معرفت سیاسی

 
مقدمه
روش در اصطلاح عام به معناي شیوة گرد‌آوري اطلاعات و همچنين نحوة فهم، توصيف، تحليل و داوري نظريه است. بر اين اساس، روش تحقيق داراي دو بخش است. بخش اول ناظر به شيوة گرد‌آوري اطلاعات و در واقع ابزاري است که محقق براي تکميل اطلاعات خويش پيرامون موضوع پژوهش از آن بهره‌ خواهد برد. روش محقق در گردآوري اطلاعات مي‌‌تواند به‌صورت ميداني يا کتابخانه‌اي انجام شود. اين قسم از تحقيق را که ناظر به شيوة جمع‌آوري اطلاعات است، مي‌‌توان «فن تحقيق» يا روش تحقيق ناميد. بخش دوم ناظر به روش فهم، توصيف، تحليل و توصيه، و در واقع روش تحليل اطلاعات است که از آن با عنوان «روش‌شناسي» ياد مي‌شود. روش‌شناسي در واقع نوعي دانش و منطق علمي است که محقق را بر شيوة صحيح انديشيدن و همچنين براي‌ استنباط، بررسي، نقد و داوري بين انديشه‌ها توانمند مي‌سازد. نکتهاي که در اين ميان بايستة توجه است، اين است که روش‌شناسي هر علمي متناسب با موضوع همان علم مي‌باشد و از اين‌رو به کار بردن روش‌هاي نامتناسب و ناسازگار با موضوع علم، موجب اشتباه يا انحراف از آن علم مي‌شود. بر اين اساس، پژوهش در دانش فقه سياسي نيز مستلزم کاربست روش‌شناسي متناسب با آن است. تبيين اين مهم، رسالت مقالة پيش‌روست. در اين مقاله تلاش بر اين است تا پس از تبيين ارتباط روش‌شناسي و معرفت‌شناسي به تبيين روش اجتهاد فقهي پرداخته شود و ضمن گونه‌شناسي روش‌هاي استنباط فقهي، تمايز روش‌شناسي در فقه سياسي با روش‌شناسي در رويکرد فقهي خرد، مورد تحليل
قرار گيرد.
1. نسبت روش‌شناسي و معرفت‌‌شناسي
روش‌شناسي، هرچند منطق علمي حاکم بر پژوهش به شمار مي‌آيد، خود بر بنياد معرفت‌شناسي استوار است و بين مباني معرفت‌شناختي و روش‌شناسي هر علم پيوندي وثيق وجود دارد؛ به بيان ديگر، هر الگوي روش‌شناسانه بر مباني معرفت‌شناختي خاصي استوار است؛ به‌گونه‌اي که با تحول در هندسة معرفت‌شناسي، روش‌شناسي نيز دستخوش تغيير خواهد شد (میراحمدی، 1395، ص49؛ پارسانیا، 1390، ص69). بر اين اساس، اگر در روش‌شناسي فقه سياسي تلاش در جهت کشف بيان شارع پيرامون تکاليف سياسي صورت مي‌پذيرد و «حقانيت گزاره‌ها» به معناي مطابقت آن با واقع، مطلوب پژوهشگر است،‌ در اين صورت اين روش‌شناسي به لحاظ مباني معرفت‌شناسي مبتني بر «مبنا‌گروي» است. در مبناگروي دو مسئله داراي اهميت فراوان است: اول اينکه «امکان شناخت» و معرفت به گزاره‌هاي ديني وجود دارد؛ دوم آنکه «معيار شناخت» گزاره‌هاي واقعي و مطابق با واقع از غير آن نيز قابل دستيابي و ارائه است. در صورتي که به لحاظ معرفتي باور به اين مسئله باشد که تمامي گزاره‌هاي مکشوف و شناخت‌ها مطابق با واقع است، مبناي فقهيِ «مصوبه»، و چنان‌که باور به امکان رخداد خطا در درک حقيقت گزاره‌هاي مشکوف باشد، مبناي فقهيِ «مخطئه» شکل مي‌گيرد. در مقابل نظرية مبناگروي، اگر باور محقق در پژوهش‌هاي فقهي بر اين فرض استوار باشد که در گزاره‌هاي فقهي، مطابقت با واقع لازم نيست يا چندان اهميت ندارد و تنها «منسجم» و سازگار بودن گزاره‌ها با يکديگر و «مفيد بودن» يا «کارآمدي» داراي اهميت است، در اين صورت، روش‌شناسي چنين پژوهشگري مبتني بر «انسجام‌گروي» يا «عمل‌گروي» است (براي آشنايي با نظريات صدق يک گزاره، به کتاب‌هاي معرفت‌شناسي، از جمله اين اثر مراجعه کنيد: حسین‌زاده، 1385). در اين مبنا، کشف حقيقت و بيان شارع، يا غيرممکن است يا کم‌‌اهميت. برخي روش‌هاي نوظهور در استنباط، مبتني بر اين مبناي معرفت‌شناسانه‌اند (مانند روش هرمنوتيک. براي مطالعه در اين مورد ر.ک: سيدباقري، 1394).
