معرفت سیاسی

 
مقدمه
عنوان «گفتمان عدالت و پيشرفت در دولت اسلامي» مناسب‌تر از «گفتمان عدالت و پيشرفت در دولت ديني» است؛ زيرا اسلام، هم دين و شريعت مدني، اعم از اجتماعي است و هم كامل (رسا و سازوار دروني و بروني)، جامع، نهايي و جهاني است. اسلام در يك سير واحد و يگانه، ولي تكاملي قرار دارد؛ ديني است متكامل از شريعت آدم و به ويژه ابراهيم تا شريعت موسي و حتي عيسي كه همة آنها را دربرگرفته و فراتر از آنهاست. همچنين دغدغة ايجاد نظام سياسي و دولت، و داعية تبيين علمي، ترسيم عملي و تحقق عيني آن را داشته و دارد؛ چنان‌كه نظام سياسي و دولت انقلابيِ نوبنياد، نمونه، الهام‌بخش و كارآمد جمهوري اسلامي ايران، كه برآمده از آموزه‌هاي ديني و وجوه مشترك همة اديان الهي است ، هم‌اينك در نظرية سياسي خود، اراده عملي آن را دارد؛ ‌به‌گونه‌اي كه در چهارمين دهة حيات پربار خويش، پس از پشت سر گذاشتن كمابيش موفقيت‌آميز تأسيس (نهادينه‌سازي و سازندگي)، تثبيت (دفاع مقدس و حفظ)، و توسعة زيربنايي (بازسازي)، هم‌ اكنون از يك سوچشم‌انداز توسعة متعالي را پيش‌روي خود دارد و از سوي ديگر، با چالش‌ كارآمدي علمي و عملي آن روبه‌رو است.
برپاية چشم‌انداز توسعة متعالي، توسعة اقتصادي، عمراني، صنعتي، خدماتي و رفاهي، همزمان با توسعه يا تعادل سياسي، اعم از بسيج و مشاركت مردمي، و عدالت اجتماعي (اقتصادي، سياسي و فرهنگي پيش‌بيني شده، و به كارآمدي ملي و نيز به دولت و نقش راهبردي آن در جهت تعالي فرهنگي، معنوي و اخلاقي جامعه توجه شده است. چالش‌هاي پيش‌روي آن نيز عبارت است از: چالش‌هاي راهبردي و كاربردي، متناسب‌سازي، ارتقاي كارآمدي، و كارآمدسازي متناسب (از حيث ماهوي، كيفي و كمي).
مسئله و پرسش اصلي
فرضيه: عدالت و پيشرفت در نظريه و نظام سياسي اسلامي‌ ـ‌ ولايي، مكمل و لازم و ملزوم يكديگرند».
فرضية مخالف: عدالت و پيشرفت، بسان نظريه‌ها و نظام‌هاي سياسي متعارض مدرنيستي، همچون سوسياليستي،كمونيستي‌ ـ ماركسيستي، و انديويدوآليستي ـ كاپيتاليستي و ليبراليستي، متباين بوده و قابل يا لازم جمع نيستند.
فرضية رقيب: دولت اسلامي در ترسيم عملي و تحقق عيني توسعة متعادل و متعالي، يعني ترسيم و تحقق راهبردي توسعة اقتصادي همزمان با تعادل سياسي،‌ شامل؛ عدالت اجتماعي(اقتصادي، سياسي و فرهنگي) در جهت تعالي فرهنگي، «معنوي و اخلاقي» نقشي راهبردي دارد.
جمع‌بندي: دولت اسلامي در نظريه و نظام سياسي اسلامي، عهده‌دار ترسيم عملي و تحقق عيني و كارآمد  راهبرد پيشرفت، يعني سياست توسعة اقتصادي، همزمان با سياست تعادل، شامل عدالت اجتماعي، در جهت سياست توسعه به معناي تعالي فرهنگي؛ (معنوي و اخلاقي) است.
توضيح مفاهيم اصلي فرضيه
گفتمان: گفتمان، اعم و برآمده از وجوه ذهني يا علمي (از جمله زباني يا بياني)، عملي (راهبردي و كاربردي) و عيني، است.
متعالي: نگاه و رويكرد معطوف به تعالي و حركت، در جهت آن براي رسيدن به تعالي فرهنگي (معنوي و اخلاقي) است.
عدالت: عدالت به معناي تعادل است؛ يعني تنظيم و توازن ميان توسعة مادي و اقتصادي، معطوف به تعالي و در جهت آن براي رسيدن به تعالي فرهنگي (معنوي و اخلاقي). همچنين دربردارندة عدالت اجتماعي است كه شامل عدالت اقتصادي ميان نيروها و نهادهاي دولتي، عمومي و خصوصي، و اقشار و طبقات بوده و اعم از برابري (تساوي) و تكافي تناسب و هماهنگي و همگونگي، با رعايت گوناگوني در عين يگانگي، تنوع و تفاضل شئون در عين تساوي اشخاص، و تأمين و تضمين حد مشترك و حداقل در عين كارانه بودن مازاد بر آن ا‌ست. همچنين شامل تعادل و تعديل يا اعتدال نيز مي‌باشد.
