم است آن ویژگی‌ها را برای مردم آشکار كنند. مرحوم نجفي صاحب جواهر در این‌باره بیان داشته است:
اگر کسی صلاحیت انجام کاری را داشته باشد بر او واجب است که آن را قبول کند، بلکه آن را طلب نموده، سعی کند مقدّمات آن را به دست آورد؛ حتی اگر این مقدّمات متوقّف بر معرفی صفات خود باشد، باید صفات خود را اظهار کند تا او را بشناسند (نجفی، 1404ق، ج22، ص155).
کلام صاحب جواهر به عنوان فقیهی بزرگ و قابل اعتماد فقها، بر وجوب پذیرش مناصبی دلالت دارد که انسان توانایی انجام وظایف ناظر به آن منصب را دارد، و در این صورت، بر او لازم است تا نه از سنخ مقدّمة وجوب، بلکه از سنخ مقدّمة واجب، به تحصیل مقدّمات لازم برای تصدی آن منصب همّت گمارد. تصدّی مناصب سیاسی آن‌گاه که موجب احقاق حقی از مسلمانان و برپایی عدالت باشد، بنا بر دیدگاه فقیهان شیعه، حتی در حکومت ظالم نیز لازم و پسندیده است. برای نمونه، برخی از فقهای شیعه در این‌باره بیان داشته‌اند:
اعلم، أنّ تقلّد الأمر من قبل السلطان الجائر إذا تمكن معه من إيصال الحق إلى مستحقه جائز. يدلّ عليه بعد الإجماع المتردد و السنة الصحيحة‌ قول الله تعالى حكاية عن يوسف: «قالَ اجْعَلْنِي عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ» طلب ذلك إليه ليحفظه عمّن لايستحقه و يوصله إلى الوجوه التي يجب صرف الأموال إليها و لذلك رغب إلى الملك فيه... فقوله «حَفِيظٌ» أي: حافظ للمال عمّن لايستحقه عليهم بالوجوه التي يجب صرفه إليها. و متى علم الإنسان أو غلب على ظنّه أنه لايتمكّن من جميع ذلك، فلايجوز له التعرّض له على حال (قطب راوندی، 1356، ج2، ص25).
بیان مرحوم راوندی حاکی از آن است که نه تنها در حکومت و نظام اسلامی، بلكه در نظام جور نیز درصورتی‌که تصدّی مسئولیت بتواند موجب استیفای حق مستحق، یا حفظ اموال مسلمانان شود، بر اساس اجماع، سنّت و آیات قرآن کریم لازم و پسندیده است. با این حال، ایشان تصریح دارند که پذیرش مسئولیت توسط کسانی که توانایی چنین کاری را ندارند جایز نیست.
حاصل سخن آنکه یکی از بسترهای رقابت نخبگانی «تصدّی مناصب حکومتی» بر اساس الگوی دوسویة «کارگزاری ـ واگذاری» است. بر اساس این الگو، لازم است نخبگان خود را در معرض گزینش مردم قرار دهند، و مردم نیز بايد بهترین‌ها را برای تصدّی امور برگزینند. بر این اساس، «عرضه» از سوی نخبگان و «انتخاب» از سوی مردم نیز نحله‌ای دیگر از حقوق دوسویه و الگوی مشارکت سیاسی در نظام اسلامی است.
2.    هدايت افکار عمومی
«هدایت افکار عمومی» از دیگر بسترهای رقابت نخبگانی است. توضیح آنکه ظرفیت نخبگانی هر جامعه می‌تواند نقش مؤثری در هدایت افکار عمومی ایفا نماید. ایفای این نقش افزون بر عقلانیت و استحکام پایه‌های نظری اندیشة نخبگانی، مستلزم قدرت اقناع افکار عمومی است.