2. ماهيت و مراحل روش اجتهادي
تبيين روش اجتهادي در فقه سياسي، پيش از هر چيز مستلزم درک مراد از اجتهاد و مراحل آن است. اجتهاد را در لغت «بذل طاقت و تحمل مشقت» دانسته‌اند (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق، ص208). مراد از اجتهاد در اصطلاح را نيز مي‌توان در سه ديدگاه کلان خلاصه کرد. ديدگاه اول، اجتهاد را «تحصيل ظن به احکام شرعي» (ابن‌حاجب، ۱۴۲۷ق، ج2، ص1203) پنداشته است. اين ديدگاه مناسبت بيشتري با مباني اهل‌سنت دارد که عمل به ظنون حاصل از قياس، استقرا و استحسان را جايز مي‌دانند (خوئي، 1422ق ـ ب، ج2، ص521). ديدگاه دوم، اجتهاد را «ملکة استنباط» (حائري اصفهاني، 1404، ص388؛ شيخ بهايي، 1423ق، ص159) تلقي کرده است. قائلين به ديدگاه سوم، اجتهاد را «تحصيل حجت» (آخوند خراساني، 1409ق، ص464) مي‌دانند و معتقدند که اجتهاد تلاشي عميق براي به دست آوردن حجت بر احکام شرعي است. ‬تفاوت اين ديدگاه با ديدگاه‌هاي پيشين در اين است که اولاً برخلاف تعريف اول، به‌جاي قيد «ظن به حکم شرعي» از «حجت بر حکم شرعي» استفاده نموده است؛ ثانياً اجتهاد را به زماني که ملکة آن حاصل شود، منحصر نمي‌داند و آن‌را مانند تعريف اول، به پيش از حصول ملکه نيز بسط مي‌دهد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
مجتهد براي دستيابي به حجت بر احکام شرعي، ناگزير از طي دو مرحله است. مرحلة اول، شناخت موضوع و کاوش پيرامون ابعاد آن، و مرحلة دوم، شناخت و تبيين حکم است. مراد از موضوع، مجموع اموري است که فعليت حکم، بر آنها متوقف است (صدر، 1421ق، ص127). در اين مرحله، توجه به اقسام موضوع در عمليات موضوع‌شناسي بايسته است. موضوع را بر سه قسم دانسته‌اند: قسم اول، موضوعات صرف است؛ موضوعاتي که مفهوم آنها نزد ذهن معلوم است و هيچ اجمالي در آن وجود ندارد (تبریزی، ۱۳۷۸، ج6، ص422). قسم دوم، موضوعاتي است که از عرف و لغت استنباط مي‌شوند. تشخيص مفهوم اين سنخ از موضوعات، نياز به تأمل دارد و در نگاه اول تمام حدود آن موضوع براي همگان معلوم نيست. در چنين مواردي که موضوعي متعلق حکم شرعي قرار گرفته و شرع تعريف و تبييني از آن موضوع ارائه نکرده است، براي کشف و تشخيص معناي آن بايد به عرف يا لغت مراجعه کرد (همان، ص423؛ صنقور علي، 1428ق، ج2، ص540؛ عابدي، 1372، ص223). اختلافاتي که در تعيين معناي غنا، کنز، صعيد، حريم خانه، دلوک، عيب، ارش و... مي‌باشد، از اين قبيل است.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
قسم سوم، موضوعاتي است که از شرع استنباط مي‌شوند. اين موضوعات به دو سنخ منقسم مي‌شوند: يک سنخ، موضوعاتي مانند صلات، وضو، غسل و از اين قبيل موضوعات است که توسط شارع جعل شده‌اند؛ سنخ ديگر، موضوعاتي عرفي از قبيل سفر، وطن و مانند آن است که توسط شارع تغيير يافته‌اند؛ به اين نحو که قيد، شرط يا جزئي به آنها افزوده شده است (صنقور علي، 1428ق، ج2، ص539؛ براي مطالعه بيشتر درباره اقسام موضوع به اين منبع مراجعه کنيد: فرحناک، 1390، ص60-68).
افزون بر مطالب پيش‌گفته، توجه به دو سنخ از موضوع‌شناسي نيز شايسته است: موضوع‌شناسي، گاه به صورت پيشيني اتفاق مي‌افتد و بر حکم‌شناسي مقدم است؛ چراکه بدون شناسايي دقيق موضوع يک حکم، فهم آن حکم نيز ناتمام خواهد بود (فنايي، 1374، ص89)؛ سنخ ديگر موضوع‌شناسي، موضوع‌شناسي پسيني و متأخر از حکم‌شناسي است. اين سنخ از موضوع‌شناسي، بيش از «ماهيت» موضوع با «وجود يا عدم وجود» موضوع در خارج مرتبط است (علي‌پور و حسني، 1389، ص68؛ فنايي، 1374، ص96). به عبارت ديگر، در موضوع‌شناسي پيشيني، مفهومِ موضوع مورد تأمل قرار مي‌گيرد؛ اما در موضوع‌شناسي پسيني، وجود يا عدم وجود مصداق موضوع در خارج بررسي مي‌شود. عدم توجه به تمايز اين دو نوع موضوع‌شناسي، سبب اختلافات گسترده در مسئلة مرجع تشخيص موضوعات شده است. مرحوم نراقي از معدود فقيهاني است که در کتاب عوائدالايام به اين تفکيک التفات داشته‌اند. برای توضیح بیشتر موضوع‌شناسی پیشینی، توجه به این مثال بایسته است که چنانچه فقيه به اين نتيجه دست یافت که مراد از «خمر» ـ که حکم نجاست بر آن حمل شده ـ تنها «عصير عنبي» بوده و معناي «نجاستِ خمر» هم فقط «وجوب اجتناب از آن در نماز» مي‌باشد، در اين صورت واجب است مجتهد به همين صورت فتوا دهد و مقلّد نيز در اين فتوا بايد از مجتهد تقليد نمايد. در چنين مواردي، ارجاع به عرف و لغت جايز نيست؛ اما براي شناخت اينکه آيا اين مايع خارجي خمر است يا چيز ديگر، مجالي براي رجوع به فقيه وجود ندارد. از ادله اين‌گونه استفاده مي‌شود که تنها در گزاره‌هايي که فقيه از جانب شارع نقل مي‌کند، بايد از او تقليد نمود، و هر موردي غير از آن، از قبيل شناخت ماهيت امور خارجي، از محدودة تقليد از مجتهد بيرون است (نراقی، ۱۳۷۵، ص545-546).‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