پيشرفت: اعم از توسعة مادي اقتصادي و تعالي فرهنگي (معنوي و اخلاقي) است.
نظريه: مراد، نظام بينشي (علمي ـ تئوري) و نظرية سياسي مبنايي يا نظريه مبنايي، سياسي است.
نظام: مراد، نظرية (عملي/دكترين) نظام سياسي و پديدة عيني و تحققي نظام سياسي است.
سياست: راهبرد نظام سياسي و دولت و كشور، اعم از سير و ساختار عمومي و فرابردي.
دولت: نيرو و نهاد يا فرانهاد راهبردي نظام سياسي.
اسلامي: رهيافت‌ها يا مذاهب اسلامي كه قرائت‌هاي متفاوت از اسلام هستند؛ شامل رهيافت ظاهرنگرانه و غير راهبردي خلافت سني، و رهيافت جامع‌نگرانه و راهبردي ولايت و امامت شيعه.شيعي است.
درآمد
گفتمان متعالي عدالت و پيشرفت در نظريه، نظام سياسي و دولت اسلامي، در حقيقت عبارت است از؛ گفتمان عدالت و پيشرفت در دولت اسلامي. اين گفتمان، اولاً مبين پديده است و به پديده‌شناسي عام شامل معرفت‌شناسي، روش‌شناسي، و پديده‌شناسي خاص، شامل هستي‌شناسي يا چرايي (مبادي يا بنياد و غايت‌شناسي)، چيستي‌شناسي و چگونگي يا نمودشناسي مي‌پردازد. اين نمودها عبارت از: عدالت، پيشرفت و دولت ديني، دولت و دين، و آميزة تركيبي و انضمامي آن دو. ثانياً متضمن رابطه و نسبت عدالت و پيشرفت در دولت ديني با دولت ديني و حتي با دولت و با دين است؛ رابطه شامل رابطة گسسته و پيوسته است و انواع آن عبارت‌اند از: 1ـ رابطة تعاملي، يعني تأثير و تأثر متقابل؛
2- رابطة تداول، يعني تأثير و تأثر متزايد؛ 3- رابطة علّي، يعني علت و معلولي؛ به ويژه در ميان علل چهارگانة فاعلي، مادي، صوري و غايي؛ به تعبير ديگر، علل دوبه‌دو يا دوگانة بروني (فاعلي ـ غايي) و دروني (مادي ـ صوري) نسبت نيز دو قسم است: مستقيم يا بي‌واسطه، غير‌مستقيم يا باواسطه. در تقسيمي ديگر نيز عبارت است از:
الف) نسبت مثبت، كه ارتقا و تحول يكي، ارتقا و تحول ديگري را به همان نسبت و ميزان، از آن نوع يا جوهره (ماهيت) و در همان جهت در برداشته باشد.
ب) نسبت منفي يا معكوس، كه افزايش يكي، كاهش ديگري را در پي داشته باشد.
ايجاد عوامل و رفع، موانع  و تأمين و تضمين اين فرايند، يعني سير و ساختار راهبردي، متعادل و متعالي توحيدي و متكامل، به منزلة برترين نقش، و رسالت دولت، براساس گفتمان قرآني ديدگاه حضرت امام خميني، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و سند چشم‌انداز بيست‌ساله در افق 1404‌ش به‌صورت گذرا، طرح، و به اجمال مستندسازي مي‌‌شود.
الف) گفتمان قرآني قرآن به منزلة منبع اصلي و كتاب مكتب توحيدي، دو ساحت مادي و معنوي را همان آية نخست، يعني «بسم الله الرحمن الرحيم» مطرح كرده و اساس نظام آفرينش را بر رحمت گذاشته است؛ يعني نعمت؛ اعم از رحمت رحمانيت يا بسط نعمت و توسعه، و رحمت رحيميت يا اكمال نعمت و تعالي، كه موجب آسايش و آرامش، به مثابه اركان دوگانة سعادت انسان و اجتماع مي‌‌شود. چنان‌كه رسالت اسلام نيز همين است. مكتب اسلام و نظريه و نظام ديني مدني و سياسي اسلامي، رويكردي دوساحتي، توحيدي، متعادل و متعالي دارد. چنان‌كه اشاره شد، رحمت رحمانيت يا بسط نعمت در دنيا و به تعبيري، نعمات مادي، هم كافر و هم مؤمن را دربرمي‌گيرد، اما رحمت رحيميت، اكمال نعمت و خاص مؤمنان است «بالمؤمنين رحيماً»، چه در دنيا و چه در آخرت. بيان اين دو مفهوم، از همان ابتدا و در مطلع قرآن، يعني آية پيش‌درآمدي«بسم الله الرحمن الرحيم»، مبيّنِ و متضمن ساحت‌هاي دوگانة مادي و معنوي و دوگونگي آنها در نگاه و نظرية الهي، قرآني و اسلامي است. شايد تكرار «الرحمن الرحيم» در آية سوم سورة فاتحه كه خود پيش‌درآمد (فاتحة‌الكتاب)، گزيده (ام الكتاب)، چهارچوبه (اس الكتاب و اساس الكتاب) و حتي سير و ساختار قرآن (سبع المثاني) است ـ پس از «الحمدلله رب العالمين» و پيش از «مالك يوم الدين»، نه‌تنها بر اين حقيقت تأكيد كرده، بلكه مبين و متضمن ضرورت و بايستگي عمل بدان و تحقق عيني آن است. ارائة راهبرد هدايت (راهنمايي و راهبري)، صراط (راه و روش) و مستقيم (مياني، متعادل و متعالي) در آية «اهدنا الصراط المستقيم» به منزلة برآمد سوره، پس از «اياك نعبد و اياك نستعين» كه نشانگر تكيه بر عبادت و استعانت الهي است، بيانگر رهيافت راهبردي و راهبرد متعادل است؛ آن هم با توجه به عوارض و تحريف و انحرافات راهبردي كه در «غير المغضوب عليهم» و نيز در «و لا الضالين» به آنها اشاره شده است.