تکثّر گروه‌های نخبگان در یک جامعه، موجب رقابت نخبگان در حوزة اندیشه‌های متعددِ ناظر به ادارة امور جامعه است. با این‌همه، هرچند اندیشه‌ای بتواند در حوزة نظر، اندیشة نخبگان را به سوی خود جلب كند، اما تحقق فعلی آن اندیشه در عینیت اجتماعی و ساحت عمل مستلزم توانمندی نخبگان در اقناع عمومی و قدرت برانگیختن «انگیزه‌های عمومی» به منظور حمایت از اندیشة نخبگان است. بر این اساس، الگوی «مشارکت سیاسی دوسویه» در نظام اسلامی در پیوند «اندیشه» و «انگیزه» سامان می‌یابد. چنانچه اندیشة نخبگان بتواند موجب برانگیختن انگیزة عمومی و هدایت افکار عمومی به سمت اندیشة طیف خاصی از نخبگان شود، این جریان نخبگان با تصدّی مناصب حکومتی، فرصت بسط اندیشه‌های خویش از حوزة نظر به ساحت عمل را خواهد یافت.
الگوی «واگذاری ـ کارگزاری» الگوبی است که بر اساس آن، در نظام سیاسی اسلامی، همة آحاد ملت، اعم از نخبگان و عموم مردم با رویکرد «مؤمنانة فعّال» و با باور به «اختیار سیاسی» و با اقدام به تحقّق حکومت ولایی و همراهی و دفاع از آن، زمینة سنخی از مشارکت سیاسی را فراهم خواهند نمود که بنیان جامعه‌ای پیشرفته بر محور ولایت را سامان می‌بخشد (ر.ک: طاهری، 1390، ص116). نخبگان در این الگوی مؤمنانه، وظیفة تنویر افکار عمومی و اقناع عمومی، افزون بر اقناع نخبگان را بر عهده دارند و هدایت افکار عمومی را به مسیر حق و پذیرش ولایت ولیّ معصوم در عصر حضور، و ولیّ فقیه در عصر غیبت بر عهده مي‌گيرند.
ب. الزامات رقابت نخبگانی
رقابت نخبگان در هر جامعه، متناسب با مبانی فکری آن جامعه و متناسب با الگوی نظام سیاسی حاکم بر آن است. بر این اساس، رقابت نخبگان در هر نظام سیاسی ـ دست‌کم ـ مستلزم سازگاری در چهار حوزة الزامات بینشی، دانشی کنشی و گرایشی است. مشارکت سیاسی در الگوی «پیشرفت اسلامی ـ ایرانی» نیز مبتنی بر این الزامات است. در ادامه، به این الزامات اشارت مي‌شود:
1.    الزامات بينشی
اساسی‌ترین الزام بینشی در الگوی «واگذاری ـ کارگزاری» را می‌توان در دو رکن اساسی جمهوری اسلامی، یعنی «اسلام» و «جمهوری» پی‌جویی كرد. بر اساس اصول قانون اساسی، دین رسمی ایران، «اسلام» و مذهب جعفری اثناعشری است، و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است (قانون اساسی، اصل دوازدهم). از سوی دیگر، بر اساس اصل اول قانون اساسی، حکومت‏ ایران‏ «جمهوری»‏ اسلامی‏ است‏. این اصول بینشی، به ویژه اسلامی بودن نظام اسلامی، از الزامات تغییرناپذیر در الگوی «مشارکت سیاسی اسلامی ـ ایرانی» است. جمهوری بودن نیز به عنوان شکل نظام سیاسی و به معنای پذیرش حضور اثربخش مردم در رقابت‌های نخبگان تا زمانی که اصلی مندرج در قانون اساسی است، از الزامات لازم الاجراست. بر این اساس، تمام کسانی که به این دو رکن الزامی «الگوی مشارکت سیاسی» باور ندارند، فرصت تصدّی مناصب سیاسی را از دست مي‌دهند.
2.    الزامات دانشی
سنخ دوم از الزامات رقابت نخبگان، «الزامات دانشی» است. لازم است در الگوی مشارکت سیاسی در نظام اسلامی، نسبت دانش نخبگان با تصدّی مناصب روشن باشد. حضور افراد در رقابت، برای مناصبی که صلاحیت دانشی نسبت به آن وجود ندارد، شایستة نظام اسلامی نیست. از تصدّی مناصب توسط کسانی که اهلیت لازم برای چنین سمتی را ندارند در متون دینی نهي شده است. برای نمونه، پیامبر گرامي در این‌باره بیان داشته‌‌اند: هر كه‏ متصدى كارى از مسلمانان باشد و مردى را بر يكى از كارهایشان بگمارد و بداند جاى مردى است كه از او عالم‌تر است، به خدا و رسول خدا و همة مؤمنان خيانت كرده است (کراجکی، 1421ق، ص59).