نمايي کلي از عمليات اجتهاد در مرحلة تشخيص موضوع
حاصل سخن در اين مجال آنکه عمدة موضوعات مرتبط با فقه سياسي، از جملة موضوعات صرف و بدون اجمال نيست؛ بر اين اساس بر فقيه سياسي لازم است گام اول استنباط خويش را بر استنباط موضوع سياسي استوار سازد و پيش از استنباط و صدور حکم، به استنباط و تنقيح ماهيت موضوع بپردازد. از اين جهت که حدود و ماهيت موضوع توسط فقيه منقح مي‌شود و مرجع تشخيص موضوع به شمار مي‌آيد، بر مکلفين، افزون بر حکم مستنبط، تبعيت در موضوع نيز لازم است. نکته‌اي که در اين ميان مي‌توان افزود اين است که هرچند فقيه از آن جهت که فقيه است، كاري به موضوع‏شناسي ندارد، لکن از آن جهت که متصدي مقام ولايت و مقام قضاوت است، موضوع‏شناسي بخشي از وظايف او به شمار مي‌آيد (جوادی آملی، ۱۳۷۸، ص377-378). نکتة اساسي در مسائل فقه سياسي آن است که اگر در برخي مسائل فقه سياسي تشخيص موضوع بر عهدة مردم گذاشته شود، موجب تفويت مصلحت و باعث اختلاف بين مردم و ايجاد هرج‌و‌مرج مي‌شود.‌ در اين‌گونه موارد، فقيه براي رفع اختلاف و تأمين مصلحتي كه در ساية وفاق حاصل مي‌گردد، خود عهده‌دار تشخيص موضوع و بيان آن مي‌شود و اين سنخ از مسائل را در قالب «حکم حکومتي» ابراز مي‌کند (مصباح يزدي، 1391، ج2، ص90).
مرحلة دوم در روش‌شناسي اجتهادي، مرحلة استنباط حکم است. در اين مرحله، فقيه در تلاش است تا نظر قطعي شارع را پيرامون موضوع استنباط‌شده در مرحلة پيشين کشف و تبيين کند و در صورت عدم امکان دستيابي به نظر قطعي شارع، حجتي کشف نمايد تا عمل سياسي خويش و ديگران را بر اساس آن سامان بخشد. بر اين اساس، موضوعات و احکامي که بر اساس روش اجتهادي تبيين مي‌شوند، برخوردار از «قطعيت» يا «حجيت».اند. دستيابي به قطعيت يا حجيت در نسبت با نظر شارع، فقيه را ناگزير از مراجعه به منابع و متون معتبر ديني مي‌کند. فقيه در مواجهه با منابع ديني، و براي استخراج و استنباط ديدگاه شارع، ناگزير از تلاش براي کشف دو جهت «صدور» و «دلالت» است که در ضمن دو مرحله محقق مي‌شود:
مرحلة اول: صدور آيات قرآن کريم از طرف خداوند متعال به‌عنوان منبع استنباط و استخراج احکام الهي، مورد پذيرش همة فقهاي مذاهب اسلامي است؛ اما اين مهم در کشف صدور سنت و روايات از معصومين عملي است که مستلزم تسلط فقيه بر علم رجال و درايه و ساير لوازم اين اکتشاف است. اجماع نيز از آن جهت که در صورت کاشف بودن از قول معصوم حجت مي‌باشد، داخل در سنت تلقي شده است.
مرحلة دوم: کشف مراد شارع مقدس است. اين کشف در ضمن دو عمليات اکتشافي صورت مي‌پذيرد. عمليات اول، کشف دلالت متن به صورت عام است. در اين عمليات، بر اساس قواعد عقلايي محاوره، معناي متن با قطع نظر از ساير امور، نظير شرايط محيط صدور متن، قرائن خارجي و... مورد ملاحظة فقيه قرار مي‌گيرد. موفقيت فقيه براي کشف مراد شارع در اين مرحله، مستلزم تسلط ايشان بر قواعد صرف و نحو و همچنين دانش اصول فقه و ديگر لوازم کشف دلالت مراد از متن است. عمليات دوم در اين مرحله، کشف مراد و دلالت متن به صورت خاص است. در اين مرحله، کلية عناصر و متغيرهاي مربوط به مؤلف، جهت صدور و شرايط محيط صدور، از جمله تقيه و ساير قرائن عقلي و نقلي، اعم از متصل و منفصل، و رابطة اين متن با ساير متون فقهي و برداشت‌ها و فتاواي ساير فقيهان و نيز توجه به قواعد و اصول فقهي مسلّم، نظير مصلحت و نيز در نظر گرفتن روح کلي حاکم بر شريعت، مورد توجه فقيه قرار خواهد گرفت. بنابراين در اين مرحله، تسلط فقيه بر تاريخ حيات معصومين و شرايط صدور بيان معصوم و همچنين تاريخ فقه و ساير لوازم آن ضروري است (ر.ک: علي‌پور و حسني، 1389، ص66-68).

نمايي کلي از عمليات اجتهاد در مرحلة تشخيص يا استنباط حکم
3. گونه‌شناسي روش‌هاي استنباط در فقه سياسي
روش اجتهادي، مهم‌ترين روش استنباط فقهي است و تلاشي براي کشف قطعي حکم شارع يا دريافت حجتي شرعي براي انجام يک عمل است؛ با اين همه، اين تلاشِ اکتشافي داراي گونه‌هاي متعددي است. دو روش اخباري و اصولي دو گونة متفاوت و مهم از روش‌هاي اجتهادي است که در حوزة عمل نيز به تفاوت‌هايي منجر خواهد شد. در ادامه نگاهي گذرا به اين روش‌ها خواهيم داشت.