نمودار زيرساختي، ساختاري و راهبردي توسعة متعادل و متعالي
«+»تعالي
صراط مـستقيم
تعادل

                  =تنازعي/داروينيسم         =تك‌ساحتي/فرويديسم
                 خوف: خشم و خشونت/تروريسم                                                     حزن: استرس
= اضطراب: جور/تعدي/تجاوز                            اضطرار: ظلم/تعلل/سستي/كاستي
       ضنك/تششت/تعارض                ضيق/تبعيض/تنگنايي

شقاق: شقاوت (اشكال) و مشقت (مشكل)
حضرت امام خميني، بزرگ‌ترين نوپرداز معاصر جهان اسلام و نظريه‌پرداز، بنيان‌گذار و رهبري راهبردي انقلاب و نظام سياسي اسلامي فرموده‌اند: «اگر انسان‌ها در كلمة مباركة «الله»مجتمع شدند و همة بت‌ها را شكستند، به همة مقصدهاي عالي مي‌رسند؛ چه مقاصدي كه در اين دنيا براي بشر و اجتماعات بشري است و چه مقاصدي كه بالاتر و در عالم ديگر است».  همچنين فرموده‌اند: «انسان يك بعد ندارد؛ جامعه هم يك بعد ندارد. انسان فقط يك حيوان نيست كه خوردن و خوراك، همة شئون او باشد. سياست (تك‌ساحتي صرفاً مادي و سكولاريستي يا جدايي ماديت و معنويت، و نيز دين و سياست) اگر صحيح هم باشد، امت را در يك بعد (تك‌ساحتي توسعه‌اي) هدايت مي‌كند و راه مي‌برد و آن، بعد حيواني است؛ بعد اجتماعي مادي (توسعة مادي) است. اين سياست يك جزء ناقص (و نارساي) سياست است كه در اسلام براي انبيا و اوليا ثابت است».  بنابراين، اين سياست، يك بعد از سياستي است كه براي انبيا و اوليا و اكنون براي علماي اسلام بوده و در نظريه و نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران تبلور يافته است.  اين سياست، غير از سياست نارساي تك‌ساحتي مادي ـ هرچند «صحيح....كه به خير و صلاح ملت باشد»  ـ بوده و فراتر از آن است. چنان‌‌كه ضد سياست شيطاني فاسدان  بوده كه سياستي تنازعي و سيطره‌جويانه است. سياست اسلامي، سياست متعادل و متعالي است كه همواره در برابر و حتي در مقابله با سياست شيطاني قرار دارد. به همين دليل، «سياست به معناي اين كه جامعه را راه ببرد و هدايت كند به آنجايي كه صلاح جامعه و صلاح افراد است، اين در روايات ما براي نبي اكرم با لفظ سياست ثابت شده است و در دعا و زيارت جامعه است كه «ساسة العباد» هم هست. در روايت است كه پيامبر اكرم مبعوث شد كه سياست امت را متكفل باشد».  به تعبير و تأكيد مكرر حضور امام انبيا و اوليا و در نهايت، علما و نيز جمهوري اسلامي ايران «مي‌خواهند ملت‌ها، اجتماع و افراد را هدايت كنند؛ راه ببرند در همة مصالحي كه از براي انسان و جامعه متصور است».  چنان‌كه در در تفسير رساي وي؛ «همان كه در قرآن كريم صراط مستقيم گفته مي‌شود و ما در نماز مي‌گوييم «اهدنا الصراط المستقيم» (و از خدا مي‌خواهيم كه) ملت، اجتماع و اشخاص را راه ببرد به يك صراط (راه‌ـ‌روش ـ راهبرد) مستقيمي (متعادل و متعالي) كه از اينجا شروع مي‌شود (توسعة مادي در دنيا و آسايش) و به آخرت (تعالي معنوي ـ آسايش، چه در دنيا و چه در آخرت) ختم مي‌شود و الي الله (مسير ـ سياست) است».  چراكه تنها و تنها «بذكر الله تطمئن القلوب»؛ با ذكر خدا و با خدا قلب‌ها و انسان‌ها و در نتيجه، جوامع انساني و جهان سياسي آرامش مي‌گيرد.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براساس اين مباني بوده است كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ـ كه «مبين نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعة ايران بر اساس اصول و ضوابط اسلامي است كه انعكاس خواست قلبي امت اسلامي مي‌باشد»؛  «به عنوان بيانگر نهادها و مناسبات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جامعه، بايد راهگشاي تحكيم پايه‌هاي حكومت اسلامي و ارائه دهندة طرح نوين نظام حكومتي بر ويرانه‌هاي نظام طاغوتي قبلي گردد».  