معرفت سیاسی

 
مقدّمه
مرزبندی‌های جغرافیایی همواره در طول تاریخ، دچار نوسانات و تغییرات گسترده بوده و حتی گاهی ملاک مرزبندی‌ها نیز متفاوت می‌گشته است. در حال حاضر، بر مبنای دولت ـ کشور، مرز کشورها مشخص و معیّن شده است. با طرح مبحث «تابعیت و شهروندی» نیز عملاً زمینه‌ای فراهم گردیده است تا دولت‌ها در حیطة تابعان و شهروندان خود، حقوق و تکالیفی داشته باشند و حتی در مجامع بین‌المللی آنها را پی‌گیری كنند، و هرگونه اظهارنظر یا اعمال نظر در خصوص تابعان و شهروندان یک کشور توسط دیگر کشورها، جز در موارد خاص، دخالت در امور آن کشور محسوب می‌گردد.
از سوی دیگر، هر کشوری در حوزة سیاست خارجی خود، به تدوین اصول و قواعدی می‌پردازد که با اهداف عالی شکل‌گیری آن تناسب داشته باشد و آن کشور را در نیل به آرمان‌های در نظر گرفته شده یاری رساند. روشن است كه در این زمينه، آنان ناگزیرند واقعیات موجود در عرصة بین‌الملل را در نظر بگیرند تا براساس فرصت‌ها و امکانات و نیز چالش‌ها و موانع پیش‌رو، سیاست‌های کلان آن نظام سیاسی را طرّاحی كنند. دولت اسلامی نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ زيرا اسلام هم دارای اصول، آرمان‌ها و ارزش‌هایی است که در عرصة بین‌الملل، چراغ راه دولت اسلامی است. از سوی دیگر، دولت اسلامی نمی‌تواند بدون لحاظ واقعیات موجود، تنها به همان آرمان‌ها و ارزش‌ها بیندیشد، بلکه باید ضمن نظر به آن آرمان‌ها و ایده‌آل‌ها، برای وضعیت موجود نیز برنامه‌ها و سیاست‌های مشخص در چارچوب احکام و ضوابط شرع دنبال كند.
اصل «وحدت سرزمینی» از جمله اصول بنیادین در نظام سیاسی اسلام است که به اصالت نداشتن مرزبندی‌ها میان کشورها و تعدّد کشورها در عرصة بین‌الملل اشاره دارد. این اصل، که از آرمان‌های جهان‌شمول اسلام گرفته شده است، استلزاماتی همچون «وحدت امام یا خلیفه» و «نبود تعدّد مرزهای جغرافیایی» را در عرصة سیاست برجای می‌گذارد. اما در وضعیت کنونی، اجرایی شدن این اصل با چالش‌ها و موانعی مواجه است و بدين‌روي، دولت اسلامی باید ناظر به وضعیت موجود نیز تدابیری بیندیشد.
تحقیق حاضر در پي آن است که اولاً، به این سؤال پاسخ دهد که آیا اصل وحدت سرزمینی از منابع اسلامی قابل استفاده است یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، سؤال دیگری مطرح خواهد شد که پذیرش این اصل، چه استلزاماتی در عرصة بین‌الملل در پی دارد؟ در نهایت، باید به این سؤال پاسخ داد که براساس واقعیات موجود، چه چالش‌هایی برای اجرایی شدن این اصل وجود دارد، و راه‌حل رفع این چالش‌ها چیست؟
هرچند اندیشمندان اسلامی در خصوص برخی از جوانب این مسئله، مثل وحدت امام یا خلیفه، ماهیت مرزبندی‌های اعتقادی، مشروعیت یا فقدان مشروعیت مرزهای قراردادی، نکات ارزشمندی به قلم آورده‌اند، لیکن نوشتاری یافت نشد که اصل وحدت سرزمینی و استلزامات آن و نیز یافتن راه‌حل‌هایی برای رفع چالش‌های موجود در این زمینه را محل بحث خود قرار داده باشد.
اصل «وحدت سرزمینی» در اسلام
مرزهای جغرافیایی در طول تاریخ بشری همواره دست‌خوش تغییراتی گردیده و این تغییرات به سبب تغییر در ملاک‌هایی بوده که اساس شکل‌گیری و تعیین مرزبندی‌ها قرار گرفته است. از جملة ملاک‌ها برای تعیین مرزبندی‌ها، محدودة رسالتی است که هر دولتی برعهده دارد. با این لحاظ، از آن‌رو که وظایف دولت اسلامی، به تناسب گسترة جهانی دین اسلام، جهانی است، نمی‌توان مرزبندی میان کشورها را به حکم اوّلی در اسلام پذیرفت، و هرگونه پذیرش مرزها، که حاکی از پذیرش تنوّع حاکمیت‌ها در نظام بین‌الملل باشد، مردود خواهد بود، مگر آنکه به حکم ثانوی و به سبب مصالح دیگر، توجیه یابد.
پس خط مشی اوّلی دین مبین اسلام، آن است که کل جامعة بشری، با یک حاکمیت مشترک، به سمت سعادت نهایی گام بردارد و علی‌رغم کثرات و تنوّعات میان افراد، نقطة وحدتی افراد این جامعة بشری را به هم پیوند دهد. در حقیقت، مطلوب اسلام حرکت به سمت حاکمیت جهانی واحد، و در نتیجه، حذف ذهنی هرگونه مرزبندی میان افراد این جامعة بشری است که هر یک به طریقی، به تناسب جایگاهی که در این منظومه می‌یابد، در این حاکمیت جهانی ایفای نقش می‌کند. در اینجا، به برخی از شواهد و قراينی که زوایایی از این حاکمیت واحد جهانی را روشن می‌سازد، اشاره می‌کنیم:
الف. انحصار حاکمیت مطلق برای خداوند متعال
همة مخلوقات عالَم، از خدايند و او در خلق هستی، هیچ شریکی نداشته است (رعد:16/ اعراف:54/ نحل:20/ فاطر:3). بدين‌روي، لذا کلّ هستی مملوک خداست و خداوند تنها مالک حقیقی هستی است (آل‌عمران:26/ فرقان:2/ انبیاء:23). بنابراین، تنها خداوند از حقّ حاکمیت، امر و سلطنت بر گسترة کلّ مخلوقاتش برخوردار است (زخرف:84/ قصص:71/ أعراف:54/ انعام:57/ آل‌عمران:154). گسترة این حاکمیت نیز جهانی است و باید در تمام عرصة گیتی، این حاکمیت بروز و ظهور یابد (آصفی، 1426ق، ص16و17).
براساس اصل «انحصار حاکمیت برای خداوند» تمام عرصه‌های حوزة روابط بین‌الملل و سیاست خارجی دولت اسلامی باید بر محور خواست و ارادة خداوند متعال سامان یابد. قاعدة «عدم ولاية احد علي احد الا بإذن الله»، که بازتابی از اصل «انحصار حاکمیت برای خداوند» است، مستلزم آن است که چه در عرصة داخلی و چه در عرصة سیاست خارجی دولت اسلامی و نیز چه در عرصة روابط بین‌الملل، تنها خداوند است كه مي‌تواند بر ديگران اعمال حاكميت نمايد، و هيچ انساني حق ندارد در جان، مال و عِرض خود يا دیگران و يا حتي در طبيعت، كه متعلّق به عموم است، تصرفي نمايد، مگر آنكه اذن الهي را به همراه داشته باشد (گلپايگاني، 1401ق، ج1، ص19).