1-3. روش اخباري
«نقل‌گرايي» و «عقل‌گرايي» دو شيوة مهم استنباط در فقه شيعه به شمار مي‌آيند. شيخ طوسي را مي‌توان رهبر مکتب عقل‌گرايي بغداد و شيخ صدوق را رهبر نقل‌گرايي يا اهل حديث قم در ابتداي غيبت کبراي امام عصر دانست. هم‌زمان با دوران صفويه، شاهد رشد جريان نقل‌گرايي و ظهور اخباريگري هستيم. اخباريون که مي‌توان ايشان را نمايندة نحلة «نقل‌گراي» روش اجتهادي به شمار آورد، در استنباط احکام شرعي به شيوة خاصي باور داشتند که مبتني بر اکتشاف حکم شرعي از ادلة نقلي بود. اين جريان دليل عقلي را در کشف حکم شرعي ناتوان مي‌پندارد (ر.ک: علی‌پور، ۱۳۸۵، ص203-205).
اخباري‌ها بر اين باورند که علم «اصول فقه» از دانش‌هاي بشري است و براي کشف احکام شرعي فاقد اعتبار است؛ (لک‌زایی، ۱۳۸۸، ص440-441). ايشان بر اين باورند که ورود قواعد اصولي در حوزة احکام شرعي به معناي هدم و تخريب دين است (بهشتی، 1390، ص343؛ استرآبادی، بی‌تا، ص180) و بيشتر قواعد اصولي، نه‌تنها از کتاب و سنت استفاده نشده‌اند، بلکه حاصل انکار و ابطال کتاب و سنت‌اند (حر عاملی، ق1403، ص448). در نگاه اخباري‌ها، تنها اخبار ائمة معصومين مي‌تواند منبع استنباط قرار گيرد و قرآن‌کريم تنها براي مخاطب آن، يعني معصومين حجت است (ر.ک: بهشتي، 1390، ص221ـ236). از نظر اخباري‌ها، عقل نيز به دليل کثرت خطا در آن، حجت نيست (همو، ص254-259). اخباري‌ها در قلمرو احکام باور دارند که برخي امور به صورت آشکار حلال، و برخي به صورت روشن حرام‌اند؛ اما قسم سومي از امور دليل روشني مبني بر حليت يا حرمت ندارند؛ ايشان در اين موارد قائل به «اصالة الحظر» يا «اصالة الاحتياط».اند. نتيجة اين باور آن است که در تمام امور مستحدث بايد قائل به منع يا احتياط شد و اين به معناي امتناع چنين منظري از نظريه‌پردازي در امور و مسائل جديد تمدني است (لک‌زایی، 1388، ص444؛ ر.ک: آل‌غفور، 1386، ص82). در نگاه اخباري، حوزة اباحات شرعي بسيار محدود خواهد بود و فقيه نيز اجازه نخواهد داشت بر اساس تشخيص مصلحت مبتني بر عقل، حکمي شرعي را بيان نمايد.
2-3. روش اصولي
اصولي‌ها را مي‌توان نمايندة نحلة «عقل‌گراي» روش اجتهادي به شمار آورد. اصولي‌ها ديدگاهي متفاوت از اخباری‌ها دارند؛ ايشان استفاده از دانش اصول فقه براي استنباط احکام شرعي را ابزاري لازم و ضروري مي‌‌دانند. از نگاه ايشان، اصول فقه قواعدي کلي را دربر دارد که در صورت انضمام صغريات و مصاديق به آن، يک حکم شرعي توليد مي‌شود. به عبارت ديگر، اصول فقه به‌منزلة «کبري» براي صغريات فقهي است. اصولي‌ها به‌خلاف اخباري‌ها معتقدند که هر کدام از کتاب، سنت، عقل و اجماع، در محدودة خود مي‌توانند منبع استنباط احکام شرعي قرار گيرند. ايشان همچنين در خصوص احکام اموري که حليت يا حرمتشان مشکوک است، بر اين باورند که بايد اصالة البرائة و اصالة الاباحة را جاري نمود. نتيجة اين باور، امکان نظريه‌پردازي بر اساس شرايط مربوط به هر دورة زماني و گسترش دامنة آزادي و مباحات است (لک‌زایی، 1388، ص440-444). از اين‌رو، دايرة محرّمات، نزد اصولي محدودتر از اخباري است (براي مطالعة بيشتر دربارة اختلافات دو مکتب اصولي و اخباري، ر.ک: جعفريان، 1376، ص377-397؛ بهشتي، 1390، ص327-337؛ آل سيدغفور، 1386، ص82-86).
روش اجتهاد اصولي را مي‌توان در دو شيوة استنباط تبيين نمود (علیدوست، 1393). شيوة اولِ روش اصولي مبتني بر «اصالة السند» و شيوة دوم مبتني بر «اصالة الوثوق» است. قسم اول استنباط اصولي، متشکل از قياسي با دو مقدمة جزئي و کلي است. دليل لفظي معتبر، تشکيل‌دهندة مقدمة جزئي، و دليل لفظي عام يا دليل قطعي عقلي، بنيان مقدمة دوم است. در اين روش ـ که «روش صناعتي» نيز نام دارد ـ اعتبار يا عدم اعتبار سند احاديث از اهميت ويژه برخوردار است. قسم دوم از روش‌هاي اجتهاد اصولي، مبتني بر بحث از تراکم ظنون است. اين بحث، يکي از مسائل مهم اصولي است که بيشتر در دو مسئلة خبر متواتر و اجماع حدسي از آن استفاده مي‌شود. در اين روش، اعتبار احاديث اهمیت و نقش کمتري در استنباط دارد.