حكومتي كه در آن، «ديدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه‌گري فردي يا گروهي نيست؛ بلكه تبلور آرمان (سعادت حقيقي، يقيني و واقعي؛ يعني آسايش مادي و آرامش معنوي، با توسعة اقتصادي، تعادل سياسي و اجتماعي و در نتيجه تعالي معنوي و اخلاقي) سياسي ملتي هم‌كيش و هم‌فكر است كه به خود سازمان مي‌دهد تا در روند تحول فكري و عقيدتي، راه خود را به سوي هدف نهايي، (حركت به سوي الله = تعالي) بگشايد».  در نتيجه، «بر چنين پايه‌اي، رسالت قانون اساسي اين است كه زمينه‌هاي اعتقادي نهضت را عينيت بخشد و شرايطي را به وجود آورد كه در آن، انسان با ارزش‌هاي والا و جهان شمول اسلامي پرورش يابد.»  در اين صورت، «هدف از حكومت، رشد دادن انسان در حركت به سوي نظام الهي است (و الي الله المصير) تا زمينة بروز و شكوفايي استعدادها به منظور تجلي ابعاد خداگونگي انسان فراهم آيد (تخلقوا باخلاق الله)؛ و اين جز در گرو مشاركت فعال و گستردة تمامي عناصر اجتماعي (نيروها و نهادهاي دولتي، عمومي و مردمي) در روند تحول جامعه نمي‌تواند باشد»؛  آن هم با تضمين «نفي هرگونه استبداد فكري و اجتماعي و انحصار اقتصادي...در خط گسستن از سيستم استبدادي، در سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان (يضع عنهم اصرهم و الاغلال التي كانت عليهم)»؛  كه جملگي مبين سير و ساختار راهبردي زير است:
1. توسعة اقتصادي: عمراني، مالي، ابزاري، كشاورزي صنعتي، تجاري ـ توليدي، توزيعي-مصرفي، سلامت (بهداشت و طول عمر) و رفاه؛
2. توسعه و تعادل سياسي و اجتماعي، شامل:
الف‌) اصالت، نقش و حقوق مردم، آزادي‌هاي اساسي و مشروع فردي و جمعي، و بسيج، مشاركت و نظارت همراه با مسئوليت عمومي و همگاني؛
ب) عدالت اجتماعي، اعم از:
عدالت اقتصادي: رفع موانع و وچود امكانات قانوني، آموزشي و كار برابر، متناسب و كافي؛
عدالت سياسي: مشاركت و شركت سياسي؛
عدالت فرهنگي، معنوي و اخلاقي: كرامت و شئون اجتماعي و فرهنگي؛
ج) نقش راهبردي (امامت) و كارآمدي متعادل و متعالي دولت و اقتدار قانوني، مردمي (بسيجي، مردم‌داري و مردم‌مداري) و مؤثر آن؛
3. توسعه و تعالي فرهنگي، معنوي و اخلاقي (فرابخشي، بخشي و زيربخشي).
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با بيان اينكه «اقتصاد، وسيله است نه هدف، در تحكيم بنيادهاي اقتصادي، اصل را رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تكامل او مي‌داند، نه همچون ديگر نظام‌هاي اقتصادي كه تمركز و تكاثر ثروت و سودجويي را اصل قرار مي‌دهند. در مكاتب مادي، اقتصاد خود هدف است و بدين جهت، در مراحل رشد (توسعه، توسعة پايدار و حتي توسعة انساني ادعايي آنها) اقتصاد عامل تخريب و فساد و تباهي مي‌شود؛ ولي در اسلام، اقتصاد وسيله است و از وسيله انتظاري جز كارايي بهتر براي رسيدن به هدف نمي‌توان داشت».  چنان‌كه«با اين ديدگاه، برنامة اقتصادي اسلامي فراهم كردن زمينة، مناسب براي بروز خلاقيت‌هاي متفاوت انساني است و بدين جهت، تأمين امكانات مساوي و متناسب (مانند كارانه) و ايجاد كار براي همة افراد و رفع نيازهاي ضروري (حداقلي مشترك) جهت استمرار حركت تكاملي او، بر عهدة حكومت اسلامي است».  چنان‌كه مهم‌ترين اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ترسيم‌كنندة تأمين تا تضمين بنيادين، جامع، و همه‌جانبه، نظام‌مند و سازوار، و هدفمند توسعة مادي و اقتصادي، توسعه يا تعادل سياسي و اجتماعي، توسعه يا تعالي فرهنگي، معنوي و اخلاقي، به ترتيب پيش‌گفته بوده و هست.
چشم‌انداز بيست ساله
«1. در چشم‌انداز بيست‌ساله، ايران كشوري است توسعه‌يافته با جايگاه اول اقتصادي علمي و فنّاوري در سطح منطقه، باهويت اسلامي و انقلابي‌، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين‌الملل.
