معرفت سیاسی

 
مقدمه
با توجه به تعیین‌کننده بودن شناخت موضوعات در شناسایی احکام، شناخت فضای مجازی و فلسفة آن، اهمیت ویژه‌ای در نگرش به آن از منظر فقه حکومتی دارد. فضای مجازی یا «سایبر»، فضایی است که در آن واژه‌ها، پیوندها، داده‌ها، ثروت و قدرت از راه ارتباطات به‌وسیلة رایانه‌ها پدیدار می‌شود. این فضا در حقیقت، ارتباط داخلی کلان افراد بشر و نیز اشیا را ـ با توجه به ظهور اینترنت اشیا ـ از طریق رایانه و ارتباطات راه دور، بدون نگرش به گیتاشناسی فیزیکی بر عهده دارد. بنابراین، فضای مجازی مجموعه‌هایی از ارتباطات درونی انسان‌ها از راه رایانه‌ها و سازوبرگ مخابراتی بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی است. به دیگر سخن، فضای مجازی، امتداد اجتماع انسانی در بستر فناوري اطلاعات و ارتباطات است. وجه انسانی فضای مجازی، بنیاد و مبنای آن است و از شاخصه‌هایی همچون ظرفیت جهانی، در و پنجره‌های همیشه‌باز، دیجیتال بودن، همه‌جا حاضر بودن، شبکه‌ای بودن، توانایی تعامل بافاصله و تعامل همزمان، غیر مرکزی بودن و حافظة مجازی برخوردار است که منجر به پیدایش «واقعیت مجازی» (Virtual Reality) در کنار «واقعیت فیزیکی» (Physical Reality) شده است (عاملی، ۱۳۹۰، ص۲۴). «فضای مجازی» که مفهومی انتزاعی میان شبکه‌های رایانه‌ای است، چیزی فراتر از شبکة اینترنت است و به‌راستی، اینترنت مهم‌ترین بستری است که فضای مجازی موجود در آن سامان یافته است (www.defence.gov).
سیاست رسانه‌ای و ارتباطی بخشی از سیاست عمومی است. سیاست‌ها و گونة برخورد دولت‌ها با پدیدة فضای مجازی در «ساختار» و «محتوا» با توجه به نوع حکومت‌ها نوسان دارد و سیاست‌گذاری‌های دولت‌ها با توجه به جوهرة سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و مانند آنها انجام می‌پذیرد. همچنين اینکه آیا فضایِ مجازی موجود، بدون جهت است و ابزار تلقّی می‌گردد و یا خود، دارای فرهنگ حاکمی است، مسئله‌اي تعیین‌کننده در تکلیف دولت‌ها در مواجهه با این پدیدة نورسیده است.
با نگرش به درون‌مایة مکتبی نظام جمهوری اسلامی، باید چگونگی مواجهة خردمندانة نظام جمهوری اسلامی با حاکمیت این پدیدة نوظهور، تبیین، و وظایف آن در حوزة حاکمیت، بر ساختار و محتوای فضای مجازی ترسیم گردد. بر این اساس، با توجه به گسترش فزایندة فناوری‌های اطلاعاتی و رسانشی و آثار چشم‌گیر آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، سرمایه‌گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های برآمده از آن در جهت تحقق اهداف نظام اسلامی و پیشرفت کشور لازم است؛ چنان‌که صیانت از آسیب‌های آن نیز ضرورت دارد (فرمان حکومتی رهبری در ایجاد نهاد شورای عالی فضای مجازی، اسفند 1390 www.khamenei.ir).
سوگمندانه باید گفت: در بیشتر پژوهش‌های انجام‌یافته، مدیریت شبکه یا راهبری اینترنت، که مهم‌ترین بستر جریان فضای مجازیِ موجود است، به فراموشی سپرده شده است، در حالی که نخستین و برجسته‌ترین مسئله در فضای مجازی، راهبری شبکة اینترنت است. پژوهش فرارو با گام نهادن به پدیدة فضای مجازی از ساحت فقه حکومتی، به تبیین مهم‌ترین وظایف نظام جمهوری اسلامی در حکم‌رانی فضای مجازی بر پایة قاعدة «نفی سبیل» می‌پردازد. هرگونه کم‌توجهی به این وظایف در برابر این پدیدة نورسیده، موجب به چالش کشیده شدن نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های گوناگون خواهد شد.
محدوده و مصادیق بارز فضای مجازی در این پژوهش، شامل وبگاه‌ها، وبلاگ‌ها، تالارهای گفت‌وگو، شبکه‌های اجتماعی و پست الکترونیکی است که بر مبنای پروتکل اینترنت سامان‌یافته‌اند.
بر این اساس، پرسش‌های پژوهش عبارت است از: حکم‌رانی فضای مجازی در «ساختار» و «محتوا» چیست و در اختیار کیست؟ قاعدة «نفی سبیل» چگونه بر حکم‌رانی فضای مجازی تطبیق داده می‌شود؟ بایسته‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در حکم‌رانی فضای مجازی با توجه به قاعدة «نفی سبیل» کدام است؟
این پژوهش در سه بخش سامان می‌یابد: بخش نخست عهده‌دار واکاوی وضعیت موجود «حکم‌رانی ساختاری» فضای مجازی است. بخش دوم واکاوی وضعیت موجود «حکم‌رانی محتوایی» فضای مجازی را تبيين مي‌کند. و بخش پایانی به چگونگی تطبیق قاعدة فقهی «نفی سبیل» و بایسته‌های نظام جمهوری اسلامی در برابر وضعیت حکم‌رانی موجود می‌پردازد.
واکاوی وضعیت موجود «حکم‌رانی ساختاری» فضای مجازی
الف) مفهوم «حاکمیت» و «حکم‌رانی» در فضای مجازی
برای کاوش دربارة «حکم‌رانی فضای مجازی» شایسته است نخست مفهوم «حاکمیت» (Sovereignty) و حکم‌رانی (Governance) تبيين گردد. بر اساس تعریف حقوق‌دانان و اندیشمندان سیاسی، «حاکمیت» همان قدرت برتر و عالیه‌ای است که در هر جامعه، مافوق همة قدرت‌ها به شمار می‌رود و دارای دو بعد اساسی است: نخست بعد ملّی، که موجب اطاعت مردم از این قوّة برتر است، و سپس بعد بین‌المللی که بر پایة آن، کشورهای دیگر حاکمیت یک کشور را به رسمیت می‌شناسند (پروین، ۱۳۹۳، ص۳۴۸).
توجه به این نکته لازم است که در تنظیم روابط حاکم بر فضای مجازی، از «حاکمیت فضای مجازی» سخن گفته می‌شود و نه از «حق حاکمیت فضای مجازی». به نظر می‌رسد که در انتخاب این مفهوم، گونه‌ای فراست وجود دارد؛ زیرا واژة «حق حاکمیت» از واژة لاتینی «سوپرانوس» (Superanus) به معنای «برتر» گرفته شده است که بیشتر در خصوص دولت ـ ملت‌های مدرن به کار می‌رود، اما در فضای مجازی به سبب بی‌قلمرو بودن یا به عبارتِ رساتر، کم‌رنگ بودن مرزها، چندان مصداق ندارد و با تصوری که از حق حاکمیت در دانش سیاست وجود دارد، اصطلاح «حکم‌رانی فضای مجازی» که به معنای تنظیم روابط، کنترل کردن با استفاده از اختیار و همچنین بودن در حکومت است، مناسب‌تر به نظر مي‌رسد.
آیا فضای مجازی «حکم‌رانی‌پذیر» است؟ مفهوم «حاکمیت» در فضای مجازی موجود به چه شکلی می‌تواند باشد؟ در فضای مجازی، که از عمده‌ترین ویژگی‌های آن، بی‌مکانی یا ناپیدایی مرزهای جغرافیایی است، حکم‌رانی چگونه اعمال می‌شود؟ چه نهادهایی دارای صلاحیت حکم‌رانی هستند؟
ظهور نمودهای جدیدی از حکم‌رانی مانند «حکم‌رانی فضای مجازی» تغییری پارادایمی در قدرت میان افراد، دولت‌ها و نهادهای اجتماعی پدید آورده است. چنین گفتمانی ناشی از ظهور فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی به‌عنوان ابزاری برای آسان کردن اشکال مدرنیستی حکم‌رانی بر پایة قلمرو، کنترل سلسله مراتبی جوامع و نظارت است. بنابراین، مرزهای دولت ـ ملت، هم به سبب گسترش اقتصاد جهانی و هم به سبب کمبود کنترل به وسیلة دولت‌های ملّی بر ارتباطات در فضای مجازی تضعیف ‌شده است (لودر، 1997م، ص73). باید توجه کرد که اینترنت ابزاری است که فضای مجازی موجود در نظام بین‌الملل در بستر آن سیلان دارد. بنابراین، حاکمیت «فضای مجازیِ موجود» با حاکمیت اینترنت گره‌خورده است که بستر جریان آن است. اگر اینترنت را به زمینی تشبیه کنیم، حاکمیت فضای مجازیِ موجود، در پهنة زمین اینترنت صورت می‌پذیرد. اینترنت و اندام‌های آن برجسته‌ترین ابزار در فضای مجازی موجودند. حاکمیت و راهبری این بزرگ‌ترین و کارآمدترین ابزار فضای مجازی، بسیار پیچیده و بحث‌انگیز است.