براي نمونه، ميرزاي آشتياني پس از ذکر کلام شيخ انصاري دربارة برخي از اخبار استصحاب که اعتبار آنها را از باب تجابر و تعاضد صحيح مي‌داند، به تراکم ظنون استناد مي‌کند و اين ادعا را که «از مجموع لاحجت، حجت پديد نمي‌آيد» خلاف وجدان مي‌داند و تراکم ظنون را يکي از طرق علم به حکم شرعي قلمداد مي‌کند (آشتياني، 1429ق، ج6، ص410). فقيه در اين روش که «روش تجميع ظنون» نيز ناميده مي‌شود، به دنبال جمع‌آوري تمامي آن چيزي است که بتواند وي را در کشفِ حکم ياري رساند. از اين جهت، توجه به روايات ضعيف، احوال راوي، وضعيت زمان صدور، اقوال يا اجماع علماي گذشته و اطلاع از فتاواي عامه، در دستور کار قرار مي‌گيرد. اين امور به‌تنهايي موجب علم به حکم شرعي نمي‌شوند؛ اما در صورتي که مجموعه‌اي گسترده از آنها حاصل شود، فقيه را به کشف حکم شرعي نزديک‌تر مي‌کند؛ چراکه بر اساس مبناي «اصالة الوثوق»، تراکم ظنون موجب علم به حکم شرعي مي‌شود. در اين روش، به دليل گستردگي منابعي که فقيه براي کشف حکم به آن مراجعه مي‌نمايد، از اصول عمليه استفادة کمتري خواهد شد (مطهری، 1387، ج20، ص153).
نکتة قابل توجه در اين رويکردِ روشي آن است که اگر فقيه در فقه سياسي بر اساس روش اصالة الوثوق يا تجميع ظنون عمل کند، در توليد نظريات، قواعد و حل مسائل فقه سياسي، از گستره وسيع‌تري از منابع و متون بهره خواهد برد.
4. تمايز روش اجتهاد فقهي از روش اجتهادي فقه سياسي
مطالب پيشين نشان از آن دارد که «نص‌محوري» و «عقل‌محوري» دو ويژگي مهم در روش اجتهاد فقهي، به‌ويژه در نگاه اصوليون است و هر دو از ويژگي‌هاي روش اجتهادي فقه سياسي نيز به‌شمار مي‌آيند. با اين همه، نمي‌توان اين دو ويژگي را به معناي سنتي آن، براي استنباط در حوزة فقه سياسي کافي دانست. به عبارت ديگر، هر دو شرط مذکور شرط لازم براي استنباط در اين حوزه‌اند؛ اما شرط کافي براي استنباط در مسائل فقه سياسي و همچنین فقه حکومتی نيستند. به تعبير امام خميني «اجتهاد مصطلح، براي اداره جامعه كافي نيست» (موسوي خمینی، 1370، ج21، ص292). تغيير رويکرد از «فقه فردي» به «فقه اجتماعي و سياسي» و تغيير جهت از تعيين تکليف فرد در نسبت با خويش به تعيين تکليف فرد در نسبت با جامعه، و در واقع تغيير جهت فقه از حل مسائل فرد در فقه سنتي در قالب گزاره‌هاي سياسي به حل مسائل جامعه در فقه سياسي، فقه سياسي را افزون بر «حل مسائل اجتماعي» به سمت توليد «نظريات سياسي فقهي» در قالب تئوري‌‌هاي سياسي و تأسيس نظام سياسي ناظر به ادارة امور جامعه سوق مي‌دهد. بر اين اساس مي‌توان روش فقه سياسي را زيربنايي، و روش اجتهاد مصطلح را روبنايي دانست (شریعتمدار جزایری، 1393، ص240). اين رويکرد افزون بر بهره بردن وافر از روش اجتهاد فقه سنتي، مستلزم اقتضائات خاص خويش است.
روش اجتهادي عقل‌گرا، نقطة اشتراک روش‌شناسي در تمامي دانش‌هاي فقهي است. با اين‌همه، مي‌توان روش اجتهادي با رويکرد «عقل‌گراي فردنگر» را از روش اجتهادي با رويکرد «عقل‌گراي جمع‌نگر»، و هر دو را از روش اجتهادي با رويکرد «عقل‌گراي جامع‌نگر» متفاوت دانست و تا حدودي متمايز نمود. در روش اول، رويکرد اساسي فقيه ناظر به استنباط و استخراج حکم شرعي پيرامون وظايف فرد است؛ و در اين عمليات، حتي اگر فقيه در استنباط احکام به مصالح نيز توجه نمايد،‌ اين مصالح ناظر به مصلحت فرد مي‌باشد. اين روش و رويکرد را مي‌توان مربوط به «فقه فردي» يا «فقه خرد»‌ دانست. روش دوم، يعني اجتهاد عقل‌گراي جمع‌نگر نيز هرچند بنيان خويش را بر استنباط عقل‌گرا مبتني ساخته، اما به لحاظ رويکرد در تلاش است تا از زاوية «مصالح جمعي مسلمين» به استنباط احکام شريعت ناظر به جامعة مسلمين همت گمارد. اين روش و رويکرد را مي‌توان استنباط عقل‌گرا با رويکرد «فقه اجتماعي» به شمار آورد. رويکرد برخي فقهاي عظام در مورد ضرروت تصدي امور حسبه با نگاه حداقلي، نمونه‌‌اي از رويکرد فقه اجتماعي تحليل مي‌شود. همچنين برخي ابعاد فتواي تحريم تنباکو يا فتواي برخي علماي اصفهان مانند آقانجفي اصفهاني در تحريم استفاده از اجناس خارجي و ضرورت استفاده از اجناس داخلي، نمونه‌اي از استنباط‌هاي فقيهانه با رويکرد فقه اجتماعي است. در اين رويکردها، فقيه درصدد توليد نظرية سياسي يا تأسيس نظام سياسي نيست (براي مطالعه بيشتر درباره فتاواي تحريم ر.ک: موسي نجفي، 1391).