ب. جهانی بودن رسالت اسلام
حاکمیت فراگیر خداوند متعال و نیز جاودانگی، خاتمیت و جامعیت اسلام مستلزم جهاني بودن آن است. نه تنها عقل سلیم دربارة دینی با چنین ویژگی‌هایی حکم به جهانی بودن آن می‌کند، بلکه کتاب و سنّت نیز مهر تأیید بر آن زده‌اند (آل‌نجف، 1436ق، ص200-214؛ فلاح، 1420ق، ص109و110). در اینجا، به اختصار به برخی از شواهد در این زمینه اشاره می‌شود.
قرآن کریم در موارد متعدّدي، متذكّر جهانی بودن اسلام گردیده است. علامه طباطبائی از آیاتی همچون «قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ» (اعراف: 158)؛ «وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ» (انبياء: 107)؛ و «أُوحِيَ إِلَيَّ هذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ» (انعام: 19) رسالت جهانی اسلام را به اثبات رسانده و آن را شامل تمام جماعات بشری دانسته است (طباطبائي، 1417ق، ج4، ص159 و ج14، ص331).
از مفسّران اهل‌سنّت نیز محمّد بن جرير طبري در ذيل آية 158 سوره اعراف، جهانی بودن رسالت اسلام را استفاده کرده (طبري، 1415ق، ج9، ص116)، ثعالبي نيز از آیة «وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلَّا كافّةً لِلنّاس» همین برداشت را دارد و جهانی بودن رسالت نبیّ مکرم را از خصوصیاتی دانسته است که ایشان را از سایر انبیای الهی متمایز می‌سازد (ثعالبي مالكي، 1418ق، ج4، ص374).
سنت و سیرة معصومان نیز شاهدی بر جهانی بودن رسالت اسلام است. نامه‎هاي پيامبر اكرم به رؤساي قبايل و پادشاهان در اقصا نقاط جهان، حاكي از مأموريتي فراگير براي دعوت به سوي اسلام بود (ر.ک: احمدي ميانجي، 1419ق، ج1، ص193)، به ويژه آنكه در برخي از اين نامه‌ها، به رسالت جهاني اسلام تصريح شده است. در بخشی از نامة پيامبر به خسرو پرويز آمده است: «بسم الله الرحمن الرحيم. من محمّد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس. سلامٌ على من اتبع الهدى و آمن بالله و رسله. أمّا بعد، فانّى رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيّاً. أسلم تسلم. فان أبيت فعليك اثم المجوس» (ابن‌خلدون، بی‌تا، ج2، ص37).
افزون بر اين نامه‎ها، در احاديث فراواني، پيامبر اكرم بر رسالت جهاني خود تأكيد كرده‌اند. آن حضرت در خطبة غدير خم، شك‌كننده در خاتميت و منكر جهاني بودن رسالت خود را كافر دانسته است (نوري، 1408ق، ج18، ص184، حديث37) .
در روايتي ديگر نيز آمده است که فردی یهودی از آن حضرت سؤال کرد: آیا به سوی عرب مبعوث گردیده‌ای یا عجم و یا یهود؟ آن حضرت در پاسخ فرمودند: «إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَى النَّاسِ كَافَّة» (مفيد، 1413ق، ص33).
ج. جامعیت اسلام
تعمّق و تأمّل در ماهيت، مباني، اصول و احکام شريعت اسلام نشان مي‌دهد که اين دين از عموميت برخوردار است و به تمام ابعاد و زواياي زندگي انسان توجه كرده است، و علاوه بر احکام عبادي، که به تنظيم روابط شخص با خداوند مي‌پردازد، شامل معاملات مالي، مرافعات و احکام جنايي و نيز شامل احکام حکومتي در حوزة اقتصاد، نظام قضايي و ساير احکام داخلي و خارجي دولت اسلامي نيز مي‌شود (صديقي، 2010م، ص160).
در آیة شریفة «وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ» (نحل: 89) تصریح شده که هر چه لازمة هدایت بشر است در قرآن کریم آمده است. همچنین در تفسیر آیة شریفة «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا» (مائده: 3)، امام رضا فرمودند: «وما ترک شیئاً ممّا تحتاج الیه الامّة إلّا و قد بیّنه» (ابن‌شعبه، 1363، ص437). لازمة باور به جامعيت و فراگيري دين اسلام پذیرش این نکته است که در حوزه‌هاي گوناگون، به ويژه حوزة روابط بين‌الملل و سياست خارجي نيز اسلام چارچوب و برنامة مشخص خود را دارد.
د. جاودانگی احکام اسلام
علاوه بر اینکه احکام و موازین دین مبین اسلام جامعیت لازم را داراست، همچنین جاودانه و همیشگی بوده و مختص زمان خاصی نیست. رسالت دین اسلام به عنوان دینی که خاتم ادیان الهی است، هر زمان و مکانی را دربر می‌گیرد و بدين‌روي، احکام و موازین آن ابدی است و براي تمام زمان‌ها شمول دارد. آیة شریفة «وَ أُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لأُنذِرَكُم بِهِ وَ مَن بَلَغَ» (یونس: 105)، اشاره به این نکته دارد که احکام قرآن الی الابد به گوش هرکس برسد، برایش حجت است. علاوه بر برخی از روایاتی که در بحث اثبات جهانی بودن رسالت اسلام مطرح گردید، روایات دیگری نیز وجود دارد که گویای جاودانگی احکام و موازین اسلامی است. در روایتی، زراره از امام صادق نقل کرده است: «حَلَالُ‏ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ‏ أَبَداً إِلَي يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَي يَوْمِ الْقِيَامَة» (كلينى، 1407ق، ج1، حديث19، ص58).
هـ. ضرورت فراهم ساختن زمینة هدایت تمام انسانها
لازمة پذیرش اصل جهانی بودن رسالت اسلام در عرصة سیاست خارجی دولت اسلامی و روابط بین‌الملل، رساندن معارف و موازین اسلام به تمام بندگان در تمام نقاط جهان است‎‏. به عبارت ديگر، اگر اسلام دینی است که برای هدایت تمام انسان‌ها آمده، لازمة طبیعی آن این است که قدرت و سلطة خود را در تمام زمین و در میان تمام جوامع نشر دهد (حسيني حايري، بی‌تا، ص10).