به پُرسمان‌های مرتبط با حکم‌رانی بر اینترنت، به دو شیوه نگریسته می‌شود: رویکرد صرفاً فنی و رویکرد کل‌نگرانه. بر اساس «رویکرد فنی»، حکم‌رانی اینترنت موضوعی فنی است و باید به مهندسان و برنامه‌ریزان واگذار شود. اما در «رویکرد کل‌نگرانه»، پیامدهای اجتماعی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی تصمیم‌های فنی مدّ نظر قرار می‌گیرد. در این میان، دسته‌ای قدرت انحصاری را به حکومت‌های ملّی می‌دهند، و گروهي ديگر، در کنار حکومت، بازیگران ديگري (شامل جامعة مدنی و بخش خصوصی) را نقش‌آفرين مي‌دانند يا آنکه به‌طور کامل نقش حکومت را حذف می‌کنند (کاپور، 2005م، ص64).
یک روش برای مفهوم‌سازی «رویکرد کل‌نگرانه»، ارجاع به «لایه‌های حکم‌رانی» است. در این روش، باور بر این است که شبکه‌های رسانشی نوین را باید به‌منزلة مجموعه‌ای از لایه‌ها در نظر گرفت. سه دسته از چنین لایه‌هایی شناسایی و معرفی‌شده است: «زیرساخت فیزیکی» (Physical Infrasstructure) که داده‌ها از رهگذر آن جابه‌جا می‌شود؛ لایة «رمزگان» یا «منطقی» که زیرساخت را بازرسی می‌کند و لایة «محتوا» که دربرگیرندة داده‌هایی است که از راه شبکه جابه‌جا می‌شوند (اکدنیز، 2001م، ص8).
گرچه راهبری بحث‌برانگیز اینترنت به‌وسیلة شرکت غیردولتی «آیکان» گسترش یافت، اما به تدریج، ساختار بین دولتی نیز در حاکمیت اینترنت مطمح نظر قرار گرفت. اتحادیة «ارتباطات از راه دور» (آی.تی.یو) (International Telecommunication Union) نیز آغاز به مشارکت در سیاست‌گذاری مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در پیوند با اینترنت کرد. در اجلاسی که در سال ۱۹۹۸ در «مینیا پلیس» ایالت «مینه‌سوتا» برگزار شد، یکی از موضوعات توافق‌نامه آن بود که اجلاس جهانی سران در جامعة اطلاعاتی برگزار شود (www.itu.int). برپایی این اجلاس را می‌توان سرآغاز پیدایش موضوع «حکم‌رانی اینترنت» به شمار آورد.
هنگامی‌که در سال ۲۰۰۳ موضوع «حکم‌رانی اینترنت» در اجلاس سران دربارة جامعة اطلاعاتی در ژنو مطرح گشت، مقرر شد کارگروهی زیر نظر دبیر کل سازمان ملل متحد برای تعریف کاربردی از حکم‌رانی اینترنت تشکیل شود. این کارگروه شماری از پُرسمان‌های سیاست‌گذاری را پیشنهاد کرد که باید در حکم‌رانی اینترنت بدان‌ها توجه شود. این پرسمان‌ها عبارت است از: مدیریت فایل‌ها و سیستم ناحیة اصلی (Root Zone) هزینه‌های تماس متقابل، ثبات اینترنت، امنیت و جرم مجازی، هرزنامه‌ها، مشارکت معنادار در گسترش سیاست‌گذاری، ظرفیت‌سازی، ویژه کردن نام دامنه‌ها، نشانی‌های آی. پی. حقوق مالکیت معنوی، آزادی بیان، نگه‌داری داده‌ها و حقوق در پیوند با حریم خصوصی، حقوق مصرف‌کننده، تجارت الکترونیک، و همگرایی و شبکه‌های نسل بعدی (www.itu.int).
در سال ۲۰۰۵ نیز در سند پایانی اجلاس جهانی سران جامعة اطلاعاتی در تونس به «حاکمیت اینترنت» توجه شد. در این سند، افزون بر تأکید دوباره بر اصول اعلام شده در ژنو، حکم‌رانی بر اینترنت این‌گونه تعریف‌ شد: «گسترش و کاربرد قواعد، هنجارها، قوانین، رویه‌های تصمیم‌گیری و برنامه‌هایی که دولت، بخش خصوصی و جامعة مدنی در نقش‌های مرتبط‌شان در زمینة تکامل و کاربرد اینترنت تدوین می‌کنند» (https://en.unesco.org).
ب) نهادهای حکم‌ران در فضای مجازی اینترنت‌محور
نهادهایی که حکم‌رانی ساختاری اینترنت را در فضای مجازی موجود سامان می‌دهند، عبارت‌اند از:
1. جامعه اینترنت «آیسوک» (Internet Society (ISOC, 2006
سازمانی که بیش از همه در ساختِ بنیادین اینترنت نقش داشته، «جامعة اینترنت» است؛ سازمانی غیرانتفاعی که ستاد آن در واشنگتن‌دی‌سی و ژنو است. از زمان برپایی (1992)، «آیسوک» به‌عنوان یک سازمان فرامرزی در نگارش استانداردها و سیاست‌گذاری‌های مربوط به اینترنت عمل کرده است (www.internet society.org).
2. هيأت معماری اینترنت «آیب» Internet Architecture Boarb (IAB, 2005)
از بالاترین سطوح راهبری سیاست داخلی شبکه، «هیأت‌ معماری اینترنت» است. این نهاد برای نخستین‌بار در سال 1979 از سوی وزارت دفاع آمریکا و آژانس تحقیقاتِ طرح‌هاي پیشرفتة دفاعی، به‌عنوان «هیأت کنترل پیکربندی اینترنت» و سرانجام در 1992 به‌عنوان گذار، با نام تازة «هیأت مديره معماری اینترنت» بخشی از انجمن اینترنت شد. سرپرستی «آیب» دربرگیرندة پایش معماری پروتکل‌ها و فراگردهای استفاده شده به وسیلة اینترنت؛ نظارت بر فراگرد استفاده‌ شده به‌منظور ایجاد استانداردهای اینترنت؛ و ارائة راه‌کار به جامعة اینترنت در سیاست‌گذاری‌های ویژه، مسائل فنی، معماری، و فراگردهای مرتبط با اینترنت و فناوری‌های بهینه‌ساز آن است (www.iab.org).
3. ستاد عملیات مهندسی اینترنت «آیتف» Internet Engineering Task Force (IETF)
«آیتف» یک جامعة بین‌المللی باز از شالوده‌ریزان شبکه، کارگزاران صنعت تولیدی محصولات فناوری اطلاعات و پژوهشگران برای دگرگون کردن معماری و پایداری عملیات اینترنت است که ایجاد و گسترش استانداردهای اینترنت را با همکاری کنسرسیوم تار جهان‌نما و ISO/IEC به‌ویژه در زمینة «پروتکل کنترل انتقال» و «پروتکل اینترنت» (تی‌سی‌پی/ آی‌پی) بر دوش دارد (www.ietf.org).
4. ستاد پژوهشی اینترنت «آرتف» Internet research Task Force (IRTF)
«آرتف» همتای «آیتف» شمرده مي‌شود و در زمینة پروتکل‌های اینترنت، درخواست‌های رسمی، معماری و فناوری پژوهش می‌کند و به‌وسیلة «گروه هدایت‌کنندة پژوهش‌های اینترنت» (آرسج) (Internet Research Streeing Group) مدیریت می‌شود (www.irtf.org).
5. انجمن اینترنت برای اسامی و شماره‌های تعیین‌شده «آیکان»
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - ICANN
این نهاد اتحادیه‌ای غیر دولتی است که بر اساس قوانین ایالت کالیفرنیا تأسیس شده و تابع قوانین این ایالت است. این نهاد کارگزار گزینش نشانی‌های اینترنت (IP) اختصاص فضای اینترنت، گزینش مقادير پروتکل، نام دامنه، مدیریت پیکره، مدیریت عملیات سیستم و تعیین «کارگزار ـ خادم ریشه» است. همچنین «کمیتة مشورت دولت» و یک سازواره به نام «کد کشوری برای ثبت دامنة سطح بالا» وجود دارد که ساختار آن بسیار خردمندانه ایجاد شده است. بنابراین، رایانه‌های پیوسته به اینترنت تنها از راه نشانی و شماره پروتکل‌های اینترنتی به یکدیگر متصل‌اند. این کار را «سیستم نام‌های دامنه» (Domain Names System-DNS) فراهم می‌کند. این فناوری توانایی برگرداندن نام دامنه را به عدد و شمارة برابر با نشانی و شمارة IP و در نتیجه، امکان پیوند دادن رایانه را به سایت مورد جست‌وجو فراهم می‌کند و به دیگر اندام‌های فضای مجازی پیوسته می‌شود. به‌منظور تأمین کارکرد این سامانه، نشانی و شمارة همگی پروتکل‌های اینترنتی در سِروری (Server) به نام سِرور A (Root Server) در شهر «دالس» (Dulles) در ایالت «ویرجینیا» نگه‌داری می‌شود (کیم جی ون، 2003م، ص4-5).
از نظرگاه حقوقی، «آیکان» و سایر سازمان‌هایی که حکم‌رانی اینترنت را در دست دارند، سازمان‌هایی غیردولتی‌اند و دولت آمریکا نباید به‌طور مستقیم بر فعالیت‌های آنها نظارت کند؛ اما بر پایة پیمان امضاشده میان وزارت بازرگانی آمریکا و این نهادها، دولت آمریکا بر همة تکاپوهای آنها، به‌ویژه بر «آیکان»، نظارت دارد. سراسر شبکة اینترنت تحت راهبری و مدیریت این سازمان است که خود، در سرپرستی وزارت بازرگانی ایالات متحده است. هرچند دولت آمریکا مؤسسة «آیکان» را برگزیده و مدیریت نامی دامنه را به آن واگذار کرده است، اما با توجه به کوتاه بودن زمان واگذاری، دولت ایالات متحده می‌تواند مؤسسة دیگری را جایگزین کند. دولت آمریکا بر اساس قرارداد، راهبری خود را بر سرور A استوار کرده است. بر اساس این پیمان، «آیکان» و نهادهای زیرمجموعه‌اش، پیش از انجام هرگونه حذف، پیرایش، یا افزودن داده‌هایی در فایل سرور، باید نظر مقامات ذی‌صلاح دولت آمریکا را کسب کنند (شاهان، 2007م، ص334-335).