2. جامعة ايران در افق اين چشم‌انداز، چنين ويژگي‌هايي خواهد داشت:
توسعه‌يافته؛ متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود؛ و متكي بر اصول اخلاقي و ارزش‌هاي اسلامي، ملي و انقلابي، با تأكيد بر مردم‌سالاري ديني، عدالت اجتماعي، آزادي‌هاي مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسان‌ها؛ و بهره‌مند از امنيت اجتماعي و قضايي».
در نتيجة همراهي، لازم و ملزومي و مكمل بودن، پيشرفت (دو‌ساحتي مادي و معنوي يا و توسعه و تعالي) نه‌تنها مشخص بوده، بلكه شاخص است.
با توجه به اينكه؛ «اين چشم‌انداز، مبناي تنظيم سياست‌هاي كلي چهار برنامة پنج‌سالة آينده خواهد بود و افق جهت‌گيري كلي فعاليت‌هاي كشور را در ابعاد مختلف در بيست سال آينده مشخص مي‌نمايد»، نقش راهبردي دولت جمهوري اسلامي ايران در راستاي اين چشم‌انداز، و چالش كارآمدي زيرساختي، ساختاري و راهبردي دولت و ملي در چشم‌انداز توسعة متعادل و متعالي جمهوري اسلامي ايران نيز روشن و مبرهن مي‌شود.
نمودار)
                                            «+»بخش/ساحت/راهبرد/سياست
                                           تعالي فرهنگي، معنوي و اخلاقي
                            +بخش/راهبرد
          توسعه/تعادل ســياسي/اجتماعي

(«0»)بخش/ساحت/راهبرد/سياست
توسعة مادي/اقتصادي                            جمعي(خانوادگي-گروهي مدني)
    در گستره‌هاي؛ فردي          اجتماعي جامعة ملي (داخلي-خارجي)
            امتي، بين مللي
        بين امتي، جهاني

چالش فراروي همة‌ نيروها و نهادهاي علمي (پژوهشي، آموزشي و اطلاع‌رساني)، كاربردي (اعم از راهبردي و كاربردي فرهيخته)، و مسئول و دلسوز (قوي و امين)، تبيين علمي، ترسيم عملي و تحقق عيني سير و ساختار راهبردي يا زير ساختي كارآمد، اعم از رسا و سازوار است كه به صورت بهينه و بسامان انجام مي‌شود و در نتيجه بهره‌ور و اثر بخش بوده، و ارتقاي هرچه بيشتر آن را به منظور دست‌يابي به توسعة متعالي يا توسعة متعادل و متعالي، يعني توسعة اقتصادي همراه با تعادل سياسي و در جهت تعالي فرهنگي، در پي‌دارد بايسته است تأكيد شود، فراي رابطة پيوست ميان عدالت و پيشرفت به تمامي معاني، مباني، مدل‌ها و مؤلفه‌هاي ياد شده، به ويژه همزماني توسعة اقتصادي، تعادل سياسي و تعالي فرهنگي، رابطة تعاملي و حتي تداولي، يعني تأثير و تأثر متساوي (دوري) و متزايد(حلزوني)، ميان عدالت و پيشرفت، و بلكه ميان توسعه، تعادل و تعالي) برقرار است. در اين صورت، تعالي فرهنگي، معنوي و اخلاقي، علت فاعلي و در‌عين‌حال غايي محسوب مي‌شود؛ توسعة اقتصادي نيز علت مادي و ماديت علي، و توسعه يا تعادل سياسي، مانند نظام سياسي و به ويژه دولت، به مثابه فرانهاد راهبردي، علت صوري و صورت علي به شمار مي‌آيند؛ فرانهادي كه نقش ترسيم راهبرد يا سياست‌گذاري‌هاي كلان و اعمال يا سياست‌مداري آنها را بر عهده دارد؛ همچون معماري در ساختن يك ساختمان، ضمن هدايت تهيه و طرح نقشه براي رسيدن به مطلوب) و ايجاد هماهنگي و نظارت، در عين حضور، و ايفاي نقش، و كارآمدي فراگير و راهبردي در جنبه‌هاي عمومي امور، از درگيري در اجرا و ورود به جزئيات پرهيز مي‌كند. بدين‌سان، دولت اسلامي نقش راهبردي با مدل معماري بر اساس مباني مكتبي و در چار چوب سياست‌گذاري و اعمال سياست‌ها بر عهده دارد؛ نقشي خطير و سرنوشت‌ساز، بدون اينكه به افراط و سياست دخالت گرفتار شود؛ مانند دولت‌سالاري همچون دولت حداكثري و همه كارة كارگري سوسياليتسي كمونيستي ماركسيستي مشهور به توتاليتريسم، به ويژه در گونه‌هاي ابسولوتيسم يا مطلقه‌گرايي كه در آن، نهاد دولت، هم خود منشأ قانون و هم فراي آن است و استبدادگرايي (كه فرد و خواسته‌هاي شخصي او، حاكم است). يا برعكس به وادي تفريط و سياست عدم دخالت كشيده شود؛ مانند سرمايه‌سالاري؛ يعني دولت حداقلي هيچ‌كاره و يا كارپرداز ليبراليستي-كاپيتاليستي (محافظه‌كاري كلاسيك اسميتي ، ثروت ملل و ريكاردويي  اقتصاد سياسي و حتي دولت رفاه كينزي  و دولت رفاه تا نئوليبرالي نومحافظه‌كاري جاري). دولت و نقش راهبردي و مدل معمارگونة آن در ترسيم و تحقق عدالت و پيشرفت، و به ويژه در توسعة متعادل و متعالي (يعني در ايجاد هم‌زماني و تعادل ميان توسعة اقتصادي، در جهت تعالي فرهنگي، معنوي و اخلاقيِ فردي، جمعي (خانوادگي و گروهي) و اجتماعي، همان است كه در عبارات اسلامي به درستي و به دقت، بدان هدايت ، ولايت  و امامت گفته شده است.