در حقیقت، مكلّف ساختن تمام بندگان به عبادت خداوند، بر اساس آية شريفة «وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ» (ذاريات: 56)، بدون آنكه تعليمات این دين آسمانی به دست آنها رسيده باشد، خلاف حكمت است، و بدون تبليغ احكام و دستورات ديني نمي‌توان كسي را مؤاخذه و عقاب كرد. مؤيّد اين حكم عقل، آية شريفة «وَ مَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا» (اسراء: 15) است كه عذاب را متوقف بر مبعوث نمودن پيامبران كرده است. بنابراین، رسالت دولت اسلامی در دعوت دیگران به سوی اسلام، گستره‌ای به وسعت کلّ زمین و تمام افراد بشر دارد و محدود به یک سرزمین یا جمعیت خاص نمی‌شود. از این‌روست که در منابع اسلامی، آنجا که امر به دعوت صورت گرفته، این دعوت محدود به زمان یا مکان و یا جوامع خاصی نشده است (ر.ک: نحل: 125؛ فصلت: 33؛ يوسف:.108).
حتی اگر در مسیر هدایت انسان‌ها موانعی ایجاد گردد، اسلام وظیفة مسلمانان را ساقط نمی‌کند و از آنان انتظار دارد با برطرف کردن موانع، زمینة هدایت انسان‌ها را فراهم سازند. فریضة جهاد ابتدایی، از جمله فرايض دینی است که با هدف برطرف کردن موانع هدایت و برای مقابله با مانعان دعوت تشریع شده است. جهاد مذکور تنها برای فراهم ساختن زمینه‌های دعوت و مقابله با سران طاغوتی است که مانع افراد جامعة خود از شنیدن حقایق و معارف اسلام می‌شوند و در حقیقت، مسیر هدایت بندگان را سدّ مي‌كنند.
از مجموع آنچه تاکنون بیان گردید، می‌توان به این نتیجه دست یافت که اقتضای جهانی بودن رسالت اسلام و اهداف متعالی آن، این است که دولت اسلامی حیطة اختیارات و وظایف خود را محدود به یک منطقه و بلاد خاص نسازد و چتر حمایتی خود را محدود به افراد خاصّی که در درون سرزمین مشخصی گرد هم آمده‌اند، نکند و نسبت به سایر افراد در مناطق و بلاد دیگر نیز احساس مسئولیت کند. از این نظر، اصل اوّلی در اسلام «وحدت سرزمینی» است و تمام انسان‌ها باید تحت لوای پرچم توحید و در چارچوب حاکمیت الهی حرکت کنند (آل‌نجف، 1436ق، ص429).
پس، از نظر اسلام، ملاک اولیه در تعیین ملاک شهروندی، خاک، نژاد، خون و عواملی از این قبیل نیست، بلکه هر انسانی به صرف انسان بودن، از حقوقی همچون «حق برخورداری از هدایت» برخوردار می‌گردد، و این مستلزم آن است که دولت اسلامی در تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های خود، تأمین حقوق انسانی تمام انسان‌ها را در نظر داشته باشد. بنابراین، اگر محدودة رسالت دولت اسلامی را ملاک مرزبندی‌های جغرافیایی قرار دهیم، باید اذعان کنیم که چون دولت اسلامی نسبت به تمام انسان‌ها تکلیف و مسئولیت دارد، مرزبندی‌های جغرافیایی، چه اعتقادی و چه قراردادی، در اسلام اصالت ندارد.
اصل «وحدت سرزمینی» و «وحدت امام یا خلیفه»
رسالت جهانی اسلام مستلزم وحدت سرزمینی است. وحدت سرزمینی نیز استلزاماتی به دنبال دارد که از آن جمله، وحدت حاکمیت و بالتبع، «وحدت امام یا خلیفه» است. حاکمیت اصالتاً متعلّق به خداوند است و خداوند این حاکمیت را به برگزیدگان خود، یعنی انبیای الهی و ائمّة معصوم از طریق نصب خاص، و ولیّ فقیه از طریق نصب عام عطا کرده است. مبدأ تمام حاکمیت‌ها خداوند واحد است، و هرگونه حاکمیت دیگر طاغوت شمرده می‌شود. گسترة حاکمیت حاکم برحقّ منصوبِ از طرف خداوند، چه نصب مستقیم و چه مستقیم، تنها عرصة داخلی کشور اسلامی نیست، بلکه گسترة این حاکمیت، عمومیت دارد و دامنة شمول آن تمام افراد انسانی را دربر می‌گیرد. اعمال چنین حاکمیتی مستلزم وجود یک پیشوا و مقتدایی است که دایرة اختیاراتش متناسب با رسالت جهانی اسلام باشد. پس در هر زمان، تنها باید یک امام (براساس بیان شیعه) یا خلیفه (براساس بیان اهل‌سنّت) عهده¬دار اعمال حاکمیت گردد، و در عرض این حاکمیت، حاکمیت دیگری از مشروعیت برخوردار نیست. بسیاری از اندیشمندان شیعه (همچون: خواجوئى، 1418ق، ص20؛ مقداد، 1420ق، ص158 و بحرانى، 1405ق، ص19‏) و سنّی (همچون: ماوردی، بی‌تا، ص9؛ فرّاء، 1406ق، ص25) بر این مطلب صحّه گذاشته و تأکید كرده‌اند كه عقد امامت برای دو امام در دو بلد جایز نیست. البته در این زمینه، زیدیه دیدگاهی متفاوت دارد و قايل به جواز تعدّد امام در زمان واحد هستند.
بر این اساس، تمام مسلمانان یک امّت واحده هستند و تمام افراد تحت عنوان «امّت واحده» در دایرة حاکمیت حکومت حق قرار می‌گیرند. بدين‌روي اصل اوّلی، «وحدت حکومت اسلامی» است و امامت آن بر عهدة یک امام خواهد بود؛ یعنی در هر برهة زمانی، این حکومت برحق، تنها یک مصداق خواهد داشت و ازاین‌رو، تمام مسلمانان باید زیر پرچم یک امام قرار گیرند، حتی کسانی که امام به دلیل عدم بسط بر آنها حکومت ظاهری پیدا نکرده است.
در روایات متعددی، بر ضرورت وحدت امام در کلّ زمین تأکید شده است. حسین بن ابی علا نقل می‌کند: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِاللَّهِ تَكُونُ‏ الْأَرْضُ‏ لَيْسَ‏ فِيهَا إِمَامٌ؟‏ قَالَ: لَاقُلْتُ: يَكُونُ إِمَامَانِ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا وَ أَحَدُهُمَا صَامِتٌ» (كلينى، 1401ق، ج1، ص178). عبدالله بن ابی‌یعفور نیز بیانی مشابه بیان بالا از آن حضرت نقل کرده است (ابن‌بابويه، 1395ق، ج1، ص233).