افزون بر سیطره بر نهادهای دیگرِ کارگزار اینترنت، اهرم دیگری نیز در اختیار ایالات متحده است که با توجه به اعمال حکومتی دولت‌ها در حقوق اداری، می‌تواند بر مؤسسات تحت تابعیت خود، حکم‌رانی کند، تا آنجا که با صلاحیت‌ سرزمینی، آنها را ملزم به مفادی خارج از پیمان‌نامه‌های فیمابین نماید؛ زیرا قراردادهای دولت‌ها با تابعان خود از نظام ویژه‌ای پی‌روی می‌کند و از لحاظ تشریفات انعقاد و از لحاظ محتوا، یعنی برای حفظ منافع عمومی و غبطة دولت، دربردارندة شروط و احکام ویژه‌ای هستند که اختیارات گسترده‌ای را به دولت‌ها می‌دهد و او را در جایگاه برتری در مقایسه با طرف خصوصی قرارداد خود قرار می‌دهد (طباطبایی مؤتمنی، 1390، ص۳۴۷).
در عمل نیز دخالت‌هاي مکرّر دولت ایالات متحده در کارکرد سازمان «آیکان»، نکتة مهم حقوقی پیش‌گفته را بیش از پیش ثابت می‌کند. جلوگیری از ایجاد نام دامنه با پسوند XXX از سوی دولت آمریکا، با آنکه مورد موافقت «آیکان» قرار گرفته بود، نمونه‌ای از این اعمال حکم‌رانی است. چنان‌که حذف پسوند اینترنتیZA از سوی «آیکان» در سال ۲۰۰۱ به دنبال تغییر نام کشور «زئیر» به جمهوری «کنگو» شاهدی دیگر بر این اعمال اقتدار است (فلوج، 2005م، ص472-473).
به راستی، حکم‌رانی اینترنت و روادید وجود اشخاص، نهادها و دولت‌ها در فضای مجازیِ موجود، به‌گونه‌ای است که هرگاه ایالات‌متحده اراده کند، می‌تواند از راه اعمال قدرت حقوقی و سیاسی بر «آیکان» و دیگر سازمان‌ها، از ایجاد دامنة جدید جلوگیری کند؛ چنان‌که حذف دامنه‌ها به نابود کردن هستیِ اشخاص حقیقی و حقوقی در فضای مجازی خواهد انجامید.
این دولت با اعمال نفوذ بر این سازمان‌ها، می‌تواند از ایجاد پسوند اینترنتی جدید، که بسان پروانة حضور در فضای مجازی است، جلوگیری کند، و یا حتی آن را با تأخیر انجام دهد؛ چنان‌که اتحادیة اروپا پس از سال‌ها کوشش، موفق به دریافت دامنة اینترنتی تازه با پسوند EU شد. همچنین مدیریت و ثبت دامنة اینترنتی با پسوند Iq برای کشور عراق در سال ۱۹۹۷ به شرکت آمریکایی «اینفوکام» (Infocom) که ستاد آن در تگزاس بود، واگذار شد؛ پس از سه سال، مدیر این شرکت، که یک فلسطینی‌تبار بود، دستگیر و زندانی شد و پس از آن برای پنج سال، یعنی تا سال ۲۰۰۵ امکان ایجاد پایگاه اینترنتی یا ایمیل با پسوند Iq برای عراقی‌ها انجام‌پذیر نبود (همان).
افزون بر این، قدرت اطلاعاتی بی‌بدیلی در اختیار ایالات متحده قرار گرفته؛ زیرا سلسله اعصاب اینترنت یا پایگاه بنیادین این شبکه، سرور A است که نشانی و شمارة همة پروتکل‌های اینترنتی در آن نگه‌داری می‌شود. این همان فایلی است که اگر یکی از نام‌های دامنة کشوری از آن پاک شود، تمام نشانی‌های اینترنتی آن کشور از دسترس خارج خواهد شد. هم‌اکنون در جهان، دوازده پایگاه دیگر وجود دارند که ده پايگاه آن در ایالات‌متحده، يکي در انگلستان و سوئد و دیگری در ژاپن قرار دارد. با توجه به اینکه از میان کارگزاران، سه تاي آن بیرون از گسترة صلاحیت سرزمینی دولت آمریکا قرار دارند، در صورت بروز ناسازگاری میان دولت آمریکا و متحدان سنّتی این کشور، ایالات متحده توانایی محروم کردن آنان از دست‌رسی به شبکه را ندارد. برای نمونه، زمانی که فرانسه با یورش نظامی آمریکا به عراق مخالفت کرد، دولت ایالات متحده موضوع پاک کردن نام دامنة کشور فرانسه را موضوع کار خود قرار داد، اما به سبب آنکه کارگزارانی که خارج از قلمرو حاکمیت آمریکا قرار دارند، حاضر به فرمان‌بری از فرمانِ کارگزار اصلی، یعنی سرور A نبودند، تحریم اطلاعاتی فرانسه منتفی شد (شکرخواه، ۱۳۹۰، ص۹۳).
صرف‌نظر از رهبری وزارت بازرگانی آمریکا، برجسته‌ترین سازمان بین‌المللی پویا در این زمینه، «سازمان جهانی مالکیت فکری» است که یک سازمان تخصصی در سازمان ملل متحد است. نقش این سازمان در طراحی اینترنت بسیار محدود است و صلاحیت انحصاری قضایی آمریکا در آن به وجود آمده است. شاید بتوان پذیرفت که کدهای استاندارد انتقال داده در سراسر اینترنت، به‌طور غیر قابل اجتنابی منجر به نگارش یک ساختار بنیادی قاعده‌مند بسان قانون اساسی شده است (اکدنیز، 2001م، ص8).
حاصل آنکه امروزه حق حاکمیت تنها در معنای «اعمال اقتدار در قلمرو سرزمینی، هوایی و دریایی» نیست، بلکه این حق، به‌منزلة حق دست‌رسی به فضای مجازیِ تخصیص‌یافته در اینترنت نیز تفسیر شدنی است و بی‌بهره ساختن دولت‌ها از آن، اقدام سیاسی خصمانه و بی‌شک، نقض حاکمیت ملّی است (شکرخواه، ۱۳۹۰، ص۹۴).
با توجه به اینکه مدیریت و راهبری اینترنت در دست سازمان‌هایی است که در کنترل وزارت بازرگانی ایالات‌متحده هستند، این شیوة حکم‌رانی مورد انتقاد گستردة جهانی قرار گرفته است و گفت‌وگوهای انتقادی دربارة ساختار «آیکان» و دیگر سازمان‌های حکمران، میان دولت‌ها و نهادهای خصوصی جریان دارد که منجر به دو اجلاس جهانی دربارة «جامعة اطلاعاتی» در ژنو (2003) و تونس (2005) شده است. در این اجلاس‌ها، شیوة حکم‌رانی اینترنت، مطمح نظر قرار گرفته و گفت‌وگوهای انتقادی در خصوص ساختار «آیکان» در دستور کار قرار داده شده است؛ اما با وجود اين، در نهايت، ساختار این نهاد بدون تغییر باقی مانده است.
مطابق اصل 48 اعلامیة اجلاس 2003، حکم‌رانی اینترنت باید «چندجانبه، شفّاف و مردم‌سالارانه بوده و با همکاری همه‌گیر دولت‌ها، بخش خصوصی، انجمن‌های مدنی و سازمان‌های بین‌المللی» باشد. در این اجلاس، مقرّر شد «کارگروه حکم‌رانی اینترنت» زیر نظر دبیر کل سازمان ملل متحد پایه‌ریزی شود و کارگزارِ ارائة پیشنهاد دربارة مسائل مربوط به حکم‌رانی اینترنت باشد. این اصول در نتایج اجلاس تونس در سال 2005 نیز دیگر بار تأیید شد (https://en.unesco.org).
دولت ایالات متحده رسماً خواهان حفظ نقش تاریخی خود در راهبری شبکة جهانی اینترنت است. در جریان برگزاری اجلاس سران در جامعة اطلاعاتی در کشور تونس، هر چند دولت این کشور پس از سرسختی‌های فراوان ناچار به عقب‌نشینی شد، اما مدیریت شبکه در عمل به دست «آیکان» و سازمان‌های تابع آن است و ایالات متحده بر شبکة جهانی اینترنت، که اساس و بستر جریان فضای مجازیِ موجود است، سیطرة کامل دارد.
واکاوی وضعیت موجود «حکم‌رانی محتوایی» بر فضای مجازی
۱. مفهوم «حکم‌رانی محتوایی»
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) معتقد است که حکم‌رانی اینترنت، فقط يک موضوعی فنی نیست، بلکه مسائل اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی را نیز دربرمی‌گیرد (https://en.unesco.org). در چند دهه‌ای که از روزگار ایجاد فضای مجازی جهانی اینترنت‌محور می‌گذرد، دولت‌ها به شکل فزاینده‌ای با طیف گسترده‌ای از مسائل در فضای مجازی مواجه شده‌اند که گسترة وسیعی از موضوعات را دربر می‌گیرد؛ از یافتن راهی برای اطمینان از اینکه شهروندان و تابعان حاکمیت‌ها به‌طور شایسته از مزایای اینترنت بهره می‌برند، تا سروکار داشتن با محتوای غیرقانونی و نیز نیاز به معیارهای مناسب برای حمایت از کاربران، و رسیدگی به دشواری‌های مربوط به صلاحیت قضایی.