روش سوم که با عنوان «عقل‌گراي جامع‌نگر» از آن ياد شد، داراي رويکردي متفاوت از دو رويکرد پيشين است. در اين روش اجتهادي عقل‌گرا، رويکرد فقيه ناظر به «مصالح جامعه و نظام اسلامي» است. با توجه به اين رويکرد، فقيه تلاش دارد تا بر اساس منابع ديني به استنباط «نظام سياسي» همت گمارد و با تلاش در جهت لوازم استقرار و استمرار آن نظام، موجبات تأمين مصالح جامعة اسلامي و ترويج ارزش‌هاي آن فراهم گردد. اين روش و رويکرد را مي‌توان استنباط عقل‌گرا با رويکرد «فقه سياسي» تلقي نمود.
ويژگي‌‌هاي اين روش و رويکرد را مي‌توان در روش فقه سياسي امام خميني‌ پي‌جويي نمود. از نظر ايشان، توجه به دو مسئلة «زمان» و «مکان» از بايسته‌هاي اجتهاد عقل‌گراي جامع‌نگر است. ايشان در اين مورد
بيان مي‌دارند:
در مورد دروس تحصيل و تحقيق حوزه‏ها، اينجانب معتقد به فقه سنتي و «اجتهاد جواهري» هستم و تخلف از آن را جايز نمي‏دانم. اجتهاد، به همان سبك صحيح است؛ ولي اين بدان معنا نيست كه فقه اسلام پويا نيست؛ زمان و مكان دو عنصر تعيين‏كننده در اجتهادند. مسئله‏اي كه در قديم داراي حُكمي بوده است، به ظاهر همان مسئله در روابط حاكم بر سياست و اجتماع و اقتصاد يك نظام ممكن است حكم جديدي پيدا كند؛ بدان معنا كه با شناخت دقيق روابط اقتصادي و اجتماعي و سياسي، همان موضوع اول كه از نظر ظاهر با قديم فرقي نكرده است، واقعاً موضوع جديدي شده است كه قهراً حكم جديدي مي‏طلبد. مجتهد بايد به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد (موسوي خمینی، 1370، ج21، ص289). 
توجه به تأثيرات مسئلة زمان و مکان بر احکام شرعي، همواره مورد اتفاق فقيهان بوده است (ر.ک: جمعی از نویسندگان و آیت‌الله مکارم، 1427ق، ج1، ص270) و مهم‌ترين تأثير زمان و مکان در فقه سياسي، مربوط به صدور حکم حکومتي است (همان، ص288). سیرة ائمه و بیان فقها نیز مؤید این بیان است.
صدور حکم حکومتي امام علي در مسئلة ضمان صنعتگران، نمونه‌ای از این موارد است. بر اساس این حکم، امام در راستای حفظ اموال عمومی، صنعتگران را ضامن اموالی شمرد که برای تعمیر یا اصلاح به ایشان سپرده می‌شد (حرعاملی، 1409ق، ج19، ح4و12) این در حالی است که صنعتگر تنها در صورت تقصير، ضامن به شمار می‌آمد. صدور این حکم به دلیل آن است که در زمان حضرت روحيّة اهمالگري در ميان صاحبان حرفه‌هاي مختلف در قبال حفظ اموال مردم غلبه يافته بود. حضرت با توجه به ولايت و حاكميت خود و وظيفه‌اي که در زمينة تأديب مردم داشتند و با توجه به شرایط آن زمان و مکان، حكم به ضمان مطلق صنعتگران نمودند؛ به‌گونه‌اي كه حتي شامل اقليت امين آنها نيز مي‌شد (مجلسي، 1404ق، ج19، ص296).
افزون بر شیوة ائمه در توجه به زمان و مکان در صدور احکام، شهيد اول نیز از جمله فقیهانی است که به تأثیرات زمان و مکان در تغییر احکام توجه داشته و در مسئلة تعیین نقود، اوزان و نفقات، قائل به توجه به عرف زمان بوده است. ایشان در این زمينه می‌نویسد: «يجوز تغير الأحكام بتغير العادات، كما في النقود المتعاورة والأوزان المتداولة، و نفقات الزوجات و الأقارب فإنها تتبع عادة ذلك الزمان الّذي وقعت فيه» (شهيداول، بی‌تا، ص151‌ـ152).
زمان و مکان، هرچند ظرف حکم‌اند، اما تأکيد امام خميني بر ابعاد سياسي و حکومتي نقش زمان و مکان، موجب رویکرد خاصی در استنباط فقهی ایشان شده است که در عین بهره بردن از تراث فقها و روش سنتی، رویکرد ایشان را متمایز از ديگران می‌نماید.
گونه‌هاي تأثير زمان و مکان در استنباط‌هاي فقهي به‌ويژه فقه سياسي را مي‌توان در موارد زير برشمرد: اول، تأثير در تطبيق موضوع بر موارد آن؛ مانند تغيير معناي استطاعت، فقر و نفقه با توجه به زمان و مکان؛ دوم، تأثير در تغيير حکم به تغيير مناط؛ مانند تغيير حکم حرمت بيع دم و قطع اعضاي ميت به دليل عدم وجود منفعت محلله در زمان گذشته، و تغییر حکم با توجه به زمان و مکان در صورت وجود منفعت محلله؛ سوم، تأثير در کشف مصاديق جديد براي موضوع؛ همچون کشف مصاديق جديد براي سبق و رمايه؛ چهارم، تأثير در تغيير اسلوب‌هاي تنفيذ حکم؛ مانند تغيير کيفيت استفاده از انفال و غنائم جنگي با توجه به زمان و مکان؛ و پنجم، تأثير در کشف موضوعات جديد براي احکام؛ مثل ظهور موضوعات جديد، مانند عقد بيمه، حق‌التأليف، حقوق مالکيت فکري، تلقيح مصنوعي، شبيه‌سازي انسان، تشريح، شرکت‌هاي اقتصادي هرمي و... با توجه به زمان و مکان. اين موارد، گونه‌هايي از تأثیر زمان و مکان در استنباط‌های فقهی است که بر رویکرد فقه در استنباط مسائل فقه سیاسی می‌تواند اثر فراوان داشته باشد (برای مطالعه بیشتر در این مورد ر.ک: سبحانی، بی‌تا، ص90-97).