با توجه به این بیان، ايشان دو ویژگی «حفاظت »از اموال مردم و برخورداری از «علم» برای تصرف در اموال را شرط لازم برای تصدّی این سنخ از امور معرفی كرده‌اند.
3.    الزامات کنشی
سنخ سوم از الزامات رقابت نخبگان ناظر به الزامات کنشی است. بجاست متقاضیان تصدّی مناصب حکومتی در حوزة عملیات و عملکرد نیز از صلاحیت‌های لازم برخوردار باشند. از جمله لوازم این مناصب در حوزة کنش و عملکرد، «توان مدیریتی» است. در الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت، سپردن مناصب به کسانی که توان لازم برای ادارة امور را ندارند، خیانت در امانت و موجب مسئولیت در قبال نظام اسلامی و جفا در حق امّت است. منابع دینی نیز ضمن سفارش به این مسئله، از تصدّی مسئولیت توسط افرادی که اين ویژگی را ندارند، نهی كرده‌اند. برای نمونه، در روایتی چنین آمده است:
عن أبي‌ذرٍ قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، أَلاَ تَسْتَعْمِلُنِي؟ قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَىَ مَنْكِبِي، ثُمّ قَالَ: «يَا أَبَاذَرَ، إنّكَ ضَعِيفٌ وَ إنّهَا أَمَانَةٌ، وَ إنّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَ نَدَامَةٌ، إلاّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقّهَا وَ أَدّى الّذِي عَلَيْهِ فِيهَا» (مازندرانی، 1382، ج9، ص285).
4.    الزامات گرايشی
الزامات گرایشی سنخ دیگری از الزامات رقابت نخبگان مشارکت سیاسی در الگوی پیشرفت اسلامی است. میل و اعتماد نخبگان یک ملت به نظام فکری و سیاسی غیربومی می‌تواند هویّت اساسی آن ملت را به‌صورت کلی تغییر دهد و از اقتدار ملّی و توانمندی نظام اسلامی در عرصه‌های گوناگون بکاهد. تغییر میل یک ملت از اطمینان و اعتماد به کافر و دولت کفر، به اعتماد و اطمینان به دولت اسلامی نشانة تغییر جهت کلی یک ملت و بسط تفکر توحیدی در ساحت اجتماعی و بین‌المللی است. تحقق این مهم جز با التزام نخبگان یک جامعه به هویّت دینی، بومی و ملّی میّسر و مقدور نیست. بر این اساس، نخبگانی که دچار خودباختگی دینی و ملّی، و دارای عقدة حقارت نسبت به دیگران هویّت‌ها و ملیّت‌ها باشند، شایستة حضور در رقابت نخبگان در الگوی «اسلامی ـ ایرانی پیشرفت» نخواهند بود.
«میل به کفار»  و «رکون»  در بین نخبگان یک جامعه، نشانة «خودباختگی» و «دیگر شیفتگی» است، و چنین افرادی نمی‌توانند در طراز کارگزار نظام اسلامی به شمار‌ آیند. این در حالی است که «خودباوری» و اتکا به نیروی داخلی و الهی می‌تواند موجب کارایی و عزّت‌افزایی یک ملت باشد. چنانچه نخبگان و کارگزاران یک نظام فکری و سیاسی بتوانند کارامدی، توانمندی و اقتدار خویش را در عرصه‌های گوناگون عرضه نمایند، در حوزة درون و برون تمدنی تمایل به دولت اسلامی جایگزین ديگر تمايلات می‌گردد. این امر مستلزم ایجاد زمینه برای حضور نخبگان طراز نظام اسلامی در ساختارها و سازمان‌های نظام اسلامی و منع خودباختگان و دیگر شیفتگان از تصدّی این مناصب است. کارگزار طراز نظام اسلامی با نمایش توانمندی و اقتدار خویش موجب «رَهب»  و «رُعب»  دشمنان خدا و مسلمانان است، و با نفی سلطة ظالمانه و به حاشیه راندن و به انفعال کشیدن آن، موجب بسط حق مي‌گردد.