برخی از موضوعاتی که در دنیای فیزیکی برای حاکمیت‌ها اهميت دارد، در فضای مجازی نیز اهمیت یافته که شامل مسائل مرتبط با محتوا و درون‌مایة فضای مجازی است. بدین روي، فضای مجازی به کانون توجه برای حکم‌رانی تبدیل گشته و دولت‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که ساختارهای کنونی پاسخگوی موضوعاتی نیست که در این فضا پدید آمده است. با توجه به تفسیر عام سازمان «یونسکو» از حکم‌رانی فضای مجازی ـ که ذکر آن گذشت ـ حکم‌رانی این فضا به «حکم‌رانی محتوایی» و قالب‌های درون‌مایه‌ای آن هم جریان می‌یابد که درک این نوع حکم‌رانی در گروِ درک دو امر مهم است: نخست فلسفة فناوری، و دیگری فلسفة فناوری فضای مجازی.
۲. فلسفة فناوری
فضای مجازی یکی از نمودهای فناوری‌های نوپدید است. پیدایش فناوری و تعامل آن با فرهنگ، از برجسته‌ترین بحث‌های چالشی سدة حاضر در دامنة علوم اجتماعی بوده که پژوهش‌های فراواني دربارة آن صورت گرفته است. جامعه‌شناسان بر این باورند که ابزارها بر پایة شالوده‌های فلسفی سامان‌یافته‌اند. این نظام‌های باور و اندیشة ما هستند که عمل ما را شکل مي‌دهند و رفتارها و اعمال ما پردازه‌ای از دیدگاه‌ها و مبانی نظری ماست. پیکرهای شناختی همان چارچوب‌های ذهنی ما هستند که در خط‌مشی‌گذاری، شناخت آنها شایان توجه است (حاجی‌ملا میرزایی، ۱۳۹۳، ص۱۰۳). مصنوعات بشر رویة ظاهری و نمایان فرهنگ هستند که بر پایة ارزش‌ها و هنجارهای رفتاری بنا شده‌اند. این ارزش‌ها و هنجارها، خود برآمده از هسته‌ای از پیش‌فرض‌ها و باورهای ژرفی هستند که بیشتر بدیهی انگاشته شده و غیر نمایان هستند. بنابراین، فناوری‌ها به‌عنوان مصنوع بشر، همچون گدازه‌های سردِ بر جامانده پس از فعالیت آتش‌فشان، آثار ملموس رفتار متجلّی شده در هنجارها، ارزش‌ها و پیش‌فرض‌های فرهنگی را نمایان می‌سازند (هچ، 1390، ص59).
با انتقال ابزار اندیشه از خرد انسان به ماشین، فناوری دارای ابزار اندیشه شده و هماوردی فرهنگ و فناوری، پایان یافته و فناوری، خود فرهنگی چیره گشته است. نیل پستمن، نظامی را که کلّیت فرهنگ بشری را هدف قرار داده است «تکنوپولی» می‌نامد؛ زیرا انحصار قدرت در همة ابعاد و زمینه‌ها منحصر به فناوري، ماشین و رایانه است، و از جامعه در زمینه‌های گفته‌شده، سلب اختیار و مسئولیت شده است. وی این واژه را از هم‌آمیزی دو واژة «تکنولوژی» و «منوپولی» ساخته و در مفهومِ «چیرگی بی‌مانند و حکومت تمام‌عیار فناوري بدون اخلاق بر جامعة انسانی» به‌ کار برده است. همچنین لیوتار، نظریه‌پرداز پست‌مدرن، انحصار فناوري و چیره شدن آن بر فرهنگ را به‌عنوان استیلای رایانه‌ها می‌انگارد و در اثر استیلای فناوري و انحصار آن، ارزش‌ها تغییر می‌یابند. برای نمونه، ارزش‌هایی مانند حقیقت و عدالت، به کارایی تحوّل می‌یابند. به دیگر بیان، در یک رویکرد بازاری به ارزش، آنچه سودمند به نظر مي‌رسد، اهمیت دارد، نه آنچه درست و حقیقت است (حاجی‌ملا میرزایی، ۱۳۹۳، ص۱۰۵).
از دیدگاه ساموئل داکتروز، اقتباس از فناوری به دو شیوه انجام‌پذیر است: یکی اقتباس و کاربرد نوآورانه، و دیگری اقتباس به شیوة قیاسی. اقتباس گونة نخست مستلزم مشارکت به‌گونه‌ای است که نوع استفاده در محیط دوم کاملاً ناهمسان باشد؛ یعنی در فرایند انتقال، گونه‌ای نوآفرینی در برنامه‌ریزی و ساختاردهی به دست انتقال‌دهنده صورت پذیرد. در برداشت گونة دوم، به‌کارگیری فناوری بسان استفاده‌ای است که فناوری از آن برخاسته است (الوانی، دانایی‌فرد، 1393، ص101-102).
جنبش جهانی ارتباطات افزون بر افزایش رسانه‌های ارتباط‌جمعی، دگرگونی در نمادها و باورها را نیز به ارمغان آورده و پدیدآورندة ارزش‌های فردی در میانِ فرهنگ‌هایی است که توانایی پدیدار کردن بیشتر این ارزش‌ها را در جهان دارند (موسوی و همکاران، 1390، ص101-102). بنابراین، اگر فناوری را امری خنثا و بی‌سو تلقّی کنیم، به بدترین نوع، تسلیم آن خواهیم شد؛ زیرا چنین پنداری از فناوری که به‌ويژه امروزه مورد ستایش است، چشم ما را بر چیستی فناوری فرو می‌بندد. بنابراین، اثر فناوری بر جامعه بی‌سو نیست و دامنة آثار مثبت یا منفی آن در جامعه، بسته به ماهیت فناوری متفاوت است (هایدگر، 1386، ص5).
3. فلسفة فناوری فضای مجازی
فضای مجازي دارای خاستگاهي فلسفی است که نیازمند تبیینی ژرف‌نگر بر اساس شالوده‌های نظري غرب و فلسفة حاکم بر تمدن غرب است. این فلسفه تعارضی بنیادین با بن‌مایه‌های اسلامی و اصالت آخرت دارد. این ابزار، فرهنگ و گونة نگرش به طبیعت و جهان هستی و فرجام انسان را با خود، به جوامع بیگانه از این فرهنگ آورده و تهاجمی خاموش را سامان داده است (کیان‌خواه و علوی وفا، 1391، ص2).
فضای مجازی اینترنت‌محور را باید در پیکر مصنوعات غرب در روزگار مدرنیته دید؛ روزگاری که به گزارش مارتین هایدگر، این‌گونه تعریف شده که «انسان کانون ارزش‌هاست». جوهر انسان‌گرايي (اومانیسم) استیلاجویی خودبنیادانه و نفسانیت‌مدار است و انسان را رها از روح ملکوتی‌اش، حیوانی هوشمند می‌انگارد که توانایی چیرگی بر جهان مادی دارد. این فناوری نوين ابزار نیست، بلکه خود، تجسّم و چهرة متجسّد اندیشة خودبنیادانگاری نفسانی است. این فناوری مانند دیگر فناوری‌ها، وجودی سراسر فرهنگی دارد. این فرهنگ، فرهنگ اومانیسم و سکولاریسم است که رشتة زمین و آسمان را گسسته و انسان را پیامبر روزگار جديد می‌انگارد (زرشناس، 1387، ص52 و41). فضای مجازیِ موجود امتداد این نگرش به هستی در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات است.
چنان که به تفصیل گذشت، تبارشناسی اینترنت به‌صورت مستقیم به استيلاي ایالات متحده از بستر وزارت دفاع این کشور بازمی‌گردد و تأثیرات این اصل و نسب افزون بر ساختار، در محتوای فضای مجازی اینترنت‌محور ملاحظه می‌شود (بل دیوید، 1389، ص169). برخی پیکره‌های فضای مجازی موجود، مانند شبکه‌های اجتماعی مجازی همچون «فیس‌بوک»، «توییتر»، «تلگرام» و «گوگل پلاس»، که فضای چیره را در فضای مجازی به خود اختصاص داده‌اند، با ارزش‌های اومانیستی و لیبرالیستی غربی، سامان‌یافته‌اند؛ ارزش‌های اجتماعی را متحوّل ساخته و دگرگونی گسترده‌ای در شیوه‌های شکل‌گیری هویّت دینی افراد و گروه‌ها پدید آورده‌اند.
چنان‌که گذشت، وجه شاخص فضای مجازی، انسان‌محور بودن آن است. روشن است که نگاه به انسان از دیدگاه «اومانیسم» با نگاه به انسان از دیدگاه مکاتب الهی متفاوت است. فضای مجازی موجود آرمان‌شهر آزادی از نوع لیبرالیستی و اومانیستی است و این آزادی به طور عمده، مرهون شاخصة گم‌نامی و بی‌هویّتی کاربران در فضای مجازیِ موجود است که یکی از آسیب‌های بنیادین آن از میان بردن تعهد و مسئولیت‌پذیری است. انسان در این فضا، به کاربری تنزّل می‌یابد که نه هویّتی دارد و نه تعهدی. دستاوردهای پژوهش‌های پیمایشی حاکی است که میان مدت‌زمان عضویت، میزان به‌کارگیری و میزان مشارکت و فعالیت کاربران در به‌کارگیری برخی از شبکه‌های اجتماعی مجازی موجود، رابطة معنادار معکوس است؛ چنان‌که میان واقعی انگاشتن محتوای این ساحت‌های فضای مجازی و هویّت دینی کاربران رابطة معنادار هماهنگی وجود دارد؛ یعنی هرچه زمان عضویت، میزان به‌کارگیری و تراز فعالیت کاربران در استفاده از این شبکه‌ها افزایش می‌یابد، از برجستگی هویّت دینی آنها کاسته می‌شود و خوانش‌های دینی ناهمگون در آنها افزایش مي‌يابد. این یافته‌ها گواه بر وجود فلسفة لیبرالیستی در این فضا است (قاسمی، وحید و همکاران، ۱۳۹۱، ص۵-36).