در روایتی از امام رضا هم بر ضرورت وحدت امام تأکید شده و هم فلسفة آن مطرح گردیده است. در فرازی از آن روایت، حضرت پرهیز از اختلاف و تشاجر را به عنوان یکی از ثمرات وحدت امام مطرح كرده‌اند: «أَنَّ الْوَاحِدَ لَايَخْتَلِفُ فِعْلُهُ وَ تَدْبِيرُهُ، وَ الِاثْنَيْنِ لَايَتَّفِقُ فِعْلُهُمَا وَ تَدْبِيرُهُمَا، وَ ذَلِكَ أَنَّا لَمْ‌نَجِدْ اثْنَيْنِ إِلَّا مُخْتَلِفَيِ الْهِمَمِ وَ الْإِرَادَةِ، فَإِذَا كَانَا اثْنَيْنِ ثُمَّ اخْتَلَفَتْ هِمَمُهُمَا وَ إِرَادَتُهُمَا وَ تَدْبِيرُهُمَا وَ كَانَا كِلَاهُمَا مُفْتَرِضَيِ الطَّاعَةِ لَمْ‌يَكُنْ أَحَدُهُمَا أَوْلَى بِالطَّاعَةِ مِنْ صَاحِبِهِ فَكَانَ يَكُونُ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافُ الْخَلْقِ وَ التَّشَاجُرُ وَ الْفَسَادُ، ثُمَّ لَايَكُونُ أَحَدٌ مُطِيعاً لِأَحَدِهِمَا إِلَّا وَ هُوَ عَاصٍ لِلْآخَرِ فَتَعُمُّ مَعْصِيَةُ أَهْلِ الْأَرْضِ، ثُمَّ لَايَكُونُ لَهُمْ مَعَ ذَلِكَ السَّبِيلُ إِلَى الطَّاعَةِ وَ الْإِيمَانِ وَ يَكُونُونَ إِنَّمَا أَتَوْا فِي ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ الصَّانِعِ الَّذِي وَضَعَ لَهُمْ بَابَ الِاخْتِلَافِ وَ التَّشَاجُرِ وَ الْفَسَادِ إِذْ أَمَرَهُمْ بِاتِّبَاعِ الْمُخْتَلِفَيْنِ» (ابن‌بابويه، 1378ق، ج2، ص101) و در ادامه هم، تعدّد امام را سبب تضییع حقوق، تعطیلی احکام و حدود الهی دانسته‌اند: «أَنَّهُ لَوْ كَانَا إِمَامَيْنِ لَكَانَ لِكُلٍّ مِنَ الْخَصْمَيْنِ أَنْ يَدْعُوَ إِلَى غَيْرِ الَّذِي يَدْعُو إِلَيْهِ صَاحِبُهُ فِي الْحُكُومَةِ ثُمَّ لَايَكُونُ أَحَدُهُمَا أَوْلَى بِأَنْ يَتْبَعَ صَاحِبَهُ فَيَبْطُلُ الْحُقُوقُ وَ الْأَحْكَامُ وَ الْحُدُودُ» (همان).
در نهایت، حضرت ضمن توجه دادن به تبعات دیگر منفی تعدّد امام، آن را مساوی با وضعیتی دانسته‌اند که مردم امامی ندارند: «أَنَّهُ لَايَكُونُ وَاحِدٌ مِنَ الْحُجَّتَيْنِ‏ أَوْلَى بِالنُّطْقِ وَ الْحُكْمِ وَ الْأَمْرِ وَ النَّهْيِ مِنَ الْآخَرِ وَ إِذَا كَانَ هَذَا كَذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَبْتَدِيَا بِالْكَلَامِ وَ لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَسْبِقَ صَاحِبَهُ بِشَيْءٍ، إِذَا كَانَا فِي الْإِمَامَةِ شَرَعاً وَاحِداً، فَإِنْ جَازَ لِأَحَدِهِمَا السُّكُوتُ جَازَ السُّكُوتُ لِلْآخَرِ، وَ إِذَا جَازَ لَهُمَا السُّكُوتُ بَطَلَتِ الْحُقُوقُ وَ الْأَحْكَامُ وَ عُطِّلَتِ الْحُدُودُ وَ صَارَ النَّاسُ كَأَنَّهُمْ لَا إِمَامَ لَهُم» (همان).
البته امام یا خلیفه می‌تواند در هر منطقه، اُمرایی از سوی خود منصوب کند تا از ناحیة او به رتق و فتق امور بپردازند، امّا تعدد إمارت مستلزم تعدد حاکمیت نیست؛ چرا که آنها مشروعیت خود را از آن امام یا خلیفة واحد می‌گیرند (عبدالونیس شتا، 1417ق، ص324).
نکته‌ای که تاکنون در خصوص اصل «وحدت امام یا خلیفه» مطرح گردید، ناظر به شروطي است که امکان تحقق آن فراهم باشد. «اصل تنزّل تدریجی» بیان می‌کند اگر تأمین یک مصلحت لازم و ضروری در حدّ مطلوب آن میسّر نباشد، باید نزدیک‌ترین مرتبه به حدّ مطلوب را تأمین کرد. در اینجا نیز اگر موانعی برای تحقق این آرمان، یعنی وحدت امام یا خلیفه، وجود داشته باشد، ناگزیر باید به مراتب پایین‌تر آن رضایت داد. اما در عین حال، باید از فرصت‌ها و امکانات برای تحقق شرایط ایده‌آل بهره گرفت. در این زمینه، احتمالات و راه‌حل‌هایی به نظر می‌رسد:
1. گاه ممکن است امامت در کسی متعیّن شده باشد، اما به هر دلیلی ممکن است آن امام برحقّ بسط ید برای اعمال حاکمیت در تمام بلاد را نداشته باشد. در این صورت، بر چنین کسی لازم است به میزان بسط ید خود، اعمال حاکمیت نماید. از آن‌رو که در این حالات نباید امور مردم به حال خود رها شود، افراد دیگری باید به رتق و فتق امور مسلمانان بپردازند تا زمینة بسط ید برای امام، به تدریج در آن بلاد نیز فراهم گردد.
2. گاهی ممکن است امام برحق، به هیچ وجه و در هیچ زمینه‌ای، قدرت اعمال ولایت و حاکمیت نداشته باشد. در این صورت، قطعاً وی به سبب عدم بسط ید، تکلیفی ندارد. اما به سبب آنكه جامعة بشری نمی‌تواند به حال خود رها شود، ناگزیر باید به حاکمیت کسانی تن داد که نزدیک‌ترین شرایط را به آن امام مشروع دارند. در این صورت نیز در صورت فراهم بودن شرایط، باید همه حول یک شخص حرکت کنند، لیکن اگر این امر هم میسّر نبود، تعدد حاکمیت‌ها پذیرفته است اما در این زمینه نیز باید تا حد امکان، در چارچوب همان اصل وحدت حرکت کرد و عدول از این اصل، چه از حیث بلاد تحت پوشش و چه از حیث مسائل و موضوعات، در حدّاقل آن پذیرفته است.
برخی از اندیشمندان اهل‌سنّت نیز در صورت عارض شدن موانع وحدت، احتمالاتی را مطرح کرده و راه‌حل‌هایی به تناسب شرایط وضع موجود ارائه داده‌اند (براي نمونه، ر.ک: جوینی، 1983، ص128-134).