جمع‌بندی و نتیجه
مقاله حاضر به تبیین شیوه‌ها و بسترهای مشارکت سیاسی در الگوی پیشرفت اسلامی در قالب الگوی دوسویة «واگذاری ـ کارگزاری» اختصاص یافت. بدين روي، ضمن تبیین مراد از الگوی «کارگزاری» و الگوی «واگذاری»، بیان شد که الگوی «کارگزاری» سنخی از مشارکت سیاسی است که از رأس هِرم قدرت سیاسی به قاعدة آن جریان می‌یابد. در این الگو، تنها به منافع طبقة حاکم توجه شده و «مشارکت سیاسی مردم» به معنای تأمین منافع طبقة حاکم و بقا و استمرار آن است.
الگوی دوم الگوی «کارگزاری» است. در این الگو، مشارکت سیاسی از قاعدة اجتماعی به سمت هرم قدرت شکل گرفته و والیان، کارگزاران مردم به شمار مي‌آيند و اختیاری جز آنچه مردم به ايشان واگذار كرده‌اند، نخواهند داشت. این در حالی است که الگوی دوسویة «واگذاری ـ کارگزاری» الگوی مشارکت مبتنی بر رابطة متقابل و رو به تکامل است، ارتباط دوسويه بین حاکم و مردم، پرهیز از راهبرد سلطه‌آمیز در ارتباط با مردم، فراهم ساختن بسترهای مشارکت حداکثری مردم در فرایند «تصمیم‌گیری» از سوی حاکم، و ارائة پیشنهادات به منظور «تصمیم‌سازی» برای حاکمان جامعه از سوی مردم، از جمله ویژگی‌های الگوی دوسویة مشارکت است. در این الگوي مشارکتی، «استقرار» و «استمرار» نظام سیاسی پیوند عميقي با مشارکت سیاسی و حضور اثربخش
ملت دارد.
شیوه‌های مشارکت سیاسی در الگوی «پیشرفت اسلامی ـ ایرانی» در سه سنخ مشارکت حمایتی، مشارکت تصمیم‌سازانه و مشارکت نظارتی تبیین شد. «مشارکت حمایتی» یکی از شیوه‌های مشارکت سیاسی در الگوی پيشرفت اسلامی است. در این نمونه از مشارکت، هرچند در مقام اثبات تحقق اعمال حاکمیت، حاکم وابسته به مشارکت حمایتی مردم است، اما در مقام ثبوت، تأثیری در مشروعیت حاکم به معنای «حقانیت» آن ندارد. «مشارکت تصمیم‌سازانه» از دیگر شیوه‌های مشارکت سیاسی در این الگوست. این الگو از مشارکت سیاسی بستر بهره‌مندی از ظرفیت نخبگانی جامعه را فراهم می‌سازد. تأسیس «نهاد مشارکت تصمیم‌ساز» نمونه‌ای از نهادسازی در جهت مشارکت سیاسی تصمیم‌سازانه بر اساس الگوی «کارگزاری ـ واگذاری» است. «مشارکت نظارتی» از دیگر شیوه های مشارکت سیاسی در الگوی «اسلامی ـ ایرانی پیشرفت» است. این سنخ از مشارکت سیاسی در نظام سیاسی دربردارندة دو مفهوم «نظارت و اعتراض» از یک سو، و «راهنمایی و همکاری» از سوی دیگر است و در الگوی مشارکت سیاسی ـ اسلامی در قالب «مشارکت نظارتی پیش‌برنده» و «مشارکت نظارتی بازدارنده» تجلّی می‌یابد. بر اساس اين الگو، مشارکت نظارتی در الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت، «ارشادی ـ اصلاحی» است؛ شیوه‌ای که می‌تواند بستر تربیت و تعالی مردم و کارگزاران نظام اسلامی باشد. ضرورت طراحی «نهاد ناظر» مبتنی بر الگوی نظری این سنخ از مشارکت است.
گزینش مردمی نخبگان و رقابت نخبگان دو بستر تحقق مشارکت سیاسی در الگوی پیشرفت اسلامی به شمار می‌آید و حضور فعّال و اثرگذار مردم را در فرایند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی نظام فراهم مي‌سازد. از دیگر سو، حضور حداکثری و تعیین‌کنندة مردم نسبتی عمیق با کارامدی نظام سیاسی برقرار خواهد كرد. گزینش مردمیِ مبتنی بر دقت و فطانت و توجه به «امانت‌داری»، «دانش» و «قوّت نظری و عملی» کارگزاران به منظور تصدّي مناصب، موجب ارتقاي کارآمدی نظام سیاسی خواهد شد. حاصل این گزینش مردمی در این الگو از مشارکت را می‌توان افزایش میزان «رضایتمندی مردم»؛ «پاسخگو بودن کارگزاران» در قبال مردم؛ و «توزیع مسئولیت کارآمدی نظام» در بین مردم و مسئولان دانست.