محتواهای مشوّق فساد، تبلیغات پاپ‌آپ، تصاویر و فیلم‌هایی که بدون درخواست فرد در صفحة رایانه پدیدار می‌شود، درخواست‌های عضویت بی‌شمار در گروه‌های ضالّه و هرزنامه‌هایی که به تبلیغ در دامنه‌های جنسی و هرزه‌نگاری بدون توجه به بسترهای فرهنگی کاربران می‌پردازند، گواه بر آن است که محتوای فضای مجازیِ موجود بازتابی از درک منحصر به‌ فرد جامعة آمریکایی در زمینة فلسفة فردگرایی و آزادی لیبرالیستی است که بی‌نهایت در قانون اساسی این کشور گرامی شمرده شده است.
فرهنگ لیبرالیستی چنان بر فضای مجازیِ موجود چیره گشته که به‌صورت بالقوّه، در هر لحظه و با هر کلیک، این امکان وجود دارد که فرد وارد حوزة آسیب‌زای فضای مجازی شود. می‌توان گفت: در فضای فیزیکی، گونه‌ای آسیب‌گرایی ارادی وجود دارد؛ اما در فضای مجازی، اثرپذیری از آسیب در بسیاری از موارد، به شکلی غیرارادی و ناخواسته است. برخی از اسناد بین‌المللی نیز بر آسیب‌های فزایندة این فضا صحّه گذارده‌اند. در قطع‌نامة پایانی گردهمایی جهانی حمایت از کودکان در برابر سوءاستفاده‌های جنسی در سال ۱۹۹۹ آمده است: «هرچه اینترنت بیشتر گسترش یابد، کودکان بیشتر در معرض محتویات خطرناک آن قرار خواهند گرفت» (اکبری، ۱۳۹۰، ص۱۶۳).
حاصل آنکه هرچند فضای مجازی امکانات مناسبی در اختیار دولت‌ها می‌گذارد، اما فضای مجازی موجود، که متأثر از مبانی اندیشه‌ای پدیدآورندگان آن است، به چیرگی ارزش‌های اومانیستی در محتوای فضای مجازی انجامیده است. این، خود حکم‌رانی محتوایی بر فضای مجازی است. اهمیت این‌گونه از حکم‌رانی آنگاه آشکار می‌شود که دانسته شود «جنگ‌هایی که در آینده رخ خواهد داد به‌وسیلة تسلیحات جنگی و در میدان‌های نبرد نخواهد بود، بلکه این جنگ‌ها به دلیل تصوراتی رخ خواهد داد که رسانه‌های گروهی به مردم القا می‌کنند» (لوهان، مارشال، 1377، ص40).
تطبیق قاعدة «نفی سبیل» در حکم‌رانی فضای مجازی و بایسته‌های نظام جمهوری اسلامی
در نظام جمهوری اسلامی ایران، دین مبنای چیدمان روابط اجتماعی است و ـ دست‌کم ـ با تبیین شالوده‌ها و تعیین قواعد و موازین کلی، راه تعامل با هر پدیدة نورسیده، از جمله فضای مجازی را نشان می‌دهد. این نگرش نسبت به دین، شالودة این بخش از پژوهش است که با پندار سکولاریستی غربیان نسبت به دین متفاوت است. بخش سترگی از منظومة غنی فقه، که به‌طور ویژه به فقه سیاسی پرداخته است، ظرفیت تبیین چگونگی مواجهه با موضوع حاکمیت فضای مجازی را دارد. در این زمينه، با دست‌مایة قاعدة «نفی سبیل»، بایسته‌های نظام جمهوری اسلامی ایران در این زمینه تبيين می‌شود:
الف) تبیین قاعده
قاعدة «نفی سبیل» از قواعد فقهی نام‌داری است که در باب معاملات، به‌ویژه در سیاسات و اقتصادیات و نیز در تمام پیوندهای میان جامعة اسلامی و جوامع غیرمسلمان و نیز در روابط فردی مسلمانان با کافران به‌صورت یک قانون کلی، حاکم است. اصل «استقلال و آزادی مسلمانان» و «پاس‌داری از عزت و کرامت جامعة اسلامی» و «تحقق آرمان پیروزی اسلام» «لیظهره علی الدین کله» (توبه:33) و هدف فرجامی جهاد «حتی لاتکون فتنة» (انفال:39)، به اجرای ژرف‌بینانة این قاعده در همة مناسبات و روابط بستگی دارد. بسیاری از روابط و مناسبات جهان اسلام و جهان کفر در ابعاد فرهنگی، اقتصادی، نظامی و اجتماعی تحت تأثیر این قاعده قرار می‌گیرد و با قاطعیت می‌توان گفت که این قاعده در روابط خارجی دولت اسلامی و مسلمانان، حق وتو دارد. روشن است که نابسامانی‌ها و انحطاطات مسلمانان و چیرگی‌هایی که جهان استکبار بر جهان اسلام یافته، از کم‌توجهی به مصادیق این قاعده در هر عصر صورت پذیرفته است.
«سبیل» گونه‌ای ولایت است که به صاحب آن مشروعیت می‌دهد تا بر دیگری برتری یابد و اعمال اقتدار کند. هرگاه چنین اختیار سلطه‌آمیزی از سوی غیر مسلمانان بر مسلمانان اعمال گردد، موضوع نفی سبیل مطرح خواهد شد و بر اساس قاعده، هر موضوعی که در اسلام مستلزم اين چیرگی باشد، منتفی است (عمید زنجانی، 1390، ص25). این قاعده به هریک از ادلة چهارگانه (کتاب، سنّت، عقل، اجماع) قابل استناد است و سرچشمة آن آیة 141 سورة نساء است: «و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنين سبیلاً» (موسوی خمینی، 1421ق، ص327-331).
از دیدگاه فقیهان، گسترة قاعدة «نفی سبیل» هرگونه سلطه در عرصه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، نظامی و جز آنها را دربر می‌گیرد و رابطة سلطه‌آور را در هر اندازه و شکلی نفی می‌کند. برخی از فقیهان تا آنجا پیش می‌روند که تصدّی مؤسسات عام‌المنفعه‌ای را که برای مسلمانان وقف شده و همچنین تدریس و تربیت کودکان و جوانان مسلمان به‌وسیلة کافران را مشمول این قاعده دانسته و ناروا شمرده‌اند (مکارم شیرازی، 1411ق، ص174).
از زاویة دیگر، گسترة این قاعده، نه‌تنها حکم تکلیفی را دربر می‌گیرد، بلکه حکم وضعی را نیز شامل مي‌شود. بنابراین، انجام آنچه دستاویز چیرگی کافران بر مسلمانان گردد، نه‌تنها مبغوض شارع است و انجام آن سبب سزاواری عقاب، بلکه شارع مقدّس دادوستد، انتخاب و انتصاب، و دیگر صورت‌هایی را که حکم وضعی در پی دارد، به رسمیت نمی‌شمارد (عمید زنجانی، 1390، ص37).
از منظر کلی دیگر، می‌توان گسترة این قاعده را در دو جنبة مثبت و منفی عام دانست؛ اقدامات سلبی و مقاومت‌های منفی در برابر مداخله‌جویی بیگانگان، همچون عدم پذیرش تحت‌الحمایگی چهره سلبی قاعده، و راه‌کارهای حفظ استقلال و عدم وابستگی، چهرة اثباتی این قاعده است (شریعتی، 1393، ص226).
ب) کاربردهای قاعده
فقیهان با دست‌مایة قاعدة «نفی سبیل» در حوزه‌های گوناگون، احکامی ناسازگار با مقتضای ادلّة نخستین استنباط کرده‌اند. قاعدة «نفی سبیل» در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران به طور عمده، مبناي قانونگذاري قرارگرفته اسـت؛ اصـول 3 ،9،77 ، 81،80،78 ،154،153،152،146،145،143،82 مستقیم یا غیرمستقیم بر مبناي این قاعدة فقهی تدوین شده اند. فقیهان با دستمایۀ قاعدة «نفی سبیل» در حوزه هاي گوناگون، احکامی ناسازگار با مقتضاي ادلّۀ نخسـتین اسـتنباط کرده¬اند که به برخی از آنها اشاره می‌گردد:
۱. حوزة سیاسی
نفی ولایت کافر بر مسلمان به‌گونه‌ای که بتواند بر وی حکم‌ران باشد، از مصادیق این قاعده است. نفی سرپرستی کافر در حوزة سیاسی در چند زمينه ذکر شده است:
نخست. ولایت و حکومت: تصدی حکومت و زمام‌داری سیاسی کافران در جامعة اسلامی نفی شده و گردن نهادن به آن نامشروع تلقّی شده است.
دوم. ولایت در قضا: در محاکمی که حقوق مسلمان در آن مطرح است در اختیار گذاردن امر قضاوت به کافران ممنوع است.
سوم. عوامل دولتی نفوذی در کشورهای اسلامی: این افراد اگر به‌صورت عامل نفوذ بیگانگان قرار ‌گیرند و مایة نفوذ و چیرگی آنان بر مسلمانان ‌گردند و یا برای استیلای آیندة جبهة کفر زمینه‌سازی کنند، از مقام خود معزول هستند (موسوی خمینی، 1425ق، ج2، ص327-331).