در خاتمه، همان‌گونه كه پيشرفت (چه توسعة مادي و اقتصادي و چه تعالي معنوي و فرهنگي)، زمينه‌ساز عدالت (چه عدل، چه تعادل، چه اعتدال و چه تعديل) است ـ يعني عدالت (اعم از تساوي و تناسب افراد و اقشار مشابه و متفاوت)، پيشرفت را مي‌طلبد؛ در غير اين صورت، عدالت چيزي جز توزيع عقب‌ماندگي و فقر اقتصادي، سياسي و فرهنگي نخواهد بود ـ پيشرفت نيز با عدالت تحقق‌پذير و قابل تداوم است و به اعتباري، شرط لازم و به تعبيري، شرط كافي آن مي‌باشد. ‌چنان‌كه پيشرفت بدون عدالت، حتي اگر به صورت جزئي و ظاهري تحقق پذيرد، ناپايدار خواهد بود. چنان‌كه از رسول گرامي اسلام نقل است كه «الملك يبقي مع الكفر و لا يبقي مع الظلم».
برآمد
بدين ترتيب، 1ـ پيشرفت يا ترقي در نظريه و نظام سياسي اسلام، اولاً توحيدي است كه يا 1- دوساحتي است:
توسعة مادي آسايش، تعالي معنوي آرامش، و يا سه‌بخشي: اقتصادي، سياسي و فرهنگي.
ثانياً داراي سير و ساختار راهبردي و راهبردهاي فرابخشي، ميان‌بخشي و كلان‌بخش‌هاي سه‌گانة توسعة اقتصادي، تعادل سياسي و اجتماعي، و تعالي فرهنگي، معنوي و اخلاقي است.
در نتيجه، پيشرفت اعم از توسعه و تعالي بوده، با عدالت، لازم و ملزوم است بلكه مكمل يكديگرند. حتي مي‌توان ادعا كرد كه پيشرفت شامل اين سه و برآمد آنهاست. در نتيجه، در صورت فقدان يا ضعف و عدم تأمين و يا تضمين هر يك از اينها به صورت متناسب و متوازن با هم، پيشرفت حتي اگر هم ممكن باشد بوده كه نيست، يقيناً نارسا (ناقص) و ناسازوار خواهد بود.
«تعالي فرهنگي» «تعادل سياسي/اجتماعي»+«توسعه اقتصادي» = پيشرفت
2. دولت اسلامي داراي نقش راهبردي (هدايت، ولايت و امامت) در سير و ساختار پيشرفت و عدالت در نظريه و نظام سياسي اسلام است. دولت اسلام به منزلة فرانهاد راهبردي نظام سياسي اسلامي، با كارويژه‌هاي دوگانة سياست‌گذاري و سياست‌مداري راهبردي (اعمال سياست‌هاي رسا و سازوار، يعني بهره‌ور و اثربخش كلان‌بخشي، ميان‌بخشي و فرابخشي توسعة اقتصادي، تعادل سياسي و تعالي فرهنگي، معنوي واخلاقي)، به ايفاي نقش سازمان‌دهي و مديريت سياسي يا راهبري راهبردي خويش مي‌پردازد.
3. بدين ترتيب، توسعة اقتصادي هم‌زمان با تعادل اجتماعي، در جهت تعالي فرهنگي جامعة سياسي/مدني، نظام سياسي و كشور، در تمامي گستره‌هاي اجتماعي، جمعي و حتي فردي باهم به صورت توحيدي، متعادل و متعالي ـ يعني به شكل مكمل و لازم و ملزوم هم ـ تبيين علمي شده، ترسيم عملي و تحقق عيني يافته، تأمين و تضمين مي‌شود.
*نقش راهبردي دولت
الف- سياست‌گذاري (ترسيم و تنظيم سياست‌هاي راهبردي)؛    
ب- سياست‌مداري (اعمال و تحقق راهبردي سياست‌ها) كه شامل سامان‌دهي سياسي/راهبردي و مديريت راهبردي/سياسي است
سامان‌دهي سياسي راهبردي شامل: تدبر، تدبير، ادارة عمومي/راهبردي امور مي‌شود و مديريت راهبردي/سياسي نيز شامل: طرح‌ريزي، برنامه‌ريزي و اعمال يا جاري‌سازي مي‌شود.
قسم اخير نيز شامل؛ بسيج، سازمان‌دهي، اداره، نظارت (و كنترل و مهندسي مجدد، مكرر و مستمر) راهبردي كلان كشور، دولت و نظام سياسي و سياست‌ها و سازمان‌هاي مربوطه، به ويژه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است.