تطبیق موضوع، تغییر حکم، کشف مصادیق جدید، تغییر اسلوب‌های تنفیذ و کشف موضوعات جدید، همواره در روش استنباط فقه سیاسی و فقه حکومتی حضرت امام خمینی به‌عنوان یک فقیه سیاسی مورد ملاحظه بود. ایشان در حوزة تبیین اختیارات حکومت ـ که از مسائل فقه سیاسی است ـ به مصادیقی اشاره مي‌کنند که از مصادیق فقه حکومتی است و تغییر در برخی احکام و تصرف در برخی امور را از اختیارات حکومت تلقی مي‌کنند که نشان از روش اجتهاد عقل‌گرا با رویکرد جامع‌نگر ایشان است. حضرت امام در این زمينه بیان می‌دارند:
اگر اختياراتِ حكومت در چهارچوب احكام فرعية الهيه است، بايد عرضِ حكومت الهيه و ولايت مطلقة مفوضّه به نبي اسلام يك پديدة بي‌معنا و محتوا باشد و اشاره مي‌كنم به پيامدهاي آن، كه هيچ كس نمي‌تواند ملتزم به آنها باشد: مثلاً خيابان‌كِشي‌ها كه مستلزم تصرف در منزلي است يا حريم آن است، در چهارچوب احكام فرعيه نيست. نظام‌وظيفه و اعزام الزامي به جبهه‌ها، و جلوگيري از ورود و خروج ارز، و جلوگيري از ورود يا خروج هر نحو كالا، و منع احتكار در غير دو سه مورد، و گمركات و ماليات، و جلوگيري از گران‌فروشي، قيمت‌گذاري، و جلوگيري از پخش مواد مخدره، و منع اعتياد به هر نحو غير از مشروبات الكلي، حمل اسلحه به هر نوع كه باشد، و صدها امثال آن، كه از اختيارات دولت است؛ و صدها امثال اينها.
بايد عرض كنم، حكومت ـ كه شعبه‏اي از ولايت مطلقة رسول‌اللَّه است ـ يكي از احكام اولية اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتي نماز و روزه و حج است. حاكم مي‏تواند مسجد يا منزلي را كه در مسير خيابان است، خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند. حاكم مي‏تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدي كه ضِرار باشد، در صورتي كه رفع بدون تخريب نشود، خراب كند. حكومت مي‏تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است، در موقعي كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يكجانبه لغو كند؛ و مي‏تواند هر امري را، چه عبادي و يا غير عبادي است كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامي كه چنين است، جلوگيري كند. حكومت مي‌تواند از حج، كه از فرايض مهم الهي است، در مواقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامي دانست، موقتاً جلوگيري كند. آنچه گفته شده است تاكنون، و يا گفته مي‌شود، ناشي از عدم شناخت ولايت مطلقة الهي است... صريحاً عرض مي‌كنم، اين از اختيارات حكومت است (موسوي خمینی، 1370، ج20، ص451-452).
«پويايي» از ديگر ويژگي‌هاي روش‌شناسي استنباط در فقه سياسي است. «حوادث واقعه»، يکي از مهم‌ترين جايگاه‌هاي استنباط و استخراج ارادة تشريعي الهي است و فقه سياسي محل مواجهه با حوادث واقعة بسيار است. نظريه‌پردازي، نظام‌سازي، قاعده‌سازي، و پاسخ به مسائل نوظهور در عرصة وظايف دولت اسلامي در حوزة داخلي و خارجي، تنها با رويکرد فقه فعال و پويا ممکن و راهگشاست. مراد از پویایی در این مجال، مواجهة فعال در قبال حوادث واقعه است. عدم حضور جدی فقاهت در برخی از عرصه‌های فقه سیاسی، مانند فقه بین‌الملل و ارائة نظریات مبتنی بر پایگاه فقاهت، این عرصه را از اندیشه‌های فقهی خالي خواهد کرد و این حوزه از عمل دولت اسلامی، محل حضور دو دانش حقوق و علوم سیاسی با خوانش سکولار آن خواهد شد. توجه به این مهم، فقیه سیاسی را افزون بر جامع‌نگری، با رویکرد جهان‌نگری مواجه خواهد نمود.