اصل «وحدت سرزمینی» و مرزهای جغرافیایی
اصل «وحدت سرزمینی» حاکی از اصالت نداشتن مرزهای جغرافیایی در میان کشورها به دلیل رسالت دولت اسلامی در قلمرو جهانی است. اما در صورت عدم امکان تحقق این اصل اوّلی، می‌توان با در نظر گرفتن شرایط و اقتضائات زمان و مکان، مرزبندی‌های جغرافیایی را به منظور انتظام‌بخشی به امور و تعیین محدودة اختیارات و وظایف مردم و کارگزاران حکومتی پذیرفت؛ همچنان‌كه به منظور تفکیک وظایف و اختیارات، در بلاد گوناگون، تقسیم‌بندی‌های جغرافیایی براساس استان، شهر، بخش و روستا شکل گرفته است. البته منشأ این مرزبندی‌ها و تفکیک‌ها ممکن است اعتقادی و یا قراردادی باشد.
به بیان روشن‌تر، دولت اسلامی براساس آرمان‌های متعالی خود، نمی‌تواند حیطة وظایف خود را تنها به بلاد و سرزمین خاصّی محدود سازد؛ اما در مقام تحقّق و عمل، به منظور نیل به همان آرمان‌ها، ناگزیر است به دلیل تنوّع جوامع بشری، برخی محدودیت‌ها را بپذیرد. از جملة این محدودیت‌ها، وجود دولت‌های دیگر به عنوان بازیگران عرصة بین‌الملل است. در این صورت، ملاک مرزبندی میان دولت‌ها ممکن است متفاوت باشد. گاهی منشأ مرزبندی‌ها اعتقادی است و بلاد گوناگون بر این اساس، به دارالاسلام، دارالکفر، دارالحرب، دارالصلح، دارالهدنه، دارالحیاد، دارالامان، دارالذمه و مانند آن تقسیم می‌گردند. اما گاهی منشأ این مرزبندی قرارداد میان بازیگران صحنة بین‌الملل در چارچوب قراردهای پذیرفته شدة بین‌المللی است که مرزبندی‌های کنونی میان کشورها از این قبیل است.
هرچند رسالت دین اسلام متوجه تمام انسان‌هاست، اما همین دین به اقتضای شرایط زمان و مکان، انسان‌ها را مجاز می‌کند تا در درون خود، انشعاباتی داشته باشند و این انشعابات هم با هدف تمایز ملت‌ها از یکدیگر است. پیامبر اکرم با وجود اعتقاد به جهانی بودن رسالت دولت اسلامی، در مقام عمل، مرزبندی‌های موجود را پذیرفتند تا بتوانند از همین ظرفیت برای تحقق اهداف متعالی اسلام استفاده کنند. انعقاد قرارداد با سایر دولت‌ها، ارسال سفرا و نمایندگان سیاسی به سایر کشورها و نیز پذیرش بسیاری از ضوابط حاکم بر دیپلماسی آن زمان، نشان مي‌دهد كه ایشان تلاش داشتند تا اهداف متعالی اسلام را در قالب همان چارچوب پذیرفته شده در عرف دیپلماتیکِ آن زمان دنبال کنند که از جمله موارد آن، پذیرش مرزهای به رسمیت شناخته شدة آن زمانه بوده است.
آیة شریفة «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَاللَّهِ أَتْقَاكُمْ» (حجرات:13) نیز گویای این نکته است که به منظور تسهیل امور جاری میان انسان‌ها، آنان به قبايل و شعوب گوناگون تبدیل گردیده‌اند. این توزیع و تنوع موجب تسهیل در امر همکاری‌ها با یکدیگر می‌شود. پس آنچه در اسلام مذموم است، «ملّی‌گرایی» است، نه «ملت‌باوری». قرآن کریم به نحوی ملت‌ها و شعوب و قبایل را به رسمیت شناخته است و مرزهایی را که آنها برای تنظیم روابط میان یکدیگر برقرار می‌کنند، می‌پذیرد.
قابل توجه است که در این آیه، خداوند تفکیک براساس شعوب و قبائل را به خود نسبت می‌دهد و اگر وجود این مرزبندی‌ها اشکال داشت، خداوند چرا خود چنین کرده است؟ خداوند متعال فلسفة ایجاد تمایزات در میان افراد و جوامع را تفکیک و بازشناسی همدیگر دانسته است. این خود، حاکی از آن است که تعلّق به یک سرزمین، قبیله یا ملت، نمی‌تواند منشأ تفاخر نسبت به یکدیگر باشد، و هرگونه تعصّبات قومی، نژادی و قبیله‌ای و ملّی ممنوع است، بلکه افراد، تنها براساس میزان درجاتشان در تقوای الهی ارزیابی مي‌گردند (نخعی، 1376، ص148).
در حقیقت، مرزهای جغرافیایی نوعي همبستگی اعتباری و قانونی در میان جمعیت یک کشور در محدودة سرزمینی مشخص ایجاد می‌کند. این احساس همبستگی از منظر اسلام، فی حدّ نفسه مشکلی ندارد، بلکه حتی در برخی روایات بر حبّ وطن که نشانه‌ای از وابستگی به وطن است، تأکید شده؛ مانند: «عُمِّرَتِ الْبُلْدَانُ بِحُبِ‏ الْأَوْطَانِ» (ابن‌شعبه حرّانى، ‏1404ق، ص207)‏؛ «مِنْ‏ كَرَمِ‏ الْمَرْءِ بُكَاهُ عَلَى مَا مَضَى مِنْ زَمَانِهِ وَ حَنِينُهُ إِلَى أَوْطَانِهِ وَ حِفْظُهُ قَدِيمَ إِخْوَانِهِ» (كراجكى، ‏1410ق، ج1، ص94). هر انسانی به طور طبیعی، به جامعة قریب به خود علاقه دارد که همان وطن اوست. این حبّ و دل‌بستگی گاهی می‌تواند منشأ ایجاد قدرت برای مسلمانان باشد؛ زیرا این حس وفاداری به وطن رابطه میان ساكنان و شهروندان مقیم در یک سرزمین واحد را تقویت می‌کند. آنچه در این زمینه آفت و آسیب محسوب می‌شود، تفرقه میان امّت است. نیل به اهداف کلان نظام اسلامی، با وجود تعدّد دولت‌هاي اسلامی نیز به دست می‌آید (محمود، 1413ق، ص111).
البته باید متذکر شویم كه مرزهای جغرافیایی ارزش‌آفرین نیست و این مرزبندیها، تنها چارچوبه‌ای برای تقسیم اولویت‌ها و تبیین سیاست‌ها در اختیار قرار می‌دهد. ازاین‌رو، نباید ملاک ارزش‌گذاری افراد تعلّق به فلان سرزمین، قبیله یا ملّیت باشد، بلکه تنها ملاک تقوای الهی است. رسول مکرّم در حجةالوداع فرمودند: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَ إِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ؛ كُلُّكُمْ لِآدَمَ وَ آدَمُ مِنْ تُرَابٍ ـ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَاللَّهِ أَتْقاكُمْ‏. وَ لَيْسَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى‏ عَجَمِيٍ‏ فَضْلٌ إِلَّا بِالتَّقْوَى» (ابن‌شعبه حرانى، 1404ق، ص34). در حقیقت، همة انسان‌ها از یک نفس واحد هستند و اختلاف آنها از حیث رنگ، نژاد، قیافه و مانند آن اختلافات در جسم و ظاهر است و این اختلافات، اختلاف جوهری و اساسی نیست و بنابراين نمی‌تواند منشأ ارزش انسان‌ها قرار گیرد (سامرائی، 1405ق، ص149-152).