ايفاي اين نقش راهبردي، با كارآمدي، كه خود فراگير يا برآمد بهره‌وري، اثربخشي، ارتقا و متناسب‌سازي روزآمد آن است، ممكن و عملي است.
بنابراين، در نظام نظريه و نظرية نظام سياسي راهبردي اسلام، به ويژه در رهيافت راهبردي ولايي و در راهبرد مردم‌سالاري ديني يا اسلامي به ويژه شيعي، فرانهاد راهبردي دولت، كارايي نيروها، و كارآمدي، كارآمدسازي و ارتقاي فزاينده و روزامد نهادها، نقطة آغاز و عزيمت توسعة متعالي يا توسعة متعادل و متعالي ـ يعني پيشرفت و عدالت ـ و ترسيم، تضمين و تأمين نهايي و فراگير آن است.
نظام نظريه و نظرية نظام زيرساختي، ساختاري و راهبردي توسعة متعادل و متعالي، برترين زيرساخت راهبردي، ساختار راهبردي و راهبردي راهبردي نه‌تنها ترسيم و تحقق عدالت و پيشرفت جمهوري اسلامي ايران است، بلكه راهنماي راهبردي، راهبرد راهنمايي و راهبري راهبردي ترسيم عملي، تبيين علمي و تحقق عيني الگوي مصرف ملي كشور، دولت و نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران در چشم‌انداز توسعة متعالي بلندگستر فراآينده و در چالش فراروي ارتقاي علمي و عملي ملت و دولت، به مثابه نقطة آغاز و عزيمت آن به صورت كامل و كاملاً رسا و سازوار ـ يعني كارا-كارآمد، اعم از بهره‌ور و اثربخش است. اميد كه مورد توجه، تأكيد و بهره‌برداري قرار گيرد.
رهيافت راهبردي گفتمان عدالت و پيشرفت در دولت اسلامي
براي بررسي اين موضوع مي‌توان دو نوع تحليل عنواني و محتوايي داشته باشيم. تحليل به معناي تجزيه و تحليل است كه مي‌توان نوع/عنواني آن را كالبد شكافي و شناخت ـ اعم از شناسايي اجزا و عناصر تشكيل‌دهندة اعضا ـ و نوع محتوايي آن را شناخت كالبدي يا شناخت تركيب ساختاري دانست.
در متن مقاله به تحليل محتوايي، يعني گونه يا نوع عدالت و پيشرفت و نيز نسبت عدالت و پيشرفت در گفتمان عدالت و پيشرفت در دولت ديني/اسلامي پرداخته‌ايم. ضرورت عدالت و پيشرفت، حقانيت (تقدم و تأخر ذاتي)، اولويت و تركيب و همزماني اين اهميت فراوان دارد كه بدان پرداخته‌ايم.
در ادامه به تحليل عنواني، يعني تجزيه و تركيب واژگاني، مفهومي و عناصر تشكيل‌دهنده و تركيب عبارت «گفتمان عدالت و پيشرفت در دولت ديني» و سرانجام تركيب راهبردي آنها مي‌پردازيم.
گزارة «گفتمان عدالت و پيشرفت در دولت ديني» در واقع متضمن واكاوي نسبت ميان عدالت و پيشرفت در دولت، به ويژه در دولت ديني ـ اسلامي ـ به‌شمار مي‌آيد.
دولت: نظام سياسي
تحليل گزارة دولت به معناي واكاوي؛ شناخت و تجزيه و تركيب اين گزاره است.
*پرسمان پديده و پديده‌شناسي، گفتمان عدالت و پيشرفت در دولت ديني برآمده از پروسه‌هاي معرفت‌شناسيي، روش‌شناسي و پديده‌شناس به معناي خاص آن است.
پروسة پديده‌شناسي (خاص) عدالت و پيشرفت در دولت ديني متضمن و مبين هستي‌شناسي يا مبادي در پاسخ به پرسش از چرايي، چيستي يا مباني ماهوي و چگونگي يا نمودشناسي شكلي و سازكار آن مي‌باشد
گفتمان، مبين تعامل عناصر و در حقيقت جنبه‌هاي نظري، عملي، گفتاري، نوشتاري، عيني «عدالت»، «پيشرفت» و «دولت اسلامي» است.
دولت در اينجا
الف ـ چه به معناي اعم، و در سطح نظام سياسي اعم از؛ ملت يا جامعة سياسي و هيئت حاكمه است و چه به معناي خاص و در سطح هيئت حاكمه و در حقيقت هيئت مديريت راهبردي نظام سياسي كشور به شمار مي‌آيد. دولت بدين معنا اعم از قوا و اركان سه‌گانة مقننه، مجريه و قضاييه است. در نظام سياسي نوين، و الهام‌بخش جمهوري اسلامي ايران نهاد رهبري چه به عنوان قوة چهارم و چه اول و حتي اصلي، نيز وجود دارد كه نقش آن ترسيم و تحقق چشم‌انداز توسعة متعالي كشور و تبيين و ايجاد هماهنگي لازم و رفع ناهماهنگي ميان قواي سه‌گانه است. البته تأييد اسلامي بودن نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به صورت غيرمستقيم و از طريق فقهاي شوراي نگهبان كه برگزيدة رهبري‌اند، و تنفيذ حكم رياست جمهوري و صحت انتخابات و تعيين رئيس قوة قضاييه، نيز با رهبري است.