۲. حوزة اقتصادی
اگر روابط بازرگانی با بیگانگان مایة چیرگی اقتصادی کفّار بر بازار مسلمانان و بازرگانی کشور اسلامی گردد، واجب است تمام پیمان‌ها در این زمینه‌ها لغو و به هر شکل در برابر آن ایستادگی شود. حسّاسیت اسلام به نفی چیرگی اقتصادی تا جایی است که در «حق شفعه»، اگر شریک ـ چه کافر و چه مسلمان ـ سهم خود را به مسلمانی بفروشد، شریک کافر نمی‌تواند با «حق شفعه» آن را به‌طور قهری بخرد؛ زیرا چنین حقی مایة چیرگی کافر محسوب شده است.
اگر امّت اسلام از سوی بیگانگان در خطر استیلای اقتصادی قرار بگیرد که به وهن اسلام و مسلمانان بینجامد، دفاع بر یکایک مسلمانانِ دارای شرایط، واجب است و باید با ابزارهای همسان و پایداری منفی، همچون مصرف نکردن کالاهای آنان و خودداری از روابط و رفت‌وآمد و هرگونه دادوستد با آنها در جهت دور کردن این خطر اقدام کنند (همان).
۳. حوزة اجتماعی
بیشتر مصادیقی که فقیهان برای قاعدة «نفی سبیل» ذکر کرده‌اند، در این حوزه است که به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌شود:
ولایت پدر کافر دربارة اجازة ازدواج دختر مسلمان دوشیزه‌اش منتفی است. زن مسلمان نمی‌تواند همسر مرد کافر باشد؛ نه به‌صورت آغازین و نه به‌طور استدامه. احکام التقاط طفل محکوم به اسلام، نسبت به یابندة کافر جریان ندارد.
اگر ولیّ مقتولِ مسلمان، کافر باشد، نمی‌تواند قاتل مسلمان را قصاص کند؛ زيرا حق قصاص بنابر قاعدة «نفی سبیل» به مسلمانان اختصاص دارد، و اگر مقتول مسلمان، وارث مسلمانی نداشته باشد، یا حق قصاص ساقط می‌گردد و به خون‌بها تبدیل می‌گردد یا آنکه اختیار آن با حاکم شرع خواهد بود.
اگر کودکِ نابالغ ِمسلمان، پدر یا نیای پدری‌اش کافر باشد، نباید وی سرپرست فرزندِ نابالغ خویش باشد. ولایت فرزند کافر بر تجهیز جنازة پدر مسلمان خود به دلیل همین قاعده، به فرزندان مسلمان وی اختصاص یافته است (همان).
۴. حوزة فرهنگی
آنچه در عصر ارتباطات اهمیت مضاعفی یافته آن است که در حوزة فرهنگ، کفّار نبايد از طریق بی‌ارزش جلوه‌دادن فرهنگ اسلام به‌وسیلة رسانه‌های جمعی، سینما و سایر آموزه‌های هنری و نیز تربیت افراد، بر مسلمانان سلطه یابند و خطر این تسلط با قابلیت‌ها و ظرفیت‌های شگفت‌انگیز فضای مجازی مضاعف شده است. سلطة فرهنگی، سایر انواع سلطه از جمله سلطة سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و جز آنها را در پی خواهد داشت. ازاین‌رو، برخی از فقیهان با توجه به دو چهرة مثبت و منفی قاعده گفته‌اند: «وظیفة مسلمانان نفی سلطه فرهنگی اجنبی و نشر فرهنگ غنی اسلام است» (موسوی خمینی، 1368، ج6، ص219).
۵. حوزة امنیتی و نظامی
وابستگی تسلیحاتی و مستعمره قرار گرفتن در قراردادها و پذیرش سلطة نظامی و امنیتی کافران به سبب این قاعده نفی می‌شود. اگر روابط سیاسی و ارتباطات و پیمان‌های نظامی و تعهدات با کافران به چیرگی امنیتی و نظامی استعمار و دربند گرفتار شدن مسلمانان بینجامد، حرام و چنین قراردادهایی باطل و فاقد ارزش قانونی است و بر همة مسلمانان واجب است در ارشاد رؤسای مسلمانان، که به چنان پیمان‌هایی پایبند شده‌اند، بکوشند و با پایداری منفی در برابر آن بایستند. بر اساس قاعدة «نفی سبیل»، هرگاه یکی از کشورهای اسلامی آماج تاخت‌وتاز قرار گیرد، بر همة مسلمانان واجب است که با هر ابزاری که در دست دارند، به دفاع برخیزند (موسوی خمینی، 1425ق، ج2، ص327-331).
ج) تطبیق قاعدة فقهی «نفی سبیل» در حکم‌رانی فضای مجازی و بایسته‌های نظام جمهوری اسلامی
1- تطبیق قاعدة «نفی سبیل» بر حکم‌رانی فضای مجازی
فقیهان، نه تنها به حرمت وضعی و تکلیفی «سبیل» فتوا داده‌اند، بلکه همچنين اقداماتی که مسلمانان را در معرض سبیل قرار می‌دهد یا «خطر سبیل» در پی دارد، ممنوع دانسته‌اند. از سوی دیگر، مفهوم «سبیل» با آنکه مفهومی ایستا و ثابت است، اما در تحقق و عینیت یافتن و مصادیق، متغیّر و تابع شرایط زمان و مکان است. این مفهوم به اقتضای لایه‌دار و پیچیده بودنش، به‌شدت متأثر از شرایط و ظرفیت‌هاست. فضای مجازی ـ به‌تفصیلی که گذشت ـ امتداد زندگی انسان بر بستر فناوری اطلاعاتی و ارتباطاتی است و در این فضا، اجتماع و فرهنگ نوین انسانی در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات شکل گرفته و چهرة سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، نظامی و فرهنگیِ زندگی اجتماعی بشر را سخت تحت تأثیر قرار داده است.
مفاد قاعدة «نفی سبیل» و تطبیقاتی که فقیهان در مصادیق آن انجام داده‌اند و توجه به وضعیت حکم‌رانی فضای مجازی در «ساختار» و «محتوا» گواه بر آن است که فضای مجازی موجود، فضای مجازیِ مطلوب نیست. کمترین سبیل بیگانگان در این فضا، با توجه به حاکمیت ساختاری بر آن، تسلط بر اصل وجود و حضور نظام جمهوری اسلامی در فضای مجازی است؛ با اين تبیین که اگر نهادی به نام «آیکان» یا دیگر نهادهایی که زیر نظر وزارت بازرگانی ایالات متحده به سامان‌دهی فضای مجازی در بستر اینترنت مشغولند، هرگاه اراده کنند، می‌توانند با حذف نام دامنة هر کشوری آن را در فضای مجازی از دسترس خارج کنند و آن را مختل نمایند. با توجه به اینکه امروزه تمام عرصه‌های زندگی اقتصادی، سیاسی، امنیتی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی و جز آنها، با فناوریِ فضای مجازی درهم تنیده شده است، و با دقت در آنچه در بحث کاربردهای قاعدة فقهی «نفی سبیل» گذشت، باید اذعان کرد انواعی از سبیل در فضای مجازی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی در جریان است. هر یک از این سبیل‌ها به تنهایی برای جریان قاعدة فقهی «نفی سبیل» در فضای مجازی کافی است. افشای ابعاد گستردة جاسوسی‌های سایبری آمریکا از سوی ادوارد اسنودن پیمانکار پیشین آژانس امنیت ملّی آمریکا، در ژوئن 2013 گواه دیگری بر وجود انواع سبیل در فضای مجازی اینترنت‌محور است (www.majazi.ir).
با قیاس اولویت، باید گفت: از اینکه فقیهان در مواردی همچون سرپرستی و ولایت کافران بر مؤسسات عام‌المنفعه، تجهیز جنازة مسلمان، ولایت بر سفیه و مجنونِ مسلمان، اجازة ازدواج دختر مسلمان و نذر فرزند مسلمانش، «حق شفعه» یا حتی جریان احکام التقاط طفل محکوم به اسلام نسبت به یابندة کافر، سبیل کافران را دریافته و فتوا به حرمت هرگونه مصداق آن داده‌اند، استفاده می‌شود که به‌طریق‌اولی، باید «سبیل» در فضای مجازیِ موجود را، که با «سبیل» در موارد پیش‌گفته قیاس‌پذیر نیست، منطبق دانست. اگر فرضاً از قطعیت این سبیل هم چشم‌پوشی کنیم و از معرض سبیل بودن یا وجود خطر سبیل سخن بگوییم، بازهم در کلام فقیهان، سدّ چنین محملی واجب است (عمید زنجانی، 1390، ص39).
توجه به این نکته در حکم‌رانی محتوایی لازم است که در دیدگاه توحیدی، بشر نیازمند ابزار است تا به‌آسانی نیازهای این‌جهانی خود را برآورده سازد. اما در عین نیاز به ابزار، روحِ تربیت دینی یادآور آن است که ابزارها را نشاید که جای مقصد اصلی قرار گیرند (طاهرزاده،1387، ص25). گرچه اسلام فناوری را ابزار می‌انگارد، اما فضای مجازیِ موجود بر پایة ارزش‌های اومانیستی و لیبرالیستي بنا گشته و دارای فرهنگ حاکمی است. برای نمونه، می‌توان به آزادی ارتباطات از نوع لبیرالیستی در طراحی انواع شبکه‌های اجتماعی موجود در بستر فضای مجازی اشاره کرد که امکان ارتباطات نامحدود با محتوای نامحدود و بدون الزام به ابراز هویّت واقعی اشخاص را پدید می‌آورند. بایسته است که نظام اسلامی افزون بر نفی حکم‌رانی ساختاری، در جهت نفی حکم‌رانی محتوایی نیز چاره‌اي بينديشد تا پیوندهایی که در ارتباطات مجازی کشور جریان دارد، بر پایة فرهنگ ایران اسلامی سامان یابد.