رقابت سیاسی نخبگان در الگوی «مشارکت سیاسی ـ اسلامی» مي‌تواند بستری برای تحصیل قدرت در جهت خدمت به مردم، برپایی عدل و ایجاد ممانعت برای ظلم باشد؛ امری كه پسندیده و مطلوب و در زمرة «خیرات سیاسی» است. در این الگو، «شیفتگی خدمت» جایگزین «تشنگی قدرت» گردیده، می‌تواند ملاک ارزیابی نخبگان در رقابت‌های نخبگانی به شمار آید.
رقابت نخبگان در الگوی اسلامی پیشرفت، دارای بسترها و الزاماتی است. «تصدّی مناصب حکومتی» و «هدایت افکار عمومی» از جمله بسترهای رقابت نخبگانی در این الگوست. بر اساس این الگو، لازم است نخبگان خود را در معرض گزینش مردم قرار دهند؛ مردم نیز بايد، بهترین‌ها را برای تصدّی امور برگزینند. بر این اساس «عرضه» از سوی نخبگان و «انتخاب» از سوی مردم نیز نحله‌ای دیگر از حقوق دوسویه و الگوی مشارکت سیاسی در نظام اسلامی است.
نکتة دیگر آنکه مشارکت سیاسی دوسویه در نظام اسلامی، در پیوند «اندیشه» و «انگیزه» سامان می‌یابد. چنانچه اندیشة نخبگانی بتواند موجب برانگیختن انگیزة عمومی و هدایت افکار عمومی به سمت اندیشة طیف خاصی از نخبگان شود، این جریان نخبگانی با تصدّی مناصب حکومتی، فرصت بسط اندیشه‌های خویش از حوزة نظر به ساحت عمل خواهد یافت. مشارکت سیاسی در این الگو، با رویکرد «مؤمنانه فعّال» و باور به «اختیار سیاسی» شکل می‌گیرد.
رقابت نخبگانی در هر نظام سیاسی ـ دست‌کم ـ مستلزم سازگاری در چهار حوزة الزامات بینشی، دانشی، کنشی و گرایشی است. اساسی‌ترین الزام بینشی در الگوی «واگذاری ـ کارگزاری» را می‌توان در دو رکن اساسی جمهوری اسلامی، یعنی «اسلام» و «جمهوری» پی‌جویی كرد. «توجه به الزامات دانشی» به این معناست که حضور افراد در رقابت برای مناصبی که صلاحیت دانشی نسبت به آن وجود ندارد، شایستة نظام اسلامی نیست. «توان مدیریتی» از جمله الزامات کنشی مشارکت سیاسی در الگوی پیشرفت اسلامی است. بر این اساس، سپردن مناصب به کسانی که توان لازم برای ادارة امور را ندارند، خیانت در امانت و موجب مسئولیت نظام اسلامی و جفا در حق امّت است. توجه به الزامات گرایشی سنخ دیگری از الزامات رقابت نخبگان مشارکت سیاسی در الگوی پیشرفت اسلامی است. بر این اساس، «میل به کفّار» و «رکون» در بین نخبگان یک جامعه نشان از «خودباختگی» و «دیگر شیفتگی» دارد و چنین افرادی نمی‌توانند در طراز کارگزار نظام اسلامی به شمار‌ آیند. در مقابل، «خودباوری» و اتکا به نیروهای داخلی و الهی از جمله الزامات گرایش در این الگوست كه نخبگان جامعه را شایستة تصدی مناصب سیاسی مي‌گرداند. این الزامات می‌توانند موجب کارایی، و عزّت‌افزایی یک ملت و نمایش کارآمدی، توانمندی و اقتدار یک ملت در عرصه‌های گوناگون و ایجاد «رَهب» و «رُعب» در بین دشمنان خدا و بدخواهان یک ملت باشد.