در هر صورت، مراد دولت به معناي خاص، قوه مجريه به تنهايي نيست و همچنين دولت به معناي اخص يعني هيئت وزيران يا كابينه نمي‌باشد.
* مراد از دين و دولت ديني در حقيقت دين و دولت در اسلام است كه با رويكرد توحيدي هر دو ساحت مادي و معنوي را دربرمي‌گيرد و در رهيافت راهبردي ولايي و شيعه مي‌باشد؛ مانند نظام مردم‌سالار جمهوري اسلامي.
مراد از رابطه و نسبت
اصل رابطه ميان پيشرفت و عدالت و يا اين دو با دولت اسلامي است؛ يعني آيا رابطة اين دو گسسته است يا پيوسته؟ اگر پيوسته است نوع آن علّي يا تعاملي و يا تداولي است؟ آيا اين رابطه مستقيم مي‌باشد يا غير مستقيم؟ و يا هر دو.
پيشرفت و گسترش آن، عدالت و ارتقاي آن را مي‌طلبد؛ يعني پيشرفت در ضمن اينكه عدالت را به همراه خود دارد، در نهايت نيز بدان منجر مي‌شود. در برابر، عدالت، ارتقا و فراگستري آن نيز در تعامل و تداول با توسعه، افزايش پيشرفت را به دنبال خواهد داشت و بدان مي‌انجامد؛ مراد پيشرفت و عدالت در تمام جنبه‌هاي كيفي، كمي و جوهري است.
پيشرفت: اعم از توسعه دو ساحتي مادي و معنوي است. همچنين مبين و متضمن توسعة كلان بخشي و بخش‌هاي سه‌گانة كلان اقتصادي، سياسي و فرهنگي و به‌ويژه معنوي و اخلاقي است.
عدالت: اولاً اعم از عدل، اعتدال، تعادل و حتي تعديل، و فراگير و برآمد از اينهاست؛ ثانياً: بيانگر و متضمن تناسب و تنظيم ساحت‌هاي دوگانة مادي و معنوي در بخش‌هاي سه‌گانه توسعة اقتصادي، سياسي و فرهنگي است.
عدالت: تناسب و توازن ميان نيروها (افراد و گروه‌ها) و نهادهاست.
الف) اعطاء كل شئ ذي‌حقه؛ رسيدن يا دريافت هر كس يا گروهي متناسب با استعداد و استحقاق است. به ويژه با شناسايي، آموزش نظري (ارزش، بينش و منش دروني) و پرورش عملي (كنش و روش بروني) و كارايي نيروها.
ب) يضع كل شئ في موضعه؛ قرار گرفتن هر كس يا گروه در جاي خود و در برابر بهره‌مندي به تناسب آمادگي و استحقاق از آن مي‌باشد؛ رسايي و سازواري، زيرساخت راهبردي،‌ راهبردسازي و كارآمدي اعم از اثربخشي.
عدل: اعم از برابري يا تساوي در ميان يا مساوي‌ها، تكافي در ميان متكافيين يا شئون مكمل  و تفاوت ميان گونه‌هاي گوناگون در عين يگانگي مبدأ غايت و نظام است. در اين صورت، نه تساوي به معناي عينيت است و نه تبعيض، اختلاف و شكاف مي‌باشد.
اعتدال: ميانه‌روي است؛ يعني عدم افراط و تفريط چه در پيشرفت و توسعه يا توسعة تك‌ساحتي مادي بسان مدرنيسم كه به يوتيليتاريانيسم (سود و سودگرايي)، هدونيسم (لذت‌گرايي تا حد اپيكوريانيسم و فرويديسم) و ماترياليسم (مادي‌نگري و مادي‌طلبي)صرف و تك‌ساحتي كشيده مي‌شود؛ يا در طرف مقابل به توسعه يا تعالي تك‌ساحتي فرهنگي يا معنوي بسان بوديسم و يا هندويسم كه به رهبانيت و ترك دنيايي مي‌گرايد.
تعادل تنظيم و تناسب ميان توسعه اقتصادي به‌ويژه با توجه به رويكرد اثربخش اسلام (قرآن و سنت)، راهبردي ولايي و امامي(شيعه) و راهبرد جمهوري اسلامي (امام خميني، قانون اساسي و سند چشم انداز ايران)، تعالي فرهنگي، معنوي و اخلاقي است؛ يعني توسعه اقتصادي و تعالي فرهنگي.
توسعه اقتصادي همراه با تعادل سياسي و تعالي فرهنگي، معنوي و اخلاقي را به همراه خواهد داشت. به تعبير ديگر، توسعه اقتصادي توأم با تعادل سياسي و تعالي فرهنگي و اخلاقي، به توسعة متعالي مي‌انجامد.
تعديل: فرايند يا جريان، فرابرد يا سير ارادي و راهبرد گرايش به عدالت و عدالت‌گرايي، و اعم از اعتدال، تعادل و عدل است.