ازاین‌رو، در منابع دینی، تعصّب ناروا نسبت به این امور که ارزش ذاتی ندارند، مذموم شمرده شده است. حضرت رسول اکرم فرمودند: «مَنْ‏ كَانَ‏ فِي‏ قَلْبِهِ‏ حَبَّةٌ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ عَصَبِيَّةٍ بَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ أَعْرَابِ الْجَاهِلِيَّةِ» (كلينى، 1407ق، ج‏2، حدیث3، ص308).
همچنین امام صادق فرمودند: «مَنْ تَعَصَّبَ أَوْ تُعُصِّبَ لَهُ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِيمَانِ مِنْ عُنُقِهِ» (همان، حدیث1، ص307). از امام سجاد دربارة «عصبیّت» سؤال شد، فرمودند: «الْعَصَبِيَّةُ الَّتِي يَأْثَمُ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا أَنْ يَرَى الرَّجُلُ شِرَارَ قَوْمِهِ خَيْراً مِنْ خِيَارِ قَوْمٍ آخَرِينَ وَ لَيْسَ مِنَ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يُحِبُّ الرَّجُلُ قَوْمَهُ وَ لَكِنْ مِنَ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يُعِينَ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ» (همان، حدیث7، ص308). در اینجا، حضرت تأکید كردند که عصبیتی مذموم است که فرد بدان قومش را از خوبان قوم دیگر بهتر ببیند. اینکه فرد نسبت به قومش علاقه دارد از عصبیّت نیست، اما اینکه قومش را بر ظلم یاری کند از عصبیت است.
آیاتی همچون «وَ أَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَ لاتَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ‏» (انعام: ‌153)؛ «وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَ لاَتَفَرَّقُواْ» (آل‌عمران: 103)؛ و «إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَ كانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْ‏ءٍ» (انعام: 159)، بر وحدت، یکپارچگی و پرهیز از تفرّق دلالت دارد. بنابراين، اگر مرزهای جغرافیایی به عنوان عاملی برای تفرّق مورد استفاده قرار گیرد، این مرزبندی اعتبار ندارد و تن دادن به آن از نظر اسلام، مذموم است؛ یعنی با وجود پذیرش مرزهای جغرافیایی، نباید این امر منجر به ملّي‌گرایی و تفرقه‌جویی شود. از برخی آیات قرآن کریم (همچون انبیاء: 92؛ مؤمنون: 52) استفاده می‌شود که امّت اسلامی همواره یکی است و متعدد نخواهد شد، و هیچ‌گاه مجالی برای طرح وجود دو امّت اسلامی براساس این دو آیة قرآن وجود نخواهد داشت. اما تعدد کشورها براساس مرزهای جغرافیایی، اشکالی بر نظریة «امّت واحده» وارد نمی‌کند، و آنچه نامطلوب و مذموم است پراکندگی امّت اسلامی است، نه تعدّد کشورهای اسلامی. بدين‌روي، اعتقاد به امّت‌گرایی به معنای ردّ تعدّد کشورهای اسلامی نیست که منشأ آن می‌تواند تفاوت‌های جغرافیایی، زبانی، نژادی و سرزمینی باشد (محمود، 1413ق، ص98).
علامة طباطبائی در ذیل آیة شریفة «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَ صَابِرُواْ وَ رَابِطُواْ وَ اتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» (آل‌عمران: 200) تنها مرزبندی اعتقادی را به رسمیت شناخته و مرزبندی‌های قراردادی کنونی را به دلیل اینکه بین جوامع مختلف شكاف ایجاد می‌کند، فاقد اعتبار دانسته است (طباطبائي، 1417ق، ج4 ، ص125و126). به نظر می‌رسد نظر ایشان ناظر به وضعیت مطلوب بوده و روشن است كه اگر تمام معتقدان به توحید، در زیر یک پرچم قرار گیرند، از قدرت افزونی برخوردار خواهند گردید و زمینة استقرار حاکمیت الهی، آسان‌تر فراهم خواهد گردید. اما سخن در این است که با وجود چنین تمایزات و انشعاباتی، که در نظام بین‌الملل و براساس قرارداد، به منظور تسهیل در روابط میان جوامع مختلف شکل گرفته است چه باید کرد؟ از آنچه تاکنون گفته شد، به دست آمد که اسلام برای پیشبرد اهداف عالی خود، در مقابل این نوع مرزبندی‌ها، از رویکرد تقابلی وارد نشده است.
پس اسلام ضمن تأکید بر آرمان‌ها و ایده‌آل‌ها، واقعیات عینی را نیز در نظر می‌گیرد و آرمان‌گرایی و واقعیت‌گرایی ـ هردو ـ در این مسئله مدّ نظر اسلام قرار گرفته است؛ یعنی دولت اسلامی در حالی که پیگیر ارزش‌ها، اصول و سیاست‌های توحیدی خود در سطح بین‌الملل است، ناگزیر است منافع کلّ جوامع بشری را از طریق چارچوب‌های تعریف شدة قراردادی و مرزهای جغرافیایی موجود، که تضادی با ارزش‌های اسلامی ندارد، دنبال کند.
حاصل آنکه علی‌رغم باور به جهانی بودن رسالت دولت اسلامی، به منظور سامان‌دهی امور و تسهیل در امر برنامه‌ریزی در عرصة بین‌الملل، موازین اسلام با مرزبندی جفرافیایی در دو سطح، ناسازگار نیست:
1. مرزبندی اعتقادی: براساس ضوابط فقهی، سرزمین‌هایی همچون دارالاسلام و دارالکفر به رسمیت شناخته شده و بر آن، برای مکلّفان، اعمّ از اشخاص حقیقی و حقوقی، احکامی مترتب گردیده است. این سنخ مرزبندی به دولت اسلامی این فرصت را می‌دهد تا در برنامه‌ریزی‌های خود، حوزة دارالاسلام را اولویت بخشد و از ظرفیت‌های آن برای پیشبرد اهداف خود بهره گیرد و ابزارها و امکانات خود را نيز در درجة اول، به این مناطق اختصاص دهد. اما این بدان معنا نیست که دولت اسلامی نسبت به سایر سرزمین‌ها رسالتی برعهده ندارد.