2- بایسته‌های نظام جمهوری اسلامی در حکم‌رانی فضای مجازی
ویژگی «مکتبی» مهم‌ترین شاخصة نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران است. بر این اساس، در مقدّمة قانون اساسی ذکر شده است که ابزارهای ارتباط‌جمعی (رادیو ـ تلویزیون) باید در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت گسترش فرهنگ اسلامی قرار گیرد و از گسترش و رواج خصلت‌های تخریبی و ناسازگار با اسلام بپرهيزد. نام بردن «رادیو و تلویزیون» در کمانک و پس از «وسایل ارتباط جمعی» باتوجه به مشروح مذاکرات مجلس تدوین قانون اساسی، به معنای تأیید اهمیت و کارایی ویژة صدا و سیما از نظر نویسندگان قانون اساسی است. به دیگر سخن، سیاقِ مقدّمة قانون اساسی، ذکر خاص پس از عام است و نه تخصیص و محدودکردنِ ابزارهای ارتباط‌جمعی در «رادیو و تلویزیون». ازاین‌رو، در اصول قانون اساسی، رسالت‌گرا بودن وسایل ارتباط جمعي، هم از جنبة سلبی و هم جنبة ایجابی برای تمام فناوری‌هایی که ارتباطات را پدید می‌آورد، صادق است. قید «وسایل دیگر»، که نشان از درایت نویسندگان قانون اساسی دارد، به‌طور قطع بر فضای مجازی صادق است. از نظر سلبی هم چنان‌که از اصل 24 و 175 قانون اساسی دریافت می‌شود، در زمينة فناوری‌هاي نوین اطلاعاتی و ارتباطی، دولت جمهوری اسلامی مکلّف به رعایت موازین اسلامی و چارچوب شرعی است. در این قانون، نفی سلطه‌پذیری و استقلال فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی از پایه‌های نظام اسلامی است.
فضای مجازی اینترنت‌محور، که هم فلسفة وجودی‌اش و هم حاکمیت ساختار و محتوای آن ـ به تفصیلی که گذشت ـ در دست دولت ایالات متحده است، مایة سیطرة همه‌جانبة اطلاعاتی، فرهنگی، اجتماعی، نظامی و امنیتی و به‌دیگر بیان، حاکمیتی بر نظام اسلامی گشته است. بر اساس قاعدة «نفی سبیل»، باید ساختارهای موجود، که دستاويز انواع چیرگی کفّار بر مسلمانان است، با مدیریت جهانی، به‌ویژه با هم‌افزایی کشورهای اسلامی، از انحصار بیگانگان خارج شود و فضای مجازی سازگار با شالوده‌های نظام اسلامی طراحی گردد تا امّت اسلامی افزون بر بهره‌مندی از مزایای شبکة جهانی، از آسیب‌ها و تهدیدهای این فضا در امان باشد و استقلال کشورهای اسلامی در ابعاد گوناگون حفظ شود. چهرة اثباتی قاعدة فقهی «نفی سبیل» مستلزم اقدامات ایجابی در فضای مجازی است که از بایسته‌های نظام جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی است. در این زمينه، از دیدگاه کارشناسان، ایجاد «شبکة ملّی اطلاعات» پیش‌نیاز حفظ استقلال و خودسالاری کشور در فضای مجازی است (مصوّبة شورای عالی فضای مجازی، ش۱۰۲۴۰۵/۹۲/ش، مورّخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲). این امر در راستای بند13 اصل دوم قانون اساسی است که تأمین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت را از تکالیف دولت جمهوری اسلامی ایران بر شمرده است.
برخلاف تلقّی عامیانه، «شبکة ملّی اطلاعات» به معنای گسستگی از فضای مجازی موجود و اینترنت جهانی نیست. «شبکة ملّی اطلاعات» زیرساخت و بستر فضای مجازی کشور است که همگی سرویس‌ها، خدمات محتوا، کاربر، امنیت، مدیریت و حاکمیت را دربر می‌گیرد. یکی از خدماتي که در «شبکة ملّی اطلاعات» به‌طور ایمن و پرشتاب و با هزینة کمتر در اختیار مردم قرار می‌گیرد، اینترنت جهانی است.
ضرورت‌هاي بسیاری براي راه‌اندازی این شبکة ملّی وجود دارد که بسیاری از دولت‌ها را بر آن داشته است که زیرساخت بومی برای تبادل داده‌ها داشته باشند. این ضرورت‌ها از استقلال کشور در پهنه‌های امنیت، اقتصاد و فرهنگ آغاز می‌شود و به ارائة خدمات گوناگون، همچون جویشگر ملّی، رایانامة بومی، پیام‌رسان‌های بومی، دولت الکترونیک، و دیگر سرویس‌های بنیادی که نیازمند داشتن شبکة ملّی است، منتهي مي‌شود. هم‌اکنون برخی از کشورها پویش آفرینش شبکة ملّی اطلاعات را آغاز کرده‌اند. این امر به معنای تجزیة شبکة جهانی اینترنت و فروپاشی فضای مجازی آمریکایی خواهد بود.
«شبکة ملّی اطلاعات» در ایران باید مجهّز به تازه‌ترین فناوری‌های نوین و بومی برای تحقق فضای مجازی اسلامی و ایرانی و زمینه‌ساز دست‌یابی ایران به اهداف چشم انداز ۱۴۰۴ باشد. این شبکه دربرگیرندة مراکز دادة ملّی، زیرساخت‌های رسانشی و خدمات نرم‌افزاری است تا خدمات اشخاص حقوقی و حقیقی را از راه بستر ارتباطی کشور میان مردم با مردم، و مردم و دستگاه‌های حاکمیتی کشور ارائه نماید.
راه‌اندازی «شبکة ملّی اطلاعات»، راه‌کار بنیادین برای خودسالاری و تملّک واقعی کشور بر داده‌ها و زیرساخت‌های رسانشی و اطلاعاتی است که در دنیای امروز به‌عنوان یک راهبرد کلیدی از سوی کشورهای تراز اول جهان دنبال می‌شود. به دیگر سخن، در «شبکة ملّی اطلاعات» افزون بر حفظ استقلال ساختاری و محتوایی، پیوند با شبکة جهانی اینترنت به‌عنوان یکی از خدمات «شبکة ملّی اطلاعات» انجام‌پذیر است که در آن با کاهش هزینه‌های تأمین پهنای باند بین‌الملل، افزایش امنیت اطلاعات ملّی، حفظ حریم خصوصی کاربران داخلی، توسعة تجهیزاتی و اطلاعاتی، تبدیل شدن به کانون انتقال اطلاعات منطقه، گسترش نرم‌افزاری و مقوله‌هایی از این دست، به امنیت پایدار و استقلال در شبکة تعاملی خدمات و اطلاعات الکترونیک بر پایة توانمندی‌های ملّی دست خواهیم یافت (www.majazi.ir).
«شبکة ملّی اطلاعات» با الزامات مصوّبی مانند داشتن توانایی عرضة انواع خدمات امن، مانند رمزنگاری و امضای دیجیتال به همة کاربران، امکان برقراری پیوندهای امن و پایدار و کاملاً مستقل را با دستگاه‌ها و مراکز حیاتی کشور می‌دهد. این شبکه توانایی تعامل مدیریت شده با فضای مجازی اینترنت‌محور را دارد و می‌تواند همزمان با آفرینش ارزش‌های مثبت و پیش‌رانی اقتصاد ملّی، تراز قابل پذیرشی از حاکمیت «ساختاری» و «محتوایی» را پدید آورد.
اکنون زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی کشور دارای کاستی‌های جدّی است که تحقق استقلال و اکوسیستم پویای مبتنی بر ارزش‌های دینی را با دشواری مواجه کرده و تأمین‌کنندگان خدمات و محتوای فضای مجازی،
به زیرساخت‌های بیرون از کشور وابسته‌اند. وضع موجود و مطلوب برای زیرساخت ارتباطی فضای مجازی از این قرار است:

تصویر ذیل با تبیین الزامات کارکردی و غیر کارکردی «شبکة ملّی اطلاعات» به اجمال، گویای کارآمدی این شبکه در ایجاد انواع استقلال و خودسالاری‌های برجسته در فضای مجازی است.

همچنین «شبکة ملّی اطلاعات» همة الزامات پدافند غیرعامل را تحقق بخشیده است تا گونه‌ای حفاظت پيش‌گیرانة فعّال را نسبت به تهدیدات شبکة جهانی اینترنت پدید آورد و حکم‌رانی امنیتی بیگانگان را در فضای مجازی نفی کند.
توجه به این نکته لازم است که طرّاحی لیبرالیستی ساختار فضای مجازیِ موجود، که بی‌چهرگی و ناشناختگی بزه‌کاران سایبری را در پی داشته است، به آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی در این فضا دامن می‌زند. به دیگر سخن، از یک سو، ناشناخته ماندن بزه‌کاران اجتماعی و فرهنگی سبب دشواری کشف بزه‌کاران می‌شود، و از دیگر سوی، این گم‌نامی افزایش بی‌باکی بزه‌کاران را به همراه دارد. جعل پروتکل اینترنتی و استتار برخط، از شیوه‌های مرسوم تغییر هویّت در فضای مجازی است که از لحاظ سهولت، با شیوه‌های همسان آن در بزه‌هاي سنّتی، مانند گریم، جرّاحی پلاستیک و جعل سند، قابل مقایسه نیست (جوان جعفری، ۱۳۸۵، ص۱۵۶). ویژگی احراز هویّت کاربران در الگوی «شبکة ملّی اطلاعات» و توانایی شناسایی دارندگان پایگاه‌های گوناگون و میزبان‌ها، که به معنای نفی حکم‌رانی لیبرالیستی فضای مجازی کنوني است، یکی از راه‌های پیش‌گیری وضعی از ناهنجاری‌ها و نفی حکم‌رانی فرهنگی بیگانگان در فضای مجازی کشور است (طباطبایی، 2018م، ص10).