توجه به «مصلحت نظام»، از ديگر ويژگي‌‌هاي روش اجتهاد جامع‌نگر در فقه سياسي است. توضيح اينکه، هرچند تمامي احکام شريعت در مقام جعل و انشا با توجه به مصلحت عباد وضع شده‌اند (کلینی، 1407ق، ج6، ص243)، توجه به مصلحت در مرحله اجرا نيز لازم و بايسته است. در حوزة احکام فردي و رويکرد فقه خرد، فقيه با تعيين حکم و تبيين مصلحت آن در مقام عمل و اجرا، تشخيص مصلحت را بر عهدة مکلف وامي‌نهد؛ حال آنکه در رويکرد اجتهادي جامع‌نگر، افزون بر استنباط حکم، تشخيص مصلحت نظام نيز بر عهدة امام‌المسلمين، يعني حاکم جامعة اسلامي است. اين ويژگي، در رويکرد فقهي حضرت امام خميني مشهود است. ايشان در تذکري به اعضاي محترم شوراي نگهبان، آنها را به درنظر گرفتن مصلحت نظام در مقام جعل قوانين توصيه مي‌نمايد. حضرت امام در اين مورد بيان مي‌دارند:
تذكري پدرانه به اعضاي عزيز شوراي نگهبان مي‌دهم كه خودشان قبل از اين گيرها، مصلحت نظام را در نظر بگيرند؛ چرا كه يكي از مسائل بسيار مهم در دنياي پرآشوب كنوني، نقش زمان و مكان در اجتهاد و نوع تصميم‌گيري‌هاست. حكومت، فلسفة عملي‏ برخورد با شرك و كفر ]است[ و معضلات داخلي و خارجي را تعيين مي‌كند. و اين بحث‌هاي طلبگي مدارس ـ كه در چهارچوب تئوري‌هاست ـ نه‌تنها قابل حل نيست، كه ما را به بن‏بست‌هايي مي‌كشاند كه منجر به نقض ظاهري قانون اساسي مي‌گردد. شما در عين اينكه بايد تمام توان خودتان را بگذاريد كه خلاف شرعي صورت نگيرد ـ و خدا آن روز را نياورد ـ بايد تمام سعي خودتان را بنماييد كه خداي ناكرده اسلام در پيچ‌وخم‌هاي اقتصادي، نظامي، اجتماعي و سياسي، متهم به عدم قدرت ادارة جهان نگردد (موسوي خمینی، 1370، ج21، ص217).
تمايز روش‌شناسي فقه سياسي با فقه خرد را با توجه به آنچه گذشت، مي‌توان در چهار محور توجه به زمان؛ توجه به مکان؛ توجه به پويايي فقه، به‌ويژه در حوزة حوادث واقعه ناظر به نظام سياسي؛ و توجه به مصلحت نظام.

نماي کلي از رويکردهاي روش اجتهادي عقل‌گرا
نتيجه‌گيري
روش در اصطلاح عام، به معناي روش گرد‌آوري اطلاعات و همچنين روش فهم، توصيف، تحليل و داوري نظريه است. روش‌شناسي، نوعي دانش و منطق علمي است که محقق را بر شيوة صحيح انديشيدن و همچنين براي‌ استنباط، بررسي، نقد و داوري بين انديشه‌ها توانمند مي‌سازد. روش‌شناسي هر علمي متناسب با موضوع همان علم است و از اين‌رو، به کار بردن روش‌هاي نامتناسب و ناسازگار با موضوع علم، موجب اشتباه يا انحراف از آن علم مي‌شود. هر الگوي روش‌شناسانه‌اي بر مباني معرفت‌شناختي خاصي استوار است؛ به‌گونه‌اي که با تحول در هندسة معرفت‌شناسي، روش‌شناسي نيز دستخوش تغيير خواهد شد. روش‌شناسي فقه سياسي، مبتني بر مبناگروي و در پي کشف حقانيت گزاره‌هاست. باور به مطابقت تمامي گزاره‌هاي مشکوف با واقع، مبناي فقهي «مصوبه»، و باور به امکان رخداد خطا در درک حقيقت گزاره‌هاي مشکوف، مبناي فقهي «مخطئه» را شکل مي‌دهد.
اجتهاد، در لغت به معناي بذل طاقت و تحمل مشقت است و در اصطلاح به «تحصيل ظن به احکام شرعي»، «ملکة استنباط» و «تحصيل حجت» تعريف شده است. مجتهد براي دست‌يابي به حجت، ناگزير از شناخت موضوع و شناخت حکم است. مراد از موضوع، مجموع اموري است که فعليت حکم بر آنها متوقف است و شامل موضوعات صرف، موضوعات عرفي و موضوعات شرعي مي‌شود.
نقل‌گرايي و عقل‌گرايي دو شيوة مهم استنباط در فقه شيعه به شمار مي‌آيند. اخباريون نمايندة نحلة «نقل‌گرايي» و اصوليون نمايندة نحله عقل‌گرايي روش اجتهادي به شمار مي‌آيند. روش اجتهاد اصولي، مبتني بر دو شيوة «اصالة السند» و «اصالة الوثوق» است. در شيوة اول که «روش صناعتي» نام دارد، اعتبار سند احاديث اهميت ويژه‌اي دارد؛ در شيوة دوم که «روش تجميع ظنون» ناميده مي‌شود، باور بر آن است که تراکم ظنون موجب علم به حکم شرعي مي‌شود.
تغيير جهت فقه از حل مسائل فرد در فقه سنتي به حل مسائل جامعه در فقه سياسي، فقه سياسي را افزون بر «حل مسائل اجتماعي»، به‌سمت توليد «نظريات سياسي فقهي» ناظر به ادارة امور جامعه سوق مي‌دهد. رويکرد «عقل‌گراي فردنگر»، ناظر به استنباط حکم شرعي پيرامون وظايف فرد و مصالح فردي است؛ از اين‌رو با عنوان «فقه خرد» از آن ياد مي‌شود. رويکرد «عقل‌گراي جمع‌نگر»، از زاوية «مصالح جمعي مسلمين» به استنباط احکام شريعت مي‌پردازد و مي‌توان آن را «فقه اجتماعي» به شمار آورد. رويکرد «عقل‌گراي جامع‌نگر»، ناظر به «مصالح جامعه و نظام اسلامي» و درصدد استنباط «نظام سياسي» و تأسيس نظام است و مي‌توان آن را «فقه سياسي» تلقي نمود. «زمان»، «مکان»، «پويايي» و «مصلحت نظام» از ويژگي‌‌هاي روش اجتهاد جامع‌نگر در فقه سياسي‌اند و نظريه‌پردازي، نظام‌سازي، قاعده‌سازي، و پاسخ به مسائل نوظهور در عرصة وظايف دولت اسلامي در حوزة داخلي و خارجي، تنها با اين رويکرد ممکن و راهگشاست.