نکته‌ای که باید در اینجا بدان توجه كرد این است که تقسیم‌بندی دارها توسط فقهای عظام، در طول تاریخ، به دليل درک آنها از وضعیت جوامع اسلامی در زمانة خودشان بوده و در حقیقت، ایشان تلاش داشته‌اند تا برای روشن شدن تکلیف مکلّفان، متناسب با شرايط زمانی و مکانی، مرزبندی‌هایی ارائه دهند، وگرنه در قرآن کریم يا در سنّت نبوي، در خصوص تقسيم جهان به دو یا چندین دار، تقسیم‌بندی‌ای ارائه نشده است. واژگانی همچون «دارالاسلام»، «دارالکفر» و« دارالحرب» كه در منابع روایی شیعه و سنّی به کار رفته، به معنای تقسیم‌بندی دنیا به دارهای مشخص نیست. در حقیقت، تقسیم‌بندی دارها، از ابداعات فقها بوده که متناسب با شرايط زمانی و مکانی دوران خویش، آنها را به شکل متنوّع و حتی تعاریف متفاوت، مطرح کرده‌اند. برخي از فقها دارها را به «دارالاسلام» و «دارالحرب» تقسيم کرده‌اند. برخي ديگر به «دارالعهد» يا «دارالموادعه» هم اشاره نموده‌اند. بعضی نیز «دارالرده» يا «دارالبغي» يا «دارالحياد» و مانند آن را ذکر کرده‌اند. (ر.ک: عمید زنجانی و موسی‌زاده، 1389، ج2، ص1ـ26). پس فقها اين تقسيم‌بندي‌ها را براساس اجتهادات خود در هر زمان و براساس شرايط خاص زمانی و مکانی انجام داده‌اند (حسین، 1431ق، ص132،133 و146).
برخی از ایشان در تنظيم دارها، عنصر جمعیت و برخی هم عنصر حاکمیت و زمینة اجرا شدن احکام مسلمانان را مدّنظر داشته‌اند (آل‌نجف، 1436ق، ص431؛ عبدالونیس شتا و دیگران، 1417ق، ص305 و306)؛ اما همة ایشان اتفاق‌نظر دارند که ساکنان سرزمین اسلامی لزوماً همه مسلمان نیستند، بلکه حتی غیر مسلمان هم می‌توانند در قالب ذمّه، امان، عهد و مانند آن، در زمرة جمعیت دارالاسلام درآیند و بر این اساس، حقوق و تکالیفی برایشان ثابت می‌گردد.
2. دومین سنخ مرزبندی، مرزبندی‌های قرادادی است که بر مبنای آن، کشور اسلامي ـ به موجب يک قرارداد خاص کتبي و يا با اتخاذ يک موضع عملي ـ حوزة اعمال صلاحيت و حاکميت خود را در برابر کشورهاي ديگر معيّن مي‌کند؛ يا آنکه با رعايت حريم صلاحيت آنها، مرزهاي تعيين شده‌شان را پذيرا مي‌شود. بديهي است که چنين تعهدي هرگاه از سوي حکومت اسلامي صورت گيرد، مانند ديگر تعهداتش، لازم الرعايه است، و در نتيجه، يک سلسله مرزهاي جغرافيايي در روابط بين‌الملل اسلامي به رسميت شناخته مي‌شود (خلیلیان، 1366، ص157).
البته باید تا حدّی که امکان دارد، آثار مرزبندی میان کشورهای اسلامی به حدّاقل خود برسد و تفکر امّت‌محور بر کل جامعة اسلامی سایه اندازد. این امر به معنای نادیده گرفتن مرزهای جغرافیایی نیست، بلکه مرزهای جغرافیایی کنونی، که در قالب قراردادهایی به رسمیت شناخته‌ شده‌اند، علی‌رغم ایجاد محدودیت‌هایی برای ایفای رسالت جهانی دولت اسلامی، این امکان را فراهم می‌سازند که دولت اسلامی در تدوین سیاست‌های کلان خود، تمرکز اصلی را بر مناطقی قرار دهد که در آن مناطق بسط ید دارد و البته این به معنای غفلت از دیگر انسان‌ها، که در خارج از چارچوب اقتدار دولت اسلامی به سر می‌برند، نیست، بلکه دولت اسلامی موظف است تا آنجا که برایش میسّر است، نسبت به تأمین مصالح انسان‌های خارج از مرزهای جغرافیایی خود نیز اهتمام ورزد.
در حقیقت، هرچند وجود مرزهای جغرافیایی در عصر حاضر، مطلوب نيست، لیکن می‌توان در همین قالب مرزهای جغرافیایی، روابط میان کشورها را تنظیم کرد و چارچوبی اداری برای تفکیک وظایف و مسئولیت‌ها در قالب مرزهای تعیین شدة كنوني در نظر گرفت. چنین نکته‌ای در برخی احکام و موازین فقهی قابل رؤیت است؛ مثلاً، توصیة مصرف زکات براي اهل هر بلد و خرج نکردن آن در خارج از بلد مگر در زمانی که در داخل نیازی به آن نباشد؛ اولویت وجوب دفاع از بلاد اسلامی به اهالی همان بلدی که آماج حمله قرار گرفته (هرچند در اصل، وجوب دفاع متوجه جمیع افراد می‌گردد)؛ و یا اولویت اهالی یک بلاد به ادارة بلاد خود نسبت به سایر مسلمانان، از جملة این احکام است (آل‌نجف، 1436ق، ص434).
از بیانات مزبور، می‌توان به موجّه نبودن دیدگاهی پی برد که معتقد است: «و الدولتان اسلاميتان المجاورتان المحدودتان بحدود دوليه، لااعتبار بهذه الحدود في نظر الاسلام؛ لانّه لاحدود بين بلاد الاسلام فلاحاجة الي اجازة الدولة في الذهاب الي بلد الي بلد، و الذين يقومون بحراسة الحدود المصطنعة بمختلف اسباب الحراسة، يفعلون أبشع المنکرات، لانّهم يمزّقون المسلمين و ذلک ما لايجوز شرعاً» (حسینی شیرازی، بی‌تا، ص151)؛ چراکه این مرزبندی‌ها می‌تواند تنظیم‌کنندة قواعد و مقرراتی باشد که از نقطه‌ای به نقطة دیگر متفاوت می‌گردد. این امر لزوماً به معنای دوگانگی و فاصله میان کشورهای اسلامی نيست؛ چنان‌که در کشورهای دارای نظام فدرالی نیز هرچند میان ایالت‌ها در وضع بسیاری از قوانین و اجرای آنها اختلافات اساسی وجود دارد، لیکن تمام آن ایالت‌ها در نهایت، در مرکز به یکدیگر پیوند می‌خورند. پس وجود مرزها ـ به خودی خود ـ مانعی ندارد، مگر زمانی که تصور و ذهنیت دوگانگی در میان مسلمانان ایجاد شود.
شروط پذیرش مرزبندی‌های قراردادی در اسلام
از آنچه گذشت، می‌توان به این نتیجه دست یافت که اصل وحدت سرزمینی منافاتی با وجود مرزبندی‌های اعتقادی یا قراردادی ندارد. اما پذیرش مرزهای قراردادی منوط به تحقق شروطي است:
1. پذیرش مرزهای جغرافیایی قراردادی نباید دست دولت اسلامی را در انجام رسالت‌ها و مسئولیت‌های فراملّی و کلان خود ببندد. هرچند بر دولت اسلامی لازم است برای پیشبرد سیاست‌های کلان و خرد خود، به واقعیات موجود نیز توجه داشته باشد، لیکن این بذل توجه به واقعیات، نباید متصدّیان آن را از آرمان‌ها، ایده‌آل‌ها و ارزش‌ها غافل سازد. البته این ظرفیت در فقه پویای شیعه قرار داده شده است تا بتوان براساس آن، هم برای وضعیت موجود نظام بین‌الملل، در قالب همین مرزهای قراردادی، سیاست‌هایی طراحی كرد و هم در سیاست‌گذاری‌ها، وضعیت مطلوب را نیز پی گرفت و به سازوکارهایی دست یافت که به تدریج و گام به گام، از وضعیت موجود، که مرزبندی‌های جغرافیایی قراردادی و تنوّع سرزمینی اساس تقسیم‌بندی ملت‌ها قرار گرفته است، به وضعیت مطلوب دست یافت؛ وضعیتی که در آن می‌توان شاهد تحقق حکومت جهانی واحد و بدون مرزهای قراردادی بود.