از دیگر بایسته‌های اساسی و مهم در حکم‌رانی فضای مجازی، که بایستة نخست می‌تواند مقدّمه‌ای برای آن محسوب شود، همگرایی اسلامی و تشکیل امّت اسلامی در فضای مجازی به منظور نفی انواع سبیل در ساختار و محتوای فضای مجازی است؛ چنان‌که فقیهان ابراز کرده‌اند، هرگاه مسلمانان از سوی کافران در خطر استیلای سیاسی یا اقتصادی یا فرهنگی قرار گیرند، به‌گونه‌اي که منجر به اسارت سیاسی، اقتصادی یا فرهنگی آنان گردد و یا منتهی به وهن اسلام و مسلمانان باشد، دفاع بر همة آنان واجب می‌گردد (موسوی خمینی، 1425ق، ج1، ص485-487). صغرای این امر، یعنی حکم‌رانی بیگانگان در ساختار و محتوای فضای مجازیِ موجود اثبات شد، اما اندیشة امّت اسلامی، که در دورة معاصر نخست در کشور مصر توسط سید جمال‌الدین اسدآبادی، محمّد عبده، و در شبه قاره توسط اقبال لاهوری مطرح شد و طرح آن بر مبنای اندیشة امام خمینی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مشاهده می‌شود، چگونه در فضای مجازی امکان پیاده شدن دارد؟ و این امر چه تأثیری بر نفی حکم‌رانی بیگانگان در فضای مجازی دارد؟
چالش مهمِ امکان تشکیل امّت اسلامی در فضای فیزیکی، وجود مرزهای ملّی و جغرافیایی است. لیکن توجه به دو مسئله، چالش مذکور در فضای مجازی را مرتفع می‌کند:
نخست آنکه در اسلام، مرزها اعتقادی است و بر همین اساس، همة مسلمانان موظَف‌اند از تمام دارالاسلام و امّت اسلامی حفاظت و حمایت کنند (حسینی، 1396، ص456). امام خمینی در وصیت‌نامة الهی ـ سیاسی خود، از کشورهای جهان اسلام می‌خواهد به سمت تأسیس امّت اسلامی بروند و هر کدام بر اساس مذهب اکثریت‌شان با شعارهای اسلامی زندگی کنند، ولی با هم همکاری نمايند و یک خط را بروند (وصیت‌نامة الهی سیاسی امام خمینی 1368، www.imam-khomeini.ir).
دوم آنکه ماهیت مرزها در فضای مجازی، با ماهیت مرزهای جغرافیایی در فضای فیزیکی متفاوت است و تشکیل «امّت اسلامی سایبری یا مجازی» بدون آنکه در مرزهای جغرافیایی موجود خللی وارد سازد، امکان‌پذیر است. بر این اساس، بر مسلمانان و بنا بر قاعدة فقهی «اشتراک تکلیف»، بر دولت‌های کشورهای اسلامی، واجب شرعی و عقلی است نخست در راستای نفی سبیل و از باب «مقدمة واجب» برای ایجاد «شبکة ملّی اطلاعات» گام بردارند و از آن‌رو که نفی سبیل کامل در ساختار و محتوای فضای مجازی متوقف بر هم‌افزایی دولت‌ها و ملت‌های مسلمان است، بر آنان لازم است که با همپوشانی شبکه‌های ملّی اطلاعات یکدیگر و ایجاد محیط مشترک مجازی بر مبنای موازین مسلّم قرآن و مشترکات فقهی، یعنی ایجاد «فضای مجازی امّت اسلامی»، ضمن تأکید بر نظام سیاسی مستقل، به منظور نفی سبیل بیگانگان از این فضا، اقدام به تشکیل امّت اسلامی در فضای مجازی کنند. این امر چهرة اثباتی دیگری در قاعدة «نفی سبیل» در فضای مجازی است. پیوستگی ساختارهای فضای مجازی کشورها در شبکة امّت اسلامی مجازی و پشتیبانی محتوایی یکدیگر در سپهری که بر مبنای مشترکات ارزشی بنا شده است، سبب ایجاد بلوک مستحکم و حکم‌رانی مستقل‌تر و کارآمدتر در فضای مجازی خواهد شد که خود به گفتمان برتر در فضای مجازی می‌انجامد.
از آن‌رو که وضعیت آرمانی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، نظام «امامت و امّت» است که در مقدّمة قانون اساسی و اصول 5، 57، 107 و 177 ذکر شده، یکی از بایسته‌های مهم نظام جمهوری اسلامی ایران، حرکت به سوی تشکیل این نظام و حمایت و بسترسازی امّت اسلامی در فضای مجازی یا امّت اسلامی سایبری است. به نظر می‌رسد در دنیای کنونی، ایجاد نظام امامت و امّت در گام نخست، متوقف بر ایجاد مقدّمة آن در فضای مجازی است که پیش درآمدی بر تشکیل این نوع نظام در فضای فیزیکی خواهد بود، و این مهم، خود متوقف بر آفرینش «شبکة ملّی اطلاعات» در ایران و دیگر کشورهای اسلامی و هم‌افزایی آنها با شاخصه‌های پیش‌گفته است.
از بایسته‌های دیگر نظام جمهوری اسلامی ایران برای نفی حکم‌رانی محتوایی فضای مجازی، که در بستر شبکة ملّی اطلاعات انجام‌پذیراست، ایجاد امکان عرضة انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسریِ باکیفیت با درون‌مایة فرهنگ ایران اسلامی است که محافظت از آن با عرضة انواع خدمات امن، مانند رمزنگاری انجام‌پذیر است. همچنین اعمال تعرفة تبعیضی مثبت در جهت انگیزش کاربران به زایش محتوای اسلامی از دیگر جنبه‌های اثباتی قاعدة «نفی سبیل» در حکم‌رانی محتوایی فضای مجازی است.
جمع‌بندي و نتيجه
در فضای مجازیِ موجود، سلطة کامل بیگانگان در دو بستر «ساختار» و «محتوا» در جریان است. حکم‌رانی بر ساختار فضای مجازی از خلال سازمان‌هایی به ظاهر غیردولتی در ایالت متحده سامان‌یافته است. سلطة دیگر در محتوای فضای مجازی است؛ زيرا فضای مجازی موجود را باید در پیکرة مصنوعات غرب در روزگار مدرنیته دید. یافته‌های میدانی پژوهش‌ها گواه بر آن است که پیکره‌های فضای مجازی موجود مانند شبکه‌های اجتماعی، که با ارزش‌های اومانیستی و لیبرالیستی، سامان یافته، ارزش‌های اجتماعی را متحوّل ساخته و دگرگونی گسترده‌ای در شیوه‌های شکل‌گیری هویّت دینی افراد و گروه‌ها پدید آورده است.
در مواجهه با این سلطة آشکار در حکم‌رانی، قاعدة فقهی «نفی سبیل» که بسان روحی در قوانین جمهوری اسلامی دمیده شده است، تکالیف گرانی را بر دوش نظام جمهوری اسلامی می‌نهد. این بایسته‌ها عبارت‌اند از:
ـ ایجاد ساختار «شبکة ملی اطلاعات»؛ شبکه‌ای شکل‌گرفته از زیرساخت‌های ارتباطی با مدیریت مستقل داخلی که امکان اعمال حاکمیت بیگانگان و نقض استقلال کشور و انواع سلطة فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و قضایی را سد ‌کند.
ـ از دیگر بایسته‌های اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، حمایت و بسترسازی «فضای مجازی امّت اسلامی» یا به عبارت دقیق‌تر، «امّت اسلامی سایبری» است. با این توضیح، بنابر قاعدة فقهی «اشتراک تکلیف»، بر مسلمانان و بر دولت‌های کشورهای اسلامی واجب است نخست در راستای «نفی سبیل» و از باب مقدّمة واجب، برای ایجاد شبکة ملّی اطلاعات گام بردارند، و از آن‌رو که نفی سبیل کامل در ساختار و محتوای فضای مجازی متوقف بر هم‌افزایی دولت‌ها و ملت‌های مسلمان است، بر آنان تکلیف است که با هم‌افزایی شبکه‌های ملّی اطلاعات و ایجاد محیط مشترک مجازی بر مبنای موازین قرآن و مشترکات فقهی، یعنی ایجاد «فضای مجازی امّت اسلامی»، اقدام به تشکیل امّت اسلامی سایبری برای نفی سبیل کارآمدتر بیگانگان در ساختار و محتوای فضای مجازی کنند. از مقدّمة قانون اساسی و اصول 5، 57، 107 و 177 استفاده می‌شود جمهوری اسلامی در حمایت و بسترسازی «فضای مجازی امّت اسلامی» مکلّف است.
ـ از بایسته‌های دیگر نظام اسلامی، که برای نفی سلطه در حکم‌رانی محتوایی فضای مجازی لازم است، می‌توان به ایجاد امکان عرضة انواع محتوا و خدمات ارتباطی با محتوای فرهنگ ایران اسلامی، گسترش سواد رسانه‌ای، اعمال تعرفة تبعیضی مثبت و پالایش فضای مجازی اشاره کرد.