2. مرزبندی‌های قراردادی نباید منشأ مرزبندی‌های ذهنی و نگاه‌های تعصّبی و نژادپرستانه و نیز تفاخر به سبب نژاد و سرزمین گردد. البته باید خاطر نشان ساخت که آنچه در منابع اسلامی از آن نهی شده، تعصّبات ناروا نسبت به سرزمین، نژاد و قبیله است، نه حبّ داشتن نسبت به وطن، هموطنان و خویشاوندان که به برخی از روایات در این زمینه قبلاً اشاره شد.
3. دولت اسلامی ضمن پذیرش مرزهای جغرافیایی قراردادی، در مقام عمل، به سبب محدودیت‌ها، محذوریت‌ها و کمبود منابع و امکانات، ناچار است در روابط بین‌الملل، چارچوبی را براساس موازین شرع برای تعاملات، روابط و انعقاد قراردادها و پیمان‌ها اتخاذ كند. اولویت‌بندی بازیگران روابط بین‌الملل، اعمّ از دولت‌ها، ملت‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در این‌گونه مراودات، ضروری است. بر دولت اسلامی لازم است که در سیاست‌گذاری‌های خارجی خود، مصالح و منافع شیعیان محبّ اهل‌بیت را اولویت نخست خود قرار دهد. در درجة بعد، منافع مسلمانان سایر فرق و مذاهب را بر غیر مسلمانان مقدّم دارد. نحوة مواجهة دولت اسلامی در قبال کفّار و مشركان نیز یکسان نخواهد بود و مذاکره و تعامل با اهل کتاب مقّدم بر سایر کفّار و مشركان است. البته این اولویت‌بندی ناظر به شرایط عادی است، اما ممکن است به سبب عروض شرایط خاص در عرصة سیاست خارجی دولت اسلامی و عرصة بین‌الملل، به صورت مقطعی، برخی از این اولویت‌ها تغییر یابد.
جمع‌بندي و نتیجه
رسالت اسلام محدود به منطقة جغرافیایی خاصی نیست. بدين‌روي، دولت اسلامی رسالتی به گسترة تمام انسان‌های روی زمین خواهد داشت و وظایف و اختیارات آن، محدود به مرز مشخصی، حتی مرز اسلام و کفر نیست. اما دولت اسلامی برای فراهم ساختن زمینه‌های انجام رسالت خود، در عین حال که به آرمان‌های جهانی اسلام نظر دارد، باید از ظرفیت‌ها و واقعیت‌های موجود برای نیل تدریجی به آن وضعیت ایده‌آل بهره گیرد.
اصل اوّلی در اسلام، عدم محدودیت سرزمینی برای انجام رسالت جهانی دولت اسلامی است. اما انجام این رسالت میسّر نخواهد شد؛ مگر آنکه مسیر به سمت آن آرمان تسهیل گردد. ازاین‌رو، در منابع فقهی، از «مرزهای اعتقادی» سخن به میان آمده و نیز با مرزهای قراردادی مخالفتی نشده است. نکتة اساسی آن است که مرزهای جغرافیایی فقط، برای تعیین اولویت‌ها و مشخص ساختن نقطة شروع کار است، و نقطة شروع همان جایی است که کشور اسلامی عملاً دارای قدرت اعمال سیاست‌ها و برنامه‌های خود، در چارچوب موازین به رسمیت شناخته شدة موجود است و این امر نه برای کسانی که در آن محدودة جغرافیایی هستند ارزش ایجاد می‌کند و نه موجب برتری آنان نسبت به دیگر افراد بشر می‌شود.
به همین سبب، در اسلام تعدّد و تکثّر بلاد، قبایل و شعوب پذیرفته شده و حتی بر حبّ وطن تأکید گرديده است، اما در عین حال، از اختلاف‌انگیزی، فخرفروشی، تعصّبات ناروا نسبت به قوم و قبیله و تفکرات ناسیونالیستی و ملّي‌گرایانه مذمّت شده است. این از آن روست که تبعات مثبتی بر وطن‌دوستی و حسّاسیت نسبت به مرزها وجود دارد و از جمله، حبّ به وطن، وحدت، نظم و انسجام درونی یک نظام سیاسی را در پی دارد و آن را در برابر تهدیدات بیرونی محافظت می‌کند.
در حقیقت، حبّ سرزمینی را می‌توان نقطة عزیمت به سوی وضعیت مطلوب قرار داد و بهره نگرفتن از این ظرفیت و ردّ مرزهای جغرافیایی به بهانة عدم شناسایی این مرزبندی‌ها از سوی اسلام، عملاً زمینة نیل به آن حکومت آرمانی بدون مرز را منتفی می‌سازد. به بیان دیگر، امکان اعمال حاکمیت توسط دولت اسلامی در حال حاضر، تنها از طریق همین مرزهای جغرافیایی قراردادی امکان‌پذیر است و باید از فرصت‌های نهفته در درون همین سنخ مرزبندی‌ها، برای نیل به وضعیت مطلوب بهره برد. اصل «تنزّل تدریجی»، قاعدة «ما لایدرک کله لایترک کله» و قاعدة «المیسور لایسقط بالمعسور» به این مطلب اذعان دارند که در صورت نبود امکان حاکمیت دولت اسلامی در سطح جهانی و یا در سطح مرزهای عقیدتی، باید به حاکمیت آن در همان سطح مرزهای عقیدتی رضایت داد، و نباید به بهانة نبود امکان شکل‌گیری حکومتی جهانی یا شکل‌گیری براساس مرزهای عقیدتی، دست از حاکمیت ملّی ـ به عنوان واقعیت موجود ـ کشید، هرچند دولت اسلامی باید برای گذر از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب نیز برنامه داشته باشد.
نکتة دیگر آنکه اصل «وحدت امام یا خلیفه» نیز از جمله استلزامات اصل «وحدت سرزمینی» است که بسیاری از اندیشمندان شیعه و سنّی بر آن تأکید کرده‌اند. تحقق این اصل نیز همچون اصل «وحدت سرزمینی»، تابع فراهم بودن شرايط است، و تا آن حد که امکانش فراهم است، در هر شرایط زمانی و مکانی، باید سیاست دولت اسلامی به سمت وحدت امام یا خلیفه در جريان باشد، حتی در زمانی که به سبب وجود مرزها، حاکمیت‌های متعددی شکل گرفته است.